ثقافـــــــــــــــــه في الاقتـــــصــــــاد

[التباب]

08-10-2012, 07:45 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

08/10/2012


ثقافة مصرفية كيف تختار بنكاً لتعاملاتك الخارجية؟


بعض المواطنين لديهم سفرات متعددة لبلد معين، فيحتاجون إلى فتح حساب بنكي شخصي هناك، حتى لا يضطروا إلى حمل نقود كثيرة في جيوبهم.
أول ما يجب أن يبدأه المواطن في بحثه عن البنك حسب موقع «بي سي ورلد» التأكد من كل الغرامات والرسوم الخفية للبنك التي لا يكتشفها إلا بعد أن تحتسب عليه، ومن ثم يتنقل في البحث إلى أن يكون للبنك فرع قريب من سكنه، وأن يكون لهذا الفرع كل الخدمات التي يحتاج إليها.
كذلك إمكانية الاستعانة بالأون لاين والهاتف النقال الذكي لعمل أكثر معاملاته البنكية.
كذلك يسأل إذا كان في استطاعته استعمال كارت ATM للبنك في أجهزة بنوك أخرى، وأن يكون لدى البنك القدرة على إرسال رسائل SMS لكشف حركة الحساب وبتفصيل كاف.
بعد أن ذكرنا الحاجة الشخصية إلى فتح الحساب البنكي، هناك بعض المواطنين تكون لديهم رغبة في الاستثمار في بلد معين، إما بشراء أو بيع العقارات أو الشركات أو تعاملات في البورصة المحلية أو العالمية.
لذلك، حسب موقع سمارت موني يحتاج هذا المواطن إلى إيجاد بنك يقدم له كل هذه الخدمات، إما كاستشارات بنكية، وإما أن يعمل كوكيل أعمال في تنفيذ استثماراته.
في البداية، يجب أن يكون للبنك خبرة كافية في أنواع المعاملات التي يحتاج إليها المستثمر، ويكون لديه ممثل واحد يستطيع أن يخدمه في جميع استثماراته بدل الحاجة إلى ممثل لكل نوع من أنواع الخدمات.
أيضاً، يجب أن يكون للبنك المعرفة الكاملة بالضرائب والمعاملات الحكومية التي قد تؤثر على الاستثمار.
بعض البنوك تعطي ممثليها عمولة على كمية المبيعات التي يقومون بها، لذا يجب الانتباه، بحيث لا يقوم الممثل ببيع المستثمر استثمارات غير مربحة ولا يحتاج إليها.
أما إذا أراد المستثمر الاستثمار في البورصة، فيجب أن يكون للبنك اتصالات بأكبر البنوك والمؤسسات العالمية، وأن يكون لديه أحدث أنواع التكنولوجيا للسماح للمستثمر بالتعامل في البورصة المحلية والعالمية، في مدى طوال سبع أيام في الأسبوع خلال 24 ساعة يومياً، باستعمال الإنترنت والهواتف الذكية النقالة.
لنتكلم، الآن، عن أمثلة للخدمات الحديثة التي تقدمها البنوك لاستعمال أحدث أنواع التكنولوجيا حسب ما أورده موقع بي سي ورلد.
ابتداء بتواصل البنك مع زبائنه عن طريق المواقع الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك يستطيع البنك عن طريق هذا التواصل التعرف على رغبات الزبائن وشكاواهم ومن ثم استحداث أو تعديل خدماته البنكية.
تقوم كثير من الشركات والمحلات التجارية بعمل جرد لمبيعاتها اليومية والميزانيات وغيرها من المعاملات البنكية باستعمال الهواتف الذكية، بدلاً من اعتمادها سابقاً على قسم كامل للكمبيوتر يتواجد داخل المؤسسة.
وكذلك هناك برنامج آخر للهاتف الذكي يستطيع العميل أن يصور الشيك البنكي، ومن ثم إرساله عن طريق الإنترنت إلى كمبيوتر البنك، ويقوم البنك مباشرة بإدخال قيمة الشيك في حساب العميل.
ومن أطرف الخدمات الجديدة تواجد برنامج في الهاتف الذكي يتعرف على مكان العميل بواسطة GPS، ومن ثم يقوم برسم خريطة، موضحاً فيها مواقع النوادي والمطاعم ودور السينما وغيرها القريبة من العميل، والتي تستقبل كارت بنكه.
مساعد الخترش
KW2346@gmail.com


القبس

 

[التباب]

