تنميه بشريه - تعليم = ؟.

أمين «الأعلى للتخطيط» كشف في ندوة «AIU» أن الجائحة عمّقتها وزادتها اتساعاً
6 سنوات... الفجوة بين صف الطالب ومستواه الحقيقي

جانب من الحضور في ندوة الجامعة الأميركية الدولية (تصوير سعود سالم)

تكريم أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

مهدي يتحدث في الندوة

جانب من الحضور في ندوة الجامعة الأميركية الدولية (تصوير سعود سالم)

تكريم أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

مهدي يتحدث في الندوة

جانب من الحضور في ندوة الجامعة الأميركية الدولية (تصوير سعود سالم)



| كتب نايف كريم |
21 فبراير 2023
10:00 م
141



- خالد مهدي:
- العائد التعليمي المنخفض سيجعل الأطفال يصلون إلى 58 في المئة فقط من قدرتهم الإنتاجية كبالغين
- مطلوب إعادة حوكمة القطاع التعليمي لسد الفجوات من الفاقد والفقر التعليمي
- رؤية «كويت 2035» تحتاج لتوافق وبناء قدرات وبيئة تشريعية ممكنة وفكر موحد
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن وجود فجوات عدة يعاني منها رأس المال البشري، منها فجوة المهارات في سوق العمل، وفجوة التعلم التي اتسعت في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن «هذه الفجوة كانت بمعدل 5 سنوات، حيث كان مستوى خريج الصف الثاني عشر يعادل مستوى طالب في الصف السابع، فجاءت أزمة فيروس كورونا لتعمق الفجوة وترفع سنواتها، حتى باتت قريبة من 6 سنوات».

وخلال مشاركته في الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الأميركية الدولية «AIU»، وضع مهدي العلاج لتخطي هذه الفجوة، مبيناً أن «العلاج يكمن في استراتيجية تطوير التعليم، وهي استراتيجية موجودة في وزارة التربية. كما أن هناك حاجة لإعادة حوكمة القطاع التعليمي وتطوير المناهج، وإقرار رخصة المعلم، ووضع المعايير الدولية له، فكل هذه المكونات موجودة في الاستراتيجية، ومركز تطوير التعليم موجود كذلك، ومهمتنا متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ومن خلال هذه المتابعة يمكن أن نلمس إن كان التقدم تم الذي تحقيقه كبيراً أو لا». ولفت إلى أن الأمانة ذكرت ذلك في أكثر من مجال، ورفعت تقاريرها بأهمية تطبيق هذه الاستراتيجية.


شركات كويتية وقعت ضحية... «فيروس الزلزال»
منذ 5 ساعات

«الشؤون» أودعت رواتب فبراير 2022... في حسابات موظفيها!
منذ 5 ساعات
وشدد على «ضرورة وجود حوكمة في القطاع التعليمي لسد الفجوات، ومنها أيضا الفاقد التعليمي، إضافة إلى المصطلح الجديد، وهو الفقر التعليمي الذي تعاني منه الكويت مثل العديد من الدول، وهو ما يعني أنه في حال إعطاء طالبين في الصف الرابع على سبيل المثال، نصاً لقراءته، فأحدهما يفهم ما يقرأ والثاني قد لا يفهمه». وقال: «بينما قد يساوي إنفاق الكويت على التعليم إنفاق فنلندا، إلا أن العائد يوازي دولاً فقيرة، لافتاً إلى أنه وبسبب العائد المنخفض للتعليم، فإن الإطفال المولودين في الكويت اليوم سيصلون الى 58 في المئة فقط من قدرتهم الانتاجية كبالغين».

وبين أن «الكويت تواجه عدة تحديات، أهمها أن 230 ألف مواطن يجب أن يعملوا في القطاع الخاص بحلول عام 2035، بينما عدد الكويتيين في القطاع الخاص اليوم 74 ألف مواطن فقط، فضلاً عن تحدّ آخر متمثل بتمكين المرأة، فهناك 13 في المئة فقط من المناصب القيادية للنساء».

وتحدث مهدي عن رؤية «كويت 2035»، مشيراً إلى أنها تنطلق من معادلة الدمج بين ممارسة الاستدامة في كويت الماضي ومصادر الرخاء في الحاضر، لتحقيق رخاء مستدام في المستقبل.

وقال: «لتحقيق رؤية (كويت 2035) نحن بحاجة لتوافق، وبناء قدرات، وبيئة تشريعية ممكنة، وفكر موحد وجمعي لتحقيقها. فكافة الجهات تعمل لتحقيق سياسات الخطة الانمائية، وغالبية تلك الجهات تشير الى التحديات التي تواجهها، والدورة المستندية داخل الجهات معيقة نوعاً ما. ونحن، في أمانة المجلس الأعلى للتخطيط، لدينا نظام متابعة لمعرفة المعوقات أمام الجهات. فما لاحظناه هو غالبية المعوقات التي تعاني من عدم وجود تواصل بين الجهات، أو متابعة الخطابات والكتب المرسلة. فالأمانة تسعى دائماً لاستمرارية التواصل بين الجهات، لكن يجب ألا يتم إرهاق الجهة بل إعطاؤها المساحة للعمل».

ثروات الكويت

تطرق مهدي إلى الثروات التي تمتلكها البلاد، وهي رأس المال الاجتماعي المتمثل بالطاقة البشرية، حيث ان معدل الأعمار اليوم في البلاد يبلغ 34 عاماً، ومعدل نمو السكان يبلغ 2.7 في المئة.

ولفت الى ان الثروة الثانية هي الرأسمال المؤسسي بامتلاكها نظاماً فريداً بالمنطقة من ناحية المؤسسات الديموقراطية، ومبدأ الفصل بين السلطات ونظام القانون المدني الذي تمتلكه، مضيفاً أن الكويت كذلك تمتلك رأس المال الطبيعي متمثلاً بالنفط والشمس والخط الساحلي الذي يبلغ 500 كيلومتر، فضلاً عن الرأس المال الجغرافي والمتمثلة بالموقع الاستراتيجي والحدود مع كل من السعودية والعراق.

تبادل... أدوار

أكد مهدي أن «الكويت، وعلى مدى عقود من الزمن، كانت مركزاً تجارياً، حتى في سنوات ما قبل الميلاد، كما يذكر التاريخ. فالكويت في السابق، أي منذ العام 1600 إلى العام 1940 تميزت بكونها تمتلك قطاعاً خاصاً كبيراً، مقابل حكومة صغيرة مهمتها حفظ الأمن، بينما بعد 1940، تغير المشهد في البلاد، وأصبح هناك قطاع حكومي كبير بمقابل قطاع خاص محدود ويعتمد على القطاع الحكومي»، لافتاً إلى أن «هذه الفترة تميزت بظهور البترول والاستثمارات لتنشئ الكويت أول صندوق سيادي وهو صندوق احتياطي الأجيال القادمة».
https://www.alraimedia.com/article/1629019/محليات/أخبار-محلية/6-سنوات-الفجوة-بين-صف-الطالب-ومستواه-الحقيقي
 
لجنة تحقيق في أعمال من ؟ ..... لك أن تتخيل

مع المركز الوطني المناط به شنو ؟ ............. تطوير التعليم






العدواني يشكل لجنتي تحقيق في مخالفات إتفاقية البنك الدولي وعقود المركز الوطني للتعليم نشر في 24-03-2023 | 21:31

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني أصدر وزير التربية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية التي شابت إتفاقية التعاون مع البنك الدولي المتعلقة في برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني. وتبحث لجنة التحقيق مدى استحقاق البنك الدولي للمصروفات المالية عن تلك الإتفاقية و أسباب عدم عرض الإتفاقية على الجهات الرقابية في الدولة قبل التوقيع عليه.


وفي قرارا مماثل أصدر الوزير العدواني آخر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن عقد المالي لتوفير الخبرات الفنية في مجال النظم المعلوماتية لإدارة و طباعة الاختبارات للمركز الوطني لتطوير التعليم إضافةً لعدداً من المخلفات المالية للمركز الوطني لتطوير التعليم.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/18912
 
