الطلبة ضحايا التعليم المتدني الجريدة تنشر تقرير لجنة تطوير التعليم
المناهج ضعيفة وممتلئة بالحشو... والتعليم متدنٍ
خريجو التربية من المعلمين ضعاف والعقلية القديمة تسود القطاعات التربوية لجان التأليف تشكَّل على مزاج الوكيل ومطلوب إعادة تقييم الابتدائية
فهد التركي جملة مشكلات تربوية وتعليمية تحول دون اصلاح وتطوير التعليم العام، كشف عنها تقرير تربوي صادر عن لجنة التعليم، حيث أدت تلك المشكلات إلى انتكاسة في العملية التعليمية انعكست سلبا على تحصيل الطلبة، وتتمثل في ضعف المناهج والمعلمين والمركزية الشديدة وغيرها من المشكلات الأخرى. انتقد تقرير تربوي صادر عن لجنة تطوير التعليم مناهج وزارة التربية لجميع المراحل الدراسية، ووصفها بأنها ضعيفة ولا تواكب مقدرات الطلبة، فضلا عن انها لا تنمي مواهبهم، فأغلبها مناهج تعتمد على الجوانب النظرية وليست التطبيقية. وأضاف التقرير الذي استخلصت نتائجه من الميدان التربوي - تنشر الجريدة أجزاء منه - ان لجان تأليف المناهج والكتب الدراسية لا تعمل بجدية، وتشكل وفقا لمزاج الوكيل المساعد الخاص بالمناهج، مما انعكس سلبا على نوعية المناهج من حيث قوتها. واوضح التقرير انه لم يتم حتى الآن تحكيم بعض المواد والوثائق الوطنية بسبب الامور الفنية. كما تطرق التقرير الى المشكلة الحاصلة مع احد الوكلاء الخليجيين في نشر السلسلة الدولية في تعليم الرياضيات. وتطرق التقرير إلى مشكلة ضعف كفاءة التعليم العام؛ اذ كشف عن وجود فجوة ومشكلة في المواءمة بين النظام العام والثانوي الموحد، تعيش حاليا الوزارة انعكاساتها السلبية. واكد التقرير وجود ضعف كبير في المعلمين خريجي كلية التربية التابعة لجامعة الكويت، والتربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأن الدراسة هناك تعتمد على الجانب التربوي وتهمل التخصصي، بالإضافة إلى عدم رغبة الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات في الالتحاق بسلك التدريس. وكشف التقرير عن وجود حشو كبير وتكرار في المناهج بسبب سيادة أفكار الماضي، والعمل وفقا للعقلية التربوية القديمة في وقت العولمة. كما تطرق التقرير إلى كثرة غياب الكوادر التعليمية، خصوصا المعلمات مما يؤثر سلبا على الناحية التعليمية للطلبة. وانتقد التقرير السياسة التعليمية القائمة حاليا؛ حيث اعتبرها متصفة بالمركزية الشديدة، وان اصدار القرارات يتم بمعزل عن القطاعات الاخرى، لافتا الى وجود صعوبة في تطبيق مناهج التربية الاسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية فضلا عن افتقار التعليم الديني إلى تحديث مناهجه، وان العمل بهذا التعليم يبدأ من المرحلة المتوسطة. وطالب التقرير بوضع مشاريع قيد التنفيذ ومنحها الاولوية لاصلاح العملية التربوية متمثلة في اعادة هيكلة قطاعات التربية والتعليم والمدارس جذريا وتحديد اختصاصاتها وتطوير قواعد ونظم واساليب العمل والقضاء على المركزية الشديدة والبيروقراطية في العمل والازدواجية والتنازع في الاختصاصات وتنظيم وتخطيط خرائط مقررات مناهج التعليم العام والتخلص من التكرار والحشو وخبرات الماضي وتطوير بنوك الاسئلة والاختبارات القياسية والقضاء على ضعف مستوى الكفاءة الداخلية للمدرسة المتمثل في التسرب والرسوب وعدم اتقان المهارات الاساسية. وركّز التقرير على ضرورة مراجعة واعادة تقييم مناهج المرحلة الابتدائية وتقليص الفجوة بين اللغة الفصحى واللهجات الدارجة التي تدفع الاطفال في الابتدايئة إلى عدم التأقلم؛ بالإضافة إلى الحاجة الماسة الى اختصاصيين عالميين للعمل على تطوير المناهج بما يواكب التطور العلمي الحاصل عالميا، كما شدد التقرير على ضرورة جلب معلمين اكفاء يملكون القدرة على صقل مواهب الطلبة والارتقاء بمواهبهم وامكاناتهم.
الطلبة وشراء البحوث... مصير مجهول البحوث الجاهزة...موضة أم داء مستشر؟!
يلجأ إليها معظم الطلبة على حساب مستواهم التعليمي
علي حسن تفاقمت قضية بيع البحوث العلمية الجاهزة للطلبة بصورة علنية وباتت تؤرق المهتمين بمستوى مخرجات التعليم، لاسيما بعد أن أصبحت تباع على الملأ من خلال لصق إعلاناتها وتوزيعها، والأمر المؤسف أن الطالب بات يفاخر بشرائه تلك البحوث، من دون أن يدري مساوئها على مستقبله التعليمي، وبشكل عام على المخرجات التعليمية التي تدخل سوق العمل. لماذا يلجأ بعض الطلبة إلى شراء البحوث الجاهزة؟ وما رأيهم في هذا الموضوع؟ وما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك؟ وما الأسرار المكنونة في مراكز الطباعة والتصوير حول هذا الموضوع؟ بهذه التساؤلات توجهت «الجريدة» إلى المعنيين بهذا الأمر فكانت إجابات بعضهم انهم بالفعل يشترون البحوث الجاهزة والبعض القليل اكد انه لم يقدم على ذلك في الوقت الذي اكد فيه عدد من الطلبة انه من الممكن ان يكون صوابا شراء البحوث لأن بعض الدكاترة يطلبون البحوث في وقت قصير جداً والطالب لا يستطيع أن ينجز هذا البحث وحده، لاسيما في وقت الاختبارات، وهناك بعض الدكاترة لا يراعون ظروف بعض الطلبة... عبر هذا التحقيق كانت آراء المعنيين: في البداية أكد الطالب بسام العنزي من جامعة الكويت انه لم يشتر بحثا في حياته وقال: اعرف البعض من زملائي الطلبة يشترون البحوث الجاهزة، حتى أن احد زملائي اشترى بحثاً بقيمة 20 دينارا، وأتوقع أن ربع طلبة الجامعة يشترون البحوث الجاهزة، كما أتوقع أن نسبة الطلاب الذين يشترونها تفوق نسبة الطالبات لكثرة مشاغلهم. أما عن رأيه في عملية شراء البحوث فقال: أنا أرى أن شراء البحوث خطأ في بعض الأحيان ويكون صواباً أحيانا أخرى، وسبب الخطأ هنا انه يضيع جهد زملائه الطلبة الذين هم في نفس المقرر لأنهم يتعبون ويجتهدون ويأتي هو ليحصد أعلى الدرجات من دون تعب أو جهد يذكر ويخرج من المقرر من دون استفادة. أما الجانب الايجابي في هذا الموضوع فهو أن بعض الدكاترة يطلبون البحوث في وقت قياسي وقصير جداً والطالب لا يستطيع أن ينجز هذا البحث وحده، خصوصا في وقت الاختبارات، وهناك بعض الدكاترة لا يراعون ظروف بعض الطلبة فأذكر مثلا أن هناك دكتورا أعطاني بحثاً عبارة عن تلخيص مقالات ودراسة ميدانية حول هذه المقالات مع كتابة رأيي الشخصي، وكل هذا يجب أن أنجزه في وقت قياسي جداً وضيق، حيث كان لدي مجموعة اختبارات وبحوث أخرى تخص مواد أخرى. جيد وسيئأما الطالب مساعد عبد المحسن من كلية الدراسات التجارية فقال إنه يرى موضوع شراء البحوث جيدا وسيئاً في نفس الوقت، والجيد هنا انه لا يوجد أي تعب أو مجهود يبذله الطالب في القراءة والاطلاع لعمل البحث، ناهيك عن الوقت الكبير الذي يحتاجه الطالب في كتابة البحث. أما السيئ في هذا الموضوع أن البحوث غالبا ما تكون غالية الثمن لدرجة أنها تصل إلى 40 ديناراً للبحث الواحد، وزيادة على هذه الخسائر الطالب لا يكتسب أي معلومات في هذه المادة. وأضاف إنه لا يؤيد هذه العملية إلا في حالات يكون الطالب فيها مجبراً على هذا العمل بسبب ضغط المواد والاختبارات ويكون من المستحيل تخصيص وقت فراغ لعمل البحث. واعترف قائلاً: بالفعل اشتريت مجموعة من البحوث وأخذت درجات عليها، ولكن عاهدت نفسي بألا أكرر هذه العادة بعدما اكتشف احد الدكاترة أن البحث الذي قدمته له قد اشتريته. غفلة رقابيةوتعتقد الطالبة عالية العلي من جامعة الكويت أن عملية شراء البحوث بدأت تتفاقم سنة تلو الأخرى لأن هناك غفلة رقابية عن بعض المكتبات التي تقوم بعمل هذه البحوث، فقد أصبحت هذه المكتبات تعلن خدماتها بشكل رسمي وأمام الملأ وتضع إعلاناتها على سيارات الطلاب والطالبات وتوزعها داخل أسوار الجامعة، وهذه المكتبات تتنافس فيما بينها بجودة البحث ورخص الثمن وسرعة الإنجاز، ومن هنا ينجرف الطالب أو الطالبة الى عملية شراء البحوث لأنها الأسهل والأضمن من دون أي جهد يذكر، وفي المقابل يخرج الطالب من المادة العلمية من دون أي استفادة أو أي معلومة جديدة قد اكتسبها. واختتمت حديثها بأنها لم ولن تنجرف الى هذا التيار لأنها تطمح الى الارتقاء بمستواها واكتساب المعلومة. سلّم واستلم!وتقول الطالبة «ش.ك» من جامعة الخليج إنها اشترت من قبل بحثين من احد مراكز التصوير، وأنها تعرف الكثير ممن يشترون البحوث وتتوقع أن أكثر من 55% من البحوث المقدمة الى الجامعات في الكويت مشتراة، أما عن سعر البحث فهو يتراوح بين 25 و45 دينارا والطلاب أكثر من الطالبات في شراء البحوث، وسبب اختياري مراكز الطباعة، التي هي في الأساس مراكز عمل بحوث، هو أنها تبحث عن الجودة في البحث والسرعة في الإنجاز والدرجة الأعلى، فالبحث يكون جاهزا أصلا لأن هذه المكتبات لها دراية بمجمل مواضيع البحوث، حيث تقوم بتجهيز مجموعة من البحوث، والطالب يأتي ويشتري هذه البحوث يعني «سلم واستلم»، وأنا مؤيدة لشراء البحوث الجاهزة أحياناً لأن الطالب يكون مشغولاً في أموره المنزلية أو الدراسية ولا يكون هناك أي وقت كاف لعمل أي بحث ،أما إذا كان الطالب قادرا على كتابة البحث بمفرده فيجب ألا يشتري البحوث. اضطراروأكد الطالب محمد الدوسري من كلية الهندسة والبترول رفضه عملية شراء البحوث الجاهزة، ووصفها بأنها طريقة لنيل أعلى الدرجات من دون وجه حق، وأضاف أنه من المعارضين لعملية شراء البحوث الجاهزة، ولكن قد يضطر الطالب الى شراء البحوث نتيجة ظروف معينة مثل الطلبات التعجيزية التي يطلبها أستاذ المادة، وكذلك لازدحام البحوث التي يطلبها الأساتذة في وقت واحد من دون مراعاة الوقت الذي يبذله الطالب في كتابة بحث واحد، فهذان السببان هما اللذان يجعلان الطلبة يلجؤون الى شراء البحوث الجاهزة، وأتوقع أن نسبة الذين يشترون البحوث في الكويت تفوق 45% وأكثرهم من الطلبة الذكور، وأما عن سعر البحوث وكما عرفت من زملائي فإن المواد الأدبية يتراوح سعرها بين 25 و40 دينارا، أما المواد العلمية فهي من 40 دينارا فصاعدا، حيث إنها تتطلب رسومات ولوحات إيضاحية. فيها اتّكاليةويعتقد الطالب ناصر الشمري من كلية الشريعة أن عملية شراء البحوث تعد بمنزلة الغش، حيث قال: «أنا لا أؤيد عملية شراء البحوث الجاهزة لأن الطالب عند شراء البحوث يكون فاشلا واتكاليا». وهو في المستقبل سيتخرج ويعمل في سوق العمل، وبالتالي سيجد نفسه غير قادر على العمل، وسيلجأ إلى غيره ليقوموا بتأدية أعماله؟... ومن ناحية أخرى، البحوث تطور الطالب وتنمي صفة البحث عنده، حتى إذا أكمل دراسته العليا سهُلت عليه عملية البحث والتحليل وغيرها من هذه الأمور، أما عن تعذر البعض بعدم وجود وقت كاف لإنجاز البحث فأقول إن هذه المشكلة تحل بتنظيم الوقت. رأي المراكزومن جهة أخرى، توجهت «الجريدة» إلى مراكز الطباعة والتصوير وطرحت أسئلة مباشرة ومحرجة على الموظفين هناك، فكانت الإجابات العجيبة والمؤسفة في بعض الأحيان: بدأنا مع حجازي أبو عمارة وهو موظف في أحد مراكز الطباعة والتصوير فقال: هناك الكثير من الطلبة يطلبون البحوث الجاهزة من قبلنا ولكننا نرفض عمل ذلك، بل نساعدهم في طريقة عمل البحوث وكيفية جمع المصادر اللازمة لموضوع معين، وكيفية عمل البحوث وتنظيمها بطريقة علمية وجميلة، وبعد ذلك نطبع لهم البحث، وهناك موقف ظريف حدث معي، حيث جاء إلينا احد الطلبة وساعدته في عمل بحث في التربية الموسيقية، ومن ثم طبعته له، وطالب آخر جاء أيضا فطبعنا له بحثا في التربية الفنية وعند التسليم سلمنا لكل منهما بحث الآخر. نساعدهم فقط!وقال حسين النبهان، موظف في احد مراكز التصوير، إن هناك مجموعة كبيرة من الطلبة الذين يأتون إليّ مجتهدين ومتميزين ومعهم المصادر والمراجع اللازمة للبحث ويطلبون المساعدة في تنظيم أفكار البحث وتحديد أهدافه وحدوده ثم نطبع لهم البحث، حيث إننا نساعدهم فقط في التنظيم والطباعة. ومنهم على نقيض ذلك، يأتون ويطلبون عمل البحث كاملاً، من جمع المراجع إلى تنظيم الأفكار والبحث عن المعلومات والطباعة، وهذا يكلف أكثر مما يكلف الطلاب المجتهدين. أما البحوث التي تصل تكلفتها من ستين إلى تسعين دينارا، فهي البحوث الميدانية التي تحتاج إلى الاستبيانات واللقاءات مع المسؤولين وتحليل هذه اللقاءات والاستبيانات وجمع المعلومات، وبالطبع نحن نضع في عين الاعتبار حالة الطالب المادية. أما عن بعض المواقف التي تعرض لها في عمله فقال: جاءني احد الطلاب وطلب مني عمل بحث عن مشكلة، فسألته: أي نوع من المشاكل تريد؟ فقال أي شيء. فقلت: أتريدني أن اكتب عن مشكلة العمالة الوافدة في الكويت؟ فقال: نعم، فقلت: أم اكتب عن مشكلة الخصخصة؟ أيضاً أجاب نعم، وبدأت أعدد له المشاكل وهو لا يدري أي مشكلة يريد! وهذه في حد ذاتها مشكلة. يريدون بحثا ليأخذوا الدرجة فقط أما ( م .م )، صاحبة أشهر مراكز الطباعة والتصوير لدى الطلبة فقالت: بعض الطلبة يتعرضون إلى كثرة الامتحانات والدراسة فلا يتوافر لهم الوقت الكافي لعمل البحوث المطلوبة منهم، فيأتون إلى المراكز بالمراجع اللازمة للبحث ويحددون لنا الموضوع فنقوم بعمل البحث لهم، وهناك فئة أخرى من الطلبة يأتون ولا يعرفون أي موضوع يريدون سوى بحث يقدمونه إلى دكتور المادة لكي يأخذوا الدرجة. وأضافت إن الطلبة الذكور هم الذين يترددون بكثرة علينا مقارنة بالطلبة الإناث وقيمة البحث لا تتعدى 50 دينارا، حيث أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء الطلبة لا يعملون، وأما عن بعض ما تعرضت إليه من مواقف، فذكرت أنه جاء إليها احد الطلاب وأراد تسليمها بحثا في وقت قياسي لا يتعدى أربعا وعشرين ساعة، فاضطررنا إلى استخراج احد البحوث السابقة التي تتضمن نفس الموضوع وسلمناه الى الطالب، ففوجئنا أن هذا البحث موجود عند نفس دكتور المادة فرجع إلينا الطالب وتشاجر معنا. الجوهر: نساعد الطلاب ونرشدهم... والطالبات الأكثر ترددا أكد عبدالرحمن الجوهر، وهو صاحب احد مراكز التصوير والطباعة، أن جل عملهم هو مساعدة الطالب في عمل البحث حيث يرشدونه إلى المصادر اللازمة للبحث ويساعدونه أيضا في تنظيم أفكاره وترتيبها، وأخيرا طباعة البحث. وطرحت عليه بعض الأسئلة طالبا منه الإجابة عنها بصراحة: - كم بلغت تكلفة أغلى بحث عندكم؟ 300 دينار. - ما الذي يميزه عن غيره من البحوث؟ معلوماته غير المتوافرة لدينا في الكويت، حيث يتم إحضارها من لبنان. - من يتردد عليكم بكثرة الطلاب أم الطالبات؟ الطالبات. - هل هناك زبائن يترددون عليكم باستمرار؟ نعم هناك طلاب نساعدهم في عمل سبعة بحوث فأكثر خلال الكورس الواحد ولا يترددون علينا بعدها.
أقرت اللجنة المشتركة ما بين ' الشؤون المالية والاقتصادية ' و ' التعليمية ' اليوم قانوني زيادة مكافأة الطلبة في التعليم التطبيقي وجامعة الكويت حسبما جاء على لسان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د . يوسف الزلزلة ، متمنياً من السلطتين التعاون لإقرار هذين الاقتراحين بقانون .