13-11-2012, 05:19 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

13/11/2012


تهنئة ونصائح رسالة إلى الرئيس أوباما

محمد العريان
في رسالة موجهة الى الرئيس باراك اوباما، يقدم الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو محمد العريان خطة مكونة من اربعة نقاط لاستعادة البلاد نموها السنوي البالغ 3 في المائة وتخفيض نسبة البطالة الى ما دون 5 في المائة.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد الرئيس باراك أوباما،،
تهانينا على فوزك بمعركة الانتخابات الرئاسية، التي تأتي في ظل هذه الظروف المريرة التي تعيشها الامة، وفي سياق دليل اضافي على ديموقراطية اميركا العظيمة، ثم انتخابك لتقود بلادنا في غمار المياه المائجة محليا وعالميا، اننا نقدم كل الدعم لمساعيكم نحو تعزيز مستوى عيش الملايين في هذه البلاد.
المهمة التي تنتظر ادارتكم ليست سهلة ابداً، فللمرة الاولى منذ وقت بعيد جداً، تواجه امتنا احتمال ان يكون مستقبل ابناء جيلها اسوأ من آبائهم، فالبطالة في مستويات مرتفعة جداً منذ وقت طويل، ويومياً، يتصاعد خطرت جذرها اكثر في هيكلية اقتصاد بلادنا، مستويات الفقر ايضا في ازدياد، وشبكات الضمان الاجتماعي مقيدة، بينما وصل الخلل في عدم المساواة بين الافراد في الدخل والثروة لدرجة تمزيق نسيج المجتمع.
يبدو ان مرونتنا الاقتصادية في تراجع، خاصة بعدما فاقم انخفاض الاستثمار في البنية التحية لسنوات التأثير المدمر لكارثة اعصار ساندي اخيراً، ويبدو ان فرصة وجود استجابة اقتصادية شاملة قوية محدودة الآن، لا سيما ان معدلات الفائدة التي يحكمها مجلس الاحتياطي الفدرالي تقترب من الصفر، علماً بان كل ميزانية سواء فدرالية او حكومية او محلية متوسعة.
هناك ما يجعلنا بعيدين عن معظم الدول الاخرى لمسافات، ولكن ما يخدم الكثير من الاجيال الاميركية، انها الثقة الكبيرة عند المواطنين بما يوفره البلد من حيث الفرص والاستمرار قدما، والتصور الخاص بأنه مع الكثير من الجهد والقليل من الحظ يمكن للفرد ان يحسن مستقبله ومستقبل عائلته بصورة كبيرة.
هذا الحافز الأميركي الفريد والقوي على شفير الهاوية، فهو مقوَّض بشكوك كثيرة وبالواقع الراهن، لقد بات هذا الحافز، وعلى نحو مطرد، يقاوم الشك المفهوم من ان النظام بما فيه المؤسسات الحكومية يقف مجتمعا ضد مصالح الأميركيين العاديين.
ولا ننسى ان الولايات المتحدة تعمل في ظل عالم معقد أكثر من السابق، فأوروبا تواجه أزمة ستطول وتعرض دولها الى تهديد أكثر من ان نعتبره مجرد فوضى مالية واقتصادية، اذ يتضمن هذا التهديد أيضاً مخاطر راهنة تتعلق بعملية التكامل الآمنة في القارة.
فالتوترات الجيوسياسية، بدأت تتصاعد من جديد في منطقة الشرق الأوسط، بينما يعيش الاقتصاد الصيني تباطؤاً، في حين فشل الاقتصاد العالمي في التأقلم جيداً مع مرحلة الصعود التنموية للأمم الناشئة المهمة نظامياً.
وفي وقت بات تنسيق السياسة العالمية ضرورياً، لا تزال المؤسسات ذات الجنسيات المتعددة تعاني مشاكل العجز والشرعية والتمثيل التي طال أمدها، ما عليك ايها الرئيس سوى ان تشاهد النتيجة المحبطة للقاءات السنوية التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو.
ببساطة، تعاني بلادنا صعوبات على حساب القوى المحلية والخارجية، النتائج بعيدة عن القدر المحتوم، ولديك حرية التصرف والتحكم بمستقبل بلدك، وتحسين مستوى معيشة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وعلينا نسيان ان أميركا لديها، من دون شك، القدرة على تجاوز هذه المحن التي تمر بها، ومن خلال ذلك، يمكننا استعادة قدرتنا على ممارسة القوة الناعمة المناسبة في أرجاء العالم، كما يمكن ان تصبح قائداً لأفضل تنسيق في السياسة العالمية، وملاذاً لتلك الدول والمجتمعات التي تمر بتحولات محلية واقليمية صعبة، وكما أصبح العالم آمناً، كانت آفاق الولايات المتحدة أقوى، والامكانية العالمية كبيرة بالفعل، فالشركات الأميركية تحتفظ في ميزانياتها العمومية بأموال نقدية «كاش» تساوي تريليونات الدولارات بدل استثمارها في استراتيجيات تجارية ووظائف ومصانع ومعدات جديدة، في غضون ذلك، يميل الكثير من المستثمرين على ما يبدو نحو الأصول الآمنة ذات العوائد القليلة جداً بدل الاستثمار مستقبلاً في شركات جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم، ومنها شركة آبل وغوغل، وفيسبوك، وانتل، أو مايكروسوفت.
كما ان هناك اتجاها تصاعدياً هائلا يحفز الشركات على اتخاذ هذا المنحى أو النمط السائد، بالنسبة للبعض، انخفضت تكاليف الانتاج بصورة حادة، خاصة بعد تطوير مصادر طاقة محلية أرخص، أما وسائل الاعلام الاجتماعي والرقمي فمكنت الأفراد والمجتمعات وأصحاب المهن بطرق عديدة، فكر فقط انه من خلال تكنولوجيا المناخ المتوافرة على نطاق واسع، باتت الكثير من المعلومات تتوافر بين ايدي المزارعين لتدلهم على التوقيت الأمثل للتخصيب ودورات حصادهم، ومن خلال معلومات السوق المناسبة، بامكانهم تنظيم بيع انتاجهم وتسليمه بعد جهد مضن.
علينا جميعاً ان نكون واثقين، فالأعمال الحرة موجودة ووضعها راسخ في أميركا، فقط شاهد قصص النجاح الفردية المذهلة بدءاً من «لولو» وصولاً الى «أندير أرمور»، و«لينكدن»، و«وايلدفاير» والكثير من هذه النماذج الأخرى التي تعمل في ظل بيئة شاملة صعبة.
التحدي الذي تواجهه اليوم بصفتك رئيسا للبلاد هو ان تمكن كل من يعمل بشكل جيد في البلاد، وتحمي من تعثر ولا يزال يعاني، والمهمشين.
اما القطاعات الدينامكية على وجه الخصوص، فلن تكون مشكلة كبيرة امامك.
نعم فإدارتك قادرة - ويجب ان تكون كذلك - على تمكين هذه الفئات اكبر عبر الاستقرار السياسي، والوساطة الائتمانية الافضل، وسياسات الهجرة والتأثيرات العقلانية، لكن، في اصعب الظروف سيكون اداؤهم جيدا، اما التحدي الحقيقي الذي يقف امامك فيكمن في انعاش الجزء الاكبر من الاقتصاد والمجتمع الذي لم يستعد ثباته حتى الان منذ الازمة المالية العالمية في 2008.
يمكن تحقيق ذلك، بل لا بد منه، وعندما يتحقق، ستتمكن اميركا من استعادة معدلات نموها السنوية البالغة 3 في المائة وما فوق، وتخفيض نسبة مستويات البطالة دون 5 في المائة، وزيادة معدلات التوظيف الى اعلى من 6 في المائة، وعكس التدهور الثابت في مستوى ديون الحكومة الى الناتج المحلي الاجمالي (اقترب حاليا من 100 في المائة) وتحسين المساواة بين المواطنين في الدخل والثروة، ومن خلال هذا، ستستعيد ادارتك دون شك حيوية الطبقة المتوسطة، وتعزيز النسيج الاجتماعي، وتدعم تأثر اميركا في العالم.
لهذا، اسمح لي ان اقترح اربع مبادرات منسقة ومبكرة قد تحدث فروقا كبيرة، اقتراحي اليك يأتي بصفتي مواطنا، وخبيرا اقتصاديا، وأبا، وشخصا قلقا على اكثر قطاعات المجتمع تعرضا للمخاطر.
ــــ اولاً، لتجاوز المرض الاقتصادي الحالي ومعالجة التقلبات الخارجية، يجب استعادة الهيكلة والوظيفة المرنة لسوق العمل، اذ لطالما، اعتمدنا على الانشاء والسكن، والتمويل والتجزئة في توليد الوظائف، وقد نجحت الخطة، لكن هذه القطاعات تجذرت اكثر في الفقاعة، عمليا، لم تسعفنا بصيرتنا للنظر الى اهمية التفوق في القطاعات التنافسية على مستوى العالم، علينا ان نؤهل عمالتنا بشكل افضل، والعاطلين عن العمل بحيث ننافس على المستوى العالمي، وهو ما يتعلق ببذل جهود لسنوات عديدة في اعادة تنظيم العمالة والتدريب المهني، فإصلاح سوق العمل الناجح في المانيا في منتصف العقد الماضي قدم مؤشرات مهمة في هذا الصدد، وعلينا ان بذل الكثير في تبني طريقة تعليمية قادرة على اعداد شبابنا بطريقة افضل في ظل هذا العالم المعقد والقلق.
ــــ ثانيا علينا اصلاح قطاع السكن وتمويل هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الامر سنوات كي يستعيد هذا القطاع الحساس عافيته، البرامج السابقة كانت محبطة لإنها فشلت فيما يتعلق بتوزيع الخسائر على شرائح مختلفة من المجتمع، وكلما طالت فترة عبء تحدي المشاركة في الخسائر - نعم إنه تحد معقد - جاءت مخاطر الافلاس غير المنظمة أعلى - وخفضت حركة العمالة، وكانت لها تداعيات سلبية على الثروات.
ــــ ثالثا، علينا ان نبتكر نظام وساطة ائتمانية ضخما. فالشراكة المصاغة جيدا بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات الائتمانية المختارة بعناية يمكنها ان تلعب دوراً مهما في الوساطة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة الشديدة لتحسين بنية البلاد التحتية.
ــــ أخيراً، القضية المالية. عندما تتخلص من التهديد الحالي للجرف المالي، نحتاج الى تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الاصلاحات المالية العميقة على المدى المتوسط وبين المحفزات الآنية. ولا شك ان العلوم الاقتصادية والرياضيات واضحة في هذا الصدد. فالاصلاحات على مر الزمن يجب ان تتمحور حول جوانب الايرادات والانفاق في الميزانية.
حان الوقت الآن للاتجاه قدما في هذه المبادرات المتداخلة وتجربة السنوات القليلة الماضية تريح قليلا فيما يتعلق بهذا الصدد.
قد تقول إني ساذج، لكني واثق من أن ما ذكرته ممكن. فعلى مدار ثلاثين عاما قضيتها في مجال الاقتصاد، شهدت تقلبات اقتصادية في بلدان كانت أمامها جملة من التحديات والظروف الصعبة والقليل من الموارد البشرية والمادية، والأكيد ان أيا منها لم يكن يملك الابداع والريادة التي تحظى بهما بلادنا.
نحن ندين لأبنائنا باستعادة ديناميكية البلاد. وبما ان خيار الاميركيين صار واضحا في صناديق الاقتراع من خلال انتخابك لولاية ثانية، يمكننا القيام بذلك في ظل قيادتك، ومن خلال كونغرس متعاون أكثر.
تهانينا مرة اخرى بنصرك المؤزر.
مع تمنياتنا لك بالنجاح.

محمد العريان
الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو
عضو مجلس حكماء بنك الكويت الوطني


القبس

 

[التباب]

13-11-2012, 05:30 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

13/11/2012


معهد CFA: استثمار يولِّد عائداً اجتماعياً بالإضافة إلى العائد المالي نمو متسارع لمفهوم «استثمار الأثر»

مفهوم جديد للاستثمار يؤثر بشكل مباشر على المجتمع
يشير مصطلح استثمار الأثر عادة إلى الاستثمارات التي يوظفها القطاع الخاص بغية توليد أثر اجتماعي وبيئي قابل للقياس، إلى جانب العائد المالي. يستكشف عثمان حياة، المحلل المالي المعتمد CFA، ومدير التمويل الإسلامي والمجموعة العلمية البيئية ESG في معهد CFA، هذا الجانب الاستثماري الذي يشهد نمواً متسارعاً.