غياب الطلبة الجماعي... تحريض تربوي وتقصير أسري وغياب للمحاسبة تربويون لـ« الجريدة•» : ظاهرة تثير القلق وتتطلب حلولاً جذرية وناجعة فهد الرمضان و نرمين أحمد نشر في 29-03-2023 صورة تبين غياب الطلبة الجماعي باتفاق طلابي وغض بصر من المعلمين، وأحياناً بتشجيع وتحريض منهم، وإهمال كبير من الأسرة، وأخيراً غياب المحاسبة والعقاب، تحول الغياب الجماعي بين طلبة المدارس في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة تثير القلق للمهتمين بالشأن التربوي، إذ صار الطلبة يتفقون على الغياب قبل وبعد أي مناسبة، حتى وصل الأمر إلى الغياب في أول يوم من رمضان إلى شبه جماعي، وخلت المدارس من الطلبة. «الجريدة» رصدت الظاهرة وتحدثت إلى المختصين من أهل الميدان التربوي، للتعرف على أسبابها، والبحث عن حلول لها، حيث أجمعوا على أنها باتت ظاهرة ومشكلة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية وناجعة. بداية، قال المدير المساعد في ثانوية أحمد الربعي، عبدالرحمن الجاسر، إن المجتمع الكويتي بحاجة إلى إعادة ضبط في بعض الأمور في الثقافة المجتمعية، خصوصاً في أمرين مهمين أولهما موضوع الغياب قبل وبعد العطل، والثاني هو الغش وانتشاره بين الناس، لافتاً إلى أن الغياب هو عملية متراكمة وسلسلة متصلة، وهناك إمكانية للقضاء على هذه الظاهرة. وأضاف الجاسر: لابد أن يعي الطالب أن غيابه في هذه الأيام سيؤدي إلى تدهور مستوى التحصيل العلمي، بالتالي خفض نتيجته آخر العام، وهنا يأتي دور الأسر في غرس قيم الاجتهاد والمثابرة والعمل، وكذلك غرس قيم الأمانة. وأشار إلى أن للمعلم دوراً كبيراً ومهماً في توعية الطلبة على أهمية الدراسة، وعدم التلميح لهم بالغياب، حتى لو كان قد انتهى من شرح المنهج، فهو ملزم بالشرح والإعادة، ومحاولة إيصال المعلومة لكل الطلبة، بل إن عليه شرح الدروس حتى لو كان لديه طالب واحد في الفصل احتراماً لهذا الطالب الذي لم يتغيب. مسؤولية كبيرة وذكر أن الإدارة المدرسية لديها أيضاً مسؤولية كبيرة في جانب الغياب، موضحاً أن عليها المتابعة، والتأكد من إدخال الغياب في البرنامج وتعمل على تطبيق اللائحة بشكل يرد الطالب الذي يكثر غيابه. وأضاف أن الطالب المتغيب 15 يوماً بدون عذر يشطب، وكذلك من يتغيب 25 يوماً بعذر طبي يشطب، ومتى طبقت المدارس هذه اللائحة فسيكون هناك انخفاض في أعداد الغياب، ويجب أن تكون هناك متابعة من المناطق التعليمية للمدارس، للتأكد من تطبيق اللوائح بشكل عادل على الجميع، لافتاً إلى أهمية أن تخرج الوزارة بتصريحات صحافية تشرح فيها كل التفاصيل لكي يكون هناك اطلاع كامل من قبل المجتمع. تدمير القيم من جانبه، قال المدير المساعد بدر بن غيث، إن الغياب الجماعي مشكلة حقيقية على وزارة التربية مواجهتها، لافتاً إلى أنها أصبحت عادة، والطلبة باتوا يتفقون على الغياب بدون أي داعٍ. وأضاف بن غيث أن «هذه الظاهرة أو المشكلة تسببت في تدمير القيم لدى الطلبة، وهنا يجب أن ننبه إلى أن الأسرة عليها مسؤولية في حث الأبناء على الجدية في الدراسة، وكذلك هنا دور كبير للإدارات المدرسية في التوعية والتثقيف، وكذلك المحاسبة وتطبيق اللوائح». وذكر أن المدرسة يجب أن تكون بيئة جاذبة للطلبة حتى يحبوا الحضور إلى مدرستهم، والمعلمون عليهم دور كبير في هذا الجانب من خلال التعامل المناسب معهم مع الحرص على شرح الدروس بشكل كامل وعدم تراكمها، منوهاً إلى أن أكثر شيء مقلق في ظاهرة الغياب هو هدم قيمة الإنتاجية، والمواظبة على العمل والدوام. وأشار إلى أهمية تغليظ العقوبات على ولي الأمر والطالب الذي يغيب كثيراً، والمدرسة عليها أن تبحث عن طريقة لجذب الطلاب وتنويع اليوم الدراسي بأنشطة وبرامج تجعل الطلاب حريصين على الحضور إلى مدرسته، لافتاً إلى قرار الوزارة بإيقاف حصص البدنية والفنية، والتي كان بالإمكان معالجتها بشكل أفضل، ليظل هناك جانب ترفيهي للطالب حتى لا يكون الدوام المدرسي حصصاً علمية فقط وبالتالي يرغب الطالب في الغياب. تكرار الغياب من جهتها، قالت الباحثة الاجتماعية من ثانوية بيان زينب علي، «نعاني منذ سنوات كثرة ظاهرة الغياب الجماعي في المدارس»، لافتة إلى أن «هذه الظاهرة باتت تتكرر في الأيام قبل العطل، واليوم صارت تطل علينا بالغياب الجماعي في أول يوم من الشهر الفضيل». وأضافت: «لله الحمد كانت نسبة الحضور لدينا بثانوية بيان في أول يوم من شهر رمضان عالية جدا، حيث بلغت 91 في المئة، فيما كان الغياب الجماعي في ثانويات ومدارس أخرى»، لافتة إلى أن «هذا الأمر تحقق بسبب عدة عوامل منها الحرص على إدخال الغياب أولاً بأول من خلال برنامج سهل، إضافة إلى نشر الثقافة والوعي بأهمية الالتزام بالدوام من أجل تحصيلهم العلمي». وأشارت إلى أن للأسرة دوراً كبيراً في تعزيز جانب الالتزام بالدوام لدى أبنائهم، منوهة إلى أن ثانوية بيان وفرت البيئة الجاذبة للطالبات، وهذا ساهم كثيراً في تقليل الغياب إلى حد كبير. نتائج جيدة بدورها، قالت المعلمة دلال رمضان: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الغياب الجماعي في المدارس، وهي أمر سيئ جداً على المستويين الشخصي والتعليمي، إذ يؤثر الغياب على التحصيل العلمي للطالب، كما أنه يقلل لدى الطالب قيم الالتزام والجدية، وهذه صفات لا تليق بالمتعلم الراغب في تحقيق نتائج جيدة لمستقبل أفضل. وأضافت أن الغياب المتكرر للطالب يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطالب، ويسبب ربكة في الجدول الدراسي للمعلمة، ويحدث خللاً في الخطة الدراسية، وبالتالي تضطر المعلمة إلى شرح المفاهيم التي فاتت الطالبة في الحصص التي غابت عنها، مشددة على أهمية توعية أولياء الأمور عن مخاطر ظاهرة الغياب المتكرر والجماعي، إضافة إلى أهمية التوعية المستمرة للطلاب لتحسين المستوى التعليمي. بيئة جاذبة بينما قالت المعلمة نادية عبدالله، إن «أسباب الغياب الجماعي كثيرة منها شعور الطالب الخاطئ بأنه يمتلك الحق في الراحة، كذلك نظرة الطالب للمجتمع الذي انتشرت فيه كذلك ظاهرة الغياب قبل وبعد العطل الرسمية، إذا هي غياب القدوة»، لافتة إلى أنه يفضل أن يكون هناك بيئة جاذبة في المدارس مثل الترفيه والأماكن المريحة للطالب حتى يكون محباً للدوام في مدرسته وغير كاره لها. وأشارت إلى أن المدارس التي تطبق فكرة البيئة الجاذبة والتوعية المستمرة تقل فيها نسب الغياب، لافتة إلى أهمية توعية الطلبة بأن شهر رمضان شهر للعبادة وليس للكسل. وذكرت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع له دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ويمكن استخدامها في توعية الطلاب بأهمية الدوام المدرسي، للمحافظة على تحصيلهم العلمي وتحقيق النتائج المرجوة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/19401
 
معلمون ورؤساء أقسام.. «غشاشون»!





1682380061314.png



مشاهدة المرفق 766
%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86-1680360987738_large.jpeg



هاني الحمادي -

تدل شواهد حديثة كشفت عنها مصادر مطلعة لـ القبس، على أن «فجوة التعليم» ليست المرض الوحيد الذي تعانيه الكويت، ولا يبدو أنه أخطر الأمراض، فالأخطر منه يكمن في «فجوة التربية والقيم»، التي سيكون من آثار فقدانها، أن جيلا حاليا وجيلا مقبلا سينالهما نصيب من افرازاتها، فلن تكون لهما القدرة ولا الكفاءة في ادارة شؤون البلاد في المستقبل.

وإذا كانت قضية الـ 40 ألف طالب غشاش في مدارس وزارة التربية، التي تم اكتشافها مؤخرا قد شغلت الرأي العام ردحا من الوقت، وتورط فيها 26 معلما بتهمة تسريب الامتحانات، تحصلوا من ذلك على 3 ملايين دينار من «قروبات الغش»، فإن الطامة الكبرى تبدو في ما كشفته مصادر مطلعة، عن تورط معلمين ورؤساء أقسام مرشحين لتقلّد مناصب إشرافية وإدارية مرموقة في مدارس التعليم العام، قُبضوا متلبسين بممارسة الغش أثناء جلوسهم لاختبارات الترقي للمنصب، المقامة حالياً بوزارة التربية!

المؤسف، والمخيف في الوقت ذاته، أن هذه الممارسات الشنيعة التي لا يليق صدورها من مربي الأجيال الذين قيل عنهم «قم للمعلم وفّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا»، ليست جديدة بل تتكرر ويتم ضبط الحالات بشكل سنوي تقريبا، بحسب المصادر، مما يجعل الأمر محاطا بظلال قاتمة من خيبة الأمل في مستويات معلمي أجيال المستقبل في البلاد.

فمن تراه يصدق، أن معلمين ورؤساء أقسام بمدارس التعليم العام، مرشحين لتقلّد وظائف إشرافية تعليمية؛ استخدموا «وسائل غش حديثة» خلال تأديتهم الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية المقامة في وزارة التربية حالياً!

مصادر مطلعة أكدت لـ القبس، أن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان أصدر قرارات بحق بعض المعلمين الكويتيين الذين ضُبطوا بوسائل غش، خلال تأديتهم الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف الإشرافية، تقضي بمنحهم «صفراً» في الاختبار وحرمانهم من الترشح للوظائف التعليمية لمدة 3 سنوات، بينما فلت آخرون من العقاب لعدم ضبطهم بأدوات الجريمة.

حرمان فوري

وأكدت المصادر أن المعلمين المعاقبين، تم ضبطهم متلبسين بالجرم، من قبل المراقبين، حيث كانوا يستخدمون أدوات غش حديثة عبارة عن هواتف نقالة وسماعات، وحاولوا استخدامها أثناء الاختبارات الالكترونية، وتم تسجيل محضر غش بحقهم، ومن ثم رفع تقرير مفصل بالواقعة الى قطاع التعليم العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت إلى أن القرارات الخاصة بالاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية تشدد على أن ارتكاب أي مخالفة من قبل المعلم داخل اللجنة يعاقب فوراً دون إحالة للتحقيق، إذ تنص على: «يحرم المرشح من درجة الاختبار وترصد له الدرجة «صفر» ويستبعد من الترشح لمدة 3 سنوات بما فيها سنة الترشح إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها، بما فيها إذا وجد مع المرشح أي أجهزة اتصالات حتى ولو كانت مغلقة داخل لجان سير الاختبارات».

ظاهرة خطيرة

وذكرت أن بعض حالات الغش التي يكتشفها المراقبون في اختبارات الوظائف الاشرافية، تنتهي بحرمان المعلم من استكمال الاختبار الالكتروني من دون تحرير محضر غش أو إحالته الى التحقيق لعدم إحراج المعلم المضبوط، الأمر الذي قد لا يعلمه قياديو وزارة التربية.

وابدت المصادر استنكارها واستغرابها من أن اختبارات الوظائف الاشرافية رغم أنها أصبحت الكترونية منذ سنوات، فإن هناك معلمين لا يزالون يلجأون أيضا الى وسائل الغش المتعددة، معربة عن قلقها مما آلت اليه الأمور وتكرار ضبط الحالات سنوياً، وأن تكون هذه هي مستويات معلمي ومربي أجيال المستقبل.

