24-07-2014, 04:27 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
الشال
العبرة في تنفيذ التوصيات المأخوذ بعضها من أكوام تقارير متراكمة منذ 17 سنة اللجنة الاستشارية أصابت في الحديث عن «عبث خطر»
كان الله في عون السوق
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية وقال: تم الأسبوع الفائت، تداول مسودة ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية، والملخص من 7 صفحات، قدم إلى مجلس الوزراء على أمل أن يقدم إلى سمو الأمير، قبل نشر التقرير الكامل، وتم بناء التقرير على ثلاث قواعد، رئيسة وصحيحة، القاعدة الأولى صادمة، فما يحدث للمالية العامة ومصير العمالة المواطنة القادمة، عبث خطر، لا يمكن الاستمرار فيه. والقاعدة الثانية، هي مجموعة مقترحات، تمثل مخارج من الوضع الحرج القائم، وهي مزيج اجتهاد من اجتهاد صحيح لأعضاء اللجنة، وملخص لأكوام التقارير الجادة المشابهة والمتوافرة لدى الحكومات المتعاقبة. والقاعدة الثالثة، وهي متداخلة في صلب الملخص، تدعو بشكل صريح وصحيح إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة العامة وأسلوب عملها، ومن دونه ليس ممكناً لا فهم الحقائق الصادمة، ولا فهم المسؤولية الوطنية، وتحملها لتبني المخارج من المأزق الحالي.
حقائق صادمة
والحقائق الصادمة تم الإسهاب فيها، فالإنفاق العام البالغ مجمله نحو 4 مليارات دينار كويتي، قبل 10 سنوات، أصبح في موازنة السنة المالية الحالية، نحو 19.4 مليار دينار كويتي، وضمنه أصبحت تكلفة الرواتب والأجور والدعم، للسلع والخدمات، نحو 14 مليار دينار كويتي. ولو استمر نمو النفقات الجارية بمعدل سنوي %7.5 وتمثل %76.3 من إجمالي المصروفات، ونمو ما عداها بنسبة %3.5، فسوف تبلغ النفقات العامة، في السنة المالية 2030/2029، نحو 53.6 مليار دينار كويتي. وتتوقع ان يبلغ جملة قوة العمل الكويتية، بحلول عام 2030/2029، نحو 1.077 مليون عامل، وهم حالياً نحو 285 ألفا فقط - للمدنيين - منهم 223 ألف موظف مدني، في القطاع العام، أي ان هناك نحو 800 ألف قادم إلى سوق العمل، في 20 سنة قادمة. وسيرتفع معدل التدفق النسوي، إلى سوق العمل، من 20.5 ألف عامل جديد، حالياً، إلى 74 ألف عامل كويتي، في السنة المالية 2030/2029، أي ثلث قوة العمل المدنية المتراكمة كلها، على مدى 65 سنة، في القطاع العام، وفي سنة واحدة فقط.
ذلك الكرم في الإنفاق الحكومي، ليس فقط تعميقاً للاحتلال، في هيكل الاقتصاد، لمصلحة القطاع العام، وليس فقط تعميقاً للاختلال، في المالية العامة، بربط مصيرها ومصير البلد بسوق النفط وكمية المتبقي من مخزونه، وليس فقط تعميقاً للاختلال، بميزان العمالة، بتكديسها من دون عمل أو أمل، في مؤسسات الحكومة، ولكنه قتل مستقبل صغار الوطن، كلهم.
نصح في المخارج
وفي النصح في المخارج، يتحدث الملخص عن إجراءات صحيحة، مثل ضبط النفقات العامة، تقديم نظام ضريبي متطور، يبدأ خفيفاً ومستحقاً على سلع فاخرة منتقاة، ويتوسع مع توسع دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد. ويدعو الملخص إلى برنامج واسع للتخصيص، يشمل الكثير من المؤسسات الخدمية، في النقل والاتصالات والنفط والموانئ، والواقع انه يسمى المؤسسات الكبرى التي وردت في تقرير البنك الدولي، في نوفمبر من عام 1993. ثم يدعو إلى اختصار الإجراءات في عمليات الاستثمار الداخلي، التي باتت تطرد المستثمر، المحلي والأجنبي، وإلى مواجهة صارمة للفساد، الذي لم يردعه التشدد، وإنما ساهم في استشرائه.
