دوة حاشدة نظمها بنك الكويت الوطني مستضيفا خبرة عربية عالمية رفيعة المستوى العريان: أدعو حكومات الكويت والخليج لزيادة الإنفاق العام
العريان والسفيرة الأميركية ودبدوب
كتب خالد كبي:
تطرق الخبير الاقتصادي العالمي وعضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني والرئيس التنفيذي لشركة بيمكو العالمية الدكتور محمد العريان إلى مسائل جادة تواجه العالم اليوم، ألا وهي الثروات والدخل واستقرار النظام المالي العالمي، وقال «هناك أمران مهمان على الهيئات الحكومية والمؤسسات في المنطقة مراعاتهما ألا وهما الإبحار في هذه الرحلة، وتهيئة نفسها للمسافة التي ستقطعها»، وقال إن وضع منطقة الخليج يبقى جيدا، لكن هذا لا يعني بأن المنطقة ستكون بعيدة عن تأثيرات الأزمة، لذا دعا العريان الحكومات الخليجية إلى تقديم خطط تحفيزية، واتخاذ بعض السياسات لإنقاذ الاقتصادات بشكل أسرع.
إنفاق الكويت
وقال العريان: «يجب على حكومات المنطقة و الكويت تحديدا أن تزيد إنفاقها على المشروعات لدعم وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي للخروج من الأزمة. معتبرا أن بنك الكويت المركزي يمتلك القدرة الكافية للأداء بشكل فعال و صائب في ظل هذه الأزمة، لذا تبدو الكويت حتى اليوم بوضع اقتصادي أفضل».
ونصح العريان كل من يملك «النقدي» (الكاش) و أراد أن يستثمر، فليستثمر في الجوانب التي تكون قليلة المخاطر في السنوات الأربع المقبلة. فيما اعتبر وضع البلدان الناشئة أفضل بكثير من الدول الصناعية الكبرى، و بأن بلدان آسيا تملك القدرة على الخروج من الأزمة بوضع أسرع من غيرها.
وأشار العريان إلى أن تقاعس القوى الدافعة للاقتصاد العالمي وانكماشها هو الذي أفضى لما نشهده الآن من إجراءات وسياسات تصحيحية غير مسبوقة، موضحاً أن الأزمة الراهنة ستفضي إلى تبدلات جوهرية، تشتمل على تغيير جذري في الأدوار، ولاسيما لجهة ممارسة المزيد من الضبط والمراقبة من جانب الحكومات، التي سيتحول دورها من متفرج ومشجع للفريق إلى لاعب أساسي وسط الملعب، علاوة على التبدل الجذري في دور البنوك التي ستتحول لمجرد أدوات وذلك بالتزامن مع التوجه نحو إدارة المخاطر بصورة أفضل لتفادي المخاطر.
تراكم الأزمات
جاء ذلك خلال محاضرة نظمها بنك الكويت الوطني، أمس الأول، تحت عنوان «تأملات في الأزمة المالية العالمية وعالم ما بعد الأزمة» حضرها حشد كبير من رجال الأعمال والمصرفيين ورؤساء كبريات الشركات الكويتية، ورأى العريان خلال اللقاء أن ما نعيشه اليوم من أزمة يمكن وضعه تحت ثلاث قنوات:
الأولى أن الأزمة سببها النظام العالمي والسياسات المالية، وان ما يحدث جاء نتيجة تسلسل وتراكم لازمات متلاحقة، وما دامت الأزمة قد أصابت جانبا معينا فسرعان ما تنتقل الى جوانب أخرى، والسبب يعود في رأيه الى غياب الاقنية اللازمة في الحد من انتقال الأزمة.
أما الخانة الثانية فهي: يجب أن نعلم جيدا بأن النظام المالي لا يمكن اعادة تشغيله بمجرد الضغط على زر اعادة التشغيل ولا يمكن طيه والبدء من جديد.
أما ثالثا، فعلينا أن نخمن بأن النظام مكون من أشياء مخيرة وأخرى حتمية، واذا أردنا أن ننجو من أزمة النظام فعلينا معرفة الاتجاهين.
سياسات خاصة
واعتبر العريان خلال اللقاء، ان الاستمرار في البنية الضعيفة في الأساسيات الاقتصادية وغياب التوازن العالمي وسوء ادارة المخاطر التي اعتمدت، وخاصة في الولايات المتحدة، على خطط قصيرة الأمد، هي الأسباب المباشرة للازمة، وقد ظهرت عوامل عدة تشير الى خطورة الوضع، الا أن صانعي السياسات ظنوا أن مسألة حدوث أزمة لا تزال بعيدة.
ورأى أن الابتكار المالي الهائل احد أسباب الأزمة، اذ ان الابتكار في شكله العام عندما تراه المجتمعات تسعى الى التعرف عليه أولا، ومن ثم الحصول عليه وثالثا انتاجه، والمجتمعات بطبيعتها تحب الابتكارات والاختراعات، لأنها تخول الافراد القيام بمسائل يعجزون عن القيام بها. وقال: ممكن أن تسمح للعاجزين عن شراء منزل ان يشتروا منزل الأحلام.
وتابع: «هم لا يستطيعون شراء منزل، لكن السياسات المبتكرة التي تعطي تسهيلات كبيرة من دون أية شروط تدفع الجميع الى الاسراع في حجز بيوت أحلامهم المفضلة».
أما القضية الثالثة الدافعة نحو الأزمة، فهي البنى التحتية في القطاعين الخاص والعام التي لم تواكب سرعة تطور الأنظمة، واستمرت البنية الأساسية على ما هي عليه من ضعف، والنظام المالي خصوصا في الولايات المتحدة قد بني على أساس طبقة تغطيها طبقة أخرى والأساس غير مؤهل لذلك.
الأكسجين الحكومي
ووصف العريان ما حدث بقوله: «تخيلوا أن هناك غرفة مليئة بالأكسجين، يدخلها بشكل فجائي أربعة أنابيب تبدأ في تنشق الأكسجين في وقت واحد، عندها القوي والضعيف سيصاب بضيق التنفس».
ورأى العريان أن هذا ما حدث في الاقتصاد العالمي اليوم، اذ تسعى القطاعات الأساسية في الاقتصاد الى العودة بقوة في الوقت نفسه، في حين يستحيل تحقيق ذلك.
وأشار العريان الى ان ما يحدث اليوم يسمى اقتصاديا بخطوات العودة السلبية، وهذه الحركة تضعف النظام المالي بشكل اكبر.
وشرح العريان نظرته في المسألة قائلا: «القطاع الأول الذي حاول العودة كان في صيف العام 2006، هو القطاع العقاري في الولايات المتحدة، الذي شهد موجة ارتفاع نتيجة السماح لكل من يحلم في الحصول على منزل، أن يحقق حلمه. و ما دفع إلى هذه الأزمة هو قطاع الرهن العقاري الذي سمح للأفراد باقتناء منزل لا يمكنهم سداد ثمنه، ويأتي ذلك نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة في الولايات المتحدة.
وفي صيف العام 2007 بدأ القطاع المالي بالتأثر بموجة الرهن العقاري اذ ساهم القطاع في إعطاء القروض لمن يريد شراء منزل.
وفي صيف 2008 ظهرت مشكلة الاستهلاك حتى تفاقمت المشكلة.
15 سبتمبر
ورد العريان شرارة تفجير الأزمة إلى تاريخ 15 سبتمبر مع إفلاس بنك ليمان براذرز، واصفا اياه باليوم التاريخي. فيما اعتبر أن الثقة هي أساس استقرار النظام، وهي التي تسمح لحركة التحويلات المالية بأن تسري بشكل طبيعي.
ورأى العريان أن دور السياسات العالمية بالغ الأهمية في بث الأوكسجين من جديد في الأسواق والسعي إلى إنقاذ القطاعات كافة، معتبرا ذلك دور الحكومات. وأشار إلى انه في كل يوم نستيقظ فيه نسمع عن تحركات حكومية سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا، و هذه التحركات هي الأكسجين.
واعتبر العريان أن الأمر مختلف بالنسبة للأسواق الناشئة، اذ لا توجد فيها سياسات متعددة ولا تأتي منها ردة فعل فائقة السرعة من حيث السياسات.
ورأى العريان انه مع الوقت ستنجح هذه السياسات المالية التي تتبع اليوم، لكن ذلك لن يكون في العام الحالي، الذي ستتضرر فيه المناطق الصناعية كافة، والتي ستسجل نتائج سلبية على مدار العام، إلى جانب ذلك سيظهر الاقتصاد العالمي خلال العام مؤشرات سلبية إضافية تؤثر بدورها على الاقتصادات الناشئة.
مفاجآت النظام
وتابع: «في حقيقة الأمر لا نعلم ما يخبئه لنا النظام المالي في المستقبل، لكننا سنرى تحركات على مستوى واسع في كل من أميركا و بريطانيا و سنلحظ نقلة نوعية في التحركات الحكومية لكل من البلدين.
ووصف الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بلعبة « المونوبولي» اذ ان هناك جوانب في اللعبة عليك أن تشتريها لتستمر دون الانتفاع منها، وهذا ما يحصل في مسألة البنوك اذ تعمل الدول الصناعية على شراء حصص، علما بأنها لن تعود عليها بالنفع في الوقت الحالي، لذا ستعمل الحكومات إلى التوجه نحو سوق الخدمات او ما يسمى بسوق المرافق.
نهاية الرأسمالية!
سأل احد الحاضرين خلال اللقاء: هل الأزمة تعني فشل ونهاية الرأسمالية؟
أجاب العريان: «الأزمة لا تعني فشل وزوال الرأسمالية، لكن يمكن تشبيه الرأسمالية بالمنزل، فهو دائما بحاجة الى «التوضيب» والتعديل».
أزمة مفتعلة!
أجاب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عن سؤال: هل من الممكن أن تكون هذه الأزمة مفتعلة من قبل أميركا لإضعاف اقتصادات المنطقة بالقول: من الغير المنطقي أن تكبد دولة نفسها خسائر بقيمة 15 تريليون دولار كي تضعف اقتصادات المنطقة.
نمو المال الإسلامي
أجاب العريان عن أحد الأسئلة الخاصة بصناعة المال الإسلامي قائلا: «إن صناعة المال الإسلامي وضعها جيد حتى الآن ولم تتأثر بشكل كبير، كما انها ستواصل النمو في الفترة المقبلة».
اعتزاز بـ «الوطني»
أعرب الدكتور العريان في مستهل محاضرته عن اعتزازه البالغ لتمتعه بعضوية المجلس الاستشاري العالمي لمجموعة بنك الكويت الوطني قبل أن يشير إلى جسامة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشكل الموضوع الرئيس لمحاضرته بقوله «إن ما نشهده ونعيشه الآن ليس مجرد أزمة في النظام العالمي، وإنما هي أزمة في بنية النظام العالمي بحد ذاته».
ماكدونالد وبرغر كينغ
قال العريان: «لقد قمت أخيرا بشرح أهمية الثقة بالنسبة للأسواق لزوجتي على الشكل التالي: «تخيلي أننا ذاهبان إلى احد أفرع ماكدونالد فعند الطلب هناك نافذتان: الأولى يتم دفع النقود فيها وطلب الوجبة، فيما يتم استلام الطلب من النافذة الثانية. وما حدث في 15 سبتمبر أنني أريد أن ادفع واستلم الطلب من النافذة نفسها، لأنني معتاد على أن افعل ذلك عند مطاعم بيرغر كينغ»، ولم أثق بما قاله لي الموظف بأنه يتوجب علي الذهاب إلى النافذة الثانية التي تبعد 10 أمتار، وعندها كنت قد دفعت ثمن الوجبة إلا أنني خفت من المخاطرة في الذهاب إلى النافذة الثانية، فعدت الى المنزل من دون وجبة، قد دفعت ثمنها. علما انه تم إعداد الوجبة في النافذة الثانية ولم يأت مستلمها.
وهذا ما حصل في البنوك، اختفت الثقة، والجميع جلس في حال ترقب لما يحدث، لذا أصبحت الأزمة الأميركية أزمة عالمية.
3 أسباب للتفاقم
عرض العريان بشيء من التفصيل للتفاقم المطرد الذي تشهده الأزمة، مرجعاً الأمر إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في:
ـــ الضعف البنيوي للنظام
ـــ كيفية إدارة المخاطر
ـــ عجز التطور التقني على صعيد البنية المالية التحتية عن تلبية احتياجات القاعدة المتنامية للنظام المالي العالمي.
رحلة بحرية صعبة
خلص العريان إلى القول: «إن ما نحتاجه جميعاً هو أن تكون لدينا استراتيجيات واضحة سواء للإبحار في خضم هذه الأزمة أو لجهة الوصول التي نقصدها، وليس أمامنا من سبيل للعودة إلى العالم القديم، وينبغي علينا مواجهة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا للإبحار برؤية واضحة للوصول إلى بر الأمان، وهو أمر ليس باليسير، ولهذا يتعين علينا بداية أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: هل لدينا بالفعل استراتيجيات واضحة لمسار الرحلة والمآل الذي نتطلع إلى بلوغه؟».
3 نتائج رئيسية
أوضح العريان أن ثمة ثلاث نتائج رئيسية يمكن استخلاصها من مجريات الأزمة المالية العالمية حتى الآن، أولها يتمثل في أن انعدام آليات التحكم والضبط قد دفع باتجاه تفاقم الأزمة بصورة أشد وأكبر، وثانيها أن فشل النظام المالي العالمي على إعادة التصحيح ستفضي إلى عملية تحول هذا النظام بالذات، مضيفاً أنه يمكن تلخيص الاستنتاج الثالث الذي تم استخلاصه من هذه الأزمة بتعبير دأبنا على استخدامه على مدى الشهور العشرة التي انقضت منذ اندلاع الأزمة ويتمثل في «توقع كل ما هو غير متوقع».
قصة عائلية
قال الدكتور العريان خلال اللقاء انه على مدار الـ16 شهراً الماضية كان كلما يدخل منزله، يقول لزوجته يوميا «لن تصدقي ما حدث في السوق اليوم وفي الأوضاع الاقتصادية العالمية»، وأضاف قائلا: «في كل يوم كانت زوجتي تبتسم وتقول لي ماذا حدث؟»، وأكمل: «بعد 5 دقائق من حديثي كانت تعمد زوجتي إلى تغيير الحديث لأنني أكون قد بدأت في تكرار الحديث اليومي نفسه». وتابع العريان: «لكن في شهر سبتمبر عندما ضربت الأزمة القطاع المالي ودخل الذعر في نفوس الأفراد في أميركا، وتراجعت المبيعات في كل مكان، انقلب الدور وبدأت زوجتي في كل يوم تبادرني بالسؤال عما حدث.
وأضاف: «الدور لم يقتصر على أسئلة زوجتي بل بدأت جميع أفراد العائلة بالاتصال بي للاستفسار عما يجري في العالم من أحداث».
واعتبر العريان السبب أننا نعيش فترة تاريخية سنخبرها في المستقبل لأولادنا وأحفادنا بأننا عاصرنا اكبر أزمة مالية عالمية.
انفجار «ليمان» وصلت شظاياه كل العالم
قال الدكتور العريان ان تفاقم الأزمة بهذا القدر من الزخم المتزايد أدى إلى تراجع
وانكماش واضح في عدد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأميركي كالإسكان، والصناعة المصرفية والقدرة الشرائية للمستهلك. وأوضح أن بداية الأزمة في الاقتصاد الأميركي تعود إلى عام 2006 مع اندلاع أزمة الرهن العقاري التي أعقبتها الأزمة المالية في النظام المصرفي عام 2007 وصولاً إلى صيف عام 2008 الذي شهد تراجع القوة الشرائية للمستهلك. وقال انه كان من الممكن أن تقتصر حدود هذه الأزمة وامتداداتها على الولايات المتحدة الأميركية لو أن ماحدث في الخامس عشر من سبتمبر2008 لم يحدث، مشيراً بذلك إلى أنه «اليوم الذي أعلن فيه انهيار بنك ليمان براذرز Lehman Brothers، وهو «اليوم الذي أصيب فيه النظام المالي العالمي بسكتة قلبية».
دبدوب: نعتز بهذا العربي.. العالمي
كانت الندوة قد انطلقت بكلمة موجزة ألقاها الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب رحب فيها بالحضور وبضيف الوطني والمتحدث في الندوة الدكتور محمد العريان، معرباً عن اعتزازه باستضافة الوطني لأحد أبرز الكفاءات العربية القليلة التي نجحت في تبوؤ مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. واستعرض دبدوب بإيجاز السيرة اللافتة للدكتور العريان الذي حصل على شهادته الجامعية العليا في الاقتصاد من جامعة كامبريدج قبل نيله شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة، ومن ثم عمله لمدة 15 عاماً لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل تحوله للعمل في القطاع الخاص وتوليه للعديد من المناصب التنفيذية في كبريات المؤسسات المالية في العالم. وأكد دبدوب في كلمته حرص الوطني على تعريف عملائه بأهم ما يدور من تطورات وتغيرات حول العالم.
نسيم طالب
اعداد: إيمان عطية
يقدم نسيم نيقولا طالب، مؤلف كتاب «البجعة السوداء» الذي يتحدث فيه عن نظرية الأحداث النادرة بعيدة الاحتمال وبالغة الأثر والتي تتجاوز نطاق التوقعات العادية، وتلعب دورا مفصليا ومهيمنا في التاريخ، 10 مبادئ من أجل تجنب مواجهة بجعة سوداء جديدة ووقوع أزمة كارثية كبيرة في المستقبل:
1- المؤسسات الهشة والضعيفة يجب أن ينتهي أمرها مبكرا، ولا ينبغي على الاطلاق أن يصبح أي شيء كبيرا جدا بحيث يخشى من فشله. فالتطور والنمو في الحياة الاقتصادية كانا يساعدان تلك المؤسسات التي لديها الحد الأقصى من المخاطر الخفية، وبالتالي الأكثر هشاشة، على أن تصبح هي الأكبر.
2- لا لمبدأ الخسائر تعم والأرباح تخص، ان أي مؤسسة بحاجة الى دعم مالي حكومي ينبغي أن تؤمم. وأي مؤسسة لا تحتاج الى دعم حكومي ينبغي أن تترك حرة وحدها تتحمل المخاطر. لقد نجحنا في الجمع ما بين أسوأ ما في الرأسمالية وأسوأ ما في الاشتراكية.
في فرنسا، استحوذ الاشتراكيون في الثمانينات على المصارف. أما في الولايات المتحدة، فقد استولت المصارف في القرن الواحد والعشرين على الحكومة. يا له من مشهد سريالي.
3- الناس الذين قادوا الحافلة بتهور وحطموها، يجب ألا يمنحوا أبدا حافلة جديدة. فالمؤسسات الاقتصادية والجامعات والأجهزة التنظيمية والرقابية ومحافظو البنوك المركزية والمسؤولون الحكوميون ومختلف المنظمات المليئة بالخبراء الاقتصاديين، فقدت جميعها شرعيتها مع فشل النظام. وسيكون من الحمق والغباء وعدم الاحساس بالمسؤولية وضع ثقتنا مرة أخرى في قدرات مثل أولئك الخبراء لإخراجنا من الفوضى. للخروج من الأزمة ابحثوا عن الأذكياء من ذوي الأكف النظيفة.
4- لا تسمحوا لمن يقدم عمولات ومكافآت «تحفيزية» أن يدير منشأة نووية، أي أن يدير المخاطر المالية. اذ سيسلك أقصر الطرق ليظهر أنه يحقق «أرباحا» فيما يدعي في الوقت ذاته أنه متحفظ ومتحوط في عمله. فالمكافآت والعلاوات لا تتواءم مع المخاطر الخفية للاخفاقات الكبيرة. وعدم اتساق ومواءمة نظام المكافآت هو ما أوصلنا الى ما نحن فيه الآن. فيجب ألا تكون هناك حوافز من دون رادع: والرأسمالية تعني المكافآت والعقوبات معا ولا تقتصر على المكافآت فحسب.
5- وازنوا بين التعقيد والبساطة: فالتعقيد الناجم عن العولمة والمستوى العالي جدا للتواصل في الحياة الاقتصادية بحاجة لأن تتم معادلته بتبسيط المنتجات المالية. فالاقتصاد المعقد هو في الأصل شكل من أشكال القوة: أي قوة الكفاءة. وقد استطاعت تلك الأنظمة أن تنجو وتستمر بفضل الركود والفائض عن حاجة العمل: تراكم الدين يؤدي الى دورات عاصفة وخطرة ولا تترك مجالا للخطأ. ان الرأسمالية لا يمكن لها أن تتجنب البدع والفقاعات: ففقاعة الأسهم (في 2000) تبين أنها معتدلة، لكن فقاعات الدين شديدة الوطأة والضرر.
6- لا تقدموا للأطفال أصابع الديناميت، حتى وان جاءت مع تحذير من استخدامها. فالمشتقات المعقدة يجب أن تمنع ويحظر التعامل بها، لأن لا أحد يفهمها وقليلون هم الذين يتمتعون بما يكفي من العقلانية والرشد ليعرفوا ما هي. وينبغي حماية المواطنين من أنفسهم ومن أن يبيعهم مديرو الاستثمار والمصرفيون منتجات التحوط، كما يجب حمايتهم من المنظمين السذج المخدوعين الذين لا يلقون بالا ولا يأبهون بالنظريات الاقتصادية.
7- وحدها برامج بونزي (التحايل) التي ينبغي أن تعتمد على الثقة. فالحكومات لا ينبغي عليها أبدا أن تسعى وراء تجديد واستعادة الثقة. والاشاعات المنظمة هي نتاج الأنظمة المعقدة. ولا يمكن للحكومة أن توقف الاشاعات. لذلك فنحن بحاجة وببساطة شديدة الى أن نكون في الموقع الذي يخفف من تلك الاشاعات وأن نكون أقوياء وحاسمين في مواجهتها.
8- لا تقدم للمدمن مزيدا من المخدرات اذا كان يعيش مرحلة آلام الانسحاب بسبب الانقطاع عنها. واستخدام الدين لمعالجة المديونية الكبيرة ليس بالمعالجة المثالية للوضع، بل هو انكار للواقع. ان أزمة الدين ليست بالمشكلة المؤقتة، انها مشكلة بنيوية وفي صلب هيكل النظام مما يتطلب اعادة تأهيل له.
9- لا ينبغي أن يعتمد المواطنون على الأصول المالية أو على «الخبراء» غير المعصومين من الخطأ في الخطط الخاصة باستثماراتهم. ويجب تفريغ الحياة الاقتصادية من الأمور المالية. كما ينبغي أن نتعلم ألا نستخدم الأسواق كمستودعات لحفظ القيمة: فهي لا توفر الوضوح واليقين الذي يحتاجه الانسان العادي. وينبغي على المواطنين أن يقلقوا بشأن شركاتهم وأعمالهم الخاصة (التي يسيطرون عليها بأنفسهم) وليس علينا اجبارهم على القلق على استثماراتهم (التي لا يملكون أي سيطرة عليها).
10- جهزوا طبق العجة من البيض المكسور، اذ لا يمكن لهذه الأزمة أن تحل من خلال الاصلاحات الترقيعية المؤقتة. فالأمر لن يعدو أكثر من مجرد اصلاح هيكل قارب مهترئ ومتضرر بشدة بالرقع الخاصة. نحن بحاجة الى أن نعيد بناء الهيكل بمواد جديدة وأكثر قوة. لذلك يتعين علينا اعادة صياغة النظام قبل أن يقوم هو بذلك من تلقاء نفسه. دعونا نتحرك طوعا باتجاه رأسمالية جديدة من خلال مساعدة من هو بحاجة الى أن يفلس على أن يخرج من سوق العمل وينهي أمره بنفسه ومن خلال تحويل الدين الى حقوق ملكية وتهميش مؤسسات تعليم الاقتصاد والتجارة وادارة الأعمال والغاء جائزة نوبل للاقتصاد، وحظر عمليات الشراء بالاقتراض والدين ووضع المصرفيين في الأماكن التي ينتمون اليها، وانتزاع المكافآت من أولئك الذين أوصلونا الى هذا الحال، وتعليم الناس كيفية الابحار والعبور بسلام في عالم لم تعد الأمور فيه جلية وواضحة.
عندها سنرى حياة اقتصادية متوائمة مع بيئتنا البيولوجية: شركات أصغر حجما وبيئة طبيعية أكثر غنى ولا وجود للدين فيها. عالم فيه رجال الأعمال وأصحاب المشاريع هم من يجازفون ويركبون المخاطر وليس مديرو الاستثمار والماليون المصرفيون، عالم تولد وتموت فيه الشركات كل يوم من دون أن تتصدر عناوين الأخبار.
أي بمعنى آخر عالم أكثر مقاومة للبجعات السوداء.
{بوز آند كومباني} في تقرير جديد عن الشركات الكويتية شركات الاستثمار المتعثرة استثمرت أموالها بطريقة انتهازية
ألقى تقرير جديد صادر عن شركة بوز آند كومباني الضوء على واقع أن الانتكاس الاقتصادي العالمي قد ألحق ضرراً هائلاً بشركات الاستثمار الكويتية ـ بمحفظات متجزّئة وهيكلية رأسمالية دون المستوى الأمثل عند محدوديّة النقد. ومع تراجع المُقر.ضين والحدّ من الحصول على قروض جديدة، باتت شركات الاستثمار في وضع حرج ويتوجب بها التكيّف مع هذه الشروط الجديدة وإحداث تغييرات ضخمة لتحقيق التعافي. يجدر بشركات الاستثمار على المدى القريب التركيز على تعزيز الوضع النقديّ عبر ترشيد محفظاتها لتركيز جهودها على عدد أقلّ من الشركات. ويجدر بها كذلك تحسين الإدارة النقدية في شركاتها القابضة والشركات المستثم.رة فيها والعمل مع المُقر.ضين لتيسير السندات الضامنة للديون الراهنة. أما على المدى البعيد، فيشرح بيتر فايانوس، شريك في شركة بوز آند كومباني، أن على شركات الاستثمار «استنباط استراتيجية واضحة لخلق القيمة والارتقاء بمستوى حوكمتها وبممارساتها الخاصة بإدارة المخاطر لدعم عملية تطبيق هذه الاستراتيجية». وهي تحتاج أيضاً إلى وضع جملة من الأهداف البعيدة الأمد المرتبطة بمحفظاتها ومواءمة قدراتها التمويلية مع هذه الأهداف.
انحسار التمويل
تنتشر شركات الاستثمار في الكويت بكثرة. في الواقع، ثمة حوالي 100 شركة استثمار مسجّلة في الكويت (ومن بينها 46 شركة يتم التداول بأسهمها في سوق بورصة الكويت) وعدة شركات صناعية وعقارية أخرى تتمتع بمحفظات استثمارية ضخمة. وقد شكّلت لوحدها شركات الاستثمار التي يتم التداول بأسهمها في البورصة نحو 20% من رسملة السوق للشركات الكويتية المسجّلة في البورصة (في نهاية الفصل الثالث من عام 2008)، ونحو 15% في بداية سنة 2009، وهذه نسبة أعلى مقارنة بغالبية الاقتصادات الصناعية. وصرّح أحمد يوسف، شريك رئيسي في شركة بوز آند كومباني، أن «الأزمة نجمت عن الاعتقاد بالنموّ المستمرّ والوصول غير المحدود إلى السيولة. وقد استثمرت شركات الاستثمار أموالها بطريقة انتهازية في عدد هائل من الشركات المحفظة من دون أي استراتيجية واضحة، وتدابير خاصة بالسيولة، أو دراسة خاصة بالعائد على المخاطر». تتمتع على سبيل المثال شركتان من أكبر شركات الاستثمار الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة بمجموع مشترك يوازي حوالي 120 شركة محفظة؛ باستثناء الاستثمارات في المشاريع العقارية، والشركات التي تقلّ نسبة ملكيتها فيها عن 20%، والصناديق الاستثمارية. ويتألف الكثير منها من حصص صغيرة ـ ذات قيم محاسبية متدنية تساوي 5000 دينار كويتي في بعض الأحيان.
إن المحفظات المتجزّئة تصعّب وصول شركات الاستثمار إلى النقد وتجعل عملية تحويل الشركات إلى نقد أقلّ مرونة؛ وهي ترفع أيضاً من نسبة تكاليف الصفقات والإدارة. إن قدرة شركات الاستثمار محدودة على تحويل هذه الشركات فوراً إلى نقد؛ واهتمام المستثمر قليل بشراء حصص الأقلّية في الأسهم العادية غير المُتداولة في البورصة. وقد ساهم مديرو المحفظات بزيادة تقليص مرونة محفظاتهم عبر الاستثمار في استثمارات غير سائلة نسبياً، مما سيصعّب أكثر عملية تحويلها إلى نقد.
