رسالة إلى {المالية} و{المركزي} وهيئة الاستثمار و{الكويتية للاستثمار}
تتداول وسائل الإعلام من جهة والمسؤولون في محفظة الاستثمار الوطنية وقانون الإستقرار المالي من جهة اخرى، مفاهيم التبس فهمها وأسيئ استخدامها كـ 1 - الدعم، 2 - صانع السوق، 3 - الإستثمار والمضاربة، ومفاهيم اخرى (كالمال العام واستخداماته، الاقتصاد الكلي، والعقاب والثواب)، سنناقشها في مقال لاحق، اقتضى ان نلقي عليها الضوء تمهيدا لطرح مشروع تحت مسمى «صندوق الإستقرار المالي» ومهمتة العمل على استقرار سوق الأوراق المالية وموازنة اسعار السوق خلال هبوطه وصعوده من خلال آلية «شعرة معاوية» رضي الله عنه القائل صاحبها: «إذا جذبوها أرخيتها وإذا أرخوها جذبتها». وقبل الشروع في عرض المشروع نبدأ بتوضيح المفاهيم:
مفهوم الدعم
الدعم هو ان تقدم الدولة دعما ما، والغالب دعما ماليا، لتحقيق نفع عام. ويتجلى ذلك في دعم الدولة للصناعة عن طريق البنك الصناعي، والسكن عن طريق بنك التسليف، وتخصيص الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية بأسعار رمزية عن طريق الاجهزة الحكومية الاخرى، ودعم المواد الغذائية، وتتحمل الدولة تكاليف الصحة والتعليم من الاساس.. والمفروض ان يكون من بينها كما هو متداول ومطلوب: دعم سوق الأوراق المالية ودعم قروض المواطنين الشخصية.. وانطلاقا من أن المال العام يستمد قدسيتة من قدسية المواطن.
والجدير بالذكر ان محفظة الاستثمار الوطنية، مع تقديرنا لأدائها الاستثماري الجيد، الى جانب انها لم تقدم دعما، فإنها لم تضخ، بالضرورة، سيولة في السوق عن طريق شرائها بعض الاسهم ويتبين ذلك حسب المقارنة التالية:
1 - في حالة الشراء من سوق الأسهم تحديدا يتساوى المبلغ الذي يدفعه المشتري مع المبلغ الذي يستلمه البائع وبذلك تبقى سيولة السوق كما كانت هي هي، لا كما كان يعتقد بأن المحفظة مثلا، او غيرها، تضح سيولة بدخولها السوق مشترية.
2 - اما في حالة الاقراض فإن المستثمر لا يبيع اسهمه بل يضخ في السوق بواقع 50% عن طريق اقتراضه (اذا افترضنا انه يقترض 50% من قيمة الأسهم التي يملكها) وبذلك يكون الإقراض قد ضخ في السوق سيولة بقدر ما يقترضه، المستثمر، او السوق ككل.
والملاحظ ان الهيئة العامة للاستثمار، والمحفظة المنبثقة منها، محفظة الاستثمار الوطنية، هي مؤسسة ربحية تقوم حسب قانون الهيئة العامة للاستثمار، على تحقيق الربح والريع، وبناء عليه ليس بوسع الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها ان يقدما الدعم المنشود من اجل النفع العام وكان يجب على المحفظة ان تنفي عن نفسها القيام بدور «الداعم» وتزيل اللبس في مفهوم دورها لدى المواطنين كي يتسنى لهم، المستثمرون خاصة، مطالبة الحكومة بالدعم المنشود من قبل جهة مؤهلة للدعم، فان لم توجد مثل هذه الجهة فعلى الدولة ان توجدها وتؤهلها للقيام بهذا الدور، ومن ثم على الدولة عن طريق هذه الجهة ان تدعم سوق الاوراق المالية، وتتوقف المحفظة الوطنية عن ان تدخل السوق مشترية، مستغلة، بالرغم من حسن نية القائمين عليها، أسوء حالات انخفاض اسعار البورصة لتتربح على حساب المذعورين من الخسائر التي لحقت بهم.
مفهوم صانع السوق
قيل ان محفظة الاستثمار الوطنية صانعة للسوق وقيل ان هناك صناعا لاسواق اخرى كصانع او صناع لسوق العقار وما اشبهه، وكل هذه مزاعم وتخيلات بعيدة عن الحقيقة والواقع، ونعرف صانع السوق فنقول يحدث في البورصات ان اسعار بعض اسهم الشركات لا يتم عليها تداول ليوم او اكثر او حتى اسابيع (لاحظ الجدول المرافق لهذا المقال الذي يسرد بعض الاسهم التي لا يتم التداول عليها لفترة ما) فيبرز هنا دور صانع السوق، مساندا لدور السمسار، ويعمل صانع السوق بترخيص من البورصة التي ينتمي اليها ويتخصص باسهم معينة، قليلة التداول ويجب عليه ان يملك بعض هذه الاسهم ليتمكن من قيامه بدور صانع السوق لها، وليس للسوق كله، بحيث اذا اتصل به السمسار وطلب منه سعرا لبيع او شراء سهم معين من الاسهم التي عرف صانع السوق بتخصصه بها، عرض صانع السوق على السمسار سعر البيع والشراء، اي ابيع بكذا واشتري بكذا وتتم الصفقة وعلى هذا الاساس يتحقق دور صانع السوق في تلك الاسهم، ويحصل صانع السوق لقاء عمله هذا بدلا من العمولة التي يحصل عليها السمسار، على هامش الربح وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع الذي يعرضه صانع السوق. ومثله كمثل الصراف او البنك تسأله بكم الريال السعودي او الدولار؟ فيجيب: اشتري بكذا وابيع بكذا وبذلك يكون كل من البنك والصراف قد قام بدور صانع السوق للعملة المعدنية، ويطلق على صانع السوق في بريطانيا Market Maker وفي اميركا وكندا Specialist أي متخصص باسهم معينة قليلة التداول، وانطلاقا من هذا المفهوم فان محفظة الاستثمار الوطنية ليست صانعة للسوق وبناء عليه كان يجب على محفظة الاستثمار الوطنية وهيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، ناهيك عن وزارة المالية، نفي هذه الصفة عن المحفظة ليزول الالتباس والايهام بان هناك صانعا او صناعا للسوق لحماية او موازنة السوق الذي يعملون فيه.
مفهوم الاستثمار والمضاربة
1 ــ الاستثمار: يقوم المستثمر باستثمار امواله في اسهم الشركات او في عقار او اصول اخرى ذات عوائد اي دخل معلوم قبل الاقدام على الاستثمار، مسترشدا بالاداء التاريخي للشركة او الاداة الاستثمارية.
2 ــ المضاربة: اما المضارب وكذلك التاجر، فيضارب او يتاجر بغرض تحقيق ارباح رأسمالية وليس بغرض تحقيق عوائد، ولا يمنع ان يحصل المضارب على عوائد اثناء حيازته للاسهم او الادوات الاستثمارية الاخرى قبل بيعها.
والفرق بين الاستثمار والمضاربة هو ان شراء عقار قائم، يدر دخلا بغرض عوائده هو استثمار، بينما شراء عقار على شكل ارض حتى بقصد استثمارها وبنائها في المستقبل يعتبر مضاربة، وفي كلتا الحالتين يحتاج اقتصاد اي بلد لمستثمرين بغرض الاستثمار ومضاربين وتجار بغرض المضاربة والمتاجرة.
ولكننا، للاسف، نجد صدى سلبيا عند معظم الناس وحتى عند المؤسسات الحكومية والخاصة، مثال على ذلك ان قانون الاستقرار المالي يستثني تمويل الاصول التي تعثرت بيد المضارب او التاجر، مؤسسة كانت او فردا، كالاسهم والعقار وخلافه، ان كان السبب السلبي ناتجا عن «الحرمة الشرعية» للمضاربة فإن الشريعة الاسلامية تشترط ان يحوز البائع السلعة قبل بيعها ويتسلم المشتري السلعة عند دفع الثمن، هذه الحرمة تنطبق على عمليات البيع والشراء التي تتم في بورصات العقود التي لا تشترط تملك البائع للسلعة المباعة، وبناء عليه لا تنطبق هذه «الحرمة الشرعية» على اسهم الشركات والاصول الاخرى التي تتداول في بورصة الكويت ودول الخليج لعدم وجود بورصات للعقود فيها ما عدا دبي.
لا يجوز ان تعامل بعض المؤسسات الرسمية والخاصة المضاربة التي هي صنو للتجارة بسلبية ينتج عنها كراهية وازدراء وتعطل حركة السوق والاقتصاد ككل، فيصبح المضاربون والتجار ضحايا تمييز لا مبرر له، ان المضاربة كما التجارة هي ملح السوق وقوامه، والمضاربون في الواقع هم صناع سوق، تلقائيون، من دون قصد منهم او تكليف من غيرهم، اذ لولاهم لما استطاع المستثمر طويل الاجل ان يأتي في يوم عصيب ويعرض بضاعته فيجد مشتريا جاهزا يتحمل مخاطر هبوط السعر.. غير المضارب.
ولنتوسع في شرح المضارب ونقول ان الحراج على المواشي لا يقوم من دون المضاربين، اذ لو استثنينا المضاربين لسوق حراج المواشي لما بقي الا الجزار الذي سيشتري حسب حاجته، خروفا او خروفين او اكثر، والذي بدوره سيبيع للمستهلك بالكيلو وتتعطل من ثم تجارة مربي الماشية، او المستثمرين في الماشية لبيع جملة ما لديهم، وكذلك الحال بالنسبة الى حراج السيارات، فهناك المستهلك المباشر الذي يشتري سيارة لاستخدامه الخاص وهناك المضارب او التاجر الذي يشتري السيارة او السيارات بغرض بيعها على مستهلكين في يوم آخر، ربما بعد اصلاحها او صبغها او تزيينها وبهذا يقدم قيمة اضافية للمستهلك. ونضيف انه حتى على منصات المزادات في سوق السمك، فللمضارب دور اساسي في المزايدة اما لبيعه في وقته على اصحاب التجزئة او لتخزينه في ثلاجة ليوم آخر، وهذا المضارب في سوق السمك قد يخسر خسارة فادحة بعد لحظات من شرائه عندما يُغرق الصيادون سوق السمك بصيد جديد وفير فيزيد العرض بعد ان استكفى المشترون الاوائل.
جميعنا مضاربون
ونزيد ونقول ان العقارات وغيرها التي تُطرح في المزادات العلنية الرسمية لا يقوّمها الا وجود المضاربين، بل فما رأيك لو علمت ان جميع المكتتبين من دون استثناء في اي شركة تطرح اسهمها للاكتتاب، بما فيهم الحكومة كما في بنك وربة وغيره، هم مضاربون بمن فيهم من قصد الاستثمار للأمد الطويل، ذلك لأن التعريف العلمي للاستثمار هو الاستثمار في اسهم شركة او عقار او اصول سبق تاريخيا ان حقق ريعا. فازدراء المضاربة والمضاربين جزافا هو صادر عن سوء فهم عن حقيقة الامر وليس في مصلحة الاقتصاد الوطني اطلاقا، فمن منا لم يكن مضاربا في حالة من الحالات او في وقت من الاوقات؟ فنرجو من المؤسسات الرسمية والخاصة ان تنظر بعين الرضا والتقدير لكل من المضاربين والتجار.
نعم، يمكن ان تكون للمضاربة سلبياتها لكنها في الوقت نفسه هي، نفسها، ضحية للدورات الاقتصادية، صعودا، عندما يزيد الطلب على العرض، وهبوطا، عندما تستنفد الدورة الاقتصادية عنفوان صعودها فيزيد العرض على الطلب، وفي كلتا الحالتين يقود اسعار الصعود والهبوط المضاربون، ولولا تقبل المنتجين والمستهلكين لدور المضاربين الريادي واسعارهم لحدثت فجوات كبيرة في الاسعار صعودا وهبوطا، مما يُعرض الاسواق لخلل كبير وخسائر فادحة. فان كان لدى اي جهة، رسمية كانت او خاصة، قدرة على التحكم في الدورات الاقتصادية والمضاربة الناتجة عنها فلتتفضل.. ومع ذلك فان الحكومات والبنوك المركزية تتدخل للتخفيف من حدة الدورات الاقتصادية عن طريق الضرائب والتحكم في أسعار الفوائد.
