شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

من نتائج سوء الذي عم البلاد في السنوات الماضية


لاحظ الداخلية التي فيها ادارة تلغي الإقامات ... فيها ادارة أخرى لا تلغي رخص قيادتهم

الوضع الإداري للدولة كارثي




علي آل بن علي

----------------------------------------------------------------------

«الداخلية» تلغي 66.584 رخصة قيادة سارية لمقيمين إقامتهم ملغية نهائياً







محليات

١٣:٠٦

2,634

0 تعليق


أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وقد جاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود (66,584) رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة او لوجودهم خارج البلاد، وعليه قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مرة أخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.

وأكدت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها في فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية، وستصدر القرارات الوزارية فور صدور اللجنة لتوصياتها.

https://www.alqabas.com/article/5914521 :إقرأ المزيد
 
التعديل الأخير:
سوق السمك في الكويت تحت سيطرة الوافدين

------------------------------------------



هم يصيدون السمك و هم يبيعونه بالاسعار العالية على أهل الكويت

و فوق هذا يلفون على البيوت يبيعونه مباشرة على الناس
مع خطورة ذلك صحيا .. فقد يكون تالف او فاسد أو به ميكروبات خطيرة أو تحمله وسائل نقل غير صالحة أو من يبيعونه مرضى ينقلون أمراضهم للناس في بيوتهم

لا أحد يتدخل ...لا رئيس وزراء و لا وزير و لا وكيل و لا مسؤول و لا موظفي الحكومة

كأن سوق دولة ثانية مو الكويت

سمك الكويت أليس ثروة الكويت ؟

أليس أمن غذائي ؟





مرمي على الأرض

نقلوا لنا انماط حياتهم ...........
 
التعديل الأخير:




هذه المرة المشاكل في أي مؤسسة
في المؤسسة التي تراقب و تحاسب المؤسسات الحكومية
في ديوان المحاسبة



البلد في وضع غير طبيعي

خارج عن نطاق الفهم و العقل









المضف لرئيس # ديوان المحاسبة:


عالج خطأ اختبارات القانون قال النائب عبدالله المضف، إن رئيس ديوان المحاسبة، فيصل الشايع "مطالب فوراً بالظهور للعلن وتوضيح الخطأ واتخاذ قرار بمعالجة الوضع وبعدها لا بد من التحقيق مع من تسبب بوضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بصلة". وأضاف المضف "هناك فرق بين اختبار وضع وفق معايير عالية الجودة واختبار ليس للمتقدمين له أي علاقة بمحتواه، فالأمر إما تكاسل من قبل القائمين على وضع الاختبارات أو السعي للتضييق على أبناء الكويت".
 
التعديل الأخير:
سوق سوداء لبيع بيانات الكويتيين







محليات

١٣ يونيو ٢٠٢٣

1,950

0 تعليق


خالد الحطاب -

لا تستغرب إذا اتصل بك شخص مجهول فجأة وقال لك: أنت فلان، متزوج ولديك أولاد، وتعمل في الجهة الفلانية، إلى آخره من معلومات شخصية خاصة.. فقد باتت بيانات المواطنين والمقيمين في البلاد، سلعة معروضة للبيع بأبخس الأثمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغلها عصابات دولية في الابتزاز أو السطو على الحسابات البنكية.

0 seconds of 19 secondsVolume 0%
This ad will end in 11

القبس رصدت في هذا الإطار مجموعة من الحسابات عبر مواقع التواصل مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«واتس أب» التي تعرض بيع وتوفير كمية كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة، بمقابل مالي يصل إلى 50 ديناراً، حيث تكشفت بعض خبايا الطرق التي يستغلها أفراد وعصابات للوصول إلى أرقام هواتف شخصية في الكويت سواء لمواطنين أو لمقيمين باستخدام أرقام محلية، إذ تبين أن النسبة الكبرى من تلك العصابات تعمل في بلدان عربية أو آسيوية.

وحذر مختصون تقنيون عبر القبس من تزايد تسريب البيانات الشخصية.

وفي الوقت الذي طالبت فيه رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان بضرورة العمل لاتخاذ جملة من الإجراءات لإيقاف تسريب البيانات، حذرت المواطنين والمقيمين من التفاعل مع الاتصالات الوهمية.

يقول أحد المسؤولين في تلك المجموعات – يقيم في دولة عربية: «إن البيانات المتوافرة لديه هي بالأصل مسربة من تطبيق فيس بوك، وخاصة بالكويت، وفيها 4.5 ملايين رقم هاتف لمواطنين أو مقيمين».

