"القبس" تنشر ملخص تقرير البنك الدولي عن التوظيف والكوادر الرواتب ستتضاعف خلال 5 أعوام ويجب ألا تقابلها زيادات
صورة أرشيفية لطوابير المواطنين في ديوان الخدمة المدنية
مبارك العبدالهادي
كشف الملخص التنفيذي لتقرير البنك الدولي ان معدل التوظيف المرتفع قد يدل على انخفاض الانتاجية في قطاع الخدمة المدنية، مشيرا الى ان معدل توظيف المواطنين مستمر بمعدل سنوي تبلغ نسبته %5.2، فيما يبلغ توظيف غير الكويتيين %7.9.
واوضح التقرير الذي حصلت عليه «القبس» وتناول تقييم نظام الاجور والتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ان متوسط رواتب المواطنين الذين دخلوا قوة العمل منذ عام 2005 ارتفع بنسبة سنوية تصل الى %8.5، في حين ان رواتب الذين وصلوا الى الكوادر الخاصة ارفع اكثر بكثير وبمعدل يصل الى %11،3 في المتوسط، موضحا انه يمكن مقارنة الزيادتين بارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى %4،1 في الوقت نفسه فإن الذين يتركون العمل في الخدمة المدنية اعمارهم في بداية الاربعينات وتصل خبرتهم الى 15 عاما في الخدمة.
واكد التقرير ان قضية المسؤولية الاحادية للدولة ترتبط بالفشل الواضح عند الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم الراتب في الخدمة المدنية وما يعرف بالاجور الاجتماعية في الخطاب العام السائد في المجتمع، لافتا الى انه بينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين وتقديرات الميزانية الحكومية والمستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر.
واعتبر التقرير ان الاعتبارات السياسية عند التعامل مع قضايا العوائد او الاجور الاجتماعية شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية.
ورأى التقرير ان هذه الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية في جميع الاحوال لانه لا يمكن اصلاحه منفردا، لانه يتطلب ان يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا فيه وفيما يلي نص التقرير:
الوقت مناسب الآن لإجراء إصلاحات جوهرية. كما يوضح هذا التقرير، فان نظام تحديد الأجور ينتج عنه تفاوت في الأجور بين مجموعات مختلفة من العاملين في نظام الخدمة المدنية لا تعكس بالضرورة ظروف سوق العمل او تحيد عن اهداف الخدمة المدنية النموذجية. وهذا يساهم في عدم تطابق مخرجات التعليم ومتطلبات العمل، الأمر الذي يأخذ شكل قفزات طويلة في الأجور، اي الحوافز والمكافآت المخصصة الفردية لشرائح بعينها، والتي تؤدي الى «انحراف في هيكل الأجور»، على المستوى الكلي مما يخلق زيادات في اجمالي ميزانية الرواتب الحكومية. الأهم من ذلك كله، ان سياسات الخدمة المدنية القائمة تجد نفسها في مواجهة متزايدة مع سياسة التكويت الجديدة. وينبغي تنسيق هذه السياسات في سياق اعادة تقييم حجم نظام الخدمة المدنية وطبيعته. وهناك حاجة ملحة لاتخاذ اجراءات، منها.
اولا: المعدلات الحالية لنمو العمالة والرواتب ستتضاعف في فترة تزيد قليلا على خمس سنوات، في حين انه من غير المؤكد اذا كان الناتج القومي الاجمالي للنفط سيزيد بهذا القدر.
ثانيا: احداث اصلاحات في نظام الخدمة المدنية، وبصورة اوسع اصلاحات في سوق العمل تنفذ بصورة سهلة للغاية في اوقات الازدهار. فالاقتصاد المزدهر يوفر فرص عمل للمواطنين، وقدرة مالية للحكومات لتغطية تكاليفهم.
الإصلاحات
يتوافق هذا التقرير مع خلاصة لدراسة اجراها ديوان الخدمة المدنية عام 2004 اشارت الى الحاجة لاحتواء الزيادات في الرواتب، على الاخص لشرائح (كوادر) معينة. ومن مثل تلك الدراسة، يستخلص التقرير ان الاصلاحات تؤخذ في سياق خطة تنموية موسعة تأخذ في الحسبان ظروف واحتياجات سوق العمل ككل. وفي الحقيقة، فإن تحليل هذا التقرير (بناء على تحليل 1.5 مليون سجل فردي للعاملين في كل من القطاع العام والخاص، بالإضافة الى البيانات المنشورة والدراسات الاخرى)، يبين ان الموضوع اكثر تعقيدا من مجرد اعادة هيكلة سلم الرواتب او اتخاذ قرارات على مستوى المكافآت الفردية.
علاوة على ذلك، يحدد هذا التقرير أثر الرواتب ونظام التوظيف في الخدمة المدنية الحالية على القطاع الخاص وعلى النظام التربوي والاقتصاد ككل. وفي هذا الصدد، يجب التمعن بالإضافة الى هيكل الرواتب في الخدمة المدنية، الى حزمة من العناصر.
تعريف
إعادة تعريف الخدمة المدنية من حيث الحجم والنطاق، سيتطلب نقلة من النظام الحالي ذي المسؤولية الاحادية لنظام ذي مسؤولية مشتركة: تطورت الخدمة المدنية في الكويت بطريقة تدريجية جعلت الحكومة مسؤولة عن رعاية مواطنيها من دون ان تتوخى اي مردود منهم يجعلهم يعتبرون ان الوظيفة في القطاع العام امتياز ينبغي اكتسابه من خلال العمل والخدمة. ويبدو ان الدافع وراء توقعات المواطن بالحصول على عمل في القطاع العام هو ما يراه من قدرة الحكومة على التعيين ودفع الرواتب، اكثر منها نتيجة تغيرات في سوق العمل او متطلبات الوظيفة. علاوة على ذلك، هناك احيانا شعور عام بين المجموعات المختلفة من الموظفين، بأنه اذا تلقت احدى المجموعات مكافآت مالية فينبغي ان تحصل المجموعة الاخرى على مكافأة مماثلة، ان لم تكن اكبر، بغض النظر عن اعتبارات سوق العمل والاقتصاد ككل.
مسؤولية الدولة
إن فكرة مسؤولية الدولة يعززها التوظيف السريع وغير الانتقائي في السنوات القليلة الفائتة وكذلك التوظيف المبكر، كما ذكرنا سالفا، فإن معدل توظيف الكويتيين في تزايد مستمر بمعدل سنوي نسبته %5.2. وكما يوضح هذا التقرير، فانه من غير المحتمل ان الحاجة الفعلية للخدمة المدنية تنمو بالمعدل نفسه. ان معدل التوظيف المرتفع قد يدل على انخفاض الانتاجية في قطاع الخدمة المدنية، حيث ان معدل توظيف غير الكويتيين ايضا في ازدياد وهو بنسبة %7.9. تلك التغيرات تبين ايضا ان متوسط رواتب الكويتيين الذين دخلوا قوة العمل منذ 2005 قد ارتفع بنسبة سنوية تصل الى %8،5 كما ان رواتب الذين وصلوا الى الكوادر الخاصة ارتفع اكثر بكثير وبمعدل يصل الى %11،3 في المتوسط ويمكن مقارنة الزيادتين بارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى %4،1 في الوقت نفسه فإن الذين يتركون العمل في الخدمة المدنية اعمارهم في بداية الاربعينات وتصل خبرتهم الى 15 عاما في الخدمة.
المسؤولية الاحادية
• ترتبط قضية المسؤولية الاحادية للدولة بالفشل الواضح في الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم «الراتب» في الخدمة المدنية وما يعرف «بالاجور الاجتماعية» في الخطاب العام السائد في المجتمع، فبينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين (وتقديرات الميزانية الحكومية)، كذلك المستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر ان العوامل التي تسهم في المستوى الكلي لرفاهية المواطنين تشمل الامن الوظيفي ومستوى الدخل الحقيقي وما اذا كانت الخدمات العامة والخدمات الاخرى مدعومة او مجانية (الكهرباء والماء والصحة) في الكويت جميع هذه العوامل متورفة، وخاصة فيما يتعلق باسهامات الرواتب في الامان الاجتاعي ومعاش التقاعد، حيث تتميز الكويت بالبرنامج التقاعدي الاكثر سخاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك وبالرغم من الضغط الواقع على ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب، فإنه يجب الاقرار بأن الديوان يوزع الكثير من المستحقات عبر برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة.
• «العوائد او الاجور الاجتماعية» اعلى بكثير مما هو مبين في جدول رواتب العاملين في نظام الخدمة المدنية، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره من عوامل تساهم في رفاهية المواطنين عند تحديد الرواتب وشروط التوظيف في نظام الخدمة المدنية، وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد يقابل بالرفض، حتى من قبل اولئك الذين يتأثرون سلبا بالوضع الراهن فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات الكبيرة، اضافة الى ذلك فإن رواتب نظام الخدمة المدنية محددة وواضحة، اما المعونات الاجتماعية فإنها غير محددة وتختلف تبعا لظروف الافراد والاسر.
اعتبارات سياسية
• الاعتبارات السياسية عند التعامل مع تلك القضايا شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية فإن تباطأ معدل التوظيف بشكل كبير فإن الكثير من الباحثين عن عمل الذين يصل عددهم الى 23،000 سنويا لن يتسنى لهم ايجاد وظيفة، واذا اصبحت معايير التعيين اكثر انتقائية، كما يوصي هذا التقرير فإن بعض المسجلين في مسار تعليمي معين قد يصابون بخيبة امل لانهم قد لا يستطيعون تغيير مسار تخصصاتهم، وحتى اذا ما زادت الرواتب بمرور الوقت، فإن هذا التقرير يبين ان الرواتب الحقيقية لدى %18 من الذكور العاملين في الخدمة المدنية و%10 من الاناث قد انخفضت في السنوات الثلاث الاخيرة، تلك القضايا قد تشكل عائقا كبيراً امام الاصلاحات قد لا تقوى جهة وحيدة ان تتصدى لها بمفردها.
تحديات
• تلك الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية، في جميع الاحوال، لا يمكن اصلاح هيكل المدفوعات منفردا، ان ما تحتاجه الكويت على ما يبدو هو اطار تنموي واضح يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا منه، وليس فقط هيكل الرواتب والامتيازات وسوف يتعين على الاصلاحات تناول نطاقا كاملا من القضايا بدءا من قصور النظام التعليمي وتقديم المنح الاجتماعية من خلال الرواتب وصولا الى تطوير نظام سليم للعلاقات الوظيفية، كما ان عليها تناول التأثير التوزيعي للخيارات المختلفة للسياسة، خاصة التكاليف التي يتكبدها بعض فئات المواطنين، وليس فقط المزايا التي يحصل عليها اولئك الذين ينالون مطالبهم احيانا في ظل اعتبارات آنية.
السلطة والقيود
إن سلطة ديوان الخدمة المدنية واسعة بدرجة كبيرة يصعب معها تحقيق أي من المهام المخول بها وحده. ويضم الديوان إداريين محترفين على دراية بواجباتهم حيال مسؤولياتهم. لكن مسؤوليات الديوان تفوق قدراته، وهو وضع لا ينطبق على دولة الكويت وحدها.
• أولا: ديوان الخدمة المدنية يحدد أجور المقيدين بالقوى العاملة في دولة الكويت. وهو مسؤول عن تحديد الرواتب داخل نظام الخدمة المدنية والقطاع العام كله. وحيث إن القطاع العام يشكل %85 من الكويتيين فإن ذلك يقلل من دور القطاع الخاص في ما يتعلق بتحديد رواتب الجزء المتبقي من الكويتيين.
• ثانيا: أصبح الديوان بحكم الأمر الواقع بمنزلة مكتب توظيف لأغلب الكويتيين الباحثين عن وظيفة. وهو يؤدي هذا الدور بحكم القانون بتوظيف الباحثين عن وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وهي أكبر مكونات القطاع العام. ويلعب الديوان دورا مهمًا في مخرجات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث إنه مسؤول الآن عن تنفيذ سياسة التكويت من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة.
• ثالثا: ديوان الخدمة المدنية هو أكبر جهاز للرعاية الاجتماعية، حيث إن المستحقات والإعلانات الاجتماعية وتوزيعها تحدد إلى حد كبير من قبله.
من الطبيعي ان المسؤول عن تحديد الرواتب والتوظيف على المستوى الوطني يمكنه فقط أن يقوم بذلك بطريقة تعكس التخطيط المركزي، ولن يكون مبالغاً فيه إذا قلنا ان الكويت تتمتع بخصائص الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، من حيث إن الأسعار (الرواتب) والأعداد (التعيينات) تحددها الإدارات. في ما يتعلق بالأعداد، وكما ذكرنا سابقاً فإن تعيينات أغلب الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص تتأثر بلوائح الخدمة المدنية وسياسات التكويت، وكلاهما خاضع لديوان الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بالأسعار، فان تحليل هذا التقرير يبين ان نسبة الرواتب الفعلية في الخدمة المدنية اليوم يماثل بصورة كبيرة قيم الرواتب الأساسية منذ عام 1982. ويصعب تفسير التشابه بين ميزان المدفوعات الاسمية لعام 1982 والمدفوعات الفعلية لعام 2007 في ضوء التغيرات الهائلة التي اعترت هذه المدة الطويلة في التركيبة التعليمية والنوعية لقوة العمل والتقدم التكنولوجي والتحول في الاقتصاد الكلي، بالاضافة الى تأثير الغزو على نسبة تعيين المواطنين الى الوافدين في سوق العمل.
نظرة مغايرة
انه بنظرة مغايرة الى ديوان الخدمة المدنية، فاننا نثني على ادارته لقدرتها على دعم السياسات المخول بتنفيذها بطريقة مستقرة على مدار فترة طويلة من الزمن، الا ان ديوان الخدمة المدنية يواجه الكثير من القيود، اولها الحاجة الى التحديث ليس فقط نظام الخدمة المدنية ولكن ايضا القطاع العام ككل، وثانيا في الاستغلال الأمثل للفرص التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين:
أولا: ديوان الخدمة المدنية في محاولة لانجاز العديد من المهام الى حد كبير في غياب الانضباط المالي، كما ذكر آنفا، فان حجم الرواتب (الباب الثاني) ينمو بمعدل سنوي يشير الى انه قد يتضاعف خلال خمس سنوات فقط، وهي زيادة كبيرة ليس من المرجح ان يقابلها المزيد من الزيادات في ايرادات النفط. باختصار، لا يبدو ان هناك عقوبات وتبعات واضحة لحالة الاستسلام للمطالبات والزيادات في الرواتب والامتيازات، وفي الجانب الآخر، وفي النظام الطبيعي يحق للعمال الحصول على رواتب اعلى ولكن من حق اصحاب العمل ترشيد التعيين ايضا، وهذا الصمام ليس موجودا في الكويت التي يقودها اعتقاد المواطنين بان «رب العمل يمكنه ان يدفع المزيد».
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية يفتقر الى الدعم من نظام فعال للعلاقات الصناعية (المهنية/ العمالية). وهذا يحرم ديوان الخدمة المدنية من الفرصة لاستخدام آلية فعالة لتسوية النزاعات، كما تشير حدة التوتر العمالي في الآونة الاخيرة، على الرغم من ان زيادة الرواتب كانت اعلى من معدل التضخم بالنسبة للغالبية العظمى من موظفي نظام الخدمة المدنية، في واقع الامر، فان التمييز المعتاد بين العمال وارباب العمل والحكومة الذي يوجد عادة في النظم الاخرى غير واضح في الكويت.
اولا، ان ديوان الخدمة المدنية يمثل صاحب العمل او الحكومة، ليس فقط في التعامل مع موظفي نظام الخدمة المدنية ولكن في واقع الامر مع جميع المواطنين، كونه مسؤولا ايضا عن دفع معظم المنافع الاجتماعية.
ثانيا، مطالب موظفي نظام الخدمة المدنية بزيادة الرواتب عادة لا تعترض عليها الجهات التي يعملون بها، بل على العكس، تمضي قدما الى المستوى الاعلى من جانب الجهات نفسها، وبعبارة اخرى لا يوجد تمييز واضح بين ارباب العمل والعمال في الواقع، ان الهيكل الثلاثي الابعاد الموجود في اماكن اخرى هو في احسن الاحوال ثنائي الى حد ما في الكويت، حيث ان الطرفين ليسا ديوان الخدمة المدنية والموظفين، ولكن الدولة والمواطن.