بعد هذه المقدمة التي نأمل ان تُسهم في تصحيح مفاهيم خاطئة، سنعرض في المقالة القادمة، غدا، مقترحا لمشروع «صندوق الاستقرار المالي».
تسوية قروض بأسهم بين غلوبل وغلوبل «مينا فايننشال أسيتس»
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان الجمعية العمومية لشركة غلوبل (مينا فايننشال اسيتس) وافقت على صفقة شراء حصة 20% من شركة بيت الاستثمار العالمي في اسهم شركة الفجر لاعادة التأمين.
وقالت المصادر انه سيتم بموجب اتمام هذه الصفقة اسقاط كامل الدين الذي تدين به غلوبل الى «غلوبل فايننشال مينا»، مشيرة الى ان عملية تحويل ملكية الاسهم واتمام الصفقة باتت حاليا في حيز التنفيذ وستتم في غضون الايام القليلة المقبلة.
يذكر ان شركة غلوبل تتملك حصة تقارب 30% من اجمالي اسهم شركة الفجر لاعادة التأمين التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
تكثيف جهود إقناع غير المقتنعين بعد بخطة إعادة هيكلة ديون {الدار}
كتب محمد شعبان:
علمت «القبس» ان وفدا من اللجنة التنسيقية الممثلة لدائني شركة دار الاستثمار قام بمبادرة تتمثل بزيارات مباشرة الى عدد من الدائنين للالتقاء بهم بشكل مباشر وحثهم على سرعة حسم قرارهم بالتوقيع والانضمام إلى قائمة المؤيدين لخطة هيكلة الديون.
واشارت المصادر الى ان هذا التحرك يأتي في ظل انحسار وقت المهلة المنتظر ان ينتهي في 23 ديسمبر الجاري.
وقالت ان اللجنة التنسيقية حريصة على تطبيق الخطة في التوقيت المحدد لها في فبراير 2010، وعدم التأجيل مرة اخرى، اذ انه لن يكون في مصلحة احد استمرار التأجيل واستهلاك وقت جديد.
وقال مصدر: خسرت شركة نور للاستثمار احدى قضاياها المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار والتي تتعلق بمديونية عليها. لذا لجنة دائني الدار ستسعى الى اقناع شركة نور بالانضمام الى اتفاق الدائنين باعتباره الخيار الأفضل بعد ان تم ترتيب اوضاع الشركة وحصر الأصول وتصنيفها وارسال الموازنة الى البنك المركزي.
في المقابل اشار مصدر الى ان نور خسرت قضية، لكن أمامها قضية أخرى يمكن ان تواصل ملاحقتها القضائية، ما لم تنضم إلى الدائنين الموافقين على خطة الهيكلة او يتم اقناعها بالدخول ضمن اتفاقية الدائنين.
13/12/2009
تعيين مراقب على صندوق إعادة هيكلة ديون «غلوبل»
مها الغنيم
مها الغنيم
دبي - الأسواق. نت - قالت العضو المنتدب لدى مجموعة غلوبل مها الغنيم إن 95%، من القروض التي توصلت الشركة لإعادة هيكلتها والبالغ قيمتها 1.73 مليار دولار هي قروض تجارية، و5%، منها قروض إسلامية.
وأضافت الغنيم في حديثها لقناة العربية «هناك 3 سندات منفصلة باستحقاقات مختلفة، الأول قيمته 20 مليون دولار خلال 2009، والثاني بـ 45 مليون دولار يستحق في 2012، والثالث بـ 50 مليون دولار يستحق في 2013»، مشيرة إلى التزام الشركة أمام الجمعية العمومية لحملة السندات بسداد السندات المستحقة خلال 2009.
وأوضحت أن غلوبل ملتزمة أمام البنوك بسداد كامل ديونها، حيث لم نتقدم بطلب تخفيض إجمالي حجم المديونية، مشيرة إلى أن علاقة الشركة بالبنوك ستستمر لسنوات قادمة.
وقالت الغنيم «سيتم تسديد التسهيلات الجديدة تدريجيا خلال ثلاث سنوات وبسعر فائدة 1.5%، فوق سعر الخصم للسنة الاولى مع زيادة سنوية بمعدل 1%، لكل سنة أخرى».
وأكدت أنه تم الاتفاق مع البنوك على جدول للسداد على مدى 3 سنوات، في السنة الأولى سيتم دفع 10%، وفي السنة الثانية 20%، وفي الـ 6 شهور الأولى من السنة الثالثة سيتم دفع 15%، وفي الـ 6 شهور الأخرى سيتم دفع 20%، وفي نهاية الفترة ستتبقى 35%، وسنسعى بعد إثبات جديتنا لإعادة جدولتها على أسس تجارية إلا أن تكلفة هذه الديون ستكون أقل من الديون السابقة بـ 150 إلى 200 نقطة أساس.
وحول مسألة الضمانات، قالت الغنيم إن لدى غلوبل محفظة متنوعة من الأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات، وصندوق غلوبل ماكر والذي حصلت الشركة على موافقة بتأسيسه في البحرين لأن القوانين في الكويت لا تسمح بتأسيس صناديق بحصص عينية، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لأي مساهم 50%، بينما هو مملوك بـ 100%، لغلوبل، وسيحتوي الصندوق على كل الأصول غير العقارية والتي سيتم رهنها للبنوك بعد تحويلها لشركة عقارية، وستدير غلوبل الصندوق والشركة.
وأوضحت الغنيم أنه سيتم تعيين مراقب على أن يكون شخصية استثمارية، ولا يمتلك حق الفيتو على ما يتخذ من قرارات أو التدخل في إدارة الصندوق.
وقالت الغنيم إن الصندوق يحوي أصولا بما يعادل 1.45 مليار دولار، بالإضافة إلى أن قيمة الأصول العقارية 300 مليون دولار، و50%، من هذه الأصول داخل الكويت، بالإضافة لاستثمارات أخرى في دول الخليج والصين.
وقالت الغنيم انه في ما يتعلق بأسهم الشركات المدرجة فسيتم تحويلها بناء على القيمة السوقية للأسهم وقت التحويل.
ولفتت الى ان بنك الكويت التجاري احد البنوك التي وقعت الاتفاقية مع غلوبل، وهو احد الدائنين بمبلغ 10 ملايين دولار.
وتشمل اتفاقية اعادة الهيكلة جميع البنوك الدائنة لغلوبل والبالغ عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر.
السميط لـ الجريدة: سعينا إلى ضم هيئة الاستثمار والتأمينات في مايكرو غلوبل... لكن الضغوط السياسية أوقفت كل شيء
حجم المديونية تحديداً 1.73 مليار دولار وحاولنا تنظيف الميزانية من خسائر مستقبلية
عبدالله خليل
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) - بدر السميط - أن صندوق «مايكرو غلوبل» مملوك بالكامل للشركة، وتم إقفال الحديث عن دخول مساهمين جدد فيه، موضحاً أن الشركة كانت تأمل مساهمة الحكومة فيه، لكن يبدو أن القرار تم «تسييسه»، ولهذا ارتأت أن تكمل المشوار وحدها.
وأضاف السميط، في أول لقاء صحافي بعد إعلان توقيع اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة، لـ «الجريدة» أن الحجم الإجمالي للمديونية يبلغ 1.73 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة سعت إلى «تنظيف» ميزانيتها من أي خسائر مستقبلية عبر تقييم أصولها التابعة بـ «أسعار تصفية»، كما أنها لم تتفاوض على تخفيض إجمالي الدين أو كما يسمى head cut. وأكد أن الشركة تعاملت مع البنوك الدائنة خلال عام كامل من المفاوضات بمنتهى الشفافية ومن دون حجب أي معلومة تم طلبها، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون تدخل الحكومة الكويتية لمساعدة الشركة، لكنهم أبدوا امتعاضهم من هذا التجاهل لأن الأمر يتعلق بسمعة الكويت بشكل عام.
وتحدث السميط عن دور اتحاد الشركات الاستثمارية في الدفاع عن مصالح شركاته خلال الأزمة الحالية، إذ قام بجهود جبارة وتوضيح آرائه في القضايا الاقتصادية والقوانين المقترحة، كما أشاد بدور محافظ «المركزي» ومحاولاته تذليل كل الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع. وطالب ببرنامج حكومي اقتصادي مشجع ومساهم في بث الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، والعمل على التقاء الأولويات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإغلاق الفجوة بينهما، كما أنه أيد التدخل الحكومي لمساعدة الشركات وشراء حصص فيها أو أصول تابعة لها، مستشهداً بأزمة المناخ، وهنا نص اللقاء كاملاً:
• كيف كان تعاطي الدائنين أثناء مفاوضات الجدولة معهم؟
- العملية بدأت منذ عام كامل عندما أعلنت الشركة تأجيلها سداد المستحقات، وفي الحقيقة لم تكن المفاوضات سهلة، وهذا حق مشروع للبنوك الدائنة، ولكن مع مرور الوقت تبين لهم وبوضوح متناه أن الشركة تتعاطى مع الدائنين بمنتهى الشفافية ومن دون أي حجب للمعلومات المطلوبة، وتوفير جميع متطلباتهم وكأنها أوامر للتنفيذ، وللأمانة العملية ليست من السهولة أن تنتهي في فترة وجيزة لأن الأزمة كانت صعبة.
الجانب الثاني هو أن الدائنين من مختلف الدول يتوقعون أن تتم مساعدة الشركة المتعثرة عن السداد من قبل حكومتها، وهذا ما كنا نستشفه أثناء المحادثات بيننا وبينهم، لأنه بالنهاية العملية متعلقة بسمعة الكويت ككل، ولكن يبدو أنه كان هناك تخوف من مساءلة سياسية بشأن دخول الحكومة لمساعدة الشركات المتعثرة، وهذا ما جعل الدائنين يبدون امتعاضهم خلال اجتماعنا الأول معهم.
إذا أردت أن ترجع للواقع فإن أميركا، وهي أم الرأسمالية، دخلت حكومتها لمساعدة بنوكها وشركاتها المتعثرة، بناء على توصيات المسؤولين الذين قالوا بصريح العبارة 'إن الأزمة تحتاج إلى التدخل الفوري من قبل الحكومة'، وبالفعل استخدمت الحكومة مبلغا من المال ساهم في مساعدة الشركات والبنوك المتعثرة، وساهم في الحفاظ عليها وعلى موظفيها الذين يبلغ عددهم أكثر من مليون.
وأود أن أشير إلى أن الدعم الذي حظينا به من قبل محافظ بنك الكويت المركزي كان كبيراً رغم أنه كان دعماً معنوياً، وكان يعمل على تسهيل لقاءات بين البنوك الدائنة لنا ومسؤولين في 'المركزي'، وهو في النهاية ليس مسؤولاً عن الإنفاق الرأسمالي للدولة، بل يحافظ ويراقب أداء القطاع المالي الكويتي من بنوك ومؤسسات مالية فقط.
مديونية «غلوبل»
• هل لك أن تحدثنا عن وضع الشركة المالي الحالي بدقة؟ وكم يبلغ حجم المديونية كاملة؟
- حجم المديونية بالضبط يبلغ 1.73 مليار دولار، وسعينا قدر المستطاع في الشركة إلى تنظيف الميزانية من كل ما قد يخلق خسائر إضافية مستقبلاً، وتم بناء على طلب من قبل البنوك الدائنة في أوائل يناير الماضي بتقييم أصول الشركة من قبل جهة مستقلة خارجية تحدد من قبل البنوك، وتم تقييم الأصول بأسعار متدنية جداً وما تسمى بـ 'أسعار تصفية'، لكن على الرغم من كل هذا مازالت حقوق المساهمين إيجابية، كما لم تتوقف الشركة نهائياً عن خدمة الدين، لأنه من المهم أن تعلم البنوك الدائنة أن الشركة قادرة على الاستمرار في خدمة الدين والالتزامات ككل اذا ما أعطيت الفرصة والوقت الكافي لذلك، علماً بأننا لم نتفاوض مع أي من البنوك الدائنة بما يسمى بـ head cut أو تخفيض إجمالي الدين.