ويضيف لـ القبس: «يمكن فلترة تلك البيانات من خلال برنامج إكسل أو برنامج خاص؛ ليتم تقسيم الأرقام الهاتفية وفق الوظيفة والعنوان واسم الحساب عبر تويتر وفيس بوك والإيميل والحالة الاجتماعية للشخص أعزب كان أو متزوجاً».

ويعترف بأن الهدف من بيع تلك البيانات هو تزويد شركات التسويق بها لاستهداف هؤلاء الأشخاص، وعمل حملات تسويقية بناء على التخصص، معلناً عن مفاجأة مفادها أن بيانات سكان الكويت عليها خصم حالياً بنسبة تصل إلى %70.

أرقام مفعلة

على أن الأخطر في قضية البيانات وتسريبها، هو إعلان بعض الصفحات المتخصصة في البيانات عبر «فيس بوك» عن توافر أرقام هواتف كويتية يمكن استخدامها لتفعيل «واتس أب» أو «تليغرام»، ثم إمكان التواصل مع أصحابها داخل الكويت، وهو ما يجري فعلياً الآن، حيث يتلقى المواطنون والمقيمون اتصالات وهمية متكررة بغرض سرقة حساباتهم البنكية.

وبعد التواصل مع إحدى شبكات بيع الأرقام المحلية في الخارج بغرض تفعيلها في التطبيقات، كشفت أن حجم الطلب عليها مرتفع، وأن قيمة الرقم الواحد تصل إلى 70 فلساً فقط.

في المقابل، أعلنت حسابات أخرى عبر «فيس بوك» عن بيع بيانات كويتية خاصة بمستخدمي «فيس بوك» مسجلة حتى أكتوبر الماضي تتضمن اسم الشخص ورقم هاتفه ورابط حسابه، بمبلغ لا يتجاوز 50 فلساً، مؤكدة أن لديها مليون حساب. ويمتلك سماسرة البيانات ملفات أكثر حساسية بأسماء شخصيات وشركاتهم وبياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، حيث تقدم للعملاء بعد الحصول على المبلغ المالي الذي يتم تسليمه بالتحويل عبر «الباي بال، ويس ترانسفير» أو التحويل البنكي.

محتوى البيانات

وعن طريق الشراء بـ50 ديناراً فقط، حصلت القبس على ملف متكامل للبيانات المحلية المسربة، وتتضمن معلومات حول 4.5 ملايين رقم هاتفي، ومن أصحابها وروابط حساباتهم عبر تطبيق فيس بوك.

وتضمن الملف قسماً آخر لفرز البيانات وفق المناطق السكنية لأصحاب الهواتف، متضمناً 27 ألف ملف تتوزع داخله بيانات وأرقام المواطنين في مناطق مختلفة مثل «أبوالحصانية، أبوحليفة، الأحمدي، الرقة، الصباحية، الظهر، العدان، العقيلة، الفحيحيل وصولاً إلى هدية».

وفي ملف ثالث وزعت البيانات على ملفات أخرى، كل ملف فيها يحتوي أسماء الأشخاص وفق المهن والقطاعات سواء النفطية والبنكية بإجمالي 46 ألف رقم هاتفي في كل ملف داخل برنامج إكسل، اضافة إلى ملف ثالث خصص لأرقام كبرى الشركات والعاملين فيها، وإلى جانب ذلك، اشترى محرر القبس مليون اسم لكشف باعت البيانات.

أرقام تقرع ناقوس الخطر

49 ديناراً قيمة 4.5 ملايين رقم هاتف كويتي

70 فلساً قيمة رقم «واتس أب» كويتي يُفعَّل بالخارج

دينار واحد لـ41 ألف رقم لشخصيات وشركات مهمة

رئيسة جمعية أمن المعلومات د. صفاء زمان لـ القبس: تعديل التشريعات لتجريم تسريب البيانات



شددت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان على ضرورة العمل لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لإيقاف تسريب البيانات والحذر من التفاعل مع الاتصالات الوهمية.

ودعت زمان في تصريح لـ القبس إلى ضرورة «تعديل التشريعات عبر إضافة مواد تجرم تسريب البيانات بأي شكل من الأشكال، وإلزام مؤسسات الدولة المختلفة استخدام أساليب وبرامج حماية البيانات والخصوصية مثل برامج التشفير والتتبع وغيرها من البرامج التي تحد من تسريب البيانات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بعملية مراقبة الأنظمة والإنذار في حال توافرت شبهات اختراق أو دخول غير مشروع للأنظمة (IDS: Intrusion Detection System)».