ما هو استثمار الأثر؟
- توظّف استثمارات الأثر من أجل خلق فرص عمل، أو إنشاء مساكن بأسعار معقولة في المناطق ذات الدخل المنخفض، أو لتوفير مياه شرب نظيفة، أو لتعجيل النمو الزراعي في المناطق الريفية. وبالمثل، فإنها قد تسعى إلى تحسين فرص الحصول على التعليم أو توفير خدمات صحية أو خدمات مالية. قد يتوقّع بعض المستثمرين جني عائدات تنافسية بالترافق مع إحداث تأثير إيجابي. فيما يمكن لمستثمرين آخرين أن يكونوا مستعدين لقبول عائدات أدنى أو مخاطر أعلى بالمقارنة مع الاستثمارات التي لا تسعى لإحداث تأثير اجتماعي. لذلك فإن استثمار الأثر يكمن ما بين التبرع بالمال للجمعيات الخيرية والاستثمار لمصلحة الفرد الاقتصادية الخاصة فحسب. وتتفاوت تقديرات حجم السوق تفاوتاً كبيراً، مع وجود تقديرات تدل على أن استثمار الأثر قد يجتذب ما يصل إلى تريليون دولار أميركي في غضون 10 أعوام.
كيف يختلف استثمار الأثر عن الاستثمار المسؤول اجتماعياً؟
- الاستثمار التقليدي المسؤول اجتماعياً يتجنب الاستثمارات التي تتعارض مع قيم المستثمرين، سواء كانت منتجات مثل التبغ، أو قواعد مثل معايير العمالة. وقد يجري تفضيل بعض الفرص الاستثمارية على فرص أخرى بسبب سماتها الإيجابية، مثل الكفاءة في إدارة الطاقة والنفايات، كما قد يحاول المستثمرون التأثير في السلوك المؤسساتي من خلال التصويت والدخول في حوار مع الشركات. لكن هذه الاستثمارات لا تميل في مساعيها لإحداث أثر إيجابي بشكل خاص. تميل أحدث أشكال الاستثمار المسؤول إلى التركيز على المخاطر والفرص بعيدة الأمد الناجمة عن القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، لكن أيضاً من دون السعي المباشر لتأثيرها الإيجابي. فيما يمكن النظر إلى استثمار الأثر على أنه مرحلة متطورة من الاستثمار المسؤول اجتماعياً، وأن ما يميزه عن غيره هو الإعلان الواضح منذ البداية، والتركيز النسبي، على إحداث تأثير ملموس.

أنواع وفئات
ما أنواع المستثمرين، وفئات الأصول، والمناطق، التي ترتبط باستثمار الأثر؟
- ثمة استثمارات أثر متنوعة. فالمستثمرون قد يشتملون على كيانات خيرية، أو مؤسسات مالية تجارية، أو أفراد من أصحاب الثروات. أطلقت شبكة GIIN غير الربحية لاستثمار الأثر مبادرة تمثّلت في إنشاء قاعدة بيانات لاستثمارات الأثر، تدعى «قاعدة الأثر- Impact Base»، وتضم حوالي 200 صندوق لاستثمار الأثر. ووفقاً لقاعدة البيانات هذه، فإن هذه الصناديق توظف استثماراتها في مختلف المناطق، وأن حوالي نصف هذه الصناديق تعمل في أميركا الشمالية وأفريقيا. ويعدّ الحصول على التمويل، والحصول على الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، والتكنولوجيات الخضراء، من أهم المواضيع في هذا الميدان. يصنَّف أكثر من نصف الصناديق على أنها أسهم خاصة ورأسمال مغامر. بيد أن العديد من الصناديق صغير نسبياً، تقل أصولها الخاضعة للإدارة عن 100 مليون دولار.
ما أمثلة استثمار الأثر والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- وضع تقرير أثر الاستثمار في الأسواق الناشئة 2011، الصادر عن Responsible Research، لائحة ضمّت «سوق تل» في فلسطين و«سوق الطيب» في لبنان كمثالين عن استثمارات الأثر في المنطقة. فقد طوّر الأول خدمات الهاتف المحمول بغية تحسين وصول المجتمعات المحلية إلى خدمات الإغاثة، في حين ساعد الثاني على تحسين تسويق منتجات صغار المزارعين. فيما تتضمن لائحة مستثمري الأثر المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Synergos وWillow Tree Impact Investors. وعلى اعتبار أن بطالة الشباب تمثل تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن خلق فرص عمل من خلال شركات صغيرة ومتوسطة هو الآن مجال اهتمام واسع. تشير التقارير الاقتصادية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مرتبة منخفضة بالمقارنة مع مناطق أخرى، من حيث حجم استثمارات الأثر وقيمتها.

التمويل الإسلامي
ما علاقة التمويل الإسلامي باستثمار الأثر؟
- كما في الاستثمار التقليدي المسؤول اجتماعياً، يميل تركيز التمويل الإسلامي إلى تحاشي «المحرمات» بدلاً من إحداث تأثير إيجابي. فلأن إقراض المال بالفائدة وبيع المخاطر يعدّ محظوراً على نطاق واسع في مجال التمويل الإسلامي، فإن القلق يدور حول هيكلية التمويل، وليس غرضه فحسب. تشير المؤلفات الأكاديمية والتقارير الإخبارية إلى اهتمام يتنامى لدى التمويل الإسلامي حيال توظيف وقياس الأثر الإيجابي، من خلال تمويل الأعمال الصغيرة مثلاً، وأن هذا القطاع المتنامي بسرعة هو أيضاً مصدر محتمل لنمو استثمار الأثر.
ما علاقة سندات الأثر الاجتماعي باستثمار الأثر؟
- سندات الأثر الاجتماعي هي ابتكار جديد نسبياً في ميدان استثمار الأثر. فهي عقد بين كيان خاص وكيان عام يلتزم بموجبه الكيان العام بالدفع من أجل تحسين النتائج الاجتماعية. على الرغم من أنها تسمّى سندات، فانها في الواقع شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مخاطر عوائد يحتمل أن تكون أقرب إلى الأسهم الخاصة من الدخل الثابت. الدافع وراء القطاع العام هو الدفع للقطاع الخاص بغية الحصول على مزايا اجتماعية إيجابية والوفورات المقابلة. صدرت أولى سندات الأثر الاجتماعي في المملكة المتحدة للحد من النكوص بين المجرمين، من خلال خدمات إرشاد لسجناء يقضون أحكاماً بالسجن لفترات قصيرة في سجن بيتربورغ.

تحديات وفرص
ما التحديات والفرص التي تواجه استثمار الأثر؟
- يواجه استثمار الأثر المخاطر ذاتها التي تواجه الاستثمارات التجارية. وأحد المخاطر المحتملة بدرجة أكبر في استثمارات الأثر هو مخاطر السمعة. إذ انها قد تواجه انتقادات حيال الإفراط بالوعود، أو حتى من الربح على حساب استغلال الفقراء. وقد واجه تمويل الأعمال الصغيرة، الشكل البارز لاستثمار الأثر، مثل هذا النقد تماماً.
وفقاً لتقرير جي. بي. مورغان 2011، فإن الافتقار إلى سجل حافل من الاستثمارات الناجحة يعتبر التحدي الأهم لنمو استثمار الأثر. ولأنه حقل جديد نسبياً، فإن ثمة إطاراً مؤسساتياً وليداً ينبثق، مثل مقاييس «الإبلاغ عن الأثر ومعايير الاستثمار IRIS»، التي تسعى إلى تسهيل المقارنات وقياس الأداء. هذا، فيما تشير التقارير عموماً إلى أن بمقدورنا أن نتوقع مستقبلاً نمواً قوياً في ميدان استثمار الأثر.

القبس

 

[التباب]

14-12-2012, 05:12 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

09/12/2012
حوار
لقاء مع مسؤول تنفيذي في مكتب الكويت الخبير أوسكار مارتينس «بروتيفيتي»: لا يمكن إعادة هيكلة بنك دون تغيير إدارته

أوسكار مارتينس تصوير أحمد هواش
مارون بدران
ممتع الحديث مع الخبراء. لا يدوّرون الزوايا كما يفعل عدد من أهل المال والأعمال. يقولون كلمتهم من دون خجل أو مواربة.. ويمضون. قد يراعون ظروف العملاء من دون شك، لكن ظروف القطاع والسوق فلا. القبس أجرت مقابلة مع مساعد المدير التنفيذي في شركة بروتيفيتي أوسكار مارتينس، لتحصل على أجوبة لا يقولها المصرفيون، إلا الشفافين جدا منهم. أجوبة تلقي الضوء على مخاطر القطاع المصرفي المحلي وآلية المواجهة المحددة. أجوبة تتعلق بعمليات إعادة الهيكلة في بعض البنوك، وضرورة تغيير القيادات التنفيذية، وطريقة تشكيل مجالس الإدارات. أجوبة تتطرق لمسائل حساسة دائما وأبدا، مثل المخصصات وكفاية رأس المال واختبارات الضغط. أجوبة مباشرة تأتي من خبير في شركة لديها أعمال متنوعة الأحجام مع %70 من بنوك وشركات الاستثمار الكويتية. أجوبة لها طعم مختلف مع الأرقام والأمثلة والتوضيحات. وفي ما يلي هذه الأجوبة:

ما هو بالتحديد عمل شركة بروتيفيتي في الكويت؟
ــــ «بروتيفيتي» هي شركة استشارات للأعمال والمخاطر. فنحن نقدم جميع الخدمات الاستشارية في القطاعات المختلفة. ولدينا في الكويت أكبر مكتب في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن شركة تقوم بأعمالها بشكل مستقل، ونملك فريقا قويا للتدقيق في أعمال قطاعات مختلفة، مثل الاتصالات والخدمات المالية. كما نقدم خدمات استشارية حول مخاطر التكنولوجيا وغيرها. خلال العامين الماضيين، بات العملاء الكويتيون يعرفوننا أكثر، ويقيّمون عاليا الخدمات التي نقدمها.
كم عدد موظفي شركتكم في الكويت؟
ــــ يعمل لدى «بروتيفيتي» في مختلف القطاعات أكثر من 200 موظف في الكويت. فعلى سبيل المثال نعمل مع %80 من البنوك الكويتية ومع %70 من شركات الاستثمار. كما لدينا أعمال مع شركات تأمين، ونحن فعالون أيضا في قطاع الاتصالات، حيث نعمل مع أغلب الشركات الكويتية العاملة في هذا المجال، حتى في دول الخليج نقدم استشارات لحوالى %90 من شركات الاتصالات.