وشددت على ضرورة وقف تلاعب بعض المعلمين الذين من المفترض أن يكونوا قدوة لزملائهم المستجدين والأجيال المقبلة أيضاً، مطالبة باستحداث عقوبات رادعة لعدم تكرار الفعل غير التربوي، معتبرة ان الجزاءات الحالية ضعيفة وتتمثل في منع المعلم الغشاش من الترشح الى الوظائف الاشرافية لمدة 3 أعوام فقط.

وأكدت حرص «التربية» في محاربة ظاهرة الغش بشكل عام والتي تفشت بين الطلبة والمعلمين، وتعمل على اتخاذ اجراءات مشددة وعدم التهاون مع الغشاشين.

وذكرت المصادر أن عدوى الغش عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة تتناقل بين المدرسين والطلبة، وهو ما ينذر بالخطر على مستقبل الأجيال، ولا سيما ان الاختبارات الخاصة بالمعلمين والمتعلمين تشهد على حدٍّ سواء وقائع مؤسفة وحالات غش متعددة سنوياً.

حفظ مكانة المعلم تقتضي تغليظ العقوبة

أعربت المصادر عن خيبة أملها من واقعة ضبط معلمين بجرم الغش المشهود في اختبارات الترقي للوظائف الاشرافية، ووصفت الواقعة بـ«الفضيحة التربوية»، متسائلة: كيف يراقب هذا المعلم الطلاب في الغد؟! ولماذا يلجأ الى هذه الحيلة التي تسيء الى مكانته وتهز صورته امام الجميع؟

وشددت على ضرورة وقف تلاعب بعض المعلمين الذين من المفترض أن يكونوا قدوة لزملائهم المستجدين والأجيال المقبلة أيضاً، مطالبة باستحداث عقوبات رادعة لعدم تكرار الفعل غير التربوي، ولا سيما أن الجزاءات الحالية ضعيفة وتتمثل في منع المعلم الغشاش من الترشح إلى الوظائف الإشرافية لمدة 3 أعوام فقط.

من أسباب «غش المعلمين»

• العقوبة غير رادعة ولا تتجاوز الحرمان من الترقي مدة 3 أعوام

• مراقبون لا يسجلون محاضر ضد الغشاشين بحجة «عدم إحراجهم»

• هشاشة الرقابة في الاختبارات وضعفها وعدم التشدد لمنع الغش

قضية المعلمين الغشاشين.. في نقاط

• المتورطون كانوا مرشحين لشغل مناصب تربوية قيادية

• مجتازو الاختبارات يخضعون لمقابلات قبل الترقية

• مضبوطون عوقبوا بالحرمان من الترشح 3 سنوات

• غشاشون حصلوا على «صفر» في الامتحانات

• حاولوا استخدام الموبايل أثناء الامتحان رغم تحذيرهم

• تسجيل محاضر غش وإحالة الأمر لوكيل التعليم العام

• غشاشون فلتوا من العقاب لعدم ضبطهم بأدوات الجريمة

• «التربية» أكدت عدم التهاون في مكافحة الظاهرة

عدوى الغش الحديثة خطر يهدد مستقبل الأجيال ويهدم التعليم

مطالب تربوية بتغليظ العقوبات على المعلمين الغشاشين

https://www.alqabas.com/article/5909633 :إقرأ المزيد
 
التعديل الأخير:
أكبر كارثة ... تدمير التعليم



أن ما يقارب 40 ألف طالب استخدموا الغش من خلال تسريب الاختبارات،

كما أن هناك 6 أجيال مرت عليهم أساليب الغش من خلال التسريب.



1682379856870.png




أمن ومحاكم

٢٤ أبريل ٢٠٢٣

1,230




علمت القبس أن هيئة تجديد المحكمة المشكَّلة لقضية «تسريب الاختبارات»، قررت إخلاء سبيل متهمة (وافدة) في إحدى قضيتي الغش وتسريب اختبارات الثانوية بكفالة 500 دينار، بينما قررت استمرار حبس مواطنة و4 متهمين آخرين.

وقال مصدر مطلع ان المتهم الرئيسي في القضية الذي تقرر استمرار حبسه، أنكر التهم المسندة إليه، مبرراً بأنه يملك شركة ويبيع من خلالها مذكرات للطلاب والطالبات وهو الغرض الذي تم من خلاله عمل «قروبات»، لكنه لا يقوم بتسريب الاختبارات ومساعدة الطلبة على الغش.

وأضاف المصدر أن التحقيقات التي فتحت في القضية كانت قد كشفت أن ما يقارب 40 ألف طالب استخدموا الغش من خلال تسريب الاختبارات، كما أن هناك 6 أجيال مرت عليهم أساليب الغش من خلال التسريب.

يذكر أن هذه القضية التي تفرعت لقضيتين، ستكون هي الأولى من نوعها التي تنظرها المحاكم، حيث يواجه المتهمون فيها إفشاء معلومات سرية وغسل الأموال.



https://www.alqabas.com/article/5911232 :إقرأ المزيد
 
13 مسؤولاً ومعلماً ووسيطاً إلى «الجنايات» في «الغش الطلابي» • النيابة تحصر أسماء 20 ألف طالب لإرسالها إلى «التربية» لإعادة اختباراتهم أو إلغاء نجاحهم •


العدواني ناقش مع «لجنة الامتحانات» إجراءات محاربة الغش في الاختبارات المرتقبة حسين العبدالله و فهد الرمضان نشر في 03-05-2023 صورة ضوئية من انفراد «الجريدة» كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن النيابة العامة قررت إحالة قضية الغش الطلابي المتهم على ذمتها 13 شخصاً بين مسؤولين ومعلمين ووسطاء بالرشوة وبيع الاختبارات إلى محكمة الجنايات. وقالت المصادر إن النيابة تعمل على حصر أسماء نحو 20 ألف طالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر للعامين الدراسيين 2020 - 2021، و2021 - 2022، في قروبات «الواتساب» التي تم رصد عمليات تسريب الاختبارات خلالها، وستقوم بإرسال مذكرة بأسمائهم إلى وزارة التربية للعمل على إعادة اختباراتهم أو إلغاء السنة الدراسية التي اجتازوها بعد ما ثبت ارتباطهم بوقائع الغش. وأضافت أن النيابة ارتأت عدم إشراك الطلبة الذين تزيد أعدادهم على 20 ألفاً في الاتهام، والاكتفاء بإسناد أمرهم إلى «التربية» للتعامل بشأنه. اقرأ أيضا العدواني ترأس اجتماعاً لبحث محاربة الغش 02-05-2023 وكانت «الجريدة» كشفت النقاب في 7 يناير الماضي عن فضيحة تربوية تتعلق ببيع الاختبارات وسقوط شبكة تخصصت في نشر اختبارات الثانوية العامة عبر «قروبات للغش»، وكانت تتلقى من الطلبة 150 ديناراً للمادة الواحدة، مع تزويدهم بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابة الأسئلة يوم الاختبار. واستنادا الى التنسيق بين «التربية» و«الداخلية» لمواجهة ظاهرة الغش قامت عناصر الداخلية في الأسبوع الأول من العام الحالي بإلقاء القبض على أفراد من الشبكة بينهم 3 موظفين كويتيين يعملون في وزارة التربية، بالإضافة إلى سوري يعمل مندوباً للمبيعات، قبل ان تقود التحقيقات والتحريات إلى مزيد من المتهمين والمتورطين بالتسريب والغش، وحبسهم على ذمة القضية. كما جمدت النيابة العامة الأرصدة البنكية للمتهمين واحتساب أرصدتهم الناجمة عن بيع الاختبارات بعدما صُنفت القضية «غسل أموال».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/22978
 
الموضوع أصلا كارثي ... يتعلق بالتعليم و علاج أهل الكويت معا



و هذا القرار بمثابة نقطة بيضاء في بحر أسود

و يكفي أن نعرف أن الوزير منع الدراسة الطب في مصر لسوء جامعاتها بينما وزير الصحة في نفس الحكومة يجلب أطباء وافدين متخرجين من نفس الجامعات ... ؟؟؟

و أيضا هناك أطباء يعملون في الكويت خريجي هذه الجامعات ....

و أيضا لنتذكر تصريح وزير صحة سابق بأنه تم منعه من إجراء إختبارات للأطباء الذين يتم تعيينهم في وزارة الصحة

و 10 نواب لم يقسموا بعد يتدخلون في تفاصيل إختصاصات الحكومة و يرفضون هذا القرار


الوضع كارثي .......... وهكذا يتم التعامل معاه ...

يعني لا رجاء من الحكومة و لا من النواب

لن ينقذنا إلا الله وحده


​
علي آل بن علي ​

==========================================

https://twitter.com/x/status/1667015824916246529
 
فزعة أكاديمية بوجه الترهيب النيابي • «قرار العدواني وقف الابتعاث الطبي لمصر والأردن يتعلق بحياة الناس... ولا يجوز التهاون فيه» • تقريرا «التعليم العالي» أكدا وجود مسارات خاصة للطلبة تقبل نسباً منخفضة • افتقاد خريجينا في البلدين للمهارات ضغط على «الصحة» لتدريبهم • أكدوا لـ «الجريدة.» صوابية قرار وزير التعليم العالي واتساقه مع توصيات «الاعتماد الأكاديمي» • لا مجال للتساهل في كفاءة مهن طبية على تماس مع صحة المرضى وحياتهم احمد الشمري و حمد العبدلي و فيصل متعب و علي الصنيدح نشر في 11-06-2023 إحدى فعاليات طلبة «اتحاد مصر» في توجه تصعيدي، عقب يومين على نتائج انتخابات «أمة 2023»، يؤشر إلى «تهويل» بعض النواب على الوزراء، وتدخلهم «غير التشريعي» في أداء السلطة التنفيذية، دشن عدد من النواب عهد مجلسهم الجديد بهجمة شرسة وغير مبررة على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، الذي نشرته «الجريدة» أمس الأول، والقاضي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، وطالب عدد من النواب في حملتهم الوزير العدواني بالتراجع عن القرار وإلغائه أو الاستعداد للاستجواب،


وهو ما يمثل، وفق بعض التربويين والأكاديميين، تصعيدا مبكرا لتطويع الحكومة المرتقبة حتى قبل ولادتها، وتعديا على صلاحيات الوزراء خلافا للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات. في المقابل، أجمع عدد من الأكاديميين، في مختلف المؤسسات التعليمية، على رفض تصريحات النواب الترهيبية حول القرار وتوعدهم للوزير، ومطالبته بالتراجع عن القرار، مشيرين إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية لمخرجات تلك التخصصات، وتوصيات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم، وفقا لزيارات ميدانية وفحص البرامج الأكاديمية وضبط الجودة. وأكد هؤلاء الأكاديميون، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن مثل هذا القرار يشعر الناس بأن هناك مراقبة ومتابعة فعلية للتعليم، معتبرين هذا الأمر جزءاً من إصلاح التعليم وضبط أعداد الطلبة المبتعثين، حتى لا يقعوا في دائرة التكدس الطلابي التي تؤثر على مخرجات التعليم. وأضافوا أن القرار لم يوقف الاعتراف بتلك الجامعات، وإنما تم إيقاف إيفاد الابتعاث إليها... «الجريدة» سألت عدداً من الأكاديميين والتربويين حول جدوى قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، وجاءت الإجابات كالتالي: من جانبها، دعت النائبة السابقة د. أسيل العوضي إلى نظرة موضوعية للقرار، وعدم اعتباره موجها ضد الطلبة الراغبين في دراسة الطب، مشيرة إلى أن القرار أكاديمي صرف ومبني على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية لمخرجات تخصص يعتبر من أهم التخصصات التي تلامس حاجات المواطنين الملحة، وهي صحتهم والحفاظ على أرواحهم، مبينة أن جميع التخصصات الأكاديمية هدفها في النهاية خدمة الوطن والمواطنين، لذلك فإن الاهتمام بجودة التعليم في تخصص مثل الطب وطب الأسنان ضرورة قصوى للحفاظ على سلامة المرضى والتقليل من احتمالات الأخطاء الطبية.