ويشير بشكل صريح إلى ان المسؤولية بقدر السلطة، وان هيمنة الحكومة على مصالح الدولة يحملها مسؤولية الفشل، وان المخرج الحقيقي، من المأزق، يتطلب تشكيل حكومة الفريق الواحد ذي الكفاءة الميمزة والقادر على حشد أغلبية، نيابية وشعبية وراء برنامجه. وحتى قراءة التقرير التفصيلي، نعتقد بصدق التقرير المختصر ورجاحة توجهه، وان الاختبار الحقيقي سيكون بتطبيق ما قاله رئيس الوزراء الجديد، أثناء استقبال اللجنة، بأن البلد وأناسه زهدوا القول الذي لا يقترن بالفعل، وأول اختبارات نجاعة الفعل سيكون بعد نحو شهر واحد، من الآن.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
الشال
العبرة في تنفيذ التوصيات المأخوذ بعضها من أكوام تقارير متراكمة منذ 17 سنة اللجنة الاستشارية أصابت في الحديث عن «عبث خطر»
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية وقال: تم الأسبوع الفائت، تداول مسودة ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية، والملخص من 7 صفحات، قدم إلى مجلس الوزراء على أمل أن يقدم إلى سمو الأمير، قبل نشر التقرير الكامل، وتم بناء التقرير على ثلاث قواعد، رئيسة وصحيحة، القاعدة الأولى صادمة، فما يحدث للمالية العامة ومصير العمالة المواطنة القادمة، عبث خطر، لا يمكن الاستمرار فيه. والقاعدة الثانية، هي مجموعة مقترحات، تمثل مخارج من الوضع الحرج القائم، وهي مزيج اجتهاد من اجتهاد صحيح لأعضاء اللجنة، وملخص لأكوام التقارير الجادة المشابهة والمتوافرة لدى الحكومات المتعاقبة. والقاعدة الثالثة، وهي متداخلة في صلب الملخص، تدعو بشكل صريح وصحيح إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة العامة وأسلوب عملها، ومن دونه ليس ممكناً لا فهم الحقائق الصادمة، ولا فهم المسؤولية الوطنية، وتحملها لتبني المخارج من المأزق الحالي.
حقائق صادمة
والحقائق الصادمة تم الإسهاب فيها، فالإنفاق العام البالغ مجمله نحو 4 مليارات دينار كويتي، قبل 10 سنوات، أصبح في موازنة السنة المالية الحالية، نحو 19.4 مليار دينار كويتي، وضمنه أصبحت تكلفة الرواتب والأجور والدعم، للسلع والخدمات، نحو 14 مليار دينار كويتي. ولو استمر نمو النفقات الجارية بمعدل سنوي %7.5 وتمثل %76.3 من إجمالي المصروفات، ونمو ما عداها بنسبة %3.5، فسوف تبلغ النفقات العامة، في السنة المالية 2030/2029، نحو 53.6 مليار دينار كويتي. وتتوقع ان يبلغ جملة قوة العمل الكويتية، بحلول عام 2030/2029، نحو 1.077 مليون عامل، وهم حالياً نحو 285 ألفا فقط - للمدنيين - منهم 223 ألف موظف مدني، في القطاع العام، أي ان هناك نحو 800 ألف قادم إلى سوق العمل، في 20 سنة قادمة. وسيرتفع معدل التدفق النسوي، إلى سوق العمل، من 20.5 ألف عامل جديد، حالياً، إلى 74 ألف عامل كويتي، في السنة المالية 2030/2029، أي ثلث قوة العمل المدنية المتراكمة كلها، على مدى 65 سنة، في القطاع العام، وفي سنة واحدة فقط.
ذلك الكرم في الإنفاق الحكومي، ليس فقط تعميقاً للاحتلال، في هيكل الاقتصاد، لمصلحة القطاع العام، وليس فقط تعميقاً للاختلال، في المالية العامة، بربط مصيرها ومصير البلد بسوق النفط وكمية المتبقي من مخزونه، وليس فقط تعميقاً للاختلال، بميزان العمالة، بتكديسها من دون عمل أو أمل، في مؤسسات الحكومة، ولكنه قتل مستقبل صغار الوطن، كلهم.
نصح في المخارج
وفي النصح في المخارج، يتحدث الملخص عن إجراءات صحيحة، مثل ضبط النفقات العامة، تقديم نظام ضريبي متطور، يبدأ خفيفاً ومستحقاً على سلع فاخرة منتقاة، ويتوسع مع توسع دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد. ويدعو الملخص إلى برنامج واسع للتخصيص، يشمل الكثير من المؤسسات الخدمية، في النقل والاتصالات والنفط والموانئ، والواقع انه يسمى المؤسسات الكبرى التي وردت في تقرير البنك الدولي، في نوفمبر من عام 1993. ثم يدعو إلى اختصار الإجراءات في عمليات الاستثمار الداخلي، التي باتت تطرد المستثمر، المحلي والأجنبي، وإلى مواجهة صارمة للفساد، الذي لم يردعه التشدد، وإنما ساهم في استشرائه.
ويشير بشكل صريح إلى ان المسؤولية بقدر السلطة، وان هيمنة الحكومة على مصالح الدولة يحملها مسؤولية الفشل، وان المخرج الحقيقي، من المأزق، يتطلب تشكيل حكومة الفريق الواحد ذي الكفاءة الميمزة والقادر على حشد أغلبية، نيابية وشعبية وراء برنامجه. وحتى قراءة التقرير التفصيلي، نعتقد بصدق التقرير المختصر ورجاحة توجهه، وان الاختبار الحقيقي سيكون بتطبيق ما قاله رئيس الوزراء الجديد، أثناء استقبال اللجنة، بأن البلد وأناسه زهدوا القول الذي لا يقترن بالفعل، وأول اختبارات نجاعة الفعل سيكون بعد نحو شهر واحد، من الآن.