تحديات ومخاطر
ما أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي المحلي هذه الأيام؟
ــــ أكبر خطر يواجه بنوك الكويت هو التركز الائتماني، وهذا يتعلق أيضاً بجودة الأصول التي يملكها كل بنك. قبل الأزمة المالية، شهدنا انكشافات كبيرة على العقار وشركات الاستثمار، وليس كل هذه الانكشافات خطرة. لكن ما زال حجم هذه الانكشافات يتعدى نسبة %40 من إجمالي محافظ الائتمان كما في نهاية 2011. وبعد الأزمة، باتت البنوك أكثر حذراً بسبب ارتفاع مخاطر هذه الانكشافات. وتحولت من إقراض العقار وشركات الاستثمار إلى زيادة تسهيلات الأفراد والقروض الاستهلاكية. والتوجه إلى زيادة تمويل الأفراد ينوّع محفظة البنوك الائتمانية. هذا القطاع كان يشهد نمواً في السابق، لكن بمعدلات أقل من نمو قروض الشركات.
يشار هنا إلى أن حجم المحافظ الائتمانية يشكل أكثر من %90 من أصول البنوك المحلية. لذا، تعتبر المخاطر غير الائتمانية مثل الاستثمارات والمشتقات مخاطر هامشية.
أما ثاني أكبر خطر على القطاع المصرفي، فهو تركيبة السيولة. فعندما تنظر إلى محافظ الودائع لدى البنوك تلاحظ أن بين %80 و%85 من الإيداعات هي قصيرة الأجل، ونتحدث هنا عن ودائع الأفراد والمؤسسات. وهذه المعادلة مقلقة، خصوصاً في ظل سيناريوهات الضغط. صحيح أن بنوك الكويت تبني «وسادات» من السيولة، أخيراً، عبر الاحتياطيات وتعديل تركيبة الودائع. لكن ما يثير القلق هو أنه مع حصول أي ضغط، قد لا تتجدد هذه الودائع. وقد رأينا هذا يحصل في الكثير من الدول خلال الأزمة المالية عندما تم سحب مبالغ كبيرة من البنوك. في المدى المتوسط، على البنوك النظر إلى تعديل تركيبة السيولة لديها.
وهناك خطر ثالث ذو طبيعة استراتيجية يتعلق بطريقة طرح الحكومة مشاريع خطة التنمية وتأخرها في الترسيات والتنفيذ. وهذا التأخير في المشاريع لم يساعد على دعم المحافظ الائتمانية التي كانت تنمو بنسب بين %25 و%30 قبل الأزمة المالية، واليوم لا يتعدى هذا النمو نسبة %3.
هذا الانخفاض الكبير في النمو دفع بعض البنوك لوضع استراتيجيات مختلفة للعمل وسط وضع الاقتصاد العام. المطلوب اليوم من الحكومة أن تحرك المشاريع لتتحرك معها سيولة المصارف، ونعتقد أنها مسألة وقت.

ضمان الودائع
تحدثت عن خطر سحب الودائع، إذا تعرض مصرف للخطر، لكن في الكويت الحكومة ضمنت الودائع مع بداية الأزمة المالية. هل تعتقد أن إزالة الضمان الحكومي قد يعرض الودائع للخطر في حال حصلت سيناريوهات مقلقة؟
ــــ أعتقد أنها مشكلة جدية ستواجهها البنوك. فالضمان الحكومي للودائع ساعد كثيراً البنوك خلال هذه الأزمة. وفي حال تغير الوضع وقررت أن يعمل القطاع الخاص باستقلالية، سنجد البنوك بالتأكيد تغير طريقتها في إدارة السيولة. لقد بدأت بعض البنوك بالفعل في اتخاذ إجراءات عند مراجعتها لسيناريوهات الضغط، واحتمال سحب ودائع كبيرة من الجهاز المصرفي. وهذه السيناريوهات تؤخذ بالحسبان عندما تجري البنوك اختبارات الضغط. لكن المؤكد أن إزالة الضمان الحكومي عن الودائع سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي.
عمل البنك المركزي مع المصارف على تغيير تركيبة آجال الودائع من خلال تغيير معدل القروض مقابل الودائع، وربطها بالآجال. هل لاحظتم تغييراً على هذا الصعيد؟
ــــ التغيير لم يحصل بعد. فالبنوك ليست قادرة على إقناع الشركات في زيادة آجال ودائعها. وهناك الكثير لفعله على هذا الصعيد، خصوصاً أن أوضاع السوق غير مستقرة. لذا، يرفض العملاء تمديد الآجال نظراً لإمكانية تغيير هذه الأوضاع وتوافر فرص استثمارية. وفي الحقيقة أعتقد أن آجال الودائع مقلقة. وفي حين أن البنوك الكبيرة قادرة على معالجة هذه المشكلة، ستواجه المصارف الصغيرة والمتوسطة صعوبة في ذلك.

قروض التجزئة
ألا تعتقد أن النمو القوي في قروض الأفراد خلال هذه الفترة قد يخلق فقاعة على المدى المتوسط؟
ــــ تاريخيا كان الانفاق الاستهلاكي في الكويت مرتفعا. وهذا ما يدعم نمو قروض التجزئة. ومعظم هذه القروض مضمونة بالرواتب. هناك مخاطر في هذه العملية مثل تغيير أحد الموظفين عمله من دون أن يخبر المصرف. المشكلة الثانية تكمن في كيفية استخدام القروض الاستهلاكية التي لا تمنح مقابل شراء سلعة محددة. وهناك سلوكيات غير صحية في السوق على هذا الصعيد. لكن المشكلة الرئيسية هي كيف تتعامل البنوك لتغطية هذا النوع من المخاطر. أعتقد أن البنوك الاسلامية أفضل في هذا المضمار من ناحية تملك السلع الاستهلاكية.
في المجمل، كان الخطر في القروض الاستهلاكية صغير تاريخيا في الكويت. ولقد شهدنا في الفترة الأخيرة أن بعض البنوك بدأت تعيّن أشخاصا مسؤولين عن إدارة مخاطر تسهيلات الأفراد، ومحاولة سد ثغرات عديدة مثل التعثرات الحاصلة أو أي مشاكل محتملة. ونعتقد أن في المستقبل القريب ستعزز المصارف أنظمتها وتطور إجراءاتها تفاديا لمخاطر قروض التجزئة.
ألا ترى أن صندوق المعسرين جاء ليحل أزمة خلقها الإفراط في الإقراض للأفراد؟
ــــ يبدو أن الحكومة الكويتية موجودة لدعم البنوك عند وجود مخاطر في قروض الأفراد، وذلك دعما لمواطنيها المستهلكين في المقام الأول. قد يؤدي هذا التحرك الحكومي إلى خلق فقاعة في القروض الاستهلاكية. لكن يبدو أن التدخل الحكومي في هذا الإطار هو قرار استراتيجي لإسعاد المواطنين. وعلى الحكومة أن تسأل نفسها: إلى متى سيستمر الوضع على حاله، وإلى أي مدى يمكن أن تتدخل؟ في حال أتت أزمة القروض الاستهلاكية لتتحول إلى أزمة نظامية، يمكن للحكومة أن تتدخل هنا فقط. لكن على الحكومة أن تسأل نفسها: هل أتخذ قرار التدخل لحماية البنوك من أزمة نظامية أو التدخل لمجرد إفراح الناس؟