علاوةً على ذلك، اضطرّت شركات الاستثمار إلى جمع رأسمال إضافي، خصوصاً الدَّين، لاستيفاء موجباتها لعام 2008. ويعلّق يوسف في هذا الإطار قائلاً «استحصلت الشركات على ديون وأسهم جديدة للتسديد إلى المساهمين الآخرين من خلال أرباح الأسهم ونسب الفوائد».
وقد تبدو النسب الإجمالية للدَّين إلى حقوق الملكيّة لدى شركات الاستثمار الكويتية مناسبة، بيد أن قدرتها على تغطية نفقات التمويل في خطر. وقد بلغ مجموع نفقات التمويل للشركات الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة 290 مليون دينار كويتي في فترة تسعة أشهر انتهاءً بشهر سبتمبر 2008، بينما كان التدفّق النقديّ من العمليات ونشاطات الاستثمار سلبياً.
ويضيف يوسف «حوالي 75% من دَين شركة الاستثمار المُتداولة أسهمها في البورصة هو قريب الأجل، مما يزيد من حدّة المشكلة نظراً للطبيعة الطويلة الأجل لأصولها». لدى أكثر من 40% من شركات الاستثمار نسبة حالية أدنى من 1 ونسبة نقديّة أدنى من 0.1 (باستثناء الأوراق المالية القابلة للتسويق). وقد يكون ذلك خطيراً إن مارست المصارف الضغوط لاسترداد الدَّين القريب الأجل، خصوصاً في ضوء الفرص المحدودة للتصرّف في الشركات المحفظة ومحدوديّة النقديّة بالصندوق. وقد يسفر أيضاً عن مزيد من التدهور في سوق البورصة إذ تسعى شركات الاستثمار الخاضعة للضغوط إلى البيع بأسعار متدنّية للغاية لجمع النقود.
الخطوات الفوريّة في سبيل التثبيت
يجب أن تتصرّف الآن شركات الاستثمار الكويتية لتثبيت التدفّق النقديّ، وإعادة هيكليتها الرأسمالية إلى حجمها المثالي، وبناء قاعدة أساس لتحقيق النموّ المستدام في الأرباح. ويمكن للشركات اتّخاذ عدة إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من انحسار التدفّق النقدّي والسماح لها بالتفكير بأهداف أكثر بعداً في المدى.
ترشيد المحفظات
يجدر بشركات الاستثمار الكويتية التركيز على الموارد البشرية والرأسمالية في الشركات المحفظة، حيث يمكن لشركة الاستثمار خلق قيمة طويلة الأجل وإنتاج النقد. ويجب أن تحدد شركات الاستثمار الشركات ذات الأداء الضعيف والمناسبة لمستويات أدنى من الاستثمار أو التصفية أو خصخصة الملكيّة. وأشار فايانوس إلى أن «العائدات الناتجة عن البيع يمكن استخدامها لتسديد الدَّين أو لدعم الاستثمارات الأكثر قيمة. يجب ألا تشعر الشركات بالرادع جرّاء فكرة أن تتواجد بقيم منخفضة إن أمكنها استعمال العائدات لغاية أفضل».
تعزيز إدارة النقد
يجب أن تعزّز شركات الاستثمار الكويتية إدارة النقد على مستوى الشركات القابضة والشركات المُستثمَر فيها. ويمكنها أن تتعامل مباشرة مع الشركات التي استثمرت فيها لوضع أهداف آيلة إلى تقليص الكلفة التي تمكّنها من استخراج المزيد من النقد من العمليات، خصوصاً حيث يتمتع مديرو المحفظات برؤى محددة. وغالباً ما تفتقر الشركات المُستَثمر فيها إلى الأدوات أو الحوافز المناسبة لإدارة رأسمالها بفعالية. ويعتبر التخفيف من تسديد أرباح الأسهم أو وقفها في المدى القريب خياراً آخر قابلاً للتنفيذ، خاصةً في الوقت الحاضر. وقال يوسف في هذا الإطار «سينظر المستثمرون المتفهّمون، على الأرجح، إلى هذه الخطوة على أنها خطوة مسؤولة وضرورية لتقوية الوضع الماليّ للشركة في مناخ اقتصادي صعب».
تيسير أعباء الديون
يجب أن تحاول شركات الاستثمار تيسير موجبات الدَّين الخاصة بها، إما من خلال إعادة التفاوض مع المُقر.ضين أو تحميل عبء الدَّين على الشركات العاملة التابعة لها. في الوقت الراهن، تدرك المصارف أنها تتمتع بفرصة أكبر لاسترداد القروض عبر العمل مع الشركات لإعادة هيكلة دينها، خاصةً مع شركات الاستثمار الكويتية التي تمثّل نحو 40% من مجموع الدَّين لجميع الشركات الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة (باستثناء الدَّين الخاص بالمؤسسات المالية المُتداولة أسهمها في البورصة). ويمكن استخدام النقد الذي تم إنتاجه لتسديد بعض موجبات الدَّين المختارة. «يمكن أن تزوّد شركات الاستثمار المصارف بثقة أكبر عبر اتّباع المزيد من الشفافية حول كيفية استخدام الدَّين واظهار خطة عمل واضحة لتحسين وضعها النقديّ» وفقاً ليوسف. وتكتسب المصارف بعد نظر أكبر حول قدرة الشركة على السداد عبر كونها قادرة على متابعة التدفّقات النقديّة عن كثب بصورة أكبر.
الخطوات الآيلة إلى استدامة طويلة الأجل
حالما يتم بلوغ هذه الأهداف القريبة الأجل، يجب أن تركّز شركات الاستثمار على الاستدامة الطويلة الأجل للتخفيف من وطأة انحسار التدفّق النقديّ في المستقبل.
بلورة استراتيجية طويلة الأجل
يجب تحديد الاستراتيجية بوضوح وأثرها في استراتيجية خلق القيمة، والنموذج التشغيلي، ومقاربة ادارة الأداء، ذلك أنها عوامل حاسمة. ويجب أن تُصاغ الاستراتيجية بما يتناسب والتركيبة المحددة لكل منظمة – انطلاقاً من الشركات الكبرى الى صناديق الاستثمار المُدارة.
وضع الأهداف الخاصة بالمحفظة
تبعاً للاستراتيجية المُصاغة، يجب أن تحدد شركات الاستثمار الكويتية الأهداف الطويلة الأجل لخليط محافظها كي لا تغرق في بحر من الفرص الاستثمارية المتعددة. ويمكن تحديد الأهداف على امتداد مُعاملات عديدة ويجب تحديثها ومراجعتها باستمرار لجهة التدابير الداخلية والخارجية.
ويجب التطرّق الى مستوى تأثير شركة الاستثمار على الشركات المحفظة. يشرح يوسف أن «شركات استثمار كويتية عديدة أجرت استثمارات أسهم عادية أقلّية في شركات خاصة أملاً بادراج أسهمها للتداول في المستقبل. ولكن حين يتلاشى اهتمام الشارين، يقعون في الفخّ: لا يمكنهم تسييل الأصول أو التأثير في استراتيجية الشركة».
تطوير القدرات التمويلية المناسبة للشركات
ان التغيير في المحافظ يعني تغييراً في الاستراتيجية والقدرات التمويلية للشركة على مستوى الشركة القابضة. يجب أن توفّر الشركات شفافية أكبر للمُقر.ضين حول استخدام التمويل، وعزل كلفة الدَّين والمخاطر التي تواجهها الشركات الفردية. كما وتحتاج الى التوفيق بين استحقاق خصومها واستحقاق أصولها عبر الانتقال من التركيز على القروض القصيرة الأجل الى استخدام الاستراتيجية التمويلية وغالباً الى الاستثمارات الفردية. ويجب أن تتجنّب الشركات القابضة التي تتمتع بنسبة مئوية عالية من الدَّخل غير المكتسب عامل الاستدانة المفرطة على مستوى الشركة القابضة. وتحتاج الشركات الى تطوير استراتيجية طويلة الأجل خاصة بأرباح الأسهم في ما يتجاوز الاستراتيجية القريبة الأجل. ويعلّق يوسف قائلاً «قد تنجم عن انخفاض أرباح الأسهم آثار سلبية على سعر السهم في الشركات القابضة. يجب على الشركات الكويتية أن تعرّف المستثمرين ببطء على مجموع عائدات المساهمين والتخفيف من الضغط المفروض على الشركات القابضة لدفع أرباح الأسهم بانتظام». ويستلزم هذا النوع من التغيير موهبة قوية ونظما صلبة في تمويل الشركات على مستوى الشركة القابضة، بما يكمّل القدرات المرتكزة بشكل رئيسي على المحاسبة والمتواجدة في عدة شركات استثمارية.
تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر
ان الحوكمة الجيدة هي عامل جوهري خاصةً لشركات الاستثمار: ان القرارات الاستثمارية الضخمة والمتواترة، وتضارب المصالح، والملكيّة التناقليّة، والدعم بين الشركات المحفظة، هي بضع مسائل يجب التطرّق اليها. ان توضيح دور المجلس والحرص على تمتّع المديرين بالمزيج الصحيح من المهارات المالية ومعرفة القطاع من شأنهما رسم مسار استراتيجيّ فعليّ وواقعيّ. ويجب النهوض بمستوى التواصل مع كبير المديرين الماليين والمديرين التنفيذيين بغية تعزيز جودة المعلومات التي يستعين بها أعضاء المجلس لصنع القرارات وادارة المخاطر. ويشرح فايانوس قائلاً «يجدر بالمجلس انفاذ اعتماد الممارسات المناسبة لادارة المخاطر، والزام المديرين التنفيذيين بتقييم القرارات ومراقبة المحفظة ضمن اطار مسبق التحديد للمخاطر في مقابل العائدات». يجب أن يحرص المنظّمون على أن تكون شركات الاستثمار فاعلة في قيادة التغيير نظراً لك.بَر حجمها في الاقتصاد الكويتيّ. وقد وقعت لوحدها شركات الاستثمار الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة تحت دَين توازي قيمته 6.9 مليارات دينار كويتي (بما فيه الدَّين الموحّد للشركات التابعة) انطلاقاً من شهر سبتمبر 2008، أي ما يعادل تقريباً 30% من المحفظة الائتمانية الكويتية المحلية (وفقاً لتقارير البنك المركزي الكويتيّ). ويؤخذ نحو 30% من هذا الدَّين من المصارف المحلية ما يؤدي الى تفاقم الأزمة مع كون شركات الاستثمار خطيرة على القطاع المصرفي الكويتيّ وعلى الاقتصاد الكويتيّ بصورة أشمل. في هذا الاطار، يجب أن يستمر المنظّمون بلعب دور استباقيّ، بدءاً بتحديد عمق المشكلة بالأرقام، وتخصيص الأولوية للتحدّيات الواجب تذليلها. على المدى القريب، يجب أن يعملوا عن كثب مع شركات الاستثمار المعنيّة لتثبيت الوضع ومعالجة الانحسار الراهن في التدفّق النقديّ. أما على المدى البعيد، فيجب على المنظّمين بلورة استراتيجية طويلة الأجل للقطاع بحيث يتم تحديد دوره ضمن الاقتصاد الكويتيّ. ولكن ما يهمّ أكثر هو تعزيز المنظّمين لسياساتهم وقدراتهم الاشرافيّة للحؤول دون نشوب هذه المشكلة من جديد.
بير من «دويتشه بنك» في ندوة لاتحاد شركات الاستثمار والتر: لا تقعوا في فخ إنقاذ الشركات المتعثرة
• نوربرت والتر متحدثا في ندوة اتحاد شركات الاستثمار
كتب خالد كبي:
قال البروفيسور نوربرت والتر، المدير الإداري للأبحاث في دويتشه بنك: «إن الأزمة المالية هي انعكاس لما كان يحدث في المجتمعات في مختلف انحاء العالم، وكان هناك اصرار على ان الدور الحكومي يجب ان يتقلص وكان وراء ذلك التركيز على الانا». وقال اليوم أصبحنا مجتمعات فردية لا تفكر إلا في الآن، خاصة مع طريقة عيش الاميركيين لتثبيت فكرة «كيف يمكننا التغلب على الطبيعة»، وقد علمتنا الازمة ان هذا الشعار لا يمكن تطبيقه.
عدم التوازن
واعتبر والتر انه لا يمكن رد الأزمة العالمية إلى أزمة الرهون العقارية فقط، بل إلى عدم التوازن في جوانب كبيرة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، كما هو حاصل في الخليج وايرلندا واسبانيا على وجه الخصوص، وهي مجتمعات تعاني من عدم التوازن بشكل أكبر مما هي عليه الولايات المتحدة اليوم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت عنوان: «الاسواق المالية بعد الازمة».
وأضاف والتر خلال اللقاء: «يمكن التماس اختلالات التوازن في سوق السندات التي انخفضت فيها العوائد على سندات الدين بشكل كبير، وعلى سبيل المثال كان الانخفاض بنسبة 1 في المائة في اليابان و3 في المائة في أميركا، وهي تعد نسبة كبيرة في هذا المجال. وأكمل: هناك دول كبيرة اليوم لديها عجز كبير في ميزانيتها، وهذا أمر غير مقبول به.
المزيد من الأخلاق
وأشار والتر ان الحل يكمن في تغيير النظرة إلى المجتمعات، وان الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الأخلاق عبر اعطاء دور مهم للثقافة. لذا السبيل الى الحل هو الاخلاق واختيار مسؤولين يتحلون بالمسؤولية في القيام بأدوارهم، لان المشكلة ليست في السياسة النقدية بل في السلوك السليم للمجتمعات.
واعتبر والتر ان الازمة جاءت نتيجة لانفجار فقاعة العقار وتأثيرها على قطاع البناء، وهذا هي الحال في دبي واسبانيا وايرلندا، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق مختلفة من ركود كبير نتيجة انهيار وضعها المالي، واسبانيا وبريطانيا مثال على ذلك، وهذا الانهيار لا بد وان يشمل الجميع.
وباعطاء نظرة خلفية للموضوع قال والتر: منذ صيف 2008 والجميع يعتقد أن جمع السلع او الاسهم هو الحل للاستفادة من ارتفاع اسعار السلع، لكن سرعان ما كانت النتيجة ان المستثمرين الذين يملكون هذه السلع يعانون اليوم منها ويسعون للتخلص منها. واستشهد والتر بالنموذج الروسي في هذا المجال قائلا: روسيا تحولت من الانتعاش الى دولة انتصر عليها الركود.
كثير من الدول ظنت بأن الازمة لن تصيبها وبأنها تستطيع الصمود في وجه الركود لمدة عامين، وهي الدول المصدرة للسلع الرأسمالية، لكن سرعان ما عانت بدورها من الازمة، بعد الغاء غالبية الطلبيات، فتراجعت المبيعات وبالتالي الانتاج.
نهج قديم
في السابق كانت اي مؤسسة مالية تعاني مشاكل يتم انقاذها من قبل بافيت او الكويت على سبيل المثال، لكن بعد انهيار ليمان براذرز اصبح الوضع مختلفا، وادرك الجميع انه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج، وبنظري يجب عدم السماح بذلك بعد الآن؟
واضاف: الجيد في الامر ان البنوك المركزية كرست جهودها لتصحيح الخطأ في النظام المالي، ونتيجة لذلك نرى انتهاء ربع مالي دون انهيارات، لكن برأيي ذلك لن يحل الازمة، خصوصاً ان المعاملات بين البنوك ارتفعت، وان المستثمرين يبدون استعدادهم لشراء مؤسسات مالية، بعد ان ارتفعت الاسهم في الآونة الاخيرة، مما يدل على بعض التحسن، لكن لا يمكن ان نعتبر انفسنا قد انتصرنا، في ظل وجود الاصول المسمومة التي تعرض المؤسسات للخطر.
ورأى والتر ان الحل يكمن في ضمان وصول الاموال الى تلك المؤسسات من الحكومة بشكل مضمون. ولفت الى انه أخيرا عادت بعض الشركات المتعثرة الى الربحية وبدأت في تسديد المساعدات التي قدمتها حكوماتها لها، لكن هذا الامر يعتبر الحل. الحل يكمن فقط في اعادة هيكلة نظام عمل الشركة، كي تستطيع العمل والنجاح.
واضاف: رغم كل ذلك لا تزال مؤسستا «فاني ماي» و«فريدي ماك» مصرتين على السير بالنهج نفسه الذي اتبعتاه في السابق، رافضتان اعادة هيكلة طبيعة عملهما، التي تنص على السماح بشراء مساكن لا يستطيع اصحابها تسديد ثمنها.
وطالب والتر باعادة الهيكلة للشركات لاعادة استقامة القطاع المالي، وقال: انا لا احبذ البرامج الحكومية المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وعلى الحكومات ان تدرك ان السياسة النقدية لا تكفي لتنشيط الاقتصاد والاجراءات المالية تتطلب وقتا كي يظهر مفعولها في الاقتصاد.
واعطى والتر نظرة على بعض الاجراءات التي اتبعتها الحكومات والتي تعتبر ناجحة في مكافحة الازمة وتعطي مفعولا سريعا في الاسواق ومنها التجربة الالمانية، التي تعطي فيها الحكومة مساعدات لاصحاب السيارات القديمة لاستبدالها بالجديدة، وقد حققت نتائج سريعة في الاقتصاد مع اشتراط الحكومة إنفاق اموال السيارة القديمة قبل استلام الجديدة، ما شجع على الانفاق.
والسيارات الجديدة افضل بكثير من حيث استهلاك الوقود والامان، وهذه الطريقة يمكن اتباعها على الادوات الكهربائية ايضا.
اما التجربة الفرنسية فقد فرضت تسديد الفواتير الحكومية خلال 6 ايام بدلا من 6 اشهر ما ساهم في تعديل الاقتصاد. وفي بريطانيا، خفضت الحكومة الضريبة على المشتريات خلال عام 2009 ما دفع الافراد الى الشراء للاستفادة من الخفض الضريبي.
اما عن توقعاته للعام الحالي، فقال: «لن نشهد الكثير من التحسن خلال العام الحالي، لكن 2010 سيستفيد من السياسة المالية وليس النقدية التي اتخذت هذا العام، وسرعان ما ستتحسن الدورة الاقتصادية في العام المقبل».
ولفت الى ان اقتصادات العالم ستشهد انخفاضات حادة في اجمالي الناتج المحلي والربع الاول وحده شهدت فيه كل من سنغافورة 20 في المائة انخفاضا واليابان والمانيا 16 في المائة تراجعا، ما يدل على خطورة الوضع. واضاف: اعتقد ان بعض الشركات لن تكون في وضع سليم هذا العام وسنشهد المزيد من الانهيارات، وقد يكون يحصل هذا الشيء في الخليج. وعلى الحكومات الا تقع في فخ مساعدة الشركات المتعثرة، وعليها الهروب من هذا الاسلوب الحمائي الى سياسات اكثر فاعلية في تنشيط الدورة الاقتصادية.
ولفت في الختام الى ان اميركا والعالم معها بحاجة الى القضاء على التجاوزات في القطاع المالي وتعزيز مستوى الاخلاق في هذا القطاع، وهذا الامر ينطبق على الكثير من الدول غيرها.
1- لمحة تاريخية
2 - تعريف أسواق الأوراق المالية
3 - أنواعها
4 - مواصفات السوق الجيد
5 - دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1 - لمحة تاريخية
ـــــــــــــــــــــــــ
ارتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخياً بالتطور الاقتصادي والصناعي الذي مرّت به معظم دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية. وقد جاء انتشار الشركات المساهمة وإقبال الحكومات على الاقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك المالية والذي أدى إلى ظهور بورصات الأوراق المالية. وكان التعامل بتلك الصكوك يتم في بادئ الأمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا. ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق الأوراق المالية.
ففي فرنسا مثلاً ظهرت أول بورصة للأوراق المالية عام 1724 بموجب أمر ملكي، وفي بريطانيا استقرت أعمال بورصات الأوراق المالية في وائل القـــرن التاســع عشــر في مبنى خــاص أطلق عليـــه (Royal Exchange). أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشأت أول بورصة للأسهم في عام 1821 وفي الشارع نفسه الذي كانت تتم فيه هذه التعاملات في السابق وهو وول ستريت.
2 - تعريف أسواق الأوراق المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاه لأفراده.
يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول.
وتعتبر أسواق الأوراق المالية أحد ثلاثة عناصر لأسواق المال (Financial Markets) والمكونة من:
سوق النقود الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي.
سوق رأس المال الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين.
سوق الأوراق المالية حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.
3 - انواعها
ـــــــــــــــــــــــ
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي. السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي. السوق الثانوي (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين. مثال: طالما أن المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها (Redeem) قبل تاريخ استحقاقها، فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ.
ويقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:
سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.
وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية.
سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.
وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى.
وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:
الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.
السوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.
4 - مواصفات السوق الجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً، ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها:
توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .
توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.
يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.
5 - دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.
تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال:
توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة.
القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة.
رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي.
تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على
الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها.المعهد العربي للتخطيط
علمك في كتابه كيف تبتكر قيمة مضاعفة لأعمالك كوتلر: التسويق أولى ضحايا فشل الشركات
الأزمة المالية أبرزت أهمية التسويق في تحقيق النمو لدى الشركات
في الماضي القريب كانت تتعامل جميع شركات ومؤسسات العالم اجمع مع التسويق بشكله الاعتيادي والمعروف بنمطه الروتيني، ولكن بعد ظهور واستفحال الأزمة المالية العالمية التي أدخلت العالم بمؤسساته المالية والاقتصادية حتى الاجتماعية منه في دوامة كبيرة، غيرت من الخارطة الاقتصادية بشكل جذري في كل مناطق العالم، مما أدى الى تغير ديموغرافي واسع بين سكان العالم، وأصبحت هناك دول طاردة للاستثمار بعدما كانت من أولى الدول في العالم جذبا للاستثمارات، وحلت محلها دول أخرى.
كل هذه التغيرات أثرت في المؤسسات المالية والاقتصادية، وأدخلتها في مأزق وكبدتها أفدح الخسائر، وليس هذا فحسب بل ان اغلب الشركات العالمية أعلنت افلاسها وهي الشركات والمؤسسات التي لم يكن احد يتخيل أنها تفلس يوما ما. وفي ظل هذه الظروف، فان الجميع اصبح متخوفا وغير مؤمن بقدرة تلك المؤسسات وتمكنها من العبور من تلك المحنة الى شط الأمان، أو النهوض مرة أخرى بنفس المستويات التي كانت عليها في الماضي، لذلك احتاجت تلك المؤسسات الى طرق وأساليب تسويقية لها بشكل جديد ومغاير عما سبق ان عهده السوق من قبل. وأصبح التسويق أهم ادارة في كل الشركات والمؤسسات، وأصبح المحرك لمنتجات الشركات سواء كانت مالية أو تجارية، ولم يقتصر التسويق الحديث على كيفية ترويج المنتجات فقط بل تعدى ذلك الى كيفية خلق الفرص واقتناصها.
ومن هذه المنطلق الجديد يوضح عميد التسويق العالمي د. فيليب كوتلر في احد كتبه الذي صدر حديثا أهمية التسويق في زيادة أرباح الشركات، وأهمية التسويق الذي لم يعد أيضا يقتصر على جني الربح للمؤسسات بل يتعداه الى العميل نفسه في كيفية حماية استثماراته من الخسائر. فالتسويق الآن أصبح أكبر مما سبق، فهو المحرك الفعلي للاقتصاد العالمي، اي بمعنى أدق هو البوصلة الموجهة له.
كما يوضح عميد التسويق العالمي استراتيجيات التسويق الحقيقية في ظل التغيرات العالمية، ويبين أهمية التسويق في صنع الفرص وايجادها، فالتسويق الجيد يفيد المجتمع قبل المؤسسة، والتسويق الرديء يضر بالمجتمع قبل المؤسسة. فالتسويق يعني اقتناص الفرص الحقيقية المفيدة للجميع وفتح آفاق عالمية للاستثمار، وهذا يرجع من دون شك بالفائدة على الجميع.
أكد فيليب كوتلر في احد ابرز كتبه الصادرة مؤخرا عن احدى دور النشر أن الشركات تحتاج الى النمو اذا كانت تريد جذب المواهب وتوجد فرص التقدم الوظيفي وترضي المساهمين فيها وتنافس بطريقة أكثر فعالية.
وفي هذا السياق عبر وين كاوواي الرئيس التنفيذي CEO لشركة بيبسي كولا ببراعة عن موضوع النمو بقوله : «ان النمو هو أكسجين محض. انه ينشئ مؤسسة حيوية ومتحمسة، حيث يرى الناس فرصاً حقيقية. انهم يأخذون فرصاً أكبر وبذكاء أكثر. بتلك الطريقة يكون النمو أكبر من دافعنا المالي الوحيد الأعظم أهمية، كما انه جزء أساسي لثقافة شركتنا. هو السبب لرغبة الكثيرين من القادة الموهوبين للعمل في شركة بيبسي كولا بدلاً من العديد من الشركات الجيدة الأخرى».
افتراضات خاطئة
وعن الكيفية التي ينظر بها اغلب الرؤساء التنفيذيين CEOs إلى التسويق وفقا لافتراضاتهم الخاطئة يقول كوتلر إن كثيرا من الرؤساء التنفيذيين تذهلهم درجة الفشل العالية لشركاتهم في مجال المنتج الجديد وارتفاع تكاليف الإعلان والبيع وثبات أو تدهور أسعار الأسهم وتدني الهامش الإجمالي والمؤشرات الأخرى للأداء الضعيف في السوق، وغالباً ما ينتقون مجموعة البيع والتسويق في الشركة كضحية لذلك، وما يؤكد ذلك نتائج بعض المقابلات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين، ففي عام 1993 قامت شركة كوبرز ولاي براند بإجراء مسح للرؤساء التنفيذيين في مائة شركة رأى العديد منهم ان إدارة التسويق لديهم غير مركزة ومتخمة أكثر من اللازم.
ونشرت شركة ماكينزي وشركاه تقريرا أكدت فيه ان العديد من الرؤساء التنفيذيين يرون إدارات التسويق في شركاتهم «غير خيالية وأنها قليلا ما تأتي بأفكار جديدة ولم تقم بدورها المطلوب». وفي العام نفسه أصدرت شركة ألن وهاميلتون تقريراً حذرت فيه مما يعتقده الرؤساء التنفيذيون من أن «مديري العلاقات التجارية فاشلون في التعامل الصحيح مع الوقائع التجارية».
نظريتان خاطئتان
وكشف كوتلر عن شيوع وانتشار نظريتين عن التسويق، ولكنهما خاطئتان، فالنظرية الأولى هي ما يسمى بـ«التسويق هو البيع»، وتعد من أكثر أنواع البلبلة شيوعاً لكونها تنظر إلى التسويق والبيع على أنهما شيء واحد، خاصة انها لا تقتصر على الكثيرين من عامة الناس، بل تتعدى ذلك لتشمل العديد من رجال الأعمال. والصحيح ان البيع بالطبع جزء من التسويق، غير أن التسويق يشمل أشياء أكثر من البيع.
أما النظرية الثانية فتقول بأن التسويق عبارة عن إدارة في الأساس، وهي بذلك نظرة قاصرة أخرى عن التسويق لكونها تعتبر أن التسويق في الأساس إدارة أخرى من إدارات الشركة. صحيح أن للشركات إدارات للتسويق يتم فيها الكثير من التفكير التسويقي، لكن إذا تم تخصيص عمل التسويق واتجاهاته في هذه الإدارة فقط، فستترنح الشركة بشكل سيئ. قد يكون للشركة أعظم إدارة للتسويق والبيع في مجال عملها ولكنها تفشل في السوق. يقول ديفيد باكارد الشريك المؤسس لشركة هيوليت باكارد بتعقل: «إن التسويق مهم بدرجة أكبر من أن يترك لإدارة التسويق فقط».
تلبية الاحتياجات
وعن التنافس ودور التسويق يقول كوتلر إنه يجب على كل الإدارات أن تركز على كسب اختيار العميل في الأسواق ذات التنافس العالي. ويتوجه جاك ويلش الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الى موظفيه بالقول: «إن الشركات لا تستطيع أن تمنح الأمان الوظيفي. العملاء فقط يستطيعون ذلك». إنه يجعل موظفيه على وعي تام بأثرهم على رضا العميل والمحافظة عليه، بصرف النظر عن إداراتهم. معنى ذلك: إذا لم تفكر في العميل، فإنك لا تفكر.
أنواع التسويق
وبشأن أنواع التسويق يقول كوتلر إنها نوعان، استجابي واستباقي، ويعرف التسويق الاستجابي بأنه عملية «اكتشاف الاحتياجات وسدها»، وهذا شكل ممدوح من أشكال التسويق عندما تكون هناك حاجة حقيقية واضحة وعندما تحددها بعض الشركات وتعد حلاً معقولاً.