سد الثغرات

أشارت زمان إلى أهمية اختبار جميع التطبيقات الحكومية أمنياً مثل تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، وقبل استخدامها وذلك لما تحتويه تلك التطبيقات والأنظمة من بيانات، والاستخدام المتكرر لتقنيات تحليل الأمن والاختبار الأمني لتحديد نقاط الضعف ومنافذ التسريبات في جميع الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في جميع مؤسسات الدولة وإجراء التحقيقات والتحليلات الدورية عن الهجمات السيبرانية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الأنظمة الإلكترونية لجهات الدولة.

وأكدت أهمية توافر أنظمة لإدارة المخاطر (Disaster Recovery) في مختلف مؤسسات الدولة والحرص على توافر سياسات الأمان والخصوصية المناسبة لمختلف مؤسسات الدولة، والالتزام بتطبيقها ومحاسبة المخالفين وتكويت القطاعات الحساسة التي تتعامل مع الأمن السيبراني وتحليل البيانات في جميع مؤسسات الدولة.

حقوق ملكية

دعت زمان إلى إعادة صياغة العقود مع الشركات التي تتعامل مع قطاعات الدولة المختلفة، بحيث تتم إضافة بند خاص بالحقوق الفكرية للبيانات ومنع تخزينها خارج المؤسسة أو تحديد أماكن تواجدها بحيث لا تخرج عن حدود الدولة، إضافة إلى إلزام المتعاقدين الحقوق الفكرية للأنظمة وأكوادها.

وأكدت أهمية نشر التوعية الأمنية بين مختلف فئات المجتمع وتخصيص جهة تقوم باستقبال الشكاوى في هذا المجال والتعامل معها بكل سرية ومحاسبة المقصرين والمحتالين وتوقيع اتفاقيات دولية مع الدول الأخرى والشركات الكبرى؛ لحماية البيانات وسريتها مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR (General Data Protection Regulation) عبر التركيز على حماية الأشخاص في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والقواعد المتعلقة بحرية حركة البيانات الشخصية.

حماية خاصة للبيانات الحساسة

تطرقت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان إلى البيانات الحساسة، مطالبة بضرورة إيجاد بيانات في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولا سيما في القطاعات العسكرية والنفطية ويتم الإشراف عليها ومتابعتها من قبل مواطنين، والحد من استخدام التطبيقات العامة والتجارية (مثل: واتس أب بأنواعها) لإتمام مهام مؤسسات الدولة أو نقل البيانات أو الكتب الرسمية والتوجه لاستخدام تطبيقات محلية واستبدال التطبيقات التجارية المتداولة بها وخاصة ما يخص تطبيقات التواصل الاجتماعي.



https://www.alqabas.com/article/5914810 :إقرأ المزيد
 


4 مليارات دولار خسائر مصفاة فيتنام​

2023/06/14القبس
شارك
أظهرت القوائم المالية الأخيرة لشركة مصفاة فيتنام ارتفاع خسائرها المتراكمة لتصل إلى 4 مليارات دولار، لتبلغ بذلك أكثر من ضعف رأسمالها، إضافة إلى أن ديونها وصلت إلى 9.3 مليارات دولار حتى نهاية مارس 2023.

وتشير البيانات المالية الأولية، التي حصلت القبس على نسخة منها، إلى أن شركة مصفاة فيتنام تكبدت خسائر صافية قدرها 212 مليون دولار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، إضافة إلى أنه في ذلك التاريخ، تجاوزت التزاماتها المتداولة أصولها المتداولة بمبلغ 1.91 مليار دولار.

كما تجاوز إجمالي التزاماتها إجمالي أصولها بمبلغ 1.69 مليار دولار.

قروض وتسهيلات

وقالت مصادر مطلعة إن شركة مصفاة فيتنام لديها قروض وتسهيلات مهمة، قيمتها تصل إلى 2.13 مليار دولار سيستحق سدادها في الأشهر الـ12 المقبلة للشركاء والبنوك، منها 1.728 مليار دولار للشركات، و405 ملايين دولار مستحقة للبنوك.

وأفادت بأنه بحسب البيانات المالية ومدققي الحسابات، فإنه قد لا تكون لدى شركة المصفاة نقود كافية لسداد بعض مبالغ القروض وفقاً لجداول السداد الحالية في المستقبل القريب، وأنها ستطلب تمويلاً إضافياً كبيراً خلال الـ14 شهراً المقبلة للوفاء بالتزاماتها.

تسييل ضمانات

وبيّنت أن قيام الشركاء بدفع مبلغ 370 مليون دولار للبنوك مؤخراً وتسيل الضمانات يؤكد الوضع الصعب الذي تمر به شركة المصفاة، وعدم وجود سيولة كافية لديها للوفاء بالتزاماتها، موضحة أن هذه المرة الثانية التي يلتزم بها الشركاء للدفع للبنوك.

وأضافت المصادر أنه في ظل استمرار الخسائر وزيادة الديون المتراكمة، فإلى متى سيستمر الشركاء في السداد عن شركة المصفاة المتعثرة؟

وتعرف مصفاة فيتنام باسم «ني سون»، وتبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف برميل يومياً، مع مصنع بتروكيماويات لإنتاج مليون طن سنوياً، والشركاء المؤسسون هم: شركة البترول الكويتية العالمية KPI، وشركة أديمتسو كوسان اليابانية IKC، ولهما حصة متساوية 35.1%، بالإضافة إلى شركة بتروفيتنام PVN 25.1 %(حكومية)، وشركة متسوي اليابانية 4.7%.

خسائر مستمرة

أشارت المصادر إلى أنه في نهاية يونيو 2021 بلغ حجم الخسائر الكلية 3.14 مليارات دولار، واليوم زادت في حدود مليار دولار، وهذا ما يعني أن الخسائر مستمرة والديون تتراكم، مطالبة بضرورة وقف نزيف الأموال العامة، وإيجاد حلول جدية في ظل المصاعب المستمرة التي تواجه المشروع.

مفاوضات لإعادة الهيكلة

قالت المصادر إن شركة مصفاة فيتنام تتفاوض مع المستثمرين والمقرضين حول شروط وخطط إعادة الهيكلة، وإن هناك شروطاً مسبقة وضعها المستثمرون لإعادة الهيكلة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن.
 
راشد الشراكي
ضبط 3 حراس أمن مصريين يزورون البصمة بمستشفى الجهراء







أمن ومحاكم

١٧:٣٨

34,493

0 تعليق


تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 وافدين من الجنسية المصرية، يعملون حراس أمن بمستشفى الجهراء «بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين».

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ القبس، فإن معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن 3 حراس أمن لديهم «بصمات سيليكون» تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وأضاف المصدر: «إنه بعد مراقبة الحراس الثلاثة تم ضبطهم وهم يقومون بتحضير عدد من الموظفين عن طريق بصمة سيلكون وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي».

وأضاف المصدر إنه جار استدعاء كل موظف «ضبطت له بصمة سيليكون» بحوزة المتهمين الثلاثة، للتحقيق معهم، وسيحال جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

https://www.alqabas.com/article/5914841 :إقرأ المزيد
 
عدد غير الكويتيين ارتفع 379 ألفاً خلال 2022
سكان الكويت زادوا 407.851 ألف في سنة

| كتب سعود الفضلي |
19 يونيو 2023
10:00 م
521


قفز عدد سكان الكويت خلال العام الماضي بنحو 407.851 ألف نسمة وبما نسبته 9.3 في المئة، ليبلغ 4.793 مليون نسمة مقارنة بـ4.385 مليون في نهاية العام 2021.

ADVERTISING

وتُظهر بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء، أن تلك القفزة جاءت بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع عدد غير الكويتيين، بنحو 379.491 ألف نسمة وبما نسبته 13.1 في المئة العام الماضي، ليبلغ إجماليهم 3.276 مليون نسمة مقارنة بـ2.897 مليون في نهاية 2021، فيما زاد عدد الكويتيين بنحو 1.9 في المئة من 1.488 مليون نسمة إلى 1.517 مليون.



وبذلك تكون نسبة غير الكويتيين من إجمالي عدد السكان قد زادت من 66.05 في المئة في نهاية 2021 إلى 68.35 في المئة في نهاية 2022، فيما انخفضت نسبة الكويتيين من 33.94 إلى 31.65 في المئة.

وحسب البيانات، فإن الذكور شكّلوا نحو 61.2 في المئة من إجمالي سكان الكويت في نهاية العام الماضي مقابل 38.2 في المئة للإناث.

وأظهرت بيانات «الإحصاء» أن عدد غير الكويتيين ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق ارتفع بـ35.227 ألف نسمة (+33.64 في المئة) ليبلغ 139.935 ألف في نهاية العام الماضي مقارنة بـ104.708 ألف في نهاية 2021.
https://www.alraimedia.com/article/1645197/اقتصاد/سكان-الكويت-زادوا-407851-ألف-في-سنة
 
مبارك حبيب
65 ألف قضية متراكمة.. أمام «التمييز»








أمن ومحاكم

٢٦ يونيو ٢٠٢٣

2,298

0 تعليق


في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتطوير سلك القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي، لا تزال أروقة المحاكم متخمة بالقضايا، ما يشكل ضغطاً كبيراً ويؤخر الفصل في القضايا.