وضع المخصصات
هل تعتقد أن المخصصات المصرفية هي أفضل الطرق لحماية البنوك ولتغطية القروض المتعثرة؟
ــــ أريد أن أسجل موقفا جديدا هنا: المخصصات تغطي القروض غير المنتظمة، التزاما بتعليمات البنك المركزي. لكن المقلق اليوم هو أن هذه القروض المتعثرة هي الواقع، وعلى المصارف تجنيب المخصصات للسيناريوهات الأشد صعوبة، أي الخسائر غير المتوقعة في الأزمات. ومن هنا تنبع أهمية اختبارات الضغط، حيث تحدد السيناريوهات غير المتوقعة وتخطط لمواجهتها. وعلى البنوك أخذ هذه السيناريوهات الشديدة على محمل الجد وتزيد رؤوس أموالها.
لقد حدد البنك المركزي السيناريوهات في اختبارات الضغط، ولا أعتقد أن جميع البنوك ستحصل على النتيجة نفسها لهذه الاختبارات. كيف تطبق سيناريوهات اختبارات الضغط على المحافظ المصرفية؟ هذا السؤال مهم جدا وحاسم. لذا يجب تجنيب ليس فقط مخصصات بل رأسمال إضافي لمواجهة مثل هكذا سيناريوهات قاسية. وقد لجأت البنوك فعلا لإعادة الرسملة أو الرسملة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ونعتقد أن بعض البنوك ستحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها في العامين المقبلين إذا لم تتحسن الأوضاع. وعلى المصارف النظر إلى معدل رؤوس أموالها مقارنة مع معدل القروض المتعثرة ومعدل الخسائر المحتملة وفق اختبارات الضغط، والتصرف على أساس هذه المعدلات.

كفاية رأس المال
يعتبر البنك المركزي أن كفاية رأسمال المصارف ممتازة، ويشيد بهذا الجانب. ما رأيك؟
ــــ هناك الكثير لفعله خلال حسبة كفاية رأس المال. ففي الكويت ووفق معايير بازل، هناك الدعامة الأولى من رأس المال التي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الائتمان والتشغيل، وهناك الدعامة الثانية التي تأخذ بعين الاعتبار السيولة وأسعار الفائدة ومخاطر الاستراتيجية والتركز وغيرها. بالنسبة للشريحة الأولى وضع البنك المركزي توجيهات محددة خلال الأعوام الماضية. أما بالنسبة للدعامة الثانية فقد وفر «المركزي» دليلا للاقتداء به في منهجيات بناء رأس المال. إذن لقد تُركت للبنوك عملية وضع منهجية تحديد الدعامة الثانية من رأس المال مقابل المخاطر التي ذكرناها، مما يعني أن حسبة كل مصرف لكفاية رأسماله مختلفة عن الآخر. لقد حددت بازل نسبة %8 لكفاية الدعامة الأولى من رأس المال، وقد رفع بنك الكويت المركزي هذه النسبة إلى %12. وأغلب البنوك تتمتع بنسب فوق %17 وهذا مريح بالنسبة للدعامة الأولى والثانية من رأس المال. لكن «بازل 3» حدد معايير مشددة أكثر، ومن الايجابيات أن السلطات في الكويت سرعت عملية تطبيق هذه المعايير قريبا جدا. ان التعليمات جيدة لكن التطبيق من قبل البنوك يحتاج إلى نظرة جدية وأقرب من «المركزي» لمراقبة حسبة رأس المال لأنها في النهاية هي مسألة حسبة. وعلى «المركزي» التركيز أكثر على الحسبة من الرقابة الميدانية.
لكن إذا استمرت الأوضاع السيئة الحالية لعامين مقبلين، ستحتاج بنوك من دون شك إلى زيادة رؤوس أموالها مجددا.
أعلن بيت التمويل الكويتي عن زيادة رأسماله %20، ويخطط بنك برقان لإصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار. ألا تعتقد أن زيادة رؤوس الأموال في الكويت تسير في المسار الصحيح؟
ــــ أغلب البنوك قد تبنت استراتيجيات لكفاية رؤوس أموالها بالنظر إلى التمويل، فتركيبة الودائع لا تساعد على النمو المطلوب. وما يفعله «برقان» مثلا هو زيادة آجال الأموال لديه من خلال السندات. وأعتقد أن كلفة جمع الأموال هذه الأيام رخيصة وتشجع البنوك على جمع رؤوس الأموال. تعتبر نسبة النمو في قطاع المصارف الاسلامية أكثر إشراقا من نظيراتها التقليدية. ولهذا نجد استحواذات وتوسعا في الصيرفة الاسلامية المحلية. وهذه استراتيجية تتبعها الكثير من البنوك المحلية.
ومن الاستراتيجيات التي تبنتها المصارف مؤخرا أيضا تتعلق بكفاءة التشغيل والعمليات، خصوصا بعد أزمة طالت لأكثر من 4 سنوات. فالبنوك تعمل على تعزيز هذه الكفاءة. هذه هي الاستراتيجيات التي تركز عليها المصارف حاليا.

اختبارات الضغط
كيف تقيّم اختبارات الضغط التي تقوم بها المصارف الكويتية في الأعوام القليلة الماضية؟
ــــ لقد حدد «المركزي» منتصف عام 2009 ثلاثة سيناريوهات (معتدلة ومتوسطة وقاسية) لاختبارات الضغط. وأظهرت النتائج أن جميع البنوك تستطيع تخطي السيناريوهين الأولين. لكن مع السيناريو الأقسى، الكثير من البنوك تواجه انخفاضا في كفاية رأس المال إلى أدنى من المعدل المحدد من «المركزي». وهناك بعض البنوك قوية جدا ورسملتها ممتازة تستطيع مواجهة أصعب السيناريوهات.
بدوره، أجرى صندوق النقد الدولي اختبارات ضغط، آخذا بعين الاعتبار حجم الانكشافات على قطاعي العقار وشركات الاستثمار. ونعتقد أن هذين القطاعين ما زالا يحملان الكثير من المخاطر. لكن السؤال هو إلى متى ستستمر أمور هذين القطاعين بهذا السوء؟
كيف تقيّمون جودة إدارات المخاطر في البنوك المحلية؟
ــــ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عملت البنوك على تعزيز قدرات ومهارات إدارات المخاطر لديها. وأعتقد أن موجة التغيير الأولى بدأت نتيجة اختبارات الضغط في عام 2009، مما حتم على البنوك توظيف أشخاص مؤهلين احصائيا ونوعيا لهذا النوع من الاختبارات. وقد تحسنت قدرة هذه الادارات على قياس المخاطر أفضل من قبل. وقد بدأت بعض البنوك تركز في إدارة المخاطر أيضا على قروض التجزئة، وقد رأينا 3 بنوك زادت اهتمامها في هذا الجانب. وأعتقد أن أكثر قطاع حساسية اليوم للتركيز عليه في إدارة المخاطر هو تكنولوجيا المعلومات. أغلب البنوك ما زالت تعمل على برنامج «اكسيل» في هذا الموضوع أو تطبق برامج بسيطة جدا. يجب الانتقال إلى برامج ومنصات أكثر تعقيدا وأكثر حرفية في إدارة المخاطر. وهذا يحتم ضخ استثمارات كبيرة لكن البنوك الكبيرة قادرة على هكذا استثمارات.