أما الاستباقي فإنه عمل فذ آخر وحاصله أن تعرف احتياجات ناشئة حديثاً أو خفية. فعندما تدهورت جودة المياه في العديد من الأماكن، فعلى سبيل المثال كان ايفيان Avian وبيريه Perrier سبّاقين الى معرفة تنامي سوق مياه الشرب المعبأة في قارورات.
مستوى رفيع
ويرى كوتلر أن هناك مستوى جريئا للتسويق يقوم بتشكيل الاحتياجات وتلبيتها، وهو الأمر الذي يحدث عندما تقوم شركة بعرض منتج أو خدمة لم يطلبها أو حتى يفكر فيها أحد. فعلى سبيل المثال لم يطلب احد في الخمسينات مسجل سوني المحمول، أو مسجل يونس بيتاماكس أو قرص سوني 3.5 بوصات.. ربما يكون أحسن تلخيص للفرق بين المسوقين المستجيبين وأولئك الذين يستبقون أو الذين يشكلون الاحتياجات أنه مثل الفرق بين الشركة التي يقودها السوق والشركة التي تقود السوق.
ويستنتج كوتلر إن اغلب الشركات يقودها السوق، على أحسن الفروض، وهو في حد ذاته تقدم على الشركة التي يقودها المنتج. وتركز الشركات التي يقودها السوق على إجراء البحوث عن العملاء الحاليين لتحديد مشاكلهم وجمع أفكار جديدة وليختبروا تحسينات المنتج المقترحة والتغييرات في مزيج التسويق، حيث ينتج عن مجهوداتهم تحسينات متصاعدة وليس اختراعات جذرية.
سعة السوق
وحول سعة السوق يطرح كوتلر تساؤلا مفاده إن أحد القرارات المهمة الذي يجب أن تتخذه شركة ما هو كيف تعامل السوق بتناسق؟ من ناحية قصوى نقول التسويق للعامة mass marketing، حيث تعرض الشركة منتجاً أو خدمة نمطية لكل السوق. هكذا تريد شركة الكوكا كولا أن يكون مشروبها المشهور في متناول يد أي شخص. وتفرض شركة كوداك أن صندوقها الأصغر المشهور وبداخله الفيلم، سيرضي أي شخص لالتقاط صور. وعلى مستوى أقل فخامة نجد شركات تمارس سياسة التسويق المستهدف إذ إنها تصمم المنتجات أو الخدمات لجزء واحد أو أكثر من السوق بدلاً من تصميمها لكل السوق.
التسويق الجماعي
وبخصوص التسويق الجماعي يقول كوتلر إن الثروة الصناعية أعلنت قدرة المصانع على الإنتاج الجماعي والتوزيع الجماعي والإعلان الجماعي للمنتجات العامة مثل الصابون ومعجون الأسنان والمشروبات والأطعمة. ورغم أن العديد من تلك المنتجات كانت تباع أصلاً بالجملة، إلا أن عدداً منها أصبح يعبأ ويحمل علامات تجارية كما ان المنتجين يستعملون الإعلان الجماعي قبل البيع للعملاء ليطلبوا علاماتهم التجارية (سلعهم) وبالتالي يكون لدى تجار التجزئة مخزون منها.
وفي المقابل فإن فيليب يرى بأن التنبؤ بسقوط التسويق الجماعي سابق لأوانه نوعاً ما. ففي الاتحاد السوفيتي السابق، حيث كان المواطنون يحرمون من السلع الجيدة لفترة سبعين عاماً. خلق التحول من اقتصادات السوق المخططة (الموجهة) إلى اقتصادات السوق الحر، فرصة ذهبية للأسواق الجماعية. حيث اندفعت شركات مثل ماكدونالدز وبورتر أند غامبل بمنتجاتها الجماعية وبدأت تجذب مستهلكين كثيرين شغوفين بشراء علامتها المعروفة جيداً.
ويرى كوتلر أن البيع الجماعي ينمو سريعا في الكثير من أنحاء العالم، مثل إندونيسيا والهند والصين، كفرصة واعدة لملايين الناس ليكسبوا أموالا أكثر بل ليصبحوا أثرياء. غير أن فيليب يعتقد أن البيع الجماعي (الإجمالي) أسيء استعماله بواسطة بعض الشركات التي تبالغ في تقدير العائدات المحتملة و/أو تنتج بعض المنتجات رديئة النوع والتي لن يشتريها أحد من الموردين حيث تسمى مثل هذه السلع «مشروعات البيع الهرمية»، ويجب أن تميز بينها وبين الشركات التي تنتج السلع الجيدة والمعروفة والصادقة التي تبلغ بالجملة، وتمارس ما يسمى «التسويق الشبكي» أو تسويق المستويات المتعددة.
خطوات أساسية
يحدد الكتاب بعضا من الخطوات الأساسية للتسويق الفعال حيث تبدأ الخطوة الأولى بالبحوث ويرمز لها بالحرف R لأن البحوث في التسويق تكشف عن الكثير من أجزاء السوق ويرمز لها بالحرف S والتي تتكون من عملاء مختلفي الاحتياجات، وتكون الشركة رشيدة إذا استهدفت فقط تلك الأجزاء التي تستطيع إشباعها بطريقة رفيعة ويرمز للأهداف بالحرف T، وعلى الشركة أن تعرض صورا لكل جزء أو شريحة من السوق من معروضاتها ومنتجاتها حتى يتمكن العملاء المستهدفون من تقدير اختلاف معروضاتها عن معروضات المنافسين ويرمز للصور بالحرف P. وهكذا تمثل STP (تجزئة السوق والاستهداف وتثبيت صورة المنتج) تفكير الشركة الاستراتيجي في التسويق. وبعد ذلك تقوم الشركة بتطوير مزيج من تسويقها التكتيكي ويرمز لهذه العملية بالحرفين MM الذي يتكون من مزيج القرارات عن المنتجات والسعر والمكان والترويج. بعد ذلك تنفذ الشركة مزيج التسويق ويرمز لهذه المرحلة بالحرف I. وأخيراً تقوم الشركة بمعايير الرقابة C لتراقب وتقيم النتائج وتطور استراتيجية التجزئة والاستهداف وتثبيت صورة المنتج STP وتكتيكات مزيج التسويق MM.
البحوث البداية
ويقول كوتلر إن البحوث هي نقطة البداية بالنسبة للتسويق ومن دون بحوث، تدخل الشركة السوق مثل الرجل الأعمى. هناك قصة عن منتج أحذية من هونغ كونغ يتساءل إذا ما كان هناك سوق لأحذيته في جزيرة بعيدة في المحيط الباسيفيكي، حيث تقود البحوث الشركة إلى معرفة أمزجة المشترين في أي سوق يختلفون عادة في احتياجاتهم وتصورهم واختياراتهم المفضلة، فالنساء يحتجن إلى أحذية مختلفة عن أحذية الرجال، والبدينون يحتاجون إلى أحذية مختلفة عن أحذية النحفاء. وعندما تدخل الموضة سوق الأحذية، يتوسع التفضيل بدرجة أكبر كنتيجة للاختلاف في الدخل والتعليم والذوق. لذلك يجب على الشركة أن تثبت صورة Position منتجاتها بحيث يعرف عملاؤها المستهدفون الفوائد الرئيسية لمنتجاتها المعروضة للبيع. فشركة فولفو للسيارات ثبتت صورة سياراتها على أساس أنها أكثر السيارات أماناً. لأنها تدعم تثبيت تلك الصورة في أذهان العملاء عن طريق تصميم السيارة والاختبارات التي تجريها للسلامة والإعلان عنها.... الخ.
ويعني تثبيت صورة المنتج positioning في أذهان العملاء ذلك المجهود الذي يرسخ أهم فوائد المنتج في أذهان العملاء. ويجب على مسوقي الشركة أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التسويق التكتيكي، ويجهزون أدوات المزيج التسويقي MM الذي يدعم ويوصل تثبيت صورة المنتج في أذهان العملاء.
التنفيذ
في هذه المرحلة، يمكن أن تحدث كل أنواع مشكلات التنفيذ. كأن تريد إحدى شركات القهوة - على سبيل المثال - إنتاج قهوة «غنية وقوية وذات مذاق منشط». إدارة تطوير المنتج يلزمها عدة أشهر لتجد خليطاً من القهوة ذا مذاق، يقولون إن مذاق القهوة موافق لما وصفت به. أثناء التنفيذ، ربما تدعي إدارة الإنتاج أن تركيبة القهوة لا يمكن إنتاجها على نطاق واسع أو يمكن، ولكن بتكلفة عالية جداً. ربما ترفع إدارة المشتريات تقريراً تذكر فيه أن سعر نوع معين من البن عال بالقدر الذي لا يمكن بموجبه المطالبة بالسعر المستهدف دائماً.
الرقابة
النقطة الأخيرة في عملية التسويق هي الرقابة، فالشركات الناجحة هي المتعلمة لأنها تجمع التقنية الراجعة من السوق وتراجع وتقيم النتائج وتقوم بالإصلاحات التي يتم تصميمها لتحسين أدائها. فالشركة التي تفشل في تحقيق أهدافها، ربما تتعلم أن ذلك الخطأ يقع من عوامل مزيج السوق الأربعة Ps أو ربما بطريقة أساسية أكثر على تجزئة السوق أو الاستهداف أو تثبيت صورة المنتج في أذهان العملاء. كما يعمل التسويق الجيد وفق مبدأ علم الضبط cybernetic الذي يقود المركب بالسيطرة الدائمة على موقعها بالنسبة إلى الجهة التي تريد الوصول إليها.
الأربعة P
المنتج Product: وهو ما يعرضه السوق نفسه، خاصة المنتج والتغليف ومجموعة الخدمات التي يتحصل عليها المشتري عند شراء المنتج.
السعر Price: ويعني سعر المنتج بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مقابل التوصيل والصريح.... الخ.
المكان أو التوزيع place: الترتيبات التي تعمل على جعل المنتج في متناول المشتري ووصوله الى السوق المستهدف.
الترويج promotion: وهو نشاطات الاتصال مثل الإعلان وترويج المبيعات والبريد المباشر واعلانات التنوير والاغراء او تذكير السوق المستهدف بخصوص تواجد المنتج وفوائده.
فيليب كوتلر في سطور
فيليب كوتلر بروفيسور في التسويق الدولي في إي وجي جوهانسون وديتنغوشيد بكلية كيلوغز للإدارة بجامعة نورث وسترن في الينوي.
ولد فيليب في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو من عام 1931 في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية.
حصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو والدكتوراه من معهد ماساشوتس للتقنية، وكلتاهما في الاقتصاد. بعد الدكتوراه درس علم الرياضيات في جامعة هارفارد والعلوم السلوكية في جامعة شيكاغو.
اختير من مجلة فايننشال تايمز في عام 2001 كرابع أهم مفكر في مجال الإدارة، جاء ترتيبه بعد كل من: بيتر دراكر، بيل غيتس، جاك ولش. في عام 2008 اختارته مجلة وول ستريت كسادس أكثر المفكرين تأثيراً في مجال الأعمال.
كوتلر يعمل مستشارا لعدة شركات أميركية كبرى، مثل آي.بي.إم، ميشلان، البنك الأميركي، جنرال إلكتريك، موتورلا. استشاراته في مجال الاستراتيجيات التسويقية، التخطيط والتنظيم في إدارة التسويق، التسويق الدولي.
يقوم كوتلر بإجراء حلقات نقاش ومحاضرات في مختلف دول العالم. يعد كتابه (إدارة التسويق) بطبعاته الاثنتي عشرة الكتاب الأساسي لتدريس التسويق في العديد من جامعات العالم، كما ترجم إلى العديد من اللغات.
حول تعريفه للتسويق، يتبنى كوتلر وصف بيتر دراكر للتسويق، وهو أن التسويق لا يمكن اعتباره وظيفة مستقلة في المنظمة (الشركة)، بل هو جزء من كل وظائفها.. إنه رؤية منتجات المنظمة من وجهة نظر العميل.
فيليب كوتلر يكتب عن كيفية تحديد فرص السوق وتطوير المعروضات السوق يوفر دائما فرصاً يقتنصها اليقظون فقط!
الازمة المالية.. افضل فترة لاقتناص الفرص
اعتبر الدكتور فيليب كوتلر في كتابه الذي نشر أخيرا تحت عنوان: «كوتلر يتحدث عن التسويق... كيف تنشئ الأسواق وتغزوها وتسيطر عليها»، ان الفرص في السوق موجودة من حولنا ويستطيع اليقظون أن يتحسسوها، وقال:» لنفرض أنك تعيش في بلد يصنع فيه الأثاث بطريقة جيدة ولكنه غالي الثمن. تشتري الأسر ذات الدخل المنخفض الأثاث عن طريق الدين، ويمرون بوقت صعب في سداد الفواتير. هل هناك فرصة في مثل هذا الموقف؟ نعم أينما كانت هناك حاجة، هناك فرصة. يمكن أن يتعامل المسوق اليقظ مع هذا الموقف بطريقتين. يمكن ترتيب إنتاج أثاث قليل الجودة وقليل التكلفة وقليل السعر. أو يمكن أن يفكر في طريقة لإنتاج أثاث عالي الجودة وبتكلفة اقل وسعر قليل.
وفي هذه الحالة اعتبر كوتلر أن الحل الثاني مفضل على الحل الأول. وهذا ما فعله أحد رجال الأعمال السويديين بالضبط اسمه إنفار كامبراد Ingvar Kamprad صاحب شركة إيكيا للأثاث IKEA، التي أصبحت اليوم أكبر سلسلة لتجارة الأثاث بالتجزئة.
الفرص التسويقية
اعتبر كوتلر أن الفرص التسويقية Marketing Opportunity هي حاجة ورغبة المشتري التي تجد فيهما الشركة احتمالاً كبيراً تستطيع بموجبه أن تحقق ربحاً عن طريق إشباعها لتلك الاحتياجات. تعتمد جاذبية فرص السوق على عدة عوامل: عدد المشترين المحتملين وقوة الشراء لديهم وحرصهم على الشراء وغيرها من العوامل. ويرى كوتلر ان الفرصة التسويقية توجد عندما يحدد المسوق مجموعة معقولة الحجم ولها احتياجاتها التي لم يتم إشباعها. اتضحت عبقرية راي كروك Ray kroc عند إنشاء ماكدونالدز في اكتشافه أن كثيراً من الناس يرغبون في الوجبات السريعة وطعام جيد المذاق وتوقع دائم عما يمكن أن يكون عليه مذاق الوجبات. لم يقدم أحد تلك الخصائص قبل ظهور ماكدونالدز على المسرح.
المصادر الرئيسية لفرص السوق
لفت كوتلر الى ان هناك ثلاثة مواقف تنشأ عنها فرص السوق وهي عرض سلعة ما بكمية شحيحة، او عرض سلعة موجودة أو خدمة بطريقة جديدة وراقية، او عرض سلعة أو خدمة جديدة.
وفي الحالة الأولى أوضح كوتلر أن هناك فرصا تسويقية عندما يكون عرض سلعة ما غير كافٍ وعندما يصطف المشترون لشرائها. يتطلب هذا الموقف أقل قدر من المهارة التسويقية طالما أن الفرصة واضحة لكل شخص. في حالة الحرب يكون الطعام والمعدات وقطع الغيار شحيحة ولا يحتاج ذلك أي عبقري ليكتشفها.
اما في حالة عرض سلعة موجودة أو خدمة بطريقة جديدة وراقية، قال: تستعمل الشركات طرقاً عديدة لإيجاد أفكار لتطوير منتج أو خدمة موجودة. سنعرض هنا ثلاثة طرق: طريقة اكتشاف المشكلة problem detective method والطريقة المثالية idea method وطريقة سلسلة الاستهلاك consumption chain method.
طريقة اكتشاف المشكلة: ربما تكون هناك سلع وخدمات شائعة يتقبلها الناس في شكلها الحالي دون أن يكونوا راضين عنها كلية. يمكن للمسوقين أن يتعلموا كثيراً من استعمال طريقة اكتشاف المشكلة، وتعني سؤال الناس الذين يستعملون المنتج أو الخدمة عن وجد أي شكاوى أو إن كانت لديهم مقترحات لتحسينها.
الطريقة المثالية: هنا يجري المسوق مقابلات مع مجموعة من المستهلكين ويطلب منهم تخيل امثل صورة للمنتج أو الخمدة التي يستهلكونها. في كثير من الحالات تبدو الرغبات سهلة التلبية.
طريقة سلسلة الاستهلاك: هنا يجري المسوق مقابلات مع العملاء ليسجل خطواتهم نحو الحصول على منتجاتهم واستعمالها والتخلص منها. يضع المسوق خريطة لــ«سلسلة الاستهلاك» ثم يفحص استطاعة الشركة لتقديم منتجات أو خدمات أو مزايا جديدة.
استعمال سلسة الاستهلاك لإيجاد فرص جديدة
1 - كيف يصبح الناس على علم بحاجتهم لمنتجك أو خدمتك؟
2 - كيف يجد العملاء عروضك.
3 - كيف يصل العملاء إلى اختيارهم النهائي؟
4 - كيف يطلب أو يشتري العملاء منتجك أو خدمتك؟
5 - كيف يتم توصيل منتجك أو خدمتك؟
6 - ماذا يحدث عندما يتم توصيل منتجك أو خدمتك؟
7 - كيف يتم تركيب منتجك؟
8 - كيف يتم الدفع لمنتجك أو خدمتك؟
9 - كيف يتم تخزين منتجك؟
10 - كيف يتم نقل منتجك من مكان إلى آخر؟
11 - لأي غرض يستعمل العميل منتجك حقيقة؟
12 - ماذا يريد العملاء من المساعدة عندما يستخدمون منتجك؟
13 - ماذا عن الاسترجاع أو التغير؟
14 - كيف تتم صيانة أو إصلاح منتجك؟
15 - ماذا يحدث عندما يتم الاستغناء عن منتجك أو يقف العميل عن استعماله؟
نموذج الاختراق الاستراتيجي
غالباً ما تجد الشركات نفسها في موقف محرج حيث يبدو أنها لا تستطيع الوصول إلى أهدافها البيعية المنظورة. تضع الشركة هدفاً عاليا للمبيعات بهدف الوصول إليه في السنة الخامسة. إن منتجات الشركة وأسواقها الحالية (واضعين في الاعتبار نصيب السوق نفسه) توفر مستوى القاعدة التي تنمو لفترة ما ثم تتدنى دورة حياة المنتج. ستكون المبيعات عالية إذا استطاعت الشركة زيادة نصيبها في السوق. يمكن أن تحقق مبيعات أعلى من عرض منتجات الشركة الحالية في أسواق جديدة (جغرافياً ومجزأة) وتتحقق مبيعات إضافية من تدشين منتجات جديدة.
ما هي المسارات المحتملة لنمو الشركة؟
كما رأينا يتحمل التسويق المسؤولية الرئيسية لتنمية الأداء العالي للشركة. إن المهارة والقوة الدافعة الرئيسية للتسويق هي إدارة الطلب demand management، وتحديداً التأثير على مستوى وتوقيت ومكونات الكلي سعياً وراء تحقيق أهداف الشركة.
يستغرق المسوقون معظم وقتهم في محاولة إنشاء مستوى الطلب. وتحت بعض الظروف مثل أن يكون هناك طلب أكثر من المتوقع، ربما يحاول المسوقون تقليل حجم الطلب أو تغيير توقيته أو مكوناته.
كيف يمكن لشركة أن تطور درجة نجاحها في تدشين منتجات وخدمات جديدة؟
أن تجد فرصاً تبدو جيدة هذا شيء، ولكن شيئا آخر أن تكون قادراً على تحويلها الى منتجات يتم تسويقها بنجاح. إن نسبة فشل المنتجات الجديدة في السلع الجماعية المعبأة تبلغ نسبة عالية بين 80% – 90% ونسبة تبلغ علوها بين 20% ـ 30% في السلع الصناعية.
لذلك يمكن أن تسير أمور كثيرة عكس ما يرام عند تطوير وتدشين منتج جديد:
يحتمل أن يبادر الرئيس التنفيذي CEO بمشروع كفكرة مبدئية وخطيرة دون أي إثبات يؤكد قابليتها للتطبيق.
يمكن أن تكون فكرة المنتج الأصلي قد تم تعديلها بواسطة كل إدارة بالتتابع. حتى يصبح من الصعوبة أن تمثل الفكرة الأصلية الناجحة.
ربما أصرت الإدارات المختلفة على توفير التكلفة والتخلص من المبيعات، الشيء الذي يقلل من جاذبية المنتج بالنسبة للمشترين.
فشل الفكرة في شراء إعلانات كافية للحصول على وعي كافٍ ومحاولة التسويق.
تضع الشركة أسعاراً عالية للمنتج.
تستثمر الشركة كثيراً في تطوير المنتج الجديد الذي تكون قد دشنته لاسترداد التكلفة.
تطوير عروض القيمة وإنشاء عدالة للعلامة التجارية
«إن عقد القيمة فوقنا. إذا لم تستطيع بيع منتج ذي جودة عالية بأقل سعر عالمياً، فانك ستكون خارج اللعبة. إن انجح طريقة للحفاظ على عميلك هي أن تفكر على الدوام في كيف تعطيهم أكثر بسعر أقل».
جاك ويلش، رئيس شركة جنرال إليكتريك
إن مقولة جيرترود ستاين Gertrude Stein الشهيرة: «الوردة هي الوردة هي الوردة A rose is a rose is arose لا يمكن إن يرددها مسوق أبداً. إن تصور أي شيء Object مرتبط ببيئته its context. إننا لا نلمح إلى ماء ابيفيان المعبأة في زجاج، التي تفرض سعراً حوالي 25 سنتاً مرة واحدة. ينتج ايفيان أيضاً مرطباً في شكل أنبوب بخاخ من خرطوش صغير، يباع بخمسة عشر دولاراً. إنها تحتوي على ماء ولكنها تمد المستهلك ببخاخ منعش على وجهه في يوم حار.
تطوير عروض القيمة
لا يمكن لأي شركة أن تكون جيدة في كل شيء. أولاً، لدى الشركات أموال محدودة، وعليها أن تقرر أي مجال تركزها عليه. ثانيا، ان اختيار ان تكون جيداً في مجال معين يقلل أي مجال آخر. مثال ذلك، إذا اختارت شركة ما أن تنتج في الاستجابة لطلبات العملاء العديدة لتعديل المنتج.
اختيار صورة ذهنية عريضة
ما المكانة العريضة؟ اقترح البروفيسور ميخائيل بورتر Michael Porter في كتابه الاستراتيجية التنافسية Competitive strategy ثلاثة بدائل عريضة: يجب أن تركز وحدة الأعمال على أن تكون هي مميز المنتج Product differentiator، وقائدة التكلفة المنخفضة Low Cost leader أو العميل ذي الاحتياجات المتفردة Niche. ولقد حذر بورتر الشركات إذا حاولت أن تكون جيدة في البدائل الثلاثة أعلاه، ولم تكن متميزة في أي منها، فإنها (أي الشركات) ستخسر لمصلحة شركات متميزة في إحدى هذه البدائل. أما الطريق الوسط فهو فخ. المصانع عادةً لا يكون لديها ميل كافٍ لتكون جيدة في كل المجالات. إضافة إلى ذلك، تنادي كل استراتيجية لتثبيت الصورة الذهنية إلى ثقافة تنظيمية محتملة والى نظام إدارة مختلف.
يقترح ترايسي وفيرسيما أن تتبع الشركة أربع قواعد للنجاح هي:
1 - أن تكون متميزة في أحد ضوابط القيمة Value disciplines.
2 - تحقيق مستوى ملائم في الأداء بالنسبة إلى الضابطين الآخرين.
3 - المحافظة على تحسين موقفها المتميز في أحد الضوابط المختارة حتى لا تخسر لمصلحة المنافس الآخر.
4 - أن تكون أكثر ملاءمة في الضابطين الآخرين، طالما ظل المنافسون يرفعون توقعات العملاء في ما يختص بما هو الشيء الملائم.
اختبار تثبيت صورة ذهنية معينة
تحتاج الشركات أن تذهب إلى أبعد من تثبيت الصورة الذهنية في ذهن العملاء لتعبر عن فائدة أكثر صلابة وعن سبب للشراء. كثير من الشركات تعلن عن فائدة واحدة رئيسية لتثبيت الصورة الذهنية، معتمدة على احتمالات مثل:
الأرقى جودة
الأحسن أداء
الأكثر اعتماداً
الأطول عمراً
الأكثر أماناً
الأسرع
الأحسن قيمة مقابل السعر
الأقل تكلفة
الأكثر رونقاً
الأحسن تصميماً وأسلوباً
الأحسن مكانة
الأسهل استعمالاً
الأكثر راحة
وفي البحث عن تثبيت صورة ذهنية معينة يجب على وحدة الأعمال أن تضع في اعتبارها المصادر المحتملة التالية:
تثبيت الصورة الذهنية المعتمدة على الصفة المميزة: تصور الشركة نفسها معتمدة على خاصة معينة أو صفة مميزة للمنتج. قد تؤكد شركة عصائر صورتها الذهنية على أنها أقدم (Oldest) منتج للعصائر، ويصف الفندق نفسه على أنه الأطول بين الفنادق. إن تثبيت الصورة الذهنية على أساس الصفة المميزة هو اختبار هزيل طالما أنه لم يتبن فائدة ما بصور واضحة.
تثبيت الصورة الذهنية اعتماداً على الفائدة: هنا يعد المنتج بتقديم فائدة ما. تدعي شركة صابون تايد أنها تغسل الملابس بطريقة أفضل، وتدعي شركة فولفو أن سياراتها أكثر أماناً. يميل المشترون دائماً إلى تثبيت الصور الذهنية المعتمدة على الفائدة.
تثبيت الصورة الذهنية اعتماداً على الاستعمال (التطبيق) : يتم تثبيت صورة المنتج على أساس أن الأحسن تطبيقاً في حالات معينة. ربما تصف شركة نايك للأحذية نوعاً من منتجاتها على أساس أنها الأحسن عند استعمالها في السباق، وتصف منتجاً آخر على أساس أنه الأحسن عندما تلعب كرة السلة.
تثبيت الصورة الذهنية اعتماداً على المنافس: هنا يعبر المنتج عن تميزه أو اختلافه عن منتج المنافس. آفيس Avis تصف نفسها بأنها الشركة سفن أب 7 UP وصفت نفسها بأنها ليست كولا Uncola.
تثبيت الصورة الذهنية اعتماداً على الفئة: ربما تصف الشركة نفسها بأنها قائدة لفئتها. مثل: كوداك تعني الفيلم، وزيروكس تعني ماكينات تصوير المستندات.
تثبيت الصورة الذهنية اعتماداً على الجودة ـ السعر: يتم تثبيت الصورة الذهنية للمنتج على أساس مستوى معين من الجودة أو السعر. مثال ذلك، تثبيت الصورة الذهنية لعطر شانيل 5 على أنه ذو جودة عالية، وعطر ثمنه عالٍ، وتصور مطاعم تاكو بل Taco Bell مأكولاتها على أساس أنها تعطي أفضل فائدة مقابل السعر.
يجب أن تتفادى الشركات الأخطاء التالية عند تثبيت الصورة الذهنية لمنتجاتها:
التقليل من فائدة تثبيت الصورة الذهنية: وتعني الفشل في عرض فائدة أساسية قوية أو تقديم سبب مبرر لشراء العلامة التجارية.
المبالغة في فائدة تثبيت الصورة الذهنية: ويعني تبني تثبيت صورة ذهنية بصورة ضيقة بالقدر الذي يجعل بعض العملاء المحتملين يصرفون النظر عن العلامة التجارية.
تثبيت الصورة الذهنية المربك: هنا تدعي الشركة فائدتين أو أكثر للمنتج تتعارض مع بعضها البعض.
تثبيت الصورة الذهنية فاقدة العلاقة: ادعاء فائدة يهتم بها القليل من العملاء المرتقبين.
تثبيت الصورة الذهنية المشكوك فيه: ادعاء فائدة يشك الناس فيها أو في استطاعة الشركة توصيلها اليهم.