ثالثا، ان النظام الاحصائي في الكويت غير مكتمل، وربما غير كاف لديوان الخدمة المدنية و«برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة»، حتى يتمكن من رصد التطورات في سوق العمل، وايضا للقيام بتحليل قائم على الادلة للآثار المحتملة للسياسات الجديدة، وواجه هذا التقرير تناقضات يصعب التوفيق بينها في ما يخص النتائج التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة للبيانات والواقع فقواعد بيانات ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وسجلات الموظفين المؤمن عليهم والمجلس الاعلى للتخطيط لا تتوافق مع معدلات المشاركة في قوة العمل، ونصيب القطاعين العام والخاص في التوظيف، والتوزيع المهني او الصناعي او القطاعي للعمال، حتى اجمالي حجم العمالة، فضلا عن تقديرات البطالة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لمصدرها او الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، علاوة على ذلك، فان المصادر المختلفة تستخدم تعريفات متباينة للمتغيرات المتعددة في سوق العمل، في الواقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير يبدو ان هناك ما لا يقل عن اربعة تعاريف مهنية مختلفة معمول بها - اثنان منها يستخدمهما ديوان الخدمة المدنية، بصورة أعم، ويبدو انه على الرغم من ان جهات معينة (مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية نفسها) لديها وحدات تتعامل مع قضايا معينة من المدفوعات والتوظيف. والكويت ليس لديها وحدة احصاءات وتحليل وسياسة خاصة بالعمالة الوطنية من شأنها ان تحدد الفجوات في المعلومات وادارة نظام معلومات سوق العمل بطريقة متماسكة.
رابعا انه فيما يتصل بالنقطة السابقة، فان الكويت تفتقر الى استراتيجية توعية بالسياسة التي يمكن ان يلعب ديوان الخدمة المدنية من خلالها دورا مفيدا للوئام في سوق العمل من خلال توفير معلومات موضوعية لكل الاطراف.
نتائج وأداء السياسات الحالية
ان تحليل بيانات الكويت والمقارنات الدولية الواردة في هذا التقرير تشير الى وجود نظام لتحديد الرواتب والتوظيف يجمع بين عديد من خصائص النظم المتبعة في دول اخرى، ولكن بطريقة تؤدي الى تناقضات وتنازل ومساومات مستمرة تحد من قدرة ديوان الخدمة المدنية في تحقيق النتائج المرجوة والخصائص التي لوحظت في دول اخرى، تتناقض مع الكويت التي يبدو ان من خصائص نظامها هو:
• مركزي (في اطار ديوان الخدمة المدنية)، رغم انه يبدو لا مركزيا (بسبب التواجد الكبير للقطاع الخاص)، ومن الناحية العلمية لا توجد علاقة بين الرواتب المحددة اداريا في القطاع العام والأجور التي يحددها القطاع الخاص.
< منسق (في القطاع العام ككل من خلال منح تأشيرات الدخول والأجور وظروف العمل لغير الكويتيين)، فضلا عن انعدام التنسيق (بسبب الكوادر الخاصة).
• رسمي (الكويتيون الأكثر تضررا من السياسات الرسمية التي تحكم القطاع العام أو القطاع الخاص من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة)، اضافة الى كونه غير رسمي (لا توجد آلية لتسوية المنازعات).
• توافقي (قائم على توافق الآراء بين أصحاب المصلحة)، وكذلك غير تعاوني (حيث ان المجموعات الخاصة لديها القدرة، اذا قررت ممارستها، للدخول في منازعات)
• قائم على الشراكة (حيث ان الحكومة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطنين) ويتسم بالصراع في الوقت نفسه (معرضا للصراع في ضوء الغياب الفعلي لمعايير موضوعية).
يمكن أن تستخدم من أجل التوصل إلى اتفاق، و«أحادية المسؤولية» كما هو متوقع من الحكومة من قبل المواطنين نظرا لإدراك حدود القدرة المالية للدولة من عائدات النفط.
الراتب الأساسي
ان المئات من فرص العمل والبدلات والمكافآت، وغيرها من الاضافات قد جعلت هيكل الرواتب اكثر مرونة. بدلا من ذلك يبدو أنها وضعت وفقا للفروق التي أسست عام 1982 عندما كان سوق العمل والتحصيل التعليمي لدى الكويتيين مختلفا جذريا عما هو عليه اليوم. بالتالي، يبدو أن قيمة تلك الاضافات تحددت بطريقة نادرا ما تؤثر في الفروق المحددة سابقا والمفترض انه تم تقبلها. وهو امر مهم حيث ان %40 فقط من الأجور يتألف من الراتب الأساسي.
تصنيف الوظائف
لقد تطور نظام تصنيف الوظائف تاريخيا لاستيعاب أنواع جديدة من وظائف جديدة، وربما لاستيعاب مؤهلات الباحثين عن عمل. بيد أنه يفتقر الى وجود هيكل حصري كما يتبين من وجود اكثر من 3.500 توصيف وظيفي، منها أكثر من %15 عفا عليها الزمن و1.000 للأفراد. وهذا يجعل من المستحيل عمليا مقارنة الأجور والجوانب النوعية للوظائف المختلفة عندما تحتاج الخدمة المدنية إلى تحديث في ضوء التطورات الجديدة في سوق العمل أو لمجرد الحفاظ على الوئام الصناعي بين مختلف فئات العمال الذين يشتركون في بعض الخصائص الوظيفية.
تغيرات الأجور والتوظيف
النظام الحالي للرواتب والاستحقاقات يقوم على أساس شبكة متماسكة من تقدير التناسب مع المؤهل، وكلاهما يضمن الاتساق في تغيرات الأجور والتوظيف على مر الزمن. ومع ذلك، فإن التوسع في تشكيل مجموعات خاصة من الموظفين «الكوادر» له اثر غير متناسب في مجمل الخدمة المدنية. حيث أن رواتب الكوادر الخاصة قد زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف أسرع من متوسط الأجور في نظام الخدمة المدنية في السنوات الثلاث الأخيرة. وتضاعف نمو توظيف الكوادر الخاصة ضعف ما كان عليه الكادر العام (%8.7 و%4.3 على التوالي). وقد ساهم العبء المالي للكوادر الخاصة بـ %21 من الزيادة الكلية في مجمل فاتورة الرواتب في السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل إلى %8 من إجمالي فاتورة الرواتب. علاوة على ذلك، اسهمت الكوادر الخاصة اسهاما كبيرا في عدم المساواة في الأجور في نظام الخدمة المدنية وهو ما يعادل تقريبا نصف التفاوت الناجم عن أحد العوامل الأكثر شرعية، التعليم، والذي ينطبق على جميع الموظفين، وليس فقط لمن هم ضمن أحد الكوادر الخاصة.
علاوة على ذلك، يزداد الراتب الاساسي بشكل طفيف حسب معيار الأقدمية على مدى سنوات الخدمة. والزيادات السنوية المنصوص عليها في جدول الرواتب الأساسية هي 9 دنانير شهريا في المتوسط. وتقدر هذه الدراسة ان الزيادة الفعلية هي 21 دينارا شهريا في المتوسط. وهذا لا يزال غير كاف لمنع المسؤولين من التقاعد المبكر. ولذلك، يبدو أن كلا من الرواتب والمعاشات التقاعدية في ميزان يتسم بالقيمة العالية.
الاعتماد على التعليم
إن نظام الرواتب يمكن أن يكون أداؤه أفضل مما هو عليه، والسبب في ذلك إلى حد كبير نتيجة لسياسة التعيين المفتوحة يليها الاعتماد المفرط على التعليم في تحديد الأجور وتوفير المنافع الاجتماعية التي هي شرط أساسي في التوظيف. كما ذكر آنفا، فإن سياسات التوظيف والاجور لهما تأثير ملحوظ في التعليم والمكاسب المحتملة في الانتاجية بالقطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. والتعيين شديد التأثر بالتعليم والتدريب، ولكن لا يبدو ان هناك آلية لتقييم مدى حسن تلبية متطلبات الوظائف او الاداء. ان اضافة المنافع الاجتماعية الى الرواتب يعيق المدفوعات من كونها قائمة على الاداء في حين ان اولئك الذين يحصلون على هذه المنافع ليسوا دائما في اشد الحاجة اليها. واخيرا فان كلا من السياستين (التعيين المفتوح والمنافع المدفوعة من خلال كشوف الرواتب) لا تقوم بدور مفيد، سواء في تحسين اداء نظام الخدمة المدنية، او توفير رعاية اجتماعية فعالة.
خيارات الإصلاح
اعترافا بالطبيعة السياسية لاغلب الاستنتاجات التشخيصية التي تم التوصل اليها في هذا التقرير، يمكن تقديم عدد قليل جدا من التوصيات على اساس المبادئ الاولية، غير ان بعض الاتجاهات الاصلاحية قد انبثقت عن تحليل للاحصاءات الوطنية، واجراء مقارنات مع التجارب الدولية. بعض الخيارات مذكورة فيما يلي، بدلا من مناقشتها، حيث جرى تلخيصها في مقدمة الفصل الاول، ووردت بمزيد من التفصيل في الفصول المستقلة من هذا التقرير.
في تقييم توصيات وخيارات الاصلاح، ينبغي الاخذ في الاعتبار ان:
- انشاء هيكل جديد للمدفوعات / المنافع لا يمكن ان يكون الهدف النهائي. فانه يحتاج الى ان يكون مصحوبا بتعديل آلية لتحديث مستمر، فضلا عن التغييرات في جوانب اخرى من العمل (مثل ممارسات التوظيف والتوصيف الوظيفي والترقيات).
- قد يستغرق الامر بعض الوقت (2 - 3 سنوات مثلا) لتحليل واقتراح وضمان شرعية اصلاحات مدفوعات الخدمة المدنية و10 - 15 سنة اخرى لتنفيذها. الاصلاحات عادة ما تكون معقدة جدا، وخاصة فيما يتعلق بمتطلباتها التنظيمية والادارية، اضافة الى الحاجة الى الحصول على الحشد الداعم الشعبي لها.
المتطلبات الأساسية للإصلاح
التوصية الشاملة لهذا التقرير، نظرا ايضا إلى النزاعات العمالية الاخيرة، هي زيادة الوعي العام باهداف الخدمة المدنية، وعلى نطاق اوسع الجدوى من اعتماد ثقافة المسؤولية المتبادلة بين المواطنين والدولة. وكما ذكر انفا، فان مقاومة الاصلاحات تنشأ من موظفي نظام الخدمة المدنية الذين قد يطلب منهم العمل على زيادة الجمهور، وتلقي رواتبهم وفقا للاداء. ويمكن ان يكون هذا اكثر وضوحا بين العاملين الاقل مهارة في الرتب والدرجات الدنيا. وهناك السعي إلى خلق مزيد من خدمة مدنية حديثة، ويمكن ايضا ان ينظر اليها على انها تؤدي الى خفض عدد المعينين او التعيين على اساس الجدارة مستقبلا. ذلك سوف يخلق مقاومة اضافية للمتقدمين المحتملين لوظائف القطاع العام واسرهم. وبالتالي فانه حتى الاصلاحات المصممة جيدا التي من شأنها ان تخلق المنافع الاجتماعية طويلة الاجل قد تواجه مقاومة ناشئة عن الاعتبارات الاقتصادية على المدى القصير من الافراد المتضررين. والجدير بالذكر ان تغيير العقلية امر بالغ الاهمية من اجل ضمان الاصلاحات. ولذلك فانه من الضروري القيام بحملة توعية عامة خلال المراحل الاولى من اي اصلاح لبناء توافق في الآراء بين المواطنين.
التكويت
ثمة متطلب آخر، لا سيما في ضوء الضغوط في التعجيل في تنفيذ السياسات العامة للتكويت، وهو القيام عاجلا وليس آجلا بدراسة عن سوق العمل باكمله. وقد قطع هذا التقرير شوطا في ذلك، ولكنه لا يشكل باي حال من الاحوال بديلا عن دراسة متعمقة اكثر في القطاع الخاص. ومن المحتم اهمال اي خيار اصلاحي، خاصة فيما يتعلق بالاثر التوزيعي، وذلك في سياق ما يجري في سوق العمل ككل، وليس فقط على ما يجري في القطاع العام، او حتى اكثر من ذلك في الخدمة المدنية وحدها.
إصلاحات شاملة
الإصلاحات الشاملة، خصوصا على مستوى العلاقات المهنية، تتطلب انشاء لجنة التوجيهية لمراقبة التقدم في الخطة التنفيذية لجميع الاصلاحات التي وافقت عليها الحكومة. تلك اللجنة التوجيهية، بمساعدة مجموعة عمل او اكثر، يمكنها تقييم الموضوعات التالية وتحديد الاجراءات الادارية ذات الصلة:
ــــ تقييم الجدوى من انشاء مجلس وطني لمراجعة الرواتب.
ــــ تحديد الجهات التي يمكن فصلها لأسباب تجارية عن ادارة ديوان الخدمة المدنية.
ــــ تقييم اي من الكوادر الخاصة يمكن ادراجها في الكادر العام للخدمة المدنية.
ــــ تطوير اجراءات يمكن اتباعها عند الاعلان عن وظائف شاغرة واختيار المسؤولين للترقية.
ــــ استحداث اختبار وسيلة واختيار عمل للاستخدام في التأكد من عدم اساءة استخدام سجل برنامج اعادة تأهيل القوى العاملة للباحثين عن عمل.
ــــ تحديد هيكل وحدة تحليل وسياسة العمالة المقترحة.
هيكل الديوان عمره 30 عاماً
أكد التقرير ان الهيكل الذي يعمل ديوان الخدمة المدنية من خلاله يقارب عمره 30 عاما، ويحاول تنفيذ أغراض متعارضة. لقد تم اصدار قانون الخدمة المدنية في عام 1979، في حين تم تحديد الرواتب الأساسية عام 1982. ويشير التقييم الموضوعي لهذا التقرير إلى أن النظام الحالي يضع العقبات بين القطاع العام والقطاع الخاص، في الوقت الذي يقلل من امكانية مساهمة دور التعليم في الانتاجية، وبالتالي تمهيد طريق التنمية المستدامة في المستقبل. كما انه يخدم هدفين متضاربين في بعض الأحيان هما: دفع أجور الخدمة العامة وتوزيع الثروة.
العزوف عن «الخاص»
ذكر التقرير ان النظام الحالي له آثار جانبية غير مرغوب فيها على بعض أجهزة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. أولا، التحليل الموضوعي في هذا التقرير يدل على ان هيكل المدفوعات، على سبيل المثال، في مؤسسة البترول الكويتية في الواقع لا يختلف عن ذلك الموجود في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية. وبالتالي، فإن نظام المدفوعات لا يبدو مرناً بما فيه الكفاية لاستيعاب حالات مثل مؤسسة البترول الكويتية التي لها مكانة خاصة في الاقتصاد، وتخضع للمنافسة الدولية. وثانيا، من منظور اقتصادي، فإن ارتفاع مستوى الأجور في نظام الخدمة المدنية ليس من المرجح ان يحث الباحثين عن عمل على الانضمام الى القطاع الخاص.
مكافأة الأداء المتميز
يجب تشجيع الترقيات، كمكافأة على الأداء المتميز، مقارنة بالوضع الراهن، حيث يرتبط التقدم المعني بالتفوق في الأداء وتقدم حوافز شخصية قليلة للمسؤولين للتقدم في العمل من خلال الترقية في حالة الرواتب يمكن اتخاذ التدابير الآتية من قبل لجنة عمل أو أكثر:
• استحداث ترقيات على أساس التميز فيما بين الدرجات أو حتى في الدرجة نفسها.
• يمكن ترقية المسؤولين لدرجة أعلى، اذا كان هناك درجة شاغرة في المستوى الأعلى.
• السماح للمسؤولين بالتقدم لمواقع المستويات الأعلى.
إصلاح البدلات وإلغاء الشائعة منها إعادة تأسيس الرواتب الأساسية وترشيد الدرجات والعلاوات
بينما يشير هذا التقرير الى عدم وجود مبادئ مطلقة لتحديد سلم الرواتب، فانه طبقا لاستنتاجات هذا التقرير تتمحور اولويات الكويت ذات الصلة بحيث يجب انشاء لجنة عمل او اكثر لمراقبة امكانية:
• اعادة تأسيس الرواتب الاساسية بشكل اكثر واقعية.
• ترشيد عدد الدرجات وعدد العلاوات المستخدمة في الكوادر العامة.
• تحديد اي من الكوادر الخاصة بحيث يجب الابقاء عليها، مع الحفاظ على التنافسية العالمية في هيكل رواتبها.
• اصلاح البدلات التي تشكل «علاوات منافع اجتماعية».
• إلغاء البدلات الشائعة ودمجها في هيكل الرواتب الاساسية المعدل.
• اضافة نوع جديد من البدلات مع الاخذ في الاعتبار قيمة البدلات التي سيتم تعديلها او الغاؤها. ويمكن دفع ذلك البدل لجميع الاشخاص البالغين وتكون قيمته مرتبطة بسعر النفط. هذا الامر سيتناول بشكل نهائي المستقبل ويقلل من الضغط الناجم عن المعتقد السائد بان «رب العمل» يمتلك موارد غير محدودة لتحقيق طلبات زيادة الرواتب او زيادة مستوى المنافع الاجتماعية بشكل مستمر.
التوصيف الوظيفي- ذكر التقرير ان هناك العديد من التوصيف الوظيفي المستخدم في ديوان الخدمة المدنية الذي يستخدم أيضاً تصنيفين مختلفين، كلاهما يفتقر إلى هيكل مكتمل. مرة أخرى، يمكن اتخاذ التدابير الآتية من قبل لجنة عمل أو أكثر:
01- إقرار تصنيف مهني له هيكل تراتبي وواضح وبما يتناسب مع الممارسات العالمية.