الإدارات وثقافة التغيير
أغلب البنوك شهدت تغييرات على صعيد مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية خلال الأزمة المالية. ما نصائحكم لهذه الإدارات الجديدة اليوم؟
ــــ بشكل عام، أدت هذه الادارات الجديدة واجبها جيدا، خصوصا خلال الأزمة فيما يتعلق بإدارة القروض المتعثرة بشكل كفوء وإدارة السيولة أيضا. أسجل في هذا الشأن ملاحظة حول تركيبة الملكية في المصارف، وهذه الملاحظة موجودة أيضا في دول الخليج، حيث تملك عائلات حصص الأغلبية. صحيح أن هناك شركات عائلية خبيرة في مجال الاستثمار المالي والمصرفي، وأن البنك المركزي يحدد شروطا لعضوية مجالس الادارات، لكن تحتاج نقطة مجالس الادارات هذه إلى تغيير لزيادة الحوكمة. وقد بدأ البنك المركزي في تغيير هذه التركيبات من خلال تعليمات الحوكمة التي أصدرها العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي.
أعتقد أن أكثر نقطة يجب التركيز عليها خلال عملية التغيير هي الفصل الكلي بين رئاسة مجلس الادارة والأعضاء من جهة، وبين الإدارة التنفيذية من جهة أخرى. والتفريق بين هذه الأدوار يدعم استقلالية الادارة ويشجعها على اتخاذ قرارات استراتيجية لإدارة البنك بطريقة محترفة. لقد منح البنك المركزي عاما كاملا للبنوك حتى تطبق تعليمات الحوكمة ابتداء من يونيو 2013، ونأمل أن نرى تغييرا حقيقيا في كيفية إدارة المصارف.
هل لاحظتم من خلال عملكم مع البنوك صعوبة في تغيير ثقافة المؤسسة؟
ــــ هناك 3 جهات معنية في هذا الموضوع: أولا الثقافة على مستوى الملاك، وثانيا على مستوى الادارة وثالثا على مستوى الموظفين. لقد لاحظ الموظفون أن الصناعة المصرفية تمر بمرحلة تحديات، ويريدون التغيير. لكن كم نسبة الموظفين القادرين على التغيير هذا هو السؤال المهم؟ وهذه المسألة حاسمة خصوصا مع التوجه لزيادة كفاءة التشغيل. وقد أجبرت الأزمة الإدارة على اتخاذ قرارات مهمة. ومن هنا لوحظ تغيير الثقافة في البنوك. وعلى الإدارات أيضا العمل لتخطي هذه المرحلة الحرجة من خلال القرارات المصيرية. وهذه التغييرات أصلا هي ضد ثقافتهم. هناك مقاومة في بعض المصارف للتغيير، وقد لاحظنا ذلك من خلال عملنا معها. لكن على الادارات أن تدرك أن تغيير الثقافة هو المخرج الوحيد. لقد رأينا مصارف عالمية عملاقة تنهار، وأغلبها بدأ عملية تغيير جذرية لثقافة عمله. وعلى البنوك الكويتية توقع ما قد يحصل لو لم تقبل التغيير. يجب أن تقتنع البنوك ألا بديل عن تغيير ثقافة العمل المصرفي. ومثال على تغيير الثقافة أن بنك انكلترا المركزي قد عيّن محافظا كنديا. المهم اختيار الشخص المناسب وليس مهما الجنسية أو ارتباطه العائلي أو السياسي.
بعض البنوك الكويتية بدأ فعلا بتغيير الإدارات والثقافات، وأعتقد أنها مجرد مسألة وقت حتى تقتنع جميعها بضرورة التجديد.
هل يمكن تغيير استراتيجية مصرف ما من دون تغيير إدارته، خصوصاً أن هذه الإدارة مثلاً مستمرة منذ سنوات ما قبل الأزمة؟
ــــ أشك جداً. بصراحة الإدارة هي التي تقود أي استراتيجيات مباشرة في البنك. إنها مسألة قيادة، وهذا موجود في جميع المؤسسات وليس المصارف فقط. فالقيادة أو جودة القيادة هي التي تدير التغيير. ومن الصعب جداً قيادة أي نوع من التغيير، إذا لم يكن لديك الأشخاص المناسبين في القيادة.
في الحقيقة، هناك مدرستان في هذا الإطار: واحدة تقول إن وجود أشخاص لمدة طويلة على رأس الإدارة يسمح للبنك بالتحرك في الاتجاه الصحيح بفضل الاستقرار. وما تحتاج إليه هو كفاءة هذه الإدارة وقابليتها على التغيير في المراحل المختلفة. وإذا لم يحصل ذلك، فعلى مجلس الإدارة أن يقيّم العملية برمتها لمعرفة مدى صحة إيمانهم بالإدارة التنفيذية الموجودة، وعليهم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. هذا ما تقوم عليه مبادئ الحوكمة. فالمسؤول الأول عن البنك هو مجلس الإدارة قبل الإدارة التنفيذية. وعلى المجلس اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة البنك. ليس من المهم كم طول المدة التي استمر فيها مسؤولون في الإدارة، لكن ماذا يفعلون في مناصبهم. فإن لم يكونوا قادرين على الإدارة وهم في مناصبهم لمدة 10 سنوات مثلاً، فهذا يثير القلق.

دور «المركزي»
كيف تقيّمون عمل بنك الكويت المركزي خلال هذه الفترة العصيبة؟
ــــ نرغب في إلقاء الضوء على بعض النقاط في كيفية إدارة البنك المركزي للنظام المصرفي: أول نقطة أهمية مراقبة كفاية رأس المال وحسبتها، ثانياً تعديل قانون فتح فرع واحد للبنوك الأجنبية. ونشيد هنا بطريقة إصدار التعليمات والتوجيهات. مقارنة مع البنوك المركزية الخليجية، يتحرك «المركزي» الكويتي بسرعة مع متطلبات الصناعة المصرفية، مثل تطبيق معايير عالمية (بازل 3 أو ما شابه). فخلال 6 أشهر إلى سنة، سنرى تطبيق معايير بازل 3 في الكويت. وضع التشريعات المصرفية في الكويت قوي جداً. كما يحسّن «المركزي» أيضاً من التقنيات وآليات الرقابة، وهذا جيد. لكن البنوك محتارة من الخطوة التالية للبنك المركزي حتى على الصعيد المالي مثل تحديد المخصصات وما شابه. لذا، من المهم الحوار بين «المركزي» والبنوك، كما حصل على صعيد تعليمات الحوكمة، حيث استطاع اتحاد المصارف تغيير بعض النقاط وقد أخذ بها البنك المركزي.
في المقابل، يواجه «المركزي» بعض التحديات مثل التوظيف وشواغر المناصب. وأعتقد أن هذه النقطة لا تختلف كثيراً عن البنوك المركزية الخليجية الأخرى.
هل تعتقد أن نموذج عمل البنوك الإسلامية يجب أن يتغير بعد هذه الأزمة، خصوصاً أنه شبيه بنموذج أعمال البنوك الاستثمارية؟
ــــ على مستوى المخاطر، يمكن النظر إلى طريقة عمل البنوك الإسلامية التي تقتضي المشاركة بالأرباح والخسائر، والتي تشبه الاستثمار لا الإقراض. في البنوك التقليدية، تقرض أموال المودعين بأسعار محددة سلفاً، إذاً فالمخاطر محددة أيضاً. أما في الصيرفة الإسلامية، فتتجه أموال المودعين للاستثمار في المشاريع أو شراء السلع، لا إقراضها فحسب. وقد تتعرض هذه الأموال إلى مخاطر أكبر. وهذا شبيه بعمل البنوك الاستثمارية إلى حد بعيد.
السؤال الذي يجب طرحه هنا: هل على البنوك القيام بذلك؟ إذا رجعنا إلى تاريخ البنوك الإسلامية، كان الهدف دعم التجارة. وهذا الدعم تقوم به البنوك التقليدية، لكن الإسلامية تشتري السيارات مثلاً. وليس هناك مشكلة في نموذج العمل هذا، لكن يجب النظر إلى كيفية إدارة المخاطر المتعلقة بهكذا نوع من الأعمال، لأن مخاطرك مختلفة، فهي ليست مخاطر ائتمانية بل مخاطر استثمارية. وهذه المخاطر يجب تقييمها صح، ومراقبتها بشكل سليم، وإدخال هذه المعطيات في اختبارات الضغط. فعلى سبيل المثال، إذا أردت تمويل مشروع فأنت تشارك في هذا المشروع، وعليك القيام بالفحص النافي للجهالة أو ما شابه. فمن جهة الحصول على عوائد، لا يمكنك ذلك بشكل دوري، فكيف ستتعامل مع ذلك؟ كيف تراقب هذه الاستثمارات؟ أغلبية الأزمة المالية في المنطقة كانت بسبب نقص المعلومات. هل فعلاً تراقب هذه البنوك وترصد المشاريع جيداً؟ على البنوك الإسلامية خلق أنظمة قوية للمراقبة والمتابعة، وتغيير اختبارات الضغط لتضمينها هكذا مخاطر. وعلى هذه المصارف تعزيز إدارات المخاطر المتخصصة لديها، عبر التوظيف المناسب وتطوير البرامج. وهذا هو القلق الحقيقي.