تطوير عرض القيمة الكلية
يتحتم على كل شركة أن تكون قادرة على الإجابة عن سؤال العميل: « لماذا يجب علي ان أشتري منك؟ « إن إجابة شركة سيارات فولفو - مثلاً – لا يقف عند حد سلامة وطول عمر السيارة فقط. انه يذكر فوائد ومواصفات أخرى توفرها السيارة، مثل الضمانات والخط الساخن وغيرها. نطلق على مثل هذه المزايا والمواصفات العرض المتكامل للعلامة التجارية. الآن يريد العميل المحتمل أن يقدر التكاليف الكلية للحصول على المنتج واستعماله وتخزينه والاستغناء عنه. إن سعر البائع هو إحدى تلك التكاليف فقط. أما التكاليف الأخرى فهي المجهود والوقت والتكاليف النفسية. بعد ذلك يختبر العميل المحتمل الفرق ( أو النسب ratio) للعرض المتكامل إلى مجمل كل من العروض المنافسة التي يضعها في الاعتبار. إننا نؤمن بان العميل المحتمل سيختار المورد الذي يبدو أنه يقدم العرض الأكثر جاذبية من حيث عرض القيمة الكلية.
فيليب كوتلر في سطور
فيليب كوتلر بروفيسور في التسويق الدولي في إي وجي جوهانسون وديتنغوشيد بكلية كيلوغز للإدارة بجامعة نورث وسترن في الينوي.
ولد فيليب في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو من عام 1931 في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية. وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو والدكتوراه من معهد ماساشوستس للتقنية، وكلتاهما في الاقتصاد. بعد الدكتوراه درس علم الرياضيات في جامعة هارفارد والعلوم السلوكية في جامعة شيكاغو. واختير من مجلة فايننشال تايمز في عام 2001 كرابع أهم مفكر في مجال الإدارة، جاء ترتيبه بعد كل من: بيتر دراكر، بيل غيتس، جاك ولش. في عام 2008 اختارته مجلة وول ستريت كسادس أكثر المفكرين تأثيراً في مجال الأعمال.
كوتلر يعمل مستشارا لعدة شركات أميركية كبرى، مثل آي.بي.إم، ميشلان، البنك الأميركي، جنرال إلكتريك، موتورلا. استشاراته في مجال الاستراتيجيات التسويقية، التخطيط والتنظيم في إدارة التسويق، التسويق الدولي.
نموذج مدير الأفكار
تحتاج الشركة التي تريد أفكاراً لمنتجاتها وخدماتها الجديدة إلى إنشاء نظام يوجه انسياب الأفكار الجديدة إلى نقطة مركزية، حيث يمكن جمع هذه الأفكار ومراجعتها وتقييمها. بخلاف ذلك ستتعثر الأفكار في العديد من الإدارات وتندثر. على الشركة بالضرورة أن:
1-تعين شخصاً محترفاً عالي الدرجة ليكون مدير أفكار الشركة.
2-تكوين لجنة من تخصصات متعددة مكونة من رجل علمي ومهندس وآخرين من المشتريات والإنتاج والمبيعات ومسوق والمالية، ليجتمعوا بطريقة منتظمة لتقييم المنتجات والخدمات الجديدة المقترحة.
3-تخصيص رقم هاتف مجاناً لأي شخص يريد إرسال فكرة جديدة إلى مدير الأفكار.
4-تشجيع كل المساهمين في الشركة – موظفين وموردين وموزعين ووكلاء – ليرسلوا أفكارهم إلى مدير الأفكار.
5-وضع برنامج تقدير رسمي لمكافأة أولئك الذين يساهمون بأفضل الأفكار خلال العام.
تقرير صادر عن «يوريكا هيدج» ينتقد أداء المصرفيين الإسلاميين ويتهمهم بالتقصير وعدم الإبداع إدارة الأصول الإسلامية حقيقة أم خرافة ؟!
نمو الصناعة رافقته أسئلة جوهرية كثيرة
إعداد: رزان عدنان
انتقد تقرير صادر عن شركة يوريكا هيدج أخيراً الأوجه الحقيقية لصناعة إدارة الأصول الإسلامية، واتهم العاملين في الصيرفة الإسلامية بالتقصير في الابتكار والابداع في هذا الحقل، مشيراً إلى ان قطاعات خدمات التجزئة المصرفية والشركات والاستثمار كان لها الحظوة الأكبر في اهتمام صناع الصيرفة الإسلامية على حساب إدارة الأصول.
وقال التقرير انه في الأيام الأولى على نشوء قطاع الصيرفة الإسلامية في الثمانينات، كان هناك جدل كبير حول ما إذا كانت السندات بدون فائدة (zero-coupon bonds) والسندات الحكومية متوافقة مع الشريعة أم لا.
وبلغت سذاجة المهنيين حينئذ، أنه لم يبادر أي أحد منهم بمعالجة بعض المسائل الجوهرية التي تحيط بالمعنى الدقيق للصيرفة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين انطلقت الصناعة، خاصة منذ عام 2002 وتحديث قطاع الصيرفة في الشرق الأوسط.
وتماماً كما كانت المصارف التقليدية في العالم العربي ترفع من معايير الأنظمة والإجراءات وتحدثها، فعلت المصارف الإسلامية.
علاوة على هذا، برزت بعض الشخصيات المهمة للمساعدة في توحيد العملية على الأقل من ناحية التفكير بالقواعد والمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية.
ومن بين هؤلاء كان محمد الجري، وهومايون دار، ومحمد داود بكر وهم بعض أبرز رواد الصناعة.
ووضع هؤلاء العلماء والمتخصصون اللبنة الأولى في الصناعة التي مكنت المهنيين العاملين في الصيرفة من تطوير منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة ومعايير الصيرفة العالمية.
ومع ذلك، لم يدخل من هذه الأعمال المبتكرة والسباقة في فضاء إدارة الأصول الإسلامية سوى القليل جداً. علاوة على ذلك، لم تستفد سوى قطاعات خدمات الصيرفة الاستثمارية والشركات والتجزئة من حرفنة صناعة التمويل الإسلامية.
ويبدو أن إدارة الأصول الأقل رعاية واهتماماً من قبل المهنيين مقارنة بخدمات التجزئة المصرفية والخدمات الاستثمارية المصرفية.
ومع ذلك، تتضافر اليوم الأدوات والمعرفة لجعل صناعة إدارة الأصول الإسلامية واقعاً. وسواء كان استثمار المؤسسات في صناديق التقاعد أو شركات التأمين التكافلي، أو سندات الخزينة، أو استثمار العائلات في التجزئة، فإن التكنولوجيا موجودة للابتكار والإدارة وتوزيع صناديق التبادل الإسلامية وأصول أخرى بمهنية وعلى نطاق واسع.
وما كان غائباً هو استعداد المؤسسات المصرفية لمواصلة هذا الطريق، ويكفي أن السوق شهد طلباً ضخماً، غير أن العرض تقريباً لم يكن موجوداً.
من ناحيتها، تجمع إدارة الأصول التقليدية بين التقدم الهائل بعد انطلاقها منذ الخمسينات في التقييم الإحصائي لتسعير الأوراق المالية التاريخية وبين قياس المخاطر والعوائد المتوقعة.
والكثير من جوائز نوبل كانت تمنح لأولئك الذين طوروا تفكيرنا حول كيفية استثمار مدخراتنا ،الذي يضمن لنا إمكانية عالية لتحقيق أهداف جمع دخل ورأسمال بطريقة عقلانية ومتماسكة.
وفي هذا السياق، كان الخبير الاقتصادي الأميركي المعروف هاري ماركوفيتز أول من طور نظرية المحفظة المالية الحديثة MPT عام 1955، بالاعتماد على حدسنا أننا بحاجة إلى الحداثة والتنوع في استثماراتنا.
وفي السبعينات، طور جيمس توبين عمله من خلال تقديم معدل العائد الخالي من المخاطر الذي انتقده بشكل خاطئ بعض المبتدئين العاملين في الصيرفة الإسلامية. ولاحقاً قدم ويليام شارب أدوات لتقييم أصول أكثر حذراً من خلال نموذج تسعير أصل رأس المال CAPM.
وتعتبر نظرية المحفظة المالية الحديثة حجر أساس إدارة الأصول التقليدية. وتنادي بالتنوع بين فئات الأصول، والأموال النقدية، والدخل الثابت، والأسهم والاستثمارات البديلة، والتنوع داخل هذه الفئات.
جمود علمي
وعلى الرغم من وجود بعض النقاد الجيدين مثل عالم الرياضيات الفرنسي بينويت ماندلبروت الذي يعد أب الهندسة الكسيرية، والعالم الأميركي نسيم نقولا طالب مؤلف نظرية البجعة السوداء، إلا ان أيا منهم لم يقدم بديلاً عملياً لنظرية المحفظة المالية الحديثة. بمعنى آخر، لا يزال يجبر مديرو الأصول المهنيين على توزيع أموال عملائهم وفق القواعد والمبادئ ذاتها التي ابتكرت منذ 60 عاماً تقريباً.
والأهم من هذا، أنه وباعتبار أنه لا يوجد حقل متخصص يدعى «طب أسنان إسلامي»، كذلك لا يوجد كيان منفصل في الواقع اسمه إدارة الأصول الإسلامية. بمعنى آخر، ان كلا من إدارة الأصول الإسلامية والتقليدية بدأت واستمرت بعمليات مماثلة تقريباً وتتقاسم النظريات ذاتها إلى حد ما.
يقول التقرير إنه عندما يسأل عميل بنكاً عالمياً بارزاً في إدارة الأصول عن إدارة ثروته باستخدام إدارة الأصول التقليدية، فإنه بشكل عام يحصل على خدمة وأداء جيدين.
ولا يمكن لأي مدير أصول في بنك دويتشه أو مورغان ستانلي أن ينشق عن الفوائد المهنية المتفق عليها عالمياً في إدارة الأصول أو نظرية المحفظة المالية الحديثة.
وفي حال أقدم أي مدير أصول على توظيف أموال عميل وفق نظريات جديدة أو غير مجربة، فإنه يطرد.
وفي أعقاب ذلك، تمت دراسة أداء مديري الأصول التقليدية على نطاق واسع لجيل كامل تقريباً فيما يدعى بتحليل التوزيع. وكانت النتائج متجانسة بنحو مذهل بين جميع مديري الأصول في العالم. والسبب أنهم جميعهم يستخدمون النظريات ذاتها في استثمار أموال العملاء، المستندة الى نظرية المحفظة المالية الحديثة.
لكن عندما يسأل أي عميل المصرف عن إدارة أصول إسلامية، فهناك إما أن يلقى جواباً أو اثنين. والأول بصراحة «لا يوجد» أو «لا نوفر مثل هذه الخدمة هنا»، أو أنه لا توجد مؤسسة في مكان آخر خارج ماليزيا يمكن أن توفر اليوم إدارة أصول موافقة للشريعة. في حين ان الجواب الثاني وغير الصادق أن معظم البنوك المعروفة في العالم تدّعي أن لديها إدارة أصول إسلامية، لكنها في الحقيقة تستخدم منتجات مهيكلة تستند إلى المشتقات مع وجود فتوى تبيح ذلك، وتتوحد في طريقة لتحقيق أهداف نظرية المحفظة المالية الحديثة.
أصول مسمومة
ويقول التقرير انه خلال الأعوام الست الماضية، كان هناك تدافع عشوائي لبيع منتجات مهيكلة تستند إلى المشتقات تغلفها فتوى.
وهذه المنتجات تعد أصولا مسمومة، والأزمة الأخيرة في أسواق العالم بالغت في سوء الظن حول تطبيقها في جميع المؤسسات ومحافظ العملاء الخاصة تقريباً. ولا يمكن لوم علماء الشريعة على هذه القنابل في هذا الوقت. إذ إنهم وظ.فوا فقط ليقولوا فيما إذا كان الاستثمار ينتهك قواعد ومعايير الأخلاقيات الإسلامية أم لا. ومسؤولية مثل هذه المشاريع الاستثمارية تقع على عاتق المصرفيين. وبعد كل هذا، لا تعد المنتجات المهيكلة بديلاً عن مخصصات نظرية المحفظة المالية الحديثة. إذ إنها لم تكن كذلك ولن تكون أبداً. وكما قال وارن بافيت: «المشتقات المالية أسلحة دمار شامل».
لكنهم لم يوقفوا الكثير من البنوك الغربية والإسلامية أيضاً التي تعمل في الشرق الأوسط من الترويج لهذه المنتجات التي تصل قيمتها إلى مئات من الملايين إن لم يكن مليارات الدولارات لعملاء جهلة. واستطاعت هذه المنتجات مداعبة المستثمرين المسلمين الذي يعتقدون أنهم يحصلون على منتج موثوق به وبفتوى، غير ان الحقيقة هي ان أي مهني لن يقبل أن يشتري هذا الهراء لنفسه.
الملكية الخاصة
وخلال الفترة ذاتها، كان هناك استهلاك هائل لصناديق الملكية الخاصة في العالم والمنطقة بما فيها العقار من مستثمرين سعوديين وخليجيين آخرين. ويعود السبب الأول في هذا التهافت إلى أن هناك حقيقة مفادها الحاجة الحقيقية لرأسمال مغامر ومحترف في الاقتصاديات النامية لدول التعاون. وبعد أن كانت هناك شركتان متخصصتان بالملكية الخاصة في المنطقة بداية هذا العقد، شهد عام 2008 تأسيس أكثر من 100 شركة متخصصة بهذه الصناعة.
ويرى تقرير «يوريكا هيدج» أن غزارة هذا الكم من شركات الملكية الخاصة في المنطقة، إضافة إلى عمليات الترويج الكبيرة لها من قبل بنوك أجنبية لبيع صفقاتها في الملكية الخاصة، كان كثيراً جداً على المستثمرين الذين ينقصهم الكثير من التطور. وانغمس المستثمرون في كل مكان وليس فقط في العالم العربي في الخيال وظنوا أن الملكية الخاصة توفر مخاطر أقل وعوائد أكثر من نظرية المحفظة المالية الحديثة. وكانت التكلفة عالية. فقد آذت أكبر المستثمرين، في حين كانت أموال صناديق الملكية الخاصة تطالب بالسيولة التي نضبت.
وقد يولد جيل آخر قبل أن نشهد نوعاً من الإفراط في الاستثمار بالملكية الخاصة التي حدثت في الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. لكن الخزي الكبير هو أن ما يطلق عليه اليوم صناعة ادارة الأصول الاسلامية ليس صناعة بالواقع وفقا للتقرير. والكثير من الادعاءات التي بنيت حول تطبيق معظم المنتجات الاسلامية هي خاطئة بوجه عام. ولا يوجد بنك رئيسي بمفرده وفر سلسلة موثوقا بها من منتجات متطورة تلبي معايير الشريعة. وربما يكون الجشع أو القصور الذاتي أو الجهل أسباباً لهذه الحالة غير السليمة، لكن المؤكد أنه ليس انعدام المصادر. ففي حال كرست البنوك الدولية والاقليمية الرئيسية أنفسها لاستخدام نظرية المحفظة المالية الحديثة مع وجود فتوى، لكان الوضع تغير بشكل دراماتيكي وفي فترة قصيرة.
الفوز بالبيضة
وفي المقابل بادر عدد قليل جداً من المهنيين العاملين في مجال ادارة الأصول الى إلقاء نظرة جدية على ما تتكون منه ادارة الأصول الاسلامية وادارة الثروات الموافقة للشريعة. وطورت «يوريكا هيدج» نماذج نوعية بدأت بإجراء فحص عميق للسلسلة المتوافرة من المنتجات الاسلامية، ومن ثم دمجها في اطار يحقق النتائج المطلوبة باستخدام نظرية المحفظة المالية الحديثة. ويسعى الكثير من المستثمرين للفوز بالبيضة الذهبية، وهو الأسلوب البسيط في الاستثمار خلال جميع الظروف الاقتصادية. لكن لسوء الحظ، لم يحصل أحد منهم على العصفور حتى الآن. ولا يزال هناك الكثير من المخاطر في العالم، ويستلزم تجنبها الكثير من وقت مديري الأصول الحرفيين الذين يوظفون هذا الوقت فعلياً للحصول على الأرباح.
ومع ذلك، يمكن القول ان ادارة الأصول الاسلامية لا تختلف عن التقليدية عندما يتعلق الأمر بإنشاء محفظة مالية ستحمل امكانية عالية لتحقيق أهداف المستثمر. وللقيام بهذا، يسعى أي مستثمر وراء الاستثمارات الحرفية مع وجود فتوى مؤهلة لا تحتاج الى التضحية بأي شي، مثل الأداء والشفافية والتسعير. وتبدأ العملية باختيار مدير أصول يفقه الشريعة. وبالنسبة للكثير من المصرفيين، المفهوم الكامل للاستثمار بتصور المجتمع مقبول بالكامل، لكن فكرة الاستثمار وفق الشريعة غريبة وشاذة. بيد انها ليست كذلك، فالشريعة ليست علم صاروخ، أو مفهومة من قبل عدد نادر من المؤهلين، بل انها المبادئ الأساسية للايمان. ومن المؤكد أن الدين الاسلامي ليس مبنياً على أسرار أو ألغاز. والنصائح الأخلاقية واضحة لكل واحد يريد الحصول على نسخة من القرآن الكريم. والمصرفيون الذين لا يعرفون الاسلام لن يجدوا أي شي غريب في الشريعة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بموافقة منتجات الاستثمار للشريعة.
ويمكن علماء الشريعة المعروفين جعل الأمور أسهل على مدير الاستثمار المبتدئ في انجاز وتوزيع محفظة مالية محترفة ومتوازنة. ومن خلال اختيار أصول مكفولة بفتوى من قبل متخصصين في الشريعة يتابعون عن كثب الأسواق المالية، يمكن أي مستثمر أو مدير أصول البدء بالعملية بتوزيع محفظة مالية تلبي المعايير الشرعية أو نظرية المحفظة المالية الحديثة.
ويجمع الكل على أننا نعيش أوقاتاً صعبة. وكان رئيس مجلس ادارة شركة استثمار بارزة صرح في وقت سابق من هذا العام أن نحو 40 في المائة تقريبا من الثروات في العالم قد دمرتها الأزمة المالية العالمية. ولهذا يجب الحذر.
تفصيل المنتجات
أوضح التقرير ان الصيرفة الإسلامية شأنها شأن أي ناحية مهنية في أي صناعة، شهدت بعض الإبداع والابتكار. فمن لا شيء تطورت خدمات التجزئة المصرفية وخدمات الشركة والاستثمار المصرفية في أقل من عشرة أعوام. غير أنها لم تمتد إلى إدارة الأصول الإسلامية.
ويأمل التقرير في غضون الأشهر والأعوام القليلة المقبلة، أن تدخل منتجات إسلامية جديدة للسوق. وأعطت نظرية المحفظة المالية الحديثة مديري الأصول طريقة لاستثمار مدخرات عملائهم، وفي حال أراد هؤلاء أن تحصل تلك الاستثمارات على فتوى، فنحن حينئذ ندين لهم بتوفيرها.
والآن، وبما أن إدارة الأصول الإسلامية أصبحت حقيقة، حان الوقت لتفصيل المنتجات والخدمات كما يريد العملاء.
استراتيجية الاستثمار
يقول التقرير ان الحذر هنا يعني تنويع الأصول، بحيث يضمن كل مستثمر أن محفظته المالية مبنية بعناية مع مبلغ معين من المال، والدخل الثابت، والأسهم والاستثمارات البديلة. والتوزيع المثالي اليوم لأي مستثمر غير مسلم قد يكون استثمار 5 في المائة من أمواله في سوق المال، و45 في المائة في مزيج متنوع من صناديق السندات أي الدخل الثابت، و35 في المائة في توزيع متنوع لصناديق الأسهم على مستوى العالم، و15 في المائة في صناديق مختلفة من العقار والتحوط والسلع واستثمارات بديلة أخرى، لكن ليست منتجات مهيكلة أرجوكم!
وهذه الاستراتيجية قد لا تضمن أداءً متفوقاً على المدى القصير، لكنما تضمن حماية المدخرات من أسوأ ما شهده العالم اليوم من الأزمة المالية.
أما المستثمر المسلم الذي يريد تحقيق الأهداف ذاتها، فيمكنه فعل ذلك، طالما أنه يسعى وراء مساعدة مهني يفهم ما يتوافق مع الشريعة ونظرية المحفظة المالية الحديثة. ويمكن ضمان اختيار آمن ومناسب عند جميع مستويات تشكيلة واسعة من التوزيع، بدءاً من الأموال النقدية وصولاً إلى الدخل الثابت والأسهم وانتهاء باستثمارات بديلة، وحصول جميع هذه المستويات على فتوى محترمة من علماء شريعة معروفين. وفي حين أن هناك شحا في المديرين المحترفين في قطاع إدارة الأصول الإسلامية، مع وجود طلب مرتفع،
24-09-2011, 01:46 PM البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
القبس
الاستثناءات في زيادة تقدير الاحتياج المشكلة الكبرى قيادي يفجّر المفاجأة: وزراء ونواب وقياديون يستفيدون من تجار الإقامات !
عمال يستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر بعد رفض صاحب العمل إعطاءهم رواتبهم
كشف قيادي سابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن عدم قدرة العديد من الوزراء السابقين في مواجهة تجار الاقامات والتلاعب الذي يتم في ادارات العمل او عبر مكاتب بعض القياديين، قائلا ان الوزراء وبعض القياديين في الوزارة شركاء في تجارة الاقامات.
وتساءل المصدر: ماذا نسمي الاستثناءات لبعض اصحاب الاعمال بزيادة عدد تصاريح العمل بينما شركاتهم تحتاج الى 3 عمال؟
وأكد المصدر ان المشكلة الكبرى تكمن في بعض النواب الذين «يصدح» صوتهم في مجلس الأمة ويدّعون دفاعهم عن المال العام ومحاربة الفساد، ولكن في حقيقة الأمر يقومون بعكس ذلك، لأنهم في الغرف المغلقة يتوددون لتمرير معاملات تجار الاقامات وزيادة اعداد تصاريح العمل لبعض اصحاب الاعمال من ناخبيهم الذين يفرضون عليهم اعتماد طلباتهم، وبالطبع يجبر بعض القياديين على التوقيع، خصوصا اذا كانت هناك اوامر عليا لتسهيل اجراءات بعض النواب لكسب تأييدهم في المجلس او اغلاق افواههم عن الوزير.
وتابع ان ابر التخدير والبروز الاعلامي لبعض الوزراء السابقين عند مواجهتهم لتجار الاقامات مجرد استعراض وفرد للعضلات.
وقال لماذا لم يطبق القانون على الجميع؟ ولماذا لم تُحَل جميع الشركات التي تحدث عنها الوزراء السابقون الى النيابة؟ ولماذا يتم استثناء بعض الشركات من الرمز 71 الخاص باغلاق ملفات اصحاب الاعمال؟ ولماذا حتى الآن تدخل العمالة الهامشية الى البلاد على الرغم من ان وزارة الشؤون، ومن خلال تصريحات القياديين في السابق، اكدت ان العمل يقتصر على التخصصات الفنية المطلوبة؟!
وقال ان سياسات الحكومة والقوانين والقرارات التي عفا عليها الزمن، هي التي تشجع على تجارة الاقامات وتساهم في تفاهم المشكلة وولادة تجار جدد في كل يوم.
ودعا المصدر الى تحرك فعلي وجاد لوقف تصاريح العمل بشكل كامل، واعادة تقييم احتياجات سوق العمل، مستغربا انه في الوقت الذي يسرح فيه المواطنون من العمل في القطاع الخاص يكون باب تصاريح العمل للوافدين مفتوحا.
إحالة للتحقيق
بين المصدر ان إحالة بعض الموظفين للتحقيق في الوزارة، بعد اتهامهم بالمساهمة في التلاعب بالملفات، لم تمنع الآخرين من اختراق الحاسب الآلي المتهالك في الوزارة، الذي يعد من اهم السلبيات التي ساهمت في دعم تجار الاقامات خلال الفترة السابقة.
حل بسيط
اعتبر المصدر ان المشكلة حلها سهل وبسيط ويتمثل في اغلاق جدي للملفات ووضع ضوابط للتراخيص التجارية في وزارة التجارة، بالاضافة الى ذلك ان يكون هناك التزام بتقدير الاحتياج بدلا من ان تفتح جميع الأبواب أمام تجار الاقامات.
طريقة تسمية المنتجات أساس لإنجاح تسويقها المال الإسلامي أمام عقدة المصطلحات العربية
إعداد: رزان عدنان
يعد الافتقاد الى المصداقية ومسألة الابتكار عقبة كبيرة امام نمو التمويل الاسلامي، بحسب ما يقوله محللون. ولان التمويل الاسلامي بدأ من قاعدة ضئيلة، فان نمو عملياته تراوح ما بين 15 و20 في المائة على اساس سنوي في العقد الماضي، تبعا لتقرير صادر عن استاندرد آند بورز.
واليوم، وبما ان الازمة كشفت عن ثغرات وضعف في النظام التقليدي، أصبحت المنتجات الاسلامية اكثر شعبية بسبب مبادئها التي صانتها من ازمة الرهن العقاري الاميركي، اما بيع الديون فهو ممنوع في التمويل الاسلامي، عدا انه من المتوقع ان يعزز نمو التركيبة السكانية من العمليات المالية الموافقة للشريعة.
ورغم هذا، فان مستويات قبول هذه الصناعة على المستوى العالمي لا تزال متدنية، وتعليقا على الأمر يقول الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية المعروفة باسم «إسرا» محمد أكرم لالدين ان هذه الصناعة لا تمثل سوى 5 في المائة من اجمالي صناعة التمويل عالميا، علما بان عمر شيخ العضو في مجلس التمويل الاسلامي في المملكة المتحدة والعضو في المجلس التنفيذي في «ايرنست آند يونغ» قال ان الرقم لا يتجاوز واحداً او اثنين في المائة من الاجمالي.
ويتفق الخبيران على ان العوائق التي تواجه نمو هذه الصناعة تنشأ عن شح الابتكار التسويقي.
وفي هذا يقول شيخ ان «احدى العقبات الكبيرة هي المصداقية ومعرفة المنتجات، والحقيقة ان الناس لا يفهمون التمويل بشكل عام من جهة، ولا يفهمون التمويل الاسلامي، لانه جديد من جهة اخرى. اما الأمر الثالث فيتعلق بالسؤال عن المصداقية، الذي يستوقفك للحظة عن ماهية المنتج الاسلامي، الذي يبدو مثل التقليدي بالنسبة للبعض».
اما لالدين فيقول ان «القضية الاهم هي ادراك ان التمويل الاسلامي ليس للمسلمين فقط، واعتقد ان السوق لم يأخذ مبادرات كافية لتثقيف الناس بشأن التمويل الاسلامي، وانه ليس للمسلمين فقط بل لغيرهم ايضا».
من جانب آخر، يشكل غير المسلمين اغلبية المكتتبين بالمنتجات الاسلامية في ماليزيا. من اجل ذلك، يجب ان يتغير فهم السوق لكي تستثمر المؤسسات ومستثمرو التجزئة في المنتجات الاسلامية، بحسب ما يقوله لالدين.
ويؤكد كل من شيخ ولالدين ان الصيرفة الاسلامية تحيط بكل شيء معني «بالصيرفة الاخلافية». لكن من الصعب توصيل هذه الرسالة بين المساهمين المسلمين وغيرهم لان اسماء المنتجات الاسلامية معظمها باللغة العربية. ويقول شيخ: رغم وجود 1.6 مليار مسلم في العالم، فان 20 في المائة فقط منهم يعيشون في شبه الجزيرة العربية. وفي التمويل الاسلامي يقال لمصطلح التأمين «تكافل». كما تجد مصطلحات مثل الاجارة والمضاربة وغيرهما، وهي جميعها عربية، لكن كم هو عدد المسلمين من غير العرب؟
اما في ماليزيا، فيقول لالدين ان معظم المنتجات باللغة العربية لان اغلب الناس مسلمون، ومع هذا اصبح عدد الذين يستخدمون التمويل الاسلامي من الصينيين غير المسلمين هائلا. ولهذا السبب يرى لالدين انه لا يجب تسمية المنتجات بالاسماء العربية.
ويضيف: «عندما يسمع الناس بالاسم العربي يعتقدون على الفور انه مرتبط بالمسلمين، لذا يمكن تسمية المنتج باي اسم، لكن الاهم هو ان يكون المفهوم المستخدم موافقا للشريعة.
واعرف شركة في سنغافورة لا تستخدم الاسماء العربية ووضعها جيد في السوق اليوم. في النهاية الامر يتعلق بكيفية تسمية وتسويق منتجاتك.
التسويق في بريطانيا
يقول شيخ ان التسويق واستراتيجيته الصحيحتان أخذت تتزايد اهميتهما في بريطانيا وبلدان غربية اخرى، وان قضية الاسم التجاري والتسويق والمصطلح اكثر بروزاً في بريطانيا من الخليج. واضاف ان هناك فرصة عظيمة يضيعها العاملون في هذه الصناعة، وبعض اللاعبين يدركونها، على سبيل المثال تمتلك شركة «سلام حلال» للتأمين وهي اول شركة تأمين اسلامي في بريطانيا منتجات متعددة في اسواق مختلفة، ففي السوق الاسلامي تسوق منتجاتها على انها اسلامية، لكن في اسواق اخرى، تلجأ الى تسويق منتجاتها او شركتها على اساس انها تعتمد بطريقة اخلاقية.