وقال الزلزلة أن مكافأة الطلبة بعد الزيادة ستكون 200 دينار للطالب الأعزب و 350 دينار للطالب المتزوج من كويتية ، لافتاً أن الموافقة على هذا الاقتراح جاءت بالأغلبية مع امتناع عضو وعدم موافقة عضو واحد فقط .
وأضاف الزلزلة أن قانون كادر المعلمين وافقت عليه اللجنة بالإجماع ، متمنياً أن يقر مجلس الأمة هذه الزيادة للمعلمين لأنهم يستحقون هذه الزيادة لأنهم مسئولين عن جيل متكامل للبلد وسيحمل راية البلد لمستقبل أفضل وزاهر وباهرة ، مشيراً أن الكادر تضمن تخصيص مكافأة شهرية تقدر بـ 200 دينار لحملة الماجستير و 400 دينار لحملة الدكتوراه من المعلمين .
=======================
مكافآت بدون مانشتغل ....يه..يه
اقول ...عيل كل سنه دراسيه بقعد فيها اربع سنوات
شحقه اتخرج اصلا ......لان اللي يتخرج يعيز و هو يدور شغل ما يلغى...
وضعي كطالب احسن لي وايد ...صح ولا لأ
تلوموني في الكويت
هذا الشي اللي يخلي الواحد يحب الكويت
يا سلام.....
ايه هذول النواب ولا بلاش
يقررون يعطونا فلوس و يعطون المرأه فلوس...بدون ما يطلبون اي شي
لا
ولوما لقافة الجرايد جان قرروا بسكات بدون محد يعرف
ما يقصدون يسوون لانفسهم دعايه ...كلش...كلش....كلش
و بقول لهم شي بيني و بينهم
كل ما عطيتونا فلوس كلما صوتنا لكم في كل انتخابات
ادري انكم ترفضون بشده....بس احنا نبي جذيه
....ياسلام يا الكويت.....وطني الكويت....ترم ترم .........
55 مليون دينار صرفت في 5 سنوات ابتعاث الموظفين في الخارج فشل بسبب جامعات «الدكاكين»!
يوسف المطيري
اكدت احصائية ان عدد المستفيدين من البعثات والاجازات الدراسية في 25 جهة حكومية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 11 الفاً و289 موظفاً وموظــفــة بتكلفـــة مــاليـــة جاوزت الــ 55 مليون دينار.
وبينت الاحصائية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية ان عدد المبتعثين «تناقص» بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها التعليم العالي بشأن ايقاف الايفاد للجامعات «الرديئة» في مستواها التعليمي والعلمي.
وعاب مصدر تصرفات بعض الموظفين الموفدين للدراسة في الخارج، حيث يترك لهم حرية اختيار بلد الايفاد والجامعة، واتضح انهم لم يبتعدوا عن جامعات «الدكاكين» التي تبيع الشهادات الوهمية، آخذين في الاعتبار ان الجهة لا تفرق بين خريجي جامعة هارفارد واقل الجامعات العربية من حيث المستوى التعليمي.
واكد المصدر أن هموم الابتعاث لا يمكن حصرها، فتخبط التعليم العالي و«محسوبية» بعض القياديين في الجهات الحكومية افشلا مشروع تطوير الموظف الحكومي ميدانيا بالحصول على شهادة جامعية بنسبة %75 في السنوات الخمس الماضية.
الإجازة والبعثة الدراسية تخضع لـ«المحسوبية» 55 مليون دينار صرفت لتعليم الموظفين خلال 5 سنوات
يوسف المطيري
55 مليون دينار تقريبا صرفتها الدولة عبر ديوان الخدمة المدنية في السنوات الخمس الاخيرة لايفاد الموظفين في الجهات الحكومية للدراسة في الخارج او منحهم التفرغ الدراسي براتب كامل، مما يتيح للموظف الحصول على مؤهل اعلى.
وفي احصائيات الابتعاث والاجازات الدراسية والدورات الخارجية أظهرت ان عدد الموفدين منذ عام 2007 بلغ 11 الفا و289 موظفا وموظفة لـ 25 جهة حكومية، فيما بلغ عدد الموفدين المستمرين في ايفادهم لعام 2011/2010 للبعثات والاجازات الدراسية 1116 موظفا وموظفة.
وقالت الاحصائية ان اجمالي عدد البعثات الدراسية المحلية والخارجية «ماجستير ودكتوراه» 1515 موظفاً فيما بلغت الاجازات الدراسية محليا وخارجيا 3142 موظفا وموظفة، وكان اجمالي الدورات التدريبية الخارجية 2014 موظفا وموظفة.
دامت هذه الحالة في الجهات الحكومية لسنوات، ولكنها لم تخل من المشاكل التي يعتبر اهمها اولوية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين للحصول على البعثة الدراسية، بالاضافة الى اعطاء الاولوية للموظف في اختيار الجامعة.
دكاكين
ولم يبتعد ديوان الخدمة المدنية عن جامعات «الدكاكين» التي تبيع الشهادات الوهمية، حيث يقوم المرشح للحصول على بعثة دراسية باختيار الجامعة في أي دولة، باعتبار ان اهم السلبيات التي يعانيها التعليم العالي سابقا عدم تحديد جامعات غير معترف بها واعتبار جل جامعات العالم معترفا بها.
ما الفائدة؟
ولكن ما الفائدة من دراسة الموظف في الجامعات الخارجية التي تبيع وهم الشهادة وما العائد الفعلي على الجهات الحكومية من حصول الموظف على شهادات دراسية وعودته الى عمله السابق نفسه من دون ترقية؟ وهذا ما اكدته مصادر حكومية اعتبرت الصرف المالي في كثير من الاحيان غير مبرر.
ووفق المصدر الحكومي، قال ان مشاكل الابتعاث لا يمكن حصرها فتخبط التعليم العالي و«محسوبية» بعض القياديين في الجهات الحكومية أفشلت مشروع تطوير الموظف الحكومي ميدانيا بالحصول على شهادة جامعية بنسبة %75 في السنوات الخمس الماضية. وعدد المصدر سلبيات الوزارات بالقول «بداية في اختيار المرشحين حيث تقوم الجهة والديوان باعطاء الحرية للموظف باختيار الجامعة، حيث اتضح ان الموظف يختار اسهل الجامعات وارخصها فقط للحصول على الشهادة، معيبا على دور الديوان في عدم التفرقة بالزيادات المالية بين خريجي الجامعات العريقة مثل هارفرد وخريجي بعض الجامعات العربية.
ضوابط
واكد ان وضع ضوابط معينة مثل تحديد الابتعاث في جامعات لها تصنيف متقدم عالميا بين الجامعات وكذلك وضع بدلات وزيادات مالية مناسبة لخريجي هذه الجامعات مع التأكيد على ان الاختيار والابتعاث يأتي فقط عن طريق جهة العمل او ديوان الخدمة المدنية.
وانتقد المصدر طريقة الجهات في ابتعاث موظفيها، حيث يتم الاختيار ليس لتخصص مطلوب، ولكن يكون في عمل اداري احيانا لا يستفاد منه شيئا بل يمكن تعويضه عبر توظيف خريجي الادارة الا ان المحسوبية والواسطة كسرتا قوانين الاختيار في التخصصات المطلوبة للجهات، مطالبا بأن تلتفت الجهات الى مبتعثيها وأن تكون الخطة مميزة ومحكمة لتعود بالفائدة على الجهة.
واشار الى ان التعليم العالي بدأ «يصحو» من سباته العميق، الذي اهلك به الجهات الحكومية من خريجي جامعات رديئة في دول كثيرة وبدلا من ان يكونوا عونا للجهات اصبحوا عبئا عليها، حيث وضع شرط اعتماد الجامعة قبل الذهاب في البعثة.
وبين ان اجراء التعليم العالي وان كان متأخرا بعض الشيء الا انه خفف الوطء على بعض الدول والزم الراغب في البعثة بجامعات معتمدة ذات كفاءة.
سياسة موحدة
وطالب المصدر ان تكون هناك سياسة قبول او نظام او اختبار للمبتعثين على اساسه يتم اختيار الجامعة التي يرغب الذهاب اليها وتكون محددة له جامعة في كل دولة وكذلك لضمان كفاءة واستحقاق المبتعث للبعثة الدراسية.
وبين ان هناك وزراء في حكومات سابقة تدخلوا فعلا في تغيير اسماء المبتعثين للدراسة في الخارج ووضعوا اسماء مقربين لهم وهنا لا يمكن التظلم لان الاختيار يعود لكل جهة على حدة.
وطالب ايضا بتحديد التخصصات التي ترغب الجهة فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة كأدنى حد من اجل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية توفير رغباتهم من الموظفين من الخريجين الجدد وبذلك يتم توفير ملايين الابتعاث. واقترح المصدر ان يتبنى الديوان مشروع تطوير الموظفين ويختص بتقديم الدورات التدريبية في كل المجالات ويكون هو الاساس في الابتعاث او الحصول على الدورات وتحدد ميزانية خاصة له يخصم فيها من كل جهة حكومية تستفيد من المشروع.
كما قال ان اهم الحلول في رفع المستوى العلمي والعملي في الجهات الحكومية ان يقدم كل موظف اختبار مستوى لمعرفة مستواه الحقيقي وعلى اساسه يتم تعيينه فضلا عن منع الابتعاث في الوزارات لان الجيل المقبل جيل مثقف وصاحب شهادات عليا.
25 جهة
قال مدير ادارة البعثات والاجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية جاسم بوهندي ان الديوان يقوم في كل سنة مالية بتخصيص بعثات واجازات دراسية للموظفين في الجهات الحكومية، موضحا ان عدد الجهات التي تستفيد من البعثات والاجازات الدراسية في البلاد 25 جهة.
واكد في لقاء مع القبس ان الاجازات الدراسية يقصد بها الفترة التي يصرح بها للموظف بالانقطاع عن العمل خلالها بناء على ترشيحه من قبل جهة عمله وايفاده عن طريق الديوان للحصول على مؤهل علمي يلي الثانوية العامة، وهناك خطتان للإيفاد في الاجازة الدراسية، الأولى خطة الايفاد الخارجي براتب كامل، والثانية خطة الإيفاد المحلي براتب فقط.
وعن قلة عدد الموفدين الى الدراسة في الجامعات الخارجية للحصول على درجة البكالوريوس، قال بوهندي ان العدد تناقص نسبيا في العام الحالي، ويرجع ذلك الى اجراءات التعليم العالي في وقف بعض الجامعات ذات التعليم المتدني في بعض دول العالم.
وبين ان شروط الايفاد في اجازة دراسية تخضع لعدة معايير اهمها انه يجب أن يكون المرشح للإيفاد في إجازة دراسية موظفاً كويتياً وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم «دون الجامعي» وألا يزيد سنه على 46 سنة ومدة خدمة سابقة لدى جهة عمله لا تقل عن 4 سنوات.
تبعات مالية
وعن التبعات المالية التي تتحملها الدولة عن المجاز دراسياً، قال بوهندي: بالنسبة للمجاز دراسياً على خطة الإيفاد المحلي، إلى جانب راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية من قبل جهة عمله، يصرف له بدل كتب سنوي قدره 100 د.ك بنهاية كل سنة، بشرط اجتياز الوحدات الدراسية اللازمة لاستحقاق ذلك البدل، كما تتحمل الدولة نفقات العلاج. أما المجاز دراسياً على خطة الإيفاد الخارجي، براتب كامل، فيتحمل الديوان الرسوم الدراسية عنه وزوجته وثلاثة من أولاده حتى دراسة المرحلة الثانوية، بحيث لا يقل سن الولد عن 4 سنوات ولا يزيد على 18 عاماً، وإذا كانت دراستهم في معاهد أو مدارس غير حكومية يتحمل الديوان %50 من تلك الرسوم.
تذاكر سفر
واستطرد بوهندي: يتحمل الديوان تذاكر سفر المجاز على تلك الخطة، وزوجته وثلاثة من أولاده على ألا يزيد سن الولد على 18 عاماً ذهاباً، وبعد انقضاء مدة عامين دراسيين بعد تاريخ الإيفاد يستحقون جميعاً تذاكر العودة النهائية بعد انتهاء الإجازة الدراسية، إلى جانب تحمل نفقات العفش الزائد، في حال الذهاب والعودة النهائية فقط، في حدود 15 كيلوغراماً جواً أو 100 كيلوغرام براً أو بحراً، كما تتحمل الدولة نفقات تجهيز ونقل الجثمان في حالة الوفاة وتذاكر عودة للباقيين، ويصرف للمجاز بدل كتب سنوي آخر العام بشرط اجتياز عدد الوحدات الدراسية المطلوبة، وأخيراً تتحمل الدولة نفقات علاج المجاز وزوجته وأولاده المرافقين له.
واجبات
وذكر بوهندي الواجبات المتعين على المجاز دراسياً الالتزام بها، واتباعها أثناء الدراسة الكامل لها، والتواصل المباشر مع المكتب الثقافي المختص في بلد الإيفاد، والتحصيل العلمي الجيد، مع عدم الاشتراك في أي أنشطة سياسية أو غيرها، والتقيد بتقاليد وأعراف بلد الإيفاد، وأخيراً الخدمة لدى الدولة مدة تماثل مدة إجازته الدراسية. وأضاف بوهندي أنه يجوز للمجاز دراسياً خارج البلاد، أياً كان نوع خطة إيفاده، أن ينقطع عن العمل مدة 15 يوماً كاملة إذا كانت مدة الدراسة سنة و7 أيام، إذا زادت على 30 يوماً، ولم تتجاوز سنة ، أما إذا كانت مدة الدراسة 30 يوماً فأقل، فيحق للمجاز الانقطاع عن العمل قبل إيفاده بـ 3 أيام فقط.
وعن المدة المسموح بها عقب انتهاء الإجازة، أكد أنه يجب عودة المجاز دراسياً عقب انتهاء دراسته خلال 3 أيام إذا كانت مدتها الفعلية 30 يوماً فأقل ، وخلال 7 أيام إذا زادت على 30 يوماً ولم تتجاوز 6 شهور ، وخلال 15 يوماً إذا زادت على 6 شهور ولم تتجاوز سنة ، وخلال 30 يوماً إذا زادت على سنة.
ميزانية محدودة
قال المصدر إن الميزانيات المرصودة للبعثات الدراسية والإجازات تعتبر قليلة، مقارنة ببنود الصرف الأخرى المخصصة للجهات الحكومية، وكذلك التعليم العالي، إلا أن السؤال الأهم: ما الفائدة من بعض التخصصات الدراسية التي يبتعث إليها الموظفون؟
حاجز اللغة
قال بوهندي: إن الديوان سمح للمجاز دراسياً، أياً كان خطة إيفاده (الخطة الخارجية براتب كامل أو الخطة المحلية براتب فقط)، دراسة اللغة متى كانت دراستها لازمة لدراسة المؤهل الدراسي، وذلك بحد أقصاه سنة، تجوز دراستها في بلد الإيفاد أو داخل الكويت، وفي الحالة الأخيرة يسمح للمجاز بدراستها وهو على رأس عمله .
فروقات مالية
شدد المصدر على ضرورة أن يكون الفارق المالي بين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم «متباعدة»، منتقداً الزيادة المالية بينهم بواقع 75 ديناراً في جهات كثيرة.
فق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مداولته الاولى .
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 40 عضوا من اصل الحضور وعددهم 50 عضوا فيما عارضه عضو واحد وامتنع تسعة اعضاء عن التصويت.
واوضحت المذكرة الايضاحية للقانون انه نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مضطرد لذا يقضي القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية بما لا يقل عن 350 دينارا (بدلا من 250 دينار).
ونص القانون على ان تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وقيمة الصرف على المخاطبين بأحكام القانون على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي اضافة الى زيادة مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 دينار (بدلا من 100 دينار).
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عبدالرزاق النفيسي
شهادات الدكاكين
وعن الحلول حول شهادات الدكاكين التي يتم منحها من المعاهد الأهلية، أكد النفيسي ان طلبة المعاهد الأهلية يتم تحويلهم للهيئة بناء على طلب من ديوان الخدمة المدنية، ونحن كمؤسسة تعليمية نجري لهم اختبارات ونقيمهم وفق لجان أكاديمية ونمنحهم المصادقة، ولكن الهيئة لا تمنحهم هذه الشهادات، مؤكدا اذا كانت المعاهد سيئة فهناك جهات مسؤولة وكذلك الهيئة لها دور ويجب ان يكون دورها رقابيا لأننا كهيئة نمنح التراخيص عن طريق إدارة المعاهد الأهلية بناء على شروط ونظم، معترفا بوجود نقص في إدارة المعاهد من خلال المراقبة وعمل دورات تفتيشية بالنسبة للعاملين والطلبة.
وقال ان عدد المعاهد يفوق الـ 400 معهد، وهذا الأمر يتطلب وجود جهاز مراقبة وتدقيق، علما بأن التصور موجود لكن لا أريد الإفصاح عنه في الوقت الحالي، مؤكدا انه سيناقشه مع وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي لوضع الحلول في قضية المعاهد الأهلية.
القبس
كرامة المعلم جلال تساوي 500 دينار من بطل كمال أجسام أوسعه ضرباً
المعلم جلال وآثار اللكمات على وجهه ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
الراي
| كتب نواف نايف |
عندما تحرك ضمير المعلم جلال - وهو من يدرس التربية الاسلامية وتعاليم الدين التي تنهى عن الغش - فسحب البراشيم من طالب «منازل» كان يمارس الغش «عيني عينك»، أوقعه حظه العاثر في يد «من لا يرحم» اذ اتضح ان هذا الطالب «بطل الكويت في كمال الاجسام»، وراح يفرغ كل ما اكتسبه من فنون اللعبة في وجه وجسد المعلم جلال ليلحق به اصابات بليغة في عينه وجسده.
حتى هنا تبدو الحكاية مألوفة في ظل تكرار حوادث ضرب مراقبي اللجان، أما الطامة الكبرى وعنصر الاثارة في قصة «طق المعلم» فهي ان قياديا في اللجنة ذاتها اسرع بتمزيق البراشيم المضبوطة للطمطمة على حالات الغش التي تتكرر كل يوم على مرأى ومسمع منه! وعندما رأى المراقب الاول من لجنة الاختبار لم يملك سوى الانسحاب احتجاجا على «فعلة القيادي» وسماحه للطلبة بالغش دون محاسبة.
