شلون يعني....منتوا قادرين تحلون ازمة البورصه و ديون الشركات
المشكله الكبرى ليس في ارتكاب الاخطاء و لكن المشكله في ان لا نتعظ و نتعلم منها الدروس
و المشكله الاكبر ان يتعلم غيرنا الدروس من تجاربنا فيما نحن قابعون حائرون نكرر الاخطاء تلو الاخطاء
لعل جيلاً سيأتي يحدث العَجبَ العجابا __ كما قال احمد شوقي
أعلنت شركة دار الاستثمار ان الشركة واللجنة التنسيقية، وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، وكذلك العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار قد اتفقا على عرض بنود الخطة المقترحة لاعادة الهيكلة المالية للبنوك والمستثمرين في الشركة في اجتماعين سيتم عقدهما في الكويت ودبي يومي 24 و 25 من الشهر الجاري على التوالي.
وتعتبر الاتفاقية التي تمت مناقشتها ودراستها خلال الفترة الماضية، خلاصة التعاون المثمر والايجابي ما بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية، حيث تم العمل على توفير افضل الحلول من خلال اعادة الهيكلة بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف بشكل متساو.
ولقد تم دعوة بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار لحضور احد الاجتماعات التي سوف تعقد في الكويت ودبي في 24 و 25 من نوفمبر على التوالي، وذلك لعرض بنود خطة اعادة الهيكلة المقترحة ومناقشتها بشكل اوسع، حيث ستعطى الفرصة الكافية لبنوك ومستثمري الشركة لدراسة الخطة المقترحة والموافقة عليها.
وصرح عدنان المسلم، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار قائلا: «نحن نتطلع بايجابية إلى مناقشة بنود خطة اعادة الهيكلة المقترحة مع بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، ونود ان نؤكد لهم على التزامنا التام بعملية اعادة الهيكلة التوافقية».
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي ومن خلال مراقبه الموقت الدكتور عيد الظفيري وجه مجموعة من الاستيضاحات الفنية والقانونية حول خطة إعادة الهيكلة إلى اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار، مشيرة إلى ان اللجنة تمكنت من معالجة بعض هذه النقاط بالكامل، وتعمل حاليا على معالجة ما تبقى منها من الناحية القانونية، ويأتي في مقدمة الاستفسارات التي طرحها «المركزي»:
1 - من سيكون وكيل الرهونات؟ وهل تتجه النية لاختياره اجنبيا أم محليا؟ وفي هذا الخصوص غمزت المصادر إلى ان هناك ثمة توافق من غالبية اعضاء اللجنة على ان يكون الوكيل جهة اجنبية، باعتبار ان جميع الجهات المحلية المرخص بادارة الرهونات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع رهونات «الدار» ومن ثم ليس من الصواب اختيار جهة محلية كوكيل رهونات للدائنين كون ذلك ينطوي على تعارض في المصالح.
2 - أين ستسجل اصول الشركة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة (spv) التي من المقرر تأسيسها كما هو مقرر في الخطة؟ وافادت المصادر انه باعتبار ان اصول الشركة شائكة من حيث جغرافية استثمارها، وباعتبار ان القانون الكويتي يمنع تسجيل الاصول الكويتية الموجودة في السوق الكويتي خارج الكويت جاء هذا الاستفسار على ان يأخذ في الاعتبار في حال تنفيذ الخطة، وللخروج من ذلك هناك اكثر من سيناريو تجرى دراسته، اولها تأسيس محفظتين لجمع اصول «الدار» الاولى كويتية على ان يجمع تحتها الاصول الكويتية التابعة للشركة في السوق الكويتي، والثانية خارجية على ان يجمع تحتها الاصول التابعة للشركة خارج السوق الكويتي، ومن غير المستبعد ان يتم تسجيل المحفظة الثانية في جزر الكايمن، علما بان هناك خيارات اخرى مطروحة للتسجيل.
3 - من سيكون وكيل ادارة حسابات الدائنين ومحفظة الاصول، وما اذا كان من المقرر ان يكون جهة محلية أو اجنبية؟ وحول ذلك افادت المصادر ان من المرجح اختيار جهة اجنبية مسجلة في الكويت لادارة المحفظة الخارجية والمحلية، ومن الممكن ان يكون هناك مديران لاصول «الدار»، فالمحفظة الاجنبية تديرها جهة اجنبية، والمحلية تديرها جهة محلية او اجنبية شرط ان تكون مسجلة في السوق الكويتي.
وقالت المصادر ان المراقب المؤقت الذي عينه بنك الكويت المركزي الدكتور على اطلاع مستمر بكل تطور على صعيد خطة إعادة الهيكلة، اذ ان من مهام «المركزي» حماية حقوق الدائنين وفي الوقت نفسه حماية حقوق المساهمين، منوهة إلى ان جميع المؤشرات حتى الان تعكس ان «المركزي» غير معترض على سير اوضاع «الدار» مع دائنيها.
على صعيد متصل، كشفت المصادر ان اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري «الدار» تستعد لعقد اجتماع تمهيدي في الـ 23 من الشهر الجاري، لتوزيع الادوار بين اعضاء اللجنة والمستشار «مورغان ستانلي»، والاتفاق على الاجابات التي يتعين ذكرها ردا على الاسئلة المتوقع طرحها من قبل دائني الشركة ومستثمريها في اجتماعي 24 و25 من الشهر الجاري في الكويت ودبي، بعد ان تلقت الموافقة من مجلس إدارة «الدار»، مشيرة إلى ان اجتماع الـ 23 سيكون اشبه ببروفة تمثيلية لما يمكن ان يتم تداوله في الاجتماعين، كما انها ستتضمن تحديد المتحدثين من الاعضاء.
وقالت المصادر ان هناك جملة من الاسئلة المتوقعة التي يمكن ان تطرح في الاجتماعين، والتي من المرتقب ان يأتي في مقدمتها السؤال حول حجم التقيمات التي توصلت اليها اللجنة وما اذا كانت متقاربة من التي قدمتها «الدار» ام متباعدة؟ وكذلك من المتوقع ان يسأل الدئانين والمستثمرين عن حجم الاتعاب التي سيحصل عليها «مورغان ستانلي» باعتباره مستشار اللجنة؟ وكذلك حول المحفزات التي قد تدفع الدائن أو المستثمر إلى سحب قضيته ولديه حكم حجز على الشركة؟
كما من المتوقع ان يسأل الدائنان والمستثمران اللجنة عن الاسباب التي تدفعهم للثقة في إدارة «الدار»؟ وما اذا كانوا يرون انها تملك الرغبة والقدرة الحقيقية على تنفيذ الخطة ام لا؟ كما من المتوقع ان تتصدر الاسئلة استفسارا حول موقف اللجنة من مجلس الادارة الحالي للشركة وما اذا كان هناك توجه لديهم لاقصاء اي من اعضائها؟ وهل سيكون هناك من سيمثل الدائنين في مجلس الادارة ام ان اللجنة تراجعت عن هكذا توجه؟
واوضحت المصادر ان اللجنة تتوقع انها ستتلقى عددا متنوعا من الاسئلة حسب اهتمامات اصحابها، وانها ستكون على استعداد للاجابة عن مختلف الاسئلة الممكن من المعلومات، حيث اوضحت ان هناك اسئلة سيتم الاعتذار عن الاجابة عنها في حال اذا كان ذلك يتطلب الافادة بمعلومات لا يتعين طرحها بالتفصيل حول بيانات «الدار»، ومن هذه الاسئلة التي سيتم تعليقها من دون تفصيل تقيمات اللجنة ومستشارها لاصول الشركة، ومن المقرر وفي حال ان تم طرح اسئلة تحتاج إلى بيانات سرية ان تتم الاجابة عنها بارقام تقييمية مجمعة، وليس بارقام تقييم تخص كل اصل بشكل منفرد.
وافادت المصادر ان المتحدثين في اجتماع الكويت في 24 الجاري سيكونون من اعضاء اللجنة الممثلين للجهات الدائنة المحلية بالاضافة إلى مورغان ستانلي، ام في اجتماع دبي في 25 الجاري سيكون المتحدثون من اللجنة ممثلين للجهات الدائنية الخارجية بالاضافة ايضا إلى «مورغان ستانلي». مشيرة إلى ان من المقرر ان تمنح اللجنة بعد اجتماعيها مهلة كافية للدائنين والمستثمرين للتصويت على الخطة، علما بان اللجنة تفضل ان يتم التصويت قبل نهاية العام.
«الدار»: أغلبية البنوك الدائنة تنضم إلى اتفاقية تجميد الأوضاع
أعلنت شركة دار الاستثمار امس أن أغلبية المستثمرين والبنوك وافقوا على الانضمام الى اتفاقية تجميد الأوضاع Standstill Agreement، وهي الاتفاقية التي كانت قد أبرمتها الشركة في وقت سابق مع اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار (البنوك والمستثمرين)، اضافة الى العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار.
هذا وقد قامت اللجنة التنسيقية وشركة دار الاستثمار بدعوة البنوك والمستثمرين لحضور احد الاجتماعات التي ستعقد في الكويت ودبي في 24 و25 من نوفمبر على التوالي. وخلال تلك الاجتماعات، ستعرض اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين آخر التطورات والجهود المبذولة بخصوص خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة، كما ستعرض عليهم البنود الرئيسية لتلك الخطة ليتم مناقشتها بشكل أوسع. هذا وسوف تعطى الفرصة الكافية للبنوك والمستثمرين لدراسة الخطة المقترحة والموافقة عليها.
وقد قال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار، عدنان المسلم «لقد حققنا تقدماً ملموسا مع أعضاء اللجنة التنسيقية في الجهود المبذولة من أجل التوصل الى خطة توافقية لاعادة هيكلة أعمالنا، وستساهم اتفاقية تجميد الأوضاع مساهمة فعالة في تحقيق هدفنا المشترك مع اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين للتوصل الى خطة توافقية لاعادة الهيكلة المالية قبل نهاية العام. وسيبقى مجلس ادارة شركة دار الاستثمار وادارتها التنفيذية ملتزمين بالتوصل الى خطة توافقية لاعادة الهيكلة المالية، آملين اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل مع البنوك والمستثمرين في الكويت ودبي لمناقشة تفاصيل بنود تلك الخطة.
