الرشوة و التزوير تفشت لدرجة أضحت نهج سائد
و هذا اكبر اثبات على تأثير تغيير تركيبة جنسيات الوافدين السكانية بعد التحرير على جلب انماط الفساد الى البلد .. تفشي و شيوعها بشكل مخيف.. فأضحت بيئة العمل ,,,بيئة منتجة و حاضنة للفساد
-----------------------------------------------------------------------------------
مبارك حبيب
7 سنوات سجناً لمسؤول في «الكهرباء» وعزله من الوظيفة
أمن ومحاكم
١٦:٥٧
12,725
0 تعليق
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس مسؤول في وزارة الكهرباء 7 سنوات لتقاضيه 8 آلاف دينار على سبيل الرشوة، وغرمته ضعف ما تقاضاه «أي 16 ألف دينار»مع عزله من وظيفته«، كما ألزمته بدفع 96 ألف دينار» أي ما يعادل ضعف الضرر العمدي الذي تسبب فيه للدولة«.
كما قضت المحكمة بحبس وافد» قام بالوساطة في هذه الرشوة«، لمدة 7 سنوات وتغريمه مع تاجر متهم في القضية بالتضامن 69 ألف دينار» اي ضعف الضرر العمدي«، وبرأت المحكمة مشرفاً فنياً ووسيطاً آخر، وقضت بالامتناع عن عقاب التاجر المتهم في عقوبة الحبس الأصلية، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة.
وقضت المحكمة بإعفاء موظف من العقاب لإبلاغه عن الجريمة، كما قضت بتغريم التاجر المتهم مبلغ 69 الف دينار بالتضامن مع رئيس القسم والوسيط» اي ضعف قيمة الضرر الذي لحق بأموال الدولة".
وكانت النيابة العامة أسندت إلى موظفين في وزارة الكهرباء وتاجراً وافداً ووسطاء بالإضرار بالمال العام عبر تزوير فواتير مصنع قسيمة في أمغرة بقيمة 42 ألف دينار وإصدارها مرة أخرى بمبلغ 4000 دينار من خلال رشوة المتهم الأول رئيس قسم 8000 دينار بيد أن أحد المتهمين الموظفين أبلغ عن الجريمة، لذا أعفته المحكمة من العقاب رغم اتهامه بالتوسط في الرشوة.
https://www.alqabas.com/article/5910714 :إقرأ المزيد
-------------------------------------------------------------------
=========================================================
«النيابة» تأمر بحبس مواطن و5 وافدين بتهمة الرشوة
أمن ومحاكم
١١ أبريل ٢٠٢٣
41,671
0 تعليق
أمرت النيابة العامة بحبس مواطن و5 وافدين بتهمة تقاضي رشاوى مقابل إنجاز معاملات في إحدى الجهات الحكومية لمدة 21 يوماً وإحالتهم للسجن المركزي.
0 seconds of 0 secondsVolume 0%
وقال مصدر مطلع، إن المواطن وهو موظف في جهة حكومية خدمية، ضُبط بتقاضى الرشاوى بالتنسيق مع هؤلاء الوافدين لإنجاز معاملات حكومية بسرعة ودون انتظار للدور مقابل تقاضي مبلغ 5 دنانير لكل معاملة.
واشار المصدر الى ان المتهمين في هذه القضية وباقي قضايا الرشاوى أصبحوا يهربون من الجرم المشهود من خلال تحويل المبالغ المتفق عليها بالرشوى من خلال روابط للدفع، لكن النيابة العامة تقوم في مثل هذه القضية وغيرها بمراسلة البنك المركزي للكشف عن جميع تحويلات المتهمين في هذه القضايا.
وخلص المصدر إلى أن قضايا الرشاوى بازدياد على الرغم من أحكام الحبس والعقوبات المشددة في مثل هذه القضايا.
https://www.alqabas.com/article/5910325 :إقرأ المزيد