نحن نعتقد أن الأسوأ قد مضى لتراجعات أسواق المال العالمية وقيم الأصول، بدليل أنني قرأت في الصحف في الشهر الماضي أن الحكومة حققت إيرادات سنة كاملة خلال ستة أشهر فقط، وهذا ما يعطي تفاؤلاً ايجابياً بشأن تحسن الأوضاع، لكن إن لم تحدث تأثيرات خارجية سلبية كبيرة مثلما حدث في 'أزمة دبي'، رغم أن عدد الشركات الكويتية المنكشفة على الديون محدود جداً، بعدما رأينا من إعلانات جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الخبير الاقتصادي المعروف جاسم السعدون ذكر خلال تقرير سابق لشركة الشال أنه لا يجب على الحكومة أن تصرح بعدم دعمها لشركة ما بسبب المحافظة على المال، كما أن عدم دعم أي شركة من الشركات التي قد تفلس ستكون فيه كلفة على المال العام إن دخلت الحكومة لاحقاً لمساعدتها أكثر من دعمها في بداية أزمتها، وللأسف لا ينظر الآخرون إلى هذه الجزئية المهمة، وأهمية مساعدة المؤسسات الكبرى التي كانت في يوم من الأيام مصدر فخر للدولة ومصدر عيش بالنسبة إلى العديد من المواطنين الموظفين لديها، وكذلك مصدر أرباح لمساهميها من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة.
أولويات التخارج
• كيف ستبدأ 'غلوبل' بالعمل بعد توقيعها اتفاقية إعادة الجدولة؟ وما الأولويات الحالية؟
- الشركة لم تتوقف عن العمل نهائياً خلال مفاوضات إعادة هيكلة ديونها، وكانت تعمل على أكثر من جبهة فترة طويلة، وقمنا بتخفيض الأعمدة الرئيسية للأنشطة الرئيسية، كما ذكرنا في فترة سابقة، وهذا لا يعني أن الأنشطة الملغاة لم تكن محل إيرادات وأرباح في السابق، ولكن لظروف الأزمة الحالية ارتأينا إيقاف العمل بها لحين الانتهاء من هذه الأزمة، الآن سنعود مع نموذج العمل الجديد الذي يركز على ثلاثة انشطة رئيسية، وهي: ادارة الأصول والوساطة المالية والصيرفة الاستثمارية، وكل هذه الأنشطة تعتمد على عمليات إيرادات متكررة أكثر منها استثمارات مباشرة.
نحن الآن في مرحلة عملية تقليص الميزانية التي تحتاج إلى عمليات تخارج لتخفيض الديون المستحقة علينا، وبالنسبة إلى الأولويات للتخارجات فإن الأوضاع العامة هي التي ستتحكم فيها، لكن أكثر من 50 في المئة من أصولنا هي أصول مدرجة، ولا يمكننا أن نحدد أولوية التخارجات حسب التوزيع الجغرافي لها، بل على أساس الفرص والاستغلال الأمثل للظروف المحيطة.
«مايكرو غلوبل»
• هل ساهمت الحكومة أو إحدى شركاتها التابعة في رأسمال صندوق 'مايكرو غلوبل'؟ ومن هم المساهمون في الصندوق؟
- الصندوق مملوك بالكامل لـ 'غلوبل'، ولا أخفيك أنه كان يوجد ضغط من قبل أحد الأطراف لدخول الهيئة العامة للاستثمار أو 'التأمينات'، لكن لم تتم مساهمة أي منهما في هذا الصندوق.
للأمانة، كنا نتمنى أن نجد أطرافا حكومية مستعدة للتدخل والمساعدة، كوننا شركة كويتية بالنهاية وبشروطها الخاصة وليست بشروطنا نحن، وهذا ما حدث تماماً في مساعدة الحكومة الأميركية التي وضعت شروطاً قاسية للشركات المتعثرة حتى وإن كانت هذه الشركات غير راغبة في مساعدة الحكومة، ولكن يبدو أن القرار الحكومي بشأن المساعدة قد تم 'تسييسه'، ومتى ما تم تسييس الأمور فإنها تفقد فعاليتها.
في هذه اللحظة تم إنهاء جميع الأحاديث التي تركز على وجود مساهمين جدد لهذا الصندوق، مثلما تيقنا أن الاعتماد على النفس هو السبيل الأمثل للوصول إلى الغاية المطلوبة وتحقيق الهدف المرجو.
• هل تم تعيين المراقب المكلف بمراقبة صندوق 'مايكرو غلوبل'؟
- من حق البنوك الدائنة حسب اتفاقنا معها أن تقوم بتعيين مراقب لمتابعة كيفية مسار الأمور داخل هذا الصندوق، وعلى العكس فإن هذه الخطوة جيدة لأن المراقب يعتبر عضواً مستقلاً يرتكز دوره على تزويد البنوك بتقارير دورية، وإلى الآن لم يتم اختيار هذا المراقب لأنهم يدرسون عدداً من المرشحين لشغل هذا المنصب، علماً بأن اختيار المراقب لا تملك فيه 'غلوبل' الصلاحية للموافقة على هذا المراقب أو ذاك، بل سيتم تعيينه من قبل البنوك الدائنة فقط.
اتحاد الشركات الاستثمارية
• كونك عضواً في مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، هل ترى أن الاتحاد قام بدوره المطلوب للوقوف على مطالب شركاته خلال الأزمة الاقتصادية؟
- فكرة تأسيس الاتحاد بحد ذاتها فكرة ممتازة جداً، وما بذل من جهود جبارة للمجلس التأسيسي للاتحاد يسجل لهم في إبراز دوره والنهوض به، وقام الاتحاد سواء بجهود المجلس التأسيسي أو الحالي بالتواصل مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ومحافظ 'المركزي' و'هيئة الاستثمار' و'إدارة البورصة'، وساهم بشكل أو آخر في تقديم وجهة نظر الشركات الاستثمارية، كونه ليس جهة تشريعية أو رقابية بل هي جمعية نفع عام، وتقدم آراءها المتخصصة للجهات المسؤولة للنظر فيها.
كذلك قام الاتحاد بفكرة هامة جداً للشركات الاستثمارية، وهي تأسيس قسم الدراسات الاقتصادية الذي يقوم بشكل شبه اسبوعي بتنظيم دورات، واستقبال ضيوف زائرة متخصصة في المجال الاستثماري، واستدعاء محاضرين، ويهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوات إلى نشر الوعي الاستثماري كما ينبغي عليه أن يكون.
• ما المصاعب التي واجهتموها أثناء عملكم؟
- كاتحاد شركات استثمار خلال الأزمة يجب أن نكون في موقف المدافع لما تتعرض له هذه الشركات من هجوم، ودفاعنا عن هذا القطاع مسنود بحقائق ووقائع ترتكز على انجازات شركات الاستثمار في الاقتصاد الكويتي بشكل عام، فعندما تنظر إلى جميع المشاريع الاقتصادية بمختلف الأنشطة تجد أن شركات الاستثمار مساهمة فيها، فجميع المصانع ومؤسسات التعليم الخاصة والمستشفيات الخاصة وحتى شركات الاتصالات والمشاريع العقارية تساهم فيها شركات الاستثمار.
محافظ «المركزي»
• ماذا وجدتم من اجتماعات اتحاد الشركات الاستثمارية مع محافظ 'المركزي' بشأن وضع حلول لهذا القطاع؟
- المحافظ أكد وبشكل كبير، وفي أول زيارة للاتحاد له ورغم جميع مشاغله، أن هذه الزيارات يجب أن تكون دورية على فترات متقاربة وبجداول أعمال معد لها مسبقاً، لكي تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ملموسة، وهذه الخطوة من المراقب على هذا القطاع تساهم في إعطاء دفعة معنوية كبيرة لنا، ولمسنا من المحافظ درايته الكاملة بكل كبيرة وصغيرة متعلقة بعمل بنك الكويت المركزي، وهذا ما نرجو أن يتبعه جميع مسؤولي الدولة.
كما أنه مستمع جيد لجميع مشاكل شركات الاستثمار، وأوضح لنا أنه اذا لم يستمع من قبلنا ما تتعرض له شركات الاستثمار من مشاكل، بينها وبين الجهات الحكومية أو بينها وبين البنوك، فإنه لن يعرف من طرف آخر، ولذلك طالبنا بالتواصل معه حتى تتم معالجة مشاكل هذا القطاع قدر المستطاع.
«هيئة الاستثمار»
• هل ترى أن دخول الهيئة العامة للاستثمار للاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات المتعثرة، أو شراء أصول تابعة لها، حل ناجح من قبل الحكومة لإنقاذ هذه الشركات؟ وهل له تأثير على المال العام؟
- دعنا نقارن الكويت بقطر، فقد قامت الحكومة القطرية بالمساهمة في زيادة جميع رؤوس الأموال بنسبة 10 في المئة للبنوك القطرية بسعر أكبر من سعر السهم في البورصة، وهذا ما جعل الثقة تزداد بالبورصة، وساهم في تحريك رؤوس الأموال المتخوفة في سوق المال بناء على هذه الخطوة، وهذا ما كان يجب على الحكومة الكويتية عمله، نظراً إلى الوفورات المالية للدولة التي يجب استغلالها استغلالاً جيداً يحقق العوائد الاستثمارية الجيدة لها، وكذلك للحد من زيادة الهلع في سوق المال وتخوف المستثمرين من تحريك رؤوس أموالهم.
شراء الأصول
• إذاً أنت مؤيد لمثل هذا التوجه؟
- بالتأكيد، ودعنا نقيس هذه الخطوة بتجربة الحكومة في أزمة المناخ، عندما تملكت من خلال شركاتها التابعة ما يقارب 55-60 في المئة من رأسمال السوق بشكل عام، حتى أنها بالتأكيد تملكت عدداً من الشركات المفلسة بجميع المعايير، بعد تخارجها من هذه الاستثمارات استردت ما أنفقته كمساعدة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من هذه التخارجات التي بلغت أضعاف رأس المال المستخدم آنذاك، إذاً ما يتم ضخه في السوق يساهم في إغلاق التزامات المستثمرين من شركات وأفراد لدى البنوك الدائنة، خصوصاً أن الحكومة لديها القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل، وكذلك إعادة هيكلة ما تراه من شركات متعثرة ودمج شركات مع أخرى، كما فعلت مع 'الصناعات الوطنية' سابقاً وغيرها من الشركات التي تملكتها الحكومة.
ما بعد الاستجوابات الأربعة
• بعد الاستجوابات الأربعة 'التاريخية'، كيف تتوقعون أداء الحكومة في المجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟ وهل أصبح مجلس الأمة 'شماعة' تعلق عليها الحكومة أعذارها في تأخير المشاريع التنموية؟
- كي لا نعلق كل الأمور على 'شماعة' الحكومة أو مجلس الأمة، فإنه يجب أن تأتي الحكومة ببرنامج واضح مشجع للاقتصاد، ولابد أن نشير هنا إلى أنه ليس كل مشروع تستثمره الحكومة له عوامل إيجابية على الاقتصاد الوطني، فعملية الصرف عامل مهم ومطلوب من الأمس قبل اليوم، وعليها أن تحدد أولوياتها وتحاول أن تسوّق هذه الأولويات على أعضاء مجلس الأمة، لأنه لابد من التقاء الأولويات بين السلطتين وعدم وجود فجوة كبيرة بينهما.