ولان المعلم جلال ليس ممن يقدمون المال على الكرامة، فقد رفض عرضا قيمته 500 دينار من الطالب عندما لحق به في الادارة، متوسلا له بأن يعفو عنه، لكن المعلم ردد «اريد كرامتي».
المعلم جلال محمد يروي لـ«الراي» تفاصيل الحادثة المؤلمة وقال: «لجنة الاختبارات في ثانوية الصباحية تحديدا تعليم الكبار (منازل) تتحول دائما الى فوضى عارمة اذ يمارس الطلبة الغش العلني امامنا عن طريق الهواتف النقالة والوتس ساب والبراشيم ووصل الامر بهم الى الجلوس ملتصقين وكأنه لا يوجد ملاحظون او احد غيرهم داخل اللجنة».
ويكمل المعلم جلال سرد حكاية الفوضى «اليوم (امس) في اختبار التربية الاسلامية وبينما كنت اراقب اللجنة قام احد الطلبة بوضع البراشيم على الطاولة وعندما قمت بسحب البراشيم وليس الورقة قال: انا زهقت منك وبعدها ثار وسدد لي لكمات عدة على عيني واذني وسائر اجزاء جسدي الى ان سقطت على الأرض مغشيا علي من شدة اللكمات».
التقط المعلم جلال انفاسه وكأنه يدفع رغبة بالبكاء واستكمل حديثه «بعد ان توجهت الى الى الادارة تمهيدا لنقلي الى المستشفى لحق الطالب بي الى مكتب المدير والوكيل وهما شاهدان اذ قال لي سوف اعطيك 500 دينار تعويضا عن البوكسات وانا اسف على ذلك وانا بطل الكويت لكمال الاجسام، فقلت له : لا اريد منك المال لانك سحقت كرامتي وكرامة جميع المعلمين ولا اريد سوى استرداد الكرامة».
ويضيف المعلم جلال «توجهت بعدها الى المستشفى واحضرت تقريرا طبيا وسأرفع قضية على الطالب»، مؤكدا «ان التقرير الاولي افاد وجود كدمة (ضخمة) في العينين وجرح قطعي بالاذن، ولم يقم اي من المسؤولين في الوزارة بالاتصال بي سوى مدير المدرسة ورئيس القسم وعدد من زملائي المعلمين».
شهود عيان في لجنة الاختبار اكدوا لـ«الراي» ما رواه المعلم جلال وقالوا «ما حدث مهزلة للتعليم خصوصا عندما قام قيادي كبير في التربية بدخول لجنة الاختبار وقام بتقطيع البراشيم التي ضبطها الملاحظون مع الطلبة وسمح لهم باستخدام الهواتف النقالة الامر الذي اضطر رئيس لجنة الاختبار الى الانسحاب من اللجنة لاعتراضه على تصرف القيادي، اذ حل المعلم جلال مكان رئيس اللجنة وتلقى لكمات من احد الطلبة لمجرد انه سحب البراشيم».
ويضيف شهود العيان «في كل يوم نقوم بسحب من 25 الى 30 ورقة من الطلبة بسبب الغش ولكنهم لا يحرمون من الاختبارات ولا نعرف الاسباب ولكن بتدخل القيادي الكبير تبين لنا الامر بأنهم يعرفون تماما ماذا يفعلون»، مؤكدين ان ملاحظي الاختبارات في هذه اللجنة تحديدا يتلقون تهديدات بالضرب في نهاية الاختبارات من قبل الطلبة في حال عدم السماح لهم بالغش.
ودعا الشهود الى اهمية سن قوانين رادعة تحفظ حقوق وكرامة المعلم التي تهان باستمرار مطالبين بفتح تحقيق بالحادثة لتنكشف اسرار كبيرة جدا.
«الراي» حصلت على صور حية لحالات غش جماعي تجسد الفوضى العارمة في اللجنة التي شهدت حادث «الطق» ويبدو فيها الطلبة جالسين ملتصقين وكأنهم في درس مذاكرة وليسوا في لجنة اختبار.
فوضى عارمة داخل اللجنة غش جماعي المعلم جلال متحدثا للزميل نواف نايف التقرير الطبي يثبت وقوع اصابة بالغة
13/6/2011 الآن:فالح الشامري 10:37:13 AM
أعضاء اللجنة المشتركة لزيادة المكافأة
بحضور عدد من نواب مجلس الأمة نظمت اللجنة المشتركة للاتحادات الطلابية بجامعة الكويت والتطبيقي ندوة جماهيرية لزيادة مكافأة الطلبة، وذلك مساء أمس الأحد على مسرح الاتحاد العام لطلبة ومتدربي التطبيقي، وقد شهدت الندوة حضور طلابي مكثف وكان عريفا للندوة ندا نهار.
وفي الكلمة التي ألقاها النائب مسلم البراك أكد على أن أفضل استثمار هو الاستثمار البشري والاستثمار في التعليم، وقال أن زيادة المكافأة للطلبة تدخل ضمن هذا الإطار مضيفا 'أمر محزن أن يبقى أبناء الكويت بحاجة للزيادة في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد '، مستنكرا حصول الطلبة على زيادة المكافأة بصورة الإذلال والمنة، مؤكدا أنها حق من حقوقهم، متمنيا أن يحتفل الجميع بإقرار كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة.
من جهته استنكر النائب الدكتور جمعان الحربش التفرقة بين مكافأة الطلبة في المؤسسات العسكرية وبين طلبة الجامعة والتطبيقي مشيرا إلى أن هناك تفاوت كبير في قيمة المكافأة حيث يحصل طلبة المؤسسات العسكرية على مكافأة شهرية تقدر بـ 250 دينار شهريا في حين يحصل نظرائهم بجامعة الكويت والتطبيقي على 100 دينار فقط، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا للحكومة السابقة وتساءل عن الفرق بين الشريحتين على الرغم أن كلاهما أبناء للكويت فلم يتلقى ردا منها.
وكشف الحربش بأن الحكومة السابقة والوزيرة السابقة د.موضي الحمود كانت ترى أن الـ 100 دينار التي تصرف للطلبة زائدة على حاجتهم وهذا أمر مؤسف، مؤكدا أن المكافأة حق أصيل للطلبة لأنهم ممنوعون من الجمع بين الوظيفة والدراسة وهذا أمر مجحف بحقهم، مضيفا أن الطلبة يستحقون الإعانة لتخفيف العبء على أسرهم، وحذر من تكتيك حكومي متوقع وهو انتظار فض دور الانعقاد الحالي حتى لا ترد الإعانة الآن ويعاد التصويت عليها وبالتالي يتم تأجيلها لدور الانعقاد المقبل.
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن ' تحركات الطلبة نحو زيادة الإعانة هي التي أثمرت عن الوصول لهذه المرحلة والموافقة على زيادة الإعانة في المداولة الأولى، محذرا الطلبة بأن الأمر ليس سهلا ويحتاج وقفة صارمة ومستمرة من قبل القوى الطلابية لأن الحكومة رافضة لزيادة الإعانة، ونحن سندفع بإقرارها في جلسة يوم الأربعاء، ولكن المشكلة هي أن الحكومة تخطط لرد زيادة الإعانة بعد شهر، وحينها يكون مجلس الانعقاد قد فض ويؤجل الموضوع برمته لدور الانعقاد المقبل.
وأشار المسلم إلى أن زيادة المكافأة حق للطلبة وقال سندفع بها ناحية الإقرار، داعيا الطلبة إلى التحرك على نواب مجلس الأمة للموافقة على استعجال الحكومة في ردها على قانون الزيادة خلال أسبوع حتى يمكن التصويت عليه مرة أخرى في دور الانعقاد الحالي.
وختم المسلم رافضا أن تدخل الإعانة ضمن اللعبة والحسبة السياسية وقال أن الطلبة يستحقون الزيادة.
واعتبر النائب علي الدقباسي أن من يعتقد بأن مكافأة الطلبة لهم وحدهم فهو مخطئ، إنما هي للمجتمع أيضا ولأسر الطلبة لاسيما أصحاب الدخل المحدود وأولياء الأمور المتقاعدين، معربا عن أسفه لمنع الحكومة الطلبة من الجمع بين الوظيفة والدراسة وهذا أحد الأسباب لزيادة الإعانة، فالطلبة لديهم مستلزمات والتزامات تتطلب زيادة مكافأتهم إلى الـ 200، وقال 'سياسة الحكومة العرجاء تسببت بتعطيل حاجة الطلبة ومضايقتهم ماديا' رافضا أن تكون زيادة الإعانة جدلا سياسيا.
وأكد النائب محمد هايف المطيري أن مطلب زيادة المكافأة إلى 200 دينار متواضعا وأقل مما يستحقونه وهم يستحقون أكثر من ذلك لأن الإعانة الحالية وهي الـ 100 دينار لا تغطي حاجة الطلبة في ظل الغلاء الحالي وخاصة غلاء الكتب والمستلزمات الدراسية، وقال 'يفترض على الحكومة تحسين صورتها وتوافق على زيادة المكافأة خصوصا وأن كثير من أعداد الطلبة مشتتين في بلدان العالم سعيا نحو إكمال الدراسة الجامعية '.
وارتأى النائب خالد الطاحوس أن الحركة الطلابية رائدة في أي مجتمع وبفضل الحركة الطلابية في الكويت أقرت الزيادة في المداولة الأولى وسوف تقر في المداولة الثانية مشيرا إلى أن ' هناك تكتيك حكومي لسحب بعض النواب لمنعهم من حضور الجلسة لفقد نصابها وعلى الاتحادات الطلابية التحرك والعمل بجدية والضغط على نواب مجلس الأمة والدفع بهم للتصويت لصالح زيادة المكافأة بأغلبية نيابية كونها مستحقة للطلبة '.
وثمن رئيس اللجنة الطلابية باتحاد الجامعة مبارك الحقان دور الاتحادات الطلابية في سبيل إقرار زيادة الإعانة مطالبا بأن تكون هناك أغلبية نيابية للتصويت مع زيادة الإعانة إلى 200 دينار دون تهاون في هذا الأمر للطلبة وللمعلمين.
من جانبه توجه أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة وأمين سر اللجنة المشتركة للاتحادات الطلابية خالد فارع المطيري بالشكر لنواب مجلس الأمة، مشيدا بدورهم منذ بدأت الاتحادات الطلابية تحركاتها على زيادة المكافأة، وطالبهم بالاستمرار في دعم قانون زيادة مكافأة الطلبة لتكون200 دينار للأعزب، 350 للمتزوج، وخص بالذكر الأعضاء الموقعين على ميثاق حملة 'نستاهل الـ200' وأعضاء اللجنتين التعليمية والمالية.
وتضمنت كلمة المطيري 4 رسائل، الأولى منها موجهة لأعضاء مجلس الأمة 'لن نرضى أن يكون قانون زيادة المكافأة صفقة سياسية بين الحكومة وبعض الأعضاء، ولن نرضى أن يكون تخلفهم عن حضور الجلسة وعدم اكتمال النصاب سببا في إجهاض القانون، بل سيكون راسخا في أذهاننا مواقفهم وسنحاسبهم ويكون موقفنا في صناديق الاقتراع بالانتخابات القادمة، فالكرة الآن بملعبكم يا نواب الأمة وبأيديكم إقرار القانون'.
والرسالة الثانية موجهة لوزير التربية والتعليم العالي أ. أحمد المليفي ونقول له اثبت لنا برنامجك الإصلاحي في الوزارة ولتكن خطواتك الأولى في الإصلاح دعمك لقانون زيادة المكافأة.
والرسالة الثالثة موجهة لمجلس الوزراء ونقول لهم حقكم وسلطتكم في الموافقة على إقرار الزيادة أو ردها للمجلس لن تكون وسيلة تثنينا عن مواقفنا السياسية لأننا لم نرى نور الإصلاح فيكم فاثبتوا لنا إصلاحاتكم من خلال موافقتكم على قانون الزيادة.
والرسالة الرابعة وجهها لزملائه الطلبة وقال لهم إن جلسة يوم الأربعاء هي جلستكم وحضوركم دعم لقانونكم ومطلبكم فليكن لنا صوت في أروقة المجلس.
من جانبه قال رئيس اللجنة الطلابية في اتحاد التطبيقي نواف الزعبي لا شك إن زيادة المكافأة هي القضية الأكثر أهمية على الساحة الطلابية خلال الفترة الحالية وكافة الجموع الطلابية تتطلع لإقراره، حيث أن هناك الكثير من الطلبة بأمس الحاجة لتلك الزيادة التي ستساعدهم على توفير احتياجاتهم الدراسية واليومية.
وبين الزعبي أن زيادة الأسعار التي شهدتها كافة السلع خلال الفترة الأخيرة وبخاصة الكتب والقرطاسية يستدعي ضرورة زيادة المكافأة ليتسنى للطالب توفير ما يلزمه لاستكمال دراسته، ونظرا لأهمية تلك القضية فقد وضعتها الهيئة الإدارية للاتحاد على رأس أولوياتها منذ تسلمها قيادة الاتحاد وشهدت الفترة الماضية عدة تحركات لإقرار هذا المشروع الذي يعد حلما لكل طالب وطالبة، متمنين من نواب الأمة الأفاضل مواصلة جهودهم ودعمهم لهذا القانون وأن يقفوا إلى جانب أبنائهم الطلبة ويصوتوا لصالح إقرار تلك الزيادة وتكون حيز التنفيذ بأقرب فرصة ، خاصة وأنها تدعم الطلبة مادياً ومعنوياً وتزيح عن كاهلهم الأعباء المادية وتمكنهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة في اتحاد التطبيقي مبارك الدوسري على أن زيادة المكافأة مطلب طلابي لا رجوع عنه، حيث أن هناك الكثير من الطلبة يعتمدون اعتمادا كليا على تلك المكافأة في تسيير أمورهم وخاصة المتزوجين منهم، ومع زيادة الأسعار التي طالت كافة السلع فقد بات من الضرورة زيادة مكافأة الطلبة ليتمكن الطالب من الوفاء بكافة احتياجاته، لذا فإن إقرار قانون زيادة المكافأة هو خيارنا الوحيدون ولا رجعة عنه، ونحن متفائلون بدعم ومؤازرة السادة نواب المجلس الموقر حتى إقرار هذا القانون الذي تتطلع إليه الجموع الطلابية.
حفل الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس بالقرارات " الشعبية " التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم ومطالبهم, ما جعله بامتياز " اجتماع الهدايا والمنح المالية", ففي خطوة سباقة تؤكد على استمرار دولة الرفاه وتضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة على طريق التنمية البشرية وافق المجلس على مشروع قانون في شأن التأمين ضد البطالة
وأكد مصدر وزاري رفيع ل¯ " السياسة " أن قيمة بدل البطالة الذي سيصرف للشباب في سن العمل ممن لم يرشحوا للتوظيف تتراوح بين 150 دينارا إلى 300 دينار بحسب المؤهل العلمي, موضحا أن السقف الأعلى سيصرف لحملة المؤهلات العليا من خريجي الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
كتب ¯ محرر الشؤون المحلية:
القبس تنشر دراسة حول تحديات الواقع التعليمي معلمان كويتيان فقط في الفيزياء و9 في الكيمياء و50 في الانكليزية
كتب محمد توفيق:
فيما تتزايد الحاجة الى تطوير التعليم في البلاد أكثر من اي وقت مضى نظرا للتطورات التكنولوجية والمستجدات العصرية التي تستلزم التحول من الحفظ والتلقين والمعرفة النظرية الى تأسيس قادة للمستقبل وصنَّـاع للمعارف والعلوم تبرز عدة تحديات امام الواقع التعليمي في الكويت، اهمها عزوف المواطنين عن مهنة التدريس.
وفي دراسة اجراها الخبير التربوي د. محمد جواد، وصدرت عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، حذر من استمرار عزوف الكويتيين عن مهنة التدريس، مؤكدا ان نسبة المعلمين الوافدين تضاعفت في السنوات الماضية، لافتا الى ان التعليم في البلاد يمر بأزمة تستلزم تكاتف الجهود لوضع الحلول المناسبة، كما ان قوة التعليم الكويتية، بحكم التحولات والمتغيرات المتسارعة، تواجه تحديات من نوع جديد لدخول حلبة التنافس المهني والعلمي الذي تفرضه متطلبات اسواق العمل.
وكشفت الدراسة ان نقص المعلمين الكويتيين المدربين يشكل اهم عقبة تواجه التعليم في البلاد، مشيرا الى ان حجم الهيئة التعليمية في المدارس تزايد الى اكثر من 46 ألفا في عام 2008 منهم 11 ألفا و28 معلما و34 ألفا و339 معلمة، وهذا يعني ان عدد المعلمات يبلغ 3 اضعاف اعداد المعلمين، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات غير الكويتيين في العام نفسه 17 ألفا و260 معلما ومعلمة.
وأكدت الدراسة ان الكويتيين لا يميلون الى اتخاذ التعليم مهنة لهم، واذا كان المعلمون الوافدون يؤدون واجباتهم بكل اخلاص، لكن بعض هؤلاء امضى في الكويت ما يزيد على السنوات العشر، ومن ثم لا بد من الوضع في الحسبان ان اعدادا كبيرة منهم قد يغادرون البلاد وينهون عقودهم، كما ان الضرورة تستلزم اغراء الموهوبين من ابناء وبنات الوطن للانخراط في مهنة التعليم للمساهمة في صنع الاجيال القادمة.
وحذرت الدراسة من ضعف مستوى التأهيل الفني للمعلمين، سواء الكويتيون او الوافدون، لافتة إلى أن غياب الاحصاءات الكاشفة عن الاحتياجات المستقبلية للاعداد المطلوبة من المعلمين يجعل لجان التعاقدات تعمل على عجالة، ويكون كل همها هو سد النقص من دون النظر الى الانتقائية والتدقيق في الاختيار.