لمحة عن «بروتيفيتي»توفر «بروتيفيتي» www.protiviti.com خدماتها لعملائها في الشرق الاوسط من خلال ««بروتيفيتي ميمبر فيرم» (الشركات الاعضاء) وهي رائدة في خدمات التدقيق الداخلي والاستشارات والمخاطر والمعاملات، وتعد الشركة الام «بروتيفيتي» شركة عالمية متخصصة في استشارات الاعمال وتساعد الشركات في حل مشكلات التمويل والعمليات والتقنية والمقاضاة والحوكمة والمخاطر والتوافق مع اللوائح والقوانين الداخلية.
قدمت «بروتيفيتي» خدماتها لاكثر من %35 من شركات فورتشن 100 واكثر من %25 من شركات فورتشن 500 وذلك من خلال شبكة مكاتبها التي تضم اكثر من 70 مكتبا في ما يزيد على 20 دولة، كما تعمل الشركة ايضا مع شركات اصغر متنامية بما في ذلك تلك التي تتطلع الى طرح اسهمها للاكتتاب العام، وكذلك مع الهيئات الحكومية.
وتحظى «بروتيفيتي ميمبر فيرم» الشرق الاوسط بتواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتشر مكاتبها في ابوظبي والبحرين ودبي والكويت وعمان وقطر والسعودية.
تعود ملكية «بروتيفيتي» بالكامل لشركة «روبرت هاف انترناشيونال» (مدرجة في بورصة نيويورك) والتي تأسست عام 1948 وهي عضو في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

لاختبارات ضغط أكثر فاعليةتقول {بروتيفيتي}: نظراً لحقيقة أن معظم محافظ الائتمان للبنوك الكويتية عالية التركيز، فإن تناول ما يلي قد يساعد في جعل اختبارات الضغط أكثر قوة وفاعلية:
تقتضي الحاجة رصد التفاعل بين عوامل المخاطر عند إجراء اختبارات الضغط، كما تقتضي الحاجة إدراج أوجه الترابط بين مخاطر الركنين الأول والثاني عند إجراء اختبارات الضغط. قد لا تتم الاستفادة من رأس المال المعرض لاختبارات الضغط والمقدر إذا لم يتم إدراج أوجه الترابط.
يجب أن تتضمن اختبارات الضغط كل السيناريوهات العالمية المحتملة مثل الأثر المعدي الذي قد يؤدي إلى حدوث انخفاض محتمل في المحفظة. يجب قياس الآثار الجانبية بشكل جيد، سواء التاريخية أو الافتراضية، كما أنه نظراً للتركز العالي في المحفظة، فإن الأثر المعدي قد يؤدي الى انخفاض في قيمة المحفظة ككل.
يعد غياب المعلومات التاريخية الكافية بمنزلة عائق آخر بالنسبة للبنوك الكويتية لإجراء اختبارات الضغط، لاسيما عند إدراج احتمالات التعثر التاريخية الداخلية، حيث إن البنوك تتجه نحو طرق قياس متقدمة لرأس المال بما في ذلك رأس المال الاقتصادي، وحيث إنه يتم إدراج احتمالات التعثر، فإنه يتعين استخدام ذلك كمدخلات عند تقدير رأس المال الذي تم إجراء اختبارات الضغط له.

أبرز المخاطر المصرفيةتقول شركة بروتيفتي: ابدى اداء القطاع المصرفي الكويتي علامات على التحسن منذ ذروة الأزمة المالية عام 2009، حيث تتمتع البنوك في الوقت الراهن برأسمال جيد، وقد بدأت في تحقيق الأرباح، ومع ذلك، لا تزال البنوك تواجه مخاطر كبيرة، مثل مخاطر تركز الائتمان ومخاطر التمويل والمخاطر الاستراتيجية.

1- مخاطر تركز الائتمان
اعتباراً من الربع الأول من عام 2012، تركز ما يقرب من %33 من اجمالي محفظة القروض في قطاعات العقارات والانشاءات، وذلك بمستويات مماثلة لعام 2011، وقد شهد قطاع العقارات تراجعاً كبيراً حتى بعد الأزمة، على عكس قروض الافراد التي تتسم باحتمالات اقل للتعثر في الكويت، نظراً لتخصيص جزء من الرواتب للدين، فان القروض المقدمة لقطاعات مثل القطاع العقاري بها احتمالات اكبر للتعثر، مما يؤدي بدوره الى مخاطر انخفاض محتمل في القيمة للبنوك.
الى جانب القطاع العقاري، فان البنوك تتعرض للانكشاف بشكل كبير تجاه شركات الاستثمار، يمثل كلا القطاعين مجتمعين ما يقرب من %43 من محفظة القروض بالبنوك الكويتية.

2- مخاطر التمويل
يركز هيكل التمويل في البنوك على الودائع قصيرة الأجل، التي تتضمن نحو %85 من اجمالي الودائع، يتسم نمو الودائع بمستويات أقل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة المالية، مما يعيق من قدرة البنوك على تمويل مزيد من القروض، نظراً الى ان المتطلبات الرقابية للبنوك تقتضي ان تحافظ على نسبة القروض الى الودائع %85، وهذا يضغط بدوره على مركز السيولة في معظم البنوك عند حدوث سيناريوهات الضغط، فعلى الرغم من وجود أصول سائلة لدى البنوك في ميزانيتها العمومية من اجل سد الفجوة بين الأصول والمطلوبات، خلال تفاقم الأوضاع السوقية، فإن الأصول السائلة تتعرض لانخفاضات في القيمة، مما يشكل مزيداً من الضغط على مركز السيولة في البنوك، وبالتالي، فان البنوك الكويتية بحاجة الى تطبيق ادارة قوية للسيولة واستراتيجيات تمويل في الحالات الطارئة، من اجل معالجة مشكلة السيولة خلال الظروف السوقية العادية والصعبة.

3- المخاطر الاستراتيجية
خلال عام 2011، شهدت التسهيلات الائتمانية بالبنوك الكويتية زيادة طفيفة بنسبة %1.6، مما يشير الى التحديات في بيئة الأعمال بالنسبة للشركات، مما يؤدي الى انخفاض مستوى الاقبال على القروض، ذلك الى جانب سياسات الاقراض شديدة التحفظ التي تنتهجها البنوك، على الرغم من وجود بعض الدلائل على حدوث تحسن محتمل في مستوى الائتمان خلال اطار زمني يتراوح من 6 ــــ 12 شهراً، وذلك بالتعويل على نتائج الانتخابات وتنفيذ خطة التنمية الكويتية، الا انه على المدى القصير لن يشهد الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص اي انتعاش، مما سيؤثر بشكل سلبي على سوق الائتمان.

ملاحظات على كفاية رأس المالبنوك ستحتاج إلى زيادة رسملتها في العامين المقبلين إذا لم تتحسن الأوضاع
هناك الكثير لفعله على صعيد حسبة كفاية رأس المال بشكل جدي
يجب تحديد الرسملة مقارنة مع القروض المتعثرة والخسائر وفق اختبارات الضغط
تُرك للبنوك عملية تحديد الدعامة الثانية من رأس المال.. ولكل بنك حسبته
على «المركزي» مراقبة حسبة كفاية رأس المال أكثر من الرقابة الميدانية
كلفة جمع الأموال هذه الأيام رخيصة وتشجع البنوك على زيادة الرسملة

نصائح للبنوك الكويتية في هذه الأوقات العصيبةفيما يتعلق بمخاطر الائتمان، تقدم «بروتيفيتي» الاستراتيجيات التالية، التي يجب ان تنتهجها البنوك لتخفيف مخاطر الائتمان:
تحتاج البنوك الى اجراء مراجعة دورية لجودة محفظة القروض بها من خلال مراجعة وضع المدينين المتعثرين الذين لم تتحسن اوضاعهم المالية ومراجعة المدينين الذين يمكن ان يؤدي وضعهم الحالي الى تعثر محتمل في المستقبل.
تحتاج البنوك الى تطبيق آلية مراجعة قوية للضمانات بحيث تتضمن الصحة القانونية وامور التقييم والفروق الديناميكية.
واخيراً وليس اخراً، فإن الاجراءات المدروسة لادارة الحدود بحاجة الى تطبيق من قبل البنوك، يتعين اعادة تحديد الحدود المناسبة على مستوى المدينين، ومستوى القطاع ومستوى المنطقة، مع الاخذ في الاعتبار مختلف خصائص المحفظة الحالية ومعايير المخاطر.
نظراً لاضطرابات السيولة الحالية بالنسبة للبنوك، فإن شركة بروتيفتي تنصح البنوك بمتابعة الاستراتيجيات التالية لتخفيف مخاطر السيولة:
للتعامل مع الطبيعة قصيرة الاجل للودائع، فان احد الخيارات يتمثل في التركيز على الودائع ذات فترات الاستحقاق الاطول، في حين ان هناك استراتيجية اخرى تتمثل في ضخ رأس المال، يجوز للبنوك مراعاة مسألة اصدار السندات.
الى جانب ترشيد محفظة الائتمان والبحث عن مصادر تمويل بديلة، فإن البنوك بحاجة الى النظر في استراتيجيات خفض التكلفة، وضع اهداف لخفض التكلفة، على سبيل المثال من خلال مبادرات تحسين تكلفة التشغيل، كما ان الاستعانة بمصادر خارجية يمكن ان تكون احد الخيارات.
يتعين على ادارة البنوك ان تحدد بوضوح اهداف الاعمال الاستراتيجية، الى جانب خطط العمل للمضي قدما في دمج العناصر الرئيسية، مثل استهداف مزيج من الاصول والمطلوبات، نظرا لتوقعات الاحداث المستقبلية واحتياجات التقييم المتعلقة بذلك. في هذا السياق، يصبح دور لجنة الاصول والمطلوبات بالغ الاهمية من حيث التوصية بالمبادئ التوجيهية لتحقيق هيكل مثالي للميزانية العمومية فيما يتعلق بالاستحقاق المطلوب للاصول والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية (ان وجدت) وعلى وجه التحديد، فإنه يتعين على لجنة الاصول والمطلوبات التوصية بهذا المزيج والاستحقاق والرفع المالي في الميزانيات العمومية للبنوك.