وهناك تقريباً 1.8 مليون مسلم في بريطانيا (3 في المائة من التركيبة السكانية)، وحوالي 50 في المائة منهم يقطنون مدينة لندن، كما ان هناك حوالي نصف مليون مسلم زائر منتظم لبريطانيا و12 مليون مسلم يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي، وبشكل رئيسي في فرنسا والمانيا.
في غضون ذلك، يوفر عدد من البنوك المعروفة في بريطانيا منتجات مالية اسلامية، اذ تقدم حسابات جارية ورهون عقارية مصممة للمسلمين، كما تعد بريطانيا موطن اول بنك يقدم خدمات تجزئة موافقة للشريعة بالكامل في الغرب، وهو بنك بريطانيا الاسلامي، الذي تأسس عام 2004.
قوانين
بما ان هناك اختلافات متوارثة بين المنتجات الاسلامية والتقليدية، قررت الحكومة الغربية ان تكون مرنة وتغير قوانين ضرائبها، وتعمل هيئة الخدمات المالية البريطانية تحت بند موحد من التشريع ينطبق على جميع القرارات يسمى قانون الاسواق والخدمات المالية لعام 2000.
ويمكن اختصار سياسة هيئة الخدمات تجاه البنوك الاسلامية واي شركة خدمات مالية مبتكرة او جديدة بانها من دون عقبات ولا مصالح خاصة، ومن ابرز القضايا المهمة للهيئة هو الودائع الاسلامية، اذ ان التعريف القانوني البريطاني للوديعة هو مبلغ من المال يدفع بشروط ويتم سداده اما حسب الطلب او بناء على ظروف يتفق عليها الاطراف.
إلى هذا، يقول شيخ انه اذا اردت شراء منزل في بريطانيا عليك ان تدفع ضريبة الطابع، التي تصل الى 2 في المائة من صفقة شراء المنزل، اما في صفقات التمويل الاسلامي، فانه لا يمكن للبنك اقراضك المال إلا مقابل اصل، وعند شراء المنزل يجب على البنك شراء المنزل في البداية ثم بيعه لك من خلال عملية تقليدية، ثم يقوم البنك بإقراضك المال لتشتري المنزل، ويعود سبب الاختلاف الى ان البنك يجب ان يشتري المنزل الآن، ويدفع ضريبة الطابع، ثم يشتري المنزل من البنك ويدفع ضريبة اخرى، وهنا يجب على الحكومة تعديل القوانين، وهو ما تفعله الحكومة، لكن تغيير القوانين لا يتم في ليلة وضحاها.
نمو هائل في المنطقة
يقول مالك ساروار رئيس قسم إدارة الثروات العالمية في بنك ابو ظبي الإسلامي ان «شعبية التمويل الاسلامي في خدمات التجزئة والعمليات المصرفية الكبيرة اخذت تؤسس ارضية لها، وهي في الحقيقة اسرع نموا من المنتجات التقليدية، وهناك اهتمام متنام في التمويل الاسلامي في المنطقة، على اعتبار انه يلبي «القيم الروحية» للناس، وهو أسرع نموا من الصيرفة التقليدية.
على سبيل المثال، من حيث العمليات الكبيرة، يقول مالك انه هناك اهتمام متنام في اصدار الصكوك، في حين ان التجزئة ايضا تقدم اداء جيدا بسبب ارتفاع نسبة معرفتها وزيادة عروضها، وتجنب استخدام المشتقات في المنتجات، وتوافق التمويل الاسلامي مع قيم الناس».
اما بالنسبة للربحية فيقول لا لدين انه في حال تمت معالجتها بشكل مناسب فانها ستزيد من نمو التمويل الاسلامي، لكن بحسب رأيه فان خدمة العملاء يجب ان تكون اكثر تطورا. وفي هذا يقول: «ان خدمة العملاء نقطة اخرى يجب التسليط عليها، لكن هناك مؤسسات تعمل من خلال نوافذ اسلامية تقدم خدمات جيدة لانها وفرت للتو بنية تحتية لذلك».
بزنس 24/7
ألقى كلمة خلال عشاء نظمته «الغرفة» بمناسبة يوبيلها الذهبي فولكر: لا مجال للنمو دون إصلاح النظم المالية والرقابية
بول فولكر متحدثاً في العشاء
كتب خالد كبي:
أشار رئيس المجلس الاستشاري لانعاش الاقتصاد الاميركي بول فولكر الى جملة من الامور التي تجب معالجتها لاصلاح الاقتصاد العالمي وتجنب ازمات لاحقة، منها تشجيع عملية الادخار وعدم اقتراض رأس المال من الخارج، والاعتماد على الموارد الداخلية للبلاد لبناء التوازن التجاري.
ولفت فولكر، خلال كلمة القاها في حفل عشاء اقامته غرفة تجارة وصناعة الكويت في فندق كورت يارد ماريوت مساء امس الاول احتفالا بيوبيلها الذهبي، الى ان الولايات المتحدة تستهلك قرابة 70% من انتاجها القومي، فيما لا يتعدى استهلاك الصين رغم كثافتها السكانية 35% من انتاجها القومي، اي نصف النسبة الحاصلة في الولايات المتحدة. واضاف: لا يمكن تحقيق تطور سوى من خلال معالجة النظم المالية والمصرفية اولاً واخيراً.
واعتبر فولكر ان الازمة كانت واضحة، وهي اليوم تتطلب تعاونا دوليا للخروج من تداعياتها بشكل سريع، اذ لا تستطيع الولايات المتحدة ان تحل المشكلة لوحدها.
وحث فولكر الجميع على الاعتراف بوجود تراجع كبير في الادارة والخدمات المصرفية، موضحا أن الأمر مختلف في الكويت عن الدول الأخرى التي دفعها غياب ادارة الموارد بشكل جيد وغياب التشريعات نحو الأزمة، مؤكدا على أن الكويت وضعها مختلف في ذلك.
واكد فولكر على الحاجة للمزيد من رأس المال والتوافق بين المؤسسات المالية العالمية وبناء القدرات الخاصة لمراقبة المؤسسات المالية دون السيطرة عليها، مشيرا الى قطاع الرهون العقارية الذي يحتاج الى ان يتم التعامل معه بشكل فعال، فالفشل فيه ادى الى فشل المؤسسات المالية.
وأضاف: «علينا اصلاح المؤسسات المالية ومن ثم سياسات السوق التي بحاجة الى وقت اكبر». وأكمل: «اليوم يشكل القطاع المالي قرابة 40 في المائة من اجمالي العائدات في أميركا، لذا علينا أن نولي أهمية كبرى لاحلال عملية توازن أفضل في عملية الربحية التي نسعى اليها».
وتابع فولكر: «من هنا علينا القول اننا بحاجة الى رفع قدرات المؤسسات المالية ورؤوس الأموال، والى اصلاح وحماية المؤسسات المالية ضد سوء استخدام المشتقات المالية، حيث ارتفاع التداول في المشتقات ومخاطرها. واليوم تزايد حجم الديون المالية عالميا والاقراض بين المؤسسات المالية بنسبة 6 أضعاف مما كانت عليه في فترة سبعينات القرن الماضي، ما يلحق عبئا كبيرا على الاقتصاد الكلي.
وضع البنوك وأهمية الدولار
أما عن البنوك تحديدا، وبعد حديثه عن الاقتصاد بشكل عام، فاعتبر أن البنوك التجارية تقوم بعمل لا غنى عنه في مجال الاقراض وتقديم القروض للأعمال التجارية، وهي تدير السيولة في الوقت الراهن بشكل صحيح، مؤكدا أن القطاع البنكي فيه المخاطرة والمجازفة، والبنوك تلعب دورا مركزيا في هذا الشأن.
وتطرق الى النظام المصرفي، مؤكدا ان الدعم الحكومي وعلى مر التاريخ يعتبر من المسلمات الضرورية، وهو دعم يجب ان يستمر لان انخفاضه او تلاشيه سيضر بالاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء في ظل ترابط عمليات البنوك حول العالم.
وطالب فولكر بإيجاد حلول جديدة للبنوك المنهارة، وبأن المؤسسات التي تدخل في أعمال التداولات لن يسمح لها بالفشل، بل سيتم العمل على تطويرها او تسهيل فشلها دون التأثير على الاقتصاد ومجرياته.
وقال فولكر في حديثه عن الدولار: نحن نعيش اليوم في نظام اقتصادي كبير وهش على مستوى العالم خصوصاً إذا نظرنا إلى العجز التجاري في أميركا والفائض في الصين، لذا تثار الدهشة اليوم إن كان الدولار هو المشكلة، وتثار تساؤلات حول قوته ومكانته كعملة احتياط عالمية.
وتابع: الدولار سيبقى عملة الاحتياط الأولى وسيستعيد قوته قريبا، وخلال السنوات الماضية تم قبوله بشكل متبادل وكان مستقرا عبر الوقت كعملة ادخار او عملة أجنبية. وقال: يجب أن لا نقلق على مستقبل الدولار، خاصة انه لا يوجد عملة بديلة عن الدولار، ما يرتب مسؤوليات على أميركا للمحافظة على قيمة الدولار في الأسواق العالمية.
وأضاف فولكر: جميعنا نعتمد على قدرة الدولار الشرائية في كل الأسواق، لذا سنفسح الوقت لإصلاح السوق النقدي في العالم من خلال المؤسسات المالية والتشريعات، وهذه المسألة تتطلب وقتا.
دعم أسواق المال
من جهة ثانية، تطرق فولكر الى اسواق المال حيث قال انها مازالت تعتمد على الدعم الحكومي ومن المبكر جدا سحب الدعم الحكومي من الاسواق، لان النظام الاقتصادي متضرر بشكل كبير، والمشكلة تكمن في احلال التوازن في النظام الاقتصادي العالمي، واكد ضرورة الدعم الحكومي الذي برز بوضوح خلال الازمة الاخيرة في الكثير من دول العالم سواء المتقدمة منها او النامية وحتى الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند والبرازيل وغيرها، موضحا انه يجب استمرار هذا الدعم في المنظورين القصير والمتوسط لان هناك حاجة ضرورية ملحة له. وتطرق فولكر خلال حديثة الى ان الازمة المالية العالمية الحالية مختلفة عن الازمات السابقة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي سواء من حيث حدتها او شموليتها، وان الازمة الحالية اثبتت ان النظام المالي العالمي بحاجة الى مراجعة في الكثير من جوانبه التي كانت سببا رئيسيا في اشتعال الازمة وامتدادها لمعظم دول العالم.
واضاف ان الاقتصاد المالي العالمي بحاجة الى المزيد من عمليات الاصلاح لانه تعرض لانكسار، مؤكدا ان الحاجة الى اجراء هذه الاصلاحات تتطلب السرعة والمزيد من التعاون بين الدول.
واشار الى ان الازمات كانت دائما موجودة لكن هذه الازمة مختلفة في تعقيدها، خاصة انها ذات نطاق عالمي اكبر من اي ازمة سابقة.
وعبر عن اعتقاده بان الازمة الحالية فرصة ذهبية للقيام ببعض الاجراءات والاصلاحات التي كان من الصعب القيام بها قبل ذلك وتحديدا في فترات الرواج والانتعاش العالمي او فترات استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد ان المطلوب على المستوى المحلي لاي دولة اجراء المزيد من عمليات الاصلاح وعلاج مواطن الخلل التي كانت سببا في الازمة، مشيرا الى ضرورة الاتجاه اكثر نحو المزيد من الاصلاحات التي تتعلق بالمؤسسات المالية والجهات الرقابية.
فولكر في سطور
في مقدمة الحفل، قدم رئيس الغرفة علي الغانم، رئيس المجلس الاستشاري لإنعاش الاقتصاد الأميركي بول فولكر، مستعرضا السجل الحافل له والذي تضمن:
أمضى 30 عاما متنقلا بين مناصب ومسؤوليات اقتصادية ومالية لدى الحكومة الفدرالية الأميركية، وتقلد في نهاية الحقبة منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لدورتين متتاليتين استغرقتا 8 أعوام، من عام 1979 إلى 1987.
وتولى بين عام 2000 و2005 منصب رئيس مجلس أمناء لجنة معايير المحاسبة الدولية المشرفة على المهام المستجدة لتطوير المعايير النوعية المتناسقة المعمول بها في كل الدول.
وفي 2003 ترأس لجنة خاصة حول الخدمة العامة للتوصية بإصلاح شامل للممارسات التنظيمية والإدارية في الحكومة الفدرالية الأميركية.
في 2004 وقع عليه الاختيار لرئاسة اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان، للتحقيق المستقل حول برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» الخاص بالعراق.
وفي 2007 كلف من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة فريق من الخبراء لمراجعة عمليات «دائرة النزاهة المؤسسية».
وفي 2008 اختاره الرئيس اوباما لرئاسة المجلس الاستشاري لإنعاش الاقتصاد.
ألقى كلمة في منتدى دافوس دبدوب: الأزمات المالية تأتي دائماً نتيجة الاقتراض المفرط
ابراهيم دبدوب متحدثا في دافوس
خالد كبي
في كلمة القاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حاليا في دافوس، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب انه كان واقعيا غير متشائم عندما قال ان هذه الازمة لن تكون الاخيرة التي سنشهدها، مهما كانت الحلول التي اوصينا بها او ابتكرناها. واضاف: «لسوء الحظ، لا ارى اننا وضعنا دفاعات في وجه كل انواع المخاطر النظامية، وأتوقع ان الازمة المقبلة لن تكون نتيجة للاسباب التي رأيناها في الماضي، ولن تعالج بالحلول والتوصيات التي اتبعناها باستثناء امر واحد مشترك هو الاقتراض المفرص والنمو الائتماني غير المسيطر عليه».
واعتبر دبدوب ان الازمات تأتي دوما نتيجة الاقتراض المفرط، الذي يؤدي الى نمو ائتماني سريع وتصاعد الدين العام.
وقال: يجب ان يكون التحكم في نوم الائتمان محوريا في عمليات التنظيم الجزئية والشاملة، بالاضافة الى الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، كما اننا بحاجة الى اتباع نهج اكثر دقة لرصد وتقييم ومراقبة الائتمان، نهج يتطلع الى الاقتراض بطريقة شاملة، اي الى تراكم الديون الخاصة والعامة والوطنية، والاخيرة هي نتيجة لتراكم العجز الخارجي المستمر.
واعتبر دبدوب ان استمرار الاختلالات التجارية الخارجية هي جانب واحد من تراكم الدين، وقد تكون من اكبر التحديات التي نواجهها في معالجة القصور الهيكلية.
معالجة الخلل
ولفت دبدوب الى الحاجة الى معالجة الاختلالات التجارية العالمية والتي تبدأ من الولايات المتحدة الى الصين وغيرها من الاقتصادات النامية التي لديها فوائض مالية، وقال: «لا تزال في رأيي هذه المسألة خارج نطاق الانظمة الاحترازية التي تجرى مناقشتها».
ورأى دبدوب ان حرية تدفق رأس المال والاموال الساخنة ستبقى ايضاً تهديداً مستمرا وبشكل رئيسي للاقتصادات الناشئة، والاموال الساخنة تحديدا هي السبب الجذري للازمة الآسيوية الاخيرة في اواخر التسعينات وحتى في الاونة الاخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال دبدوب: «الخيار لكم، صحيح أنني لست ضد تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود، او المضاربة بصفة عامة او المخاطر في هذه المسألة، لان هذه الامور هي جوهر اعمالنا، لكن يجب ان نجد طريقة للحد من تدفقات اموال المضاربة التي ترفع التكلفة وتصبح مصدرا محتملا للخطر الشامل».
وأوضح دبدوب في كلمته اننا بحاجة الى طريقة مناسبة لرصد وقياس هذه التدفقات، وللأسف قد يساوي بعض الناس هذه المسألة بالحمائية واعتبارها معارضة لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
التركيز وسلوك القطيع
واعتبر التركيز مصدرا آخر من المخاطر النظامية التي تظهر بشكل كبير في الاسواق الناشئة، والتي لا يمكن معالجتها في الانظمة الجزئية او الكلية، وهي تأتي عادة نتيجة فرص التوزيع الضعيفة، وعدم التوازن في توزيع الثروات في بعض البلدان مع مؤسسات الدولة، مما يدعونا في نهاية المطاف الى التركيز على الاصول والودائع في الميزانية العمومية للبنوك. وأكد دبدوب ان المشكلة قد تولد على المستوى الكلي عند اتباع سلوك القطيع، والاندفاع بشكل سريع وراء الاصول ذات العوائد العالية، على سبيل المثال الرهون العقارية في الازمة الاخيرة.
واضاف: «الخصخصة كانت تساعد في تخفيف حدة هذه المشاكل، نأمل في اعادة تحفيزها»، مشددا على اهمية تعزيز التنظيمات الاحترازية الجزئية.
وطالب دبدوب باطلاق أجندة اعمال لانشاء نظام تحوطي شامل يكون اكثر كفاءة في السنوات المقبلة، وقال: يجب الا ننسى بأن الازمة الحالية كشفت عن بعض جوانب القصور في نظامنا الحالي في ادارة المخاطر وممارسة الحوكمة في الشركات .
وتابع: لا يكفي ان يفهم مجلس الادارة في تعقيدات العمل، بل يجب ان تكون لديه القدرة على تقييم المخاطر. وبالنسبة للبعض يعني هذا ايجاد لجان مخاطر تابعة للمجلس تضمن ادارة المخاطر المالية، وبالنسبة للآخرين تضمن تدفق المعلومات الصحيحة من الادارة وتعزيز وظيفة ادارة المخاطر.
وختم دبدوب قائلاً: «ينبغي ألا نسمح للنقاش في شأن التنظيم الشامل والادوات اللازمة ان يصرفنا عن النواحي التي بحاجة الى مزيد من الرعاية والاهتمام والتي ممكن ان نقوم بتحسينات عاجلة فيها واصلاح نظامنا التشريعي والتحوطي.
كفاية رأس المال %15قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان البنك سيبقي معدل كفاية رأس المال من المستوى الاول بين 14في المائة و15 في المائة.
وفي حديثه على هامش منتدى دافوس مع وكالة رويترز للانباء قال: «معدل كفاية رأس مالنا دائما بين 14في المائة و15 في المائة من المستوى الاول، ونحبذ بقاءه في هذا المستوى، ولهذا لدينا خطط للتوسع وزيادة رأس المال».
يذكر ان بنك الكويت الوطني يسعى لزيادة رأسماله %10 عبر طرح اسهم في اكتتاب خاص. وكان البنك استحوذ على حوالي %40 من بنك بوبيان ضمن خطته التوسعية في السوق المحلي.
ندوة «الوطني» السنوية العالمية استضافت العريان وفيلدستاين ورودز في حضور 4 محافظي بنوك مركزية
الخليج أكثر مكان في العالم مهيّأ ضد الأزمة
متحدثون عالميون وحضور استثنائي في ندوة «الوطني» العالمية ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبادة أحمد |
أتيحت لنخبة من محافظي البنوك المركزية العربية وعملاء بنك الكويت الوطني فرصة لا تتكرر كثيراً للاستماع إلى ثلاثة من أهم الاقتصاديين في العالم، أحدهم لخص وضع الاقتصاد الأميركي، والآخر بدأ من أوروبا وعرّج على الخليج، والثالث انتهى في الصين.
الإبحار حول العالم في ندوة «الوطني» السنوية العالمية التي عقدت أول من أمس في «الشيراتون» انتهى بوجبة عشاء فاخرة من ثمار البحر. اما الوجبة الاقتصادية فقدمت صورة سلبية عن الاقتصاد الأميركي في المدى القصير، مرشحة للتحسن بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وصورة أكثر قتامة لأوروبا وأزمة ديونها، وصورة نموٍ مستمر في الصين لكن بوتيرة أبطأ من العقد الماضي بثلاثة نقاط مئوية.
تحدّث في الندوة الرئيس الفخري للمعهد الوطني للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد البروفيسور مارتن فيلدستاين، والرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد العريان، ونائب رئيس مجموعة سيتي غروب السابق ويليام رودز.
وتميّزت الندوة التي عقدت أول من أمس تحت عنوان «الأزمة العالمية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط» بحضور رفيع تقدمه محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله آل ثاني والمحافظ البحريني رشيد المعراج والمحافظ الأردني محمد شاهين ورؤساء كبرى المصارف الخليجية وأعضاء المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني وكبار الضيوف والعملاء وقيادات البنك.
لم يكن العريان، وهو عضو في المجلس الاستشاري الدولي للبنك الوطني وكاتب شهير في «فاينانشال تايمز»، أول المتحدثين، لكن ما وصفه بالواجب المنزلي (هوم وورك) الذي أعطاه إياه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب كان أكثر ما ينتظره الحضور. تحدث العريان عن أوروبا ومنطقة الخليج ومدى تأثرها بالأزمات العالمية، وزاد على ذلك إعلان تأييده لـ «خطة مارشال» عربية ضرورية لمساعدة دول الربيع العربي على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نمو مستدام للمستقبل، وهو المقترح الذي قدمّه دبدوب في المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت الأسبوع الماضي، وحظي بصدى كبير.
فيلدستاين
لكن قبل العريان، كان الحديث لفيلدستاين الذي قال إن «التعافي الاقتصادي الأميركي ضعيف وسيبقى ضعيفاً خلال العام المقبل»، ورجح بنسبة 50 في المئة أن يتجه إلى ركود جديد.
وبين فيلدستاين أن المشكلة الأخرى التي يواجهها الاقتصاد الأميركي إلى جانب بطء التعافي تتمثل في «انفجار الدين العام» مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 70 في المئة، مرجحاً في هذا المجال أن تصل هذه النسبة إلى 100 في المئة بنهاية العقد، وأن تظل قريبة من هذا المستوى طيلة العقد المقبل «هذا إذا كان النمو الاقتصادي جيداً والإنفاق رشيداً».
وفصّل فيلدستاين الشرح عما يميّز الأزمة الاقتصادية الحالية عن سابقاتها، قائلاً إن «الركود الحالي غير معتاد للغاية، ليس فقط من حيث انه أعمق، بل أنه طال لفترة أطول من أي ركود آخر في مراحل سابقة».
وأوضح أنه «كان من المعتاد في تجارب الركود السابقة أن يمرّ الاقتصاد بهبوط اقتصادي قصير وحاد، لكن يعقب ذلك تعافٍ سريع سريعاً». وضرب مثلاً بالركود الذي تلا الحرب العالمية الثانية والذي استمر لعشرة أشهر فقط، «لكن في الركود الحالي تستغرق الأمور وقتاً أطول، إذ احتاج الناتج المحلي الأميركي عامين أو ثلاثة أعوام لاستعادة مستواه السابق».
وعزا فيلدستاين السبب في هذا البطء إلى كون «أسباب التباطؤ الاقتصادي مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة».
وفي هذا الصدد، قال إن المعتاد أن يكون سبب الركود ظهور معدلات تضخم مرتفعة تدفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد سياسته النقدية من خلال رفع الفائدة، ما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وفي الغالب، يعمد البنك المركزي بعد ذلك إلى تيسيير سياسته النقدية فيعود الاقتصاد إلى النمو بسرعة».
لكن هذه المرة كان السبب مختلفاً برأي فيلدستاين، وملخصه «التسعير الخاطئ للمخاطر في طائفة كبيرة من فئات الأصول المرتفعة المخاطر، ولفترة طويلة من الزمن، ما أدى إلى نشوء فقاعات سعرية كبيرة، أدت إلى اضطرابات كبيرة في أسواق المال خلال العامين 2008 و2009».
وقال فيلدستاين «بما أن السياسة النقدية لم تكن السبب في الأزمة فإن الحل لا يمكن أن يأتي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي». وأضاف ان السياسات التي اعتمدت للمعالجة، سواء لجهة دعم أسواق الائتمان أو برامج التحفيز جاءت بحلول «ضعيفة جداً وقصيرة الأمد جداً». ولم ترافقها حلول لمنع تضخم العجز في الميزانية الفيديرالية، فكان الحصيلة أن «الدين العام الأميركي زاد 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام فقط».
وأشار إلى ان هذه التطورات تركت تداعياتها على المؤشرات الاستهلاكية للأفراد، الذين استخدموا مدخراتهم لمواجهة مثل هذه الظروف، هذا بالإضافة إلى التغيير في التركيبة السكانية للمجتمع الأميركي، الذي يسجل ارتفاعا في شريحة المسنين، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في الطلب على المعونات والمعاشات التقاعدية، في وقت تسجل العوائد من الضرائب انخفاضاً، وسط استمرار ارتفاع البطالة وانخفاض مبيعات المنازل.
وسرد فيلدستاين «بضع حقائق عن الاقتصاد الأميركي منها أن النمو كان ضعيفاً للغاية في النصف الأل، وتحسن إلى 2.5 في المئة خلال الربع الثالث. لكنه اعتبر أن هذا التحسن «مصطنع وعائد إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي لا إلى نمو الثروة»، موضحاً أن «السياسات النقدية التيسيرية وتخفيض الضرائب يشجعان على تراجع معدلات الادخار وزيادة معدلات الإقراض». وحذر من أن «نمواً كهذا لا يتّسم بالاستمرارية».
وعلى صعيد البطالة، قال فيلدستاين إن النسبة المعلنة هي 9 في المئة، لكنه لفت إلى أن 6 في المئة من القوة العاملة لا تحظى بوظائف ثابتة، بل بأعمال موقتة. و أشار إلى أن معدل الأجر الحقيقي للعامل في الساعة الواحدة تراجع بنسبة اثنين في المئة عما كان عليه قبل سنة من الآن.
وعرّج فيلدستاين على تأثير الوضع السياسي في الولايات المتحدة على الاقتصاد قائلاً إنه «ليس لدى الكونغرس ولا البيت الأبيض في الوقت الراهن سياسات مختلفة للإنفاق تكفل خفض العجز على المدى البعيد أو تنشيط الاقتصاد».
ومع ذلك، أبدى فيلدستاين تفاؤله باتجاهات صنّاع القرار بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الولايات المتحدة (التجديد النصفي للكونغرس). وقال «عندما أتحدث مع أعضاء الكونغرس بشكل خاص أجد أن هناك استعداداً لتغيير السياسات بعد الانتخابات المقبلة، لتصبح أكثر ملاءمة لبناء اقتصاد أقوى وخفض العجز. وأوضح أن «أولويات أعضاء الكونغرس حالياً تنصب على إعادة انتخابهم ولذلك فهم غير مستعدين الآن لاتخاذ قرارات غير شعبية، خلافاً لما سيكون عليه الحال بعد الانتخابات مباشرة».
ورأى أن «الجمهوريين يريدون إرسال رسالة بسيطة للناخبين مفادها أن لا زيادة للضرائب، في حين يريد الديمقراطيون إرسال رسالة بسيطة مفادها أن لا اقتطاع من الخدمات». وأضاف «عندما يكون الحديث صريحاً مع النواب ألاحظ أن لديهم قناعات مختلفة، لكن أولوياتهم تنصب الآن على إعادة انتخابهم. ولذلك أعتقد أن قرارات أكثر منطقية ستتخذ اعتباراً من العام 2013، منها مثلاً إدخال تعديلات على برنامج الرعاية الصحية».
ولخص فيلدستاين توقعاته للاقتصاد الأميركي بجملة واحدة «ضعيف على المدى القصير واتجاهات إيجابية بعد الانتخابات».
العريان
بدوره، استهل العريان حديثه بالإشارة إلى أن حال العالم فيما هو خارج من الركود يظهر كما لو أنه داخل إلى الركود. وعدد في هذا الصدد جملة من المؤشرات الأميركية السلبية، من قبيل «عدم تعافي الاقتصاد والاحتمال الكبير لعودته إلى الركود مجدداً (قدره فيلدستاين بـ50 في المئة)، ونسبة البطالة المرتفعة المقدرة بنسبة 9 في المئة، تضاف إليها نسبة العاملين غير الثابتين المقدرة بـ6 في المئة ليصبح المجمموع 15 في المئة، والدين العام البالغة نسبته 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال العريان إن «الاقتصادين الأميركي والأوروبي هما الأكبر في العالم، وهما اللذان يشكلان المشهد الرئيسي في الاقتصاد العالمي الذي يسمح لنا باستكشاف الاتجاهات».
وعدد العريان أسباب أزمة الديون التي تعيشها أوروبا، وأهمها الميزانيات العمومية (هناك ميزانيات سليمة والمشكلات تكمن خارجها) والتحديات الاقتصادية التي تمنع التعافي، وتخلّف السياسيين عن مواكبة التحديات الاقتصادية فيما تكبر كرة الثلج في انحدارها نحو الهاوية، والغضب في الشارع إزاء المؤسسات المالية.