أسيل العوضي: القرار مبني على دراسة مستفيضة لمعايير التقييم المتدنية في تلك الجامعات وأفادت العوضي بأن تخصصي الطب وطب الأسنان من التخصصات التي تخضع لمعايير عالية جدا، سواء في إجراءات القبول، أو في التقييم السنوي، أو في اختبارات التخصص، وكذلك في متطلبات التدريب الميداني، سواء في الكويت أو في دول الابتعاث الأخرى من الدول الغربية، على عكس الدول المعنية كمصر والأردن. وأوضحت أن هذا الأمر يفسر وجود آلاف المنتسبين لكليات الطب في هاتين الدولتين، بينما لا يتجاوز عدد المنتسبين المئات في جميع دول الابتعاث الأخرى، ولا يعني ذلك أن جميع خريجي تلك المؤسسات التعليمية لا يتمتعون بمستوى عال من التعليم، إلا أن معايير التقييم المتدنية وضعف نسب القبول المطلوبة مقابل صرامتها في الدول الأخرى تستدعي دعم قرار وزير التربية وزير التعليم العالي. وتمنت أن يلحق بهذا القرار قرار آخر من وزير الصحة بإخضاع خريجي الجامعات الموقوفة لاختبارات وطنية، كالتي يخضع له خريجو كليات الطب في دول الابتعاث الاخرى، داعية إلى استحداث برامج تدريبية لتعويض الفاقد التعليمي والميداني قبل انخراط خريجي تلك البرامج في سوق العمل، «كي لا يتحمل أبناؤنا وزر ضعف مخرجات التعليم». سبب الإيقاف من جهتها،


ذكرت العميدة المساعدة في كلية التربية الأساسية لشؤون فرع الجهراء د. حنان تقي: «رغم سماعنا للكثير من الأصوات التي تهاجم هذا القرار، لم يتطرق أي منهم لسبب الإيقاف»، مضيفة: «لا يتم إيقاف الابتعاث لأي جامعة بدون تدقيق كامل من المجلس الوطني ‏للاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة». حنان تقي: لا يتم إيقاف الابتعاث لأي جامعة بدون تدقيق كامل من «الاعتماد الأكاديمي» وبينت د. تقي أن التدقيق يتم بزيارة شخصية من أكاديميين ذوي خبرة لمقار الجامعات، متابعة:»لو لم تجد اللجنة التابعة للمجلس أن هذه الجامعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتخريج طلبة في تخصصات حساسة مثل التي تم إيقافها لما تم اتخاذ هذا الإجراء«. مطالبة بإخضاع خريجي الجامعات الموقوفة لاختبارات وطنية أسوة بإجراءات دول الابتعاث الأخرى ودعت الجميع إلى عدم التسرع، وألا تأخذهم العواطف، فالتخصصات التي تم وقف الابتعاث لها تعتمد عليها أرواح بشر، واللجنة قامت بعملها على أكمل وجه، وقدمت أوراقا وإثباتات وثقت بها أسباب طلب الإيقاف. وأردفت:»إذا كانت هناك رغبة لدراسة التخصصات، فجامعة الكويت والابتعاث الخارجي موجود بأعداد كبيرة حسب احتياج الدولة، والكويت متمثلة في وزارة التعليم العالي قادرة على اختيار أرقى الجامعات العالمية، مما من شأنه رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها البلاد«. ضعف البرامج وأشاد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى بقرار الوزير العدواني وقف الابتعاث للتخصصات الطبية التي يرى أن هناك ضعفا في برامجها التعليمية ليس فقط العربية بل حتى الأجنبية.


بدر العيسى: ضعف كبير في برامج الجامعات الموقوفة... والقرار خطوة جيدة تُحسب للوزير وقال العيسى إن هذه الخطوة تحسب للوزير وفريقه من خلال الحرص على مخرجات الكليات الطبية من التخصصات، متسائلا: «ما البديل المتوفر لطلبتنا؟»، متابعا: «نحن نعلم أن كليات الطب الأوروبية والأميركية توفر عددا قليلا من المقاعد للطلبة الكويتيين وغيرهم، بحيث لا يتجاوز عددا محدودا جدا (خمسة الى عشرة كراسي) في معظم الجامعات (هذا للطب العام)، وللصيدلة وطب الأسنان العدد يزيد لكن لا يفي بأعداد الطلبة الراغبين في دراسة الطب بكل تخصصاته!». واستطرد:»في المقابل أعداد الطلبة ذوي المعدلات العالية في ازدياد، وكثير منهم يرغبون في دراسة الطب، والسوق يستوعب معظم التخصصات الطبية، وبالأخص الطب المساعد، وإذا لم توفر الوزارة مقاعد لهؤلاء الطلبة في جامعات أخرى فكأننا وضعنا التراب تحت السجاد، أي حلينا مشكلة وخلقنا أخرى»، متسائلا: «هل كليات الطب أو الطب المساعد الخاصة في الكويت التي فتحت أبوابها لطلبتنا اعتمدت برامجها وأجهزتها وأساتذتها من التعليم العالي، وكلية الطب في جامعة الكويت، ومن كليات طب مرموقة خارجية؟». المعترضون لم يتطرقوا إلى مناقشة أسباب الإيقاف وعليهم عدم التسرع حيال تخصصات تتعلق بأرواح البشر وأشار إلى أن الجزء الآخر من مشكلة وقف الابتعاث لبعض الجامعات يكمن في سلوك بعض الطلبة في كيفية حصوله على معدلات النجاح العالية في هذه الجامعات، مثلما حصل عليها وهو طالب في الثانوية بمساعدة ولي أمره عبر وسائل الغش، مضيفا أن بعض الطلبة المبعوثين ينقلون فسادهم الى تلك الجامعات، وهذا يحدث أيضا في الجامعات الأميركية والبريطانية عندما تزيد أعداد الكويتيين على 50 طالبا في الجامعة! تقارير فنية من جهته،

أكد عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت سابقا د. طارق الدويسان أن صدور قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية من قبل الوزير موفق، لأنه استند إلى تقارير علمية فنية من قبل لجان مختصة زارت تلك الجامعات.


طارق الدويسان: خطوة موفقة استندت إلى تقارير علمية فنية من لجان مختصة عاينت تلك الجامعات ولفت الدويسان إلى أن هناك مجاميع غير مستوعبة بين عملية الابتعاث واعتماد الجامعات، موضحا أنه ليس من الضروري أن تكون الجامعة معتمدة ليتم إرسال مبتعثين لها! وحتى ليست كل جامعة مصنفة لتصنيف أعلى من جامعة الكويت أو غيرها يتم إرسال مبتعثين لها. وأضاف أنه يجب معرفة الفرق بين تصنيف الجامعة وتصنيف البرامج، فكل هذه الأمور من عمليات التقييم في الابتعاث، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أخرى لعملية وقف الابتعاث، منها التكدس في التخصصات، ودعا إلى ضرورة تقدير عملية الوقف وفقا لأمور فنية بحتة. زيارات ميدانية


بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن هذا القرار الصادر لم يأت من فراغ، بل استند إلى دراسة وتوصيات من قبل لجان فنية وزيارات ميدانية، وتم تقديم جميع الأسباب لإيقاف الابتعاث في تلك التخصصات، من أعداد الطلبة، ومستوى الخريجين، والتدريب المطلوب. شيخة الجاسم: نستنكر الطريقة الترهيبية من بعض النواب للوزير والتهديد بالاستجواب قبل الأسئلة واستغربت الجاسم ردة الفعل المبالغ فيها من 12 نائبا بمجلس الأمة، من بينهم أكاديميون من خريجي الجامعات الأميركية، ولديهم معرفة تامة بمستوى الطلبة، مبينة أنها اطلعت على خطة البعثات المطروحة هذا العام، ومن بينها السعودية والبحرين والإمارات، وهذه تعتبر بدائل لهم، فلماذا كل هذه التصريحات وردات الفعل؟! ولفتت إلى أن هناك تكدسا في إحدى الجامعات المصرية لتخصص الطب، لدرجة أن عدد الطلبة المبتعثين بها وصل الى 1300 طالب وطالبة، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة للابتعاث. أعداد الطلبة ذوي المعدلات العالية بازدياد والمطلوب تأمين البدائل للجامعات الموقوفة واستنكرت الطريقة الترهيبية من نواب الأمة لوزير التربية، وهذا الأمر يعود بالسلب على عملية إصلاح التعليم، من خلال إيصال رسالة للوزير بأن لديهم العدد الكافي لطرح الثقة به، وكان من المفترض أن يتم تقديم أسئلة برلمانية، وأشادت بالقيادات الذين أيدوا قرار الوزير، مثل النائبين حمد العليان وجنان بوشهري. فرق عمل