تطرقت الدراسة الى بدايات التعليم في البلاد، مؤكدة انه خلال العقد الاول من الاستقلال كان الانشغال الوطني العام في الكويت يتمحور حول استكمال ادوات الاستقلال السياسي النظرية واللوجستية، وكان طبيعيا ان تقع قضية التعليم في المركز من ذلك الانشغال الوطني، كما كان طبيعيا ان تكون القوة التعليمية في القلب من ذلك الانشغال، وكانت الطلائع الفكرية الكويتية معنية في ذلك الخضم بطبيعة الدور الذي سيسند الى القوة التعليمية المحتملة في تأسيس النظام الاجتماعي الجديد، الذي كانت الكويت ومفكروها يحلمون بتحقيقه على الارض.
وكان السؤال الذي يطرح يومئذ: ما دور المعلم في تنمية المجتمع الكويتي، وكانت مقاربة الجواب عن هذا السؤال تصدر عن إرهاصات علاقتين تفاعليتين بين المعلم والمجتمع وهما:
1 ـــ دور المعلم كواحد من مجموعة ادوار تؤديها اجهزة حكومية متعددة، وهنا يكون دور المعلم دورا تكميليا لتلك الادوار الاخرى.
2 ـــ دور المعلم المستقل عن ادوار الاجهزة الحكومية الاخرى، حيث ينحصر التفكير في تعامل المعلم مع تلامذته داخل الصف، وهنا تكون الجودة او الرداءة مسؤولية المعلم وهو المحاسَب، او الذي يجب ان يحاسَب عليها.
مشكلة أزلية
ولقد طالبت بعثة البنك الدولي التي دعتها حكومة الكويت عام 1961 للمشورة في وضع خطط البناء الجديد للمجتمع بتأهيل معلمين كويتيين على قدر كبير من الكفاءة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وحذرت من تزايد اعداد الطلاب والطالبات من دون الاستعداد بهيئات تعليمية وطنية.
لقد صدق ما تنبأ به خبراء البنك الدولي فقفزت اعداد طلبة التعليم العام من 51 الف تلميذ وتلميذة عام 1962 – 1963 الى 322500 تلميذ وتلميذة عام 1970 – 1971 وتضاعف العدد الى 325500 تلميذ وتلميذة عام 1981 – 1982, وبلغت الزيادة في هذه الاعوام العشرين بين 49% و80% بشكل عام. اما على صعيد التعليم الثانوي تحديدا فقد ارتفع عدد الطلاب والطالبات من 51960 طالبا وطالبة عام 1980 – 1981 الى 77626 طالبا وطالبة عام 1984 – 1985.
وفي ظل ضغط الاعداد المتزايدة من طلبة التعليم العام يبرر اشتداد الحاجة الى استقدام اعداد جديدة من المعلمين غير الكويتيين, وكان ذلك مخرجا سهلا من ضغط الحاجة الى مزيد من المعلمين والمعلمات لكنه كان في الوقت نفسه مؤشرا الى حقيقة اجتماعية كويتية ذات عواقب وذيول غير مطمئنة على مستقبل القوة التعليمية الوطنية التي كان مأمولا لها ان تنهي الحاجة الى الاستعانة بالمعلمين والمعلمات المتعاقد معهم من خارج الكويت حتى اذا كان عام 1985 وشكلت اللجنة الاميرية لتقويم النظام التربوي في الكويت على يد وزير التربية يومئذ حسن الابراهيم, حيث تكشفت مرة اخرى - وبدرجة اعظم – محاذير الاتكال المفرط على المصادر الخارجية لتوفير قوة تعليمية وافدة الى الكويت لاغراض عملية لا علاقة لها ببناء نظام تعليمي مبدع في الكويت.
أسباب العزوف
واجملت الدراسة أبرز اسباب عزوف الكويتيين عن مهنة التدريس في الوضع المزري الذي يعانيه المعلم، ومادام التعليم يمثل درجة منخفضة في سلم اولويات المجتمع فان كل النشاطات بما فيها الوضع الاجتماعي للمعلم لا بد ان تكون متواضعة، وتساءلت "لو رفعنا من مستوى المعلمين معيشيا واجتماعيا افلا نتمكن من اغراء الموهوبين من شباب الوطن للانخراض في مهنة التعليم؟"
واشارت الى ضعف مستوى التأهيل الفني للمعلمين ونقص المعايير الموضوعية لتقويمهم واختبارهم وعدم تقديرهم ماديا، مؤكدة ان شروط وضوابط توظيف المعلمين الجدد تخلو من اشتراط الإعداد المهني في كليات التربية او المعاهد العليا لإعداد المعلمين والمعلمات، وهذا امر مستغرب في زمن اصبح التعليم مهنة لا تقل عن بقية المهن الرفيعة كالطب والقانون والهندسة وغيرها.
وشددت على ان انهيار بعض عناصر منظومة القيم في المجتمع جعل الكثير من الشباب يحجمون عن مهنة التدريس ويعتبرونها "مهنة مزعجة" نظرا إلى تزايد المشكلات التي يتعرض لها المعلمون داخل المدارس وخارجها ايضا.
واشارت الى ان الدول المتقدمة تجذب اعلى نوعيات الخريجين لإلحاقهم بمهنة التدريس واغرائهم ليس بالرواتب فقط بل بتعظيم مركزهم الاجتماعي بالحصانات القانونية والامتيازات المهنية الاخرى.
أبرز الأسباب
1. ضعف التقدير الاجتماعي وارتفاع كثافة الفصول وتزايد الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين.
2. تدني الاجور مقارنة بمتاعب المهنة وتكرار المشكلات في المدارس مع الدارسين
3. اتسام نظام تقييم المعلمين بالضعف وعدم تقدير الكفاءات.
4. اختلال منظومة القيم في المجتمع وعدم تقدير الطلاب واهاليهم للمعلمين.
5. تدني مستوى المدخلات في كلية التربية وغياب معايير قبول الطلاب.
6. ضعف المقررات التطبيقية في كليات إعداد المعلمين وطغيان الجانب النظري على العملي.
7.عدم تطبيق التكنولوجيا بصورة كاملة في المدارس ونمطية المناهج.
أبرز الحلول
1. وضع برامج لإعادة تأهيل المعلمين بما يتوافق مع الفلسفة الجديدة للتعليم.
2. الارتقاء بمستوى التدريس من الوظيفة إلى المهنة التي تحظى بالتقدير.
3.إصدار تشريع لوضع المعلمين على كادر خاص واعتبار مهنتهم من المهن المميزة.
4.تأسيس مجلس أعلى للاشراف على اعداد المعلمين وتأهيلهم برئاسة وزير التربية والتعليم العالي.
5.تشجيع المعلمين على إدخال التكنولوجيا في دروسهم وبرامجهم.
6.اعتبار المعلم خبيرا في تخصصه وضمان تأهيله بصورة تقنية.
7.تطبيق التوجه العالمي نحو إشراك هيئات التعليم في صنع القرارات بشأن المضمارين التعليمي والتربوي.
التعليم والعولمة
قال الباحث: ان اسهام المعلمين امر حاسم لتهيئة النشء لا لمواجهة المستقبل بثقة فقط، بل ايضا لبناء ذلك المستقبل بأنفسهم بكل حزم ومسؤولية، وعلى التعليم ان يستهدف منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية مواجهة هذه التحديات الجديدة، اي الاسهام في التنمية، داعيا الى مساعدة كل فرد على فهم العولمة والتحكم فيها، الى حد ما، وتيسير الترابط الاجتماعي.
أكثر من 20 ألف طالب يقتاتون على دكاكين التجارة الأكاديمية (1) طوفان الشهادات الوهمية يهدد بإغراق المجتمع
كتب فهد القبندي :
فريق العمل: فهد القبندي - محمد المصلح - أميرة بن طرف
تعليم رخيص تتبعه شهادة مضمونة من دون عناء.. لم لا؟
34707 كويتي ملتحقون في جامعات خارجية، قلة منهم مبتعثة من وزارة التعليم وتنتظم في دراستها الجامعية، والآخرون يذهبون لأيام معدودة في السنة ويعودون اطباء ومهندسين وصيدلانية ومحاسبين.. سهالة. ويبرز السؤال هل يمكن ربط تقدم المجتمعات وجودة التعليم بكثرة الشهادات وتنوعها؟ فكثير من الكويتيين بحثوا وسألوا كثيرا ينشدون نيل شهادة سهلة ولا تكلف وقتا أو جهدا، فكان لهم ما أرادوا بتواطؤ من دكاكين للشهادات بمسميات جامعية، وتساهل من جهات الدولة الرقابية المسؤولة عن التعليم العالي.
سافروا إلى مصر والأردن والبحرين وشرق أوروبا، واستكشفوا الهند والفلبين بحثا عن شهادة علمية للبيع ليعودوا بها وتعتمدها التعليم العالي من دون تعقيدات. عندها انكب الناس وتصاعدت اعداد انصاف الخريجين في تسارع لم يكن في قدرة الوزارة مجاراته او تنظيمه، وتقديم الجامعات الفلبينية كحالة لما يحصل، فالوزارة تعلن ان الدارسين يبلغون 100 طالب، بينما تفصح الجامعات عن ارقامها معلنة انهم يقتربون من3000، وفي البحرين تسجل الوزارة 848 طالبا، والمكتب الثقافي يوضح «لدينا 4696 طالبا وطالبة».
البداية
معرفة حجم المشكلة واسبابها اساسيات للحل من قبل التعليم العالي ودوره في ضبط معايير التعليم الاكاديمي، فكان غياب المعلومة الصحيحة واضحا في الاحصاءات التي قدمتها الوزارة - مشكورة - ل «القبس».
اما اسباب هوس الناس بالشهادات العلمية فلا يمكن نسبه الى خريجي الثانوية العامة، فلديهم من المقاعد الجامعية والتطبيقية ما يكفيهم محليا دون احتساب مقاعد البعثات الخارجية والمنح الداخلية للجامعات الخاصة.
ويبلغ اجمالي خريجي الثانوية للعام الماضي 17919 خريجا، مقابل اجمالي 19770 مقعدا قدمتها الجامعة والتطبيقي مجتمعين خلال العام الماضي، مما يشير الى ان الشهادات رغبة لدى الموظفين اصحاب الخيارات التعليمية المحدودة محليا،مما يدفعهم للسفر وراء شهادة التعليم العالي، رغم توافر معاهد دبلوم محليا لكنهم يرغبون في الدرجة الجامعية.
ويتحمل المجتمع والاعلام الانتقاص من التطرق الى قيمة اصحاب المهن والشهادات المتدنية، مما عزز شعور النقص.. فكانت اغراءات تحسين الوضع دون عناء في التحصيل مستفيدين من ثغرات القانون واللوائح المنظمة لنيل الدرجات العلمية ومعادلتها هدفا لعدد كبير من الموظفين في ظل محدودية الخيارات التعليمية محليا.
وفي مقابل سعي الطلاب، ظلت الوزارة وقسم معادلة الشهادات دون حراك يتعامل بذات البيروقراطية بل وتعززها الايام وتخضع جميع الشهادات للتصديق دون البحث في محتواها وجودتها في غياب تام لحس المسؤولية وادراك فداحة الاخطاء التي يمكن ان يتسبب بها طبيب مزيف او مهندس مضروب. وطرحت مجموعة اطراف ان تحديد اختبارات لمعايير الجودة المهنية لم يعد خيارا يحتمل التأجيل، الخاسر الوحيد هو التنمية التي اصبحت ملزمة بشهادات تمثل عبئا على التنمية بدلا من تقدمها.
الكويتي هو السبب
لقد ذهلت بعض الوفود الاكاديمية من اسلوب مراعاة بعض الجامعات للكويتيين واستثنائهم من كل شيء مقابل ما يدفعونه.. فهل العيب في الطالب الكويتي أم في المؤسسة التعليمية؟
وكانت ابرز ملاحظاتهم النقص في عدد وكفاءة الدكاترة، عدم حضور الطلبة، وعدم وجود معايير واضحة محددة للقبول، تفصيل البرامج واللوائح بما يناسب الكويتيين. والشباب من جانبهم لم يترددوا في الاستفادة من الترف الممنوح لهم وطلب المزيد احيانا.
المشكلة كبيرة
تعقد قضية الشهادات العلمية والوهمية وصعوبة تحديد الخطوط الفاصلة بينها يتحمل مسؤوليته متنفعون تنوعوا في مناصبهم ودرجة تحملهم المسؤولية عن قصد وتخطيط وعن جهالة احيانا اخرى، لكنها لا تعفيهم من الخطأ بحق مجتمعهم وبنيته، فهناك خطورة مهنية فالطبيب والصيدلي والمهندس «المشبوه» سيكون مصدر خطر على حياة الآخرين، اضافة للمساس بقيمة العدالة فكيف يستوي من ثابر مع من اشترى شهادته دون عناء؟ ولا غرابة في طلب عدد من اصحاب الشهادات المهنية التحول للجانب الاداري في وظائفهم مبتعدين عن تحمل المسؤولية.
سيعود للكويت آلاف من اصحاب الشهادات ولا بد من أن يتحمل طرف أو جهة مسؤولية انخراطهم في سوق العمل، من دون التحقق من مستواهم وجودة شهاداتهم.
ننتظر ردك
نفتح باب التواصل وتلقي مشاركات القراء بشأن الشهادات الوهمية.
سواء كنت موظفا أو طالبا أو ولي أمر ولديك اقتراح أو شكوى أو ملاحظة فإننا على استعداد لتلقي مشاركاتكم على فاكس رقم 24838734
أو البريد الإلكتروني Info@alqabas.com.kw
قارئة الفنجان
«جلست والخوف بعينيها.. تتأمل فنجاني المقلوب» إلى جانبها خمس موظفات على مدخل المبنى الرئيسي للتعليم العالي، حيث مكتب الوزيرة والوكيلة تقول لزميلتها: لديك شجرة كبيرة في فنجانك، لا بد أنك مفلسة.
بالتأكيد صدقت قارئة الفنجان التي لم تكلف نفسها الدخول الى احد المكاتب، جلست «تبصر» أمام المصعد الكهربائي للوزارة، صدقت انها مفلسة كحال الوزارة التي لا تمتلك المعلومة الصحيحة عن اعداد طلبتنا في الخارج.
نائبان ووكيل في جامعة بحرينية!
يدرس في احدى الجامعات الخاصة الموقوفة في البحرين نائب حالي في تخصص ماجستير التربية، ونائب سابق يؤدي دراساته العليا في القانون، وقيادي في وزارة التربية يحضر رسالة الدكتوراه.
إحصائية التعليم العالي للدارسين في الخارج
اعتاد الحصول على كل شيء بالمال المجتمع يخلق طالباً فاشلاً كتب فهد القبندي :
ماذا ننتظر من طالب المرحلة الابتدائية الذي يؤدي واجباته المدرسية من خلال «شراء» الصور التعليمية من مكتبة الجمعية التعاونية، حيث يسكن، وعندما يتقدم في المرحلة الدراسية يطلب منه الاستاذ «وسيلة» لتزيين الفصل وتزيد من درجاته وتقديراته، فيتوجه مع والده الى محل مختص بتصميم الوسائل التعليمية و«يدفع» مقابل لوحة لم يتعلم من تجهيزها شيئا.. وهكذا حتى يصل الى الجامعة فيخرج قاصدا سيارته ليجد عروضا تنافسية من مكاتب اعداد البحوث والدراسات الاكاديمية مع ميزة التوصيل للمنازل؟!
طال.بٌ بهذا التسلسل والتعود على شراء فروضه وواجباته وابحاثه العلمية.. أين يجد قيمة تمنعه من «شراء» شهادة عليا بالمال الذي تعود ان يسهل له دراسته دائما؟! لقد تربى المواطن على ان المهم هو الشكل النهائي وليس المضمون، ولا الكفاءة. فالنتيجة النهائية والدرجة و«العلامة» التي تمنحها «الأبلة» تغطي على ما سبقها من انعدام للجهد وفقدان لقيمة المثابرة والمحاولة. فالمفاهيم المعكوسة حكمت تنشئتنا فقدمت طلبة عاجزين عن الاستمرار والمنافسة. وسيلتهم الوحيدة هي تقديم المال وشراء السهل من الحياة، والشهادات العلمية جزء من البضاعة.
ما يحدث في التعليم العالي هو نتيجة التشوّه الذي اصاب مستوى التعليم ومفاهيمه في المجتمع دون تحرك لانقاذ الناس من خطورة ما يقومون به، فالتنشئة التي تخلق شخصا اتكاليا عاجزا عن الانخراط في جامعات محترمة ونيل شهادات علمية معتمدة، خطر على نفسه قبل مجتمعه.
بعد قرار الإيقاف جامعات بحرينية قبلت طلبة بتواريخ سابقة
والمفاجأة: المكتب الثقافي اعتمدها!
كتب فهد القبندي :
من اليمين: بن سبت وعبدالله والعجمي والقصار أمام حواسيبهم أثناء الدراسة
على جانب آخر لقرار ايقاف التسجيل في بعض الجامعات الخاصة البحرينية، طلبة كويتيون لا يتشابهون مع اولئك الذين يبحثون عن «السهالة»، اختاروا الطريق الاكاديمي الجاد والجامعات الحكومية، لكن قدرهم ان ينظر اليهم المجتمع على انهم خريجو جامعات البحرين، وبالطبع يرفضون نظرة المساواة، قائلين ابرز فروقنا عنهم جامعتنا تشترط الحضور اليومي.
ويقول طالب الماجستير رائد القصار: من الاجحاف مساواتنا بمن يدرس بطريق غير منتظمة، اما عبدالله بن سبت، فعزز رأي زميله بالقول: نعم نعاني نظرة اتهامية باننا ندرس في البحرين، والمشكلة اننا لا نتساوى، وبنبرة استدراك يتساءل: لماذا نتبع القوانين وندرس بجدية، بينما زملاؤنا يحصلون على تصاريح مزورة تمكنهم من الالتحاق بجامعات موقوفة، في ظل هذا التخبط كيف تعتقد اننا نشعر؟!
ومن جانبه، تابع جابر العجمي: بعض الجامعات البحرينية مادية بشكل بحت، وبعض الطلبة حضروا للبحرين بعد صدور قرار الايقاف والجامعات منحتها تاريخ قبول قديم، والمكتب الثقافي اعتمدها.
ويؤكد جابر ما ذهب اليه زملاؤه: يجب ان نفرق بين من يجتهد لينال درجته العلمية وبين الآخرين.. جديا نفكر بيأس في ان نتصرف مثل البقية ونتوجه للجامعات المشبوهة لأن الدولة لا تفرق.