ورأى العريان أن ما تحتاجه أوروبا قبل أي شيء وقف انحدار كرة الثلج نحو الهاوية، من خلال قرارات فنية لاستعادة الثقة والاستقرار في أسواق المال؛ وثانياً، التعامل مع مشكلة الدين العام؛ وثالثاً، التمييز في الأزمة الأوروبية بين مشكلة السيولة ومشكلة الناجمة عن جودة الأصول (دعا العريان هنا إلى تحديد مدى جودة أصول المصارف ومدى الحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها)؛ ورابعاً، إعادة الأمل إلى المواطنين في أوروبا من خلال إجراءات بناء الثقة للتشجيع على الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد، وخامساً إلى قرار سياسي من ألمانيا ببناء الاتحاد المالي مهما كانت الفاتورة.
وفي السياق نفسه، قال العريان ان تعزيز دور اليورو كعملة موحدة يفترض ان يتزامن مع اعتماد حلول وخيارات مشتركة كالاتحاد الضريبي، والمزيد من التكامل الاقتصادي واتخاذ إجراءات حمائية. وأضاف أنه على الرغم من ان الأسواق المالية استجابت لنتائج القمة الأوروبية التي تمثلت في رفع قدرة صندوق الاستقرار الأوروبي وتعزيز السيولة إلا ان مثل هذه الخطوات ما زالت غير كافية متوقعاً ألا تساهم في معالجة الأزمة بشكل جذري.
وعلى صعيد تأثر الأسواق الخليجية بما يجري عالمياً، قال العريان «ما من مكان في العالم محصّن ضمن تأثير الأزمات في أوروبا وأميركا». وأضاف «السؤال ليس ما إذا كانت منطقة الخليج ستتأثر، بل كيف ستتأثر، وكيف بالإمكان توقع هذه التأثيرات والاستجابة لها قبل حصولها».
ورأى أن بإمكان منطقة الخليج أن تتحرك تجاه الازمة دفاعاً، و«هجوماً انتقائياً عندما تلوح الفرصة». وعبّر عن اعتقاده أن «ما من منطقة أخرى في العالم قادرة على لعب هذا الدور (الدفاع والهجوم الانتقائي) مثل الخليج».
ودعّم العريان رأيه هذا بأن الصين ستقود النمو العالمي في السنوات المقبلة، ودول الخليج بدأت الاستثمار هناك قبل الأزمة، كما أن صادراتها تذهب إلى هناك. ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن «الميزانيات العامة القوية لدول الخليج بإمكانها امتصاص الصدمات»، معتبراً أن في الخليج «مؤسسات بإمكانها أن تلعب دفاعاً للحد من الآثار السلبية وتحويلها إلى فرص للاستفادة من الأزمة على المستوى الهيكلي.
وخلال المناقشات التي تلت المداخلات، سئل العريان عن تأثيرات «الربيع العربي» اقتصادياً، فأجاب بأن الدول التي شهدت اضطرابات سياسية كمصر وتونس تواجه تحديات حقيقية لأنها تلقت صدمات جمّدت النشاط الاقتصادي، وهي في حاجة إلى وقت لاستعادة الدفع الذاتي للاقتصاد، لاسيما وأنها تعتمد على السياحة.
وأشار العريان إلى انه سيكون من الصعوبة بمكان إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية على المدى القصير، والذي لا بد ان يترافق مع إعادة بناء المؤسسات والأنظمة.
وأيد العريان اقتراح دبدوب بوضع خطة «مرشال عربية» لمساعدة هذه الدول على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نمو مستدام للمستقبل، مع الإشارة إلى ان دول الخليج مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور توفير الدعم الحقيقي لهذه الدول، لأن من الأفضل أن تكون المساعدة من العرب لا من الغرب.
الصين: النمو مستمربدوره، تطرق المستشار الأول نائب الرئيس السابق في مجموعة سيتي غروب المصرفية ويليام رودز إلى التجربة الصينية والتحولات الاقتصادية المهمة التي تشهدها وطموحها بالتحول من مجرد قوة اقتصادية إلى قوة إستراتيجية، مشيراً إلى ان العلاقة الثنائية بينها وبين أميركا ستكون محور العلاقات العالمية. وأضاف أن قبل نحو 10 سنوات لم يكن أحد يتوقع ان تصل الصين إلى ما هي عليه اليوم، مشيراً إلى أنها أطلقت على مدى السنوات الماضية العديد من البرامج الطموحة لمواكبة النمو السكاني الكبير، وذلك في سياق توجهها للتحول من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى الاعتماد على النمو الداخلي. وعن الدور الصيني في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى القوة المالية التي تتمتع بها، لفت رودز إلى ان الصين تعمل على تعزيز قاعدتها المالية وتمتينها من خلال عدة خطوات من بينها تحويل 3.2 تريليون دولار من احتياطاتها إلى أصول متينة، مذكراً بموقف سابق لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو حول المساهمة في حل أزمة أوروبا بالقول «عليها مساعدة نفسها أولا»، كما تطرق إلى مطالب الصين بضرورة تأسيس صندوق إلى جانب صندوق النقد الدولي يتم من خلاله توفير الدعم لاقتصاديات دول جنوب أوروبا بالإضافة إلى الدول الأخرى خارج الاتحاد مشيراً إلى ان هذا الطرح معروض على قمة مجموعة العشرين المقبلة.
في المقابل، ان رودز لفت إلى أنه رغم هذه المؤشرات الطموحة، تواجه الصين تحديات عدة تبدأ في مستويات التضخم المرتفعة والتي تجد مصدرها بصفة أساسية في المواد الغذائية، بالإضافة إلى ما يتطلبه النمو السكاني الكبير من خلق فرص جديدة، وهو ما يحتم تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 في المئة سنويا لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل مشيراً إلى ان النمو الاقتصادي انخفض من 10.5 في المئة خلال العقد الماضي إلى 9.5 في المئة حالياً متوقعاً ان تبلغ هذه النسبة 8 في المئة مع نهاية العام الحالي، هذا بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن المطالب الاجتماعية.
واكتسبت هذه الندوة أهمية على عدة مستويات: فهي انعقدت في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة نتيجة استمرار تداعيات أزمة الديون السيادية في كل من أميركا وأوروبا وأثرها على القطاعين المصرفي والمالي بشكل عام بالإضافة إلى إمكانية امتدادها نحو الاقتصاديات الناشئة والمؤسسات العاملة فيها، كما انها اكتسبت أهمية من ناحية المتحدثين المشاركين فيها بالنظر إلى سمعتهم المرموقة بين الأوساط الاقتصادية العالمية وتجاربهم في مساعدة العديد من الدول في تجاوزها أزماتها المالية كبعض دول أميركا اللاتينية، وأخيراً فهي اكتسبت أهمية مضاعفة كونها تزامنت مع انعقاد أعمال الاجتماع السنوي الرابع للمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني والذي ناقش أبرز التطورات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وماتطرحه من تحديات على مستقبل المنطقة.
دبدوب: أميركا وأوروبا تأملان
من تلامذة الأمس إنقاذهما مالياً!
افتتح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب بكلمة مقتضبة أكد فيها أن ندوة بنك الكويت الوطني العالمية بات تقليدياً سنوياً لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن كثب مع نخبة من أبرز الشخصيات العالمية.
وأشار دبدوب إلى أهمية انعقاد الندوة ومضمونها في هذا الوقت بالذات لبحث التداعيات المحتملة للتطورات الحاصلة على دول المنطقة وكيفية العمل على تفاديها. كما تطرق إلى التجارب المميزة التي لعبها المتحدثون في الندوة كل من موقعه سواء من حيث المساهمة في معالجة الأزمات التي واجهت بعض الدول أو الخبرات التي يتمتعون بها.
وأشار دبدوب إلى أن المتحدثين الثلاثة أعضاء في المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني الذي عقد اجتماعه السنوي الرابع خلال اليومين الماضيين في الكويت.
وبيّن دبدوب أن المجلس الاستشاري الدولي يوفر لـ«الوطني» فهماً أفضل لبيئة الأعمال، من أجل رسم استراتيجية البنك لسنوات عدة مقبلة.
وأضاف «علي أن أخبركم أن الأمور لا تصبح أكثر سهولة، وبفضل (الربيع العربي) هذا العام، ازدادت الصبابية درجة إضافية». ولفت دبدوب إلى أن «الأزمة المالية العالمية» تحوّرت من أزمة ديون مسمومة إلى أزمة مصرفية ثم إلى أزمة دين سيادي تترك العالم في وضع مختلف هذه الأيام».
وقال «من سخرية القدر أن الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة هي الأكثر معاناة، وأنها تأمل من (تلاميذ) الأمس، بمن فيهم الصينيون وصناديق الثروة السيادية الخليجية، أن يأتوا لإنقاذهم مالياً».
مخاطر حرب العملات
أكبر من النزعة الحمائية
سئل العريان عما إذا كان يتوقع نشوب حرب عملات على المستوى العالمي (تتنافس الدول في تخفيض عملاتها لدعم صادراتها)، فأجاب بأن خطر حرب العملات أكبر من خطر اتجاه العالم إلى النزعات الحمائية.
وشرح ذلك بالقول إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بالصين تكمن في مدى استعداد العالم للتكيّف مع اقتصاد ينمو بهذا الحجم. وأشار إلى محاولات شهدها الكونغرس لفرض عقوبات تجارية على الصين على خلفية اتهامات لها بالتلاعب بسعر الصرف.
وقال إن «هذه المحاولات تثير المخاوف من اتجاه عالمي إلى مواجهة التمدد الصيني بنزعة حمائية، لكن ما اتضح للأميركيين أن 90 في المئة من أرباح شركاتهم تأتي من خارج الحدود، ما يعني أن الولايات المتحدة ستتضرر من الحمائية، ولذلك فإن خطر حرب العملات أكبر من خطر الحمائية».
أفضل مسوّق لكتبيخلال تقديم دبدوب للمتحدث الثالث في الندوة ويليام رودز، تحدث عن كتاب ألفه هذا الأخير، ووصفه بأنه من أفضل الكتب، وتوجه إلى الحضور قائلاً «من يرد الاطلاع على الكتاب فليطلب نسخة مني. لدي الكثير من النسخ». وحين استلم وودز الميكروفون وجه شكره لدبدوب وقال «أنت أفضل مسوّق لكتبي».
اليونان خارج أوروبا؟
كان آخر سؤال قرأه دبدوب عما إذا كانت اليونان ستنضم إلى منطقة اليورو، واستدرك بأن «المقصود على الأرجح أن السؤال عن موعد خروجها من منطقة اليورو». وأضاف «الجواب أنا أتكفل به. لو كان الأمر عائداً إلى منطقة اليورو لخرجت اليونان منها غداً».
محمد العريان متحدثاً في الندوة دبدوب متوسطا (من اليمين) الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي شريف العمادي، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي السابق نبيل المناعي، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله آل ثاني، ومحافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر، ومحافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، ورئيس مجلس النقد العربي جاسم المناعي الراي
حقل الغوار
إعداد: مي مأمون
اكمل العراق هذا الشهر ابرام عقود مع كبرى شركات النفط العالمية لتطوير بعض الحقول الكبيرة لديها، وتعد هذه الحقول من القلة المتبقية من حقول النفط سهل الاستخراج التي لا تحتاج الى حفر عميق وتقنيات معقدة لاستخراج الخام منها.
فلا عجب اذاً ان نرى الشركات وافقت على تطوير هذه الحقول من دون طلب حصة ملكية وحصولها فقط على 1.15 دولار على كل برميل منتج.
ومع هذا الحجم الهائل من الحقول غير المطورة لا شيء يدعو الى عدم توقع ان يكون العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، بانتاجه لحصص تعادل ما تنتجه ايران وروسيا مجتمعتين معا وان تكون لديه احد اكبر عشرة حقول نفطية في العالم.
وينتج العالم يوميا 85 مليون برميل من اكثر من 4 آلاف حقل معظمها حقول صغيرة تنتج اقل من 20 الف برميل يوميا، وتمثل الحقول الكبرى التي تنتج اكثر من 100 الف برميل يوميا ما نسبته 3 في المائة فقط من هذا الانتاج اليومي العالمي.
وهناك الحقول الضخمة التي تنتج يوميا اكثر من مليون برميل يوميا وهي مصدر الطاقة الاكثر اهمية في المستقبل، وقد تستحق دخول الحروب من اجلها، خصوصا ان هناك الكثير منها لم يبدأ بالانتاج بعد.
وفي قائمة فوربس لاكبر الاحتياطيات النفطية العالمية للمستقبل يتوقع ان ينتج البعض منها خلال عقد من الآن ما يزيد على مليون برميل يوميا.
لكن ما الحقول التي لن تراها في هذه القائمة؟ حقل كانتاريل المكسيكي ليس ضمن القائمة وكان هذا الحقل ثاني حقل في العالم من حيث الانتاج في الماضي، حيث كان انتاجه اكثر من مليوني برميل من النفط في اليوم، لكن انتاجه حاليا وصل الى مادون 400 الف برميل يوميا.
ويتشابه معه حقل ساموتلر الروسي، وكان من الحقول العملاقة في عهد الاتحاد السوفيتي، وبلغت ذروة انتاجه 3.5 ملايين برميل يوميا في فترة السبعينات من القرن الماضي، وينتج حاليا نحو 350 الف برميل يوميا، وفيما يلي ترتيب القائمة.
فوربس
1- حقل الغوار
اكبر حقل موجود حاليا وسيحتفظ بمكانته في المستقبل ويعتقد ان هناك احتياطيات تزيد عن 100 مليار برميل، وهو شيء أذهل الجيولوجيين، حيث انتج على مر الستين عاما الماضية ما يربو عن 60 مليار برميل، وقد يعتقد البعض ان الحقل يتقادم في العمر الا ان السعودية تقول عكس ذلك، فهو ينتج حاليا 4.5 ملايين برميل يوميا وتبلغ قدرته الانتاجية 5 ملايين برميل اذا استدعت الحاجة ذلك.
2 حقل غرب القرنة
يمثل هذا الحقل العراقي مخزنا لـ21 مليار برميل نفط، وفاز هذا الشهر تحالف اكسون موبيل وشل بمناقصة المرحلة الاولى، وسيعملون على زيادة الانتاج من 300 الف برميل يومياً الى 2.3 مليون برميل، ومن الصعب بالتأكيد تخيل ان شركتين من دولتين قادتا الحرب على العراق تفوزان بمثل هذه المناقصة، الا ان الحكومة العراقية بموجب العقد هي مالكة النفط المنتج والحقل، فهل يمكن ان تفعل الكويت ذلك؟
3 حقل مجنون
يقع هذا الحقل أيضا في العراق وتبلغ الاحتياطيات المتوقعة فيه 13 مليار برميل، وهي كمية ضخمة في مساحة صغيرة بجانب نهر الفرات في جنوب العراق، وأطلق هذا الاسم على الحقل لأنه كان من الجنون تطويره نظرا الى قربه من الحدود الإيرانية. وفي الحرب الإيرانية العراقية في فترة الثمانينات من القرن الماضي قام العسكريون بردمه خوفا من استيلاء إيران عليه، وينتج الحقل حاليا 50 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينتج 1.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة القادمة.
4 حقل الرميلة
يبلغ الاحتياطي المتوقع في هذا الحقل 17 مليار برميل، وهو يقع بالعراق، وفازت كل من شركة «بي بي» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية بأول العقود النفطية في مرحلة ما بعد صدام حسين في شهر نوفمبر الماضي لتطوير الحقل الذي يقع على الحدود مع الكويت، وينتج الحقل حاليا مليون برميل يوميا، أي نصف إنتاج العراق. وينوي الشركاء استثمار 15 مليار دولار لمضاعفة الإنتاج إلى 2.85 مليون برميل يوميا، وهذا الإنتاج يكفي لان يجعل حقل الرميلة ثاني أكبر حقل منتج للنفط بعد حقل الغوار السعودي.
5 حقل الأهواز
هذا ليس مجرد حقل يتوقع أن تبلغ احتياطياته 100 مليار برميل فحسب، وإنما هي منطقة ينتج منها 90 في المائة من النفط في إيران قريبة من الحدود العراقية ومقر حقل الأهواز الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى حقل ياداوران الذي تعمل على تطويره شركة «سينوبيك» الصينية، وأعلنت الحكومة الإيرانية في العام الماضي اكتشاف حقل سوسنجراد الذي يحتوي على 8 مليارات برميل.
6 حقل كاشاجان
اكتشف هذا الحقل في عام 2000 في كازاخستان، ويقدر حجم الاحتياطيات فيه بنحو 9 مليارات برميل يمكن استخراجها من اجمالي 38 مليار برميل تحت عمق 15 الف قدم، والنفط عالي الكبريت، مما ساهم في ارتفاع تكلفة المشروع التي تجاوزت 100 مليار دولار، ومن المتوقع ان ينتج 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الحالي.
7 حقل خريص
وضعت شركة «ارامكو» السعودية اللمسة الاخيرة على مشروع تطوير حقل خريص في السعودية وبلغت تكلفته 10 مليارات دولار ويبلغ حجم الاحتياطي المقدر فيه بنحو 27 مليار برميل. ويشمل هذا المشروع مد خط انابيب لجلب 2 مليون برميل يوميا من مياه البحر لضخها تحت الحقل، وتقنية ضخ المياه التي يفضلها السعوديون هي سر انتاج الحقل لنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
8 حقل توبي
اكتشف هذا الحقل في عام 2006 امام سواحل ريو دي جانيرو البرازيلية ويكمن فيه 8 مليارات برميل، وكان اول الاكتشافات الضخمة للحقول مثل جوبيتر وكريوكا التي وضعت المنطقة ضمن افضل احواض النفط والغاز في العالم.
وتقع هذه الحقول تحت اربعة اميال من الماء والرمال المتحجرة والصخر، وبسبب اعاقة طبقات الملح لتجارب الحفر اصبحت عمليات الحفر صعبة وباهظة. قد تكلف عملية حفر البئر الواحدة 100 مليون دولار.
9 حقل كارابوبو
يبلغ حجم الاحتياطي المتوقع لهذا الحقل الفنزويلي 15 مليار برميل من النفط الخام، وستبدأ عملية طرح المناقصات لسبع قطاعات من الحقل الواقع بحزام أورينكو النفطي خلال الأيام المقبلة.
والنفط الموجود بهذا الحقل نفط ثقيل يشبه الرمال النفطية بكندا، ولا توجد مخاطرة في عملية الاستكشاف، فالجميع يعلم بوجود النفط هناك، ولكن المشكلة تكمن في كيفية استخراجه.
10 المنحدر الشمالي
يتوقع أن يحتوي هذا الحقل بالاسكا على 40 مليار برميل، وسينخفض انتاجه الى درجة لا تكفي لتشغيل خطوط أنابيب نقل النفط «ترانس الاسكا» بحلول 2025 ان لم يشهد أي تطوير.
وأظهرت دراسة لوكالة الطاقة الاميركية في عام 2008 أن الحقل ومناطق محيطة به، يصنف جزء منها كمحميات طبيعية قد ينتج نحو 40 مليار برميل من النفط و125 تريليون قدم مكعبةن من الغاز.
عقد من النمو السريع غير كافٍ للاستحواذ على قوة أميركا وأوروبا «البريك» لم تمسك بقيادة الاقتصاد العالمي بعد
إعداد: ايمان عطية
اذا وضعت فهدا ودبا ونمرا والباندا، ربما تحصل على عرض جميل، لكنك لن تحظى بحياة هادئة.
تجمع بريكس Brics الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين، اصبح اختزالا للاسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، وبعد ان شهدت تلك الدول عقدا ممتازا الى حد ما، لم يكن وقع الازمة على تلك الدول ببالغ الحدة، وها هي تخرج منها حاليا بسرعة.
ويقدر غولدمان ساكس، الذي ابتكر كبير اقتصادييه جيم اونيل مصطلح بريكس، ان تصبح الصين اكبر اقتصاد في العالم قبل عام 2030. كما يمكن ان تتجاوز اقتصادات بريكس مجتمعة الانتاج لمجموعة الدول الغنية السبع، التي سيطرت على ادارة الاقتصاد العالمي بحلول 2032.
نصيب دول بريكس في التجارة العالمية هو فعليا اكبر من الولايات المتحدة الاميركية، فالصين التي ربما كانت اكبر دولة مصدرة في العالم العام الماضي، اكتملت بصادرات الهند من البرمجيات والمكاتب وروسيا من النفط وهيمنة مزارعي البرازيل ذوي التنافسية العالية على عدد من اسواق السلع الزراعية.
وبينما جاهدت اسهم مجموعة السبع للحفاظ على ايجابية ادائها على مدى السنوات الخمس الاخيرة، انهت اسعار اسهم دول البريكس، على الرغم من الانخفاض الحاد وحدوث تعاف سريع في اثناء الازمة المالية العالمية، العقد بمعدل يزيد مرتين عن مستوياتها في 2005، فبرزت مؤشرات اسهم دول بريكس، وانبثقت الصناديق الاستثمارية لتلك الدول سعيا وراء المستثمرين الساعين وراء الاستثمار فيها.
تحول الثقل
وبينما يخرج العالم من الركود الذي وقع فيه، هل تشكل هذه لحظة تحولية في مركز الثقل والجذب بالنسبة للاقتصاد العالمي وادارته بصورة حاسمة؟ هل هي بمثابة نقطة مفصلية ومحورية كما كان عليه الحال بالنسبة للحرب العالمية الثانية، حين ابعدت الولايات المتحدة الواثقة والمبدعة اقتصادات اوروبا الضعيفة والمثقلة بالدين واعادت تشكيل معالم الهندسة المالية العالمية؟ والامر الاكثر الحاحا: هل المستهلكون في دول البريكس الاربع على قدر المهمة لجهة اعادة التوازن للاقتصاد العالمي من خلال الحلول محل نظرائهم الاميركيين المولعين بالماديات؟ الاجابة الاكثر احتمالا هي: ليس بعد، فالامر لا يقتصر على ان دول البريكس مجموعة متباينة وغير متجانسة فحسب، بحيث يعتبر اي تعميم بشأنها مشكلة بحد
اقتصاد
ذاتها، بل لان الصين العضو المهيمن بين اعضاء المجموعة الاربع، لا تزال تتبنى نموذجا اقتصاديا يعتمد على الطلب في اماكن اخرى.
يقول جان بيير ليمان، بروفيسور الاقتصاد السياسي في جامعة IMD للادارة في لوزان سويسرا «ما يطلق عليه بالاقتصادات الناشئة، حتى دول مثل بنغلادش، تعتبر لاعبا في الساحة الدولية دون ادنى شك، لكنني لا ارى اي محفز كبير في السنوات العشر المقبلة، ولا ارى تحولا قطعيا في مركز التمويل نحو الشرق».
ولعل اختيار دول بريكس تم على اساس امكاناتها وقدراتها المتباينة وليس لمواطن الشبه فيها، كما يحدث مع عصابة الشوارع او الفرقة الموسيقية الرجالية. فحجم الصين وانفتاحها على التجارة يمنحها قوة اقتصادية تماثل قوة باقي الدول مجتمعة.
ويشبه ماركوس جاغر من دويتشه بنك القوة التنافسية للتصنيع للدولة ا لمصدرة «بالباندا الذي يزن 800 رطل في الغرفة».
الهند، التي تماثل الصين في التعداد السكاني لكنها اكثر فقرا وانعزالا على الصعيد الاقتصادي، معروفة بشكل اساسي بالنسبة للمستثمرين والشركاء التجاريين بالبرمجيات وخدمات الاعمال، اما البرازيل، وعلى الرغم من وجود مجموعة صغيرة من المصانع، تظل واحدة من اكثر مصدري المنتجات الزراعية في العالم فعالية. فيما تعتمد روسيا بعد محاولات ضعيفة لتنويع اقتصادها بشكل اساسي على مبيعات النفط والغاز.
تقدم دراماتيكي
تبدو قصة التقدم السريع لتلك الدول مألوفة، لكنها على اي حال دراماتيكية، فقبل عقد من الزمن، دولة واحدة فقط منها كان لديها تصنيف ائتماني استثماري، اما الآن فان الجميع لديه هذا التصنيف. وقبل 12 عاما فقط هز التعثر الروسي عن سداد ديونها وازمة العملات في البرازيل، الاقتصاد العالمي، اما اليوم فتراكم تلك الدول احتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية.
وقد ساهمت دول البريكس بنحو نصف النمو العالمي بين عامي 2000 و2008، اي اعلى بصورة حادة من العقد السابق، وعلى الرغم من ذلك رافق هذا النمو اختلال كبير في الاقتصاد العالمي.
فنموذج النمو الصيني اعتمد على الاستثمارات والصادرات الهائلة التي صاحبها فائض كبير في الحساب الجاري في انحاء شرق آسيا، مقابل عجز في الحساب الجاري في الولايات المتحدة الاميركية. وعلى الرغم من قيامها بدورها للابقاء على دوران عجلة النمو الاقتصادي في اثناء الازمة، فانه من غير الواضع على الاطلاق ما اذا كانت المملكة الوسطى (الصين) قد اثرت فعليا في التحول الى طلب المستهلكين الذي يعد المحرك الحقيقي لتحقيق النمو العالمي بازدهار كبير، اعلنت بكين عن حزمة للتحفيز الاقتصادي قوامها 585 مليار دولار في نوفمبر 2008 وخففت من القيود على الائتمان المصرفي، غير ان قدرتها على توليد نمو ذاتي الاستدامة كانت موضع شك فبدلا من تسليم السيولة النقدية للمستهلكين لحثهم على الانفاق، وهي خطوة كانت ربما ستشجع الواردات ايضا ذهب قدر كبير من حزمة الحوافز الى الاستثمارات القديمة الثابتة المفضلة.
ويقول جاغر: «اذا لم يتعاف الطلب العالمي في الوقت المناسب واذا فشلت اجراءات التحفيز في اطلاق الطبيعة والمشاعر الانسانية التي تحرك السلوك البشري، ربما ينتهي الامر بالصين الى الافراط في الطاقة الانتاجية والتشغيلية».
كما ان اعادة ربط الرينمينبي بالدولار بعد ثلاث سنوات من السماح له بالصعود، لم يكن لها اثر في تحويل الاقتصاد الصيني من الصادرات الى الاعتماد على الطلب الاستهلاكي، وتضاعف تأثير ذلك القرار باجراءات المحاكاة من قبل العديد من دول الاسواق الناشئة التي ابقت على انخفاض قيمة عملاتها حتى لا تخسر القدرة التنافسية امام الصين.
تراجع الاستهلاك
وعلى الرغم من ان تراجع الطلب الاستهلاكي في جميع ارجاء العالم عمل على تخفيض المستوى المطلق لفائض الحساب الجاري للصين خلال الازمة، مع تراجع عدد بواخر الشحن التي كانت تحمل الالعاب واجهزة الآي بود خارج شينزين وشنغهاي، فان الصين تمكنت من مواصلة اقتناص الحصص السوقية في الخارج.
ويعتقد صندوق النقد الدولي وغيره ان اعادة التوازن الظاهر للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي امر مؤقت، وحين يسترد الطلب عافيته ويعاود الارتفاع، فإن الصادرات الصينية ستزداد ايضا ومعها الفوائض والعجوزات القديمة.
وعلى الرغم من جيوب التبذير فإن الاستهلاك في الصين قل ولم يزد في العقد الماضي، حيث نما معدل المدخرات الاجمالي على مدى ذلك العقد، وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا من تلك الزيادة يعكس ادخار الشركات، فان ادخار العائلات ارتفع ايضا، كما ذهب جزء كبير من الدخل القومي الى الشركات وليس الى المستهلكين في المقام الاول.
وتدعم دراسة لمعهد ماكينزي غلوبل ما جادل بشأنه الكثير من الاقتصاديين منذ فترة طويلة، وهي ان غياب شبكة امان اجتماعية هي واحدة من الاسباب الرئيسية التي تدفع الاسر الصينية للادخار، والاسباب الرئيسية الثلاثة الاخرى هي: المتطلبات التعليمية والتأمين في حالة المرض ورعاية الوالدين.
اما بالنسبة لدول البريكس الاخرى، التي يعتبر اتجاه معدل النمو فيها ابطأ من الصين، فمن غير المتوقع ان تحدث فارقا وتأثيرا كبيرين في الطلب العالمي لبعض الوقت.
ان عقدا من النمو السريع لس كافيا بالنسبة لدول بريكس لكي تمسك بعصا قيادة الاقتصاد العالمي من الولايات المتحدة واوروبا الغربية، ان المجموعة او بعض اعضائها ربما تكون اذهلت العالم بالتقدم الذي حققته على امتداد السنوات العشر الماضية، لكن الامر يتطلب تحسنا نوعيا فضلا عن مزيد من النمو لترسيخ ذلك التحول في ميزان القوى.