من جانبه، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الأسبق د. شملان القناعي أن صدور هذا القرار يشعر بأن هناك مراقبة ومتابعة دقيقة للعملية التعليمية وخاصة في التخصصات الطبية. وقال القناعي إن هذا القرار لا يعتبر ارتجاليا، وإنما جاء من قبل فرق عمل متخصصة تم إيفادهم إلى مصر والأردن، وقاموا بفحص البرامج الدراسية لتلك التخصصات الطبية، وآلية التقييم، والأعداد المقيدة في الدفعات الدراسية، ومستوى اللغة الإنكليزية، والتدريب، وغيرها. شملان القناعي: القرار ليس ارتجالياً ويؤشر إلى وجود مراقبة ومتابعة فعلية للعملية التعليمية واستغرب الأعداد التي تفوق 5000 طالب وطالبة يدرسون التخصصات الطبية في مصر والأردن، في حين أن هناك جامعات في بريطانيا عندما يصل العدد بها فوق الـ70 طالبا يتم إيقاف القبول، وذلك لضبط جودة التعليم، وفقا لمعايير جهاز الاعتماد الأكاديمي. من جهته، قال عميد كلية العلوم الإدارية السابق في جامعة الكويت د. جاسم المضف إن الطلبة الذين يبتعثون لدراسة الطب في مصر والأردن غير مؤهلين علمياً لدراسته نظراً لانخفاض المعدل الدراسي لهم في التخرج بمرحلة الثانوية العامة. جاسم المضف: قرار رشيد تُشكر عليه وزارة التعليم العالي وتابع المضف لـ «الجريدة»، أن العديد من الطلبة يعانون الضعف في التحدث والدراسة باللغة الإنكليزية، ولذلك نجدهم يتجهون إلى الدراسة بالجامعات العربية، مبيناً أن قرار وقف الابتعاث في تخصصات الطب بمصر والأردن قرار رشيد تُشكر عليه وزارة التعليم العالي للحفاظ على جودة المخرجات العلمية في التخصصات الطبية. وأكد ضرورة وجود بدائل عن هاتين الدولتين، إذ نجد جامعات تركيا وسورية والمغرب والجزائر والعراق من أقوى الجامعات التي قد تكون بديلة عن الدراسة في مصر والأردن. تكدس طلابي من جهته،

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. علي الكندري أن قرار الوزير سليم في المحافظة على جودة التعليم والابتعاد عن الجامعات التي يوجد بها تكدس طلابي، ولكن توقيت صدوره كان غير مناسب مع قرب اختبارات طلبة الثانوية العامة. علي الكندري : خطوة سليمة للمحافظة على جودة التعليم والابتعاد عن التكدس الطلابي وذكر الكندري لـ «الجريدة»، أنه «كان من الاجدر ايجاد حلول من قبل الوزارة في فتح الاعتراف والايفاد لجامعات جديدة ذات تصنيفات مرتفعة في دراسة التخصصات الطبية والفنية او التوسع في فتح التخصصات من داخل الكويت»، مؤكدا أن جودة التعليم مهمة في تزويد سوق العمل بمخرجات جيدة تساهم في نهضة البلد. عدد المبتعثين بإحدى الجامعات المصرية لتخصص الطب 1300 طالب وطالبة وهو كبير جداً للابتعاث وأضاف أن سوق العمل الكويتي بحاجة الى العديد من التخصصات التي يوجود بها نقص واضح ومن أهمها التخصصات الطبية، ولكن يفترض ان تكون المخرجات من جامعات مرموقة ومعترف بها، مؤكداً ضرورة ايجاد نظام عادل في التنافس على مقاعد الطب، فلا يعقل أن يتساوى طلبة المدارس الخاصة الدارسون بنظام الأربع نقاط مع طلبة المدارس الحكومية، وهذا ينطبق على كلية الطب في جامعة الكويت ومقاعد الطب في الابتعاث. اختبار الرخصة ومن جانب آخر،

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق أحمد المليفي أن جودة التعليم مهمة في مخرجات الدراسة الجامعية، مطالباً بتطبيق اختبار الرخصة المهنية المطبق في الكثير من الدول للتخصصات المهنية مثل الطب والهندسة وغيرها من التخصصات المهمة بالتعاون مع جمعيات النفع العام المتخصصة في كل مجال. أحمد المليفي: جودة التعليم مهمة... وضرورة تطبيق اختبار الرخصة المهنية وبين المليفي لـ «الجريدة»، أن سوق العمل الكويتي بحاجة الى تخصصات طبية، وكان من ضمن المطالبات التي لم يكتب لها التطبيق ان تكون كلية الطب بالكويت جامعة مستقلة ويضم إليها مستشفى مبارك مع التوسع في قبول أعداد كبيرة من الطلبة. وأوضح أن اي قرارات يجب أن تتبعه حلول للمشكلة، حفاظا على مستقبل الطلبة وايجاد خيارات اكثر لهم، مؤكدا انه مع التوسع في فتح جامعات حكومية بتخصصات مختلفة تسد احتياج سوق العمل الكويتي. صادق البسام :الكويت بحاجة إلى نفضة تعليمية وتدقيق على خريجي المجال الصحي ومن جهته،



قال أستاذ المحاسبة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. صادق البسام، أن الكويت الآن بحاجة إلى نفضة تعليمية والتدقيق على خريجي المجال الصحي، مشيرا إلى انه تم اكتشاف العديد من الشهادات المزورة أخيراً. تساؤل وتساءل البسام في تصريح لـ «الجريدة»، لماذا يتم الإصرار على الابتعاث إلى مصر والاردن؟!، مشيرا إلى أن هناك 200 دولة لديها جامعات مرموقة في مجالات الطب. وقال «من خلال مراجعتنا لتصنيف الجامعات المصرية، لم نجدها في الترتيب العالمي في دراسات الطب، بينما الأردن لديها جامعة واحدة فقط في الترتيب ومركزها فوق الـ 600». وختم البسام بقوله «إن الجامعات المصرية تفتقر لنظام البورد لقلة السنوات الدراسية بها، ومقارنة بجودة التعليم مع خريجي الجامعات الاجنبية الاخرى نجدها اقل جودة في التعليم والمخرجات، ولامسنا ذلك من خلال الاخطاء الطبية». وفدا «التعليم العالي» إلى مصر والأردن: خريجونا فيهما يفتقدون المهارات النواب • لدى البلدين مؤسسات أعدت مسارات خاصة للطلبة الأجانب لقبول النسب المنخفضة • توصية بقضاء الخريج سنة امتياز بمصر لاكتساب ما لم يحصّله ببرنامج السنوات الخمس • خريجونا من البلدين تسببوا في ضغط على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم انتهى التقرير الفني الذي أعدته وزارة التعليم العالي بناءً على زيارة وفدين منها إلى مصر والأردن لتقييم مستوى برامج تخصصات الطلبة المبتعثين إليهما، إلى وجود ملاحظات فنية مهمة على تلك البرامج الطبية المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي في هذين البلدين، مع ارتفاع عدد الطلبة المبتعثين إليهما، بالإضافة إلى وجود مسارات خاصة للطلبة الأجانب فيهما عبر قبولهما نسباً منخفضة (تصل إلى %75). وذكر التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الوفدين انتهيا إلى أن هناك تأجيلاً لتعلم الطلبة المبتعثين بعض المهارات وعدم اكتساب المهارات السريرية الأساسية، مما سبب ضغطاً كبيراً على وزارة الصحة لتدريبهم وتهيئتهم لمعالجة المرضى ومتابعة أدائهم. وأضاف أن الوفدين بناءً على هذه الملاحظات أوصيا بعدم الابتعاث في التخصصات الطبية، «كما أوصى الوفد لطلبة الطب البشري الدارسين حالياً في مصر وفق نظام 5+2 بأن يقضي الخريج سنة امتياز واحدة في مصر قبل عودته للكويت، لاكتساب المهارات السريرية الأساسية التي لم يحصل عليها في برنامج السنوات الخمس». بوشهري والعليان النائبان الوحيدان المؤيدان لقرار «التعليم العالي» النائبان جنان بوشهري وحمد العليان،


في مقابل الهجمة النيابية على قرار الوزير العدواني، وقفت النائبة جنان بوشهري وزميلها حمد العليان، مع قناعتهما بأن هذا القرار يمثل خطوة مدروسة مستحقة تنعكس على مصلحة التعليم في الكويت. وأكدت بوشهري أن «الآراء المتخصصة المؤيدة لقرار وزارة التعليم العالي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية لبعض الدول لأسباب علمية وتدريبية ومنها ما تفضل به الأخ د. أحمد الهاشمي تستحق أن نبني قناعاتنا ومواقفنا عليهما بدعم القرار الوزاري، مع تفهمنا للآراء الأخرى المعارضة». جنان بوشهري: جاء بناءً على آراء متخصصة لأسباب علمية وتدريبية وأضافت بوشهري أن «مسؤولية وزارة التعليم العالي التقييم الدوري للمؤسسات التعليمية، سواء خارج الكويت أو داخلها حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لبناتنا وأبنائنا، ويؤخذ على الوزارة غيابها الإعلامي عن الجمهور، فمثل تلك القرارات تستوجب على قياديي الوزارة توضيح أسباب ودوافع القرار والبدائل المتاحة للطلبة والطالبات في تخصصات الطب والتي باتت الكويت في أمس الحاجة لها». حمد العليان: مدروس ويصب في مصلحة جودة التعليم بدوره، قال النائب حمد العليان: «كمختص في ملف التعليم، وبعد الفحص والبحث وعدم التعجل والاستعجال وبحثاً عن الحقيقة الكاملة والمصلحة العامة، أرى أن قرار وزير التعليم العالي المتعلق بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن قرار مدروس يصب في مصلحة جودة التعليم».

«أول القصيدة»... النواب يسيّسون التعليم النواب حمدان العازمي ومحمد هايف وماجد المطيري موجة رفض مستعجلة لـ «إيقاف الابتعاث» دون معرفة أسبابه تعرض وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني لهجمة نيابية عمياء مبكرة، على اثر قراره بإيقاف الإيفاد المباشر في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، إلى مصر والأردن، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023-2024، معتبرين أنه قرار غير مدروس، ويخرج عن اختصاصات حكومة تصريف العاجل من الأمور، وهو ما يعكس تدخلا مبكراً من النواب في أمور تنفيذية، ومحاولة يائسة لتسييس التعليم، بحسب ما يراه المراقبون. وقال النائب بدر نشمي إن «إصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة دون توفير بديل ومن وزير دوره الحالي يقتصر على تصريف العاجل من الأمور يجب أن يتوقف»، موضحا ان «خطة البعثات يجب أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن الجائحة الأخيرة أثبتت وجوب زيادة مقاعد التخصصات الطبية وليس تقليص أعدادها، فالمنظومة الصحية في الكويت، لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها أولاً». بدوره، قال النائب بدر سيار «نرفض قرار وزير التربية إيقاف الايفاد وكذلك ضم البعثات في التخصصات الطبية في مصر والأردن خاصة أنه جاء متزامنا مع فتح جامعة طبية خاصة في البلاد رغم الملاحظات الواردة عليها»، متسائلا: هل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا الطلبة خاصة مع الحاجة الماسة للكوادر الطبية في سوق العمل؟ واعتبر النائب محمد هايف أن «وقف وزير التربية الابتعاث في التخصصات الطبية قرار متخبط يضر بالتعليم والمتعلمين، ويخالف ما اعتمده جهاز الاعتماد الاكاديمي في الكويت لهذه التخصصات في العام الماضي الذي حرص على تحسين المخرجات وجاء بناءً على دراسة تصنيف كليات مصر والأردن، ومعالجة الأخطاء لا توجب الوقًوع في خطأ أكبر».