أين المشكلة؟
يقول بن سبت: «بكل صراحة المشكلة في وزارة التعليم العالي التي تغض النظر لفترة معينة عن مؤسسات أكاديمية لا تتوافق مع معايير الجودة، اضافة لعدم وجود آلية منطقية لتقييم الجامعات وازدواجية القياس، وانصياعهم وراء اسلوب من يصارخ أكثر يأخذ ما يريد». ويضيف: اعداد الطلبة الهائلة التي تتوجه الآن خارج الكويت غالبيتهم من أصحاب النسب المنخفضة في الثانوية العامة، ويفترض ان يتوجهوا للتطبيقي وعدم انخراطهم يعني تشتت قوى عاملة فنية يمكن ان تخدم الدولة.
ويتابع بن سبت: كليات الهيئة العامة للتطبيقي تخرج قرابة 4000 طالب وطالبة، وامكانية استكمال دراستهم لنيل البكالوريوس في جامعة الكويت محدودة بشكل كبير، والمقاعد المخصصة لهذه الفئة تبلغ 9 مقاعد فقط.. أين يذهبون؟
من جانبه يؤكد مشعل عبد الله ان الفرص «الدراسية» في الكويت محدودة، ولا تترك خيارات للطلاب وفي المقابل اسعار الجامعات الخاصة خيالية. كما ينتقد اللوائح القديمة لديوان الخدمة حيث يمنع الابتعاث للدكتوراه، الا للجامعة نفسها، متسائلاً «لماذا لا تفتح لوائح الخدمة المجال للتوجه إلى الدول الاجنبية وعدم حصر استكمال الدراسة في جامعات معينة؟».
إدارة الأعمال
رد قيادي إحدى الجامعات الموقوفة على انتقاد الوفد الأكاديمي لعدم وجود اساتذة متخصصين في الادارة بتدريس الطلبة بالقول: «يابا هاي كولها ادارة اعمال»!
تبعية عليا
خلال مناقشات الوفد الاكاديمي مع بعض قيادات الجامعات الخاصة، أكدت جامعتان أنهما لا تهتمان بما يصدر من مجلس التعليم العالي البحريني وتأخذان القرارات من مجلس الوزراء.
مشكلة عدم صلاحية المباني أبرز ما يميز جامعات المنامة وفد تقييم جامعات البحرين: بعض الجامعات «بزنس» قائم على الكويتيين
كتب فهد القبندي :
شبرات.. واستغلال المساحة القصوى للمكان
أحد أعضاء الوفد الأكاديمي الخاص بتقييم الجامعات الخاصة البحرينية وصف مشاهدته للوضع في البحرين قائلا: يغلب على الجامعات الطابع التجاري ويمكنك الانتباه لــ«الربحية» من طبيعة المباني مقارنة بأعداد المقبولين ونظام ونوعية البرامج الأكاديمية وجميعها تقود الى ان هناك «بزنس».
ويضيف الأكاديمي واجهنا وضعا استثنائيا في البحرين وجرى العرف أن الجامعات تنشأ ويتبع ذلك تسجيل الطلاب، ولكن في البحرين كان هناك طلاب وطالبات فتم افتتاح بعض الجامعات وبعضها لا يتمتع بسعة مكانية ومنحنا شعورا غير مطمئن تجاه بعض الجامعات.
ويوضح عضو الوفد أنهم زاروا تسع جامعات، وبعض الجامعات قائمة بشكل أساسي على الكويتيين وتتدنى نسب القبول في كلياتها لتضم أدنى نسبة نجاح وهم الحاصلون على معدل 50% في الثانوية العامة. ويوضح أن نظام الدراسة يمكن تكييفه ليوائم أوضاع الدارسين الكويتيين.
وحول تمركز الدارسين الكويتيين بيّن أن احدى الجامعات التي تعد وجهة الطلبة الاولى، عندما «استشعرت» بقرب صدور قرار الايقاف قبلت 2000طالب كويتي في فصل دراسي واحد. مشيرا الى ان نفوذ القائمين على الجامعة يمكنهم «تسيير» أمورها.
وحول أوضاع الكويتيين في الجامعات الاخرى قال: بعضها من الناحية الاكاديمية جيد بالنسبة لجامعة خاصة، لكن عيبها يكمن في موقعها، حيث تقع في مجمع تجاري جنبا الى جنب مع المحلات وان كانت في الطوابق العليا، الا ان البيئة تظل غير مهنية علميا لأنك في «سوق»، اضافة لتأثير ضيق المكان على مساحة المكتبة والمختبرات.
دلمون
يكشف عضو الوفد ان جامعة اخرى تشكو من مؤهلات اعضاء هيئة التدريس ونظامهم التعليمي وعدد الطلاب الذي يفوق الطاقة الاستيعابية للمكان.
وبين انها تفتقد هيئة اكاديمية مساندة، وهناك عدد من «دكاترتها» حصلوا على درجاتهم العلمية من جامعات غير معتمدة.
واستغرب العضو من غياب سجلات الجامعات والطلاب عن المكتب الثقافي الكويتي في البحرين، معتبرا ان اداء المكتب يعتمد على الاجتهاد الشخصي الذي غلب على العمل المؤسسي، خصوصا ان عدد المؤسسات الاكاديمية المطلوب متابعتها قليل مقارنة ببعض الدول الاخرى.
وينتهي عضو الوفد الى انه لو امتلك السلطة لشدد على ضرورة اجراء اختبارات للمستوى المهني والجودة قبل التوظيف الى جانب المقابلات الشخصية.
رئيسة المكتب الثقافي تكشف عن مصالح مشتركة! ميسرة الفلاح: نعم هناك متنفذون يستفيدون من الوضع
كتب فهد القبندي :
مكتب البحرين الثقافي ودرب لاستعادة الاعتبار والسمعة
اكدت رئيسة المكتب الثقافي في سفارتنا بمملكة البحرين ميسرة الفلاح ان الجامعات البحرينية تتساءل عن اسباب ايقافها، كما طالبت التعليم العالي الكويتي بالردود، لكن الوزارة تحججت بسرية المعلومات، موضحة ان بعض الجامعات لاتستحق الايقاف.
وكشفت الفلاح لــ«القبس» عن قيام المكتب الثقافي بمنح موافقات قبول تواريخ سابقة لقرار الايقاف بعد صدور القرار، مشيرة لوجود شراكة بين «طرفين»
وفيما يلي نص الحوار:
• ما دور المكتب في متابعة الجامعات وتقييمها؟
ـــ بالتأكيد اي برنامج اكاديمي يستحدث في البحرين يتواصل المكتب مع الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة التعليم العالي، والآن اصبح مسؤولا عنها مجلس الجامعات الخاصة وتواصلنا معه بشكل دائم.
• طلبتم من الطلبة الكويتيين مراجعتكم بعد صدور قرار ايقاف التسجيل لفتح ملفات؟
ـــ لا يمكن تسجيل الطلاب من دون حصولهم على موافقة المكتب الثقافي، والطلب الاخير صدر في يناير من مجلس الجامعات الخاصة ويخص جميع الطلبة سواء كانوا بحرينيين او غير بحرينيين ليكون لديه رقم تعليمي في مجلس الجامعات، وهذا من المجلس لانهم يريدون قصر الاعداد وليس منا لأننا نعرف طلبتنا من خلال ملفاتهم، وقد وجهنا طلبتنا لفتح ملفات في التعليم العالي البحريني حتى يتم اعتماد شهاداتهم.
• كيف كانت ردة فعل مسؤولي الجامعات الخاصة التي توقف التسجيل والالتحاق بها؟
ــــ كانوا يرغبون في معرفة مواقع الخلل في جامعاتهم.
• ألم ترسلوا لهم نسخة من التقييم؟
ــــ الوزارة قالت ان التقييم سري.
• تعتقدين، في حالة اصلاح الخلل، وجود امكان للعودة والسماح بالتسجيل في تلك الجامعات؟
ــــ لم لا، فالجامعة التي تعالج الخلل لا يوجد مبرر لاستمرار حظر التسجيل والالتحاق، والجامعات في تساؤل مستمر، ومن ضمنها بعض الجامعات طلبت، وهي جامعة «اما» والخليجية بمعرفة مواطن الخلل حتى يستفيدوا، وان كان هناك اخطاء فمن حقهم ان يعرفوها.
• بعض الجامعات لا تعتقد بوجود خلل بها، وتقول ان الخلل موجود في التعليم العالي الكويتي والمكتب الثقافي؟
ــــ لماذا يقبلون كل هذه الاعداد، الجامعات هي التي فتحت المجال للطلبة وكان موردا لهم، ولو كان هناك جامعة تحترم نفسها تأتي وتقول «كفاية» لا اريد ان اقبل اعدادا زائدة،وهناك جامعات قائمة على الطلبة الكويتيين.
• بعض الجامعات تدعي ان حد التساهل من المكتب الثقافي بلغ فتح القبول لجامعات بعد صدور قرار ايقاف التسجيل؟
ــــ أكرر لماذا يعطون هذا التساهل.
• المكتب الثقافي يمنح هذا التساهل لماذا؟
ــــ مشاركون «الاثنينه»،، وطلعني من الموضوع، فحينها كنت غير مسؤولة عن المكتب، وصار هناك تساهل لاصدار قبول بتواريخ قديمة.. لكن الاكيد وجود شراكة بين الطرفين.
• في المرحلة القادمة بم تنصحون الطلبة القادمين للبحرين؟
ــــ لم يعد هناك مجال بعد صدور القرار سوى الالتحاق بثلاث جامعات، وان تغير القرار فسنؤكد عدم قبول جامعة تضم 3000 طالب كويتي، او برنامج يضم 500 طالب، هذه اعداد مبالغة، اضافة الى ضرورة متابعة كفاءة المدرس، ويجب ضبط معايير العملية الاكاديمية لكل جامعة، ولن تكون الامور بالفوضى التي كانت بوجود آلاف مؤلفة.
• من تقييمكم المباشر للجامعات.. هل تعتقدون انهم ظلموا من قرار و قف التسجيل والالتحاق؟
ــــ لا لم تظلم جميع الجامعات، بعض الجامعات تساهلت كثيرا في برامجها الطلابية بطريقة الدراسة وكان يجب ان يصيبها قرار المنع. بالمناسبة في 13 يوليو الماضي صدر قرار بايقاف عدد من البرامج في الجامعة الخليجية ودلمون والعلوم التطبيقية، بسبب وجود تكدس طلابي، ولكن هذا العام اصابهم المنع بشكل كامل لجميع برامجهم، ولكن كان هناك جامعات لم تستحق.. والمشكلة لا اعلم على ماذا اعتمد التقييم فبعض الجامعات بنظري «زينة».
اختبار الشهادات
أكدت الفلاح على ضرورة اجراء اختبارات قدرات بغض النظر عن مصدر الشهادة وخصوصاً الشهادات المهنية، موضحة ان المفترض من التعليم العالي ممارسة دورها كونها مشاركة بعدد من اللجان في مؤسسات الدولة.
تجميد
بينت الفلاح انها كانت موجودة على رأس عملها خلال العامين الماضيين، لكن صلاحياتها الوظيفية كانت مجمدة.
شبرات
قالت الفلاح ان بعض الجامعات ظلت لسنوات تكرر انها تريد انشاء مبنى وحرم جامعي متكامل، فهل من المعقول عدم انشاء اي مبنى خلال 5 سنوات؟! ولا تزال مجسماتهم معروضة وقد اثر في تقييمهم من قبل الوفد الكويتي الذي زار الجامعات البحرينية لوجود فصول «شبرات».
ميسرة الفلاح
سيارات كويتية تملأ مواقف الجامعات الخاصة
مبنى احدى الجامعات الموقوفة بالمناصفة مع مدرسة
بدأنا بمتابعة قرار الإيقاف مع التعليم العالي البحريني جامعة دلمون: عمر الكليات الخاصة في المنامة قصير وتحتاج وقتا للنمو
كتب فهد القبندي :
حسين العلي
قال نائب رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا د. حسين العلي إن قرار وزارة التعليم الكويتي إيقاف التسجيل والالتحاق بعدد من الجامعات الخاصة، لم يكن مفصلا لجامعة بعينها وصدر بشكل عام، وكانت «دلمون» ضمن قائمة الجامعات الخاصة، معتبرا أن القرار غيمة عابرة ستنتهي، خصوصا أن الجامعات الخاصة في البحرين عمرها قصير وتحتاج وقتا لتنمو.
وبين د. العلي وجود لقاءات مستمرة لمعالجة الايقاف من خلال التعليم العالي البحريني ومخاطبة الجانب الكويتي، مؤكدا عدم درايته بالأسس التقييمية التي استند عليها الوفد الأكاديمي الذي زار عددا من الجامعات البحرينية، مضيفا: نحن لدينا اعتراف من التعليم العالي البحريني نتيجة لتقييم وفد تابع لهيئة تقييم، وإذا كانت هناك ملاحظات فيمكن تقديمها، بالإضافة الى الوقت الكافي لاصلاحها. وقال: لقد بدأنا بعشرين محاضرا، واليوم تقدم الجامعة 100 استاذ، اضافة الى آخرين بدوام جزئي.
وتابع العلي: كنا نتمنى استمرار الطلبة الكويتيين، ولكن إذا كان للتعليم العالي رؤية فهذا قرارهم، موضحا: لا نتطرق للخسارة المادية التي أصابتنا، وإنما هي خسارة المساهمة في
لم نطلع على تقرير «التعليم العالي» الكويتية الجامعة الخليجية: مستوانا لا غبار عليه.. ولا نتساهل مع الطلبة كتب فهد القبندي :
يحيى الراوي
قال نائب رئيس الجامعة الخليجية للشؤون الاكاديمية د. يحيى الراوي ان قرار الايقاف يعود الى وزارة التعليم العالي الكويتية، ولا نستطيع الاعتراض عليه، لانهم احرار في ما يتخذونه بالنسبة لطلابهم، ولكن نقول يعني خسارة لنا وللطلبة الكويتيين، فنحن جامعة في بلد خليجي مجاور للكويت، وسهولة دراسة الطالب في محيط مشابه من قبل اساتذة متميزين يقدمون نوعية من التعليم ـ نحن لا نريد ان نمدح انفسنا ـ واقول لكم نوعية عالية من التعليم وامينة ونزيهة ويمكنك ان تستشعر هذا الشيء من الطلاب، نعطيهم التعليم ايضا في تخصصات جيدة ومطلوبة، نعرض لهم شيئاً جيداً ومتميزاً. واضاف الراوي ان السعة المكانية موجودة، ولم يتطرق الوفد الذي قيم لذلك إلى أنه لا توجد سعة مكانية، انا لم اطلع على التقرير، ولكن الوفد لم يقل لنا ان السعة قليلة، وتستطيع ان تتجول والقاعات الدراسية والمرافق الاخرى موجودة امامك، توجد معايير ومقاييس وعدد المقاعد المتوافرة في الجامعة كمقاعد دراسية يفوق عددها حاجة الطلبة الذين لا نتساهل معهم.
السفير عزام الصباح: عينت رئيساً لمجلس أمناء جامعة خاصة من دون علمي! كتب فهد القبندي :
أكد سفيرنا في مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح مطالبة السفارة لوزارة التعليم العالي بتقييم اوضاع الجامعات البحرينية، حتى تكون معايير الالتحاق واضحة للطالب قبل انضمامه لاي جامعة، مضيفاً ان القرار الكويتي الاخير بايقاف الالتحاق والتسجيل ببعض الجامعات الخاصة البحرينية قد حفز البحرينيين لزيادة ضبط الجودة التعليمية في الجامعات الخاصة. وبين الصباح ان قضية الجامعات الخاصة البحرينية، بدأت منذ توليه مهامه الدبلوماسية، وان تراكماتها دعته لمطالبة الجامعات ببذل مزيد من الجهد لما يضمن جودة متطلبات التعليم، موضحاً ان الاعتراف الاول بدأ بالجامعة الخليجية. وبسؤال الصباح عن ورود اسمه ضمن عضوية مجلس امناء احدى الجامعات الخاصة البحرينية، اوضح ان الجامعة قد ادرجت اسمه من دون علمه او استئذانه وقد خاطبت الجامعة التعليم العالي الكويتي، بخطاب اعتذار عن الخطأ، مضيفا ان البادرة صدرت من اصحاب الجامعة تكريماً لتعاون السفارة الا ان حساسية المنصب، لا تسمح بقبول منصب رئيس مجلس الامناء لجامعة خاصة. وشدد الصباح على ضرورة مساهمة الدارسين الكويتيين في مسيرة التنمية من خلال اختيار تخصصات حيوية تحول الشهادة العلمية من «ورقة» الى واقع علمي يخدم المواطن وفق رؤية شاملة تتفهم حاجات سوق العمل، والبعد عن التركيز على تخصصات معينة.
«الأهليّة»: ظُلمنا
المنامة ـ أسامة مهران:
يعتقد البعض ان رب ضارة نافعة، لكن في حالة القرار الذي اعتبرته الجامعات الخاصة في البحرين مجحفاً، فان «ضارة» وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية السابقة نورية الصبيح، لم يكن كذلك، فمنذ اطلاق الوزارة قرارها بعدم الاعتراف بست جامعات خاصة بحرينية ـ والدنيا في المنامة ـ على قلب رجل واحد، الجميع متحفزون والجميع يدافعون والجميع يرفضون قرار الوزيرة الكويتية السابقة معتبرينه ظالماً وجائراً وغير دقيق.
مساواة في الظلم
رئيس الجامعة الاهلية في المنامة د.عبد الله الحواج لا يتفق مع الرأي القائل بان المساواة في الظلم عدل، لأن الظلم الذي وقع على جامعته باعتبارها اول جامعة خاصة في البحرين، كان بينا وحارقا لمراحل عدة قطعتها تلك الجامعة على طريق ارساء قواعد التنوير في الفكر الاقليمي الخليجي. د.الحواج يحتج بصوت مرتفع على الزج بالجامعة الاهلية ضمن طابور الجامعات الخاصة الاخرى، التي لا يدافع عنها ولا يبرئها من تدني المستوى، لكنه في الوقت ذاته يجري كشفا دقيقا للحساب ويفند قرار الوزيرة الكويتية السابقة في الآتي: ان في الجامعة الاهلية ست كليات يرأسها ستة عمداء وجميعهم يحملون درجة الاستاذية، ويوجد في الجامعة 130 استاذاً 85% منهم حاصلون على درجة الدكتوراه من افضل الجامعات العالمية، وتبلغ نسبة عدد الطلاب الى الاساتذة 14الى واحد، حيث تضم الجامعة 1800 طالب وطالبة، كما تضم 130 استاذا حيث تعتبر هذه النسبة من افضل النسب المعتمدة عالميا.