02- استبدال التصنيف المركزي بعدد من المسميات الخاصة بالخدمة المدنية (مثل الخدمة المدنية الدرجة الأولى والدرجة الثانية.. إلخ، مع الإبقاء على المسميات المحلية عند الحاجة من دون التعدي على التصنيفات الأساسية).
03- استخدام التوصيف الوظيفي والمهني المعدل لإعادة تحديد هيكل الرواتب الأساسية.
توافق نظام الأجور والامتيازات
ختم التقرير بالتأكيد على ان النتائج الموضوعية لهذا التقرير عن الكويت والمقارنات بالتجربة العالمية تشير الى ان ما يحدث في الخدمة المدنية مرتبط بشدة بما يحدث في الجهات الاخرى من القطاعين العام والخاص ونظام تنمية القوى العاملة (التعليم والتدريب) ونظام الرعاية الاجتماعية. اذا، فالقضية المركزية هي مدى توافق نظام تحديد الاجور والامتيازات في ديوان الخدمة المدنية ومعايير تعديلها ليس فقط مع نظام الخدمة المدنية، بل ايضا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الكويت اليوم.
65 ألفا يعملون في القطاع العسكري 142 ألف موظف في الوزارات و44 ألفا في المؤسسات الملحقة والمستقلة
قد يكون من المفيد للكويت ان تعاد دراسة حجم وطبيعة نظام الخدمة المدنية، بالاضافة الى آليات التمويل الخاصة به. هناك 142000 كويتي يعملون حاليا بصورة مباشرة بموجب نظام ديوان الخدمة المدنية مع وجود 44000 موظف آخرين يعملون لدى مؤسسات ذات ميزانيات ملحقة او مستقلة، ويتأثرون بصورة غير مباشرة بديوان الخدمة المدنية، وتصل العمالة في الجزء المتبقي من القطاع العام (مثل القطاع العسكري) الى حوالي 65000 شخص، وبالتالي فإن حجم نظام الخدمة المدنية لا يستهان به.
وضع حد للتعيين واستحداث فترات تهدئة لفض النزاعات
إن نظام الخدمة المدنية يعمل لمصلحة توظيف الكويتيين في القطاع العام، لذا فإن الحوافز المقدمة للكويتيين للانضمام الى القطاع الخاص منخفضة جدا، في حين ان اغراءات القطاع العام كبيرة جدا، ويمكن هنا اتخاذ التدابير الآتية:
• وضع حدود للتعيين في الخدمة المدنية بانتقاء المتقدمين من قوائم الديوان فقط، مقابل الوظائف الشاغرة المعلنة.
• التعيين فقط عند الاعلان عن وظائف شاغرة فعلية أو احلال غير الكويتيين.
• العمل على تقريب ساعات العمل والاجازات في الخدمة المدنية من مثيلتها في القطاع الخاص.
• تقريب الأمن الوظيفي مما هو معمول به في القطاع الخاص مع الابقاء على بعض العلاوات تحديداً.
• السماح باجراءات تأديبية ضد المسؤولين ذوي الاداء الضعيف.
• اخضاع الباحثين عن عمل لاختبار حالة عند طلبهم تلقي بدل البطالة.
• تطوير اختصاصات المراجعات السنوية للرواتب.
• تحديد طول الفترة (مثلا سنتان الى ثلاث سنوات) التي تستمر فيها قرارات الرواتب (باستثناء التعديلات الخاصة بالتضخم، اذا تعدى معدل التضخم حاجزا معينا).
استحداث فترات «تهدئة» وبشكل عام في ما يتعلق بآليات فض النزاعات.
ما الذي يجعل الشعب أسعد.. المنح المالية أم فرض الضرائب؟ربط الاقتصاديون الرفاهية بمستوى الدخول، بينما تؤكد النظريات التنموية على النمو الاقتصادي كهدف مطلق، ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الكويت، قد حققت نتائج جيدة على الصعيدين، حيث يتمتع مواطنوهم بمستويات دخول عالية، وقد صاحب الارتفاع الاخير لاسعار النفط العالمية ارتفاعا في العائدات ومعدل نمو اقتصادي سريع تباعاً.
إن النظرية الناشئة عن «اقتصاديات السعادة» تهدف الى فهم ما يحدد رفاهية الشعوب وهذه النظرية لها عواقب وتبعات لفهم السعادة على المستوى الفردي وكهدف اجتماعي على حد سواء.
اذا كان الدخل وحده عبارة عن تقريب ضعيف لقياس السعادة، فماذا ينبغي على الاقتصاديين ان يراعوا بهذا الصدد؟ ان الركائز الاربع لمفهوم اجمالي السعادة القومية، هي ترسيخ التنمية الاجتماعية - الاقتصادية المتساوية والمستدامة والحفاظ على ترسيخ القيم الثقافية، والحفاظ على البيئة الطبيبعية وتأسيس مبادئ الحوكمة الرشيدة، اذا فأين يجب علينا ان نركز بحثنا؟
هذا الامر دعا بعض الاقتصاديين الى القول إن الضرائب يمكن ان تلعب دورا آخر الى جانب الإنفاق على الخدمات العامة واعادة توزيع الدخل (عادة للمواطنين الفقراء) والغرض الثالث من الضرائب ان تساعد الناس على التقليل من العمل الزائد الذي يتعارض مع سعادتهم، بمعنى آخر ان الضرائب يمكنها ان تساعد المواطنين في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة. القبس
27/01/2013
تقارير
الكويت وطن حقوق من دون واجبات الشال: إسقاط فوائد القروض.. رشوة
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية اسقاط فوائد القروض، وقال: لم تعد للأرقام أهمية، فنمو النفقات العامة بأكثر من %14، سنوياً، في سنوات نفاذ خطة التنمية التي تحمل عنواناً رئيساً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وخفض هيمنة إيرادات النفط في تمويل النفقات العامة، لا يحقق أهدافاً معاكسة لخطة التنمية، حسبُ، وإنما استدامته مستحيلة. ورغم ذلك، يقدم نواب 6 مشروعات لإسقاط فوائد القروض، الاستهلاكية والمقسطة، وهي عملية بيع لمستقبل البلد من أجل السلطة، ويزيدون عليه ببديل لتقديم منح للمواطنين، كلهم، من باب مراعاة العدالة بين أبناء الجيل الحالي، أي ضرائب سلبية على حساب الأجيال القادمة.
في الولايات المتحدة الأميركية، واقتصادها ربع حجم الاقتصاد العالمي، وهو اقتصاد منوع ومتقدم، ومثلها، حجماً ونوعاً، أوروبا الوحدة النقدية، لا همّ لهم سوى السيطرة على غول النفقات العامة، بخفضها، تقشفاً، وزيادة الضرائب على مواطنيها في زمن يعاني فيه المواطن بشدة. وأصحاب القرار، كلهم، من الرئيس أو رئيس الوزراء، أو النائب، مجبرون على الاحتكام إلى المواطن في إيصالهم إلى سدة القرار، ولكنهم يفضلون القرارات الصعبة تحملاً لمسؤولية بناء وطن. بينما في الكويت، الوطن حقوق من دون واجبات، والنزاع هو حول رشوة المواطن، بينما الاقتصاد يعتمد، كلياً، على صادرات النفط، وهو مورد مؤقت وسوقه غير مستقرة، وعلاوة ارتفاع أسعاره الحالية علاوة سياسية ولا تعكس حالة توازن بين العرض والطلب.
وعودة إلى حجج معارضة مبدأ إسقاط الفوائد، التي ذكرناها في تقارير عدة، وملخصها أن أي حديث عن إسقاط قروض أو فوائد قروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض، أو هو دعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة أو المواطن. ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزماً الحصافة، ومن حيث المبدأ، أيضاً، لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية من دون تبني منظومة من القيم الإيجابية، وما تتم الدعوة إليها هي منظومة قيم سلبية. وما سوف يصرف لتمويل المشروع هو اقتطاع من أصل وليس حصيلة نشاط اقتصادي، ومن سوف يدفع الفاتورة هم 600 ألف مواطن صغير قادمون إلى سوق العمل خلال 18 عاماً.
ولابد من دعم موقف وزير المالية، الذي أعلن معارضته لتلك التوجهات، وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المتعثرين، ونحن على ثقة بأنه، ومحافظ بنك الكويت المركزي، قد قدما أرقاماً تثبت بأن زيادة الاقتراض سببها الرئيس إعلانات نوايا إسقاط القروض أو فوائدها، وأن نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني أن المشكلة غير موجودة، وإن وجدت، فصندوق المتعثرين كفيل بها، ونرجو ألا يخذله زملاؤه في الحكومة، مثل تصريح مخالف منسوب لأحدهم. ومازلنا نعتقد أن هناك مشكلة في دفق المشروعات الشعبوية، وسببها أن التوازن في أي نظام ديموقراطي ناتج ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي إن ما يمنح يأتي من جيب مواطن آخر، والاقتصاد الكويتي لم يتطور، بعد، إلى هذا المستوى. ومازلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة، بمعنى، إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أي مقترحات لها كلفة مالية خارج الموازنات العامة، وتستثنى فقط حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية.
أعلى استهلاك للفرد في العالم.. بأقل سعر على الإطلاق الكويت .. جنَّة مبذِّري الكهرباء وهادريها
سعود الفضلي وسعد الشيتي
تكلفة مالية باهظة تتحملها الدولة نتيجة دعمها المرتفع لتوفير الخدمة الكهربائية، هي الأعلى عالمياً بحسب البنك الدولي، فالدولة تدفع حالياً 38 فلساً لتوفير كل كيلو واط من الطاقة الكهربائية، في حين أن رسوم الخدمة ثابتة على المستهلك منذ عام 1966، حيث يتحمل المستهلك فلسين فقط عن كل كيلو واط رغم كل ما شهدته تلك السنوات من زيادة في الاستهلاك، نتيجة تطور عدد السكان والتوسع العمراني. وزادت بشكل مضطرد أعباء التكلفة المالية على الدولة، لا سيما مع اعتماد في توليد الكهرباء على النفط، وخسارة الدولة لـ %10 من إنتاجها لاستخدامه في هذا الغرض.
الإنتاج والتكلفة
تمتلك الكويت حالياً 7 محطات لتوليد الكهرباء، يبلغ إجمالي طاقتها 13.23 ألف ميغا واط، في حين أن الاستهلاك السنوي للكهرباء يبلغ 11 ألف ميغا واط تقريباً في الوقت الحالي. وهو مرشح بحسب الدراسات المتخصصة إلى الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 25 ألف ميغا واط بحلول عام 2030.
وارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بحسب مسؤولين، نتيجة لزيادة عدد السكان والتوسع العمراني عبر تسليم مدن إسكانية جديدة، لتصل إلى 3 مليارات دينار تقريباً في العام الماضي 2012، في حين أن ما يُفترض أن تحصّله الدولة من رسوم من المستفيدين من هذه الخدمة لا يتعدى 160 مليون دينار سنوياً، إذ إن تعرفة الكيلو واط على المستهلك هي فلسان فقط، مقابل 38 فلساً التكلفة الفعلية لإنتاجه.
ويبين تقرير للبنك الدولي أن تكلفة انتاج الكهرباء في الكويت هي الأعلى عالمياً، اذ ارتفعت بنسبة %111 خلال 5 سنوات من 18 فلساً للكيلو وات في 2006 الى 38 فلسا في 2011، مع توقعات بارتفاع تكلفة الكيلو وات الى 50 فلسا في الأعوام المقبلة، كما تشير دراسة للبنك الدولي الى أن الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ %8 سنوياً في الكويت مقابل %2 الى %3 في باقي دول العالم.
مكونات الكلفة
يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الكلفة الى المكونات المستخدمة في توليد الكهرباء في الكويت، اذ يتم توليد الكهرباء عن طريق حرق مزيج الوقود المسال، الذي يتكون أكثر من %70 منه من النفط الخام ومنتجات نفطية أخرى، مقابل %30 للغاز المسال، وهو ما يستنزف 300 ألف برميل يومياً من انتاج الكويت من النفط، أي %10 تقريباً من الانتاج الفعلي لدولة الكويت، اضافة الى اضطرار الدولة لاستيراد ما قيمته 1.5 الى ملياري دولار سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لاستخدامه في المزيج المستخدم في توليد الكهرباء.
ومن منظور اقتصادي، فان الكويت كانت ستجني أكثر من 3 مليارات دينار سنوياً، لو صدرت النفط المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وباعته بأسعار الأسواق العالمية الحالية، فيما يبدو أن الوضع سيزداد سوءاً وأن تكلفة توليد الكهرباء سترتفع على الدولة كثيراً، في ظل ما يتوقعه تقرير للبنك الدولي من نمو كبير في استهلاك سيستنزف 600 ألف برميل يومياً من النفط بحلول عام 2017 أي %20 من انتاج الكويت من النفط تقريباً، في ظل الارتفاع المتوقع لاستهلاك الكهرباء نتيجة التوسع في بناء المدن السكنية واطلاق المشاريع، وارتفاع عدد السكان، اذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو تعداد السكان في الكويت من 3.68 ملايين نسمة الى 4.34 ملايين نسمة في نهاية عام 2017.
وتتحدث تقارير اخرى عن زيادة مقدارها %5.3 سنوياً في استهلاك الكهرباء بالكويت خلال الأعوام المقبلة.
وفي حين أن من شأن مشروع محطة الزور الذي أرسيت المرحلة الأولى منه، أن يوفر 4800 ميغا وات من الكهرباء متى ما اكتمل تنفيذ مراحله الأربع، اضافة الى 2500 ميغا وات سيوفرها مشروع محطة الخيران المستقبلي، فان من شأن تلك المشاريع أن تزيد من تكلفة توليد الكهرباء على الدولة، اذا كان المزيج المستخدم فيها هو نفسه المعتمد على النفط بالدرجة الأولى.
إهمال في تحصيل إيرادات متدنية
وفي حين تتحدث الحسابات الختامية لوزارة الكهرباء عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 عن تكلفة لانتاج الكهرباء والماء بلغت 3.2 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.3 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، أي بارتفاع بلغ %35 خلال عامين فقط، فان الايرادات التي تم تحصيلها نتيجة خدمات الكهرباء والماء لم تتعد 136 مليون دينار.
اي ان الايراد %4.2 فقط من المصروفات! اي ان الهدر يساوي %95.8 من الانفاق.
وينتقد تقرير ديوان المحاسبة الأخير استمرار الوزارة في تطبيق الآليات المتبعة نفسها في السنوات السابقة لتحصيل مستحقاتها، الامر الذي انعكس على تضخمها لدى المنتفعين بخدماتها عن الكهرباء والماء، حيث بلغت الايرادات غير المحصلة من المنتفعين 311 مليون دينار حتى 31 مارس 2012، مما يعني ان ما يساوي ايراد سنتين لم يحصل من المستهلكين رغم تدني الكلفة عليهم.
مقارنة مع دول الخليج
بمقارنة سريعة بين رسوم الكهرباء بين دول الخليج، نجد أن الكويت هي الأقل في الرسوم المحصلة على مستخدمي خدمة الكهرباء، كما أنها الوحيدة التي تتساوى فيها تعرفة الكيلو وات (فلسان فقط)، وبشكل خاص في استخدام الكهرباء للغرض السكني، بين من يُفرط في استهلاك الكهرباء ومن يقتصد. ولعل ذلك من الأسباب الرئيسية الأخرى التي ترفع من تكلفة توليد الكهرباء على الدولة، في حين نجد أن دول الخليج الأخرى تعتمد التسعير التصاعدي لتعرفة الكهرباء على المستخدمين، عبر تقسيمهم الى شرائح حسب كمية استهلاكهم للكهرباء.
واذا أخذنا تسعيرة استخدام الكهرباء لغرض السكن، فان تعرفة الكهرباء في قطر هي 6 فلوس لمن يستهلك أقل من 4 آلاف كيلو وات، في حين تبلغ 8 فلوس لمن يستهلك أكثر من ذلك، أما في السعودية فالتسعيرة مقسمة الى 8 شرائح حسب كمية الاستهلاك، وتتراوح بين 4 فلوس و20 فلساً للكيلو وات، وفي عمان فان التسعيرة تنقسم الى 5 شرائح تتراوح بين 7.5 فلوس و22 فلساً للكيلو وات، أما في البحرين فان تعرفة الكهرباء للمواطنين مقسمة الى 3 شرائح بحسب كمية الاستهلاك وتتراوح بين 2.25 فلس و12 فلساً، في حين أنها ثابتة لغير المواطنين وتبلغ 12 فلساً مهما كان حجم الاستهلاك.
وتعتبر دبي الأكثر غلاءً بين دول الخليج بالنسبة لتعرفة الكهرباء، اذ أن الرسوم مقسمة على 4 شرائح حسب الكمية المستهلكة من الكهرباء، وتتراوح بين 18 فلساً و30 فلساً للكيلو وات الواحد.
