لا تدخلون و لا تقرون لهم..هذول حساد..ياكره اللي يكتبون جذي..شالفايده من فلوس الكويت اذا ما وزعوها
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
16-10-2011, 03:59 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
16/10/2011
54% متوسط ارتفاع سنوي حجم الرواتب ودعم السلع قفز 540% آخر 10 سنوات
من الاعتصامات الأخيرة
مارون بدران
وسط صخب الاعتصامات والاضرابات التي ينفذها موظفو عدد من الجهات الحكومية، تبدو لغة الأرقام غير مسموعة. وبغض النظر عن أحقية مطالب بعض الجهات التي قد تكون مغبونة نسبيا مقارنة مع قطاعات حكومية أخرى، غير أن أرقام الرواتب في القطاع الرسمي تبدو مخيفة. ولعل الحديث عن هذه الأرقام قد يثير سخط الموظفين الحكوميين المطالبين بزيادة رواتبهم، إلا أن قراءة سريعة في تطورها خلال آخر عقد مضى، والتوقعات المستقبلية في هذا الجانب ومدى تأثيرها على الأجيال القادمة، قد تسهم في القاء الضوء على قضية أقل ما يقال عنها انها مصيرية في بلد لا ينتج إلا النفط، ولا يبيع إلا الخام ومشتقاته، ويستورد جلّ الأشياء والخدمات التي يستهلكها.
بين عامي 2001 و2011، قفزت كتلة الرواتب التي تدفعها الحكومة إلى موظفي القطاع العام نحو %360، أي أكثر من 3.5 مرات، من 1.5 مليار دينار تقريبا إلى نحو 7 مليارات. والجدير ذكره أن الميزانية العامة تذكر المرتبات في الباب الأول، وقد بلغ حجم المصروفات الفعلية في السنة المالية 2011/2010 لهذا الباب نحو 3.4 مليارات دينار. غير أن هذا الرقم يجانب الصواب لأنه لا يتضمن رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والتي تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار إضافية، وهي تصرف في الباب الخامس، وفي الموازنات المستقلة والملحقة وفي المحول إلى التأمينات الاجتماعية. فترتفع بذلك كتلة رواتب الموظفين الحكوميين وتقديماتهم إلى 7 مليارات دينار تقريبا. وكذا فعلنا مع بند المرتبات في السنة المالية 2001/2000، الذي يبلغ 1.06 مليار دينار، لكن بإضافة رواتب العسكريين، يصل الرقم إلى 1.5 مليار.
دعم السلع والخدمات
وإذا أضفنا إلى الرواتب ما تقدمه الحكومة من دعم للسلع والخدمات، يقفز المبلغ في السنة المالية 2011/2010 إلى 11.5 مليار دينار (والمبلغ سيصل 12.5 مليار مع تلبية المطالب الحالية)، خصوصا أن قيمة الدعم بلغت 4.5 مليارات، وفق حسابات الميزانية نفسها، بعد أن كانت لا تتعدى 300 مليون دينار في عام 2001. وهذه المبالغ المالية تمثل الدعم الحكومي الذي تقدمه لأهم السلع والخدمات التي يستفيد منها المواطن، وأبرزها تشغيل محطات الكهرباء والماء ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم الرعاية الاجتماعية، وبدل الايجار لغير المستفيدين من الرعاية السكنية، وكذلك دعم سلع غذائية ومواد بناء والغاز والوقود والمنتجات المكررة والخدمات الصحية، ومساعدات الأندية، ودعم المزارعين وصيادي الأسماك، واعانات رسوم مدرسية وتعليم طلبة، ومنح زواج وغيرها من الخدمات المجانية، التي تقدم على حساب خزينة الدولة.
وفي المجمل، قفزت كتلة ما تدفعه الحكومة من رواتب لموظفيها ودعم السلع والخدمات لمواطنيها، من 1.8 مليار دينار في 2001 إلى 11.5 مليارا في 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت %540 تقريبا، أي بنحو 5.5 مرات. وإذا قُسمت هذه النسبة على 10 سنوات، فسيصل متوسط نمو الرواتب والدعم سنويا إلى %54 تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن نسب الارتفاع تفاوتت بين الأعوام العشر الماضية، مسجلة أعلى الأرقام في آخر 3 سنوات، لأسباب مختلفة تلخصها أوساط مالية في التالي:
1 - ارتفاع أسعار النفط غذى لدى موظفي القطاع العام وقيادييهم من سياسيين وفنيين نزعة اقتسام ثروات البلاد.
2 - التخبط الحكومي والصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذين أديا إلى ترضيات من هنا، ومطالبات غير منطقية من هناك.
3 - ارتفاع قيم دعم السلع والخدمات، المرتبط بأسعار السلع العالمية.
4 - غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لما سيكون عليه وضع الدولة بعد 10 أو 20 أو 30 سنة.
الإنفاق الاستثماري
جدير ذكره، أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت الأزمة المالية تضرب بأطنابها في الأسواق المحلية والعالمية. ويبدو أن الحكومة قرأت البوصلة خطأ، فزادت الإنفاق الجاري في ميزانيتها، بدل الإنفاق الاستثماري المطلوب لتحفيز الطلب المحلي ودعم القطاع الخاص. فصحيح أن الإنفاق الاستثماري، المتمثل بالباب الرابع في الميزانية العامة، وهو باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، نما بشكل كبير في العامين الماضيين، نظراً لخطة التنمية الموضوعة، إلا أنه ما زال يساوي نحو %14 فقط من كتلة الرواتب ودعم السلع. إذ وصل حجم الإنفاق الاستثماري إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2011/2010، ارتفاعاً من 214 مليون دينار في السنة المالية 2001/2000. وكان متوسط الإنفاق في هذا الباب يتراوح بين 450 و650 مليون دينار في ميزانيات 8 سنوات، قبل أن يشهد ارتفاعاً إلى ما فوق المليار آخر عامين. وعلى الرغم من النمو السلحفاتي لخطة التنمية، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب والسلع ما زال يعادل 7 مرات الإنفاق الاستثماري. وقد يكون أحد الأسباب غير المباشرة للاعتصامات والإضرابات اليوم هو التذمر من رداءة الخدمات الحكومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مما يدفع الموظفين إلى المطالبة بزيادة دخلهم، للتمكن من الحصول على خدمات مدفوعة من القطاع الخاص.
توقعات وتحذيرات
إلى ذلك، تتوقع إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية أن يتضاعف حجم الرواتب في الموازنة العامة حتى 2020/2019. وهذه التقديرات تمت على أساس افتراض الزيادات النمطية في الرواتب «فقط»، وبمعدل نمو في المتوسط يصل إلى %9 سنوياً، وهو ما يعني أيضاً غياب أي افتراضات خاصة بإقرار كوادر جديدة، وهو صلب مطالب المعتصمين في القطاع العام. بدوره، حذر اتحاد المصارف في دراسة نشرتها القبس الصيف الماضي من التمادي في زيادات الرواتب، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الميزانية، حيث يشكل النفط أكثر من %90 من الإيرادات العامة. وتتمثل أهم الآثار القصيرة والمتوسطة المدى لزيادة الرواتب وإقرار الكوادر بالتالي:
تزايد الضغوط على الإيرادات العامة للدولة.
رفع تكلفة القطاع الخاص وانخفاض تنافسيته.
تراجع الإنفاق الاستثماري على مشاريع الدولة.
هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص.
زيادة التضخم على شكل ملحوظ.
استمرار البطالة المقنعة وضعف الإنتاجية في القطاع العام.
المزيد من الترهل في الخدمات الحكومية.
تضخم العجز الإكتواري في التأمينات الاجتماعية.
تراجع تنافسية سوق العمل بالنسبة للخريجين الجدد.
وما إلى ذلك، من تداعيات قد تكون مدمرة، لولا شفاعة البرميل. فهل النفط سيدوم إلى الأبد؟!
وإذا أردنا إجراء مقارنة رقمية سريعة، فإن مبلغ 12.5 مليار دينار (المطالبات الحالية ضمناً)، يساوي نحو %50 من إيرادات النفط على أساس سعر البرميل 100 دولار، وكل 10 دولارات قد ينخفضها البرميل تساوي %5 زيادة في حصة الرواتب والدعم من الإيراد النفطي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى 50 دولاراً على سبيل المثال، فسنجد أن الإيراد النفطي يكاد يسد كلفة الرواتب والتقديمات الاجتماعية ودعم السلع والخدمات. وسيناريو انخفاض أسعار البترول قائم إذا علمنا أن العالم يمر بأزمات متلاحقة قد تخلق ركوداً شاملاً يعني انخفاضاً حتماً في الطلب على النفط.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
16/10/2011
54% متوسط ارتفاع سنوي حجم الرواتب ودعم السلع قفز 540% آخر 10 سنوات
مارون بدران
وسط صخب الاعتصامات والاضرابات التي ينفذها موظفو عدد من الجهات الحكومية، تبدو لغة الأرقام غير مسموعة. وبغض النظر عن أحقية مطالب بعض الجهات التي قد تكون مغبونة نسبيا مقارنة مع قطاعات حكومية أخرى، غير أن أرقام الرواتب في القطاع الرسمي تبدو مخيفة. ولعل الحديث عن هذه الأرقام قد يثير سخط الموظفين الحكوميين المطالبين بزيادة رواتبهم، إلا أن قراءة سريعة في تطورها خلال آخر عقد مضى، والتوقعات المستقبلية في هذا الجانب ومدى تأثيرها على الأجيال القادمة، قد تسهم في القاء الضوء على قضية أقل ما يقال عنها انها مصيرية في بلد لا ينتج إلا النفط، ولا يبيع إلا الخام ومشتقاته، ويستورد جلّ الأشياء والخدمات التي يستهلكها.
بين عامي 2001 و2011، قفزت كتلة الرواتب التي تدفعها الحكومة إلى موظفي القطاع العام نحو %360، أي أكثر من 3.5 مرات، من 1.5 مليار دينار تقريبا إلى نحو 7 مليارات. والجدير ذكره أن الميزانية العامة تذكر المرتبات في الباب الأول، وقد بلغ حجم المصروفات الفعلية في السنة المالية 2011/2010 لهذا الباب نحو 3.4 مليارات دينار. غير أن هذا الرقم يجانب الصواب لأنه لا يتضمن رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والتي تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار إضافية، وهي تصرف في الباب الخامس، وفي الموازنات المستقلة والملحقة وفي المحول إلى التأمينات الاجتماعية. فترتفع بذلك كتلة رواتب الموظفين الحكوميين وتقديماتهم إلى 7 مليارات دينار تقريبا. وكذا فعلنا مع بند المرتبات في السنة المالية 2001/2000، الذي يبلغ 1.06 مليار دينار، لكن بإضافة رواتب العسكريين، يصل الرقم إلى 1.5 مليار.
دعم السلع والخدمات
وإذا أضفنا إلى الرواتب ما تقدمه الحكومة من دعم للسلع والخدمات، يقفز المبلغ في السنة المالية 2011/2010 إلى 11.5 مليار دينار (والمبلغ سيصل 12.5 مليار مع تلبية المطالب الحالية)، خصوصا أن قيمة الدعم بلغت 4.5 مليارات، وفق حسابات الميزانية نفسها، بعد أن كانت لا تتعدى 300 مليون دينار في عام 2001. وهذه المبالغ المالية تمثل الدعم الحكومي الذي تقدمه لأهم السلع والخدمات التي يستفيد منها المواطن، وأبرزها تشغيل محطات الكهرباء والماء ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم الرعاية الاجتماعية، وبدل الايجار لغير المستفيدين من الرعاية السكنية، وكذلك دعم سلع غذائية ومواد بناء والغاز والوقود والمنتجات المكررة والخدمات الصحية، ومساعدات الأندية، ودعم المزارعين وصيادي الأسماك، واعانات رسوم مدرسية وتعليم طلبة، ومنح زواج وغيرها من الخدمات المجانية، التي تقدم على حساب خزينة الدولة.
وفي المجمل، قفزت كتلة ما تدفعه الحكومة من رواتب لموظفيها ودعم السلع والخدمات لمواطنيها، من 1.8 مليار دينار في 2001 إلى 11.5 مليارا في 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت %540 تقريبا، أي بنحو 5.5 مرات. وإذا قُسمت هذه النسبة على 10 سنوات، فسيصل متوسط نمو الرواتب والدعم سنويا إلى %54 تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن نسب الارتفاع تفاوتت بين الأعوام العشر الماضية، مسجلة أعلى الأرقام في آخر 3 سنوات، لأسباب مختلفة تلخصها أوساط مالية في التالي:
1 - ارتفاع أسعار النفط غذى لدى موظفي القطاع العام وقيادييهم من سياسيين وفنيين نزعة اقتسام ثروات البلاد.
2 - التخبط الحكومي والصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذين أديا إلى ترضيات من هنا، ومطالبات غير منطقية من هناك.
3 - ارتفاع قيم دعم السلع والخدمات، المرتبط بأسعار السلع العالمية.
4 - غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لما سيكون عليه وضع الدولة بعد 10 أو 20 أو 30 سنة.
الإنفاق الاستثماري
جدير ذكره، أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت الأزمة المالية تضرب بأطنابها في الأسواق المحلية والعالمية. ويبدو أن الحكومة قرأت البوصلة خطأ، فزادت الإنفاق الجاري في ميزانيتها، بدل الإنفاق الاستثماري المطلوب لتحفيز الطلب المحلي ودعم القطاع الخاص. فصحيح أن الإنفاق الاستثماري، المتمثل بالباب الرابع في الميزانية العامة، وهو باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، نما بشكل كبير في العامين الماضيين، نظراً لخطة التنمية الموضوعة، إلا أنه ما زال يساوي نحو %14 فقط من كتلة الرواتب ودعم السلع. إذ وصل حجم الإنفاق الاستثماري إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2011/2010، ارتفاعاً من 214 مليون دينار في السنة المالية 2001/2000. وكان متوسط الإنفاق في هذا الباب يتراوح بين 450 و650 مليون دينار في ميزانيات 8 سنوات، قبل أن يشهد ارتفاعاً إلى ما فوق المليار آخر عامين. وعلى الرغم من النمو السلحفاتي لخطة التنمية، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب والسلع ما زال يعادل 7 مرات الإنفاق الاستثماري. وقد يكون أحد الأسباب غير المباشرة للاعتصامات والإضرابات اليوم هو التذمر من رداءة الخدمات الحكومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مما يدفع الموظفين إلى المطالبة بزيادة دخلهم، للتمكن من الحصول على خدمات مدفوعة من القطاع الخاص.
توقعات وتحذيرات
إلى ذلك، تتوقع إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية أن يتضاعف حجم الرواتب في الموازنة العامة حتى 2020/2019. وهذه التقديرات تمت على أساس افتراض الزيادات النمطية في الرواتب «فقط»، وبمعدل نمو في المتوسط يصل إلى %9 سنوياً، وهو ما يعني أيضاً غياب أي افتراضات خاصة بإقرار كوادر جديدة، وهو صلب مطالب المعتصمين في القطاع العام. بدوره، حذر اتحاد المصارف في دراسة نشرتها القبس الصيف الماضي من التمادي في زيادات الرواتب، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الميزانية، حيث يشكل النفط أكثر من %90 من الإيرادات العامة. وتتمثل أهم الآثار القصيرة والمتوسطة المدى لزيادة الرواتب وإقرار الكوادر بالتالي:
تزايد الضغوط على الإيرادات العامة للدولة.
رفع تكلفة القطاع الخاص وانخفاض تنافسيته.
تراجع الإنفاق الاستثماري على مشاريع الدولة.
هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص.
زيادة التضخم على شكل ملحوظ.
استمرار البطالة المقنعة وضعف الإنتاجية في القطاع العام.
المزيد من الترهل في الخدمات الحكومية.
تضخم العجز الإكتواري في التأمينات الاجتماعية.
تراجع تنافسية سوق العمل بالنسبة للخريجين الجدد.
وما إلى ذلك، من تداعيات قد تكون مدمرة، لولا شفاعة البرميل. فهل النفط سيدوم إلى الأبد؟!
وإذا أردنا إجراء مقارنة رقمية سريعة، فإن مبلغ 12.5 مليار دينار (المطالبات الحالية ضمناً)، يساوي نحو %50 من إيرادات النفط على أساس سعر البرميل 100 دولار، وكل 10 دولارات قد ينخفضها البرميل تساوي %5 زيادة في حصة الرواتب والدعم من الإيراد النفطي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى 50 دولاراً على سبيل المثال، فسنجد أن الإيراد النفطي يكاد يسد كلفة الرواتب والتقديمات الاجتماعية ودعم السلع والخدمات. وسيناريو انخفاض أسعار البترول قائم إذا علمنا أن العالم يمر بأزمات متلاحقة قد تخلق ركوداً شاملاً يعني انخفاضاً حتماً في الطلب على النفط.
القبس
29-10-2011, 03:01 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
كشف مصدر حكومي لــ القبس عن ان الحكومة انجزت نصف الدراسة الخاصة بالكوادر والزيادات المالية للجهات الحكومية، وسيتم الانتهاء منها بشكل نهائي منتصف ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل طلبات 50 جهة حكومية، وهو أمر كبير جدًّا.. لا بل كارثي على الميزانية العامة للدولة.
وأضاف انه في كل يوم تضاف طلبات جديدة بعد الاعتصامات والاضرابات الأخيرة وهو مؤشر خطير، منتقداً هذه الأفعال غير المسؤولة في مطالبات سيكون لها تأثير في ميزانية الدولة، كما انتقد في المقابل آلية تعامل الحكومة مع الاضرابات، وكيف ان تحذر وتهدد في فترات ثم تتراجع وتعد المضربين بتنفيذ مطالبهم!
وتساءل المصدر إذا كانت الحكومة تنفذ المطالب وترضخ، فلماذا يتم الاعداد للدراسة؟!
من جهة أخرى، قال للمصدر ان الحكومة تدرس تقييم الوظائف وتوصيفها، حيث ستحدد المسطرة لكل وظيفة.
وأوضح «ستكون هناك نقاط لكل وظيفة عن الأخرى، وعلى أساسها ستحدد المبالغ لكل نقطة دون الأخرى، وعلى حسب طبيعة عمل كل وظيفة عن الأخرى».
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
كشف مصدر حكومي لــ القبس عن ان الحكومة انجزت نصف الدراسة الخاصة بالكوادر والزيادات المالية للجهات الحكومية، وسيتم الانتهاء منها بشكل نهائي منتصف ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل طلبات 50 جهة حكومية، وهو أمر كبير جدًّا.. لا بل كارثي على الميزانية العامة للدولة.
وأضاف انه في كل يوم تضاف طلبات جديدة بعد الاعتصامات والاضرابات الأخيرة وهو مؤشر خطير، منتقداً هذه الأفعال غير المسؤولة في مطالبات سيكون لها تأثير في ميزانية الدولة، كما انتقد في المقابل آلية تعامل الحكومة مع الاضرابات، وكيف ان تحذر وتهدد في فترات ثم تتراجع وتعد المضربين بتنفيذ مطالبهم!
وتساءل المصدر إذا كانت الحكومة تنفذ المطالب وترضخ، فلماذا يتم الاعداد للدراسة؟!
من جهة أخرى، قال للمصدر ان الحكومة تدرس تقييم الوظائف وتوصيفها، حيث ستحدد المسطرة لكل وظيفة.
وأوضح «ستكون هناك نقاط لكل وظيفة عن الأخرى، وعلى أساسها ستحدد المبالغ لكل نقطة دون الأخرى، وعلى حسب طبيعة عمل كل وظيفة عن الأخرى».
القبس
08-11-2011, 08:43 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
16/02/2010
إنتاجية الموظف متدنية ولا يستحق الزيادة
عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا برئاسة الشيخ محمد الصباح، واستمع الى شرح من ممثلي البنك الدولي حول زيادة الرواتب والكوادر والبدلات، وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن ان البنك الدولي حذر من ان نظام الرواتب والكوادر يؤثر بشكل سلبي على انتاجية الموظف، ويزيد من البطالة.
وعلمت «القبس» من مصدر مطلع ان ممثلي البنك الدولي اكدوا في تقريرهم ان انتاجية الموظف الكويتي منخفضة، وبالتالي لا توجد اي مبررات لزيادة الرواتب.
وأضاف المصدر ان البنك الدولي أشار الى ان رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مناسبة جداً مع ساعات العمل، فضلاً عن انها تغطي الخدمات الشرائية لهم، حيث انها تفي في الإنفاق على المستلزمات والسلع الغذائية.
وأكد المصدر ان زيادة الرواتب ستكون في الوقت الحالي شبه مستحيلة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
16/02/2010
إنتاجية الموظف متدنية ولا يستحق الزيادة
عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا برئاسة الشيخ محمد الصباح، واستمع الى شرح من ممثلي البنك الدولي حول زيادة الرواتب والكوادر والبدلات، وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن ان البنك الدولي حذر من ان نظام الرواتب والكوادر يؤثر بشكل سلبي على انتاجية الموظف، ويزيد من البطالة.
وعلمت «القبس» من مصدر مطلع ان ممثلي البنك الدولي اكدوا في تقريرهم ان انتاجية الموظف الكويتي منخفضة، وبالتالي لا توجد اي مبررات لزيادة الرواتب.
وأضاف المصدر ان البنك الدولي أشار الى ان رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مناسبة جداً مع ساعات العمل، فضلاً عن انها تغطي الخدمات الشرائية لهم، حيث انها تفي في الإنفاق على المستلزمات والسلع الغذائية.
وأكد المصدر ان زيادة الرواتب ستكون في الوقت الحالي شبه مستحيلة.
14-11-2011, 12:13 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
>محليات وبرلمان
من فبراير 1991 حتى نهاية العام القادم
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
مجلس الوزراء: معاش استثنائي للعسكريين المتقاعدين فئة مقدم ورائد بواقع 500 دينار شهريا
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح معاشات تقاعدية للعسكريين فقد اعتمد المجلس منح معاش استثنائي للعسكريين فئة مقدم ورائد من المتقاعدين خلال الفترة من 26/2/1991 وحتى 31/12/2012 بواقع 500 دينار كويتي شهريا وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة الرباعية الممثل فيها الجهات العسكرية الأربع بوضع الخطوات التفصيلية لتنفيذ القرار في ضوء ما تستوجبه مصلحة العمل في كل من هذه الجهات.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
>محليات وبرلمانمن فبراير 1991 حتى نهاية العام القادم
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
مجلس الوزراء: معاش استثنائي للعسكريين المتقاعدين فئة مقدم ورائد بواقع 500 دينار شهريا
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح معاشات تقاعدية للعسكريين فقد اعتمد المجلس منح معاش استثنائي للعسكريين فئة مقدم ورائد من المتقاعدين خلال الفترة من 26/2/1991 وحتى 31/12/2012 بواقع 500 دينار كويتي شهريا وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة الرباعية الممثل فيها الجهات العسكرية الأربع بوضع الخطوات التفصيلية لتنفيذ القرار في ضوء ما تستوجبه مصلحة العمل في كل من هذه الجهات.
15-11-2011, 02:13 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
15/11/2011
«التربية» تدفع ثمن القرارات الخاطئة لقيادييها: خسائر مناقصة اللابتوب.. تتعدى المليون
لؤي شعبان
رغم الارتياح الذي ساد أوساط وزارة التربية بعد أن حسم مجلس الوكلاء قراره في اختيار اللابتوب لتوزيعه على طلبة المرحلة الثانوية، عوضا عن الأيباد الذي تقرر دراسة توزيعه على مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، إلا ان التأخير الذي طال أشهرا قبل أن تحسم الوزارة خيارها، سبب استياء عارما لا سيما في الأوساط المختصة في مشروع التعليم الإلكتروني.
فهذا المشروع الحيوي الذي قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في انجازه، حيث تم طرح المناقصة لمشروع توفير ما قد يصل إلى 30 ألف جهاز لابتوب لطلبة الثانوي، عداك عن أجهزة المعلمين، وبعد أن فازت 3 شركات بهذه المناقصة الضخمة، ووقعت وزارة التربية عقود توريد الأجهزة، توقف المشروع فجأة، بناء على قرار قيادي في وزارة التربية، نتيجة رغبته في استبدال اللابتوب بالأيباد.
خسائر طائلة
ووفق مصادر تربوية مطلعة، فإن التأخير الذي دام ما يصل الى 6 أشهر في تعليق المشروع، انعكس سلباً في تكبيد الوزارة أموالاً طائلة، سيتحتم عليها دفع ثمن أجهزة لابتوب لا تستحق أصلا ثمنها.
وتشرح المصادر قولها ان الوزارة عندما أبرمت عقود شراء أجهزة اللابتوب الأحدث منذ ستة أشهر، حددت نوعية هذه الأجهزة وفق مواصفات ومعايير فنية محددة، والتي تتلاءم مع أسعارها، لكن نتيجة مرور أشهر والعقود مجمدة والمشروع معلق بانتظار قرار مجلس الوكلاء واختيار اللابتوب أو الأيباد، فإن أسعار هذه الأجهزة في الأسواق قد هبطت بالتأكيد.