طوفان الشهادات الوهمية (2) طلاب لم يدخلوا جامعات وتخرجوا أطباء وصيادلة في شرق آسيا! كتب فهد القبندي :
فريق العمل: فهد القبندي-محمد المصلح-أميرة بن طرف
في الحلقة الثانية من ملف «طوفان الشهادات الوهمية»، تعرض «القبس» خفايا الدراسة الجامعية في كل من الفلبين والهند وبعض دول شرق اوروبا، وذلك بعدما استعرضت في حلقة امس الاحوال المأساوية للدارسين في البحرين، حيث كشفت مديرة المكتب الثقافي ميسرة الفلاح عن تبادل مصالح بين المكتب وبعض الجامعات الخاصة، كان سبباً في تدني مستوى مخرجات التعليم وتشجيع «البزنس الاكاديمي». وفي الفلبين يكفي ان هناك كلية تضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة من بينهم 2600 طالب وطالبة من الكويت! والمصيبة انهم يدرسون مواد الهندسة وقلة قليلة، ان لم تكن نادرة تحضر المحاضرات! الامر الذي يطرح علامة استفهام حول مستقبل التنمية الواعدة في بلد هجره نحو 27 الف موظف وموظفة بحثا عن الشهادة ايا كانت.. بغرض الحصول على بعض المزايا المالية.
وتكشف «القبس» اوضاع الجامعات الفلبينية وفقا لرواية الوفد الاكاديمي المكلف تقييم جامعات مانيلا، خصوصا ان الدارسين في الفلبين كانوا الوحيدين الذين صدر قرار وقف الالتحاق في جامعاتهم من التعليم العالي بأثر رجعي، مما يعني ضياع الوقت والجهد وكل ما صرف من مال على التعليم، ايا كان نوعه دون فائدة، والضحية نحو 3200 طالب وطالبة.
ومن الفلبين الى الهند، التي لا تختلف اوضاع الدراسة بها كثيرا عن الاولى، فرغم «توصية» الفريق الاكاديمي بعدم الاعتراف بالدارسين والغاء اعتماد الجامعات بأثر رجعي لخطورة قبولها وما تمثله من تساهل لا يمكن السكوت عنه، الا ان القرار منحهم حق الحصول على الشهادات.
ويوضح فريق الاعتماد ان بعض الجامعات الهندية تقع في مناطق نائية يصعب الوصول اليها، ويذهب الوفد الى ابعد من ذلك بالتصريح: نعتقد ان بعض الطلبة لم يزوروا جامعاتهم!
ولمواجهة ازمة وجهات الابتعاث ضمت وزارة التعليم العالي الى وفود التقييم جانباً استكشافياً في وفد ماليزيا لمعرفة مدى صلاحيتها لتكون وجهة بعثة ابتعاث مقبلة وقياس جودة التعليم وجدية الجامعات.
إهمال
وكان لافتا تكرار مطالبة وزارة الصحة للتعليم العالي «بمراجعة الاعتراف» الممنوح لبعض الجامعات التي تقدم تخصصات طبية وتخرج اطباء دون المستوى مهنيا وعلميا، نتيجة للتساهل في سياسة وشروط القبول، ووجود اعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للكليات، ورغم تنبيه الصحة ومطالباتها المتكررة لم تفعل «التعليم العالي» شيئا للحد من اشباه الاطباء الذين تصادق شهاداتهم وتضع مصائر الناس بأيديهم.
إلى أين؟
«وين رايحين؟»، لكل قرار تبعات وثمن تتحمله الاطراف بحسب علاقتها ومسؤوليتها، لكن الخوف من دخول السياسيين على خط الدفاع عن أنصاف الخريجين الذين يدمرون المجتمع، بحجة انهم «ناخبون» وتجب مراعاتهم واستثناؤهم.
ضغوط مصلحية
منذ صدور قرار وقف الالتحاق واصحاب المكاتب التعليمية -الوسيطة- في الكويت، تمارس ضغطها على المسؤولين والنواب، بغية الحصول على امل ولو لاعادة دراسة تقارير الوفود الاكاديمية التي سببت قرار المنع.
بعض النواب وبعض المسؤولين بدورهم جزء من المشكلة، وينتظرون شهاداتهم العليا من بعض الجامعات. فهم اصحاب مصالح مباشرة، ناهيك عن المكاسب الانتخابية من التسهيل على الشباب الراغبين في «شهادة والسلام».
المتاجرة بأبناء البلد
ما صحة العلاقة والشراكة «التجارية» بين متنفذين ومسؤولين كويتيين مع عدد من الجامعات المشبوهة.. وكيف تتزايد اعداد الطلبة بشكل فجائي في سنوات قليلة دون رقابة تذكر من التعليم العالي الكويتي؟!
ولم يتمكن اصحاب العلاقة المسؤولون من نفي او تأكيد صحة ما يتردد عن علاقة تجارية غير صحية تهدف الى الربح على حساب المتاجرة بابناء الوطن.
ولماذا كلما أغلقت معاهد او جامعات في دولة ما، ظهرت بدائل ومؤسسات تعليمية تعوض النقص ويتكالب عليها ابناؤنا وسط صمت من جهاتنا الرقابية على التعليم؟
فرق استكشاف
تحولت مهمة وفد تقييم الجامعات الهندية من مهمة علمية إلى «رحلة» استكشافية للمناطق النائية والأدغال الهندية، حيث تقع بعض الجامعات في مناطق «مقطوعة».
مخاطبات
علمت «القبس» أن التعليم العالي بدأت نهاية الأسبوع الماضي بمخاطبة بعض المكاتب الثقافية التابعة لسفاراتنا بغية الحصول على آخر احصائية لأعداد الكويتيين الدارسين في الخارج.
قضية وطن.. فمن يتحرك ؟
علقت مصادر متابعة على ملف «القبس» بالقول انه ملف في غاية الأهمية، ويسلط الضوء على قضية يمكن تصنيفها بأنها قضية وطن بامتياز، اذ انها تتعلق بمصير ومستقبل أجيال.
ورأت المصادر ان سعي كثير من الطلاب والطالبات الكويتيين للحصول على الشهادة «بأي ثمن» يبرر حالة الاندفاع اللاطبيعية في الأروقة الحكومية، للحصول على موقع اداري لافت، وتساءل: كيف يمكن تفسير «استقتال» طبيب للخروج من عيادة للتخندق في موقع اداري. وكيف يمكن تفسير ان مهندساً لا يريد ان يطبق ما تعلمه ويدور «السبع دورات» للحصول على واسطة تنقله الى موقع اداري او مكتبي.
انها قضية وطن بامتياز.. والمطلوب تحرك على أعلى المستويات.
الردود غدا.. لنتواصل
تلقت «القبس» مجموعة من الردود والتعليقات حول طوفان الشهادات الوهمية والعلمية تنوعت في ما حوته من وجهات نظر وآراء متباينة بشأن «الشهادات».
رحلة العجائب» في بلد الـ 4 آلاف جامعة حكومية وخاصة!
وفد الهند: *دكاكين تعليمية *احتيال بطرق ملتوية *لا تدخل في تصنيف الجامعات المعتمدة *تقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها!
كتب فهد القبندي :
دكاكين لبيع الشهادات العلمية.. أماكن غير مؤهلة للتعليم.. خداع بطرق ملتوية وذكية للاعتراف بالشهادات الدراسية.. جامعات لم تدخل ضمن الهيئات التعليمية الرسمية لبلد المنشأ.. هذا مجمل ما استنتجه الوفد الكويتي من زيارته إلى الهند خلال الفترة من 27 أبريل لغاية 5 مايو الماضي.
ووصف الأستاذ الزائر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حقيقة الزيارة «زيارة العجائب» نتيجة لهول ما رآه الوفد من متاجرة في الشهادات الدراسية «عينك.. عينك»، مؤكدا ان تحملهم لشرف الأمانة والمواطنة والمسؤولية جعلهم يدونون ما رأوه على أرض الواقع في تقرير رفع الى وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح في وقت سابق تضمن تحليلا مفصلا عن الجامعات التي تمت زيارتها، معلقا في الوقت نفسه «ان ما رأوه لا يعمم على الهند قاطبة، لا سيما انها تحتوي على أعرق الجامعات الحكومية والخاصة في العالم». وتابع مضيفا ان الجولة تضمنت زيارة 13 جامعة تم اختيارها من قبل وزارة التعليم العالي ليكلف بزيارتها الوفد لتقييم جودتها من الناحية التعليمية والمكانية فكانت الجولة في ولاية مدراس والتي تضم 5 كليات مرورا في ولاية بنغلور التي تضم 6 كليات لتحط رحلة الوفد النهائية في ولاية نيودلهي التي تضم كليتين فقط. واكد عضو الوفد الاكاديمي ان الوفد اعتمد في التقييم على هيئات الاعتراف والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الهندية التي صنفت الجامعات الى مجموعات تبدأ من الحرف A وهي جامعات تمتاز بالجودة العالية والخبرة العريقة وتنتهي بالحرف D وهي التي تدخل في نطاقها الجامعات التي تمتاز بجودة تعليمية مقبولة وعادية، لكن المفاجأة كانت؟ ان الجامعات التي اوقفت من التعليم العالي الكويتي وعددها 5 جامعات لم تدخل ضمن التصنيف الهندي الخاص بدرجات الاعتراف، وهو دليل على ان الجامعات الموقوفة ما هي الا «دكاكين لبيع الشهادات»، مشددا في الوقت نفسه على ان باقي الجامعات التي شملها التقييم كانت بمستوى عال من الكفاءة والخبرة الاكاديمية.
مفاجآت
واضاف ان رحلة العجائب لم تنته الى هذا الحد، بل كانت المفاجآت كثيرة اولها ان الطلبة الكويتيين كانوا مسجلين في الجامعات الموقوفة فقط، تاركين الجامعات العريقة التي شملتها رحلة التقييم، موضحاً ان الوفد ارفق في تقريريه اعداد الطلبة الدارسين في هذه الجامعات الذين بلغوا نحو 310 طلاب وطالبات، مؤكدا ان الجامعات الباقية كانت تخلو من الطلبة بشكل قاطع نظرا لان معظمها لا تقبل الا الطلبة الذين يتجاوزون 97% في شهادة الثانوية العامة نظرا لضخامة التعداد السكاني الهندي وكثرة خريجي الثانوية العامة.
الاسئلة التي تطرق اليها الوفد ودونها في تقريريه مقسمة الى درجات حسب التصنيفات العالمية، وهي مدى وضوح الرسالة والاهداف لكل جامعة على حدة، بالاضافة الى خطة الجامعة الدراسية وشروط القبول، الى جانب الهيكل التنظيمي للجامعة ومدى نسبة الاساتذة لاعداد الطلبة، وهل البرامج الاكاديمية المحلية معتمدة في البلد الام؟ وهل يوجد انتظام دراسي من قبل الطلبة؟ وما المستويات العلمية لاعضاء هيئة التدريس؟، واعداد الطلبة الوافدين في كل جامعة واخيرا مساحة الجامعة والتجهيزات العلمية مثل توافر اجهزة الكمبيوتر والمكتبة.
تخصصات
الجدير بالذكر، ان عدد الجامعات والمعاهد في الهند كما وصف احد اعضاء الوفد الاكاديمي تزيد على 4 آلاف، منقسمة في توزيعها الجغرافي منها الجامعات المركزية، وهي التي لا يلحق بها كليات بل تكون في شكل اقسام علمية، بالاضافة الى الجامعات الاعتبارية وهي جامعات مستقلة بالكامل نظراً لسجلها المتميز في مجال التدريس ولتفوقها، الى جانب جامعات الولايات وهي التي يندرج تحتها عدد كبير من الكليات، وهذه الجامعات عادة ما تكون تابعة لولاية بعينها بمعنى آخر ان الجامعة تأخذ اسم الولاية نفسها، اما آخر التصنيفات الجامعية فيها جامعة ومعاهد البحوث المتخصصة، وهي التي تتخصص في تدريس مجال محدد بعينه على سبيل المثال، الزراعة او الهندسة او الطب او الطيران.
وذكر عضو الوفد الزائر أن اقبال الطلبة الكويتيين كان على التخصصات الانسانية مثل ادارة الاعمال والادارة العامة، اما التخصصات العلمية فبلغ عددهم 9 فقط تركزت دراستهم على الهندسة، مبينا أن قلة أعداد الطلبة الدارسين في التخصصات العلمية مقابل الانسانية أمر مفرح على الرغم من سوء الجامعات، وذلك لأن المهندس الذي لا يعلم حتى قشور الهندسة كيف له أن يدير القطاعات الهندسية مستقبلا، خصوصا انها تخصصات يدوية وعملية بالدرجة الأولى؟
وعند النظر إلى موقع الجامعات ومدى ملاءمتها للجو التدريسي، قال عضو الوفد ان مكان هذه الجامعات الموقوفة كانت في مناطق نائية جدا، بعضها كان في وسط الأسواق الشعبية، والبعض الآخر منها بعيد عن المدينة في الريف لدرجة يصعب الوصول إليها، نظرا للطرق الوعرة وغياب الجانب الأمني أثناء التنقل من مدينة لأخرى، موضحا أن الجامعات التي أوقفت غير مؤهلة أدنى تأهيل حتى يطلق عليها اسم «جامعة» نظرا لأن البيئة التعليمية غير متوافرة من الناحية التدريسية أو المكانية، متوقعا أن الطلبة الكويتيين المسجلين بها لم يزوروها.
التقييم 0%
احتوى التقرير على نتائج كارثية لبعض الجامعات التي شملتها رحلة التقييم، حيث حصلت احدى الجامعات على صفر في المائة، علما بأن أعداد الطلبة الكويتيين الملتحقين بها بلغ 74 طالبا وطالبة، في حين حصلت جامعة أخرى على نسبة 25% وعدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بها بلغ 190 طالبا وطالبة!
آخر من يعلم
الغريب، كما قال عضو الوفد أن الجهات الرسمية الكويتية في الجمهورية الهندية متمثلة في السفارة الكويتية لا تعلم أعداد الطلبة الدارسين عند سؤال الوفد لهم مخمنين أن أعدادهم تتراوح ما بين 600 إلى 1000 مواطن ومواطنة.
الجامعات الباكستانية
رحلة الوفد كانت مقررة لتقييم الجامعات الهندية والباكستانية، لكن الجهات المسؤولة ارتأت إقصاء فكرة تقييم الجامعات الباكستانية لوقت آخر، نظرا الى خطورة الرحلة وعدم استقرار الأوضاع في باكستان.
توصية بعدم الاعتماد
شدد الوفد الأكاديمي في تقريره المرفوع الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح بعدم الاعتراف بالجامعات الموقوفة بأثر رجعي كونها ليست سوى «دكاكين للشهادات الجامعية»، كما أرفق الوفد الأكاديمي صوراً مع التقرير لتجسد الحالة المزرية للجامعات الموقوفة، لكن قرار الهند صدر بإيقاف التسجيل والالتحاق بينما كان قرار الشهادات الفلبينية بأثر رجعي رغم تساوي بيئة الدولتين التعليمية وخطورة اعتماد شهاداتهم.
التخصصات الطبية
من الأمور التي «تبشر بالخير» كما أرفق في التقرير، هو عدم التحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية في الجامعات الموقوفة.
استخدام الشعارات المزيفة للاعتراف
من طرق الاحتيال التي استخدمها بعض الجامعات الموقوفة هو سعيها للحصول على اعتمادات بعض الجامعات الهندية العريقة لكي تحصل على الشعار الخاص بالجامعة الرئيسية، ومن ثم إرفاقه وختمه على شهادات الخريجين لإيهام الجهات الحكومية في بلد الطالب بأن الجامعة التي تخرج منها على مستوى عال من الكفاءة والخبرة نتيجة وجود هذه الشعارات.
949 طالباً مسجلون في مكتب لوس أنجلوس
أعلن المستشار الثقافي الكويتي في مدينة لوس انجلوس الاميركية د. علي الكاظمي ان عدد الطلبة الدارسين في المنطقة الغربية للولايات المتحدة يبلغ 949 طالبا وطالبة. موضحا ان العمل في المكتب لايزال في بداياته كونه حديث الانشاء، ولا يتجاوز عمره الثلاثة اشهر تم خلالها حصر الاعداد وتقديم الخدمات للطلبة بجهد فردي، رغم محدودية الموارد. مشيدا بدعم وكيلة التعليم د. رشا الصباح واهتمامها بالمكتب.
وحول وجود جامعات مشبوهة في الولايات المتحدة، بيّن الكاظمي ان المعايير واضحة للجامعات الاميركية وتتابعها جهات اعتماد اكاديمية، وجمعيات مهنية تراجع الاعتماد والتخصص.
واضاف لا يمكن للطالب ان يتحايل لان شرط منح التأمين الصحي هو الالتحاق بجامعة معتمدة، مؤكدا على وجود قاعدة بيانات يراجعها الطلاب، وتتجدد معلوماتها بشكل دوري، والطلاب يتابعون اللوائح.
مكتب الأردن: نتابع 1650 طالباً
قال رئيس المكتب الثقافي في الاردن د. حمد الدعيج ان عدد الدارسين الكويتيين في الاردن يقدر بـ 1650 طالبا وطالبة، مؤكدا على عدم وجود طلاب غير مسجلين في المكتب بسبب تعاون المكتب مع الجامعات الاردنية واشتراطه حصول الطلاب على «عدم الممانعة» من المكتب حتى يتسنى لهم التسجيل. وعن الوفد الاكاديمي الكويتي الذي قيّم الجامعات الاردنية اجاب الدعيج: نثق في اداء التعليم العالي الكويتي وفي المتخصصين اصحاب الخبرة الذين تم اختيارهم لمصلحة ابناء الكويت، موضحا اننا جميعا نبحث عن العلم وليس الشهادة فقط، واللجنة دونت وقدمت مشاهداتها لاوضاع الجامعات الاردنية. وتابع الدعيج قائلا: بنية الاردن التعليمية ممتازة، وهناك حرص من هيئة الاعتماد وهي جهة مستقلة، على الجودة الاكاديمية ونوعية المخرجات، ووجود قصور في بعض التخصصات لا يعمم على الجميع. واوضح يوجد 26 جامعة في الاردن 12 منها حكومية والباقي تتبع القطاع الخاص، وبنية الدراسة بها مميزة.
