14/03/2010
«الدار»: وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية
أصدر المركز للمحاماة، محامي ومستشار شركة دار الاستثمار بالكويت، بيانا صحفيا، أفاد فيه بأن المستشار محمد عبدالله الونيان، وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف، قرر بتاريخ 2010/3/11 قبول الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به، وأمر إدارة الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الاجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي. واستنادا إلى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها، بحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلت الشركة بالتزاماتها، فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة. وتأتي هذه الخطوط ضمن المرحلة النهائية لتطبيق اعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك والمستثمرين ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى إليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.
وقال المركز للمحاماة، محامي ومستشار شركة دار الاستثمار، ان هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على أصولها.
وان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بدولة الكويت، الذي صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق إدارة الأزمة المالية بدولة الكويت، وعلى رأسه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي، الذي استهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي، وبالأخص القطاع الاستثماري من خلال ايجاد آليات تمكنها من دعم اصولها لمواجهة أزمة السيولة الناشئة عن آثار الأزمة المالية العالمية، وتميكن الشركات من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى استقرار الأسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، لا سيما تلك الشركات ذات الملاءة التي تضم أصولا ومحافظ تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط.
في الواجهة / ملف «الدار» أول اختبار لفاعليته... وشركات أخرى قد تتبعها
عودة الاعتبار لقانون الاستقرار
| كتب المحرر الاقتصادي |
قبل أقل من أسبوعين على إطفاء الشمعة الأولى للمرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي، احتفل القانون باستقبال أول طلب من شركة استثمارية للحماية من الدائنين بموجب أحكامه، في ما يعد أول اختبار لفاعلية الإجراءات القضائية الواردة في الباب الثالث من القانون، والمتعلق بشركات الاستثمار.
وسيكون نموذج «دار الاستثمار» صالحاً للقياس بالنسبة لشركات الاستثمار الأخرى التي لم تنكشف مشكلاتها على الملأ. فإذا ما تبين أن الإجراءات تتمتع بالعملانية والسرعة المعقولة، فإن شركات أخرى قد تتشجع على الانخراط في المسار نفسه.
وباعتبار «الدار» نموذجاً، فإنه يستحسن الإضاءة على خريطة الطريق التي سيسلكها ملفها بين القضاء والدائنين والبنك المركزي.
انجزت «دار الاستثمار» الخطوة الأولى أمام دائرة في محكمة الاستئناف نص قانون الاستقرار على إنشائها للنظر «على وجه السرعة» في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في المرسوم بقانون. وقد قدمت الشركة طلب الحماية من الدائنين مرفقاً بالمستندات عن المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة الهيكلة وتقرير مراقب الحسابات في شأنها، وفقاً لما نص عليها القانون. واشّر رئيس الدائرة على الطلب إشعاراً بقبوله. وهذا التأشير يعد شأناً إجرائياً ليس ثمة ما يحول دونه، طالما أن المستندات مكتملة.
ويترتب على تأشير القاضي بقبول الطلب وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة لحين البت في موضوع الطلب إما بالموافقة النهائية على دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار وإما بالرفض.
لكن على أي أساس تقرر المحكمة القبول أو الرفض؟
تقوم الشركة ابتداء، وفور حصولها على تأشير القاضي بإخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات.
أما الدائنون الذين يخوضون في نزاعات قضائية مع الشركة أو أصحاب المصالح الذين يتضررون من دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار فأمامهم فرصة لتعطيل وقف إجراءات التقاضي. إذ سيكون أمامهم مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار للتظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة نفسها. وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
في غضون ذلك، يقوم بنك الكويت المركزي بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وبإمكانه تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة. وعلى البنك المركزي أن يقدم تقريره لرئيس الدائرة المختصة خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ويجوز للقاضي مد المدة إلى أربعة أشهر أخرى فقط.
بعد ذلك، يحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر القضية وبت القبول بدخول الشركة تحت مظلة القانون من عدمه. فإذا تم التصديق على خطة اعادة الهيكلة، توقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية او يستمر إيقافها بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه.
وفي حال الموافقة، يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة. ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بين «الدار» و«المركزي»
من هذا السرد يتضح أن للبنك المركزي الدور الأساس في تحديد ما إذا كان يحق للشركة الانضواء تحت مظلة القانون من عدمه، كما سيتولى هو الإشراف على تنفيذ الهيكلة. وفي حالة «دار الاستثمار»، ليس أمام الشركة إلا التعاون مع «المركزي».
الترقب الأكثر تشويقاً سيكون لما سيخرج به تقرير البنك المركزي عن «الدار» خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لأن التقرير إن جاء سلبياً سيعقد الأمور كثيراً ويقلص الخيارات المتاحة أمام الشركة كثيراً، أما إذا جاء إيجابياً (أي إذا رأى أن الشركة «تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، لكنها تواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها»، بحسب ما تنص المادة 10 من القانون)، فإن باب الفرج سيكون قد افتح على مصراعيه، وستحظى الشركة بمزايا لم تحظ بها شركات أخرى توصلت إلى خطط إعادة هيكلة بالاتفاق مع الدائنين، منها ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركة ضمن خطة إعادة الجدولة. كما سيكون متاحاً احتمال تقديم «الدعم المناسب» للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية، بقروض أو تمويل مساند، أو سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية تتفق مع الشريعة.
وهنا تعود «الدار» إلى مربع العلاقة مع البنك المركزي الذي لم يقر حتى الساعة ميزانيتها للعام الماضي. فكيف تقارب الشركة هذه العلاقة؟
مسؤول استثماري متابع للملف يصف هذا الوضع بجملة واحدة؛ «العلاقة مع البنك المركزي أرحم من العلاقة مع الدائنين الذين يرفضون الانضمام لخطة إعادة الهيكلة».
لكن مصادر أكثر قرباً إلى الشركة تشير إلى سبب آخر يشجع الشركة على «التّماس» مع «المركزي» وعدم التخوف من تسليم «رقبتها» له. ففي الأسابيع الماضية على الأقل، طرأت تطورات إيجابية في العلاقة بين «المركزي» والشركة، من واقع تفهم المراقب الموقت المعين من قبل «المركزي» الدكتور عايد الظفيري لواقعها، وقناعته بجديتها في التوصل إلى خطة «واقعية» لإعادة الهيكلة.
الأمر الآخر الذي يوفر معطى إيجابياً، أن الأشهر الطويلة من التعاون مع لجنة الدائنين، والعمل الذين قام به ضابط إعادة الهيكلة ومراقبو الحسابات ومستشارو الشركة ومستشارو لجنة الدائنين، يوفر أرضية ممهدة للبت في ملف الشركة سريعاً لدى القضاء، كما لدى البنك المركزي. ومن المرجح أن البنك المركزي لن يحتاج إلى تمديد مهلة الأربعة أشهر المتاحة له لإعداد تقريره، بل ربما لن يكون بحاجة إلى كامل المهلة.
كما أن الاتفاق مع 80 في المئة من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة يوفر أسباباً للبنك المركزي لسرعة بت الملف، وربما لبته باتجاه إيجابي، خصوصاً مع تحسن الأسواق وما يتركه ذلك من تحسن على أسعار الأصول.
عثرات في طريق إعادة رسملة الشركات
أهمها تراجع التمويل وقلة السيولة وضعف خطط الشركات وانعدام الثقة
القيم السوقية لبعض الأسهم وتراجع التوزيعات والشكوك في الاستمرارية تقف عائقاً في طلب أي زيادة لرأس المال
تامر عبدالعزيز
على صعيد عمليات إعادة الرسملة في الشركات نجدها تواجه أكثر من حجر عثرة، مما يهدد بفشل خطط الرسملة للكثير من الشركات، خصوصا الاستثمارية منها.
إذا عُقدت مقارنة بين عمليات إعادة الرسملة (زيادات رؤوس الاموال) في ما بين البنوك والشركات، فلا شك سنجدها تواجه العديد من العثرات بالنسبة إلى الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، بينما نجد تلك العثرات اقل وطأة بالنسبة إلى البنوك.
فقد ذكرت احصائيات حديثة أن إجمالي الاموال المطلوبة لزيادة رؤوس أموال البنوك قد يصل إلى نحو 508 ملايين دينار، وهو ما وجدته اوساط اقتصادية عملية غير معضلة عند مقارنتها بعمليات اعادة الرسملة في الشركات، فمن جهة نرى ان أسهم البنوك مغرية ومشجعة للمساهمين لاجتذابهم للاكتتاب في الزيادات المطروحة، خصوصا أن الاستثمار بها يعد الأكثر أماناً مع دعم الدولة المتناهي لوحدات الجهاز المصرفي، وهو ما ظهر واضحاً خلال أزمة بنك الخليج، وذلك على الرغم من ان بعض المراقبين يرون أن كبار مساهمي هذه البنوك قد يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق، وهو ما يهدد بإفشال هذه الزيادات، ولن تنقذ النتائج المالية لعام 2009 هؤلاء المساهمين من شح السيولة، لأن أغلبية البنوك ستحجز أرباحها في المخصصات وفق تعليمات 'المركزي'.
ولفتت مصادر تحدثت إليها 'الجريدة' إلى أنه من المتوقع أن تحدث عملية واسعة في تغير المراكز الاستثمارية بالنسبة إلى ملكيات هذه البنوك، خاصة أن نتائج 2009 ستكون عاملا مهما في تفضيل المساهمين باكتتابهم في الزيادات أو الاحتفاظ بالكاش، مشيرين إلى أن البنوك قد تعول على دخول الهيئات الحكومية في هذه الزيادات خاصة الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات، لاسيما مع امتلاكهم حصصاً بالفعل في هذه البنوك.
وأشارت إلى أن بعض مساهمي البنوك لا يقتنعون بضرورة الزيادة، وذلك لعدم وجود قنوات حقيقية يتم استثمار هذه المبالغ فيها في ظل انسداد القنوات التمويلية بشكل كبير، بسبب توجيهات 'المركزي' للبنوك بالتمسك بالحذر الائتماني لأبعد الحدود.
واختلفت في تأثير الزيادة على سوق الكويت للاوراق المالية، فالبعض رآها إيجابية من خلال زيادة أداء وقوة الملاءة المالية لهذه البنوك، والبعض الآخر رأى أنها ستسبب سحب السيولة من السوق في ظل الشح الحالي الذي يعانيه، مؤكدين أن هناك عدة حلول للخروج من هذه المعضلة، أهمها دخول الحكومة بشكل قوي في هذه الزيادات، كما سيلجأ بعض المساهمين إلى عمليات تسييل ورهن لأصولها للدخول في الزيادة، مشددين على ضرورة أن يتم تنظيم وجدولة هذه الزيادات في أوقات تسمح بنجاحها، مع الابتعاد عن العشوائية في الطرح، وذلك بتحين الفرصة أمام المساهمين لجمع المبالغ المطلوبة، حتى تتفادى أي تأثيرات سلبية قد تنتج من فشل هذه الزيادات.
وأكدت أن إعلانات الزيادة ضغطت على أداء قطاع البنوك بشكل واضح منذ بداية العام، وذلك بتراجع التداول عليه بانتظار طرح الأسهم بأقل من القيمة السوقية، متوقعين أن تنخفض القيمة السوقية لاسهم السوق مع طرح هذه الزيادة، وذلك لتراجع التوزيعات والارباح مع زيادة الاسهم.
ذلك في ما يتعلق بالبنوك، اما على صعيد عمليات إعادة الرسملة في الشركات فنجدها تواجه اكثر من ذلك، مما يهدد بفشل خطط الرسملة للكثير من الشركات، خاصة الاستثمارية منها، أبرزها:
• تراجع التمويل من البنوك
بصرف النظر عما تواجهه البنوك المحلية من عثرات رأى مراقبون انها ستعطل عمليات زيادة رؤوس اموالها، فالبنوك انتهجت، بعد الازمة، سياسات تمويلية شديدة التحفظ تجاه تلك الشركات.
فمن جهة هي غير مطمئنة لسياسات الشركات خاصة بعد المشاكل التي تعرضت لها عقب الازمة المالية، ومن جهة اخرى هناك تحفظات من البنك المركزي تجاه منح البنوك قنوات تمويلية للشركات، وبذلك نرى ان تلك الشركات فقدت مصدرا تمويليا مهما، سيعرقل بالتأكيد عمليات اعادة رسملتها.
• قلة السيولة
من المؤكد ان اهم العثرات التي ستواجه عمليات اعادة الرسملة في الشركات تتمثل في نقص السيولة بالسوق بصفة عامة، فلا يخفى على احد ان مساهمي هذه الشركات يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق، وحتى إن وجدت تلك السيولة فالتجربة غيرت من استراتيجيات هؤلاء المساهمين وسياساتهم، وجعلتهم يفضلون الاحتفاظ بالكاش لا الاكتتاب في عمليات زيادة رؤوس الاموال.
ذلك بالاضافة الى ان بعض المساهمين قد لا يقتنعون بضرورة الزيادة، وذلك لعدم وجود قنوات حقيقية يتم استثمار هذه المبالغ فيها في ظل انسداد القنوات التمويلية بشكل كبير.
• القيمة السوقية للأسهم
من المتفق عليه ان عمليات اعادة الرسملة لا تتم بسعر اقل من 100 فلس للسهم، وهو ما يعد مشكلة حقيقية حين التحدث عن عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
فليس هناك ما يقنع اي مساهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال احدى الشركات بسعر 100 فلس للسهم، في حين ان القيمة السوقية للسهم نفسه (سعره في السوق) اقل من 100 فلس بكثير، فبعض الشركات المدرجة ما زالت اسعار اسهمها في مستويات تقل عن 50 فلسا، ولذلك نرى انه من غير المنطقي ان يكتتب المساهم بسعر 100 فلس للسهم، في حين ان القيمة السوقية لهذا السهم اقل من 50 فلسا.
• لا توزيعات
منذ بداية الازمة وتعرض الشركات لكمية ضغوط هائلة على ميزانياتها، فقد جاءت معظم اعلانات البيانات المالية لهذه الشركات، منذ اندلاع الشرارات الاولى للازمة المالية، خالية من اي توزيعات، سواء نقدية او منحا.
