تنميه بشريه - تعليم = ؟.

[justice]

بداية الاصلاح .. قطرة


180 معلماً باكورة المعلمين الفلسطينيين المبتعثين للكويت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم امس أنه من المقرر البدء بإجراءات التسجيل لابتعاث 180 معلما فلسطينيا إلى الكويت الأسبوع المقبل.
وقال صيدم في بيان صحافي إن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية “ستتولى الإجراءات الخاصة بالتوظيف ومتابعتها لاحقا من خلال وفد كويتي مختص سيزور فلسطين ويعلن عنه في مرحلة لاحقة”، موضحا ان المعلمين الفلسطينيين الجدد سيلتحقون بالعمل في الكويت “مع بداية العام الدراسي المقبل”.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي السابق الدكتور بدر العيسى قال في تصريح صحافي في 28 ابريل الماضي ان الكويت ستتعاقد مع ما بين 200 و400 معلم ومعلمة من فلسطين للتدريس في المدارس الحكومية ضمن خططها الرامية الى تطوير العملية التعليمية.

- See more at: https://al-seyassah.com/180-معلماً-باكورة-المعلمين-الفلسطينيين-ا/#sthash.6BdKorUv.dpuf

 

[justice]

اختبارات الثانوية: 19 ألف تغيب و517 غشاشا مطرودا
القبس
منذ 7 ساعات
أضف تعليق

انتهت اختبارات الثانوية العامة أمس الأول، وبقيت الحصيلة المؤلمة التي تكشف عن تطور مؤسف لوسائل السطو على المعلومات والتسابق من أجل الحصول على «النجاح السهل» عبر وسائل حديثة يستخدمها الطلاب، حيث كشفت التقارير الرسمية لوزارة التربية بلوغ حالات الحرمان من الاختبارات سقف 517 حالة.

وقالت صحيفة “القبس” أنه بدا واضحا أن «الغشاشين» طوروا أدوات غشهم هذا العام ليتغلبوا على استعدادات «التربية» لمحاربة وسائلهم المستخدمة في مواسم سابقة، فبالرغم من أساليب التهديد والوعيد التي استخدمتها الوزارة لمحاربة الظاهرة، وتجربة أجهزة تعقب الذبذبات المطبقة في بعض اللجان، رصدت القبس زيادة في حالات الغش لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى 492 حالة، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا مفاده: هل نجحت «التربية» فعليا في محاربة الغش في الاختبارات؟
الظاهر للعيان، وفقا للتقارير، فإن الطلاب «تفوقوا» على الوزارة في تسريب الأسئلة عبر الوصول إلى المعلمين ضعاف النفوس الذين يساعدونهم على ذلك سواء من خارج الوزارة أو داخلها، وكان لافتا أن الأزمة الكبرى هذا العام تكمن في تسريب جميع أسئلة اختبارات الثانوية بعد بدء الاختبار بدقائق معدودة عبر تصويرها بهاتف نقال وحلها وتوزيعها على جروبات الغش المخصصة للغرض،

أساليب متعددة
وفي قراءة سريعة لـ القبس، للتقارير اليومية الصادرة عن الكنترول، تبين أن القسم الأدبي تفوق على العلمي في حرمان الطلبة الغشاشين، حيث بلغوا في الأدبي 329 حالة، وفي العلمي 188 حالة، أغلبها سجل في الأسبوع الأول من الاختبارات وبلغ 326 حالة بينما سجل الأسبوع الثاني 191 حالة.
وبيّنت التقارير أن إجمالي الغياب في الاختبارات بلغ 18 ألفاً و906 حالات، بينهم 11423 حالة في الأدبي، و7483 حالة في العلمي، وبمقارنة بسيطة بين أسبوعي الامتحانات تبين أن حالات الغياب زادت في الأسبوع الثاني عن الأول في الأدبي وانخفضت في العلمي.

سلبية الآباء تهدد الأبناء
تعاني الإدارات المدرسية من سلبية الآباء في متابعة أبنائهم وترك الحبل على الغارب لإدارة المدرسة أن تتحمل وزري التربية والتعليم معا. والحقيقة هي أن هؤلاء الآباء لا يشعرون بالخطر الحقيقي الناجم عن سلبيتهم إلا بعد حدوث أضرار تمس ابناءهم، سواء كانت انحرافات سلوكية أو رسوبا دراسيا متكررا.

فلسفة الغشاشين
يتباهى بعض الطلبة الممارسين لـ «الغش» بأنه يقوي روح التعاون والصداقة بينهم، ويدعم روابط المودة، كما يبرر الغشاشون لأنفسهم هذا الفعل من منطلق «الغاية تبرر الوسيلة»، رافعين شعار الطريق الأسهل للنجاح.



سبر

 

[justice]

الشال»: مخرجات التعليم في الكويت بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة ككمبوديا
اقتصاد - الأحد، 28 مايو 2017 / 136 مشاهدة / 42
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تدريس من قبل حاصلين على شهادات علمية مزوّرة في كل التخصصات
أشار تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعليم هو صناعة الإنسان، وفي أدبيات الاقتصاد، يقولون إن الإنسان هو وسيلة وغاية التنمية، أي أن التنمية يصنعها الإنسان القادر.

وبين تقرير «الشال» أن هدف التنمية الأسمى هو استدامة رفاه الإنسان، ولذلك تصبح نوعية التعليم الذي يتلقاه وعلاقته الوطيدة بسوق العمل، أحد أهم ركائز نجاح مشروع التنمية.

وذكر أن الإنفاق على التعليم يفترض أن يكون مؤشراً على جدية مشروع التنمية، ولكنها فقط نصف الحقيقة، فجدوى الإنفاق على التعليم مشروطة، وبقوة، بالتناسب الطردي ما بين حجم الإنفاق ومخرجات نظام التعليم، أي ارتقاء مستواه بزيادة الإنفاق عليه.

وأوضح التقرير أنه في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2017/‏‏‏‏2018 نحو 3.237 مليار دينار وفقاً لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو 16 في المئة من مجمل النفقات العامة، أو نحو 9.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإسمي لعام 2016 كما يقدره بنك الكويت المركزي.

ولفت التقرير إلى أن المعدل المذكور يعد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو 74.6 في المئة من كل النفقات العامة للكويت في موازنة (1999 /‏‏‏‏2000). ونوه بانه ضمنها دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وضمنها أيضاً نفقات إنشائية بنحو 250 مليون دينار، معظمها لمبنى جامعة وحيدة تأخر 7 سنوات، وشب حريقه السابع قبل فترة قريبة.

وشدد التقرير على أن مستوى مخرجات التعليم وفقاً لتقرير للبنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل.

ورأى أنه أمام تراخٍ مقصود، بات بعض التعليم، يدرس من قبل حاصلين على شهادات علمية مزورة، وفي كل التخصصات.

واعتبر أن أي مشروع تنمية يتساهل مع مستوى تعليمي بهذا المستوى، نتيجته تنمية عكسية، أو تخلف، لأنها إصابة مباشرة وأليمة لرأس المال البشري.

وتشير إحصاءات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» في 31 ديسمبر 2016، إلى أن هناك أكثر من 135 ألف كويتية وكويتي يحملون الشهادات الجامعية وما فوق، أو نحو 10 في المئة من السكان المواطنين، وهي نسبة عالية جداً، بينما المؤشرات قاطعة على تخلف الدولة تنموياً.

وبين أنه في دليل على أن الإنسان المواطن ليس وسيلة أو غاية التنمية، تشير بيانات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية»، إلى أن نحو 34 في المئة من المواطنين، أي واحد من كل ثلاثة مواطنين، غير معروف تحصيله التعليمي، أي ما إذا كان أمياً أو يحمل شهادة من أي مستوى، في تخلف إحصائي وغياب لأهمية الإنسان المواطن في مشروع التنمية. وتابع أنه يبدو أن علاقة الإنفاق على التعليم ومخرجاته باتت عكسية، وأن مقولة إن الإنسان المواطن هو وسيلة وغاية مشروع التنمية غير صحيح، وإن كان هدف فهو يتحقق بشكل عكسي.

وذكر أنه وبدلاً من التودد الحكومي والنيابي لشراء ولائه، فالأولوية الصحيحة هي لحماية مستقبله، وذلك يتطلب بعض الجهد لصناعة مهاراته بشكل أفضل، حتى يستطيع مواجهة تداعيات شح إيرادات النفط، لأن الوضع الحالي على مساوئه، غير قابل للاستدامة.

البورصة

من ناحية ثانية، اعتبر «الشال» أن استمرار هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، في مشروع إعادة البورصة إلى الحجم الصحي، سياسة صحيحة، إذ إن المخاطر ستنخفض، والمضاربات الضارة ستقل، وتوجه وتوزيع السيولة بين الشركات سيكون أفضل.

وبين «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أنه صحيح أنه إجراء تأخر، ولكن خفض عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي بنحو 26 شركة في عام واحد، خطوة كبيرة في اتجاه التصحيح، حتى وإن تأخرت نتائجها الإيجابية قليلاً.

وأشار التقرير إلى أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، تخططان وتعملان على أن يكون حجم البورصة، أي عدد شركاتها المدرجة أصغر، بما يتناسب وحجم سيولتها الحالية.

ولفت إلى أن الأهم، هو أن مكونات البورصة ستصبح أفضل في العام الحالي، مبينا أنه حتى نهاية شهر أبريل الفائت، اكتمل الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق الرسمي لـ 7 شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة 177 شركة.

وقدر أن يكتمل انسحاب 8 شركات راغبة أخرى حتى نهاية العام الحالي، لينخفض عدد الشركات المدرجة إلى 169 شركة.

وأوضح التقرير أنه من أصل 15 شركة مطلوب منها توفيق أوضاعها مع متطلبات الاستمرار في الإدراج، قررت هيئة أسواق المال نقل 11 شركة للسوق الموازي، ليصبح عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الحالي نحو 158، وأعطيت لـ 4 شركات أخرى مهلة حتى شهر أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها، وما لم توفق، كلها أو بعضها قد ينقل إلى السوق الموازي.

وأفاد أن معظم الشركات المنسحبة أو المنقولة إلى السوق الموازي، ضعيفة القيمة والسيولة، فالشركات الـ 7 التي تم انسحابها تمثل 3.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بـ 0.54 في المئة من قيمة شركات البورصة. وأضاف أن الشركات الـ 8 المقدر انسحابها حتى نهاية العام الحالي، تمثل نحو 4.5 في المئة من المتبقي من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بنحو 0.74 في المئة من قيمة شركات البورصة.

وتابع أن الشركات الـ 11 التي انتقلت إلى السوق الموازي، تمثل نحو 6.5 في المئة من عدد المتبقي من الشركات المدرجة، ولا تساهم سوى بنحو 0.3 في المئة من قيمة شركات البورصة.

ولفت إلى أنه حتى عام 2008، كان إنتاج الشركات وإدراجها في البورصة، هدفاً بحد ذاته، ورغم الاختلاف الجوهري في بيئة الأعمال ما بعد الأزمة، ظل هذا الوهم سائداً حتى عام 2011 عندما بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه، وتسبب الازدحام في تكاليف لا ضرورة لها.

من جهة أخرى، لفت «الشال» إلى أن التقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 15 مايو 2017، يكشف عن بلوغ إيرادات النفط لدول أوبك مجتمعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نحو 175 مليار دولار، وتقدر أن تبلغ تلك الإيرادات لكامل عام 2017 نحو 527 مليار دولار. ونوه التقرير بأن تلك الإيرادات للسنوات 2011 و2012 و2013 تراوخت حول معدل 1.100 مليار دولار في السنة الواحدة، أي أنها للعام الحالي بحدود 48 في المئة من مستويات السنوات الثلاث المذكورة.

وكشف أن تلك الإيرادات لن ترتفع كثيراً عام 2018، إذ تقدرها بحدود 570 مليار دولار، ويظل تقديراً مشروطاً باستمرار اتفاق ضبط الإنتاج ضمن «أوبك» والمنتجين المصدرين للنفط خارجها.

ورأى التقرير أن الأثر الموجب للاتفاق على ضبط معدلات الإنتاج بائن، فبعد مستوى قياس أدنى لتلك الإيرادات حين بلغت لأوبك نحو 433 مليار دولار عام 2016، أدى الإتفاق إلى ارتفاعها بنحو 22 في المئة ضمن تقديرات عام 2017.

واعتبر أن إبقاء الأسعار في حدود 55 دولاراً، هو أقصى ما يمكن تحقيقه، ومن دون ضمانة لاستمراره.

الراي

 

[justice]

مستوى التعليم في الكويت... كمبودي!
يُنفق عليه أكثر من 3 مليارات دينار ...وأكثر من 76 في المئة من مخرجاته تخصصات أدبية
محليات - الأربعاء، 12 يوليو 2017 / 2,810 مشاهدة / 6
خريجو جامعة الكويت يغلب على تخصصاتهم الجانب الأدبي
×

1 / 3

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
إنفاق أكثر من 3 مليارات دينار على التعليم

خطة الكويت التنموية «طموحة» لكن لا يمكن تطبيقها ما دامت مخرجات التعليم تُغرد خارج السرب

الحقائق لا تبشر بخير في ظل استمرار «النمط» الذي لا يتماشى مع الخطط التنموية للدولة

لا تزال قضية التعليم ومدى جدواها «مكانك راوح»!

مخرجات التعليم أثرت سلباً على سوق العمل والبطالة

الحقائق التي أشار إليها تقرير «الشال» وما هو موجود على أرض الواقع لا يُبشر بالخير

من غير المنطقي الاستمرار في تخريج آلاف الطلبة في «البترول» والدولة تسعى لخفض اعتمادها على النفط !

77 في المئة من طلبة «التطبيقي» يلتحقون بكليات التربية الأساسية والدراسات التجارية

كليات التربية والهندسة والبترول والشريعة أكثر الكليات في عدد الخريجين

خريجو كليات طب الأسنان والصيدلة والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المساعدة الأقل عدداً

الطالبات هيمنّ على 61 في المئة من المقاعد الجامعية والمعاهد على صعيد الدارسين والخريجين
يبدو أن مشاريع وخطط الدولة التنموية «الطموحة» وتعديل التركيبة السكانية وتقليل الإنفاق الحكومي على بند الرواتب وحل مشكلة البطالة لاتزال إلى اليوم حبراً على ورق، لأن هناك حلقة مفقودة منذ سنوات لم يتم «عقدها»، مُتمثلة في تحديات وإشكاليات مزمنة ترتبط بشكل مباشر بصناعة الإنسان والذي يُعد محوره الرئيسي هو النظام التعليمي.

وبينما لا تزال قضية التعليم ومدى جدواها، «مكانك راوح»!، تؤكد الأرقام والبيانات الإحصائية الرسمية التي استندت عليها «الراي» في إعداد هذه الدراسة أن هناك «خللاً»، مادام التدهور في مدخلات ومخرجات منظومة التعليم والتدريب في الكويت لايزال إلى اليوم مستمراًعلى الرغم من كل الانتقادات المحلية والدولية الموجهة اليها، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل الإنفاق الحكومي «المقدر» على التعليم إلى 3.237 مليار دينار ويكون 76 في المئة من مخرجات جامعة الكويت هم أصحاب التخصصات الأدبية، في حين أن نظام التعليم في سنغافورة والذي يعتبر واحداً من أفضل أنظمة التعليم في العالم بلغت ميزانيتها للعام الحالي 3.900 مليار دينار يشمل هذا المبلغ دعم البحوث العلمية وآليات تطوير القدرات التعليمية، أي بفارق 663 مليون دينار فقط.

إن هذه الأعداد الكبير من الطلبة التي تلتحق بمقاعد الدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد بمختلف أنواعها سنوياً وبشكل متزايد ينعكس سلباً في النهاية بشكل مباشر وطبيعي على مخرجات التعليم في سوق العمل بشكل عام وعلى مشكلة البطالة بشكل خاص، وخصوصاً في ظل عدم وجود آلية لضبط جودة ومخرجات التعليم العالي في البلاد التي تعاني في الأساس من «خلل» مزمن.

وهذه الإشكالية أكد على خطورتها مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بشكل مباشر في تقريره الصادر في مايو الماضي، حيث اعتبر أن مستوى مخرجات التعليم في الكويت وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل...

وأوضح التقرير أنه في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2017/‏‏‏‏2018 نحو 3.237 مليار دينار وفقاً لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو 16 في المئة من مجمل النفقات العامة، أو نحو 9.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 كما يقدره بنك الكويت المركزي.

ولفت التقرير إلى أن المعدل المذكور يُعد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو 74.6 في المئة من كل النفقات العامة للكويت في موازنة (1999 /‏‏‏‏2000). ونوه بأنه ضمنها دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

في حين أن تلك الحقائق التي أشار إليها تقرير «الشال» وماهو موجود على أرض الواقع لا يُبشر بالخير في الوقت الذي تتجه فيه الكويت عبر خطتها التنموية طويلة الأمد للعقدين القادمين إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً بحلول العام 2035.

ويبدو أن تلك الخطة «الطموحة» والتي تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف أيضاً إلى خفض الاعتماد على النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الكويتيين من التملك في شركات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها مادامت مخرجات التعليم التي تمثل رأس المال البشري في تلك التنمية لاتزال تغرد خارج السرب.

حيث نجد علي سبيل المثال أن كلية الهندسة والبترول لاتزال كما هو معتاد من أكثر الكليات العلمية إقبالاً من قبل الدارسين، في الوقت الذي تعاني الكويت فيه من ندرة بالكوادر الوطنية في عدد كبير من الوظائف والمهن داخل سوق العمل التي يهيمن عليها عادة «الوافدين»، حيث هناك قلة إقبال واضحة لدى الشباب على التخصصات المهمة مثل الطب والعلوم الطبية والأسنان والتمريض.

وفي المقابل نجد أن تخصصات علوم وهندسة الحاسوب والعلوم الحياتية والعمارة لا يتجاوز عدد الطلبة فيها سواء كانوا مستجدين أو مقيدين 1623 طالباً وطالبة، يمثلون في الوقت نفسه ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي المقبولين والمقيدين والبالغ عددهم 37718، وهذا دليل على عدم توجه الطلبة للتخصصات الصعبة ولجوئهم للتخصصات السهلة فقط من أجل الحصول فقط على الشهادة.

ولا شك فإن هذا الواقع يتعارض بشكل مباشر مع الركائز الأساسية لخطة 2035، لأنه من غير المنطقي أن يتم الاستمرار في تخريج الآلاف من الطلبة بشكل سنوي يحلمون شهادات تخصصية في مجالات متعلقة بالنفط والبترول على سبيل المثال فيما تسعى الدولة لخفض الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة تُساهم في تنوع الاقتصاد والدخل، في حين أن التخصصات العلمية الأخرى والمهمة إجمالي خريجها لا يتجاوز العشرات فقط.

ومن جهة أخرى، نجد أن الغالبية العظمى من طلبة الجامعة «المقبولين والمقيدين» يدرسون في التخصصات الأدبية في 6 كليات هي «الحقوق، الآداب، التربية، العلوم الاجتماعية، العلوم الإدارية، والشريعة»، حيث بلغ عددهم 26076 يمثلون ما نسبته 69 في المئة من الإجمالي العام البالغ 37718 طالبا وطالبة، في حين توزع العدد المتبقي 11642على 9 كليات علمية.

كما أن 76 في المئة من خريجي الجامعة هم أصحاب التخصصات الأدبية، حيث يبلغ عددهم 3667 خريجاً من أصل 4809 خريجين، بلا شك تعاني الكويت من ندرة في الكوادر البشرية فيها داخل سوق العمل مثل الطب والعلوم الطبية والأسنان، وخصوصاً في مجال علوم وهندسة الحاسوب والعلوم الحياتية والعمارة التي بلغ عدد الطلبة فيها 1623 يمثلون ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي المقبولين والمقيدين،

والحال لم يختلف كثيراً في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، فقد بلغ عدد الطلبة «المقبولين والمقيدين» الدارسين في التخصصات الأدبية «التربية الأساسية والدراسات التجارية» نحو 7793 طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته 77 في المئة من إجمالي الدارسين البالغ 39549 طالباً وطالبة، في حين أن نسبة خريجي القسم الأدبي من الإجمالي العام بلغ 2328 من اصل 3088 خريجاً يمثلون ما نسبته 75 في المئة

وهذا «الاختلال» والإشكالية في مخرجات التعليم يقابلها في الطرف الآخر الأعداد الكبيرة من خريجي التخصصات الأدبية، كل هذا ساهم في ما يمكن وصفه بأزمة المُتعطلين والباحثين عن العمل. وحسب إحصائية المتعطلين عن العمل من واقع أعداد الباحثين عن عمل والمسجلين بديوان الخدمة المدنية عن الحالة 2017/4/20 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فقد بلغ عدد المتعطلين من الكويتيين 14822 متعطلاً، منهم 3377 من الذكور و11445 من الإناث،

وبلغت نسبة أصحاب الشهادات من هم فوق الثانوية ودون الجامعية والحاصلين علي الجامعية وما يعلوها مجتمعين 21.37 في المئة من إجمالي المتعطلين، وأن الغالبية العظمي من المُتعطلين هم من الشباب وأن نسبتهم ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي حسب ما أشارت إليه الإحصائية.

كما بينت الإحصائية وجود ارتفاع في نسبة المُتعطلين من حملة الشهادات الجامعية وما يعلوها بلغت 16.95 في المئة، وتلا ذلك حملة الدبلومات وفوق الشهادة الثانوية دون الجامعية بنسبة 4.42 في المئة من جملة المُتعطلين، وأن نسبة المُتعطلين من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها ارتفعت بشكل كبير لدى الذكور بينما انخفضت لدى الإناث، حيث بلغت نسبتهم 20.17 و 16 في المئة لكل منهما على التوالي في العام الجاري، وبلغت نفس النسب على التوالي 22.88 و14.88 في المئة العام الماضي.

في حين كشف آخر تقرير عن مؤشرات التعليم في الكويت للعامين الدراسيين 2014/2015 – 2015/2016 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في نوفمبر الماضي أن إجمالي الطلبة المقبولين والمقيدين بجامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بلغ 117739 طالباً وطالبة، منهم 87745 مقيدين على مقاعد الدراسة و29994 تم قبولهم خلال الفصلين الاول والثاني من العام الدراسي، في حين هيمنت الطالبات على 61 في المئة من المقاعد الجامعية والمعاهد سواء كان على صعيد الدارسين أو الخريجين

واحتلت كليات ومعاهد التعليم التطبيقي المرتبة الأولى من إجمالي الدارسين بعدد 39549 طالباً، وتلتها جامعة الكويت بـ 37718 طالباً، في حين جاءت الجامعات والكليات الخاصة «ثالثاً» بعدد 24624 طالباً، ومن ثم معاهد التدريب والدورات الخاصة بـ 15848 طالباً.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الخريجين في كل تلك المؤسسات التعليمية – باستثناء المبتعثين للخارج – 12209 طلاب وطالبات، من بينهم 7365 طالبة، مقابل 4844 طالباً.

وبالنسبة لجامعة الكويت التي تضم 13 كلية، فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين فيها خلال الفصلين الأول والثاني 6048 طالباً، من بينهم 1628 ذكوراً مقابل 4420 للاناث، وجاءت كلية الآداب أولاً بعدد الطلبة «الجدد» الملتحقين فيها بـ 933 طالباً، تلتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـ 931 طالباً، في حين جاءت تخصص طب الأسنان في المرتبة الأخيرة بعدد 25 طالبا فقط.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في جامعة الكويت 31670 طالباً، بلغ عدد الاناث منهم 23287 طالبة مقابل 8383 للذكور، حيث جاءت كلية التربية أولاً بعدد المقيدين بـ 5678 طالباً، ومن ثم كلية الهندسة والبترول في المرتبة الثانية بـ 4410 طالبا، وتلتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـ 4148 طالباً، في حين جاءت كليات طب الأسنان وعلوم وهندسة الحاسوب والعمارة في المراكز الأخيرة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين فيها 138 و 142 و 185 على التوالي.

وفي المقابل، بلغ إجمالي خريجي جامعة الكويت خلال الفصلين الأول والثاني 4809 خريجين، منهم 1244 من الذكور و3565 للإناث، وجاءت كلية التربية أولا بأكبر عدد من الخريجين بـ 1260 طالباً، ومن ثم الهندسة والبترول بـ 650 طالباً، وتلتها كلية الشريعة بـ 565 طالباً

وكانت كليات طب الأسنان والصيدلة والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المساعدة أقل الكليات عدداً بالخريجين، حيث بلغ عدد خريجيها 24، 32، 72 و 87 على التوالي.

وعلي صعيد كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، أشار التقرير أن إجمالي الطلبة المستجدين والمقيدين بلغ 39549 طالباً وطالبة مسجلين في خمس كليات هي «التربية الأساسية، الدراسات التجارية، العلوم الصحية، الدراسات التكنولوجية، والتمريض» توزعوا ما بين 10818 مستجداً، و28731 مقيداً، منهم 23692 من الإناث مقابل 15857 من الذكور.

وجاءت كلية التربية الأساسية من أكثر الكليات إقبالاً من قبل «المستجدين» بعدد 4780 مستجداً، وتلتها كلية الدراسات التجارية بـ 3013 مستجداً، ومن ثم كلية الدراسات التكنولوجية ثالثاً بعدد 2638 طالباً وطالبة، وتعتبر كلية التمريض الأقل إقبالاً من قبل «المُستجدين» بعدد 168 طالباًَ وطالبة، تلتها كلية العلوم الصحية بعدد 219 مستجداً، في حين، بلغ إجمالي الطلبة المقيدين بكليات التعليم التطبيقي 28731 طالباً وطالبة، توزعوا ما بين 18006 للأناث مقابل 10725 للذكور، وجاءت كلية التربية الأساسية أولاً بإجمالي «المقيدين» بعدد 16044 طالباً وطالبة، وجاءت ثانياً كلية الدراسات التجارية بـ 6475، ومن ثم كلية الدراسات التجارية ثالثاً بـ 5531 طالباً، واحتلت كلية التمريض المركز الأخير بأعداد «المقيدين» بـ 165 طالباً.

أما بالنسبة للطلبة الخريجين بكليات التعليم التطبيقي، فقد بلغ عددهم 3088 خريجاً توزعوا ما بين 1926 للإناث مقابل 1162 للذكور، واحتل خريجو كلية التربية الأساسية على نصف إجمالي خريجي الكليات الخمس بعدد 1515 خريجاً، كان نصيب الإناث منها 1131 مقابل 384 للذكور.

أما بخصوص معاهد التدريب والدورات الخاصة التي تضم 9 معاهد هي «الاتصالات والملاحة، الطاقة، الصناعي، التدريب الإنشائي، الدورات الخاصة، التمريض، السكرتارية والإدارة المكتبية، السياحة والتجميل والأزياء، والتدريب المهني»، فقد بلغ إجمالي الطلبة المستجدين والمقيدين 13790 طالباً وطالبة، منهم 4743 مستجداً و9047 مقيداً، وبلغ عدد الطلبة الذكور فيها 5652 مقابل 3395 للأناث، ويلاحظ أن الغالبية العظمي من الطلبة تركزوا بشكل رئيسي في دورات «دبلوم التدريب» بعدد 6334 طالباً، ومن ثم الدورات «الفنية» بـ 1669 طالباً، وجاءت «ثانوية التمريض» في المرتبة الأخيرة بعدد مقيدين بلغ 76 طالباً.

وفي المقابل، بلغ إجمالي خريجي معاهد التدريب والدورات الخاصة 2977 طالباً، من بينهم 1179 من الإناث و 1798 من الذكور، وجاء طلبة دبلوم التدريب أولاً بـ 1949 خريجاً تلاها الحاصلون على شهادة «مساعد فني» بـ 323 خريجاً ومن ثم الحاصلون على شهادة «فني» بـ 297، في حين احتلت «ثانوية التمريض» المرتبة الأخيرة بعدد الخريجين بعدد 13 خريجاً فقط كلهم من الإناث.الراي

 

[justice]

محلياتمحليات
العازمي: إحالة مئات الشهادات الوهمية إلى النائب العام
محرر القبس الإلكتروني 17 مارس، 2018
0522 2 دقائق




أميرة بن طرف|

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، على مواصلة الخطوات الحاسمة التي تستهدف محاربة الشهادات المزورة والوهمية في البلاد، استكمالا للجهود المبذولة منذ سنوات للتحقق من مدى صحة الشهادات الجامعية على مستوى منتسبي المؤسسات التعليمية، او المؤسسات الاكاديمية الاخرى في البلاد، مبينا انه تم فعليا احالة مئات الشهادات الوهمية الى النائب العام، وأن هذا النهج سيستمر لضبط جودة التعليم.
وأعلن العازمي في تصريح لـ القبس، أن «التعليم العالي»، وفي خطوة باتجاه ضبط جودة الشهادات الجامعية، تعكف حاليا على اصدار لائحة معتمدة لمعادلة الشهادات لأول مرة في البلاد، موضحا انها ستصدر قريبا ومن شأنها سد الطريق على خطوات التلاعب كافة، وكبح جماح التزوير والشهادات الوهمية.
وأوضح ان الوزارة كانت تعتمد في السابق، على قرارات عدة لاصدار المعادلات، بينما اللائحة تحدد آلية المعادلات بشكل واضح وصريح واكثر صرامة في ضبط الجودة والشهادات بجميع مؤسسات البلاد.

إحالات للنيابة
وقال ان «التعليم العالي» دأبت على احالة اي شبهة تزوير أو تلاعب في الشهادات المقدمة لها للمعادلة الى النائب العام، وأنها ستمضي قدما في ذلك، مشددا على أن من شأن اللائحة المزمع اصدارها أن تكون مرجعا لضبط المعادلات الصادرة عن «التعليم العالي» منعا لأي تلاعب او وجود شهادات مزورة.
ولفت العازمي الى ان جهود الوقوف على جودة الشهادات مستمرة وتأتي بثمارها، منوها بأن البداية كانت بالتحقق من صحة شهادات منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن ثم اساتذة جامعة الكويت من غير المبتعثين، وان الجهود ستستمر للتحقق من جودة الشهادات وضبطها في مؤسسات اخرى قريبا.

نتائج ملموسة
وفي السياق، بيّن العازمي ان من النتائج الملموسة لتشكيل لجنة لتقصي حقائق شهادات اساتذة «التطبيقي»، ومن ثم لجنة التحقيق بهذا الخصوص، انها اوصت بإحالة 8 شهادات الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وتمت احالتهم بالفعل.
واشار الى ان لجنة التحقيق اوصت كذلك بتشكيل لجنة لمراجعة واعداد قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث في الهيئة، كما اوصت بمراجعة اطروحات رسائل الماجستير لهيئة التدريب في التطبيقي، موضحا انه اصدر قرارات تحض على تنفيذ هذه التوصيات في يناير الماضي.

مراجعة الشهادات
وفيما يتعلق بلجنة مراجعة شهادات الاساتذة من غير المبتعثين بجامعة الكويت، نوّه العازمي بأن اللجنة عملت منذ تشكيلها على قدم وساق للوقوف على صحة هذه الشهادات من عدمها، مؤكدا ان تقريرها سيعرض في اول اجتماع للمجلس الاعلى للجامعة خلال ابريل، مؤكدا تنفيذ توصياتها على اكمل وجه لضمان جودة شهادات منتسبي الجامعة.
وقال ان خطوات تصحيح المسار التعليمي في ضبط جودة الشهادات لم يكن مقتصرا على لجان تقصي الحقائق والتحقيق في التطبيقي والجامعة فقط، لافتا الى انه بعد اكتشاف حالات تزوير في شهادات مقدّمة للتعليم العالي بقصد معادلتها، احالت الوزارة ما يفوق على 80 حالة للنيابة العامة، فضلا عن انه سبق ذلك احالة 259 شهادة مزوّرة لأفراد للنيابة العامة، بعد ان تم التحقق من شهاداتهم على اثر تداول اسمائهم في وسائل الاعلام المختلفة وعلى رأسها مجلة نيويورك تايمز.

ضبط التعليم
وجدد تأكيده على حرص القيادات التعليمية لضبط جودة التعليم، ليس على مستوى الشهادات الجامعية فحسب، بل على مستوى الابحاث ايضا، مشيرا الى انه وجّه جامعة الكويت في وقت سابق لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما أثير عن نشر ابحاث وهمية بمؤسسة نشر هندية، مؤكدا ان اللجنة مازالت تعمل على اعداد تقريرها النهائي الذي سيعرض على مجلس الجامعة بدوره.
وختم العازمي تصريحه بالقول ان جهود ضبط جودة التعليم مستمرة، للوقوف على صحة شهادات منتسبي التعليم العالي بجميع مؤسساته، تأكيدا على السير بذات النهج الاصلاحي والجهود الرامية للارتقاء بالمسار التعليمي.

 

[justice]

القبس PDF البحث المتقدم

أمن ومحاكمالأولى - محلياتالورقية - المحليات
شهادات الدكتوراه المزورة: 4 جدد أمام النيابة
محرر القبس الإلكتروني 3 أبريل، 2018
0816 أقل من دقيقة




أميرة بن طرف|

ارتفع عدد مزوري شهادات الدكتوراه أمام النيابة العامة إلى 12 متهما، بينهم 8 يعملون في مؤسسات تربوية. فقد علمت القبس ان وزارة التعليم العالي أحالت 4 دكاترة جدد متهمين بتزوير شهاداتهم إلى النيابة وطالبت بمعاقبتهم جنائيا، مؤكدة أنهم أملوا بيانات غير صحيحة.
وحسب مصدر مطلع، فان عددا من المحالين إلى النيابة لم يدرسوا الدكتوراه، بل التحقوا بمعاهد تعتمد شهادات الدكتوراه، وهو أمر غير قانوني، ولا يُعتمد في النظام التعليمي في البلاد. واضاف المصدر «ان نهج الإحالات إلى النيابة العامة سيستمر مع جميع الشهادات الجديدة التي يثبت تزويرها، كما لن تكون الشهادات القديمة في مأمن من رقابة الوزارة».

 

[justice]

وصلنا للهاوية
إقبال الأحمد 12 مايو، 2018
0 المشاهدات: 2785 دقيقة واحدة




بالكويتي وبالفصيح.. العتب والمسؤولية ليسا على الطلبة الغشاشين، ولا على من تولى الدفاع عنهم، ولا على من فزع لهم، العتب والمسؤولية كاملان يقعان على وزير التربية، الذي لم يخرج من مكتبه ليسمعهم كلمتين تسكتهم كلهم، وتحذرهم من أي خطوة لاحقة يقومون بها، بعد احتجاجهم واعتصامهم ضد قرارات مكافحة الغش الرادعة، والاجراءات الادارية المصاحبة، ستكون أشد وأقسى.
المقطع الذي جرى تداوله لمجموعة من طلبة الثانوية العامة، والمتحدث باسمهم في مكتب وزير التربية، وهو يصرخ منادياً وزير التربية للخروج، والتحدث مع الطلبة الذين يبدو أن قراراً جرى بحرمان أحدهم من الامتحان بسبب الغش، هذا المقطع لم يطلق جرس الإنذار، بل فجّر فضيحة ومصيبة وعاراً على مجتمعنا.
هذا المشهد المزري، واسمحوا لي أن أسميه المخزي، لم يأتِ فجأة ومن دون سابق إنذار، بل جاء بسبب تسيّب النظام والوزارة والإدارة المدرسية والمدرسين، ولامبالاة الأهل سنوات طويلة.
أصوات نشاز ودعوات احتجاجية على عقوبات الغش، أتعرفون ماذا يعني الغش؟ انه يبدأ بغش بورقة امتحان وينتهي بغش وطن.
من أصبح مسؤولاً رفيعاً في البلد بشهادة مزورة شبع غشاً على مقاعد الدراسة، وتغاضى عنه مدرسون، وغضت إدارة المدرسة النظر عنه، ولم يتعلم في بيته ماذا يعني الغش.
أتدركون ماذا يعني ما حصل؟ إنه مصيبة لم تحصل في بلد في عالمنا المتخلف، ملخصه انني أريد أن أغش، ولا حق لك أن تحاسبني أو تعاقبني، وإن تجرأت على ذلك فوالدي سيدعمني، والنائب الذي انتخبته سيسندني، وليذهب القانون إلى الجحيم.
أتعرفون تداعيات ما حصل؟ يعني أن أحد هؤلاء قد يصبح يوماً مسؤولاً في أي موقع، وتخيلوا نوع العمل والإنجاز الذي سيقدمه للوطن.
تعرفون لماذا يغشون ويستسهلون الغش؟ لأن التعليم عندنا غير قائم على الاستنتاج والتحليل، بل على الحفظ والصم. فلو كان السؤال حول استنتاج أو مفهوم لكان الغش مستحيلاً.
المنظومة التعليمية عندنا تحتاج إلى قلب رأسٍ على عقب.
أجمل ما قرأت من تعليقات على ما نشر في الصحف وتناقلته وسائل التواصل: «تخيلوا أن هؤلاء سوف يتسلمون مناصب تنفيذية مستقبلا.. مستقبل مرعب».
يا خوفنا من يوم «يصير الجور عدلاً.. والبغي حقاً عند قاضيها».
اصحي يا وزارة واصحي يا حكومة واصحي يا دولة.. فقد وصلنا إلى الهاوية.

إقبال الأحمد

 

[justice]

إول نور في نفق التعليم المظلم ....

لنسارع في استبدالهم بالمعلمين الذين جلبوا معهم الفساد و المتاجرة بالدروس الخصوصية

معلمو غزة خلال أدائهم اختبارا جماعيا | القبس
الورقية - المحلياتمحليات
وفد التربية وصل «غزة» وكسر العراقيل الإسرائيلية
محرر القبس الإلكتروني 14 أغسطس، 2018
0 المشاهدات: 4700 دقيقة واحدة




خالد الحطاب |

بعد غياب دام سنوات طويلة قد تمتد إلى سبعينات القرن الماضي، عاد وفد وزارة التربية الكويتية لكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح باب الاستقدام لمعلميه والاستفادة من الخبرات الفلسطينية المتخصصة في المواد العلمية لاسيما الرياضيات.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ القبس أن وفد وزارة التربية ولجنة التعاقدات الخارجية إلى فلسطين وصلت إلى قطاع غزة لاستكمال المقابلات الخاصة بالتعاقدات، متوقعا أن يتم التعاقد مع 50 معلما ومعلمة.
وأضاف المصدر أن التصريحات الأمنية من الاحتلال الإسرائيلي صدرت اول من أمس بعد تعطل لعدة أشهر من تاريخ تقديمها بعد التنسيق الدبلوماسي الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي هناك، مبينا ان الجهود في هذا الشأن كانت حثيثة لتفادي التعطيل المتعمد الذي جرى السنوات السابقة من قبل سلطات الاحتلال.
وبين أن اللجنة تعاقدت خلال الأيام الماضية مع 50 معلما فلسطينيا من الضفة الغربية في اختصاص الرياضيات، في حين قدرت التربية الكويتية امكانية رفع التعاقد المقرر إلى 150 معلما في حال كانت الخبرات المتقدمة تتوافق مع الشروط المطلوبة.
وأفاد أن التعاقدات السابقة مع المعلم الفلسطيني في التخصصات العملية اثبتت جدارتها مما رفع من الأعداد المقرر استقدامها للعام الحالي، نافيا أن يكون قد عاد من تعاقدت معهم الكويت سابقا إلا حالتين ولأسباب عائلية.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالات أنباء فلسطينية أن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني د. صبري صيدم أثنى في تصريح أمس على جهود الرئيس محمود عباس لاستجابته الفورية لطلب الوزارة لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد لقطاع غزة.
وأكد صيدم أن الوزارة ملتزمة بواجباتها تجاه المعلمين في القطاع؛ إذ بذلت الجهود الحثيثة وأصرت على ذهاب الوفد الكويتي لمقابلتهم رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال ومنعه للوفد من الوصول الى القطاع في البداية.