عدد الطلاب الكويتيين قليل جداً لأن الكليات تشترط الالتزام بالحضور وفد ماليزيا: الزيارة هدفت لمعرفة صلاحية الجامعات كوجهة للابتعاث
كتب فهد القبندي :
قال الاستاذ بكلية الطب د. جابر بهبهاني ان وزارة التعليم العالي ارسلت الوفود لتقييم الجامعات في بادرة جيدة لرؤية واقع الجامعات الخارجية، فمن الصعب التقييم من خلال المواقع الالكترونية فقط، متابعاً بأنه اضافة الى ان جميع اعضاء الوفود هم اكاديميون من جامعة الكويت من مختلف التخصصات ويمتلكون الخبرة. وحول الوفد الماليزي بيّن بهبهاني: لقد وضعنا معيارنا التقييمي مقياس اعتماد الجامعات الخاصة في الكويت، ويشتمل على تقييم مؤسسي يعتمد على عدد أفراد الهيئة التدريسية، ونسبتها الى الطلاب وتوافر المختبرات والمكتبات، اضافة لمدى توافر الانشطة الجامعية، واداء الجامعة، ومستوى مخرجات الجامعة اضافة إلى شروط القبول. واوضح ان الوفد قد زار 12 جامعة ماليزية، ولا يوجد طلاب كويتيون كثر، وقد تعود قلة الاعداد الى حزم الجامعات ونظامها الصارم الذي يشترط نسبة حضور تصل الى 80% من ساعات المحاضرات اضافة للبعد الجغرافي. واشار الى ان مهمة الوفد انتهت الى وجود جامعة واحدة غير صالحة للاعتماد، وصدر ذلك من خلال القرار الوزاري بينما البقية كانت جيدة ومنضبطة، وهنا تكمن اهمية الوفود، كونها تحدد الحدود الدنيا للقبول ولا نقصد شروطا تعجيزية للجامعات، وانما ضمان حصول الطالب على تعليم جيد يؤهله لاعتماد الشهادة.. مبينا ان ابتعاث الوفد كان يهدف إلى تحديد صلاحية الجامعات الماليزية لتكون وجهة ابتعاث مستقبلية، في ظل وجود بعثات إلى أستراليا حاليا.
لا توجد سفارات تتابع أوضاع الطلاب وفد أوروبا الشرقية: الجامعات تراعي الكويتيين وتستثنيهم من اختبارات القبول! كتب فهد القبندي :
كان وفد اوروبا الشرقية مختلفا عن غيره من الوفود، سواء من حيث عدد أعضاء الوفد او عدد الدول المراد تقييم جامعاتها، وايضا وفق التوصيات التي خرج بها الوفد بعد زيارته الميدانية.
فقد توجه اعضاء الوفد الأربعة وهم د. محمد خضر من كلية الهندسة، د. غدير البالول من كلية الطب المساعد، د. وائل الراشد من العلوم الإدارية، ود. عادل عايد من كلية الطب إلى ثلاث دول اوروبية شرقية هي اوكرانيا، سلوفاكيا وبلغاريا.
ومما صعب المهمة الموكلة الى هذا الوفد عن سواه من الموفدين الى الدول الاخرى هي ان الكويت لا تملك ملحقيات ثقافية في هذه الدول، بل ليست لديها سفارة حتى في سلوفاكيا مما ادى إلى عدم الحصول على بعض المعلومات حول الطلبة الكويتيين في هذه الدول كعددهم مثلا.
بدأت زيارة الوفد بالتوجه الى وزارات التعليم العالي في هذه الدول وهيئات الاعتماد الاكاديمية، ثم الزيارات الميدانية للجامعة المراد تقييمها، ليخرج بملاحظات أولية ركزت على ان جامعات هذه الدول على الرغم من مستواها الجيد والمعتمد دوليا، الا انها تتبع برامج خاصة لتسهيل الدراسة للطلبة الاجانب كعدم خضوعهم لامتحان القبول في الجامعة، وتدني نسبة القبول مقارنة بالطلبة مواطني تلك الدول، وذلك نظرا إلى كون هذه الجامعات بحاجة إلى الرسوم التي يدفعها الطالب الاجنبي.
ولاحظ الوفد ايضا ان مستوى الهيئة التدريسية في هذه الدول مرتفع، الا ان لدى الاساتذة مشكلة في نقل المعلومة إلى الطالب باللغة الإنكليزية بسبب عدم المام الاستاذ بهذه اللغة.
و رأى الوفد ان هناك شروطا ان طبقت على الطلبة الدارسين في هذه الدول تكون كافية لاعتماد شهادات هؤلاء الطلبة، منها شرط عدم قبول اصحاب النسب المتدنية من خريجي الثانوية في تخصصات كالطب والهندسة، والزام الطلبة بالدراسة بلغة الدولة ذاتها لا اللغة الإنكليزية، والزامهم بالدوام بشكل كامل في التخصصات العلمية بدل الدوام الجزئي.
كليات من دون دكاترة ونظام قبول غامض وفد تقييم جامعات الفلبين: أكثر من 3000 طالب من دون مكتب ثقافي.. أو رقابة
كتب فهد القبندي :
أعداد الكويتيين وفقاً لبعض التخصصات في الفلبين
لخص مصدر أكاديمي ضمن الوفد الذي توجه لتقييم الجامعات الفلبينية مشاكل الجامعات بأنها تكمن في ضآلة اعداد حملة الدكتوراه واعتماد الكليات على حملة الماجستير والبكالوريوس في التدريس.
ونبه المصدر الى وجود قرابة 3000 طالب كويتي في الفلبين، مع عدم وجود مكتب ثقافي يتابع الأوضاع التعليمية.
وتابع: لا يمكن للسفارة الكويتية التعرف على اعداد الكويتيين لانهم يدخلون لمدة تقل عن 21 يوما ولا يحتاجون الى فيزا للدخول.
ويمضي المصدر مستطردا: يتمركز الكويتيون في جامعة فاساييس، وهي ذات نظام قبول غير واضح وعدد اساتذتها ضئيل، وفي كلية الهندسة قرابة 3000 طالب منهم 2600 كويتيون وعدد الدكاترة في الكلية لا يتجاوز 50 استاذا ويحمل درجة الدكتوراه منهم 7 فقط!
ويلفت المصدر الى وجود جامعات جيدة في الفلبين كجامعة سان كارلوس وجامعة اتينيوديمانيلا لكن «طلبتنا» لا يقتربون منها، ويفضلون التعامل مع بعض «السماسرة» العرب الذين يسهلون كل شيء للطالب حتى الرسوب في الاختبار يمكن تحويله الى نجاح مقابل الرشاوى.
الوضع الحقيقي
حول حقيقة الوضع في الجامعات قال المصدر يبلغ عدد الجامعات في الفلبين 1700 جامعة والحكومية منها 100 فقط. وقد زار الوفد 11 جامعة ما بين حكومية وخاصة، وكان التركيز على الجامعات ذات التكدس الكويتي.
ويبين المصدر أن الغالب على اصحاب الجامعات امتلاكهم للنفوذ الذي يعززه الفساد الإداري في الفلبين، وليس أدل من المرافقة الرسمية واغلاق بعض الشوارع خلال زيارتنا للجامعات رغم اننا وفد اكاديمي فما الداعي لوجود حرس شرف!
وفي تفاصيل مباني وتجهيزات الجامعة ومختبراتها فأغلبها مساحاتها صغيرة، وبعضها يضم في الأروقة «بسطات» لبيع الخضار، والمباني تتفاوت والتجهيزات قديمة ان وجدت.
واستغرب المصدر من ان قلة اعداد حملة الدكتوراه في الفلبين دفعت احدى الكليات التي زارها الوفد الى تعيين طالبة دكتوراه بمنصب عميدة الكلية.
رجال أعمالقال المصدر المرافق للوفد الاكاديمي الذي زار الفلبين، منتقدا من يذكر وجود تبعات سياسية لقرار وقف الالتحاق ببعض الجامعات الخارجية، ان هناك من لا يريد ان «يزعل» رجال الاعمال وليس هناك تبعات سياسية، فالايقاف لا يشجع دولا بعينها بقدر ما يضر بمصالح رجال اعمال يسيئون للتعليم.
لماذا لم تتحرك «التعليم العالي» منذ 2005 الصحة: تساهل في قبول الطلبة في الخارج.. فما الحل كتب فهد القبندي :
نسخة ضوئية لمراسلات الصحة الى التعليم العالي
نسخة ضوئية لمراسلات الصحة الى التعليم العالي
طالبت وزارة الصحة من «التعليم العالي» بشكل متكرر باتخاذ اجراءات حازمة بشأن اعتماد بعض الجامعات ذات التخصصات الطبية، نظراً لتساهلها في سياسة القبول وعدم توافر تدريب ميداني، نظراً لاعداد المقبولين التي تفوق امكانات الجامعات الساعية للربحية.
وتشكو الصحة في رسائلها للتعليم العالي من التزام ديوان الخدمة بتعيين الاطباء فور تخرجهم دون النظر الى مستواهم التعليمي والتدريبي، مجددة مطالبتها بتشكيل لجنة تقييم لامكانات الجامعات ومراجعة الاعتراف السابق بها.
القضاء ملجأنا الأخير من قرارات عدم الاعتراف طلبة الفلبين: شراء الشهادات في كل مكان فلماذا التركيز علينا؟
كتب فهد القبندي :
امير واحمد بهزاد وعبدالله شكرالله
الطلبة المتضررون من قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء اعتماد شهاداتهم هم خير من يتحدث عن معاناتهم، خاصة بعد ان صدر اكثر من قرار كل واحد منها يختلف عن الآخر، فبينما يحدد رفض التحاق الطلبة الجدد بالجامعات الفلبينية، يؤكد القرار التالي رفض اعتماد الطلبة بأثر رجعي، اي ان المتضررين ليسوا الطلبة الجدد بل الطلبة المسجلين في هذه الجامعات، ومنهم من يقف على اعتاب التخرج ليفاجأ بان حلمه بالحصول على شهادة بعد اتمام سنوات الدراسة قد ضاع مع امواله التي صرفت بين مصاريف الجامعة والتنقل بين الكويت والفلبين.
التقت «القبس» عددا من هؤلاء الطلبة الذين رضوا بأي حلول من قبل التعليم العالي تضمن لهم اقل الخسائر الاكاديمية والمادية، متفقين على ان الحل الافضل يكمن في الغاء القرار المفضي الى عدم اعتماد شهادات الطلبة المسجلين قبل تاريخ صدور قرار عدم اعتماد الجامعات الفلبينية، مضيفين ان الحل الاخير لديهم كطلبة متضررين يكمن في الاستمرار في الدراسة واخذ الشهادة ومقاضاة التعليم العالي في حال عدم اعترافها بشهادتهم الجامعية، حيث تضمن لقاء «القبس» بهم الآتي: اكد الطالب احمد امير ان الاضرار المادية والنفسية التي وقعت عليه بصدور هذا القرار لا تعوض الا بالسماح له باكمال دراسته والاعتراف بشهادته، مضيفا انه حتى في حال الغاء القرار فان السمعة السيئة التي انتشرت بين الناس حول الجامعات الفلبينية لن تزول بسهولة، مشيراً الى ان خريج الفلبين سيكون بنظر القطاعين الحكومي والخاص خريج اشترى شهادته بالمال.
واضاف امير ان اخطاء بعض ضعاف النفوس ممن يدفعون الاموال مقابل شراء الشهادات الجامعية من الفلبين او سواها يجب الا يضر بالطلبة الآخرين الذين دفع بهم طموحهم لاكمال الدراسة الى التوجه الى الفلبين او سواها من الدول الاخرى والالتحاق بجامعاتها، مؤكدا ان مخالفة البعض القلة للقوانين لا تعني مخالفة الجميع.
واشار الى ان عددا كبيرا من الطلبة المتهمين بعدم حضور المحاضرات في الجامعات الفلبينية مسجلون في هذه الجامعات بنظام الانتساب، وذلك بسبب عدم اعطائهم اجازة دراسية من قبل ديوان الخدمة المدنية لكونهم موظفين في القطاع الحكومي، وذلك تحت ذريعة عدم اعتراف ديوان الخدمة بالجامعات الفلبينية والهندية حتى قبل تاريخ صدور قرار وزارة التعليم العالي اي عندما كانت تعترف الوزارة بهذه الجامعات، مضيفا ان رد الديوان كان انه ليس هناك اي تنسيق بينه وبين الوزارة!
ورأى امير ان الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في انشاء جامعة خاصة تقبل الطلبة الخريجين بنسب منخفضة من الثانوية مع اعطائهم فصولا تمهيدية لتأهيلهم لبدء الدراسة الجامعية كبديل عن النسب المطلوبة اللالتحاق بالجامعات الاخرى في الكويت، مشيرا الى انه يتأمل خيراً في ان ترجع الوزارة قرارها الذي ظلم الطلبة الذين اقتربوا من انهاء دراستهم في الفلبين.
وختم امير بالقول ان القرار قتل طموح الطلبة باكمال دراستهم في ظل حالة عدم معرفة ما قد ينتظرهم من قرارات جديدة من الوزارة وتساؤلات حول امكانية العودة الى صفوف الطلبة في تلك الجامعات التي لا تجد اي اجابات من قبل الوزارة وموظفيها الذين يجيبون بـ«ما ندري» كل ما توجه اليها!
من جانبه، اشار الطالب احمد بهزاد الى ان القرار قضى على احلام الطلبة خاصة الجادين منهم بالدراسة والعودة بشهادات دراسية تضمن لهم تحسين مستواهم المعيشي، مضيفا ان القرار ألحق بهم اضرارا مادية كبيرة خاصة في ظل اقتراض عدد كبير منهم لسداد مصاريف الجامعة وتكاليف السفر الى الفلبين.
واستغرب بهزاد عدم ارسال الوفد الكويتي لتقييم الجامعات قبل التحاق الطلبة الكويتيين فيها، مشيرا الى انه عندما رغب بالالتحاق الى الجامعة توجه الى وزارة التعليم العالي التي اكدت له اعترافها بالجامعة المراد اكمال الدراسة فيها.
وحول الاجازات الدراسية التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية، قال بهزاد ان لهذه الاجازات شروطا تعجيزية وتقتطع اجزاء كبيرة من راتب الموظف الطالب الذي يصرف على دراسته من بقايا هذا الراتب.
وطالب الوزارة اما بالسماح لهم باكمال الدراسة بالجامعات ذاتها والاعتراف بشهاداتهم او تحويلهم الى جامعات اخرى تعترف بها التعليم العالي شريطة ان تكون مصاريفها منخفضة كالجامعات الفلبينية نظرا لكون اغلب الطلبة هم من متوسطي الدخل.
واستنكر بهزاد الاتهامات الموجهة للطلبة في الفلبين بشراء الشهادات الدراسية من دون دراسة، مضيفا ان شراء الشهادات ليس مقتصرا على الفلبين بل ان هناك من يشتري الشهادات في دول ذات جامعات عريقة اخرى، مشيرا الى ان خطأ القلة يجب الا يؤثر على الغالبية الملتزمة بالدراسة.
وتأمل بهزاد خيرا بالحكومة الجديدة، مشددا على ان القرار يحد من طموح الطلبة الراغبين بتحسين اوضاعهم التعليمية والاقتصادية من خلال اكمال دراستهم في هذه الجامعات التي تعتبر مصاريفها معقولة للطلبة متوسطي الدخل.
من جهته، قال الطالب عبدالله شكرالله ان على الوزارة تقرير مصير الطلبة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهم معرفة ما اذا كانوا سيكملون في الجامعات ذاتها او ان يتوجهوا الى جامعات اخرى قبل فوات الاوان، مشيرا الى ان استمرار الوزارة في عدم اعطاء الحلول يتسبب في ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة.
واشار شكرالله الى ان السماح للطلبة باكمال دراستهم في الجامعات ذاتها من شأنه خفض الاضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، مضيفا ان السمعة السيئة التي اكتسبها الطلبة في الفلبين وسواها من الدول التي رفضت الوزارة اعتماد جامعاتها، خاصة في حال توجههم للعمل في القطاع الخاص، لن تزول بسهولة.
واعتبر شكرالله ان زيارة واحدة للوفد لم تكن كافية لتقييم الجامعة، مضيفا ان الاشاعات المنتشرة حول التسيب في عملية التعليم في الفلبين وعدم حضور الطلبة غير صحيحة.
طوفان الشهادات الوهمية (3) جامعات مصرية عريقة.. تقدم خدمة «التسيب» للكويتيين! كتب فهد القبندي :
فريق العمل
فهد القبندي-محمد المصلح-أميرة بن طرف-غنام الغنام
في الحلقة الثالثة من ملف «طوفان الشهادات الوهمية» تسلط «القبس» الضوء على نحو 20 الف طالب وطالبة كويتيين يدرسون في جامعات مصر.
ويقول وفد تقييم الجامعات العائد من مصر ان 10 من اصل 13 جامعة خاصة جرى تقييمها تبين انها «مضروبة»، ولا يتوافر فيها امكانات ومقومات الحصول على الشهادة الجامعية او شهادات الدراسات العليا كالماجستير او الدكتوراه.
وقالت مصادر وفد التقييم ان بعض الجامعات المصرية عريقة ومشهود لها الا ان الوفد اخذ عليها ما وصفته بـ «التسيب» في المعاملة ازاء الطلبة الكويتيين! واعتبر وفد التقييم ان «المراعاة» تثير علامات استفهام اذ يستثنى الطلبة الكويتيون من سياسة القبول وتخصيص فصول دراسية محددة لهم، اضافة الى عدم احتساب نسبة الغياب. والابرز لا بل والاخطر حسب وفد التقييم هو تزويدهم بالمواد التي يؤدون اختبارات فيها!!
ويكشف احد اعضاء وفد التقييم عن تعرضه لمطالبة من قبل وكيل كويتي لاحدى الجامعات المصرية بغية استثنائها من قرار وقف الالتحاق وهو ما لم يحدث.
وبين رئيس المكتب الثقافي بمصر د. عوض العنزي وجود قرابة 20 الف دارس كويتي في مصر، ويبلغ اصحاب البعثات والاجازات الدراسية 12 الفا، بينما الاخرون على حسابهم الخاص، موضحا ان المكتب يتابع تنفيذ قرارات التعليم العالي الذي لم تعترض عليه رسميا سوى جامعة واحدة فقط، مشيراً الى وجود رسائل شفوية احتجاجية.
رئيس التجمع الوطني الديموقراطي د. احمد بشارة، اكد انه لا يمكن لوفود التقييم انجاز مهامها من زيارات عابرة، منوها في ذات الوقت بان اي تسوية مع الطلاب المتضررين لا يمكن ان تكون الا تعميقا للازمة، لافتا الى احتمال تحول ملف الشهادات الجامعية الى مواجهة حكومية نيابية نظرا لتورط عدد كبير من الناخبين والقياديين واعضاء في البرلمان في قضية الشهادات «المضروبة».
صورة تذكارية مع الشهادة
اذا كنا في دولة يشتري بها الرقيب المشرع شهادته العليا علنا من دون حياء ويمارس دوره البرلماني في رسم السياسة التعليمية للدولة.. فماذا ننتظر من الناس والعامة وهذا حال البعض؟!
والمضحك المبكي مقابلة المسؤولين في الدولة والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة الدرجة العلمية!
لن يحل المشكلة
القبول بأصحاب الشهادات تحت ذريعة القادم هو المهم ويجب نسيان الماضي والبدء بمرحلة جديدة، لن يحل امرا، بل سيزيد من تعقيد الامور ويفتح باب التقاضي قانونيا من قرارات التعليم العالي.. وفي الوقت ذاته من يتحمل مسؤولية دخول الآلاف من اصحاب انصاف الشهادات الى سوق العمل؟
التجربة خير برهان!
تساءلت اوساط اكاديمية: لمصلحة من يتم اختيار مسؤولين لمناصب الاعتماد الاكاديمي تدور حولهم شبهات تساهل مع جامعات خاصة موقوفة عندما كانوا على رأس عملهم؟
سؤال
في ظل تزايد ردات الفعل مع شهادات الكويتيين، تساءل البعض: ماذا لو كان هناك وافدون يحملون شهاداتهم او يكملون تعليمهم في بعض الجامعات الموقوفة.. فهل سيتم اعتمادهم وتعيينهم حينها؟
رشا الصباح: نعم.. جامعات يغلب عليها الطابع التجاري كتب فهد القبندي :
رشا الصباح
قالت وكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح ان تقارير الوفود الأكاديمية التي زارت لتقيّم مختلف الجامعات في الدول العربية والأجنبية ستعرض على اللجان الوزارية المختصة المنبثقة عن مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، موضحة ان المسؤولين المختصين في الوزارة سيحضرون هذه اللجان للإدلاء بآرائهم حول هذا الأمر.
وأضافت الصباح ان الآراء الخاصة بالوزارة التي ستطرح على اللجان الوزارية ستحدد بعد الاجتماع مع إدارة معادلة الشهادات والمختصين، مؤكدة انها من أشد الحريصين على جودة مدخلات ومخرجات التعليم العالي، خصوصا ان هناك جامعات يغلب عليها الطابع التجاري.
وعند سؤالها عن وضع اختبارات خاصة لخريجي الجامعات الخارجية أجابت الصباح ان هذه الأمور مجرد اقتراحات ولا استطيع ان اجزم ان تتم معالجتها أم لا، مضيفة ان التقارير التي استلمتها من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود في اول لقاء جمعهما هي محل اهتمام ودراسة.
وأعلنت الصباح ان هناك اجتماعا مع وكلاء التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات المتحدة لمناقشة ضوابط ومعايير الاعتماد الأكاديمي لجميع الجامعات في الدول الأعضاء بالإضافة الى الجامعات الخارجية، موضحة ان الاجتماع ستبحث فيه جميع الأمور بصورة شاملة خصوصا فيما يتعلق في الجامعات التي يغلب عليه
طلبتنا لا يقتربون من الكليات «المنضبطة» وفد التقييم العائد من مصر: جامعات عريقة تتسيب مع الكويتيين! كتب فهد القبندي :
جامعة 6 أكتوبر
ضم وفد وزارة التعليم العالي المبعوث لتقييم 13 جامعة خاصة في مصر الى جانب المستشار الثقافي للكويت في مصر د. عايض المري كل من د. رشيد العنزي من كلية الحقوق ود. حسن السند من كلية الهندسة ود. نايف المطيري من كلية العلوم الادارية ود. خلف الشمري من كلية طب الاسنان ود. عبداللطيف البدر من كلية الطب والوكيل المساعد لطب الاسنان في وزارة الصحة د. يوسف الدويري.
وقد اعتمد الوفد على 3 معايير تقييمية: معمارية وتعني بالمباني الجامعية والمرافق في هذه الجامعات، اكاديمية وتهتم بالجانب العلمي للجامعات، والتي كان لها نصيب الاسد من التقييم، وتشغيلية تختص بعدد موظفي الجامعة، وطريقة القبول وما الى ذلك من الشؤون الادارية الاخرى، صيغت بشكل اسئلة تقارب 150سؤالا اراد الوفد الاجابة عليها بعد زيارة ميدانية لهذه الجامعات.
بدأت رحلة الوفد الى مصر التي يدرس بها ما يقارب 19 الف طالب كويتي يتمركز معظمهم في القاهرة، بلقاء مع وزير التعليم العالي المصري ومسؤولين في الوزارة، حيث استطاع الوفد الكويتي التعرف على معايير ومتطلبات وزارة التعليم العالي المصرية لاعتماد الجامعات الخاصة والتعرف حول الجزاءات التي طبقت على الجامعات التي اوكل للوفد مهام تقييمها.
وكانت ابرز ملاحظات الوفد على هذه الجامعات، كان ان هناك جامعات جيدة من حيث المباني وصحف التخرج وضمها لهيئة تدريسية ذات كفاءة عالية، الا انها تقوم باعطاء تسهيلات كثيرة وتسيب كبير، خاصة في حضور الطلبة للمحاضرات، مما يؤثر سلبا على العملية التدريسية للتخصصات العلمية التي تحتاج إلى حضور الطالب بشكل مستمر، الامر الذي اثار علامات استفهام كثيرة حول جودة التعليم في هذه الجامعات.
توصيات الوفد كانت برفض اعتماد 10 جامعات من اصل 13 جامعة خاصة تمت زيارتها، وكانت من ضمن الجامعات المرفوضة جامعات طلب الوفد اعادة تقييمها من جديد بعد اربع سنوات، لان ملاحظات الوفد تؤكد انها في طور التطوير.
اختبارات مضمونة
ومن الناحية الاكاديمية كانت ملاحظة تساهل قبول بعض الجامعات للكويتيين ومعاملتهم بشكل خاص، ووضع فصول وقاعات دراسية خاصة لهم، ومنحهم معلومات حول الاختبارات، اضافة إلى معادلة موادهم التي درسوها في جامعة الكويت والتطبيقي بشكل لا يتوافق مع المعايير الاكاديمية، وبتساهل غير معقول، ناهيك عن قبول شهادات ثانوية بنسب منخفضة، الأمر الذي هز هيبة الجامعات العلمية.
ويكشف عضو في الوفد التقييمي للجامعات المصرية فضل عدم ذكر اسمه، عن محاولة «وكيل» لإحدى الجامعات المصرية الخاصة لاستثناء جامعته من قرار وقف الالتحاق، حتى لا يحرم من النسبة التي يتقاضاها على «الراس».
ورأى ان على الوزارة تشجيع الطلبة الكويتيين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، التي تحتوي على برامج دراسية عالية ومعتمدة دوليا، مضيفا ان الوفد التقى بوزير التعليم المصري الذي دعا الطلاب الكويتيين للانضمام للبرامج الأكاديمية المعتمدة في عدد من الجامعات الخاصة والحكومية المميزة، والتي لا يزال اعتمادها من «التعليم العالي» ساريا. واعتبر ان أفضل حل للتعامل مع شهادات خريجي هذه الجامعات هو خضوعهم لامتحان لتحديد مستواهم بعد التخرج standard test، مشيرا الى ان دولاًً كثيرة تتبع اخضاع الخريجين لامتحانات من هذا النوع لتحديد مستواهم التعليمي، ومدى تأهيلهم لتسلم وظائف عملية في تخصصات كالهندسة والطب.
في الأسبوع الخامس.. ولا طالب
تزامنت زيادة الوفد الى جمهورية مصر العربية مع الأسبوع الخامس للدراسة ورغم ذلك، فإن الوفد لم يستطع ان يلتقي بطالب كويتي واحد على سبيل المثال في جامعة تضم 1500 طالب كويتي مقيد، مما يدل على تسيّب في عملية الحضور والغياب للطلبة! وبحسب احد أعضاء الوفد، فإن الأمر لم يكن مقتصرا على هذه الجامعة فقط، بل ان هذا التساهل في الحضور كان سبباً رئيساً في حصول بعض الجامعات على درجات تقييم متدنية من قبل الوفد. وحول معرفة أعداد الطلاب المنتظمين دراسيا من اولئك الزائرين بين الحين والآخر لإجراء الاختبارات، بيّن عضو الوفد استحالة التمييز لضخامة عدد الطلاب الذي يقترب من 20 ألفا، إضافة إلى عدم التزام الطلاب الدارسين بالدوام مما يعفي الاحصائيات من الدقة.
العنزي: جامعة واحدة فقط اعترضت على قرار الوقف
أكد الملحق الثقافي في سفارتنا بالقاهرة د. عوض العنزي ان اعداد الطلبة الدارسين يبلغ حوالي 20 ألف طالب وطالبة منهم 12 ألفا من الطلبة المبتعثين والمجازين دراسياً، أما البقية فهم الدارسون على حسابهم الخاص. وحول رفض الجامعات المصرية لقرارات وزارة التعليم العالي الكويتية في وقف الالتحاق والقبول في جامعاتها، قال العنزي «إن هناك جامعة واحدة قدمت كتاب احتجاج على ايقاف تخصص واحد، كما أن الطلبة يرسلون شفويا رسائل احتجاج بأن المكتب الثقافي يطمئن الطلبة دائما أن القرارات لن تمس الطلبة المستمرين.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
المعارضون: لا يعتمد على أسس موضوعية وسيؤثر في التحاقنا بسوق العمل
المؤيدون: سيوقف مسلسل مساواة الطلاب المتفوقين بالضعفاء تباين في مواقف الطلاب الكويتيين من قرار وقف الالتحاق بالجامعات المصرية
القاهرة - طارق رشدي:
تباينت اراء الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات والمعاهد المصرية الخاصة التي صدر بشأنها قرار وزارة التربية والتعليم العالي بغلق باب التسجيل والالتحاق بها ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فعلى الرغم من ان الطلبة الملتحقين بالجامعات قبل صدور هذه القرارات غير معنيين به فان حالة من القلق قد سيطرت عليهم.
جراح المقيط طالب بالفرقة الثانية بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة السادس من اكتوبر، اكد ان هذا قرار سليم 100% لان هناك جامعات افضل واحق بتسجيل الطلاب من جامعة 6 اكتوبر، باستثناء بعض التخصصات مثل الطب البشري وطب الاسنان، مؤكدا ان هذا القرار سيؤثر بالسلب في نظرة المجتمع الكويتي الى خريج جامعة 6 اكتوبر وما يماثلها، وان جامعة الكويت احق بالتحاق الطلاب بها.
بينما أكد الطالب بجامعة 6 اكتوبر احمد الذياب ان هذا القرار غير سليم بالمرة لانه سيؤثر في الطلبة بعد التخرج من الناحية الوظيفية، ولا توجد اسباب مقنعة لالغاء الالتحاق بالجامعات المصرية، والمعروف عن جامعة 6 اكتوبر مثلا انها من افضل الجامعات المصرية ومعترف بها منذ سنوات عديدة فلماذا يصدر مثل هذا القرار الآن؟
وأشار الذياب الى انه سيستمر في جامعة 6 اكتوبر لانها من الجامعات المميزة، وطالب بتوصيل صوته الى وزيرة التعليم في الكويت لكي تعيد النظر في هذا القرار.
قرار سلبي
اما عبدالعزيز احمد المقيط الطالب بجامعة 6 اكتوبر، فأكد ان هذا القرار ايجابي بالنسبة الى الطلبة الوافدين الذين لم يلتحقوا بالجامعة بعد، لان هناك بعض التساهل في قبول الطلاب من دون توافر الشروط مثل مجموع الثانوية، ولكن بالنسبة للطلبة الملتحقين فعليا فهو قرار سلبي ويعود بالضرر على هؤلاء الطلبة، واعتقد ان لهذا القرار جوانب أخرى لا تصب في مصلحة الطالب الكويتي وإنما تصب في مصلحة أطراف أخرى مجهولة، فنحن لا نعلم من هم أعضاء اللجنة الذين قاموا بتقييم هذه الجامعات ولماذا كان هذا قرارهم.
أسباب غير موضوعية
حسين المهنى الطالب بكلية الاقتصاد جامعة 6 اكتوبر اكد انه لا يؤيد هذا القرار نهائيا لأنه مبني على أسباب غير موضوعية، لأنهم بذلك يساووننا بالمعاهد الخاصة غير المعترف بها وبهذا يضيعون مستقبل الطلبة الدارسين في القاهرة، لأنه بالتأكيد ستواجهنا مشكلة في التوظيف بعد انتهاء الدراسة وعودتنا إلى الكويت، ومن الممكن أن ترفض الحكومة تعييننا وان نفاجأ برفض الشركات قبولنا بدعوى عدم الاعتراف بهذه الشهادة. وتساءل هل فوجئت الوزارة بمستوى الكليات والمعاهد فجأة حتى تتخذ هذا القرار وأين كانت طوال السنوات الماضية؟
سعود الشمري الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قال: لا أوافق على هذا القرار لأن الدراسة قوية وتخرج طالبا مميزا ومتفهما للمواد التي يدرسها، وعلى الرغم من ان هذا القرار لا يسري علينا لأننا سجلنا بالفعل، ولكن سيؤثر في الطلبة الذين لم يتم تسجيلهم بعد وبالتالي سيفقدون جامعة جيدة للدراسة واعتقد ان الهدف من هذا القرار هو تقليل عدد الطلبة الدارسين في مصر وليس مستوى الجامعات.
قرار حكيم
الطالب في كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مبارك الرياحي أكد ان هذا القرار ناجح لأن بعض الجامعات تقبل الطلاب مهما كان مجموعهم وهو ما يساوي بين الطالب المتفوق والضعيف، واعتقد ان هذا قرار حكيم من وزارة التعليم العالي ويجب عليها ان تفرض شروطا على الطلبة الذين يأتون للدراسة في مصر ووقف مسلسل مساواة الطلاب المجتهدين بالضعفاء. بينما رفض عبدالله الدريع الطالب في كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذا القرار، واصفا اياه بأنه قرار غير سليم لأن هناك طلبة لا يأخذون فرصتهم في البعثات الموجهة الى اوروبا، وبالتالي يأتون الى مصر التي تعتبر من افضل البلاد على مستوى العالم العربي في الدراسة، بالاضافة الى ان مصر دولة عربية يتأقلم فيها الطالب الكويتي سريعا لتقارب مستوى الثقافة وتقارب العادات والتقاليد، فعندما يغلقون باب التسجيل في جامعاتها فأين نذهب؟
بالاضافة الى ذلك الجامعات المصرية الخاصة قد خرجت العديد من الاساتذة على مستوى عال، كما ان الاساتذة الذين يدرسون لنا يدرسون في جامعات القاهرة وعين شمس، واطالب وزارة التعليم العالي بدراسة هذا القرار مرة اخرى حتى لا يضيع مستقبل جيل كامل من ابناء الكويت.
التشكيك في الشهادة
واستاء الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي الكندري من هذا القرار، وقال ان هذا القرار يقلل من قيمة الشهادة التي سوف نحصل عليها وسوف يتم التشكيك فيها بالرغم من اعتمادها من وزارة التعليم العالي بالكويت، واطالب بالمساواة بيننا وبين الطلبة الدارسين في الجامعات الاوروبية، كما اطالب بدراسة هذا القرار مرة اخرى. وقال الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محمد باقر ان هذا القرار به بعض الجوانب الايجابية والسلبية، لان هناك طلبة حاصلين على مجموع عال ولم يدخلوا جامعة كبرى، وآخرين لم يحصلوا على مجموع واتوا الى هنا، والغاء الاعتراف يعتبر صفعة على وجوه الطلبة الكويتيين وبالتالي لن يأتوا الى مصر للدراسة، وهذا سوف يؤثر في مستقبل العديد من الطلبة الكويتيين لان الدراسة في مصر تتميز بمستوى عال وتفيد الطلبة الكويتيين.
وطالب باقر بالاعتراف بالجامعات الكفؤة التي يدرس بها الطلبة، كما اطالب وزارة التعليم العالي بإرسال وفد آخر لدراسة احوال الجامعات المصرية بشكل جيد حتى يتم الحكم بشكل واضح على هذه القضية.
تطبيق خاطئ
وأكد سالم اسد الكندري الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان هذا القرار صائب لكن طريقة تطبيقه خاطئة، لانه وقف الاعتراف بالجامعات ما عدا طب الاسنان والطب البشري بجامعات مصر كلها، وحدد نسبة الطلاب المقبولين في طب الاسنان 8% والطب البشري 80%، فتحديد الجامعات قرار خاطئ، اما تحديد النسبة قرار صائب للحد من عدد الطلبة والخريجين من كليات طب الاسنان والطب البشري.
الطلاب أكثر المتضررين
أكد مصدر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، طلب عدم ذكر اسمه لـ«القبس» ان هذا القرار به ظلم كبير للطلبة الكويتيين ولكلية طب الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في الوقت نفسه لان جامعة مصر من أكثر الجامعات التي تطبق معايير الجودة التعليمية في مصر، وهي من الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي المصرية، وأتمنى مراجعة هذا القرار حرصاً على مستقبل الطلبة الكويتيين. والجدير بالذكر أن «القبس» حاولت لقاء رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحددت موعداً معه، لكنه اعتذر عن اجراء أي لقاءات صحفية.
الطلبة ضحايا التعليم المتدني الجريدة تنشر تقرير لجنة تطوير التعليم
الطلبة ضحايا التعليم المتدني الجريدة تنشر تقرير لجنة تطوير التعليم