في السابق كانت الشركات تمنح مساهميها اسهما او توزيعات نقدية، مما 'يحفظ ماء وجهها' عند اقتراحها زيادة رأس المال، لان ذلك يخفف العبء عن المساهمين، بينما الوضع الحالي لا يسمح بذلك، اذ لا يجد المساهمون ما يعوض الاموال التي يدفعونها في عمليات اعادة الرسملة.
• عبء على الموازنة
حتى لو نجحت تلك الشركات في اقناع المساهمين بضرورة زيادة رأسمالها، فلا شك ان ذلك يمثل عبئا وضغطا اضافيا على موازنة الشركة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعانيها تلك الشركات كنتيجة طبيعية للازمة المالية.
• لا هيمنة
بعد الازمة المالية، اتجه الكثير من المساهمين الاستراتيجيين الى التخلص من اسهمهم في الكثير من الشركات، مما ادى الى تراجع دور المستثمرين الاستراتيجيين او المهيمنين على الاسهم، وبذلك تواجه تلك الشركات معضلة اخرى تتعلق بإقناع عدد اكبر من المساهمين بعمليات اعادة الرسملة، كما ان عملية 'التفسخ' تلك تحول دون نجاح زيادة رأس المال.
• ضعف خطط الشركات
في ما يتعلق بإقناع المساهمين بعميلة اعادة الرسملة، لا شك ان معظم الشركات تواجه صعوبات في هذا الأمر، وذلك لعدة اسباب، اهمها ضعف خطط الشركات بعد اعادة الرسملة.
من جهة اخرى، يختلف الوضع عند اقناع المساهم بإعادة الرسملة، حين تتحدث الشركات عن استخدام تلك الزيادة في توسعات ومشروعات جديدة، او حين تتحدث عن استخدام الزيادة في سداد ديون، حيث يجد المساهم في 'الاخيرة' عدم تحقيق عوائد من تلك الزيادة.
• موقف «المركزي»
عثرة اخرى قد تواجهها تلك الشركات لا تتعلق بالمساهم نفسه، ولكنها تتعلق بموقف الجهات الرقابية بشأن تلك الزيادة.
وفي هذا السياق فقد لا يوافق البنك المركزي لبعض شركات الاستثمار على عمليات اعادة الرسملة، وبما قد يمثل تهديدا اضافيا بفشل خطط عمليات زيادة رؤوس الاموال.
• انعدام الثقة
لا يخفى على احد ان الاوضاع التي آلت اليها الكثير من الشركات عقب اندلاع الازمة المالية، كشفت وجوها كثيرة للقصور في ادارات تلك الشركات، وهو ما ادى في النهاية الى فقدان الثقة بتلك الشركات وبإداراتها التنفيذية، في سياساتها بصفة عامة من جهة، وفي سياساتها في مواجهة الازمة من جهة اخرى.
ولذلك فإن الكثير من المساهمين وجدوا ضعفا في ادارات تلك الشركات، ومن ثم انعدمت ثقتهم بها، وهو ما يمثل عقبة اخرى عند محاولة الشركات اقناع المساهمين بادارة الشركات.
• شكوك في الاستمرارية
تضمنت إفصاحات الكثير من الشركات عن نتائجها المالية 'جملة' احدثت سجالا في الاوساط الاقتصادية، وهي 'شكوك مدققي الحسابات بشأن الاستمرارية'، فكيف تتمكن شركة من اقناع مساهم بالاكتتاب في زيادة رأسمالها، في حين يشك هذا المساهم في استمراريتها؟
محمد الإتربي
علمت «القبس» ان شركة المسار للإجارة والاستثمار احدى الشركات الدائنة لشركة دار الاستثمار تقدمت باعتراض قانوني الى المحكمة تعترض فيه على اجراءات الدار الخاصة بالافادة من قانون الاستقرار.
وذكرت مصادر ان هناك شركات دائنة اخرى قد تتقدم باعترض، ويوجد ترقب حاليا لقرار المحكمة التي تتيح مهلة 15 يوما للدائنين للتقدم باعتراضاتهم قبل الموافقة النهائية التي بعدها يحال ملف الشركة الى البنك المركزي.
وبحسب مصادر تصر الجهات المعترضة والتي اتخذت طريق القضاء على عدم الانضمام الى الخطة حيث ترى انه لا يوجد فيها جدوى من وجهة نظرهم وطويلة ومكلفة على الدائنين. ويبقى الكلمة الفصل في تلك الاعتراضات او التظلمات للمحكمة المعنية.
الشركه التي كلفتها هيئة الاستثمار بادارة المحفظه الوطنيه في السوق خسارتها في اموالها 36 ف للسهم
كيف يستقيم الامر..............
و ما هي معايير التكليف
امر غير مفهوم ...اقتصاديا...قانونيا...منطقيا...
=================================
ديون الشركة تعادل %43 من مجموع أصولها
الغانم: خسارة {الأمان} 17.6 مليون دينار
بمناسبة صدور البيانات المالية لشركة الأمان للاستثمار كما في 2009/12/31، اعلن إبراهيم يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة، أن صافي نتيجة أعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 17.6 مليون د.ك. وأن نصيب السهم من الخسارة يبلغ 36.4 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 6.3 ملايين د.ك خلال سنة 2008 كانت تمثل خسارة مقدارها 13 فلسا للسهم الواحد. كما أعلن أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 48.6 مليون د.ك قد بلغ مجموع أصولها 57.4 مليون د.ك مقارنة بـ 74.2 مليون د.ك في 2008/12/31، وبلغت حقوق مساهميها 30.1 مليون د.ك، وكانت 47.7 مليون د.ك في 2008/12/31. وقال ان إجمالي ديون الشركة لا تتعدى 24.8 مليون د.ك، تشكل %43 من مجموع أصول الشركة.
وأوضح الغانم أن الخسائر جاءت في مجملها بسبب أخذ الشركة لمخصصات، الجزء الأكبر منها كان نتيجة للانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام، وأن الشركة كانت قد عمدت إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال سنة 2009 نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار مما نتج عنه بقاء الأمان خلال سنة 2009 قادرة على اتخاذ ما تراه من قرارات تناسب المرحلة الراهنة من دون أن تكون تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة. وأضاف أن نسبة الديون إلى إجمالي الأصول تبلغ %43 في شركة الأمان كما في 2009/12/31، في حين أن متوسط هذه النسبة في قطاع الاستثمار قد بلغ %55 حسب آخر بيانات معلنة في 2009/9/30، إضافة إلى أن وضع السيولة في الشركة جيد حيث تبلغ نسبة النقد والنقد المعادل %19 من مجموع الديون مقارنة بنسبة %9 لمتوسط قطاع الاستثمار حسب آخر بيانات معلنة في 2009/9/30.
وأضاف أن الأمان تستمر في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها، وقد أصبحت الشركة خلال فترة وجيزة الأولى ضمن شركات الاستثمار الإسلامي في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة، وكانت حصتها من السوق %35 حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الإسلامية في 2009/9/30.
وقال محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة الأمان، ان الشركة منذ بداية عملها ركزت على صميم عملها في إدارة أموال الغير وتقديم الخدمات الاستثمارية الاسلامية، وقد نجحت خلال العام الماضي في استقطاب عملاء كبار جدد للشركة. كما تتطلع خلال عام 2010 إلى توسيع حصتها السوقية وزيادة قاعدة العملاء.
معدل اقتراض منخفض
وأضاف القحطاني أن معدلات الاقتراض في الأمان تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، وأن تركيز الإدارة كان على إدارة السيولة منذ بداية ظهور بوادر الأزمة المالية، فليس للأمان مرابحات قائمة مع أطراف خارجية تعرضها لمخاطر عدم التحصيل، حيث ان الأمان في بداية الربع الثاني لعام 2008 وقبل حدوث الأزمة المالية قامت بتسييل كافة مرابحاتها مع الشركات الاستثمارية المحلية، وأن الشركة قد اتبعت سياسة المحافظة على احتياطيات نقدية خلال سنة 2009، تظهر في ميزانياتها الفصلية طوال السنة، مما جعل الشركة تتمتع بملاءة مالية عالية عززت قدرتها على تغطية كافة مصاريفها وخدمة ديونها بسهولة تامة.
وقال ان الأمان سوف تستمر خلال سنة 2010 باتباع منهجها في التحوط لأي منعطف يمكن أن تأخذه الظروف الاقتصادية العامة، وسوف تستمر الإدارة في المراجعة المستمرة لخططها وفي التكيف المستمر مع المعطيات حتى تحقق هدفها في النمو وفي الاستمرار في الريادة.
وأكد القحطاني خطط الإدارة في التوسع في تقديم نموذجها الإداري الناجح في خدمات إدارة الأصول في الدول المجاورة التي لديها أسواق واعدة وطلب غير مشبع على خدمات مشابهة.
تعثرها أثر في أوضاع البنوك
صندوق النقد ينصح «المركزي» بما عليه فعله لإصلاح شركات الاستثمار
محافظ المركزي
محافظ المركزي
مارون بدران
اعتبر صندوق النقد الدولي أن من أولويات بنك الكويت المركزي الطارئة اليوم إعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار. ونصح الصندوق، في تقرير أصدره أخيرا تحت عنوان «تأثير الأزمة المالية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات المقبلة»، السلطات الرقابية في الكويت بتسهيل إعادة هيكلة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية عبر دعم الوحدات القابلة للحياة، وتوفير مخرج انسيابي للشركات غير القابلة للحياة. كما دعا إلى تحسين النظم الرقابية والتشريعية على القطاع.
وألقى صندوق النقد الضوء على تأثير الأزمة في المؤسسات المالية في المنطقة. فقال إن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول وانكماش السيولة أديا إلى تعثر عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون، لكن السلطات استطاعت عزل هذه الحالات عبر خطوات عدة لتفادي مخاطر نظامية. وكانت شركات الاستثمار في الكويت وبنوك الجملة في البحرين الأكثر تأثرا بالأزمة، مع انكشافها المباشر على الأسواق العالمية.
وقال صندوق النقد: في الكويت، أعلن بيت الاستثمار العالمي، أكبر شركة استثمار، في يناير 2009، تعثرها في دفع معظم ديونها البالغة 3 مليارات دولار، لكنها توصلت إلى اتفاقية إعادة جدولة ديون مع دائنيها في أكتوبر 2009. وفي مايو 2009، تعثرت شركة دار الاستثمار في دفع صكوك بـ100 مليون دولار.
الارتباط النظامي
وذكر صندوق النقد أن بعض هذه المؤسسات المالية لديها صلات مهمة مع القطاع المصرفي. فحجم أصول شركات الاستثمار الكويتية، داخل الميزانيات وخارجها، يتخطى %100 من إجمالي الناتج المحلي للدولة، مع حوالي %40 من إجمالي الناتج المحلي (حوالي نصف أصول القطاع المصرفي) في تداول الملكيات (داخل الميزانية).
ويُعتبر انكشاف البنوك الكويتية على هذا القطاع مرتفعا، فقروض البنوك إلى شركات الاستثمار تتخطى %11 من إجمالي المحفظة الائتمانية للمصارف، وقريبة جدا من %56 من حقوق المساهمين في القطاع المصرفي. وفي حين أن بعض شركات الاستثمار ليست عالية الاستدانة بشكل عام، غير أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، وبنسبة تصل الى %25 من إجمالي مطلوباتها.
إلى ذلك، يشير تقرير صندوق النقد إلى أن ارباح شركات الاستثمار الكويتية مرتبطة بأداء أسواق المال المحلية والخارجية. وبما أن القطاع عانى خسائر ضخمة في استثماراته بين يوليو 2008 ومايو 2009، وواجه صعوبات في إعادة تمويل التزامات حل موعدها، هدد تأثير الأزمة بالتمدد إلى القطاع المصرفي، خصوصا أن هذا الأخير مكشوف بشكل كبير على شركات الاستثمار.
ضعف الرقابة
من جهة أخرى، يعتبر الصندوق أن الأزمة كشفت مآخذ كثيرة في نظم الرقابة والتشريعات للمؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون. إذ قد زادت الأهمية النظامية لهذه المؤسسات (شركات الاستثمار) خصوصا في الكويت، خلال الأعوام القليلة الماضية عبر أعدادها ونشاطاتها وحصتها السوقية. غير أن تطور النظم الرقابية والتشريعية تأخرت كثيرا، الأمر الذي أنتج نقاط ضعف في بعض الحالات. ومثال على ذلك في الكويت عدم تطابق موعد نضوج المشاريع مع التزامات القروض، وانكشاف شركات الاستثمار بشكل كبير على مخاطر السوق، وضعف الشفافية والافصاح في هذا القطاع. وعندما جاءت ظروف انكمشت فيها السيولة وهبطت أسعار الأصول، تحولت نقاط ضعف هذه الشركات إلى خسائر كبيرة وبعض التعثرات.
كيفية المواجهة
أما من ناحية الحلول، فيوصي صندوق النقد البنوك المركزية الخليجية بجملة نقاط طارئة أبرزها ضرورة مواجهة نقاط الضعف في قطاع شركات الاستثمار في الكويت والإمارات. ويقول الصندوق في هذا الصدد ان إصلاح قطاع شركات الاستثمار يجب أن يستحوذ على أولوية قصوى في الكويت والإمارات في ضوء الأهمية النظامية للمؤسسات المالية غير المصرفية. وفي هذا الإطار، على السلطات تسهيل إعادة هيكلة الشركات من خلال إعادة رسملة الوحدات القابلة للحياة والمهمة للنظام، أو توفير مخارج سلسة للشركات غير القابلة للحياة.
إلى ذلك، وبهدف مواجهة نقاط الضعف في النظام الرقابي والتشريعي لهذه الشركات، على السلطات:
• أولا، تقوية الإشراف على إجراءات إدارة المخاطر في هذه المؤسسات.
• ثانيا، تبني شروط أقسى لتوزيع الرخص.
• ثالثا، إدخال حد أدنى من المعايير المناسبة والصحيحة لاختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
• رابعا، تعزيز الشفافية والافصاح.
هذه الإجراءات، إذا طبقت بحزم، قد تعزز متانة شركات الاستثمار، وتشجع على الاندماجات، وتضع عقبة الجودة أمام داخلي القطاع، مما يقلل من عدد اللاعبين ويجعل المؤسسات أكثر مهنية.
أبرز النصائح
1. تسهيل خروج شركات متعثرة
لا أمل يرجى منها
2 .دعم وحدات قابلة للحياة
3 .تحسين إجراءات الرقابة وتحديث التشريعات
4 .معالجة نقاط الضعف في قطاع الاستثمار
5.دفع الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية
6.وضع شروط قاسية لمنح تراخيص جديدة
7.وضع حد أدنى من معايير اختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
8. الاشراف مباشرة على إدارات المخاطر
9. تشجيع الاندماج ودفع الشركات لاعتماد الجودة والمعايير المهنية العالمية
القبس
إذا لم تكن الإحصاءات حكومية.. فمن أين تأتي إذاً؟ فريق الأزمة يعاني هو الآخر نقص المعلومات والإحصاءات
كتب المحرر الاقتصادي:
جاء في ورقة عمل فريق رسمي كلّف بمتابعة الازمة وتداعياتها واقتراح معالجتها ما يلي:
«كشفت الازمة، مرة اخرى، مدى ما تعانيه الكويت واقتصادها بسبب غياب المعلومة الصحيحة والحديثة والموثقة بالرقم الاحصائي السليم، الامر الذي لا يفقد صاحب القرار اهم ادواته فقط، بل يضعف ايضاً قدرته في دحض الاشاعة التي تحاول ملء الفراغ الناجم عن غياب المعلومة او تأخر توافرها، كما يضعف قدرته في ايجاد رأي عام مؤيد لسياساته واجراءاته. وبالتالي، يدعو الفريق الى اعادة النظر في تنظيم وهيكلة المؤسسات والادارات المسؤولة عن هذه الظاهرة الخطيرة وغير المبررة على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى وزاراتها وهيئاتها بل وقطاعها الخاص ايضاً».
هذا ما جاء في شكوى الفريق من نقص الاحصاءات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، لكن الفريق نسي او تناسى الآتي:
1- انه فريق حكومي، لذا فالشكوى مردودة اليه اولاً، وعليه معالجة ذلك النقص لا إلقاء التبعات ذات اليمين وذات اليسار.
2- كيف يعمل أي فريق مكلف بمتابعة الازمة من دون الارقام الصحيحة؟ بمعنى آخر، كل ما صدر من توصيات وبرامج بني على عدم دقة في التشخيص، فكيف يمكن الوثوق اذاً بأي عمل علاجي لاحق؟
كتب منير يونس:
ان تشخيص الازمة مسؤولية وطنية عامة ولا تخص البنك المركزي وحده، فهو يحاول جاهدا اجتراح حلول.. لكن اوضاعا عامة لا تسعفه.
لقد عرفنا تقريبا ماذا قال محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول.
انقسمنا بين مؤيد ومعارض.
أحدنا قال انه أحسن القول مقابل آخر أكد أن لا جديد يذكر.
باختصار قال المؤيدون ان المحافظ مارس شفافية ما عندما تجنب اعطاء آمال خادعة بشأن انقاذ شركات تتعثر.
كما انه قال بصراحة ما لديه من معالجات تاركاً الباقي في ملعب الحكومة ومجلس الأمة سواء ما تعلق بزيادة الانفاق العام، أو اصدار تشريعات جديدة وتحديث أخرى لمواكبة المرحلة الراهنة وظروفها.
مع الأخذ بالعلم أن محافظ المركزي ليس سياسيا بل فني يقول كلاما مسؤولاً عنه.
لقد دافع فريق عمل المحافظ عن نفسه «مكره أخاك لا بطل».
ربما طُلب منه ذلك للرد على من يهمه الأمر.
في المقابل خاب أمل البعض المعول على المال العام لانقاذ موقفه الصعب لأنه لم ير جديداً غير الذي يعرفه، وتبين أن مآله عدم الانقاذ المرجو.
هذا في جانب ما قاله المحافظ، أما في جانب ما لم يقله فيمكن تسجيل الآتي:
1- ما هي الشركات التي ستفلس؟ ولماذا؟
2- من أكد بدراسة علمية محايدة لا تقبل الشك ان افلاس شركات لا يؤثر في أخرى استطرادا حتى آخر شركة في السوق؟
3- من أكد بدراسة علمية لا تقبل الشك ان افلاس شركات لن يؤثر في أخرى كما يحاول البعض التهويل به؟
4- لم يقل المحافظ شيئا عن دور المركزي في هذه المرحلة الرمادية الفاصلة بين التوقف عن سداد القروض والتصفية؟ خصوصا ان شركات معنية بذلك هي تحت سلطة رقابته.
5- مقابل التطمينات الصادرة عن حسن اوضاع البنوك، هناك من يشير إلى مخصصات كبيرة بدأت تؤخذ وتوزيعات أرباح اقل من السابق بكثير.. هذا قبل ان تبدأ أزمة العقار بتداعياتها الفعلية على البنوك.
6- لم يتطرق المحافظ إلى أزمة العقار القادمة. فبعد انهيار أسعار الأسهم ثمة من يؤكد ان الآتي أعظم في قطاع العقارات لجهة التسييل العارم المقبل فيها.
7 ــ لم نسمع كلاما مطمئنا عن حقوق المودعين سوى ان الودائع مضمونة، لكن ماذا عن محفظة الائتمان لدى المصارف، والتي باتت متأثرة بنسبة 40% على الاقل لا سيما في قروض الاسهم والعقار، لذا فإن الضمان النظري للودائع سيتحول عمليا الى كلفة على المال العام، اي الى مليارات ستدفع حتما اذا زادت ازمة القروض وانفجرت.
8 ــ chapter 11 وspv والسندات القابلة للتحول الى اسهم، والاسهم التفضيلية، وغيرها من الصيغ التشريعية التي طلبت لتأمين فرص اخيرة لشركات متعثرة قبل التصفية.. كلام نظري جميل لكنه لم يشفع بصفة المعجّل.. فالامر اشبه بنكتة ماري انطوانيت زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر في القرن الثامن عشر، عندما سألت بطانتها عن سبب صراخ ناس امام قصرها، فقالوا لها: إنهم جياع لا يجدون خبزا، فقالت لهم: فليأكلوا «البسكويت» أو «البتي فور» بدلا من الخبز.
9 ــ لم يقل لنا احد بعد ما اذا كانت شركات وضعت يدها في اموال عملائها سواء في محافظ او صناديق، فتلك اموال قدرت عشية الازمة بــ 25 مليار دينار، ماذا بقي منها؟ ولماذا لا تستجيب بعض الشركات لعمليات الاسترداد؟
10 ــ تأكدنا من وثائق ومحاضر اجتماعات رسمية عن غياب المعلومات الكافية والوافية لتكون اساسا في تشخيص العلاجات، بمعنى آخر، لقد أضعنا 4 أشهر من دون الوصول للتشخيص السليم، هل يعقل ذلك؟ كيف يمكن الاستمرار في الحديث عن ازمة سيولة في وقت نرى فيه الاصول في الحضيض، اي ان الازمة لدى البعض لم تعد نقصا في الملاءة وحسب، بل فقد مناعة نهائي.
11 ــ أين الافصاحات التي نطمئن اليها سواء كانت بالسالب او الموجب؟ وكيف يعقل ان شركات مهددة في مركزها المالي والبورصة لا تكلف نفسها التحقيق في الأمر أو على الاقل طلب معلومات، استنادا الى قانون الافصاح الذي يجبر على اعلان اي معلومة تؤثر في سعر السهم او المركز المالي للشركة سلبا او ايجابا؟
معظم اهل السوق يعيشون حاليا على المعلومات الخاصة والاشاعات التي تسري سريان النار في الهشيم. اسهم بالحد الادنى بعروض مليونية يومية ولا طلبات، على مدى اسابيع طويلة. ألا يكفي ذلك لطلب افصاح من الشركة المعنية.
ام اننا نكتفي ببيانات صحفية وردية، كالعادة على قاعدة «كله تمام يا مدام»؟!
12 ـــ لم يحن علينا احد باعتراف يتمتع بجرأة اخلاقية او اي اعتراف ولو خجولاً يحمّ.ـل الجهات الرقابية لا سيما وزارة التجارة مسؤولية ما ادبية عن اموال جمعت بالمليارات وفق القنوات الرسمية، فإذا بها مبددة بفعل فاعل.
اكثر من 11 مليار دينار جمعت خلال السنوات القليلة الماضية في صناديق واكتتابات وتفريخ شركات، معظم تلك المبالغ لا ندري عنها شيئا الآن.
13 ـــ نأتي الى قصة «قميص عثمان»، تلك المحفظة المليارية المسكينة التي علقنا عليها جميعا كل مآسينا بعدما علقنا عليها كل آمالنا.
قيل لنا انها صانع سوق، فإذا بها اعجز من ذلك بكثير، سمعنا انها مليارية فاذا بها مليونية.
قالوا ان مالها دخل، لكننا لم نشعر بدخوله.
أكدوا انها اشبه بيد واحدة لا تصفق ولم نر اليد الثانية.
جزموا بان لا تسييل عليها، فالتسييل ممنوع، فإذا بسيل جارف عليها من كل حدب وصوب.
14 ـــ أخيرا، بعد كل ما سبق، يمكن القول ان التشخيص كان سيئا. لذا، فالعلاجات اتت غير ناجعة كلها او معظمها.
فشتان بين صداع «الشقيقة» ووجع الرأس، ولا نقصد بـ «الشقيقة» احدا.
نعيد نشر مؤتمر صحفي قديم حتى نقارن ما جاء به بالاوضاع الحاليه
مؤتمر صحافي عقد على عجل رد ضمناً على مهاجمي معالجات الازمة قروض شركات الاستثمار 2،9 مليار محلياً و2،3 مليار أجنبياً
محافظ المركزي: لست خائفاً على أوضاع البنوك
كتب محمد الإتربي :
كتب محمد الاتربي وسعود الفضلي:
أكد محافظ البنك المركزي رئيس فريق العمل المكلف متابعة تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني، ان الجهود الموجهة لمعالجة الازمة لا تستهدف معالجة شركة او بنك، بل الهدف هو الاستقرار المالي ككل وتحقيقه على مستوى الاقتصاد، ولدى «المركزي» الادوات التي تمكنه من تحقيق ذلك، مشدداً على ان الاولوية للاستقرار المالي، حيث تم تحويل دفة السفينة من معالجة التضخم الى الاستقرارالمالي.
وقال المحافظ في مؤتمر صحفي موسع بحضور عضوي فريق العمل، بدر السعد، وعلي رشيد البدر، ان من يريد تمويلا بلا حدود اقول له قانوني لا يسمح بذلك.
وأشار الى ان «المركزي» قدم الكثير مما لديه الى شركات الاستثمار، وللمثال لا يوجد بنك مركزي في العالم يمنع البنوك من بيع الاسهم المرهونة، ونحن منعناهم، كما طلبنا من المصارف جدولة القروض للشركات الاستثمارية، وطلبنا منهم ألا يمارسوا ضغوطاً على الشركات وألا يطالبوهم بالسداد الفوري.
ودعا المحافظ الشيخ سالم الصباح الشركات الى ضرورة التفكير في الاندماج فهو مخرج جيد يخفض، اكلاف العلاج.
وقال الدمج ليس فقط على مستوى شركات القطاع، بل بين القطاعات المختلفة، استثمار وعقار وبنوك وشركات مالية، وهذا كله يؤدي الى التكامل.
واردف المحافظ قائلا: ان تحريك الاقتصاد يتطلب زيادة الانفاق الرأسمالي، يعني تنفيذ مشاريع وبنية تحتية جديدة، حيث ان ذلك يخلق فرص عمل ويحرك القطاعات الاقتصادية المرادفة، ويحسن من دورة النشاط.
وأضاف إن الدور يقع على السياسة المالية فهي التي ستؤثر على النشاط فيما السياسة النقدية تخلق بيئة مناسبة للتحرك.
وأوضح المحافظ ان حجم المحفظة الائتمانية لدى البنوك ليست جامدة، إذ ارتفع الائتمان في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر 1.2%، وكان الارتفاع في أكتوبر 0.7% وبالتالي يوجد نمو رغم الظروف وهذا نراه ايجابيا.
وأشار إلى أن النمو الائتماني التفصيلي جاء كما يلي: نما الائتمان لقطاع التجارة 2%، والنفط 7.4%، والصناعة 3.8%، والعقار 1.2%، فيما بلغ إجمالي نمو المحفظة الائتمانية من أول العام 17%.
وهذا نمو جيد يشير إلى أن البنوك تمنح ائتمانا للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
نحتاج تشريعات
وقال المحافظ إننا نحتاج في ظل المرحلة الحالية إلى تشريعات تسهل الكثير من المعالجات التي قد نقدم عليها، مشيرا إلى ان تلك التشريعات ستكون إحدى الآليات والأدوات التي من الممكن أن تساعدنا في وضع الحلول.
وأفاد أن التشريعات اللازمة والضرورية تخص عمليات الدمج عن طريق المزج، فالقانون الحالي طويل الاجراءات ويأخذ مدى زمنيا كبيرا.
ونحتاج إلى تشريعات تتعلق بإمكانية إنشاء شركات ذات أغراض خاصة (spv) لتعالج بعض الأمور، وتشريعات تسمح بالأوراق المالية المختلفة القابلة للتحول إلى رأسمال.
وكذلك الندوات المربوطة براس المال، والأسهم الممتازة.
وشدد المحافظ على ان السوق في حاجة لمعالجة، فتعلق بالتصفية، حيث في الخارج توجد مراحل مؤقتة يفرضها القاضي تحمي الشركة من الدائنين، بهدف اعادة هيكلتها. اذا ما اتفق الدائنون على ان تعود الشركة مرة اخرى، اما اذا لم يتفقوا فيمضون في خيار التصفية، وهذه الحالات ليست موجودة لدينا وتحتاج معالجة تشريعية.
وكشف المحافظ عن انه سيتم تقديم مقترحات بحزمة تشريعات مطلوبة للادوات المذكورة، فيما سيكون لدى وزارتي التجارة والعدل»، ما يتعلق بمراحل التصفية وما قبلها وما بعدها.
المحافظ والمحفظة
وقال المحافظ في رده على سؤال عن مدى ارتياحه من اداء المحفظة المليارية:
نعم، مرتاح من اداء المحفظة، لكن غيري قد يكون غير مرتاح، لان تصوراتنا غير تصورات الآخرين.
وشدد على ان المحفظة لها هدفان: القيام بدور صانع سوق حقيقي، وتحقيق عائد على مدى زمن طويل، مؤكداً ثقته بأنها ستحقق اهدافها.
وقال: لا توجد محفظة في العالم تستطيع ان تقود الى صعود السوق، وكثير من الناس اعتبروا ان المحفظة لون اخضر، وهدفنا ليس رفع السوق فقط، بل تنظيمه فقط، وتحقيق توازن بين الهدفين اللذين تم انشاؤهما من اجلها.
الاقتصاد جيد
وأكد المحافظ الشيخ سالم الصباح على ان الاقتصاد الكويتي جيد، فالتضخم إلى نزول وهذا يزيد الاطئمان.
وأضاف: الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للنشاط، نأمل أن يستمر حتى تتحقق النتائج.
أما بالنسبة للبورصة فالأمر يتعلق بالمستثمرين والمتداولين وكلما تحسنت الثقة فالوضع سيتحسن، وواجب الدولة توفير البيئة اللازمة لمزيد من الثقة بالاقتصاد.
المصارف
وتحدث المحافظ عن ان عرض النقد بمفهومه الواسع الذي هو المؤشر الرئيسي لدرجة السيولة (M2) ارتفع في نوفمبر 4،8% مقارنة مع نمو أساسي في أكتوبر.
وهذا يعني ان عرض النقد قفز إيجاباً بالتوسع وهو مؤشر مطمئن جداً لأنه يعني ان هناك كم مال كبيرا متاحا لدى وحدات الجهاز المصرفي وهذا يؤكد إيجابية الوضع.
والبنوك تحتاج إلى ودائع كمصادر تمويل، حتى تستخدمها للتمويل الائتماني والاستثماري، والأرقام تشير إلى ان الودائع ارتفعت من جانب المقيمين في الكويت بالدينار 1،8% بينما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية 44% وهذا مؤشر آخر يطمئن بصحة الأوضاع المصرفية
سيولة هاجرت
وتحدث عن انه في المقابل، خرج من القطاع المصرفي من بداية اكتوبر لنهاية نوفمبر 3 مليارات دولار بالعملة الاجنبية، 80% من تلك الاموال تعود لغير مقيمين، سواء احتياجات مصارف خارجية او انشطتهم او توجههم الى جهات اخرى، اسباب مختلفة ومتعددة.
نتابع الشركات
وقال المحافظ ان المركزي يقوم بشكل مكثف بتقييم حالات بعض الشركات، واضاف ان ازمة الملاءة امر والسيولة امر آخر، الملاحظة الواضحة ان هناك شركات استثمار احد مظاهر ازمتها هو السيولة، وتلك الشركات عانت مشكلة قطع الخطوط الائتمانية من الخارج، وعدم التجديد لها، وفي الوقت نفسه فان اثار الازمة على الاصول موجودة في الكويت وفي الاسواق الاخرى.
وندرس بشكل مكثف، اذا ما كانت هناك علاجات معينة ستوجه، ومن وجهة نظرنا توجد مرحلة لا بد ان تسبق معالجة هذه الشركات، وهي فك التشابكات، حيث توجد درجة من التشابكات في ما بين شركات الاستثمار نفسها، ومع الصناديق الاستثمارية. اذا استطعنا ان نفك التشابك، اعتقد اننا نكون قد نجحنا لنتفرغ الى علاج شركة شركة حسب اوضاعها. وشدد على انه ليست كل الشركات تنطبق عليها الازمة بشكل واحد، فكل شركة وضعها مختلف عن الاخرى.
وذكر المحافظ ان العلاج المهني مهم لبعض الشركات، وهذا ليس موجها لاصحاب الشركة، لكن نتكلم عن نظام مالي ككل، وعن مشكلة السيولة بين البنوك والشركات.
قال: ليس من مصلحة البنوك ان تمتنع عن الاقراض، لكن الاقراض يتم بشروط. وذكر المحافظ في رده على سؤال عن انكشاف بنوك على شركات استثمارية بالقروض، ان المصارف لديها خطوط دفاع عديدة تستطع ان تواجه اي مخاطر.
واضاف: لدى المصارف 4،4 مليارات دينار حقوق مساهمين، كما لديها مخصصات سرية واحتياجات عامة. وهذه خطوط دفاع.
وشدد قائلا: لست قلقا على القطاع المصرفي.
وقال في رده على سؤال حول حجم المحفظة الذي يحتاجه السوق، لا احد يستطيع ان يجاوب هذا السؤال.
وقال هناك تفاوت في وجهات النظر، حيث يعتقد البعض ضرورة ان يكون حجمها 20% من السوق للتأثير وقد تكون غير كافية اذا ما كانت هناك اندفاعات للبيع.
التضخم في
8 أشهر نحو 10،8%
قال المحافظ: ان التضخم انخفض في اغسطس 2008 ليصل الى 11،6% مقارنة بأغسطس 2007، بينما وصلت النسبة الى 9،5% خلال الاثني عشر شهرا لغاية اغسطس 2008، في حين وصلت النسبة خلال ثمانية الأشهر الاولى من عام 2008 الى 10،8%.
ليست مشكلة أن تتم تصفية شركة أو شركتين استثماريتين
عن امكانية ان تتم تصفية بعض الشركات الاستثمارية، اوضح المحافظ ان هناك الكثير من الشركات قد خرجت في بعض الدول، او تمت تصفيتها، وعلينا ألّا نستغرب اذا خرجت شركة او شركتان من السوق فذلك ليس بالمشكلة. لكن لدينا بعض الشركات الاستثمارية التي يحتاج وضعها الى علاج مهني. فهناك شركات مشكلتها الرئيسية في القروض الخارجية، وعلينا ان نعرف اولاً الاغراض التي جعلتها تطلب هذا التمويل.
شركات الاستثمار من 98 إلى 30 لم لا؟
قال المحافظ: الدمج مخرج جيد يحل الكثير من مشاكل الشركات ويخفف من تكاليف المعالجة، فما الضير ان يصبح لدينا 30 شركة استثمار مثلا بدلا من 98! وأكد المحافظ ان الدمج يمكن ان يكون بين شركات من القطاع نفسه، او بين شركات من قطاعات مختلفة تحقيقا لنوع من التكامل، مشددا على ان البنوك لن تتردد في تمويل الشركات ذات الملاءة.
انعدام الثقة أخطر مظاهر الأزمة وأكثرها صعوبة في العلاج
بدأ محافظ البنك المركزي المؤتمر الصحفي بمقدمة عن الاوضاع العالمية، اشار فيها الى ان آثار الازمة جاءت مدمرة ومتشعبة في كثير من الدول وسريعة الانتشار، مما زاد بشكل واضح تضافر جهود الدول الصناعية الكبرى للمواجهة.
وقال: الجميع سمع عن الارقام الفلكية المرصودة للازمة والتي بلغت 8 تريليونات دولار.
وهناك شواهد على انها سترتفع في المستقبل القريب.
وهذا يدل بشكل واضح على تحسس هذه الدول وتوقعاتها لمزيد من الآثار على الاقتصاد العالمي.
وكان نتاج ذلك ان اصيب الاقتصاد الكويتي اصابات مباشرة من بينها انخفاض سريع لاسعار النفط من اعلى مستوى له في يوليو وهو 147 دولارا ليصل الى 35 دولارا.
والاستثمارات الاجنبية الخاصة والمملوكة للقطاع العام تأثرت بأداء الاسواق العالمية في كل بقاع العالم، حيث بلغت الانخفاضات بين 25% و75%، حيث لم يسلم اي سوق مالي في العالم.
وأردف قائلا ان احد مظاهر الازمة هو انكماش السيولة، وكان لذلك اثر فيما حدث في اقتصادات العالم، حيث انكمش بشكل كبير حتى ان الثقة بين البنوك العالمية تأثرت وتوقفت، وهذا كان احد المظاهر الخطيرة، ان البنوك لا تقرض بعضها بعضا ووصلت الامور الى ان الدول بدأت تضمن ودائع البنوك فيما بينها.
ودول اعطت ضمانات للبنوك التجارية لديها لمنح قروض جديدة للقطاع الخاص بهدف منع الانكماش الائتماني السريع.
كل ذلك ادى الى انعدام الثقة وهذا اخطر المظاهر، عندما تتقدم الثقة في الاقتصاد والمؤسسات المالية والمصرفية وأكثرها صعوبة في العلاج
وتابع المحافظ أن الأزمة بدأت تنتقل من أزمة مالية الى أزمة اقتصادية. والأزمة المالية تقريبا حوصرت وتم التعامل معها.
الأخطر هو تحول الأزمة الى أزمة اقتصادية بما يزيد من فداحة الاوضاع في الخارج، وهو ما ينعكس على كلفة الحلول.
الجميع لاحظ نسب البطالة الكبيرة، وعندما ترتفع البطالة، فهذا فقدان للدخل وهذا يؤثر على الانفاق فتتأثر القطاعات الأخرى.
وشركات السيارات الاميركية الثلاث الكبرى أحد الأمثلة، لان الناس يشترون من خلال الدخل. وحينما يتوقف الدخل لا أحد يشتري.
ايضا البطالة تؤثر على البطاقات الائتمانية التي تتوقف فيتقلص بشكل واضح الانفاق الاستهلاكي المختلف.
الشواهد واضحة وعديدة على الازمة الاقتصادية، فلاول مرة يتوجه الفدرالي الاميركي لسياسة نقدية صفرية, رغما انها احدى الادوات الرئيسية والمهمة، وتكاد تكون الوحيدة في الدول الاقتصادية الكبرى للتأثير في المعدلات الاقتصادية، وعندما تصل السياسة النقدية في أميركا الى صفر معناها تخلي المركزي الاميركي عن أدوات السياسة التي لديه لدرجة انه قال سنبدأ بطباعة الدولار، وهذا يشير بشكل واضح الى فداحة الازمة، وسيستخدمون كل ما لديهم، ولا نستغرب ان كثيرا من الدول الصناعية تقترب من مستوى الصفر في فوائدها.
واشار الى ان تلك الاجراءات تشير الى ان السياسات النقدية ستفقد قدرتها على التعامل مع تلك الامور، وينتقل العبء الى السياسة المالية لتلعب دورها في تحريك الاقتصاد.
الفريق غير معني بالمصارف
اكد المحافظ ان فريق العمل المكلف لمعالجة تداعيات اثار الازمة العالمية لم يضع اي معالجات للقطاع المصرفي، فهذا دور البنك المركزي.
وقال: «المركزي» عندما تدخل كان فقط لتمويل السيولة، وليس لاي امور اخرى. وقال الشيخ سالم، انا اعمل وفق قانون البنك المركزي، وكمحافظ فإن دوري فني، لا اتدخل في السياسة ولا اتعاطى معها، بل اتقن دوري الفني والقانوني بـ «المركزي».
السوق يعود عندما تعود الثقة بالشركات وأرباحها
قال علي رشيد البدر ان اسعار الاسهم تأثرت بنفسية المتداولين وعزوفهم عن الشراء نتيجة تخوفهم من تأثير الازمة على ارباح الشركات، وكذلك الفجوة التمويلية التي اوجدتها الازمة للكثير من الشركات نتيجة الانكماش الائتماني. واضاف: متى ما عادت الثقة بالسوق نتيجة الارباح الجيدة للشركات وتحسن الظروف الاقتصادية واستقرار اسعار النفط، وكذلك الظروف السياسية، فان الاستقرار في السوق سيعود تدريجيا.
لا ألوم المحفظة.. وحدها لا تكفي
اكد المحافظ ان المحفظة المليارية ستنجح بالتأكيد في تحقيق هدفها الثاني المتمثل في تحقيق عائد جيد للدولة من خلال الاستثمار طويل المدى، اما الهدف الاول المتمثل في اعادة الاستقرار إلى السوق، فلا يوجد تدخل يمكن ان يرفع السوق، مشيرا الى انه لا يلوم المحفظة اذا لم تحقق هذا الهدف، اذا لم تتظافر معها جهود المستثمرين في خلق تداول نشط في السوق.
اطمئنوا اقتصادنا في وضع جيد
توقع المحافظ ان لا يكون عام 2009 عاما سهلاً، موضحا ان ذلك لن يثني الفريق الاقتصادي عن اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الاوضاع، ومؤكدا ان دور السياسة النقدية سينحصر في معالجة الوضع الاقتصادي، على ان يكون الدور الاكبر للسياسة المالية واطلاق الدولة للمزيد من المشاريع. واضاف: الحمد لله اقتصادنا ما زال في وضع جيد، وعلينا ان نتذكر ان الانفاق العام هو المحرك الرئيسي في الاقتصاد، وهو انفاق جيد ونأمل زيادته، كذلك فإن مؤشر التضخم في اتجاه نزولي وهو امر جيد، اما فيما يتعلق بوضع البورصة فالامر يتعلق بالمستثمرين انفسهم لتنشيط التداولات في السوق، فيما يكون واجب الدولة في توفير البيئة المناسبة.
ساعة ونصف الساعة من النقاش والأسئلة
وصل محافظ البنك المركزي القاعة المصرفية الساعة 5،29 دقيقة.
كان برفقته العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عضو الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة بدر محمد السعد، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط عضو الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة علي رشيد البدر.
انتهى المؤتمر عند الساعة 7 مساء.
تلقى المحافظ وضيوفه في «المركزي» كماً هائلاً من الأسئلة.
احتشدت كل أنواع وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات وتلفزيونات ووكالات أنباء عالمية وإذاعات.
الحـــل لــدى Chapter 11 وSPV
أكد محافظ البنك المركزي ان هناك العديد من التشريعات المهمة التي يجب أن تسهم في تسهيل الكثير من المعالجات لأوضاع الشركات والاقتصاد بشكل عام، للتغلب على آثار الأزمة الحالية من بينها: الإجراءات القانونية الطويلة في حال إقدام الشركات على خيار الدمج مع أنه أحد الخيارات التي من الممكن أن تساهم في حل الكثير من الشركات، لذا يجب العمل على تعديل تلك القوانين. كذلك فإن قانون الشركات التجارية حتى الآن يمنع إنشاء شركات ذات أغراض خاصة SPV وأيضاً ما يتعلق بالأوراق المالية المختلفة، فليس لدينا أسهم ممتازة. وليس عندنا أوراق الزامية تتحول إلى رأسمالية، فالأدوات عندنا محدودة جداً، حتى السندات مربوطة بحجم رأس المال.
وأضاف: كذلك في ما يتعلق بحالات الإرباك المالي التي تتعرض له الشركات، ليس لوضعها السيئ. هناك مرحلة تسمى Chapter 11 وهي مرحلة يقرها القاضي تحمي هذه الجهة من الدائنين لفترة زمنية معينة لترتيب أوضاعها وإعادة هيكلتها فإن اتفق المساهمون والدائنون على إعادة الهيكلة والترتيب تعود الشركة مرة ثانية للعمل. أما إذا لم يتفقوا فتصفى الشركة. وهذا الأمر غير موجود في الكويت، أنه من الممكن أن يحول الدائنون جزءاً من ديونهم إلى زيادة في رأسمال الشركة.
ما هي الـS.P.V ؟
أصول تحت الوصاية
هي شركة ذات طبيعة خاصة فوائدها خلال الازمات كما يلي:
1- بامكان تأسيس شركة ووضع مجموعة من الاصول تحت مظلتها وعلى اساسها يتم اصدار صكوك توجد للشركة سيولة.
بالامكان اصدار صكوك قابلة للتداول، وبيعها وشرائها وهو ما يشجع على ايجاد تمويل.
عند تأسيس شركة S.P.V الشركة التي تضع اصولها تحت مظلتها لا يكون لها اي سلطة عليها تتعلق بالبيع او الشراء. بل تخضع الشركة ذات المسؤولية الخاصة للوصاية كما هو معمول به في اسواق العالم «ترست».
يمكن إصدار صكوك 5 سنوات بفائدة يتم احتسابها على اساس عائد الاصول.
ما المقصود بـ chapter 11؟
= فرصة قبل التصفية
هو الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في الولايات المتحدة، الذي يتيح الفرصة من خلال القضاء للشركة التي تعاني ضائقة مالية لاعادة هيكلتها وترتيب اوضاعها والاتفاق مع الدائنين على حل يرضيهم. فاذا حدث اتفاق بين مساهمي الشركة والدائنين على تسوية معينة كأن تتم زيادة رأس المال بحجم المديونية مثلا فان الشركة تعود للعمل من جديد، اما اذا لم يحدث اتفاق فتستكمل تصفية الشركة واشهار افلاسها.
المركز الكويتي الوحيد في العالم الذي فعل أشياء لم يفعلها غيره
في كلام حول اتهامات اللجنة البرلمانية للبنك المركزي بعدم أداء دور فعال في معالجة الازمة والاكتفاء بالدور الرقابي، قال: انا احاول دائما ان انأى عن الامور السياسية، فأنا رجل فني، ونحن كفريق اقتصادي لمعالجة انعكاسات الازمة العالمية نعمل كلجنة استشارية لا تملك ان تصدر تشريعا وليست لدينا صفة قانونية دستوريا. اما من يقول أننا لم نقدم شيئا يذكر لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار فأقول له: هل هناك بنك مركزي في العالم غير بنك الكويت المركزي منع بيع الاسهم المرهونة لدى البنوك؟ وهل هناك بنك مركزي غير بنك الكويت المركزي تدخل لدى البنوك لاعادة جدولة ديون شركات الاستثمار لديها؟
الشركات لا يمكنها لعب دور البنك الاستثماري
بخصوص ما يقال ان الدولة تحركت لحل مشكلة بنك الخليج سريعاً بينما لم تتحرك لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار، قال المحافظ: ضماننا للودائع في بنك الخليج كان ولا يزال لان الدولة تنظر الى المحافظة على اموال المودعين بالدرجة الاولى، وكذلك لحساسية وضع القطاع المصرفي واهميته، اما بالنسبة لشركات الاستثمار فأموال عملائها خارج ميزانيتها، وليست لدينا اي بنوك استثمارية في الكويت، وشركات الاستثمار لا يمكن ان تلعب دور البنوك الاستثمارية لان القانون أو النظام الاساسي لها لا يمكنها من قبول ودائع كالتي تقبلها بنوك الاستثمار من الهيئات والشركات.
مستعدون للتغطية
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان عدم دخول بعض الاطراف في المحفظة ليس مشكلة او ازمة، ومستعدون للتغطية. وأكد السعد انه حسب قرار مجلس الوزراء هناك مجال لتكليف جهات اخرى بإدارة المحفظة الموجهة إلى السوق بشكل منفصل.
التحقيقات مستمرة لمعرفة المسؤول عن خسائر مشتقات «الخليج»
بالنسبة للتحقيات حول مشكلة بنك الخليج، اكد المحافظ ان التحقيقات مستمرة لدى النيابة العامة، وكذلك في البنك المركزي، رافضا التحدث عن اي نتائج لهذه التحقيقات ما دامت القضية مطروحة امام النيابة، واوضح ان الايام القليلة القادمة ستشهد الاعلان عن مباشرة اجراءات زيادة رأسمال البنك، متوقعا ان يتم الانتهاء من اجراءات الزيادة خلال 3 اسابيع.
القروض الاستهلاكية مستمرة لم تتوقف
أوضح الشيخ سالم أن القروض الاستهلاكية لم تنقطع، وسجلت من أول العام 23،4% نمواً.
وأضاف قائلاً: غير صحيح ما يتردد عن ان بعض وكالات السيارات تأثرت بسبب سياسة «المركزي»، لأن الارقام الموجودة تشير إلى نمو وتوسع في القروض الاستهلاكية.
المشكلة لدى شركات استثمار قليلة ركزت كثيرا على الاقتراض من الخارج
في رده على سؤال حول تحول الكثير من الشركات المليئة بسبب عدم حصولها على التمويل من البنوك إلى شركات مدمرة، أوضح المحافظ ان البنك المركزي يدرس الآن بشكل مكثف حالات بعض الشركات في قطاع الاستثمار، فمن المهم جدا ان نفهم الفرق بين الشركات التي تعاني أزمة سيولة وتلك التي تعاني أزمة ملاءة، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مشكلة السيولة قد تتحول في بعض الأحيان إلى أزمة ملاءة إذا لم تتوافر لها الحلول المناسبة.
واضاف: هناك شركات استثمار تعاني الآن انقطاع خطوط الائتمان وعدم تجديدها، وكذلك اثر الازمة العالمية السلبي على اصولها في الكويت والخارج، هذه الأمور يقوم البنك المركزي بدراستها، لكن هناك مرحلة تسبق مرحلة النظر في اوضاع تلك الشركات، وهي مرحلة فك التشابكات الحاصلة بين شركات الاستثمار فيما بينها وبين شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية. وحتى نستطيع ان نخفف من وطأة الأزمة على تلك الشركات يجب ان ندرس كل حالة على حدة ونقيم وضعها، فلدينا حتى الآن 98 شركة استثمار تعاني عدم حصولها على خطوط تمويل ولو قليلا، لكنها شركات كبيرة في حجمها ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وتجتمع الشركات الأكثر تأثرا بالأزمة في أنها شركات ركزت على الاقتراض من الخارج.
الاستقرار المالي العالمي لم يصل إلى الكويت بعد
عن ارتفاع معظم البورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة وعدم انعكاس ذلك على البورصة الكويتية قال المحافظ: هناك درجة معقولة من الاستقرار في الاسواق العالمية في أوروبا وأميركا وشرق آسيا ابتدأت منذ شهر تقريبا، ولحقتها بعض الأسواق الخليجية، لكن هذا الاستقرار لم يصل الى السوق الكويتي لأن العرض ما زال أكبر من الطلب.
وأضاف: في ظل الارتباط النفسي مع الأسواق العالمية، فالأمر اصبح يمنح اطمئنانا اكثر من السابق، موضحا ان هذا النوع من الاستقرار الذي بدأ يأخذ مجراه في الأسواق العالمية نأمل أن يمتد تأثيره إلى السوق الكويتي.
افهموا أهداف المحفظة أولاً
ردا على سؤال حول التشكيك ببدء عمل المحفظة المليارية في البورصة ومدى جدواها قال المحافظ: يجب بداية ان نفهم ما هي اهداف المحفظة. فهدفها ان تلعب دور صانع سوق ينظم مستويات التداول في السوق بين شار وبائع، اضافة الى الهدف الآخر المتمثل في ان تحقق الدولة عائدا جيدا من الاستثمار في البورصة على المدى الطويل.
المحفظة تعمل وتداولاتها من 10 الى 25% من الاجمالي
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد: المحفظة دخلت السوق بالفعل، فهناك بيان منذ اسبوعين لوزير المالية يؤكد ذلك، وكذلك هناك بيان آخر لمدير المحفظة ممثلا برئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار يؤكد ذلك، فالمحفظة دخلت السوق ومستمرة في عملها، لكنها ليست اللاعب الوحيد في السوق وهناك لاعبون آخرون يجب ان يساهموا في ايجاد تداول قوي، فالمحفظة لا يمكن ان تخلق تداولا غير عادي في حال احجم اللاعبون الآخرون عن التداول في السوق.
واضاف: حجم تداول المحفظة منذ دخولها السوق يتراوح بين 10 و25% من تداولات السوق اليومية، نافيا لجوء المحفظة الى بيع الاسهم التي تشتريها خلال الاسبوعين الماضيين، مؤكدا ان بيع المحفظة للاسهم لا يكون الا اذا لم يكن هناك عروض بيع في السوق.
ذروة السوق عندما تكون الفائدة مرتفعة
عن مستوى سعر الخصم ومدى امكانية خفضه ومساعدة ذلك على توجه الكثير من اموال المودعين الى البورصة وبالتالي تنشيط التداول فيها قال المحافظ: هذا الموضوع جدلي، فاذا تم تخفيض سعر الخصم فان فائدة اصحاب الودائع في البنوك ستقل بالتأكيد، وبالتالي سيؤدي ذلك الى فقد الجهاز المصرفي لنسبة كبيرة من الودائع، اما بالنسبة لامكانية ذهاب هذه السيولة الى البورصة فرأى المحافظ ان هذا الرأي نظري، موضحا ان المتتبع للامور يجد ان قمة البورصة الكويتية في الكثير من الاوقات كانت عندما تكون الفائدة مرتفعة، فعلى سبيل المثال كان السوق في القمة خلال 2008 في شهر يونيو الماضي عندما كانت الفائدة في اعلى سعر لها، كذلك فان التطبيق العملي لهذا الرأي لا يكون عند وجود مخاطر، ففي ظل الازمة الحالية يخاف الناس من استثمار اموالهم في السوق فالكاش «كنغ».
الفريق استشاري والكلام سهل
أكد محافظ المركزي الشيخ سالم الصباح ان فريق العمل المكلف معالجة تداعيات الأزمة دوره استشاري، لا يملك اي صفة قانونية دستورية بأن يقدم مقترح قانون.
وقال: دورنا فقط ان نمنح توصيات لسمو رئيس الوزراء ويتخذ ما يراه.
وأضاف لا نملك ان نصدر تشريعا، لافتا إلى ان ما يسمعه كلام والكلام سهل.
العامل النفسي له أثر على عدم استقرار السوق
قال محافظ البنك المركزي في رده على سؤال لـ «القبس» حول تعافي اداء الاسواق العالمية نهاية الاسبوع الماضي، رغم انها معقل الازمة وبقاء سوق الكويت في اتجاه نزولي بمفرده: فعلا لاحظت منذ شهر تقريبا وجود درجة معقولة من الاستقرار وبدرجات مقبولة في الاسواق العالمية. أيضا في بعض اسواق الخليج لمست بعض الاستقرار. فيما سوق الكويت موضوعه نفسي وهذا له اثر بالغ.
الامر بالنسبة للاسواق العالمية اكثر طمأنينة، واخذنا نلمس نوعا من الاستقرار والامور تأخذ مجراها.
السعد: صندوقنا السيادي تأثر أقل من نظرائه ويمكن أن نعين مديرين جدداً للمحفظة المليارية
عن تأثر استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الخارجية في ظل الازمة، قال بدر السعد ان الانخفاض الحاصل في عموم الاسواق العالمية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين كان الاكبر، حيث شمل اسواق الاسهم والسندات والعقار والذهب والعملات، كل شيء انخفض، فشهر نوفمبر كان من اغرب الشهور.
واضاف: هناك اصول تمتلكها الهيئة سيتم تقييمها في فترة لاحقة، لكن بالاجمال يبقى اداء استثماراتنا افضل من اداء صناديق سيادية كبيرة اخرى كصندوق النفط النرويجي، وصندوق متقاعدي كاليفورنيا في اميركا، كما ان السيولة لدينا مرتفعة منذ قرار مجلس ادارة الهيئة قبل عامين برفع مستوى السيولة، الذي سبق الازمة رغم عدم توقعنا آنذاك بقدوم الازمة الحالية، حيث ارتفع النقد عندنا بمعدل 20%.
وبخصوص تحديد مدير واحد فقط للمحفظة المليارية وامكانية اتهام هذا المدير، وهو الشركة الكويتية للاستثمار، بتحقيق مصالح شخصية عن طريق تركيز الشراء على اسهم الشركات التي تمتلك حصصا فيها، قال السعد: قرار مجلس الوزراء لم يمانع من تعيين اكثر من مدير للمحفظة، لكننا آثرنا ان نعهد بإدارتها الى «الكويتية للاستثمار» لانها تتفق مع الضوابط التي حددت لمدير المحفظة، ويمكن فيما بعد أن نعين مديرين جدداً.
وعن عدم تطبيق ما كان مطروحا حول انشاء محفظة لشراء اصول الشركات المتعثرة مقابل منحها تسهيلات ائتمانية قال المحافظ: عدم تفعيل هذا المقترح يعود الى عوائق قانونية حالت دون ذلك.
اما عن اقتراح اللجنة المالية في مجلس الامة انشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي فقال المحافظ: انا حتى هذه اللحظة لا اعلم ماهية واغراض ومجالات وحجم هذا الصندوق ومن سيمول، فليس لدي اي معلومة عنه.
البدر: معلوماتنا عن شركات الاستثمار قليلة.. لذا نحتاج وقتاً للخروج بمعالجات خاصة بها
عضو الفريق الاقتصادي لمعالجة انعكاسات الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي علي رشيد البدر، أكد ان موضوع تمويل شركات الاستثمار موضوع مهم، ومن غير المنطقي ان تتهم الدولة بالتلكؤ في معالجة هذا الملف، خصوصا مع هدفها في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وهو ما يتطلب ان يكون للقطاع الاستثماري دور مستقبلي في ذلك التحوّل.
واضاف: من الافكار التي طرحها الفريق موضوع محفظة شراء الاصول المتعثرة للشركات، لكن هناك بعض الموانع القانونية والتحليلية والادارية التي تحول دون تطبيق هذا الامر، ونحن في الفريق نعمل على وضع افضل الطرق لمعالجة هذه الموانع، كذلك فإن المعلومات المتوافرة لدينا عن شركات الاستثمار هي اقل بالتأكيد من المعلومات المتوافرة لدينا عن البنوك، وبالتالي فإن دراسة بيانات تلك الشركات يحتاج الى وقت اطول للخروج بتصورات حول المعالجات الممكنة لأوضاع تلك الشركات.
أبرز ما قاله المحافظ
جهود الفريق لا تستهدف معالجة شركة أو بنك.. تعالج اقتصاداً
على الشركات التفكير في الاندماج فهو مخرج جيد لها ويخفض الكلفة
أشجع الاندماج بين شركات الاستثمار والعقار والبنوك
الإقراض يرتفع والودائع أيضا وعرض النقد يزيد.. وهذا إيجابي جداً
ثمة معالجات بحاجة إلى تشريعات وذلك يخص الدمج بالمزج
وشركات SPV والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم
بين المعالجات سندات مربوطة برأس المال واستخدام الأسهم الممتازة
لا أحد يعرف الحجم المطلوب للمحفظة حتى تؤثر في السوق
قوانين بحاجة لتعديل.. لنحمي شركات قبل خيار التصفية
مرتاح لأداء المحفظة المليارية.. لكن غيري غير مرتاح
ما من محفظة في العالم تستطيع قيادة السوق صعوداً
خرجت من القطاع المصرفي 3 مليارات دولار لأسباب مختلفة
انخفاض أصول الشركات حالة عالمية وليست كويتية فقط
الأولوية لفك التشابكات بين الشركات والصناديق
بعد فك التشابكات سنتفرغ لدرس حالة كل شركة استثمار
الاستثمارات الأجنبية تراجعت قيمها بين 25% و75%
اقتراب الفوائد إلى الصفر يفقد السياسة النقدية قدراتها
في الأزمات «الكاش كينغ».. وفي البورصة زيادة عرض على الطلب
دور السياسة النقدية ينحسر لتبدأ السياسة المالية القيام بدورها
مطلوب زيادة الإنفاق العام لا سيما على المشاريع التنموية
فلماذا لم تطبقوها و تركتوا المستثمرين في البورصه يخسرون مدخراتهم
و تركتوا الشركات تتلاعب بأموال المستثمرين و المتداولين
27/04/2011
في العموميات «المركزي» يطلب من «التجارة» تلاوة مخالفات شركات الاستثمار
عيسى عبدالسلام
أفادت مصادر مطلعة لــ القبس ان شركات استثمارية ترى في اصرار بنك الكويت المركزي على قراءة مخالفات ارتكبتها اثناء عقد جمعياتها العمومية امرا لا يخضع الى أي من القوانين المعمول بها.
وأشارت مصادر الى ان البنك المركزي أوقع العديد من المخالفات خلال الفترات الماضية، ولم يجبر شركات الاستثمار أو البنوك على الإفصاح عنها في السابق، واتخاذه ذلك القرار الأخير لم يرتبط بصدور قانون يجبر على ذلك بحسب تلك الشركات المعترضة على هكذا اجراء لخوفها على صورتها.
ولفتت المصادر الى توجه البنك المركزي باسناد مسؤولية قراءة المخالفات الى وزارة التجارة ضمن المخالفات التي توقعها الوزارة على الشركات وتحرص على ذكرها امام جموع مساهمي الشركات يحول دون تحايل عدد من الشركات الراغبة بعدم ذكر مخالفتها امام مساهميها. ولفتت المصادر الى ان من بين هذه المخالفات ما قد يستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على تطبيق المادة 178 من قانون الشركات لقراءتها امام مساهمي الشركة، وامكانية تحويل الأمر الى النيابة في حال استدعاء الأمر ذلك.
وعلى صعيد متصل علم أن بعض شركات الاستثمار عرضت الأمر على اتحاد الشركات الاستثمارية، لأنه لا يوجد قانون يجبرها على الإفصاح عن المخالفات التي يوقعها عليها بنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر إن الاتحاد ناقش الأمر، لكنه خضع لتعليمات بنك الكويت المركزي، لاسيما أن البنوك الخاضعة تحت رقابة المركزي نفذت التعليمات وقامت بقراءة جدول مخالفاتها على مساهميها، وهذا يأتي من مبدأ الإفصاح والشفافية أمام المساهمين.
تراجع بنسبة 77% منذ بداية الأزمة البورصة: هبوط السيولة.. في مسلسل درامي
المحلل المالي
بلغت قيمة الاسهم المتداولة أمس نحو 16مليون دينار، أي أقل بنسبة %53 عن المتوسط اليومي العام منذ بداية العام والبالغ نحو 34 مليون دينار.
ويشهد السوق تراجعا في مستويات السيولة بشكل متواصل منذ عام 2008. ففي ذلك العام، الذي شهد ربعه الأخير انفجار الأزمة محليا، كان المتوسط اليومي لقيمة الاسهم المتداولة نحو 147 مليون دينار. وقياسا بذلك المعدل يكون المتوسط اليومي في 2011 (منذ بداية العام حتى الأمس) قد تراجع بنسبة %77.
يذكر ان مسلسل هبوط السيولة كان على النحو الآتي:
تراجع بنسبة %40 في 2009 قياسا بــ 2008.
تراجع بنسبة %42 في 2010 قياسا بـ 2009.
تراجع بنسبة %16 في 2011 (1 يناير حتى 22 مايو) قياسا بـ 2010.
ولذلك المسلسل الدرامي عدة أسباب أبرزها ما يلي:
1 - تراجع القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة تقريباً بما يساوي %50 من نحو 62 مليار دينار نهاية صيف 2008 الى 32 مليارا نهاية الأسبوع الماضي.
2 - هناك عدد كبير من الأسهم لا سيما في قطاع الاستثمار تراجعت اسعارها في الفترة المذكورة بنسب وصلت الى %90 ومعظمها الآن تحت القيمة الاسمية
2 - تراجعت عملية تدوير الأسهم في تعاملات وهمية بين تابع وزميل ومتواطئ، فتلك العمليات كانت تنفخ قيم التداول بشكل كبير ومصطنع، والتراجع أتى بعد انكشاف عمليات أورثت تحقيقات. من جهة أخرى شحت السيولة كثيراً لدى المضاربين.
3 - تناقص عدد الشركات المتداولة أسهمها، فهناك نحو 40 شركة متخلفة عن إفصاح البيانات الفصلية والسنوية حالياً.
4 - أفلس عدد من المضاربين سواء من الأفراد أو الشركات بسبب الأزمة وتداعياتها.
5 - تراجع عدد الحسابات النشطة وفقاً لإحصاءات المقاصة بنسبة %36 بين مارس 2010 وأبريل 2011. وكانت تلك الحسابات النشطة بدأت تراجعها منذ بداية الأزمة.
6 - هبط مستوى الإدراجات الجديدة على نحو هائل خلال السنوات الماضية لسببين: الأول عندما أتى صالح الفلاح إلى إدارة البورصة وشدد على ضرورة إدراج ما فيه قيمة مضافة، ومنع إدراج الشركات الورقية. والسبب الثاني متعلق بالأزمة وتداعياتها بعدما فشل نموذج أعمال بعض شركات الاستثمار في تفريخ شركات ورقية ورميها في السوق.
7 - .. وهناك الآن زيادة في الوعي الاستثماري وذلك من دروس الأزمة، فقد خفت كثيرا المضاربات العشوائية ولم تعد الاشاعات وقودا للتداول كما من قبل.
8 - .. وتراجع التداول كثيرا على عشرات أسهم الشركات المأزومة والمتعثرة والمخنوقة بالديون والمتخبطة بالجدولة.
9 - ان دخول قانون هيئة سوق المال مع لائحته التنفيذية باب النفاذ أثر كثيرا في التداولات المقتربة شيئا فشيئا الآن من حقيقة الواقع الاستثماري وبدأت شركات استثمار تخاف من أي مخالفة ممكنة قد تودي بها موارد التهلكة في جزاءات كبيرة وصولا حتى الشطب.
القرار 9 الأخير يعزز التخصص في الشركات الاستثمارية هيئة السوق تفكك خليط «المولوتوف» في قطاع الاستثمار
هل تتم معالجة الخليط العجيب المتفجر في أنشطة شركات الاستثمار؟
سعود الفضلي
يبدو أن زمن الخلطات العجيبة في أغراض شركات الاستثمار في طريقه إلى الاندثار نوعا ما، بغية الوصول إلى الوضع المنشود في شركات متخصصة، لكل منها هويته الواضحة ونموذج أعماله المحدد. هذا الأمر، خطت هيئة سوق المال خطوة متقدمة فيه من خلال قرارها رقم 9، الذي صدر الأسبوع الماضي، وحددت فيه رؤوس الأموال المطلوبة لترخيص كل نشاط استثماري على حدة.
هذا القرار، بحسب مصادر قانونية، ينطبق على المتقدمين للهيئة بطلب تراخيص جديدة لممارسة أي نشاط استثماري، دون أن يترتب عليه أثر على شركات الاستثمار القائمة حالياً، باعتبارها شركات مرخصة كونت وضعها القانوني ولا يمكن تطبيقه عليها بأثر رجعي، مضيفة أن الاستحقاق الحالي أمام شركات الاستثمار هو التوافق مع متطلبات قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، على أن تصدر الهيئة قرارات وآليات مستقبلية تتعلق برؤوس أموال الأنشطة والأغراض التي تمارسها تلك الشركات حالياً.
وحول القرار وأثره على شركات الاستثمار والوساطة، تحدثت القبس إلى مصادر استثمارية، استخلصت النتائج التالية:
1 - يفتح القرار المجال لتأسيس شركات استثمار جديدة، لكن ليس على النحو الذي كان عليه في السابق، فبعد أن كان الحصول على ترخيص لشركة استثمار تعمل في كل شيء وأي شيء لا يتطلب أكثر من 15 مليون دينار كرأسمال للشركة، فإن نشاطاً واحداً مثل إدارة الصناديق يحتاج ترخيصه وحده إلى 15 مليون دينار كرأسمال، بحسب القرار الجديد للهيئة، فيما يتطلب الترخيص لنشاط إدارة المحافظ رأسمال يبلغ 10ملايين دينار، والمبلغ نفسه مطلوب كرأسمال للترخيص لكل من نشاطي إدارة الإصدارات الجديدة والاكتتابات، وأعمال الوساطة المالية. هذه المعطيات الجديدة، ستدفع مؤسسي الشركات الاستثمارية الجديدة إلى التفكير ملياً، قبل اختيار الأغراض التي ستنشط بها شركاتهم، ويدفع تلك الشركات إلى التخصص في أغراض استثمارية معينة، بعكس ما كان حاصلاً في قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية، التي فقدت الكثير من الشركات الاستثمارية فيها هويتها نتيجة عدم وجود نموذج أعمال واضح تعمل من خلاله.
2 - يسهل القرار على مستثمرين يريدون ولوج أنشطة استثمارية معينة من دخول السوق عبر تأسيس شركات ذات غرض أو أغراض محددة برأسمال أقل من 15 مليون دينار، الذي كان الحد الأدنى المطلوب للترخيص لأي شركة استثمارية سواءً كان غرضها العمل في نشاط استثماري واحد أو عشرات الأنشطة. مع القرار الجديد الذي يعزز التخصص ويعطي الهوية الواضحة لكل شركة جديدة تدخل قطاع الاستثمار، يمكن الحصول مثلاً على ترخيص لإدارة المحافظ برأسمال 10 ملايين دينار كما أسلفنا، في حين أن رأس المال المطلوب لنشاط تقديم الاستشارات المالية مليون دينار فقط!
3 - الأمر ذاته ينطبق على بعض شركات الاستثمار القائمة التي تعاني مشاكل في نموذج عملها بحسب مصدر استثماري، إذ يقول إن القرار قد يمكن تلك الشركات بعد تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، من الحصول على موافقة الهيئة بتخفيض رأسمالها وفقاً لما تتطلبه أنشطة الشركة بعد تقليصها من رأسمال بحسب القرار، فشركة قد تكتفي بإدارة المحافظ، وأخرى قد تضيف إلى ذلك نشاط الاستشارات المالية.
4 - القرار، وإن كان لن يطبق على الشركات الاستثمارية القائمة في الوقت الحالي، فإنه يعد إنذاراً مبكراً للكثير من تلك الشركات لإحداث تغيير في نماذج أعمالها نحو مزيد من التخصص وتقليص الأنشطة، فتطبيق القرار عليها ربما سيأتي في فترة لاحقة بعد أن توفق أعمالها مع متطلبات قانون الهيئة ولائحتها، وهو ما يجعل منه رسالة من الهيئة إلى تلك الشركات تستوجب منها التحرك من الآن نحو التخصص وإلغاء بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، لكنها غير مفعلة، أو تلك التي أثبتت عدم جدواها خلال الفترة الماضية.
5 - يحدد القرار 10 ملايين دينار كرأسمال للحصول على رخصة شركة وساطة جديدة، وهو ما تفسره مصادر استثمارية، على أنه خطوة أخرى في طريق كسر احتكار 14 شركة وساطة عاملة في السوق لهذا القطاع منذ سنوات ، بعد تحديد الهيئة السابق مبلغ مليون دينار كرسوم على تقديم طلب الترخيص، كما يشكل القرار تحدياً جديداً لشركات الوساطة القائمة حالياً، فهي مطالبة بالتحرك جدياً نحو العمل على زيادة رأسمالها تدريجياً، استباقاً لقرارات قد تصدر لاحقاً عن الهيئة تلزمها بزيادة رؤوس أموالها، علماً أن 10 شركات وساطة تقريباً من أصل 14 شركة رأسمالها حالياً أقل من 10 ملايين دينار.
مصدر استثماري يرى أن وضع السوق الحالي لا يشجع على دخول شركات جديدة لقطاع الوساطة، في ظل ضعف التداولات وتشبع القطاع، قائلاً: إنه يرى أن على شركات الوساطة عدم الاعتماد على نشاط الوساطة فقط، والسعي إلى الحصول على ترخيص آخر يمكنها من مزاولة نشاط إدارة المحافظ لعملائها، بما يحقق عوائد أفضل لها، وهو ما يراه ممكناً من خلال القرار الأخير.
6 - يفتح القرار المجال للترخيص لنشاط أمين الحفظ، المحتكر من قبل شركتين في الوقت الحالي ، هما الشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، حيث يحدد قرار الهيئة مبلغ 15 مليون دينار كرأسمال مطلوب للترخيص لهذا النشاط. وحول إمكانية تقدم شركات استثمار بطلب الحصول على ترخيص لتقديم هذا النشاط، تقول مصادر استثمارية: إن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط من المتوقع أن تعلن عنها الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث من غير الممكن لشركة تدير صناديق أن تزاول نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية الخاصة بتلك الصناديق، لما في ذلك من تعارض مصالح واضح .
«دبل» مراقبة للصناديق؟
من التراخيص التي يطرحها القرار الجديد للهيئة، ترخيص مراقب للاستثمار، حدد له القرار رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين دينار، وهو ترخيص يمنح لشركات يمكنها مراقبة التزام مديري انظمة الاستثمار الجماعي «الصناديق» بقانون الهيئة ولوائحها وقراراتها، وبما يحفظ مصالح المشتركين في تلك الصناديق، بذلك فان الهيئة تشدد رقابتها على عمل الصناديق الاستثمارية، فالصندوق سيكون مراقبا من جهتين، مجلس الادارة الذي تختاره حملة الوحدات، وجهة «شركة» خارجية تراقب اعمال الصندوق للتأكد من توافق اعماله واستثماراته مع متطلبات قانون الهيئة ومصالح المشتركين فيه.
مهما بلغت شدة الرقابة محافظ البنك المركزي يدافع عن نفسه: في شركات الاستـثمـارتجـاوزات لا يمكننا منعها
• سالم عبد العزيز الصباح .. ماذا في أوراقه بعد؟
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي المسجلة لدى بنك الكويت المركزي من بنوك وشركات استثمار وشركات صرافة وصناديق استثمار هي وحدات مصرفية ومالية خاصة تزاول أنشطتها بموجب التراخيص الممنوحة لها.
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه يقع على عاتق مجالس ادارات تلك الوحدات وأجهزتها التنفيذية الالتزام بالقوانين السارية والنظم والضوابط التي تصدرها الجهات الرقابية.
واضاف ان هذه النظم والضوابط الرقابية تشكل العناصر المختلفة للممارسات المهنية السليمة التي يساهم اتباعها في تعزيز الدور الايجابي لوحدات القطاع المصرفي والمالي في استقطاب وتنمية المدخرات المحلية وحسن توظيفها في المجالات الاستثمارية المختلفة.
جاء ذلك في رد محافظ البنك المركزي على سؤال ل «كونا» حول ما يتردد من حين الى اخر من تعليقات في الصحف المحلية التي تشيد بفاعلية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على البنوك المحلية دون شركات الاستثمار، حيث لوحظ أن بعض التعليقات في الاونة الأخيرة أشارت الى أن رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار لم تكن بمستوى رقابته ذاته على البنوك.
وتضمن السؤال توضيح طبيعة الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وما اذا كانت هذه الرقابة غير كافية وأن البنك المركزي لم يقم بالدور الرقابي المطلوب مقارنة بما هو عليه الوضع بالنسبة للبنوك.
واكد الشيخ سالم العبدالعزيز ان التعليمات والضوابط الرقابية وجهود البنك المركزي في متابعة التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بتلك التعليمات والضوابط، ترتكز على مبدأ أساسي قوامه الرقابة المشتركة التي تحقق غاياتها عندما يترسخ الانضباط الذاتي باللوائح والنظم الرقابية لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
الضوابط ليست بديلاً
واضاف «على وجه الخصوص لا تعفي النظم والضوابط الرقابية الوحدات الخاضعة للرقابة من المسؤولية عن القرارات التي تتخذها في اطار ممارستها لأعمالها أو نتائج تلك القرارات، كذلك لا تشكل تلك النظم والضوابط الرقابية بديلا عن مسؤولية المتعاملين مع تلك الوحدات عن تحمل نتائج قراراتهم في تعاملاتهم مع تلك الوحدات».
واشار محافظ البنك المركزي الى انه ينبغي الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة باستمرار للانشطة المصرفية والمالية والمبادرات والابداعات المتواصلة فيها وهو الأمر الذي يشكل تحديا دائما للسياسات والبرامج الرقابية لمواكبة المستجدات في النشاط المصرفي والمالي، والسعي المتواصل لتحديث وتطوير هذه السياسات والبرامج، مما يساهم في تحصين النظام المصرفي والمالي وتعزيز دوره المحوري في تنمية وتطوير الأداء الاقتصادي.
واكد انه في اطار ما تقدم فان بنك الكويت المركزي يمارس دوره الرقابي والاشرافي على البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته من خلال اجراءات الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية، وذلك في اطار منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتماشى مع معايير الرقابة والممارسات الدولية في هذا المجال.
واوضح المحافظ ان الرقابة المكتبية تأخذ في اطار عملها من خلال ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات وتوجيهات الى الوحدات الخاضعة لرقابته التي تغطي مختلف الضوابط الرقابية المتعلقة بالممارسات السليمة في العمل المصرفي والمالي لهذه الوحدات بما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية في هذا الشأن.
واضاف ان البنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية يقوم بالتحقق من التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بما يصدره لها من تعليمات وتوجيهات، من خلال دراسة وتحليل البيانات والمعلومات الدورية التي ترسلها تلك الوحدات الى البنك المركزي في اطار نظام احصائي مصمم بغرض تقييم أداء تلك الوحدات والتحقق من التزامها بمختلف الضوابط والنسب الرقابية الصادرة عن البنك المركزي في هذا المجال.
واشار الى ان البنك المركزي يقوم من خلال الرقابة الميدانية بالتحقق من ان البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته ملتزمة بتطبيق تلك القوانين والنظم والتعليمات.
نقوم بزيارات
واضاف ان الرقابة الميدانية تتم بواسطة جهاز التفتيش في البنك المركزي الذي يقوم بإجراء الزيارات الميدانية الى مقار تلك الوحدات من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات والمعلومات للتحقق من ان هذه الوحدات ملتزمة فعلا بجميع القوانين والتعليمات والنظم ومختلف الضوابط الرقابية التي تحكم أنشطتها.
وذكر الشيخ سالم العبدالعزيز ان «هناك تفتيشا شاملا يتم بصفة دورية على تلك الوحدات اضافة الى التفتيش الذي يتم في أي وقت لغرض محدد».
وحول رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار اكد محافظ البنك المركزي انه في ضوء ما سبق ايضاحه فان رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار تأتي في الأطر الرقابية ذاتها على البنوك سواء فيما يتعلق باجراءات الرقابة المكتبية أو اجراءات الرقابة الميدانية.
واستعرض المحافظ اجراءات الرقابة المكتبية على شركات الاستثمار موضحا ان هناك تعليمات وضوابط رقابية صادرة عن بنك الكويت المركزي الى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بشأن تنظيم أنشطتها وتوجيهها الى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقا للمعايير الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة أنشطة شركات الاستثمار.
واوضح ان من هذه التعليمات والضوابط تلك الصادرة بشأن البيانات والاحصاءات التي تقدمها شركات الاستثمار إلى بنك الكويت المركزي بشكل دوري والتعليمات الصادرة بشأن القواعد التي تنظم ادارة محافظ الغير والتي تبين أسس ادارة هذه المحافظ والأجهزة الفنية القائمة على ادارتها والأحكام الخاصة بعقود ادارة محافظ الغير.
واضاف ان من التعليمات ايضا تلك الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسات الائتمانية والتمويلية لدى الشركات وتشمل مختلف الضوابط الخاصة بجوانب الاقراض والتمويل والتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني والتمويلي والتي تبين الحدود القصوى للتمويل أو القروض المسموح بها للعميل الواحد كنسبة من قاعدة رأس المال.
كما يتضمن ذلك أيضا التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح التمويل والقروض الاستهلاكية والمقسطة وتعليمات قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها والتعليمات الصادرة بشأن نظم مركزية المخاطر.
وذكر المحافظ ان هذه التعليمات تضم ايضا التعليمات الصادرة بشأن دليل الارشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتلك الأنظمة وتوجيهات بشأن مبادئ الإدارة السليمة (معايير الحوكمة) التي تتضمن المعايير المتعلقة بحماية حقوق المساهمين ودور الأطراف ذات العلاقة والافصاح والشفافية وتحديد واجبات ومسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
وبيّن الشيخ سالم العبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي يتأكد بواسطة الاحصاءات والبيانات المالية التي ترسلها شركات الاستثمار إليه بصفة دورية من ان هذه الشركات ملتزمة بهذه الضوابط والتعليمات، اضافة الى التحقق من ذلك من خلال التفتيش على أعمالها.
واضاف أنه وفي اطار الرقابة المكتبية تقوم شركات الاستثمار ايضا بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة وبيانات مالية ختامية مدققة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
وقال المحافظ في رده على سؤال لـ «كونا» حول الرقابة الميدانية على شركات الاستثمار ان جهاز التفتيش في البنك المركزي يقوم بصفة دورية بإجراء زيارات ميدانية إلى مقار تلك الشركات للقيام بتفتيش شامل يغطي جميع أنشطة هذه الشركات وعملياتها من خلال نظام العينة وفق ما هو معمول به عالميا واستنادا إلى المعايير المطبقة في هذا الشأن إضافة إلى التفتيش المحدد الغرض الذي يتم في أي وقت يستدعي ذلك.
لدينا وحدة متخصصة
وأضاف ان عملية التفتيش تتم بناء على منهاج وخطط التفتيش، واستنادا الى معايير يتم في ضوئها تقييم أنشطة هذه الشركات وعملياتها، وذلك في اطار التحقق من مدى فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لدى تلك الشركات والتحقق من التزامها بالقوانين والتعليمات التي تحكم وتنظم أنشطتها . واوضح انه يوجد لدى البنك المركزي وحدة متخصصة للنظر في شكاوى العملاء في ما يتعلق بتعاملهم مع البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، من شركات استثمار وشركات صرافة وصناديق استثمارية. وقال الشيخ سالم العبد العزيز انه يلاحظ مما تقدم أن منظومة الضوابط الرقابية التي يطبقها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، تأتي في الأطر الرقابية ذاتها التي يطبقها على البنوك. واضاف انه وفي اطار مواز لهذه الاجراءات الرقابية، اضافة الى كونها تغطية رقابية تتناسب مع طبيعة أنشطة هذه الشركات مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الاستثمار محظور عليها قبول الودائع التي تشكل أحد مصادر الأموال الأساسية للبنوك التي تمثل حمايتها أحد المحاور المهمة، فيما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات وضوابط رقابية الى البنوك. واكد انه بناء على ما تقدم « فاننا لا نرى وجود أي مجال للحديث عن وجود ضعف أو ثغرات في رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار». واضاف ان بنك الكويت المركزي شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية الأخرى لا يمارس رقابة مسبقة على العمليات والأنشطة التي تقوم بها الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته بما في ذلك شركات الاستثمار، الأمر الذي قد تتعرض معه أي وحدة مصرفية أو مالية من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمخاطر. واوضح ان تلك المخاطر تأتي نتيجة سوء في الادارة، أو تجاوز لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها أو نتيجة لصدمات محلية أو خارجية وهي تجاوزات لا يمكن منعها مهما بلغت شدة الرقابة التي يمارسها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نعتمد على مدقق الحسابات .. و نعتمد ما يقول!
اكد المحافظ ان البنك المركزي يقوم بمراجعة البيانات والتأكد من أن مدقق الحسابات الخارجي قد تحقق من ان هذه الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يعزز الادوات الرقابية للبنك المركزي، خصوصا في ما يتعلق بالمراكز المالية لتلك الشركات وصحة بياناتها. واوضح المحافظ انه بالاضافة الى البيانات المالية الدورية المدققة والمراجعة، يقوم المدقق الخارجي بناء على طلب البنك المركزي بتزويده بأي تقارير اخرى حول تدقيق انشطة او مجالات عمل محددة، بناء على تكليف خاص بذلك استنادا الى احكام قانون بنك الكويت المركزي المشار اليه. واضاف ان البنك المركزي يقوم بالطلب من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بتكليف مدقق الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق خاص للتأكد من الالتزام بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وبناء على هذه التقارير فانه يتم توجيه شركات الاستثمار لتصويب اوضاعها في ضوء ما تتضمنه هذه التقاير من ملاحظات.
شكاوى بالآلاف
قال المحافظ: ان عدد الشكاوى التي تسلمها البنك المركزي وقام بفحصها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها منذ عام 2006 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ 3685 شكوى. وقال المحافظ ان أي مخالفات لتلك الشركات تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية يتم توقيع الجزاءات المناسبة عليها وفقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. واضاف ان هذه الجزاءات تتفاوت في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها، ومنها جزاءات التنبيه أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو عزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة اضافة الى الجزاءات المالية.
أسباب حالت دون إشهار شركات متعثرة.. إفلاسها! كتب محمد الإتربي :
هل سنصفق لشركات لاحقا اذا نجحت بالخروج من الازمة؟
كتب محمد الإتربي:
مرت 10 شهور قاسية وربما من الأقسى في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية بسبب الأزمة المالية العالمية. ورغم جملة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة على القطاع الخاص في البلاد فان شركة واحدة لم تعلن إفلاسها. قد يكون الخبر بالنسبة للبعض إيجابيا وقد يستغرب البعض ذلك، خصوصا عندما يرى حجم الإفلاسات التي تعلن يوميا في أسواق العالم المختلفة. لكن لمن يعود الفضل في عدم إفلاس أي شركة كويتية حتى الساعة رغم قسوة الأزمة؟ مصادر مصرفية ومالية تجيب بأن الفضل بالدرجة الأولى يعود إلى البنوك والأطراف الدائنة، فهي ترى انه ليس من مصلحتها إحالة أي شركة إلى الإفلاس، فذلك قد يكون إجراء غير مأمون العواقب لناحية حصول الدائنين على كامل أموالهم.
ومن هذا المنطلق فضّل الكثير من الدائنين التريث وإتاحة الفرصة أمام الشركات المتعثرة من اجل الخروج من الأزمة بأقل خسارة ممكنة، فضلا عن أن التدفق النقدي للبنوك لم ينقطع طوال الفترة الماضية نتيجة عدم توقف الكثير من الشركات عن خدمة الدين.
وفي ما يلي جملة أسباب حالت دون إشهار شركات لإفلاسها رغم تعثرها وفداحة خسائرها وضعف إجراءات المعالجة وتراجع حجم البزنس وقلة المشاريع في البلاد:
1- صبر البنوك
يجمع الكثير من المراقبين على أن الفضل في عدم الدفع بشركات كثيرة إلى الإفلاس يعود إلى البنوك. وفي هذا الصدد يقول مصدر مصرفي انه ليس في مصلحة أي مصرف الذهاب بشركة إلى الإفلاس، خصوصا أن بعضا من الديون منحت من دون ضمانات وحسب قوة موازنة الشركة، فضلا عن انه وبعد تراجع قيم الأصول باتت الرهونات لا تغطي حجم القروض الممنوحة.
وتطمح البنوك الى أن تحصل على كامل أموالها من المدينين ولو طال أمد ذلك. وهو ما يجعل مسألة الانتظار أحلى الخيارات المرة. لذا «يعضّ» كل بنك على جرحه بخصم المخصصات اللازمة والكافية لمواجهة السيناريو الأسوأ، والعمل مع الدائنين على هيكلة الديون بما يساعد الشركة على الخروج من عنق الزجاجة.
ويشير مصدر مصرفي آخر الى انه بمراجعة أصول احدى الشركات وقيمها على مستويات الأسعار الحالية مقارنة مع حجم الديون وتعدد المدينين، فقد لا يصل نصيب كل دائن الى 25% من حجم ديونه اذا تم اقتياد الشركة الى الافلاس.
2- خدمة الدين
استمرارية الشركات بدفع خدمة الديون أو ما يعرف بفائدة التمويل اقنع المصارف بألا تضغط أكثر من اللازم عليها لحين مرور الأزمة أو استقرارها. وبحسب مصدر مصرفي فان قدرة الشركة على الوفاء بخدمة دينها في ظل الظروف والأوضاع الحالية أعطى البنوك مؤشرا جيدا بان الشركة على الأقل لديها ما يحقق لها تدفقا نقديا مناسبا، ومع كل تحسن سينعكس على أدائها العام وبالتالي على مركزها المالي.
وشكل تعاون بعض الشركات مع البنوك بعدم التوقف عن خدمة الدين نقطة ارتكاز أساسية مقنعة للمصارف بأن تتجاوز فكرة الذهاب بالشركة الى الافلاس، حيث تحقق للمصارف أيضا التدفق النقدي الذي يساعدها في تشغيل عملياتها الاقراضية.
3- إعادة جدولة القروض
جدولة الديون وتمديد آجالها لفترات جديدة كان بمنزلة عامل انقاذ لبعض الشركات المستفيدة، حيث أزاح عنها ضغوطا كبيرة قصيرة الأجل، وأتاح لها فرص اعادة هيكلة أوضاعها الداخلية وترتيب أوضاعها بما يتماشى مع الوضع الجديد، والتركيز على الأنشطة الفاعلة التي تضمن تحقيق عوائد تسدد بها الشركة التزاماتها، خصوصا أنها حصلت على فرصة قد لا يكون متاحا تكرارها مستقبلا.
ويؤكد مصدر مالي أن الكثير من الشركات كانت تتمثل مشكلتها الأساسية في القروض قصيرة الأجل، مقابل تضرر عملياتها وتراجع عوائد أنشطتها بشكل مفاجئ. فكان تمديد آجال استحقاقات تلك الديون بمنزلة عامل انقاذ للشركة خصوصا ان اطالة فترة الاستحقاق تناسب الوضع السائد حاليا في ظل تداعيات الأزمة.
4- تشابك الملكيات والمصالح
حالت التشابكات بين بعض الشركات والبنوك نفسها، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، دون اللجوء إلى الإفلاس وإحداث ربما أزمة نظامية لا تحمد عقباها. فهذه الخارطة المتداخلة وغير المفصلة لشبكة الاستثمارات في السوق بين الشركات جعل آلية التفكير والتصرف تجاه المدينين مختلفة، خصوصا ان إحالة أي شركة إلى الإفلاس مهما كان حجمها سيكون لها تأثير سلبي في أكثر من طرف.
فقد تجد، بحسب مصادر مصرفية، لدى الشركة الواحدة دائنا، وفي الوقت نفسه، مساهما سواء مباشرا أو غير مباشر، بالتالي ستكون الآثار الناجمة عن إحالة الشركة للإفلاس مضاعفة على هذا الكيان أو ذاك الذي تنطبق عليه تلك القاعدة وما أكثرهم في السوق.
5- الإجراءات القانونية
هناك أسباب قانونية وراء عدم إشهار بعض الشركات لإفلاسها وتتعلق بإمكان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ومن ثم إعادة الهيكلة، أو الاستفادة من باب الحماية من الدائنين، وكلها إجراءات تصب في مصلحة الشركة وتضمن بقاءها ككيان على قيد الحياة، مما يضمن للدائنين أمل استرداد ديونهم. وبانتظار إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، ترى مصادر مراقبة أن إعادة الهيكلة أو غربلة الشركة لها مردود ايجابي على الشركات المتعثرة في سداد ديونها أو الالتزام بها. فإعادة الهيكلة تتم من خلال تجميد العديد من الاستثمارات أو التوسعات وإغلاق العديد من الوحدات الخارجية، والتراجع عن استثمارات طويلة الأجل كانت تمول بديون قصيرة الأجل. بالتالي كل تلك الإجراءات من شأنها أن تأخذ وقتا وأن تنعكس في نهاية المطاف على الشركة ايجابا من ناحية تقليص النفقات وعدم تحملها أكثر من إمكاناتها الحقيقية.
6- شركات خاسرة لكن بلا ديون
ليست كل الشركات الكويتية غارقة بالديون. فصحيح أن الوضع صعب على الجميع والخسائر طالت الأغلبية، لكن لم يفرط الكل في الديون. في بداية الأزمة توقع البعض إفلاس مجموعتين أو ثلاثة مجاميع في السوق على اعتبارها ورقية. لكن ما حدث كان العكس، إذ ان أوضاع تلك المجموعات أفضل من غيرها بفضل عدم إفراطها في الديون. وفي المقابل كانت المجاميع ذات الصيت والقوة هي الأكثر إفراطا في الديون من دون مراعاة المخاطر.
ويوضح مصدر مصرفي أن أكثر من 120 شركة في السوق متوسط ديونها للبنوك المحلية بين 30 مليونا و45 مليون دينار حيث كانت البنوك تتحفظ على الانفتاح مع فئة من الشركات، وهي مبالغ تعتبر قليلة إذا رأينا القروض المليارية لبعض الشركات. علما بأن تلك المبالغ تقابلها رهونات كافية، واتضح مؤخرا أن الشركات التي كانت تتخوف منها البنوك هي الأفضل على صعيد الالتزام وعدم التوقف عن السداد أو ربما خدمة الدين.
7- التكتلات العائلية
التكتلات العائلية وراء المجاميع والشركات تكاد تكون ميزة للسوق الكويتي عن غيره من الأسواق. لذا تعتبر مسألة الإفلاس كأنها غائبة عن القاموس الكويتي. فحتى الشركات التي تنطبق عليها كل إجراءات الإفلاس، لن تمضي في هذا الطريق، ربما لصيت ما. فللملاك دور كبير في الحفاظ على الشركة، لأنه كما يقولون سمعة الشركة من سمعة المالك.
ولهذا الأمر أيضا دور كبير في تحقيق ضمانة إضافية للبنك في دعم الشركة ومساعدتها للخروج من الأزمة، فبعيدا عن التشابكات الاستثمارية في السوق هناك تشابكات عائلية أخرى، واستثمارات أيضا غير مدرجة من شراكات في وكالات ومشاريع وغيرها.
8- كفاح الشركات
شركات متعثرة عديدة تقاتل وتكافح من أجل البقاء وإقناع الدائنين بشتى الطرق على أن يوافقوا على الخطة المتعلقة بإعادة الهيكلة. وما يصاحب ذلك من إجراءات تخص تسييل بعض الأصول وتخفيف النفقات، من أجل إثبات حسن النية تجاه الدائنين وسداد جزء من الدين يمكن على أثره إقناعهم بالتمديد والجدولة.
9- انتظار الفرج الحكومي
جملة الإجراءات الحكومية المتفرقة من بداية الأزمة، والتي رغم أنها لم تكن كافية أو مواكبة لطموحات المأزومين أو مضادة لحجم الأزمة، لكنها إجراءات سمحت للبعض بالتفكير في تمديد مهلة إشهار الإفلاس بانتظار الفرج الحكومي. كما أن المحفظة الوطنية قامت بدور محوري غير ظاهر، نتيجة العمل على تماسك أسعار بعض الأسهم، وبالتالي خففت من حجم الأعباء على البنوك، خصوصا نسب الانكشافات. فخف الضغط بطريق غير مباشر على الشركات التي تطالبها البنوك بضمانات إضافية أو اللجوء إلى التسييل.
10- تأجيل إشهار الإفلاس فقط
بعض التوزيعات النقدية التي اعتمدتها شركات مدرجة عن عام 2008، رغم قلتها، انعكست بشكل ايجابي على شركات استفادت منها، حيث جاءت في مرحلة فاصلة وحساسة من الأزمة. إضافة إلى أن عددا من الشركات لديه ما بين 10% إلى 15% من عملياته تشغيلية، هو ما ساعدها على تأخير إشهار الإفلاس بانتظار الفرج، كما أنها أقنعت الدائنين بأنها مستمرة بالوفاء بخدمة ديونها. وبحسب مصادر مطلعة، استطاعت بعض الشركات تحسين أوضاع مفاوضاتها مع البنوك حول ديونها على أساس التدفقات النقدية لديها وحجم الأرباح الممكن أن تحققه، وتمت جدولة وتمديد آجال قائمة كبيرة من الديون المتناثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبقى فقط ملفات الشركات الجامبو أصحاب المديونيات الضخمة تحت مشرط الجراح.القبس
■ لا وجود لإدارة حصيفة في مجلس الوزراء
■ أسعار النفط قد تصل إلى مستويات متدنية جدا
■ أمامنا مطبان يأتياننا من أوروبا وأميركا
ليس هناك أمد معين يمكن تحديده لنهاية الأزمة في الكويت، فالمشكلة التي يعاني منها اقتصادنا ليست مرتبطة ارتباطاً كلياً بالوضع المحلي، إذ ان هناك مطبين رئيسيين يعوقان الاقتصاد العالمي ونتأثر بهما، أولهما المطب الأوروبي في ظل أزمة اليونان السيادية، والأوضاع السيئة التي تعصف بعدد من بلدان منطقة اليورو، أما المطب الآخر فهو وضع الاقتصاد الأميركي الضعيف، فوفق ما قاله بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فإن تعافي الاقتصاد الأميركي في تباطؤ خلال العام الحالي، ومازال معدل البطالة المرتفع والمخاوف من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، وهو ما يعني ان تعافي الاقتصاد الأميركي سيحتاج فترة أطول مما كان متوقعاً.
هذان المطبان، لم تتضح الصورة حول مدى تطورهما والزمن الذي سيستغرقانه حتى يختفيا، لكن متى ما تمادى الوضع سوءا فان أسعار النفط ستكون الى هبوط، وقد تصل الى مستويات متدنية جدا، وذلك قد يوقعنا في مشكلة حقيقية، في ظل ارتباط، بل واعتماد وضعنا الاقتصادي على تطورات سوق النفط.
أما بالنسبة إلى الأسباب الداخلية للأزمة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي، فانه على الرغم من ان كل مكونات الحل للأزمة متوافرة، من امكانات مادية وخبرات بشرية قادرة على تلمس طريق الخلاص، إلا ان المشكلة تكمن في مجلس إدارتنا، وهو مجلس الوزراء، في ظل عدم وجود إدارة حصيفة للأزمة، ومن دون ان تواجه بفريق اقتصادي متخصص وبصلاحيات واسعة وبلا تدخل سياسي في عمله لمعالجة تداعياتها، لن تصلح أحوالنا، فالأزمة ليست أزمتنا مادامت أسعار النفط عند الــ100 دولار أميركي، وما لم يتحقق السيناريو المخيف للاقتصاد العالمي.
ورغم اختلاف الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الكويتي، جذريا مع أزمة المناخ في المسببات، فالأزمة حينها كانت نتيجة عرض لا محدود من الورق لشركات مقفلة وخليجية وخلق لتمويل مواز - شيكات آجلة - غير حصيف، وبلغ 5 أضعاف الائتمان المصرفي، في ظل وضع أمني في منتهى السوء خلال الحرب العراقية - الإيرانية انعكس سلبا على إنتاج النفط وأسعاره اللذين كانا يهبطان بشدة، إلا ان تداعيات الأزمة الحالية قد تطول، كما طالت تداعيات أزمة المناخ، إذا استمرت الإدارة غير الحصيفة للاقتصاد.