القبس

 

[التباب]

31-05-2013, 06:24 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

08/04/2013


تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي هدر %12 من الناتج بدعم الوقود والغاز والكهرباء

هدر الطاقة في البلاد مخيف
رزان عدنان
أشارت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة في الكويت بلغ في عام 2011 قرابة %8 من إجمالي الناتج المحلي، ليكون ترتيبها الثامن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، الذي جاء تحت عنوان: «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة» أيضاً أن نسبة دعم أسعار البترول والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم في الكويت بلغت أكثر من %12 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نسبة الإنفاق على التعليم %4 وفق آخر البيانات المتوافرة.
هذا، وأكد التقرير أن دعم أسعار الطاقة ينتشر في دول المنطقة، ويمثل نحو نصف دعم الطاقة العالمي. ورغم أن دعم أسعار الطاقة يوفر بعض أنواع الإعانة للمستهلكين الفقراء، فإن منافعه تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً. كما لفت «النقد الدولي» إلى أن هذا الدعم يؤثر على ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، خاصة أن المطلوب كثيراً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه غالباً ما يشجع على قيام صناعات تعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال، بشكل يضر معه الأنشطة المرتكزة بالأساس على التوظيف، ويعزز من زيادة الإفراط في الاستهلاك، ويؤذي البيئة. ولهذا يرى التقرير أن إصلاح دعم أسعار الطاقة يمكن أن يكون له مردود إيجابي من حيث رفع معدلات النمو والمساواة بين الجميع. غير أن هذه الإصلاحات تبدو معقدة، سواء من الناحية التقنية أو السياسية. وهناك حاجة ملحة للحذر عند التخطيط لإصلاح دعم أسعار الطاقة، فيما يتعلق بتوقيت وسرعة وتيرة الإصلاح، ومعايير التعويضات، التي يفضل أن تكون من خلال تحسين توجيه الحوالات النقدية للفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم. ومن المكونات الرئيسية الأخرى للنجاح، يقول التقرير، القيام بحملة إعلام تستهدف رفع مستوى الوعي عند الجميع حول تكاليف دعم أسعار الطاقة ومزايا الإصلاحات، وتساعد على توليد دعم سياسي وعام على نطاق عريض.

مساعٍ مكلفة
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي إن دول المنطقة، سواء المستوردة أو المنتجة للنفط بما فيها الكويت، تعتمد منذ عقود اعتمادا كبيرا على الدعم المعمم لأسعار الطاقة كأداة رئيسية في توفير الحماية الاجتماعية والمشاركة بالثروة النفطية.
وتشير تقديرات «النقد الدولي» إلى أن دعم الطاقة قبل الضريبة -أي الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي- في المنطقة ككل كلَّف قرابة 240 مليار دولار في 2011، أي ما يعادل %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أو %22 من الإيرادات الحكومية. إضافة إلى ذلك، قال التقرير إن دعم أسعار الطاقة يتجاوز بدرجة كبيرة قيمة مساعدات دعم أخرى توفرها أيضا الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن. على سبيل المثال، وصل دعم أسعار الغذاء في المنطقة إلى حوالي %0.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
هذا، وتمثل المنتجات البترولية نحو نصف مجموع دعم الطاقة في دول المنطقة، بينما تشكل البقية دعم الكهرباء والغاز الطبيعي. وهناك تباين واسع للدعم الذي توفره حكومات المنطقة، إذ تنتشر المساعدات في الدول النفطية أكثر من غيرها المستوردة. ويتجاوز دعم أسعار النفط %5 من الناتج المحلي الإجمالي في ثلث بلدان المنطقة.
وفي بلدان عديدة، يقول التقرير إن التكلفة الحقيقية لدعم أسعار الطاقة أعلى من الأرقام التي تذكر عادة في الميزانية. في العراق على سبيل المثال، ألغت الحكومة الإنفاق المباشر من الميزانية على دعم أسعار الطاقة في عام 2007، إلا أن المواطنين لا يزالون يحصلون على دعم ضمني كبير، مع تحديد أسعار الوقود المحلية، بما في ذلك الأسعار التي تسري على محطات الطاقة ومصافي التكرير، بمستويات أقل بكثير من الأسعار العالمية. ويقدّر حجم هذا الدعم بأكثر من %11 من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في 2011.

التكاليف الخفية
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة يروق الحكومات بسبب سهولته من الناحية الإدارية، مقارنة بالأدوات الأخرى لتوفير شبكات الضمان الاجتماعي، التي تتطلب توجهيها أكثر، مثل برامج الحوالات النقدية أو إعانات الدخل المباشرة للفئات الأدنى دخلا. أما في البلدان الغنية نفطياً، فيعد دعم أسعار الطاقة أيضاً أداة مباشرة للتشارك بثروة البلاد من الموارد الطبيعية. على الرغم من أنه يخلق مشاكل أكثر من تلك التي يراد معالجتها.
إضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أن دعم أسعار الطاقة لا يوفر إعانة فعالة للشريحة الفقيرة في المجتمع، بل يرمي بثقله على الماليات العامة للدول. كما ينجم عنه تشوهات تضر بالاقتصاد، وهو أمر مهم أيضا في الدول التي تعد من منتجي الطاقة الكبار، وبالتالي لا تهتم كثيرا بالتداعيات السلبية لدعم الطاقة على الميزانية وميزان المدفوعات. إلى هذا، تستفيد العائلات من دعم الطاقة مباشرة عبر انخفاض أسعار الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والتنقلات الفردية، ولو أنها كانت تستفيد أيضا بطريقة غير مباشرة من خلال انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأخرى التي تستخدم الطاقة كأحد المدخلات، إلا أن دعم الطاقة يفتقر بدرجة كبيرة إلى المساواة، نظرا لاستفادة الفئات الأعلى دخلا بنسبة أكبر من القيمة الإجمالية للدعم مقارنة بالفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.

عوائق أمام الإصلاح
يقول التقرير انه ورغم الآثار السلبية الناجمة عن دعم أسعار الطاقة، فإن الإصلاحات أيضا أثبتت أنها صعبة التطبيق. فتجارب البلدان تشير إلى وجود عدد من العوائق أمام تنفيذ عملية إصلاح ناجحة للدعم، وهي كالآتي:
الافتقار إلى المعلومات التي تتعلق بحجم ونقاط ضعف دعم أسعار الطاقة. فالتكلفة الكاملة لدعم الطاقة نادراً ما تظهر في الميزانية. ونتيجة لذلك، لا يتمكن العامة من تحديد أي ارتباط بين المساعدات، والقيود المفروضة على التوسع في الإنفاق العام على البنود ذات الأولوية العالية مثل النمو وتعليم الفقراء.
معارضة فئة محددة تستفيد من وضع الدعم الحالي. يقول التقرير ان بعض فئات المجتمع ممن يسمع رأيها سياسيا وتستفيد من الدعم يمكنها أن تعيق تنفيذ عملية الإصلاحات.
عدم وجود مصداقية للحكومة وغياب إمكاناتها الإدارية. إذ ومع الاعتراف بوجود آثار سلبية لدعم أسعار الطاقة ومعرفة حجمها، لا يثق الناس بغالبيتهم بقدرة الحكومة على استخدام المدخرات من إصلاحات دعم الطاقة بشكل حكيم، وبالتالي يقاومون إلغاءه.
المخاوف التي تتعلق بالتأثيرات العكسية على الفقراء. فعلى الرغم من أن معظم المزايا من دعم الطاقة تعود إلى المجموعات ذات الدخل الأعلى، فإن زيادة أسعاره يمكن أن تؤثر عكسيا وبدرجة كبيرة في الدخل الحقيقي للفقراء عبر ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة للطبخ، والتدفئة، والإنارة، والتنقلات الشخصية.
المخاوف التي تتعلق بالنتائج العكسية على التضخم والتنافسية الدولية، وتقلب أسعار الطاقة محليا. إذ تؤثر زيادة أسعار الطاقة في التضخم في المدى القصير، مما يؤدي بدوره إلى توقعات بحدوث زيادات أكبر في الأسعار والأجور.
ضعف الأحوال الاقتصادية الكلية. تنخفض قوة مقاومة الجمهور لإصلاح دعم أسعار الطاقة عندما يكون النمو الاقتصادي مرتفعاً ومستوى التضخم متراجعاً، على الرغم من أن إصلاح الدعم لا يمكن تأجيله دوماً، وغالبا ما يكون كجزء من المساعي لتقييد التضخم تحفيز النمو.

القبس

 

[السيب]

8575 عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم