اول خطوه في القراءة هي تفكيك الخبر الى اجزاء _ طبعا ..طبقا لاهمية الخبر _
و ثاني خطوه تسجيل الملاحظات على فقراته
و هذا هو الخبر بعد اعادة ترتيبه
ان الكويت امة تستند الى دعائم قوية
الا
ان البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة يمكن ان تهدد مستقبلها. ماهي التحديات ؟
هذه :
فالثروة النفطية
كانت بمنزلة النعمة والنقمة في آن، ليش؟
الاجابة :
لكون تلك الموارد قد أدت ايضا الى تزايد الدور المهيمن للحكومة المركزية في ادارة الشؤون الاقتصادية،
و النتيجة :
وهو ما أدى بدوره الى تآكل جزئي لروح المبادرة والمخاطرة في الكويت.
======
المبادرة والمخاطرة ماذا يعني ذلك
يعني ذلك ان سلوك الشعب وصل الى ادنى درجات السلبية و هو الامتناع عن تحمل المسؤولية تجاه الوطن و الانكفاء على الذات و غياب الدافع و المبرر للتحرك نحو تأدية الواجب الوطني في المساهمة في التنمية .
إقرأ الخبر مرة ثانية بتمعن و فحص و تدبر ........ ( بالمناسبة : انصح بالتدبر في القرآن فهو يعلمك كيف تتدبر في كل ما ترى و تسمع و تقر أ ..... )
ان الكويت، في عدد من المجالات،
هي
في وضع يقل كثيرا عن وزنها وامكاناتها الحقيقية.
يقل كثيرا عن شنو ؟ ...
يقل عن وزنها وامكاناتها الحقيقية...
وبالمقارنة مع دول المنطقة الاخرى التي تتبنى برامج اصلاحية، شقاعد تسوي دول المنطقة الاخرى >>> تتبنى برامج اصلاحية،
.......(( تفقد الكويت ريادتها وقدرتها التنافسية بسرعة كثيرة، )).... تعاني و تفقد الكويت .. 3 اشياء ... شنهي ؟ ريادتها .......... وقدرتها التنافسية .....
و بشنو ؟..... بسرعة كثيرة،
فضلا عن و بالاضافة للأمور الصادمة المذكورة أعلاه
انها لم تعد تحتفظ بمركزها القيادي السابق في الخليج.
فالنظم القائمة حاليا يعني النظم المطبقة في الكويت من قبل الحكومة لإدارة شؤون الاقتصاد
و
تأمين المستويات الاجتماعية
و
توزيع الثروة
النظم المطبقة في الكويت من قبل الحكومة لم تعد مناسبة لمواكبة التحديات الجديدة.
-------------- شنو معنى هذا الكلام
معني ذلك ان الادارة الحالية.. (ذاك الوقت .. سنة 2011 ..ذاك الوقت مو الحين بعد 9 سنوات .. هااااه ).. لا تصلح و عاجزه عن المشاكل الهائلة التالية :
في وضع يقل كثيرا عن وزنها وامكاناتها الحقيقية. لا تبنى برامج اصلاحية، تفقد الكويت ريادتها وقدرتها التنافسية بسرعة كثيرة
لم تعد تحتفظ بمركزها القيادي السابق في الخليج
و انها قاعدة تطبق نظم
لإدارة شؤون الاقتصاد و
تأمين المستويات الاجتماعية
و
توزيع الثروة
ان أوجه القصور الهيكلية تلك الى جانب التحدي السكني
والتحول السريع في البيئة الاقتصادية العالمية، تخلق
مجموعة من التحديات ينبغي على الكويت ان تتصدى لها وتعالجها بصورة فورية
فورية
فورية
اذا ....اذا....اذا....
اذا ما أرادت ان تبني اسس مستقبل مستدام
============
و لاحظ مجموعة من التحديات ينبغي على الكويت ان تتصدى لها وتعالجها بصورة فورية بصورة فورية
بصورة شنو ؟... فورية ما قال ...تعطى الاولوية ..لا تحتمل التأجيل .. بالقريب العاجل ... باسرع وقت .. لأ .. فورية فورية
يعني المباشرة فورا بالعمل على مواجهة التحديات ليش ؟ .... شصاير .....
شنو اهمية هالتحديات اللي لازم يتم تتصدى لها ومعالجتـها بصورة فورية بصورة فورية عاد ...
أي نعم بصورة فورية
تدرون ليش ؟
يقول التقرير :
ان الكويت امة تستند الى دعائم قوية، الا ان البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة يمكن ان تهدد مستقبلها.
تحديات هائلة يمكن ان تهدد شنو ؟ .... تهدد مستقبلها ...
هذا الكلام كان عام 2011 يعني كان امام الكويت 9 سنوات لمـواجه تحديات هائلة يمكن ان تهدد مستقبلها ..
الآن بعد 9 سنوات ..
أنظر حولك ... شوف وين وصل له الحال الكارثي للبلد من فساد عم كل شيء.. و حال أهلها و قيمهم و سمعتهم .. ومقدراتها و احتياطياتها و مؤسساتها .. في كافة المجالات ..
المعتاد ...و الطبيعي ..و السائد ...في كل دول العالم أن ترى مثل هذه العبارة :_
ان الدولة، في عدد من المجالات، هي في وضع ينقصه الكثير من الامكانيات لتصل الى وزنها الذي تطمح إليه ...
عدل ؟
إحنا عندنا العكس ... تخيل ؟
عندنا وفق ماورد في التقرير :
ان الكويت، في عدد من المجالات، هي في وضع يقل كثيرا عن وزنها وامكاناتها الحقيقية...
يعني عندنا ماضي و ضاء و ارث تاريخي مشرف و دستور فيه بعض اسس دولة المؤسسات فيه يسمح بالتطور نحو الديموقراطية و تعليم على أعلى مستوى و شعب متحفز للتنمية .. و دولة صغيرة حديثة التأسيس و بنية جيدة و شعب قليل العدد و غنية و لديها فوائض في الايرادات و اول من اسس صندوق سيادي لإستثمار الفوائض و تمنح قروض لتنمية الدول الاخرى منذ عقود و ... و ..
شنو مشكلتنا ؟
أن دولتنا الكويت، في عدد من المجالات، مي قادرة توصل وزنها اللي يفترض ان تكون عليه أي دولة تملك مثل ما نملك ....
تخيل .. تفكر ...
امضي في الخيال الى اقصى مداه و انت اتفكر ...
تخيل المشكلة .. في امكانيات بس الدولة مي قادرة تستغل هالامكانيات
مشكلتنا ..ان ما عندنا مشكلة !!!!!!!!
دستورها و قوانينها و ينيتها الاساسية و مناطقها و موانئها و مطارها باقية كما كانت عليه قبل 40 سنة .. و ما عندها الا جامعة واحدة ..و مستشفيات ما تكفي سكانها
و و الدول الاخرى تنمو بفلوسها .. مطارات ..طرق ..موانىء ... و ..
عكس دول العالم ..عكس المنطق .. عكس العقل ...
يعني نشبه الكويت برجل ثري جدا و عنده من الفلوس تكفيه لعقود.. بس مايعرف شلون يخطط حق مستقبله ,, قاعد في بيت بناه قبل 60 سنه ..و موعارف شلون يكبره رغم ازدياد عدد اولاده .. و لا يبني افضل مساكن له و لإولاده .. ولا عارف شلون يشتري أثاث .. ولا عارف شلون يدير فلوسه ولا عارف شلون يخليهم يديرون فلوسه .. و فلوسه خري مري ..و يسلف الناس لقضاء حاجتهم
لما كان كل ما تقدم .. و تأسيسا على البديهيات...و طبيعة الحياة البشرية... عطني عقل يستوعب ما تقدم ذكره ؟....
فكان أن الشعب الطيب المسالم الصابر اصيب بالاحباط .. و انكفأ على نفسه .. و لم يعد يكترث بوطنه ... و هذه أخطر المراحل التي تصل اليها الشعوب
كيف لدولة ان تقود شعب لا يكترث لما يجري فيها و لا يتجاوب معها و لا يتفاعل معها .. عدى عن ان نسبته من السكان تضمحل مع الزمن
من يقرأ هذه التحديات و و يهرع فزعا ترتعد أوصاله من خطب ما ورد فيه على تبني جهود فرديه أو جماعية - صغرت أم كبرت - تهدف الى الضغط على من بيده سلطة التغيير للدفع بالتصدي لها و معالجتها بأسرع وقت ممكن
فإنه
يؤدي واجب و طني بأعلى مستوى من المسؤولية و الاخلاص و الحب للكويت
( زيادة السكان يعتبرها البعض مكسبا بينما هي عبئا عبر عنه التقرير من خلال وضعها في مقدمة التحديات )
1 - التحدي الديموغرافي: نمو سنوي بمعدل 3%
من المتوقع ان يتضاعف التعداد السكاني في الكويت بحلول 2030. وبمعدل نمو سنوي يبلغ 3%، فان من المتوقع ان يزداد التعداد السكاني للمواطنين من 1. 1 مليون في 2008 الى 2. 2 مليون مواطن بحلول 2030.
ومن المحتمل ان تنمو قوة العمل بوتيرة اسرع نتيجة ديناميات الهرم العمري، وزيادة التأخير في سن التقاعد والزيادة المرجحة في المشاركة في العمل بين الكويتيين ممن هم في سن العمل، و هو ما سيخلق تحديا مضاعفا للحكومات المستقبلية:
ــ لا يمكن للقطاع العام ان يستوعب الأجيال المقبلة بنفس المعدل. وبالتالي فان النظام الحالي القائم على استيعاب 80% من العمالة المحلية في القطاع العام برواتب مرتفعة نسبيا وبظروف عمل مريحة لم يعد وضعا قابلا للديمومة.
فبينما تشير التوقعات الى زيادة العمالة الكويتية بأكثر من الضعف بحلول 2030، فان من المتوقع لانتاج الكويت من النفط ان يرتفع بمعدل لا يزيد عن 50% فقط.
وبالتالي فان الاستمرار على هذا المنوال واستيعاب المزيد والمزيد من العاملين في القطاع العام ليس الا وصفة لكارثة مالية قد تؤدي الى وضع غير مريح للغاية بالنسبة للحكومة،
فضلا عن ان حصة الكويت في الادارة العامة لجهة الناتج المحلي الاجمالي هي في الأصل مرتفعة على نحو استثنائي مقارنة بالدول المتقدمة الاخرى.
فالكويت لديها موظفون في الخدمة العامة بمعدل يزيد 3 الى 4 مرات للشخص مقارنة بالدول الاخرى (على سبيل المثال سنغافورة والنرويج والولايات المتحدة).
يتبع /..........
-------------------------------
03-06-2012, 03:45 AM justice
ــ تزايد الطلب على البنية التحتية والسكن والخدمات (على سبيل المثال الماء والكهرباء)، الامر الذي سيزيد من الضغوط على القطاع العام الذي كان اداؤه في الماضي دون المستوى، بصورة اعتيادية، على الرغم من مستويات الانفاق المرتفعة نسبيا.
وقد وضع العديد من المشروعات التنموية للتخفيف من تلك الضغوط (على سبيل المثال المصفاة الرابعة، وخط انابيب الغاز الكويت / قطر ومحطات توليد الطاقة الجديدة)،
لكنها إما ظلت متوقفة او جمدت بصورة نهائية.
::::::::::::::::::::::::::::
الآن
لو أخذنا هذه الفقرة فقط و أمعنا التفكير فيها قليلا : _
::: الكويت لديها موظفون في الخدمة العامة بمعدل يزيد 3 الى 4 مرات للشخص مقارنة بالدول الاخرى :::
ماذا يعني ذلك ؟
_ يعني ذلك ان الحكومة لا تحتاج الا لموظف واحد فقط من بين كل 4 موظفين يعملون لديها
_ يعني ذلك أن الحكومة لا تحتاج الا لـ 70،000 موظف من بين 290،000 موظف يعملون لديها
_ يعني ذلك أن الحكومة لا تحتاج لان تدفع أكثر من 2،25 مليار دينار سنويا كتكلفه رواتب من مبلغ 9 مليار دينار تدفعه حاليا
_ يعني ذلك أن هناك مبلغ يستنزف و يذهب هدرا قدره 6،75 مليار دينار حوالي 20،000،000 مليار دولار
و لنتخيل ماذا يمكن ان يفعله هذا المبلغ لو تم توجيهه لتنمية الاقتصاد الوطني و انشاء شركات و مؤسسات و ما يتبعه من خلق فرص عمل ( بنك بوبيان و بنك وربة و شركة فيفا كأمثلة... )
لكن
هم بعد لازم نذكر جانب آخر _ و لو أنه خارج الموضوع _
أمر مطموس مقموت مخشوش متواري مطمور ..مولية .. مولية ..كيف لا و هم المستفيدون و الطامرون
مطمور من منه ...من حزب الوكالات و المناقصات اللي يتربعون عليها
و
بدون استحياء يوجهون سهامهم و نظرياتهم الى هدر الرواتب التي يستنفع منها 290،000 كويتي
فيما...فيما هم عدد محدود يتحصلون على مبالغ هائلة و حصص و دعوم
...لا و من وجهتين..
من خلال إيثارهم في المناقصات
و
من خلال الوكالات الحصرية حيث يحصلون على نسبة تصل الى 20 % من المشروع ...مقابل ماذا...لا شيء .. خدمات انجاز اجراءات و معاملات في الادارات الحكومية .. و من راس مرفوع
يعني تبلغ نسبتهم في مشروع قيمته 500 مليون ..100 مليون بس
خلاف ادواتهم من المسؤولين الذين تم تعيينهم و حمايتهم لكي يسنعون لهم الدرب .. و يأكلون معهم من الرواتب و المكافآت الصادمة و كذلك ما تخلف مما ترك الهوامير من مناقصات ..
فأيهما أشد هدرا و أقل عدالة -------
=========================== اذا قراءة المحتوى و التفكير بما يحمله من أبعاد و تفرعات يثريه و يقربه من الواقع
في عام 2007، شكل النفط تقريبا وبصورة مباشرة نصف الناتج المحلي الاجمالي للكويت، في حين يعتمد الكثير من قطاعات الاقتصاد الاخرى على النفط، بصورة مباشرة او غير مباشرة، وعلى الفرص الناجمة عن الايرادات النفطية،
فضلا عن ان منتجات الطاقة شكلت 94% من صادرات البلاد في 2007.
وببساطة فان النفط يعتبر بمنزلة شريان الحياة بالنسبة للكويت وسيستمر في لعب دور المساهم الاكثر اهمية في الاقتصاد لسنوات عديدة مقبلة.
والاحتياطيات النفطية هي ضمن الاعلى في العالم، ومن الممكن ان تدوم لأكثر من 70 عاما، حتى في حال زادت مستويات الانتاج، تمشيا مع الاستراتيجية الحالية لمؤسسة البترول الكويتية التي تقضي بالوصول الى معدل انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2020.
ومع ذلك، لا تزال قائمةً بعض التحديات المهمة التي ينبغي ان تمثل حافزا للحد من الاعتماد المغالى فيه على النفط:
عدم الاستقرار بشأن خطط التوسع في إنتاج النفط
على مدى سنوات عديدة نوقشت خطط لزيادة الانتاج من 2،6 مليون برميل يوميا في 2007 الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، الا ان القليل قد تحقق على صعيد زيادة الطاقة الانتاجية.
ويجادل بعض المحللين في ان القيود المفروضة على المشاركة الاجنبية في قطاع الطاقة الكويتي يحرم الكويت من الحصول على التكنولوجيا والمهارات والخبرات الضرورية لاستغلال واستثمار مواردها من النفط الثقيل والغاز الطبيعي.
...........
كان ذلك ما جاء نصا بتقرير بلير .... و للتحدي الثاني بقية .. .....................
النمو الكبير في التعداد السكاني من الكويتيين سيؤدي الى تراجع كبير في نصيب الفرد من الايرادات النفطية، واذا ما استمر تزايد النمو السكاني بنفس المعدل والوتيرة فإن نصيب الفرد الكويتي من انتاج النفط سينخفض على الارجح من 958 برميلا سنويا في 2007 الى 705 براميل سنويا تقريبا في 2030 (على فرض نمو ثابت للتعداد السكاني عند معدل 3،2% بين 2008 و2030 ومعدل انتاج النفط عند 4 ملايين برميل يوميا في 2030).
عدم اليقين بشأن أسعار النفط
سيظل النفط مصدرا تنافسيا للطاقة في المستقبل المنظور، ومن المتوقع ان تستمر التقلبات العالية في اسعار النفط على مدى السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن ان زيادة التوسع في مصادر الطاقة البديلة ربما تزيد من الضغوط على اسعار النفط وتدفعها باتجاه التراجع، على الرغم من ان الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بصورة كبيرة.
عدم اليقين بشأن آثار النقاش المتصل بالتغير المناخي
قضية اخرى ينبغي دراستها والنظر فيها وتتمثل في التحول العالمي التدريجي بعيدا عن المحروقات (وقود الهيدروكربون) نتيجة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري، وهو ما سيزيد من الضغوط النزولية على الارباح المتوقعة للنفط الكويتي.
خطر نضوب سريع للاحتياطيات
في حين ان الاحتياطيات الرسمية بلغت اكثر من 100 مليار برميل في 2007، كان هناك جدل وشكّ في تلك الارقام منذ ان نشرت مجلة نفطية عالمية محترمة موضوعا في 2006 يتكهن بأن احتياطيات النفط في الكويت هي اقل من نصف التقديرات الرسمية، ( وفي حال صدقت تلك التكهنات فإن احتياطيات النفط الكويتية ستنضب بمعدل اسرع بكثير مما هو متوقع عموماً، )
(((( ونظرا الى تنامي معدلات الطلب في السوق العالمية، فإن الكويت ربما تقرر زيادة انتاجها النفطي الى معدل يتجاوز ما هو مخطط له عند 4 ملايين برميل يوميا في 2020، مما يعجل ويزيد من نضوب الاحتياطيات النفطية، ))))
وقد شكل خطر نضوب امدادات النفط، حقيقة، مصدر القلق الاكثر اهمية عند غالبية الكويتيين الذين استطلعت اراؤهم في مسح اجري في مارس 2009 على عينة شملت 1000 كويتي.
قليل من التفكر في ماورد في آخر محتوى التحدي الثاني
-----------------
الا ان القليل قد تحقق على صعيد زيادة الطاقة الانتاجية.
دلالة على ضعف مستوى أداء القطاع النفطي رغم مرور اكثر من 60 سنة على انتاج النفط
ان النفط يعتبر بمنزلة شريان الحياة بالنسبة للكويت + ( وفي حال صدقت تلك التكهنات فإن احتياطيات النفط الكويتية ستنضب بمعدل اسرع بكثير مما هو متوقع عموماً، ) + التحول العالمي التدريجي بعيدا عن المحروقات (وقود الهيدروكربون) نتيجة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري =
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا حظ ما تقدم ... خطير جدا هااا ... متى نشر التقرير ؟ .. سنة 2011 ...
الحين احنا في سنة 2021 .. كم وزارة تشكلت خلال هالفترة ..عد و خربط ... كم رئيس وزراء تغير ؟
شسووا لمواجهة هذا الوضع الخاص بالايراد الوحيد للبلد ..و اللي ورد في تقرير اهم اللي طلبوا اعداده ........ ولا شي
شسوت مجالس الأمة ... ولا شي
شسو الشعب مصدر السلطات ......... انتفض و غير اغلب ممثليه في مجلس الامة
و النتيجة :
استقالت الحكومة .. و إعادة تكرار نفس سيناريو السنوات السابقة ..
طيب و التحدي الثاني ... يبقي الوضع على ما هو عليه عام 2011
و التحدي يتسع حجمه و المصاعب تتضاعف و الحلول تتعقد و التكاليف تزداد
بين عامي 2002 و2007 شكل متوسط نصيب الايرادات النفطية في الموازنة الحكومية 91%. هذا الانكشاف المغالى فيه على النفط يترك الحكومة تحت رحمة تقلبات اسعار النفط العالمية، التي تشهد تقلبات على نحو خاص هذه الايام،
كما انها تجعل من الايرادات الحكومية في وضع غير قابل للتنبؤ بها على نحو كبير وتحد من قدرة صانعي السياسات على وضع تقديرات مستقبلية وخطط موثوق بها او التزامات راسخة ومتينة لمشروعات حاسمة.
((( وعلى عكس معظم الدول، لا يوجد في الكويت رابط بين النمو في الاقتصاد الكلي (غير النفطي) والنمو في الايرادات الحكومية. )))
هذه الضبابية وعدم اليقين في الايرادات الحكومية، الى جانب النمو السكاني لجهة استلام الرواتب السخية والمزايا الاجتماعية من الحكومة، ستؤدي على الارجح الى عجز في الميزانية في المستقبل القريب (في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017).
((( ويمكن لهذا العجز في الموازنة العامة ان يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتغير النظام الحالي على نحو دراماتيكي وجوهري. )))
-------------
= الكلمات لها معاني ..و تعبر عن حقائق قاسية ترتبط بمستقبل مجهول لما سوف تؤول اليه اوضاع البلد و لكن نتيجة الاحباطات من عدم توفر القدرة أصلا في الادارة الحكومية .. و غياب أي أفق لمواجهة الموقف المتعلق بوجود الدولة خيم الاحباط و اليأس .. و لم تعد تشكل لنا شيئا يستحق الانتباه
و هذا بحد ذاته كارثه حين يفقد الشعب اهتمامه و حسه و تفاعله في موضوع مصيري
لو تفكرنا و قارنا لوجدنا أن كل ماورد في التقرير من نتائج و استنتاجات و تحديات تواجه الكويت عند نشره عام 2011 ...
نشهده حاليا يتحقق امام ناظرينا و بكل تفاصيله و بالأرقام
و كان حينها تحديات متوقعة و خطيرة ...
فمن يتحمل المسؤولية الاعظم المتمثلة بالعلم بها و عدم اتخاذ اي قرار بشأنها فيما هي تتعلق بمصير بلد و شعب و ترتب عليها نشأة ظروف عصيبة و خسائر هائلة و انحدار و انسداد افق التنمية ..
و عوضا عن ذلك و فوق ذلك و بصورة دراماتيكية نشوء حالة من الفساد عمت الارجاء
لم تتمكن الكويت بعد من تنويع اقتصادها بما فيه الكفاية، فبينما نجحت الدول الاخرى في الخليج من توسيع اقتصاداتها غير النفطية بصورة جوهرية على مدى السنوات العشر الماضية، لا يزال النصيب الحالي للنفط في الناتج المحلي الاجمالي للكويت يشكل نحو 50% مقارنة مع الدول المنتجة الرئيسية الاخرى للنفط مثل النرويج (17%) وفنزويلا (30%)،
والاخيرة تعتبر بدورها من الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط. ومن دون مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد، فإن نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي للكويت سيكون بحدود 20 الف دولار بحسب القيمة الشرائية، اي ما يعادل المعدلات الموجودة في دول مثل هنغاريا واستونيا واقل بنحو الثلث من اسبانيا وايطاليا او اليونان، فضلا عن ان حصة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي لا يزال مدفوعا بصورة غير مباشرة بفعل الطلب على النفط.
ومن الواضح ان المستويات الحالية لتنويع الاقتصاد الكويتي والجهود المبذولة للتوسع فيه وزيادته غير كافية.
ويوجد اجماع في الرأي وتوافق في المجتمع الكويتي على ان التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة وان معظم احتياجاته ينبغي ان تأتي من القطاع الخاص.
الا ان بيئة الاعمال الداخلية في الكويت ليست موجهة او مهيأة لتوسع فوري في مشاركة القطاع الخاص، نظراً للمناخ المعاكس والسلبي تجاه الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمستوى المنخفض نسبيا لقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وباختصار، لا يزال من الصعب جدا على القطاع الخاص القيام بأعمال وانشطة تجارية في الكويت.
ويواجه قطاع الاعمال تحديا خاصة يتمثل في المستوى المنخفض لانتاجية الاقتصاد الكويتي، وفقا لما اشار اليه تقرير البنك المركزي في رؤية 2020، اذا ويعني ذلك ان الموظف في الولايات المتحدة ينتج بالمتوسط ما معدله 4 مرات اكثر من انتاجية الموظف في الكويت، مما يؤدي الى خسائر كبيرة في فرص الرفاهية.
وبالتزامن، فان الدول الاخرى في المنطقة تستثمر بكثافة في جهود التنويع الاقتصادي. ويمكن الحصول على امثلة على ذلك في عدد لا يحصى من المجالات.
حقق اقتصاد دبي مستوى عاليا من التنويع بحيث اصبح يشكل قطاع الخدمات (على سبيل المثال تجارة التجزئة والجملة والسياحة والعمليات اللوجستية والخدمات المالية.. الخ) قرابة ثلاثة ارباع الناتج المحلي الاجمالي.
كما ان «عامل دبي» مسؤول بصورة كبيرة عن خفض مساهمة النفط الى اقل من 40% من الناتج المحلي الاجمالي للامارات. وحتى لو اضرت الازمة الحالية باقتصاد دبي، المثقل بالدين، بصورة كبيرة، فان جهودها في تطوير مواطن قوة اساسية وجوهرية في الخدمات المالية والاعمال والتجارة والعمليات اللوجستية والسياحة على الاغلب ستستمر.
أثنى البنك الدولي مؤخراً على السعودية بوصفها «الدولة الاصلاحية الاسرع في العالم» وذلك لجهودها المتسارعة في تحسين بيئة الاعمال لديها.
وبالتزامن، فان مزيدا من الدول في المنطقة تعمل على تغيير النظام فيها من الروتين والبيروقراطية الى تطوير التشريعات والقوانين، ومنها على سبيل المثال فتح شركات تقدم خدمات متعددة ومتنوعة في موقع واحد للمستثمرين الذين يسهلون توفير اعمال جديدة.
معظم الدول الاخرى في المنطقة تخفض الضرائب وتسمح بملكية تصل الى نسبة 100% للأجانب في الشركات المحلية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
إنشاء مراكز إقليمية تعمل الدول المجاورة على تحويل قطاعاتها النفطية واقتصاداتها بطرق تقدم للكويت نماذج وامثلة وثيقة الصلة بالموضوع:
ــ لقد اصبحت قطر بالفعل المركز الاساسي للغاز الطبيعي في المنطقة فضلا عن انها تعمل على بناء قدراتها المالية وبقية محاور اقتصادها حول جوهر اقتصادها الذي هو الغاز.
ــ اضافة الى كونها منتج النفط الرئيسي والاول في العالم، تتحول السعودية، وبوتيرة سريعة الى اكبر قاعدة في العالم لصناعات البتروكيماويات القائمة على غاز الايثان.
ــ تضاعف ابوظبي من جهودها لتنويع صناعة النفط لدرجة تعزيز قيادتها في مجال الطاقة البديلة. طورت دبي وقطر والبحرين قطاعات مالية جاذبة تلبي الاحتياجات المحلية والاجنبية،
وبينما استطاعت دبي ان تبني صناعة خدمات مالية تشكل حاليا قرابة ربع الناتج الحلي الاجمالي للامارة، تمكنت قطر من بناء اسس قوية في مركز قطر المالي يدور حول اقتصادها القوي للغاز الطبيعي. وفي المقابل طورت البحرين لنفسها مركزا قياديا في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية.
القدرة الاستيعابية للموانئ البحرية في منطقة الخليج تنمو بوتيرة متصاعدة وهو ما قد يؤدي الى افراط في السعة بحلول 2020، كما ان سعة المطارات الاقليمية تنمو بصورة هائلة. فدبي وابوظبي والدوحة وجدة والبحرين تخطط جميعها لزيادة القدرة الاستيعابية للركاب بما لا يقل عن ثلاثة اضعاف بحلول 2020.
وتمثل السكك الحديدية لدول مجلس التعاون فرصة طموحة لربط جميع دول الخليج من الكويت الى مسقط، وفي الوقت الراهن، تعمل السعودية على بناء شبكة سكك حديدية داخلية واسعة وممتدة.
وتمضي السعودية قدما في استراتيجيتها المتمثلة في تركيز نموها وتنميتها المستقبلية حول «مدنها الاقتصادية» الجديدة. وتعتزم تحويل حائل الى مركز لتدفق التجارة البرية، في حين ان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبالاشتراك مع جدة، ستوفران بنية تحتية لوجستية لضمان هيمنة سعودية على التدفقات البحرية عبر البحر الاحمر.
وفي حال اكتماله، سيحتضن مركز دبي العالمي اكبر مطار في العالم (120 مليون مسافر سنويا)، فضلا عن اكبر سعة للشحن الجوي عالميا (10 ملايين طن/سنويا).
ان الموظف في الولايات المتحدة ينتج بالمتوسط ما معدله 4 مرات اكثر من انتاجية الموظف في الكويت
الا يثير هذا التقييم مشاعر الكويتيين كلا لماذا ؟ لأن المواطن الكويتي - كما ذكر التقرير - و نتيجة الاحباطات من سوء الاداء و الادارة الحكومية لم يعد يبادر او يكترث و هذه طامة كبرى و الطامة الاكبر ان الحكومة لا تملك القدرة على ادراك ذلك بل و ربما هي محبطة كالشعب فيما هي " المهيمنة على ادارة شؤون الكويت و بين يديها كل الامكانيات التي تمكنها من التغيير و تنفيذ الحلول
الكل الى الامام ما عدى الكويت لم تتخلف عن الركب و التقدم فقط بل تسير و بتسارع الى الخلف.....الى المجهول
يقول الشاعر :
قل لي الى اين المسير ..... في ظلمة الدهر العسير طالت لياليه بنا ........
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... الخامس .................
- التحدي البشري
اذا ما ارادت الكويت ان تبني نظاما اقتصاديا مستداما، فانه من الضروري توظيف اجيال المستقبل، بنسبة كبيرة في القطاع الخاص.
لكن من المؤسف،
ان
شباب البلد غير مجهزين بعد للالتحاق بالقطاع الخاص، حيث الاجور تعتمد عادة على الانتاجية والتقدم في الوظيفة مرتبط بالجدارة والانجاز.
و
من المهم والضروري معالجة قضيتين على نحو عاجل:
ـ نظام التعليم لا يعد الطلبة بصورة كافية للعمل في القطاع الخاص:
فعلى الرغم من الانفاق الحكومي المرتفع نسبيا على التعليم، يفشل النظام الحالي في توفير المؤهلات المتقدمة والضرورية واللازمة لسوق عمل قائم على القطاع الخاص.
لا ينبغي على الكويتيين
ان
يتوقعوا ان تستمر الحكومة في توفير عمل مربح
من
دون بذل جهد متناسب مع حجم ما يتقاضونه من جانبهم.
كما انهم
بحاجة الى ان يعدلوا من توقعاتهم بشأن ظروف العمل والتعويضات.
فالتحول باتجاه سوق عمل تنافسي ومدفوع بالقطاع الخاص يتطلب
اخلاقيات عمل جديدة تعكس مستويات عالية
و
على نحو جذري
من
الالتزام والجهد.
يعني لا الحكومة تخرج أجيال قادرة على العمل في القطاع الخاص
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... السادس .................
6 - التحدي الاجتماعي
اعادة هيكلة القطاع العام وتغير عقلية العمالة الكويتية ليس سوى جزء من القصة.
فالكويت بحاجة ايضا الى ان تحسن من خدماتها العامة على نحو كبير.
وعلى الرغم من الانفاق الكبير في معظم المجالات الاجتماعية، فان النتائج ونوعية الخدمات العامة لا تزال اقل بكثير من افضل الممارسات على المستوى الدولي:
** (((((.........لا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز شبه الاخيرة في الامتحانات الدولية ......))))...؟؟؟؟؟؟..!!!!!!!!!!!...
(على سبيل المثال Timms وPirls) وانطلاقا بالحكم في المعيار نفسه، فان نتائج امتحان Timms التي سجلها طلاب الصف الرابع والثامن في عامي 1995و2007 تظهر انه لم يطرأ اي تحسن ملموس على التعليم العام خلال فترة الثلاثة عشر عاما.
فضلا عن ان المعدلات المنخفضة للالتحاق في الجامعة في الكويت (27% مقارنة مع 84% في كوريا) تشير الى ان هيكلية سوق العمل الحالية لا توفر الحوافز اللازمة لمعظم الكويتيين لمتابعة تحصيلهم العلمي العالمي.
تعاني الكويت من معدلات مرتفعة في امراض السمنة والسكري وتجعل منها قريبة من اعلى المستويات عالميا. وفي 2006 كان نحو 30% من البالغين الكويتيين يمكن تصنيفهم بالبدناء وما يقرب من 15% يعانون من مرض السكري.