ين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية
كتب المحرر الاقتصادي:
انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تذكير بأهداف المحفظة
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
- لعب دور حيوي في استقرار السوق
- تغيير عوامل التداول السلبية
- المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
- خلق عوامل تداول إيجابية
المحفظة الوطنية على مفترق طرق:
هل تؤدي دور صانع سوق استراتيجي حقيقي أم تستمر في تحقيق أرباح بتداولاتها المضاربية؟
كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مسؤولة لـ «القبس» ان الأسبوع الماضي شهد ورشة عمل داخل الهيئة العامة للاستثمار لبلورة دور اكثر فاعلية وايجابية للمحفظة الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وعلم ان هناك توجهين لدى «الهيئة» سيتم حسمهما خلال الأسبوع الحالي، يتعلق الأول برصد مبالغ اضافية جديدة سيتم ضخها في محافظ جديدة.
في المقابل هناك توجه اخر بزيادة المبالغ المستثمرة من جانب الهيئة العامة للاستثمار في المحفظة الوطنية والمحافظ الاخرى ذات الصلة، مع تغير اسلوب عمل المحفظة بشكل يتناسب مع تحديات وتداعيات الأزمة بفصولها الجديدة.
وألمحت المصادر الى ان التوجه الجديد مدفوع بضغوط لتغليب دور صانع السوق بشكل اكثر فاعلية، لان السيناريو الذي كان متبعا خلال فترة عمل المحفظة الماضية يقوم على تغليب عامل تحقيق الأرباح بالدرجة الأولى، وثمة تفكير وبحث في كيفية القيام بدور عمل السوق ان امكن، لان السيناريو الماضي لم ينجح في تعزيز الثقة وايجاد قاع للسوق، حيث من الصعوبة بمكان ان يكون الهدف ربحيا بحتا مع القيام بمهمة صانع سوق او تحقيق توازن.
ويلفت مصدر الى ان دور صانع السوق يمكن ان يحقق ارباحا جيدة بالمفهوم والمعيار العالميين، اذا كان الاستثمار للمدى البعيد وليس بمعايير السوق الكويتية التي تحقق فيها بين 30 و50 % بالاداء المضاربي، كما هو واضح من نتائج المحفظة خلال الأشهر التي عملت فيها، والتي حققت خلالها نتائج قياسية تفوق الـ30 %، علما انه لا توجد أي فرصة حول العالم تستثمر فيها الحكومة اموالها وتحقق هذا العائد.
وتقول المصادر ان التوجه المنتظر ان يسود في حال تم الاستقرار على ضخ مبالغ تصل إلى مليار دينار، سيكون ناحية البدء في بناء مراكز محددة طويلة الأجل بكميات كبيرة تصل الى حدود الـ5 % لا سيما باستهداف القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، وقائمة اخرى من الشركات التشغيلية التي سيتم الاتفاق عليها بين اللجنة الإشرافية للمحفظة ومديري المحفظة.
في الإطار ذاته علم ان اللجنة الإشرافية للمحفظة الوطنية التقت نهاية الأسبوع الماضي مسؤولي المحفظة من الشركة الكويتية للاستثمار لمناقشة ظروف وأوضاع السوق المالي التي تردت بشكل كبير ولافت مؤخرا دون فاعلية تذكر لدور المحفظة.
وبينت الكويتية للاستثمار ان هناك العديد من التداعيات والعوامل التي قادت السوق الى هذا الوضع، من بينها تدافع البيانات المالية للشركات التي تضمنت خسائر كبيرة، اضافة الى تذبذب عامل الثقة، الأمر الذي يجعل المحفظة بمفردها في ملعب السوق دون تأثير يذكر لها، خصوصا انها بمفردها وعلى اساس الإمكانات المتوافرة لديها لا يمكنها ان «تشيل» السوق في هذه الأوضاع وتحت تلك المؤثرات المعقدة لاسيما السياسية منها.
وأكد مديرو المحفظة في الاجتماع الذي حضرة قياديون كبار في الشركة مع مسؤول المحفظة، ان المحفظة تقوم بعمليات شراء يومية، الا ان حجم المعروض والتوجه للبيع اكبر من الطاقة الشرائية للمحفظة.
في المقابل، وجهت اللجنة الاشرافية مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بنسب السيولة الحالية لدى المحفظة الوطنية وحجم المبالغ التي تم استثمارها حتى الان.
وبين مسؤولو المحفظة ان لديهم «كاش» جيدا يمكن المحفظة من التحرك، حيث لم يتم استخدام كامل المبالغ التي لديها في السوق منذ انطلاقها في 28 ديسمبر الماضي.
ومن المنتظر ان يتم الالتقاء بمسؤولي المحفظة الثانية خلال الأسبوع الحالي.
بعدها سيتم ابلاغهم بالتوجة الجديد علما بأن هناك ضغوطا ناحية زيادة المبالغ والاتجاه للقيام بدور صانع سوق فعلي وبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل واستهداف نسب تصل الى 5% في المصارف الشركات التشغيلية الكبرى.
اجتماع رفيع في «هيئة الاستثمار» اتفق على عدم جدوى ضخ المزيد ما لم تتغير أوضاع الاقتصاد وبعض الشركات
«المحفظة الوطنية» تزيد استثماراتها فقط إذا تحسنت الفرص
شهدت نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات ولقاءات على مستويات عدة لبحث مستقبل التدخل الحكومي في سوق الأسهم. وكان الأبرز في هذا المجال اجتماع على مستوى عال عقد في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة امكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة من قبل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للارواق المالية.
وكان من بين الحضور مسؤول كبير من بنك الكويت المركزي، (تردد أنه محافظ «المركزي» الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لكن ذلك لم يتأكد) اضافة إلى ممثل عن وزارة المالية. وقالت المصادر ان أكثر من طرف شارك في الاجتماع عبر بصراحة عن رفض مقترحات زيادة مستويات الضخ من قبل المحفظة لدعم السوق، مبينة ان وجهة نظرها قائمة على ان الاوضاع السياسية وغير السياسية تحول من دون تحقيق الهدف المرجو من وراء زيادة الضخ،
كما ان هناك مجموعة من الاعتبارات التي يتعين توافرها سواء على صعيد الوضع الاقتصادي العام أو عبر تحسن وضع بعض الشركات حتى تساهم في تدعيم موقف المحفظة، ومن دون هذه الاعتبارات ستكون الاموال الموجهة من دون جدوى.
وبدا من محصلة الاتصالات أن المواقف الحكومية تنصب في مجملها في اتجاه هدم ممارسة أي ضغط على الهيئة العامة للاستثمار لزيادة حجم الأموال المستثمرة تحت مظلة «المحفظة الوطنية»، وترك القرار الاستثماري في هذا الشأن إلى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية. وتأتي تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون (أنظر ص 50 و51) لـ«الراي» لتؤكد وجود مثل هذا التوجه.
أما على مستوى اللجنة الاشرافية على المحفظة الوطنية، فلم يخرج اجتماعها مع الشركة الكويتية للاستثمار الخميس الماضي بتوجه جديد. وعلم أن الاجتماع ناقش التطورات التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره مديرا للجزء الاكبر من اموال المحفظة، واستعرضت «الكويتية للاستثمار» امام اللجنة تقريرا اعددته تضمن الأسباب التي ساهمت في تراجع حجم التداولات وقيمها خلال الفترة الماضية إلى ادنى مستوياتها منذ بداية العام.
وقالت المصادر ان السؤال الذي كان اكثر الحاحا خلال الاجتماع وكان يبحث عن احاطة من قبل اللجنة، حول الاسباب التي حالت دون تمكن «الكويتية للاستثمار» من تحقيق الهدف الاساسي من وراء تأسيس المحفظة الوطنية، المتمثل في تحقيق الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية، منوهة إلى ان تساؤل اللجنة في هذا الخصوص لم يأت من باب توجيه اللوم إلى الشركة بل لفهم المتغيرات التي حالت دون تحقيق ذلك.
وبينت المصادر ان «الكويتية للاستثمار» اوضحت للجنة ان هناك مؤثرات عامة من الاقتصاد الكلي اثرت سلبا على البورصة، وانه واذا كانت التحليلات الفنية تشير إلى ان اوضاع السوق مطمئنة، وان هناك اسعارا عادلة- او ما دون- للاستثمار الا ان المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع، مضيفة ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» اعداد تقرير اكثر تحديدا وشمولية حول الاسباب التي قادت السوق إلى هكذا وضعية، على ان تقدمه في اجتماع من المرتقب عقد خلال الاسبوع الجاري، قبل عيد الاضحى.
وقالت المصادر ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» تقديم توضيح في تقريرها يجيب على التساؤل حول التباعد بين حقيقة الوضع الاقتصادي العام للكويت بما يتميز من استقرار في اسعار النفط، وطرح مشاريع تنموية قيد البدء في التنفيذ ووضع البورصة الذي غلب عليه اخيرا التراجع في تداولاتها رغم التحسن الذي طرأ على غالبية اسواق المنطقة، كما طلبت توضيح موقف «الكويتية» باعتبارها مدير الجزء الاكبر من اموال المحفظة الوطنية من السوق في الفترة المقبلة، واستراتيجية استثمارها في حال ان استمرت موجة التراجع على الوتيرة نفسها.
واضافت المصادر ان الاجتماع تطرق من دون ان يكون ذلك مدرجا على جدول الاعمال إلى مناقشة ما اذا كان من الافضل ضخ مزيد من الاموال من رأسمال المحفظة الوطنية في السوق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نوع من الاستقرار، ام الاكتفاء برأس المال الحالي الثابت منذ فترة طويلة عند 400 مليون دينار.
وبينت المصادر ان هناك اتفاقا خرجت به اللجنة من اجتماعها مع «الكويتية للاستثمار» حول ان زيادة الضخ يعتمد على هيكلة مجموعة من المعالجات المتنوعة المرتبطة بالسوق والاقتصاد الكلي، وان اي زيادة في مستويات الدفع من قبل المحفظة قد يكون غير مجد، موضحة ان ضخ المزيد من الأموال في المحفظة يتطلب توفر اكثر من معطى مسبقاً، منها ألا يتعارض هذا التوجه مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية في ان يكون استثماراتها بالبورصة من اجل تحقيق الاستقرار على الا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، باعتبار انه لا يمكن للمحفظة ان تضخ اموالا لدعم السوق مقابل تحملها جزءا من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الانقاذ».
كما ان قرار زيادة الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة هو قرار من اللجنة الاشرافية وفي الاساس هو قرار من صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى ان استراتجية تأسيس المحفظة الوطنية واضحة في ان دورها تعزيز الاستقرار وليس الانقاذ.