وقال النائب د. مبارك الطشه إن «بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم ما هو إلا دليل على عدم إيمان الحكومة بأهمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأهمها دراسة الطب، وهذا ما رأيناه من تعميم إيقاف الابتعاث لبعض الدول ووقف ضم الابتعاث لمن هم على نفقتهم الخاصة؛ لذلك لن نقبل مثل هذه التصرفات في حكومة تصريف العاجل من الأمور». بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «قرار إيقاف بعثات التخصصات الطبية لبعض الدول في ظل العجز الذي نعانيه بتلك التخصصات قرار عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة يفترض أنها إصلاحية»، موضحا: «لرفع جودة التعليم طرق أخرى غير قتل طموح الشباب بلا بدائل جاهزة». وقال النائب ماجد المطيري مخاطبا وزير التعليم العالي «المسؤول عن تصريف العاجل من الامور» إن «قرار وقف بعثات التخصصات الطبية الى الاردن ومصر قرار غير مدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الامور، ويجب ايقافه، والواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي». إلى ذلك، قال النائب محمد الرقيب إن «مثل هذه القرارات غير المدروسة لا تعود الا بشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والأردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي».


بدوره، قال النائب د. عبدالهادي العجمي «منع وتعطيل تطوير الكليات الطبية في جامعة الكويت ومن ثم رفع نسب قبول الطلبة في الكليات الطبية وتعجيزهم ومن ثم قرار منع الابتعاث في التخصصات الطبية، وفي ذات الوقت فتح تخصصات طبية في جامعة خاصة في الكويت، وبناء على ما سبق لا يمكن عودة وزير دمر التعليم بهذه الطريقة، ويجب سحب هذا القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة على حساب طموحات الطلبة الكويتيين». من جانبه، قال النائب محمد المهان إن «جامعة الكويت لا تستوعب أعداد الخريجين والبعثات الخارجية شروطها تعجيزية وإقصائية، ومنع الابتعاث في التخصصات الطبية والتي نحتاجها بشدة، ولسنا ببعيد عن أزمة الأطباء في السنوات الماضية، وعلى ضوء ذلك نطالب وزير التربية بدراسة الأمر جيدا»، مستدركا بالقول: عليه أن يلتزم بتصريف العاجل من الأمور، وعدم تحطيم طموح الشباب الكويتيين الذين نحتاجهم في سوق العمل.

ومن ناحيته، قال النائب خالد الطمار «بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي يحق لنا أن نتساءل: هل تقصد الحكومة محاربة التعليم بشكل ممنهج وذلك من خلال منع الجمع بين الوظيفة والدراسة وإيقاف الابتعاث لبعض التخصصات فيما يلمح منه شبهة تنفيع؟ وتطبيق قرارات بأثر رجعي على من يرغبون في تغيير تخصصهم حتى لو كان قبولهم قبل صدور القرار!». ومن ناحيته، قال النائب متعب الرثعان «إلى وزير التربية والتعليم العالي، وزارة التعليم العالي تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي يزعجهم، ويخيفهم تعلم ودراسة أبناء الكويت، فما المسببات الالغاء لصدور هذا القرار؟ هذا النهج يجب أن ينتهي حالاً وإلا الثمن سيكون غاليا»، مستدركا بالقول: هل وصلت الرسالة؟ ومن ناحيته، قال النائب د. فلاح ضاحي «الجامعات العربية حالها كباقي الجامعات العالمية فيها الغث والسمين، وقرار ايقاف البعثات الخارجية لبعض الدول دون دراسة واضحة عن أسباب الإيقاف وتبعاتها يضعك أمام المسؤولية السياسية مع نواب الامة، فإما تقدم العذر المقنع لذلك أو تَعدل عن قراراتك غير المدروسة». وأمام هذه الهجمة مع وجود أصوات نيابية وقفت مع القرار، كان لافتاً تصريح النائب حمدان العازمي الذي قال فيه: «مع تباين الآراء حول قرار التعليم العالي إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والأردن، على الوزارة الخروج بمؤتمر او بيان صحفي يبين اسباب ودوافع القرار»، مضيفا «الحكومة مطالبة بتغيير النهج السابق المعتمد على الغموض في اتخاذ القرارات واتباع نهج جديد يبنى على الشفافية والوضوح وهذا اول طريق الإصلاح».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/27452
 

يجب على مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة باجراء تحقيق موسع تفصيلي في كل ما يتعلق ببند الرواتب و المكافآت و الندب و الاضافي و الإجازات و التفرغ و غيره في ميزانية الدولة لمعرفة اين تذهب مليارات مصاريف البند ..

و ماهي التجاوزات و التلاعبات المالية فيه ... و هل تتساوى قيمة الرواتب مع اعمال الموظفين ... و تحويل المخالفات اول بأول للنيابة و إسترداد ما صرف دون حق .. او بالتجاوز على الأموال العامة
​


1691697659667.png
 
القضاء يدين «مسربي الاختبارات» ويحذِّر: الغش أكبر خطر على التعليم








محليات

١٨:٢٧

0 تعليق




في حين حذر القضاء الكويتي من البحث عن النجاح السهل والتفوق الوهمي، عد أن «الغش أكبر خطر على منظومة التعليم».

وفي واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، أمس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 أشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش، «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».

وبرأت المحكمة المتهمين الأربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الأموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.

وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.

وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.

وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.

وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.

إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدراسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات، بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، امس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 اشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».

وبرأت المحكمة المتهمين الاربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الاموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.

وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.

وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.

وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.

وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحاكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.

إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدارسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.

تهم وجرائم

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في غضون الفترة من 1 مايو 2022 وحتى 16 يناير 2023 بدائرة المباحث الجنائية، بأن قام المتهمون الأول والثانية والثالثة والرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ ثلاثمئة وثمانية آلاف وتسعمئة وأربعة وأربعين ديناراً كويتياً وخمسمئة فلس، مع علمهم أنه متحصل من الجرائم موضوع الاتهام بالبنود، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، بأن تلقته المتهمتان الثانية والثالثة من المستفيدين من عملية الغش، وذلك عبر روابط الدفع الإلكترونية وحازتا تلك الأموال نقدا وفي الحسابات آنفة البيان، تمهيداً لاقتسامها مع المتهمين الأول والرابع والخامس الذين تسلموا نصيبهم منها، وأجروا جميعاً عليها عمليات تداول عدة وإيداع وتحويل فيما بينهم وبحساباتهم البنكية بهدف إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، والمتحصل من «قروبات الغش» وبيع اختبارات الثانوية العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أسرار علمية

كما قام المتهمون الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بصفتهم موظفين عامين - معلمين وإداريين بوزارة التربية بإفشاء أسرارعلمية خاصة بوزارة التربية، المتمثلة في اختبارات المرحلة الثانوية التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقاً للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، بأن تولى المتهم الأول التنسيق مع باقي المتهمين بحكم اتصالهم بلجان الاختبار لإمداده بصور تلك الاختبارات فور انعقاد لجان الاختبار، تمهيداً لوضع الحلول النموذجية لها.

ووفق المحكمة، فقد قام المتهمون بإنشاء بمجموعات أعدت لهذا الغرض بتطبيق التواصل الفوري (واتس أب»، وذلك بهدف تحقيق مصالح خاصة لهم وللمستفيدين من عمليات الغش بأن حصلوا لأنفسهم بطريق غير مشروع على منفعة مادية نظير نشر تلك الأسرار، وبما عاد على المستفيدين منها بمنفعة الحصول على الإجابات النموذجية لتلك الاختبارات وحصولهم على تقييمات غير حقيقية، وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الاتهامات المسندة إلى المتهمين ان متهمة عمدت إلى إنشاء روابط دفع الكترونية وإرسالها إلى المتهم الأول لاستخدامها في تحصيل عوائد الاشتراك في تلك المجموعات وتولي المتهم الخامس تلقي نماذج الاختبارات من المتهم الأول وحلها حلا نموذجياً وإعادة إرسالها له مرة أخرى لنشرها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقام المتهمون جميعاً باستعمال وسائل اتصال هاتفية عبر هواتفهم النقالة المضبوطة في ارتكاب جرائم تسريب الاختبارات وبيعها.

وقائع الدعوى

وتتلخص واقعات الدعوى من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ فيما أثبت بالبلاغ المقدم إلى النائب العام من قبل وزارة التربية وما شهد به مسؤولوها في تحقيقات النيابة العامة برصد وزارة التربية منشورات عدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تتعلق بتسريب نماذج أسئلة اختبارات المواد الدراسية للمراحل الثانوية، رغم السرية التي تتمتع بها تلك الاختبارات، والمستمدة من طبيعتها ومن لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، وأن تلك السرية مفروضة منذ مخاطبة الموجه العام للمادة الدراسية وتكليفه بإعداد نماذج الاختبار وحتى انتهاء لجنة الاختبار.

الإضرار بمصالح «التربية»

جاء في صحيفة الدعوى أنه لوحظ عقب توزيع أوراق الاختبار على الطلبة في اللجان وفي الوقت المخصص للاختبار بفترة وجيزة انتشار صور لاختبار مرفق بها نماذج الإجابات عليها والتي قام آخرون من خارج لجان الاختبار بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومذيلة بأسماء مستعارة لهم.

وترتب على ذلك تحقيق مرتكبي الأفعال نشر الاختبارات ونماذج حلها اثناء فترة انعقاد الاختبارات المنافع مادية والإضرار بمصالح وزارة التربية وجميع الطلبة، لحصول المستفيدين من عملية الغش من خلال نشر نماذج تلك الاختبارات على تقييمات غير حقيقية.

اختبارات مسربة

كشفت التحقيقات عن تسريب اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بأقسامهما العلمي والأدبي والمعهد الديني والتي بدأت هذا العام في ۱۸ ديسمبر ۲۰۲۲ وانتهت في ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، أما اختبارات الصف الثاني عشر بأقسامه بدأت في يناير ۲۰۲۲ وانتهت في ١٦ يناير ۲۰۲۲، وتتطابق تواريخ إرسال الاختبارات مع جداول اختبارات الوزارة.

تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل

قالت المحكمة إنه بسؤال ضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة جرائم المال في تحقيقات النيابة العامة شهد بأنه وردت بلاغات من وزارة التربية إلى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية بشأن انتشار العديد من المنشورات المتعلقة بأوراق اختبارات المرحلة الثانوية ونماذج حلها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأثناء فترة انعقاد لجان الاختبارات، وبالبحث والتحري تم رصد العديد منها وتتبعها لتحديد مصدرها وآلية ارتكاب الواقعة، والتي تمثلت في بعض الإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمن يرغب الاشتراك بمجموعات عبر تطبيق واتس آب بمقابل مادي، وبعد الاشتراك بتلك المجموعات وأثناء الربع ساعة الأولى من فترة الاختبار يتم إرسال حلول الاختبارات عبر هذه المجموعات، ليقوم الطالب المشترك بها بالاستفادة من هذه المنشورات بمختلف الطرق.

40 ديناراً للاشتراك في «قروبات الغش»

ذكر ضابط الواقعة أنه وبعد تتبع تلك الإعلانات والاستعانة بأحد مصادره السرية الذي تمكن المصدر السري من الاشتراك في احدى المجموعات المخصصة لنشر الاختبارات وحلها عن طريق رابط الكتروني بمبلغ ٤٠ دينارا.

https://www.alqabas.com/article/5927480 :إقرأ المزيد
 
أزمة قبول جامعية.. في المقاعد الطبية








محليات

١٧:٥٨

0 تعليق


باتت خطة القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل تنذر بأزمة، لاسيما في ما يتعلق بمقاعد القبول في الكليات الطبية.

ففي الوقت الذي سيناقش فيه مجلس جامعة الكويت، ظهر اليوم (الأحد)، خطة القبول للعام الدراسي 2024 - 2025، باتت مقاعد القبول المتاحة في الكليات الطبية تنذر بوجود أزمة محتملة في القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل، حيث اقترحت عمادة القبول والتسجيل 190 مقعدا فقط في كليتي الطب وطب الاسنان، بواقع 150 مقعدا في الاولى، و40 فقط في الثانية.

وكشفت مصادر مطلعة ان هذه الارقام المتدنية لمقاعد القبول في الكليات الطبية، تأتي متعارضة مع ارتفاع أعداد الطلبة وبالتبعية ارتفاع أعداد المتفوقين منهم، وكذلك معاكسة لخطة التنمية، واحتياجات البلاد من الكوادر الطبية الوطنية، داعية الى ضرورة التحرك العاجل لزيادة هذه المقاعد.

كشف الخلل

وبحسب المصادر، فقد مر أكثر من 40 عاما على قبول كلية الطب اول دفعة، وما تزال أعداد المقبولين منخفضة، داعية الى ضرورة كشف الخلل وراء الابقاء على مقاعد القبول منخفضة، فلا تتجاوز الـ150 مقعدا إلا باعداد بسيطة، بالكاد تصل إلى 20 مقعدا اضافيا، مبينة ان احصائيات جامعة الكويت تشير الى ان عدد اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب أكثر من 167 استاذا معينا، فيما تضم كلية طب الأسنان 51 استاذا معينا، بخلاف المنتدبين من الاساتذة.

وأكدت المصادر في الوقت ذاته ان على الادارة الجامعية العمل على التخطيط الجيد لزيادة المقاعد بالعدد الذي لا يؤثر في جودة التعليم، وبما يتناسب مع اعداد اعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

وحذرت المصادر من بقاء المقاعد المتاحة في الكليتين بلا زيادة، حيث سيتبع ذلك حرمان العديد من الطلبة المتفوقين من قبولهم في الطب وطب الأسنان كما حصل العام الماضي، حيث حرم طلبة حاصلون على معدلات أكثر من %98 في الثانوية العامة من القبول في الكليتين، نتيجة سوء التخطيط وعدم زيادة عدد المقاعد المتاحة امام الطلبة، رغم ان معدلاتهم المكافئة (معدل الثانوية العامة مع احتساب اختبارات القدرات) ايضا كانت مرتفعة.

توفير بدائل

وتوقعت المصادر ان يرتفع عدد الطلبة المتقدمين للجامعة العام المقبل، وبالتبعية زيادة الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الطبية، خاصة بعد خطوة وزارة التعليم العالي بإلغاء الابتعاث الطبي في الجامعات المصرية والاردنية، معتبرة انها خطوة مستحقة للحفاظ على جودة التعليم الطبي، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير البدائل امام الطلبة، خاصة ان اعدادهم تتزايد والحاجة للكوادر الطبية كذلك.

إلى ذلك، كشف مسؤولون سابقون في الكليات الطبية ان الجامعة كانت تخطط لمضاعفة أعداد المقبولين في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، لتلبية احتياجات خطة التنمية الطموحة في بناء وتشييد مستشفيات ومبان صحية جديدة عبر ارتفاع تدريجي في عدد المقاعد في الكليات الطبية.

وبيَّن هؤلاء المسؤولون ان الهدف كان وصول مقاعد القبول الى 300 مقعد في كلية الطب، و120 في طب الاسنان و250 في الصيدلة، مؤكدين ان الطاقم التدريسي متوافر لهذه الأعداد، كما أن توفير القاعات الدراسية أصبح سهلا مع انتقال جامعة الكويت لمبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية، ووجود مبان غير مستغلة حتى الآن تابعة لجامعة عبدالله السالم، يمكن استغلالها بالتعاون مع الاخيرة.

ودعا المسؤولون إلى تفادي تداخل مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي هذا العام، لتفادي ضياع فرص الالتحاق بالبعثات الخارجية للطلبة المتفوقين الذين قد لا تقبلهم جامعة الكويت نتيجة عدم توفر مقاعد كافية، كما حصل العام الماضي.

3 مطالب لتفادي الأزمة

1- زيادة أعداد مقاعد القبول

2- تلبية احتياجات خطة التنمية

3- توفير البدائل أمام الطلبة

أسئلة برسم الإجابة

- أيعقل حرمان الحاصل على %98 من القبول بالكليات الطبية؟
- كيف ستتم تغطية كوادر المستشفيات الجديدة في خطة التنمية؟

- لماذا تظل أعداد القبول الطبي على انخفاضها على مدى سنوات؟

https://www.alqabas.com/article/5927808 :إقرأ المزيد
 
أزمة قبول جامعية.. في المقاعد الطبية








محليات

٢٣ مارس ٢٠٢٤

0 تعليق


باتت خطة القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل تنذر بأزمة، لاسيما في ما يتعلق بمقاعد القبول في الكليات الطبية.

ففي الوقت الذي سيناقش فيه مجلس جامعة الكويت، ظهر اليوم (الأحد)، خطة القبول للعام الدراسي 2024 - 2025، باتت مقاعد القبول المتاحة في الكليات الطبية تنذر بوجود أزمة محتملة في القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل، حيث اقترحت عمادة القبول والتسجيل 190 مقعدا فقط في كليتي الطب وطب الاسنان، بواقع 150 مقعدا في الاولى، و40 فقط في الثانية.

وكشفت مصادر مطلعة ان هذه الارقام المتدنية لمقاعد القبول في الكليات الطبية، تأتي متعارضة مع ارتفاع أعداد الطلبة وبالتبعية ارتفاع أعداد المتفوقين منهم، وكذلك معاكسة لخطة التنمية، واحتياجات البلاد من الكوادر الطبية الوطنية، داعية الى ضرورة التحرك العاجل لزيادة هذه المقاعد.

كشف الخلل

وبحسب المصادر، فقد مر أكثر من 40 عاما على قبول كلية الطب اول دفعة، وما تزال أعداد المقبولين منخفضة، داعية الى ضرورة كشف الخلل وراء الابقاء على مقاعد القبول منخفضة، فلا تتجاوز الـ150 مقعدا إلا باعداد بسيطة، بالكاد تصل إلى 20 مقعدا اضافيا، مبينة ان احصائيات جامعة الكويت تشير الى ان عدد اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب أكثر من 167 استاذا معينا، فيما تضم كلية طب الأسنان 51 استاذا معينا، بخلاف المنتدبين من الاساتذة.

وأكدت المصادر في الوقت ذاته ان على الادارة الجامعية العمل على التخطيط الجيد لزيادة المقاعد بالعدد الذي لا يؤثر في جودة التعليم، وبما يتناسب مع اعداد اعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

وحذرت المصادر من بقاء المقاعد المتاحة في الكليتين بلا زيادة، حيث سيتبع ذلك حرمان العديد من الطلبة المتفوقين من قبولهم في الطب وطب الأسنان كما حصل العام الماضي، حيث حرم طلبة حاصلون على معدلات أكثر من %98 في الثانوية العامة من القبول في الكليتين، نتيجة سوء التخطيط وعدم زيادة عدد المقاعد المتاحة امام الطلبة، رغم ان معدلاتهم المكافئة (معدل الثانوية العامة مع احتساب اختبارات القدرات) ايضا كانت مرتفعة.

توفير بدائل

وتوقعت المصادر ان يرتفع عدد الطلبة المتقدمين للجامعة العام المقبل، وبالتبعية زيادة الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الطبية، خاصة بعد خطوة وزارة التعليم العالي بإلغاء الابتعاث الطبي في الجامعات المصرية والاردنية، معتبرة انها خطوة مستحقة للحفاظ على جودة التعليم الطبي، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير البدائل امام الطلبة، خاصة ان اعدادهم تتزايد والحاجة للكوادر الطبية كذلك.

إلى ذلك، كشف مسؤولون سابقون في الكليات الطبية ان الجامعة كانت تخطط لمضاعفة أعداد المقبولين في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، لتلبية احتياجات خطة التنمية الطموحة في بناء وتشييد مستشفيات ومبان صحية جديدة عبر ارتفاع تدريجي في عدد المقاعد في الكليات الطبية.

وبيَّن هؤلاء المسؤولون ان الهدف كان وصول مقاعد القبول الى 300 مقعد في كلية الطب، و120 في طب الاسنان و250 في الصيدلة، مؤكدين ان الطاقم التدريسي متوافر لهذه الأعداد، كما أن توفير القاعات الدراسية أصبح سهلا مع انتقال جامعة الكويت لمبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية، ووجود مبان غير مستغلة حتى الآن تابعة لجامعة عبدالله السالم، يمكن استغلالها بالتعاون مع الاخيرة.