وتضرب المصادر مثالا على ذلك بقولها: إذا كان سعر جهاز اللابتوب 250 ديناراً منذ أشهر، فاليوم لا شك ان السعر هبط 30 دينارا على الأقل، ومن هنا وفي حسبة بسيطة ومع وجود ما يقارب 30 ألف جهاز، فإن ما يصل الى 900 ألف دينار ستضطر الوزارة الى دفعها من دون فائدة، نتيجة التأخير، اذا ما قمنا باحتساب أجهزة اللابتوب للمعلمين أيضاً.
المستفيد الأكبر
وتردف المصادر بقولها: لا شك ان المستفيد الأكبر من التأخير الذي حصل ودام لأشهر، هي الشركات الموردة لأجهزة اللابتوب التي تستطيع اليوم ومع حسم خيار التربية في الابقاء على اللابتوب لتوزيعه على طلبة الثانوي، ان تبادر الى شراء أجهزة بأسعار مخفضة، وقديمة بعض الشيء، في المقابل يتعين على وزارة التربية دفع ثمن الأجهزة وفق ما اتفق عليه منذ ستة أشهر.
وتخلص المصادر الى ان وزارة التربية ونتيجة قرار خاطئ من قيادي يفتقر الى الخبرة الكافية في قطاعات عمل الوزارة، وتحديدا المختصة بالمشاريع الحية كالتعليم الإلكتروني، سيتعين عليها دفع أموال طائلة على مشروع لا يستحق هذه الميزانية، مستدركة بالقول: الا يعد هذا التخبط في قرارات وإجراءات وزارة التربية، هدرا للمال العام؟
استغراب
وتفيد المصادر بان حالة من الاستغراب سادت الأجهزة المختصة في وزارة التربية، فور صدور قرار مجلس الوكلاء بحسم خياره بالابقاء على أجهزة اللابتوب وتوزيعها على الطلبة، وبالتالي المضي قدما في مشروع أنجز منه الكثير ولم يبق إلا القليل، لكن تم ايقافه لأسباب غير منطقية ومبنية على رغبة قيادي، رغم إدراك المسؤولين التربويين أن بنية الوزارة لا تصلح لتوزيع الايباد على الطلبة.
ضحية
تساءلت المصادر: إلى متى تبقى الوزارة ضحية قرارات خاطئة وغير مدروسة، مبنية على رغبات أشخاص يفتقرون أحيانا إلى الخبرة الكافية لحسم الأمور، لكنهم في الوقت نفسه، مع الأسف، يملكون الصلاحية لإيقاف مشروع حي لوزارة التربية، وتكبيد ميزانية الوزارة، من دون قصد، خسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدنانير أحيانا؟.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
15/11/2011
«التربية» تدفع ثمن القرارات الخاطئة لقيادييها: خسائر مناقصة اللابتوب.. تتعدى المليون
لؤي شعبان
رغم الارتياح الذي ساد أوساط وزارة التربية بعد أن حسم مجلس الوكلاء قراره في اختيار اللابتوب لتوزيعه على طلبة المرحلة الثانوية، عوضا عن الأيباد الذي تقرر دراسة توزيعه على مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، إلا ان التأخير الذي طال أشهرا قبل أن تحسم الوزارة خيارها، سبب استياء عارما لا سيما في الأوساط المختصة في مشروع التعليم الإلكتروني.
فهذا المشروع الحيوي الذي قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في انجازه، حيث تم طرح المناقصة لمشروع توفير ما قد يصل إلى 30 ألف جهاز لابتوب لطلبة الثانوي، عداك عن أجهزة المعلمين، وبعد أن فازت 3 شركات بهذه المناقصة الضخمة، ووقعت وزارة التربية عقود توريد الأجهزة، توقف المشروع فجأة، بناء على قرار قيادي في وزارة التربية، نتيجة رغبته في استبدال اللابتوب بالأيباد.
خسائر طائلة
ووفق مصادر تربوية مطلعة، فإن التأخير الذي دام ما يصل الى 6 أشهر في تعليق المشروع، انعكس سلباً في تكبيد الوزارة أموالاً طائلة، سيتحتم عليها دفع ثمن أجهزة لابتوب لا تستحق أصلا ثمنها.
وتشرح المصادر قولها ان الوزارة عندما أبرمت عقود شراء أجهزة اللابتوب الأحدث منذ ستة أشهر، حددت نوعية هذه الأجهزة وفق مواصفات ومعايير فنية محددة، والتي تتلاءم مع أسعارها، لكن نتيجة مرور أشهر والعقود مجمدة والمشروع معلق بانتظار قرار مجلس الوكلاء واختيار اللابتوب أو الأيباد، فإن أسعار هذه الأجهزة في الأسواق قد هبطت بالتأكيد.
وتضرب المصادر مثالا على ذلك بقولها: إذا كان سعر جهاز اللابتوب 250 ديناراً منذ أشهر، فاليوم لا شك ان السعر هبط 30 دينارا على الأقل، ومن هنا وفي حسبة بسيطة ومع وجود ما يقارب 30 ألف جهاز، فإن ما يصل الى 900 ألف دينار ستضطر الوزارة الى دفعها من دون فائدة، نتيجة التأخير، اذا ما قمنا باحتساب أجهزة اللابتوب للمعلمين أيضاً.
المستفيد الأكبر
وتردف المصادر بقولها: لا شك ان المستفيد الأكبر من التأخير الذي حصل ودام لأشهر، هي الشركات الموردة لأجهزة اللابتوب التي تستطيع اليوم ومع حسم خيار التربية في الابقاء على اللابتوب لتوزيعه على طلبة الثانوي، ان تبادر الى شراء أجهزة بأسعار مخفضة، وقديمة بعض الشيء، في المقابل يتعين على وزارة التربية دفع ثمن الأجهزة وفق ما اتفق عليه منذ ستة أشهر.
وتخلص المصادر الى ان وزارة التربية ونتيجة قرار خاطئ من قيادي يفتقر الى الخبرة الكافية في قطاعات عمل الوزارة، وتحديدا المختصة بالمشاريع الحية كالتعليم الإلكتروني، سيتعين عليها دفع أموال طائلة على مشروع لا يستحق هذه الميزانية، مستدركة بالقول: الا يعد هذا التخبط في قرارات وإجراءات وزارة التربية، هدرا للمال العام؟
استغراب
وتفيد المصادر بان حالة من الاستغراب سادت الأجهزة المختصة في وزارة التربية، فور صدور قرار مجلس الوكلاء بحسم خياره بالابقاء على أجهزة اللابتوب وتوزيعها على الطلبة، وبالتالي المضي قدما في مشروع أنجز منه الكثير ولم يبق إلا القليل، لكن تم ايقافه لأسباب غير منطقية ومبنية على رغبة قيادي، رغم إدراك المسؤولين التربويين أن بنية الوزارة لا تصلح لتوزيع الايباد على الطلبة.
ضحية
تساءلت المصادر: إلى متى تبقى الوزارة ضحية قرارات خاطئة وغير مدروسة، مبنية على رغبات أشخاص يفتقرون أحيانا إلى الخبرة الكافية لحسم الأمور، لكنهم في الوقت نفسه، مع الأسف، يملكون الصلاحية لإيقاف مشروع حي لوزارة التربية، وتكبيد ميزانية الوزارة، من دون قصد، خسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدنانير أحيانا؟.
15-11-2011, 02:47 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
10/09/2011
- %56 نسبة استحواذ الرواتب على الميزانية - 3200 دينار تكلفة المواطن شهرياً
تحذير من اللجوء إلى زيادة عامة بهدف كسب الود الشعبي الحكومة ترضخ.. وتوزع الترضيات من حساب الأجيال
مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري
«سياسة الترضيات التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع المطالبات النقابية تقود الكويت نحو كارثة حقيقية». بهذه العبارة لخص مصدر حكومي مطلع الوضع، بينما الحكومة تتجه الى الخضوع لمطالبات 32 جهة تقدر كلفتها ب 750 مليون دينار سنوياً!، محذرا من ان نزيف الهدر الحكومي يهدد الأجيال القادمة، خصوصاً مع معلومات شبه مؤكدة عن عزم الحكومة إقرار زيادة عامة للموظفين لكسب الود الشعبي والنقابي. المشكلة، وفق المصدر، ان وزراء يقفون الى جانب المطالبات النقابية، وهم ينطلقون من مبدأ «الفزعة» دون الاكتراث لمصلحة الدولة، واضاف ان الرواتب استحوذت على %56 من الميزانية العامة، وهذا رقم كارثي! وقال ان متوسط تكلفة المواطن على الدولة يبلغ 3200 دينار شهريا، ومع ذلك فان «سبحة» الترضيات مستمرة! كما كشف المصدر ان 4 مليارات دينار أقرت خلال اقل من 5 أعوام زيادات، كل ذلك يتم وسط تحذير البنك الدولي والجهات الفنية المعنية. وقال المصدر ان فشل الحكومة في احداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطن يعتبر عقبة رئيسية امام مشروع فرض الضرائب التي قال المصدر انها ضرورية للغاية مع اعادة النظر في الرسوم. وطرح المصدر تساؤلاً ماذا سيكون مصير الميزانية في حال انخفض سعر برميل النفط الى اقل من 80 دولاراً، واجاب بالقول: ستضطر الحكومة للجوء الى صندوق الأجيال كما حصل عام 1992.
وينتظر ان تكون هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء الأحد، وسط توقعات بأن تتراجع الحكومة عن الزيادة التي اقرتها لقطاع النفط، وهو الامر الذي يعني فتح باب المطالبات والاضرابات امام كل النقابات في البلاد، لأن الشائع لدى هذه النقابات هو «اضرب.. اضرب حتى تحصل على مرادك»!
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
10/09/2011
- %56 نسبة استحواذ الرواتب على الميزانية - 3200 دينار تكلفة المواطن شهرياً
تحذير من اللجوء إلى زيادة عامة بهدف كسب الود الشعبي الحكومة ترضخ.. وتوزع الترضيات من حساب الأجيال
مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري
«سياسة الترضيات التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع المطالبات النقابية تقود الكويت نحو كارثة حقيقية». بهذه العبارة لخص مصدر حكومي مطلع الوضع، بينما الحكومة تتجه الى الخضوع لمطالبات 32 جهة تقدر كلفتها ب 750 مليون دينار سنوياً!، محذرا من ان نزيف الهدر الحكومي يهدد الأجيال القادمة، خصوصاً مع معلومات شبه مؤكدة عن عزم الحكومة إقرار زيادة عامة للموظفين لكسب الود الشعبي والنقابي. المشكلة، وفق المصدر، ان وزراء يقفون الى جانب المطالبات النقابية، وهم ينطلقون من مبدأ «الفزعة» دون الاكتراث لمصلحة الدولة، واضاف ان الرواتب استحوذت على %56 من الميزانية العامة، وهذا رقم كارثي! وقال ان متوسط تكلفة المواطن على الدولة يبلغ 3200 دينار شهريا، ومع ذلك فان «سبحة» الترضيات مستمرة! كما كشف المصدر ان 4 مليارات دينار أقرت خلال اقل من 5 أعوام زيادات، كل ذلك يتم وسط تحذير البنك الدولي والجهات الفنية المعنية. وقال المصدر ان فشل الحكومة في احداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطن يعتبر عقبة رئيسية امام مشروع فرض الضرائب التي قال المصدر انها ضرورية للغاية مع اعادة النظر في الرسوم. وطرح المصدر تساؤلاً ماذا سيكون مصير الميزانية في حال انخفض سعر برميل النفط الى اقل من 80 دولاراً، واجاب بالقول: ستضطر الحكومة للجوء الى صندوق الأجيال كما حصل عام 1992.
وينتظر ان تكون هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء الأحد، وسط توقعات بأن تتراجع الحكومة عن الزيادة التي اقرتها لقطاع النفط، وهو الامر الذي يعني فتح باب المطالبات والاضرابات امام كل النقابات في البلاد، لأن الشائع لدى هذه النقابات هو «اضرب.. اضرب حتى تحصل على مرادك»!
القبس
29-01-2012, 08:35 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
التحقيق مع مبارك في قضية المليارات التسعة
القاهرة ـ محمد عبداللطيف الباسل:
4613
بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها أمس في البلاغ الذي تقدم به مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات, ويتهم فيه الرئيس السابق بتلقي9 مليارات دولار من الكويت قبل ثورة25 يناير.
وذكر مصدر قضائي, أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أحال البلاغ إلي نيابة الأموال العامة التي أرسلت إلي محافظ البنك المركزي للاستفسار.
وقال إن محافظ المركزي رد بوجود مبلغ9 مليارات دولار وفوائدها باسم محمد حسني مبارك لكونه رئيسا للبلاد, وأوضح المصدر أنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق بعد استكمال تحقيقات نيابة الأموال بشأن هذه القضية, وما إذا كان قد تم تحويل هذا المبلغ إلي الحساب الخاص لمبارك أو أنه كان مدرجا كالحسابات المالية الأخري الواردة من الدول العربية والأجنبية كتبرعات لإقامة مشروعات عامة في مصر.
الاهرام
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
التحقيق مع مبارك في قضية المليارات التسعة
القاهرة ـ محمد عبداللطيف الباسل:
4613
بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها أمس في البلاغ الذي تقدم به مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات, ويتهم فيه الرئيس السابق بتلقي9 مليارات دولار من الكويت قبل ثورة25 يناير.
وذكر مصدر قضائي, أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أحال البلاغ إلي نيابة الأموال العامة التي أرسلت إلي محافظ البنك المركزي للاستفسار.
وقال إن محافظ المركزي رد بوجود مبلغ9 مليارات دولار وفوائدها باسم محمد حسني مبارك لكونه رئيسا للبلاد, وأوضح المصدر أنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق بعد استكمال تحقيقات نيابة الأموال بشأن هذه القضية, وما إذا كان قد تم تحويل هذا المبلغ إلي الحساب الخاص لمبارك أو أنه كان مدرجا كالحسابات المالية الأخري الواردة من الدول العربية والأجنبية كتبرعات لإقامة مشروعات عامة في مصر.
الاهرام
07-02-2012, 02:11 AM
البريمل
07-02-2012, 02:11 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
وزارة الدفاع
حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، ويجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة، وإيران التي جاءت في المرتبة 32، وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام، نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم السياق نفسه.
جمعية الشفافية
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
وزارة الدفاع
حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، ويجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة، وإيران التي جاءت في المرتبة 32، وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام، نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم السياق نفسه.
جمعية الشفافية
البريمل
07-02-2012, 02:11 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
وزارة الدفاع
حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، ويجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة، وإيران التي جاءت في المرتبة 32، وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام، نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم السياق نفسه.
جمعية الشفافية
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
وزارة الدفاع
حلت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع، وذلك طبقا لمؤشر مركز «بي اي سي سي» للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي، ويجب ملاحظة أن الكويت قد سبقت السعودية التي جاءت في المرتبة العاشرة، وإيران التي جاءت في المرتبة 32، وطالما أن نتائج هذا المؤشر معروضة للتداول العام، نعتقد أنه من الواجب أن يصدر عن الوزارة تفسير لهذا الترتيب، كما أنه من المفيد جدا أن تبادر وزارة المالية وهي بصدد ترشيد الإنفاق إلى إصدار مؤشرات محلية تخدم السياق نفسه.
جمعية الشفافية
19-03-2012, 01:21 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,937
لا خطة للتنمية
و لا هدف محدد للحكومة
و بطالة مقنعة
و معدل انتاج الموظف 20 دقيقة يوميا
و تسيب وظيفي و اجازات مرضية مزيفة
و تراجع في مراكز الكويت العالمية في التعليم و الاقتصاد و البيئة و....و..........
و تكدس الموظفين في الحكومة
و ازمة في توظيف المواطنين في الحكومة
و جهود لتشجيع الموظفين الحكوميين و المواطنين للعمل في القطاع الخاص
و تضخم باب الاجور في الميزانية مما ينذر بمشكلة في حال تراجع اسعار النفط
و................
و....................
و............. زيادة كبيرة في رواتب جميع الموظفين !!!!!!!!!
سؤال واحد فقط
بالطبع لكل قرار هدف و نتيجة متوخاه
فـ ...........ماهدف و مالنتيجة المتوخاة
...ما الذي سوف تجنيه الكويت مقابل هذه الزيادة ؟؟؟؟؟؟؟؟
بإختصار نحن دولة إعالة
بلد معاشات
أمر غريب عجيب لا يحدث إلا في الكويت
قوم مكاري
و
حكومة مكاري
و
مجلس أمة مكاري
و ..........دولة سماري
=========================
25 في المئة للعاملين في القطاع الحكومي ومثلها من العلاوة الاجتماعية للكويتيين في «الخاص» ومتلقي المساعدات الاجتماعية و12.3 في المئة للمتقاعدين
الجداول الكاملة لزيادات الرواتب والبدلات للكويتيين والوافدين
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الوزراء اطلع في جلسته أمس على ما قرره مجلس الخدمة المدنية من زيادة المرتبات والمزايا المالية للعاملين في الجهات الحكومية.
و أوضح الديوان أن المجلس قرر منح علاوة خاصة بنسبة (25 في المئة) من أول مربوط المرتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي (كل حسب الدرجة التي يشغلها سواء كان بجدول المرتبات العام أو بأي من جداول مرتبات الكوادر الخاصة) وعلى ألا تقل قيمة تلك العلاوة عن «50» ديناراً، وذلك بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وهم (القضاة ورجال النيابة العامة - العسكريون في كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الإدارة العامة للإطفاء - أعضاء الفتوى والتشريع - أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية - أعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت - الخبراء الهندسيون والحسابيون بوزارة العدل - العاملون في القطاع النفطي - أعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية - المهندسون بكافة الجهات الحكومية - موظفو ديوان المحاسبة، بالإضافة الى منح زيادة شهرية موحدة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع «50» دينارا (بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية)، و(25 في المئة) من العلاوة الاجتماعية للكويتيين في القطاع الخاص، و(25 في المئة) من قيمة المساعدات العامة، و(12.5 في المئة) من قيمة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين.
وأشار الى تعديل فئات وضوابط وأحكام صرف عدد من المزايا المالية وفقاً للآتي:
1- مضاعفة فئات مكافأة العمل الإضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1976.
2- زيادة فئات بدل النوبة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
3- زيادة فئات بدل النوبة الليلية (بدل سهر) لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
4- زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين في المناطق النائية لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
5- زيادة فئات بدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
6- زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
7- زيادة فئات بدل السماعة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
8- زيادة فئات بدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
9- تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
10- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
11- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل التلوث بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
12- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل العدوى بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
13- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
14- تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين المكافأة المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
15- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
16- زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع «50» ديناراً شهرياً مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
17- استحداث بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بواقع «100» دينار لمدير الإدارة و«80» دينارا للمراقب، و«60» دينارا لرئيس القسم، و«40» دينارا لرئيس الشعبة.
زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد (104) أنواع عمل أو مهنة وتحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,937
لا خطة للتنمية
و لا هدف محدد للحكومة
و بطالة مقنعة
و معدل انتاج الموظف 20 دقيقة يوميا
و تسيب وظيفي و اجازات مرضية مزيفة
و تراجع في مراكز الكويت العالمية في التعليم و الاقتصاد و البيئة و....و..........
و تكدس الموظفين في الحكومة
و ازمة في توظيف المواطنين في الحكومة
و جهود لتشجيع الموظفين الحكوميين و المواطنين للعمل في القطاع الخاص
و تضخم باب الاجور في الميزانية مما ينذر بمشكلة في حال تراجع اسعار النفط
و................
و....................
و............. زيادة كبيرة في رواتب جميع الموظفين !!!!!!!!!
سؤال واحد فقط
بالطبع لكل قرار هدف و نتيجة متوخاه
فـ ...........ماهدف و مالنتيجة المتوخاة
...ما الذي سوف تجنيه الكويت مقابل هذه الزيادة ؟؟؟؟؟؟؟؟
بإختصار نحن دولة إعالة
بلد معاشات
أمر غريب عجيب لا يحدث إلا في الكويت
قوم مكاري
و
حكومة مكاري
و
مجلس أمة مكاري
و ..........دولة سماري
=========================
25 في المئة للعاملين في القطاع الحكومي ومثلها من العلاوة الاجتماعية للكويتيين في «الخاص» ومتلقي المساعدات الاجتماعية و12.3 في المئة للمتقاعدين
الجداول الكاملة لزيادات الرواتب والبدلات للكويتيين والوافدين
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الوزراء اطلع في جلسته أمس على ما قرره مجلس الخدمة المدنية من زيادة المرتبات والمزايا المالية للعاملين في الجهات الحكومية.
و أوضح الديوان أن المجلس قرر منح علاوة خاصة بنسبة (25 في المئة) من أول مربوط المرتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي (كل حسب الدرجة التي يشغلها سواء كان بجدول المرتبات العام أو بأي من جداول مرتبات الكوادر الخاصة) وعلى ألا تقل قيمة تلك العلاوة عن «50» ديناراً، وذلك بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وهم (القضاة ورجال النيابة العامة - العسكريون في كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الإدارة العامة للإطفاء - أعضاء الفتوى والتشريع - أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية - أعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت - الخبراء الهندسيون والحسابيون بوزارة العدل - العاملون في القطاع النفطي - أعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية - المهندسون بكافة الجهات الحكومية - موظفو ديوان المحاسبة، بالإضافة الى منح زيادة شهرية موحدة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع «50» دينارا (بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية)، و(25 في المئة) من العلاوة الاجتماعية للكويتيين في القطاع الخاص، و(25 في المئة) من قيمة المساعدات العامة، و(12.5 في المئة) من قيمة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين.
وأشار الى تعديل فئات وضوابط وأحكام صرف عدد من المزايا المالية وفقاً للآتي:
1- مضاعفة فئات مكافأة العمل الإضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1976.
2- زيادة فئات بدل النوبة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
3- زيادة فئات بدل النوبة الليلية (بدل سهر) لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
4- زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين في المناطق النائية لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
5- زيادة فئات بدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.
6- زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
7- زيادة فئات بدل السماعة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
8- زيادة فئات بدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
9- تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
10- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
11- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل التلوث بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
12- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل العدوى بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
13- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
14- تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين المكافأة المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
15- تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/ 2011).
16- زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع «50» ديناراً شهرياً مع إجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11 /2011).
17- استحداث بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بواقع «100» دينار لمدير الإدارة و«80» دينارا للمراقب، و«60» دينارا لرئيس القسم، و«40» دينارا لرئيس الشعبة.
زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد (104) أنواع عمل أو مهنة وتحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة.
22-04-2012, 05:10 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
ممارسات باتت مُرهِقة لميزانية الدولة.. والاعتمادات تفاقمت %163 في 5 سنوات
لجان عقيمة بكلفة باهظة تصل 20 مليون دينار سنوياً
مواضيع ذات علاقة
سعود الفضلي
سجلت اكلاف اللجان في مجلس الوزراء والوزارات والدوائر الحكومية الاخرى صعوداً صاروخياً في آخر 5 سنوات، فبعدما كانت نحو 7.6 ملايين دينار في 2006، وصلت السنة الماضية الى نحو 20 مليوناً، علما بان هناك اعتمادات لعدد كبير من اللجان مدمجة في ابواب عامة للميزانية وبلغت نسبة الصعود في تلك الاكلاف %163 في غضون 5 سنوات.
واكدت مصادر متابعة ان عدد اللجان التي شكلت خلال السنوات القليلة الماضية زاد على المائة، وشاب ذلك ممارسات بعضها متعلق بالتنفيع وبعضها الآخر بالروتين والبيروقراطية، بعيداً عن اي انجاز يذكر.
واضافت المصادر ان كثرة اللجان باتت تعني قلة انتاجية، فعلى الرغم من تشكيل لجان عديدة لتسريع عجلة التنمية، فقد بقيت المشاريع حبيسة الادراج، وعلى الرغم من تشكيل عشرات اللجان لحلحلة الروتين والبيروقراطية وتبسيط الاجراءات، فان ذلك بقي من دون فعل يذكر، فالكويت في ذيل دول المنطقة من حيث تسهيل ممارسة الاعمال، وفق تقرير للبنك الدولي.
واكد مصدر معني قائلا: لدينا اطنان من الورق والتوصيات، لقد اشبعنا التشخيص درساً وتمحيصاً، ومع ذلك يستمر الهراء في تشكيل لجان جديدة لشراء الولاءات والتنفيع وتمييع القضايا.
أكدت أرقام - مصدرها وزارة المالية - أن كلفة مكافآت اللجان في 2010/2009 بلغت 16.4 مليون دينار.
ويذكر ان المتوسط السنوي لتلك الكلفة ارتفع على نحو مثير في السنوات العشر الاخيرة.
فبعدما كان نحو 8.6 ملايين في 2002/2001 فقد وصل الى اكثر من 20 مليون دينار حالياً، اذا اخذنا في الاعتبار ما يدرج للجان مدمجاً في ابواب الميزانية! فقد ورد في موازنة 2012/2011 - على سبيل المثال لا الحصر - ان اعتمادات مكافآت اللجان في وزارة المالية (الادارة العامة) ومكافآت لجان مجلس الوزراء موزعة على ابواب الميزانية، وقد يكون ذلك معتمداً في جهات اخرى في الدولة، بحيث ان الرقم النهائي لمكافأة اللجان يرتفع بشكل كبير!
وهكذا يكون قد قفز الانفاق على اللجان المشكلة في الجهات الحكومية قفزة كبيرة، ليصل في آخر ميزانية للدولة الى 20 مليون دينار! فهل لهذا الرقم الكبير ما يقابله من انجازات أو تطور في عمل وزارات الدولة ومؤسساتها؟!
عشرات اللجان وفرق العمل شكلتها معظم الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، يرى متابعون أن لا أثر على أرض الواقع لها نحو تطوير العمل في الوزارات، أو نحو تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها تلك اللجان، اذ تؤكد تلك المصادر أن:
1 - اللجان التي شكلت في معظم الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لم نر لها أثراً كبيراً في تحريك وتيرة المشاريع التنموية، سواءً لناحية الخلاص من البيروقراطية والروتين الحكومي والدورة المستندية الطويلة، أو لناحية تحرير الأراضي وتعديل التشريعات المعيقة للعملية التنموية، رغم استثناء ديوان الخدمة المدنية لفرق العمل الوزارية المشكلة لمتابعة خطة التنمية وتنفيذها من المدة المقررة لفرق العمل الأخرى المحددة بـ 3 أشهر وجعلها مفتوحة. ولعل ما من دليل أبلغ مما قاله كل من وزير الأشغال وزير التنمية فاضل صفر والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان، حينما قال الأول ان معدلات الانجاز في الخطتين السنويتين الأولى والثانية لا ترضي مستوى الطموح، بينما اكد الثاني أن أهم المعوقات التي تعترض تنفيذ الخطة التنموية هي معوقات ادارية في مجال الموافقات والدورة المستندية، تليها المعوقات المؤسسة ثم المالية.
2 - ادارات في وزارات يفترض أن تكون على رأس أولوياتها ايجاد حلول لمشاكل أو عمل بحوث وتقارير حول أمور تتعلق بأعمالها المنوطة بها، لنفاجأ بتشكيل لجان داخل تلك الوزارات تكون أهدافها من صميم عمل تلك الادارات، كما نجد تمثيلاً لتلك الادارات المتقاعسة دورها في عضوية تلك اللجان!
وتتساءل مصادر تحدثت اليها القبس: اذا كان العاملون في تلك الادارات غير قادرين على القيام بما هو منوط بهم، فما الجديد الذي يمكن أن يقدموه من خلال اللجان؟ مضيفة ان اللجان المشكلة في هذه الحالة، ما هي الا محض تنفيع، اذ تتراوح مكافأة العضو عن حضوره اجتماعات اللجنة ما بين 60 و180 ديناراً شهرياً، وفق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 والتعديل الوارد عليه في القرار رقم 7 لسنة 2008، وذلك وفق تصنيف اللجنة ضمن 5 فئات على ضوء المهام المنوطة باللجنة ومسؤولياتها وفق ما يقرره الوزير المختص.
3 - الأمر ذاته، ينطبق على فرق عمل يتم تشكيلها داخل جهات حكومية، بينما يكون ما ينجزه فريق العمل، ما هو الا عمل يفترض أن يكون مناطاً بادارات معينة في الوزارة ومن صميم عملها، أي أن تشكيل الفريق ما هو الا تنفيع ومحسوبيات، من دون أي انجاز اضافي من تشكيل فريق العمل. وتضرب المصادر مثلاً في هذا الصدد، ما قاله وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د. نايف الحجرف حينما أصدر قراراً الشهر الماضي يحذر فيه من عمليات الصرف الخاصة بفرق العمل واللجان المشكلة في الوزارة، في ظل ظاهرة فوضى تشكيل اللجان وفرق العمل لكل شاردة وواردة في «التربية»، وهو ما ينطبق على الكثير من الجهات الحكومية في الدولة.
4 - بعض اللجان هدفها - وفق مصادر متابعة - تمييع قضايا ومشاكل، ومحاولة خطفها من دائرة الضوء حتى يخفت بريقها مع مضي الوقت، من دون وجود ارادة حقيقية لحلحلتها. فكم من لجنة قدمت توصياتها المهنية من دون الأخذ بها وتطبيق ما خرجت به، ليتم طمطمة الموضوع، وتشكيل لجان أخرى، وهكذا دواليك، ليكون الإنجاز الحقيقي لتلك اللجان صفر على الشمال.
5 - يبدو أن كسب الولاءات أيضاً داخل ضمن أهداف تشكيل اللجان وفرق العمل، إذ تؤكد مصادر إن قيادات في بعض الوزارات تعمد إلى وضع أسماء مسؤولين في الوزارة ضمن فرق عمل ولجان دون أن يكون لهم دور فيها، ليس للتنفيع فقط، وإنما لكسب ولائه، خصوصاً إذا كان هذا المسؤول أو حتى الموظف يحظى بعلاقات جيدة مع مسؤولين حكوميين أو بنواب مع مجلس الأمة، فكسب القيادات لولاء هذا الشخص قد ينعكس إيجابياً على بقائها في مناصبها أو حتى ترقيتها – كما تقول مصادر تحدثت إليها القبس.
لسنا ضد التشكيل
وتعقب مصادر اقتصادية على التوسع في تشكيل اللجان وفرق العمل الوزارية قائلة: لسنا ضد تشكيل اللجان وفرق العمل إذا كانت تلك اللجان منتجة، لكننا نتساءل: أين الإنجاز، لا سيما فيما يتعلق بلجان الوزارات الاقتصادية، كوزارة التجارة والمالية؟!
وتضيف أن لجاناً يتم تشكيلها لبحث موضوعات اقتصادية مهمة، ليتم حلها وإعادة تشكيلها من جديد، ولجان تتغير بتغير الوزير المعني، دون أن نصل في نهاية الأمر إلى توصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع، ضاربة المثل فيما حصل في لجنة تعديل قانون الشركات التابعة لوزارة التجارة، قائلة إن كل وزير يأتي يشكل لجنة جديدة لتعديل القانون، ومن تعديل إلى تعديل، رغم أن القانون يفترض أن يكون قد أقر قبل 20 عاماً!
وتستغرب المصادر من عدم وجود دور للجان الوزارية في صياغة قوانين خرجت معيبة خلال الفترة الماضية، ومضرة بالقطاع الخاص على وجه الخصوص، وبالاقتصاد الوطني عموماً، مثل قانون الخصخصة وقانون الـ B.O.T وغيرها.
قلة إنتاجية
ترى مصادر أن في كثرة اللجان دليلاً على قلة الإنتاجية، قائلة إنه من أدبيات الإدارة أنه حينما يزداد عدد اللجان المشكلة وأنشطتها في جهة ما، فإن ذلك يدل على قلة إنتاجية العاملين في تلك الجهة. وتؤكد أنه من المفترض أن لا يكون عمل اللجان مستمراً ودائماً، فتشكيل لجنة يأتي في مرحلة معينة لمدة معينة وبمهمة محددة، لتوفق هذه اللجنة بين الجهة التي ترسم السياسات والقرارات في الجهة والإدارات التنفيذية فيها، أما ما هو حاصل من توسع في تشكيل اللجان وزيادة تكاليفها، ففيه مؤشر واضح على الفساد الإداري المتفشي، إضافة إلى عدم تحقيق الكثير من اللجان للأهداف التي شكلت من أجل تحقيقها.
قرار لم يحقق المطلوب
يرى مصدر مسؤول في إحدى الجهات الحكومية أن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 الذي حدد الحد الأقصى لصرف أي جهة حكومية على فرق العمل المشكلة فيها بـ 240 ألف دينار سنوياً، فيما أوصل المبلغ إلى الضعف أي 480 ألف دينار سنوياً لتشكيل اللجان في كل من الخمس جهات التالية: التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء والماء، والمالية، كان يهدف إلى تطوير العمل في الوزارات وحلحلة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة من جهة، إضافة إلى تطوير العمل وزيادة الإنجاز في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويضيف: على الرغم من ذلك، وتشكيل الجهات الحكومية لعشرات اللجان وفرق العمل، لكننا لم نر إنجازات واضحة لتلك اللجان والفرق على أرض الواقع، لتتحول في معظمها إلى سبل للتنفيع والمحسوبيات فقط لا غير.
ذهنية تشخيصية بلا إنجاز
يقول مصدر اقتصادي لـ القبس إن كثرة اللجان تؤصل الذهنية التشخيصية، وهي ذهنية تتنافى مع الإنجاز، فتظل هذه الجهة أو المؤسسة رهينة التشخيص، ثم تشخيص التشخيص، وهكذا دواليك، لتدور في حلقات مفرغة دون أي إنجاز يذكر، موضحاً أن ثقافة اللجان هي ثقافة اتكالية، فيها من العيوب والقيم السلبية الكثير.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
ممارسات باتت مُرهِقة لميزانية الدولة.. والاعتمادات تفاقمت %163 في 5 سنوات
لجان عقيمة بكلفة باهظة تصل 20 مليون دينار سنوياً
مواضيع ذات علاقة
سعود الفضلي
سجلت اكلاف اللجان في مجلس الوزراء والوزارات والدوائر الحكومية الاخرى صعوداً صاروخياً في آخر 5 سنوات، فبعدما كانت نحو 7.6 ملايين دينار في 2006، وصلت السنة الماضية الى نحو 20 مليوناً، علما بان هناك اعتمادات لعدد كبير من اللجان مدمجة في ابواب عامة للميزانية وبلغت نسبة الصعود في تلك الاكلاف %163 في غضون 5 سنوات.
واكدت مصادر متابعة ان عدد اللجان التي شكلت خلال السنوات القليلة الماضية زاد على المائة، وشاب ذلك ممارسات بعضها متعلق بالتنفيع وبعضها الآخر بالروتين والبيروقراطية، بعيداً عن اي انجاز يذكر.
واضافت المصادر ان كثرة اللجان باتت تعني قلة انتاجية، فعلى الرغم من تشكيل لجان عديدة لتسريع عجلة التنمية، فقد بقيت المشاريع حبيسة الادراج، وعلى الرغم من تشكيل عشرات اللجان لحلحلة الروتين والبيروقراطية وتبسيط الاجراءات، فان ذلك بقي من دون فعل يذكر، فالكويت في ذيل دول المنطقة من حيث تسهيل ممارسة الاعمال، وفق تقرير للبنك الدولي.
واكد مصدر معني قائلا: لدينا اطنان من الورق والتوصيات، لقد اشبعنا التشخيص درساً وتمحيصاً، ومع ذلك يستمر الهراء في تشكيل لجان جديدة لشراء الولاءات والتنفيع وتمييع القضايا.
أكدت أرقام - مصدرها وزارة المالية - أن كلفة مكافآت اللجان في 2010/2009 بلغت 16.4 مليون دينار.
ويذكر ان المتوسط السنوي لتلك الكلفة ارتفع على نحو مثير في السنوات العشر الاخيرة.
فبعدما كان نحو 8.6 ملايين في 2002/2001 فقد وصل الى اكثر من 20 مليون دينار حالياً، اذا اخذنا في الاعتبار ما يدرج للجان مدمجاً في ابواب الميزانية! فقد ورد في موازنة 2012/2011 - على سبيل المثال لا الحصر - ان اعتمادات مكافآت اللجان في وزارة المالية (الادارة العامة) ومكافآت لجان مجلس الوزراء موزعة على ابواب الميزانية، وقد يكون ذلك معتمداً في جهات اخرى في الدولة، بحيث ان الرقم النهائي لمكافأة اللجان يرتفع بشكل كبير!
وهكذا يكون قد قفز الانفاق على اللجان المشكلة في الجهات الحكومية قفزة كبيرة، ليصل في آخر ميزانية للدولة الى 20 مليون دينار! فهل لهذا الرقم الكبير ما يقابله من انجازات أو تطور في عمل وزارات الدولة ومؤسساتها؟!
عشرات اللجان وفرق العمل شكلتها معظم الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، يرى متابعون أن لا أثر على أرض الواقع لها نحو تطوير العمل في الوزارات، أو نحو تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها تلك اللجان، اذ تؤكد تلك المصادر أن:
1 - اللجان التي شكلت في معظم الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لم نر لها أثراً كبيراً في تحريك وتيرة المشاريع التنموية، سواءً لناحية الخلاص من البيروقراطية والروتين الحكومي والدورة المستندية الطويلة، أو لناحية تحرير الأراضي وتعديل التشريعات المعيقة للعملية التنموية، رغم استثناء ديوان الخدمة المدنية لفرق العمل الوزارية المشكلة لمتابعة خطة التنمية وتنفيذها من المدة المقررة لفرق العمل الأخرى المحددة بـ 3 أشهر وجعلها مفتوحة. ولعل ما من دليل أبلغ مما قاله كل من وزير الأشغال وزير التنمية فاضل صفر والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان، حينما قال الأول ان معدلات الانجاز في الخطتين السنويتين الأولى والثانية لا ترضي مستوى الطموح، بينما اكد الثاني أن أهم المعوقات التي تعترض تنفيذ الخطة التنموية هي معوقات ادارية في مجال الموافقات والدورة المستندية، تليها المعوقات المؤسسة ثم المالية.
2 - ادارات في وزارات يفترض أن تكون على رأس أولوياتها ايجاد حلول لمشاكل أو عمل بحوث وتقارير حول أمور تتعلق بأعمالها المنوطة بها، لنفاجأ بتشكيل لجان داخل تلك الوزارات تكون أهدافها من صميم عمل تلك الادارات، كما نجد تمثيلاً لتلك الادارات المتقاعسة دورها في عضوية تلك اللجان!
وتتساءل مصادر تحدثت اليها القبس: اذا كان العاملون في تلك الادارات غير قادرين على القيام بما هو منوط بهم، فما الجديد الذي يمكن أن يقدموه من خلال اللجان؟ مضيفة ان اللجان المشكلة في هذه الحالة، ما هي الا محض تنفيع، اذ تتراوح مكافأة العضو عن حضوره اجتماعات اللجنة ما بين 60 و180 ديناراً شهرياً، وفق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 والتعديل الوارد عليه في القرار رقم 7 لسنة 2008، وذلك وفق تصنيف اللجنة ضمن 5 فئات على ضوء المهام المنوطة باللجنة ومسؤولياتها وفق ما يقرره الوزير المختص.
3 - الأمر ذاته، ينطبق على فرق عمل يتم تشكيلها داخل جهات حكومية، بينما يكون ما ينجزه فريق العمل، ما هو الا عمل يفترض أن يكون مناطاً بادارات معينة في الوزارة ومن صميم عملها، أي أن تشكيل الفريق ما هو الا تنفيع ومحسوبيات، من دون أي انجاز اضافي من تشكيل فريق العمل. وتضرب المصادر مثلاً في هذا الصدد، ما قاله وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د. نايف الحجرف حينما أصدر قراراً الشهر الماضي يحذر فيه من عمليات الصرف الخاصة بفرق العمل واللجان المشكلة في الوزارة، في ظل ظاهرة فوضى تشكيل اللجان وفرق العمل لكل شاردة وواردة في «التربية»، وهو ما ينطبق على الكثير من الجهات الحكومية في الدولة.
4 - بعض اللجان هدفها - وفق مصادر متابعة - تمييع قضايا ومشاكل، ومحاولة خطفها من دائرة الضوء حتى يخفت بريقها مع مضي الوقت، من دون وجود ارادة حقيقية لحلحلتها. فكم من لجنة قدمت توصياتها المهنية من دون الأخذ بها وتطبيق ما خرجت به، ليتم طمطمة الموضوع، وتشكيل لجان أخرى، وهكذا دواليك، ليكون الإنجاز الحقيقي لتلك اللجان صفر على الشمال.
5 - يبدو أن كسب الولاءات أيضاً داخل ضمن أهداف تشكيل اللجان وفرق العمل، إذ تؤكد مصادر إن قيادات في بعض الوزارات تعمد إلى وضع أسماء مسؤولين في الوزارة ضمن فرق عمل ولجان دون أن يكون لهم دور فيها، ليس للتنفيع فقط، وإنما لكسب ولائه، خصوصاً إذا كان هذا المسؤول أو حتى الموظف يحظى بعلاقات جيدة مع مسؤولين حكوميين أو بنواب مع مجلس الأمة، فكسب القيادات لولاء هذا الشخص قد ينعكس إيجابياً على بقائها في مناصبها أو حتى ترقيتها – كما تقول مصادر تحدثت إليها القبس.
لسنا ضد التشكيل
وتعقب مصادر اقتصادية على التوسع في تشكيل اللجان وفرق العمل الوزارية قائلة: لسنا ضد تشكيل اللجان وفرق العمل إذا كانت تلك اللجان منتجة، لكننا نتساءل: أين الإنجاز، لا سيما فيما يتعلق بلجان الوزارات الاقتصادية، كوزارة التجارة والمالية؟!
وتضيف أن لجاناً يتم تشكيلها لبحث موضوعات اقتصادية مهمة، ليتم حلها وإعادة تشكيلها من جديد، ولجان تتغير بتغير الوزير المعني، دون أن نصل في نهاية الأمر إلى توصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع، ضاربة المثل فيما حصل في لجنة تعديل قانون الشركات التابعة لوزارة التجارة، قائلة إن كل وزير يأتي يشكل لجنة جديدة لتعديل القانون، ومن تعديل إلى تعديل، رغم أن القانون يفترض أن يكون قد أقر قبل 20 عاماً!
وتستغرب المصادر من عدم وجود دور للجان الوزارية في صياغة قوانين خرجت معيبة خلال الفترة الماضية، ومضرة بالقطاع الخاص على وجه الخصوص، وبالاقتصاد الوطني عموماً، مثل قانون الخصخصة وقانون الـ B.O.T وغيرها.
قلة إنتاجية
ترى مصادر أن في كثرة اللجان دليلاً على قلة الإنتاجية، قائلة إنه من أدبيات الإدارة أنه حينما يزداد عدد اللجان المشكلة وأنشطتها في جهة ما، فإن ذلك يدل على قلة إنتاجية العاملين في تلك الجهة. وتؤكد أنه من المفترض أن لا يكون عمل اللجان مستمراً ودائماً، فتشكيل لجنة يأتي في مرحلة معينة لمدة معينة وبمهمة محددة، لتوفق هذه اللجنة بين الجهة التي ترسم السياسات والقرارات في الجهة والإدارات التنفيذية فيها، أما ما هو حاصل من توسع في تشكيل اللجان وزيادة تكاليفها، ففيه مؤشر واضح على الفساد الإداري المتفشي، إضافة إلى عدم تحقيق الكثير من اللجان للأهداف التي شكلت من أجل تحقيقها.
قرار لم يحقق المطلوب
يرى مصدر مسؤول في إحدى الجهات الحكومية أن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 الذي حدد الحد الأقصى لصرف أي جهة حكومية على فرق العمل المشكلة فيها بـ 240 ألف دينار سنوياً، فيما أوصل المبلغ إلى الضعف أي 480 ألف دينار سنوياً لتشكيل اللجان في كل من الخمس جهات التالية: التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء والماء، والمالية، كان يهدف إلى تطوير العمل في الوزارات وحلحلة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة من جهة، إضافة إلى تطوير العمل وزيادة الإنجاز في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويضيف: على الرغم من ذلك، وتشكيل الجهات الحكومية لعشرات اللجان وفرق العمل، لكننا لم نر إنجازات واضحة لتلك اللجان والفرق على أرض الواقع، لتتحول في معظمها إلى سبل للتنفيع والمحسوبيات فقط لا غير.
ذهنية تشخيصية بلا إنجاز
يقول مصدر اقتصادي لـ القبس إن كثرة اللجان تؤصل الذهنية التشخيصية، وهي ذهنية تتنافى مع الإنجاز، فتظل هذه الجهة أو المؤسسة رهينة التشخيص، ثم تشخيص التشخيص، وهكذا دواليك، لتدور في حلقات مفرغة دون أي إنجاز يذكر، موضحاً أن ثقافة اللجان هي ثقافة اتكالية، فيها من العيوب والقيم السلبية الكثير.
القبس
02-05-2012, 02:36 AM
البريمل
02-05-2012, 02:36 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان
(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
02-05-2012, 02:36 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان
(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان
(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
البريمل
02-05-2012, 02:36 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
02-05-2012, 02:36 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
هل رأيتم ذلك يحدث في اية دولة في العالم
مشكلة تخلق مشكلة
نتيجة للزيادات الكبيرة و الغير مبررة على الرواتب في القطاع الحكومي فقد اضطرت الحكومة الى دفع زيادات للعاملين بالقطاع الخاص حتى لا تحدث هجرة للكويتيين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي
====================
>محليات وبرلمان(تحديث2) إقرار زيادات 'الخاص'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط
للجامعين وحملة الدبلوم وتتراوح بين 100 إلى 400 دينار
1/5/2012 الآن 5:04:14 PM
صرح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أنه بعد عمل أستمر أكثر من سنة فى العمل على الزيادات الخاصة للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة وبعد عدت اجتماعات مع المسئولين وبالأخص السيد / وزير المالية الأخ مصطفى الشمالى والذى منذ أول لقاء أبدى تفهمه ودعمه الكامل للمحامين العاملين فى مهنة المحاماة ولدورهم فى حمل راية الحق وإعادة الحقوق الى اصحابها وبعد اكثر من اجتماع مع السيد وزير المالية صدر اليوم القرار من مجلس الخدمة المدنية بإعتماد الزيادة لجميع العاملين فى مهنة المحاماة على أن ترفع هذه التوصية لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإننا فى جمعية المحامين الكويتية وأن كنا نعتقد بأن هذه الزيادة لاتمثل طموحنا ولكن رغبة منا فى إثبات هذا الحق للمحامي ومن ثم العمل على زيادتها ليتناسب مع الطموح ونبارك لجميع الزملاء على إقرار هذه الزيادة ونعدكم بمزيداً من الإنجازات بإذن الله .
وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن موافقة مجلس الخدمة المدنية اليوم على رفع توصية الى مجلس الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.
وقال الزبن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ان قيمة المكافأة الشهرية للفئة الاولى وتضم تخصصات الطب والصيدلة والهندسة تبلغ 330 دينارا كويتيا.
واضاف ان قيمة مكافأة الفئة الثانية للمؤهل الجامعي وفقا للتخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس) تبلغ 280 دينارا.
وذكر ان قيمة مكافأة الفئة الثالثة لاصحاب المؤهلات الجامعية في باقي التخصصات تبلغ 230 دينارا فيما تبلغ قيمة مكافأة الفئة الرابعة الدكتوراه بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة 150 دينارا.
وبين ان قيمة مكافأة الفئة الخامسة لحملة الماجستير بالاضافة الى قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة تبلغ 75 دينارا وأما مكافأة الفئة السادسة من حملة دبلوم ما بعد الثانوية/الثانوية العامة اضافة الى سنتين دراسيتين تدريبيتين أو اكثر فتبلغ 190 دينارا.
وأشار الى أن مكافأة الفئة السابعة من حملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة تبلغ 140 دينارا أما مكافأة الفئة الثامنة من حملة المتوسطة فتبلغ 100 دينار في حين تبلغ مكافأة الفئة التاسعة بدون مؤهل دراسي 50 دينارا'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية رفع ايضا عددا من التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين عدد من الوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية والموافقة على تجديد تعيين بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية.
وذكر ان المجلس 'ناقش الصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون مزايا المعلمين حيث وافق على منح اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا بواقع 40 دينارا كويتيا شهريا نظير عملهم في هذه المدارس'.
وأضاف ان المجلس وافق على صرف مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم شروطها حسب القانون كما وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الاجازة الدورية (الصيفية).
وقال الزبن ان المجلس استعرض النموذج الاسترشادي لادارات الشؤون المالية في الجهات الحكومية وطلب الاستئناس برأي المختصين بالجهات الحكومية للوقوف على مدى ملاءمة تطبيقه.
واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية استمع الى عرض من ديوان الخدمة المدنية حول الاجراءات الخاصة بآلية استقبال وتسجيل الراغبين بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حيث وافق المجلس على اجراءات ديوان الخدمة المدنية المتبعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر ان المجلس وافق كذلك على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الاجازات المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية خلال 60 يوما من تاريخ استلامه للعمل بعد الانتهاء من الاجازة المرضية.