وأشارت المصادر إلى أنه عندما تكون هناك فرص جاذبة فلن يكون هناك ما يمنع من زيادة استثمارات المحفظة الوطنية، على ان يكون ذلك وفقا للشروط الفنية والمالية التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها. وافادت ان من المرتقب ان تقدم «الكويتية للاستثمار» في تقريرها المقبل تقييمها لوضع البورصة، وسياستها للمرحلة المقبلة، كما من المفترض ان توضح مدى انعكاسات موجة التراجعات الاخيرة على استثمارات المحفظة الوطنية، وما اذا كانت قد خسرت من قيمتها خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر انه من المقرر ان يشمل تقرير «الكويتية للاستثمار» توصية الشركة حول الاسهم التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة، ورؤيتها الشاملة حول تقييم الوضع وتوجهاتها الاستثمارية، سواء ان استمر السوق في تراجعاته أو ان شهدت البورصة تحسنا في ادائها.
اما حول ما يتردد بان دور المحفظة الوطنية كان محدودا خلال الفترة الماضية إلى الحدود التي ساهمت في تعزيز حركة التراجعات ، فرغم مرور عام على تأسيسها لا تزال انعكاساتها على البورصة ضعيفة، قالت المصادر ان مستويات تداولات الفترة الاخيرة وقيمها ساهمت في ان تساهم المحفظة كما هو مخطط في التداولات بقيم غير كبيرة، مؤكدة على ان المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من اهدافها البيع من اجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق.
كتب محمد شعبان:
علمت «القبس» ان اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار عقدت اجتماعا امس لمناقشة خطة اعادة الهيكلة، وعرضها على الدائنين من اجل الحصول على الموافقات اللازمة للمضي قدما في تطبيقها.
وفي التفاصيل، اشارت مصادر الى ان من ابرز التعديلات التي تمت على الخطة السابقة تتعلق باولوية الاهتمام النسبي بصغار الدائنين. ويجري بحث تعديل نسبة الموافقة بحيث تشتمل على موافقة ثلثي الدائنين حتى تكون خطة اعادة الهيكلة نافذة، اي ما نسبته 66% من الدائنين. ستكون هناك مهلة متاحة للموافقات تنتهي في 23 ديسمبر المقبل. وستكون مدة الخطة 5 سنوات، اذ تم الاتفاق على ان تكون هناك توزيعات سنوية تصاعدية بشكل تدريجي تبدأ في السنة الاولى بنسبة 6% والثانية 10% والثالثة 12% تقريبا.
على صعيد متصل، قالت مصادر قانونية تمثل بعض الدائنين ان هناك عقبات قانونية تعترض تطبيق الاتفاقية يجهلها الوجه الاعلامي للجنة التنسيقية او يتجاهلها، معتقدا انه بتخفيض نسبة الموافقين الى 66% سيتم ارغام او تجاهل البقية من الدائنين الذين لم يلتزموا بالموافقة على الخطة.
وقالت المصادر القانونية انه لا بد ان يتم التفريق بين امرين ضروريين لا يعلمهما من يتحدث باسم اللجنة التنسيقية حديث العهد في العمل الاستثماري او على الاقل في مثل هذه الخطط وهما:
ان موافقة الــ66% من الدائنين تكون نافذة في حالة واحدة وهي ان يكون الدائنون بنسبة 100% وقعوا على ورقة تنظم التصويت على خطة اعادة الهيكلة وتتضمن نصا صريحا يقول انه اذا وافق 66% من الدائنين تكون موافقتهم نافذة في مواجهة الباقين، وفي هذه الحالة يعتبر ان جميع الدائنين فوضوا ثلثي الدائنين تفويضا مسبقا. وتضيف المصادر انه اذا كانت هذه الصيغة قائمة فان موافقة الــ66% على الخطة تكون نافذة.
في المقابل، تقول المصادر في حالة عدم وجود هذا الشرط من يوافق من الدائنين على خطة اعادة الهيكلة تلزمه موافقته هو فقط ولا تلزم الآخرين، وتسري الهيكلة على من وافق اذا سرت اصلا. ومن لا يوافق يأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، خصوصا ان الملكية الخاصة مصونة ولا تمس ولا يمثل احد فيها احدا من دون تفويض رسمي.
وتقول المصادر القانونية ان موقف اللجنة التنسيقية حرج، خصوصا ان هناك نسبة كبيرة غير ممثلة في اللجنة ولديها مطالبات كبيرة تفوق الواحدة منها 20 مليون دينار وبعض هذه الجهات الدائنة مصرة على استكمال اجراءاتها القانونية. وتكشف مصادر قانونية اخرى ان احد مصادر الخطورة على خطة الهيكلة المعروضة حاليا من جانب اللجنة التنسيقية والتي تسعى لحشد التأييد والموافقة عليها في موعد اقصاه 23 ديسمبر المقبل يكمن في الاتي:
- في حالة صدور احكام قضائية تزيد في مجملها على الــ20 مليون دينار من شأنها ان تعرقل اتمام الخطة وبالتالي ستختلط الكثير من الاوراق وسيتهدد عقد التحالف الموقع على الخطة لطالما هناك من سبق وحصل على حقوقه باحكام قضائية. الجدير ذكره ان مطالبة واحدة لاحدى الشركات الاستثمارية الكبرى التي رفضت الدخول ضمن لجنة الدائنين تملك مطالبة قضائية قيمتها 30 مليون دينار ومستمرة بالتقاضي بشأنها بلا تردد حتى يوم امس. وعلم ان عددا من الحضور في اجتماع اللجنة التنسيقية ضاع امس في متاهة المعلومات، حيث غلب على العرض طابع الاسهاب الممل والتفاصيل غير المجدية عبر شاشات عرض ضوئية، الامر الذي جعل الاغلبية تفكر في الحصول على تلك المعلومات ورقيا حتى يمكن قراءتها بتمعن.
أثارت المعلومات التي نشرتها «الراي» حول تمسك الجهات المشرفة على «المحفظة الوطنية» بالطابع الاستثماري لنشاطها، أخذاً ورداً في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسط قناعة بأن التمسك بالأدبيات التقليدية للهيئة العامة للاستثمار والحكومة حول عمل المحفظة يفرغها عملياً من المضمون.
وستكون تلك التوجهات مدار بحث تفصيلي في اجتماع يضم إلى الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، ممثلين عن كل من مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية. والجهات الحكومية الثلاث الأخيرة ممثلة في اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية». وسيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن السوق وبحث الاستراتيجية المستقبلية لعمل المحفظة
وأثار التحضير لذاك الاجتماع تكهنات تناولت جملة أسئلة منها:
1 - هل يمكن أن يشكل الاجتماع مدخلاً لزيادة المبالغ المحولة إلى حساب «المحفظة الوطنية» عن الـ400 مليون دينار التي تم تحويلها سابقاً، أيا تكن العناوين التي يندرج تحتها مثل هذا القرار؟
2 - هل يمكن وضع الاجتماع في سياق استثماري بحت، باعتبار أن انخفاض السوق في الأسابيع الماضية أوجد فرصاً، أم أن المطالبات الكثيرة بدور للدولة في الحد من نزيف السوق هي ما دفع الجهات المعنية إلى بحث تحرك ما للمحفظة الوطنية؟
3 - أين ينتهي البعد الاستثماري ويبدأ البعد المتعلق بتحقيق الاستقرار في السوق في عمل المحفظة، مع العلم بأن البعدين منصوص عليهما في قرار تأسيسها؟
4 - هل من توجيهات تتخطى المستوى الاستثماري يدفع المعنيين إلى التخلي أدبياتهم التقليدية، ولو «من تحت الطاولة»؟
5 - هل يستطيع صانعو القرار في مستواه الاستثماري اتخاذ قرار «كبير» بالتحرك على نحو مختلف، والدخول بمبالغ أكبر بكثير من المبالغ المحولة حالياً؟
وفيما تعتقد مصادر استثمارية أن ضعف فاعلية المحفظة بات من الأمور المتفق عليها، ترى في المقابل أن بلورة هوية جديدة لنشاطها تحول دونه عقبات بعضها ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وبعضها يتعلق بالسوق، وبعضها يتعلق بالمستوى السياسي الذي اتخذ قرار تأسيس المحفظة.
وترى مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لبلورة استراتيجية جديدة لنشاط المحفظة، أن الإشكالية تكمن في عقدتين متناقضتين:
1 - أن الهيئة العامة للاستثمار ليس بمقدورها تغيير طبيعة عمل المحفظة أو أهداف نشاطها في السوق من دون ان تأتيها تعليمات محددة من المستوى السياسي، يكون من شأنها حمل مسؤولية القرار المتخذ، لئلا تتحمل «فاتورة» التدخل غير العادي في السوق من دون غطاء سياسي.
وتشير إلى أنه بالرغم من أن رأسمال المحفظة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أنشأها (1.5 مليار دينار) يفوق ثلاثة اضعاف المبالغ المحولة فعلياً إلى حساب المحفظة (نحو 400 مليون دينار)، فإن الهيئة، وتالياً اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية» ما زالت تشكك في جدوى استثمار كل تلك المبالغ إذا لم تشهد الظروف المحيطة بالاقتصاد وبالشركات تحسناً ملموساً. وما زالت اللجنة الإشرافية بمعظم أعضائها، تعتقد أن السوق يمكن أن يبتلع الـ1.5 مليار دولار كما ابتلع سواها من دون أن يتحقق الاستقرار في السوق، بدليل أن القيمة السوقية للبورصة خسرت مثل هذا المبلغ في يومين فقط الأسبوع الماضي.
2 - في المستوى السياسي، ثمة تخوف لدى بعض الحكومة بأن أي قرار بتغيير جذري في طبيعة نشاط المحفظة أو في دورها قد يثير مشكلات ربما تطيح بالتغطية السياسية التي تحظى بها، وبذلك يمكن تفسير الحديث المستمر عن الطبيعة الاستثمارية للمحفظة وللقرار الذي يحكم نشاطها. ويعتقد من يلمس هذا التخوف أن الوزراء المعنيون لايزالون يفضلون رمي الكرة في ملعب الهيئة العامة للاستثمار، والتصرف مع هذه الأخيرة كعازل يحمي من الارتدادات الذي قد يحيط بعمل المحفظة أو بدورها.
لكن من غير الواضح برأي المصادر ما إذا كانت الهيئة قادرة على أخذ زمام القرار بتدخل كبير، مع أن الجدوى المالية لمثل هذا التدخل تبدو اكثر وضوحاً وأقل مخاطرة الآن، لأن هناك حسابات أخرى قد تدخل في تحديد المواقف السياسية.
وترى المصادر أن حل عقدة السوق لن يكون إلا بقرار سياسي- استثماري يؤمن بجدوى «التدخل الفاعل» في السوق، ويدرك ان الحاجة إلى استقرار السوق يفترض أن تتقدم- ولو مرحلياً- على حسابات الربح والخسارة، وتتجاوز ذلك إلى حسابات الربح والخسارة على المستوى الاقتصادي العام، كلياً وجزئياً.
كتب حسن ملاك:
قالت مصادر ذات صلة ان شركة «دار الاستثمار» ستقدم بياناتها المالية عن السنة المالية 2008 الى بنك الكويت المركزي اليوم او غدا كحد اقصى.
واكدت المصادر ذاتها ان الشركة على وشك توقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديونها مع الدائنين، خصوصا مع الاحتمال شبه المؤكد لانضمام بنك الدار الذي تصل نسبة مديونيته على دار الاستثمار الى 27% من اجمالي الدين.
06/12/2009
اللجنة التنسيقية تحث الدائنين على تقديم دعمهم لخطة الهيكلة
أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار أنها عرضت خطة اعادة هيكلة شاملة، والقاضية باعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار، على البنوك والمستثمرين المعنيين في كل من الكويت ودبي في يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الماضي.
ودعت اللجنة التنسيقية البنوك والمستثمرين الى الاطلاع على خطة اعادة الهيكلة وتقديم دعمهم لها قبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبدالله العلي «ترى اللجنة أن خطة اعادة الهيكلة من المرجح أن تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج الممكنة، آخذين بعين الاعتبار جميع البدائل الأخرى المتاحة في ظل الظروف الحالية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة التنسيقية في بداية الأمر نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فانها استطاعت بعد مرحلة من المفاوضات والنقاشات المستفيضة والتعاون البناء من قبل شركة دار الاستثمار، أن تصل الى خطة اعادة هيكلة توافقية مرضية للطرفين». وأضاف «نتمنى من جميع البنوك والمستثمرين ونحثهم على المصادقة على خطة اعادة الهيكلة حتى يتسنى لنا المضي قدما نحو مرحلة التنفيذ النهائي واقرار الخطة بأسرع وقت ممكن».
06/12/2009
لا خيارات كثيرة ممكنة وبنَّاءة أمام غير الموافقين
80% من دائني «الدار» يوافقون على خطة هيكلة الشركة
كتب محمد الإتربي:
خطة شديدة الصرامة، ضامنة للحقوق بعدالة بين الدائنين كافة، سيطرة شاملة للدائنين على القرار أو التصرف في أي أصول أو سيولة تتوافر لدى الشركة... ما سلف يمثل كيفية رؤية الملامح النهائية لخطة اعادة الهيكلة التي استعرضتها اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار يومي 24 و25 من نوفمبر للدائنين المحليين والعالميين في اجتماعين منفصلين بين دبي والكويت، وهذه هي رؤية معظم الدائنين الماضين قدما في سبيل التفاوض مع الشركة بديلا عن مقاضاتها.
في البداية تحمل الخطة النهائية رسالة مفتوحة الى جميع الدائنين تشجعهم على الدخول فيها، حيث تقوم فلسفتها على العدالة والمساواة بين جميع الاطراف، وعدم حصول دائن على حق، على حساب الطرف الآخر.
وتؤكد الخطة في رسالتها ان الجميع ليس في جو انتقامي حاليا، بل يجب ان نتعاون للخروج من هذا المأزق.
وتقول الرسالة للبنوك الدائنة لشركة دار الاستثمار والمستثمرين الآخرين ما يلي:
توجد 3 خيارات ومخارج لا رابع لهما، وهي:
الخيار الأول، التقاضي، ويعني الآتي:
• اجراءات طويلة جدا ومعقدة وغير مؤكدة.
• تكلفة على الدائن ومضيعة للوقت.
• عدد كبير من الدعاوى تريد تصفية الشركة، وهذا ليس في مصلحة احد.
ــ الخيار الثاني، التصفية:
• تدمير قيم الأصول التي لدى الشركة.
• السيطرة على الشركة واطلاق يد مدير التفليسة فيها سنوات طويلة مع ما يعني ذلك من انحرافات ممكنة.
• انعدام اي سلطة للبنوك الدائنة والمستثمرين.
ــ الخيار الثالث، وهو الأكثر إقناعا وفق ما تراه لجنة الدائنين والخاص بإعادة الهيكلة بالتراضي، ويتضمن ما يلي:
• اعادة هيكلة الشركة بالتراضي وضمان حق وقروض الدائنين بالحد الأعلى.
• السماح للبنوك والمستثمرين الدائنين بالسيطرة على كل الاجراءات والحصول على الحق بالتساوي.
• التأكد من تطبيق الحوكمة واتباع الاجراءات السليمة التي تحفظ حقوق الدائنين كافة.
الأهداف الأساسية لخطة إعادة الهيكلة المقترحة
1 - التخارج والتصرف النظامي في اصول شركة دار الاستثمار حسب فترة زمنية منطقية للحفاظ على حقوق الدائنين.
2 - توفير حزمة من الضمانات المتكافئة والعمل على تفادي أي مواقف متشابهة للتعثر الحالي.
3 - تقوية وتعزيز حوكمة الشركة ورفع درجة الشفافية امام البنوك والمستثمرين.
4 - الخطة خيار اضافي لتدفق السيولة لدى البنوك الدائنة والمستثمرين.
5 - تسهيلات وخدمات مالية قابلة للتداول وفقا للشريعة الإسلامية.
6 - اجراء عادل لجميع البنوك والمستثمرين وترسيخ مبدأ الدفع بالتساوي.
أرقام نهائية من واقع الخطة
يبلغ اجمالي مديونية دار الاستثمار بحسب الحصر النهائي للمديونية طبقا لما ورد من أرقام لدى اللجنة 1.220 مليار دينار كويتي، منها:
272 مليونا تخص بنوك ووكالات استثمار.
586 مليونا ديون متعددة الأطرف وقروض مجمعة.
362 مليونا صكوك.
يراوح التقييم الخاص بالشركة ومستشاريها لإجمالي اصولها بين 1.350 مليار دينار للمدى القصير و1.650 مليار دينار للمدى الطويل.
اما تقييم الدائنين ومستشاريهم فسجل قيم الاصول 1.3 مليار دينار للمدى الطويل، و600 مليون دينار على المدى القصير، أي اسعار الاصول في الوقت الراهن، مما يعني انها تمثل حاليا 50% من حقوق الدائنين.
شروط صارمة
تشتمل خطة الهيكلة على مجموعة من الشروط الصارمة التي تضمن حقوق الدائنين كافة وتتمثل في الآتي:
1 - تحقيق اقصى قدر من الشفافية واتاحة المعلومات لكل الدائنين اثناء فترة اعادة الهيكلة ومنها آليات اتخاذ القرار.
2 - لا يباع اي اصل من دون موافقة الدائنين.
3 - اي اصل يتم بيعه لا بد ان يكون وفق آليات صحيحة وقانونية وبأسعار سوقية معقولة وان يكون لأطراف غير ذات صلة.
4 - يمنع التصرف في اي اموال او سيولة تتوافر لدى الشركة الا بمعرفة اللجنة وموافقة ضابط الهيكلة.
5 - اي مبالغ ستوزع ستكون الاولوية فيها للدائنين قبل ادارة الشركة والمساهمين.
6 - للجنة الحق في الا توافق على الموازنة.
آلية صغار المستثمرين
رأت اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار وضع خطة تراعى فيها حقوق صغار الدائنين، بحيث يكون لهم اولوية في السداد من خلال خيارين الاول الدفع المستعجل (أ) وبحد اقصى 3 ملايين دينار كويتي، ويحصل الدائن على 25% من حجم الدين.
اما الخيار الثاني في الدفع المستعجل (ب) او ما يسمى بالدور الثاني في الدفع المستعجل فيحصل على 50% من حجم دينه البالغ حده الاقصى ايضا 3 ملايين دينار كويتي.
اما فيما يخص باقي المبالغ فيتم سدادها بالتساوي.
فوائد للدائنين من خطة الهيكلة
مصادر قانونية ترى في خيار الانضمام لخطة اعادة الهيكلة فائدة ومصلحة لكل الاطراف الدائنة لعدة اسباب اهمها ان الخطة بكل المقاييس ستكون اسرع من المحاكم وفيها اختصار للكثير من الوقت والجهد.
وتشدد المصادر على ان قضايا من هذا النوع تتسم بالتعقيدات الشديدة، ومن الممكن ان تمر في اروقة القضاء ولدى الخبراء تحديدا سنوات طويلة تصل الى ضعفي المدة الخاصة بالخطة، مشيرين الى ان اي احكام اولية في هذا الشأن ليس لها اي قيمة، حيث ان المحك في الاستئناف والذي سيحال بدوره الى الخبراء لتأخذ مجراها ومن بعدها درجات التقاضي الاخرى.
ومن هذا المنطلق تشتمل الخطة على عدة عوامل تعزز موقف اللجنة التنسيقية الداعمة لفكرة انضمام كافة الدائنين تحت الخطة ومن اهمها ما يلي:
1 - تتضمن الخطة شروطا واضحة وشديدة تتمثل في انه في حال تخلفت شركة دار الاستثمار عن السداد وفقا لسيناريو الخطة او تقاعست عن العمل او اخفت اي معلومات يحق للدائنين فورا السيطرة على اصول الشركة وهو ما يضمن ويطمئن الى حقوق الدائنين.
2 - شفافية تامة وقدرة على متابعة ادارة الشركة والاطمئنان الى سير العمليات.
3 - تمثل الضمانات المقترحة في الخطة عملية رهن للاصول مقابل الديون ومن خارج نطاق المحاكم.
4 - مع استقرار الاوضاع سيكون هناك امكانية تداول لورقة الدين الخاصة بالشركة واتاحة تداولها بطريقة شرعية بهدف التخارج السريع لمن يرغب.
5 - امكانية درس اصول الشركة اصلا اصلا واتاحة فرصة التحكم بالرهن
التوقيت الزمني وحشد التأييد
في الاطار ذاته، تقول مصادر متابعة انه وفقا لما هو مخطط له فان اللجنة التنسيقية لدائني الدار تطمح الى وضع خطة اعادة الهيكلة موضع التنفيذ في آخر فبراير من العام المقبل 2010.
وعلى هذا الاساس سيتم تأسيس نحو 3 شركات SPV توضع تحتها اصول شركة الدار: العقارية والاسهم والاصول الاجنبية، وجميعها ستمثل الرهونات مقابل ديون الدائنين.
وتؤكد المصادر ان مجلس ادارة «الدار» وقيادة الشركة موافقة على الخطة وما تتضمنه من شروط.
اما في ما يخص الدائنين، فتكشف المصادر عن تفاؤلها بامكانية حشد التأييد اللازم للخطة اذ تفند المصادر حجم الموافقين كما يلي:
نحو 80% من حجم الدائنين موافقون على اعادة الهيكلة والخطة ويبلغ حجم دينهم 810 ملايين دينار.
الشركة تقدم بياناتها المالية للبنك المركزي
pdf
كتب حسن ملاك:
قالت مصادر ذات صلة ان شركة «دار الاستثمار» ستقدم بياناتها المالية عن السنة المالية 2008 الى بنك الكويت المركزي اليوم او غدا كحد اقصى.
واكدت المصادر ذاتها ان الشركة على وشك توقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديونها مع الدائنين، خصوصا مع الاحتمال شبه المؤكد لانضمام بنك الدار الذي تصل نسبة مديونيته على دار الاستثمار الى 27% من اجمالي الدين.
اللجنة التنسيقية تحث الدائنين على تقديم دعمهم لخطة الهيكلة
pdf
أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار أنها عرضت خطة اعادة هيكلة شاملة، والقاضية باعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار، على البنوك والمستثمرين المعنيين في كل من الكويت ودبي في يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الماضي.
ودعت اللجنة التنسيقية البنوك والمستثمرين الى الاطلاع على خطة اعادة الهيكلة وتقديم دعمهم لها قبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبدالله العلي «ترى اللجنة أن خطة اعادة الهيكلة من المرجح أن تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج الممكنة، آخذين بعين الاعتبار جميع البدائل الأخرى المتاحة في ظل الظروف الحالية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة التنسيقية في بداية الأمر نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فانها استطاعت بعد مرحلة من المفاوضات والنقاشات المستفيضة والتعاون البناء من قبل شركة دار الاستثمار، أن تصل الى خطة اعادة هيكلة توافقية مرضية للطرفين». وأضاف «نتمنى من جميع البنوك والمستثمرين ونحثهم على المصادقة على خطة اعادة الهيكلة حتى يتسنى لنا المضي قدما نحو مرحلة التنفيذ النهائي واقرار الخطة بأسرع وقت ممكن».
أعلنت شركة دار الاستثمار أن الشركة واللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار قد قدمتا عرضا متكاملا لخطة اعادة الهيكلة المالية لبنوك ومستثمري الشركة وذلك لاعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار في اجتماعين تم عقدهما في الكويت ودبي يومي 24 و25 من شهر نوفمبر على التوالي.
وقد توصلت كل من شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية الى اتفاق حول خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة بعد مرحلة من الدراسات والجهود وهي خلاصة العمل الدؤوب والنقاش المثمر بين الطرفين. وقد تم عرض خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة على البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار لابداء تأييدهم لها.
ترتكز بنود خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة على اعادة هيكلة الالتزامات المالية مع الايفاء باعادة جدولة الديون لفترة خمس سنوات. وقد شرحت ادارة شركة دار الاستثمار بشكل موجز استراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة وذلك خلال العرض الذي قدمته للبنوك والمستثمرين. وضمن الأعمال التي تضمنتها خطة أعمال الشركة، فان شركة دار الاستثمار سوف تفي جميع التزاماتها المالية كاملة خلال فترة الخمس سنوات. بالاضافة الى ذلك فان خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة سوف توفر للبنوك والمستثمرين حزمة من الضمانات يمكنهم التصرف بها في حال أخلّت الشركة بالتزاماتها، هذا بالاضافة الى الحضور الدائم لمنصب ضابط اعادة الهيكلة الماليةChief Restructuring Officer وذلك للافادة من خبرته الفعالة في ادارة ورسم التزامات الشركة بكل شفافية خلال عملية اعادة الهيكلة القادمة.
وصرح عدنان المسلم، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار قائلاً: «لا يسعنا في هذه المناسبة الا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير من جميع البنوك والمستثمرين ونخص بالشكر اللجنة التنسيقية لما أبدوه من سعة صدر وتعاون والتزام. ان وقع الأزمة المالية العالمية مازال يلوح في الأفق ونشعر به في منطقتنا، الأمر الذي شجعنا على المضي قدما في النقاش البناء مع البنوك والمستثمرين في اجتماعاتنا الأخيرة، مما حتم علينا العمل معا من أجل التوصل الى خطة توافقية لاعادة الهيكلة المالية في أسرع فرصة ممكنة مؤكدين لكم التزامنا التام بعملية اعادة الهيكلة التوافقية».
شركات استثمار تنتظر من «الهيئة» مبالغ هدفها توسيع عمل المحفظة الوطنية
كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار لـ«القبس» ان «الهيئة» تقوم بعملية ترتيب لضخ مبالغ جديدة وتوسيع رقعة المحفظة الوطنية لتكون أكثر من محفظة عادية زاد انتقادها في الآونة الاخيرة.
وفي هذا الاطار، أكدت المصادر انه منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى تقوم هيئة الاستثمار بعملية مراقبة لأوضاع السوق، وطلبت على اثر ذلك عددا من التقارير العاجلة من الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة الماضية، واستشارتها في عدد من القضايا الخاصة بأوضاع الأسهم.
وبينت المصادر ان «الهيئة» لديها معايير معينة في اختيار الشركات الجديدة المرشحة لمنحها مبالغ مالية جديدة تدار في الاستثمار بالسوق.
وأشارت الى ان من بين أهم هذه الشروط التي تشدد الهيئة على توافرها في الشركات المعنية ما يلي:
- ألا يكون لدى الشركة أي تعثر وألا تكون لديها ارباكات مالية.
- ان يكون أداؤها خلال فترة 5 سنوات سابقة جيدا ومتزنا.
- لديها سمعة حسنة وتتمتع بالثقة والالتزام.
- أن يكون لدى الشركة فريق استثماري على قدر رفيع من المهنية. وتفضل الهيئة معلومات شاملة عن الفريق الذي سيتولى إدارة الأموال.
- تستفسر الهيئة عن الأموال التي تدار لدى الشركة المعنية وما اذا كان للشركات التابعة والزميلة أموال مدارة لديها وما حجمها.
وتلفت المصادر أن من بين التوجيهات أيضا زيادة رأسمال احدى المحافظ الأخيرة التي قامت باسنادها الى شركة مالية اسلامية، التي لم يزد رأسمالها على 35 مليون دينار بعد.
وتذكر المصادر انه من خلال عدد من التقارير والمتابعات التي قامت بها «الهيئة» رأت مصادر انه من الأفضل توسعة قاعدة المديرين بتوزيع المبالغ على أكثر من مدير ولذلك فوائد ايجابية نتيجة تباين وجهات الاستثمار ومدارسه وكذلك تحقيق نوع من التنوع أيضا.
تجدر الاشارة الى ان ما بين شركتين الى ثلاث شركات جديدة تقريبا بحسب مسؤولي «الهيئة» سيتم انتقاؤها بعناية، بعدها سيتم ابلاغها بشروط الهيئة في ادارة أموالها في المحافظ المحلية واذا كانت هناك موافقة على شروط الهيئة فسيتم اسناد مبالغ اليها.
وفي ما يتعلق بحجم المبالغ المحددة أكد المصدر ان لدى الهيئة مرونة كبيرة يمكنها التحرك في اطارها بـ 1.1 مليار دينار، لأن قرار مجلس الوزراء في شأن تأسيس المحفظة الوطنية اشار الى مبلغ 1.5 مليار لم يستخدم منه الا 400 مليون فقط حتى الآن.
وأفاد المصدر ان الهيئة العامة للاستثمار أكدت لمدير المحفظة الوطنية (الشركة الكويتية للاستثمار) رضاها التام عن الأداء الذي تحقق خلال الأشهر الماضية والتي تصل الى العام، حيث بحلول 27 ديسمبر الجاري سيكون مر على تشغيل المحفظة الوطنية نحو عام كامل.
وأكد المصدر ان الأداء الإيجابي للمحفظة رغم ظروف الأزمة والأعباء يعتبر الأفضل اداء على مستوى استثمارات الهيئة في الداخل والخارج، حيث من المنتظر ان يزيد عائد المحفظة على 35% مع نهاية السنة وهو ما لم تحققه أي فرصة أخرى.
نجحت في توقيع اتفاقية مع 53 بنكا دائناً
«غلوبل» تعيد جدولة ديون بـ1.7 مليار دولار لمدة 3 سنوات
كتب محمد الإتربي:
بعد مفاوضات طويلة ومضنية دامت عاما كاملا، وقعت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) اتفاقية اعادة جدولة ديون قيمتها 1.7 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مع كل البنوك الدائنة، البالغ عددها 53 بنكا لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي بدأت في منتصف ديسمبر 2008. وقالت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة مها خالد الغنيم، في مؤتمر صحفي عقد مساء امس في مقر الشركة: ان «اليوم يوم تاريخي، يوم سعيد، يوم مهم لكل من كان جزءا من نجاح «غلوبل»، فهو يعد الانجاز الاول من نوعه على مستوى المنطقة».
واكدت الغنيم ان البنود الرئيسية لاعادة الهيكلة والجدولة تشمل سداد القروض المستحقة بالكامل، والمساواة بين جميع الدائنين مع توفير كامل الضمان اللازم لهم، اضافة الى تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم مع زيادة سنوية بمعدل 1%.
واكدت الغنيم ان أصول الشركة موزعة جغرافيا توزيعا جيدا، مما يمثل ميزة وقيمة مضافة، اذ رغم الانخفاض الحاد في الاسواق تملك الشركة حقوق مساهمين قوية.
واشارت الى ان المدة الزمنية المحددة في ثلاث سنوات وقت كاف للتخارج من مجموعة من الاصول بطريقة متوازنة وايجابية تصب في مصلحة الجميع.
وشددت الغنيم في ردها على الاسئلة على أن نموذج واسلوب عمل الشركة لم يكن خطأ، بل كان مناسبا للأسواق التي كنا نعمل فيها والتوقيت، وكنا نجني أرباحا بنمو أكبر وأكبر لمساهمينا سنويا. وذكرت الغنيم ان ما تعلمته خلال فترة الازمة يفوق خبرتها التي امتدت 28 عاما في العمل المالي والاستثماري، ذاكرة انه مهما كان هناك من حديث عن الحوكمة وادارة المخاطر فلم يكن كافيا.
وأعلنت ان «غلوبل» بحلة جديدة اليوم أمام أكبر عملية ترتيب للبيت من الداخل وهيكل حديث تم تعزيزه بادارة جيدة ودقيقة ومحترفة، تحاكي الواقع والمستقبل وتحمل طموح الشركة، وأشارت إلى أن الخلاف مع البنك التجاري الكويتي إلى انحسار، وقد أصبحنا أكبر مالك في شركة الثريا العقارية اليوم.
ذكرت مها الغنيم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ «غلوبل»: «يمثل هذا اليوم حدثا بالغ الاهمية في مسيرة غلوبل، ويأتي تتويجا لمحادثات بناءة مع دائنينا طوال الفترة الماضية، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالسعادة لتوصلنا إلى هذه النتيجة الناجحة، وبما لاقيناه من دعم هائل من دائنينا طوال عملية اعادة الجدولة. ونشعر بالامتنان للنصائح والارشادات الاحترافية والالتزام الذي تلقيناه طوال عملية اعادة الجدولة من المستشار المالي العالمي بنك اتش اس بي سي.
وقالت ان قدرة غلوبل على خدمة الدين طوال هذه الفترة البالغة الصعوبة هي خير دليل على نجاح غلوبل ونموذج اعمالها، واننا فخورون بكوننا قد استطعنا حماية مصالح جميع المعنيين في غلوبل من عملاء ومساهمين ودائنين والمحافظة على تلك المصالح في هذه الظروف الصعبة التي لم تشهد الاسواق لها مثيلا من قبل. ونتطلع الى مواصلة مسيرتنا تاركين هذه المسألة وراءنا مركزين جهودنا على تطوير أنشطتنا التشغيلية، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، وهي الأعمدة الرئيسية للشركة. واضافت: «إني لعلى ثقة بأن غلوبل ستخرج الآن من هذه الأزمة وهي في وضع أقوى، مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأكثر قدرة على خدمة عملائها».
وأكدت الغنيم انه استجابة لأوضاع السوق المتغيرة، قامت غلوبل بمراجعة شاملة لنموذج أعمالها قبل التوصل إلى اتفاق حول بنود اعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها. وتتضمن هذه المراجعة تركيز غلوبل على الأنشطة التشغيلية المربحة والمدرة للإيرادات من رسوم وأتعاب، والتي تنطوي على مستوى أدنى من المخاطرة ولا تتطلب استثمارا كبيرا لراس المال بالإضافة إلى التخارج من محفظة استثمارات الشركة، الأكثر تذبذبا، والتي تعتمد على استثمار كبير لرأس المال، خلال فترة زمنية محددة وحسبما تسمح به أوضاع السوق.
صندوق وشركة
وستتركز أعمال غلوبل المستقبلية على ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وتجدر الاشارة إلى أن جميع استثمارات الشركة التي تتكون منها الاستثمارات الأساسية تم تحويلها إلى «صندوق غلوبل ماكرو» الذي انشئ اخيرا في البحرين، بالإضافة إلى شركة عقارية قابضة مقرها الكويت، وهي شركة تأسست لهذا الغرض. ان كلا من صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية القابضة مملوكين بالكامل لغلوبل، ولذلك فإن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمر في التأثير في النتائج المالية للشركة، علما بأنه سيتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة وستستخدم العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. وذكرت ان اعمال ادارة الاصول والتي تعد من الأنشطة التشغيلية الأساسية في غلوبل، وإن كانت ليست بمعزل عن التأثير في أزمة السيولة، واصلت أداءها المتميز في ظل أوضاع السوق ذات التحديات الكبيرة.
كما ستستمر غلوبل في تقليل تكاليف التشغيل حيث تراجعت التكاليف الخاصة بالموظفين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، وكما تم الاعلان عنها سابقا، بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008.
كتب منير يونس:
أثير جدل حول ما نشرته «القبس» الخميس الماضي عن حل مرحلي لأزمة البورصة بشراء المحفظة الوطنية الاستثمارية 5% في 10 مصارف و26 شركة تشغيلية، ذلك الجدل راوح بين مؤيد ومعارض.
وأثار النشر أيضاً شهية المتنطحين لطرح حلول بديلة تندرج في إطار ما هو قديم متجدد. فقد عاد الحديث مجدداً عن شراء الأصول من جهات خلطت المفاهيم من دون تمييز بين شراء الأصول من الشركات (لا سيما المتعثرة) أو شراء القروض المتعثرة من البنوك.
وشتانَ بين هذا وذاك.
من خلال الحديث عن شراء الأصول من الشركات المتعثرة يتبادر إلى الذهن فوراً ما كان طرح في ما سمي «فريق الإنقاذ» عن صندوق REPO يشتري أصلاً من شركة ما مع حق استعادة الشركة لشراء الأصل نفسه في مرحلة لاحقة إذا ارادت ذلك وفقاً لظروف ملاءتها. غني عن القول ان المقترح سقط في التداولات حينئذ ولم ير النور لأسباب بقيت مجهولة حذافيرها، وان كان تسرب منها ما يشير اليها، كالآتي:
علامات استفهام وتعجب
بأي الأسعار تشترى الأصول؟ وهل سعر السوق الحالي هو سعر عادل؟ من يحدد ذلك ووفقاً لأي المعايير؟ وما قدرة هيئة الاستثمار على إدارة جهاز لذلك الصندوق؟ فإذا كانت الهيئة تلجأ أصلاً إلى شركات استثمار لإدارة بضعة ملايين في المحفظة الاستثمارية، فكيف لها أن تدير صندوقاً لشراء أصول عشرات الشركات إن لم نقل مئاتها، وماذا لو وجدت «الهيئة» أمام بابها منذ الصباح الباكر طابور شركات طويلا، كل راغب في بيعها أصله الميمون. كيف ستكون الأولويات ووفقاً لأي مسطرة؟ هل الأسهم والأوراق المالية تعتبر أصولاً على قدم المساواة مع أصل متمثل في برج مكاتب في البحرين أو فندق في لبنان أو مشروع سكني في السعودية أو عقار فضاء قام على طمي ماء دبي، أو مشروع تنقيب عن نفط في كازاخستان.. وما إلى ذلك من مشاريع في محافظ عدد من شركات الكويت؟
متاهة برج بابل
هل حصة 3% في بنك تنزاني تعامل من حيث الأولوية كحصة في شركة تغليف بألمانيا؟ كم سيكون رأسمال ذلك الصندوق إذا علمنا أن موجودات الشركات المستغيثة طالبة العون تتجاوز الـ 15 مليار دينار؟
هل تعامل شركة مثل «اكتتاب» كما «غلف انفست» على سبيل المثال لا الحصر؟ وماذا لو لم تف. المبالغ المحصلة من بيع الأصول بالقروض التي تقابلها، بمعنى آخر هل سيبقى المتعثر متعثرا أم سيخرج من محنته... خالي الوفاض ربي كما خلقتني؟
الصندوق العتيد سيكون بقانون أم بمرسوم؟ وما زمن الدورة المستندية لإقراره؟ وهل سيخرج إلى النور كامل الأوصاف، أم سيكون مصيره مصير المحفظة الوطنية التي اختلف أطرافها على التفاصيل (والشيطان في التفاصيل)، كما أورد تقرير ديوان المحاسبة المنشور في «القبس» امس؟ وهل ستستخدم كامل المبالغ المخصصة لصندوق الأصول ام ربعها كما حصل مع المحفظة الوطنية؟
وماذا عن المناخ السياسي السائد حاليا؟ هل سيكون فاتحا ذراعيه للترحاب، أم يده على الزناد تصويبا على كل من تسول له نفسه مجرد التفكير باستخدام المال العام؟
كما هو واضح من الأسئلة سالفة الطرح، فإن دون شراء الأصول متاهة برج بابل تدخلها ولا تعرف اتجاهاتها ولا كيف تخرج منها إلا اذا كنت ساحرا فرعونيا لا تهاب عصا موسى.
أشبه بالمناخ.. لكنه ليس كذلك
أما إذا اتينا إلى شراء المديونيات، فالمثل القائم أمامنا هو الحل الذي اجترح بعد كارثة المناخ وما ولدته من خسائر جراء تجارة الورق مع فارق جوهري متعلق بالمبلغ. فنحن اليوم نتحدث عن 24 مليار دينار قروضا على كاهل القطاع الخاص أفرادا وشركات، أي أضعاف أضعاف المبلغ الذي كان قبل ربع قرن. ان أشد المغالين اليوم في قضية قروض الأفراد (الاستهلاكية والمقسطة) يقف عاجزا أمام الصد الحكومي لطروحاته في شراء الديون أو فوائدها من قبل الدولة. فالحكومة متشبثة بصندوق المعسرين وهي غير مستعدة لاي نقاش آخر. وهي نفسها تقول: لا حل لدينا لازمة البنوك والشركات الا قانون الاستقرار المالي (المتعثر اقراره نهائيا حتى الان). علماً أن المتطلعين إلى يوم تطرح فيه قضية شراء مديونيات القطاع الخاص يعززون نظريتهم فرحاً بها كلما رأوا مؤشر السوق احمر يوما بعد يوم، رابطين ذلك بنزول ضمانات القروض تحت معدل واحد الى واحد، بعدما كانت في حالات كثيرة «اثنين الى واحد»
أهل المصارف أدرى بشعابها
لكن المصارف نفسها تؤكد ان المتعثرين ثلة والوافين بالتزاماتهم أكثر. فكيف نطرح حلا يشبه في لا عدالته لا عدالة طروحات نواب القروض؟ والمفارقة العجيبة تكمن في ان المنادين (سرا حتى الآن) بشراء مديونيات شركات القطاع الخاص هم انفسهم يجاهرون حتى الامس القريب بعبث طرح شراء قروض المواطنين الافراد، ويغلب على هؤلاء هاجس قضايا شخصية، اذ يرون الجميع من منظور تعثرهم هم، لذا تراهم ينظرون كما لو ان المشكلة عامة اكبر من طاقة اي شركة او رجل اعمال او مستثمر. والانكى ان هؤلاء يمنون النفس (بناء على وقائع سياسية) بيوم تنقلب فيه الطاولة املا في قرارات تصب في منطوق رؤاهم للحل، حتى اننا بتنا نسمع منهم «كفرنا بالديموقراطية» وعبارات اخرى يشتم منها رائحة «عليَّ وعلى اعدائي يا رب».
قانون الاستقرار المعقم المبستر
بين هذا وذاك، الموقف الحكومي من الازمة وتداعياتها ثابت عند رؤية البنك المركزي المتمسك بقانون الاستقرار وما يقدمه من حلول لم يلجأ اليها احد حتى الآن على رغم كثرة المتعثرين. هذا الواقع اشبه بسترة نجاة مرمية في عرض بحر مائج، او بمظلة في ظهر ساقط من طائرة كاد يصل الأرض ولم يفتحها، كأنه يفضل الارتطام على استخدامها!!
ماذا بقي؟ بقيت المحفظة الوطنية الاستثمارية التي فتحت «القبس» حولها جدلا عميقا حتى لو ان بعض من تداول المقترح كان موتوراً غلبت عليه صغائره!
من أحرص من ديوان المحاسبة على المال العام؟
هيئة الاستثمار: شركات جديدة تدير أجزاء من المحفظة الوطنية
طلبت الهيئة العامة للاستثمار معلومات جديدة من شركات اضافية، لتوسع بذلك قاعدة الخيارات امامها في ما يتعلق بالشركات التي سيتم اسناد مبالغ مالية لها لادارتها في السوق المحلي.
وكالعادة طلبت الهيئة العامة المعلومات على وجه السرعة من الشركات التي تستدعي منها البيانات.
و هناك ترقب من جانب الشركات التي في دائرة الاهتمام لابلاغها بالقرار النهائي للهيئة العامة للاستثمار.
قطاع الاستثمار
واعتبرت الغنيم ان توقيع غلوبل الاتفاقية النهائية لاعادة جدولة ديون الشركة مع البنوك الدائنة يعد الانجاز الاول من نوعه، ليس في الكويت وحسب، بل على مستوى المنطقة ككل. ويعزز هذا الانجاز بدوره من مكانة واهمية القطاع الخاص الكويتي، وبالاخص قطاع الاستثمار الذي اثبت نفسه ومهنيته في مرات عديدة، ورفع اسم الكويت عاليا، وها هو اليوم يضيف إلى عتبة نجاحه نجاحا جديدا من خلال اول تجربة كويتية استثمارية ناجحة، استطاعت ان تقف بصلابة من جديد بعد العاصفة المالية العالمية التي عصفت بالجميع، لتكمل غلوبل مسيرة نجاح عمرها 11 عاما. وقالت، لقد كرست غلوبل نفسها منذ اليوم الاول الذي اعلنت فيه تخلفها عن سداد قرض مستحق لها في ديسمبر الماضي، لايجاد كل الطرق والسبل لاعادة جدولة ديونها، ولم تألو جهدا في ذلك، ايمانا منها بأنها على قدر التحدي، وان ما صنعته في السنوات الاحدى عشرة الماضية لم يكن مجرد ضربة حظ او صدفة، ولله الحمد ها نحن اليوم نخطو خطوات اخرى صحيحة نحو الامام، لنجني ثمار ما زرعناه في الفترة الماضية. وقد اكتسبنا خبرات جديدة نعزز بها مسيرتنا نحو مستقبل افضل واقوى واكثر متانة.
وأضافت الغنيم: على الرغم من كل ذلك، استمرت غلوبل في خدمة ديونها، وفاقت حقوق المساهمين 720 مليون دولار اميركي كما في 30 سبتمبر 2009، وحافظت الشركة على موقعها ضمن كبرى شركات ادارة الاصول في المنطقة بحجم اصول مدارة يبلغ 6.6 مليارات دولار اميركي. كما استمرت غلوبل في استقطاب عملاء جدد، والحصول على حصص سوقية اكبر في الوساطة المالية في جميع الاسواق، وادارة عدد من الصفقات الاستثمارية المصرفية. كما عملت غلوبل على تعزيز منظومة الحوكمة لديها عن طريق استحداث هيكل تنظيمي جديد، وتشكيل لجان مختلفة ومراجعة عملياتها واجراءاتها.
الاهتمام بالعملاء
وتابعت الغنيم: رغم هذه الظروف، الا ان غلوبل لم تغفل عن عملائها. فعلى الرغم من اداء الاسواق السلبي وشح السيولة، الا ان اجمالي توزيعات صناديق غلوبل خلال هذا العام فاقت الــ 50 مليون دولار اميركي. هذا بالاضافة الى الجوائز العديدة التي حصدتها الشركة، وكان آخرها جائزتين في نوفمبر 2009 كأفضل مدير للصناديق الاسلامية في الشرق الاوسط، وافضل مدير للصناديق العقارية في الشرق الاوسط من مؤسستي نسيبا واي سي جي في لندن. وتقف هذه الاسباب جميعها مجتمعة لتصب في اتجاه واحد، الا وهو ان هم غلوبل الاول وشغلها الشاغل، هو ارضاء عملائها الذين اود ان انتهز الفرصة واوجه لهم شكرا خاصا على وقوفهم ودعمهم لنا خلال هذه الفترة. واضافت: كفانا الحديث عن الازمات، فاليوم هو يوم الانجازات، يوم تنتظره الشركة ومساهموها وعملاؤها منذ قرابة العام، حيث ان التوقيع على اتفاقية اعادة الجدولة ينطوي على عدة امور، تمثلت في ان اجمالي المبلغ الذي تم اعادة جدولته يبلغ 1.7 مليار دولار اميركي.
المحفظة الوطنية ترفض عروض شركات باستملاك حصص استراتيجية فيها
تامر عبدالعزيز
ربطت بعض الشركات في توصياتها بين استجابة سوق الأوراق المالية لتأثير المحفظة الوطنية واستملاك المحفظة حصصا في الشركات، وعدم بيعها في الأجلين القصير والمتوسط.
كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' عن تقدم عدد من الشركات الاستثمارية بتوصيات شفهية لمدير المحفظة الوطنية، تؤكد ضرورة استملاك المحفظة حصصا مؤثرة فيها، الشركات، في حال اراد المدير دعم السوق.
وربطت الشركات المذكورة في توصياتها بين استجابة سوق الأوراق المالية لتأثير المحفظة الوطنية واستملاك المحفظة حصصا في الشركات، وعدم بيعها في الاجلين القصير والمتوسط.
وقالت المصادر إن هذه الشركات ذكرت ضرورة تملك الحصص وعدم بيعها كشرط رئيسي لتحقق هدف المحفظة الوطنية في دعم البورصة، لكن هذه التوصيات قوبلت بالرفض من جانب مدير المحفظة.
وأشارت الى ان مدير المحفظة اكد عدم صحة هذا التوجه، إذ إن المحفظة ذات هدف استثماري تستهدف شراء مجموعة منتقاة من الاسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، وحصص في شركات محدودة التداول أو ضعيفة من الناحية المالية او تتسم بصغر حجم رأس المال.
وأضاف المدير أن المحفظة تستهدف خلق توازن في السوق، وهذا هو الأهم، وليس دعمه عن طريق شراء اسهم في الشركات المتعثرة.
وكانت المحفظة باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من اواخر ديسمبر الماضي، وفي نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة 'المدير' أموال الهيئة العامة للاستثمار، التي ذكرت، حينها، أنها تقوم بدور استثماري، وتسعى الى تحقيق التوازن في السوق، من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
• أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.
• أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
• أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
كما وضعت الشركة 'المدير' معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة، وهي:
• أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة.
• ان تكون ارباحها معتمدة بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.
• النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.
• الربح الموزع إلى السعر (p/e).
• نسبة توزيع الأرباح.
• نمو العائد على السهم.
• استقرار السهم وسيولته.
• أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.
واعمالا لما سبق يتضح ان المحفظة الوطنية تم اقرارها لتحقيق اهداف استثمارية واحداث توازن في سوق الاوراق المالية، وليس لدعم شركات بعينها او استملاك اسهم دون خضوعها وتحقيقها للشروط المذكورة سلفا.
بنك وست ال بي
ومن جهته قال رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة ديفيد بيير من بنك وست ال بي: اشعر بشيء من السرور، بل ايضا بقدر من الارتياح ان التوقيع على مستندات اعادة جدولة ديون غلوبل قد انتهى ولذا، فإنني وبالنيابة عن جميع المعنيين بالامر، اود ان اتقدم بخالص التهاني الى مها وزملائها من الادارة العليا على اتمام امر كان معقدا للغاية، وفي بعض الاحيان بالغ الصعوبة.
وقال: كان الامر الذي ميز عملية اعادة جدولة ديون غلوبل عن العديد من عمليات اعادة الجدولة الاخرى التي تجري حاليا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عموما، ان غلوبل قطعت على نفسها منذ البداية ثلاثة وعود، الا وهي الاستمرار في اجراء حوارات ايجابية وبناءة مع دائنيها، والاستمرارية في خدمة ديونها، والعمل على سداد الديون كاملة ولجميع الدائنين. ولا يمكن لاحد ان يغفل عن ان غلوبل، وبمساعدة مستشاريها، قد اوفت بالوعود الثلاثة ــــ ان اتفاقية اعادة الجدولة التي وقعناها اليوم لم تتضمن اي تخفيض لقيمة الديون، كما ستسدد المبالغ كاملة لجميع الدائنين خلال السنوات الثلاث وهي مدة التسهيلات.
3 مميزات
اضافة الى ذلك، ارى ان عملية اعادة الجدولة التي اتبعتها غلوبل ومستشارها بنك اتش اس بي سي، على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، قد ارست نموذجا يحتذى به للشركات الاخرى في المنطقة، والتي تواجه محنة مماثلة. وقد تميزت عملية اعادة الجدولة بما يلي:
ــــ حوار مستمر وبناء بين غلوبل ومستشاريها ولجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة.
ــــ عقد اجتماعات منتظمة للدائنين لتسهيل تدفق المعلومات بشفافية، واجراء حوارات بين جميع الاطراف.
ــــ المساواة في المعاملة بين جميع الدائنين من خلال اعادة جدولة تحوز على رضا جميع الدائنين.
وفيما يتعلق بعملية اعادة الجدولة في حد ذاتها، فقد اثارت العديد من التحديات على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ليس فقط لانها كانت اول عملية اعادة جدولة لكثير منا، ولكن لانها اشتملت ايضا على عديد من الممارسات المصرفية المحلية التي لا نشهدها عادة في حالات مماثلة خارج المنطقة، والتي يتعين معالجتها وتخطيها، فضلا عن التأكد من ان عملية اعادة الجدولة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات كل من الدائنين التقليديين والمتوافقين مع احكام الشريعة الاسلامية ــــ وهي ليست بالمهمة السهلة عندما يكون الهدف المنشود، هو الحرص على المساواة في التعامل مع جميع الدائنين. ورغم ذلك، فإننا في نهاية المطاف نجحنا في تحقيق ذلك. ونتيجة لاعادة الجدولة، سوف يجري تحويل التسهيلات المصرفية التي تمتلكها غلوبل حاليا الى تسهيلات تقليدية واسلامية مضمونة، ومتعددة العملات تبلغ قيمتها حوالى 1.7 مليار دولار اميركي تستند شروطها الى حد كبير الى التسهيلات المالية السابقة لغلوبل.
وتابع بيبر «يسرنا التوصل اليوم الى هذه النتيجة الناجحة ونقدر الجهود الهائلة التي بذلتها غلوبل ومستشارها «اتش اس بي سي» طوال هذه العملية. ان روح المهنية والشفافية العالية التي ابدتها غلوبل طوال فترة المناقشات والمباحثات السابقة جديرة بالاحترام، وتشكل سابقة يحتذى بها ومعيارا في اي عمليات اعادة جدولة تشهدها المنطقة مستقبلا.
وأضاف: ان غلوبل من الشركات الرائدة في ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية، مما ساهم خلال فترة المحادثات المحافظة على تدفقات نقدية نشطة للشركة. وعلى الرغم من خسائر محفظة استثمارات الشركة، الا ان اعمال الشركة الاخرى مكنتها من الالتزام بخدمة ديونها. وعلى عكس كثير من الشركات الاستثمارية الكويتية، استفادت غلوبل من التدفقات النقدية الناجمة عن الرسوم، سواء من انشطة ادارة الاصول او الاستثمارات المصرفية او الوساطة المالية، والتي واصلت عملها طوال عملية اعادة الجدولة. ان الايرادات المتكررة الناجمة عن الرسوم بالاضافة الى المبالغ المحققة من عمليات التخارج من بعض الاستثمارات، وفرت للشركة السيولة اللازمة لخدمة ديونها.
وختم، نتمنى لادارة غلوبل النجاح في تركيز جهودها على دفع عجلة الانشطة التشغيلية للشركة الى الامام، والتأكيد على الدور الريادي للشركة في المنطقة. وذكرت الغنيم في ردها على أسئلة الصحافيين، انه لا يوجد ضمن الاتفاقية الخاصة بإعادة الهيكلة تحويل القروض الى مساهمات، مشيرة الى أن أصول الشركة متنوعة وموزعة جغرافيا بشكل جيدا، 50% منها أسهم مدرجة، وجزء من استثمارات عقارية واستثمارات أخرى في صناديق، وأسهم غير مباشرة.
السوق الائتماني
وقالت في ردها عن سؤال: ان السوق الائتماني سيكون صعبا لسنوات، ومن الضروري ان نواجه الواقع، ونسعى الى تقليص حجم المديونية.
وأعلنت الغنيم انه نظرا إلى التنوع المميز لاستثمارات ومحفظة الشركة لن يكون التخارج صعبا. مشيرة إلى أن المدة المحددة والبالغة 3 سنوات ستمكن «غلوبل» من التخارج التدريجي للأصول بأسعار معقولة، مشيرة إلى انها ستترك الأصول الأكثر تأثرا إلى آخر لحظة ونهاية المشوار. وتحدثت الغنيم عن ان أصول الشركة وزعت إلى جزأين، الجزء الأول يشمل صناديق استثمارية وأسهم مباشرة تحت صندوق غلوبل ماكرو بقيمة 1.4 مليار دولار. والجزء الثاني، استثمارات الشركة العقارية تحت مظلة شركة، وهذه الأصول مملوكة لغلوبل بنسبة 100%، كما ان أي عوائد أو أرباح ستعود للشركة فقط، هذه الأصول في شكل وحدات كضمان للدائنين، مؤكدة ان الشروط ليست صعبة أبدا أو قاسية على الشركة. وذكرت ان الصندوق والشركة التي تحتها الأصول العقارية ستداران بالكامل من «غلوبل»، وأي تطور ربحي أو عوائد ستعود للشركة.
«أتش اس بي سي»
ومن جهته، قال ممثل «أتش اس بي سي» ان أبرز ما ميز «غلوبل» في عملية إعادة الهيكلة ان نموذج عمل الشركة مميز في انه يضمن تدفقات نقدية، وأتعابا مستمرة، سواء من إدارة الأصول أو الوساطة المالية والخدمات المصرفية، فالشركة ليست محفظة أو مرتبطة بالأسواق المالية فقط.
وأضاف ان تجربة إعادة هيكلة مديونية الشركة وصلت الى هذه النتيجة الحالية لعدة أسباب، ابرزها طريقة التعامل والاسلوب الذي انتهجته «غلوبل» من بداية الأزمة، وأبرزها الشفافية الكاملة، والحرفية والمهنية في الأداء والتعامل.
بنود إعادة الجدولة
• سداد القروض المستحقة بالكامل.
• المساواة في التعامل بين جميع الدائنين.
• الاستمرار في دفع خدمة الدين.
• توفير الضمان اللازم للدائنين من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسية والعقارية للشركة، على أن يتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين.
• باستثناء الضمان الذي منح لحملة السندات، ستبقى جميع بنود اتفاقيات اصدارات سندات غلوبل الثلاثة والبالغة 115 مليون دينار كويتي، كما هي وستسدد جميعها فور استحقاقها.
• تسهيلات بعدة عملات (دولار أميركي، دينار كويتي ودرهم إماراتي) وعدة شرائح (إسلامية، تقليدية، وشريحة تضم الاثنين معا)، قيمتها 1.730 مليار دولار ستستخدم عوضا عن التسهيلات الحالية وتعتمد بصورة أساسية على بنود تسهيلات «غلوبل» الحالية.
• تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم للسنة الأولى مع زيادة سنوية بمعدل 1% .
• ستسدد التسهيلات الجديدة تدريجيا، خلال ثلاث سنوات وبصورة اساسية من المبالغ المحققة من التخارجات من الاستثمارات في صندوق غلوبل ماكرو.
• سداد الديون على اساس نسبي مقابل الدين الذي تدين به غلوبل لدائنيها (تشمل حملة السندات) والذين سيتشاركون في عمليات سداد الديون، وكذلك في تنفيذ اي بنود محددة في اي اتفاق مع الدائنين.
• توفير الضمان اللازم للدائنين من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسية والعقارية للشركة على ان يتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة، واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد الى الدائنين.
لا نية حاليا لزيادة رأس المال
قالت مها الغنيم في ردها على سؤال حول استدعاء زيادة رأس المال: حصلت «غلوبل» في 15 يونيو الماضي على الموافقة لاصدار 1.5 مليار سهم بقيمة 0.110 دينار كويتي لكل سهم، على ان يتم اصدار هذه الاسهم في الوقت الذي يراه مجلس الادارة مناسبا. علما ان مجلس الادارة ليس له النية في الوقت الحالي لاصدار هذه الاسهم، ولكنه سيستمر في مراقبة ظروف السوق والتدفقات النقدية لتحقيق اهداف الشركة في خدمة الدين، وسداد المستحقات وفق جدول سداد الديون، وكذلك تمويل نمو الانشطة التشغيلية للشركة.
فريق عمل إعادة الجدولة
قال ديفيد بيبر: بصفتي رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة، اود ان اتوجه شخصيا بالشكر الى اعضاء اللجنة، وهم وبادي ميشرا من بنك ابوظبي التجاري، وايان هاريس من بنك برقان، وعماد المنيع من «بيت ادارة السيولة»، وستيف برانشفلاور من ستاندرد بنك، وفيكرام رادي من ستاندرد تشارترد بنك، ورفيقي في السفر طيلة الاشهر الاثني عشر الماضية (لا أذهب ابدا الى اي مكان من دون اصطحاب محام هذه الايام) تيم ساي لوي، على كل ما قدموه من مساعدة، ودعم طوال جميع مراحل هذه العملية.
كما توجه بالشكر الى شركة وايت وكيس والبدر المستشارين القانونيين للدائنين، ومكتبي كليفورد تشانس والصراف والرويح باعتبارهما المستشارين القانونيين لـ «غلوبل».
ومن بنك اتش اس بي سي اتقدم بالشكر خاصة الى نيل غولدي سكوت، وجون بيشي، وروبي هاريس،وعمر مهنا بصفتهم مستشاري «غلوبل».
الغنيم: شكراً لهؤلاء
قالت مها الغنيم: الآن، أحب ان أتوجه باسمي واسم مجلس الإدارة وجميع العاملين في «غلوبل» بعظيم الشكر والامتنان لعملائنا ومساهمينا الذين تلقينا منهم دعما كبيرا خلال الفترة الماضية وثقتهم الغالية التي أولونا إياها. وأحب ان اشكر ايضا جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، ممثلا بالمحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، على المهنية في التعامل مع غلوبل خلال هذه الأزمة المالية العالمية. كما أود أن أتوجه بالشكر الخاص لجميع دائني غلوبل من حملة السندات والبنوك المحلية والخليجية والعالمية متمثلة في لجنة المتابعة برئاسة بنك وست إل بي على تعاونهم البنّاء، وأخص بالشكر كذلك المستشار المالي اتش اس بي سي، على مساهماتهم خلال الفترة الماضية.
ولكم أنتم صحافتنا الغالية، على دعمكم للمؤسسات الوطنية وحرصكم على نقل الأخبار بموضوعية وحيادية بما يصب في خدمة المستثمرين ومصلحة الاقتصاد الوطني. وأتقدم شخصيا بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس مجلس الإدارة خالد جاسم الوزان، واعضاء مجلس الادارة الشيخ عبدالله الجابر الاحمد الصباح ومرزوق ناصر الخرافي، وآلن سميث والرئيس التنفيذي بدر عبدالله السميط وجميع اخواني واخواتي العاملين في غلوبل، على وقوفهم ومؤازرتهم لشركتهم ولي شخصيا، طوال هذه الفترة، فهم بحق الشمعة التي أضاءت الطريق أمامي وهم وقودي الذي دفعني لتخطي الأزمة بثبات. فالشكر كل الشكر لهم.
لقطات
• استمر المؤتمر الصحفي نحو ساعة كاملة.
• حضر المؤتمر الأستاذ أنور النوري الرئيس السابق للشركة، واحتفت به مها الغنيم كثيرا، وأحاطته بترحاب غير عادي وقالت له: نحبك «وايد بومناور».
• أكدت الغنيم أن أغلب استثماراتها في السعودية استثمارات عبر صناديق مباشرة، حيث يبلغ 33% من حجم هذه الصناديق متمركزة في المملكة.
• أوضحت أن غلوبل لديها رخصة وساطة مالية استثمارية في المملكة، وننظر اليها حاليا كسوق رئيس واعد مهم، ضمن خطط الشركة المستقبلية.
• عن دبي قالت: لا انكشافات مباشرة على شركتي نخيل أو دبي العالمية، لكن لغلوبل بعض الاستثمارات العقارية ليس لها تأثير مباشر.
• قالت ان بنوك الأردن هي جزء من خطة الهيكلة الحالية.
• قالت: عندما تعثرت «غلوبل» منتصف ديسمبر 2008 تأثرت البورصة، وقالوا بسبب «غلوبل»، الآن نتمنى ان تتفاعل إيجابيا بعد نجاح إعادة الهيكلة.
• قالت الغنيم: لم يكن من الحكمة استدعاء زيادة رأس المال قبل إعادة الجدولة، موضحة أن الموازنة حاليا ستكون نظيفة من دون ملاحظة مراقبي الحسابات.
«ويست إل بي» رئيس لجنة الدائنين: «غلوبل» قطعت 3 وعود منذ البداية
1- إجراء حوارات إيجابية وبناءة مع الدائنين.
2- الاستمرارية في خدمة الدين.
3- العمل على سداد الديون كاملة ولجميع الدائنين.
شلون يعني....منتوا قادرين تحلون ازمة البورصه و ديون الشركات 
