


justice

عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

14/03/2010
«الدار»: وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية
أصدر المركز للمحاماة، محامي ومستشار شركة دار الاستثمار بالكويت، بيانا صحفيا، أفاد فيه بأن المستشار محمد عبدالله الونيان، وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف، قرر بتاريخ 2010/3/11 قبول الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به، وأمر إدارة الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الاجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي. واستنادا إلى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها، بحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلت الشركة بالتزاماتها، فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة. وتأتي هذه الخطوط ضمن المرحلة النهائية لتطبيق اعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك والمستثمرين ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى إليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.
وقال المركز للمحاماة، محامي ومستشار شركة دار الاستثمار، ان هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على أصولها.
وان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بدولة الكويت، الذي صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق إدارة الأزمة المالية بدولة الكويت، وعلى رأسه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي، الذي استهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي، وبالأخص القطاع الاستثماري من خلال ايجاد آليات تمكنها من دعم اصولها لمواجهة أزمة السيولة الناشئة عن آثار الأزمة المالية العالمية، وتميكن الشركات من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى استقرار الأسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، لا سيما تلك الشركات ذات الملاءة التي تضم أصولا ومحافظ تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط.