وأقر مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه اليوم الزيادات المالية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وتتراوح الزيادات من 100 إلى 400 دينار حسب الدرجة الوظيفية للجامعيين وحملة الدبلوم، وتضاف على العلاوة الإجتماعية.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا ماليا شهريا بواقع 40 دينارا.
07-05-2012, 05:22 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
06-06-2012, 04:30 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
عبدالصمد يحذر من عجز في الميزانية
حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة للدخول في عجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار البترول دون سعر تعادل الميزانية والذي يتراوح ما بين 10 إلى 103 دولارات، مبيناً ان المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات «النفطية» مع المصروفات في الميزانية العامة.
المشاركات: 9,762
الخطوة أن تحدّ من هجرة المواطنين إلى القطاع العام
القطاع الخاص مرتاح لزيادة الدعم الحكومي لموظفيه الكويتيين
أحمد بومرعي
ترك قرار مجلس الخدمة المدنية زيادة الدعم للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بين 50 و330 دينارا، ارتياحا لدى ارباب العمل والموظفين في الشركات الكويتية، في وقت انقسمت الآراء بين معارض ومؤيد لخطوة الحكومة، التي من المفترض أن تحسم الزيادة في اجتماعها الأسبوعي اليوم.
وتتفاوت الزيادة بين موظف وآخر حسب مؤهلاته العلمية، وهو المؤشر الذي تمت الزيادة على أساسه. لكن نسبة الزيادة تتراوح بين 50 و%90 على الدعم (العلاوة الاجتماعية)، الذي كان يحصل عليه الموظف الكويتي في القطاع الخاص.
740 ديناراً للجامعي
ومع افتراض أن النسبة الأكبر من الموظفين هم من حَمَلة الشهادتين الثانوية والجامعية، فإن الموظف الثانوي الأعزب سيحصل على 500 دينار شهريا (نحو 1800 دولار) من أول يوم عمله في القطاع الخاص، وبالنسبة للجامعي الأعزب فسيحصل على 740 دينارا كحد أقصى و640 كحد أدنى. وتتغير هذه الأرقام في حال كان الموظف متزوجا.
ويقول فارس العنزي، مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، ورئيس لجنة حكومية أجرت دراسة وتوصلت الى احقية الموظفين بالدعم المذكور، أن مبررات الزيادة جاءت بعد زيادات للموظفين في القطاع العام أحدثت هجرة عكسية للموظفين من القطاع الخاص نحو العام بسبب الفارق الكبير في الرواتب بين الاثنين.
فارق الدعم
ويضيف أن العمالة الوطنية المنتقلة من الخاص إلى الحكومي بلغت 12.3 ألف موظف بين عامي 2005 و2011. ورغم أن الدولة تدعم الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بمبالغ تقدر بـ 281 مليون دينار سنوياً، فإنها تتكلف نحو 9 مليارات دينار على الرواتب في القطاع العام، ويظهر الفارق كالتالي: يزيد متوسط راتب الموظف الحكومي على 31 ألف دينار سنوياً، بينما يقارب متوسط دعم الدولة لراتب الموظف الخاص الـ 4588 ديناراً سنوياً، أي أن هناك فارقاً يزيد على 26.4 ألف دينار تقريباً لمصلحة الموظف الحكومي، تعجز مؤسسات القطاع الخاص عن مجاراته، وربما كان السبب في هجرة موظف القطاع الخاص نحو العام.
تغطية الرواتب
لكن العنزي يرى أن الدعم الجديد سيحد من الهجرة العكسية، وسيحفز الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو التوجه إلى القطاع الخاص، خصوصاً من حملة الشهادات الجامعية، وإلى فتح آخرين مشاريع صغيرة، مثل المهندسين والأطباء، لأن الدعم الحكومي أصبح يغطي نحو %60 من رواتب العمالة في القطاع الخاص في مهن معينة.
وسيستفيد من الدعم الجديد البالغ 90 مليون دينار تقريباً، نحو واحد وستين ألف موظف كويتي في القطاع الخاص، يشكلون نسبة خمسة في المائة فقط من العاملين في القطاع، ونحو 20 في المائة من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 290 ألف موظف تقريباً.
مطالب الحد الأدنى
لكن رئيس إدارة نقابة موظفي البنوك منصور عاشور يرى أن الدعم أمن الحد الأدنى الذي كان يطمح إليه موظفو القطاع الخاص. ويتوافق رأي عاشور مع رأي العنزي في ما يتعلق بوقف الهجرة العكسية نحو القطاع العام، لكنه لا يرى أن الموظف في القطاع الحكومي قد يترك الاستقرار في عمله، ويتجه نحو قطاع خاص مليء بالتحديات. وتخوف عاشور من أن يخفض أرباب العمل مستوى الراتب للموظف الكويتي في بعض المهن بعد هذه الزيادة، ويرى أن القطاع الخاص قد يصبح جاذباً في حال وضع حد أدنى للأجور.
غير المنتج لن ينتقل
ويعتبر رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن قرار الزيادة يعكس التخبط الحكومي، فبعد أن رفعت الرواتب في القطاع العام بشكل عشوائي اضطرت إلى رفعها في القطاع الخاص لإحداث توازن في سوق العمل، معتبراً أن كل ذلك حلول ترقيعية وردود فعل.
وقال إن القرار لن يؤدي إلى انتقال الموظف الحكومي للعمل في القطاع الخاص، فهو ينعم بوضع مريح ومستقر وساعات عمل قليلة، وتقريباً لا ينتج، فكيف سينتقل إلى عمل يحتاج إلى جهد، وأداؤه يقاس على أساس إنتاجيته، وساعات العمل طويلة؟!
وتبقى أبرز التحديات في كيفية ضبط التوظيف الوهمي في ظل الزيادات المغرية الجديدة ومنع أي تضخم مصطنع للأسعار. والرهان، الآن، على كيفية انعكاس قرارات زيادة الدعم في استيعاب 29 ألف متخرج، يقف إلى جانبهم طابور من العاطلين عن العمل يقدر عددهم بـ 14 ألفاً.
زيادة بين %50 و%90
يحصل كل موظف كويتي في القطاع الخاص على دعم حكومي يتراوح بين 1000 دولار و1500 دولار شهريا لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية، ويضاف هذا الدعم إلى راتبه الشهري الذي يتقاضاه في الجهة التي يعمل فيها. وبات كل موظف حاليا على أعتاب الحصول على زيادة بنسبة 50 إلى %90، على هذا الدعم.
أرقام ذات دلالة
500 دينار شهرياً دعم الموظف الأعزب حامل شهادة ثانوية
في القطاع الخاص.
740 ديناراً شهرياً الدعم الحكومي للموظف الجامعي
في القطاع الأهلي.
290 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي.
61 ألف موظف قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص.
12.3 ألف موظف حجم العمالة الوطنية في القطاع الأهلي.
9 مليارات دينار تكلفة الرواتب في القطاع الحكومي.
287 مليون دينار تكلفة الدعم الحكومي لموظفي القطاع الأهلي.
31 ألف دينار سنوياً متوسط تكلفة الدولة لراتب الموظف الواحد في القطاع العام.
4588 ديناراً سنوياً متوسط تكلفة الدولة لراتب
موظف القطاع الخاص.
14 ألف كويتي عاطلون عن العمل و2174 مسرحاً
من القطاع الأهلي.
تحديات سوق العمل
1 - أعداد المتعطلين = 14095
2 - أعداد المسرحين = 2174
3 - معدل مخرجات التعليم = 28986
● الجامعات الخاصة = 1159
● جامعة الكويت = 3991
● معاهد التدريب والدورات الخاصة والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي = 16017
● المرحلة الثانوية =
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
06-06-2012, 04:30 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
عبدالصمد يحذر من عجز في الميزانية
حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من دخول الميزانية العامة للدخول في عجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار البترول دون سعر تعادل الميزانية والذي يتراوح ما بين 10 إلى 103 دولارات، مبيناً ان المقصود بسعر التعادل هو النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات «النفطية» مع المصروفات في الميزانية العامة.
المشاركات: 9,762
الخطوة أن تحدّ من هجرة المواطنين إلى القطاع العام
القطاع الخاص مرتاح لزيادة الدعم الحكومي لموظفيه الكويتيين
أحمد بومرعي
ترك قرار مجلس الخدمة المدنية زيادة الدعم للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بين 50 و330 دينارا، ارتياحا لدى ارباب العمل والموظفين في الشركات الكويتية، في وقت انقسمت الآراء بين معارض ومؤيد لخطوة الحكومة، التي من المفترض أن تحسم الزيادة في اجتماعها الأسبوعي اليوم.
وتتفاوت الزيادة بين موظف وآخر حسب مؤهلاته العلمية، وهو المؤشر الذي تمت الزيادة على أساسه. لكن نسبة الزيادة تتراوح بين 50 و%90 على الدعم (العلاوة الاجتماعية)، الذي كان يحصل عليه الموظف الكويتي في القطاع الخاص.
740 ديناراً للجامعي
ومع افتراض أن النسبة الأكبر من الموظفين هم من حَمَلة الشهادتين الثانوية والجامعية، فإن الموظف الثانوي الأعزب سيحصل على 500 دينار شهريا (نحو 1800 دولار) من أول يوم عمله في القطاع الخاص، وبالنسبة للجامعي الأعزب فسيحصل على 740 دينارا كحد أقصى و640 كحد أدنى. وتتغير هذه الأرقام في حال كان الموظف متزوجا.
ويقول فارس العنزي، مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، ورئيس لجنة حكومية أجرت دراسة وتوصلت الى احقية الموظفين بالدعم المذكور، أن مبررات الزيادة جاءت بعد زيادات للموظفين في القطاع العام أحدثت هجرة عكسية للموظفين من القطاع الخاص نحو العام بسبب الفارق الكبير في الرواتب بين الاثنين.
فارق الدعم
ويضيف أن العمالة الوطنية المنتقلة من الخاص إلى الحكومي بلغت 12.3 ألف موظف بين عامي 2005 و2011. ورغم أن الدولة تدعم الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بمبالغ تقدر بـ 281 مليون دينار سنوياً، فإنها تتكلف نحو 9 مليارات دينار على الرواتب في القطاع العام، ويظهر الفارق كالتالي: يزيد متوسط راتب الموظف الحكومي على 31 ألف دينار سنوياً، بينما يقارب متوسط دعم الدولة لراتب الموظف الخاص الـ 4588 ديناراً سنوياً، أي أن هناك فارقاً يزيد على 26.4 ألف دينار تقريباً لمصلحة الموظف الحكومي، تعجز مؤسسات القطاع الخاص عن مجاراته، وربما كان السبب في هجرة موظف القطاع الخاص نحو العام.
تغطية الرواتب
لكن العنزي يرى أن الدعم الجديد سيحد من الهجرة العكسية، وسيحفز الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو التوجه إلى القطاع الخاص، خصوصاً من حملة الشهادات الجامعية، وإلى فتح آخرين مشاريع صغيرة، مثل المهندسين والأطباء، لأن الدعم الحكومي أصبح يغطي نحو %60 من رواتب العمالة في القطاع الخاص في مهن معينة.
وسيستفيد من الدعم الجديد البالغ 90 مليون دينار تقريباً، نحو واحد وستين ألف موظف كويتي في القطاع الخاص، يشكلون نسبة خمسة في المائة فقط من العاملين في القطاع، ونحو 20 في المائة من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 290 ألف موظف تقريباً.
مطالب الحد الأدنى
لكن رئيس إدارة نقابة موظفي البنوك منصور عاشور يرى أن الدعم أمن الحد الأدنى الذي كان يطمح إليه موظفو القطاع الخاص. ويتوافق رأي عاشور مع رأي العنزي في ما يتعلق بوقف الهجرة العكسية نحو القطاع العام، لكنه لا يرى أن الموظف في القطاع الحكومي قد يترك الاستقرار في عمله، ويتجه نحو قطاع خاص مليء بالتحديات. وتخوف عاشور من أن يخفض أرباب العمل مستوى الراتب للموظف الكويتي في بعض المهن بعد هذه الزيادة، ويرى أن القطاع الخاص قد يصبح جاذباً في حال وضع حد أدنى للأجور.
غير المنتج لن ينتقل
ويعتبر رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن قرار الزيادة يعكس التخبط الحكومي، فبعد أن رفعت الرواتب في القطاع العام بشكل عشوائي اضطرت إلى رفعها في القطاع الخاص لإحداث توازن في سوق العمل، معتبراً أن كل ذلك حلول ترقيعية وردود فعل.
وقال إن القرار لن يؤدي إلى انتقال الموظف الحكومي للعمل في القطاع الخاص، فهو ينعم بوضع مريح ومستقر وساعات عمل قليلة، وتقريباً لا ينتج، فكيف سينتقل إلى عمل يحتاج إلى جهد، وأداؤه يقاس على أساس إنتاجيته، وساعات العمل طويلة؟!
وتبقى أبرز التحديات في كيفية ضبط التوظيف الوهمي في ظل الزيادات المغرية الجديدة ومنع أي تضخم مصطنع للأسعار. والرهان، الآن، على كيفية انعكاس قرارات زيادة الدعم في استيعاب 29 ألف متخرج، يقف إلى جانبهم طابور من العاطلين عن العمل يقدر عددهم بـ 14 ألفاً.
زيادة بين %50 و%90
يحصل كل موظف كويتي في القطاع الخاص على دعم حكومي يتراوح بين 1000 دولار و1500 دولار شهريا لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية، ويضاف هذا الدعم إلى راتبه الشهري الذي يتقاضاه في الجهة التي يعمل فيها. وبات كل موظف حاليا على أعتاب الحصول على زيادة بنسبة 50 إلى %90، على هذا الدعم.
أرقام ذات دلالة
500 دينار شهرياً دعم الموظف الأعزب حامل شهادة ثانوية
في القطاع الخاص.
740 ديناراً شهرياً الدعم الحكومي للموظف الجامعي
في القطاع الأهلي.
290 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي.
61 ألف موظف قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص.
12.3 ألف موظف حجم العمالة الوطنية في القطاع الأهلي.
9 مليارات دينار تكلفة الرواتب في القطاع الحكومي.
287 مليون دينار تكلفة الدعم الحكومي لموظفي القطاع الأهلي.
31 ألف دينار سنوياً متوسط تكلفة الدولة لراتب الموظف الواحد في القطاع العام.
4588 ديناراً سنوياً متوسط تكلفة الدولة لراتب
موظف القطاع الخاص.
14 ألف كويتي عاطلون عن العمل و2174 مسرحاً
من القطاع الأهلي.
تحديات سوق العمل
1 - أعداد المتعطلين = 14095
2 - أعداد المسرحين = 2174
3 - معدل مخرجات التعليم = 28986
● الجامعات الخاصة = 1159
● جامعة الكويت = 3991
● معاهد التدريب والدورات الخاصة والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي = 16017
● المرحلة الثانوية =
القبس
28-06-2012, 01:36 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
الأردن يريد 1.25 مليار دولار كوديعة كويتية
عمان - القبس:
كشف مصدر اردني مطلع ان رئيس وزراء بلاده فايز الطراونة بحث خلال زيارته الاخيرة الى الكويت امكانية توفير 1.25 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، من ضمن مخصصات صندوق الدعم الخليجي للمملكة، واوضح المصدر ان المقترح المشترك لاقى استحسانا لدى الجانب الكويتي الذي يهدف الى دعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي في المملكة، حيث تستهدف هذه الخطوة دعم احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية من جهة، وتمويل مشروعات تنموية من جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
الأردن يريد 1.25 مليار دولار كوديعة كويتية
عمان - القبس:
كشف مصدر اردني مطلع ان رئيس وزراء بلاده فايز الطراونة بحث خلال زيارته الاخيرة الى الكويت امكانية توفير 1.25 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، من ضمن مخصصات صندوق الدعم الخليجي للمملكة، واوضح المصدر ان المقترح المشترك لاقى استحسانا لدى الجانب الكويتي الذي يهدف الى دعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي في المملكة، حيث تستهدف هذه الخطوة دعم احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية من جهة، وتمويل مشروعات تنموية من جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.
القبس
25-10-2012, 04:54 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
المسؤولية الاحادية
• ترتبط قضية المسؤولية الاحادية للدولة بالفشل الواضح في الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم «الراتب» في الخدمة المدنية وما يعرف «بالاجور الاجتماعية» في الخطاب العام السائد في المجتمع، فبينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين (وتقديرات الميزانية الحكومية)، كذلك المستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر ان العوامل التي تسهم في المستوى الكلي لرفاهية المواطنين تشمل الامن الوظيفي ومستوى الدخل الحقيقي وما اذا كانت الخدمات العامة والخدمات الاخرى مدعومة او مجانية (الكهرباء والماء والصحة) في الكويت جميع هذه العوامل متورفة، وخاصة فيما يتعلق باسهامات الرواتب في الامان الاجتاعي ومعاش التقاعد، حيث تتميز الكويت بالبرنامج التقاعدي الاكثر سخاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك وبالرغم من الضغط الواقع على ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب، فإنه يجب الاقرار بأن الديوان يوزع الكثير من المستحقات عبر برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة.
• «العوائد او الاجور الاجتماعية» اعلى بكثير مما هو مبين في جدول رواتب العاملين في نظام الخدمة المدنية، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره من عوامل تساهم في رفاهية المواطنين عند تحديد الرواتب وشروط التوظيف في نظام الخدمة المدنية، وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد يقابل بالرفض، حتى من قبل اولئك الذين يتأثرون سلبا بالوضع الراهن فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات الكبيرة، اضافة الى ذلك فإن رواتب نظام الخدمة المدنية محددة وواضحة، اما المعونات الاجتماعية فإنها غير محددة وتختلف تبعا لظروف الافراد والاسر.
اعتبارات سياسية
• الاعتبارات السياسية عند التعامل مع تلك القضايا شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية فإن تباطأ معدل التوظيف بشكل كبير فإن الكثير من الباحثين عن عمل الذين يصل عددهم الى 23،000 سنويا لن يتسنى لهم ايجاد وظيفة، واذا اصبحت معايير التعيين اكثر انتقائية، كما يوصي هذا التقرير فإن بعض المسجلين في مسار تعليمي معين قد يصابون بخيبة امل لانهم قد لا يستطيعون تغيير مسار تخصصاتهم، وحتى اذا ما زادت الرواتب بمرور الوقت، فإن هذا التقرير يبين ان الرواتب الحقيقية لدى %18 من الذكور العاملين في الخدمة المدنية و%10 من الاناث قد انخفضت في السنوات الثلاث الاخيرة، تلك القضايا قد تشكل عائقا كبيراً امام الاصلاحات قد لا تقوى جهة وحيدة ان تتصدى لها بمفردها.
تحديات
• تلك الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية، في جميع الاحوال، لا يمكن اصلاح هيكل المدفوعات منفردا، ان ما تحتاجه الكويت على ما يبدو هو اطار تنموي واضح يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا منه، وليس فقط هيكل الرواتب والامتيازات وسوف يتعين على الاصلاحات تناول نطاقا كاملا من القضايا بدءا من قصور النظام التعليمي وتقديم المنح الاجتماعية من خلال الرواتب وصولا الى تطوير نظام سليم للعلاقات الوظيفية، كما ان عليها تناول التأثير التوزيعي للخيارات المختلفة للسياسة، خاصة التكاليف التي يتكبدها بعض فئات المواطنين، وليس فقط المزايا التي يحصل عليها اولئك الذين ينالون مطالبهم احيانا في ظل اعتبارات آنية.
السلطة والقيود
إن سلطة ديوان الخدمة المدنية واسعة بدرجة كبيرة يصعب معها تحقيق أي من المهام المخول بها وحده. ويضم الديوان إداريين محترفين على دراية بواجباتهم حيال مسؤولياتهم. لكن مسؤوليات الديوان تفوق قدراته، وهو وضع لا ينطبق على دولة الكويت وحدها.
• أولا: ديوان الخدمة المدنية يحدد أجور المقيدين بالقوى العاملة في دولة الكويت. وهو مسؤول عن تحديد الرواتب داخل نظام الخدمة المدنية والقطاع العام كله. وحيث إن القطاع العام يشكل %85 من الكويتيين فإن ذلك يقلل من دور القطاع الخاص في ما يتعلق بتحديد رواتب الجزء المتبقي من الكويتيين.
• ثانيا: أصبح الديوان بحكم الأمر الواقع بمنزلة مكتب توظيف لأغلب الكويتيين الباحثين عن وظيفة. وهو يؤدي هذا الدور بحكم القانون بتوظيف الباحثين عن وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وهي أكبر مكونات القطاع العام. ويلعب الديوان دورا مهمًا في مخرجات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث إنه مسؤول الآن عن تنفيذ سياسة التكويت من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة.
• ثالثا: ديوان الخدمة المدنية هو أكبر جهاز للرعاية الاجتماعية، حيث إن المستحقات والإعلانات الاجتماعية وتوزيعها تحدد إلى حد كبير من قبله.
من الطبيعي ان المسؤول عن تحديد الرواتب والتوظيف على المستوى الوطني يمكنه فقط أن يقوم بذلك بطريقة تعكس التخطيط المركزي، ولن يكون مبالغاً فيه إذا قلنا ان الكويت تتمتع بخصائص الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، من حيث إن الأسعار (الرواتب) والأعداد (التعيينات) تحددها الإدارات. في ما يتعلق بالأعداد، وكما ذكرنا سابقاً فإن تعيينات أغلب الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص تتأثر بلوائح الخدمة المدنية وسياسات التكويت، وكلاهما خاضع لديوان الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بالأسعار، فان تحليل هذا التقرير يبين ان نسبة الرواتب الفعلية في الخدمة المدنية اليوم يماثل بصورة كبيرة قيم الرواتب الأساسية منذ عام 1982. ويصعب تفسير التشابه بين ميزان المدفوعات الاسمية لعام 1982 والمدفوعات الفعلية لعام 2007 في ضوء التغيرات الهائلة التي اعترت هذه المدة الطويلة في التركيبة التعليمية والنوعية لقوة العمل والتقدم التكنولوجي والتحول في الاقتصاد الكلي، بالاضافة الى تأثير الغزو على نسبة تعيين المواطنين الى الوافدين في سوق العمل.
نظرة مغايرة
انه بنظرة مغايرة الى ديوان الخدمة المدنية، فاننا نثني على ادارته لقدرتها على دعم السياسات المخول بتنفيذها بطريقة مستقرة على مدار فترة طويلة من الزمن، الا ان ديوان الخدمة المدنية يواجه الكثير من القيود، اولها الحاجة الى التحديث ليس فقط نظام الخدمة المدنية ولكن ايضا القطاع العام ككل، وثانيا في الاستغلال الأمثل للفرص التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين:
أولا: ديوان الخدمة المدنية في محاولة لانجاز العديد من المهام الى حد كبير في غياب الانضباط المالي، كما ذكر آنفا، فان حجم الرواتب (الباب الثاني) ينمو بمعدل سنوي يشير الى انه قد يتضاعف خلال خمس سنوات فقط، وهي زيادة كبيرة ليس من المرجح ان يقابلها المزيد من الزيادات في ايرادات النفط. باختصار، لا يبدو ان هناك عقوبات وتبعات واضحة لحالة الاستسلام للمطالبات والزيادات في الرواتب والامتيازات، وفي الجانب الآخر، وفي النظام الطبيعي يحق للعمال الحصول على رواتب اعلى ولكن من حق اصحاب العمل ترشيد التعيين ايضا، وهذا الصمام ليس موجودا في الكويت التي يقودها اعتقاد المواطنين بان «رب العمل يمكنه ان يدفع المزيد».
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية يفتقر الى الدعم من نظام فعال للعلاقات الصناعية (المهنية/ العمالية). وهذا يحرم ديوان الخدمة المدنية من الفرصة لاستخدام آلية فعالة لتسوية النزاعات، كما تشير حدة التوتر العمالي في الآونة الاخيرة، على الرغم من ان زيادة الرواتب كانت اعلى من معدل التضخم بالنسبة للغالبية العظمى من موظفي نظام الخدمة المدنية، في واقع الامر، فان التمييز المعتاد بين العمال وارباب العمل والحكومة الذي يوجد عادة في النظم الاخرى غير واضح في الكويت.
اولا، ان ديوان الخدمة المدنية يمثل صاحب العمل او الحكومة، ليس فقط في التعامل مع موظفي نظام الخدمة المدنية ولكن في واقع الامر مع جميع المواطنين، كونه مسؤولا ايضا عن دفع معظم المنافع الاجتماعية.
ثانيا، مطالب موظفي نظام الخدمة المدنية بزيادة الرواتب عادة لا تعترض عليها الجهات التي يعملون بها، بل على العكس، تمضي قدما الى المستوى الاعلى من جانب الجهات نفسها، وبعبارة اخرى لا يوجد تمييز واضح بين ارباب العمل والعمال في الواقع، ان الهيكل الثلاثي الابعاد الموجود في اماكن اخرى هو في احسن الاحوال ثنائي الى حد ما في الكويت، حيث ان الطرفين ليسا ديوان الخدمة المدنية والموظفين، ولكن الدولة والمواطن.
ثالثا، ان النظام الاحصائي في الكويت غير مكتمل، وربما غير كاف لديوان الخدمة المدنية و«برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة»، حتى يتمكن من رصد التطورات في سوق العمل، وايضا للقيام بتحليل قائم على الادلة للآثار المحتملة للسياسات الجديدة، وواجه هذا التقرير تناقضات يصعب التوفيق بينها في ما يخص النتائج التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة للبيانات والواقع فقواعد بيانات ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وسجلات الموظفين المؤمن عليهم والمجلس الاعلى للتخطيط لا تتوافق مع معدلات المشاركة في قوة العمل، ونصيب القطاعين العام والخاص في التوظيف، والتوزيع المهني او الصناعي او القطاعي للعمال، حتى اجمالي حجم العمالة، فضلا عن تقديرات البطالة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لمصدرها او الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، علاوة على ذلك، فان المصادر المختلفة تستخدم تعريفات متباينة للمتغيرات المتعددة في سوق العمل، في الواقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير يبدو ان هناك ما لا يقل عن اربعة تعاريف مهنية مختلفة معمول بها - اثنان منها يستخدمهما ديوان الخدمة المدنية، بصورة أعم، ويبدو انه على الرغم من ان جهات معينة (مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية نفسها) لديها وحدات تتعامل مع قضايا معينة من المدفوعات والتوظيف. والكويت ليس لديها وحدة احصاءات وتحليل وسياسة خاصة بالعمالة الوطنية من شأنها ان تحدد الفجوات في المعلومات وادارة نظام معلومات سوق العمل بطريقة متماسكة.
رابعا انه فيما يتصل بالنقطة السابقة، فان الكويت تفتقر الى استراتيجية توعية بالسياسة التي يمكن ان يلعب ديوان الخدمة المدنية من خلالها دورا مفيدا للوئام في سوق العمل من خلال توفير معلومات موضوعية لكل الاطراف.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
المسؤولية الاحادية
• ترتبط قضية المسؤولية الاحادية للدولة بالفشل الواضح في الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم «الراتب» في الخدمة المدنية وما يعرف «بالاجور الاجتماعية» في الخطاب العام السائد في المجتمع، فبينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين (وتقديرات الميزانية الحكومية)، كذلك المستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر ان العوامل التي تسهم في المستوى الكلي لرفاهية المواطنين تشمل الامن الوظيفي ومستوى الدخل الحقيقي وما اذا كانت الخدمات العامة والخدمات الاخرى مدعومة او مجانية (الكهرباء والماء والصحة) في الكويت جميع هذه العوامل متورفة، وخاصة فيما يتعلق باسهامات الرواتب في الامان الاجتاعي ومعاش التقاعد، حيث تتميز الكويت بالبرنامج التقاعدي الاكثر سخاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك وبالرغم من الضغط الواقع على ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب، فإنه يجب الاقرار بأن الديوان يوزع الكثير من المستحقات عبر برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة.
• «العوائد او الاجور الاجتماعية» اعلى بكثير مما هو مبين في جدول رواتب العاملين في نظام الخدمة المدنية، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره من عوامل تساهم في رفاهية المواطنين عند تحديد الرواتب وشروط التوظيف في نظام الخدمة المدنية، وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد يقابل بالرفض، حتى من قبل اولئك الذين يتأثرون سلبا بالوضع الراهن فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات الكبيرة، اضافة الى ذلك فإن رواتب نظام الخدمة المدنية محددة وواضحة، اما المعونات الاجتماعية فإنها غير محددة وتختلف تبعا لظروف الافراد والاسر.
اعتبارات سياسية
• الاعتبارات السياسية عند التعامل مع تلك القضايا شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية فإن تباطأ معدل التوظيف بشكل كبير فإن الكثير من الباحثين عن عمل الذين يصل عددهم الى 23،000 سنويا لن يتسنى لهم ايجاد وظيفة، واذا اصبحت معايير التعيين اكثر انتقائية، كما يوصي هذا التقرير فإن بعض المسجلين في مسار تعليمي معين قد يصابون بخيبة امل لانهم قد لا يستطيعون تغيير مسار تخصصاتهم، وحتى اذا ما زادت الرواتب بمرور الوقت، فإن هذا التقرير يبين ان الرواتب الحقيقية لدى %18 من الذكور العاملين في الخدمة المدنية و%10 من الاناث قد انخفضت في السنوات الثلاث الاخيرة، تلك القضايا قد تشكل عائقا كبيراً امام الاصلاحات قد لا تقوى جهة وحيدة ان تتصدى لها بمفردها.
تحديات
• تلك الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية، في جميع الاحوال، لا يمكن اصلاح هيكل المدفوعات منفردا، ان ما تحتاجه الكويت على ما يبدو هو اطار تنموي واضح يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا منه، وليس فقط هيكل الرواتب والامتيازات وسوف يتعين على الاصلاحات تناول نطاقا كاملا من القضايا بدءا من قصور النظام التعليمي وتقديم المنح الاجتماعية من خلال الرواتب وصولا الى تطوير نظام سليم للعلاقات الوظيفية، كما ان عليها تناول التأثير التوزيعي للخيارات المختلفة للسياسة، خاصة التكاليف التي يتكبدها بعض فئات المواطنين، وليس فقط المزايا التي يحصل عليها اولئك الذين ينالون مطالبهم احيانا في ظل اعتبارات آنية.
السلطة والقيود
إن سلطة ديوان الخدمة المدنية واسعة بدرجة كبيرة يصعب معها تحقيق أي من المهام المخول بها وحده. ويضم الديوان إداريين محترفين على دراية بواجباتهم حيال مسؤولياتهم. لكن مسؤوليات الديوان تفوق قدراته، وهو وضع لا ينطبق على دولة الكويت وحدها.
• أولا: ديوان الخدمة المدنية يحدد أجور المقيدين بالقوى العاملة في دولة الكويت. وهو مسؤول عن تحديد الرواتب داخل نظام الخدمة المدنية والقطاع العام كله. وحيث إن القطاع العام يشكل %85 من الكويتيين فإن ذلك يقلل من دور القطاع الخاص في ما يتعلق بتحديد رواتب الجزء المتبقي من الكويتيين.
• ثانيا: أصبح الديوان بحكم الأمر الواقع بمنزلة مكتب توظيف لأغلب الكويتيين الباحثين عن وظيفة. وهو يؤدي هذا الدور بحكم القانون بتوظيف الباحثين عن وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وهي أكبر مكونات القطاع العام. ويلعب الديوان دورا مهمًا في مخرجات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث إنه مسؤول الآن عن تنفيذ سياسة التكويت من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة.
• ثالثا: ديوان الخدمة المدنية هو أكبر جهاز للرعاية الاجتماعية، حيث إن المستحقات والإعلانات الاجتماعية وتوزيعها تحدد إلى حد كبير من قبله.
من الطبيعي ان المسؤول عن تحديد الرواتب والتوظيف على المستوى الوطني يمكنه فقط أن يقوم بذلك بطريقة تعكس التخطيط المركزي، ولن يكون مبالغاً فيه إذا قلنا ان الكويت تتمتع بخصائص الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، من حيث إن الأسعار (الرواتب) والأعداد (التعيينات) تحددها الإدارات. في ما يتعلق بالأعداد، وكما ذكرنا سابقاً فإن تعيينات أغلب الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص تتأثر بلوائح الخدمة المدنية وسياسات التكويت، وكلاهما خاضع لديوان الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بالأسعار، فان تحليل هذا التقرير يبين ان نسبة الرواتب الفعلية في الخدمة المدنية اليوم يماثل بصورة كبيرة قيم الرواتب الأساسية منذ عام 1982. ويصعب تفسير التشابه بين ميزان المدفوعات الاسمية لعام 1982 والمدفوعات الفعلية لعام 2007 في ضوء التغيرات الهائلة التي اعترت هذه المدة الطويلة في التركيبة التعليمية والنوعية لقوة العمل والتقدم التكنولوجي والتحول في الاقتصاد الكلي، بالاضافة الى تأثير الغزو على نسبة تعيين المواطنين الى الوافدين في سوق العمل.
نظرة مغايرة
انه بنظرة مغايرة الى ديوان الخدمة المدنية، فاننا نثني على ادارته لقدرتها على دعم السياسات المخول بتنفيذها بطريقة مستقرة على مدار فترة طويلة من الزمن، الا ان ديوان الخدمة المدنية يواجه الكثير من القيود، اولها الحاجة الى التحديث ليس فقط نظام الخدمة المدنية ولكن ايضا القطاع العام ككل، وثانيا في الاستغلال الأمثل للفرص التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين:
أولا: ديوان الخدمة المدنية في محاولة لانجاز العديد من المهام الى حد كبير في غياب الانضباط المالي، كما ذكر آنفا، فان حجم الرواتب (الباب الثاني) ينمو بمعدل سنوي يشير الى انه قد يتضاعف خلال خمس سنوات فقط، وهي زيادة كبيرة ليس من المرجح ان يقابلها المزيد من الزيادات في ايرادات النفط. باختصار، لا يبدو ان هناك عقوبات وتبعات واضحة لحالة الاستسلام للمطالبات والزيادات في الرواتب والامتيازات، وفي الجانب الآخر، وفي النظام الطبيعي يحق للعمال الحصول على رواتب اعلى ولكن من حق اصحاب العمل ترشيد التعيين ايضا، وهذا الصمام ليس موجودا في الكويت التي يقودها اعتقاد المواطنين بان «رب العمل يمكنه ان يدفع المزيد».
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية يفتقر الى الدعم من نظام فعال للعلاقات الصناعية (المهنية/ العمالية). وهذا يحرم ديوان الخدمة المدنية من الفرصة لاستخدام آلية فعالة لتسوية النزاعات، كما تشير حدة التوتر العمالي في الآونة الاخيرة، على الرغم من ان زيادة الرواتب كانت اعلى من معدل التضخم بالنسبة للغالبية العظمى من موظفي نظام الخدمة المدنية، في واقع الامر، فان التمييز المعتاد بين العمال وارباب العمل والحكومة الذي يوجد عادة في النظم الاخرى غير واضح في الكويت.
اولا، ان ديوان الخدمة المدنية يمثل صاحب العمل او الحكومة، ليس فقط في التعامل مع موظفي نظام الخدمة المدنية ولكن في واقع الامر مع جميع المواطنين، كونه مسؤولا ايضا عن دفع معظم المنافع الاجتماعية.
ثانيا، مطالب موظفي نظام الخدمة المدنية بزيادة الرواتب عادة لا تعترض عليها الجهات التي يعملون بها، بل على العكس، تمضي قدما الى المستوى الاعلى من جانب الجهات نفسها، وبعبارة اخرى لا يوجد تمييز واضح بين ارباب العمل والعمال في الواقع، ان الهيكل الثلاثي الابعاد الموجود في اماكن اخرى هو في احسن الاحوال ثنائي الى حد ما في الكويت، حيث ان الطرفين ليسا ديوان الخدمة المدنية والموظفين، ولكن الدولة والمواطن.
ثالثا، ان النظام الاحصائي في الكويت غير مكتمل، وربما غير كاف لديوان الخدمة المدنية و«برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة»، حتى يتمكن من رصد التطورات في سوق العمل، وايضا للقيام بتحليل قائم على الادلة للآثار المحتملة للسياسات الجديدة، وواجه هذا التقرير تناقضات يصعب التوفيق بينها في ما يخص النتائج التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة للبيانات والواقع فقواعد بيانات ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وسجلات الموظفين المؤمن عليهم والمجلس الاعلى للتخطيط لا تتوافق مع معدلات المشاركة في قوة العمل، ونصيب القطاعين العام والخاص في التوظيف، والتوزيع المهني او الصناعي او القطاعي للعمال، حتى اجمالي حجم العمالة، فضلا عن تقديرات البطالة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لمصدرها او الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، علاوة على ذلك، فان المصادر المختلفة تستخدم تعريفات متباينة للمتغيرات المتعددة في سوق العمل، في الواقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير يبدو ان هناك ما لا يقل عن اربعة تعاريف مهنية مختلفة معمول بها - اثنان منها يستخدمهما ديوان الخدمة المدنية، بصورة أعم، ويبدو انه على الرغم من ان جهات معينة (مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية نفسها) لديها وحدات تتعامل مع قضايا معينة من المدفوعات والتوظيف. والكويت ليس لديها وحدة احصاءات وتحليل وسياسة خاصة بالعمالة الوطنية من شأنها ان تحدد الفجوات في المعلومات وادارة نظام معلومات سوق العمل بطريقة متماسكة.
رابعا انه فيما يتصل بالنقطة السابقة، فان الكويت تفتقر الى استراتيجية توعية بالسياسة التي يمكن ان يلعب ديوان الخدمة المدنية من خلالها دورا مفيدا للوئام في سوق العمل من خلال توفير معلومات موضوعية لكل الاطراف.
25-10-2012, 04:54 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
المسؤولية الاحادية
• ترتبط قضية المسؤولية الاحادية للدولة بالفشل الواضح في الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم «الراتب» في الخدمة المدنية وما يعرف «بالاجور الاجتماعية» في الخطاب العام السائد في المجتمع، فبينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين (وتقديرات الميزانية الحكومية)، كذلك المستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر ان العوامل التي تسهم في المستوى الكلي لرفاهية المواطنين تشمل الامن الوظيفي ومستوى الدخل الحقيقي وما اذا كانت الخدمات العامة والخدمات الاخرى مدعومة او مجانية (الكهرباء والماء والصحة) في الكويت جميع هذه العوامل متورفة، وخاصة فيما يتعلق باسهامات الرواتب في الامان الاجتاعي ومعاش التقاعد، حيث تتميز الكويت بالبرنامج التقاعدي الاكثر سخاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك وبالرغم من الضغط الواقع على ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب، فإنه يجب الاقرار بأن الديوان يوزع الكثير من المستحقات عبر برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة.
• «العوائد او الاجور الاجتماعية» اعلى بكثير مما هو مبين في جدول رواتب العاملين في نظام الخدمة المدنية، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره من عوامل تساهم في رفاهية المواطنين عند تحديد الرواتب وشروط التوظيف في نظام الخدمة المدنية، وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد يقابل بالرفض، حتى من قبل اولئك الذين يتأثرون سلبا بالوضع الراهن فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات الكبيرة، اضافة الى ذلك فإن رواتب نظام الخدمة المدنية محددة وواضحة، اما المعونات الاجتماعية فإنها غير محددة وتختلف تبعا لظروف الافراد والاسر.
اعتبارات سياسية
• الاعتبارات السياسية عند التعامل مع تلك القضايا شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية فإن تباطأ معدل التوظيف بشكل كبير فإن الكثير من الباحثين عن عمل الذين يصل عددهم الى 23،000 سنويا لن يتسنى لهم ايجاد وظيفة، واذا اصبحت معايير التعيين اكثر انتقائية، كما يوصي هذا التقرير فإن بعض المسجلين في مسار تعليمي معين قد يصابون بخيبة امل لانهم قد لا يستطيعون تغيير مسار تخصصاتهم، وحتى اذا ما زادت الرواتب بمرور الوقت، فإن هذا التقرير يبين ان الرواتب الحقيقية لدى %18 من الذكور العاملين في الخدمة المدنية و%10 من الاناث قد انخفضت في السنوات الثلاث الاخيرة، تلك القضايا قد تشكل عائقا كبيراً امام الاصلاحات قد لا تقوى جهة وحيدة ان تتصدى لها بمفردها.
تحديات
• تلك الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية، في جميع الاحوال، لا يمكن اصلاح هيكل المدفوعات منفردا، ان ما تحتاجه الكويت على ما يبدو هو اطار تنموي واضح يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا منه، وليس فقط هيكل الرواتب والامتيازات وسوف يتعين على الاصلاحات تناول نطاقا كاملا من القضايا بدءا من قصور النظام التعليمي وتقديم المنح الاجتماعية من خلال الرواتب وصولا الى تطوير نظام سليم للعلاقات الوظيفية، كما ان عليها تناول التأثير التوزيعي للخيارات المختلفة للسياسة، خاصة التكاليف التي يتكبدها بعض فئات المواطنين، وليس فقط المزايا التي يحصل عليها اولئك الذين ينالون مطالبهم احيانا في ظل اعتبارات آنية.
السلطة والقيود
إن سلطة ديوان الخدمة المدنية واسعة بدرجة كبيرة يصعب معها تحقيق أي من المهام المخول بها وحده. ويضم الديوان إداريين محترفين على دراية بواجباتهم حيال مسؤولياتهم. لكن مسؤوليات الديوان تفوق قدراته، وهو وضع لا ينطبق على دولة الكويت وحدها.
• أولا: ديوان الخدمة المدنية يحدد أجور المقيدين بالقوى العاملة في دولة الكويت. وهو مسؤول عن تحديد الرواتب داخل نظام الخدمة المدنية والقطاع العام كله. وحيث إن القطاع العام يشكل %85 من الكويتيين فإن ذلك يقلل من دور القطاع الخاص في ما يتعلق بتحديد رواتب الجزء المتبقي من الكويتيين.
• ثانيا: أصبح الديوان بحكم الأمر الواقع بمنزلة مكتب توظيف لأغلب الكويتيين الباحثين عن وظيفة. وهو يؤدي هذا الدور بحكم القانون بتوظيف الباحثين عن وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وهي أكبر مكونات القطاع العام. ويلعب الديوان دورا مهمًا في مخرجات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث إنه مسؤول الآن عن تنفيذ سياسة التكويت من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة.
• ثالثا: ديوان الخدمة المدنية هو أكبر جهاز للرعاية الاجتماعية، حيث إن المستحقات والإعلانات الاجتماعية وتوزيعها تحدد إلى حد كبير من قبله.
من الطبيعي ان المسؤول عن تحديد الرواتب والتوظيف على المستوى الوطني يمكنه فقط أن يقوم بذلك بطريقة تعكس التخطيط المركزي، ولن يكون مبالغاً فيه إذا قلنا ان الكويت تتمتع بخصائص الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، من حيث إن الأسعار (الرواتب) والأعداد (التعيينات) تحددها الإدارات. في ما يتعلق بالأعداد، وكما ذكرنا سابقاً فإن تعيينات أغلب الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص تتأثر بلوائح الخدمة المدنية وسياسات التكويت، وكلاهما خاضع لديوان الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بالأسعار، فان تحليل هذا التقرير يبين ان نسبة الرواتب الفعلية في الخدمة المدنية اليوم يماثل بصورة كبيرة قيم الرواتب الأساسية منذ عام 1982. ويصعب تفسير التشابه بين ميزان المدفوعات الاسمية لعام 1982 والمدفوعات الفعلية لعام 2007 في ضوء التغيرات الهائلة التي اعترت هذه المدة الطويلة في التركيبة التعليمية والنوعية لقوة العمل والتقدم التكنولوجي والتحول في الاقتصاد الكلي، بالاضافة الى تأثير الغزو على نسبة تعيين المواطنين الى الوافدين في سوق العمل.
نظرة مغايرة
انه بنظرة مغايرة الى ديوان الخدمة المدنية، فاننا نثني على ادارته لقدرتها على دعم السياسات المخول بتنفيذها بطريقة مستقرة على مدار فترة طويلة من الزمن، الا ان ديوان الخدمة المدنية يواجه الكثير من القيود، اولها الحاجة الى التحديث ليس فقط نظام الخدمة المدنية ولكن ايضا القطاع العام ككل، وثانيا في الاستغلال الأمثل للفرص التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين:
أولا: ديوان الخدمة المدنية في محاولة لانجاز العديد من المهام الى حد كبير في غياب الانضباط المالي، كما ذكر آنفا، فان حجم الرواتب (الباب الثاني) ينمو بمعدل سنوي يشير الى انه قد يتضاعف خلال خمس سنوات فقط، وهي زيادة كبيرة ليس من المرجح ان يقابلها المزيد من الزيادات في ايرادات النفط. باختصار، لا يبدو ان هناك عقوبات وتبعات واضحة لحالة الاستسلام للمطالبات والزيادات في الرواتب والامتيازات، وفي الجانب الآخر، وفي النظام الطبيعي يحق للعمال الحصول على رواتب اعلى ولكن من حق اصحاب العمل ترشيد التعيين ايضا، وهذا الصمام ليس موجودا في الكويت التي يقودها اعتقاد المواطنين بان «رب العمل يمكنه ان يدفع المزيد».
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية يفتقر الى الدعم من نظام فعال للعلاقات الصناعية (المهنية/ العمالية). وهذا يحرم ديوان الخدمة المدنية من الفرصة لاستخدام آلية فعالة لتسوية النزاعات، كما تشير حدة التوتر العمالي في الآونة الاخيرة، على الرغم من ان زيادة الرواتب كانت اعلى من معدل التضخم بالنسبة للغالبية العظمى من موظفي نظام الخدمة المدنية، في واقع الامر، فان التمييز المعتاد بين العمال وارباب العمل والحكومة الذي يوجد عادة في النظم الاخرى غير واضح في الكويت.
اولا، ان ديوان الخدمة المدنية يمثل صاحب العمل او الحكومة، ليس فقط في التعامل مع موظفي نظام الخدمة المدنية ولكن في واقع الامر مع جميع المواطنين، كونه مسؤولا ايضا عن دفع معظم المنافع الاجتماعية.
ثانيا، مطالب موظفي نظام الخدمة المدنية بزيادة الرواتب عادة لا تعترض عليها الجهات التي يعملون بها، بل على العكس، تمضي قدما الى المستوى الاعلى من جانب الجهات نفسها، وبعبارة اخرى لا يوجد تمييز واضح بين ارباب العمل والعمال في الواقع، ان الهيكل الثلاثي الابعاد الموجود في اماكن اخرى هو في احسن الاحوال ثنائي الى حد ما في الكويت، حيث ان الطرفين ليسا ديوان الخدمة المدنية والموظفين، ولكن الدولة والمواطن.
ثالثا، ان النظام الاحصائي في الكويت غير مكتمل، وربما غير كاف لديوان الخدمة المدنية و«برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة»، حتى يتمكن من رصد التطورات في سوق العمل، وايضا للقيام بتحليل قائم على الادلة للآثار المحتملة للسياسات الجديدة، وواجه هذا التقرير تناقضات يصعب التوفيق بينها في ما يخص النتائج التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة للبيانات والواقع فقواعد بيانات ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وسجلات الموظفين المؤمن عليهم والمجلس الاعلى للتخطيط لا تتوافق مع معدلات المشاركة في قوة العمل، ونصيب القطاعين العام والخاص في التوظيف، والتوزيع المهني او الصناعي او القطاعي للعمال، حتى اجمالي حجم العمالة، فضلا عن تقديرات البطالة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لمصدرها او الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، علاوة على ذلك، فان المصادر المختلفة تستخدم تعريفات متباينة للمتغيرات المتعددة في سوق العمل، في الواقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير يبدو ان هناك ما لا يقل عن اربعة تعاريف مهنية مختلفة معمول بها - اثنان منها يستخدمهما ديوان الخدمة المدنية، بصورة أعم، ويبدو انه على الرغم من ان جهات معينة (مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية نفسها) لديها وحدات تتعامل مع قضايا معينة من المدفوعات والتوظيف. والكويت ليس لديها وحدة احصاءات وتحليل وسياسة خاصة بالعمالة الوطنية من شأنها ان تحدد الفجوات في المعلومات وادارة نظام معلومات سوق العمل بطريقة متماسكة.
رابعا انه فيما يتصل بالنقطة السابقة، فان الكويت تفتقر الى استراتيجية توعية بالسياسة التي يمكن ان يلعب ديوان الخدمة المدنية من خلالها دورا مفيدا للوئام في سوق العمل من خلال توفير معلومات موضوعية لكل الاطراف.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
المسؤولية الاحادية
• ترتبط قضية المسؤولية الاحادية للدولة بالفشل الواضح في الاخذ في الاعتبار الفرق ما بين مفهوم «الراتب» في الخدمة المدنية وما يعرف «بالاجور الاجتماعية» في الخطاب العام السائد في المجتمع، فبينما ركزت معظم النزاعات العمالية الاخيرة على الرواتب والمكافآت في نظام الخدمة المدنية فإن المهم في النهاية هو رفاهية المواطنين (وتقديرات الميزانية الحكومية)، كذلك المستوى الحقيقي للاستهلاك لدى الافراد والاسر ان العوامل التي تسهم في المستوى الكلي لرفاهية المواطنين تشمل الامن الوظيفي ومستوى الدخل الحقيقي وما اذا كانت الخدمات العامة والخدمات الاخرى مدعومة او مجانية (الكهرباء والماء والصحة) في الكويت جميع هذه العوامل متورفة، وخاصة فيما يتعلق باسهامات الرواتب في الامان الاجتاعي ومعاش التقاعد، حيث تتميز الكويت بالبرنامج التقاعدي الاكثر سخاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك وبالرغم من الضغط الواقع على ديوان الخدمة المدنية لزيادة الرواتب، فإنه يجب الاقرار بأن الديوان يوزع الكثير من المستحقات عبر برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة.
• «العوائد او الاجور الاجتماعية» اعلى بكثير مما هو مبين في جدول رواتب العاملين في نظام الخدمة المدنية، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره من عوامل تساهم في رفاهية المواطنين عند تحديد الرواتب وشروط التوظيف في نظام الخدمة المدنية، وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد يقابل بالرفض، حتى من قبل اولئك الذين يتأثرون سلبا بالوضع الراهن فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات الكبيرة، اضافة الى ذلك فإن رواتب نظام الخدمة المدنية محددة وواضحة، اما المعونات الاجتماعية فإنها غير محددة وتختلف تبعا لظروف الافراد والاسر.
اعتبارات سياسية
• الاعتبارات السياسية عند التعامل مع تلك القضايا شائكة وتتعدى قدرات ديوان الخدمة المدنية فإن تباطأ معدل التوظيف بشكل كبير فإن الكثير من الباحثين عن عمل الذين يصل عددهم الى 23،000 سنويا لن يتسنى لهم ايجاد وظيفة، واذا اصبحت معايير التعيين اكثر انتقائية، كما يوصي هذا التقرير فإن بعض المسجلين في مسار تعليمي معين قد يصابون بخيبة امل لانهم قد لا يستطيعون تغيير مسار تخصصاتهم، وحتى اذا ما زادت الرواتب بمرور الوقت، فإن هذا التقرير يبين ان الرواتب الحقيقية لدى %18 من الذكور العاملين في الخدمة المدنية و%10 من الاناث قد انخفضت في السنوات الثلاث الاخيرة، تلك القضايا قد تشكل عائقا كبيراً امام الاصلاحات قد لا تقوى جهة وحيدة ان تتصدى لها بمفردها.
تحديات
• تلك الملاحظات تدل على ان الكويت تواجه تحديات تفوق مجرد التعامل مع قضية اصلاح هيكل مدفوعات نظام الخدمة المدنية، في جميع الاحوال، لا يمكن اصلاح هيكل المدفوعات منفردا، ان ما تحتاجه الكويت على ما يبدو هو اطار تنموي واضح يكون اصلاح نظام الخدمة المدنية جزءا اساسيا منه، وليس فقط هيكل الرواتب والامتيازات وسوف يتعين على الاصلاحات تناول نطاقا كاملا من القضايا بدءا من قصور النظام التعليمي وتقديم المنح الاجتماعية من خلال الرواتب وصولا الى تطوير نظام سليم للعلاقات الوظيفية، كما ان عليها تناول التأثير التوزيعي للخيارات المختلفة للسياسة، خاصة التكاليف التي يتكبدها بعض فئات المواطنين، وليس فقط المزايا التي يحصل عليها اولئك الذين ينالون مطالبهم احيانا في ظل اعتبارات آنية.
السلطة والقيود
إن سلطة ديوان الخدمة المدنية واسعة بدرجة كبيرة يصعب معها تحقيق أي من المهام المخول بها وحده. ويضم الديوان إداريين محترفين على دراية بواجباتهم حيال مسؤولياتهم. لكن مسؤوليات الديوان تفوق قدراته، وهو وضع لا ينطبق على دولة الكويت وحدها.
• أولا: ديوان الخدمة المدنية يحدد أجور المقيدين بالقوى العاملة في دولة الكويت. وهو مسؤول عن تحديد الرواتب داخل نظام الخدمة المدنية والقطاع العام كله. وحيث إن القطاع العام يشكل %85 من الكويتيين فإن ذلك يقلل من دور القطاع الخاص في ما يتعلق بتحديد رواتب الجزء المتبقي من الكويتيين.
• ثانيا: أصبح الديوان بحكم الأمر الواقع بمنزلة مكتب توظيف لأغلب الكويتيين الباحثين عن وظيفة. وهو يؤدي هذا الدور بحكم القانون بتوظيف الباحثين عن وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية، وهي أكبر مكونات القطاع العام. ويلعب الديوان دورا مهمًا في مخرجات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث إنه مسؤول الآن عن تنفيذ سياسة التكويت من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة.
• ثالثا: ديوان الخدمة المدنية هو أكبر جهاز للرعاية الاجتماعية، حيث إن المستحقات والإعلانات الاجتماعية وتوزيعها تحدد إلى حد كبير من قبله.
من الطبيعي ان المسؤول عن تحديد الرواتب والتوظيف على المستوى الوطني يمكنه فقط أن يقوم بذلك بطريقة تعكس التخطيط المركزي، ولن يكون مبالغاً فيه إذا قلنا ان الكويت تتمتع بخصائص الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي، من حيث إن الأسعار (الرواتب) والأعداد (التعيينات) تحددها الإدارات. في ما يتعلق بالأعداد، وكما ذكرنا سابقاً فإن تعيينات أغلب الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص تتأثر بلوائح الخدمة المدنية وسياسات التكويت، وكلاهما خاضع لديوان الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بالأسعار، فان تحليل هذا التقرير يبين ان نسبة الرواتب الفعلية في الخدمة المدنية اليوم يماثل بصورة كبيرة قيم الرواتب الأساسية منذ عام 1982. ويصعب تفسير التشابه بين ميزان المدفوعات الاسمية لعام 1982 والمدفوعات الفعلية لعام 2007 في ضوء التغيرات الهائلة التي اعترت هذه المدة الطويلة في التركيبة التعليمية والنوعية لقوة العمل والتقدم التكنولوجي والتحول في الاقتصاد الكلي، بالاضافة الى تأثير الغزو على نسبة تعيين المواطنين الى الوافدين في سوق العمل.
نظرة مغايرة
انه بنظرة مغايرة الى ديوان الخدمة المدنية، فاننا نثني على ادارته لقدرتها على دعم السياسات المخول بتنفيذها بطريقة مستقرة على مدار فترة طويلة من الزمن، الا ان ديوان الخدمة المدنية يواجه الكثير من القيود، اولها الحاجة الى التحديث ليس فقط نظام الخدمة المدنية ولكن ايضا القطاع العام ككل، وثانيا في الاستغلال الأمثل للفرص التي يمكن ان يقدمها القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين:
أولا: ديوان الخدمة المدنية في محاولة لانجاز العديد من المهام الى حد كبير في غياب الانضباط المالي، كما ذكر آنفا، فان حجم الرواتب (الباب الثاني) ينمو بمعدل سنوي يشير الى انه قد يتضاعف خلال خمس سنوات فقط، وهي زيادة كبيرة ليس من المرجح ان يقابلها المزيد من الزيادات في ايرادات النفط. باختصار، لا يبدو ان هناك عقوبات وتبعات واضحة لحالة الاستسلام للمطالبات والزيادات في الرواتب والامتيازات، وفي الجانب الآخر، وفي النظام الطبيعي يحق للعمال الحصول على رواتب اعلى ولكن من حق اصحاب العمل ترشيد التعيين ايضا، وهذا الصمام ليس موجودا في الكويت التي يقودها اعتقاد المواطنين بان «رب العمل يمكنه ان يدفع المزيد».
ثانيا: ديوان الخدمة المدنية يفتقر الى الدعم من نظام فعال للعلاقات الصناعية (المهنية/ العمالية). وهذا يحرم ديوان الخدمة المدنية من الفرصة لاستخدام آلية فعالة لتسوية النزاعات، كما تشير حدة التوتر العمالي في الآونة الاخيرة، على الرغم من ان زيادة الرواتب كانت اعلى من معدل التضخم بالنسبة للغالبية العظمى من موظفي نظام الخدمة المدنية، في واقع الامر، فان التمييز المعتاد بين العمال وارباب العمل والحكومة الذي يوجد عادة في النظم الاخرى غير واضح في الكويت.
اولا، ان ديوان الخدمة المدنية يمثل صاحب العمل او الحكومة، ليس فقط في التعامل مع موظفي نظام الخدمة المدنية ولكن في واقع الامر مع جميع المواطنين، كونه مسؤولا ايضا عن دفع معظم المنافع الاجتماعية.
ثانيا، مطالب موظفي نظام الخدمة المدنية بزيادة الرواتب عادة لا تعترض عليها الجهات التي يعملون بها، بل على العكس، تمضي قدما الى المستوى الاعلى من جانب الجهات نفسها، وبعبارة اخرى لا يوجد تمييز واضح بين ارباب العمل والعمال في الواقع، ان الهيكل الثلاثي الابعاد الموجود في اماكن اخرى هو في احسن الاحوال ثنائي الى حد ما في الكويت، حيث ان الطرفين ليسا ديوان الخدمة المدنية والموظفين، ولكن الدولة والمواطن.
ثالثا، ان النظام الاحصائي في الكويت غير مكتمل، وربما غير كاف لديوان الخدمة المدنية و«برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة»، حتى يتمكن من رصد التطورات في سوق العمل، وايضا للقيام بتحليل قائم على الادلة للآثار المحتملة للسياسات الجديدة، وواجه هذا التقرير تناقضات يصعب التوفيق بينها في ما يخص النتائج التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة للبيانات والواقع فقواعد بيانات ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وسجلات الموظفين المؤمن عليهم والمجلس الاعلى للتخطيط لا تتوافق مع معدلات المشاركة في قوة العمل، ونصيب القطاعين العام والخاص في التوظيف، والتوزيع المهني او الصناعي او القطاعي للعمال، حتى اجمالي حجم العمالة، فضلا عن تقديرات البطالة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لمصدرها او الفترة الزمنية التي تنطبق عليها، علاوة على ذلك، فان المصادر المختلفة تستخدم تعريفات متباينة للمتغيرات المتعددة في سوق العمل، في الواقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير يبدو ان هناك ما لا يقل عن اربعة تعاريف مهنية مختلفة معمول بها - اثنان منها يستخدمهما ديوان الخدمة المدنية، بصورة أعم، ويبدو انه على الرغم من ان جهات معينة (مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية نفسها) لديها وحدات تتعامل مع قضايا معينة من المدفوعات والتوظيف. والكويت ليس لديها وحدة احصاءات وتحليل وسياسة خاصة بالعمالة الوطنية من شأنها ان تحدد الفجوات في المعلومات وادارة نظام معلومات سوق العمل بطريقة متماسكة.
رابعا انه فيما يتصل بالنقطة السابقة، فان الكويت تفتقر الى استراتيجية توعية بالسياسة التي يمكن ان يلعب ديوان الخدمة المدنية من خلالها دورا مفيدا للوئام في سوق العمل من خلال توفير معلومات موضوعية لكل الاطراف.
25-10-2012, 04:54 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
نتائج وأداء السياسات الحالية
ان تحليل بيانات الكويت والمقارنات الدولية الواردة في هذا التقرير تشير الى وجود نظام لتحديد الرواتب والتوظيف يجمع بين عديد من خصائص النظم المتبعة في دول اخرى، ولكن بطريقة تؤدي الى تناقضات وتنازل ومساومات مستمرة تحد من قدرة ديوان الخدمة المدنية في تحقيق النتائج المرجوة والخصائص التي لوحظت في دول اخرى، تتناقض مع الكويت التي يبدو ان من خصائص نظامها هو:
• مركزي (في اطار ديوان الخدمة المدنية)، رغم انه يبدو لا مركزيا (بسبب التواجد الكبير للقطاع الخاص)، ومن الناحية العلمية لا توجد علاقة بين الرواتب المحددة اداريا في القطاع العام والأجور التي يحددها القطاع الخاص.
< منسق (في القطاع العام ككل من خلال منح تأشيرات الدخول والأجور وظروف العمل لغير الكويتيين)، فضلا عن انعدام التنسيق (بسبب الكوادر الخاصة).
• رسمي (الكويتيون الأكثر تضررا من السياسات الرسمية التي تحكم القطاع العام أو القطاع الخاص من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة)، اضافة الى كونه غير رسمي (لا توجد آلية لتسوية المنازعات).
• توافقي (قائم على توافق الآراء بين أصحاب المصلحة)، وكذلك غير تعاوني (حيث ان المجموعات الخاصة لديها القدرة، اذا قررت ممارستها، للدخول في منازعات)
• قائم على الشراكة (حيث ان الحكومة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطنين) ويتسم بالصراع في الوقت نفسه (معرضا للصراع في ضوء الغياب الفعلي لمعايير موضوعية).
يمكن أن تستخدم من أجل التوصل إلى اتفاق، و«أحادية المسؤولية» كما هو متوقع من الحكومة من قبل المواطنين نظرا لإدراك حدود القدرة المالية للدولة من عائدات النفط.
الراتب الأساسي
ان المئات من فرص العمل والبدلات والمكافآت، وغيرها من الاضافات قد جعلت هيكل الرواتب اكثر مرونة. بدلا من ذلك يبدو أنها وضعت وفقا للفروق التي أسست عام 1982 عندما كان سوق العمل والتحصيل التعليمي لدى الكويتيين مختلفا جذريا عما هو عليه اليوم. بالتالي، يبدو أن قيمة تلك الاضافات تحددت بطريقة نادرا ما تؤثر في الفروق المحددة سابقا والمفترض انه تم تقبلها. وهو امر مهم حيث ان %40 فقط من الأجور يتألف من الراتب الأساسي.
تصنيف الوظائف
لقد تطور نظام تصنيف الوظائف تاريخيا لاستيعاب أنواع جديدة من وظائف جديدة، وربما لاستيعاب مؤهلات الباحثين عن عمل. بيد أنه يفتقر الى وجود هيكل حصري كما يتبين من وجود اكثر من 3.500 توصيف وظيفي، منها أكثر من %15 عفا عليها الزمن و1.000 للأفراد. وهذا يجعل من المستحيل عمليا مقارنة الأجور والجوانب النوعية للوظائف المختلفة عندما تحتاج الخدمة المدنية إلى تحديث في ضوء التطورات الجديدة في سوق العمل أو لمجرد الحفاظ على الوئام الصناعي بين مختلف فئات العمال الذين يشتركون في بعض الخصائص الوظيفية.
تغيرات الأجور والتوظيف
النظام الحالي للرواتب والاستحقاقات يقوم على أساس شبكة متماسكة من تقدير التناسب مع المؤهل، وكلاهما يضمن الاتساق في تغيرات الأجور والتوظيف على مر الزمن. ومع ذلك، فإن التوسع في تشكيل مجموعات خاصة من الموظفين «الكوادر» له اثر غير متناسب في مجمل الخدمة المدنية. حيث أن رواتب الكوادر الخاصة قد زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف أسرع من متوسط الأجور في نظام الخدمة المدنية في السنوات الثلاث الأخيرة. وتضاعف نمو توظيف الكوادر الخاصة ضعف ما كان عليه الكادر العام (%8.7 و%4.3 على التوالي). وقد ساهم العبء المالي للكوادر الخاصة بـ %21 من الزيادة الكلية في مجمل فاتورة الرواتب في السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل إلى %8 من إجمالي فاتورة الرواتب. علاوة على ذلك، اسهمت الكوادر الخاصة اسهاما كبيرا في عدم المساواة في الأجور في نظام الخدمة المدنية وهو ما يعادل تقريبا نصف التفاوت الناجم عن أحد العوامل الأكثر شرعية، التعليم، والذي ينطبق على جميع الموظفين، وليس فقط لمن هم ضمن أحد الكوادر الخاصة.
علاوة على ذلك، يزداد الراتب الاساسي بشكل طفيف حسب معيار الأقدمية على مدى سنوات الخدمة. والزيادات السنوية المنصوص عليها في جدول الرواتب الأساسية هي 9 دنانير شهريا في المتوسط. وتقدر هذه الدراسة ان الزيادة الفعلية هي 21 دينارا شهريا في المتوسط. وهذا لا يزال غير كاف لمنع المسؤولين من التقاعد المبكر. ولذلك، يبدو أن كلا من الرواتب والمعاشات التقاعدية في ميزان يتسم بالقيمة العالية.
الاعتماد على التعليم
إن نظام الرواتب يمكن أن يكون أداؤه أفضل مما هو عليه، والسبب في ذلك إلى حد كبير نتيجة لسياسة التعيين المفتوحة يليها الاعتماد المفرط على التعليم في تحديد الأجور وتوفير المنافع الاجتماعية التي هي شرط أساسي في التوظيف. كما ذكر آنفا، فإن سياسات التوظيف والاجور لهما تأثير ملحوظ في التعليم والمكاسب المحتملة في الانتاجية بالقطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. والتعيين شديد التأثر بالتعليم والتدريب، ولكن لا يبدو ان هناك آلية لتقييم مدى حسن تلبية متطلبات الوظائف او الاداء. ان اضافة المنافع الاجتماعية الى الرواتب يعيق المدفوعات من كونها قائمة على الاداء في حين ان اولئك الذين يحصلون على هذه المنافع ليسوا دائما في اشد الحاجة اليها. واخيرا فان كلا من السياستين (التعيين المفتوح والمنافع المدفوعة من خلال كشوف الرواتب) لا تقوم بدور مفيد، سواء في تحسين اداء نظام الخدمة المدنية، او توفير رعاية اجتماعية فعالة.
خيارات الإصلاح
اعترافا بالطبيعة السياسية لاغلب الاستنتاجات التشخيصية التي تم التوصل اليها في هذا التقرير، يمكن تقديم عدد قليل جدا من التوصيات على اساس المبادئ الاولية، غير ان بعض الاتجاهات الاصلاحية قد انبثقت عن تحليل للاحصاءات الوطنية، واجراء مقارنات مع التجارب الدولية. بعض الخيارات مذكورة فيما يلي، بدلا من مناقشتها، حيث جرى تلخيصها في مقدمة الفصل الاول، ووردت بمزيد من التفصيل في الفصول المستقلة من هذا التقرير.
في تقييم توصيات وخيارات الاصلاح، ينبغي الاخذ في الاعتبار ان:
- انشاء هيكل جديد للمدفوعات / المنافع لا يمكن ان يكون الهدف النهائي. فانه يحتاج الى ان يكون مصحوبا بتعديل آلية لتحديث مستمر، فضلا عن التغييرات في جوانب اخرى من العمل (مثل ممارسات التوظيف والتوصيف الوظيفي والترقيات).
- قد يستغرق الامر بعض الوقت (2 - 3 سنوات مثلا) لتحليل واقتراح وضمان شرعية اصلاحات مدفوعات الخدمة المدنية و10 - 15 سنة اخرى لتنفيذها. الاصلاحات عادة ما تكون معقدة جدا، وخاصة فيما يتعلق بمتطلباتها التنظيمية والادارية، اضافة الى الحاجة الى الحصول على الحشد الداعم الشعبي لها.
المتطلبات الأساسية للإصلاح
التوصية الشاملة لهذا التقرير، نظرا ايضا إلى النزاعات العمالية الاخيرة، هي زيادة الوعي العام باهداف الخدمة المدنية، وعلى نطاق اوسع الجدوى من اعتماد ثقافة المسؤولية المتبادلة بين المواطنين والدولة. وكما ذكر انفا، فان مقاومة الاصلاحات تنشأ من موظفي نظام الخدمة المدنية الذين قد يطلب منهم العمل على زيادة الجمهور، وتلقي رواتبهم وفقا للاداء. ويمكن ان يكون هذا اكثر وضوحا بين العاملين الاقل مهارة في الرتب والدرجات الدنيا. وهناك السعي إلى خلق مزيد من خدمة مدنية حديثة، ويمكن ايضا ان ينظر اليها على انها تؤدي الى خفض عدد المعينين او التعيين على اساس الجدارة مستقبلا. ذلك سوف يخلق مقاومة اضافية للمتقدمين المحتملين لوظائف القطاع العام واسرهم. وبالتالي فانه حتى الاصلاحات المصممة جيدا التي من شأنها ان تخلق المنافع الاجتماعية طويلة الاجل قد تواجه مقاومة ناشئة عن الاعتبارات الاقتصادية على المدى القصير من الافراد المتضررين. والجدير بالذكر ان تغيير العقلية امر بالغ الاهمية من اجل ضمان الاصلاحات. ولذلك فانه من الضروري القيام بحملة توعية عامة خلال المراحل الاولى من اي اصلاح لبناء توافق في الآراء بين المواطنين.
التكويت
ثمة متطلب آخر، لا سيما في ضوء الضغوط في التعجيل في تنفيذ السياسات العامة للتكويت، وهو القيام عاجلا وليس آجلا بدراسة عن سوق العمل باكمله. وقد قطع هذا التقرير شوطا في ذلك، ولكنه لا يشكل باي حال من الاحوال بديلا عن دراسة متعمقة اكثر في القطاع الخاص. ومن المحتم اهمال اي خيار اصلاحي، خاصة فيما يتعلق بالاثر التوزيعي، وذلك في سياق ما يجري في سوق العمل ككل، وليس فقط على ما يجري في القطاع العام، او حتى اكثر من ذلك في الخدمة المدنية وحدها.
إصلاحات شاملة
الإصلاحات الشاملة، خصوصا على مستوى العلاقات المهنية، تتطلب انشاء لجنة التوجيهية لمراقبة التقدم في الخطة التنفيذية لجميع الاصلاحات التي وافقت عليها الحكومة. تلك اللجنة التوجيهية، بمساعدة مجموعة عمل او اكثر، يمكنها تقييم الموضوعات التالية وتحديد الاجراءات الادارية ذات الصلة:
ــــ تقييم الجدوى من انشاء مجلس وطني لمراجعة الرواتب.
ــــ تحديد الجهات التي يمكن فصلها لأسباب تجارية عن ادارة ديوان الخدمة المدنية.
ــــ تقييم اي من الكوادر الخاصة يمكن ادراجها في الكادر العام للخدمة المدنية.
ــــ تطوير اجراءات يمكن اتباعها عند الاعلان عن وظائف شاغرة واختيار المسؤولين للترقية.
ــــ استحداث اختبار وسيلة واختيار عمل للاستخدام في التأكد من عدم اساءة استخدام سجل برنامج اعادة تأهيل القوى العاملة للباحثين عن عمل.
ــــ تحديد هيكل وحدة تحليل وسياسة العمالة المقترحة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
نتائج وأداء السياسات الحالية
ان تحليل بيانات الكويت والمقارنات الدولية الواردة في هذا التقرير تشير الى وجود نظام لتحديد الرواتب والتوظيف يجمع بين عديد من خصائص النظم المتبعة في دول اخرى، ولكن بطريقة تؤدي الى تناقضات وتنازل ومساومات مستمرة تحد من قدرة ديوان الخدمة المدنية في تحقيق النتائج المرجوة والخصائص التي لوحظت في دول اخرى، تتناقض مع الكويت التي يبدو ان من خصائص نظامها هو:
• مركزي (في اطار ديوان الخدمة المدنية)، رغم انه يبدو لا مركزيا (بسبب التواجد الكبير للقطاع الخاص)، ومن الناحية العلمية لا توجد علاقة بين الرواتب المحددة اداريا في القطاع العام والأجور التي يحددها القطاع الخاص.
< منسق (في القطاع العام ككل من خلال منح تأشيرات الدخول والأجور وظروف العمل لغير الكويتيين)، فضلا عن انعدام التنسيق (بسبب الكوادر الخاصة).
• رسمي (الكويتيون الأكثر تضررا من السياسات الرسمية التي تحكم القطاع العام أو القطاع الخاص من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة)، اضافة الى كونه غير رسمي (لا توجد آلية لتسوية المنازعات).
• توافقي (قائم على توافق الآراء بين أصحاب المصلحة)، وكذلك غير تعاوني (حيث ان المجموعات الخاصة لديها القدرة، اذا قررت ممارستها، للدخول في منازعات)
• قائم على الشراكة (حيث ان الحكومة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطنين) ويتسم بالصراع في الوقت نفسه (معرضا للصراع في ضوء الغياب الفعلي لمعايير موضوعية).
يمكن أن تستخدم من أجل التوصل إلى اتفاق، و«أحادية المسؤولية» كما هو متوقع من الحكومة من قبل المواطنين نظرا لإدراك حدود القدرة المالية للدولة من عائدات النفط.
الراتب الأساسي
ان المئات من فرص العمل والبدلات والمكافآت، وغيرها من الاضافات قد جعلت هيكل الرواتب اكثر مرونة. بدلا من ذلك يبدو أنها وضعت وفقا للفروق التي أسست عام 1982 عندما كان سوق العمل والتحصيل التعليمي لدى الكويتيين مختلفا جذريا عما هو عليه اليوم. بالتالي، يبدو أن قيمة تلك الاضافات تحددت بطريقة نادرا ما تؤثر في الفروق المحددة سابقا والمفترض انه تم تقبلها. وهو امر مهم حيث ان %40 فقط من الأجور يتألف من الراتب الأساسي.
تصنيف الوظائف
لقد تطور نظام تصنيف الوظائف تاريخيا لاستيعاب أنواع جديدة من وظائف جديدة، وربما لاستيعاب مؤهلات الباحثين عن عمل. بيد أنه يفتقر الى وجود هيكل حصري كما يتبين من وجود اكثر من 3.500 توصيف وظيفي، منها أكثر من %15 عفا عليها الزمن و1.000 للأفراد. وهذا يجعل من المستحيل عمليا مقارنة الأجور والجوانب النوعية للوظائف المختلفة عندما تحتاج الخدمة المدنية إلى تحديث في ضوء التطورات الجديدة في سوق العمل أو لمجرد الحفاظ على الوئام الصناعي بين مختلف فئات العمال الذين يشتركون في بعض الخصائص الوظيفية.
تغيرات الأجور والتوظيف
النظام الحالي للرواتب والاستحقاقات يقوم على أساس شبكة متماسكة من تقدير التناسب مع المؤهل، وكلاهما يضمن الاتساق في تغيرات الأجور والتوظيف على مر الزمن. ومع ذلك، فإن التوسع في تشكيل مجموعات خاصة من الموظفين «الكوادر» له اثر غير متناسب في مجمل الخدمة المدنية. حيث أن رواتب الكوادر الخاصة قد زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف أسرع من متوسط الأجور في نظام الخدمة المدنية في السنوات الثلاث الأخيرة. وتضاعف نمو توظيف الكوادر الخاصة ضعف ما كان عليه الكادر العام (%8.7 و%4.3 على التوالي). وقد ساهم العبء المالي للكوادر الخاصة بـ %21 من الزيادة الكلية في مجمل فاتورة الرواتب في السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل إلى %8 من إجمالي فاتورة الرواتب. علاوة على ذلك، اسهمت الكوادر الخاصة اسهاما كبيرا في عدم المساواة في الأجور في نظام الخدمة المدنية وهو ما يعادل تقريبا نصف التفاوت الناجم عن أحد العوامل الأكثر شرعية، التعليم، والذي ينطبق على جميع الموظفين، وليس فقط لمن هم ضمن أحد الكوادر الخاصة.
علاوة على ذلك، يزداد الراتب الاساسي بشكل طفيف حسب معيار الأقدمية على مدى سنوات الخدمة. والزيادات السنوية المنصوص عليها في جدول الرواتب الأساسية هي 9 دنانير شهريا في المتوسط. وتقدر هذه الدراسة ان الزيادة الفعلية هي 21 دينارا شهريا في المتوسط. وهذا لا يزال غير كاف لمنع المسؤولين من التقاعد المبكر. ولذلك، يبدو أن كلا من الرواتب والمعاشات التقاعدية في ميزان يتسم بالقيمة العالية.
الاعتماد على التعليم
إن نظام الرواتب يمكن أن يكون أداؤه أفضل مما هو عليه، والسبب في ذلك إلى حد كبير نتيجة لسياسة التعيين المفتوحة يليها الاعتماد المفرط على التعليم في تحديد الأجور وتوفير المنافع الاجتماعية التي هي شرط أساسي في التوظيف. كما ذكر آنفا، فإن سياسات التوظيف والاجور لهما تأثير ملحوظ في التعليم والمكاسب المحتملة في الانتاجية بالقطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. والتعيين شديد التأثر بالتعليم والتدريب، ولكن لا يبدو ان هناك آلية لتقييم مدى حسن تلبية متطلبات الوظائف او الاداء. ان اضافة المنافع الاجتماعية الى الرواتب يعيق المدفوعات من كونها قائمة على الاداء في حين ان اولئك الذين يحصلون على هذه المنافع ليسوا دائما في اشد الحاجة اليها. واخيرا فان كلا من السياستين (التعيين المفتوح والمنافع المدفوعة من خلال كشوف الرواتب) لا تقوم بدور مفيد، سواء في تحسين اداء نظام الخدمة المدنية، او توفير رعاية اجتماعية فعالة.
خيارات الإصلاح
اعترافا بالطبيعة السياسية لاغلب الاستنتاجات التشخيصية التي تم التوصل اليها في هذا التقرير، يمكن تقديم عدد قليل جدا من التوصيات على اساس المبادئ الاولية، غير ان بعض الاتجاهات الاصلاحية قد انبثقت عن تحليل للاحصاءات الوطنية، واجراء مقارنات مع التجارب الدولية. بعض الخيارات مذكورة فيما يلي، بدلا من مناقشتها، حيث جرى تلخيصها في مقدمة الفصل الاول، ووردت بمزيد من التفصيل في الفصول المستقلة من هذا التقرير.
في تقييم توصيات وخيارات الاصلاح، ينبغي الاخذ في الاعتبار ان:
- انشاء هيكل جديد للمدفوعات / المنافع لا يمكن ان يكون الهدف النهائي. فانه يحتاج الى ان يكون مصحوبا بتعديل آلية لتحديث مستمر، فضلا عن التغييرات في جوانب اخرى من العمل (مثل ممارسات التوظيف والتوصيف الوظيفي والترقيات).
- قد يستغرق الامر بعض الوقت (2 - 3 سنوات مثلا) لتحليل واقتراح وضمان شرعية اصلاحات مدفوعات الخدمة المدنية و10 - 15 سنة اخرى لتنفيذها. الاصلاحات عادة ما تكون معقدة جدا، وخاصة فيما يتعلق بمتطلباتها التنظيمية والادارية، اضافة الى الحاجة الى الحصول على الحشد الداعم الشعبي لها.
المتطلبات الأساسية للإصلاح
التوصية الشاملة لهذا التقرير، نظرا ايضا إلى النزاعات العمالية الاخيرة، هي زيادة الوعي العام باهداف الخدمة المدنية، وعلى نطاق اوسع الجدوى من اعتماد ثقافة المسؤولية المتبادلة بين المواطنين والدولة. وكما ذكر انفا، فان مقاومة الاصلاحات تنشأ من موظفي نظام الخدمة المدنية الذين قد يطلب منهم العمل على زيادة الجمهور، وتلقي رواتبهم وفقا للاداء. ويمكن ان يكون هذا اكثر وضوحا بين العاملين الاقل مهارة في الرتب والدرجات الدنيا. وهناك السعي إلى خلق مزيد من خدمة مدنية حديثة، ويمكن ايضا ان ينظر اليها على انها تؤدي الى خفض عدد المعينين او التعيين على اساس الجدارة مستقبلا. ذلك سوف يخلق مقاومة اضافية للمتقدمين المحتملين لوظائف القطاع العام واسرهم. وبالتالي فانه حتى الاصلاحات المصممة جيدا التي من شأنها ان تخلق المنافع الاجتماعية طويلة الاجل قد تواجه مقاومة ناشئة عن الاعتبارات الاقتصادية على المدى القصير من الافراد المتضررين. والجدير بالذكر ان تغيير العقلية امر بالغ الاهمية من اجل ضمان الاصلاحات. ولذلك فانه من الضروري القيام بحملة توعية عامة خلال المراحل الاولى من اي اصلاح لبناء توافق في الآراء بين المواطنين.
التكويت
ثمة متطلب آخر، لا سيما في ضوء الضغوط في التعجيل في تنفيذ السياسات العامة للتكويت، وهو القيام عاجلا وليس آجلا بدراسة عن سوق العمل باكمله. وقد قطع هذا التقرير شوطا في ذلك، ولكنه لا يشكل باي حال من الاحوال بديلا عن دراسة متعمقة اكثر في القطاع الخاص. ومن المحتم اهمال اي خيار اصلاحي، خاصة فيما يتعلق بالاثر التوزيعي، وذلك في سياق ما يجري في سوق العمل ككل، وليس فقط على ما يجري في القطاع العام، او حتى اكثر من ذلك في الخدمة المدنية وحدها.
إصلاحات شاملة
الإصلاحات الشاملة، خصوصا على مستوى العلاقات المهنية، تتطلب انشاء لجنة التوجيهية لمراقبة التقدم في الخطة التنفيذية لجميع الاصلاحات التي وافقت عليها الحكومة. تلك اللجنة التوجيهية، بمساعدة مجموعة عمل او اكثر، يمكنها تقييم الموضوعات التالية وتحديد الاجراءات الادارية ذات الصلة:
ــــ تقييم الجدوى من انشاء مجلس وطني لمراجعة الرواتب.
ــــ تحديد الجهات التي يمكن فصلها لأسباب تجارية عن ادارة ديوان الخدمة المدنية.
ــــ تقييم اي من الكوادر الخاصة يمكن ادراجها في الكادر العام للخدمة المدنية.
ــــ تطوير اجراءات يمكن اتباعها عند الاعلان عن وظائف شاغرة واختيار المسؤولين للترقية.
ــــ استحداث اختبار وسيلة واختيار عمل للاستخدام في التأكد من عدم اساءة استخدام سجل برنامج اعادة تأهيل القوى العاملة للباحثين عن عمل.
ــــ تحديد هيكل وحدة تحليل وسياسة العمالة المقترحة.
26-07-2012, 01:00 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
تأخر قراءة العداد وعدم إصدار الفواتير وراء تراكمها
315 مليون دينار مستحقات الكهرباء على المستهلكين
عبدالرزاق المحسن
علمت القبس من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان مستحقات الوزارة تراكمت بصورة كبيرة وصعدت الى 315 مليون دينار حتى نهاية يونيو الماضي.
وكشف عن ان اعداد المستهلكين من شركات ومؤسسات وافراد الذين امتنعوا عن سداد الفواتير تضاعفت، كما ان تأخر قراءة العدادات وعدم اصدار الفواتير بصورة منتظمة ساهم في ارتفاع مستحقات الوزارة.
ولفت المصدر الى ان بعض المستهلكين يراجعون الوزارة للسداد مؤكدين ان الفواتير لا تصل اليهم، كما ان احدا من فنيي الكهرباء لم يقرأ عدادات منازلهم.
اكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس وصول مستحقات الوزارة على عموم المستهلكين من مباني ومنشآت عامة وخاصة وجهات حكومية وافراد الى ما يقارب من 315 مليون دينار، حتى أواخر يونيو الماضي، مبينا ان تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير بصورة منتظمة وإيصالها للمستهلك، أديا إلى وصول المستحقات إلى هذه الارقام.
قراءات العدادات
وأضاف المصدر ان المسؤولين في الوزارة يعملون على متابعة آخر المستجدات في قطاع شؤون المستهلكين، الذي يعمل على تحصيل مستحقات الوزارة، الا انهم لاحظوا تراكم المستحقات بشكل لافت في السنوات القليلة المقبلة، لافتا الى انهم اكتشفوا ان بعض المستهلكين لم يصلهم موظفوا قراءة عدادات الكهرباء والماء لمنازلهم منذ فترة ليست بقصيرة، وقد تصل إلى اكثر من عام، موضحا ان المديونية ترتفع بشكل مباشر على اصحاب هذه المنازل جراء استخدامهم لخدمتي الكهرباء والماء، وبالتالي عدم تحصيلها من قبل الوزارة نتيجة عدم إيصال فواتير خاصة لهذه المنازل التي لم يصلها قارئ العداد بصورة منتظمة.
واشار المصدر الى ان بعض المستهلكين يفاجأ لدى مراجعته لمكاتب شؤون المستهلكين في الوزارة لتسديد الفواتير الخاصة فيه، بالمبالغ الضخمة المتراكمة عليه، نتيجة عدم تسديدها بشكل منتظم، او وصول الفاتورة الى منزله من قبل قارئي العدادات او حتى موظفي الوزارة، لافتا الى ان بعض المناطق تشهد حضوراً مقبولاً لموظفي قراءة العدادات التابعين لإحدى الشركات، لكن بعض المناطق يعاني قاطنوها من عدم وصول قارئ العداد او الفواتير الخاصة في استهلاك الكهرباء والماء، ومن ثم العمل على دفعها.
اجتماع
وأوضح ان المسؤولين في الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الشركة الخاصة المنفذة لقراءة العدادات في مناطق البلاد، لطرح اكثر من حل خاص في قراءة عدادات المنازل، ومعرفة اسباب التأخير في الوصول اليها، مشيرا الى ان مستحقات الوزارة المتراكمة مرتفعة نسبيا، قياسا مع ما يتم دفعه من عموم المستهلكين او استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، مبينا انه في حال اصدار الفواتير بشكل منتظم من قبل الوزارة للمستهلكين وايصالها لهم، فانه قد يساهم في انخفاض مستحقات الوزارة بشكل كبير وعدم تراكمها على المستهلكين ايضا.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
تأخر قراءة العداد وعدم إصدار الفواتير وراء تراكمها
315 مليون دينار مستحقات الكهرباء على المستهلكين
عبدالرزاق المحسن
علمت القبس من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان مستحقات الوزارة تراكمت بصورة كبيرة وصعدت الى 315 مليون دينار حتى نهاية يونيو الماضي.
وكشف عن ان اعداد المستهلكين من شركات ومؤسسات وافراد الذين امتنعوا عن سداد الفواتير تضاعفت، كما ان تأخر قراءة العدادات وعدم اصدار الفواتير بصورة منتظمة ساهم في ارتفاع مستحقات الوزارة.
ولفت المصدر الى ان بعض المستهلكين يراجعون الوزارة للسداد مؤكدين ان الفواتير لا تصل اليهم، كما ان احدا من فنيي الكهرباء لم يقرأ عدادات منازلهم.
اكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس وصول مستحقات الوزارة على عموم المستهلكين من مباني ومنشآت عامة وخاصة وجهات حكومية وافراد الى ما يقارب من 315 مليون دينار، حتى أواخر يونيو الماضي، مبينا ان تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير بصورة منتظمة وإيصالها للمستهلك، أديا إلى وصول المستحقات إلى هذه الارقام.
قراءات العدادات
وأضاف المصدر ان المسؤولين في الوزارة يعملون على متابعة آخر المستجدات في قطاع شؤون المستهلكين، الذي يعمل على تحصيل مستحقات الوزارة، الا انهم لاحظوا تراكم المستحقات بشكل لافت في السنوات القليلة المقبلة، لافتا الى انهم اكتشفوا ان بعض المستهلكين لم يصلهم موظفوا قراءة عدادات الكهرباء والماء لمنازلهم منذ فترة ليست بقصيرة، وقد تصل إلى اكثر من عام، موضحا ان المديونية ترتفع بشكل مباشر على اصحاب هذه المنازل جراء استخدامهم لخدمتي الكهرباء والماء، وبالتالي عدم تحصيلها من قبل الوزارة نتيجة عدم إيصال فواتير خاصة لهذه المنازل التي لم يصلها قارئ العداد بصورة منتظمة.
واشار المصدر الى ان بعض المستهلكين يفاجأ لدى مراجعته لمكاتب شؤون المستهلكين في الوزارة لتسديد الفواتير الخاصة فيه، بالمبالغ الضخمة المتراكمة عليه، نتيجة عدم تسديدها بشكل منتظم، او وصول الفاتورة الى منزله من قبل قارئي العدادات او حتى موظفي الوزارة، لافتا الى ان بعض المناطق تشهد حضوراً مقبولاً لموظفي قراءة العدادات التابعين لإحدى الشركات، لكن بعض المناطق يعاني قاطنوها من عدم وصول قارئ العداد او الفواتير الخاصة في استهلاك الكهرباء والماء، ومن ثم العمل على دفعها.
اجتماع
وأوضح ان المسؤولين في الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الشركة الخاصة المنفذة لقراءة العدادات في مناطق البلاد، لطرح اكثر من حل خاص في قراءة عدادات المنازل، ومعرفة اسباب التأخير في الوصول اليها، مشيرا الى ان مستحقات الوزارة المتراكمة مرتفعة نسبيا، قياسا مع ما يتم دفعه من عموم المستهلكين او استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، مبينا انه في حال اصدار الفواتير بشكل منتظم من قبل الوزارة للمستهلكين وايصالها لهم، فانه قد يساهم في انخفاض مستحقات الوزارة بشكل كبير وعدم تراكمها على المستهلكين ايضا.
القبس
05-10-2012, 05:28 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
30/09/2012
القبس تنشر الخطوات التنفيذية المقترحة القصيرة الأجل لتعزيز الإصلاح وزارة المالية تدق ناقوس الخطر: شد الأحزمة ووقف الهدر والتبذير فوراً
نايف الحجرف
عيسى عبدالسلام
ضمن جهود الفريق الحكومي الاقتصادي لمعالجة الازمة المالية المحلية، وضعت وزارة المالية مرئياتها بشأن الخطوات التنفيذية قصيرة الأجل والتي تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي. وقد دقت الوزارة برئاسة الوزير الدكتور نايف الحجرف، ناقوس الخطر مطالبة بضرورة شد الاحزمة وايقاف الهدر في الميزانية العامة لان «عواقب تكلفة النمو المتسارع للانفاق الجاري ستكون وخيمة في المستقبل القريب»، على حد قول التوصيات. وتقول الوزارة ان كلفة كتلة الرواتب قد وصلت 10 مليارات دينار تقريبا في ميزانية 2013/2012، في حين ان حجم الدعم الحكومي للسلع المختلفة والقطاعات المتنوعة بلغ 6.3 مليارات دينار، اي تخطت كتلة الرواتب والدعم 16.3 مليار دينار تقريبا. وقد حصلت القبس على مرئيات وزارة المالية. وفي ما يلي النص الكامل للمسائل والتوصيات ذات الصلة بالوزارة:
أولاً: اتخاذ خطوات فاعلة لتعديل هيكل الموازنة العامة في جانبي المصروفات والايرادات:
1 - جانب الايرادات من الموازنة العامة.
أ - تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة في ظل القوانين الحالية.
- رفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة للحكومة وذلك من خلال:
- اتباع الأساليب الحديثة للتحصيل عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.
- بحث امكانية تكليف شركات القطاع الخاص في تحصيل الايرادات والديوان المستحقة للحكومة.
- البدء في تقديم الخدمات خاصة خدمات الكهرباء بنظام الشرائح مع ارتفاع تكلفة الكيلوواط الى 40 فلساً، بينما تقدمه الدولة بسعر 2 فلس للمستفيد وهذا ما يدعو المستفيد الى الهدر في استهلاك الكهرباء، حيث بلغت الديون المستحقة للدولة عن استهلاك الكهرباء اكثر من 300 مليون دينار.
- وضع نظام وآلية لتحصيل الايرادات المستحقة تنتهي بقطع الخدمة عن المستفيدين في حالة عدم السداد، أسوة بما هو متبع بوزارة المواصلات.
- فرض رسوم جديدة ورفع فئات رسوم الخدمات التي تؤديها الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، حيث ان احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لا تسري على هذه الجهات، وبالتالي تخفيض المبالغ المحولة لهذه الجهات من ميزانية الدولة.
ب - تنمية الايرادات غير النفطية من خلال تعديل احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة:
1 - ضرورة حث مجلس الأمة على تعديل احكام هذا القانون بما يسمح للوزارات والادارات الحكومية بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
الأول: تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة.
الثاني: تخفيض الاعتمادات المالية التي تخصص بالميزانية لتقديم هذه السلع والخدمات.
الثالث: الحد من النمط الاستهلاكي للمواطن والاسراف والهدر في استخدام السلع والخدمات، نتيجة لتقديمها للمواطن اما مجاناً واما بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الفعلية.
2 - اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الشاملة.
3 - اقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
ج- تنمية الايرادات النفطية:
الحد من تنامي تكاليف إنتاج النفط الخام:
وفقا لمرسوم التحاسب مع مؤسسة البترول الكويتية فإن تكاليف انتاج النفط الخام تخصم مباشرة من حصيلة مبيعات النفط الخام، وقد بلغت تكاليف الانتاج بمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 مبلغ 2024.9 مليون دينار بنسبة %20 تقريبا من تقديرات الايرادات النفطية، وهي نسبة مرتفعة للغاية.
وتسعى وزارة المالية الى تخفيض تكاليف إنتاج النفط الخام، وذلك من خلال إعادة دراسة عناصر هذه التكاليف والعمل على تخفيضها بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.
2 - جانب المصروفات من الموازنة العامة:
يواجه جانب المصروفات من الميزانية اختلالات هيكلية كبيرة نستعرض هذه الاختلالات وسبل الحد منها على النحو التالي:
أ - النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها:
بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها بمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 مبلغ 9324 مليون دينار وبإضافة التكلفة التقديرية للزيادات الاخيرة في المرتبات والمساعدات العامة والمعاشات التقاعدية (قرار مجلس الوزراء 405 لسنة 2012) والتي بلغت 650 مليون دينار فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها تصل الى 9974 مليون دينار أي حوالي 10 مليارات دينار أي أنها تشكل اكثر من %44 من تقديرات مصروفات الميزانية، كما تشكل %78 من تقديرات الإيرادات النفطية.
وللحد من النمو في المرتبات وما في حكمها نرى ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية من دون تأخير أو ابطاء:
1 - تعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والذي ينص في المادة 4 منه على ان (يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة..) نظرا لان احكام هذه المادة لا تتفق مع الواقع، حيث ان قانون ونظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف سنويا علاوات دورية واستثنائية وترقيات دورية وبالاختيار بالاضافة الى المكافآت والأعمال الاضافية والعلاوات والبدلات الاخرى، وهذه الزيادة السنوية الطبيعية، تزيد على معدل التضخم السنوي وفقا للاحصاءات الرسمية.
ناهيك عن السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين اما مجانا او بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الفعلية.
2 - وقف اقرار زيادات او مزايا او كوادر مالية جديدة والاكتفاء بالزيادة الطبيعية المشار إليها في المرتبات سنويا والتي غالبا ما تزيد على معدل التضخم كما سبق الاشارة.
3 - زيادة تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ووضع سياسة للتوظف في هذا القطاع تهدف الى استيعاب نسبة لا تقل عن %50 من القادمين الجدد لسوق العمل سنويا، على ان يكون التشغيل حقيقيا مع منح الشركات التي تطبق نسب العمالة الوطنية مزايا اضافية.
4 - الحد من التوسع في الهياكل التنظيمية بجميع الجهات الحكومية، حيث ان الهدف من التوسع هو زيادة الرواتب واستحداث وظائف جديدة قيادية او اشرافية، وما يترتب على ذلك من طلب مبان جديدة بالاضافة الى عدم ربط التوسع في الهياكل التنظيمية بالتشكيل الوزاري.
5 - الحد من إنشاء هيئات أو مؤسسات عامة جديدة وما يترتب على ذلك من إيجاد وظائف وأجهزة مالية وإدارية وفنية بهذه الهيئات وانعكاس ذلك على المرتبات، بل على جميع أبواب المصروفات، في الوقت الذي يمكن تنفيذ المهام التي تناط بهذه الهيئات بواسطة اجهزة قائمة فعلاً في الوزارات المختصة.
ثانياً: وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة.
ثالثاً: تقنين المصروفات الجارية لا سيما على الباب الأول من الموازنة العامة وعلى برامج الدعم للسلع والخدمات العامة:
أ - الهدر في الإنفاق الحكومي من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تحتاج الى دراسات مستفيضة من لجان متخصصة للوقوف على مواطن الهدر في كل جهة حكومية وأسبابها وحصرها، ومن ثم وضع السياسات والإجراءات اللازمة للقضاء عليها واعتماد هذه السياسات والاجراءات من مجلس الوزراء، ووفقاً لذلك يتم وضع صيغة تنفيذية للقضاء أو الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي.
ب - كما نرى ان يصاحب ذلك حملة إعلامية لتوعية المواطن للحد من الاسراف والتبذير والإنفاق على السلع الاستهلاكية للعمل على الحد من النمط الاستهلاكي السائد بين المواطنين.
ج - بالنسبة لوقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة فإن وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة تراعي ذلك تماماً لدى إعداد تقديرات مشروع الميزانية وتنص في تعميم إعداد تقديرات الميزانية وفي قواعد تنفيذ الميزانية على ضرورة ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات دونما إخلال بمستوى الخدمات والإنتاج، بيد ان المشكلة تكمن في التنفيذ الفعلي لاعتمادات الميزانية، وفي هذا الصدد نرى اتخاذ الإجراءات التالية:
• العمل الجاد على تنفيذ قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية التي تصدر سنويا والتي تنص على ما يلي:
- يراعى ترشيد الإنفاق العام وإيجاد نوع من التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤدى للمواطنين والمصروفات التي تنفق لتأدية هذه الخدمات.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات غير النفطية أرقام (405/ أولاً/ 1، 2، 9) والصادر بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001.
• بالنسبة للإيرادات والديــــوان المستحقة للحكومة: يعد عدم تحصيل الإيرادات والديون المستحقة للحكومة في مواعيد استحقاقها أحد مظاهر الهدر، حيث يتطلب الأمر تحصيل جميع الديون المستحقة للحكومة وتحصيل إيرادات السلع والخدمات العامة فور الانتهاء من تقديم السلعة أو الخدمة للمستفيد.
• بالنسبة لوقف مظاهر الهدر في المرتبات:
- وقف إقرار أي زيادات أو مزايا أو كوادر مالية جديدة وربط المكافآت بالإنتاجية الحقيقية للموظف وقصرها على الموظف الذي يحصل على تقدير ممتاز فقط.
- قصر الأعمال الإضافية وأعمال اللجان على حاجة العمل الحقيقية.
- الوظائف الدبلوماسية: نرى إعادة النظر في حجم البعثات الدبلوماسية بمختلف السفارات والقنصليات والعمل على تقليصها بهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في المصروفات، وذلك بعد ان وصل العدد الى أكثر من مائة سفارة وقنصلية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات:
1 - دراسة إمكانية تقنين استخدام المستلزمات السلعية وفقاً لطبيعة عمل كل جهة حكومية.
2 - دراسة تقنين وضبط استخدام الأدوية والعقاقير بمخازن وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والوقوف على مواطن الهدر فيها.
3 - تخفيض عدد الصحف والمجلات لكل المستويات الإدارية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية.
4 - دراسة تخفيض استهلاك القرطاسية والأدوات المكتبية، بعد دراسة شاملة لهذا النوع على مستوى جميع الجهات الحكومية.
5 - وقود تشغيل المحطات: يشكل الصرف على هذا البند ما يزيد عن %75 من مصروفات الباب الثاني، ونرى إعداد دراسة حول نوع الوقود المستخدم لتشغيل المحطات بالتنسيق بين كل من وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.
6 - العمل على ترشيد الإيجارات وبصفة خاصة إيجار وسائل النقل، وقصرها على سيارات الخدمات اللازمة لتسيير أعمال الجهات الحكومية، والحد من استخدام السيارات الفارهة، وعدم التوسع في الاستعمال الشخصي عدا القياديين.
7 - تخفيض المصروفات على برامج الإذاعة والتلفزيون والحفلات والهدايا، وعدم إقامة المخيمات الربيعية على نفقة الجهات الحكومية، وقصر الضيافة واستضافة ضيوف الدولة على المهام الضرورية الرسمية وفقاً لسياسات محددة.
8 - إعادة النظر في المصروفات الخاصة مع أهمية اتباع مبدأ الشفافية في هذا النوع من المصروفات، وتوزيعها على بنود الميزانية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات:
1 - ضرورة الاستخدام الأمثل والاقتصادي لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمعدات والآلات والأجهزة والأثاث، والعمل على شمول عقود الشراء للصيانة الدورية والجذرية لها طوال فترة عمرها الافتراضي مع إمكانية الاستبدال في نهاية العمر الافتراضي، وان توضح عقود الشراء ذلك بدقة.
2 - متابعة الصيانة الدورية لكل المعدات والآلات.
3 - الحرص على شراء الأجهزة والمعدات الضرورية، وبعد دراسة مستفيضة ومناقصات وممارسات تتسم بالشفافية والمصداقية، نظراً إلى ما لوحظ من شراء أجهزة ومعدات تتقادم من دون استخدامها تقريباً.
ينبغي دراسة هذه الحالات وغيرها للوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر في وسائل النقل والمعدات والأجهزة والأثاث.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:
1 - ينبغي وضع أولويات لمشاريع الدولة الإنشائية، بما يتناسب مع سياسات الدولة في هذا الاتجاه مع التركيز على:
- مشاريع البنية التحتية.
- مشاريع الخدمات التعليمية والأبنية المدرسية والجامعية.
- مشاريع الخدمات الصحية ومستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات.
- المشاريع الإنتاجية والحيوية المهمة لكل مرافق الدولة.
2 - الاتجاه نحو تنفيذ مشاريع الخدمات العامة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو بنظام BOT.
3 - الاهتمام بالمواصفات الهندسية للمشاريع، والحد من وضع المواصفات الكمالية التي تؤدي إلى رفع تكلفة المشروع، ولا تؤثر في كفاءة المشروع.
4 - وضع برامج زمنية دقيقة لتنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل، حيث إن هناك مشاريع وأبنية حكومية يتم الانتهاء منها، ولا تدخل حيز التشغيل مباشرة.
5 - الأخذ بالاعتبار التوسعات المستقبلية لدى إعداد مواصفات المشروع.
6 - العناية بالصيانة الدورية والجذرية للمباني الحكومية.
7 - ينبغي وضع سياسات واضحة ومراعاة أن تكون للمنفعة العامة.
8 - عدم المبالغة في مواصفات المباني الحكومية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الخامس - المصروفات والمدفوعات التحويلية
1 - الحد من المؤتمرات المحلية والخارجية والمهمات الرسمية في الخارج وقصرها على المهام الضرورية فقط.
2 - إعادة النظر في البعثات الدراسية للطلبة وتقنين شروط المبتعثين.
3 - دراسة نوع مكافآت وجوائز لغير الموظفين وتحليل بيانات هذا النوع للوقوف على مواطن الهدر والمصروفات غير الضرورية.
4 - إعادة النظر في الدعم بشتى اشكاله المباشر وغير المباشر والعمل على ايصاله لمستحقيه الحقيقيين وبصفة خاصة المرفق في الجدول
رابعاً: حصر التوسعات المالية ومظاهر البحبوحة المالية:
1 - زيادة نسبة الاقتطاع لاحتياطي للأجيال القادمة وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة إلى ما لا يقل عن %20 وذلك في حال أن تكون أسعار النفط المعلنة خلال فترة إعداد الميزانية (أكتوبر - يناير من العام التالي) تزيد على 100 دولار للبرميل، أو في حالة إعداد تقديرات الإيرادات النفطية على أساس سعر تقرير للبرميل لا يقل عن 60 دولارا للبرميل.
2 - وقف النمو المتسارع في المرتبات وما في حكمها كما سبق الإشارة.
3 - إعادة النظر في سياسات الدعم بشتى أشكاله كما سبق الإشارة.
4 - زيادة الإنفاق الاستثماري وإدراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع الإنتاجية والحيوية المهمة ومشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات.
5 - إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع تطوير وتحسين التعليم والتدريب والخدمات الصحية وكل مرافق الدولة التي تقدم الخدمات للمواطن.
6 - الحد من الصرف على المصروفات الاستهلاكية وتقنينها كما سبق الإشارة.
خامسا: الحد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص
نرى ضرورة أن يصاحب الحد من مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي حملة إعلامية توعوية للمواطن للحد من المصروفات الاستهلاكية والمظاهر الشخصية، وحثه على الادخار والتوفير والاستثمار، بالاضافة الى تهيئة مناخ وإجماع وطني حول توجهات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
سادسا: تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف نجاح جهود الإصلاح المالي والاقتصادي
من الأهمية مؤازرة مجلس الأمة لجهود الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية لزيادة المرتبات والمزايا المالية، والأخذ بالاعتبار ان عواقب تكلفة النمو المتسارع للإنفاق الجاري ستكون وخيمة في المستقبل القريب، كما تشير جميع الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة (البنك الدولي ــ وصندوق النقد الدولي وغيرها).
سابعا: الإصلاح الاقتصادي
نرى من الضروري ان يواكب الاصلاح المالي والحد من الاختلالات في جانبي الموازنة العامة للدولة، إصلاح اقتصادي وبصفة خاصة في المجالات التالية:
1 ــــ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والحد من هيمنة القطاع العام وتفعيل أسلوب الخصخصة المنضبطة التي تؤدي الى خفض الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، مع تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات التي يتم خصخصتها مع عدم الإضرار بالعمالة الوطنية.
2 ــــ الحد من الاختلالات الهيكلية في سوق العمل من خلال:
ــــ تقريب الفوارق بين الرواتب والأجور والامتيازات الحالية بين القطاعين العام والخاص.
ــــ تطوير مخرجات التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل.
ــــ زيادة تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ــــ السعي الجاد من الحكومة لإصلاح الخلل الهيكلي في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص، والعمل على زيادة نسبة العمالة الوطنية، وهي نسبة ضئيلة لا تتجاوز %6.5 مقابل %93.5 للعمالة الوافدة.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762
30/09/2012
القبس تنشر الخطوات التنفيذية المقترحة القصيرة الأجل لتعزيز الإصلاح وزارة المالية تدق ناقوس الخطر: شد الأحزمة ووقف الهدر والتبذير فوراً
عيسى عبدالسلام
ضمن جهود الفريق الحكومي الاقتصادي لمعالجة الازمة المالية المحلية، وضعت وزارة المالية مرئياتها بشأن الخطوات التنفيذية قصيرة الأجل والتي تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي. وقد دقت الوزارة برئاسة الوزير الدكتور نايف الحجرف، ناقوس الخطر مطالبة بضرورة شد الاحزمة وايقاف الهدر في الميزانية العامة لان «عواقب تكلفة النمو المتسارع للانفاق الجاري ستكون وخيمة في المستقبل القريب»، على حد قول التوصيات. وتقول الوزارة ان كلفة كتلة الرواتب قد وصلت 10 مليارات دينار تقريبا في ميزانية 2013/2012، في حين ان حجم الدعم الحكومي للسلع المختلفة والقطاعات المتنوعة بلغ 6.3 مليارات دينار، اي تخطت كتلة الرواتب والدعم 16.3 مليار دينار تقريبا. وقد حصلت القبس على مرئيات وزارة المالية. وفي ما يلي النص الكامل للمسائل والتوصيات ذات الصلة بالوزارة:
أولاً: اتخاذ خطوات فاعلة لتعديل هيكل الموازنة العامة في جانبي المصروفات والايرادات:
1 - جانب الايرادات من الموازنة العامة.
أ - تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة في ظل القوانين الحالية.
- رفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة للحكومة وذلك من خلال:
- اتباع الأساليب الحديثة للتحصيل عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.
- بحث امكانية تكليف شركات القطاع الخاص في تحصيل الايرادات والديوان المستحقة للحكومة.
- البدء في تقديم الخدمات خاصة خدمات الكهرباء بنظام الشرائح مع ارتفاع تكلفة الكيلوواط الى 40 فلساً، بينما تقدمه الدولة بسعر 2 فلس للمستفيد وهذا ما يدعو المستفيد الى الهدر في استهلاك الكهرباء، حيث بلغت الديون المستحقة للدولة عن استهلاك الكهرباء اكثر من 300 مليون دينار.
- وضع نظام وآلية لتحصيل الايرادات المستحقة تنتهي بقطع الخدمة عن المستفيدين في حالة عدم السداد، أسوة بما هو متبع بوزارة المواصلات.
- فرض رسوم جديدة ورفع فئات رسوم الخدمات التي تؤديها الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، حيث ان احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لا تسري على هذه الجهات، وبالتالي تخفيض المبالغ المحولة لهذه الجهات من ميزانية الدولة.
ب - تنمية الايرادات غير النفطية من خلال تعديل احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة:
1 - ضرورة حث مجلس الأمة على تعديل احكام هذا القانون بما يسمح للوزارات والادارات الحكومية بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
الأول: تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة.
الثاني: تخفيض الاعتمادات المالية التي تخصص بالميزانية لتقديم هذه السلع والخدمات.
الثالث: الحد من النمط الاستهلاكي للمواطن والاسراف والهدر في استخدام السلع والخدمات، نتيجة لتقديمها للمواطن اما مجاناً واما بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الفعلية.
2 - اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الشاملة.
3 - اقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
ج- تنمية الايرادات النفطية:
الحد من تنامي تكاليف إنتاج النفط الخام:
وفقا لمرسوم التحاسب مع مؤسسة البترول الكويتية فإن تكاليف انتاج النفط الخام تخصم مباشرة من حصيلة مبيعات النفط الخام، وقد بلغت تكاليف الانتاج بمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 مبلغ 2024.9 مليون دينار بنسبة %20 تقريبا من تقديرات الايرادات النفطية، وهي نسبة مرتفعة للغاية.
وتسعى وزارة المالية الى تخفيض تكاليف إنتاج النفط الخام، وذلك من خلال إعادة دراسة عناصر هذه التكاليف والعمل على تخفيضها بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.
2 - جانب المصروفات من الموازنة العامة:
يواجه جانب المصروفات من الميزانية اختلالات هيكلية كبيرة نستعرض هذه الاختلالات وسبل الحد منها على النحو التالي:
أ - النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها:
بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها بمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 مبلغ 9324 مليون دينار وبإضافة التكلفة التقديرية للزيادات الاخيرة في المرتبات والمساعدات العامة والمعاشات التقاعدية (قرار مجلس الوزراء 405 لسنة 2012) والتي بلغت 650 مليون دينار فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها تصل الى 9974 مليون دينار أي حوالي 10 مليارات دينار أي أنها تشكل اكثر من %44 من تقديرات مصروفات الميزانية، كما تشكل %78 من تقديرات الإيرادات النفطية.
وللحد من النمو في المرتبات وما في حكمها نرى ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية من دون تأخير أو ابطاء:
1 - تعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والذي ينص في المادة 4 منه على ان (يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة..) نظرا لان احكام هذه المادة لا تتفق مع الواقع، حيث ان قانون ونظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف سنويا علاوات دورية واستثنائية وترقيات دورية وبالاختيار بالاضافة الى المكافآت والأعمال الاضافية والعلاوات والبدلات الاخرى، وهذه الزيادة السنوية الطبيعية، تزيد على معدل التضخم السنوي وفقا للاحصاءات الرسمية.
ناهيك عن السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين اما مجانا او بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الفعلية.
2 - وقف اقرار زيادات او مزايا او كوادر مالية جديدة والاكتفاء بالزيادة الطبيعية المشار إليها في المرتبات سنويا والتي غالبا ما تزيد على معدل التضخم كما سبق الاشارة.
3 - زيادة تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ووضع سياسة للتوظف في هذا القطاع تهدف الى استيعاب نسبة لا تقل عن %50 من القادمين الجدد لسوق العمل سنويا، على ان يكون التشغيل حقيقيا مع منح الشركات التي تطبق نسب العمالة الوطنية مزايا اضافية.
4 - الحد من التوسع في الهياكل التنظيمية بجميع الجهات الحكومية، حيث ان الهدف من التوسع هو زيادة الرواتب واستحداث وظائف جديدة قيادية او اشرافية، وما يترتب على ذلك من طلب مبان جديدة بالاضافة الى عدم ربط التوسع في الهياكل التنظيمية بالتشكيل الوزاري.
5 - الحد من إنشاء هيئات أو مؤسسات عامة جديدة وما يترتب على ذلك من إيجاد وظائف وأجهزة مالية وإدارية وفنية بهذه الهيئات وانعكاس ذلك على المرتبات، بل على جميع أبواب المصروفات، في الوقت الذي يمكن تنفيذ المهام التي تناط بهذه الهيئات بواسطة اجهزة قائمة فعلاً في الوزارات المختصة.
ثانياً: وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة.
ثالثاً: تقنين المصروفات الجارية لا سيما على الباب الأول من الموازنة العامة وعلى برامج الدعم للسلع والخدمات العامة:
أ - الهدر في الإنفاق الحكومي من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تحتاج الى دراسات مستفيضة من لجان متخصصة للوقوف على مواطن الهدر في كل جهة حكومية وأسبابها وحصرها، ومن ثم وضع السياسات والإجراءات اللازمة للقضاء عليها واعتماد هذه السياسات والاجراءات من مجلس الوزراء، ووفقاً لذلك يتم وضع صيغة تنفيذية للقضاء أو الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي.
ب - كما نرى ان يصاحب ذلك حملة إعلامية لتوعية المواطن للحد من الاسراف والتبذير والإنفاق على السلع الاستهلاكية للعمل على الحد من النمط الاستهلاكي السائد بين المواطنين.
ج - بالنسبة لوقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة فإن وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة تراعي ذلك تماماً لدى إعداد تقديرات مشروع الميزانية وتنص في تعميم إعداد تقديرات الميزانية وفي قواعد تنفيذ الميزانية على ضرورة ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات دونما إخلال بمستوى الخدمات والإنتاج، بيد ان المشكلة تكمن في التنفيذ الفعلي لاعتمادات الميزانية، وفي هذا الصدد نرى اتخاذ الإجراءات التالية:
• العمل الجاد على تنفيذ قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية التي تصدر سنويا والتي تنص على ما يلي:
- يراعى ترشيد الإنفاق العام وإيجاد نوع من التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤدى للمواطنين والمصروفات التي تنفق لتأدية هذه الخدمات.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات غير النفطية أرقام (405/ أولاً/ 1، 2، 9) والصادر بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001.
• بالنسبة للإيرادات والديــــوان المستحقة للحكومة: يعد عدم تحصيل الإيرادات والديون المستحقة للحكومة في مواعيد استحقاقها أحد مظاهر الهدر، حيث يتطلب الأمر تحصيل جميع الديون المستحقة للحكومة وتحصيل إيرادات السلع والخدمات العامة فور الانتهاء من تقديم السلعة أو الخدمة للمستفيد.
• بالنسبة لوقف مظاهر الهدر في المرتبات:
- وقف إقرار أي زيادات أو مزايا أو كوادر مالية جديدة وربط المكافآت بالإنتاجية الحقيقية للموظف وقصرها على الموظف الذي يحصل على تقدير ممتاز فقط.
- قصر الأعمال الإضافية وأعمال اللجان على حاجة العمل الحقيقية.
- الوظائف الدبلوماسية: نرى إعادة النظر في حجم البعثات الدبلوماسية بمختلف السفارات والقنصليات والعمل على تقليصها بهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في المصروفات، وذلك بعد ان وصل العدد الى أكثر من مائة سفارة وقنصلية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات:
1 - دراسة إمكانية تقنين استخدام المستلزمات السلعية وفقاً لطبيعة عمل كل جهة حكومية.
2 - دراسة تقنين وضبط استخدام الأدوية والعقاقير بمخازن وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والوقوف على مواطن الهدر فيها.
3 - تخفيض عدد الصحف والمجلات لكل المستويات الإدارية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية.
4 - دراسة تخفيض استهلاك القرطاسية والأدوات المكتبية، بعد دراسة شاملة لهذا النوع على مستوى جميع الجهات الحكومية.
5 - وقود تشغيل المحطات: يشكل الصرف على هذا البند ما يزيد عن %75 من مصروفات الباب الثاني، ونرى إعداد دراسة حول نوع الوقود المستخدم لتشغيل المحطات بالتنسيق بين كل من وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.
6 - العمل على ترشيد الإيجارات وبصفة خاصة إيجار وسائل النقل، وقصرها على سيارات الخدمات اللازمة لتسيير أعمال الجهات الحكومية، والحد من استخدام السيارات الفارهة، وعدم التوسع في الاستعمال الشخصي عدا القياديين.
7 - تخفيض المصروفات على برامج الإذاعة والتلفزيون والحفلات والهدايا، وعدم إقامة المخيمات الربيعية على نفقة الجهات الحكومية، وقصر الضيافة واستضافة ضيوف الدولة على المهام الضرورية الرسمية وفقاً لسياسات محددة.
8 - إعادة النظر في المصروفات الخاصة مع أهمية اتباع مبدأ الشفافية في هذا النوع من المصروفات، وتوزيعها على بنود الميزانية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات:
1 - ضرورة الاستخدام الأمثل والاقتصادي لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمعدات والآلات والأجهزة والأثاث، والعمل على شمول عقود الشراء للصيانة الدورية والجذرية لها طوال فترة عمرها الافتراضي مع إمكانية الاستبدال في نهاية العمر الافتراضي، وان توضح عقود الشراء ذلك بدقة.
2 - متابعة الصيانة الدورية لكل المعدات والآلات.
3 - الحرص على شراء الأجهزة والمعدات الضرورية، وبعد دراسة مستفيضة ومناقصات وممارسات تتسم بالشفافية والمصداقية، نظراً إلى ما لوحظ من شراء أجهزة ومعدات تتقادم من دون استخدامها تقريباً.
ينبغي دراسة هذه الحالات وغيرها للوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر في وسائل النقل والمعدات والأجهزة والأثاث.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:
1 - ينبغي وضع أولويات لمشاريع الدولة الإنشائية، بما يتناسب مع سياسات الدولة في هذا الاتجاه مع التركيز على:
- مشاريع البنية التحتية.
- مشاريع الخدمات التعليمية والأبنية المدرسية والجامعية.
- مشاريع الخدمات الصحية ومستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات.
- المشاريع الإنتاجية والحيوية المهمة لكل مرافق الدولة.
2 - الاتجاه نحو تنفيذ مشاريع الخدمات العامة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو بنظام BOT.
3 - الاهتمام بالمواصفات الهندسية للمشاريع، والحد من وضع المواصفات الكمالية التي تؤدي إلى رفع تكلفة المشروع، ولا تؤثر في كفاءة المشروع.
4 - وضع برامج زمنية دقيقة لتنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل، حيث إن هناك مشاريع وأبنية حكومية يتم الانتهاء منها، ولا تدخل حيز التشغيل مباشرة.
5 - الأخذ بالاعتبار التوسعات المستقبلية لدى إعداد مواصفات المشروع.
6 - العناية بالصيانة الدورية والجذرية للمباني الحكومية.
7 - ينبغي وضع سياسات واضحة ومراعاة أن تكون للمنفعة العامة.
8 - عدم المبالغة في مواصفات المباني الحكومية.
• وقف مظاهر الهدر في الباب الخامس - المصروفات والمدفوعات التحويلية
1 - الحد من المؤتمرات المحلية والخارجية والمهمات الرسمية في الخارج وقصرها على المهام الضرورية فقط.
2 - إعادة النظر في البعثات الدراسية للطلبة وتقنين شروط المبتعثين.
3 - دراسة نوع مكافآت وجوائز لغير الموظفين وتحليل بيانات هذا النوع للوقوف على مواطن الهدر والمصروفات غير الضرورية.
4 - إعادة النظر في الدعم بشتى اشكاله المباشر وغير المباشر والعمل على ايصاله لمستحقيه الحقيقيين وبصفة خاصة المرفق في الجدول
رابعاً: حصر التوسعات المالية ومظاهر البحبوحة المالية:
1 - زيادة نسبة الاقتطاع لاحتياطي للأجيال القادمة وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة إلى ما لا يقل عن %20 وذلك في حال أن تكون أسعار النفط المعلنة خلال فترة إعداد الميزانية (أكتوبر - يناير من العام التالي) تزيد على 100 دولار للبرميل، أو في حالة إعداد تقديرات الإيرادات النفطية على أساس سعر تقرير للبرميل لا يقل عن 60 دولارا للبرميل.
2 - وقف النمو المتسارع في المرتبات وما في حكمها كما سبق الإشارة.
3 - إعادة النظر في سياسات الدعم بشتى أشكاله كما سبق الإشارة.
4 - زيادة الإنفاق الاستثماري وإدراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع الإنتاجية والحيوية المهمة ومشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات.
5 - إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع تطوير وتحسين التعليم والتدريب والخدمات الصحية وكل مرافق الدولة التي تقدم الخدمات للمواطن.
6 - الحد من الصرف على المصروفات الاستهلاكية وتقنينها كما سبق الإشارة.
خامسا: الحد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص
نرى ضرورة أن يصاحب الحد من مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي حملة إعلامية توعوية للمواطن للحد من المصروفات الاستهلاكية والمظاهر الشخصية، وحثه على الادخار والتوفير والاستثمار، بالاضافة الى تهيئة مناخ وإجماع وطني حول توجهات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
سادسا: تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف نجاح جهود الإصلاح المالي والاقتصادي
من الأهمية مؤازرة مجلس الأمة لجهود الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية لزيادة المرتبات والمزايا المالية، والأخذ بالاعتبار ان عواقب تكلفة النمو المتسارع للإنفاق الجاري ستكون وخيمة في المستقبل القريب، كما تشير جميع الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة (البنك الدولي ــ وصندوق النقد الدولي وغيرها).
سابعا: الإصلاح الاقتصادي
نرى من الضروري ان يواكب الاصلاح المالي والحد من الاختلالات في جانبي الموازنة العامة للدولة، إصلاح اقتصادي وبصفة خاصة في المجالات التالية:
1 ــــ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والحد من هيمنة القطاع العام وتفعيل أسلوب الخصخصة المنضبطة التي تؤدي الى خفض الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، مع تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات التي يتم خصخصتها مع عدم الإضرار بالعمالة الوطنية.
2 ــــ الحد من الاختلالات الهيكلية في سوق العمل من خلال:
ــــ تقريب الفوارق بين الرواتب والأجور والامتيازات الحالية بين القطاعين العام والخاص.
ــــ تطوير مخرجات التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل.
ــــ زيادة تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ــــ السعي الجاد من الحكومة لإصلاح الخلل الهيكلي في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص، والعمل على زيادة نسبة العمالة الوطنية، وهي نسبة ضئيلة لا تتجاوز %6.5 مقابل %93.5 للعمالة الوافدة.
القبس