ودعا المسؤولون إلى تفادي تداخل مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي هذا العام، لتفادي ضياع فرص الالتحاق بالبعثات الخارجية للطلبة المتفوقين الذين قد لا تقبلهم جامعة الكويت نتيجة عدم توفر مقاعد كافية، كما حصل العام الماضي.

3 مطالب لتفادي الأزمة

1- زيادة أعداد مقاعد القبول

2- تلبية احتياجات خطة التنمية

3- توفير البدائل أمام الطلبة

أسئلة برسم الإجابة

- أيعقل حرمان الحاصل على %98 من القبول بالكليات الطبية؟
- كيف ستتم تغطية كوادر المستشفيات الجديدة في خطة التنمية؟

- لماذا تظل أعداد القبول الطبي على انخفاضها على مدى سنوات؟

https://www.alqabas.com/article/5927808 :إقرأ المزيد
 
النيابة: حبس عدد من موظفي «التربية» ورئيس المطبعة السرية لاتهامهم بإفشاء معلومات سرية وغسل الأموال








أمن ومحاكم

١٣ يونيو ٢٠٢٤

0 تعليق


أمرت النيابة العامة بحبس عدد من موظفي وزارة التربية ورئيس المطبعة السرية لاتهامهم بإفشاء معلومات سرية وغسل الأموال في قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

https://www.alqabas.com/article/5930901 :إقرأ المزيد
 
الشهادات المزوَّرة.. الحساب بدأ








محليات

٠٣ يوليو ٢٠٢٤

0 تعليق


حمد السلامة وأميرة بن طرف

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية
العامة للموظفين المواطنين والمقيمين، الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوَّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية، بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصدَّق عليها من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

كما اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة؛ لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزوَّرة، وأن إحالة الشهادات المخالفة إلى النيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة، التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعةً استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن «وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة».

وبينت أن «جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم، تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات، وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم».

وفيما يلي التفاصيل:

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية، والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة، ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة، لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل محاربة ظاهرة الشهادات المزورة، وأن إحالة الشهادات المخالفة للنيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

تقدّر بالعشرات

في السياق، كشفت مصادر مطلعة

لـ القبس أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعة استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة.

وبينت أن جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم.

أبرز إيجابيات الإحالة إلى النيابة

1-محاسبة المزوِّرين والكاذبين

2-تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية

3-فرض الرقابة وضبط العمل

4-منع غير المؤهلين من أخذ فرص غيرهم

5-الحفاظ على نزاهة وجودة العمل

6-ترقية سوق العمل والاقتصاد الوطني

https://www.alqabas.com/article/5931676 :إقرأ المزيد
 
تعثّر المبتعثين إلى الخارج ثمرة مُرة بشجرة التعليم الذابلة «الجريدة». تدق أجراس الخطر للتنبيه إلى ظاهرة كارثية تهدر الطاقات والأموال وتفوّت الفرصة على الآخرين • «المحاسبة»: 4432 طالباً تعثروا بين 2019 و2022... وتزايد بأعداد المنسحبين أو مَن يلغي بعثته أو يجمدها • الرسوب والإخلال بشروط الابتعاث وعدم القبول الأكاديمي وتدني نسبة الحضور أبرز فشل المبتعثين • الدعم الشهري للمبتعث يصل إلى 1000 دينار مع بدلات كتب وأدوات وملابس وسفر ورسوم دراسية محيي عامر نشر في 12-07-2024


ما بين عدم الرغبة في استكمال الدراسة وضعف المستوى وعدم الالتزام والمشاكل النفسية، يتعثّر بعض طلبة البعثات الخارجية، لينتهي بهم المطاف بالفصل أو الانسحاب منها، رغم ما وفّرته الدولة مشكورة من امتيازات كبيرة، قياماً بواجبها الأساسي تجاه أبنائها، لكن تبقى المسؤولية لا يتحملها الطالب وحده، إنما تتحمل وزارة التعليم العالي جزءاً منها. ولعل ما نتحدث عنه اليوم من تزايد حالات التعثّر الدراسي، حذّر منه ديوان المحاسبة، في تقرير سابق له صدر عام 2016، وتناوله مجدداً في تقريره السنوي، الذي صدر أخيراً لإدارة الرقابة على الأداء لعام 2023، وأوصى فيه بضرورة العمل على توفير البيانات المتكاملة عن إجمالي الطلبة المبتعثين في الخارج، مع دراسة ظاهرة التعثّر الدراسي المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، والانتهاء من وضع قواعد وضوابط لتشجيع الطلبة على الإقبال والاستفادة من المنح الدراسية التي توفرها الدولة والدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب لتجنّب أسباب حالات التعثّر المتزايدة لبناء قاعدة شبابية مطّلعة على علوم المستقبل لبناء دولة فتية مدعومة بشبابها لتحقيق رؤية الكويت 2040. لم تأت كلمة «ظاهرة» في تقرير ديوان المحاسبة الصادر الشهر الفائت من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية، بعد رصده لتزايدها في السنوات الأخيرة، وهو ما دعاه إلى تسليط الضوء عليها، حيث2643 قسّم حالات التعثر الدراسي في البعثات الخارجية إلى 4 أقسام «الفصل من البعثة نتيجة الرسوب المتكرر أو لارتكاب مخالفة، والانسحاب منها، نظرا لعدم رغبة الطالب في استكمالها، وإلغاء البعثة قبل التحاق الطالب بالدراسة، أو تجميدها من خلال الوقف المؤقت لها وتمديده». جرس الإنذار ومع تواصل التحذيرات من تنامي ظاهر التعثر الدراسي للطلبة في البعثات الخارجية،

تدق «الجريدة» جرس الإنذار للمسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي لاتخاذ الخطوات المناسب من أجل دراستها جيداً وتشخيص الأسباب ووضع الحلول اللازمة لها. ووفق أرقام رسمية صادرة في سبتمبر 2019، اطلعت «الجريدة» عليها، فقد بلغ عدد الطلبة المتعثرين دراسيا في البعثات الخارجية خلال الأعوام الدراسية 2013/ 2014 حتى 2017/ 2018 نحو 2634 طالباً، وشهد عام 2015/ 2016 أكثر نسبة انسحاب من البعثات بسبب التعثّر الدراسي بعدد 750 حالة، بينما سجل عام 2017/ 2018 أكثر نسبة فصل لـ 617 طالباً نتيجة التعثر الدراسي. 4432 طالباً تعثروا دراسياً بين 2020 و2022 وفقاً لإحصائية ديوان المحاسبة وتطورت أعداد الطلبة المتعثرين، وفق ديوان المحاسبة خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 بواقع 4432 طالباً متعثّراً، ما بين الفصل من البعثة وانسحاب وإلغاء وتمديد تجميد البعثة، بواقع 683 عام 2020، و1629 عام 2021، إضافة إلى 2120 عام 2022، ولوحظ ارتفاع أعداد الطلبة الذين ألغوا بعثاتهم قبل الالتحاق خلال تلك الفترة، وكذلك الطلبة الذين طلبوا تجميدها، وارتفاع الوزن النسبي لأعداد الطلبة المنسحبين برغبتهم لأسباب شخصية، وفقا للائحة البعثات بنسبة 54 بالمئة من الإجمالي لعام 2020، و78 بالمئة لعام 2021، و77 بالمئة لعام 2022. ورغم التحذيرات المتكررة، وتعهدات «التعليم العالي» بالمعالجة، فإن التعثّر استمر، وتنوعت الأسباب بين الإخلال بشروط البعثة والرسوب،

وصدور قرار بتجميد البعثة لمدة سنة وعدم الحصول على قبول أكاديمي، ونسبة الحضور المتدنية والجمع بين أي عمل والبعثة دون الحصول على موافقة رسمية بذلك. ورغم تعدد أسباب تعثّر الطلبة، والتي انتهت بالفصل من البعثة أو الانسحاب منها أو إلغائها وتجميدها وتمديدها، فإن أغلبها يرجع إلى الطالب، سواء كان ذلك تقصيرا منه أو ضعف الرغبة في الاستكمال، أو المشاركة في طلب ابتعاث دون رغبة حقيقية في الدراسة بالخارج. وتركزت أغلب أسباب الفصل من البعثة خلال فترة الفحص 2019 - 2022 بين الطلبة الذين تم صدور قرار بتجميد البعثة لمدة سنة، وعدم الحصول على قبول أكاديمي، حيث بلغ عددهم 304 طلاب خلال فترة الفحص من 2019 - 2022، وتلا ذلك بند الطلبة والرسوب المتكرر، حيث بلغ أعداد الطلبة الذين رسبوا لسنتين متفرقتين لمدة دراسة 4 سنوات 63 طالبا عام 2020، مما يشير إلى الحاجة الشديدة لتوجيه عناية الملحقين الثقافيين بالمكاتب الثقافية في كل دولة ابتعاث لأهمية توفير الوسائل المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة الأكاديمية الفعالة لتحفيز الطلاب وتجنيبهم حالات التعثّر. الدعم الشهري للمبتعث يصل أحياناً إلى 1000 دينار مع بدلات كتب وأدوات وملابس وسفر ورسوم دراسية وكان ديوان المحاسبة من ضمن ما وضعه من توصيات في تقريره الصادر عام 2016 دراسة أسباب تزايد حالات الطلبة المتعثّرين خلال الأعوام الثلاثة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تُسِفر عنه من نتائج لوضع الضوابط ومساعدة الطالب على توفير الوسائل لتجنّب حالات التعثر.

غير أن وزارة التعليم العالي أكدت، كما ورد في تقريرها الصادر الشهر الماضي، أنها تدرس أسباب تزايد حالات التعثر الدراسي للطلبة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيرالحلول والوسائل المساعدة لتجنّب حالات التعثر الدراسي. وتقدم الدولة دعماً مالياً كبيراً للطلبة والطالبات الحاصلين على البعثات من تخصيص مصروف شهري يتجاوز في بعض الدول 1000 دينار لكل طالب وبدل كتب وأدوات وملابس ومخصص إعداد سفر ورسوم دراسية، وغير ذلك من البدلات والحوافز، غير أن التعثّر الدراسي بجانب أنه يكلّف الأسرة الملزمة بردّ ما حصل عليه الطالب بسبب تعثره، فإنه يفوّت الفرصة على طلبة آخرين، وهو ما يستدعي تشديد شروط القبول بالبعثات الخارجية، ومنحها للمستحقين القادرين على الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/68482
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى