قرار وقف الدراسة يفتح على الدولة باب الطعون بشارة: علينا حماية المجتمع من دكاكين الشهادات كتب فهد القبندي :
أحمد بشارة
بروح المسؤولية وخوفا على مستقبل ابنائنا خارج البلاد علق امين عام التجمع الوطني الديموقراطي د. احمد بشارة على قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح بالقول انه صائب من حيث الهدف الا انه شائن فنياً لاعتبارات كثيرة.
وأضاف بشارة خلال حديثه الى «القبس» ان من ضمن سلبيات القرار استعجال معالجة مشكلة اكبر واعمق من مجرد اسماء عدد محدود من الجامعات والكليات بينما هناك المئات من امثالها حول العالم، وهو بذلك اعترف ضمناً بالبقية الكبيرة المشبوهة والهزيلة فسدّ القرار الطريق على المسؤولين في التعليم العالي لمعالجة هذا الاخفاق واضر بمصالح الطلبة الآخرين الذين سيتجهون الى غير هذه المؤسسات من دون ارشاد او دليل.
وحول الخطوات المقدمة من الهيئات الاكاديمية الرسمية في بعض الدول العربية من ناحية اعادة تقييم الجامعات الموقوفة، قال بشارة يجب ألا نلتفت الى جهودهم، وألا نقبل بأساليبهم لتسوية الوضع، ويجب فقط ان نحمي مصالحنا من دون التفات الى الغير ولو كانت هذه الهيئات الاكاديمية الرسمية في بعض الدول العربية جادة في الاساس لما قبلت بمثل هذه الدكاكين في مجمعاتها وصرحت لها وشجعت عليها.
وعن بوادر القرار ونذيره بصدام نيابي - حكومي خلال الفترة الراهنة، أكد ان هذا الامر وارد لان من الممكن ان بعض اعضاء مجلس الامة واقرباءهم - وبالتأكيد عدد من ناخبيهم ولربما عدد من المسؤولين كذلك ـ متورطون بمثل هذه الشهادات، لا سيما ان البعض الاكبر من النواب لا يهمه المستوى العلمي للشهادات او محتواها، موضحا ان اعداد الطلبة الضخمة الموزعة على دول كثيرة تنذر بقنبلة موقوتة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية كيف تنظرون لاوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج من الناحية التعليمية؟
بشارة: لا يمكن الحكم العام على جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج. وهؤلاء نوعان. النوع الاول طلبة بعثات يخضعون لقواعدها، ومنها الجامعات النظامية المصرح الدراسة فيها، وهم تحت اشراف المكاتب الثقافية الرسمية، وهؤلاء لا شبهة على شهاداتهم. والنوع الثاني هم طلبة على حسابهم الخاص وفي اوقات فراغهم او بإجازات وهم منتسبون (اي بشكل غير مستمر ونظامي)، يختارون في الغالب الأعم الطريق الأسهل للحصول على الشهادة الجامعية، ومن أي جهة، والطلبة الذين هم من النوع الثاني هم اسباب المشكلة المثارة الآن، ومع انها قديمة ومهملة لكنها انفجرت اخيرا بصدور قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة، لان اعدادهم تضخمت الى الآلاف، وتوزعت على دول كثيرة، مما ينذر بقنبلة موقوتة.
ما رأيك في قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح بمنع الالتحاق ببعض الجامعات في المراحل الجامعية والدراسات العليا؟ وهل عالجت المشكلة؟
ــــ قرار الوزيرة السابقة صائب من حيث الهدف ولا تعيبه ردة فعل اصحاب المصالح الشخصية الذين ورطوا انفسهم في مثل هذه الجامعات وأساؤوا الى مستقبلهم العلمي والمهني، الا انه شائن فنيا لاعتبارات كثيرة.
ما هي أوجه القصور والسلبيات في هذه القرارات؟
ــــ أوجه القصور في القرار كثيرة، ابرزها انه استعجل معالجة مشكلة اكبر واعمق من مجرد اسماء عدد محدود من الجامعات والكليات، بينما هناك المئات - ولربما الآلاف - من امثالها حول العالم، فعندما مر القرار على هذه المؤسسات المحدودة جدا بعدم الاعتراف بها ، فهو قد اعترف ضمنا بالبقية الكبيرة المشبوهة والهزيلة، فسد القرار الطريق على المسؤولين في «التعليم العالي» لمعالجة هذا الاخفاق واضر بمصالح الطلبة الآخرين، الذين سيتجهون الى غير هذه المؤسسات من دون ارشاد او دليل. وكذلك حدد القرار اسماء هذه المؤسسات بعينها، فكيف سيتعامل المسؤولون لاحقا مع هذه المؤسسات ان هي غيرت اسماءها او اشكالها الظاهرية او اعيد تغليفها بمؤسسات اخرى؟ وهي حيلة معروفة عند المحتالين، فعندما وصم القرار هذه المؤسسات بعدم الاعتراف ـ وهو محق كل الحق ـ فقد فتح على الدولة ابواب الطعن والضغوط والواسطة والاستثناء، وخاصة ان هذه المؤسسات مصرح لها في دولها التي لها علاقات مستقرة مع الكويت، كما حمل القرار المسؤولين اعباء ضخمة هم في غنى عنها، ألا وهي المتابعة المستمرة لكل «دكان شهادات» جديد يفتتح، وفي كل دولة تقريبا. و«دكاكين» الشهادات تجارة رائجة في كل دول العالم تقريبا فكيف ستتم الملاحقة؟ وهل الكويت مسؤولة عن تردي الرقابة على الجامعات في الدولة الاخرى؟
مواجهة السلطتين
هل بوادر استمرار الايقاف والتحاق الطلبة بهذه الجامعات ينذر بصدام نيابي حكومي خلال الايام المقبلة؟
- هذا وارد لأنه من الممكن أن بعض أعضاء مجلس الأمة وأقربائهم ــ وبالتأكيد عدد من ناخبيهم ولربما عدد من المسؤولين كذلك ــ متورطون في مثل هذه الشهادات والبعض الأكبر من النواب لا يهمه المستوى العلمي للشهادات أو محتواها جميع هؤلاء سينتهزون الفرصة كما عهدناهم لاثارة المشكلة، وقلب الباطل إلى حق وهذه جريمة بحق المواطنين والوطن، فعلينا التصدي لهم، وبيان الاضرار الناجمة عن هذا المنحى في التعليم العالي.
في نظركما ما الحلول الموضوعية التي تجعل كلا الطرفين «التعليم العالي، والطلبة» راضيين بشكل منصف عن هذه القرارات؟
ــــ أي حل يسعى إلى ارضاء الطلبة المتورطين في هذه الشهادات، معناه قبول الضرر وتعميق الأزمة، ومعناه كذلك القبول في تشويه مستقبلهم التعليمي والمهني، ونهاية لأي جهد جاد لحماية التعليم العالي والنظام الوظيفي وقوة العمل الوطنية، أما الحل هو أن يتدارك الطلبة المتورطون وضعهم، ويلتحقون بمؤسسات معتمدة رسميا من قبل دولة الكويت لاستكمال دراستهم، وألا نقبل التعذر بأن هذا صعب أو فيه هدر لأن العودة إلى الطريق الصواب مطلوبة دائما وأبدا، ولا يقيدها جهد أو وقت أو ثمن.
والمعالجة الأمثل لمشكلة «دكاكين الشهادات» ــ لحماية مصالح الطلبة والمجتمع ــ ممكنة عبر الحصر وليس الاقصاء أي بمعنى آخر، أن تحدد وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات المسموح للطلبة الدراسة فيها بعينها فقط بعد دراسة مهنية، وفي الدول القريبة والمستقرة والمعروفة بنظمها التعليمية المتينة، وأن يكون عدد الجامعات والكليات المصرح بها محدودا جدا وأن يتم الاختيار وفق معايير مستقرة ومتعارف عليها، مثل العمر المهني لهذه المؤسسات، وسجلها في تخريج الطلبة عبر السنوات، بالإضافة إلى المعايير الموضوعية الأخرى من جهاز تدريسي مؤهل ومحتوى أكاديمي سليم ومنشآت لائقة وانضباط العملية التعليمية وتكاملها مثلما هو مشترط في الجامعات الخاصة الكويتية، فمن غير المعقول أن نقبل في جامعات الغير ما لا نقبله لجامعاتنا.
ما رأيك حول من يطالب بهيئات تندرج ضمن الملاحق الثقافية في تقييم عمل الجامعات في الخارج بصورة دورية؟
ــ هذه عبث ومضيعة للوقت، ولا يمكن لمثل هذه الجهة أن تقيم كل جامعة وكل كلية في جميع دول العالم، ولماذا نحمل أنفسنا مسؤولية التقييم؟ ومن سيقبل به؟ هناك مؤسسات عالمية متخصصة في مثل هذه الأمور في الدول المعتبرة، وعلينا الاسترشاد بها كما لدينا خبرة طويلة فيما هو مقبول من الجامعات، وبالتالي مسؤولية التعليم العالي عندنا ستنحصر فقط في الاعلان عن قائمة بأسماء الجامعات المقبولة لنا، كما وضحت أعلاه ومن يخرج عن هذه القائمة فلن نعترف بشهادته.
كيف تنظر إلى عمل الوفود الأكاديمية المرسلة من قبل الوزارة لتقييم هذه الجامعات؟ وهل تمت بطريقة موضوعة وتقنية أم بطريقة عشوائية؟
لا استطيع الحكم على هذه الوفود، لكنني أستطيع القول من واقع الخبرة بأن أي وفد ــ مهما علت خبرته ــ لن يستطيع تقييم جامعة أو كلية بزيارة عابرة، وسيعود فقط بانطباعات سطحية قد تضر صاحب القرار، فلا داعي لمثل هذه الوفود.
قالوا في طوفان الشهادات العلمية كتب فهد القبندي :
تلفون هدية يفتح درب الدرجات
هناك بعض الجامعات في مصر والاردن والتي يدرس بها اكثر من 30 الف طالب وطالبة كويتية من الجامعات الرخيصة التي تندرج تحت نظام الانتساب، تلك الجامعات التي يذهب اليها الطالب المقيد مرة كل نهاية فصل دراسي لتقديم الاختبارات، وطبعا لو كان الطالب بنفسه من يأخذ الاختبار لما كان هناك اي اشكالية، لكن المصيبة تكمن هنا بحيث ان تلفون النقال رخيص ممكن ان يضمن حصولك على اعلى الدرجات في المواد.
حقيقة لا نعلم لماذا لاتقوم وزارة التعليم العالي بعمل دراسة ميدانية لتلك الجامعات الهابطة، فلا يستطيع ولا حتى شخص واحد ممن يتلقون التعليم هناك انكار هذه الامور، فلماذا نهدر الاموال على تلك الدراسة ولماذا يقوم المسؤولون في التعليم العالي بوضع اصعب القوانين ووقف الاعتراف ببعض الجامعات؟ أليس لانها من الدكاكين الدراسية ولان الطلبة ازداد عددهم بمعنى انهم وصلوا لــ50 طالبا في الجامعة، فهل هذا سبب حقيقي لوقف القبول في جامعة مصنفة ضمن افضل 100 جامعة في العالم، في حين نرى ان الجامعات في الاردن ومصر يدرس فيها اكثر من 6000 طالب؟
برأيي المتواضع ان هناك اشخاصا عاملين في وزارة التعليم العالي ممن لديهم مصلحة خفية وراء تلك الجامعات الهابطة ولولا تورط البعض فيها، فكيف تم الاعتراف بها اساسا، اليس من المفروض ارسال وفد لدراسة اوضاع الجامعة قبل ادراج تلك الجامعة في قائمة الجامعات المعترف بها لدى التعليم العالي ام يريدون اقناع عقول الناس بان الجامعة تغير نظامها بين ليلة وضحاها بعد وصول اول دفعة كويتيين لها؟!
طالب مقهور
إحدى الجامعات مملوكة لإحدى الشركات الكويتية
اقترح تنظيم التعليم العالي للطلاب الراغبين بالدراسة في الخارج، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين التالية بما ان فتح الملف اصبح من دون رسوم، فعلى جميع الطلبة استكمال تعليمهم بالخارج بفتح ملف في الوزارة والا لن تعتمد الشهادة العلمية.
واستغرب تقاعس التعليم العالي عن التعاون مع الوزارات الاخرى بالدول كوزارة الداخلية فعلى سبيل المثال السعودية تطلب من الطالب المتخرج من جامعة خارج المملكة جواز سفره وطباعة كشف من وزارة الداخلية بتاريخ دخول وخروج الطالب.
ولا اعلم ما سياسة التعليم العالي باعتماد الجامعات فمثلا احدى الجامعات الاردنية مملوكة لاحدى الشركات الكويتية ولاحد التجار تعترف الوزارة على حسب الفصول السنة، كما على التعليم العالي اعتماد جامعات ترغب بفتح فروع لها بالكويت.
اختبار مستوى
انا طالب تخرجت من جامعة فيلادلفيا كلية الهندسة في الاردن، وهي تعتبر من اصعب الجامعات فقد نالت العديد من الجوائز وبراءات الاختراع والكثير من الطلبة قد تأخروا بسبب انخفاض المعدل. ومع هذه المشاكل تم ايقاف القبول في هذه الجامعات، فعلى التعليم العالي وضع اختبار مستوى بعد التخرج، فلا بد ان نسأل ماذا قدمت لنا الكويت، بل نسأل ماذا قدمنا للكويت.
حسين الرمضان
أرقى المناهج
من جانبكم تقولون، مهندس مشبوه، وتقولون انها جامعات وهمية، فأنا طالب من جامعة دلمون، فالمنشور في الصحيفة غير صحيح فهي حروف منثورة ومنتقمة تشتعل في قلبها النار، ان الجامعات في البحرين تهدف في الدرجة الأولى الى الوحدة والتمسك بأرقى المناهج التعليمية، فيوجد لدينا كم هائل من السقوط وأكبر دليل ذهاب الطلبة الى الفلبين بسبب صعوبة الدراسة، فكيف يتم تساوي البحرين في الهند والفلبين؟
عبدالله الملا
«لا تكسرون مجاديفنا»
أنا طالب في جامعة دلمون في البحرين، ندرس كل اسبوعين 3 ايام (الخميس والجمعة والسبت) ونحن ندرس بكل جد واجتهاد، وتعتبر جامعتنا من أفضل الجامعات، وحتى رسومها تعتبر قليلة نسبة لمثيلاتها، فلا يجوز ان تشبهوا جامعتنا بجامعات الفلبين ومصر، فنحن نتعب ونذهب طوال العام تاركين أسرنا وأولادنا كل نهاية اسبوع ونتحمل مصاريف السكن والتنقل ورسوم الجامعة من اجل الحصول على شهادة عالية، ففي الكويت لا يقبلون بعض النسب او الشهادات القديمة، فرجاء ساعدونا ولا تحطمونا «وتكسرون» مجاديفنا.
هيثم الوزان
نواب بحرف «د»
للأسف وزارة التعليم العالي لم تقم بالجهد المطلوب لكبح جماح هذه الشهادات المزورة التي للأسف يتغلغل أصحابها الى الهيئات الحكومية واستغلوها لافتتاح مكاتب خاصة تمارس عدة مهن، والذي زاد الطين بلة هو قيام بعض نواب الأمة بإلصاق الدال الى اسمائهم بعد ان حصلوا عليها من دول انا متيقن انهم لا يتقنون لغتها. أصبح للشهادة لا لون ولا طعم لها، كما ليس لها هيبة كما كانت سابقا بسبب أصحاب الشهادات المزورة، أخيرا ما لم تقم «التعليم العالي» بوضع حد لهذه المهاترات سيكون جميع الشعب الكويتي اما مهندسا أو طبيبا وإما محاميا أي اننا نحفر خراب بلدنا بهذه الشهادات.
د. حسين بهبهاني
شهادة صورية
أحييكم على الطرح المهمن الذي ان لم يواجه بحزم فسيدمر الدولة، وسيتبوأ مناصبها القيادية من لا يستحق، فيظلم هذا الشخص الفاشل الذي فشل في دراسته في الكويت واخذ شهادة صورية من الخارج، نتمنى منكم مواجهة الظاهرة السيئة بشكل اكبر.
بدر الفرح
الثانوية أيضا
الجامعات كثرت هذه الايام بصورة رهيبة، ومعها مكاتب الوساطة. والامر ليس فقط على الجامعات بل الامر موجود ايضا في الثانوية وهي بكثرة، فالجامعات لها اصحاب مناصب رفيعة في التعليم العالي، ويملكون فيها نسبة خصوصا في الجامعات الربحية التي تعطيك شهادة علمية.
عبدالعزيز
ليش ما وقفوا الاعتراف بالجامعات الأميركية؟
بداية احب ان اشيد بمن طرح هذا الموضوع، حتى يتم وضع النقاط على الاحرف، انا شخصيا من الطلبة الكويتيين في البحرين وموظف ايضا ولدي 13 سنة خبرة ويأتي شخص معي جامعي ويصبح مسؤولي في سنتين، وعندما تسأل يقولون: جامعي، عيل وين اروح بخبرتي.
من الظلم جمع طلبة البحرين بالدول الاخرى مثل مصر والهند والفلبين ودول اوروبية، التي لا يحضر الطالب فيها الا مرة واحدة في السنة ليقدم الاختبارات، اما المباني فهي افضل من الهيئات الاكاديمية في الكويت، فالجامعات الخاصة بالكويت تقوم ايضا بتفصيل الجدول الدراسي على الطالب في الوقت الذي يريده، اما الضعف الاكاديمي فلا تعليق لي، فعلى الاقل الدكاترة هنا محايدون ومحترمون، ولا يفرض اعتقاداته الشخصية والمذهبية، واذا تحدثنا عن الاعتراف خل يعترفون في جامعة الكويت اول شيء، والامر الآخر لماذا لا تنبشون الجامعات الاميركية التي صكت على الفلبين والهند ..ولا القرارات مزاجية.
بو عبدالله
الواسطات والمحسوبيات
لماذا توجه الطالب الكويتي إلى الخارج بدلاً من الدراسة في الكويت؟ وما هي معوقات الدراسة داخل الكويت؟ وكم تتراوح اعمار الدارسين في الخارج؟ وكم هي تكلفة وشروط الدراسة في الجامعات الخاصة في الداخل؟ أطرح هذه التساؤلات، وأنا موظف منذ 7 سنوات حاصل على الدبلوم وانتظر الفرصة لاكمال دراستي الجامعية، ولكن الواسطات والمحسوبيات والشروط في جامعة الكويت والجامعات الخاصة لم تعطني المجال لاستكمال دراسة الهندسة.
عبقرية على كبر!
ان موضوع الشهادات سيظهر على السطح بعد عشر أو خمس عشر سنة، عندما يتسلم هؤلاء المزورون المناصب العليا، فجميع الذين درسوا في الخارج يريدون تحسين وضعهم المادي، ومع هذا نرى ان هناك العبقرة طلعت على كبر من خلال تكملة البعض دراستهم من دول مستمرة في الغش والتزوير.
خايف على مستقبل الديرة
صح النوم
أقول لوزارة التعليم العالي صح النوم، أين انتم منذ عام 1988 من أجل ان توقفوا الاعتراف بجامعة الفلبين؟ وماذا سيحصل للذين سجلوا رسميا أوراق اعتمادهم ولديهم ما يثبت ذلك بوزارتكم، وأكثرنا حملة دبلوم بمعدلات مرتفعة ولم يحالفنا الحظ بالقبول في الجامعات الخاصة، فـ«التعليم العالي» تسعى لسياسة «لا ياخذون شهادة وخلوهم جذي»، فنحن الآن نريد مبالغنا التي دفعت على الجامعة.
كويتي مقهور
هارفرد ـ مصر
الموضوع خطير جدا على جميع افراد المجتمع من دون استثناء، هذه المشكلة موجودة منذ عشرات السنوات، وللاسف لم يقدم احد فعل شيء مثل المشاكل الاخرى في البلد، المجتمعات الغربية تبتعث ابناءها الى الخارج من اجل تحصيل افضل مستوى من التحصيل المحلي، والحل يكمن من خلال عدم ابتعاث اي طالب الا من افضل 500 جامعة على مستوى العالم، تغيير نظام الخدمة المدنية، حيث يتم دفع اجر اكثر للشخص الحاصل على شهادة من افضل جامعة على مستوى العالم، اضافة الى فتح باب الابتعاث لجميع المواطنين دون استثناء على ان يحصل على قبول من احدى افضل 500 جامعة.
استمرارية الوضع الحالي يعني تدمير شامل للمجتمع لانه يساهم بشكل كبير في عزوف الشباب عن التعليم المتميز واللجوء الى الدكاكين، لانه وللأسف انظمة الدولة تكافئ الفاشل وتعاقب الناجح، فهل يعقل ان الطبيب المتخرج من هارفرد يتساوى مع طالب متخرج من مصر؟!
غسان السلطان
فريق العمل: فهد القبندي-محمد المصلح-أميرة بن طرف
في الحلقة الاخيرة من ملف طوفان الشهادات الوهمية تسلط «القبس» الضوء على آلية معالجة هوس البحث عن الشهادات بأي ثمن، وطرق الحد من التلاعب عن طريق انشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي تحدد معايير جودة المؤسسات التعليمية التي يمكن لابنائنا الالتحاق بها. وكانت «القبس» قد عرضت خلال الحلقات الثلاث الماضية آراء وفود التقييم الاكاديمية التي ارسلتها وزارة التعليم العالي «لاستكشاف» ومتابعة جامعات ومعاهد طلبتنا في الخارج، فكان الهول في الوصف طاغيا على مفرداتهم في شرح مشاهدات رحلاتهم.
دكاكين بيع الشهادات موجودة في كل مكان، ولكن من المسؤول عن التساهل في قبولها واعتمادها وابتعاث ابنائنا اليها.. ما قامت بنشره «القبس» من مشاهدات ووثائق واحصائيات لا يشكل سوى «مقدمة» لقضية تهدد قيم وامن وصحة المجتمع، فالطبيب المضروب سيعالج «عيال خلق الله» والمهندس «سيخطط شوارعنا».. فمن يتحمل وزر هؤلاء المشبوهين؟
ومن جانبها ابدت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود استعدادها لمتابعة ملف الشهادات والرد على جميع استفسارات «القبس» في لقاء لاحق.
ولم تكن قرارات التعليم العالي بشأن ايقاف الالتحاق بعدد من الجامعات الخاصة تهدأ حتى بدأت اعلانات بعض الجامعات الجديدة بالظهور مجددا في شوارع الكويت تدعو الراغبين في التعليم للتسجيل.. وكل عام والدراسة بخير.
أنصاف الشهادات خطورة مهنية.. وتهدد قيم المجتمع
بقلم: د. نورية العوضي
أستاذة قسم الكيمياء - جامعة الكويت
تحرص المجتمعات المتقدمة على جودة التعليم وتعزيز الامر بالاطر القانونية والتشريعية، لان جودة التعليم تظل على الدوام ملازمة لقضية التطور والازدهار. فالامر اذاً، مسار محتم وليس خياراً.
وفي الكويت، انشغلت الاوساط التعليمية اخيراً بفوضى الشهادات العلمية ووجود طوفان من الرديء منها، وانخراط آلاف الطلبة في برامج هشة وركيكة، تعرضها جامعات انشأها اخيراً القطاع الخاص في دول خليجية وعربية واجنبية.
والحقيقة ان مواجهة هذه المشكلة وتشخيص حجمها وضررها الماثل امر ملح ينبغي تداركه. ومواجهة هذه المشكلة مسؤولية مجتمعية كبيرة. فأي تقدم ننشده على أنقاض شهادات ضعيفة؟
العوامل التي أدت إلى طوفان الشهادات الضعيفة والوهمية
زيادة الجامعات والطلبة
التوسع الكمّي الهائل في اعداد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، وازدياد اعداد الطلبة الذين يقبلون على شهاداتها. بالطبع، يعتبر وجود جامعات خاصة محلية واقليمية على وجه العموم مؤشرا جيدا، لان الاستثمار في التعليم ظاهرة اقتصادية ايجابية، وزيادة الفرص الدراسية من علامات النمو والتطور، لكن التوسع الكميّ في التعليم العالي لا يعني مطلقاً عدم الالتفات الى نوعية وجودة البرامج المطروحة، ودخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم، في اعتقادنا، يزيد من ضرورة مراقبة مستوى هذا التعليم ووضع معايير لقياس جودته وكفاءته.
الترخيص لا يعني الجودة
هناك خلط في ذهن المواطن بين ما هو سياسي (دبلوماسي) وبين ما هو تعليمي. فمنح حكومة دولة عربية او صديقة ترخيص لانشاء جامعة خاصة لا يوازيه الافادة بجودتها. وقد تعترف وزارات التعليم في تلك الدول بهذه الجامعة، ولكن هذا لا يعني ان في هذا الاعتراف افادة مهنية من اهل الاختصاص حول جودة برامج هذه الجامعات. فلا ينبغي، اذاً حصر الاعتراف في مبدأ الترخيص، فقرار الترخيص شأن سيادي اقتصادي داخلي لتلك الدولة، اما مقارنة مستوى جودة مخرجات التعليم من تلك الجامعات بمستواها في المؤسسات التعليمية الوطنية في الكويت فهي شأن سيادي للكويت، وهو في كل مكان شأن من سيقوم بتوظيف حملة الشهادات ويتحمل تبعا لذلك المسؤولية القانونية في حال اقتراف اي اخطاء تضر بالغير.
مزايا تحسين الوضع الوظيفي
اغراءات التعيين على الدرجة الرابعة والخامسة والحصول على مزايا الوظيفة الحكومية من دون عناء في التحصيل، وبغير وجه حق، والاحساس والثقة بامكانية الحصول على هذا المبتغى خلف ستار الواسطة والضغط والاستفادة من الثغرات الموجودة في سياسات الوزارة المتعلقة بمعادلة الشهادات.
ولب المشكلة يكمن في ان كلمة «اعتراف» و«اعتماد» شهادة من مؤسسة خارجية، لا تزال قاموسية في اذهان الناس، وعلينا كمهتمين بالشأن العام ان نحدد ماذا نعني علميا وواقعيا بهاتين الكلمتين، وعلينا ان نحدد بدقة وعلى نحو واضح معنى الكلمتين هل «الاعتراف» و«الاعتماد» حاليا، وكما هو معمول به في وزارة التعليم العالي يمكن ان يعتبر معادلا لكلمة «جودة التعليم»؟ نعتقد ان الاجابة هي حتما «لا».
مخاطر هذه النوعية من الشهادات
من نافلة القول انه ينبغي ألا يكون السعي للشهادة العلمية مجرد تكتيك سريع للحصول على ترخيص فتح مكاتب محاماة او مكاتب هندسية او صيدليات تدر المال على من لا يملك المؤهلات الفعلية.. ومن نافلة القول ايضا ان الحصول على العلم له تقاليد واخلاقيات واساسه التعمق في المعرفة والوعي بالمسؤولية المجتمعية، وانه لا يمكن بناء مستقبل للوطن من دون بناء سياسات لجودة البرامج التعليمية، هذه من المسلمات المحورية التي ينبغي ان تترجم الى واقع ملموس.
وللشهادات الضعيفة والوهمية مخاطر جمة نذكر ابرزها:
1 ــ خطورة مهنية: كل من سيمارس بموجب هذه الشهادة الرديئة العمل في مجالات الصيدلة والمحاسبة والهندسة سيكون مصدر خطر على حياة ومصالح الاخرين، وحماية المواطنين من الاثار السلبية لهذه الشهادة اولوية قصوى في كل تشريعات العالم.
2 ــ تهديد قيم المجتمع: يتنافى توظيف حامل الشهادة الضعيفة او الوهمية مع مبدأ العدالة والحق؛ فهل يستوي ان من ثابر ودرس وتمرس في التخصص ان يتعادل في فرص التوظيف والحصول على الترخيص من اشترى الشهادة او حصل عليها من دون عناء ومن دون تأهيل، وجل هدفه هو فتح صيدلية او مكتب محاماة او مكتب هندسي وجلب غيره من الوافدين للقيام بالعمل الفعلي اما هو فيجني المال من ترخيص المكتب، ان القبول بشهادة وهمية اهدار وتعد على حقوق مواطن اخر نالها بمثابرة وعناء حقيقيين.
3 ــ الشهادات الوهمية تدمير لثقافة المعرفة المعمقة، والالتزام بالانتاجية، وحسن الاداء واتقان العمل وضرورة المثابرة لاكتساب الخبرة، وهي تنسف اخلاقيات الصدق والنزاهة والاستقامة.
حل مقترح
بات من الضروري اتخاذ تدابير تهدف الى معالجة ظاهرة الشهادات الضعيفة والوهمية على نحو سريع واضح وقابل للتطبيق، وكما يعلم الجميع هناك اصول مهنية معتمدة وهي بمنزلة مقومات راسخة لجودة البرامج الاكاديمية، والحل السليم في اعتقادنا لمعالجة ظاهرة الشهادات الضعيفة هو ان تكوّن فرق عمل مشتركة من وزارة التعليم العالي من المتخصصين والاساتذة الاكاديميين لوضع «معايير جودة» للبرامج الاكاديمية والتأهيلية في كل تخصص على حدة التي بموجبها يتم معادلة واعتماد الشهادات، وان يتواكب هذا مع انشاء «هيئة وطنية للاعتماد الاكاديمي» والاستفادة من تشريعات وآليات عمل المنظمات المعنية بمعادلة جودة التعليم واتساقه بين منظومة من البلدان مثل: Enic- Naric والتي تتعاون مع منظمة الـ Unesco European Network Of National Information Centers On Academic Recognition And Mobility & National Academic Recognition Information Centers.
ستكون هناك حتما اصوات غاضبة تعتبر امر الجودة تسلطا على المواطن، لكن علينا فقط ان نتذكر ان حامل شهادة وهمية مصدر خطر على الاف المواطنين، وان الشهادة ليست شأنا خاصا بل تصبح شأنا عاما عند التوظيف، فمن حصل على شهادة رديئة في الصيدلة لن يصرف الدواء لنفسه بل لغيره من المواطنين المرضى، وفي مجال الهندسة لن يقوم حامل الشهادة الرديئة ببناء منزل لنفسه بل لغيره من المواطنين، وفي مجال الادارة والقانون وعلم النفس لن يلحق الضرر بنفسه بل بغيره من المواطنين الذين ينشدون استشارته.
ثقافة المعادلة
على وزارة التعليم العالي أن تنتقل من ثقافة المعادلة المحكومة بإجراءات بيروقراطية محددة إلى ثقافة المعادلة القائمة على تجانس الجودة مع أفضل ما هو متوافر في الوطن، وأن يتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وأهل الاختصاص لحل أحد متناقضات الوضع التعليمي في الكويت وتطوير آليات واضحة ومقننة لاعتماد الشهادات الخارجية، وأن تضع الوزارة سياستها وضوابطها بشأن اعتماد الشهادات والاعتراف بها على موقعها الالكتروني. نكرر القول انه لابد من وجود مسطرة قياس تفصيلية لجودة الشهادات الخارجية نعود إليها في معادلة كل شهادة، وبالدرجة ذاتها من الحياد والتفحص.
المعايير الدنيا لقياس جودة البرامج الأكاديمية
ــــ لا يمكن القبول بجودة برامج في الهندسة مثلا تكون مدتها أقل من أربع سنوات مع ضبط الحضور.
ــــ الانتقائية في القبول وأعداد المقبولين مقارنة بعدد الأساتذة.
ــــ ملاءمة المكونات العلمية والتدريبية للبرنامج لمتطلبات المهنة التي يعد الطالب لها.
ــــ نظام منح الدرجات وهل هي قائمة على أساس «ناجح/ غير ناجح».
ــــ حجم البحث العلمي المطلوب من الطالب.
ــــ اعتماد اللغة الإنكليزية كأداة بحث أو الوسيط اللغوي للدراسة في بعض التخصصات.
ــــ وجود جهة تراقب إدارة الجامعة وبرامجها، سواء كانت احدى هيئات الاعتماد الأكاديمي أو هيئات مختصة بقياس جودة التعليم حكومية أو مستقلة / غير حكومية.
ــــ توافر الموارد الأساسية من حرم جامعي متكامل ومكتبة ومختبرات.
ــــ مؤهلات الهيئة التدريسية (عدد حملة الدكتوراه والماجستير وما هي الجهات المانحة لهذه المؤهلات، وعدد من يعملون من الأساتذة بدوام كامل وبدوام جزئي).
ديوان الخدمة والتطبيقي يتقاذفان كرة المسؤولية
مدير إدارة مراكز التدريب الأهلية في التطبيقي: بعض المعاهد الخاصة غير معترف بها .. والوزارات تقبل خريجيها!
ابراهيم دشتي
كتب محمد المصلح:
كشف مدير ادارة المعاهد ومراكز التدريب الاهلية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ابراهيم دشتي ان الشهادات الممنوحة من المعاهد الخاصة غير معترف بها بناء على قرار التعليم الخاص رقم 601-46 لسنة 1967. مستغربا في الوقت نفسه اقدام ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم في وزارات الدولة على الرغم من ان الشهادات غير معترف بها.
واضاف دشتي ان الادارة وضعت الحلول الجذرية لقضية الاعتراف في المعاهد، وهي بإنشاء مجلس خاص للمعاهد اسوة بمجلس الجامعات الخاصة يعمل على تنظيم المعاهد والاعتراف بها عن طريق وضع شروط مواصفات خاصة لمنح برنامج الدبلوم، مطالبا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بالإسراع في اقرار المجلس نظرا إلى حاجته.
وفي فيما يلي تفاصيل اللقاء:
كم اعداد المعاهد المسجلة لديكم رسميا، بالاضافة الى اعداد الطلبة؟
ـــــ عدد المعاهد المسجلة لدينا وصل لغاية 360 معهدا بأعداد طلبة تفوق الـ20 الف طالب وطالبة، فنحن لدينا 3 انواع من المعاهد. الاول منها، الذي يقيم الدورات داخل المعهد وخارجه بدورات تصل الى 9 اشهر، اما الآخر فهو الذي يقوم بعمل الدورات خارج مقره الرئيسي وهذا النوع كان يتم استثناؤه من قبل وزارة التربية وعدد تلك المعاهد محدود جدا ولكن بعد انتقالنا من وزارة التربية الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب توقف هذا النوع من التراخيص لعدم وجود قرار وشروط فيه، اما ثالثها فهو المكاتب الاستشارية التي يحق لها اخذ ترخيص معهد على مقر المكتب نفسه، بشرط ان تكون الدورات المقدمة للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات والوزارات الحكومية فقط، وعدد معاهدا هذا النوع يصل الى 150 معهداً.
ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير ادارة المعاهد ومراكز التدريب الاهلية؟
ـــــ عندما انتقلنا الى «التطبيقي» حاولنا ان نعادل الشهادات التي تمنحها المعاهد اسوة بخريجي معهدي الكهرباء والسكرتارية، من حيث برنامج الدبلوم الذي يستغرق سنتين ونصف السنة، وبناءً عليه قام مدير عام «التطبيقي» السابق د. حمود المضف بتشكيل لجنة أوصت بتشكيل مجلس للمعاهد الاهلية اسوة بمجلس الجامعات الخاصة ليختص بمنح الاعترافات للمعاهد ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنح برنامج الدبلوم، لذلك قمنا بتشكيل المجلس ووضعنا الهيكل التنظيمي وجهزنا مشروع شروط ومواصفات للمعاهد صنفناها حسب الفئات التي ان تمت الموافقة على اقرار المجلس.
اذا، ما الذي تغير؟ هل تم تفعيل المجلس الخاص بالمعاهد الاهلية؟
ـــــ لم يفعل، لان الوضع الحالي للمعاهد يعتبر غير معترف بها من ناحية الشهادات الممنوحة تماشيا مع قرار التعليم الخاص رقم 46/601 لسنة 1967، لذلك نحن نصادق على صحة توقيع مدير المعهد للشهادات الدراسية فقط، وغير مسؤولين عن محتوى الشهادات. لذلك، قمنا -كما اسفلت- بعمل مشروع المجلس الخاص بالمعاهد الاهلية لمنع التلاعب من قبل مسؤولي المعاهد من ناحية منح الدورات، الا اننا في الوقت نفسه نستغرب اعتراف الجهات الحكومية بخريجي المعاهد عن طريق تعيينهم في الوزارات المختلفة، على الرغم من ان الشهادات غير معترف بها!
اذا، ما فائدة التراخيص التي تمنح من قبلكم؟
ـــــ التراخيص تمنح للدورات التثقيفية فقط والتدريب على مهنة معينة، لكنها لا تعادل سنة جامعية اسوة بالجامعات والكليات الحكومية او الخاصة، انما هذه المعاهد تركز على الجانب المهني فقط، اما الجانب الاكاديمي، فلا يدخل في نطاق عملها، الا ان دورنا يقتصر على متابعة الجانب المهني من ناحية توافر الاجهزة المتكاملة للتدريب المهني مع مراقبتنا المستمرة لإعلاناتهم في الصحف المحلية حول اختصاصهم في منح الدورات المتعارف عليها لدينا.
كيف لا تعترفون بهذه الشهادات في حين يقوم ديوان الخدمة باستقبال طلباتهم؟
ــــ الخلل من ديوان الخدمة، الذي من المفترض الا يعطي عليها درجة اكاديمية، نظرا لان ادارتنا تصادق على صحة الشهادات بناء على توقيع مدير المعهد، وتأتي خطوة مصادقتنا على الشهادات بناء على ان بعض الطلبة يريدون إكمال دراستهم في الخارج، لذلك هم بحاجة الى تواقيع حكومية.
ما الضوابط الموضوعة من ناحية الاشراف على تسجيل الطلبة في هذه المعاهد؟
ــــ نحن وضعنا شروطا واضحة في هذا الجانب منعا للتلاعب، حيث تنص هذه الشروط على ان تقوم المعاهد بتسليمنا شهريا كشفا يحتوي على اسماء الطلبة المنتسبين الجدد ودوراتهم التدريبية واسماء مدرسيهم خلال كل شهر مع كشف الاسماء الرئيسي «السجل العام» للمعهد خلال فترة معينة ومحدودة لنقوم بمطابقة السجل العام مع كشف المنتسبين عن طريق رقم التسلسل للقيام في المطاف بوضع اسماء الطلبة الجدد ضمن السجل العام والمصادقة عليه.
هل عندكم القدرة الكافية لمتابعة المعاهد وكيف ترون مستواها؟
ــــ لدينا عدد قليل من الموظفين لا يتجاوز الـ 8 يديرون هذا العمل بمجهود كبير، اما في ما يختص بمستواها فبعضها يقدم تعليما جيدا لانها تريد المحافظة على سمعتها وتاريخها الكبير وهم يشكلون الاكثرية.
ما صحة استغلال بعض المعاهد في إنجاز الدورات التدريبية للطلبة في مدة وجيزة؟
ــــ نحن لا نعتمد شهادة طالما لم يذكر اسم الطالب في الكشوف الخاصة بالسجل العام ومطابقته مع كشف المنتسبين للمعهد، فنحن حريصون على ان تتم هذه الامور بدقة تامة، فبعض الطلبة راجعوا الادارة للتصديق على شهاداتهم فرفضناهم، وتم تحويلهم الى الشؤون القانونية للتحقيق نظرا لعدم وجود اسم الطالب ضمن السجل العام لكل معهد على حدة.
بيع الشهادات امتد إلى المعاهد الخاصة في البلاد! دبلوم 9 أشهر تحصل عليه خلال أسبوعين وبسعر مخفض
كتب يوسف المطيري:
«تكفي دبرني» كلمة تتردد كثيرا على بعض موظفي ديوان الخدمة المدنية الذين باحوا ما في سرهم إلى «القبس» معتبرين أن ما يقترف من قبل بعض المعاهد الأهلية الخاصة للتعليم جريمة بحق البلاد، مشيرين إلى أن الدليل ضدهم واضح إلا أن الاجراءات القانونية تحول دون معاقبتهم.
حيث لم تعد الشهادات العليا أو الجامعية مقصدا للتزوير أو البيع من قبل البعض ولكن ووفق قانون الخدمة المدنية الذي أجاز للحاصلين على الدبلوم بعد الثانوية العامة من قبل المعاهد الأهلية الخاصة التوظيف والتسجيل في نظام التوظيف المركزي الذي فتح شهية بعض أصحاب المعاهد لعرض بضاعتهم للبيع.
البضاعة المباعة هذه المرة ليست شهادة جامعية إنما دبلوم تدريب مدته 9 أشهر، والمصيبة الكبرى أنه معتمد من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تدار العملية باختصار من قبل أصحاب بعض المعاهد الذين يعرضون بضاعتهم للراغبين في الحصول على دبلوم تدريب معتمد يتراوح سعره عادة ما بين 500 إلى 900 دينار بسعر مغر يبدأ من 300 إلى 500 دينار بمدة لا تتجاوز أسبوعين فقط من تاريخ طلب الشهادة.
معاهد موسمية
موظفو الديوان الذين قالوا ان هذا أسلوب بعض المعاهد الذين تهل شهاداتهم للتسجيل في نظام التوظيف كـ «المزن» حيث نلاحظ تردد بعض أسماء هذه المعاهد في فترة معينة ثم تنقطع أخبارها «شهاداتها»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الشهادات تختلف في مسمياتها ما بين فني تمديدات كهربائية او دبلوم كمبيوتر او سكرتارية تنفيذية.
واكد ان هناك معاهد مشهود لها بكفاءة مخرجاتها التعليمية، حيث يباشرون الدراسة لمدة 9 اشهر ومن ثم يؤدون اختبار التطبيقي، ومن ثم يحق لهم التقديم في الديوان، لافتين الى ان الكارثة تأتي من الواسطة التي تجيز للمتقدمين للاختبار بالنجاح رغم رسوبهم!
تشديد الرقابة
وطالبوا ان يشدد التطبيقي في الرقابة على المتقدمين للاختبار كونهم المسؤولين الوحيدين على اختبار المواطن المؤهل للتوظيف اذا ما علمنا ان الموظف لا يقابله اي اختبار تحريري او شفوي في جهة عمله.
واكد كثير من الموظفين ان المتقدمين للتوظيف خاصة من حملة الشهادات المتوسطة يطلبون بكل «وقاحة» من الموظفين تزويدهم باسماء المعاهد التي تبنت اعطاء الشهادات الصالحة قانونا والفاسدة حقيقة للمواطنين بحجة «المواطن ما عنده وقت للسخافة!».
وكرر الموظفون مطالبة مجلس الخدمة المدنية باقرار قانون يطلب من كل جهة حكومية اجراء اختبارات تحريرية للمواطن الراغب في التوظيف فيها، الى جانب اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مستشهدين بتجارب وزارة الخارجية في الامتحانات التحريرية لموظفيها الجدد.
واوضحوا ان خير دليل لكشف تزوير شهادات المعاهد الخاصة تشديد الرقابة على قسم المعاهد الخاصة في التعليم التطبيقي الواقع في العديلية الذي يقوم بتسجيل كل مستجد في المعاهد الخاصة المنتشرة في البلاد والتي بلغت تراخيصها اكثر من 300 معهد ومتابعة حالة الطالب من تاريخ دخوله المعهد حتى تخرجه بعد الاشهر التسعة المقررة.
اعتراض الأطباء
اليكم بعض النقاط التي تغيب عن المجتمع الكويتي ويعلم بها المسؤولون واعضاء النقابات وجمعيات النفع العام، ولكنهم يطبقون ما يقال عن النعام حين حصول مشكلة...وضع الرأس في التراب لعلها سحابة صيف وتعدي:
إن عدد الأطباء الكويتيين قبل سنه 2000 لم يكن يتعدى 300 طبيب كويتي الأغلبية منهم خريجو جامعات عريقة في مجال طب الأسنان، إما من الولايات المتحدة أو بريطانيا. أما اليوم فان عدد الأطباء الكويتيين يفوق 900 طبيب بمعدل زيادة سنوية 200-250 طبيب أسنان! أغلبهم من جامعات تسمح لطالب حصل على 60% نسبة نجاح في الثانوية بالدخول اليها كطبيب! أمثال ذلك الفلبين، الهند، مصر، باكستان، شرق اوروبا.. وهذه جامعات تهتم بتحصيل رسوم الدراسة اكثر من التحصيل العلمي. فنجد الطبيب ذا تأسيس ضعيف في الثانوية ويليه تأسيس أضعف في دراسة طب الأسنان وتولد قنبلة موقوتة في مجتمعنا. (بمعدل 100-200 قنبلة إذا كان هناك 50 خريجا ذوو مستوى عال). هل تعلمون اين يتم تعيين اغلب الأطباء ذوي المستوى المتدني؟
جميع دول الخليج تفرض على جميع الأطباء امتحان قدرات على مستوى عالمي للتأكد من مقدرة الطبيب على مزاولة مهنته وسلامة المجتمع الا الكويت! والسبب الادعاء بأن تكويت هذه المهن ضروري والخوف الشديد من تهديدات نواب مجلس الأمة في حال فشل أحد «الأطباء» في اجتياز امتحان المستوى. وهناك قصة تروى بين الأطباء ومعروفة لدى المسؤولين عن طبيب أسنان كويتى اتم دراسة طب الأسنان في الفلبين في عامين بينما تستغرق الدراسة 6-7 سنوات في بريطانيا والولايات المتحدة وجامعة الكويت (الحمد لله اغلب اعضاء هيئة التدريس خريجي جامعات بريطانيا والولايات المتحدة) فما كان من وزارة الصحة الا مراسلة الملحق الثقافي في الفلبين ليتم الكشف عن تزوير ورشوة لعميد الكلية أدت الى مثل هذه الشهادة. مع العلم انه وبعد فصل الطبيب طلب منه لملمة الموضوع والتظاهر بالعودة الى الفلبين لعام آخر والرجوع بشهادة اخرى، وكل ذلك بتدخل من نائب من اهل الطبيب. والطبيب ما زال يزاول مهنة طب الأسنان في الفروانية!
يتخرج من جامعات مصر التجارية (الخاصة) ما يعادل 150-200 طبيب أسنان كويتي سنويا. أي بمعدل زيادة كل سنة يساوي مجموع الأطباء منذ تأسيس وزارة الصحة حتى سنه 1988! وهنا نرى كارثة اخرى ستتبلور خلال 3-5 أعوام قادمة حيث يتم تعيين هؤلاء من دون معايير أو مقاييس في وزارة الصحة مما سيؤدي الى عدم وجود شواغر لهذه المهنة في المستقبل القريب. بالتالي سيتم وقف ابتعاث طلبة الى الجامعات الأميركيه والاوروبية من قبل التعليم العالي لوجود فائض من الأطباء ذوي مستوى متدن علمياً وعملياً.
أما من يدعي انهم يكافحون من أجل الأطباء ومصلحة مهنة الطب واضعين نصب اعينهم مصلحة المجتمع الكويتي من مسؤولين في نقابات أو جمعيات نفع عام هم على دراية بما ستؤول اليه أوضاع طب الأسنان منذ 2003. وللأسف وقفوا ساكنين دون حراك إما بسبب كونهم خريجين مثل هذة الجامعات أو للتكسب الانتخابي ضاربين بعرض الحائط مصلحة الأطباء ومصلحة دولتنا الكويت. بل يسعى البعض من اعضاء مجلس الادارة الى إغراء عمداء كليات طب الأسنان المصرية بدفع تذاكر سفر واقامة لهم لحضور مؤتمرات طب الأسنان في الكويت في سبيل كسب أصوات الأطباء خريجي هذه الكليات.
فقد كانوا يتحدثون وبأعلى الأصوات عن حقوق الأطباء المهضومة، وتغافلوا عن واجباتهم. فلم نر تصريحا صحفيا منذ 2003 لأي منهم يدل على نظرة أطباء في مجلس الإدارة تهمهم مصلحة الكويت قبل مصالحهم الشخصية. ولكي تكون هناك امانة في الحقائق فان التصريح الذي ادلى به رئيس جمعية الصيادلة الكويتية بتاريخ 15-6-2009 يعتبر المبادرة الأولى من قبل أي رئيس مجلس ادارة ينتقد فيها ما يحدث في الفلبين.
أجراءات ضد التعليم العالي
اجتمعتُ وإخواني طلبة الفلبين لننتقل إلى جامعة أخرى ترضاها الوزارة، فانتهينا إلى التالي: إن المستقبل مظلم فلا أحد يعلم إن كانت هذه الجامعة التي ستباركها الوزارة اليوم سترفضها غداً.
لذا نحذر وزارة التعليم العالي إننا لن نسكت على هذا التفاوت في إصدار القرارات العاطفية، سنرضى إن عاملتنا الوزارة والوزيرة بالعدل مع الجميع بلا استثناء، وسنقبل وبفخر وشجاعة أي قرار يسري علينا وعلى الجميع بلا استثناء، وإلا فإننا بصدد عمل إجراءات ليست في مصلحة الوزارة المذكورة:-
أولا : تقديم شكوى للنيابة العامة لنطالب الوزارة بتعويضنا عن التالي:
1 - الإهمال والتقصير في التحري عن الجامعات والمعايير الأكاديمية قبل إرسال المواطنين والعبث بأحلامهم ومستقبلهم.
2 - خسارة الوقت والجهد والتعويض المادي والمعنوي بالاعتذار الرسمي في جميع الصحف.
3 - الأضرار النفسية بسبب الإحراج أمام المجتمع بتصنيف جامعات الفلبين بأنها هي التي لا تلتقي بالمعايير الأكاديمية بأي حال من الأحوال، وهذا غير دقيق البتة لوجود جامعات في دول أخرى لا يحضرها الطلبة أصلا، وبالتالي التفاوت في المعاملة وإصدار القرارات العاطفية لإرضاء الإعلام.
4 - الخلل في موقعنا في العمل والوظيفة الذي ترتب عليه استهلاك رصيد الاجازات، وترك مهام حساسة في العمل بسبب الاجازات، وكانت هذه المهام سيستفيد منها الوطن أولاً، وثانيا كانت ل.تحسن مستوانا الوظيفي والمادي في المستقبل.
5 - مُعاناة الأسرة جراء تركها في أحلك الظروف للسفر إلى مقر الجامعة في الخارج.
6 - أن تدفع الوزارة جميع رسوم وتكاليف ومصاريف الجامعة الرئيسية منها والجانبية ودفع تكاليف السكن وتذاكر الطيران، ومصاريف فيزا الطالب، وتصديقات ورسوم الوزارات والسفارات في الكويت والفلبين.
7 - ضمان أفضل الظروف للرجوع إلى مقاعد الدراسة في أي جامعة حسب المعايير الأكاديمية التي ترتضيها وزارة التعليم العالي بما يتناسب ودخل الطالب، مع التعهد الرسمي بأن يكون هذا بتأمين رعاية الوزارة للطلبة وعدم إرسالهم مرة أخرى إلى المجهول، وضمان عدم التخبط بالاعتراف بالجامعات من عدمه (سبق ذكره).
ثانيا : شكوى مماثلة سيتم إرسالها إلى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة.
ثالثا : شكوى مماثلة سيتم إرسالها إلى جميع أعضاء مجلس الأمة.
رابعا : شكوى مماثلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
كما نخص جريدة «القبس» بجزيل الشكر والامتنان لتبنيها هذا الموضوع الذي أثر في حياة الكثير من أبناء الكويت ومستقبلهم
شهادات الفرق الشعبية
أعلان قديم يعرض التسجيل للجامعات الفلبينية مارس الماضي
كيف يمكن التعامل مع الدرجات العلمية بصيغة الدعاية ذاتها التي تدعو لشراء صنف والحصول على الآخر مجانا؟ أو سارعوا لاقتناص الفرص، من خلال اعلانات ملاصقة لاشارات المرور في الشوارع في مساواة مع خدمات فرقة المدينة للأفراح الشعبية، او شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة، عندها نقول وداعا للتنمية.
بريطانيا.. على خط الجامعات «المضروبة»! 9 شهور للهندسة
انا طالب بكالوريوس في بريطانيا ومبتعث لدراسة الطب، وهنا في بريطانيا توجد جامعة تعطي بكالوريوس في علوم الهندسة بمدة 9 شهور؟
هذا شيء خطير، شيء يندى له الجبين، وهو ان هناك طلبة من خريجي معهد الكهرباء والماء (دبلوم تدريبي) ومعهد الاتصالات والملاحة (دبلوم تدريبي) وكلية الدراسات التكنولوجيه يأتون لبريطانيا ويتم معادلة شهاداتهم ويدرسون 9 شهور ومن ثم يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة، والغريب في ذلك انهم كلهم يدرسون الهندسة الميكانيكية يعني لو ان طالبا حاصل على:
1ـ دبلوم مشغل كمبيوتر
2 ـ دبلوم فني ملاحة
3 ـ دبلوم فني توصيلات كهربائية
يأتي للجامعة وتعادل له دبلومه التدريبي ويحصل على شهادة الهندسة الميكانيكة بمدة 9 شهور؟ شنو دخل هالتخصصات في الهندسة الميكانيكية، واشلون البكالوريوس، الطالب يتعب ويدرس 4 سنوات وهذا الآخر في 9 شهور يحصل عليه بـ9 شهور.
وايضا الطالب الحاصل على دبلوم تدريبي من معهد الكهرباء والماء مثل تشغيل مراجل وتوربينات - تشغيل مقطرات - تشغيل شبكات مائية، ومدة الدراسة في هذا المعهد سنة واحدة ـ ارجع الى موقع المعهد ـ ومدة الدراسة بهذه التخصصات سنة واحدة يمنح المتدرب بعدها شهادة تدريب في التخصص.
تحاد الأردن: ما هي المعايير الأكاديمية؟
أكد امين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة الاردنية الهاشمية ناهض فهيد العجمي ان الاتحاد مستمر في حملته لكشف الاسس والمعايير التي اغلقت بسبب 40 جامعة خارج الكويت من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح.
وقال العجمي «نحن لا نشكك بالوزارة ولا مكاتبها الثقافية ولكن نريد ان نوضح للجميع ونعرف ما هي المعايير التي على اساسها اغلقت الجامعات الخارجية؟».
واردف العجمي انه بعد صدور القرار هناك جامعات خارجية متضررة منه اصبحت تتخذ قرارات تعسفية ضد الطلبة الكويتيين، خاصة في رصد الدرجات وغيرها، وهذا ما يعود عليهم بالظلم.
وقال العجمي ان الاتحاد بعد اطلاقه حملة «لا للتعسف» مستمر في الالتقاء بنواب مجلس الامة ومناقشة هذا الموضوع بعين اكاديمية.
تغافل الوزارة قصد أم إهمال؟
إن موضوع طوفان الشهادات الوهمية هو موضوع وطن قبل أن يكون موضوع مستقبل جيل غامض وشهادات تجارية تباع بأبخس الأثمان. انه جرم بحق وطن يطالبنا بالولاء، والانتماء، والعمل والكفاح أكثر مما نطالبه به بالمقابل من حقوق مشروعة أو غير مشروعة.
إن هذه المتاجرة التي اتخذت منحى آخر غير اتجاه تحصيل العلم وافادة الوطن من قبل هؤلاء الدارسين وطلبة العلم الذين يدرسون ويتلقون تعليمهم في مشارق الارض ومغاربها. إن هذه المتاجرة بدأت تقريبا منذ فترة ليست بالقريبة، ولكن الطامة الكبرى كانت تغافل وزارة التعليم العالي سواء بقصد أو بآخر، عمدا أو جهلا.
هذا التغافل فتح شهية الكثير من تجار التعليم للتركيز وتسليط الضوء باستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الكويتيين الذين لم يستطيعوا اللحاق بركب التعليم بسبب أو بآخر نحو القيام بمساعدتهم للحصول على هذه الشهادات العلمية ودون أدنى مجهود او تعب يذكر.
كيف لبلد لا يتجاوز عدد سكانه المليون نسمة وحملة الشهادات الجامعية والعليا يتجاوزون الأعداد التي يقبلها عقل أو منطق. إذن حينما تباع الذمم فإنها تشتري الأوطان للمصلحة الخاصة أولاً وقبل كل شيء اخر. واننا نتمنى من الوزيرة الجديدة ان تعقب القرارات السابقة بقرارات أخرى لجامعات أخرى في دول أخرى اتخذت من طلاب الكويت سلعة سهلة في منحهم شهادات علمية لوطن لم يرغبوا أن يكون أبناؤه حملة لواء العلم بالإيمان الصادق، والمثابرة الجادة والعلم النافع.
أ. فاخرة المطيري
باحثة في الشؤون السياسية والاجتماعية
دعوى قضائية
يعطيكم العافية على الموضوع الذي يمس العديد من الطلبة خارج الكويت، بداية احب اتكلم عن وزارة التربية والتعليم في الكويت التي من اهم اهدافها حماية مصالح الطلبة الكويتيين في الخارج، والتي هي تتحمل المسؤولية كاملة عن الاعتراف في السابق بهذه الجامعات، اين هي قبل خمس سنوات عندما كانت تعترف بشهادات الفلبين وغيرها من الجامعات وقامت بابتعاث الطلبة للدراسة في هذه الجامعات وتخرج الطلبة في تلك الجامعات وقاموا بدفع رسوم الدراسة وتكاليفها الى حين تخرجهم، انا كطالب لا أتحمل مسؤولية وزارة التربية والاخطاء التي ترتكبها والتخبط الذي يحصل لدى مسؤوليها، وانا ومجموعة من الطلبة سنرفع دعوى في المحكمة بمقاضاة وزيرتي التربية السابقة والحالية ووكيلة التعليم العالي، اذا لم يتم الاعتراف بشهاداتنا وعندنا الاثباتات الكاملة التي تحفظ حقوقنا كاملة.
طمع بكادر المهندسين
كنت طالب دبلوم تكنولوجيا سابقا، وانا موظف حاليا... كل الشباب اللي قاعدين يكملون هندسة الحين سواء في البحرين أو الفلبين هدفهم كادر المهندسين الموعود، وصدقوني لو الحكومة تسكر باب الكوادر نهائيا، ثلاثة أرباع الطلبة اللي يدرسون الحين راح يوقفون وما راح يستمرون، لأن العملية صارت مادية بحتة كل ما تكلم واحد يقول لك أنا أكمل دراستي علشان الكادر الحالي، والكادر اللي راح يقر في المستقبل، يعني موضوع الهندسة موضوع كوادر بس!
العيب في الطلاب
ان العيب ليس في الجامعات، لكن العيب في الطالب الذي يريد ان يحصل على الشهادة باقصر الطرق، واود منكم ان تكونوا حياديين لموضوع الجامعات، لانكم لم تتطرقوا لجامعة ديربي في لندن، واخرى في مانشستر، حيث الدراسة فيها ثمانية أشهر فقط وتصبح مهندساً من دون لغة ولا امتحانات، مجرد تقارير والسلام، فهل يعقل؟ بعدين ما ذنب اللي درسوا والآن هم على وشك التخرج في الجامعات التي اوقفتها الوزيرة السابقة، حيث انهم درسوا بعلم «التعليم العالي» وتمت جميع المراسلات عن طريقهم، وبالاخر تقول لهم الجامعة موقوفة! هل يعقل هذا؟ وبالنسبة للرشاوى والهدايا التي تقدم للمدرسين والدكاترة، فهذا يحدث في كل دول العالم والكويت منها، لا بد من وجود ضعاف النفوس.
حمود بو أحمد
اختبارات علمية تثبت من تعلم
نرجو من وزارة التربية والتعليم العالي ان تضع اختبارات علمية للطلبة والطالبات المتضررين بشرط ان يكون ذلك الاختبار تحت اعداد واشراف جامعة الكويت بالتعاون مع التعليم العالي، ومن يجتز الاختبار تحول المواد المجتازة الى جامعة الكويت ويعط حق الاستمرار في الدراسة لنيل شهادته العلمية لاعطاء كل ذي حق حقه، ومن لا يجتز الاختبار فله محاولتان اخريان في فترة زمنية لا تتعدى الستة اشهر، وفي حال النجاح يعطى جميع حقوقه في الدراسة في جامعة الكويت، ومن يرسب في الاختبار يخضع لعقوبة تسمى بخيانة الامانة العلمية مثلها مثل الغش من خلال فرض العقوبات عليه في حال اراد طلب العلم في الكويت كالايقاف وما شابه ذلك.
حامد الأستاذ
غصب خلّص «المتوسطة»
شخصيا أعرف أشخاصا أصبحوا مهندسين من دول الشيك ورومانيا، وهم لا يعرفون جدول الضرب، ويوجد بعض منهم تخرجوا من المتوسطة بصعوبة، وهم الآن يعملون في وزارة الكهرباء، فكيف يتم تسليم هؤلاء قطاعا مهما وحساسا.
سؤال يستمر..
من يتحمل مسؤولية انخراط أشباه الشهادات في سوق العمل، ومن سيعاني من ضئالة خبراتهم العلمية والمهنية؟.. وهل بمقدور «مزاج» المجتمع التعافي من أغراء سهولة الحصول على «أي» درجة علمية دون عناء؟
رسوم مغتصبة
أرجو من «القبس» أن تثير موضع الرسوم المغتصبة من الطلبة الدارسين في الأكاديمية الحديثة في مصر، التي لا يزال صاحب هذه الأكاديمية يرفض الانصياع لتعليمات وزارة التعليم العالي المصرية لعدم وجود متابع، حتى أننا أخبرنا الملحق الثقافي بانها تأخذ منا رسوما اضافية 250 جنيها استرلينيا.
اختبارات مهنية
يجب أن يصدر قرار من وزارة التعليم العالي بأن أي طالب يود الالتحاق بأي جامعة في الخارج عليه أن يتقدم إلى وزارة التعليم العالي للحصول على اعتماد للجامعة، وذلك لمن يرغب في التقدم للعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وإلا فإن الوزارة لن تقوم بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها، أما تخصصات الحقوق والهندسة والطب فالمطلوب أن تكون هناك اختبارات مهنية بعد التخرج حتى وان كانت معتمدة.
د. خالد بودي
شهادات أجنبية من دون لغة إنكليزية
ماذا ستعمل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالاشخاص الذين صدقوا شهادتهم من دكاكين الفلبين والهند ومصر وكرواتيا واوكرانيا وروسيا وقبرص... إلخ؟
هل سترضخ الحكومة لواسطات النواب وذوي النفوذ وتدفع البلد ومستقبل ابنائنا الى الجحيم؟
أشخاص لا يعرفون 4*3 كم يساوي ويصبحون مهندسين.
قبل فترة ذهبت الى السفارة الفلبينية بالجابرية لاستخراج فيزا للخادمة، فوجئت بالزحمة التي أخذت حتى ثلاثة أيام لاستخراج الفيزا، وقلت معقولة كل هؤلاء الاشخاص يريدون فيزا للخدم! لكن المفاجأة حين وصل دوري للكاونتر واذا بشباب صغار وكبار لا يعرفون كلمتين انكليزي يريدون تصديق شهاداتهم!
نورية الصبيح تفتح بعض أوراقها: يريدون إفشال المرأة.. ففشلوا
كتب فهد القبندي :
حاورها: فهد القبندي
في مطار الكويت بينما كانت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح مغادرة الى لبنان، الوجهة المحببة إلى قلبها للسياحة، اقترب منها احد الموظفين في المطار وبادرها بالقول: تسلم ايدج! فردت الصبيح: الله يسلمك لكن على «شنو»؟ فأجابها: تسلم ايدج على القرارات الجريئة اللي اخذتيها ووقفتي هالجامعات «المضروبة».
القرار الصعب والجريء الذي اتخذته «ام عادل» قبل ايام من تركها المنصب الوزاري كان بمنزلة نقطة الارتكاز لتصحيح الاوضاع وإعادة رسم خارطة التعليم العالي، وتابعت «القبس» هذه القرارات الشجاعة بملف حمل عنوان «طوفان الشهادات الوهمية»، وكشفت فيه خفايا لا بل فضائح التعليم العالي ومخاطر الحصول على شهادات مضروبة على الامن الاكاديمي والاجتماعي والوظيفي في الكويت.
«القبس»، واستكمالا للملف الذي لقي صدى شعبيا واسعا، حرصت على معرفة المزيد والمزيد من هذا الهم الاكاديمي. وكان لقاء الصراحة مع الوزيرة ام عادل التي ابت كعادتها الا ان تقول الحقيقة «الكويت ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وليرض من يرضى ويغضب من يغضب، فمصير ابنائنا لن نقبل ان يكون مثار شد وجذب من احد ايا كان».
وزادت في حديثها بالقول وبجرأة: التعليم العالي ووكيلة التعليم العالي مسؤولان بشكل مباشر عن فوضى الشهادات الوهمية، فالوكيلة تتولى هذا القطاع منذ 18 عاما، وأضافت: قرارات مجلس الوزراء واضحة بعدم التجديد للوكلاء لأكثر من مرتين، فكم هي عدد المرات التي تم التجديد فيها لوكيلة التعليم العالي. وزادت: اذا كانوا يريدون مصلحة الكويت وابناء الكويت فلا يجددوا لها. وهذا لا يعكس رأيي كوزيرة سابقة للتربية والتعليم العالي انما رأي وزراء سابقين تولوا مهام التربية والتعليم العالي ايضا. وطالبت بإلغاء وزارة التعليم العالي لا فصلها بحكم ان الجامعة والتطبيقي يتمتعان بميزانية مستقلة ويتبعان الوزير مباشرة.
وفي اللقاء مع الوزيرة الصبيح تطرقت الى علاقتها مع النواب وتجربتها كوزيرة وايضا وايضا تحدثت عن الضريبة العائلية والاجتماعية التي يدفعها من يتولى المنصب الحكومي، لكنها تؤكد: لأجل الكويت كل شيء يهون «وعيني عليج يا ديرتي».
• ما تقييمك لملف الشهادات الوهمية خاصة ان الملف استند إلى جملة القرارات التي اتخذت.ها؟
ــــ الملف كان في غاية الاهمية، وعكس الواقع رغم الجروح التي نكأها، إلا انه يسجل لـ «القبس» هذا العمل الجاد، ووضع النقاط فوق حروف المشكلة الكبيرة التي عملنا على معالجتها اثناء تولي الحقيبة الوزارية.
والواقع ان قرار ايقاف التسجيل والالتحاق بعدد من الجامعات لم يظهر الا بعد تشكيل وفود اكاديمية جالت لتقييم الجامعات الخاصة التي يرتادها الكويتيون في عدد من الدول، وقد عادت الوفود بتقارير مرعبة عن بعض الجامعات التي لا يمكن وصفها الا بأنها دكاكين، فنحن لم نرسل اللجان لاعتماد الجامعات لأن هناك اكثر من 100 الف جامعة في العالم، وكان تركيزنا على الجامعات الخاصة، حيث كان هناك اتجاه لتقييم الجامعات مكانيا واكاديميا، فالتقييم المكاني يركز على المبنى والحاسب الآلي والمختبرات وغيرها، أما معايير التقييم الاكاديمي فإنها تشمل لغة التدريس والمناهج والاساتذة الذين يتولون عملية التدريس، وقد وجدنا ان بعض الجامعات ليس فيها اساتذة من حملة الدكتوراه، فكيف يدرس استاذ لا يحمل البكالوريوس منهج البكالوريوس على سبيل المثال؟
واقولها بصراحة لو استمرت الامور على الغارب من دون اصدار قرار الايقاف لوجدنا ان هناك اكثر من 100 الف كويتي يدرسون في الجامعات المضروبة في المستقبل القريب. والقرار الذي اتخذناه اوقف قتل طموح الشباب للعلم، فالذين يرغبون في الدراسة الجدية كانوا يتساءلون عن جدوى تعبهم، بينما يحصل غيرهم على الشهادة بسهولة.
من المسؤول؟
• أم عادل من المسؤول عن هذه الفوضى؟
ــــ لن نكابر ولن نخفي الحقيقة، هناك جهة اسمها التعليم العالي ووكيلة التعليم العالي تتولى هذا المنصب منذ 18 عاما، وهي مطلعة على الاوضاع لا بل انها عضوة في مجلس امناء جامعة 6 اكتوبر المصرية التي اوقفنا التسجيل والالتحاق بها.
• كيف كانت خطة التحرك للتعاطي مع هذا الملف؟
ــــ لم يكن قرار ايقاف التسجيل في الجامعات الخاصة الذي صدر بناء على تقارير وفود التقييم وطلب مجلس الوزراء وموافقة اللجنة التعليمية، الا الخطوة الاولى من مشوار طويل لمواجهة ما وصفتموه في «القبس» بطوفان الشهادات الوهمية.. والخطوة الثانية هي تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د. ناجم الناجم على ان تختص هذه اللجنة بدراسة اي جامعة يريد الطلبة الكويتيون الالتحاق بها وتقييم مستواها وفقا للمعايير المكانية والاكاديمية. فنحن لم نأخذ قرار الايقاف ليعود الطلبة من الجامعات غير المؤهلة ونختمها بمقولة «عفا الله عما سلف».
• ما الهدف من هذه اللجنة أيضا؟
ــــ اللجنة يؤمل منها ان تكون نواة هيئة اعتماد اكاديمي تضم اعضاء من الجامعة بمختلف تخصصاتها وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، وهذه الهيئة يجب ان تصدر بقانون بمعزل عن التعليم العالي وتتبع الوزير مباشرة. كما ان من مهام هذه اللجنة وبشكل اساسي هو تنظيف اجهزة الدولة من حملة الشهادات المضروبة، والمشكلة انه لا توجد لدينا هيئة اعتماد أكاديمي.
• كيف؟
ــــ ان اللجنة تضم بشكل اساسي عضوا من ديوان الخدمة هو طارق الخالد ستعمل على فلترة وتصنيف حملة الشهادات المستجدة بحيث يتم التمحيص والتدقيق في كيفية حصول الموظف على الشهادة وهل كان في اجازة دراسية ام لا، وما الجامعات التي ارتادها، فهناك موظفون لم ينقطعوا عن اعمالهم كي لا يخسروا المكاسب المالية وتراهم قد حصلوا على شهادات جامعية، والسؤال هو كيف ومن أين حصلوا على هذه الشهادات؟
• ألا تعتقدين أن هذه قضية يمكن ان تثير جدلا؟
ــــ عندما تكون مصلحة الكويت هي المقياس فإن كل الامور تصبح جائزة، هناك خلل وهناك عملية اصلاح يجب ان تتم.. نعم سوف نحصر ونفرز الموظفين والموظفات الى فئات وصولا الى حقيقة الوضع وفرز من حصل على شهادة جامعية بطريقة سليمة، وفرز من حصل على الشهادة بطريقة ملتوية بهدف الانضمام الى الكوادر المالية التي تعج بها الوزارات.
• لماذا لم تتحرك الوزيرة نورية الصبيح الا اخيرا بعد اكتشافها الخلل في التعليم العالي؟
ــــ توليت المنصب الوزاري منذ عامين تقريبا، وقلت رأيي بصراحة امام المعنيين وارسلت كتبا رسمية بهذا الشأن، ولم يعد خافيا ان كثيرا من الوزراء السابقين كانت لديهم الملاحظات نفسها
على إدارة التعليم العالي. ولم أفاجأ انه بمجرد صدور وقف الالتحاق بالجامعات الخاصة هاجمت وكيلة التعليم العالي د. رشا الصباح القرار وطالبت بإلغائه، فهي لم تقرأ القرار لأن الديباجة كانت واضحة وهي انه بناء على طلب مجلس الوزراء، اضافة الى موافقة اللجنة التعليمية بمجلس الامة. وقد اعترفت د. رشا بأن هناك بعض الجامعات ذات طابع تجاري، فلماذا طالبت بإلغاء القرار؟
وهذا الشهر هو شهر التجديد أو عدم التجديد لوكيلة التعليم العالي التي تم التجديد لها 4 مرات رغم ان قرار مجلس الوزراء لا يسمح الا بالتجديد لمرتين، وخلال الفترة التي توليت فيها المسؤولية ابديت رأيي بكل امانة وجرأة، واذا كانوا يريدون مصلحة الكويت وابناء الكويت فلا يجددوا لها، ولكي أكون اكثر وضوحا، فهذا الموقف ليس موقف نورية الصبيح فحسب، فهناك وزراء سابقون لهم الموقف نفسه، ودليل عدم مطالبتي بالتجديد لها هو الشهادات الوهمية، فكان يجب ان يكون هناك اهتمام بالعمل وحرص على مصلحة ابناء الكويت لتجنب مثل هذه الاوضاع المأساوية.
وقد قمت بما يمليه علي ضميري وغير نادمة، واشعر بالفخر والاعتزاز بما اتخذته من قرارات تصب في مصلحة الكويت وابناء الكويت والوقوف بوجه دكاكين الشهادات العلمية.
نصيحة
• ما الكلمة التي توجهينها للوزيرة موضي الحمود؟
ــــ الاخت الدكتورة موضي الحمود قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة التي آمل ان تصب في مصلحة التعليم.
منذ نوفمبر الماضيقالت نورية الصبيح إنها ومنذ شهر نوفمبر الماضي قررت ارسال وفود لتقييم الجامعات الخاصة في الخارج ولكن استقالة مجلس الوزراء ارجأ هذا الموضوع الى شهر يناير الماضي، وبعد عودتها كان من اولوياتها هذا الموضوع.
عروض رخيصة
تقول الوزيرة الصبيح ان من الامور المضحكة المبكية ان بعض الجامعات الخاصة عندما قابلت وفود التعليم طرحت امكان انشاء اقسام خاصة بالكويتيين لتسهيل دراستهم ظنا من هذه الجامعات ان الكويت تريد استسهال الامور لطلبتها، وكان ان رفضت الوفود هذه العروض الرخيصة.
من كثرة التجارب سأؤلف كتاباً
قالت نورية الصبيح ان ما قالته وستقوله لـ «القبس» ليس سوى بعض بعض بعض صفحات نورية الصبيح في العمل الوزاري والشأن العام، واضافت: من كثر التجارب سوف أؤلف كتابا.
واعربت في الختام عن اعتزازها بالثقة الغالية التي اولاها اياها سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء، وقالت ان تعامل سمو الشيخ ناصر المحمد كان في غاية الرقي واثنت على الوزراء الذين تعاملوا معها، وقالت: كانوا رائعين اشعروني بأنهم اخواني، كما أثنت على عدد كبير من النواب الذين «اقدرهم واحترمهم».
خط الدفاع الأول
اعتبرت الصبيح ان المكاتب الثقافية هي خط الدفاع الاول في مواجهة طوفان الشهادات الوهمية، واشادت بدور مستشار المكتب الثقافي، مسعد جابر المري والملحق الثقافي عوض العنزي اللذين كان لهما دور بارز في احصاء عدد الطلبة في مصر.
أريد أن أرتاح
سئلت نورية الصبيح عما إذا كانت تقبل بالعودة للمنصب الوزاري، فقالت: الآن لا أريد أن أفكر في أي شيء، أريد فقط الراحة. واضافت من الممتع ان ترى تفاعل الناس وتعاطفهم معك، وهذا يعطيك تأكيدا بأن من يعمل لا بد ان يصل، وجميل جدا أن ترى هذا التفاعل بين الناس، فأنا اتلقى اتصالات ورسائل من اشخاص لا أعرفهم يشيدون ويثنون على عملي الوزاري وهذا بحد ذاته تقدير.
مراهنة خاسرة
أكدت الوزيرة نورية الصبيح ان هناك من كان يراهن على ان المرأة لا تصلح للعمل الوزاري او القيادي بشكل عام، وكشفت ان هناك من عمل وبشكل مفضوح احيانا لإفشال المرأة وانها على الصعيد الشخصي، تعرضت لمحاولات لإفشالها كامرأة او كنورية الصبيح لا لشيء، إلا لأنها اتخذت قرارات اضرت بعض القائمين على التعليم العالي، وختمت ان من حاول افشال المرأة تقول له: فشلتم وستفشلون.
أقول لهم: اتقوا الله في الكويت
جادلت نواب الخدمات فأجابوا: «هذا دورنا.. الناس انتخبونا وعلينا تمرير معاملاتهم!»
نواب استفدت منهم بطرحهم الراقي
عن علاقتها مع اعضاء مجلس الامة، خصوصا انها كانت اول وزيرة تقف على منصة الاستجواب وتنتصر، تقول: تعاملت مع نواب في منتهى الرقي، كانوا يطرحون قضايا مهمة واستفدت من آرائهم وطروحاتهم في قضايا عدة، منها تطوير التعليم والشهادات الوهمية ومواكبة التكنولوجيا وغيرها.. وهؤلاء أكن لهم كل التقدير والاحترام، ولكن تضيف ام عادل «هناك للاسف الشديد بعض النواب الذين يتعاملون مع الوزير من زواية واحدة وهي: مرر معاملتي أصنف في خانة المتعاون، واذا لم تمرر المعاملة فإن المواجهة جاهزة وكل الاسلحة متوافرة، بما فيها الادوات الدستورية والاستجواب، فهذا ليس اسلوب تعامل ولن يكون المواطن الا ضحية، فنواب المعاملات جاؤوا لمصالحهم الشخصية، فالنائب يعمل وعينه على الانتخابات المقبلة ويؤهل نفسه من خلال تمرير المعاملات، وآخر اهتماماته الدور الرقابي والتشريعي».
• كيف كنت تتعاملين مع هذه النوعية من النواب؟
ــــ أحياناً كنت أناقشهم وأوضح لهم دورهم ودور السلطة التنفيذية، وان هناك قانونا يجب ان نستظل به، وكانت اجاباتهم لا تخرج عن اطار ان هذا دورنا، اي تمرير المعاملات، وان الناس انتخبونا و«لازم» نخدمهم. وأريد اخيرا في هذه النقطة ان اشيد بالاخوان النواب الذين تعاونوا. واقول للنواب الذين كانت تحركهم شخصيات لتحقيق اهداف وغايات شخصية «اتقوا الله في الكويت».
نفاق نيابي
من الأمور المؤلمة حسب وصف الصبيح ان نوابا كانوا يوجهون لها انتقادات عنيفة في مجلس الامة ثم يأتون الى حيث اجلس بالمجلس ويقولون.. انت خوش وزيرة واصلاح التعليم سيكون على يدك لكننا نقول ما نقوله بصوت عال، لأن الناس يرغبون في سماع الصوت العالي وانتقاد الحكومة، وقالت: هذا تسويق نيابي انتخابي ارفضه بشدة.
مؤلم
من الأمور التي تؤلم الوزيرة نورية الصبيح هي ان ترى طفلا يعمل لتوفير لقمة العيش، وقالت: اشعر بألم أيضا عندما ارى عجوزا او عجوزة تتسول طلبا للقمة العيش.
في لبنان أتذكر الطفولة
سألنا أم عادل كيف تقضي أيامها بعد العمل الوزاري. فقالت: أنا اقضي اجازتي في المكان المحبب الى قلبي لبنان، ففي لبنان استعيد ذكريات الطفولة ومع هذا الشعب المحب تستطيع ان تشعر بالسعادة.
محظوظة بأسرتي .. وشكرا أبا عادل
تقول الوزيرة نورية الصبيح ان اهل بيتها كانوا يتابعون بشكل تفصيلي الاوضاع السياسية، واقولها بكل امانة انا سعيدة ومحظوظة بأسرتي، والنعم التي وهبني اياها الرب في توفيق ابنائي سواء بدراستهم او بزواجهم او بعلاقاتهم، وهنا لا انسى دور «بوعادل» الذي كان خير سند لي خلال مسيرتي العملية لحين تبوأت المنصب الوزاري.
وتضيف الصبيح: ان ابنائي كانوا دائما يسألون ويستفسرون عن سر الهجوم الذي اتعرض له من النائب الفلاني او الشخصية الفلانية، وكنت اوضح لهم واقول فلان لم نمنحه اعتمادا وآخر لم نمرر له معاملة، وثالث لم يحصل على ما يريده، ولذلك يخرجون الى الاعلام لينتقموا، وبعد ان انخرطوا في تفاصيل الهم السياسي المتعلق بي على الاقل اصبحوا يدركون لماذا اهاجم ولماذا اتعرض للانتقاد.
أصعب المواقف
حول أصعب المواقف التي واجهتها نورية الصبيح خلال توليها المنصب الوزاري قالت: كانت هناك حالات التعاطف معها ولم أتمكن من مساعدتها لأنها تخالف القانون.
وتقول الصبيح ان الوزير يجب ان يمضي عدة سنوات في الوزارة كي يتمكن من تعديل الاوضاع وتحقيق البرامج والخطط التي يرغب فيها، فمدة عام او عامين او ثلاثة لا تكفي.
حق سيادي
رفضت نورية الصبيح اعتراض بعض الجامعات الخاصة على قرار وقف التسجيل بها، وقالت ان هذا قرار سيادي للكويت. ونحن من يحدد ايا من الجامعات الاصلح لابنائنا وهذه عملية تخص الدولة وحق سيادي لنا.
دكاكين بالجملة
قالت نورية الصبيح ان وفود تقييم الجامعات اكتشفوا ان هناك دكاكين تبيع الشهادات المتوسطة والشهادات الثانوية والجامعية والماجستير والدكتوراه، ولذلك سارعنا باتخاذ هذا القرار فلا يجوز ان نتنازل، وبالعلم نحمي الكويت.
دور السلطة الرابعة
رغم تفرغها للاجازة الصيفية بعد عناء اكثر من عامين من العمل الوزاري، حرصت الوزيرة السابقة للتربية والتعليم العالي نورية الصبيح على الرد على اسئلة «القبس»، واشادت مرارا بملف طوفان الشهادات الوهمية واعتبرت ان الملف يعكس دور السلطة الرابعة (الصحافة) في تسليط الضوء على مكان الخلل لمعالجته.
اختبار الوافدين
طالبت الصبيح بمعاملة الوافدين اسوة بالكويتيين وعرض شهاداتهم قبل التوظيف على لجان لاختبار الجودة المهنية من قبل الجهات التي يتقدمون اليها للتوظف بها، حتى لا يتكرر «سيناريو» الشهادات الوهمية مع الوافدين.
قضية للمناقشة البحرين تحاسب جامعاتها.. فمن يحاسب مسؤولي التعليم العالي في الكويت؟
كتب فهد القبندي:
ما زالت تداعيات قضية تهافت الكويتيين على نيل الدرجات والشهادات العلمية تلقي بظلالها على جهات التعليم العالي، لضبط جودة الجامعات الخاصة.
في البحرين أصدر مجلس التعليم العالي قرارات وصفها وزير التربية البحريني د. ماجد النعيمي، في تصريحات صحفية، بأنها «قرارات مهمة جدا». وخلصت هذه القرارات إلى وقف قبول الطلبة الجدد لمدة عام في 5 جامعات خاصة، واحالة شهادات وأوراق صادرة عن جامعات للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وأوضح النعيمي: ان الشبهات تدور بخصوص مصداقيتها.
وتزامنا مع تحركات بعض الجامعات الخاصة الخارجية التي اوقف التعليم العالي الالتحاق والتسجيل بها، كشفت مصادر لـ «القبس»، «عن شبهات تحيط بتربح مسؤول تعليمي عن منصبه والحصول على «وكالة» عدد من الجامعات الخاصة البحرينية خلال فترة تولي المسؤول لمنصب اكاديمي في السفارة الكويتية في البحرين.
وتذكر المصادر ان المسؤول الاكاديمي يملك ويرأس مركزا للاستشارات الادارية والاقتصادية، وفي الآونة الاخيرة نظم معرضا للجامعات البحرينية المعتمدة في الكويت، بتاريخ 1 يوليو الماضي. وتكشف المصادر عن وجود «شبهات» في تعاملات المكتب الثقافي في المنامة خلال الفترة الماضية، وتحديدا بعد صدور قرار التعليم العالي بايقاف التسجيل والالتحاق في عدد من الجامعات الخاصة في البحرين ومصر، فحينها ترددت انباء عن اصدار شهادات قبول لما يزيد عن الف طالب كويتي، بتواريخ سابقة لقرار الايقاف، تمكنهم من تجاوز القانون والالتحاق ببعض الجامعات الموقوفة. وبحسب اخر تطورات قضية ضوابط الجامعات الخاصة على الصعيد البحريني، فقد قرر مجلس التعليم العالي احالة عدد من الاوراق والشهادات الصادرة عن 3 جامعات خاصة إلى النيابة لوجود شبهة جنائية.
وذكرت رئيسة المكتب الثقافي في البحرين ميسرة الفلاح، في تصريح سابق لـ «القبس»، وجود «شراكة» بين مسؤول في المكتب وبعض الجامعات سهلت اصدار قبول للطلاب بتواريخ قديمة.
وتستغرب المصادر اسلوب تعاطي قيادات التعليم العالي مع ملف شائك وحساس كملف الشهادات الوهمية ودكاكين بيع الشهادات باسلوب متساهل يسلم مسؤولا عليه هذا الكم من الملاحظات مسؤولية ضبط الجودة والمعايير في هيئة اكاديمية كبيرة. وتتابع المصادر استغرابها: كيف تم تعيينه في وفد التقييم الاكاديمي الذي كانت مهمته تقييم الجامعات الخاصة البحرينية التي يرتادها الدارسون الكويتيون، في الوقت الذي كان هو مسؤولا مباشرا عن متابعة وتقييم أوضاع الدارسين الكويتيين قبل ان ينهي عمله؟ وتتساءل المصادر ان القرار الوزاري الاول بتشكيل وفد البحرين الاكاديمي لم يضم المسؤول الذي انضم لاحقا بقرار اخر للوفد، فهل للضغوط السياسية اليد العليا في المصلحة التعليمية في ظل وجود علاقة نسب تربط المسؤول بنائب عضو في الحركة الدستورية الاسلامية.
وتبين المصادر ان وزارة التعليم العالي لم تأخذ متابعة قضية طوفان الشهادات الوهمية على محمل الجد، لعدم قدرة الوزارة الادارية والفنية على التعاطي مع قضية ضخمة ومعقدة، فكيف الحال بمحاسبة مسؤول تنفع من منصبه، واصبح ممثلا محليا لجامعات خارجية كان مسؤولا عن متابعتها؟
طوفان الشهادات الوهمية مستمر.. ونائب سابق ووكيل حالي ضمن ضحايا الدكاكين الأكاديمية 77 «دكتورا» كويتيا معلقون في البحرين
كتب محمد المصلح:
طوفان الشهادات الوهمية.. الجرح ما زال مفتوحا وطريا ينزف، و77 كويتيا هم مجموعة من ضحايا الدكاكين الاكاديمية، وما زالوا في قائمة الانتظار للحصول على درجة الدكتوراه من قبل التعليم العالي البحريني، التي شددت الضوابط على الجامعات الخاصة لضمان مستوى الجودة وسمعة التعليم البحريني.
وينتسب حملة الدكتوراه الـ 77 جميعا الى الجامعة الخليجية في البحرين التي تعد الجهة الاكاديمية الاكثر استقطابا للكويتيين وتضم قرابة 2162 دارسا كويتيا من اصل 4696 كويتيا يدرسون في البحرين، بحسب احصائية المكتب الثقافي في فبراير الماضي. وينقسم حملة الدكتوراه الى 32 تخصصا يعانون من قرار مجلس التعليم البحريني رقم 136 بتاريخ 29 يونيو الذي اوقف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة لعدم تعديل اوضاعها الاكاديمية وعدم الالتزام باللوائح المنظمة، اضافة لعدم تخريج الطلبة الدارسين في البرامج لحين تعديل الجامعة لاوضاعها. وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد اوقفت التسجيل والالتحاق في عدد من الجامعات البحرينية الخاصة بناء على تقرير ارسلته التعليم العالي لمتابعة اوضاع الدارسين الكويتيين في الجامعة البحرينية.
وتضم مجموعة الكويتيين المعطلة شهاداتهم نائبا سابقا، ووكيلا مساعدا، وعددا من المحاضرين بجامعة الكويت، وكتابا صحافيين.
قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين د. علي الدمخي إن هناك أوامر مباشرة من القيادات العليا في البحرين بضرورة التزام الجامعات الخاصة بضوابط التعليم العالي، لافتاً إلى ان الطلبة الكويتيين لن يتضرروا نهائياً فجميع حقوقهم محفوظة لمن أنهى متطلبات التخرج للحصول على درجة الدكتوراه.
وأضاف الدمخي لـ «القبس» ان برنامج الدكتوراه أوقف في الجامعة الخليجية بسبب مخالفة الجامعة للوائح من دون إخطار التعليم العالي، موضحاً ان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين لديها لجنة مهمتها التدقيق القانوني على من أنهى متطلبات التخرج بالصورة السليمة بحسب الضوابط المعتمدة من الأمانة العامة والجامعة المختصة.
وتمنى الدمخي من الأمانة العامة إشراك المكتب الثقافي والاطلاع على شروط الحصول على درجة الدكتوراه.
وأوضح انه بحسب تصريح وزير التربية والتعليم العالي د. ماجد النعيمي فإن الطلبة الكويتيين لهم الأولوية من الناحية التعليمية، لافتاً إلى ان التدقيق على الاشتراطات الموضوعة من قبل التعليم العالي حين يصادق الطالب على شهادته متمثلة في التزامه بالساعات الدراسية فضلاً عن مناقشة الطالب لرسالة الدكتوراه، مشيراً إلى ان الأمانة العامة للتعليم لن تصادق على الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية ممن يحملون الشهادات الأدبية في الثانوية العامة.
مساومات
ونفى الدمخي وجود مساومات بشأن مصير الطلبة الكويتيين بين التعليم العالي والجامعة الخليجية، موضحاً ان الجامعة الخليجية هي التي وضعت هذه الاشتراطات في بادئ الأمر، ولكنها لم تلتزم بها حسبما قيل، لافتاً الى ان خطة المكتب الثقافي ستنطلق من شقين، الأول متمثل في متابعة الطلبة المستمرين، والآخر هو إعداد استراتيجية واضحة للجامعات الخاصة لو تم السماح لالتحاق الطلبة من قبل الكويت ومملكة البحرين.
وترددت معلومات حول قيام 3 جامعات خاصة بسحب دعاواها المرفوعة قضائياً ضد مجلس التعليم العالي مقابل تسويات وتراض بين الجامعات والمسؤولين التعليميين.
وطمأن الدمخي طلبة الدكتوراه مستوفي الشروط بالتصديق على شهاداتهم من قبل التعليم العالي، مؤكداً ان التعليم العالي ألزمت الجامعات الخاصة باستكمال متطلبات التخرج لطلبتها كما حدث مع بعض الجامعات اخيراً، مضيفاً ان المسؤولين في التعليم العالي أكدوا اتخاذ ما يلزم حينها لحفظ حقوق الطلبة.
تنفيذ الشروط
وفي اتصال هاتفي لمديرة الجامعة الخليجية في مملكة البحرين، د. منى الزياني قالت لـ«القبس»، ان القضية التي سحبتها الجامعة ضد التعليم العالي هدفها اثبات حسن النوايا وللتعاون مع التعليم العالي، مؤكدة ان الجامعة استوفت جميع الشروط التي وضعها التعليم العالي البحريني.
وبينت ان القرارات الصادرة أخيرا لن تضر الطلبة المستمرين، موضحة في الوقت نفسه ان الجامعة الخليجية ملتزمة بجميع الشروط الصادرة من التعليم العالي وان اي قرارات تصدر من الجامعة وهي مطابقة لقرارات التعليم العالي.
وعن وجود تفاوض بين الجامعة الخليجية والامانة العامة بشأن سحب الدعوى المرفوعة ضد التعليم العالي لتمرير طلبة الدكتوراه بهدف التصديق على شهاداتهم العلمية، قالت الزياني ان ما يتردد حول هذا الامر غير صحيح انما سحب القضية ضد التعليم العالي جاء لتبادل وجهات النظر.
مخاطبة الوزارة
من جانب آخر، تقدم ممثل مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين لبرنامج الدكتوراه في مملكة البحرين طلال الهاجري بكتاب الى وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي يطالبه الاول فيه بضرورة السماح للطلبة الحاليين بانهاء برنامج الدكتوراه في الجامعة الخليجية ومواصلة الدراسة.
وطالب الطلبة في الكتاب افادة بالاستمرارية والتوضيح في هذا الشأن وبالقرار رقم 160 - م ت ع/2009 رقم 2، الذي ينص على عدم تخريج الطلبة الدارسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة اوضاعها، علما بأنه تم الالتزام بالشروط الموصوفة من قبل الجامعة الخليجية وطوال هذه الفترة لم يتم ذكر اي شروط تمنع التسجيل للطلبة بهذه البرامج او تقيده سواء بالاعلام او بانذار من التعليم العالي، وبناء على طلب الامانة العامة للتعليم العالي في شهر 4/2009 لحضور الطلبة لتعبئة الاستمارةالخاصة بالطالب فلم يكن هناك اخطار بأي انذار.
ماجستير في 25 يوما فقط!
كشف الدمخي أن أحد الطلاب الكويتيين قد حصل على درجة الماجستير في 25 يوما فقط، مضيفا: هل يعقل ذلك؟ وتابع: أن هذه التصرفات تضر بسمعة البحرين التعليمية.
أقلية!
لم يتجاوز عدد الطلبة البحرينيين من حملة الدكتوراة 16 طالبا في الجامعة الخليجية من أصل 129 طالبا وان الكويتيين منهم 77 طالبا.
اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج العربي
وقعت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت أخيرا اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج العربي في مملكةالبحرين بحيث تقبل الجامعة ستة عشر طالبا كويتيا اضافيا يوفدون سنويا للدراسة في كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة بالاضافة إلى ستة وعشرين طالبا بالاتفاقية السابقة والمقاعد المخصصة للكويت.
وفي هذا السياق قال رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت د. علي الدمخي ان وزارة التعليم العالي تتحمل جميع التكاليف المترتبة على قبول الطلبة الموفدين من قبلها في هذه الاتفاقية والتي يبلغ مجموعها خلال الفترة من بداية العام الدراسي 2009/2010 إلى نهاية العام الدراسي 2016/2017 مبلغا يعادل أربعة ملايين دينار كويتي.
وأشار الدمخي إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أهداف جامعة الخليج العربي المنصوص عليها في اتفاقية انشائها بالإسهام في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي للدول الأعضاء وإعداد وتكوين الكوادر الجامعية المتخصصة فيها، ورغبة من وزارة التعليم العالي في قبول ستة عشر طالبا اضافة إلى ستة وعشرين طالبا كويتيا في الاتفاقية السابقة ليصبح المجموع 42 طالبا سنويا للدراسة في كلية الطب بجامعة الخليج العربي وذلك كبرنامج متفق عليه.
«التربية» تتخذ سلسلة إجراءات لضبط الظاهرة بعد «الجامعية».. طوفان «الثانوية» الوهمية
•
كتبت ليلى الصراف
وفهد القبندي:
بعد طوفان الشهادات الجامعية الوهمية، تواجه وزارة التربية طوفان شهادات الثانوية العامة «الوهمية والمستوردة». وقد اتخذت لجنة المعادلات قرارا امس بضبط هذه الشهادات التي تصدر من دول عربية مقابل مبالغ مالية معينة.
وقررت فرض شروط لاعتماد هذه الشهادات، بدءا من العام الدراسي الحالي.
في حين تتابع السلطات الكويتية واللبنانية ما يمكن وصفه بـ«زحف» طلابي الى لبنان للالتحاق بجامعات تتبنى مناهج متطرفة، كما يجري تنسيق بين اجهزة الامن في الكويت والاردن لمراقبة حركة اموال «مريبة» لطلبة وهميين في العاصمة عمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان وزارة التربية لاحظت ان عدداً كبيراً من الطلاب الذين يفشلون في تجاوز الثانوية العامة في الكويت يلجأون الى مدارس خاصة في دول عربية للانتساب فيها والحصول على الشهادة مقابل مبلغ مالي في نهاية العام، لا بل ان عددا من هؤلاء الطلبة يعودون بدرجات عالية تعطيهم اولوية دخول الكليات في الكويت، وايضا اولوية الحصول على منح دراسية في الخارج!
ووفق المصادر، فان قرار لجنة المعادلات في «التربية» يفرض شروطا لمعادلة شهادة الثانوية العامة ابرزها، ابراز تسلسل دراسي، وتقديم ما يثبت وجوده ومثابرته على الدراسة.
زحف إلى لبنان
وقالت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان اجهزة الامن في الكويت وبيروت لاحظت ان المئات من الطلبة الكويتيين يلتحقون بجامعات تأخذ طابعا اسلاميا في شمال لبنان، في ظل مخاوف من ان تكون بعض الجامعات التي يسيطر عليها متطرفون تستغل الشباب لتحقيق اجندات خاصة. وقدرت المصادر عدد الطلبة الذين اكملوا اجراءات الالتحاق بالجامعات الاسلامية بنحو 400 طالب واكثر.
وعلى صعيد تحويل اموال طلابية مريبة الى الاردن، تتابع الاجهزة الامنية عملية انتقال اموال بشكل غير طبيعي الى حسابات طلبة كويتيين في الاردن، وتقول المصادر: «ان اللافت للنظر هو وجود طلبة كويتيين لا يلتزمون بالدراسة، وبعضهم يسجلون كطلبة في بعض الجامعات كمبرر لتحويل مبالغ مالية بشكل مستمر، لكنهم يتفادون التسجيل في المكتب الثقافي في الاردن، وهذا ما اثار الشكوك، اذ ان المبالغ ليست كبيرة، لكن عملية التحويل تتم باستمرار وبشكل منتظم منذ 3 سنوات، وترصدها السلطات الامنية الاردنية».
وتبين المصادر ان السلطات الاردنية تتابع لقاءات بين شباب خليجيين وعراقيين بعثيين ذوي توجهات متطرفة، مطالبة الحكومة الكويتية بطلب المعلومات رسميا من السلطات الاردنية للاطلاع عليها.
كتب فهد القبندي ومبارك العبدالله:
في الوقت الذي أطلق خلاله المكتب الثقافي الكويتي في لبنان أمس تحذيرات للطلبة الكويتيين من التعامل مع المكاتب التجارية التعليمية والحصول على المعلومات الأكاديمية من المصادر الرسمية. علمت «القبس» ان السلطات الكويتية واللبنانية تتابع باهتمام شديد قضية تدفق مئات الطلاب للالتحاق بجامعات ذات صبغة متطرفة في شمال لبنان. وحسب المعلومات، فإن أجهزة الأمن في الكويت ولبنان حصرت أعداد الطلبة الذين حصل معظمهم على شهادة الثانوية من دول خارج الكويت.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر مطلعة «القبس» ان النيابة العامة تسلمت من وزارة التعليم العالي شكاوى ضد 19 متهماً كانوا ينوون المصادقة على شهادات علمية تحمل شبهة التزوير، وبينت المصادر احتمال مثول المتهمين الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستتعامل «بحزم» مع قضية تزوير الشهادات العلمية لما تمثله من تهديد لمستقبل التعليم في البلاد.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان النيابة العامة أمرت باستمرار حجز صاحب أحد المكاتب التعليمية لابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج وأخلت سبيل المتهم بتزوير شهادة في الهندسة من جامعة هندية بكفالة قدرها 200 دينار.
دكاكين بيع الأبحاث العلمية منتشرة من دون رقابة طلبة الجامعة «يشترون» تميزهم !
• عزوف طلابي عن البحث في المكاتب
كتبت إيمان الجمال:
ابحاث وتقارير طلبة الجامعة الدراسية جاهزة ومضاف اليه خدمة التوصيل للمنازل.. ما عليك سوى اختيار العنوان.. والبقية تأتي ضمن «الطلب»، فمكاتب اعداد البحوث منتشرة في كل مكان، وبعضها يكشف بشكل علني عن اعماله واخرى تتخذ من شعار «تقديم خدمات طلابية» ستارا تعني انها مستعدة لكل شيء ما دام الطالب يدفع!
الاساتذة يصفون ما يحدث انه هدم للتعليم، والطلاب يتهمون الاساتذة بعدم القراءة وازدواجية المعايير في التقييم، ويبقى الثابت ان قيمة الامانة والبحث العلمي هي المفقودة امام شيوع الظاهرة، حتى بلغ باحد المكاتب الذي بدأ متواضعا في حولي لينتهي مع سبعة افرع منتشرة في مختلف مناطق الكويت.
وتقول الطالبة فاتن راشد «خلني اتخرج بشرف مو لازم اتصور والناس تدري»، فقد استخدمت الطالبة في كلية الحقوق بحث سنتي اولى وثانية في سنتي ثالثة ورابعة، وغالبا ما تحتاج الى مكتب، وذلك لان البحوث بسيطة تحتاج الى مجرد البحث في الانترنت، مبينة ان موسم المكاتب التي يعد موسمها في شهر 12 و1 او شهر 4 و5 اي قبل الاختبارات النهائية. اما عن سبب التوجه الى المكاتب او اعادة تقديم البحوث هو عدم تدقيق الدكاترة في البحوث مما يؤدي الى الظلم احيانا، فمثال على ذلك قدمت بحث لدكتور وكانت درجتها 80 من 100 والبحث نفسه عند دكتور ثان اعطاها 92 فعلى اي اساس يكون التقييم!
اما روان علي فتقول انها كانت تكتب بحوثها بنفسها وتحرص على كتابة الحواشي والبحث في الانترنت، ولكن عندما حصلت على درجة غير منصفة من احد الاساتذة قررت ان تتبع سياسة النسخ من الكتب او الانترنت او الذهاب الى المكاتب خاصة ان هناك من يحصل على الدرجة نفسها، وربما اعلى وحصل على بحثه من بعض المكاتب أو بالغش.
وتقول اسراء البحر انها لا تستعين بالمكاتب الا في حالات قليلة عندما يكون لديها واجب لا يتعدى الصفحتين، وما لها خلق تسويه، وذلك تجنبا الا يبيعها المكتب بحوثا متشابهة فمن الافضل البحث في الانترنت ومع شوية تغيير يتحقق الهدف، مؤكدة ان 25% من الطلاب يلجأون للمكاتب خاصة اولئك الذين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر.
زينب المحميد الطالبة في الاعلام ترفض تماما فكرة عمل البحوث في المكاتب، لانها تفضل ان تشرف على عملها بنفسها، مؤكدة ان من يغش الناس كأنه يغش نفسه، وليست مضطرة ان تضع نفسها في موقف محرج اما استاذ المقرر عندما يكشف غشها حيث ان معظم البحوث التي تقدمها المكاتب متشابهة ويمكن كشفها بسهولة.
الخطأ من تقصير الأساتذة
وطالبة كلية العلوم الادارية غدير خليفة تقول ان بعض الدكاترة يكشفون الطالب ولكن يطوفون او لا يتعبون انفسهم في القراءة، مؤكدة ان هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير بين الطلاب وفي كل الكليات.
ويحكي طالب كلية الآداب ماطر الحسيني انه «ماله خلق» يتعب على البحوث خاصة مع الدكاترة الذين لا يقرأون، قائلا: لماذا العناء والبحث في المكتبة والدكتور لا يهتم. فليس للدكتور مبرر في عدم القراءة حتى لو كان مضغوطا، وليس بالطبع للطالب العذر ولكن الجميل في هذه المكاتب انك تستطيع ان تكاسرهم في السعر، وقد تحصل على تقرير من احد المكاتب مقابل عشرين دينارا، وعلى «بريزينتاشن» كامل بالباور بوينت مقابل 40 دينارا وقدمته بنجاح بعدم حفظه كاملا مع زملائي في المقرر.
اما فواز سعود، طالب الاجتماعية المستجد، فقال انه لم يقدم على مثل هذا الشيء من قبل، ولكن كان يسمع عنه قبل الدخول الى الجامعة معربا عن قراره في عمل جميع البحوث والتقارير بنفسه.
وتقول دانة المطيري ان الطالب هو المسؤول الأول عن وجود مثل هذه المكاتب، فلا أقول انهم يستغلون حاجاتنا بل نحن من يستغلهم ونشجع وجودهم واستمرارهم في هذا العمل، متحدثة من زاوية أخرى أن اهمال الاستاذ واهتمامه بعدد الصفحات والشكل الخارجي الجذاب للبحث الذي يحدد على أساسه الدرجات ايضا عامل ساعد على انتشار هؤلاء.
ضيق الوقت
واضطر طالب العلوم السياسية حسين علي إلى الاستعانة باحد المكاتب على حد وصفه بسبب ضيق الوقت، حيث ساعده صديقه إلى خريج علوم سياسية قام بتقديم بحث كامل من 13 صفحة بـ 35 دينار، موضحا أن السعر يرتفع مع زيادة متطلبات البحث وعدد صفحاته وزيادة متطلباته، مشيرا إلى ان ارخص الاسعار في حولي نظرا للمنافسة العالية هناك، وترتفع اسعار البحوث في المناطق المتفرقة الأخرى في الكويت، وأحيانا ترفض المكاتب بعض البحوث نظرا للضغط الكبير عليها فإذا دفعت اكثر يكون لبحثك الأولوية واكد ان هذه المكاتب موجودة في كل المحافظات، وما لا يقل عن ثلث الطلبة يتعاملون بهذه الطريقة.
الجانب الأكاديمي
يقول استاذ علم النفس د. عثمان الخضر ان هذه المشكلة تدمر التعليم بهدف تجاري بحت، حتى ان بسبب انتشارها ابتعد بعض الاساتذة عن طلب البحوث من الطلبة فعادة ما نكشف حالة او اثنين في كل فصل، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك رادع قوي لهذه المكاتب، ذاكرا موقفا مر عليه في احد الفصول الدراسية، حيث وجد بحثا مكررا لدى طالب وطالبة فسألهما إلا انهما اكدا عدم معرفة احدهما للآخر، وكانت المفاجأة ان المكتب باع نسخة البحث للاثنين فكانت النتيجة رسوبهما في المادة.
وعن سبب توجه الطلبة إلى هذه المكاتب، قال الخضر ان احساس الطالب بأن الدكتور لا يقرأ، وعدم وجود رادع للمكاتب وغياب دور وزارة التجارة في هذا الجانب، وايضا الوفرة المادية والتكاسل وضغط المواد وبالطبع هذا ليس مبرر، وأخيرا فان الكثير من الطلاب لا يعرف من الاساس كيف يكتب البحث.
يقول العميد المساعد لعمادة الشؤون الطلابية د. علي النامي انه يمكن كشف الطالب الذي يستعين بالمكتب بسهولة حيث يكون البحث أعلى من مستوى الطالب واحيانا بعيدا تماما عن المطلوب، خلال مناقشة البحث تكشف الحقيقة فورا، مؤكدا ان في حالة اكتشاف ذلك يكون الطالب راسبا، لذا فدائما ما يحذر النامي طلبته في بداية الفصل.
ويكشف عميد كلية العلوم الاجتماعية د. عبدالرضا اسيري اننا وصلنا إلى مجتمع يسعى غالبية طلبته إلى الطريق السهل، مضيفا هذا الامر لاحظته منذ بداية عملي في الجامعة منذ 30 سنة فليس عيبا ان تطلب المساعدة ولكن العيب ان تكتب لك المادة كاملة، فهذه المكاتب التجارية بعيدة عن الأمانة العلمية والشرف الأكاديمي، فالمهم كم تدفع «وبس».
وخلص الى ان الطالب الان لا يبحث عن العلم بل يفكر في العمل فلا يكلف نفسه عمل بحث والمكاتب التجارية تستغل هذه النظرة.
وتقول استاذة العلوم البيولوجية د. منى التقي ان هناك نوعين من البحوث، الأول نظري يكون من الأفضل للطالب أن يبحث من خلال الإنترنت لأن نظريات البحث تفتح للطالب مجالات فكر مختلفة، والنوع الآخر عملي ويستحيل ان يساعده مكتب، ومثال ذلك ان يكون الطالب بحاجة إلى جمع عينات من اللافقاريات مثل الأصداف، أما عن طرق كشف الطالب ذلك يتم من خلال خروجه عن أي معيار من معايير البحث، كما أن الطلبة يعرفون الأستاذ الذي يقرأ أو يتابع والدكتور الذي لا يقرأ شيئا من البحوث.
وخلصت مؤكدة انه في مجالنا العلمي الكتب أصبحت إعادة ونقل وتفتقر للابداع، لذا نطلب من طالب البحث توسيع مداركه، لذلك بحثه على «النت» يعد قراءة سريعة لملخصات كتب.
الرياضيات سليمة
ويؤكد رئيس قسم الرياضيات وعلم الحاسوب د. سالم اليعقوب ان امكانية الاستعانة بالمكاتب ضئيلة جدا في تخصص الرياضيات، فلا يمكن نقل الإجابات وحل المسائل الرياضية المعقدة مقارنة بمستوى المكاتب، ولكن مثلا في الفيزياء قد يستخدم بعض الطلاب المكتب في اجابة التقارير، فمثلا تكون الإجابة عن السؤال بخمسة دنانير، وعن عشرة اسئلة يكون المبلغ 25 دينارا، وتجنبا لذلك ابتعدنا عن التقارير المنزلة واستبدلناها بالامتحان القصير.
دمار للتعليم
يرى رئيس قسم القانون الخاص د. خالد الهندياني ان عدم قراءة الدكتور للبحث واتكالية الطالب هما السبب، فإذا اختار الاستاذ الطريق السهل بالتبعية سيختار الطالب الطريق الأسهل وهذا دمار للتعليم، مضيفا انني أتابع الطالب في خطوات البحث بشكل عملي ومستمر طوال الفصل حتى يختم البحث لاكون متأكدا من انه مستمر في البحث عن المعلومة ومستمر في إنجاز بحثه بنفسه في خطوات عملية.
وفي خلاصة لهذا التحقيق الذي تناول أكثر من جانب، كانت النقاط الأساسية التي يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة التزام الدكتور بقراءة البحوث وتشديد عقوبة الطلاب الذين يقدمون على مثل هذه المكاتب، وان يكون لوزارة التجارة خطوة حقيقية نحو مثل هذه المكاتب وردعها بشكل حازم.
أسيري: طلبتي نسخوا بحثي وقدموه لي!
يحكي أسيري تجربته التي كانت مع مجموعة طلبة في احد مقرراته، وعند قراءة البحث بدأ يلاحظ ان هذا البحث مر عليه من قبل، وبدأ يدقق ويتذكر حتى كانت الطامة عندما اكتشف ان البحث هو كتابه شخصيا وقد تم نقله من الجلدة إلى الجلدة مع تغيير اسم الكاتب والعنوان.
وعندما سأل الطلاب قائلا «خوش بحث من وين المصادر» قالوا «من المكتبة وأيضا تعبنا عليه».
وبدأ أسيري بسؤالهم في البحث وبدأ يظهر التناقض وعدم الالمام بالمادة، فأخرج كتابه أمامهم مؤكدا لهم ان هذه سرقة علمية وعلى أثرها يتم تحويل إلى لجنة تحقيق قد تصل إلى الفصل من الجامعة، مطالبهم بأن يقولوا الحقيقة. فكان الرد انهم استعانوا باحد المكاتب الخارجية التي قدمت لهم البحث على طبق من ورد بمبلغ 100 دينار، وكان هذا المبلغ منذ 14 عاما، وكانت النتيجة انهم رسبوا جميعا في المادة.
دراسة الاستعانة بالمكاتب
كشف العميد المساعد للشؤون الطلابية د. علي النامي أن العمادة لم تمر عليه حالة طلاب استعانوا بمكاتب وذلك لان الحل في يد الاستاذ في عقاب الطالب بشكل مباشر، مؤكدا انه سيكون هناك دراسة خاصة في قسم الدراسات والبحوث في ادارة الارشاد الاكاديمي عن ظاهرة الاستعانة بالمكاتب.
شروط معقدة
دكتورة في قسم الإعلام شروطها معقدة تعرفها المكاتب باسمها، ولها سعرها الخاص الذي وصل إلى 70 دينارا نظرا لشروطها التي تعمدت أن تكون معقدة ليضطر الطالب إلى عمل البحث بنفسه، ولكن «البركة» في المكافأة الاجتماعية التي تدفعها الدولة ويستخدمها الطلاب بأسلوب غير شرعي.
حارس الأمن!
تقول أمل العتيبي، الطالبة في كلية التربية، ان احد الاساتذة كشف انها لم تقم بعمل البحث بنفسها رغم ان البحث كان كاملا وبه كل متطلبات الدكتور، ولكن مشكلته ان الذي قام بإعداده مصري اخطأ في جميع حروف «ذ» حيث كتبها «ز»، والمفاجأة أنها اكتشفت انه حارس المكتبة، وليس كما قال خريج جامعي يعمل في المكتبة، ولكن الدكتور أعطاها فرصة ثانية في عمل بحث آخر ولم تخاطر وقدمته من عملها الشخصي بالفعل، وعلقت على الموقف قائلة «المشكلة اني ما تعبت عمري وقريت البحث كنت اكتشفت الخطأ وعدلته قبل الفشلة» اما عن سبب لجوئها للمكاتب، فقالت بكل صراحة «ما لي خلق» لأن الجامعة بالنسبة لي طلعات ومكان لرؤية اصدقائي، وقبل الامتحان نقرأ الكتاب على السريع وبس وأهم شيء الحصول على المعدل العالي، موضحة ان هذه المكاتب متوفرة في كل مكان حتى في الوسيط خدمة هاتفية وتوصيل الى المنازل فلا نتعب انفسنا ونذهب إلى هناك وفي خلال ثلاثة أيام تحصل على البحث جاهزا وكاملا.
حقوق الطبع «مبيوعة»
تقوم كثير من المكاتب ببيع نسخ متاشبهة أو تعطي بحثا بغير المواصفات المطلوبة، كما تذكر احدى الطالبات أنها فوجئت بنسخ المكتب لبحثها التي طلبت منهم طباعته فقط، وذلك لبيع بحثها لطلاب آخرين!
حوار مع مكتب
• القبس: ألو لو سمحت انا طالبة في الحقوق وارغب في شراء بحث.
المكتب: انتي تبين بحث ولا تقرير.
• القبس: لا ابي بحث.
المكتب: كم صفحة؟
• القبس: 25 صفحة.
المكتب: مع مصادر وكتب ولا بس انترنت؟.
• القبس: ما ادري ما سألت الدكتور بس هو في كلية الحقوق والموضوع عن حقوق الفكرية الملكية.
المكتب: حقوق يعني يبي مصادر ومراجع، وبعدين الحقوق صعب تحصلين موادها من الانترنت.
• القبس: وهل هذا فرق في السعر؟
المكتب: اذا 25 صفحة مع مراجع يعني من 30 الى 40 دينارا، واذا بدون مراجع من 25 الى 30 دينارا.
• القبس: طيب متى استلم البحث؟
المكتب: من ثلاثة الى اربعة ايام حسب الضغط في العمل.
• القبس: انا محتاجة بسرعة، هل اذا دفعت اكثر ممكن يكون لي اولوية في استلام البحث؟.
المكتب: إسألي الفرع الرئيسي في حولي، ممكن ولكن على حسب الضغط.
• القبس: لماذا هل الضغط عالي في هذه الفترة؟
المكتب: هذا الموسم.
• القبس: هل تعتقد انهم متخصصون؟
المكتب: لا تقلقي فمنهم خريجو آداب وحقوق ومنهم من يقدم بحوثا لطلبة الماجستير ايضا.
• القبس: هل لديكم خدمات طلابية اخرى؟
المكتب: لدينا ترجمة وعمل تقارير والواجبات الاسبوعية هل انت بحاجة الى شيء آخر؟
القبس: نعم، ممكن رقم الفرع الرئيسي.
المكتب: طبعا.
«تعليمية الأحمدي» بؤرة تجاوزات: إعادة تصحيح أوراق إجابات الراسبين لإنجاحهم
طالب «يغش» علناً داخل الفصل
لؤي شعبان
تفاعلت الأوساط التربوية مع ما نشرته القبس بشأن التلاعب في درجات الطلبة بمدارس منطقة الأحمدي التعليمية، خلال اختبارات الدورين الأول والثاني في مختلف المراحل التعليمية، واستعانة بعض الطلبة بالواسطة من أجل رفع درجاتهم.
وتكشفت وقائع جديدة في دهاليز الفساد الذي يستهدف المستقبل التعليمي لأبناء الوطن الصاعدين، حيث كشفت مصادر القبس مجددا عن تورط مسؤولين في منطقة الأحمدي التعليمية في التلاعب بطريقة تخل بلوائح وضع الدرجات وأعمال التصحيح.
160 ورقة
وزادت المصادر: ان أكثر من 160 ورقة اختبار تم سحبها من كنترولات في منطقة الأحمدي التعليمية، حيث تم تكليف موجهين بإعادة النظر فيها، ودراسة إمكانية زيادة درجات للطلبة الراسبين لانجاحهم.
وأوضحت أن أوراق الاختبارات هذه تعود لطلبة راسبين في مواد العربي والانكليزي والأحياء والرياضيات والفيزياء، في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وكذلك لطلبة من المرحلتين المتوسطة والابتدائية، لطلبة الفترة الصباحية وكذلك طلبة تعليم الكبار والمنازل.
وقالت المصادر ان سحب أوراق الاختبارات للطلبة الراسبين من الكنترولات، وهو إجراء مخالف للوائح وزارة التربية، تم بتأشيرة مسؤولين في منطقة الأحمدي التعليمية، حيث طلبوا من إدارات المنطقة المعنية تكليف الموجهين لمراجعة أوراق الاختبار و«عمل اللازم»، أي النظر بإمكانية رفع درجات الطلبة الراسبين أصلا لهدف إنجاحهم.
استياء الموجهين
ونقلت المصادر عن الموجهين استياءهم من أعمال التكليف هذه الصادرة من قياديي المنطقة، لا سيما أن مبدأ إعادة التصحيح مرفوض على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية، مع العلم بأن الموجهين أصلا لديهم مهام وأعمال أهم من قضاء ساعات في مراجعة أوراق اختبار صححت، وصدرت نتائجها.
وفي الوقت الذي كشف فيه المصادر أن عدد الأوراق التي تمت مراجعتها من قبل الموجهين بإيعاز من المسؤولين في منطقة الأحمدي كبير للغاية، تساءلت قائلة: هل تتم إعادة التصحيح في جميع المناطق التعليمية أسوة بما حصل في الأحمدي، ومنها الكنترولات في الفروانية والعاصمة والجهراء؟
وقالت المصادر ان إعادة فتح غرف الكنترول كشفت المستور في عمليات التنفيع التي تمنح للطلبة في مدارسهم، لا سيما على مستوى الأعمال اليومية، حيث تفيد المصادر بأن أحد الطلبة حصل على معدل أعمال 12.5، أما في ورقة الاختبار فكانت درجته صفرا!
وتضيف المصادر: الاختبارات في مدارس الأحمدي مشكوك في صحتها، وإحدى المدارس بلغ عدد الطلبة الراسبين في مادة الرياضيات 68 طالبا، فيما نجح 5 الى 6 طلبة فقط، متسائلة: أين الإدارة المدرسية من عمليات الرسوب الهائلة هذه؟ وأين وقفة توجيه الرياضيات في هذا الصدد؟
واسطة
وتستطرد المصادر في هذا السياق بالقول: أبواب المنطقة مشرعة أمام أولياء الأمور، للتوجه الى مكتب المدير العام والمسؤولين والطلب بإعادة النظر برسوب أبنائهم، عبر إعادة تصحيح الاختبارات، مدعوما بواسطة من شخص نافذ، مع العلم بأن ورقة الاختبار ينظر فيها إذا ما كان الطالب يحتاج الى درجة أو اثنتين على أقصى حد للنجاح، وتتم في المدرسة نفسها على مستوى الإدارة المدرسية، الا أن ما حصل حقيقة في المنطقة، خلاف ذلك، فإعادة التصحيح تمت لمئات الطلبة الراسبين، من دون التدقيق في الدرجات.
وتكشف المصادر عن أحد أوراق الاختبار لطالب في الصف الثامن، رسب في مادة اللغة الانكليزية، والمفارقة أن بطاقة درجات الدور الثاني تم استخراجها، من قبل منطقة الأحمدي التعليمية، وأظهرت أن الطالب حصل على درجة 47 في الدور الثاني بمادة الانكليزي، رغم أن النظام الحاسوبي المتبع، يمنع استخراج هذه الورقة من قبل المدرسة أو المنطقة التعليمية، ويجب مخاطبة التعليم العام لاستخراج البطاقة.
وتساءلت: كيف استطاعت المنطقة الحصول على هذه البطاقة، وهل قطاع التعليم العام على علم بهذه التجاوزات؟
تعتيم
وتربط المصادر في هذا الإطار، بين عمليات إعادة التصحيح التي سمح بها قياديو المنطقة في كنترولات عديدة، وعمليات التعتيم في المقابل بشأن كنترولات أخرى، ومنها كنترول ثانوية الصباحية بنين، والتي وفق المصادر، حصلت فيها عمليات غش جماعي على أوسع نطاق، بعلم المسؤولين في منطقة الأحمدي التعليمية، وعليه فتح كنترول هذه الثانوية، سيفضح المستور ويورط تربويين كثر.
وطالبت المصادر في هذا الإطار، وزارة التربية بضرورة التحرك وفتح ملف كنترول ثانوية الصباحية البنين، وتحديدا طلبة المسائي، لافتة الى ما تعرض له معلم خلال فترة الاختبارات، من اعتداء بالضرب من قبل الطلبة، وتناقلتها وسائل الإعلام حينذاك.
إعادة تصحيح
يروي مصدر تربوي عن عملية اعادة تصحيح لطالب في مادة الكيمياء يدرس في احدى مدارس منطقة الاحمدي التعليمية، ان ولي امر الطالب تقدم بكتاب الى قيادي في المنطقة مدعوما بواسطة، فاستجاب لطلبه واوصى موجه مادة الكيمياء فتح الكنترول واعادة تصحيح الورقة، الا ان المفاجأة كانت ان الطالب ناجح اصلا في المادة ولا حاجة لاعادة التصحيح.
واستدرك المصدر بالقول: هذا دليل قاطع على ان ولي الامر لا يفقه اصلاً بدرجات ابنه، فالهم الاساسي كيف يدبر واسطة.
مدير المنطقة
من ضمن الكتب التي رفعها اولياء امور الطلبة الراسبين بمادة اللغة الانكليزية في الصف العاشر، ووافقت المنطقة التعليمية على اعادة تصحيحها، برز كتاب موجه الى مدير المنطقة بعنوان «مدير منطقة الفحيحيل التعليمية»!
رفض
علمت القبس ان مديري المناطق التعليمية، باستثناء منطقة الاحمدي، رفضوا رفضاً قاطعاً اعادة فتح غرف الكنترول واعادة تصحيح أوراق الاختبار لطلبة راسبين سواء في الدور الأول أو الثاني.
وافادت مصادر القبس ان اولياء امور كثر لطلبة راسبين قصدوا مكاتب مديري العموم وطالبوا المدير العام باعادة تصحيح اوراق اختبار ابنائهم في مواد الرياضيات والاحياء وغيرها، الا ان الجواب كان واحدا، وهو عدم السماح بذلك، خاصة انه يخالف لوائح الوزارة.
القبس تنشر تقرير دراسة الهندسة لتدني مخرجات بعض الكليات الخارجية شهادات الجامعات الضعيفة
انهيار تدريجي للبنية التحتية وانتشار للفوضى
إشراف: فهد القبندي
كتب المحرر الجامعي:
أوصى تقرير جامعي بضرورة التأكد من كفاءة الكوادر الهندسية من خلال احدث النظم التعليمية الهندسية التي تتوافق مع جامعات معتمدة يكون أساسها المعايير والضوابط التي تحافظ على مهنة الهندسة في الكويت.
واشار التقرير الذي اعدته لجنة دراسة تدني مخرجات بعض الجامعات من خارج الكويت التابعة لكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، على خلفية تنامي ظاهرة الشهادات الجامعية الوهمية، الى ان من الضروري ان يتم وضع اختبارات مهنية للخريجين من تخصص الهندسة من اجل ان يكون هناك جودة ونوعية سليمة للتعليم الهندسي الذي يؤدي الى تحمل المسؤولية من قبل هذه الكوادر في مختلف القطاعات الهندسية في الدولة، لافتة الى انه لا بد ان تعرض هذه الظاهرة على عمداء كليات الهندسة والعمارة في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة اثارها السلبية وابعادها المستقبلية من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
وتفيد الدراسة ان الدولة قد اهتمت بالتعليم الحديث من خلال انشاء العديد من الجامعات والكليات، سواء كانت حكومية او خاصة، وذلك وفق سياسة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حاجات التنمية للدولة بشكل عام، اضافة الى البعثات الدراسية التي يتم اختيار افضل الجامعات من أجل تأهيل عال في كافة المجالات التي يعتبر مجال الهندسة والبترول والعمارة واحدا منها.
وبالرغم من قيام المهندسين والمعماريين بعملهم على اكمل وجه لوحظ في الاونة الاخيرة حصول البعض على شهادة بكالوريوس الهندسة، أو العمارة من جامعات بصورة تتنافى مع التعليم الهندسي المطلوب من حيث المدة الزمنية، أو المعايير الاكاديمية لبرامجها.
الشهادات الوهمية
وفيما يتعلق بالآثار السلبية لمخرجات بعض الجامعات على مزاولة المهنة في الكويت، أفاد التقرير ان مهنة الهندسة والخدمات التي يقدمها المهندسون بشكل كبير، وهذه الخدمة تأتي من قاعدة ومعايير اخلاقية تتوخى الصدق والامانة والاتقان والابتعاد عن ايذاء الغير، وعلى المعلومة التي حصلوا عليها من خلال سنوات الدراسة والعمل، فإن ممارسة المهندس لمهنته بشهادة من جامعة ضعيفة أو وهمية سينتج عنه خسائر مادية اضافة الى تعريض حياة الغير للخطر، والآثار التي ستظهر تتمثل في فقد الثقة بالمهندسين ومهنة الهندسة، وتدن في جودة ونوعية الخدمات التي توفرها الدولة، اضافة الى اهمال الجيل الجديد لدور التعليم العالي الفعال في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيتم عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الصناعية والصحية والاقتصادية، وانهيار تدريجي للبنية التحتية للدولة وانتشار الفوضى في شتى مجالات العمل.
مسؤولية أدبية
وحول دور الكلية في معالجة خطر هذه المخرجات، أكد التقرير ان هذا الامر يقع على عاتق الكلية كمسؤولية ادبية تجاه المجتمع، تتمثل في ابداء الرأي ضد التساهل في منح هذه الشهادات الصورية واقتراح بعض الوسائل لوقف اعتماد هؤلاء الخريجين كمهندسين، وذلك من خلال قيام الكلية بإعداد اختبارات مهنية للخريجين قبل ان يتم اعتماد تعيينهم واشراك الجمعيات المهنية في اعداد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع والدارسين بخطر هذا النوع من الشهادات على المجتمع، والسعي لبيان أهمية الاعتماد الاكاديمي للجامعات من قبل جهات عالمية وتأكيد طرح الموضوع على مجلس عمداء كليات الهندسة لدول مجلس التعاون الخليجي.
معايير الجودة
وبخصوص المعايير المقترحة لتقييم الجامعات يؤكد التقرير انه لابد من وضع معايير قياسية لتقييم الاداء الجامعي لمعرفة سلبيات اي مؤسسة تعليمية وكيفية علاجها، والتأكيد ايضا على مفهوم الجودة في التعليم العالي، والذي يتمثل في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والبحوث العلمية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساندة والمباني والمرافق وتوفير الخدمات للمجتمع والتعليم الذاتي الداخلي وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليا.
الاعتماد الأكاديمي
ويشير التقرير إلى ان مؤسسة ابيت ABET العالمية التي تعتبر هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا قد حددت اربعة عناصر لاعتماد البرامج التي يتخرج فيها الطلبة والتي يعتبر الاعتماد الأكاديمي منها، وهي العمل على وضع تصنيف للمؤسسات التعليمية مع استبعاد الجامعات التي لا تقوم باستبعاد المؤسسات التعليمية ذات النظام المزدوج والتي تضع برنامج معتمد لطلبتها، وآخر لطلبة بعض الدول. ويجب ان يكون الطالب ملتزما التزاما تاما بالمواظبة خلال فترة الدراسة الطبيعية في مجالات الهندسة، كالمختبرات والتطبيقات العملية، كما لا بد ان توضع قائمة بالجامعات المعتمدة، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية، على ان تُعرَض على موقع وزارة التعليم العالي، وان تكون الجامعة معتمدة من قبل هيئة اعتماد اكاديمي، وليس اعتمادا تجاريا، والا تقل مدة الدراسة -على الاقل- عن 3 سنوات في مجال الهندسة والعمارة، وليس كما هو معمول به في بعض الجامعات من سنتين الى سنة فقط بعد شهادة دبلوم التكنولوجيا.
ثلاث فئات
وبشأن المقترحات التي تقدم بها التقرير، التي قسمت الى ثلاث فئات، فالفئة الاولى وهي: الطلبة الذين سيدرون في المستقبل على حسابهم الخاص، فلا بد ان تكون هناك قوائم للجامعات المعتمدة، وهذا الامر لا يتم الا بعد ان يكون هناك اعتماد الدولة لجامعتها ومراقبة اعداد الطلبة الكويتيين والزيارة الميدانية للجامعات الخارجية للاطلاع عن قرب على مصداقية الجامعات بالالتزام بالمعايير العالمية المطلوبة.
اما الفئة الثانية، وهي الطلبة الخريجون ممن لم تعتمد شهاداتهم حتى الآن، فلا بد ان يُوضع اختبار حيادي وفق كل تخصص مع الاخذ بالاعتبار لغة الجامعة التي تخرج فيها الطالب. والفئة الثالثة، هي: الطلبة الملتحقون بالدراسة في الجامعات غير المعتمدة حاليا، فالاقتراح الذي نص عليه التقرير ان يُنقل هؤلاء الطلبة الى احدى الدول المجاورة او القريبة، او الدولة نفسها، على ان تكون الجامعة معتمدة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مع التأكد من مواظبة الطالب المنقول للدراسة الفعلية بهذه الجامعات.
الضوابط المقترحة لتقييم مخرجات الجامعات الخارجية
¶ استبعاد المؤسسات التعليمية ذات النظام المزدوج، التي تضع برنامجا معتمدا لطلبتها وبرنامجا آخر لطلبة بعض الدول.
¶ التزام الطالب التزاما تاما بالمواظبة خلال فترة الدراسة لطبيعة الدراسة في مجالات الهندسة كالمختبرات والتطبيقات العملية.
¶ حصول المؤسسات التعليمية على اعتماد اكاديمي من جهة اعتماد عالمية موثوقة.
¶ ان تكون الجامعة او المؤسسة التعليمية قد قامت بتخريج ما لا يقل عن 10 دفعات قبل اعتماد الطالب على الدراسة.
22 مقبولا في «الفتوى والتشريع» خريجو جامعات غير معترف بها
الراي
| كتب أحمد لازم |
أجّلت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع القضية المرفوعة من قبل المرفوضين من التقدم لوظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، إلى جلسة 23 نوفمبر، لرد الحكومة على المستندات.
وشهدت جلسة أمس مفاجآت عديدة، ابرزها تقديم دفاع المرفوضين المحامي محمد الأنصاري معلومات موثقة تفيد أن هناك 22 من المقبولين تخرجوا في جامعات غير معترف بها بقرار وزاري، ورغم ذلك تم قبولهم وغض النظر عن خريجي جامعة الكويت الحاصلين على نسب عالية. وقال إن «من بين الخريجين من جامعات غير معترف بها ابن وزير سابق وابن وزير حالي».
وعرض المحامي الأنصاري للمحكمة صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 334 الصادر بتاريخ 6 /7 /2010 ثابت منه أنه تم إيقاف الالتحاق بالجامعات الخاصة، ورغم ذلك ضرب عرض الحائط بهذا القرار الوزاري وقُبل عدد من المتقدمين بشغل وظيفة محامي (ب) من خريجي تلك الجامعات، مؤكدا ان هذا المستند يتبين منه للمحكمة عدم شرعية قبول المتقدمين المقبولين بتلك الوظيفة والخريجين في الأصل من جامعات تم إيقاف الالتحاق بها بناء على قرار وزاري.
وأضاف: «لكي نكون أمام قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق يتعين أن تنحصر مهمة اللجنة في حدود الاختصاص الذي أسند إليها، بحسبانها تحقق شرط تعليق لا شرط تقييم، فإذا ماتحققت من توافر شرط الأهلية بغض النظر عن مستوياته ودرجاته انتقلت إلى شرط التقييم العلمي للمرشح، والذي ثبت بوضوح في الشهادات المؤيدة لذلك من الجامعات المختصة بتقييمه علميا دون أي معقب عليها في ذلك، لتقييم المفاضلة بين المرشحين الصالحين».
الخبير التربوي المخضرم محمد جواد رضا: أي نوع من الإنسان تخرّجه جامعة الكويت
سطحي أم مبدع؟
الخبير التربوي محمد جواد رضا
حمزة عليان
في حديث مطول مع الإنسان الدكتور محمد جواد رضا اثناء زيارته الكويت، وهو المقيم في أميركا تناول كتابه الاخير «المناهج الدراسية وتسطيح العقل الثقافي» والنتائج التي توصل اليها، على ضوء فشل جامعة الكويت في تخريج مبدعين وأصحاب طاقات، واعتباره ان انشاء جامعة جديدة بالمعايير نفسها سيكون مضيعة للوقت والمال، وطالب بجامعة تتوافر فيها شروط الابداع والتفكير، وليس بطريقة التحفيظ، واستشهد بتجارب جامعات اميركية تضع الالتزام الاخلاقي تجاه المجتمع ضمن أولوياتها، في حين هناك جامعات تتخذ مبنى لها فوق محطة بنزين تمنح الدكتوراه لكل من هب ودبّ!
وفي ما يلي الحوار:
الخلاصة التي وصلت اليها في الدراسة التي نشرتها أخيرا «المناهج الدراسية وتسطيح العقل الثقافي» ان جامعة الكويت في وضعها الحالي لا خير فيها إذا بقيت على هذه الحال، والافضل ان نبني جامعة جديدة؟
ــــ في الحقيقة ان من طرح فكرة الجامعة الجديدة بصراحة وبشكل مباشر هو وزير التربية الاسبق ورئيس الجامعة الاسبق د. حسن الإبراهيم.. ففي عام 1986 طالب الجامعة بتوزيع طلابها على المعاهد التطبيقية أو اعتبارها معهدا تطبيقيا، لكن الجامعة بمعنى مؤسسة اكاديمية التي تعنى بتطوير القوى العقلية وليس تعليمهم مهنا أو حرفا، هذه يجب ان يؤسس لها من جديد وتوضع في الأذهان، بحيث لا يدخل الجامعة الا نخبة الطلبة المتخرجين في الثانوية.
تقصد النخبة فقط؟
ــــ النخبة.. وهذه السياسة في الواقع تتبعها الجامعات الكلاسيكيية في الولايات المتحدة وفي «هارفرد» أو «ييل» أو «كولومبيا» أو «ميتشيغان» لا تقبل الطالب بمجرد ان تقدم وثائق نجاحك من الثانوية لا يوجد امتحان قبول admissions test، بل يخضع لعدة اختبارات، فإذا كانت مجمل النتائج تؤهله لدخول الجامعة وليس وفق الشهادة الثانوية، وإنما وفق المستويات التي توضع من قبل الجامعة.. بالرغم من ان التعليم العالي في الولايات المتحدة له طبيعة خاصة، يعني الناس يدفعون اجورا حتى يدخلوا الجامعة.. مشكلة جامعة الكويت في الواقع حتى لو تم تأسيس جامعة بالمعايير الموجودة نفسها، ستكون تكراراً وتبديد للاموال من دون فائدة.. لكن لو كان الاتجاه لخلق امتياز عقلي وابداع واناس مفكرين فهذا لديه شروطه الخاصة.
ما الذي تغير في جامعة الكويت؟ بمعنى أوضح: هل فترة التأسيس وما تلاها لغاية السبعينات والثمانينات كانت جامعة الكويت تختلف عما هي عليه اليوم؟
ــــ المنشأ التاريخي لجامعة الكويت كان يمثل ليس طموحا كويتيا فقط، وانما كان يمثل طموحا عربيا ايضا، كان هناك الاحساس بالحاجة الى مؤسسات اكاديمية قوية في العالم العربي، فلما انشئت، كان الذين عملوا فهيا من أصحاب هذا الطموح، واولهم المرحوم عبدالفتاح اسماعيل أو لمدير للجامعة.. ومعهم الاستاذ انور النوري أمين عام الجامعة.. والهيئة التدريسية كانت منتخبة من جامعات عربية عريقة في مصر والعراق، وقسم كبير منهم حضروا مدعومين، وانا لم اقدم طلبا للالتحاق بجامعة الكويت، بل كنت حينها في جامعة بغداد، وعندما اتصلت بي رئاسة الجامعة للذهاب الى الكويت.. قلت: اذهب ولم لا؟ وكنا سمعنا بجامعة جديدة، كان الأمين العام على رأس وفد من الكويت، احضر اسماء ثمانية دكاترة من جامعة بغداد وتيسرت الامور، وحضرنا.. كل واحد كان يطمح في ان يحقق ما لم يستطع ان يحققه في بلده، وكانت هناك ظروف مساعدة وأجواء من الحرية وامكانات مالية، وفعلا بدأت الجامعة على هذا الأفق.. وانا عام 1972 عينت رئيس لجنة انتقاء طلبة البعثة الذين تبعثهم الجامعة الى الخارج.. ووضعت من خلال خبرتي من ميتشيغان الى بغداد شروطا كثيرة عالية في اختيار طلبة البعثة.
وبعد د. عبدالفتاح إسماعيل تسلم د. عبدالعزيز كامل ثم د. عبدالوهاب البرولصي وكان ممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونيسكو، وفي هذا الإطار كانت الجامعة تطمح إلى إنجازات علمية، وفي السنوات الأولى ذكرت كما ورد في الغلاف الخارجي للدراسة أنها تفتخر بأعلام خرجتهم من أمثال خليفة الوقيان وغيره، وبعدها جاء نظام المقررات lector system.
هل الأخذ بنظام المقررات هو أحد أسباب تراجع الجامعة أو المستوى الذي تتحدث عنه، أم هناك أسباب أخرى؟
ــــ نظام المقررات محبط فقد كان نظاماً سنوياً للدراسة، وليس معروفاً كم ساعة علمية يدرسها الطالب في السنة الدراسية، ونسبة الإنتاج والتحصيل العلمي في هذه الساعة ما هو مستواها، فنظام المقررات يقوم على أساس الركادة في الأمور، سنة كاملة الطلاب يقسم السنة إلى فصلين دراسيين خريف وشتاء ومن جملة ما قُرر أن الطلاب يقررون المقررات التي يحبون أن يدرسوها في هذا الفصل، طبعاً في ضوء خطة متطلبات الجامعة، واختصاص ثان، وتحسب الــ credit لو كان من جملة المقررات أن الأساتذة يصبحون مستشارين للطلبة، والساعات الدراسية في كل مقرر يجب ألا تقل عن خمس وأربعين ساعة في الفصل الدراسي لكل مقرر، طبعاً حمل الهيئة التدريسية بواجبات لم يكن يسألون عنها، بمعنى أن الأستاذ لم يكن adviser مستشاراً للطالب، فتوجد مقررات على اللوحة يدرسها، أرادها أو لم يردها.. والأستاذ لديه 20 أو 30 طالباً يشرح لهم النظام، وأصبحت عملية متعبة، وكنا نبدأ من 15 أبريل للاستعداد للامتحانات النهائية، بلجان سرية، وأرقام، وأختام وكراسات، وتتعطل الدراسة عملياً، وقلنا إن كل هذا عبث، وألغيت اللجان السرية، وكنت في ذلك الوقت عميد كلية الآداب والتربية، وتم إلغاؤها كتجربة على نطاق الكلية، وبدلاً من المراقبين عملت ورقة لكل طالب وطالبة، وأسميتها عهد شرف، جاء فيها: إنك إذا مارست الغش فلن تضر غيرك، وإنما ستضر نفسك وستضر بلدك، والقضية قضية التزام أخلاقي بأن تكون أميناً وليس لأنك خائف من العقوبة لكن لأنك تقدر الأمانة. وأذكر كان لدينا 4500 طالب وطالبة ووصلت القضية إلى الصحافة وكان المرحوم محمد مساعد الصالح في حينه في صحيفة «الوطن» ونشرها في زاويته «الله بالخير» وعلق عليها قائلاً: إن الناس يتحدثون كثيراً في الشرف لكن لا يلتزمون بما يتحدثون فيه.
وهذه نتائجها، الآن مخازن أغذية منتهية صلاحيتها ويبدلون الملصق ويتحدث التجار باسم الإسلام والرسول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» لهذا استمر النظام ولقي قبولاً من الطلبة هذه التحولات دفعت بالهيئة التدريسية إلى رفض التكيف معه لأنها حملتهم مسؤوليات جديدة.
وعندما ترك حسن الإبراهيم الجامعة عام 1980 أصبحت هناك خروقات على مستوى الأقسام، واستمرت للتسعينات، وألغي نظام المقررات كله، وأعادوا النظام الفصلي، لكن بمقررات غير اختيارية
ما هو شعورك او انطباعك عندما تتحدث عن الجامعة وتعزلها عن بيئتها او المحيط الذي تعيش فيه؟
ــــ أنت محق في ما تفضلت به في الواقع.. هذه الدراسة عالجت قضية معينة، وهي كتاب الثقافة العامة او التربية العامة general Education وسنرجع الى هذه القضية لدى كتاب الاصلاح التربوي في الخليج العربي عام 1984، وايضا كتاب الخروج من زمن البراءة فيه فصل عن الجامعة والمجتمع وفصل بعنوان يوم اغتيال وزير التربية، وكيف قاوموا عملية اصلاح القضايا كلها مدارة في الواقع، وخاصة كتاب معركة الاختلاط، الذي خلق لي العداوات بعد نشره، وكتاب «خروج من زمن البراءة» تعرض لشيء من المصادرة في الليلة التي خرجها فيها الكتاب من المطبعة، عممت وزارة الاعلام بعدم صدور الكتاب وتداوله، وفي الليلة نفسها في الواقع جمعية الخريجين اجتمعت وهاجمت وزارة الاعلام وفقا لقانون المطبوعات اي كتاب يطبع في الكويت لا يمكن مصادرته فالقضية متكاملة لكن هذا الكتاب كنا معنيين فيه باي نوع من الانسان تخرجه جامعة الكويت.
فهمت منك ان الطلبة الذين يتخرجون من جامعة الكويت في هذه الدراسة اناس مسطحون ثقافيا؟
ــــ اسم الكتاب التسطيح الثقافي، ورأيت تفاصيل اجوبتهم وتعليقاتهم حول الــ general Education، هذه القضية موضع اهتمام في الجامعات الغربية والاميركية بصورة خاصة، والمصطلح بدأ استخدامه في جامعة هارفرد عام 1931، لانهم قالوا قد نخرج مهندسا ممتازا او طبيبا ممتازا لكن التزاماته الاخلاقية نحو مجتمعه ما هي؟ معرفته بتاريخ تطور الانسانية والفكر الانساني كلما ارتفعنا بهذا الجانب سيكون اداؤه المهني ارقى.. قيمة مؤثرة في ممارسته المهنية.. ولهذا ركز الكاتب على الجانب المحدود من العمل الجامعي.
كأنك تقيس تجربة الجامعات الاميركية وتسقطها على مجتمع مثل الكويت.. ألا توجد فروقات بتجربة هذا المجتمع والمجتمع الاميركي ألا يوجد اختلافات بينهما؟
ــــ الجامعة بالنسبة لي هي مؤسسة قيادية للمجتمع، واينما تجد شيئا يجعل عمل الجامعة رصينا وقياديا فأنت مسؤول عن تطبيق تلك التجربة. وهنا اتذكر الجامعة المصرية عندما تأسست عام 1908 وكان من اوائل طلابها الدكتور طه حسين ومصطفى مشرفة استاذ الفيزياء وغيرهما، هؤلاء غيروا العقلية المصرية عبر الزمن وليس في ليلة وضحاها.. طه حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» نقد كثيراً من المسلمات.. وفي كتب احمد امين المشهورة «فجر الاسلام» و«ضحى الاسلام» ناقش في ما ينسب الى الرسول من احاديث، فوجد ان هناك نسبة كثيرة من هذه الاحاديث ليست للرسول وانما وضعت على لسانه وصار عرضة لهجوم الازهر.
واكد طه حسين المنطق العقلاني فهو يروي في الجزء الثاني من كتابه انه كان في الازهر شيخ يقول ان الحجاج الثقفي لعنه الله قال من طاف بقبر الرسول كأنه طاف بجثة هامدة وعظام مندثرة، ثم قال لعنه الله لقد كفر الحجاج، فطه حسين اعترض على ما قاله وقال «لم يكفر الحجاج انما اساء الادب» وطردوه لاول مرة من الازهر ورجع بعد فترة وسمحوا له بالعودة وعاد لامتحان العالمية فسألته اللجنة: ما قولك في انسان سقط في بئر او جب فتلقفته حورية من حوريات الجان فعلقها وعلقته وأنجب منها ولدا، هذا الولد الذي أمه جنية وأبوه إنسي هل يرث أباه إذا مات وهو إنسي ومسلم، فقال طه حسين قبل ان أجيب اذا كان يرث أو لا؟ أنتم تقولون انه إنسي وقع في جب فيه ماء ألم يختنق ومن أين جاءت الجنية الحورية، فهذا مناف للعقل، فغضبوا منه وطرد للمرة الثانية من الأزهر، وفي ذلك الوقت كانت تصدر في القاهرة جريدة اسمها «البلاغ»، فكتب طه حسين مقالا يقول «ساعة من ضحى بين العمائم واللحى» وروى الحادثة، فكفانا عبثا بعقول الناس، المؤسسة الأكاديمية في الواقع والمسؤولية الأخلاقية ان ترتفع بالمستوى العقلي للمجتمع.
كأنك تلغي قسما كبيرا من أبناء المجتمع عندما تقول انك لن تسمح بدخول الجامعة إلا للنخبة أو بشكل أوضح للعباقرة والمبدعين، ماذا نفعل بالقسم الثاني أين يذهبون؟
ــــ أنا لا ألغي حق الطالب في الجامعة، لكن اشترط عليه ان يكون بمستوى معين، فإذا حقق هذا الشيء ليس بالضرورة ان يكون عبقريا لكن ان يكون طالب علم يكرس نفسه.
هل تنازلت عن دورك بتأهيل هذا الطالب؟
ــــ لا أقبله لشروط معينة، عمل الجامعة يكون لتأهيل الكوادر العقلية العامة وأكرسها لهذا الشيء. أما الآخرون فلديهم الأكاديميا والبولوتيكنيكس والمعاهد التطبيقية، وقد ذكرتها بالكتاب، والمعاهد التطبيقية لها دور مهم لأنها مرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، لكن الأكاديميين القياديين يقودون المجتمع عقليا وأخلاقيا، هؤلاء أكرس الجامعة لهم. .
لكن ماذا بشأن المقارنة بين الجامعات الخاصة وجامعة الكويت؟
ــــ درست الظاهرة قبل خمس سنوات وليس لي اعتراض أن تكون هناك جامعة خاصة ولكن بشرط، ألا يهبط مستوى القبول والدراسة، وان كان المسعى الربح المالي فهذا لا يكون على حساب الجودة. والوزير السابق في السعودية محمد أحمد الرشيد أصدر كتاباً قبل أربع سنوات بعدما ترك الوزارة بعنوان «مسيرتي مع الحياة»، كتاب مطبوع في أميركا يقول: عندما كنت في جامعة الرياض جاءنا خريجون من جامعة فلوريدا العالمية ثم رحنا نبحث عنها في فهرس الجامعات المؤسسة من القرن التاسع عشر ولم نجد ذكرا لها.. يضيف «بعثتني الجامعة على رأس وفد إلى أميركا لزيارة هذه الجامعة وهي عبارة عن محطة بنزين وفوقها بطابق جامعة، فسألناهم كيف تدرسون وتمنحون ماجستير على أي أساس، قالوا: يحضر إلينا طلاب من خلفيات مختلفة ونسألهم: ماذا يريدون أن يدرسوا ونحن لدينا دراسات سابقة؟ فنعد لهم الرسالة كاملة ونطلب منهم أن يقرأوها ويفهموها ونختبرهم فيها، فإذا نجحوا نمنحهم الشهادة ويأخذون الشهادة من دون إبداع، وفي الواقع هذه مشكلة.. وأصبح موضة أن تحمل لقب دكتور أو دكتورة».
في كتابك الخروج من زمن البراءة قمت بتشخيص أمراض المجتمع الكويتي أو الشخصية الكويتية؟
ــــ في الحقيقة الظواهر الاجتماعية عايشتها.
السيرة
يحمل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية المقارنة من جامعة متشيغان عام 1959 والماجستير عام 1955 وليسانس في الأدب العربي والتربية من جامعة بغداد عام 1951.
عمل أستاذاً مساعداً في جامعة بغداد عام 1958 ـ 1968، وأستاذ التربية المقارنة في جامعة الكويت 1968 ـ 1991، وأستاذاً زائراً في جامعة جورج تاون 1989 ـ 1990، والجامعة الأردنية 1992 ـ 1994، وجامعة آل البيت في الأردن 1995 ـ 1997، وأستاذاً زائراً ورئيس المجلس الأكاديمي، وعميد كلية الآداب في جامعة الكويت 1975 ـ 1977.
لديه 22 كتاباً في اللغة العربية، أغلبيتها تعالج قضايا تربوية وحضارية، وعدد من البحوث باللغتين الإنكليزية والعربية، وعضو في منظمات وجمعيات علمية.
دراسة جامعية: الكويتيون يعتبرون الديموقراطية مكاسب شخصية!
كونا ــ اصدرت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية كتابا جديدا حول المناهج الدراسية في جامعة الكويت وذلك ضمن مشروع «دراسات عن التربية وتطوير التعليم في الكويت».
ويتناول الكتاب، الذي اعده استاذ التربية المقارنة الدكتور محمد رضا تحت عنوان «جامعة الكويت ــ المناهج الدراسية.. وتسطيح العقل الثقافي - دراسة حالية»، في محاولة للتوصل الى اجابة عن سؤال طالما لازم جامعة الكويت منذ انشائها عام 1966والمتمثل في وظيفة الجامعة في المجتمع من خلال نوعية مخرجاتها ودورهم في النسيج الاجتماعي للكويت.
وحتى تتحقق اساسيات البحث العلمي في هذه الدراسة تم بناء قاعدة بحثية اطلق عليها «المسبار» مكونة من 90 بندا معرفيا وجدليا موزعة على ستة اصعدة تتناول معرفة اعلام الفكر والثقافة عربا ومسلمين وعالميين والتربية العلمية والتربية الاخلاقية والتربية السياسية، اضافة الى مرونة العقل وثقافة التسامح والملكة اللغوية وبيان التعبير.
وكشفت الدراسة من خلال اجابة طلبة الجامعة عن البند الأول حول معرفتهم باعلام الفقه والشعر من العرب والمسلمين والغرب عما يعيشه الطلاب من فقر معرفي وتسطيح فكري كبير معتبرة ان هناك تقصيرا كبيرا لدى طلبة الجامعة بهذا الشأن لا تبرير له.
ومن الجانب المعرفي عند طلبة جامعة الكويت تنتقل الدراسة الى جانب تنمية الانماط الفكرية حيث اثبتت انه لا يقل فقرا واحباطا من الجانب المعرفي.
واستشهادا على ذلك فقد طرح «المسبار» (اداة البحث العلمية للدراسة) سؤالا على الطلبة حول مدى معرفتهم بنظرية العهد التي وضعها القرآن الكريم اساسا لشرعية السلطة السياسية او نظرية العقد الاجتماعي التي وضعها جان جاك روسو في القرن الثامن عشر.
وجاءت اجابات الطلبة محبطة ومخيبة للآمال سواء لطلبة الكليات العلمية او الادبية، وكشفت عن مشكلة النظرة النفعية الى الديموقراطية في الكويت ومردها عدم معرفة الكويتيين بحقيقة الديموقراطية التي يراها الكثيرون بأنها تحقيق لمكاسب شخصية او لعبة قذرة كما يراها البعض الآخر.
ودعت الدراسة الى تعميق فهم الناس للديموقراطية من خلال وضع خطة موضوعية لتوعية افراد المجتمع بأن الديموقراطية هي مكسب ومسؤولية في نفس الوقت، وانها لا تصلح الا مع الشعب العالم بالقوانين والحقوق والواعي لمصلحة البلد.
النيابة تحقق في واحدة من كبرى قضايا تزوير الشهادات.. متهم فيها 22 وافداً الشهادة الجامعية بـ 300 دينار!
ضرار العسعوسي
مبارك العبدالله
في واحدة من كبرى قضايا «التزوير» من خلال عصابات منظمة.. فتحت النيابة العامة تحقيقاتها مع 22 متهماً من جنسيات مختلفة (وافدين)، بعد اكتشاف قيامهم بالتزوير في الشهادات الجامعية للكثير من الأشخاص.
وقالت مصار مطلعة لـ القبس إن النيابة العامة ومن خلال تحقيقاتها مع المتهمين اكتشفت انهم يملكون القدرة على إصدار الشهادات الجامعية «المزورة» باتقان، حتى ان بعض هذه الشهادات مُررت على جهات حكومية ولم يتم اكتشافها!
وأشارت المصادر إلى ان «العصابة المنظمة» استطاعت إصدار الكثير من الشهادات التابعة لجامعة خارجية، وجامعات أخرى داخل الكويت «خاصة»، ملمحة إلى أن هذه القضية تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، والنيابة العامة تشدد على إجراءات التحقيق مع المتهمين وتبحث عن أدق التفاصيل في القضية، لمعرفة عما إذا كان هناك خيوط للجريمة تدل على عصابات أخرى.
بداية الاكتشاف
وأفادت المصادر «ان الواقعة تتحصل في قيام 16 شخصاً وافداً (من الجنسية السورية والأردنية والمصرية) الذين جاءوا إلى البلاد عن طريق «التحاق بعائل»، وكانوا يبحثون عن استخراج «رخصة قيادة»، ولأنهم لا تنطبق عليهم الشروط المتمثلة في الحصول على راتب لا يقل عن 400 دينار، أو الحصول على شهادة جامعية، فقد تعذر عليهم شرط استخراج رخصة القيادة.
وأضافت المصادر «إلا ان المتهمين الوافدين لجأوا إلى عصابة أخرى «6 وافدين» يعملون بمهنة التزوير في شهادات جامعية، وقد استطاعوا استخراج الكثير من الشهادات المزورة لآخرين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى انه تم الاتفاق على استخراج شهادات جامعية للمتهمين الـ 6 بسعر 300 دينار للشهادة الواحدة التي تفيد بأنهم «مقيدون في جامعات خاصة بالكويت» حتى يتسنى لهم استخراج رخص القيادة.
وتابعت المصادر «بالفعل استخرجوا الشهادات الجامعية «المزورة» واستطاعوا أن يمرروها على الإدارة العامة للمرور، وإنهاء معاملاتهم الخاصة بهم، بيد أن الداخلية وضعت كمينا لهؤلاء الوافدين، وأحالتهم الى النيابة العامة حتى تقع الجريمة كاملة بحقهم.
اعتراف.. وإنكار
وأشارت المصادر إلى ان النيابة وبعد التحقيق مع المتهمين أصدرت تعليماتها على الفور للمباحث الجنائية بالبحث عن «العصابة» التي تقوم باستخراج الشهادات المزورة، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى النيابة العامة، مؤكدة انه وبعد التحقيق معهم اعترف أحد المتهمين بما قاموا به، بيد أن 5 متهمين ظلوا منكرين للاتهامات المسندة إليهم.
وقالت المصادر إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمر بإخلاء سبيل 16 متهماً بعد احتجازهم لمدة أسبوع بكفالة 200 دينار لكل منهم، كما أنه أمر باستمرار حجز «عصابة التزوير» المؤلفة من 6 وافدين على ذمة القضية، وذلك لكشف الجرائم التي ارتكبوها من خلال إصدارهم للشهادات العلمية المزورة بالتفصيل ولمن تم إصدارها.
وخلصت المصادر إلى أن هناك معلومات متوافرة للنيابة العامة بأن «عصابة التزوير» قامت بإصدار شهادات مزورة لأشخاص كويتيين وبسعر 4 آلاف دينار، وسوف تتأكد النيابة العامة من هذه المعلومات، قبل أن تتم إحالة ملف القضية «الخطيرة» بالكامل.
قضية تدهور الخدمات التعليمية تتفاعل عبلة العيسى لــ القبس : الكويتيون مستاؤون من التعليم.. فإلى متى التضليل؟
عبلة العيسى
لؤي شعبان
استكمالا للقضية التي أثارتها القبس حول عدم رضا %85 من الكويتيين عن الخدمات التعليمية التي تقدمها مدارس وزارة التربية، وفق استبانة أجراها فريق حكومي شمل 58 ألف مواطن ومواطنة، تكشفت تفاصيل جديدة تفيد بتجاهل قياديي الوزارة لنتائج الاستبانة، ورفض توفير الميزانية الكافية لمثل هذا المشروع، أو تعميم نتائجها على قطاعات الوزارة كافة.
هذه المعلومات تحدثت عنها مديرة ادارة التطوير والتنمية عبلة العيسى، التي تتولى رئاسة فريق تطوير الادارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية، معد الاستبانة، في لقاء مع القبس، كشفت فيه عن إجماع %10 فقط من أصل 16 ألف طالب شاركوا في الاستبانة على أن المدارس تستخدم الحاسب الآلي في عمليات التعليم والتطوير، و%17 فقط من الطلبة يعتبرون المواد الدراسية التي يدرسونها تحفزهم على التعلم.
واعتبرت العيسى أن نتائج الاستبيان منطقية، نظرا لما تعانيه الوزارة من مشاكل مستديمة في المناهج وطرق التقويم وخلل في الهيكل التنظيمي في المدارس، مشددة على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة في التقويم وقياس الأداء والترقي للوظائف الاشرافية.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما تقييمك للنتائج التي خلصت اليها الاستبانة؟
ــــ لا شك أن نتائج الاستبانة تعكس رأي الــ58 ألف مشارك فيها، من طلبة وأولياء أمور وإداريين ومعلمين، الذين أبدوا رأيهم بصراحة في الخدمات التعليمية.
وهي المرة الأولى في تاريخ وزارة التربية، التي تعتمد فيها مثل هذه الاستبانة، بهدف إشراك المجتمع في تقييم خدمات الوزارة وتشخيص المشاكل ووضع الحلول.
وأعتقد أن نتائج الاستبيان جاءت صادمة في بعض جوانبها، تحديدا عندما نسمع أهل الميدان يتحدثون عن افتقار المدارس للعيادات المدرسية والكافتريات، فيما يتم توزيع وجبات التغذية في مدارس الابتدائي في الممرات لعدم وجود أماكن تتسع للطلبة.
ومن موقعي الحالي كمسؤولة عن التطوير والتنمية وخبراتي السابقة التي عملت فيها مديرة للمناهج، ومديرة للتخطيط، ألاحظ أن المشاكل التي تعانيها المناهج هي نفسها منذ عام 2000، وهذه حقيقة مؤسفة للغاية.
أضف إلى ذلك أننا لمسنا معاناة عدد كبير من المعلمين الذي أكدوا أن التواجيه الفنية تمنعهم من إعداد الدروس على الحاسب الآلي، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لتطبيق نظام برامج الفصول الذكية والمدارس الذكية.
وأعتقد انه لا بد أن تكون هناك نظرة جذرية في التطوير صحيحة، وما يصرف من ميزانيات في البرنامج الحكومي، فالأموال التي تخصص في برامج التطوير في المباني والتجهيزات ليست بقليلة، وتتساوى مع ميزانية دول في أفريقيا.
تقويم الكفاءة
• الاستبيان عكس نتائج معاكسة لتقارير تقويم الكفاءة في وزارة التربية. ما تعليقكم؟
أعتقد أن تقويم الكفاءة الحالي، المعمم من ديوان الخدمة المدنية، هو الخلل الأكبر، لأنه صمم وفصل على أن يتلاءم ويطبق على جميع مؤسسات الدولة، بينما يجب أن يفصل على طبيعة الوزارة، فلا يعقل استخدام القوائم نفسها التي يقيّم بها المعلم والمهندس والطبيب، فكل وظيفة لها معدلات أداء ومواصفات.
وإذا نظرنا الى معظم تقارير الكفاءة سواء في وزارة التربية أو باقي الوزارات، نجد أن جميع التقارير تخلص الى أن نتيجة واحدة وهي امتياز أو امتياز عالي بينما نجد المخرجات ضعيفة.
• ما رؤيتكم لواقع المدارس في الكويت؟
ــــ أعتقد أن هناك تخبطا وفوضى في آلية عمل الادارات المدرسية الحكومية. والدليل، انه عندما خاطبنا المدارس على مستوى المناطق التعليمية، لتزويدنا بالشكل التنظيمي للمدارس وإجراءات عملها، والآليات والمسميات الوظيفية في المدارس، وجدنا بعد تجميع البيانات، أن هناك تباينا واختلافات، فهناك مناطق تعليمية، يختلف الهيكل التنظيمي لمدارسها عن مناطق أخرى، وهذا خطأ، كما وجدنا في المنطقة التعليمية نفسها، هناك مدارس تختلف بهيكلها التنظيمي عن مدارس أخرى، وهذا يعني أن الاختصاصات مختلفة بين مدرسة وأخرى، وإجراءات العمل تتباين، والقرارات تتخذ على مستوى المدارس. كما لاحظنا أن أغلب مديري المدارس يجهلون مستوى الصلاحيات المخولة لهم.
• ما ابرز المؤشرات التي حازت على اهتمامكم في نتائج الاستبيان؟
ــــ عندما سألنا الطلبة عن مدى استخدام الحاسب الآلي في عمليات التعليم والتطوير، جاء الرد من قبل الطلبة، وعددهم الإجمالي يقارب 16 ألفا، ممن شاركوا في الاستبيان، ان %10 منهم فقط يرون أن المدارس تستخدم الحاسب الآلي لهذه الغاية، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة للتعليم الالكتروني.
فيما أعرب %15 فقط من إجمالي الطلبة المشاركين في الاستبيان عن قناعتهم بأن الوزارة قامت بتزويد المدارس بالتجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع العلم أن هناك مشاريع دمج تنفذ في المدارس، ومن هنا نسأل: الا يتوجب على الوزارة التمهل في تطبيق هذه المشاريع قبل تجهيز المدارس وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال طلبة الإعاقات.
ومن النتائج اللافتة أيضا، ما أكده %17 فقط من الطلبة أن المواد الدراسية التي يدرسونها تحفزهم على التعلم، فيما يعتقد %27 منهم أن الاختبارات التي يؤدونها تعتمد على الحفظ والاسترجاع، و%15 فقط يعترفون بأن المدارس تنظم رحلات مدرسية بشكل مستمر، مما يعني أن الأنشطة المرتبطة بالمنهج الدراسي محدودة للغاية، وهذا بحد ذاته خلل يستدعي التحرك من قبل وزارة التربية.
• هل قمتم بعرض نتائج الاستبيان على قيادات وزارة التربية؟
كان يفترض تنظيم مؤتمر تعلن فيه هذه النتائج، الا أن ذلك لم يحصل. وعليه رفعنا كتاباً لمقابلة الوزير السابق احمد المليفي بحضور القيادات جميعها، وذلك في شهر ديسمبر الماضي من دون أن يلقى طلبنا أي رد. ومن ثم التقينا بالفريق الاستشاري التنسيقي المسؤول عن الفرق التربوية المنبثقة عن البرنامج الإنمائي الحكومي، الذي ترأسه وكيلة الوزارة تماضر السديراوي، وقدمنا شرحا وافرا عن الاستبانة، بحضور وكلاء مساعدين ورؤساء الفرق وأساتذة جامعيين، حيث لقينا استحسانا من الجميع رغم صدمتهم من بعض النتائج.
وكان المفترض أن تعلن هذه النتائج وتوزع نتائج الاستبانة على رؤساء الفرق العاملين على خطط التنمية الخاصة بوزارة التربية، لقراءة المؤشرات للاستبانة والاستفادة منها، الا أن ذلك أيضا لم يحصل.
وللأسف، لم يقم أحد من قياديي وزارة التربية بالاتصال بي للوقوف عند هذه النتيجة، رغم أن الاستبانة صدر عن فريق رسمي شُكّل بقرار وزاري.
البنك الدولي
• هل اطلعتم جهات خارجية على نتائج الاستبانة؟
ــــ ننسق حاليا مع البنك الدولي، الذي اطلع على نتائج الاستبيان، وذهل من النتائج لا سيما أن نسبة المشاركة برأيهم كبيرة. وشددوا على ضرورة توزيع النتائج على جميع فرق العمل الحكومية الخاصة بوزارة التربية.
والفرق تعمل حاليا على دراسة مكونات المدرسة وطرق الخروج بنموذج جديد للمدرسة وقياداتها، عبر الاستعانة بالخبرات الدولية. وسيشارك فريق من مديري المدارس في دورة تدريبية في هذا الإطار نهاية الشهر الجاري في بوسطن بأميركا، كي يصبحوا النواة لاحقا. وفي السنة الأخيرة من المشروع في عام 2014، سنصدر ما يعرف بوثيقة المدرسة، وهي بمنزلة هيكل تنظيمي، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة في التقويم وقياس الأداء والترقي للوظائف الإشرافية وبالأسلوب الصحيح، إذا كنا حقاً ننشد التطوير.
• هل عممتم هذه الاستبانة على قطاعات وزارة التربية والوكلاء المساعدين؟
ــــ خاطبنا وكيل قطاع التخطيط والمعلومات بهذا الشأن، وإلى اليوم لم نحصل على أي جواب، كما طلب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط الاطلاع على الاستبانة، ولكننا في انتظار موافقة الوكيل أيضاً.
دعم
• من وفر الدعم المالي لهذه الاستبانة؟
ــــ المشروع نفذ في السنة الأولى، عام 2010، وفوجئنا بالميزانية المتواضعة التي خصصت لنا كفريق تطوير الإدارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية، والتي بلغت ميزانيته 44 ألف دينار في السنة الأولى، معتمدة من وزارة المالية للفريق، وهي ميزانية لا تنسجم مع حجم العمل الذي خططنا لإنجازه، من حيث الفلاشات الإعلامية وحملات دعائية، وبوسترات، حيث تجاوزت الميزانية المعدة عتبة الـ 80 ألف دينار، إلا أن وزارة التربية أبلغتنا أنه لا ميزانية متوافرة.
وأود الإشارة هنا إلى أن وزير الإسكان وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد دعم المشروع شخصياً ورعاه بشكل كامل. فيما وفرت الوزارة مبلغ 6 آلاف دينار فقط.
• هل اطلعتم الشيخ أحمد الفهد على نتائج الاستبانة؟
ــــ أردت بداية أن أعلن النتائج عبر القنوات الرسمية أي وزارة التربية، ولكن هذه النتائج يبدو أنها لم تعجب بعض المسؤولين، وبعد أن استنفدت كل الوسائل الرسمية من دون أن أتلقى رداً واضحاً من الوزارة، فإنني أرى أنه بات لي الحق في إعلان هذه النتائج كي لا نستمر في خداع أنفسنا وممارسة سياسة التضليل.
بين الكويت والهند
قالت مدير مركز التطوير والتنمية إن الهند وبإمكاناتها المتواضعة استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة في التعليم، رغم أن الفصل الدراسي فيه من 40 إلى 50 طالباً.
واستدركت: نحن في الكويت، قمنا بتخفيض عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد إلى 25 طالباً، من دون الاستناد إلى دراسة توصي بذلك، أو تؤكد أن حجم الفصل الدراسي ينعكس على تحصيل الطلبة.
طالب علمي في الصف 12: لم أدخل مختبرا طوال أيام الدراسة!
تنقل مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى عن طالب ثانوي في الصف الثاني عشر قسم علمي، اعترافه بأنه لم يدخل مختبرا طوال عامه الدراسي، وقالت إن حديث الطالب جاء خلال لقاء تعريفي نظمه فريق تطوير الإدارات المدرسية وتحقيق التنمية المهنية لإحدى المدارس لحث الطلبة والمعلمين على المشاركة في الاستبيان، حيث أشارت الى ان الطالب عكس حجم معاناة طلبة المستقبل من التخبط الذي تعاني منه المدارس.
اختبارات دولية
قالت مديرة مركز التطوير والتنمية عبلة العيسى إن الكويت هي الأولى عربياً بنسبة المشاركة في المسابقات الدولية، وتحديداً اختبارات بيرلز وتيمز.
وأضافت أن الكويت تدفع المال للمشاركة في هذه الاختبارات، بهدف تشخيص المشكلة، ولكن طوال هذه السنوات لم يتم حل المشكلة، وما يقال عن اكتساب الخبرة غير دقيق.
وقالت: طوال المشاركات الخمس للكويت في هذه الاختبارات لا بد أن نسأل: متى ستطبق هذه الخبرة، وإلى الآن لم يستطع أحد أن يشخص المشكلات التي يعاني منها أسلوب التعليم في الكويت؟
الوظائف الإشرافية
انتقدت مديرة إدارة التنمية والتطوير عبلة العيسى الآلية المتبعة في الترقي للوظائف الإشرافية، والتي تعتمد على الخبرة وتقارير الكفاءة. مشيرة إلى أن المئات يتقدمون للوظائف الإشرافية لشغر 10 مناصب فقط، ومن يفشل في الفوز بالمنصب، ينتظر أي مكان شاغر لشغره، حتى لو استمر في الانتظار سنة أو أكثر.
وقالت إنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن كفاءة أي موظف نجح في الوظائف الإشرافية لن تبقى كما هي عليه بعد سنتين أو ثلاث من الانتظار، كما أن إحساسه بأنه ناجح في الوظائف الإشرافية سينعكس سلباً.
وزادت: مفهوم الدورات التدريبية المرتبطة بالوظائف الإشرافية خاطئ، ويشوبه عيوب كثيرة. والجدير ذكره، أنه لم يدخل أي تربوي الدورات التدريبية للوظائف الإشرافية ورسب فيها.
ميزانية
قالت عبلة العيسى إنه من المضحك أن وزارة التربية لا تعتبر ما حققه فريق تطوير الإدارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية بمنزلة إنجازات خلال السنة الأولى من عمله، عبر ما قام به من جهود وما توصل إليه من نتائج ظهرت في الاستبيان. وأضافت العيسى: الوزارة تقيس عمل أي فريق وفق ما يصرفه من ميزانية، وبما إننا لم نصرف الميزانية المخصصة لنا، فهذا يعني أننا لم نعمل!
الموجهة الاجتماعية السابقة في التربية منيرة النصف لـ القبس: نعيش مرحلة سوداء في التعليم!
منيرة النصف
أجراه عبدالعزيز العنجري
قرعت الموجهة الاجتماعية السابقة في وزارة التربيبة منيرة محمد النصف جرس الانذار إزاء تدهور الوضع التعليمي في البلاد، مؤكدة انه بلغ مستوى غير مسبوق، مطالبة بتدخل الدولة بكل حزم وجدية للخروج من النفق المظلم الذي وصلت إليه حال التعليم في البلاد.
وكشفت النصف، في حديث خاص مع «القبس»، ان من مظاهر الخلل احتلال الكويت للمرتبة 92 على مستوى جودة التعليم الابتدائي بين دول العالم، وكذلك تراجع ترتيبها من المرتبة 48 الى المرتبة 75 في الصحة والتعليم الأساسي حسب تقرير «لجنة الكويت الوطنية للتنافسية»، فضلا عما أكده رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير في تقريره «حول رؤيته للكويت عام 2030»، من ان نظام التعليم في الكويت غير قادر على إعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قوية وفاعلة وإلا فإن الاستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض مستقبل الكويت حتما للخطر. وأوضحت قائلة: إننا نعيش مرحلة «داحس والغبراء» في كل مجالات الحياة الكويتية، لكن الكويت تعيش مرحلة سوداء في تاريخ التربية والتعليم منذ سيطرة التيار الاسلامي على وزارة التربية. واشارت النصف الى ان ادارات الوزارة تتصارع فيما بينها، وان المناهج الدراسية حشو في حشو، وواضعيها يقبعون في ابراج عالية بعيدا عن الواقع الطلابي. واتهمت وزارة التربية بأنها تعود الطلبة على الغش والكذب، مشيرة في هذا الصدد الى ان نظام «نشاط المادة» قضى على مكارم الاخلاق في المدارس.
ونبهت الى ان الوزارة غير مقتنعة بدور الاختصاصيين الاجتماعيين، فحولتهم من جهة يلجأ اليها التلاميذ لحل مشاكلهم الى جهة عقابية، مشيرة الى ان ناظرات المدارس حولن الاختصاصيات الى «جرسونات» لضيوف المدرسة.
وفيما يلي تفاصيل الحديث:
• كيف ترين الوضع في الكويت الآن وخاصة في مجال التعليم؟
ــــ نحن نعيش مرحلة داحس والغبراء في كل مجالات الحياة في الكويت، فالكل يحاول ان يهدم ما بناه السابقون، فمجلس الامة يحارب الحكومة والحكومة تحاول استمالة مجلس الامة ولو على حساب خراب البلد حتى يستطيع المسؤولون البقاء في مناصبهم.
اما في ما يتعلق بوزارة التربية فمنذ البداية كانت حربا داخلية تنافسية لامتلاك زمام الامور، فالتربيون كانوا يعيشون خلافات حادة، وكان الضحية في ذلك هم الطلبة الذين كانوا يعانون من التغيير المستمر في هذه المناهج، بعد ذلك جاءت الطامة الكبرى عندما سيطر التيار الاسلامي على مفاصل القرار في هذه الوزارة، وعندما بدأ تحريم كل شيء يدخل السعادة على نفوس ابنائنا التعساء الذين يعيشون داخل هذه المدارس، فبدأ تغيير المناهج الدراسية رأسا على عقب وسيطر التعصب الديني على كل المناهج، فلا موسيقى تلائم بيئتهم ومراحلهم العمرية ولا احتفالات للمدارس في العيد الوطني، ومن هنا بدأت مرحلة سوداء في تاريخ التربية والتعليم في الكويت، وبات التخبط في تغيير المناهج واضحا والنتيجة كانت ضياع الطلاب في هذه المعمعة، ووزارة التربية في نهاية الأمر هي جزء صغير من المجتمع ككل، الذي أصبح يعيش حالة من الغيرة والحسد لكل فكر أو مشروع مفيد للبلد.
مشاكل كثيرة
• هل هناك مشاكل في وزارة التربية أدت إلى ضعف مخرجات التعليم في الكويت؟
ــــ المشاكل داخل هذه الوزارة كثيرة وعديدة، أولها الحشو المبالغ فيه في المناهج، ثانيا العقليات التي تدير هذه الوزارة، والتي لا تعلم ما يدور داخل المدارس، كما ان هناك صراعا داخل الوزارة نفسها بين الإدارات المختلفة، فمثلا في الوزارة تم تأسيس ما يسمى بإدارة الخدمة الاجتماعية في الستينات، ثم تمت الموافقة على مضض على وجود الاختصاصي الاجتماعي في المدارس، ولكن لم يتم شرح الدور المهم للاختصاصي لمديري المدارس، وأوقف الدور الفعلي له كمتخصص داخل المدرسة وتم تكليفه من قبل ادارات المدارس بأعمال بعيدة كل البعد عن تخصصه مما قتل طموحه في تطبيق ما تعلمه خلال دراسته.
تقصير
• هل كانت وزارة التربية في ذلك مقصرة في تعزيز دور الاختصاصي الاجتماعي بالنسبة لمديري المدارس؟
ــــ الوزارة أساسا كانت غير مقتنعة بوجود الاختصاصي الاجتماعي مما ساعد المديرين على تهميش دورهم، كما ان التقييم السنوي الذي يعده مديرو المدارس جعل الاختصاصيين الاجتماعيين يرضخون لطلباتهم لخوفهم من ان يخسف المدير بدرجاتهم، ومهما قامت الموجهة بشرح ما تقوم به الاختصاصية من أعمال ترى الناظرة ان هذا لا يمكن ان يعطيها الدرجة التي تقرها موجهة الخدمة الاجتماعية.
لوائح مهمشة
• ما دور الخدمة الاجتماعية في العملية التعليمية؟
ــــ دور الاختصاصي الاجتماعي لا بداية له ولا نهاية، لا يتقيد بجدول المدرسة الرسمي، فعليه معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية وغيرها للتلاميذ، داخل المدرسة وخارجها باستمرار طوال العام الدراسي، كما ان مفهوم الخدمة الاجتماعية هو تقديم خدمات معينة لمساعدة الافراد والتلاميذ اما بمفردهم او داخل جماعات ليتكيفوا مع المشاكل والصعوبات الاجتماعية والنفسية الخاصة حتى لا تكون عائقاً امام قيامهم بالمساهمة بمجهود فعال في المجتمع، فالاختصاصي الاجتماعي يقوم باعداد الخطة والبرنامج الزمني لاعمال التربية الاجتماعية بالمدرسة وفقا للامكانات المتاحة مع تميزه باستحداث وابتكار البرامج، كما يقوم بدراسة وتشخيص وعلاج الحالات الفردية (الاقتصادية، الشطب، الغياب، التأخير الدراسي، السلوكية، الصحية، النفسية، الاجتماعية، كبار السن، مكرري الرسوب، والحالات المدرسية الأخرى)، وغيرها من الأعمال المهمة داخل المدرسة التي للاسف لا تعيرها وزارة التربية والتعليم أي اهمية حقيقية على أرض الواقع، بل كلها منشورات ولوائح مهمشة.
حشو
• ما سبب ضعف التحصيل العلمي للطلاب في المدارس؟
ــــ اولاً طول المنهج وحشوه الزائد عن اللزوم كما ذكرت، ونحن نرى ان قياديي الوزارة يجتمعون كل عام بهدف واحد فقط وهو زيادة المناهج، فمثلا بالنسبة لمنهج الدين التجويد للطلاب، وأنا اعتقد انها غير صالحة في شكلها الحالي، خصوصاً لطلاب المرحلة الابتدائية، فهي تزيد الاعباء عليهم، كذلك نراهم يثقلون على الطالب في المرحلة الابتدائية بالآيات القرآنية مما لا يتيح له أو للمعلم الوقت لاستنباط الحقائق والعبر، فلماذا هذا التزمت والضغط على الطالب في مراحله السنية المبكرة؟ وهذا دليل على ان الموجه او المسؤول عن وضع المناهج يجلس في برجه العالي ولا يحس بشعور الطلاب الصغار أو اولياء امورهم وما يعانونه من كثرة المواد الملقاة على عاتق اطفالهم، وثانياً هناك بعض المدرسين الذين ليس لهم أي دراية كافية بالناحية النفسية للطلاب، وهذا كله يؤثر على العملية التعليمية. ولذا أطالب بتقليص المناهج حتي يسعد أطفالنا بالتعليم كما نرى في الدول المتقدمة، كما اطالب بفصل الاختصاصيين في المدارس عن سلطة مدير المدرسة. وأن يكون لهم مكتب خارج المدرسة ليكون منفصلا عن الادارة المدرسية، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المطلوب بعيدا عن تسلط الادارة المدرسية، وان يكون في كل منطقة مبنى مستقل للاختصاصيين يحول اليهم الطلاب الذين يحتاجون لرعايتهم، فخدمات الاختصاصي الاجتماعي تطلب ولا تعطى.
دخيل
• ما نظرة الوزارة للاختصاصي الاجتماعي في المدارس؟
ــــ الوزارة تعتبر الاختصاصي الاجتماعي دخيلا عليها وليس له اي دور في العملية التعليمية، وذلك من خلال عدم مساعدة الاختصاصيين الاجتماعيين للقيام بدورهم المهني، ويكون ذلك بالضغط على نظار وناظرات المدارس باعطاء الوقت والمكان المناسب لهم لانهم واجهة المدرسة، حيث يقوم ولي الامر بمقابلتهم للاستفسار عن احوال ابنائه الدراسية والسلوكية، وكلما كان هناك تعاون بين البيت والمدرسة من خلال تفرغ الاختصاصي للقيام بدوره وعدم تكليفه باعمال ليست من اختصاصه، قلت المشاكل بين الطالب والمدرس والادارة وولي الامر، وهناك بعض الامثلة التي تعيق الاختصاصي عن القيام بهذا الدور.
فقد جاء ناظر مدرسة للسؤال عن ابنته في احدى المدارس الابتدائية، وكان بصحبته اختصاصي المدرسة، وكأنه شخص مصاحب لهذا الناظر وليس له دور مهني في تلك المدرسة، ولقد آلمني كاختصاصية هذا الموقف وشعرت بالدنيوية، لان هذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على ان هذا الشخص زائد عن الحاجة وانه يمكن الاستغناء عنه داخل المدرسة.
وهناك مثال ثان، فقد تم تكليف الاختصاصية في بعض المدارس بالوقوف عند بوابة المدرسة ومراقبة الطالبات المتأخرات او المخالفات للزي الرسمي، ومن هنا تحولت الاختصاصية الى جهة عقابية، فكيف تلجأ الطالبات الى الاختصاصية عند اي مشكلة تقابلهن.
كذلك عدم قيام ناظرة المدرسة بتخصيص غرفة مناسبة مقارنة بالموظفين الاداريين في المدرسة وقريبة من الادارة، ولقد هالني - وانا موجهة - وانا اقوم بزيارة للاختصاصية الاجتماعية ان وجدت غرفتها بجانب غرفة الحارس خارج مبنى الادارة وكانت هذه المدرسة ثانوية، ولما ناقشت الناظرة في ذلك، قالت ما عندي مكان غير هذا لاضعها به. اما احدى الناظرات فأعطتها غرفة المخزن لتكون حجرة لها بجانب الادوات المدرسية المخزونة.
والامرُّ من ذلك ان تكلف بعض الناظرات الاختصاصية بدور الجرسونة بان تقدم الشاي والقهوة والحلويات لضيوف المدرسة، اليس هناك اهانة اكبر من تلك الاهانة لهذا العضو الفعال في تلك المؤسسة، خصوصا في هذا الوقت الذي اصبح فيه ابناؤنا احوج ما يكونون الى انسان متخصص لدراسة مشاكلهم، بعد ان تخلت بعض البيوت كليا عن رعاية ابنائهم وبناتهم، واصبحت تربية الابناء من اختصاص الشغالات، اننا بلغنا مبلغا من الترف والرفاهية جعلنا نتخلى عن رعاية صغارنا وجعل بعض العائلات تتفاخر بان ابنها او ابنتها لا يعرف حرفا من العربية، وان لغته الاساسية هي اللغة الانكليزية، فبالله عليكم كيف سيكون ابناؤنا عند الكبر؟! لذلك أنا أصر ان يكون هناك دور أساسي في المدرسةللاختصاصيين على أن تنظم لهم دورات بعد التخرج تأهلهم للقيام بهذا الدور، بعد ان تخلت الأسرة عن القيام بدورها.
فلو كانت الوزارة تطلق يد الاختصاصي في المدرسة وتجعله يقوم بدوره المهني ولا تكلفه بأعباء تعيقه عن القيام بدوره لاستطاع أن يعالج جميع المشاكل في البداية قبل أن تستفحل وتصبح ظاهرة.
مساواة
• ما الحل من وجهة نظرك لتعزيز دور الاختصاصي الاجتماعي في المدارس؟
ــ الحل يكمن أولاً في اعتراف وزارة التربية بدوره المهم في العملية التعليمية، ثم مساندته بكل السبل ومنها مساواته في الراتب مع المدرس، فهل تتصور أن ديوان الخدمة المدنية في السابق لم يكن يعترف بالمسمى الوظيفي للاختصاصي ويرفض الاعتراف به؟! وهو حتى اليوم يقل راتبه عن راتب المعلم مع أن كليهما يعمل في هذا الحقل المرهق.
غش
• تحدثتم عن أن وزارة التربية تعلم الطلاب الغش والخداع.. فكيف ذلك؟
ــ في أحد الاعوام بدأت الوزارة بتطبيق ما يسمى «نشاط المادة» من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية، وهذا النظام قضى على ما يسمى بمكارم الأخلاق والصدق والامانة والضمير الحي، فمثلا الطالب في المرحلة الابتدائية كان يطلب منه عمل نموذج أو رسم للدرس الذي تلقاه، أي انه لا بد أن يعمل هذا النموذج بيده، لكن الذي يحدث أنه كان يعمله عن متخصص ويأتي بها لتكرمه المدرسة رغم علمها أنه ليس من عمل الطالب، وأذكر خلال عملي عندما كنت اختصاصية اجتماعية في احدى المدارس أن طلب من الطالبات في الصف الثالث عمل مجسم للكعبة المشرفة، وجاءتني احدى الطالبات وهي تبكي وتشكو من أن المدرسة قد مزقت لها المجسم الذي سهرت هي ووالدتها لإنجازه بيدها، وأعجبت بمجسم ثان أحضرته طالبة، وهي تعلم أن هذا المجسم لا يمكن أن يعمله الا مدرسة ديكور، وكان هذا الصحيح، إذ كانت أم الطالبة ناظرة مدرسة ثانوية وهذا المجسم من عمل المدرسات.
إننا بهذا السلوك قد علمنا أبناءنا الكذب منذ الصغر، والكارثة الكبرى أنه كان ينظم معرض كبير لهذه الانشطة في كل منطقة يفتتحه الوزير أو الوكيل، ويقدمون الجوائز للمدرسة الفائزة، وهم يعلمون أن كل هذه الاشياء ليست من عمل الطلاب والطالبات اساسا، والشيء الادهى من ذلك ان وزارة التربية اذا جاءتها التقارير من الادارات المدرسية او ادارة الخدمة الاجتماعية وكانت السلبيات كثيرة فيما يتعلق بالرسوب أو التسرب من المدرسة أو كثرة الحالات السلوكية فانها تطلب من الادارات ألا تجعل السلبيات ذات رقم كبير، وهنا يكون التزوير في الارقام، وقد رأيت ذلك بعيني وقدمت اعتراضاً عليه. فمن هنا لم يكن هناك علاج في البداية لهذه السلبيات لأن الوزارة دائماً ترفض ان تواجه المشاكل داخل المدارس، نذكر مثالاً على ذلك انه في نصف العام الدراسي ترى سجل الدرجات مملوءا بالدوائر الحمراء، أي ان نسبة الرسوب كبيرة، ولكن في آخر العام عندما نبحث عن هذه النسبة لا نجدها لأن المدرّ.سة تريد أن تكون نسبة النجاح في مدرستها آخر العام %90 حتى تنال التقدير من الوزارة، فهي بذلك تقوم باعطاء الطلاب زيادة في الدرجات ليصبح الطالب الراسب ناجحاً جوازا آخر العام، وهنا يذهب الطالب أو الطالبة الى الفصل الاعلى وهو ضعيف في المادة ويرسب مرة اخرى وتعود الدائرة من جديد.
نتائج المدارس الخاصة غير صحيحة
حول تفوق نتائج الامتحانات للمدارس الخاصة على مثيلاتها من المدارس الحكومية قالت النصف: إن المدارس الخاصة هدفها الربح ونتائجها ليست صحيحة %100 لأنها تريد أن تثبت لوزارة التربية تفوقها، وأنا أقول مرة أخرى أن العيب ليس في المدارس أو المدرس أو الطلاب أو أولياء الأمور، بل العيب يرجع لوزارة التربية وقيادييها ومناهجها التي عفا عليها الزمن، وتوضع من قبل مستشارين لا يعلمون شيئاً عن واقع العملية التعليمية ويخططون من بعيد، وبالنسبة إلى الحديث عن المدارس الخاصة هي لا تختلف عن مدارس التربية لأن الطلاب الدارسين فيها يعانون من طول المناهج، والطالب لا يجد وقتاً بعد رجوعه من المدرسة ليمارس أي نشاط، بل يقوم البيت بالتدريس له من ساعة أن يرجع حتى ساعة نومه، فإذا كانت هناك نسبة نجاح مرتفعة، فإن ذلك يعود الى البيت، ولقد بلغني أن بعض المدارس الخاصة تفتح معهداً بعد الظهر ليلتحق به الطلاب الضعفاء وذلك طبعاً مثل المدرس الخصوصي لأن البيت يدفع فلوساً لهذا المعهد.
مدرسو الدروس الخصوصية معذورون
لدى سؤالها عن انتشار الدروس الخصوصية قالت النصف: أنا لا أرى شيئاً في الدروس الخصوصية في ظل الوضع الحالي للوزارة، لأن المدرس وأولياء الأمور معذورون، فالمدرس ملتزم بعدد حصص معين وفي وقت معين لا يكفي لانهاء المنهج الكبير الذي يدرسه وتفرضه عليه وزارة التربية، وفي الوقت نفسه هناك كم كبير من العطل يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن خطط المنهج الدراسي، لا أن يتحمل وزرها الطلبة، كما أن الادارات المدرسية تكلف المدرس فوق ذلك بالاشراف على الفصول والساحات وغيرها من المهام الخارجة عن نطاق عمله، فكيف للمدرس أن يفي باحتياجات الطلاب العلمية يا وزارة التربية؟
التيار الإسلامي خطف البسمة وحرّم على أبنائنا الترفيه
بينت النصف أن كارثة التعليم بدأت عندما تدخل التيار الإسلامي بقوة في شؤون التعليم في الكويت وانصاعت الحكومة بطريقة غريبة له حتى اختفت البسمة من وجوه أبنائنا بحرمانهم من حصص الموسيقى التي تتغنى بالوطنية، كذلك انعدمت الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي تنشط العقول قبل الأجسام، مما أثر في العملية التعليمة، وأصبح التعليم بالنسبة الى الكبار والصغار عبئاً كبيراً.
لدى سؤالها عن أن هناك من يقول انه تمت الاستعاضة عن الأنشطة الترفيهية بمحاضرات للدعاة، قالت: وجدت وزارة الأوقاف ان لديها فائضاً من الدعاة، لذلك تم الاتفاق مع وزارة التربية على الاستعانة بهم لإلقاء محاضرات داخل المدارس، وهؤلاء الدعاة تم فرضهم على وزارة التربية إرضاء للتيارات الإسلامية، حيث يأخذون راتباً من وزارة الأوقاف، ومن وزارة التربية، ولقد حضرت بعضاً من تلك المحاضرات. وكانت المحاضرة إحدى خريجات الخدمة الاجتماعية - قسم تربية، ولقد ذهلت مما كانت تقوله للتلميذات الصغار فكانت تقول: الموسيقى حرام، والغناء حرام، والرياضة حرام، فقامت إحدى التلميذات وقالت: ماذا نعمل يا أبلة إذا لم نسمع الغناء ونغني في أوقات الفراغ، أو ونحن عائدات من المدرسة في السيارة؟ فقالت زاجرة إياها:«لا يا ابنتي طول وانتي قائمة وقاعدة قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله»، لذلك أصبحت المدارس بسبب تلك الندوات مصدراً لاكتئاب الطلبة.
التعثر الدراسي ارتفع إلى 40%
قالت النصف ان وزارة التربية تقر بارتفاع نسبة التعثر الدراسي في المدارس الى %40، وتعلن انها تريد دراسة الاسباب، في حين ان السبب الرئيسي الأول في ما يحدث، بل وما سيحدث، للطلبة والمحيطين بهم في الأسرة والمجتمع.
التمييز ترفض الإعتراف بشهادة خريج من جامعة في الفلبين
8/7/2012 الآن - المحرر القانوني 12:08:22 PM
من الأرشيف
في أول حكم من نوعه يتعلق بالشهادات المتعلقة بالجامعات في الخارج، قضت محكمة التمييز برفض دعوى أحد المواطنين بالإعتراف بشهادته التي حصل عليها من جامعة في القلبين.
وجاء حكم التمييز مؤيدا لحكم أول درجة، ومؤيدا لإجراءات وزارة التعليم العاليم برفض الإعتراف بشهادات خريجي الجامعات الفلبينية.
تجدر الإشارة إلى ان هناك دعاوى أخرى في ساحة القضاء لعدد من الخريجين الذي يطلبون الإعتراف بشهاداتهم الدراسية من جامعات بالخارج.
الرفاعي : النفيسي يلقي بأطناب الفساد إلى الهاوية والقضاء عليه
17/7/2012 الآن: المحرر الطلابي 1:06:20 PM
د. هاشم الرفاعي
أستنكر نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.هاشم الرفاعي حول ما نشر بأن المدير العام يقود الهيئة إلى الهاوية متعجبا من هذا القول الذي لايمت للحقيقة لا من قريب ولا من بعيد، وأقول كما يقول الكثيرون بأن المدير العام ما هو إلا رجل إصلاحي والسياسة التي ينتهجها ما هي إلا السير نحو الطريق القويم وذلك للقضاء على الفساد المستشري والمتأصل بالهيئة منذ سنوات والذي قام بدوره بإلقاء أطناب الفساد إلى الهاوية والقضاء عليه، كما قام ويقوم بتحريك وتطبيق القوانين والنظم واللوائح ويحد من التخبط والعشوائية في استخدام السلطة، حيث بدأ بوضع النقاط على الحروف وترجمة وقراءة اللوائح لتأخذ الطريق الصحيح والتي كانت غير مطبقة بالسابق، هذا الأمر بالطبع لم يرتضيه ولايتماشى مع أهواء بعض قياديي إدارات الكليات وبعض أعضاء هيئة التدريس وقياديي رابطة أعضاء هيئة التدريس والذي فسروه بعكس الواقع وقالوا بأن المدير العام قد خالف اللوائح والنظم .
واضاف الرفاعي فبدلا من أن نقول شكرا للمدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيسي وفي خلال سنة ونصف من العمل الدؤب لمواجهته والتصدي وخلخلة التركة الثقيلة كما تعاقبت عليه ثلاثة حكومات نجد البعض من يقف بوجه عجلة التطوير والإرتقاء بالمؤسسة التعليمية العريقة.
وتابع قائلا لم ينتهوا إلى هذا الحد فقد قاموا بعض عمداء الكليات ومن ضمن التجاوزات اللائحية بتشكيل واختيار أعضاء لجان التعينات حسب أهوائهم الشخصية ضاربين عرض الحائط اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن وذلك لتكون لهم السلطويه مع المقربين من العمادة في اختيار المتقدمين للأقسام العلمية بناءا على المحسوبية وليس للكفاءات المتقدمة، وهذا بالطبع ما يعتبر الإضرار الواضح بالعملية التعليمية.
وأكد الرفاعي بناءا عليه قام المدير العام في الأيام القليلة الماضية مشكورا بوقف جميع لجان التعينات المخالفة بجميع الكليات ولحين التأكد من قانونية تلك اللجان، كما لا ننسى مواقف المدير العام عندما قام بإلغاء لجنة البعثات المشبوهة والتي أتبعها قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية وإلغاء جميع الاختبارات التي قام القسم بتسريبها لأشخاص معينين تسهيلاً لقبولهم لمحاباة بعض المقربين للعمادة، وكذلك قيام عميد كلية التربية الأساسية و الذي طالب فيه مكتب التسجيل بتعديل درجة طالب مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات ليستوفي شروط القبول تمهيداً لقبوله لبعثات الكلية، و الكثير الكثير من المخالفات و التجاوزات التي قام بها عميد كلية التربية الأساسية و التي شُكل على أثرها لجنة تحقيق بشأنه.
وهذا ما لم يرتضيه الكثير من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية مما حدا بالمدير العام ليتصدى لوقف هذه المهاترات.
كما قام المدير العام بوقف اللجان المشكلة من قبل عمداء الكليات للتجديد لرؤساء الأقسام العلمية والعمداء المساعدين، مستندا على أن اختيارهم هو حق ومن مسئولية العمداء، وبما أن العمداء الحالين مكلفين بالعمل ولم يتم تثبيتهم في مناصبهم فإرتأ تأجيل اختيار لجان التجديد بعد التجديد للعمداء الحالين أو اختيار عمداء جدد من خلال القنوات التنظيمية بهذا الشأن، وبما أن العمداء الحاليين مكلفين بعملهم وليسوا بحكم التعين فلا يحق لهم سواء بالتجديد لرؤساء الأقسام أو تعين جدد، وذلك أسوة مع الإيضاح المقدم من قبل عميد التربية الأساسية والتجاري في شهر يونيو 2012 والذي طالبوا المدير العام بإعفاء نائب المدير العام لقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي من لجنة تقييم العمداء بحجة أنه حاليا يعمل في منصب قطاع التعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف، فهذا بطبيعة الحال ينطبق على عمداء الكليات الحالين والمكلفين كذلك ولا يحق لهم تشكيل لجان لتقييم رؤساء الأقسام والعمداء المساعدين مما حدى بالمدير العام بإيقاف تلك اللجان.
كل ذلك وما يقوم به المدير العام من إصلاحات ما زالوا يطالبون برحيله، فنقول لهم إذا كان هذا هو منهجكم العويج فالأولى أنتم من عليكم بالرحيل من هذه المؤسسة الأكاديمية والتعليمية للنهوض بها و لتسير عجلة التطوير والإرتقاء بالتعليم والتعلم.
التعليم العالي تدرس اعتماد شهادات الفلبين وتحذيرات قانونية من مقاضاتها
كتب: حسين العبدالله نشر في 30, July 2012 :: الساعه 12:02 am | تصغير الخط | تكبير الخط
«التمييز» أكدت سلامة القرارات الوزارية برفضها
بينما خاطبت إدارة الفتوى والتشريع وزارة التعليم العالي بحكم محكمة التمييز في قضية قبول خريجي الجامعات الفلبينية، الذي أكد سلامة قرار الوزارة بعدم اعتماد شهاداتهم، كشفت مصادر لـ”الجريدة” أن هناك وعوداً أطلقها بعض مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في قبول شهادات خريجي الفلبين مجدداً، واحتمال اعتمادها مع شهادات بعض الجامعات الأخرى.
وأكدت مصادر في إدارة “الفتوى” لـ”الجريدة” أنه وفق حكم محكمة التمييز الذي حسم أمر عدم اعتماد شهادات الفلبين فإنه يجوز لكل صاحب شهادة دراسية جامعية عليا أن يقاضي وزارة التعليم العالي وكل شخص اعتُمِدت شهادته التي حصل عليها من الفلبين، ومطالبة القضاء بإلغائها، على اعتبار أنه انتهى إلى عدم اعتمادها وأكد سلامة قرار “التعليم العالي” برفضها.
ولفتت المصادر إلى أن مقاضاة خريجي الجامعات المعتمدة لـ”التعليم العالي” وأصحاب شهادات الفلبين يقوم على اعتبار أن الوزارة ساوت بينهم وبين خريجي الجامعات غير المعتمدة، أو من حصلوا على شهادات من الفلبين مع أنهم لم يتجاوزوا مراحل الدراسة الجامعية والتخصصات المسجلة بأسمائهم.
وذكرت أن إحدى وزارات الدولة تعاني مشكلة في تعيين أحد خريجي جامعات الفلبين مهندساً، حيث اعتمدت “التعليم العالي” شهادته لدى بدء الاعتمادات قبل سنوات، وبعد انخراطه في العمل تبين عدم قدرته على العمل في هذه الوظيفة، فنقلته الإدارة مضطرة إلى إدارة أخرى لا علاقة لها بالهندسة، ومع ذلك فإنه في نفس الوقت يحصل على جميع الامتيازات المالية المقررة للمهندسين.
وأوضحت ان اعتماد الشهادات الفلبينية من قبل وزارة التعليم العالي، رغم صدور حكم نهائي من محكمة التمييز يحسم منعه، سيعمل على إحداث خلل في المؤهلات العلمية المعتمدة، وستتم مساواة مَن درس فعلاً وحصل على الشهادات من الجامعات العليا المعتمدة بمن حصل عليها دون مشقة أو عناء من جامعات غير معتمدة.الجريدة
أحمد بشارة 