ومثلما هناك مطالب لما يسمى بالتنمية المستدامة أيضاً هناك مطالب بالإنفاق المستدام، ففي نهاية المطاف القطاع الخاص يحتاج إلى أن يرى برنامجاً للصرف الرأسمالي ومشاريع تنموية وبنى تحتية متطورة لكي يستفيد منها الجميع وتنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فلا يعقل أن تهاجر رؤوس الأموال الكويتية لتأسيس مصانع خارج الكويت بسبب تعقيداتنا، وهل يعقل في بلد مثل الكويت أن نعتمد على قانون صدر في 1962؟
قضايا «الثريا» و«مزايا» السعوديتين
قال السميط إنه تم إسدال الستار على جميع القضايا المرفوعة لدى القضاء على الشركة والقائمين عليها بشأن شركتي الثريا ومزايا السعوديتين قبل أكثر من شهر، ولم يتم دفع 'أي فلس' كأحكام تعويض على هذه القضايا نهائياً.
وديعة «الثريا»
سألنا السميط: إلى أين وصلت القضية المرفوعة من قبلكم على أحد البنوك المحلية بخصوص استحواذه على وديعة تابعة لشركة الثريا التي تبلغ تقريباً 45 مليون دينار؟
فأجاب: رفعت من قبلنا قضية على أحد البنوك المحلية بشأن وديعة تابعة لنا بقيمة 45 مليون دينار تقريباً قام بالاستحواذ عليها بناء على مديونية سابقة للشركة، ولا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه القضية أكثر لأنها مرفوعة إلى الآن لدى القضاء، ووجود قيود تمنعني الحديث عنها لأنني طرف فيها.
الكويت مركز مالي
أكد السميط أنه إذا أردنا تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي فلابد أن تكون هناك مراجعة جادة من قبل الحكومة لما تم عمله من إجراءات وقوانين منذ أن أعلن أمير البلاد هذه الرغبة.
رسالة شكر
أراد السميط أن يوجه رسالة شكر بمناسبة الاتفاق النهائي على إعادة جدولة ديون الشركة فقال: نحن في 'غلوبل' مدينون بالشكر لكل من وقف معنا، وآمن بأن الشركة قادرة على تجاوز محنتها بتضامن الجهود، وكذلك الشكر موصول لمن انتقد الشركة و'فتح أعيننا' على أمور نتيجة هذه الانتقادات، فبقدر ما استقبلنا المديح الكثير في فترات الطفرة علينا أن نتقبل جميع الانتقادات في أوقات المحنة، والشكر الكثير لـ 'صاحبة الجلالة'، كما يقال عن الصحافة، لوقوفها مع الشركة سواء بتوجيه انتقادات إليها أو بالتضامن معها خلال الأزمة.
غلوبل تسدد 20 مليون دينار كويتي لحملة سنداتها في موعدها
أول استحقاق بعد توقيع اتفاقية إعادة الجدولة
أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) اليوم تسديده مبلغ 20 مليون دينار كويتي (حوالي 70 مليون دولار أميركي) لحملة سندات 'غلوبل'، وذلك بتاريخ استحقاقها في 23 ديسمبر 2009.
يأتي هذا الاستحقاق بعد مرور أقل من أسبوعين على توقيع 'غلوبل' اتفاقية إعادة جدولة ديونها مع 53 بنكاً دائناً، والذي أُعلن مؤخراً.
وفي هذه المناسبة، صرح بدر عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي في 'غلوبل' قائلا: 'اجتازت غلوبل أول استحقاق لها بعد توقيع اتفاقية إعادة الجدولة وتمكنت من سداد 20 مليون دينار كويتي في موعد استحقاقها. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة وقدرتها على تسديد التزاماتها في مواعيدها، كما تم الاتفاق عليها مع الدائنين من بنوك وحملة سندات'.
يذكر أن تسديد مبالغ إصدارات سندات غلوبل الثلاثة في مواعيد استحقاقها هو أحد البنود الواردة في اتفاقية إعادة الجدولة التي وقعت عليها مع البنوك مؤخراً. وكانت 'غلوبل' أعلنت في شهر نوفمبر الماضي تقديم ضمانات لحملة سنداتها، وذلك حرصاً منها على المساواة بين جميع دائنيها، علماً بأن جميع السندات التي أصدرتها الشركة في السابق لم تشمل أي ضمانات.
وأضاف: 'لعبت غلوبل دوراً بارزاً في تطوير سوق السندات في الكويت. واليوم نحن فخورون كشركة مصدرة للسندات بالمساهمة في الحفاظ على سمعة هذا القطاع من خلال تسديد التزاماتنا في مواعيد استحقاقها'.
وتوجه السميط بالشكر إلى جميع دائني الشركة وبالأخص حملة السندات وشركة كامكو، ممثل هيئة حملة هذا الإصدار، على تعاونهم البنّاء وتفهمهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص إدارة الشركة على مصلحة جميع الأطراف.
من جهته، صرح سعدون عبدالله علي، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، وممثل هيئة حملة سندات غلوبل 'تؤكد هذه الخطوة التزام إدارة غلوبل تجاه الوعود التي قطعتها، كما أنها ستساهم ليس فقط في بث روح التفاؤل لدائني غلوبل فحسب، بل في التأثير إيجابياً على قطاع التمويل في المنطقة خصوصاً على عمليات إعادة الجدولة الأخرى'.
وذكر علي 'تمكنت غلوبل من خلال حرفيتها وشفافيتها ونموذج عملها من توقيع اتفاقية إعادة جدولة ديونها وسداد أول استحقاقاتها. وأثبتت أن قطاع الاستثمار في المنطقة عموماً والكويت خصوصاً قادر على اجتياز جميع الصعوبات والتحديات إذا ما وجدت النية الصادقة والإصرار'.
يذكر أن شركتي غلوبل وكامكو لعبتا دوراً بارزاً خلال السنوات الماضية في إعادة إحياء وتطوير سوق السندات في الكويت، فقد عملتا على تشجيع الشركات على الاقتراض من خلال السندات، وقامتا بإدارة عدد كبير من الإصدارات وطرح وإدارة صناديق تستثمر في السندات المصدرة من قبل الشركات الكويتية.
عثرات في طريق حشد التأييد لخطة هيكلة قروض «دار الاستثمار»
كتب محمد شعبان:
علمت «القبس» ان شركة خاطف انسحبت رسميا من لجنة دائني شركة دار الاستثمار، وابلغت اللجنة بهذا القرار، مما يعني ان خاطف لم توقع بالموافقة على خطة الهيكلة التي انتهت مهلة حشد التأييد لها امس.
واكدت مصادر ما ذكرته «القبس» سابقا عن توجه لتمديد المهلة اسبوعين اخرين، ومن المتوقع ان يتبعهما اسبوعان اضافيان ما لم تنته اللجنة من حشد التأييد اللازم.
وكشفت المصادر ان اللجنة حتى امس لم تتسلم بشكل نهائي الموافقات الكافية للمضي قدما في اجراءات تطبيق خطة اعادة الهيكلة، حيث لا تزال العديد من الموافقات غير نهائية واخرى معلقة تبني اللجنة عليها امالا كبيرة.
وفي التفاصيل الاخرى، تقول المصادر ان هناك شركات عديدة طلبت الانتظار للحصول على موافقات من عملائها، او مساهمي الصناديق النقدية لديها حيث ان العملاء هم الذين سينتظرون 5 سنوات اي مدة تطبيق الخطة وسداد القروض.واشارت المصادر الى ان مثل هذه الموافقات تستغرق وقتا، اضافة الى ان عدم موافقة عميل قد تخلط اوراقا وتؤخر الموافقات، وهنا تشير المصادر الى ان صناديق النقد تشكل «مجاميع دائنة» كبيرة وبالتالي موافقاتها مهمة.
كما اشارت المصادر الى ان اصحاب الوكالات الاستثمارية والمرابحاتية لا يزال بعضهم غير موافق، اذ يرون انهم في الاساس مودعين وليسوا دائنين وبالتالي لهم اولوية قصوى ومطلقة في سداد مستحقاتهم.
وتقول المصادر ان خطة الدار تعد واحدة من اصعب خطط الهيكلة، حيث تضم قائمة الدائنين نحو 149 جهة، من بنوك وصناديق وافراد ووكالات استثمار ومرابحة وبالتالي كل فئة تحتاج الى جهد اقناع مختلف.
من جهة اخرى، اعلنت المصادر ان الموافقات التي تسعى لجنة الدائنين الى تجميعها حالياً تتعلق بالموافقة على المضي قدما في اجراءات تطبيق خطة اعادة الهيكلة حيث سيتبع ذلك موافقات اخرى حاسمة ونهائية في فبراير المقبل وهذا هو التحدي الاكبر. وتوضح المصادر ان اهمية الموافقات الحالية تكمن في ان اجراءات تأسيس شركة spv لنقل الاصول اليها ستترتب عليها تعقيدات كبيرة وبالتالي لا بد من التأكد اولا من موافقة اغلبية الدائنين والتزامهم بالتواقيع النهائية عند طلبها. يذكر ان الشركات المستمرة في طريقها عبر القضاء لتحصيل مستحقاتها من الدار هي: الاستثمارات الوطنية، ومجموعة عارف الاستثمارية، وشركة المسار، وشركة نور، وشركة خاطف القابضة، بالاضافة الى جهات اخرى عديدة.
بشأن تأخير إقرار بيانات 2008
«دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي
كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.
«غلوبل» تطلب من مساهميها الموافقة على رهن كل أصول الشركة للدائنين
• سنة حلوة للجميع
• سنة حلوة للجميع
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12-1-2010 في تمام الساعة 12.30 ظهرا في مقر الشركة، حيث سيتم خلالها مناقشة ما يلي:
1 - الموافقة على تحويل ملكية اصول الشركة من استثمارات غير عقارية مملوكة بشكل مباشر او غير مباشر للشركة الى صندوق غلوبل ماكرو فند المؤسس في مملكة البحرين والمملوك بالكامل لشركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك. مقفلة) غلوبل، وذلك طبقا لاتفاقيات اعادة هيكلة ديون الشركة.
2 - الموافقة على تحويل ملكية اصول الشركة من استثمارات عقارية الى شركة مشاع الاسلامية العقارية (ش. م. ك. مقفلة) والمملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك. مقفلة) غلوبل، وذلك طبقا لاتفاقيات اعادة هيكلة ديون الشركة.
3 - الموافقة على رهن اصول الشركة من استثمارات عقارية وغير عقارية لمصلحة دائني الشركة، وذلك طبقا لاتفاقيات اعادة هيكلة ديون الشركة.
علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
ما الذي ينتظر البورصة في 2010؟
10 توقعات متشائمة بناء على وقائع.. وفي صلب علم الغيب
كتب المحرر الاقتصادي:
لا شيء اسمه علم الغيب في أسواق المال، حتى في أكثر الأسواق جنونا وفي أكثرها «سريالية» واقلها تنظيما.
ولدى الجهات الرقابية علم اليقين عن كثير من المعطيات التي يمكن ان تؤشر إلى مستقبل قريب ومتوسط. كيف لا وتلك الجهات في كل دول العالم معنية بوضع توقعات سواء عن النمو أو عن الائتمان أو عن أوضاع المستهلكين والمنتجين والتضخم وخلافه!.
من ذلك الوحي سؤال مبرر يتردد بقوة: ما الذي ينتظر سوق الكويت للأوراق المالية في 2010؟
كثرت التساؤلات عن ذلك على أكثر من صعيد خلال الأيام القليلة الماضية. والسؤال سيبقى مطروحا وبإلحاح لا سيما عند المتورطين في السوق المالي بقروض ضاغطة أو بجنى عمر رأوا كيف انه تبخر بشكل مزرٍ خلال الربع الأخير من 2008 وكامل عام 2009.
دعونا لا نخدع الناس بأوهام .. ولماذا لا نضع امامهم أسوأ الاحتمالات، فاذا تحقق الأفضل سيكون ذلك خيرا وبركة.