إبراهيم دبدوب ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| بقلم إبراهيم دبدوب |
المقال أدناه كتبه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ونشر في صحيفة عربية. أهمية المقال لا تتوقف على أنه يقدم تحليلاً للأزمة الأوروبية ما زال ساري المفعول، بل في كونه استشرف الكثير مما يجري حالياً في القارة العجوز، وهو في المناسبة واحد من سلسلة مقالات كتبها دبدوب لـ «الراي» ولبعض الصحف الزميلة، وتظهر اليوم دقة في القراءة المستقبلية.
كان العام 2010 عاما حرجا بالنسبة لدول منطقة اليورو، فأزمة الديون السيادية أثقلت كاهل العديد من الدول ولبدت أجواء أوروبا، وفيما استأثرت التحليلات والتكهنات بمعظم مشاريع الحلول اللازمة الاوروبية خلال العام 2010، بيد أن العام الحالي هو عام اتخاذ القرارات والشروع في تنفيذها.
قد يكون من أهم الدروس المستقاة مما شهدته السنوات الثلاث الماضية أن الأزمات لا تأتي من عدم، بل هي انهيار لممارسات وتوجهات استمرت أعواما، واذا أردنا أن نحلل أزمة المديونيات السيادية الاوروبية، علينا أن نقر بداية أن العديد من حكومات دول اليورو تمادت في إصدار السندات السيادية منذ العام 1999، حين كان الاقتصاد يشهد فورة ووافرا من السيولة، جمعت الدول الاوروبية خلال سنوات أموالا ضخمة لتمويل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، واليوم حان وقت السداد.
وبينما كانت هذه الدول تجد سهولة في إعادة تمويل إصداراتها من السندات وتمديد آجالها بتكلفة منخفضة في السابق، فقد غيرت الأزمة المالية العالمية بعد 15 سبتمبر 2008 قواعد اللعبة، وما كان سهلا وسلسا في الماضي، بات اليوم أشبه بطموح لا يمكن تحقيقه من دون خطة إنقاذ مالي يتبناها الاتحاد الاوروبي.
واذا نظرنا الى خريطة أوروبا المالية تبدو أربع دول أكثر حاجة من غيرها إلى خطة إنقاذ مالي سريع وهي البرتغال وبلجيكا واسبانيا والنمسا، إذ ان العام 2011 بالنسبة لهذه الدول هو عام الاستحقاقات، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سوف تضطر كل من بلجيكا والبرتغال، على وجه خاص، الى سداد مبالغ كبيرة جدا، فالبرتغال ستضطر إلى توفير أموال تعادل 2.9 في المئة من ناتجها الاجمالي.
وبالتأكيد، فإن هذه المديونية الضخمة قد تكون كفيلة بوضع البرتغال تحت وطأة الوصاية القانونية الخارجية في حالة توقف المستثمرون عن دعم مديونيتها، والوضع ليس مختلفا بالنسبة لبلجيكا التي تواجه المأزق نفسه والتي ستضطر خلال الفترة الممتدة حتى 14 ابريل الحالي الى الوفاء بعدد من الاستحقاق وسداد مبالغ توازي 5.3 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وفي المحصلة، يتعين على البرتغال توفير 17.9 مليار يورو بينما يتعين على بلجيكا توفير 44 مليار يورو لسداد أعباء مديونياتهما التي تستحق خلال الشهور التالية المقبلة بل أكثر من ذلك، وفي حال استمرت الضغوط على الدولتين خلال الفترة المتبقية من العام 2011، فإنهما ستواجهان أزمة مديونية أكثر وطأة العام المقبل.
والأمر لا يقتصر على هاتين الدولتين فحسب، بل يمتد الى جميع دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أزمات مالية، وفيما يبدو للوهلة الاولى أن فرنسا واسبانيا في منأى عن هذه الازمة، إلا أنهما في الواقع تواجهان ذات السيناريو عندما تحل تواريخ استحقاق مديونياتهما.
وقد يرى البعض أن ايطاليا قد تكون، بصورة أو بأخرى في وضع أسوأ من بلجيكا والبرتغال، ولكني لا أرى أن ايطاليا ستكون بحاجة الى خطة انقاذ مالي في العام 2011، صحيح أن إيطاليا ترزح تحت وطأة ديون تزيد عن أي دولة أوروبية أخرى إلا أن الاقتصاد الايطالي أحد الاقتصادات الزاخرة بمئات البلايين من اليورو، يدعمه في ذلك قطاع تصدير نموذجي يعتمد على التنوع والتطور، فضلا عن قطاعها المصرفي الذي يعد من بين الاكبر في العالم، ثم لا ننسى أن روما لديها الخبرة في تحمل وادارة أعباء الديون الضخمة وتقوم كل مرة بتطوير حلول وأدوات مبتكرة لإدارة ديونها.
ونتيجة لذلك، لا يشعر الدائنون بالقلق تجاه ايطاليا وعدم قدرتها على تحمل أعباء ديونها بالقدر الذي يعبرون فيه عن قلقهم الكبير بالنسبة لمديونية البرتغال التي تنمو بصورة متزايدة.
ومن غير المحتمل أن تتزايد الهواجس حول ايطاليا، إلا اذا اضطرت احدى الاقتصادات الصغيرة في غرب أوروبا مثل البرتغال، الى الدخول تحت وطأة الحراسة القضائية المالية، واذا حدث ذلك، فإن الدائنين سوف يفاجأون بأن الاقتصادات الكبيرة في غرب أوروبا هي أسوأ من الاقتصادات الصغيرة مثل البرتغال وايرلندا واليونان، وربما تدخل النمسا ضمن هذه المجموعة وتكون موضع قلق واهتمام متزايدين.
وفي ظل هذه المستحقات الملحة، بات من الضروري العمل سريعا على مواجهتها، فقد قام البنك المركزي الاوروبي مرارا بتقديم بعض الدعم والمساندة غير المباشرة لدول الاتحاد من خلال شراء بعض الديون السيادية على حكوماتها، وهو ما ساعدها على تحقيق قدر من الانتعاش في اقتصاداتها، ورفع من ثقة المستثمرين، لا شك، سيستمر المركزي الاوروبي في سياسته هذه خلال الفترة المقبلة.
لذلك علينا القول ان أموال خطة الانقاذ المالي في أوروبا جاهزة، إلا أن توافر الاموال قد يكون غير كاف لتجنيب دول من الدخول تحت وصايات مالية مكلفة، لكن وجود برنامج الاستقرار المالي الاوروبي من شأنه أن يخلق مظلة أمان تساهم في بث نوع من الطمأنينة وعودة الثقة الى الاقتصادات الاوروبية، الصغيرة منها والكبيرة.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة «بريتون وودز» العالمية في واشنطن
الشيطان يكمن في تفاصيل بيانات الشركات الإفصاح وسيلة استباقية وقائية لتفادي الغش والتضليل
أحمد معرفي *
يُعتبر الإفصاح مؤشراً دقيقاً وحساساً لسلامة الاقتصاد الوطني، كما أنه لا يمكن لأي سوق مالي أن ينمو ويزدهر إلا من خلال تنمية الثقة لدى المستثمرين بما يقدمه من بيانات ومعلومات ملائمة لقراراتهم، الأمر الذي يتطلب وجود إفصاح سواء محاسبي أو غير محاسبي لمعلومات لها أثر جوهري على قرارات المتعاملين وثقتهم في السوق. وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة القوائم المالية للشركات المتعاملة في السوق ومراقبة وسائل الإعلام المختلفة والتدخل «الاستباقي» لمنع الغش ولتفادي إعطاء معلومات غير صحيحة ومضلله للمساهمين.
حالة استنفار
فمنذ حدوث الأزمة المالية والجهات التنظيمية في الأسواق العالمية والإقليمية في حالة استنفار، حيث قامت بكل ما من شأنه تعزيز مستوى الثقة والشفافية، بل تسابقت الشركات والبنوك حول العالم الى منبر الإفصاح لتبين لعملائها ومساهميها ومن يهمهم أمرها درجة انكشافها على تلك الأزمة. وهو عكس ما حدث لدينا تماماً! فأوضاع الشركات ومراكزها المالية «ظلام في ظلام»، إذ لا أحد يصرح. وإذا كان هناك تصريح فالقارئ أو المستمع للتصريح يستنتج هاتين الكلمتين «سهود ومهود»، أي أن الوضع مستقر ولا يوجد ما يدعو للقلق. وهذا التصرف من قبل الشركات متوقع ولا أود أن أخوض فيه، أما الأمر غير المفهوم هو انه وبعد مرورنا بهذه الأزمة الطاحنة والتكلفة الباهظة التي دفعها الجميع والتي كانت نتيجة لتدني مستوى الإفصاح والشفافية أن يبقى الوضع على ما هو عليه وتكون ردة فعل إدارة السوق تجاه ملف الإفصاح كأن الأمور لا تستدعي القلق أو أي تغيير.
إذ لا يزال هناك قصور وخلل في عملية الإفصاح، فلو نظرنا إلى الإفصاح المحاسبي على سبيل المثال نجد أن التفاصيل المهمة لا تزال غائبة عن المستثمرين فكما يقول الغربيون Evil is in the details - أي «الشيطان يكمن في التفاصيل». فهناك جوانب جوهرية وحساسة لا تغطيها تقارير مراقبي الحسابات في القوائم المالية، مثل تسليط الضوء على قدرة وكفاءة الأصول على مواجهة المطلوبات ودرجة المخاطر.
مسلسل التكتيم
هذا وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية هي أزمة ناتجة عن انهيار أسعار الأصول فإن مسلسل التكتيم والظلام لا يزال يمارس من قبل الشركات، إذ لا يزال هناك غموض حول ماهية الاستثمارات في بند الأصول وطبيعتها وتوزيعها وتركزها الجغرافي والأسعار التي قيّمت بها. فإن ذكر مثل هذه التفاصيل فيه حماية للمستثمر وإغلاق لباب التكهنات والإشاعات حول حجم الضرر وأي تلاعب تلجأ إليه الشركات في هذا الجانب. وبالتالي فإن التقارير بشكلها الحالي مصاغة بطريقة ترضي الزبون (الشركة) وتبرئ ذمة المراقب من أي مسؤولية، لتكون المحصلة النهائية تقارير مالية لا تحقق الغرض المطلوب منها.
ان القصور لا يتعلق فقط في جانب الافصاح المحاسبي بل حتى على مستوى متابعة القضايا الرئيسية، لنأخذ على سبيل المثال أزمة ديون دبي. فلولا قيام البنك المركزي بمتابعة القضايا المتعلقة بهذا القطاع وحث البنوك على الافصاح عن مدى انكشافها على مجموعة دبي العالمية لما كان لادارة السوق أي دور في حث البنوك على الافصاح. وكأن هذا القطاع لا يعنيها وهذه البنوك مدرجة في سوق جزر هنولولو المالي.
هذا وتأتي عملية الافصاح عن نسبة ملكية 5% مثالا واضحا لحالة الخمول التي تعاني منها ادارة السوق، حيث لا تزال ادارة السوق تنتظر من الشركات تزويدها بالتغيرات المتعلقة بنسب الملكية! كيف يحصل هذا الأمر في ظل وجود ما يسمى بسجل الحفظ المركزي. أما العذر بأن القانون ينص على أن تخطر الشركة ادارة السوق فهو صدر عندما كانت الشركات هي من يملك تلك السجلات وبالتالي فإن هذا العذر غير مقبول.
كما أن غياب التقارير اليومية المتعلقة بتداولات الأفراد والمؤسسات والأجانب على غرار ما هو موجود في الدول المجاورة أدى الى انتشار الاشاعات وتصديقها مثل دخول المؤسسات الى السوق أو عودة المستثمر الأجنبي وغيرها من الأكاذيب التي كانت تروج قبل وأثناء الأزمة وحتى يومنا هذا، الأمر الذي يؤدي الى تأجيج المضاربة واستغلالها في عمليات رفع الأسهم وتصريفها على صغار المتعاملين.
تدقيق الميزانيات
نحن لا نستغرب حدوث قصور وأخطاء في الجانب المتعلق بالافصاح المحاسبي كيف لا، فسوق الكويت للأوراق المالية مسؤول عن مراجعة القوائم المالية لكل من الشركات المدرجة ومكاتب الوساطة المالية، أي يقوم بمراجعة القوائم المالية لما يقارب 250 شركة في كل ربع سنة، أي ألف ميزانية في العام الواحد، وفي المقابل فان عدد الموظفين (الله يعطيهم العافية) الموكلة اليهم هذه المهمة لا يتجاوز 5 أشخاص! وبالتالي مهما عمل هؤلاء باخلاص وضمير لن يستطيعوا أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
يجب أن تعلم ادارة السوق والجهات المسؤولة بأنه لا يكفي ابداء الاهتمام بعد حدوث المشكلة، بل يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية لتجنب حدوث الأزمات، هذا ويعتبر الافصاح خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف فهو وسيلة لتوصيل الصورة الحقيقية لأوضاع تلك الشركات بشرط أن تتسم المعلومات بالوضوح والشمولية والدقة من حيث خلو المعلومات المعروضة سواء في القوائم المالية أو في الاعلانات من الغموض والالتباس بحيث تصف الأثر على المركز المالي للشركة، وأن تكون متاحة في الوقت المناسب.
وبالتالي فان ادارة السوق مطالبة بأن تقوم بدورها وأن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، فنحن لا نعاني من مشكلة قصور التشريعات المنظمة للافصاح فكل الصلاحيات موجودة، لكن المشكلة تكمن في أننا بحاجة لتفعيل تلك التشريعات بحيث تحقق النتيجة المرجوة منها.
* رئيس مجلس الادارة في شركة وضوح للاستشارات المالية amarafi@wuduh.com
«ماكينزي»: منذ 2006 والمؤشرات حمراء ادعاء عدم توقع الأزمة.. حجة غبية جداً
• لا ترهق نفسك بالقروض ثم تدعي ان البنوك ارهقتك
على امتداد سنوات طويلة، جادل بعض ابرز محافظي البنوك المركزية في العالم بأن رصد فقاعات الاصول وهي في طور التضخم امر مستحيل. الا ان دراسة جديدة لـ«ماكينزي غلوبل انستيتيوت» تبين ان ارتفاع الدين يعد بمنزلة الوكيل او المؤشر الجيد على فقاعة الائتمان.
كان بالامكان تحديد الادوات المناسبة لأزمة الائتمان العالمية الاخيرة قبل سنوات على اندلاعها. هذه الادوات يمكن تطويرها من قبل صانعي السياسات واستخدامها لضمان نظام مالي اكثر استقرارا، وبالتالي تجنب وقوع المزيد من الاضرار ومعاناة واسعة النطاق كالتي تسببت بها الازمة الاخيرة.
ويورد تقرير حديث لـ«ماكينزي غلوبل انستيتيوت» بعنوان «الدين وتخفيض الدين: فقاعة الائتمان وتبعاتها الاقتصادية» تفاصيل حول الزيادة المتسارعة للدين بعد عام 2000 وبلوغه مستويات مرتفعة للغاية في الاقتصادات الناضجة في مختلف انحاء العالم. لكن وحتى يتسنى رصد الفقاعة، تنبغي معرفة الحد الذي يصل عنده ارتفاع الدين الى مستوى مفرط، اذ بمقدور بعض الاسر والشركات والحكومات ان تتحمل مبالغ كبيرة بمنتهى السهولة، بينما يعاني البعض الآخر من مبالغ اقل.
فالاجابة لا تكمن في مستوى الدين فحسب، بل في القدرة على تحمل الدين. فاذا لم يتمكن المقترضون من خدمة ديونهم، فانهم سيدخلون في عملية تخفيض للدين. ونرى اليوم، على سبيل المثال، العديد من الاسر المثقلة بعبء الدين تقوم بعملية تخفيض سواء كان ذلك طوعا او كرها، من خلال الادخار اكثر وسداد الدين او التعثر عن السداد. ولتقييم القدرة على تحمل مستويات الدين الحالية، نبحث في الاقتراض ضمن القطاعات المنفردة والقطاعات الفرعية للاقتصادات المنفردة وعوامل مثل معدل النمو الاخير للدين وقدرة المقترضين على خدمة الدين في ظل الظروف الطبيعية وحساسية المقترضين حيال انقطاع الدخل او ارتفاع معدلات الفائدة.
تحليل «ماكينزي» بعيد عن المثالية. فالبيانات المطلوبة حتى يتسنى تقديم مثل ذلك التحليل غير متوافرة بصورة كاملة. الا ان النتائج مع ذلك، تظهر ان المقترضين في 10 قطاعات في 5 اقتصادات ناضجة يتمتعون باحتمالات عدم القدرة على تحمل مستويات الدين، وبالتالي امكانية عالية للدخول في عملية تخفيض الدين. نصف الرقم 10 يتركز في قطاعات الاسر في اسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وبمعدل اقل في كوريا الجنوبية وكندا، مما يعكس طفرة قروض الرهن العقاري في اثناء فقاعة المساكن الاخيرة، ثلاثة منها هي قطاعات العقارات التجارية في اسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وهو ما يعكس القروض المقدمة في اثناء فقاعة العقارات التجارية، والاثنان الاخيران هما للقطاعين المالي والشركات في اسبانيا، وهما قطاعان ازدهرا في اثناء فقاعة البلاد العقارية، التي انفجرت مؤخرا.
وتؤكد هذه النتائج ان فقاعة الائتمان كانت عالمية في طبيعتها، وان من غذاها بصورة اساسية هو الاقتراض ذو الصلة بالعقارات، والاهم من ذلك، ان هذا النوع من التحليل كان بمقدوره ان يحدد الفقاعات الناشئة قبل سنوات، عندما كان وجودها لا يزال محل نقاش، ونفذنا العملية نفسها على البيانات خلال الفترة من 2006 ووجدنا ان قطاعات الاسر في عدد من الدول (اسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) كانت تنذر بالفعل باللون الاحمر، كما كان الحال ايضا عند القطاعات المالية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وجزء من قطاع الشركات في اسبانيا.
ولو ان تلك الادوات كانت موجودة واستخدمت في 2006، لكانت اشارت الى نمو فقاعات الائتمان في القطاعات التي صيغت باللون الاحمر، قرابة عامين قبل افلاس ليمان براذرز، وتعرض اسواق الائتمان للازمة والتقييد وبدء انكماش الاقتصاد العالمي لاول مرة منذ الكساد العظيم، ومن خلال التحديد الدقيق للقطاعات والبلدان، فان البيانات كانت ستساعد الجهات التنظيمية على التعرف على المصادر المحددة للمشكلة المتنامية ومعالجتها بطريقة هادفة، فعلى سبيل المثال، كان بمقدورهم وضع شروط تتعلق بمعايير اقراض اكثر صرامة او متطلبات اكبر للهامش في اسواق الائتمان التي يتبين انها محمومة.
وبدءا من الآن، ينبغي على صانعي السياسات ان يطوروا نظاما عالميا اكثر قوة ونشاطا لمتابعة النمو وقدرة تحمل الدين لدى قطاعات الاقتصاد المختلفة خارج الحدود وعلى مر الزمن.
الخطوة الاولى الاساسية ستكون في جمع افضل واكثر دقة للبيانات، ويبدو توافر الارقام اليوم محدودا وغير قابل دائما للمقارنة فاذا توافرت البيانات، سنتمكن من التميز بين ديون الاسر المضمونة وغير المضمونة وبين ديون البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، وكما حصل وشجع الكساد العظيم الحكومة الاميركية على تجديد اساليبها القديمة والتي عفا عليها الزمن في قياس اسعار المستهلكين، ينبغي ايضا ان تقوم بذلك الازمة الحالية، وان تدفع بالحكومات على تطوير اساليب اكثر كفاءة لمراقبة ورصد الدين.
<
ينبغي على أجهزة عالمية، مثل مجلس الاستقرار المالي أو صندوق النقد الدولي، أن تعمل مع الحكومات الوطنية لجمع البيانات وحفظها. وينبغي على محافظي البنوك المركزية وغيرهم من صانعي السياسات المنوط بهم ضمان السلامة العامة ومتانة النظام المالي استخدام البيانات لتحديد المخاطر النظامية. كما ينبغي عليهم بعدها أن ينظروا في ما إذا كان عليهم ان يستخدموا السياسة النقدية أو الأدوات التنظيمية، سواء كان ذلك وطنيا أو عالميا، لكبح وضبط بناء وتطور جيوب خطرة للدين.
البيانات ستغدو مهمة أيضا لرؤساء الشركات. إذ بمقدور مديري البنوك التنفيذيين، على سبيل المثال، استخدامها لتوجيه استراتيجيات الارشاد وصقل نماذج المخاطر. كما ينبغي على المديرين التنفيذيين للشركات الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات الدين عند اعادة تقييم استراتيجيات السوق وتوقعات الايرادات.
<
انفجار فقاعة الائتمان الكبرى لم ينته بعد. غير ان الحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى ان تعمل سويا لمنع الفقاعة المقبلة، وأن تضع نهاية لدورة الطفرة والانفجار الأخيرة. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكن لصانعي السياسات تأمين نظام مالي أكثر سلامة وارساء الأسس لانتعاش اقتصادي عالمي أكثر قوة.
في مرمى النظر
1-ليس المهم حجم القروض بل الأهم معرفة القدرة على تحملها.
2-أزمات الائتمان مرتبطة عموماً باقتراض ذي صلة بالعقار والاسهم.
3-من الممكن وضع نظام يرصد مبكراً فقاعات الأصول.. لا سيما المالية والائتمانية.
4-ضعف قاعدة البيانات يسهم في انفجار الأزمات بلا مقدمات.. ثم ادعاء عدم توقعها.
5-لا ترهق نفسك بالقروض ثم تدعي ان البنوك ارهقتك
من يمتلك المال الكاش وكيف يخبأ وكيف يستعمل وكيف ينقل وبعلم من وتحت أي غطاء؟
23/8/2012 بقلم المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم 9:09:25 PM
الدكتور محمود ملحم
- العمل على استهداف التدفقات المالية الخارجيه المشبوهه وخاصة التحويلات والدفعات المنظمه المتأتية من جميع الأنشطة الخطيرة للجريمةالمنظمة بما فى ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات امر يستلزم التحقيق والمتابعه والتشاور والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية - يجب تقديم الاستشارات قانونية والعمل مباشرة مع أجهزة خاصة مستنفرة ومتخصصه تواكب وتراقب - العمل على تزويد السلطات الأمنية من ضابطة عدلية وغيرها بالأطر القانونية التي تمكنها من القيام بواجباتها وصلاحياتها وتنفيذ عقوباتها .
ظهرت جريمة غسيل الأموال في أمريكا وأوروبا منذ سنوات عدة , وتوسعت حتى غدة عبئا على عاتق تلك الدول , تؤرق ليلهم ونهارهم . ولكي لا يتحملوا وزر هذا الجرم وحدهم . بدأت فكرة التصدير تداعب خيالهم فانتقلت العدوى الى الدول العربية والإسلامية ؛ ولأن مثل هذه العملية تحتاج إلى اقتصاد متطور لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، والتحرك بحرية وفق اسواق ماليه غير مراقبة باحكام , فقد رافق قيام هذه الجريمة وانتشارها قيام نشاطات اقتصادية مشبوهه , تحصل هذه المنظمات على أموال طائلة عن طريق نشاطاتها الإجرامية وتعمل على تدويرها وتوظيفها لتصبح مشروعة من الناحية العلنيه ، و طالما ان هذه الأموال يتم الحصول عليها بطريقة إجرامية و غير مشروعة ،فإن الدولة التي يقع فيها مثل هذا الأمر تلجأ إلي ملاحقة العصابات الإجرامية لمنعها من الاستمرار في ممارسة أعمالها الإجرامية و تقوم بمصادرة أموالهم و تجميد أرصدتهم في البنوك , ومع بروز الأزمة العالمية في العام 2008 وتوجيه السهام الى المصارف . وتسميتها بشكل حصري بالأزمة المالية العالمية أثار ذلك أكثر من نقطة استفهام حول مشروعية السرية المصرفية واستغلالها كأداة للتستر على ضعف الرقابة وغياب الشفافية وتحويل الأموال وتبييضها وإخفائها وعدم دفع الضرائب والافلاسات الاحتيالية وتعطيل الصلح والمقاصات كل ذلك شوه السرية المصرفية وساعد على عمليات التبييض، فعلى المستوى المحلي أثارت الأزمه العالميه في أوساط الساحة الاقتصادية بلبلة وذلك عبر مطالبة المستثمرين البنوك بالإفصاح عن حجم انكشافاتهم الصحيحة من منطلق الحق الذي تفرضه الشفافية المعترف بها كمبدأ من المبادئ الأساسية لحوكمة البنوك.
وفي المحاضرة الأخيرة التي ألقيتها في جامعة بربينيون في فرنسا اكدت أن عصر السرية المصرفية في العالم قد انتهى، وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية القمعية ضد المصارف والبنوك غير المتعاونة والتي أدت في الفترة السابقة وخاصة في الربع الثالث من 2009 الى تفاقم في الأزمة الاقتصادية خاصة رجال الأعمال الذين اتخذوا من هذا المضمار وسيلة للتهرب من الضرائب الواجبة. وقد حازت جريمة غسيل الأموال الكثير من الاهتمام من قبل المشرع والعاملين في الحقل القانوني لما يتعلق بتلك الجريمة من آثار تترتب على ارتكابها. وذلك ما بينته الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، والتي بان منها مدى الأضرار التي تلحق بالمجتمعات وتهدد أمنها.
وتضر أبلغ الضرر باقتصاديات الدول. وكان لنا الشرف بأن نكون أعضاء في تلك الدراسات وصياغة البيانات وتبيان مدى الضرر الذي تلحقه هذه الجريمة خاصة في المجتمعات الاقتصادية النامية. فإن كان المشرع في أي دولة من الدول لا يحارب محاولة الإثراء ولكنه يحارب فقط عدم مشروعية الطرق المؤدية إلى الإثراء فللأفراد الحرية في العمل والكسب والاتجار والاستثمار الذي يدر عليهم الربح.. ولكن ذلك جميعه مشروط بمراعاة الطرق المشروعة والتي لا تخالف نصوص القانون الذي هو شبه مغيب في مجتمعاتنا العربية ان لم تكن محمية. والسؤال الذي يطرح، من يمتلك المال الكاش وكيف يخبأ وكيف يستعمل وكيف ينقل وبعلم من وتحت أي غطاء؟ أسئلة عديدة تبطل مفعول مكافحة جريمة غسيل الأموال. كأن يقوم مواطن الدولة ورغبة في إعطاء أموال مصادرها غير مشروعة وإدخالها إقليم الدولة وإخفاءها أو العكس يرتكب الجرم في إقليم الدولة ويترتب عليه الكسب والثراء ثم يخرجونه خارج الدولة لإعطائه وصف المشروعية.
ان هذه الجريمة الخطرة والآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال على الدولة وكما رأى الفقهاء تتمثل في أن وجود كمية هائلة من الأموال مع عدم وجود استقرار فيها حيث انها قابلة للحركة في أي وقت نتيجة خروج الأموال الخاضعة للغسيل في أي لحظة ودون سابق إنذار من أجل الاستمرار في إخفاء أصول تلك الأموال، من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجودها في لحظة ما في البلد الذي كانت موجودة فيه وانتقالها إلى اقتصاد آخر دون أن تشكل أي قوة أو دعم لاقتصاديات البلد الذي كانت موجودة فيه مما يؤدي إلى إفساد المؤشرات التي يعتمد عليها برنامج السياسة الاقتصادية فإذا نظرنا مثلا الى لبنان نرى خطورة الأموال الكاش الموجودة بين أيدي المواطنين والسبب اعتماد لبنان بالدرجة الأولى على النفط البشري وهي رؤوس الأموال الضخمة التي تدر من المغتربين والذين تعودوا على اقتناء الأموال في المنازل فلا تندهش مثلا من شراء لبناني لمنزل أو شقة بالكاش والبائع يتصرف بالمبلغ بشراء شيء آخر مها علا شأن المبلغ وهكذا دواليك . أين الرقابة سؤال يطرح. بينما في دولة مثل فرنسا فإن القانون من أين لك هذا واضح. واقتناء المال الكاش يحمل صاحبه مخاطر جمة لذلك هناك صعوبة كبيرة في تنقل المال لأنه محفوف بمخاطر ضياعها. فما يحدث من مجرمي غسيل الأموال ان يقوم بعض الأشخاص بإنشاء شركات وهمية وصورية والتي لا تنتج ما ينمي الاقتصاد القومي للبلد وإنما بغرض مجرد غسيل الأموال حيث تفتقد تلك الشركات إلى الأهداف الاقتصادية القومية.