ترشيد فاشل
رغم تصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء المتكررة خلال السنوات الماضية، وتشديدهم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، منعاً لوصول الأحمال الكهربائية إلى درجة الخطر، فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل. حتى أن حملة الترشيد التي أطلقتها الوزارة في صيف عام 2007، لم يكتب لها النجاح، رغم الـ 10 ملايين دينار التي كلفتها عبر إعلانات مرئية ومقروءة ومسموعة، فإذا كان لتلك الحملة بعض الأثر في بدايتها، فإنه سرعان ما تلاشى هذا الأثر، لتعود الأحمال الكهربائية إلى الارتفاع مجدداً.
تعلق مصادر مسؤولة: إن أي حملة ترشيد من دون إجراءات فعلية لرفع رسوم الخدمة الكهربائية، لن تحد من الإفراط في استخدامها، ومصيرها الفشل حتماً، فالمستهلك من وجهة نظره سيستخدم كل المتاح له، طالما أنه يدفع الرسوم الواجبة على ذلك، في حين أن الوضع سيختلف عندما ترتفع الرسوم، أما إذا استمر الوضع الحالي، فإن الاستهلاك المفرط سيستمر طالما أن ذلك الإفراط لن يمس جيوب المستهلكين.
{الشال}: إسقاط الفوائد أو زيادة الرواتب يسرّعان الاصطدام بالحائط!
لماذا ينحصر الجدل في كيفية توزيع الايرادات النفطية لا تنويع مصادر الدخل؟
تناول تقرير الشال الأسبوعي المالية العامة. وقال: في النرويج، الحكومة كلها والبرلمان، كله، منتخبون في انتخابات حرة ونزيهة جداً، من قبل الشعب، وفي النرويج، قام المنتخبون كلهم بتحييد إيرادات النفط عن تمويل المالية العامة لسببين، الأول هو حماية تنافسية الإنتاج السلعي والخدمي التقليدي من طغيان «المرض الهولندي» أو التدفق الكبير والسهل للنقد الأجنبي في اقتصادهم، والثاني هو تقديرهم الصحيح بأن أمواله حق لسيل من أجيال قادمة، واستخدامها سرقة لهذا الحق. في النرويج اقتصاد غني ومتنوع وبيئة بالغة النظافة ونوعية حياة هي الأفضل، وفي النرويج صندوق سيادي بلغ حجمه نحو 653 مليار دولار أميركي، في نهاية الربع الثالث من عام 2012، أو ضعف حجم الصندوق السيادي الكويتي، تحت مسمى صندوق التقاعد، الذي تذهب إليه إيرادات النفط، كلها، وعمره ربع عمر الصندوق السيادي الكويتي. وتشير أرقام مدير الصندوق Norges Bank Investment Management، يوم الخميس 2013/03/07، إلى أن قيمة الصندوق السوقية في ذلك اليوم بلغت نحو 713.1 مليار دولار أميركي، وتوزع استثماراته بنسبة %60.4 للأسهم، و%39.3 للسندات أو أدوات الدخل الثابت، و0.3 للعقار، بينما ننتظر في الكويت إلى شهر يونيو، من كل عام، لعرض سري على مجلس الأمة للحجم الإجمالي للصندوق الكويتي.
نخاف الحقائق
في الكويت، تمول إيرادات النفط، في المتوسط، ما نسبته %90 من مصروفات الموازنة العامة، ويمثل النفط ومشتقاته نحو %66.7 من حجم الاقتصاد، بعد نصف قرن من تبني هدف تنويع مصادر الدخل. وفي الكويت، وفي زمن الخطة الخمسية وأحد أهدافها الرئيسية ردم الفجوة المالية، أي خفض الاعتماد على إيرادات النفط، زادت النفقات العامة للسنوات المالية 2011/2010 و2013/2012، بمعدل نمو مركب بلغ %17.1 وهو الأعلى في ثلاثة عقود. وفي الكويت إن استمر معدل نمو النفقات العامة عند هذا المستوى، أي %14.1، فسوف تحتاج إلى إنفاق 53.3 مليار دينار كويتي، في السنة المالية 2021/2020، وذلك غير ممكن. وفي الكويت بلغ عدد العاملين، من المواطنين، في الحكومة، في يونيو 2012، نحو 300.6 ألف عامل، بينما يقدر أن يبلغ عدد القادمين الصافي من المواطنين إلى سوق العمل، بحلول عام 2030، نحو 600 ألف عامل جديد.
من يرسم السياسات المالية في النرويج مواطنون نرويجيون، ومن يرسمها في الكويت مواطنون كويتيون، وأرقامهم منشورة وبالتفصيل، وحججهم متداولة وبالتفصيل، وأرقامنا شحيحة وسرية لأننا نخاف الحقائق، ولكننا نعرفها، وسياساتنا وحججنا معاكسة تماماً لمنطق نماء الدولة وحمايتها. ذلك يحدث في الكويت، إما لأن الإدارة العامة لا تفهم أبجديات مسار الأرقام، وإنقاذاً للبلد، من الواجب تغييرها قبل أن يفقد التغيير جدواه، وقد فقد، معظمها. وإما أنها لا تهتم بمآل أو مصير البلد ومستقبل أجياله، وتلك حالة مرضية ترقى إلى مستوى الخيانة وتحتاج إلى علاج، فهي، أي الإدارة العامة، أمام خيارين، إما أن تأتي بأرقام مغايرة، وإما تقر بتعمد الخطيئة.
جدل عقيم
والجدل هذه الأيام ينحصر في مواضيع مثل إسقاط فوائد القروض أو زيادة بدلات موظفي الحكومة، أو حتى وضع حد أدنى لأجر الكويتي بحدود 1500 دينار كويتي، وكلها مقترحات تعني الاقتراض على حساب المستقبل، وتعني اقتراب الاصطدام بالحائط، مع زيادة سرعة الاصطدام. ذلك كله يحدث، وسط تحذيرات جادة من احتمال ضعف في سوق النفط وهو تكرار لما حدث في النصف الثاني من عقد الثمانينات، والنصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الفائت، حينها كان مستوى النفقات العامة أقل كثيراً، والمواطنون نصف عددهم الحالي. وما زال هناك عدد قليل من المسؤولين في الإدارة العامة يعون مخاطر ما يحدث من انتفاخ لنفقات المالية العامة، وبسببها ما يحدث من تخريب لتنافسية الاقتصاد المحلي وتلاشي فرص قدرته على خلق فرص عمل جديدة، ونعتقد بأن خيارهم بات بين موقف قاطع ورافض لنهج الانتحار المالي، أو على الأقل عدم المشاركة فيه.
11/03/2013
ملف ..
من يسترجع الأموال إلى خزينة الدولة (2) جوانب الإهمال في الكهرباء
اعداد عبد الرزاق المحسن
في الحلقة الثانية من ملف القبس حول الهدر في تحصيل رسوم الكهرباء والماء من القطاعين العام والخاص، تسلط القبس الضوء على جوانب الإهمال في الوزارة من خلال جولات ميدانية ولقاءات مع المختصين والخبراء، وتبين ان الفرد في الكويت الأكثر استهلاكاً للكهرباء والماء والأقل دفعاً للرسوم لعدة أسباب أبرزها:
1 - غياب ثقافة الترشيد.
2 - غياب نظام تحصيل جاد من قبل الوزارة.
3 - رهان عدد من المواطنين على ان الدولة عادة ما تسقط الفواتير عنهم ولذلك يمتنعون عن الدفع.
4 - عدم ربط فواتير الكهرباء بالمعاملات الحكومية سواء للمواطنين أو للمقيمين أسوة بفواتير أخرى مثل الهواتف.
5 - غياب الفرق الفنية المؤهلة لمتابعة العدادات.
6 - غياب رقابة الجهات الحكومية ببعض القطاعات التي تضاء ليلاً ونهاراً، ومنها مساجد ومدارس وعدد من المباني الحكومية.
7 - تعرض شبكات الكهرباء لسرقات بشكل منظم مما يحدث ضعفا في الشبكات وبالتالي تحدث نتيجتها بعض الانفجارات في المحولات نتيجة لزيادة الأحمال.
8 - تأخر معالجة الوزارة لمشكلة العدادات، وقد سمعنا كثيراً عن العدادات الذكية من دون أن تخرج إلى حيز التنفيذ.
الحلول ما زالت غائبة للحد منها
مظاهر الإسراف متواصلة علناً في المناطق
على الرغم من التكلفة المالية الكبيرة لانتاج الكهرباء والماء في البلاد، الا ان مشاهد الاسراف في الاستهلاك باتت متنوعة وتختلف من مستهلك لآخر، في حين ما زالت الوزارة تبحث عن حلول جذرية لمنع هذه المظاهر التي تكلف الدولة آلاف الدنانير بصفة شبه يومية، بسبب غياب الوعي عن بعض المستهلكين، بالاضافة الى دعم الدولة لخدمتي الوزارة بشكل كبير جدا.
تكاليف باهظة
واذا كانت تكلفة الميغاواط بالساعة بلغت 59 دولارا، فان هذا السعر الكبير يحتاج الى نشر ثقافة جديدة لدى بعض المستهلكين، لمزيد من التوعية اللازمة في معرفة التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة في انتاج الكهرباء، والتي تمر على قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع، كما ان هذه التكلفة تعد الاكبر على مستوى دول الخليج، وتحتاج الى دراسة علمية لايجاد الحلول اللازمة للحد من الاستهلاك، وذلك بالتعاون مع المستهلكين. ومن مظاهر الاسراف في استخدام الكهرباء والماء الاستخدام غير المبرر لبعض وحدات التكييف والانارة في الغرف غير المستخدمة، بالاضافة الى انارة الحدائق المبالغ فيها في بعض الاحيان، واستخدام بعض العمالة الآسيوية للمياه في غسل المركبات بشكل مبالغ فيه، وترك المياه تجري على الطريق من دون حسيب او رقيب حتى من قبل المستهلك نفسه، وهذه المشاهد تتكرر في اكثر من منزل.
الضبطية القضائية
ولعل الوزارة تحتاج الى تفعيل دور الضبطية القضائية وانتشار موظفيها في اكثر من منطقة للحد من هذه الظواهر السلبية وتحرير المخالفات بحق اصحاب المنازل غير المتعاونة مع الوزارة، بهدف منع تكرارها والحد من انتشارها، واذا كانت الوزارة تعمل على تحصيل اموالها من عموم المستهلكين، فإن الدور الرقابي مطلوب للحد من استهلاك الطاقة غير المبرر في بعض الاحيان وضرورة تفعيل وسائل الاعلام لنشر الثقافة التوعوية الخاصة بترشيد الاستهلاك.
واحيانا تمتد مظاهر الاسراف في الاستهلاك الى بعض المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والكراجات، على الرغم من انتهاء الاعمال فيها في الساعة الحادية او الثانية عشرة، الا ان الاضاءة والكشافات الكبيرة تظل تعمل للصباح، من دون وجود من يعمل على اغلاقها او حتى التنبيه الى ضرورة اغلاقها، بالاضافة الى وجود بعض المغاسل التالفة، والتي تظل المياه تجري منها من دون حسيب او رقيب وفي اكثر من موقع، وعليه فإن الوزارة مطالبة بضرورة مراقبة جميع الارقام الصادرة من عدادات المستهلكين ومعرفة الاحمال الاضافية عند كل مستهلك على حدة، لوضع جميع التصورات الخاصة بإمكانية ايجاد حل مناسب للحد من مظاهر الاسراف في استهلاك خدمتيها علنا.
باقر يطالب بإعادة النظر بالمرسوم :
كنت وزيراً نوزع قسائم.. ولا تصلها الكهرباء
أكد الوزير والنائب السابق احمد باقر، وجود اكثر من مشكلة تواجه وزارة الكهرباء والماء حالياً، بينها النقص الشديد في توفير الخدمتين، والاستهلاك الذي يتزايد بسرعة كبيرة تفوق زيادة الانتاج، بالاضافة الى ضرورة زيادة رسوم التعرفة للخدمتين على بعض المباني والمنشآت كالفنادق والمجمعات التجارية والمصانع والمزارع، اسوة بالشاليهات، رافضاً زيادتها على السكن الخاص.
واضاف باقر انه واثناء توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة قبل خمسة اعوام تقريباً، فوجئ بتوافر القسائم والاراضي الصناعية للمستفيدين، وعدم توافر خدمة الكهرباء لها من قبل الوزارة، مشدداً على ضرورة وجود خطة لموازاة التوسع العمراني الحديث وايجاد الخطط البديلة لزيادة انتاج الكهرباء والماء.
وذكر باقر ان بناء المحطات امر ضروري جداً للمساهمة في زيادة الانتاج وعدم حدوث اي انقطاعات، سيما مع بناء المناطق الحديثة، لافتا الى ان المباني الحديثة تتطلب توافر خدمة الكهرباء فيها قبل انشائها والسكن فيها، مبيناً ان السكن الخاص والاستثماري والصناعي والزراعي يتطلب انشاء محطات لتوليد الطاقة، وذلك بهدف اجراء التوازي بين عملية الطلب والانتاج.
المجمعات والفنادق
ولفت باقر الى ان الحكومة مطالبة باعادة النظر في اسعار الكهرباء المقدمة حالياً، ليس للسكن الخاص حالياً، بل للمجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات الصناعية والمزارع وغيرها، مشيرا الى ضرورة زيادة سعر تكلفة الكيلوواط اسوة بالشاليهات، فإذا كانت تحسب للسكن الخاص بفلسين، فان الشاليهات يدفع اصحابها 10 فلوس للكيلو واط الواحد.
واشار الى ضرورة وجود رقابة على الوزارات والمؤسسات وسائر المباني الحكومية، والترشيد في الاستهلاك ومراقبة الاستهلاك ايضاً في المدارس والمساجد، حيث ان الجهات الحكومية مطالبة اولاً بأن تكون سباقة في عملية الترشيد، قبل الجهات الاخرى، مطالباً وزارة الكهرباء والماء بأن تكون فعالة في تحصيل مستحقاتها واصدار الفواتير بمواعيدها المحددة وتسليمها مباشرة للمستهلك.
واوضح باقر ان عملية الترشيد تقلل من عملية دعم الدولة لهاتين الخدمتين، مشيراً الى ان بعض الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية عندما تبني محطات توليد الكهرباء والماء فانها تقوم بتحصيل ايراداتها نظير توفير تلك الخدمتين واستخراج تكلفة بناء المحطة خلال عشرين عاما.
الخبير نجيب السعد:
الفرد في الكويت الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء في العالم
زيادة الحمل الأقصى تبلغ %8 سنوياً وفي باقي العالم بين 2 ــــ %3
تكلفة الكيلو واط في الكويت الأعلى في المنطقة
62 مليون دينار تذهب للمياه المهدرة
أكد رئيس مهندسي وزارة الكهرباء والماء سابقاً، والخبير في شؤون الطاقة م. نجيب السعد، ان معدل استهلاك الفرد بالكويت من الكهرباء يبلغ 1540 واط بالساعة سنوياً، في حين يبلغ استهلاكه من المياه 38 ألف غالون امبراطوري سنوياً، مشدداً على ضرورة فرض رسوم اضافية على أي زيادة في الاستهلاك للحد من الاسراف والهدر، مع أهمية وجود آلية صحيحة للتحصيل.
وأضاف السعد، ان الوزارة مطالبة بدراسة كل الحلول الكفيلة بتحصيل مستحقاتها من عموم المستهلكين، ما لم يتم تسديدها من قبل البعض، مشيراً الى ان قطع تيار الكهرباء هو أحد الحلول، وذلك بعد صدور أكثر من انذار، متوقعاً ان تضطر الدولة مستقبلاً الى رفع تسعيرة تكلفة خدمتي الكهرباء والماء على جميع المستفيدين من خدماتها، وتحميلهم التكلفة الحقيقية.
350 ألف برميل يومياً
واوضح ان الدولة تضطر حالياً لاستهلاك ما يقارب من 350 ألف برميل نفط يومياً في عملية انتاج الكهرباء والماء (ما يعادل 3.5 مليارات دينار سنوياً)، وسيصل الاستهلاك الى %20 من انتاج النفط بحلول عام 2017/2018، وذلك وفقا لآخر الدراسات والاحصائيات الرسمية.
وبين السعد ان دراسة اتحاد المصارف الأخيرة، اشارت الى ان ميزانية الدولة ستحقق عجزاً يبدأ من السنة المالية 2017/2018، بالاضافة الى وجود تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، يشير الى ان الرواتب والأجور المدنية في ميزانية الدولة زادت الى %24 خلال عام 2013/2012، موضحاً ان الجزء الأكبر من الانفاق يذهب الى الرواتب، لا سيما في وزارة التربية، بالاضافة الى تكلفة توليد الكهرباء.
وأوضح السعد، ان تقرير توني بلير الأخير، أشار الى ان الادخارات الحالية قد تتآكل بحلول عام 2027، لافتاً الى ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ حالياً %8 سنوياً، وفي باقي دول العالم بين 2 ــــ %3، بالاضافة الى زيادة عدد المستهلكين الواضحة، حيث بلغت %17.6 من 2005 الى 2009، موضحاً ان التقرير أوضح تصدر الكويت لدول العالم في هدر المياه، وبمعدل 500 لتر يوميا للفرد الواحد.