 

[justice]

• 
  
  
• 
  
  
• 
  
  

ترتيبها في نطاق بين 201 و250
اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد
جامعة الكويت تدخل مؤشر الجامعات الناشئة بمركز متأخر
محرر القبس الإلكتروني 17 يناير، 2019
0 المشاهدات: 484 أقل من دقيقة




حسام عبد الرحمن-

دخلت جامعة الكويت إلى مؤشر T.H.E العالمي الخاص بجامعات الدول الناشئة لعام 2019، وذلك بعد إدراج الكويت في مؤشر FTSE (فوتسي) للأسواق الناشئة، إلا أنها حلت في ترتيب يقع بين 201 و250 ضمن 450 جامعة ومعهداً تم تصنيفها، رغم سجل قوي لأساتذة جامعة الكويت وطلابها والأبحاث الصادرة عنها بحسب المؤشر.
ويعتمد مؤشر T.H.E في تصنيفه لجامعات الدول الناشئة على مؤشرات الأداء في 5 مجالات هي: البيئة التعليمية، البحث من حيث الحجم والكلفة والسمعة، تأثير البحث، النظرة الدولية للجامعة ونقل المعرفة.
وضم التصنيف حوالي 450 جامعة ومعهداً على مستوى الدول الناشئة في 2019 ارتفاعاً من 378 جامعة ومعهداً في 2018 وجاءت 7 جامعات صينية ضمن أول 10 مراكز واستحوذت على المراكز الأربعة الأولى، فيما جاءت في المركز الخامس جامعة روسية، وتقدمت الجامعات المصرية والماليزية والهندية وجاءت جامعة خليفة الاماراتية في المرتبة الـ13 متقدمة من المركز الـ15 في عام 2018، وتقدمت جامعة قطر الى المركز الـ32 من المركز الـ35 العام الماضي.
وجاءت نقاط جامعة الكويت في المؤشر على الشكل التالي:
– التعليم: 17.7 نقطة.
– البحث (الحجم، الكلفة، والسمعة): 9.4 نقاط.
– تأثير البحث: 26 نقطة.
– نقل المعرفة: 36.9 نقطة.
– النظرة الدولية: 72 نقطة.
وضم تصنيف جامعة الكويت العناصر التالية:
– عدد الطلاب الإجمالي: 37 ألف طالب.
– متوسط نسبة عدد الطلاب إلى الأساتذة: %22
– نسبة الطلاب الأجانب: %14.
– نسبة الاناث: %73
– نسبة الذكور: %27.

 

[justice]

الأولى - محلياتالتعليم العالىالورقية - المحلياتمحليات
إعلانات الدروس الخصوصية على أغلفة الدفاتر
محرر القبس الإلكتروني 31 يناير، 2019
0 المشاهدات: 336 أقل من دقيقة


يسرا الخشاب –
تفشت ظاهرة الدروس الخصوصية في كلية العلوم الإدارية إلى درجة أصبح الاعلان عنها يتم صراحة داخل الحرم الجامعي، حتى وصل الأمر الى تمويل بعض المعاهد الخاصة إحدى القوائم في الكلية، لطباعة اعلاناتها على أغلفة الدفاتر والأدوات المكتبية التي توزع على الطلبة!
وجاء في الاعلانات أسماء مدرسي تلك المعاهد، ممن وصفهم الاعلان بأنهم «حملة شهادات بكالوريوس وشهادات مهنية»، اضافة إلى المقررات التي يدرسونها وعنوان المعهد وأرقام الهواتف، بينما وُضع اعلان آخر مشابه في الدفاتر التي وزعها أحد النوادي الطلابية بالكلية.
وذكر الاعلان استعداده لتدريس جميع مواد كلية العلوم الادارية بما فيها المحاسبة والتمويل والتسويق، كما نشرت أسماء المدرسين وطرق التواصل معهم، في مخالفة صريحة لضوابط وقيم أنشطة القوائم الطلابية داخل الجامعة.
وأعرب معنيون عن استغرابهم من موافقة ادارة الكلية على تلك الاعلانات وتوزيعها على الطلبة، موضحين أن الأنشطة الطلابية، بما فيها تخصيص «بوثات» لتوزيع الادوات المكتبية، تمر من خلال مسؤولين عديدين معنيين بوقف انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لا التشجيع عليها باجازة هذه الاعلانات.

 

[justice]

أهم الأخبارالورقية - المحلياتمحليات
«تنجيح» طالبة كويتية يورِّط مسؤولين مصريين
محرر القبس الإلكتروني 9 فبراير، 2019
0 المشاهدات: 11977 أقل من دقيقة


خالد الحطاب –
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانقلب السحر على الساحر بعدما استغل أحد اساتذة كلية دار العلوم في جامعة القاهرة معرفته بمجريات ملف إحدى الطالبات الكويتيات ونجاحها بتقدير امتياز، بالرغم من عدم وجودها في البلاد ورسوبها سابقا، ورفع قضية لدى القضاء المصري ورط فيها قياديين في التعليم العالي هناك.
وجاء في صحيفة الطعن على قرار الجهة الإدارية بنجاح الطالبة ونقلها للمرحلة الدراسية التالية من دون وجه حق، والمرفوع للقضاء المصري والذي حصلت القبس على نسخة منه، مخاصمة كل من وزير التعليم العالي المصري ورئيس جامعة القاهرة وعميد الكلية ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، كل بصفته نظرا لتعدي الطالبة على القانون ونجاحها وتقدمها في المرحلة الدراسية رغم رسوبها في النتائج المعلنة.
وذكرت الصحيفة أن الطالبة رسبت في 7 مواد دراسية وتم اعلان نتيجتها في مايو 2018، لكن تغيرت النتيجة في سبتمبر من العام ذاته ونقلت الطالبة الى المرحلة الدراسية التالية من دون وجه حق بحسب صحيفة الطعن، الأمر الذي يعتبر «مسألة أمن قومي تمس سمعة الجامعات المصرية» وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى.

 

[justice]

• 

الورقية - البرلمانمجلس الأمة
«التربية»: الإنفاق يرتفع 100%
محرر القبس الإلكتروني 14 فبراير، 2019
0 المشاهدات: 579 أقل من دقيقة



كشفت تقارير رقابية حالية في مجلس الأمة عن تناسب عكسي بين مستوى التعليم وحجم الإنفاق عليه، مبينة أن ميزانية وزارة التربية ارتفعت 100% في 10سنوات، إلا أن نتائج التقارير الدولية عن وضع التعليم «مخيبة للآمال».
وبلغت مصروفات الوزارة خلال السنوات العشر الأخيرة 14.5 مليار دينار، حيث ارتفعت من 951 مليونا في 2008 / 2009 إلى 1.86 مليار في 2017 / 2018. وتشكل مصروفات وزارة التربية 78‎% من إجمالي المصروفات المخصصة لقطاع التعليم البالغة 2.38 مليار دينار. وشددت التقارير على أن ضخامة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في الكويت لم تمنع انخفاض مستوى مخرجاته.

وسجلت الكويت المركز الـ47 من بين 50 دولة مشاركة في دراسة «بيرلز» الدولية الخاصة بقياس مستوى التعليم، التي أعلنت نتائجها في ديسمبر 2017.

كما أظهر تقرير التنافسية العالمية لعام 2017 – 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع جودة التعليم والتدريب في البلاد إلى المرتبة الـ95 من بين 137 دولة،

وفي مؤشر مخرجات مراحل التعليم الأساسية، تراجع مستوى جودة التعليم الابتدائي وتعليم الرياضيات والعلوم إلى المرتبتين الـ104 والـ106 على التوالي بين 137 دولة.

 

[justice]

مشروع {التابلت} صداع في رأس التربية - (أرشيفية)
الورقية - المحلياتمحليات
وقف مشروع «التابلت».. بعد هدر 26 مليون دينار!
محرر القبس الإلكتروني 18 مارس، 2018
0 المشاهدات: 229775 4 دقائق


هاني الحمادي|

استجابت وزارة التربية لرأي أهل الميدان وحسمت أمرها من «التابلت»، حيث قرّرت عدم استكمال المشروع، الذي أهدر أكثر من 26.3 مليون دينار، وعدم تمديد العقود التي تنتهي بنهاية العام الدراسي الجاري، وذلك بعد 3 سنوات على تطبيقه، وعقب تسليط القبس الضوء على مساوئ المشروع منذ اللحظة الأولى وتحذيرها من شبهاته.
ووجه وكيل «التربية» د.هيثم الأثري، الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط رئيس فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات د.خالد الرشيد، عبر كتاب رسمي، لاتخاذ الاجراء اللازم بعدم تمديد العقود: 136 – 197 – 15، التابعة للمناقصة م ع 26 / 2009 – 2010 بشأن استئجار وصيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية.
وكشف الأثري في الكتاب، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن التقارير الواردة من قطاع التعليم العام المختص، انتهت إلى عدم تحقيق المشروع الغاية المرجوة منه في العملية التعليمية والارتقاء بها، مطالباً الرشيد بعدم طرح مشاريع جديدة الى حين الانتهاء من إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.

قرار حاسم
مصادر تربوية وصفت القرار بـ «الحاسم والجريء»، واعتبرته خطوة نحو تصحيح المسار التعليمي والأخطاء التي وقع فيها مسؤولون سابقون، وجاء بعد دراسة وافية واستطلاع رأي أهل الاختصاص.
وكشفت المصادر لـ القبس تفاصيل عديدة ومثيرة سبقت اتخاذ القرار، حيث طالب وزير التربية وزير التعليم العام د.حامد العازمي، الوكيل الأثري بإعداد تقرير شامل عن مشروع «التابلت» ومدى استفادة الطلبة منه، وإمكانية تحقيقه الأهداف المرجوة، وذلك عن طرق المختصين وأهل الميدان وقطاع التعليم العام ممثلاً في التعليمية والتواجيه الفنية ومديري المدارس.
وبناء على ذلك، وبتوجيهات من الاثري، اجتمعت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري مع مديري المناطق التعليمية وطالبتهم بإعداد تقارير سريعة عن سلبيات وإيجابيات المشروع في مدارس الثانوي وبشكل سري ليتم حسم الأمر.
وبيّنت انه «بعد أقل من اسبوع، أعدت المناطق التعليمية والتعليم الديني التقارير المطلوبة، مستندة إلى رأي مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية والتواجيه الفنية»، مؤكدة أن جميع المناطق أجمعت، بلا استثناء، على عدم نجاح المشروع وعدم تحقيق أهدافه داخل المدارس، وأن الطلبة لم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب.

سلبيات بالجملة
ووفقاً للتقارير، التي حصلت القبس على نسخة منها، فإن أعداد طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين استلموا أجهزة التابلت منذ السنة الأولى وحتى السنة الثالثة، متفاوتة من مدرسة إلى أخرى، حيث لم تتعد نسبة الاستلام لدى بعض المناطق 40 في المئة، بينما بلغت في مناطق أخرى 70 في المئة، لكن المفاجأة أن نسبة الطلاب الفعليين الذين استخدموا الأجهزة لم تتعد 5 في المئة فقط بينما عزف نحو 95 في المئة من طلاب الثانوية عن استخدامه لأسباب عديدة، وذلك بحسب تقارير المناطق.
وأوصت جميع المناطق التعليمية، بعد رصد سلبيات وإيجابيات المشروع، بعدم التجديد له لعدم جدواه تعليميا في الوقت الحالي، مقارنة بالتكلفة الباهظة وحجم الانفاق الذي شهده خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد قطاع التعليم العام، ممثلاً في المناطق التعليمية والتواجيه الفنية، في تقاريره المرفوعة الى العازمي والأثري، أن «التابلت» يشوبه الكثير من العيوب والسلبيات على رأسها التكلفة العالية جداً.
وبيّنت التقارير العراقيل التي حالت دون استخدام المشروع، منها قلة إقبال واهتمام الطلاب وعزوفهم عن استلام الأجهزة، لخوفهم من تحمل ولي الأمر أعباء دفع الشروط الجزائية لسلامته، لا سيما أنها أغلى من القيمة الشرائية الفعلية لسعر «التابلت» في الأسواق، وذلك جعل العديد منهم لا يملكونه ولا يمكن الاعتماد عليه من قبل المعلمين في الشرح، كما أن معظم من استلمه تركه في المنزل خوفاً عليه من السرقة والتخريب.

صعوبة الرقابة
وأكدت عدم وجود خطة مسبقة لإعداد وسائط مناسبة للاستفادة القصوى من «التابلت»، كما أن شبكة الـWiFi في المدارس لا تعمل بصورة دائمة وضعيفة جداً، ولا تغطي سوى عدد محدود من الأجهزة المتصلة عليها، مما اضطر بعض المعلمين لتوفير أجهزة «راوتر» على حسابهم الخاص في بداية الأمر للاستفادة من امكانات «التابلت».
وذكرت التقارير أيضاً أن استخدام المعلمين والمعلمات اقتصر على توصيل الجهاز بالسبورة التفاعلية لعرض وسائلهم التعليمية من عروض تقديمية وغيرها، والتي يمكن عرضها خلال الحاسوب المتصل بالسبورة والاستغناء عن استخدام «التابلت».
وأشارت الى صعوبة الرقابة على الأجهزة، لا سيما أن في إمكان الطالب تحميل وسائط من خلال «وسيط تخزين» مثل الفلاش على الأجهزة من دون رقابة، كما ان سعة التخزين على «التابلت» محدودة.
ولفتت الى أن أعداد الفنيين المتواجدين في المدارس لاصلاح الاعطاب لا تلبي احتياجات المعلمين، لا سيما في تثبيت البرمجيات المسموح بها من قبلهم والتي تخدم المواد الدراسية.

«المعلمين» لـ القبس: غياب الرؤية.. أفشل المشروع

دعت جمعية المعلمين وزارة التربية إلى «استشارة الميدان التربوي في أي مشروع قبل تنفيذه، لتوفير الوقت والحفاظ على المال العام، وعدم ضياع الكثير من الجهود في مشاريع لا طائل من ورائها».
وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي لـ القبس: إن استشارة الوزارة رأي الميدان «تأتي استكمالاً للدور الحقيقي والتكامل المطلوب بين الوزارة والجمعية».
وأضاف: «كان لجمعية المعلمين رأي واضح في مشروع التابلت منذ بداية تطبيقه، وحذّرت من الوصول إلى هذه النتيجة المتوقّعة وفشل المشروع بسبب غياب الرؤية الواضحة لمشاريع التطوير، لا سيما المتعلّقة بالتطوير التكنولوجي والتعليم الالكتروني، وهو ما حصل فعلا مع الفلاش ميموري سابقاً ومشروع التابلت حالياً».
وأشار إلى أن الوزارة شهدت تجارب عدة خلال السنوات الماضية، خصوصا في المجال التكنولوجي وإدخاله في التعليم، لكن أغلبها انتهى بالفشل وتسبّب في هدر الأموال، مؤكداً أن «التابلت» هو المشروع الأضخم على الإطلاق من حيث التكلفة.

«المناطق التعليمية»: لا فائدة ترجى منه

كشفت تقارير للمناطق التعليمية عن استخدام «التابلت» بمدارس المرحلة الثانوية، أنه «معوق لسير الحصة الدراسية، لكثرة أعطاله وبطئه الشديد، ما يضيع زمن الحصة دون جدوى، ويشتت ذهن الطالب»، إضافة الى «الشرط الجزائي المكلف 3 أضعاف ثمنه في حال تعرضه لخلل»، مؤكدة أنه «يؤثر سلباً لا إيجاباً على قطبي العملية التعلميية، المعلم والمتعلم».
مديرو مدارس: لم يخفّف الحقيبة المدرسية

رصد مديرو مدارس اختلاف المادة العلمية المحملة على أجهزة «التابلت»، مقارنة بالكتب المدرسية، واكدوا ان الهدف الرئيسي من استخدامه «لم يتحقق، وهو تخفيف الحقيبة المدرسية»، كما لفتوا الى «خطورة تمثلها هذه الأجهزة، حيث تتيح للطلبة تحميل وتنزيل برامج وألعاب دون قيود أو رقابة».
تطبيق ناجح في «الخاص»

أظهرت بعض التجارب في المدارس الخاصة الأميركية والبريطانية نجاح إداراتها المدرسية في تطبيق التابلت داخل الفصول، وذلك بفضل البنية التحتية التكنولوجية التي تتوافر في هذه المدارس، إضافة الى توفير البرامج والمناهج التفاعلية واستخدامها وفق خطة مدروسة ومتقنة، حيث يتمكّن الطالب من التواصل مع معلمه أثناء وجوده في المنزل.

المناهج التفاعلية غائبة

أشارت التقارير الى عدم فعالية تدريب الهيئة التعليمية على اهمية استخدام التابلت وتطبيقه في العملية التعليمية، لافتة الى استهتار بعض الطلبة الذين استلموا الاجهزة وعدم محافظتهم عليه، الى جانب عدم توفر «مناهج تفاعلية» رغم انها من أهم الأساسيات التي تجعل الطالب يتفاعل مع المعلم داخل الفصل أو تشجيعه على المراجعة في المنزل.

القبس كشفت حقائق المشروع.. منذ البداية

حذّرت القبس، منذ بداية انطلاق مشروع «التابلت»، من فشله لأسباب عدة، أهمها التخبّط وعدم دراسته بشكل كامل، في ظل بنية تكنولوجية تحتية غير قادرة على تحمّل تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة، حيث فجّرت الصحيفة الموضوع بتاريخ 25 اكتوبر 2015، مشيرة الى أن المشروع الذي كلّف الدولة 26 مليون دينار، يعتمد على «التأجير»، لمدة 3 سنوات تعود الاجهزة بعدها إلى الشركات المتعاقدة معها «التربية»، وهي تكلفة عالية جدا مقارنة بقيمة الأجهزة في السوق آنذاك.
وفي عام 2016، أشارت القبس الى المعوّقات التي تواجه تنفيذ المشروع داخل المدارس، ومشكلات وثيقة «التابلت»، والربكة التي لحقت من اختلاف الاحصائيات والتوزيع بعشوائية.
وفي 2017، وتحديداً في شهر مارس، انفردت القبس بنشر مخالفات ديوان المحاسبة عن المناقصة الخاصة بالمشروع، وكان على رأسها التغيير الكلي للمناقصة من «لابتوت» الى «تابلت» من دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وكذلك التأخير في تنفيذ العقود وعدم الاستفادة من الأجهزة في الوقت المناسب.
وأخيراً، وفي يناير 2018 نقلت القبس رأي أهل الميدان التربوي من معلمين ورؤساء أقسام ومديري مدارس ومراقبين، إضافة الى أولياء أمور، حول المشروع بعد سنوات من تطبيقه، حيث أجمعوا على «فشل المشروع» وعدم تحقيقه الاستفادة المرجوّة منه.

 

[justice]

العازمي: 7 جامعات مصرية معتمدة فقط
محرر القبس الإلكتروني 22 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 151270 أقل من دقيقة




أميرة بن طرف |
تأكيدا لما نشرته القبس، اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا امس، يقضي باعتماد قائمة الجامعات المصرية المعتمدة التي تضم سبعاً فقط، بعد ان كانت نحو 30 جامعة في القائمة السابقة. ويأتي القرار، بعد اعتماد مجلس ادارة جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، للقائمة الجديدة، التي تضم كلا من: «جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة اسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الاميركية في القاهرة».
وقال مصدر مطلع إن القرار سيُطبّق من تاريخ صدوره، ويسري على الطلبة المستجدين وغير الحاصلين على اعتماد قبول فقط، دونما المستمرين، في حين ان كل طالب حاصل على اعتماد قبول موثق لاحدى الجامعات وفقا للقائمة القديمة، يستطيع اكمال اجراءات القبول والتسجيل. ورأى مراقبون ان القرار يأتي استمرارا لخطوات ضبط جودة التعليم ومحاربة التعليم الوهمي في البلاد.

 

[justice]

قرار في محله ...... و لكن يصمد ام يتغير نتيجة الضغوط

و علمبأ ان الاستجابة لضغوط من هذا النوع امر غير منطقي و فيه أضرار على الدولة و القوى البشرية اغلى ما تملك

وزارة التربية
أهم الأخبارالورقية - المحلياتمحليات
«التربية» تستبعد مصر من التعاقدات الخارجية
محرر القبس الإلكتروني 18 مارس، 2019
0 المشاهدات: 24480 أقل من دقيقة


هاني الحمادي –
استبعدت وزارة التربية جمهورية مصر العربية من التعاقدات الخارجية، حيث أعلنت رسمياً أمس عن حاجتها الى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن للعمل بالهيئة التعليمية من حمَلة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019 ــــ 2020.
وحدّدت الوزارة التخصّصات المطلوبة من الأردن، والتي تتمثّل (للذكور) في اللغة الإنكليزية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء، والجيولوجيا، وللإناث في الرياضيات والفيزياء.
أما من فلسطين، فقد طلبت «التربية» تخصّصات: الإنكليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء والجيولوجيا (للذكور)، وتخصّصات الرياضيات والفيزياء والتربية البدنية (للإناث). ومن تونس طلبت تخصّص اللغة الفرنسية (للذكور)، والتربية البدنية (للإناث).







للعلم هذا مستوى مصر التعليمي اللي صار لنا سنين .. سنين .. سنين و احنا نجلب منها مدرسين .......

و تتسائلون لم تخلف مستوى التعليم في الكويت .. و لم انتشرت تجارة الدروس الخصوصية


:::::::::::::::::::::::::::::::::ك





أعلنت وزارة التربية والتعليم صعود مصر في مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية في عام 2016/2017، لتحصل على المرتبة رقم 134 من إجمالي 139 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 28 ضمن 139 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى، أي بفارق 31 مركزا عن العام الماضي.

وجاءت فى المركز 85 ضمن 139 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الثانوى، والمركز 135 ضمن 139 دولة فى جودة التعليم العام والعالى، والمركز 130 ضمن 139 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن هذه النتائج تعد نقلة نوعية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الدولة الملحوظ في القدرة الاستيعابية من خلال توفير المزيد من الفصول.

وأوضحت الوزارة في بيانها عن أنه في عام 2014/2015، جاءت مصر في المرتبة رقم 141 من إجمالي 140 دولة (أي خارج التصنيف) في مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 64 ضمن 140 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى، والمركز 81 ضمن 140 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الثانوى، والمركز 141 ضمن 140 دولة (أي خارج التصنيف) فى جودة التعليم العام والعالى، والمركز 136 ضمن 140 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.

وقالت الوزارة إنه في عام 2015/2016، جاءت مصر في المرتبة رقم 139 من إجمالي 140 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 59 ضمن 140 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى، والمركز 80 ضمن 140 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الثانوى، والمركز 139 ضمن 140 دولة فى جودة التعليم العام والعالى، والمركز 131 ضمن 140 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.

وقالت الوزارة إنه في عام 2015، شاركت مصر في هذا الاختبار، واحتلت المركز 33 مناصفة مع دولة الكويت من ضمن 39 دولة فى نتائج الامتحانات الدولية في الرياضيات، مشيرة إلى أن هذا ما جعل مصر متقدمة على دول مثل الأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبتسوانا، كما تحتل المركز 38 ضمن 39 دولة فى نتائج الامتحانات الدولية في العلوم على مستوى العالم، جاء ذلك من قبل مؤسسة TIMSS الدولية، والتي تقوم بإجراء تصنيف لدول العالم في هذه الامتحانات الدولية لطلاب مرحلة التعليم الأساسى.

المصدر

جريدة مصرية

https://www.youm7.com/story/2017/1/3/التعليم-صعود-مصر-إلى-المركز-134-فى-مؤشرات-التنافسية-العالمية/3039088

 

[justice]

808 طلبة تخرجوا في «دكاكين الشهادات» محرر القبس الإلكتروني 30 مارس، 2019 0 المشاهدات: 993 دقيقة واحدة أميرة بن طرف ووليد العبدالله – في الوقت الذي تؤكد فيه البيانات والتصريحات الرسمية لوزارة التعليم العالي عدم معادلة اي من الشهادات الصادرة لجامعات غير معتمدة، ظهرت مؤخراً كشوفات جديدة تحمل أسماء 808 مواطنين من خريجي جامعات في الفلبين، الهند وسلوفاكيا، لتعود قصة الشهادات الوهمية الى الواجهة من جديد، بعد ان اثيرت بكشف عن خريجي الجامعة الاميركية في اثينا قبل نحو اسبوع. وبهذا الصدد، نفى مصدر مسؤول اعتماد اي من شهادات خريجي الجامعات المذكورة من وزارة التعليم العالي، كما هي الحال في الجامعة الاميركية في اثينا، مبيناً أن الوزارة أوقفت اعتماد هذه الجامعات بأثر رجعي. وأضاف المصدر أن بعض الطلبة لجأوا للقضاء إلا أن الغالبية العظمى خسروا قضاياهم أمام «التعليم العالي»، بل ان محكمة التمييز حسمت الأمر عام 2012، بحكم خسره أحد خريجي الفلبين أمام «التعليم العالي»، حيث انتهت المحكمة الى سلامة اجراءات وزارة التعليم العالي بعدم التصديق على هذه الشهادات. وكشفت التصريحات والأحداث المتتالية، التي شهدها ملف الشهادات الوهمية منذ بدايته، أن وزارة التعليم العالي استنفدت كل الاجراءات المسموحة لها وفقاً للقرارات والقوانين واللوائح، حيث شكلت فريقاً لبحث آلية التعاطي مع خريجي هذه الجامعات، ثم بناء على حكم محكمة، اجرت اختبارات للخريجين غابوا عنها بنسبة %90، وفي النهاية لم ترضخ للضغوط ولم تعادل أياً من الشهادات طوعاً، في ما عدا حالات نادرة تمت معادلتها بحكم قضائي. بالمقابل، ظهر كشف جديد، بأسماء وتخصصات مختلفة، لخريجي الجامعات الفلبنية، الهندية والسلوفاكية تداوله مغردون خلال الأيام الماضية، ليزيح النقاب عن مجموعة جديدة من خريجي «دكاكين التعليم» كما يطلق عليها اصطلاحاً، بلغ اجمالي عددهم 808 طلبة، معظمهم التحقوا بالجامعات الفلبينية بتخصصات الهندسة. واظهرت الكشوفات الجديدة، أن إجمالي طلبة الجامعات الفلبينية بلغ 562 خريجاً، منهم 533 بدرجة الاجازة الجامعية البكالوريوس، 22 ماجستير، 2 ماجستير ودكتوراه، و5 دكتوراه. التخصصات والدرجات وفي تفاصيل التخصصات والدرجات العلمية -وفق ما أحصته القبس من الكشف- أن من إجمالي الخريجين من الجامعات الفلبينية، بلغ عدد الحاصلين على بكالوريوس في التخصصات الهندسية المختلفة 477 خريجا في تخصصات الهندسة الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، الالكترونيات، اتصالات، كمبيوتر وصناعية، في حين كان طالب واحد حاصلاً على ماجستير في الهندسة. وفي الاحصائية تبين أن هناك طالباً خريج بكالوريوس تمريض، و27 بكالوريوس صيدلة، 2 بكالوريوس طب، 1 ماجستير آداب، 2 دكتوراه تربية، 1 ماجستير تربية. وفي تخصصات العلوم الإدارية، بين الكشف أن 3 طلبة حصلوا على الدكتوراه، 2 ماجستير ودكتوراه، 19 ماجستيراً و26 بكالوريوساً تنوعت تخصصاتهم بين ادارة الاعمال، المحاسبة، الموارد البشرية وغيرها. اما في الهند، فقد اظهرت الكشوفات أن 189 مواطناً حصلوا على شهادات وهمية من جامعات هندية، وشملت حصول 26 مواطناً على بكالوريوس إدارة أعمال، ومحاسبة شخص واحد، وماجستير اقتصاد 1، و3 بكالوريوس آداب، في ما تحصل 128 على بكالوريوس تجارة، كما حصل 6 على بكالوريوس حاسب آلي. ووفقاً للكشف فقد حصل 25 مواطناً على شهادات بكالوريوس تخصص هندسة، و2 بكالوريوس طب وجراحة إضافة الى شخص واحد حاصل على شهادة الصيدلة. أما الحاصلون على شهادات من جامعات سلوفاكيا فبلغ عددهم 57 شخصاً، وأشارت الاحصائية إلى حصول 26 على شهادات بكالوريوس لتخصص الهندسة الصناعية وإدارة الجودة، في حين حصل 31 شخصاً على شهادة تخصص هندسة مدنية.

للمزيد https://alqabas.com/651060/

 

[justice]

الورقية - المحلياتمحليات 4 ملايين دينار خسائر حمَلة الشهادات الوهمية محرر القبس الإلكتروني 30 مايو، 2019 0 المشاهدات: 3598 دقيقة واحدة وليد العبدالله –

كشف مصدر مطلع أن الحاصلين على الشهادات الوهمية من الفلبين والهند وأثينا وسلوفاكيا تكبّدوا خسائر مالية كبيرة جرّاء شراء شهادات وهمية لم تجرِ المصادقة عليها وجرى اكتشافها من وزارة التعليم العالي. وأضاف المصدر أن عدد الحاصلين على الشهادات الوهمية من الهند بلغ 190 مواطناً، منهم 189 حصلوا على بكالوريوس، بتكلفة 4 آلاف دينار لكل منهم، وشخص واحد على الماجستير، بقيمة 7 آلاف، بإجمالي 763 ألف دينار. شهادات الفلبين أما الحاصلون على الشهادات الوهمية من الفلبين فبلغ عددهم 562 شهادة منها 6 شهادات دكتوراه و24 ماجستير و532 بكالوريوس، وبلغت تكلفة الشهادة الواحدة 12 ألف دينار للدكتوراه و6800 للماجستير و3 آلاف دينار للبكالوريوس، بإجمالي مليون و850 ألف دينار. في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادات مشكوك في صحتها من سلوفاكيا 57 مواطناً في تخصص الهندسة الصناعية والمدنية، وتبلغ قيمة الشهادة 5 آلاف دينار، بإجمالي 285 ألف دينار. {بكالوريوس المزيّفة} في وقت كشف المصدر أن الحاصلين على شهادات من أثينا بلغ عددهم نحو 214 مواطناً منهم 36 حازوا الدكتوراه، وبلغت قيمة الشهادة الواحدة 15 الف دينار، بإجمالي 540 ألفا، و38 شهادة ماجستير، بقيمة 6800 دينار للشهادة الواحدة، وبكلفة إجمالية 380 الف دينار، وبلغ عدد حائزي شهادات البكالوريوس المزيّفة 140 شخصا بقيمة 5 آلاف دينار لكل شهادة وبكلفة إجمالية 700 ألف دينار، بإجمالي مليون و220 ألف دينار. وتشير الأرقام الى أن القيمة الإجمالية للصرف على شهادات مشكوك في صحتها كلفت أصحابها نحو 4 ملايين دينار، جرى دفعها إلى «مافيات» الجامعات الوهمية. تحقيق متواصل أكد مصدر مسؤول أن وزارة التعليم العالي مستمرة في محاربة الشهادات الوهمية، وقد أحالت عشرات الشهادات إلى النيابة، ولا تزال بعض الوزارات تحقق مع حاملي هذه الشهادات، ومنها وزارة النفط. وشدد المصدر على ضرورة التوسع في التحقيق في مختلف القطاعات الحكومية والتعليمية، وذلك للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

للمزيد https://alqabas.com/674994/

 

[justice]

أنا وشريعة البغدادي AA إن أقر مجلس الأمة قانون تنظيم مهنة المحاماة بصورته المقترحة، فسيواجه الآلاف من خريجي كلية الشريعة، من الحالمين بالعمل في المحاماة، وان يصبحوا وكلاء نيابة، شبح البطالة. فمقترح هذا القانون ينص على استبعاد خريجي هذه الكلية، التي لم يكن يجب أن تسمى كلية اصلا، من هذه المهنة. فيما كشف رئيس جمعية طلبة كلية الشريعة أحمد العازمي لـ القبس عن حصوله على دعم عدد كبير من النواب لرفض مقترح استبعاد خريجي الشريعة من مهن المحاماة. كما أشار إلى أن عشرة نواب وقعوا على وثيقة لمنع ادراج القانون اصلا على جدول أعمال المجلس، وإبقاء الوضع السخيف الحالي على ما هو عليه. وفي هذا الصدد، أعرب بعض أساتذة القانون وعمداء شريعة عن قلقهم من تشبّع سوق العمل بحملة شهادات الشريعة، وكيف أن مشكلة هؤلاء لن يحلها القانون الجديد حال إقراره، بل ستزداد المشكلة تعقيداً في السنوات المقبلة، مع استمرار توجّه الطلبة لدراسة الحقوق في الداخل والخارج، مشددين على أن الكثير من خريجي «الشريعة» يعملون في السلك القضائي، ولم يكن غريبا بالتالي استنكار العمداء قرار منع خريجي الكلية من العمل في المحاماة، مشيرين إلى أن نقص التأهيل للوظائف القانونية يمكن تجاوزه بالدورات والتدريب (وهذا اعتراف منهم بنصف كفاءة هؤلاء). فيما سيؤدي إقرار القانون بشكل مفاجئ إلى اهدار سنوات الدراسة لعدد كبير من الطلبة، الذين اعتبروا الكلية بوابة عبور إلى العمل القانوني، وطبعا هذا كلام مضحك، ولا قيمة له. وبالرغم من حقيقة أن خريجي الفقه وأصوله أكثر قرباً إلى التشريعات القانونية، فإن دراستهم الدينية ابعد ما تكون في الوقت نفسه عن مهنة المحاماة، ووجود خطأ في قبول خريجي الشريعة أساساً كمحامين لا يعني استمرار هذا الخطا للأبد. أما ما يشيعه البعض من المتشددين دينيا من أن أصل القانون شرعي، والمفترض أن تكون جميع قوانين الدول الاسلامية وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وبالتالي فإن خريجي الشريعة أقدر من غيرهم على فهم القوانين وتطبيقاتها، قول مضحك آخر لا يستند لأي أساس. فالقوانين المتصلة بالشريعة لا تمثل شيئا في قوانين الجزاء، العمود الفقري للنظام القضائي. لقد سبق أن ضغط «نواب نوائب» على الحكومة الضعيفة قبل 30 عاما تقريبا لتقبل بفصل الشريعة عن كلية القانون، وكان لهم ما أرادوا، وكانت تلك طامة. ثم ضغط «النواب النوائب» أنفسهم، او ابناؤهم وخلفاؤهم، على الحكومة الضعيفة ثانية قبل 20 عاما تقريبا، وأجبروها على قبول توظيف خريجي الشريعة في سلك المحاماة والنيابة العامة، فكانت طامة أكبر وكارثة قضائية واجتماعية وأخلاقية سيدفع الجميع ثمنها، حيث دفعت بالآلاف، من غير القادرين على دراسة القانون، أو غير الراغبين في بذل جهد كبير في الدراسة، للالتحاق بكلية الشريعة، الأكثر سهولة، لكي يصبحوا محامين وفي النيابة بأسهل الطرق. لقد كنت، والراحل أحمد البغدادي، أكثر من كتب منتقدا قرار السماح لخريجي كلية الشريعة بالعمل في سلك المحاماة والنيابة العامة، لما مثله ذلك من خطورة على تطبيق العدالة، وعلى مستوى المهنة بشكل عام، وما سيتسبب فيه من ضرر للكثيرين من المتقاضين، ويخلق حالة من التنافس الشديد بين هؤلاء، خاصة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد هؤلاء، وما يضاف لهم سنويا من خريجي جامعات لا يتمتع خريجوها بمستوى أكاديمي معقول، وبالتالي نتمنى أن يعدل قانون ممارسة المحاماة ليتفق مع المنطق المعمول به في كل الدول التي تحترم نفسها! أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/683362-أنا-وشريعة-البغدادي

 

[justice]

سحب معادلة شهادات 15 شخصاً AA أميرة بن طرف - قررت وزارة التعليم العالي سحب 15 معادلة صادرة لخريجي الجامعة الجامعة الأميركية في أثينا استناداً إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع. ويعود صدور تلك المعادلات إلى ما يربو على 10 أعوام. وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، أعلن سابقاً عن معادلات صادرة بالفعل، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة حينها، قبل سحب الاعتراف من الجامعة المذكورة. وكان رفع خريجو الجامعة 101 قضية لمعادلة شهاداتهم، وصدرت أحكام من محكمة التمييز في 88 منها لمصلحة الوزارة بعدم معادلة الشهادات، بينما تنتظر 13 قضية الأحكام النهائية، في حين صدرت أحكام استئناف لـ7 منهم بعدم المعادلة لمصلحة الوزارة أيضاً.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5696948-سحب-معادلة-شهادات-15-شخصا

 

[justice]

جدوى التعليم تتضح بأبهى صورها ...

كما يتضح ان اننا كشعب نملك من الامكانيات ما يؤهلنا للتطور .. و لكن ما يعرقلنا عدم قدرة الحكومة على الادارة



<iframe width="529" height="297" src="

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


AA تم النشر في 17 نوفمبر 2019 المشاهدات: 1782 هاني سيف الدين- القبس الإلكتروني - حصل الدكتور أحمد نبيل على جائزة «مبتكرون دون 35» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُمنح لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم، من مجلة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وهي أفضل جامعة تقنية في العالم، علما بأن مؤسسي Twitter وPayPal وTesla وFacebook وGoogle فازوا سابقا بالجائزة ذاتها. وقال الدكتور أحمد نبيل في تصريح خاص لـ القبس عقب تكريمه بهذه الجائزة: «المشوار لهذا الاختراع والوصول إلى هذه النتيجة يحتاجان جهداً كبيراً. وأثناء العمليات الجراحية تستخدم كاميرا لكي نرى تجويف البطن. هذه الكاميرا تتسخ بشكل متكرر، والطريقة الوحيدة لتنظيفها هي إخراج المنظار وتنظيفه، وتستغرق المرة الواحدة نحو دقيقتين. وتمكن من اختراع غلاف يجري تركيبه على المنظار يقوم بتنظيف العدسة تلقائيا كل 0.4 ثانية». وكانت أعلنت مجلة جامعة ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية MIT عن انضمام نبيل لقائمة الفائزين بجائزة أفضل مبتكري العالم من أصول عربية لهذا العام، وذلك لاستمراره في العمل على صنع تقنية متطورة تسهم في تحسين الرؤية خلال العمليات الجراحية، والتي يمكن أن يستفيد منها أكثر من ١٥ مليون مريض سنويا، علما بأن الجائزة تسمى «مبتكرون دون ٣٥»، وتمنح لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم. حصل الدكتور أحمد نبيل على جائزة «مبتكرون دون 35» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُمنح لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم، من مجلة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وهي أفضل جامعة تقنية في العالم، ،علما بأن مؤسسي «Twitter وPayPal و Tesla وFacebook وGoogle» فازوا سابقاً بذات الجائزة. وقال الدكتور أحمد نبيل في تصريح خاص لـ «القبس»، عقب فوزه بهذه الجائزة: « المشوار لهذا الإختراع والوصل إلى هذه النتيجة تحتاج جهد كبير. وأثناء العمليات الجراحية تستخدم كاميرا لكي نرى تجويف البطن. هذه الكاميرا تتسخ بشكل متكرر والطريقة الوحيدة لتنظيفها هو إخراج المنظار وتنظيفه وتستغرق المرة الواحدة نحو دقيقتين. وتمكن من اختراع غلاف يتم تركيبة على المنظار يقوم بتنظيف العدسة تلقائيا كل 0.4 ثانية». وكانت أعلنت مجلة جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية MIT عن انضمام نبيل لقائمة الفائزين بجائزة أفضل مبتكري العالم من أصول عربية لهذا العام، وذلك لاستمراره في العمل على صنع تقنية متطورة تساهم في تحسين الرؤية خلال العمليات الجراحية والتي يمكن أن يستفيد منها أكثر من ١٥ مليون مريض سنوياً، علما أن الجائزة تسمى «مبتكرون دون ٣٥»، وتمنح لأكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم. يذكر أن الطبيب أحمد نبيل يعمل في كلية لندن الإمبراطورية، وهي واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم منذ تأسيسها، علماً أنها هي من قام بترشيحه للجائزة. وتم تكريم أحمد نبيل في حفل برعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وحضور مديري وأساتذة الجامعة MIT من الولايات المتحدة الأميركية، وتعد الجامعة هي الأفضل في التقنية والهندسة في العالم. وفاز المخترع الكويتي نظراً لابتكاره لتقنية جديدة أطلق عليها «كلينس» مهمتها تحسين المنظار الجراحي الطبي وتنظيف عدسة الكاميرا، ما يسمح للجراحين بتحسين مجال الرؤية دون الحاجة لسحب المنظار من داخل تجويف البطن أو إيقاف الجراحة من أجل تنظيف العدسة يدويًا. وتقوم الفكرة على استخدام إضافةٍ غير مكلفة، تتألف من غلاف خارجي يحتوي على أنابيب وحجيرات داخلية تطلق آليًا دفعات محسوبة بدقة من السائل على طول جسم المنظار وصولًا إلى العدسة مباشرة، وتُزال أية قطرات باقية على سطح العدسة آليًا في أجزاء من الثانية. الكويتي أحمد نبيل أكثر المبتكرين قدرة على تغيير وجه العالم فيديو القبس Previous تثمين جليب الشيوخ بيد مجلس الوزراء انطلاق منتدى التطوير الوظيفي الخليجي في دورته الثامنة عشرة تعرّف على عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك مقارنة بعمرك سارة العدواني لـ «القبس»: فضلت أن أبقى صماء مقابل تحقيق حلمي سمو الأمير للشيخ جابر المبارك: يؤسفنا اعتذارك وأنت أكبر من الكرسي «الزينة البابطين» تدخل موسوعة غينيس في أكبر درس عن الزراعة ختام ناجح للنسخة السادسة من ماراثون «بنك الخليج 642» توزيع 1500 كسوة على الأسرة المتعففة داخل الكويت ندوة «إنقاذ وطن»: لتعيين رئيس وزراء جديد بنهج إصلاحي سرطان البروستاتا.. انتشار واسع وأسباب مختلفة Next

للمزيد: https://alqabas.com/watch/5726210