كما أنه من شأن ارتكاب تلك الجريمة خروج الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع من الدولة مما يؤثر على وجود العملة الصعبة التي يحتاج إليها اقتصاد البلد. وهو ما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في بلد تخرج منه العملات الصعبة. ومن شأن أيضا تلك الجريمة الإضرار بأمن الدولة إذ انها وفي الأغلب الأعم من الأحوال تكون أثرا مباشرا لجريمة سابقة عليها وارتكبت ترتيبا عليها كأن تكون هناك جريمة مخدرات أدت إلى ربح الأموال فيقوم مرتكبو جريمة المخدرات بارتكاب جريمة غسيل الأموال من أجل إخفاء جريمة الاتجار بالمخدرات، أو جريمة رشوة أو أي جريمة أخرى يريد مرتكبها اخفاء مصدر الأموال المتحصلة منها، لذلك عرفت جريمة غسيل الأموال بأنها مجموعة عمليات معينة ذات طبيعة اقتصادية أو مالية تؤدي إلى إدخال أو ضم في دائرة الاقتصاد الشرعي وتكون رؤوس أموال ناتجة من أنشطة غير مشروعة تقليديا متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات واليوم أصبحت نواتج كل جريمة جنائية ذات جسامة أو خطورة. فجريمة غسيل الأموال هي عبارة عن إضفاء صفة المشروعية على مال ناتج من جريمة وإدخاله ضمن دائرة الاقتصاد المباح فكل عملية ترتكب بهذا القصد تعد جريمة غسيل أموال، اذن جريمة غسيل الأموال جريمة عمدية يتطلب توافرها وجود ركنين ركن مادي يتمثل في نشاط إجرامي مؤثم عملا بنص القانون، بالإضافة إلى الركن المعنوي وهو قصد جنائي بتعمد ارتكاب الفعل مع العلم بنتيجته. ولكن الفقهاء القانونيين رأوا بالنسبة لجريمة غسيل الأموال وجود شرط مفترض يقتضي الأمر توافره قبل البحث عن توافر أركان تلك الجريمة وهو وجود متحصلات مالية ناتجة من جريمة فبدون هذا الشرط لا يصح الحديث عن أركان جريمة غسيل الأموال ونحن من مؤيدي هذه الفرضية لأن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التخصصية التي تستلزم قدرا كبيرا من المتابعة والتحري واستكمال اجراءات البحث لكيلا يفلت أصحابها من العقاب بخطأ بسيط يرتكب، علما أن العاملين في هذا الحقل يكونون دائما أكثر دهاء وأكبر ذكاء. اذا ان المظهر الخارجي للجريمة هو الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون وهو سلوك أو نشاط مادي تترتب عليه نتيجة إجرامية يتطلبها المشرع الجزائي ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وهو ما يطبق على جريمة غسيل الأموال.. إذ بدون الركن المادي لا تقوم أي جريمة وقد عرف بأنه توظيف ما يتحصل من الجرائم من أموال أو تحويلها أو إخفائها أو تمويه تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها، ومن صور السلوك المادي أو الركن المادي لتلك الجريمة في المادة الثانية منه:
إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك.
اذن جريمة غسيل الأموال هي النية أو القصد الذي يتحرك في نفسية مرتكب السلوك الإجرامي.. أو هي اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة المترتبة عليه، وعرفه قانون الجزاء بأنه اتجاه الإرادة نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.. وعناصر القصد الجنائي لأي جريمة هي العلم والإرادة، وبتعريفنا العلم هو ضرورة علم الجاني أن سلوكه معاقب عليه جنائيا وهو عنصر مفترض إذا لا يعذر شخص لجهله بالقانون، أما الإرادة فهي العامل النفسي الذي يحرك الشخص لارتكاب جريمته، وفي جريمة غسيل الأموال لا يتصور وقوعها إلا إذا كان الفاعل يعلم تماما أنها حصيلة جريمة أو فعل من أفعال الاشتراك فيها فلا يمكن القبول بتصور وقوع جريمة غسيل الأموال عن طريق صورة من صور الخطأ وبالتالي لا يتصور وقوعها بطريق غير عمدية. لذلك فان مضار جريمة غسيل الأموال مدمرة بالنسبة لاقتصاد الدول النامية وحتى الاقتصاديات الحديثة والتي سوف نظهر ان شاء الله مخاطرها في تتمة لهذا البحث ومن ثم نشرح وبشكل موجز دخول عنصر غسيل الأموال كسبب من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية. فبعـد استعــــراضي وتحليلي للثوابت والقواعد العامة لجريمة غسيل الأموال من حيث التعريف والأركان، وبعد ان أظهرنا من الناحية القانونية مدى خطورة هذه الجريمة وتأثيرها على المجتمعات سواء اكانت شرقية أم غربية، فقد آثرت في إبراز خطورة هذه الجريمة من الناحية الاقتصادية البحتة.
ان جريمة غسيل الأموال تتفرع عنها آثار سلبية تنبثق عنها المسؤولية الاقتصادية الهدامة.
فعملية إعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية وخاصة في الأسواق المفتوحة حيث الرقابة ضعيفة تكون أولى الضحايا، حيث يقوم الغاسل بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود، فضلا عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على مثل هذا النوع من الاستثمار. يعني في اللغة اللبنانية «تلبيس طرابيش لضياع طربوش من لمن».
وبذلك يتضح من خلال طرق غسيل الأموال في العالم أن البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل أو منع انتشار هذه الجريمة التي طالما ارتبطت بالإرهاب والفساد الاقتصاديين، ونتيجة لذلك تترتب عن تلك الظاهرة آثار سلبية هدامة لا يعي مرتكبها للأسف أنه يتجه نحو هدم الاقتصاد الوطني وضياع مستقبل الأجيال، وهذا ينطبق على المستوى الاقتصادي الوطني أو الدولي.
ويشكل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية وإيجاد علاقات غير عادلة لأسعار الصرف إحدى ضحاياها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام ظاهرة حب الاكتناز للعملات الأجنبية في الدولة التي تتحقق من ورائها أرباح طائلة، إضافة الى إصابة المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة هدامة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وعدم قدرة مصادر البلاد من العملة الأجنبية على تغطية حاجتها من الواردات تتسع الخسائر، وهنا تبدأ الدولة في فقدان السيطرة على الاقتصاد وتتجه نحو الاستعانة بالدول الكبرى وعادة تكون صديقه متربصة، لندخل بعد ذلك في «النفق المظلم»، كما يحدث ارتفاع في الأسعار بشكل متواصل لا يستطيع معه المستهلك شراء السلع والخدمات نظرا لمحدودية الدخل أمام ارتفاع الأسعار.
كذلك ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل نظرا لتهرب المستثمرين وعدم إقامة مشروعات استثمارية جديدة، فعدم الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتراجع حجم الإنتاج.
اضافة الى انخفاض قدرة الدولة على سداد التزاماتها المحلية والخارجية مع تفاقم الدين المحلي والخارجي، مما يؤدي إلى عدم استعداد المقرضين لمنحها قروضا إضافية إلا بشروط صعبة، وبالتالي اتجاه الدولة إلى الإفلاس.
يضاف إلى ذلك التهرب من الضرائب ومن ثم معاناة خزينة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة. إضافة إلى الآثار السابقة فإن سوق الأوراق المالية هي أيضا تأثرت بظاهرة غسيل الأموال من خلال تقلبات الأسعار بين الحدة الارتفاع والهبوط.
واستنادا الى ما تقدم فإن عملية غسيل الأموال تشكل نشاطا إجراميا لاحقا لنشاط جمع مال بالطرق غير المشروعة.
ولإضفاء المشروعية على مصدر تلك الأموال، ترتكب الجريمة حتى يسهل التعامل مع مرتكبيها، دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال المجرمة السابقة وهذه الجريمة هي جريمة دولية تتساوى فيها النتائج داخليا ودوليا، ولكن الأساليب تبقى كما هي لا تتغير.
لذلك تعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق المجتمع، وهنا أسأل دائما هل يدرك هؤلاء أن بعملهم هذا يهدمون أوطانا ويضعون مستقبل أجيالهم في مهب الريح، وهل يدركون أن من مخاطر تبييض الأموال تبديد الثروات التي هي حق للأولاد والأحفاد والأجيال القادمة.
ان جريمة تبييض الأموال خروجا على القانون والجماعة، بل وعلى النظام العام، فهي شذوذ عن السلوك المألوف والطريق القويم وإجرام منظم يؤثر على الاقتصاد القومي والجماعة والدولة ككيان، بل يتعداه أيضا إلى الاقتصاد العالمي، إذ تعد الجريمة المنظمة اخطر أنواع الإجرام، ترتكبها جماعات منظمة تمتلك من الوسائل ما يمهد لها إتمام جريمتها والهروب من سطوة القانون خاصة اذا كانت تلك الجماعات النافذة تمتلك من الوسائل ما يدخلها ضمن دائرة المحظور مسه.
وهنا تكمن الاشكالية في ان تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في أنشطة استثمارية مشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، من أخطر ما يهدد الاقتصاد المحلي سواء كانت الجريمة المنظمة داخلية أو خارجية أو مشتركة وهنا يكمن الخطر. ففي نظرهم أرقام تتكدس، سيارات وفلل ويخوت، وسلطة وفي نظرنا للأسف أوطان تضيع واقتصاد ينهار وفقر ينتشر وبطالة تدق الأبواب.
لذلك فعمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدة متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها. وقد كان للأوروبيين ردة فعل عندما أدركوا أهمية هذا الأمر فانعقدت المؤتمرات وأدخلت الاختصاصات في الجامعات حتى وجدوا ضرورة الحد منها وان كانوا قد تيقنوا بانعدام الوسائل للقضاء على هذه الظاهرة.
وختاما فقد حازت جريمة غسيل الأموال الكثير من الاهتمام من قبل المشرع والعاملين في الحقل القانوني لما يتعلق بتلك الجريمة من آثار تترتب على ارتكابها. وذلك ما بينته الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، والتي بان منها مدى الأضرار التي تلحق بالمجتمعات وتهدد أمنها.. وتضر أبلغ الضرر باقتصاديات الدول. وكان لنا الشرف بأن نكون أعضاء في تلك الدراسات وصياغة البيانات وتبيان مدى الضرر الذي تلحقه هذه الجريمة خاصة في المجتمعات الاقتصادية النامية. فإن كان المشرع في أي دولة من الدول لا يحارب محاولة الإثراء ولكنه يحارب فقط عدم مشروعية الطرق المؤدية إلى الإثراء فللأفراد الحرية في العمل والكسب والاتجار والاستثمار الذي يدر عليهم الربح.. ولكن ذلك جميعه مشروط بمراعاة الطرق المشروعة والتي لا تخالف نصوص القانون الذي هو شبه مغيب في مجتمعاتنا العربية ان لم تكن محمية. والسؤال الذي يطرح، من يمتلك المال الكاش وكيف يخبأ وكيف يستعمل وكيف ينقل وبعلم من وتحت أي غطاء؟ أسئلة عديدة تبطل مفعول مكافحة جريمة غسيل الأموال. كأن يقوم مواطن الدولة ورغبة في إعطاء أموال مصادرها غير مشروعة وإدخالها إقليم الدولة وإخفاءها أو العكس يرتكب الجرم في إقليم الدولة ويترتب عليه الكسب والثراء ثم يخرجونه خارج الدولة لإعطائه وصف المشروعية.
لذلك فان مضار جريمة غسيل الأموال مدمرة بالنسبة لاقتصاد الدول النامية وحتى الاقتصاديات الحديثة والتي سوف نظهر ان شاء الله مخاطرها في دراسة مفصلة . خاصة ان تبييض الأموال بدأت تأخذ اشكالا متطورة ومتنوعه . فأذا كان الغرب بدأ يعد العدة لدراسة القوانين والأليات لمحاربة هذه الضاهرة الغريبة فاننا في الول العربيه ما زلنا نلهوا بمشاكلنا الداخليه . فتغاضين عما يدور من حولنا . لنصل الى عصر دويلات الدوله المحكومه بتضخيم الثروات المحميه العاصية حتى على الدولة ذاتها لانه نصبح امام حالة فريدة عنوانها الرقيب والمراقب واحد والحامي دائما القانون .,
بقلم المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم
30/09/2012
تقرير
«كابيتال ستاندردز»: زيادة الاقتطاع للصندوق السيادي إيجابية ولكن.. لماذا لا تُستثمر الفوائض في مشاريع تفيد الأجيال القادمة؟
رزان عدنان
أصدرت شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني مؤخرا تقريرا حول الاقتصاد الكويتي. وقال التقرير ان هناك الكثير من فرص النمو الإضافية في الكويت، التي سترتقي بالاقتصاد ككل إلى مستوى جديد. وتعتقد الشركة أن التطورات الأخيرة مثل الدور الفاعل لهيئة أسواق المال في السوق، ومطالبة بنك الكويت المركزي بتعزيز معايير حوكمة البنوك قد ينجم عنهما تعزيز الشفافية والثقة بالسوق. علاوة على أن خطوة سمو أمير البلاد ومطالبته بدعم الاقتصاد كان لها صدىً إيجابي في السوق. وتتوقع «كابيتال ستاندردز» اتخاذ المزيد من المعايير الجدية لإصلاح القطاع المالي. لكن في حال زادت الخلافات السياسية، فإن هذه الصناعة ستتأثر سلباً. وتنظر الشركة إلى هذا الأمر كعقبة في وجه الاقتصاد، وينبغي اتخاذ إجراءات حقيقية لتنويع الاقتصاد على نحو أفضل.
لفت التقرير إلى ما شهدته الأسواق العالمية من عقبات حادة في 2011، انتشرت في أنحاء العالم خلال مدة زمنية قصيرة. وكان الانتعاش بدأ يأخذ مجراه في 2012 خصوصا خلال الربع الأول، بعدما شهدت الأسواق المالية مؤشرات مضاعفة على النمو، نظرا إلى المعايير المالية المختلفة التي اتخذتها الكثير من بلدان العالم لاحتواء الأزمة. ومع ذلك، جعل الاضطراب وعدم استقرار الميزانيات المالية، خصوصا في أميركا وأوروبا الاقتصاد يتراجع في معظم المناطق.
بالنسبة للكويت، قال التقرير انها خضعت لتغيرات كبيرة على الصعيد السياسي. ففي عام 2012، تم تشكيل حكومتين، الثانية شكلت في يوليو 2012. علاوة على أن البرلمان الجديد تم انتخابه مؤخرا في فبراير الماضي، ليصبح مجموع مجالس الأمة المنتخبة في خمس سنوات هو ثلاثة. ومع ذلك، تم حل البرلمان في يوليو 2012 بسبب بعض القضايا القانونية، واستبدل بمجلس الأمة المنتخب سنة 2009 حاليا. هذه النزاعات السياسية الأخيرة تضغط على اقتصاد البلاد، وتحبط فرص النمو، على اعتبار أن أكثر من 90 في المائة من إيرادات الدولة مصدرها قطاع النفط. وتسبب الربيع العربي أيضاً بتقلب هائل في أسعار النفط، نجم عنها تأثر الاقتصاد أيضا بشكل كبير. أما خطة التنمية فلا تزال تواجه الكثير من التأجيل، الأمر الذي يكبل النمو الاقتصادي في البلاد. على العكس من هذا كله، لفت التقرير إلى أن تأسيس هيئة أسواق المال زاد من احتمالية تحسين سوق المال نحو الأفضل، وارتفاع مستويات الشفافية، وبالتالي الوصول إلى أفضل الممارسات.
نظرة على الاقتصاد
ذكر التقرير أن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات في الكويت كانت تشير إلى الانخفاض، بسبب التحديات التي تواجهها البلاد منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008. وفي حين شهدت الأسواق العالمية مؤشرات على التعافي، لم يتأثر حتى الآن الاقتصاد الكويتي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8.2 في المائة في 2011 إلى 6.6 في المائة في 2012، و1.8 في المائة في 2013. والافتقار إلى التنوع الاقتصادي هو السبب الرئيسي وراء هذه التراجعات. وعلى الرغم من أن معظم البلدان في دول التعاون تطبق حاليا خطط تنويع لاقتصاداتها، فإن خطط التنمية الرئيسية في الكويت معطلة بسبب الخلافات السياسية. ومع ذلك، دعا سمو أمير البلاد مؤخرا إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإصلاح الاقتصاد والقطاع المالي، مما زاد من مستوى التفاؤل في البلاد.
هذا وتتمتع الكويت بمركز راسخ في دول التعاون نتيجة ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبياً. ومع ذلك، تنجم هذه الزيادة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط على وجه الخصوص في 2011، عندما اندلعت أحداث الربيع العربي. ويشكل النفط والغاز حوالي 49.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات عام 2010، وفق آخر المعلومات المستوفاة من بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يؤكد افتقار البلاد للتنوع الاقتصادي. قطاع التأمين على سبيل المثال، يعد أحد القطاعات المهمة في أي بلد، لكنه في الكويت شكل 1.31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتقد «كابيتال ستاندردز» أن خطة التنمية الجديدة قد يكون لها أثر إيجابي في هذا الصدد في حال نُفذّ.ت.
تقلب النفط
زادت عوائد الكويت بنسبة 35 في المائة تقريبا خلال العام الماضي لتصل إلى 27.2 مليار دينار، بينما بلغت 20.2 مليار دينار في 2010 بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. ويعد النفط المصدر الرئيسي للعوائد، حيث ساهم بنسبة 94.2 في المائة من إيرادات 2011.
وكانت مساهمة النفط في مجموع العوائد في الكويت مستقرة على مدار أعوام، على الرغم من أن الهدف الرئيسي لخطط التنمية كان تنويع الدخل. وتعتقد في هذا الصدد الشركة أن هذا الأمر يعرّ.ض الكويت بشكل كبير إلى مخاطر التركز وتقلبات أسعار النفط. فالفوائض التي تولدها إيرادات النفط لم تنفق على مشاريع البنية التحتية ضمن خطة التنمية كما في 2011، إذ لم تنفق الحكومة على مثل هذه المشاريع سوى 10 في المائة. وهو ما يزيد بالتالي من المخاطر المتوقعة في الكويت، ويشير إلى حدوث اضطراب اقتصادي هائل في المستقبل.
في بداية عام 2012، شهدت أسعار النفط بعض موجات التراجع سرعان ما انتعشت في النصف الثاني من العام. وفقا لمنظمة أوبك، بقي نمو الطلب العالمي على النفط بحدود 0.9 مليون برميل يوميا، ونظرا إلى الاضطراب الذي تعيشه أسواق السلع، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب 0.8 مليون برميل يوميا في 2012. علاوة على ذلك، ووفقا لمعلومات من شركة بي بي العالمية، تشكل احتياطيات النفط المثبتة في الكويت 6.1 في المائة من مجموع احتياطيات العالم كما في 2011. وساهم الإنتاج النفطي في الكويت بحوالي 3.5 في المائة من مجموع ما أنتجه العالم في 2011، أي أعلى بنسبة 14.1 في المائة تقريبا من العام الماضي. وجدير ذكره أن السعودية والعراق إلى جانب الكويت زادت من إنتاجها للنفط بنسبة 12.7 في المائة، و12.8 في المائة على التوالي في 2011. يعود سبب زيادة الإنتاج بشكل رئيسي إلى تأثير الربيع العربي على إنتاج ليبيا من النفط.
تشير هذه الزيادة في أسعار النفط إلى وجود تهديدات للاقتصادات العالمية. فالمعروف على مر التاريخ أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى موجات ركود عالمية في الأعوام 1974 و1980 و1990، وأخيراً في 2008، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه الكويت. وتعتقد «كابيتال ستاندردز» أنه من الصعب التنبؤ بحركة أسعار النفط على المدى البعيد، لكن يمكن موازنتها من خلال خطط تنويع الإيرادات.
خطة التنمية
تم طرح خطة التنمية الكويتية لتعزيز الأداء الاقتصادي في البلاد، عبر تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط. وتشتمل خطة التنمية على مشاريع رئيسية كبرى مثل مدينة الحرير، وميناء الحاويات الرئيسي، ونظام المترو وسكة الحديد، إلى جانب الإنفاق الإضافي على البنية التحتية والخدمات، خصوصاً الصحة والتعليم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، هناك مخاطر حقيقية تواجه الجدول الزمني لتنفيذ خطة التنمية، ما لم يتم طرح معايير رئيسية مثل قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري. كما حذر صندوق النقد الدولي أيضا من أن زيادة الإنفاق على مشاريع الإنشاء قد تفيد الاقتصاد، لكن الحكومة بحاجة إلى تعزيز الإنفاق في نواح أخرى، خصوصاً الأجور العامة ورواتب المتقاعدين، كي يتيح لها ذلك الاستمرار في تمويل الأعمال وبرامج توسعية أخرى. وقد تحصل الحكومة الكويتية على الحصة الكبيرة في الاستثمار بمشاريع الإنشاء الكبرى، وذلك من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومع ذلك، قد يخلق عدم الاستقرار السياسي في البلاد عائقا أمام ظهور خطة تنمية أخرى أو تطبيقها. علاوة على أن قضية داو جعلت الكويت عرضة أكثر لمخاطر الإنفاق المرتفع. فإلغاء المشروع المشترك كي داو مع شركة داو كيميكال الأميركية كبد الكويت غرامة بقيمة 2.16 مليار دولار، وهو ما يزيد إنفاق الكويت. هذا الإنفاق المرتفع، والنزاع بين مجلس الأمة والحكومة قد يفرض تهديدات على تطبيق خطة التنمية. وكانت بالأساس هذه الخطة تعاني من تأجيل بسبب البيروقراطية، والقاعدة التشريعية القديمة، وقصور القوانين التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، وتعطل تمرير التشريع الجديد، وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي.
صندوق الأجيال
وأعلنت الكويت، في سبتمبر 2012، عن زيادة حصة صندوق الأجيال القادمة من الإيرادات بنسبة 25 في المائة من أصل 10 في المائة، واستقبل السوق هذا الخبر بشكل إيجابي، خصوصاً أنه يوفر دعماً للأجيال المستقبلية. وترى «كابيتال ستاندردز» في الأمر إيجابية في سياق الفوائض المالية النفطية التي تكدسها البلاد. وهو ما ينظر إليه بمنزلة حل مثالي لزيادة مدخرات الأجيال القادمة في سياق ارتفاع أسعار النفط. من جهة أخرى، يعتقد التقرير أن الكويت يجب أن تربط تخصيص العوائد بأسعار النفط بدلاً من نسبة مئوية ثابتة، بهدف التحوط ضد أي تقلب. علاوة على ذلك، ونظراً إلى الاحتياجات المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية، يجب استثمار الفوائض المالية في مثل تلك المشاريع، التي ستعود في النهاية بالنفع على الجيل مستقبلاً، وأخيراً، ولأن الصندوق سيستثمر في الأسواق العالمية قد تواجه مثل تلك الاستثمارات تراجعاً في قيمتها، متأثرة بالاضطراب الموجود حول العالم في الأسواق المالية.
البيئة التنظيمية
وتملك الكويت بيئة تنظيمية مقبولة، في وقت تبذل المساعي لتطوير البلاد كمركز مالي إقليمي، وتم تمرير بعض القوانين في السنوات الأخيرة الماضية، بهدف تطوير البيئة التنظيمية المناسبة والمشجّعة في الدولة.
علاوة على ذلك، وكما ذكر سابقاً في تقرير كابيتال ستاندردز عن الاقتصاد الكويتي في سبتمبر 2011، طورّت البلاد هيئة أسواق المال في أبريل 2011، كهيئة تنظيمية مستقلة لأسواق المال. الهدف الرئيسي من وراء ذلك هو دعم الشفافية في السوق، وتنظيم الهيئة للأسواق المالية. وأثّرت القوانين الجديدة للهيئة في نواح مختلفة من الأسواق بعدة طرق. من بين تلك النواحي المتأثرة صناديق الاستثمار، بالنسبة لنموذج عملها، وعملياتها التشغيلية. وقد يأخذ التزام الصناديق وجميع الشركات المدرجة بالقوانين الجديدة وقتاً، إلا أن التقرير يتوقع أن يشهد السوق الاستقرار والثبات والشفافية على المدى البعيد. من الخطوات الإيجابية الأخرى لمبادرة البنك المركزي، هي تعزيز حوكمة الشركات في البنوك، فالقرار المتخذ عام 2012، حيث وافق المركزي خلاله على إصدار توجيهات جديدة تتعلق بشروط الحوكمة في البنوك الكويتية وتنظيماتها. وهو ما ينظر إليه التقرير بتفاؤل كبير، كونه سيعزز الشفافية ومستويات المصداقية في السوق.
البورصة
في بداية عام 2012، تم الإعلان عن خطة لخصخصة البورصة، فيما يشرف على عملية التحول بنك إتش إس بي سي. وكجزء من العملية، اتجهت هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية نحو تحسين صورة البورصة، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتداول، وهو ما من شأنه أن يعزز متطلبات الشفافية وتقارير الشركات.
وبدأ سوق الكويت بتطبيق نظام التداول ناسداك أو أم إكس، الذي أصبح نافذاً في 13 مايو 2012، سيساعد هذا النظام الجديد المساهمين في السوق بطرق مختلفة، وقد يكون التداول محدداً بتاريخ معين في المستقبل، وربما يتم التداول بسهم واحد، ساعد، أيضاً، هذا النظام الجديد على تحديث البورصة التي من المزمع تخصيصها من خلال اكتتاب عام.
يقول التقرير إن أداء البورصة زاد في النصف الأول من 2012، ووصلت قيمة الأسهم التي تم تداولها حتى نهاية شهر يونيو إلى 15.3 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 18 في المائة من معدل التداول اليومي خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصفقات 22 مليار دولار خلال العام.
وكان هذا العام، حتى الآن، ممتلئاً بالسلبيات والإيجابيات بالنسبة للسوق، ففي بداية العام، زاد حجم التداول، بسبب زيادة أرباح القطاع المصرفي، خصوصاً البنوك الكبرى، وإضافة إلى انتخاب مجلس الأمة الجديد.
ومع ذلك، لم تستمر هذه المكاسب الإيجابية، وهبط الزخم. فالشركات ذات الأسهم الممتازة، خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات، شهدت انخفاضاً بسبب تراجع أداء البورصة، ودفعت أسعار النفط المتراجعة إلى انخفاض معظم أسواق الأسهم في المنطقة، إضافة إلى أن تقلب أسواق الأسهم والنفط في العالم رفع مستوى المخاطر بشكل عام في السوق، وتأثرت البورصة الكويتية بشكل رئيسي من الاضطراب الحاصل للوضع السياسي في البلاد، إلا أن الانتخابات اللاحقة، والمزمع إقامتها في أكتوبر، قد تنشر بعض التفاؤل بين المساهمين في السوق.
التضخم عند %3.5قال التقرير إن أسعار الاستهلاك بقيت مستقرة خلال العام الحالي، في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ معدل التضخم في الكويت 4.7 في المائة في 2011، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ومن المرجح أن ينخفض إلى 3.5 في المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن تزيد أسعار الغذاء على المستوى العالمي في 2013، نظراً إلى كميات الغذاء المحدودة، حيث تأثرت الولايات المتحدة على وجه الخصوص بموجة جفاف حادة. كما تشير التوقعات إلى أن أسعار الغذاء في منطقة الشرق الأوسط ستشهد ارتفاعاً تبعاً لذلك، ونتيجة تأثرها بأعمال العنف الأخيرة في بعض البلدان. ووفقاً للبنك المركزي زاد التضخم في الكويت من 8.0 في المائة في 2010، إلى نحو 9.9 في المائة في 2011، ويتوقع التقرير أن يكون هذا المعدل أعلى في 2012 ليس في الكويت فحسب، بل في دول المنطقة، أيضاً، بسبب تقلب أسعار السلع.
أبرز الأحداث الاقتصاديةأزمة الديون الأوروبية التي استفحلت في معظم دول القارة.
استمرار أزمة ائتمان الولايات المتحدة وزيادة الدين العام.
معدلات النمو البطيئة في معظم الاقتصادات الرائدة، مثل أميركا وبريطانيا واليابان.
التوترات السياسية في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حل البرلمان الكويتي الجديد، واستمرار الخلافات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة.
تأجيل خطة التنمية بسبب البيئة السياسية المضطربة، والقوانين غير الكافية.
قوانين هيئة أسواق المال التي أثّرت على نواح مختلفة من البورصة، بهدف زيادة الاستقرار والشفافية في السوق على المدى البعيد.
العريان والسفيرة الأميركية ودبدوب 