أكبر مستهلك
وعن تكلفة الكهرباء، لفت السعد، الى انها كانت 18.4 فلساً في عام 2002/2003 ووصلت حالياً الى 41 فلساً للكيلو واط، حيث انها في تزايد واضح، مشيراً الى ان تكلفة المياه المفقودة، بلغت 62 مليون دينار في عام 2010/2011، محذراً من عدم التعاطي مع زيادة عدد المواطنين بالفترة المقبلة بصورة مثالية، حيث من المتوقع زيادة عددهم ووصوله الى 5.5 ملايين نسمة بحلول عام 2035.
وأشار السعد الى ان الفرد بالكويت يعد أكبر مستهلك للمياه والكهرباء في العالم، بسبب ثقافة الاستهلاك وقلة التعرفة المدفوعة من المواطن للدولة، مشيراً الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والماء في الكويت وضرورة اعادة تسعير تكلفتهما، حيث لا يتأثر المواطن العادي في التسعيرة الجديدة بحدود صرف أو استهلاك محدد، بالاضافة الى ضرورة نشر الثقافة والوعي في توفير الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الشمسية.
بوخضور:
رفع التسعيرة وربط معاملات الدولة بفواتير الكهرباء
شدد المحلل والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، على وجود أكثر من معضلة حقيقية أمام وزارة الكهرباء والماء، ممثلة بمستوى الخدمات وتحصيل الرسوم جراء استهلاكها، بالاضافة الى التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة نتيجة دعم الخدمتين.
واضاف بوخضور، ان مستوى خدمة الكهرباء متدن، كما أنها تباع الى المستهلكين بأسعار رمزية قياسا مع التكلفة الكبيرة نتيجة توليدها، مشيرا الى عملية تحصيل فواتير المستهلكين لا تعوض الا %20 تقريبا من تكلفتها، حيث انها غير مجدية بالفترة الحالية اقتصاديا، مطالبا بوجود الحلول السريعة لها، حيث ان السكوت يساهم في انهيار المواطنة والولاء والنظام الاقتصادي.
رفع التسعيرة
ولفت الى أهمية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء من عموم المستهلكين، من خلال أكثر من طريقة، كطلب التحصيل عند تجديد المستهلك لأي رخصة قيادة او جواز سفر وغيرها، مشيرا الى ضرورة وضع بعض الرسوم الاضافية على المستهلكين الذين توجد لديهم زيادة واضحة وكبيرة في نسبة الاستهلاك عن الحجم الطبيعي له، حيث ينتقل المستهلك حينها الى فئة المستهلكين ذات الرسوم المرتفعة، موضحا صعوبة مساواة المستهلك الذي يلتزم بترشيد الاستهلاك مع المستهلك الذي لا يراعي الترشيد في الاستهلاك، مبينا امكانية رفع التسعيرة من فلسين الى فلسين ونصف للكيلو واط الواحد، على المستهلكين أصحاب الاستهلاك المرتفع.
القصار:
رسوم تصاعدية
أشار الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية سابقا فوزي القصار إلى ان وزارة الكهرباء والماء مطالبة باللجوء الى قطع التيار او حق التقاضي والدعاوى القضائية ضد بعض المستهلكين الذين لا يبادرون الى سداد ما عليهم من فواتير مستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء.
زائد
ولفت الى ضرورة زيادة الوعي لدى المستهلكين من خلال عملية ترشيد الاستهلاك، وعدم الاسراف في استخدام الطاقة غير المبررة، مشيرا الى ان الدولة تخسر ايضا جراء الاستهلاك الزائد، موضحا وجود قانون صادر في التسعينات يمنع فرض الضرائب او الرسوم الاضافية من المواطنين، وهو ما يستوجب سن قوانين دستورية جديدة من خلال مجلس الامة تتعلق بفرض اي رسوم.
بالأرقام
دعم الوزارة لخدمتي الكهرباء والماء
مليار و600 مليون دينار سنوياً
مبالغ غير محصلة
(السكن الخاص) 168 مليونا و697 ألف دينار
(النشاط الزراعي) مليون و684 ألف دينار
(السكن الاستثماري) 12 مليونا و486 ألف دينار
مبالغ محصلة
(السكن الخاص) 32 مليون دينار
(الأجهزة الحكومية) 55 مليون دينار
(النشاط الصناعي) 54 مليون دينار
1- غياب ثقافة الترشيد
2- غياب نظام التحصيل
3- الرهان على تراجع الدولة
4- سرقات منظمة لشبكات التوزيع
5- نقص في الكوادر الفنية للمتابعة
6- سوء إدارة وعدم تحديث العدادات
7- عدم ربط الفواتير بالمعاملات الحكومية
8- غياب الرقابة الحكومية على «إسراف» المباني الحكومية
اسقاط الفوائد بمنزلة زراعة قيم مغلوطة
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية اسقاط فوائد القروض وقال: حدث خلال الفترة ما بين عام 2001 و2008، توسع شديد على مستوى العالم في منح القروض بأشكالها، كلها، سببه الرئيسي كان خطأ ارتكبه محافظ البنك الفدرالي الاميركي، باستمرار رخص تكلفة الاقتراض.
ففي سياسة نقدية توسعية صحيحة، لاحتواء ثلاث ازمات اصابت الاقتصاد الجديد، في عام 2000، وتبعها تصحيح جوهري للداو جونز في ربيع عام 2001، ثم احداث 11 سبتمبر في خريف السنة، نفسها، بدأ تخفيض سعر القائدة الاساس البالغ %6.50 كما في 2000/05/16، لأول مرة في 2001/01/03، ليصبح %1 في 2003/06/25. والخطا كان في استمرار تدفق القروض الرخيصة لفترة طويلة استطاعت خلالها نفخ اسعار اصول بعضها حقيقي، ومعظمها وهمي - مشتقات، ومع الزمن امتلكت اسعارها قوة دفع ذاتية حتى حدث سقوط، لا بد منه، في عام 2008، ونجح العالم بإدارة تداعيات ذلك السقوط اذا ما قورن بفشله في ثلاثينات القرن الفائت عندما حدث ازمة مماثلة في خريف عام 1929.
والكويت جزء من هذا العالم، وحدث فيها توسع في الاقراض، بعضه خطأ، بدليل حدوث 29.500 مخالفة في هذه القروض، حتى مارس عام 2008، ودفعت البنوك غرامات مقابلها بلغت نحو 24 مليون دينار كويتي، وخلال الشهر نفسه، اي مارس عام 2008، اصدر بنك الكويت المركزي 6 تعديلات على شروط الاقراض للقروض المقسطة والاستهلاكية. واهم القواعد في التعامل مع اي مشكلة هي ان يحمل كل طرف تبعات اخطائه، هذا ما فعله ويفعله العالم، بعد خريف عام 2008، سواء كان المقصود بنك الكويت المركزي او البنوك او المقترضين، واخيرا، حتى المودعين،
وذلك لا يحدث سوى بعد تحقيق مهني ومحايد، وليس ضمن تجارب العالم في العلاج قيام طرف ثالث بتحمل التبعات، ورغم ذلك، تم في الكويت تأسيس صندوق للمتعثرين، يرأس لجانه قضاة محايدون، نظروا حتى نهاية عام 2012 في نحو 28.500 شكوى برصيد ديون تجاوز 400 مليون دينار كويتي، ووافقوا على نحو 20 ألفاً منها، وقام المال العام بسداد أكثر من 360 مليون دينار كويتي، ومعه انخفضت نسبة التعثر من %3.4 في نهاية 2008، الى %1.8 حالياً، أي الأدنى في العالم.
وواضح مما تقدم أنه ليست هناك مشكلة حتى تختطف البلد لإيجاد حل لها، ومن يعتقد أن لديه مشكلة، فهناك قناة مفتوحة وعادلة للجوء إليها، ورغم ذلك تم تصميم مشروع شراء ذمم سياسي أو ما يسمى بصندوق الأسرة، وهي تسمية على غير مسمى، وطبقا لآخر المنشور فسيتم الدفع عن نحو 47.4 ألف مدين، ليست لديهم مشكلة، نحو 744 مليون دينار كويتي، ويمثلون نحو %14 من عدد مديني هذا النوع من القروض، إذاً، هو حل لمشكلة غير موجودة، ولكنه بداية خلق لمشكلة جديدة، فهو انحراف عن مبدأ يسهل الدفاع عنه، وتحويله الى خلاف حول سعر أو تكلفة يصعب الدفاع عنها، فهو غير عادل ضمن من يشملهم، وغير عادل مع المدينين، من غيرهم، وغير عادل لغير المدينين، وغير عادل لمن ينتظر من الصغار تعليماً محترماً وسكناً ضرورياً وخدمة طبية متطورة وحتى وظيفة مستحقة، وغيرها.
إنها بدعة وضلالة وزرع ألغام في طريق التنمية والمستقبل الشائك، فهي زراعة المبادئ وقيم مغلوطة وتبديد لموارد غير قابلة للتجديد، وصفقة سياسية رديئة، وأمل في رضا وقبول لن يتحققا، والمشكلة لا تكمن في الخطأ نفسه فقط، وإنما في تكاليف العودة عنه، ولعل ما يُشاع حالياً عن محاولة تمرير تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر، واحد من ألغام طريق المستقبل، المملوء بالمنح والقروض الحسنة والمكافآت.. إلخ، وبقي ان نصدق أن الكويت في طريقها الى التحول لمركز مالي متفوق، وان دروب التنمية اصبحت سالكة، ولم يبق سوى التدريب بخلق المشكلات والبحث عن حلول لها، أليس المقترح بمنح 25 ألف متر مربع حيازة زراعية لكل أسرة، مشكلة تحتاج الى حل عبقري؟ لأنه يحتاج الى اكثر مما في الجيب وأكثر مما قد يأتي به الغيب.
تقرير عن مناخ الاقتصاد العالمي «الوطني»: أسواق المال الأميركية تنعم بجو مريح
اصدر بنك الكويت الوطني تقريراً عن مناخ الاقتصاد الدولي أشار فيه الى ان الاقتصاد الأميركي يتحسن قليلا فيما الأوروبي يعاني، وأضاف: مع انتهاء الربع الأول من عام 2013، تنعم أسواق الأوراق المالية بجو مرتاح، خصوصا في الولايات المتحدة حيث المقاييس الرئيسة (داو جونز للشركات الصناعية وستاندرد أند بورز لأسعار أسهم 500 شركة) ارتفعت بنسبة تفوق %10 منذ بداية السنة، وطاولت المستويات التاريخية اسميا. وجاء ذلك عقب الذعر المحدود الذي ساد في شهر ديسمبر بشأن سقف الدين، والذي أفضى إلى ذعر أقل نتج عن احتمال خفض تلقائي لمخصصات الميزانية. وشكّل هذا الأمر مخاوف للسياسيين والإعلام أكثر منه للأسواق المالية. وتم تأجيل موضوع سقف الدين حتى منتصف شهر مايو، والذي يعتبر موعدا بعيدا جدا بالنسبة لأسواق اليوم.
وبأي حال، فإن هذه الأزمات الكاذبة ظاهريا قد تلاشت، وجاءت البيانات بلا شك أفضل للولايات المتحدة. ومع السيطرة على معدل التضخم عند نسبة أقل من %2 وبمنحى تنازلي، كانت الأسواق آخذة في الارتفاع بفضل ازدياد مبيعات المساكن، ومبيعات التجزئة، ومؤشرات مديري الشراء، والأهم من ذلك الارتفاع القوي في أرقام التوظيف. وشهد هذا الأخير تقريرا أقوى في شهر فبراير حيث أظهر 236 ألف وظيفة جديدة غير زراعية وتراجعا في معدل البطالة من %7.9 إلى %7.7. ومنذ بداية السنة حتى الآن، سجلت الوظائف غير الزراعية ارتفاعا بمقدار يفوق 190 ألف وظيفة شهريا، أي أفضل بقليل من معدل عام 2012 البالغ 181 ألفا.
ومرة أخرى، سيتفوق أداء الاقتصاد الأميركي على اقتصاد منطقة اليورو، إذ تبقى هذه الأخيرة غارقة في الانكماش، مع ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة قياسية بلغت 11.9 %. وتبقى منطقة اليورو، بنموها الضعيف ومشاكلها المالية الممتدة (آخرها قبرص)، تشكّل عبئا على باقي الاقتصاد العالمي والعائق الأول له. وكان تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو البالغ 0.6 % أسوأ من المتوقع لعام 2012، بينما يسير عام 2013 على نحو مماثل.
وبالفعل، ربما تكون الأوجه المالية قد تلاشت بعض الشيء، مع انعدام الحديث عن إيطاليا واسبانيا الآن. وحاليا، تبقى البرتغال الصغيرة تتطلع لمراجعة أهدافها أو لإعادة التفاوض بشأن شروط حزمة الإنقاذ البالغة 116 مليار دولار في عام 2011. وقبرص الأصغر على وشك أن تحصل على حزمة إنقاذ مقدارها 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، والتي من المؤكد الآن أنها ستتضمن خسائر حادة لكبار المودعين في المصارف القبرصية.
ألمانيا تنمو
وفيما يتوقع أن تنمو ألمانيا بما يقل عن %1 هذه السنة، فإننا لا نزال نتوقع أن تسجل إيطاليا واسبانيا نموا سلبيا، وقد تلحق فرنسا بهما، الأمر الذي سيشكّل ضغطا على المراكز المالية لهذه الدول، مع احتمال رفع معدلات الفائدة لديها ودفعها لطلب مساعدة مالية. ومع انكماش الاقتصاد الأوروبي، فإنه من غير المستغرب أن تكون التجارة العالمية قد نمت بأبطأ وتيرة لها منذ 25 سنة في عام 2012 وأنها، مجددا، تحدّ من نمو الصادرات الصينية والأميركية وباقي العالم.
وفي تلك الأثناء، فإن الصين التي اختارت رئيسا جديدا، زي جينبينغ، مهيأة لتنمو بنسبة %7 - %8 في عام 2013، إذ يبدو انها قد نجحت بتحقيق هبوط ميسّر في وتيرة نموها. وتحاول اليابان جاهدة من ناحيتها التوجه نحو تسهيل كمي قوي مع حكومة جديدة ومحافظ جديد لبنكها المركزي.
ومع انحسار المخاوف المالية بعض الشيء في أزمة قبرص، والمخاطر السياسية الأميركية الأخيرة (الانتخابات، سقف الدين، الخفض التلقائي لمخصصات الميزانية، إلخ ...) أيضا، ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية قليلا. ومنذ ديسمبر 2012، ارتفعت السندات الأميركية لمدة خمس سنوات وعشر سنوات بمقدار 5 نقاط و15 نقطة على التوالي، وذلك بسبب البيانات الأميركية القوية والتوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي قد يحتاج الى تغيير موقفه الفائق التساهل قريبا (مثلا شراء الأوراق المالية الشهري الحالي بمقدار 85 مليار دولار). واستفادت أيضا أسواق الدولار وأسواق الأوراق المالية من ارتفاع توقع الاقتصاد الأميركي رغم بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مثبتا، في نظرنا، عند معدل %1.5 - %2، مع تضاؤل الخطر من ارتفاع معدل التضخم في المدى القريب (مبقيا بذلك سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر هذه السنة).
وفي هذا السياق، نتوقع أن تبقى اقتصادات دول مجلس التعاون محمية نسبيا. وستستفيد أيضا من ميزانياتها القوية جدا، وستحافظ حكوماتها في الإنفاق على المزايا العمالية وعلى البنية التحتية، أو ستزيد من هذا الإنفاق. وستنمو دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي %5 على أساس الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي. ونتوقع أن تبقى أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل، وتبقى بذلك فوق مستوى التعادل في الميزانية لمعظم دول الخليجي.
للسنة الرابعة عشرة على التوالي 12 إلى 14 مليار دينار فوائض في 2013/2012
عن النفط والمالية العامة كما في مارس 2013 قال الشال: انتهت، يوم الاحد الفائت،السنة المالية 2013/2012. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 21.240 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الايرادات، في الموازنة، نحو 13.932مليار دينار كويتي، قدرت الايرادات النفطية منها بنحو 12.768مليار دينار كويتي، اي بما نسبته %91.6 من جملة الايرادات، وتم تقدير الايرادات النفطية طبقا للاسس التالية: حصة انتاج نفط خام تعادل 2.22 مليون برميل، يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولارا اميركيا للبرميل، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، وان كان لا معنى يذكر له. وقدرت الايرادات غير النفطية بنحو 1.164مليار دينار كويتي، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 7.308 مليارات دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الــ%10 من جملة الايرادات، لصالح احتياطي الاجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وتشير بيانات اولية الى استمرار الارتفاع في جملة الايرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الايرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في اسعار النفط وانتاجه. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2013/2012، نحو 106.5دولارات اميركية للبرميل، وهو اعلى بنحو 41.5 دولارا اميركيا للبرميل، اي بما نسبته %63.9، عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه اقل بنحو -3.4 دولارات اميركية للبرميل، اي بما نسبته %-3.1، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2012/2011، والبالغ 109.9دولارات اميركية للبرميل، ولكن معدل الانتاج النفطي، اي فقدان ثروة، زاد بنحو %7.5 عن معدل السنة المالية الفائتة، وعوض اثر هبوط معدل الاسعار.