1-في الكويت خصوصية على جانب كبير من الأهمية والخطورة في آن معا وهي ان معظم المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية مرتبطون بقروض، معظم هذه القروض مكشوف الضمانات اليوم مما يشكل ضغطا على المصارف التي بدورها زادت مخاوفها من اي عملية اقراض على قاعدة «النفخ في اللبن البارد لتبريده اكثر لان الحليب الساخن كان قد كوانا يوما».
اذا لا قروض جديدة كثيرة تشكل وقودا للسوق ومستثمريه ومضاربيه على اختلاف احجامهم.
2-هناك شركات كثيرة لا سيما استثمارية منها متعثرة بعدما تخلفت عن سداد قروض، وهي اليوم تسعى جاهدة لجدولة ديونها بشروط من الدائنين اولها تسييل اصول على مراحل للوفاء بالدين. هذا التسييل المرتقب سيزيد الضغط على سوق المال ليزيد العرض على طلب عدد لا بأس به من الأسهم.
3-شركات اخرى غير متعثرة لكنها تعيش تحت ضغط المصارف الراغبة بمزيد من التحوط. فإذا تحسنت قيمة الرهونات قليلا سنجد مصارف تدفع العميل باتجاه التسييل للوفاء بقروض وسداد التزامات.. وهذا بدوره سيزيد العرض على الطلب ايضا في ما خص عددا من الاسهم وربما بينها اسهم تشغيلية وقيادية وممتازة.
4-دعونا لا نقلل من شأن عامل الثقة. هذا العامل هو في مستويات غير مشجعة بعدما تهاوت اسماء وانكشف مستور ألاعيب ايام الرواج، وبعد ان تعرضت ما كانت تسمى «افضل» الشركات و«أكبرها» لعثرات ليس في السيولة كما يشيع البعض في مراكز المسؤولين (درءا لتحميلهم مسؤولية ما) بل في الملاءة التي باتت مثقوبة نازفة بعد سلسلة اخطاء ادارية ومحاسبية ومالية هم انفسهم اعترفوا بها. فالثقة لا تعود بسرعة كما يعتقد البعض، امر كهذا يحتاج الى سنوات من العمل والوفاء بالالتزامات وتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، ناهيك عن ضرورة الإقلاع عن الاستمرار بخداع الناس كأن شيئاً لم يكن. لان لسان حال معظم المستثمرين اليوم «لن نلدغ من الجحر نفسه مرتين» ولن تغوينا البيانات الصحفية الوردية إلا بعد ان نتأكد من سير الأمور إلى الأفضل لفترة طويلة من الزمن.
5-التقديرت الأولية تشير إلى ان الشركات التي ستقبل على توزيع أرباح نقدية لن تتعدى نسبتها 20% من إجمالي السوق. علماً بان أحد السيناريوهات المتشائمة يشير إلى 10% فقط. ومعروف ان التوزيعات جزء من وقود السوق. فكيف للسوق أن يشتعل وتهدر محركاته من دون وقود التوزيعات المجزية؟
6-يتوقع خلال 2010 طلب عدد من زيادات رؤوس الأموال. منها ما يتعلق بالمصارف لضرورة الملاءة وكفاية رؤوس الأموال وقد يطال ذلك كل البنوك وهناك شركات متعثرة وعدت دائنيها بأن المساهمين سيضعون أيديهم على جيوبهم لإنقاذ شركاتهم بزيادات رؤوس أموال تصل الى 100%. وهناك شركات غير متعثرة ملزمة بزيادة رؤوس أموالها لزوم تعزيز حقوق المساهمين التي تآكلت بفعل الخسائر أو استخدام معايير محاسبية تنقل تلك الخسائر إلى بند حقوق المساهمين بدلاً من بيان الدخل والأرباح.
وإذا كان على كل هؤلاء ترميم ميزانياتهم وترقيع ما تصدع في مراكزهم المالية.. وإذا كان عليهم استعادة ثقة الممولين والمدينين.. عليهم بطبيعة الحال ان يزيدوا رؤوس اموالهم. الى ذلك هناك مشاريع مختلفة الاحجام كانت بدأت، وتعول على التمويل المصرفي، لكن ظروف الازمة غيرت المعادلات وأودت بدراسات الجدوى السابقة ما دفع البنوك لوقف وعود التمويل، ولانجاز ما تم البدء فيه بات على ادارات تلك الشركات المتورطة بمشاريع ان تعود الى مساهميها طلبا للمال.
وتقدر زيادات رؤوس الاموال المطلوبة في 2010 (علما ان بعضها سيتأجل مرة بعد مرة الى 2011) بنحو 5 مليارات دينار على الاقل، والسؤال هو من اين ستأتي هذه الاموال اذا كان المساهمون متعثرين، واذا كانت البنوك لا تمول الاكتتابات، واذا كان قانون الاستقرار قد حظر تمويل مضاربات الأسهم والعقار؟ ربما ستأتي بعض السيولة المطلوبة للاكتتابات من تخارجات وتسييل مراكز ومحافظ، وهذا بدوره سيضغط على السوق.
7-لم يتغير شيء يذكر على صعيد تحديث البورصة سوى توقيع عقد مع ناسداك نتائجه مؤجلة، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، اشارت «القبس» امس الى أن الازمة بتداعياتها على الشركات لم تظهر في الافصاحات الا بنسبة 10% فقط، ما يعني ان مشاكل كثيرة وربما تكون خطيرة لم تظهر الى العلن بعد، وقد تشاء الظروف اظهارها ما يزيد الطين بلة لدى بعض المجموعات.
8-ومن لسان البنك المركزي قرأنا أن شركات لم تلجأ الى قانون الاستقرار، لأنها غير راغبة في إظهار حقيقة مركزها المالي. وتفسير ذلك أن هناك مراكز مالية كثيرة تشوبها عثرات، ان لم نقل أكثر من ذلك، وظهور المستور بطريقة أو بأخرى سيجلب الى السوق أخبارا سيئة جديدة.
9-ومن لسان البنك المركزي أيضاً قرأنا أن التمويلات الجديدة للقطاعات الانتاجية لا تتعدى 6% من الاجمالي المقر في قانون الاستقرار. وان دل ذلك على شيء فإنه يدل على قلة الفرص في تلك القطاعات الانتاجية والتشغيلية. وهذا بدوره موشر غير مشجع.
10-اما المشاريع التنموية الموعودة لا سيما على لسان الوزير أحمد الفهد فأثرها يبدو ضئيلاً حتى الآن، وربما تشهد الأشهر المقبلة شيئاً من ذلك القبيل، لكن واقع الحال اليوم يؤكد تعثر تمويل بعض هذه المشاريع لأسباب متعلقة بشركات مقاولات لم تقنع البنوك بأوضاعها المالية ولأسباب متعلقة بتشدد من الجهات الرقابية في قبول بعض الضمانات مثل حوالات الحق وغيرها.
تبقى الاشارة أخيراً الى ان المعطيات السالفة الذكر ليست من علم الغيب، وهي تعد وقائع حتى لو كان حولها جدل وأخذ ورد. اذا كيف لسوق المال أن يتنفس في هكذا أجواء.. اني لست ادري!
تُعرض على الدائنين في 7و 8 مارس في الكويت ودبي
الصيغة النهائية لهيكلة {الدار} جاهزة
محسن السيد
تقف خطة اعادة هيكلة شركة دار الاستثمار على أعتاب مرحلة جديدة قد تحمل تطورا جديا يخرج الخطة من حالة الجدل المستمرة منذ ما يقارب العام ونصف والعام، وعلم في هذا الصدد أن اللجنة التنسيقية لدائني الشركة بدأت في توجيه الدعوات الى الدائنين لحضور اجتماعين منفصلين خلال 7و 8 مارس المقبل في الكويت ودبي، لعرض تفاصيل الصيغة النهائية لخطة اعادة الهيكلة، بعد انجازها اخيرا بالاتفاق مع المستشارين القانونيين والماليين للجنة والشركة.
وبحسب مصادر ذات صلة باللجنة والشركة فإن الصيغة النهائية لخطة اعادة الهيكلة باتت جاهزة للعرض على الدائنين مشفوعة بآليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة في حال حظيت الخطة بمباركة الغالبية العظمى من الدائنين. وأشارت المصادر في هذا الصدد الى أن مسؤولي شركة دار الاستثمار سيحضرون الاجتماعين الى جانب أعضاء اللجنة التنسيقية والدائنين، حيث سيفتح المجال رحبا للرد على استفسارات الدائنين، لافتة الى أنه خلال اجتماعات سابقة كانت استفسارات مهمة توجه الى اللجنة لم يكن في الاستطاعة اعطاء أجوبة شافية وكافية بشأنها في ظل غياب مسؤولي الشركة، تتركز أغلبها حول ميزانية الشركة وموقف البنك المركزي منها.
وأشارت المصادر الى أن تفاصيل خطة اعادة الهيكلة ستعرض على الدائنين في صيغتها النهائية، شاملة عمليات السداد على مدار خمس سنوات، وعمليات نقل الأصول الى ثلاث شركات داخل وخارج الكويت، وآليات رهن أصول شركة دار الاستثمار لدى هذه الشركات الثلاث، لافتة الى أن شوطا قطع في اتجاه تأسيس هذه الشركات.
وتابعت المصادر: على ضوء هذين الاجتماعين وقناعة الدائنين بالصيغة النهائية للخطة، ستحدد الجهات الدائنة موقفها النهائي من تأييد الخطة والحصول على مديونيتها خلال خمس سنوات، أو الذهاب الى القضاء، مشيرة الى أن اللجنة التنسيقية التي حصلت حتى الان على موافقات تقترب من %80 على الخطة، يهمها أن تستقطب تأييد أطراف أخرى سلكت طريق القضاء أو تقف على الحياد، حتى تتمكن من المضي قدما في مرحلة التنفيذ فيما بعد، ان قدر للخطة أن تصل الى هذه المرحلة، من دون «منغصات».
وتقول المصادر: اللجنة ليست ملزمة بالحصول على تأييد %100 من الدائنين، لكن بقاء نسبة الـ%20 الأخرى خارج المؤيدين قد يقلق الدائنين الاخرين المؤيدين للهيكلة، ويدفعهم للتخوف دائما من عرقلة هؤلاء لتنفيذ الخطة التي أيدوها في أي وقت، مؤكدة أن استقطاب أي نسبة أخرى من المؤيدين سيشجع البقية.
على صعيد متصل، تبقى ميزانية الشركة عالقة لدى البنك المركزي وهو الأمر الذي يخرج عن سيطرة اللجنة التنسيقية، كما تبقى محل قلق من جانب اللجنة والدائنين، لكن مصادر اللجنة ترى أنه ليس ثمة ما يحول دون ظهور تطورات ايجابية في الفترة القريبة المقبلة، قد تتقاطع مع قرب اعادة شركة دار الاستثمار ميزانيتها لعام 2008 مجددا الى «المركزي» بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها المركزي عليها والاتفاق مع المدققين في شأن هذه الملاحظات، ومن ثم امكان اعتماد الميزانية. بيد أن استمرار تعليق الميزانية أيضا يبقى احتمالا مطروحا ومن ثم تعليق التنفيذ الفعلي للخطة لأجل غير مسمى.
في الوقت ذاته، تنتظر اللجنة التنسيقية موقف البنك المركزي من تعيين المراقب المؤقت لشركة دار الاستثمار، بعد انتهاء الفترة المحددة سلفا بستة أشهر في الأسبوع الأول من مارس المقبل، فيما اذا كان المركزي سيجدد له لفترة أخرى من عدمه.
تخفيض مصاريف الشركة من 14 إلى 4.6 ملايين في 2011
دائنو الدار: خطة هيكلة الشركة ماضية في التطبيق وافق {المركزي} على ميزانيتها أم لم يوافق
كتب محمد شعبان:
عقدت لجنة دائني شركة دار الاستثمار اجتماعا امس شارك فيه ممثلون عن الاغلبية الموافقة على خطة هيكلة الشركة ضمن متابعة اجراءات تطبيق الخطة.
وعلم ان ضابط اعادة هيكلة الشركة الذي يمثل الدائنين استعرض آخر التطورات وابرزها في النقاط التالية:
تمت مناقشة بعض الديون التي تعود لعدد من الدائنين مقابل رهونات واصول وكيفية التعامل مع الديون التي ستحل في القريب العاجل، وعلم ان اي اموال مطلوبة ستكون ضمن الخطة، حيث لن يحصل احد منفردا على اموال كما تم في السابق مع بعض الدائنين خلال يوليو الماضي تقريباً.
أبلغ ضابط إعادة الهيكلة ان بنك الدار، مقره البحرين، سيقوم باستئناف الحكم الذي كان صدر لمصلحته بالحجز التحفظي على أصول الدار وكانت الدار تحررت منه.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة آخر التطورات في شأن القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وأحد مساعديه والقضية الأخرى الخاصة بملكية بنك بوبيان حيث إن الشركة تتابع القضايا ومصرة على موقفها بأحقيتها في البنك.
وفيما يتعلق بموقف البنك المركزي تم استعراض موقفه وعلم ان هناك بعض الملاحظات والاستفسارات التي لاتزال تعرقل موافقة المركزي.
وتمثل الموافقة أهمية قصوى للدائنين حيث ستكون عامل ثقة وتمثل دفعة كبيرة للمضي في الخطة.
لكن المصدر أكد ان هناك طموحاً بالحصول على الموافقة لكن في حال تأخرها سيتم المضي في تطبيق الخطة في الموعد المحدد. لاسيما ان هناك نقاطا تتعلق بمخصصات إضافية وتسجيلات تخص أصولا من هنا وهناك جارٍ التفاوض عليها للوصول إلى صيغة، ويؤكد المصدر ان الإجراءات تتغير بشكل لحظي مع البنك المركزي معرباً عن تفاؤله بخروج الموازنة.
وفيما يخص الأرقام النهائية أشار المصدر إلى انها تصل إلى 80% تقريباً.
وحول المركز المالي للشركة أوضح ضابط إعادة الهيكلة في استعراضه ان هناك جهوداً حثيثة مبذولة للعمل على تنمية أبرز الأصول وأهمها التي لدى الدار ومن بينها «استون مارتن» وتعزيز قيمتها.
واضاف ان الشركة وصلت الى مستوى جيد من تخفيض الاكلاف الادارية وغيرها من 14 مليون دينار الى 6 ملايين دينار كما في 2009، وهناك طموح للوصول بها الى 4.6 ملايين دينار كويتي.
وواصلت لجنة الدائنين امس مناقشة بعض القروض المستحقة على الدار الخاصة بشركات زميلة وكيفية التعاطي مع ما سيستحق منها، اضافة مقترحات تخص معالجات الصكوك.
جدير بالذكر، ان هناك هيكلاً تنظيماً جديداً للشركة سيكون اكثر توافقا مع اجراءات الخطة ويعمل على احكام القرار وعدم التصرف في اي امور من دون موافقة الدائنين.
من جهة ثانية، اشارت المصادر الى انه تم استعراض الاجراءات الخاصة بالجولة الاخيرة من تطبيق الخطة بعد ان حصلوا من الجهات التي تم استشارتها في شأن شرعية الخطة من عدمه واقرت شرعيتها.
متابعة / الدائنون يوجهون 3 أسئلة لـ«المركزي» عن مصير الشركة وضماناتهم مع استمرار تأخر الميزانية
«الدار» إلى «قانون الاستقرار»؟
|كتب رضا السناري|
تعلم لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار جيدا انها تواجه تحدياً كبيرا في خصوص اقرار خطة إعادة الهيكلة، فالجهات الدائنة لا سيما الاجنبية منها من الصعب عليها ان تقبل بالانضمام إلى الخطة من دون ان يقر بنك الكويت المركزي ميزانية الشركة عن العام 2008. وفي المقابل لا يبدو موقف «المركزي» من «الدار» بالوضوح الذي يمكن ان يجلب الطمأنينية إلى نفوس الدائنين، خصوصا بعد ان تغيرت التوقعات اكثر من مرة في خصوص موعد الافراج عن الميزانية، وكذلك بعد ان رفض «المركزي» لقاء لجنة دائني ومستثمري «الدار» اخيراً بطلب من الاخيرة لبحث آخر تطورات ملف الشركة والاشكاليات التي تعطل اقرار ميزانيتها.
وفي ظل المراوحة الحالية، ليس غريباً أن تسأل اللجنة ماذا يريد «المركزي» لـ«الدار»؟
هذا السؤال كان محور كتاب وجهته لجنة دائني ومستثمري «الدار» أخيرا إلى البنك المركزي- بحسب معلومات حصلت عليها «الراي»- وتضمن 3 أسئلة. وتدور الفكرة الرئيسية للأسئلة الثلاثة حول نية «المركزي» في خصوص معالجة ملف «الدار» وما اذا كان يخطط لان يدخل الشركة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي ام انه يفضل اجراء آخر؟
وتضمن كتاب اللجنة تساؤلا حول الضمانات التي يمكن ان يحصل عليها الدائنون في حال ان اقر «المركزي» ادخال «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار، اذ ان القانون يوفر في بنوده صلاحيات للبنك المركزي والمحكمة بالتعاون مع الشركة التي تستفيد من القانون ولا يأتي على ذكر الجهات الدائنة. وهو ما يسترعي التوضيح للجهات الدائنة حتى تكون على بينة من امرها في حال دخلت الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار.
ويبدو ان اللجنة تريد من اسئلتها الوقوف على مجموعة من الاجوبة قد تواجهها من الدائنين خلال اجتماعها معهم يومي 7 و8 مارس من الشهر الجاري، حيث من المقرر ان تحيط اللجنة الدائنين باخر التطورات على الهيكلة، وباعتبار ان ميزاينة «الدار» تشكل عقدة العقد بالنسبة للهيكلة وكذلك للدائنين من المرتقب ان يستحوذ السؤال حول الميزانية واجهة اللقاء بين اللجنة والدائنين.
تجدر الاشارة إلى ان البنك المركزي كان قد رفض اخير طلبا من لجنة دائني ومستثمري «الدار» للقائه، علما بان هكذا طلب لا يعد الأول حيث طلب اللجنة اكثر من مرة لقاء «المركزي» للوقوف معه على اخر تطورات مهمتها، ولتحيط الاخير بقناعتها بان خطة إعادة الهيكلة المقترحة للشركة تعد افضل الحلول لجميع الاطراف المعنية بأزمة «الدار»، لا سيما وان الخطة المقترحة تمت بالاتفاق مع الشركة، ووافق عليها حسبما جاء في الكتاب اكثر من 75 في المئة من الدائنين، وقعوا بشكل رسمي على مضي اللجنة قدما في اجراءاتها النهائية حول اقرار الهيكلة. إلا أن من الواضح ان «المركزي» قرر الحسم برفض مقابلة اللجنة هذا لا يتناسب مع الدور الرقابي.
وفي المقابل فتح «المركزي» كوة اخرى للحوار مع اللجنة عبر التواصل مع مستشاريها ومستشاري «الدار» سواء عبر اللقاء المباشر أو من خلال المراقب الموقت على «الدار» الدكتور عيد الظفيري.
وبين الفينة والاخرى تنتشر معلومات عن نية «المركزي» تصفية «الدار» باعتبار ان موقفها المالي بات ضعيفا ولا يصلح رتقه، وربما يفسر ذلك تصريحات المركزي في اكثر من مناسبة انه لن يتفاجأ اذا خرجت شركة او اكثر من السوق، وهو ما ربطه البعض بـ «الدار» الا ان مصادر مقربة من «المركزي» اكدت ان الاخير لا يحمل اي مواقف ضد «الدار» او ملاكها ولا يخطط لهدمها، كما انه لا يؤخر اعتماد البيانات المالية للشركة كما يعتقد البعض، الا انه في المقابل لا يتخلى عن دوره الرقابي في ضرورة ان تكون البيانات المعتمدة متكاملة، وان تحمل في صورتها النهائية انسجاما بين إدارة الشركة ومدققيها.
«الدار» ترفض تسديد أموال لبنك لبناني بحجة أن الاتفاقية غير إسلامية!
دبي- رويترز- ترفض شركة دار الاستثمار تسديد مبلغ 10.7 ملايين دولار لبنك لبنان والمهجر اللبناني (بلوم) بحجة أن الاتفاق الأصلي بين الطرفين لم يكن موافقا للشريعة الإسلامية، في خطوة قد تضغط على الصناعة المالية الإسلامية.
فحسب مذكرة قانونية حصلت عليها رويترز هذا الاسبوع، يقاضي بنك بلوم «الدار» في المحاكم البريطانية منذ العام الماضي، مطالبا الشركة بأصل استثماره زائد %5 عوائد، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في 2007. لكن شركة الدار ومستشاروها القانونيون يبررون عدم تسديد المبلغ المذكور على اعتبار أن الاتفاقية، والتي سبق أن صدقت عليها الهيئة الشرعية في الشركة، لا توافق الشريعة، وهي بالتالي ملغاة.
ويقول القاضي انه في حين قررت شركة دار الاستثمار إعادة دفع المبلغ الأصلي، احتج محامو الدفاع على الأرباح والعوائد. ويعتبر خبراء قانونيون، لهم صلة بالقضية، أن نقاش الشركة حول شرعية الاتفاقية قد يؤذي بقوة مصداقية الصناعة المالية الإسلامية.
والموضوع يدور حول مبدأ الفوائد والمشاركة بالمخاطر. فحسب الاتفاقية وهي وكالة، حصلت الدار على تمويل من بنك بلوم لاستثماره في أسلوب موافق للشريعة. وتفيد الاتفاقية بأن تعيد الشركة الاستثمار الأصلي بالإضافة إلى ربح ثابت، وهو ما يعتبر بمنزلة فائدة ولا يوافق الشريعة الإسلامية حسب الدار.
وقد أثار دفاع «الدار» مخاوف الخبراء على الثقة بالقطاع المالي الإسلامي، الذي يعاني أصلا مشاكل شرعية عدة.
07/03/2010
مشوار الألف ميل يبدأ بعدة خطوات أكثر من ضرورية
كيف لشركات الاستثمار استعادة الثقة المفقودة بها؟
محسن السيد
كسبت شركات الاستثمار ثقة المتعاملين معها بسهولة خلال المرحلة التي سبقت الازمة المالية بفضل العوائد العالية والسهلة التي حققتها لعملائها والتي غطت على كل شيء ثم ما لبثت هذه الثقة ان انهارت بالسرعة ذاتها بعد ان سقطت «ورقة التوت» التي اخفت الكثير من العورات.
الان وبعد مرور اكثر من عام ونصف على الازمة لم يعد بمقدور شركات الاستثمار ان تستمر في سياسة الصمت وهي تعض على جرحها من باب الامل ريثما تعود الامور الى سابق عهدها، بل الاولى بشركات الاستثمار اليوم ونحن نبدو مقبلين على مرحلة جديدة ذات أوضاع مغايرة، ان تعيد النظر في كل شيء، وقبل كل شيء عليها البحث في متطلبات استعادة الثقة بها. الامر هنا لا ينسحب على شركة او اثنتين، بل يمتد الى قطاع بأكمله. فما حدث لمجموعة من شركات الاستثمار هز الثقة بالقطاع بأكمله. اذن كيف يمكن استعادة الثقة بقطاع شركات الاستثمار؟ هنا متطلبات يراها خبراء ضرورية لتحقيق هذا الهدف:
1- تغيير نموذج الاعمال بما يدحض النموذج الذي ساد سابقا من شركات الاستثمار التي تشبه «السوبرماركت» التي تيبع كل شيء واي شيء وكيفما اتفق تحت سقف واحد. فرص العمل امام شركات الاستثمار في المرحلة المقبلة كثيرة ومتنوعة، لا سيما مع انطلاقة الخطة الخمسية التي يمكن ان تقدم خلالها هذه الشركات الكثير، شرط التركيز والتخصص في «موديل» او نموذج عمل محدد وامتلاك الخبرة الكافية لتقديم هذا الموديل. ليست كل فرصة متاحة يمكن الاستفادة منها. هناك على سبيل المثال بيزنس الاستشارات المالية، الاستثمار في الملكيات الخاصة، ادارة الاصول، اعمال بنوك الاستثمار، التمويل. ولتكن سلبيات التجربة القائمة حاضرة، فالشركة التي تقدم كل شيء و«خبصت» في قطاع واحد «اختربت» سمعتها بالكامل وآن لها ان تستعيدها في القريب.
2- بات فرضا ان تغير بعض شركات الاستثمار لغة الخطاب الاعلامي التي سادت والتي قامت على الابهار و«الخطاب الاحتيالي»، على حد وصف احد خبراء الاستثمار المحايدين، عبر الترويج الكاذب لمنتجات او انجازات غير موجودة بغرض التدليس او التأثير في الاسعار بشكل مفتعل، لغة الخطاب تلك كانت احد ابرز الاسباب التي عمقت اهتزاز الثقة في الشركات التي مارستها لردح من الوقت، ليس شرطا ان تتحدث كل الشركات لغة اعلامية واحدة وانما المهم ان تتبنى خطابا اعلاميا واقعيا، ولا تبالغ في تضخيم الانجازات، ولا تنسب لنفسها ما ليس لها ولا تحاول «شراء» ابواق اعلامية، ولا تنكر انها تعثرت ومقبلة على فترة صعبة من المعالجة، ولا تحارب الاعلام لمجرد انه ينقل اخباراً صحيحة، ولا تبالغ في نشر اخبار دعائية هدفها تلميع الصورة فقط من دون وجود شيء فعلي ومهم تقوله للمساهمين والعملاء.
3- تطبيق اكثر فاعلية لمعايير الحوكمة والادارة الرشيدة: البداية في تطبيق هذه المعايير تأتي «من فوق» اي من الجهات الرقابية المعنية، فالاصل «من دخلة الباب» اذ يتعين ان تكون هناك معايير معنية ورقابية في تشكيل مجلس ادارة الشركة الاستثمارية وشغل الوظائف التنفيذية فيها ومتابعة اكثر دقة لعملياتها شأن قطاع البنوك، ثم يأتي الدور على الشركة من الداخل في ايجاد ادارات فعالة للتدقيق والمتابعة، وادارة المخاطر، لتدقيق العمليات والقرارات الاستثمارية ومراجعتها واعداد التقارير، سعيا لتقليل الاخطاء والحد من الاندفاع في القرار الاستثماري العشوائي، ويجب الافصاح عن الرواتب والمكافآت والحوافز حتى لا تتكرر تجربة قياديي شركات اثروا على حساب المساهمين والعملاء الذين تورطوا في شركات متعثرة، علماً ان ثروات قياديي تلك الشركات بخير!!
4- زيادة جرعة الشفافية: الشفافية ثقافة وليست اجراء تقوم به الادارات، تعني بها كل ادارات الشركة الاستثمارية وغير الاستثمارية، والمقصود هنا الافصاح عن كل ما يهم المساهمين والمستثمرين من قرارات تخص الدخول في استثمارات او تخارجات وغيرها من التعاملات التي تؤثر في سعر السهم، والاهم ان يتوفر الوضوح والتفصيل في المعلومة وخروجها في الوقت المناسب، بما يعطي امتياز الحصول عليها للجميع وليس لفئة بعينها، مع ضرورة التفريق بحرفية بين الشفافية والسرية بغرض الحفاظ على التنافسية، وليس من الجائز بعد اليوم الاستمرار في لعبة التضليل التي كانت سبباً جوهرياً من اسباب الازمة.
5- بناء استثمارات صلبة: لدينا اكثر من 100 شركة استثمارية لا تزال الاموال الموضوعة تحتها محدودة لا سيما مع تغيرات الازمة الآخذة في التفاعل، الاستثمارات الحقيقية تحتاج مئات الملايين وليس مليونين او ثلاثة، مما يحتم دخولها في اندماجات لتصبح قادرة على خلق كيانات وقاعدة استثمارات اكثر صلابة، وعلى مستوى كل شركة منفردة هناك متطلبات معروفة في ابجديات الاستثمار لبناء استثمارات صلبة اقل عرضة لمخاطر الانهيار، بينها دراسة الاصل دراسة نافية للجهالة، ثم دراسة القطاع، ثم السوق، والتقييم العادل، وتوقع الربحية والتدفقات المستقبلية، والاهم هو الابتعاد عن ثقافة الاستثمار المضاربي الساخن القائم على ثقافة التخارج حتى من قبل بناء الاستثمار.
6- ادارة اصول الغير بشكل افضل لجهة ايجاد ادارات استثمار لاموال الغير ذات حرفية وتخصص عاليين، والالتزام بضوابط اكثر صرامة وشفافية حتى تحظى الشركة بثقة اصحاب الأموال المدارة، فلا يكفي الافصاح للعميل عن قدر الربح او الخسارة لمحفظته، وانما يتعين الافصاح عن طبيعة الاسهم المستثمر فيها، وتوقيت ومستوى الشراء والبيع، ودرجة المخاطرة، ثم الفصل التام بين استثمارات الشركة واستثمارات العملاء، والافصاح عن عائد استثمارات الشركة مقابل عائد استثمارات العملاء، ومنع مديري الاصول من التداول في السوق لمصلحتهم او لمصلحة ذوي الصلة.
7- الاقلاع عن تفريخ الشركات الورقية: هذه الشركات التي فرخت في عصر الازمة وألبست «طواقي» متعددة، تسببت في ضرب سمعة الشركات التي فرختها بعد ان جمدت فيها مئات الملايين من أموال المساهمين. امر جيد ومطلوب ان تفرخ شركات تشغيلية تخصصية تابعة بعد ايجاد مجال العمل الحقيقي ووضع الهيكل المناسب لهذه الشركات، فلا بأس من تأسيس شركات تعمل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات اللوجستية وغيرها اذا كانت ستقدم قيما مضافة. اما الاستثمار في لعبة التفريخ بهدف تحصيل عمولات ثم رمي الاسهم الورقية في السوق بلا أم ولا أب فهذا منتهى الامعان في الرذيلة الاستثمارية.
8- الاقلاع عن تضخيم الاصول واعتماد سياسات اكثر تحفظا: شركات كثيرة تلاعبت بدأبها على تجميل ميزانياتها ونفخ اصولها بالتدوير بين التابع والزميل والتصعيد المتعمد طمعاً من جانبها وجريا وراء ضغوط المساهمين. هذه الشركات اخذت درسا معتبرا اليوم بعد تآكل اصولها المقيمة واختفاء ارباحها حتى باتت تقف على مشارف الافلاس، بينما اخرى اتبعت سياسة متحفظة احترمت عقلية مساهميها واظهرت بياناتها المالية على حقيقتها فاحتفظت بثقتهم رغم تأثرها. ويذكر ان شركات استثمار تعرض كل شيء للبيع اليوم بعد ما تبين انها متعثرة حتى العظم وان كان الاعلام لم يتناول ذلك بعد طرحه. وسبب التعثر هو هبوط قيم الاصول نحو %80 بينما متوسط الهبوط في السوق %50. الفارق هو نتاج تضخيم سابق خيالي لقيم الاصول سرعان ما كشفت الازمة زيفه فانكشف من كان مستوراً على انه فاضل استثماريا.
9- طرح ادوات ومنتجات وخدمات ملائمة: في اعقاب انخفاض قيم الثروات بات المستثمرون في حاجة ماسة الى اوعية استثمارية تستوعب ما بقي من مدخراتهم، ومعها يبقى على شركات الاستثمار الجادة الراغبة في الحصول على ثقة العملاء المتذبذبة ان تتلمس الاحتياجات الاساسية لهؤلاء المستثمرين بالاجتهاد في طرح ادوات ومنتجات جديدة ومجددة تلائم الظروف والمكان. فليس بمقدور شركة ان تطرح صندوقا للتطوير العقاري او تدير اكتتابا لزيادة رأس المال الآن لاسباب متصلة بقلة الثقة جرّاء تجارب سابقة اتضح انها مضللة.
10-وماذا عن الكوادر؟ ادارة الشركة وكوادرها اساس الاحتفاظ بالسمعة، فان حسنت الكوادر حسنت السمعة والعكس صحيح، أظهر امتحان الازمة مهنية الكوادر لدى كل شركة، هناك كوادر خبيرة قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة على الشركة الاحتفاظ بها، والتخلص من الكوادر الضعيفة أو اعادة صقلها، ولم يعد جائزا التوظيف الا بمبررات التجربة والكفاءة والمهارة وليس على اساس هذا ولدنا وهذه بنتنا!
11- تبني النهج المضاربي المتزن: ليس بمقدور أي شركة استثمار التخلي كليا عن جانب المضاربة في اسواق الأسهم والتفرغ الى الاستثمار متوسط وطويل الأجل والاستثمارات المباشرة، المضاربة المدروسة باعتبارها موردا للربحية، على ان يتم ذلك من خلال المضاربة المهنية وليست العشوائية الساخنة وهو أمر موجود عالميا، لاسيما ان مؤسسة غولدمان ساكس أقرت اخيرا بان المضاربة في أسواق الأسهم أحد اسباب انتقالها الى ربحية من الخسارة.
12- الا تكون حركة السهم اليومية الشغل الشاغل لادارة الشركة، بل عليها الانصراف الى العمل وتعزيز قاعدة استثمارات الشركة التشغيلية وتوفير كل الدعم للادارة التنفيذية لينعكس كل ذلك على أداء السهم، بيد ان متابعة السهم هي مهام الادارة المالية لغاية محددة تتعلق بالاقتراض والميزانية ولا يجب ان تتعدى ذلك، ولا يجوز الاستمرار بالعبث الاستثماري بالترويج والبروباغندا الزائفة لزوم ترقيع سعر السهم.
13- التخلي عن الاقتراض قصير الأجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل، والاتجاه قدر الامكان نحو الاقتراض طويل الأجل من خلال الاستثمار في مشاريع تشغيلية مدرة أو سهلة التسييل تقبلها البنوك وتقرضها.
14- الانخراط أكثر في عمليات البنوك الاستثمارية الحقيقية مثل الدمج والاستحواذ وتقديم الاستشارات. فقد بات على شركات الاستثمار ان ترفع سقف طموحاتها بلعب دور محور في هذا القطاع، لمن اراد ان يتخصص فيه، وان تترفع عن كونها محافظ استثمارية تتاجر في الاسهم وحسب، باعتبار المجال مفتوحا لهذا «البيزنس» في قادم الأيام، فضلا عن انه يكسب الكيان الاستثماري الاحترام والثقة. ان عمليات الدمج والاستحواذ والعمليات الأخرىالخاصة بالبنوك الاستثمارية مصدر ربح ممتاز اذا احسنت الشركة المعنية فعل ذلك بمهنية وحيادية.
15- الاهتمام بصدقية وواقعية نشرات الاكتتاب، حين عودة سوق الاصدارات، وعدم «سلق» هذه النشرات أو تقديم نشرات تضع الشمس في يمين المستثمر والقمر في يساره، فالمستثمر اصبح اكثر وعيا والشركات المديرة لن تتحمل هزات اخرى في الثقة، والأهم من ذلك ان تأخذ شركات الاستثمار والبورصة والجهات الرقابية الأخرى على عاتقها تثقيف المستثمر وزيادة وعيه لا ان تكتفي باقتناص الفرص من جهة والقول «ان القانون لا يحمي المغفلين!».
محسن السيد
علمت «القبس» من مصادر ذات صلة ان اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار وجهت سؤالا للشركة الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر التحضيري الذي عقد بين الطرفين قبيل اجتماع اللجنة في الكويت اليوم، تستفسر فيه عن نية الشركة التقدم للدخول ضمن قانون الاستقرار المالي من عدمه. وقالت المصادر ان اللجنة لم تتلق ردا واضحا من قبل شركة دار الاستثمار على هذا الاستفسار، مشيرة الى ان الاخيرة اكتفت بقولها «هناك مستجدات كثيرة على هذا الصعيد حصلت اخيرا، وسنعرض وجهة نظرنا خلال الاجتماع مع الدائنين اليوم في الكويت وغدا في دبي».
وذكرت المصادر ان اللجنة التنسيقية وجهت هذا السؤال للشركة في ضوء اصرار عدد من الدائنين على المضي في طريق القضاء ووجود قضايا قائمة على الشركة، الامر الذي ربما يدفعها للدخول تحت مظلة القانون، وهو ما بات محل تساؤل من اللجنة، ويتوقع ان يكون مادة الاستفسار الرئيسية من الدائنين في الاجتماع.
ومن جهتها، ستعرض اللجنة التنسيقية امام الدائنين تفاصيل خطة اعادة الهيكلة بعد انتهائها.
{نحن في غنى عن أي مساعدة مالية}
«الدار»: دخول قانون الاستقرار لا يؤثر في أوضاعنا
عقدت شركة دار الاستثمار ش. م. ك. م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين، اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والإنجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة.
وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي، وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على %80 من بنوك ومستثمري الشركة.
والجدير بالذكر انه تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل اغلبية البنوك والمستثمرين، ما عدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. ان قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.
ان خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر في الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية تملك محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية، بل تسعى الى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة.
محسن السيد
افادت مصادرة مقربة من اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار ان اللجنة تلقت امس مخاطبات من الشركة تفيد بان مجلس ادارتها عقد اجتماعا امس الاول واقر بالاجماع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي.
وذكرت شركة دار الاستثمار في مخاطبتها انها تقدمت في هذا الخصوص رسميا الى الجهات الرسمية المعنية بهذه الرغبة، لتصبح شركة دار الاستثمار اول شركة كويتية تتقدم فعليا للاستفادة من القانون منذ صدور لائحته التنفيذية. وسيكون على الشركة الانتظار نحو 14 يوما لتتلقى ردا من الجهات الرسمية حول البت في طلبها.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان اللجنة التنسيقية تجري اتصالاتها حاليا في محاولة لعقد اجتماع لها خلال الاسبوع المقبل، لمناقشة ما يتعين عليها القيام به خلال الفترة المقبلة لحين اتخاذ الجهات الرسمية قرارا بشأن قبول خطة اعادة الهيكلة من عدمه.
تجدر الاشارة الى ان اجتماعا ثالثا سيعقد في لندن غدا، بعد الاجتماعين اللذين عقدا في الكويت ودبي على التوالي، تحضره البنوك الاجنبية التي لم تتمكن من حضور الاجتماعين السابقين.
اعلنت شركة دار الاستثمار بدء تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.
وقالت الشركة في بيان لها امس: بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن حيث تم اعلامهم بخيار الانضمام الى قانون الاستقرار المالي في دولة الكويت وكيفية ايجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب الى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف في دولة الكويت لتوفير اجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة التي لاقت دعم الغالبية العظمى من البنوك والمستثمرين.
والجدير بالذكر انه تمت الموافقة على بنود اعادة الهيكلة المقترحة من قبل ما يزيد على %80 من البنوك والمستثمرين ما عدا فئة بسيطة من المستثمرين والتي لا تزال ترفض الخطة، مع العلم بأن تطبيق خطة اعادة الهيكلة ينص على ايفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين.
واضافت: ان قرار الانضمام الى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من قبل الاقلية من المستثمرين والتي قد تعيق عملية تطبيق خطة اعادة الهيكلة.
واشارت الى ان خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد ان وافق عليه مجلس ادارة الشركة بالاجماع، لن يؤثر في الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري حيث ستواصل شركة دار الاستثمار اعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والاسواق، ان دار الاستثمار في غنى عن اي مساعدة مالية للايفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة.
14/03/2010
أزمة ضاربة ضارية ضارمة ضارسة.. ولا إفلاسات!
محسن السيد
رغم ضراوة الأزمة المالية وحدة تداعياتها على الشركات والمستثمرين، وفي ظل شح الحلول والتدخلات الرسمية على الصعيد الاقتصادي المحلي، فان شركة واحدة لم تفلس في الكويت حتى الآن بعد مرور أكثر من 18 شهرا على بدء الانهيار الكبير، في الوقت الذي أفلست فيه كيانات عملاقة عالمية أكثر عراقة وحجما اما بالإكراه واما طواعية، فيما يشير الواقع المحلي الى أن هناك مسببات ربما غير مهنية حالت وتحول دون ظهور حالة إفلاس أوأكثر بين الشركات المحلية . من بين هذه المسببات:
1- تشريعات الإفلاس القائمة قديمة جدا، فضلا عن طول إجراءات التقاضي التي تدفع للتردد في المبادرة برفع هذا النوع من الدعاوى. في التشريعات الكويتية أفرد القانون رقم 68 لسنة 1980 بابا كاملا لمعالجة حالات الإفلاس، نظريا نص القانون على الفصل السريع في قضايا الإفلاس، لكن عمليا يبدو الواقع غير ذلك، حيث تستغرق هذه الإجراءات سنوات عدة. فالمحكمة عادة تحيل دعوى الإفلاس الى ذراعها الأيمن ادارة الخبراء لفحص الدعوى محاسبيا والتأكد من عدم القدرة على السداد، كون القاضي ليس بمقدوره الوقوف على هكذا إجراءات فنية دقيقة،، وهذه الإجراءات الطويلة تدفع الدائن الى عدم اللجوء الى هذا الخيار لطول الأمد والتكلفة المالية، وتفضيل الانتظار لريثما تتحسن الأوضاع وتستطيع الشركة رد ديونها، وذلك تكرس على مدى سنوات منذ ازمة المناخ الى اليوم بعدما مرت شركات في البلاد بهكذا مأزق وخرجت منه بلا افلاس مدو بسبب اجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة المانعة نسبيا للجوء اليها. فعلى سبيل المثال هناك حالات افلاسية مستمرة في التقاضي منذ الثمانينات الى اليوم.
التشريع الوحيد الحديث الذي يعتبر مجاريا لما معمول به عالميا أتى في قانون الاستقرار في الفصل الخاص بالحماية من الدائنين وصولاً حتى اجراءات التصفية، الا ان تطبيق القانون في خبر كان كما هو معروف لاسباب عديدة.
2- سلطة العموميات المطلقة التي تفوق صلاحيات الجهات الرقابية الرسمية وفق قانون الشركات، لكن في الواقع السلطة الحقيقية هي لمجلس الادارة والمحسوبين عليه والذين يملكون الأغلبية التي تؤلف الجمعية العمومية، والأغلبية لن تتخذ قرارا يكشف المستور ويفضح المجلس رغم أن التعثر والتوقف عن سداد الديون قد يكونان بسبب سوء الادارة، وبالتالي فالجمعية العمومية تسير في فلك مجلس الادارة وليس العكس، والعموميات سيدة نفسها فوق بنود القانون احياناً، وهذا اثبتته دعاوى كثيرة تم الفصل فيها على مدى سنوات طويلة لمصلحة قرارات الجمعية العمومية رغم انف الجهات الرقابية وبنود قانون الشركات.
3- جهات رقابية غضت الطرف عن شركات خسرت أكثر من %75 من رأسمالها،فالقانون يلزم الشركات التي تخسر أكثر من %75 من رأسمالها الدعوة لجمعية عمومية لاتخاذ قرار بتصفية الشركة أو خفض رأس المال لتغطية الخسارة، بيد أن شركات خسرت فعليا أكثر من %75 من رأسمالها لكنها لجأت الى اساليب عديدة منها على سبيل المثال طريقة لتقييم أصولها وإدراجها في الميزانية بما يحسن من وضعها نسبيا ويحول دون تفاقم خسارتها وإبقائها دون هذا المستوى وبالتالي تخرج من طائلة المساءلة القانونية. على سبيل المثال تقر شركة بانخفاض قيمة الأصل لكنها تعيد تقييمه قياسا على صفقة ولو وهمية او بقيمة تمت في السوق وليس بمقدور المدقق الاعتراض، لكنها في حقيقة الأمر لن تستطيع التخارج من هذا الأصل بالقيمة نفسها اذا أرادت. هناك شركات أخرى تكبدت خسائر كبيرة معلنة وشكك المدققون في استمراريتها، لكن ملاحظة المدققين مرت مرور الكرام من أمام أعين الجهات الرقابية وكتب للشركة الاستمرار بلا منغصات رقابية، حتى ان مدققين رفضوا التوقيع على بيانات شركة متعثرة، واستمرت الشركة كأن شيئا لم يكن!
4- طلب الإفلاس في الكويت وفي أسواق الخليج عموما يعد عيبا في العرف الاجتماعي والاقتصادي، فالشركة ترتبط أكثر باسم الشخص أو العائلة على طريقة «أنا الشركة والشركة أنا»، وبالتالي فطلب الإفلاس يعد سقوطا للشركة وبالتالي سقوط لاسم العائلة وسمعتها، وهذا تصرف غير مهني على اعتبار أن الإفلاس يظل خيارا حاضرا منذ تأسيس الشركة فالتجارة ربح وخسارة، على خلاف ذلك هناك نظرة مهنية في الأسواق المتطورة حيث طلب الإفلاس قرار اختياري للشركة وإجراء عادي ومطلوب في بعض الحالات.
5- صبر البنوك على الشركات والمستثمرين المدينين أجَّل ظهور حالات إفلاس بين الشركات والتجار حتى الان، فإذا كان القانون قد منح الحق للدائن التقدم بطلب إفلاس للمدين المتعثر عن الدفع لفترة محددة فالبنوك هي الاحق بهذا الحق اليوم، غير أنها أثرت طواعية في عدم اللجوء لهذا الخيار وحتى لا تضطر لحسم مخصصات كاملة، وانخرطت في اعادة جدولة مديونيات الشركات، مما خفف كثيرا من الضغوط التي كانت ستترتب على الأخيرة.
6- لعب الانتظار دوراً كبيراً على امل التدخل الحكومي، ما جعل خيار طلب الافلاس مستبعدا طالما ان هناك حالات مماثلة سبق وتدخلت فيها الحكومة وانقذت المدينين.
7- دخول شركات في مرحلة طويلة من مفاوضات اعادة الهيكلة مع الدائنين، خفف عنها الضغوط ومنحها المزيد من الوقت.
8- ثمة عمليات اعادة هيكلة وجدولة للديون حصلت كخيار اخير قبل رفع دعاوى الافلاس، فالبنوك لا سيما الاجنبية منها اخذت مخصصات كاملة على ديون متعثرة السداد واتخذت خيار الصبر قليلاً قبل الضغط لافلاس الشركات المتعثرة التي كانت بحكم الميتة «اكلينيكياً»، لكن رأفة أخذت بها قبل اطلاق رصاصة الرحمة عليها.
9- لعبت شركات متعثرة حتى النخاع «كارت» الشفافية المزعومة، وبادرت الى اساليب مقنعة من حيث الشكل (رغم فراغ مضمونها) واعلنت اتخاذ اجراءات (معظمها دعائي) غلفتها بادعاء ممارسة نبذ الماضي ووعد بالاستقامة في المستقبل وتغيير نموذج العمل وممارسة حوكمة اكبر وغيرها من الشعارات التي اعطت انطباعاً عن جدية ما انطلت على كثيرين.. وهذا بدوره أجل تجرع الكأس المرة التي هي الافلاس.
10- تبقى الاشارة اخيرا الى ان جهة رقابية وعدت سلطة عليا بعدم افلاس احد. وهذا الوعد ترتب عليه غض طرف كبير وتغاض عن «مفلسين» وتمرير ما يمكن تمريره من مخالفات جسيمة واوضاع خطيرة، ولعب على الوقت وضغط على الدائنين وكبح لجماح الدعاوى القضائية وغيرها من الممارسات التي افضت بالنهاية الى تأجيل المحظور اي الافلاس.