وطبقا للارقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة ديسمبر 2012 الصادر عن وزارة المالية، بلغت الايرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، نحو 22.841 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الايرادات النفطية، للسنة المالية، مجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتي. وقد تبلغ الايرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.7 مليار دينار كويتي، لتبلغ جملة الايرادات، في الموازنة، ما قيمته 32.2 مليار دينار كويتي، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18.7مليار دينار كويتي اذا افترضنا توفيرا بحدود %12، اسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية وهو مجرد تقدير، وعليه، من المحتمل ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2012 فائضا، تراوح قيمته ما بين 12 - 14مليار دينار كويتي، وهي السنة المالية الرابعة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضا.
«بيان»: إسقاط الفوائد يشجع على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان: أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي بأغلبية 50 عضواً قانون إسقاط فوائد القروض، المعروف بقانون «صندوق الأسرة»، في مداولته الثانية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات النيابية والحكومية عليه، حيث يهدف القانون إلى شراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب الفائدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين، ويشمل البنوك التقليدية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي فقط من دون البنوك الإسلامية. هذا وقد انتقد صندوق النقد الدولي إقرار هذا القانون معتبراً إياه أنه يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي إلى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت»، حيث قال رئيس بعثة الصندوق إلى الكويت ونائب رئيس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد الدولي، «إن شطب فوائد القروض الاستهلاكية ستترتب عليه تكاليف مالية من جانب واحد، والتي تقضي بشطب مدفوعات الفائدة أو الديون على المواطنين»، مضيفاً «إن إقدام الكويت على إسقاط فوائد القروض من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلاً عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل». والجدير بالذكر أن الصندوق قد حذر الكويت سابقاً من أن استمرار الاتجاهات الحالية للإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017، مشدداً على أنه في الأجلين المتوسط والطويل، ينبغي على الكويت توفير مصادر دخل إضافية للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي.
هذا ومن الجدير ذكره أن إقرار مثل هذا القانون على بعض المقترضين دون الباقي يوضح بشكل جلي عدم عدالته ومساواته بالنسبة للمقترضين، عدا عن كونه قانونا أقر في الأساس لأسباب سياسية انتخابية ليس لها أي علاقة بتعثر مدينين أو بوضع اقتصادي غير سليم، وكان من الأجدى والأجدر ألا يبحث النواب عن مكتسبات شعبوية سياسية مضرة بالمال العام، بل أن يكونوا أكثر مسؤولية بالبحث في الأساليب الواجب اتباعها لتحفيز الاقتصاد، وذلك اسوة بما تقوم به الدول المتحضرة والمتقدمة، وآخر مثال على ذلك هو ما قامت به اليابان خلال الأسبوع الماضي، حيث أجرى البنك المركزي الياباني تعديلاً جذرياً على سياسته النقدية، متبنياً هدفاً جديدا لميزانيته، ومتعهداً بمضاعفة حيازته للسندات الحكومية خلال عامين، وذلك سعياً لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ عقدين تقريباً، كاشفاً عن تدابير ضخمة من التيسير المالي، إذ أعلن أنه سيقوم ضمن اجراءات أخرى إلى شراء الأصول المالية غير المضمونة، من بينها تبادل الأموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. فتحفيز الاقتصاد، اضافة الى أنه ضرورة ملحة من الواجب أن تقوم بها الحكومات المختلفة لتحسين الوضع المالي وتنشيط الاقتصاد في الدولة، إلا أن خيره يعم على الجميع من دون تفرقة أو محاذاة لطرف دون الآخر.
قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين الغرفة: صندوق الأسرة.. بدعة
علي الغانم
أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بياناً بعنوان «صندوق الأسرة.. معالجة غير سديدة لمشكلة غير موجودة»، وفي ما يلي نص البيان: منذ منتصف عام 2006، ومقترح إسقاط القروض، بأشكاله المختلفة وتعديلاته المستمرة، يستقطب اهتمام الساحتين السياسية والاقتصادية في الكويت، ويلعب دوراً واضحاً في رسم خارطة مواقف وتحالفات التيارات السياسية من جهة، وفي تشكيل وتوقيت حركات المد والجزر لتعاون الحكومة ومجلس الأمة من جهة أخرى، في إطار سابق خطير لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام، ها نحن اليوم أمام صيغة جديدة لهذا المقترح تحت اسم «صندوق الأسرة»، الذي تؤكد مؤشرات كثيرة على توافق بشأنه بين الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
حجر في بئر
ومنذ إلقاء حجر إسقاط القروض في بئر، لم تر فيه غرفة تجارة وصناعة الكويت إلا بدعة غير مسبوقة، تندرج في سياق نهج الهدر الإنفاقي الذي أفرطت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تطبيقاته لتلبية الرغبات الاستهلاكية الآنية والمسرفة، على حساب الاحتياجات التنموية والأجيال القادمة، وهو النهج الذي اهتمت الغرفة بترشيده من عام 1985، وأصدرت في السنوات الأخيرة مذكرات أربع تفنيداً لحقائقه، وتوضيحاً لمخاطره، وذلك في ديسمبر 2006، يونيو 2008، يناير 2010، وسبتمبر 2011، ولعل من المفيد أن نعرض بإيجاز شديد أهم النقاط التي أكدتها الغرفة في مذكراتها، وهي:
4 منطلقات
لا تملك الكويت فوائض تزيد على احتياجاتها لتبددها في إنفاق عقيم، بل تمر المالية العامة للدولة بمرحلة سيولة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط من جهة، وعن ضعف شديد في معدلات الاستثمار التنموي من جهة أخرى، وبتعبير آخر، تحصل الكويت على عوائد نفطية تزيد على حجم إنفاقها الجاري الذي وصل الى حدود %75 من الناتج المحلي الإجمالي، وتعجز عن كفاية حاجتها الحقيقية للإنفاق الاستثماري الذي لا يتجاوز %9 من الناتج المذكور.
في واقع الأمر، لا تعاني الكويت أزمة قروض استهلاكية متعثرة، فعدد المواطنين الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 2008/4/1، والذين ما زالت قروضهم قائمة حتى نهاية عام 2012، لا يتجاوز 67 ألف مواطن، أو ما يعادل %5.6 فقط من إجمالي عدد المواطنين. ويؤكد بنك الكويت المركزي أن القروض الاستهلاكية والمقسطة تتسم بدرجة عالية من الانتظام، ولا تتجاوز نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها إجراءات قانونية %1.8 من إجمالي عدد القروض المعنية، ونحو %1.2 من إجمالي حجم هذه القروض (حوالي 6.5 مليارات دينار في 2012/11/30).
تنطلق المقترحات المختلفة لاسقاط القروض، بما فيها نسختها الاخيرة «صندوق الاسرة»، من اعتبارات سياسية بحتة، تغفل تماماً الابعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، والمتمثلة بغياب العدالة والمساواة بين المقترضين وغيرهم، وبين المقترضين انفسهم، ناهيك عن تكريس ثقافة الاتكالية والتهاون وعدم الالتزام، والاستمرار في النهج السياسي والمالي الذي ساهم الى حد بعيد في تعميق الاختلالات الهكيلية بالاقتصاد الكويتي، ولهذا كله، فإن مقترحات اسقاط القروض لم تطرح في اي دولة نامية او متقدمة، بل بقيت بدعة لم تقدم عليها الا الكويت.
تعتقد الغرفة ان السبب الاهم وراء الاقتراحات المختلفة لاستخدام السيولة المالية الحالية في تمويل انفاق من هذا القبيل هو غياب الاستراتيجية الاستثمارية التنموية لاستخدام هذه السيولة، وهذا الغياب المقترن باخفاق متكرر في تنفيذ خطط التنمية، ترك الباب مفتوحاً امام الاستغلال السياسي لهذه السيولة المرحلية، كما سمح بتناقض واضح بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
لا أثر فاعلاً
اننا، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً ان بياننا هذا لن يكون له اثر فاعل في مواقف من يملكون اليوم وضع واقرار النسخة الجديدة من مقترح اسقاط القروض، اذ لا يوجد لحوارنا معهم لغة مشتركة، ومن المتعذر ان نصل الى وجهة نظر تتطابق فيها الحسابات المعلنة للمصلحة العامة الراهنة والمستقبلية، مع الحسابات غير الخافية للسياسيين وتطلعاتهم الى صندوق الانتخابات، ومكافأت المواقف وسداد الاستحقاقات، ودليلنا على ذلك ان كل ما ذكرناه عن ابعاد وانعكاسات مقترحات اسقاط القروض، يتفق الى حد بعيد مع دراسات ومذكرات وبيانات اعلنتها جهات وشخصيات رسمية واهلية متخصصة في طليعتها، على سبيل المثال لا الحصر، خطة التنمية وبرامج الحكومة ذاتها، بنك الكويت المركزي، البنك الدولي، المستشارون الاقتصاديون لمجلس الامة والحكومة، تقرير بلير، وتقرير ماكنزي، وهيئات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وتوصيات عشرات المؤتمرات والندوات المتخصصة، ومع ذلك، اقتضت المصالح السياسية التغافل عن آراء كل هذه الجهات.
بل نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فنزعم أن «صندوق الأسرة» المقترح، يسير بالاتجاه المعاكس للمبادرة السامية التي اطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، حين شكل «اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية»، ووجهها - يوم افتتاح اعمالها في سبتمبر 2011 - نحو أهداف ثلاثة: الاستغلال الأمثل للفوائض المالية، معالجة مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والافراط في الانفاق الجاري غير المنتج، وتهيئة المناخ المناسب لكي ينهض القطاع الخاص بمسؤولياته التنموية. وهي توجيهات انعكست فعلا وبكل قوة وصراحة في تقرير اللجنة المذكورة وتوصياتها.
هدفنا التذكير
ما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو التذكير بما سبق ان اوضحته - مع جهات وشخصيات كثيرة ومتخصصة - حول حقيقة ما يسمى «بالفوائض المالية» وواقع ما يسمى «بالقروض الاستهلاكية المتعثرة».
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو التذكير بما لم تترك مناسبة - منذ عام 1985 حتى الآن - من دون الدعوة إليه «لكي تبقى تكاليف الرفاه الاجتماعي في اطار قدرة الدولة ومواردها، وفي حدود حاجة المواطنين ومعاييرها، ولكي يبقى دعم المال العام لمستحقيه دون غيرهم، ولكي لا يؤدي التوسع في مفهوم الرفاه الاجتماعي وفي تكاليف الدعم الحكومي الى مزيد من الخلل الاقتصادي والتواكل الاجتماعي، والى تكرار الاعتداء على المال العام وعلى مستقبل الاجيال القادمة».
لا حد للهدر السياسي
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، هو الاعراب عن اعتقادها بان تراجع الحكومة عن موقفها الرافض لاسقاط القروض او فوائدها، وموافقتها على اقرار «صندوق الأسرة» لن يضع حداً للهدر السياسي للمال العام، ولن يغلق الباب امام مثل هذه المطالبات. بل ان العكس هو الصحيح على الارجح، فالاستجابة لطلب اسقاط القروض او فوائدها ستفتح أبوابا مماثلة جديدة وعديدة ولعل في سلسلة البدلات والاستثناءات والكوادر ما يقدم لنا مثالاً ودرساً.
وما تهدف إليه الغرفة من بيانها هذا، أخيراً، هو التنبيه مرة اخرى الى ان الكويت دولة يتطلب استقرارها الاقتصادي توسيع قاعدتها الانتاجية وتخفيض درجة انكشافها الخطير، ويتطلب استقرارها الاجتماعي توفير ما لا يقل عن عشرين ألف فرصة عمل حقيقي سنويا وعلى مدى العقدين المقبلين على الأقل. وبالتالي، فإن اهدار فرصة السيولة المالية الحالية سيؤدي حتماً الى نقص خطير في مناعة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واذا كنا لسنا بحاجة الى التذكير بنتائج عدم استقرار اسعار النفط، فإن من واجبنا التنبيه الى اننا نعيش عصر انفجار علمي يحمل كل يوم تقنيات واكتشافات جديدة. وان من واجبنا التحذير بأننا نعيش في قلب منطقة تتناهب أجواءها رياح التغيير، ويتفاعل تحت رمالها وميض نذير.
04/04/2013
أموال وأقوال
بالارقام حقيقة تأخر التنمية في البلاد.. يندى لها الجبين
على الرغم من اهمية وحيوية موضوع التنمية بالنسبة لحاضر ومستقبل الكويت، الا انه يصعب معرفة وضع التنمية في البلد على وجه الدقة! وذلك يعود الى سببين: الاول هو عدم وجود جهة محايدة وشفافة توفر المعلومات الصادقة، والثاني هو عدم معرفة الكثيرين ان هناك احد عشر مؤشراً وضعتها شركة مونيتور - التي تعاقدت معها الكويت قبل ثلاث سنوات تقريبا ـ لرصد تطور اداء التنمية من اجل تحقيق رؤية الكويت في ان تصبح بحلول عام 2035: «مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهواية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة».
في 24 مارس 2013 زفت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط وزيرة الدولة لشؤون الامة الدكتورة رولا دشتي (القبس صفحة 4، العدد 14301) خبر تحقيق الكويت «تقدم هائل» على صعيد التنمية البشرية ومتوسط دخل الفرد، مستندة في ذلك الى تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية 2012، ليرد عليها الاستاذ فخري شهاب في الجريدة نفسها في 29 مارس 2013 مستهجنا حديثها عن التنمية البشرية الذي يتزامن مع تصريح نقيض لوزير التربية والتعليم يرسم فيه صورة سوداوية للتعليم العالي في الكويت.
كما يستغرب الاستاذ فخري كلام الوزيرة عن تميز الكويت في دخل الفرد، معتبراً ان هذا الدخل «مكذوب» لانه وليد ثروة نابضة وليس تطورا اقتصاديا حقيقيا.
وهنا أؤيد ما ذهب اليه الاستاذ فخري لاضيف اليه وبلغة الارقام ان الكويت ليست على طريق التنمية، بل هي على العكس من ذلك تماما! والجدول المرفق يقارن مركز الكويت مع شقيقاتها الخمس في دول مجلس التعاون الخليجي بناء على الاحد عشر مؤشراً التي اقترحتها شركة مونيتور، كما يبين موقعها في الترتيب العالمي (بين قوسين) لكل مؤشر في آخر اصدارين.
فبالمقارنة مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الكويت ــ وفقا لآخر النتائج الصادرة في العامين 2012 و2013 ــ المرتبة الاخيرة (الترتيب 6) في ثمانية من المؤشرات، والمرتبة قبل الاخيرة (الترتيب 5) في واحد من المؤشرات، والمرتبة الثانية والرابعة في اثنين من المؤشرات. وتصريح الوزيرة يتعلق بمؤشر واحد فقط هو «التنمية البشرية»، حيث انتقلت الكويت من المركز الخامس الى الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتقدم ترتيبها العالمي من 63 الى 54. وهنا نتساءل: اهذا هو الانجاز «الهائل»؟ ولماذا احجمت الوزيرة عن اطلاعنا على «الانجازات» العشرة الاخرى؟ ولكي لا نضيع وقتها ووقت القارئ الكريم، نقوم نحن بذلك، فمقارنة سريعة لآخر الاحصائيات بسابقاتها تكشف امورا يندى لها الجبين:
1 - تأخر الكويت في مؤشر «التنافسية»، حيث تراجعت مركزا واحدا الى المركز الاخير بين شقيقاتها الخليجية، وكذلك تراجع ترتيبها الدولي 3 مراكز.
2 - تأخر الكويت في مؤشر «اللوجستية»، حيث تراجعت من المركز الثالث الى المركز الاخير بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 24 مركزا.
3 - تقدم الكويت في مؤشر «التنمية البشرية» حيث تقدمت مركزاً واحداً من الخامس الى الرابع بين شقيقاتها الخليجية، وتقدمت 9 مراكز في ترتيبها الدولي.
4 - تأخر الكويت في مؤشر «الحكومة الإلكترونية»، حيث تراجعت من المركز الثالث الى الخامس بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 13 مركزاً.
5 - تأخر الكويت في مؤشر «مدركات الفساد»، حيث تراجعت من المركز الخامس الى السادس بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 12 مركزاً.
6 - تأخر الكويت في مؤشر «اقتصاد المعرفة» حيث تراجعت من المركز الرابع الى السادس بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 18 مركزاً.
7 - تأخر الكويت في مؤشر «بيئة الأعمال»، حيث حافظت على مركزها الأخير بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتبيها الدولي 15 مركزاً.
8 - تأخر الكويت في مؤشر «سهولة التجارة»، حيث حافظت على مركزها الأخير بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي مركزاً واحداً.
9 - تقدم الكويت في مؤشر «استخدام التكنولوجيا»، فعلى الرغم من محافظتها على مركزها الأخير بين شقيقاتها الخليجية، فان ترتيبها الدولي تقدم 13 مركزاً.
10 - تأخر الكويت في مؤشر «السفر والسياحة»، حيث حافظت على مركزها الأخير بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 6 مراكز.
11 - تأخر الكويت في مؤشر «الفجوة بين الجنسين»، حيث حافظت على مركزها الثاني بين شقيقاتها الخليجية، وتراجع ترتيبها الدولي 4 مراكز.
وبالتدقيق مرة أخرى في الجدول نرصد ملاحظتين مهمتين: الأولى هي ان ترتيب الكويت مقارنة مع شقيقاتها الخليجية كان أفضل بكثير من عام 2007 عما هو عليه اليوم، والثانية هي ان الكويت لم تحقق أي تقدم في مركزها بين شقيقاتها الخليجية في أي من المؤشرات «الاحد عشر» منذ أطلقت خطتها التنموية 2010/2009! لا أريد ان أكون متشائماً، ولكن هذا ما تبينه الأرقام.
وختاماً أتساءل بألم وحزن شديدين: من المسؤول؟ وأين المساءلة؟ وهل هناك من يملك الشجاعة والجرأة لتحمل مسؤولية هذا التراجع «الهائل»؟ ولكن حسبي قول الشاعر الشهير «لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة (ولا حياء) لمن تنادي»، مع اعتذاري عن التصرف في إضافة «ولا حياء».
د. طارق الدويسان
مشاريع التنمية تعاني عراقيل بعد عراقيل تصوير حسن يونس
تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي هدر %12 من الناتج بدعم الوقود والغاز والكهرباء
هدر الطاقة في البلاد مخيف
رزان عدنان
أشارت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة في الكويت بلغ في عام 2011 قرابة %8 من إجمالي الناتج المحلي، ليكون ترتيبها الثامن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، الذي جاء تحت عنوان: «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة» أيضاً أن نسبة دعم أسعار البترول والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم في الكويت بلغت أكثر من %12 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نسبة الإنفاق على التعليم %4 وفق آخر البيانات المتوافرة.
هذا، وأكد التقرير أن دعم أسعار الطاقة ينتشر في دول المنطقة، ويمثل نحو نصف دعم الطاقة العالمي. ورغم أن دعم أسعار الطاقة يوفر بعض أنواع الإعانة للمستهلكين الفقراء، فإن منافعه تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً. كما لفت «النقد الدولي» إلى أن هذا الدعم يؤثر على ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، خاصة أن المطلوب كثيراً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه غالباً ما يشجع على قيام صناعات تعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال، بشكل يضر معه الأنشطة المرتكزة بالأساس على التوظيف، ويعزز من زيادة الإفراط في الاستهلاك، ويؤذي البيئة. ولهذا يرى التقرير أن إصلاح دعم أسعار الطاقة يمكن أن يكون له مردود إيجابي من حيث رفع معدلات النمو والمساواة بين الجميع. غير أن هذه الإصلاحات تبدو معقدة، سواء من الناحية التقنية أو السياسية. وهناك حاجة ملحة للحذر عند التخطيط لإصلاح دعم أسعار الطاقة، فيما يتعلق بتوقيت وسرعة وتيرة الإصلاح، ومعايير التعويضات، التي يفضل أن تكون من خلال تحسين توجيه الحوالات النقدية للفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم. ومن المكونات الرئيسية الأخرى للنجاح، يقول التقرير، القيام بحملة إعلام تستهدف رفع مستوى الوعي عند الجميع حول تكاليف دعم أسعار الطاقة ومزايا الإصلاحات، وتساعد على توليد دعم سياسي وعام على نطاق عريض.
مساعٍ مكلفة
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي إن دول المنطقة، سواء المستوردة أو المنتجة للنفط بما فيها الكويت، تعتمد منذ عقود اعتمادا كبيرا على الدعم المعمم لأسعار الطاقة كأداة رئيسية في توفير الحماية الاجتماعية والمشاركة بالثروة النفطية.
وتشير تقديرات «النقد الدولي» إلى أن دعم الطاقة قبل الضريبة -أي الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي- في المنطقة ككل كلَّف قرابة 240 مليار دولار في 2011، أي ما يعادل %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أو %22 من الإيرادات الحكومية. إضافة إلى ذلك، قال التقرير إن دعم أسعار الطاقة يتجاوز بدرجة كبيرة قيمة مساعدات دعم أخرى توفرها أيضا الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن. على سبيل المثال، وصل دعم أسعار الغذاء في المنطقة إلى حوالي %0.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
هذا، وتمثل المنتجات البترولية نحو نصف مجموع دعم الطاقة في دول المنطقة، بينما تشكل البقية دعم الكهرباء والغاز الطبيعي. وهناك تباين واسع للدعم الذي توفره حكومات المنطقة، إذ تنتشر المساعدات في الدول النفطية أكثر من غيرها المستوردة. ويتجاوز دعم أسعار النفط %5 من الناتج المحلي الإجمالي في ثلث بلدان المنطقة.
وفي بلدان عديدة، يقول التقرير إن التكلفة الحقيقية لدعم أسعار الطاقة أعلى من الأرقام التي تذكر عادة في الميزانية. في العراق على سبيل المثال، ألغت الحكومة الإنفاق المباشر من الميزانية على دعم أسعار الطاقة في عام 2007، إلا أن المواطنين لا يزالون يحصلون على دعم ضمني كبير، مع تحديد أسعار الوقود المحلية، بما في ذلك الأسعار التي تسري على محطات الطاقة ومصافي التكرير، بمستويات أقل بكثير من الأسعار العالمية. ويقدّر حجم هذا الدعم بأكثر من %11 من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في 2011.
التكاليف الخفية
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة يروق الحكومات بسبب سهولته من الناحية الإدارية، مقارنة بالأدوات الأخرى لتوفير شبكات الضمان الاجتماعي، التي تتطلب توجهيها أكثر، مثل برامج الحوالات النقدية أو إعانات الدخل المباشرة للفئات الأدنى دخلا. أما في البلدان الغنية نفطياً، فيعد دعم أسعار الطاقة أيضاً أداة مباشرة للتشارك بثروة البلاد من الموارد الطبيعية. على الرغم من أنه يخلق مشاكل أكثر من تلك التي يراد معالجتها.
إضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أن دعم أسعار الطاقة لا يوفر إعانة فعالة للشريحة الفقيرة في المجتمع، بل يرمي بثقله على الماليات العامة للدول. كما ينجم عنه تشوهات تضر بالاقتصاد، وهو أمر مهم أيضا في الدول التي تعد من منتجي الطاقة الكبار، وبالتالي لا تهتم كثيرا بالتداعيات السلبية لدعم الطاقة على الميزانية وميزان المدفوعات. إلى هذا، تستفيد العائلات من دعم الطاقة مباشرة عبر انخفاض أسعار الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والتنقلات الفردية، ولو أنها كانت تستفيد أيضا بطريقة غير مباشرة من خلال انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأخرى التي تستخدم الطاقة كأحد المدخلات، إلا أن دعم الطاقة يفتقر بدرجة كبيرة إلى المساواة، نظرا لاستفادة الفئات الأعلى دخلا بنسبة أكبر من القيمة الإجمالية للدعم مقارنة بالفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
عوائق أمام الإصلاح
يقول التقرير انه ورغم الآثار السلبية الناجمة عن دعم أسعار الطاقة، فإن الإصلاحات أيضا أثبتت أنها صعبة التطبيق. فتجارب البلدان تشير إلى وجود عدد من العوائق أمام تنفيذ عملية إصلاح ناجحة للدعم، وهي كالآتي:
الافتقار إلى المعلومات التي تتعلق بحجم ونقاط ضعف دعم أسعار الطاقة. فالتكلفة الكاملة لدعم الطاقة نادراً ما تظهر في الميزانية. ونتيجة لذلك، لا يتمكن العامة من تحديد أي ارتباط بين المساعدات، والقيود المفروضة على التوسع في الإنفاق العام على البنود ذات الأولوية العالية مثل النمو وتعليم الفقراء.
معارضة فئة محددة تستفيد من وضع الدعم الحالي. يقول التقرير ان بعض فئات المجتمع ممن يسمع رأيها سياسيا وتستفيد من الدعم يمكنها أن تعيق تنفيذ عملية الإصلاحات.
عدم وجود مصداقية للحكومة وغياب إمكاناتها الإدارية. إذ ومع الاعتراف بوجود آثار سلبية لدعم أسعار الطاقة ومعرفة حجمها، لا يثق الناس بغالبيتهم بقدرة الحكومة على استخدام المدخرات من إصلاحات دعم الطاقة بشكل حكيم، وبالتالي يقاومون إلغاءه.
المخاوف التي تتعلق بالتأثيرات العكسية على الفقراء. فعلى الرغم من أن معظم المزايا من دعم الطاقة تعود إلى المجموعات ذات الدخل الأعلى، فإن زيادة أسعاره يمكن أن تؤثر عكسيا وبدرجة كبيرة في الدخل الحقيقي للفقراء عبر ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة للطبخ، والتدفئة، والإنارة، والتنقلات الشخصية.
المخاوف التي تتعلق بالنتائج العكسية على التضخم والتنافسية الدولية، وتقلب أسعار الطاقة محليا. إذ تؤثر زيادة أسعار الطاقة في التضخم في المدى القصير، مما يؤدي بدوره إلى توقعات بحدوث زيادات أكبر في الأسعار والأجور.
ضعف الأحوال الاقتصادية الكلية. تنخفض قوة مقاومة الجمهور لإصلاح دعم أسعار الطاقة عندما يكون النمو الاقتصادي مرتفعاً ومستوى التضخم متراجعاً، على الرغم من أن إصلاح الدعم لا يمكن تأجيله دوماً، وغالبا ما يكون كجزء من المساعي لتقييد التضخم تحفيز النمو.
الدعم يشكل 5 مليارات ونصف المليار دينار سنويا
اي تنمية اي بطيخ
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" إن "الدعم يشكل 5 مليارات ونصف المليار دينار، ولا يمكن إلغاؤه، لكن يمكن ترشيده عبر إيصاله إلى من يستحق، وضبط التلاعب في زيادة الأسعار"، مؤكداً أن "ترشيد الميزانية أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية".
وفصّل المصدر ميزانية الدعم الحكومي على بعض الخدمات على النحو الآتي: 71.5 مليون دينار لفوائد قروض، 625.6 مليوناً لدعم المنتجات، 461 مليوناً لدعم العمالة الوطنية، 98.4 مليوناً للإعفاء من القروض العقارية، 396.1 مليوناً للرعاية الاجتماعية، 239.5 مليوناً لتكاليف المعيشة، 192.5 مليوناً لبدل الإيجار، 47.1 مليوناً لمساعدات الأندية، 29.1 مليوناً لدعم المزارعين، 16.5 مليوناً لدعم الوقود، 5.2 ملايين لدعم وقود طائرات الكويتية، 2.8 مليون دينار لمساعدات النقابات، 175.1 مليوناً لرسوم الطلبة الدارسين في الخارج، 175.1 مليوناً للعلاج في الخارج، و132.2 مليوناً لدعم المعاقين.
تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي هدر %12 من الناتج بدعم الوقود والغاز والكهرباء
هدر الطاقة في البلاد مخيف
رزان عدنان
أشارت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة في الكويت بلغ في عام 2011 قرابة %8 من إجمالي الناتج المحلي، ليكون ترتيبها الثامن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، الذي جاء تحت عنوان: «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة» أيضاً أن نسبة دعم أسعار البترول والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم في الكويت بلغت أكثر من %12 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نسبة الإنفاق على التعليم %4 وفق آخر البيانات المتوافرة.
هذا، وأكد التقرير أن دعم أسعار الطاقة ينتشر في دول المنطقة، ويمثل نحو نصف دعم الطاقة العالمي. ورغم أن دعم أسعار الطاقة يوفر بعض أنواع الإعانة للمستهلكين الفقراء، فإن منافعه تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً. كما لفت «النقد الدولي» إلى أن هذا الدعم يؤثر على ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، خاصة أن المطلوب كثيراً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه غالباً ما يشجع على قيام صناعات تعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال، بشكل يضر معه الأنشطة المرتكزة بالأساس على التوظيف، ويعزز من زيادة الإفراط في الاستهلاك، ويؤذي البيئة. ولهذا يرى التقرير أن إصلاح دعم أسعار الطاقة يمكن أن يكون له مردود إيجابي من حيث رفع معدلات النمو والمساواة بين الجميع. غير أن هذه الإصلاحات تبدو معقدة، سواء من الناحية التقنية أو السياسية. وهناك حاجة ملحة للحذر عند التخطيط لإصلاح دعم أسعار الطاقة، فيما يتعلق بتوقيت وسرعة وتيرة الإصلاح، ومعايير التعويضات، التي يفضل أن تكون من خلال تحسين توجيه الحوالات النقدية للفئات الأكثر تضرراً من إلغاء الدعم. ومن المكونات الرئيسية الأخرى للنجاح، يقول التقرير، القيام بحملة إعلام تستهدف رفع مستوى الوعي عند الجميع حول تكاليف دعم أسعار الطاقة ومزايا الإصلاحات، وتساعد على توليد دعم سياسي وعام على نطاق عريض.
مساعٍ مكلفة
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي إن دول المنطقة، سواء المستوردة أو المنتجة للنفط بما فيها الكويت، تعتمد منذ عقود اعتمادا كبيرا على الدعم المعمم لأسعار الطاقة كأداة رئيسية في توفير الحماية الاجتماعية والمشاركة بالثروة النفطية.
وتشير تقديرات «النقد الدولي» إلى أن دعم الطاقة قبل الضريبة -أي الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي- في المنطقة ككل كلَّف قرابة 240 مليار دولار في 2011، أي ما يعادل %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أو %22 من الإيرادات الحكومية. إضافة إلى ذلك، قال التقرير إن دعم أسعار الطاقة يتجاوز بدرجة كبيرة قيمة مساعدات دعم أخرى توفرها أيضا الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن. على سبيل المثال، وصل دعم أسعار الغذاء في المنطقة إلى حوالي %0.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
هذا، وتمثل المنتجات البترولية نحو نصف مجموع دعم الطاقة في دول المنطقة، بينما تشكل البقية دعم الكهرباء والغاز الطبيعي. وهناك تباين واسع للدعم الذي توفره حكومات المنطقة، إذ تنتشر المساعدات في الدول النفطية أكثر من غيرها المستوردة. ويتجاوز دعم أسعار النفط %5 من الناتج المحلي الإجمالي في ثلث بلدان المنطقة.
وفي بلدان عديدة، يقول التقرير إن التكلفة الحقيقية لدعم أسعار الطاقة أعلى من الأرقام التي تذكر عادة في الميزانية. في العراق على سبيل المثال، ألغت الحكومة الإنفاق المباشر من الميزانية على دعم أسعار الطاقة في عام 2007، إلا أن المواطنين لا يزالون يحصلون على دعم ضمني كبير، مع تحديد أسعار الوقود المحلية، بما في ذلك الأسعار التي تسري على محطات الطاقة ومصافي التكرير، بمستويات أقل بكثير من الأسعار العالمية. ويقدّر حجم هذا الدعم بأكثر من %11 من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في 2011.
التكاليف الخفية
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دعم أسعار الطاقة يروق الحكومات بسبب سهولته من الناحية الإدارية، مقارنة بالأدوات الأخرى لتوفير شبكات الضمان الاجتماعي، التي تتطلب توجهيها أكثر، مثل برامج الحوالات النقدية أو إعانات الدخل المباشرة للفئات الأدنى دخلا. أما في البلدان الغنية نفطياً، فيعد دعم أسعار الطاقة أيضاً أداة مباشرة للتشارك بثروة البلاد من الموارد الطبيعية. على الرغم من أنه يخلق مشاكل أكثر من تلك التي يراد معالجتها.
إضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أن دعم أسعار الطاقة لا يوفر إعانة فعالة للشريحة الفقيرة في المجتمع، بل يرمي بثقله على الماليات العامة للدول. كما ينجم عنه تشوهات تضر بالاقتصاد، وهو أمر مهم أيضا في الدول التي تعد من منتجي الطاقة الكبار، وبالتالي لا تهتم كثيرا بالتداعيات السلبية لدعم الطاقة على الميزانية وميزان المدفوعات. إلى هذا، تستفيد العائلات من دعم الطاقة مباشرة عبر انخفاض أسعار الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والتنقلات الفردية، ولو أنها كانت تستفيد أيضا بطريقة غير مباشرة من خلال انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأخرى التي تستخدم الطاقة كأحد المدخلات، إلا أن دعم الطاقة يفتقر بدرجة كبيرة إلى المساواة، نظرا لاستفادة الفئات الأعلى دخلا بنسبة أكبر من القيمة الإجمالية للدعم مقارنة بالفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
عوائق أمام الإصلاح
يقول التقرير انه ورغم الآثار السلبية الناجمة عن دعم أسعار الطاقة، فإن الإصلاحات أيضا أثبتت أنها صعبة التطبيق. فتجارب البلدان تشير إلى وجود عدد من العوائق أمام تنفيذ عملية إصلاح ناجحة للدعم، وهي كالآتي:
الافتقار إلى المعلومات التي تتعلق بحجم ونقاط ضعف دعم أسعار الطاقة. فالتكلفة الكاملة لدعم الطاقة نادراً ما تظهر في الميزانية. ونتيجة لذلك، لا يتمكن العامة من تحديد أي ارتباط بين المساعدات، والقيود المفروضة على التوسع في الإنفاق العام على البنود ذات الأولوية العالية مثل النمو وتعليم الفقراء.
معارضة فئة محددة تستفيد من وضع الدعم الحالي. يقول التقرير ان بعض فئات المجتمع ممن يسمع رأيها سياسيا وتستفيد من الدعم يمكنها أن تعيق تنفيذ عملية الإصلاحات.
عدم وجود مصداقية للحكومة وغياب إمكاناتها الإدارية. إذ ومع الاعتراف بوجود آثار سلبية لدعم أسعار الطاقة ومعرفة حجمها، لا يثق الناس بغالبيتهم بقدرة الحكومة على استخدام المدخرات من إصلاحات دعم الطاقة بشكل حكيم، وبالتالي يقاومون إلغاءه.
المخاوف التي تتعلق بالتأثيرات العكسية على الفقراء. فعلى الرغم من أن معظم المزايا من دعم الطاقة تعود إلى المجموعات ذات الدخل الأعلى، فإن زيادة أسعاره يمكن أن تؤثر عكسيا وبدرجة كبيرة في الدخل الحقيقي للفقراء عبر ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة للطبخ، والتدفئة، والإنارة، والتنقلات الشخصية.
المخاوف التي تتعلق بالنتائج العكسية على التضخم والتنافسية الدولية، وتقلب أسعار الطاقة محليا. إذ تؤثر زيادة أسعار الطاقة في التضخم في المدى القصير، مما يؤدي بدوره إلى توقعات بحدوث زيادات أكبر في الأسعار والأجور.
ضعف الأحوال الاقتصادية الكلية. تنخفض قوة مقاومة الجمهور لإصلاح دعم أسعار الطاقة عندما يكون النمو الاقتصادي مرتفعاً ومستوى التضخم متراجعاً، على الرغم من أن إصلاح الدعم لا يمكن تأجيله دوماً، وغالبا ما يكون كجزء من المساعي لتقييد التضخم تحفيز النمو.
10/04/2013
¶ نحن أمام حكومة تواصل ممارسات متهالكة
شراء القروض يعكس تخاذل الحكومة وإفلاسها السياسي ما مبررات تدخل الدولة ما دام سداد القروض منتظماً؟
عبد الله النيباري
موقف الحكومة، بموافقتها على اقترح شراء القروض، يُثير التعجب، فقد كان موقفها الذي عبَّر عنه وزير المالية طيلة فترة الاشهر الثلاثة الماضية، هو عدم الموافقة على الاقتراح، ولخص ذلك بعبارة «ليس عندي إلا صندوق المتعثرين»، مما أثار سجالا بينه وبين النواب، وهددوا باستجوابه، تمهيدا لإبعاده، وهو أمر غريب طبعا، فالاستجواب يكون لمخالفة ارتكبها وزير، وليس لرأي أبداه أو موقف اتخذه.
كان موقف وزير المالية سليما، اعتمد على تقديرات البنك المركزي، ويتلخص هذا الرأي في أنه لا توجد أسباب ومبررات تدعو لتدخل الدولة لشراء القروض. ففضلا عن أن ذلك يُناقض مبدأ العدالة، سواء بين المقترضين أنفسهم، لتفاوت ديونهم، وبينهم وبين من سدد، ومن لم يقترض، وأن وضع المديونيات المقسَّطة والاستهلاكية غير ما كانت عليه عام 2007، عندما أثيرت في بادئ الأمر، آنذاك ارتفع عدد المقترضين وزادت أحجام المديونيات، فوصل عدد عملاء القروض المقسَّطة إلى 175ألفا، وبلغ حجم أرصدتهم المدينة 3587 مليون دينار، ووصل عدد عملاء القروض الاستهلاكية إلى 231 ألفا، وبلغ حجم ديونهم 1162مليون دينار.
فوائد
وكانت أسعار الفائدة في الفترة بين 2002 إلى 2007 مرتفعة، تراوحت بين 7 و 9 في المائة، هذا إلى جانب تعدد القروض للمدين الواحد، وقد أدَّى كل ذلك إلى ارتفاع الأقساط التي استهلكت الجزء الأكبر من المرتب، ووصول حالة بعض المدينين الذين يجدون أنفسهم بعد انتهاء قسط القرض، وهي 15سنة للمقسطة، بأن الدين لم ينقص أو لم ينقص كثيرا، رغم انتظامه بالسداد.
هذه الحالة كانت تبرر المطالبة بتدخل الدولة، لإيجاد حل للمشكلة.
منذ ذلك الحين، وحتى الوضع الراهن، جرت أمور كثيرة أدَّت إلى تقلص عدد المدينين وحجم رصيد المديونية، فانخفض عدد المدينين من 175 إلى 47.4 ألفا، وتقلص حجم المديونية من 3587 إلى 744 مليونا، بمتوسط مديونية 15ألف دينار لكل مدين. طبعا هناك عدد كبير مديونيتهم أقل من 5000 دينار، أما بشأن القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء معدات منزلية أو سيارة، وهي بحدود 15للقروض، وتسدد خلال خمس سنوات، فيفترض أنها سددت منذ عام 2008، أو سدد الجزء الأكبر من الدين.
تقلص
هذا التقلص في عدد المدينين وحجم المديونية، جاء نتيجة سداد المديونية، ولجوء بعضهم إلى صندوق المتعثرين الذي أقر 28 ألف حالة بلغ ما منحه 360 مليونا إلى جانب إعادة الجدولة (جدولة قسم من الديون).
تصحيح
وفي عام 2008، اتخذ البنك المركزي إجراءات تصحيح الأخطاء والمخالفات، منها محاسبة البنوك التي كانت تتقاضى أقساطا من المدين تتجاوز 50 في المائة من المرتب، وقد تم تغريم البنوك عن هذا التجاوز، وحدد القسط بما لا يزيد على 50 في المائة من المرتب، والآن انخفض إلى 40 في المائة، هذا إلى جانب وضع حد لتعدد القروض، بحيث لا يزيد القسط الشهري على الحد المقرر من البنك المركزي.
إذا كانت هذه هي أبعاد المشكلة، فما مبرر تدخل الدولة، مادام سداد القروض منتظما، ولا تزيد نسبة تعثر السداد عن 2 في المائة؟ ومن لديه مشكلة فصندوق المتعثرين مفتوح وفق ما قال وزير المالية، وبالإمكان تمديد العمل به، وعلاج الصندوق سخي، فهو يمنح 75 في المائة من المديونية بسدادها للبنك الدائن نيابة عن المدين الذي يسددها بدوره بعد سداد الجزء المتبقي للبنك، ومدة السداد للصندوق مريحة لا تبدأ في بعض الحالات إلا سنة 2020، وهي بلا سقف.
مطالب
إذن، لا توجد مشكلة، ولا توجد مطالب شعبية، ودليل ذلك ما أشارت إليه د. معصومة المبارك أثناء مناقشة المشروع بأن شرفة الزوار كانت فارغة أو تكاد، بينما في السابق كانت مكتظة لا تتسع لكل الزوار المدينين.
بعد زيارة بعض النواب للقيادة السياسية عادوا لإطلاق تصريحات من ردهات المجلس، تبشر بالوصول إلى حل للمشكلة، ثم اتهام وزير المالية بأنه لا يطبّق التعليمات.
بعد ذلك، بدأ تراجع الحكومة أولا بتصريح وزير المالية، بأن هناك توافقا بنسبة 90 في المائة، للوصول مع اللجنة إلى حل موحد، ثم ينكشف الأمر عن تراجع الحكومة عن موقفها والخضوع لمطالب النواب لحل مشكلة مفتعلة.
تفسير
بماذا نفسر موقف الحكومة وتخاذلها أمام مطالب غير موضوعية وغير عادلة ولا يوجد مشكلة تعالجها؟
إذا كان النواب يبحثون عن وسيلة لشراء أصوات الناخبين أو رضاهم، بغض النظر عن التكلفة ومخالفة معيار العدالة وغياب الدراسة الموضوعية، فبماذا نفسر موقف الحكومة غير أنه حرص على شراء ولاء أعضاء المجلس، أو كما قال جاسم السعدون في تقرير الشال (الأحد 2013/4/7) المشروع كله مشروع سياسي لشراء الذمم.
ومن الطرائف المضحكة في المشروع الذي أقره المجلس والحكومة، هو إعطاء المدين خيار تحديد مبلغ القسط الذي يدفعه في حدود 40 في المائة من الراتب، وتكليف البنوك بإدارة استيفاء الأقساط، من المدينين دون مقابل، وهو بالتأكيد ما سترفضه البنوك، وتدخل في مشكلة مع الحكومة والمجلس.
متهالكة
في النهاية، نحن أمام حكومة تواصل ممارسة سياسة متهالكة، وإذا كانت السياسة هي حُسن إدارة الشأن العام، أي توظيف موارد الدولة المادية والبشرية، للارتقاء برعاية مصالح المجتمع وأفراده، بعيدا عن الهدر والتبديد بالمنح والهبات.
فوفقا لهذا المعيار، فإن حكومتنا ليس عندها سياسة، أو لديها سياسة خانعة مبتذلة، تهدم ولا تبني، هدفها البقاء في السلطة فقط، حتى لو تطلب ذلك الركوع أمام تهديدات أعضاء مجلس الأمة، أو استخدام أموال الشعب لشراء رضاهم وولائهم.
الحكومة السابقة مارست الهدر الإنفاق العام يلتهم 79 دولاراً من سعر البرميل
وصفت مصادر في اللجنة الاستشارية الاقتصادية ما يجري على صعيد زيادات الرواتب بــ «الانفلات المتسارع لمصروفات الموازنة»، ورأى البعض ان ما قامت به الحكومة السابقة باعث على الاحباط وخيبة الامل، لانها اتخذت قرارات اشعلت مطالبات اضافية بزيادات الرواتب واقرار الكوادر ومضاعفة الامتيازات لشرائح واسعة من موظفي القطاع العام.. وذلك في مسلسل هدر متواصل ومتصاعد التكاليف. وهذا يزيد العبء على القطاع الخاص الذي بات عاجزا عن خلق فرص عمل للمواطنين، لأن الرواتب الحكومية أسخى وبما لا يقاس من دون انتاجية واضحة ولا انضباط وظيفي ولا احساس بالمسؤولية الكاملة، ويعمل في القطاعات الحكومية حالياً نحو %78 من إجمالي قوة العمل الكويتية، فهناك نحو 223 ألف موظف في القطاعات المدنية تضاف اليها القطاعات العسكرية ليرتفع الرقم أكثر وأكثر، ويبلغ معدل نمو قوة العمل الكويتية أكثر من %7 سنوياً، لذا وعلى سبيل المثال، فالمطلوب توفير وظائف لنحو 20 ألف مواطن خلال 2012/2011، وهذا العدد يتصاعد سنة بعد سنة ليصل 75 ألفاً بعد 18 سنة أي في 2030.
ويذكر أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول والباب الخامس من الموازنة) وصل الى 9.2 مليارات دينار في 2012، مقابل 3 مليارات - فقط - في عام 2000. ومطلوب لموازنة السنة المالية الحالية سعر برميل بنحو 79 دولارا، ليكون هناك توازن بين الانفاق والايراد، وذلك بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال، وعلى أساس انتاج 2.7 مليون برميل يوميا. مع الأخذ في العلم أن المصروفات الجارية تشكل حاليا %76 من إجمالي الإنفاق، وهذه النسبة تتصاعد سنة بعد سنة.
واذا استمر الوضع على هذا المنوال فإن الكويت ستصل في 2030 الى عجز قدره 175 مليار دينار.
وتقول مصادر في اللجنة الاستشارية الاقتصادية إن الاصلاح الإداري مطلوب بقوة، لتكريس الانضباط الوظيفي في القطاع العام. فهناك تسيُّب وفلتان، والحكومة لا تطبق مبدأ الثواب والعقاب. اذ يتساوى المنتج مع غير المنتج. وليست هناك انتاجية واضحة لشريحة واسعة من الموظفين، فضلا عن بطالة مقنَّعة مستشرية.
الشال
العبرة في تنفيذ التوصيات المأخوذ بعضها من أكوام تقارير متراكمة منذ 17 سنة اللجنة الاستشارية أصابت في الحديث عن «عبث خطر»
كان الله في عون السوق
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية وقال: تم الأسبوع الفائت، تداول مسودة ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية، والملخص من 7 صفحات، قدم إلى مجلس الوزراء على أمل أن يقدم إلى سمو الأمير، قبل نشر التقرير الكامل، وتم بناء التقرير على ثلاث قواعد، رئيسة وصحيحة، القاعدة الأولى صادمة، فما يحدث للمالية العامة ومصير العمالة المواطنة القادمة، عبث خطر، لا يمكن الاستمرار فيه. والقاعدة الثانية، هي مجموعة مقترحات، تمثل مخارج من الوضع الحرج القائم، وهي مزيج اجتهاد من اجتهاد صحيح لأعضاء اللجنة، وملخص لأكوام التقارير الجادة المشابهة والمتوافرة لدى الحكومات المتعاقبة. والقاعدة الثالثة، وهي متداخلة في صلب الملخص، تدعو بشكل صريح وصحيح إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة العامة وأسلوب عملها، ومن دونه ليس ممكناً لا فهم الحقائق الصادمة، ولا فهم المسؤولية الوطنية، وتحملها لتبني المخارج من المأزق الحالي.
حقائق صادمة
والحقائق الصادمة تم الإسهاب فيها، فالإنفاق العام البالغ مجمله نحو 4 مليارات دينار كويتي، قبل 10 سنوات، أصبح في موازنة السنة المالية الحالية، نحو 19.4 مليار دينار كويتي، وضمنه أصبحت تكلفة الرواتب والأجور والدعم، للسلع والخدمات، نحو 14 مليار دينار كويتي. ولو استمر نمو النفقات الجارية بمعدل سنوي %7.5 وتمثل %76.3 من إجمالي المصروفات، ونمو ما عداها بنسبة %3.5، فسوف تبلغ النفقات العامة، في السنة المالية 2030/2029، نحو 53.6 مليار دينار كويتي. وتتوقع ان يبلغ جملة قوة العمل الكويتية، بحلول عام 2030/2029، نحو 1.077 مليون عامل، وهم حالياً نحو 285 ألفا فقط - للمدنيين - منهم 223 ألف موظف مدني، في القطاع العام، أي ان هناك نحو 800 ألف قادم إلى سوق العمل، في 20 سنة قادمة. وسيرتفع معدل التدفق النسوي، إلى سوق العمل، من 20.5 ألف عامل جديد، حالياً، إلى 74 ألف عامل كويتي، في السنة المالية 2030/2029، أي ثلث قوة العمل المدنية المتراكمة كلها، على مدى 65 سنة، في القطاع العام، وفي سنة واحدة فقط.
ذلك الكرم في الإنفاق الحكومي، ليس فقط تعميقاً للاحتلال، في هيكل الاقتصاد، لمصلحة القطاع العام، وليس فقط تعميقاً للاختلال، في المالية العامة، بربط مصيرها ومصير البلد بسوق النفط وكمية المتبقي من مخزونه، وليس فقط تعميقاً للاختلال، بميزان العمالة، بتكديسها من دون عمل أو أمل، في مؤسسات الحكومة، ولكنه قتل مستقبل صغار الوطن، كلهم.
نصح في المخارج
وفي النصح في المخارج، يتحدث الملخص عن إجراءات صحيحة، مثل ضبط النفقات العامة، تقديم نظام ضريبي متطور، يبدأ خفيفاً ومستحقاً على سلع فاخرة منتقاة، ويتوسع مع توسع دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد. ويدعو الملخص إلى برنامج واسع للتخصيص، يشمل الكثير من المؤسسات الخدمية، في النقل والاتصالات والنفط والموانئ، والواقع انه يسمى المؤسسات الكبرى التي وردت في تقرير البنك الدولي، في نوفمبر من عام 1993. ثم يدعو إلى اختصار الإجراءات في عمليات الاستثمار الداخلي، التي باتت تطرد المستثمر، المحلي والأجنبي، وإلى مواجهة صارمة للفساد، الذي لم يردعه التشدد، وإنما ساهم في استشرائه.
ويشير بشكل صريح إلى ان المسؤولية بقدر السلطة، وان هيمنة الحكومة على مصالح الدولة يحملها مسؤولية الفشل، وان المخرج الحقيقي، من المأزق، يتطلب تشكيل حكومة الفريق الواحد ذي الكفاءة الميمزة والقادر على حشد أغلبية، نيابية وشعبية وراء برنامجه. وحتى قراءة التقرير التفصيلي، نعتقد بصدق التقرير المختصر ورجاحة توجهه، وان الاختبار الحقيقي سيكون بتطبيق ما قاله رئيس الوزراء الجديد، أثناء استقبال اللجنة، بأن البلد وأناسه زهدوا القول الذي لا يقترن بالفعل، وأول اختبارات نجاعة الفعل سيكون بعد نحو شهر واحد، من الآن.
صورة أرشيفية لطوابير المواطنين في ديوان الخدمة المدنية 