0 seconds of 19 secondsVolume 0%
This ad will end in 8

وفي حين كشف مصدر مطلع لـ القبس عن 65 ألف قضية متراكمة أمام محكمة التمييز، أكد أن بطء التقاضي أمام آخر درجات المحاكم، يجعل الانتظار يمتد إلى سنوات طويلة من أجل حسم بعض القضايا.

وأوضح المصدر أن عدد الطعون أمام محكمة التمييز زاد ضعفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحا أن الضرورة تتطلب إصدار تشريعات جديدة لتطوير سلك القضاء وسرعة البت في القضايا.

ووفق المصدر، فإن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا في عدد مستشاري نيابة التمييز من 80 إلى 60 مستشارا، كما أن سياسة «تكويت القضاء» تستغرق وقتا طويلا، خصوصا في مرحلة التمييز، لأن الترقيات تحتاج إلى 10 سنوات، ما يعني زيادة أعداد القضايا مقابل انخفاض أعداد القضاة.

ولفت المصدر إلى أن محكمة التمييز تستقبل سنويا نحو 17 ألف طعن، بينما يبلغ الإنجاز الفعلي نحو 7 آلاف طعن.

وتطرق المصدر إلى الحلول المطروحة أمام المجلس الأعلى للقضاء، ومنها تشريعات مقترحة يفترض أن يقرها مجلس الأمة لتطوير القضاء، وإنشاء محاكم اقتصادية، إضافة إلى إنهاء بعض القضايا أمام درجات الاستئناف، خصوصاً المطالبات المالية الأقل من 5 آلاف دينار حتى لا تزدحم «التمييز» بالطعون.

https://www.alqabas.com/article/5915671 :إقرأ المزيد
 
القوى العاملة تكبّد المال العام 86 مليون دينار • «المحاسبة»:




صرفت دعم عمالة لـ 53625 مواطناً بينهم 6580 عليهم أكثر من مديونية •

ضعف رقابة الهيئة على الصرف أخَّر اكتشاف المديونيات وتحصيلها •

أحد المستفيدين نال دعماً مخالفاً مدة 139 شهراً دون ملاحظة الهيئة •

شركات تتلاعب بالدعم عبر «التوظيف الوهمي» مستنزفة ملايين الدنانير



https://www.aljarida.com/article/30289
 
»: «هيئة الاستثمار» فقدت زخمها الاستثماري








اقتصاد

١٠ يوليو ٢٠٢٣

3,780

0 تعليق


حسام علم الدين -

قالت وكالة بلوميبرغ انه في الوقت الذي تبرز فيه صناديق الثروة السيادية الخليجية كمؤسسات استثمارية تجري صفقات ضخمة، فإن الهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الأجيال تفتقر الى الصفقات الاستثمارية الكبرى، واصبحت الصناديق السيادية الخليجية الاكثر طموحا تتفوق على صندوق الثروة السيادي الكويتي.


القبس
 
«نزاهة»: إحالة قيادي سابق في «الصناعة» إلى النيابة بشبهة التزوير








أمن ومحاكم

١٢ يوليو ٢٠٢٣

990

0 تعليق


أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن إحالة قيادي سابق في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة، بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية.



https://www.alqabas.com/article/5916502 :إقرأ المزيد
 
الكويت والادعاء الايراني
بالمقلوب
—————————-
علي ضوء ماصرح به مصدر مسؤول بوزارة الخارجيه الايرانيه والذي نشر في صحيفة "الجريده"الكويتيه بتاريخ ٧/يوليو٢٠٢٣ بقوله:-
"ان بلاده لن تستجيب لدعوة الكويت والسعوديه للعوده الي مفاوضات ترسيم الحدود البحريه في الحد الشرقي للمنطقه المقسومة المغموره التي يقع فيها حقل الدره " مضيفاً"بان ايران تعتبر ان حصتها في الدره تزيد علي ٤٠./. ولن تتراجع عن حقها لأي سبب كان وانه لن تجري أي مفاوضات قبل ان يقبل الطرف المقابل ،ومادام ترسيم الحدود لم يتم بشكل رسمي بين الجانبين فإن موضوع استخراج الثروات يجب ان يتم الاتفاق عليه أو أن يقوم كل جانب بأستخراج الثروات بشكل آحادي "
إن مثل هذا التصريح يؤكد تماماً النوايا الايرانيه تجاه تصعيد الموضوع وعدم الالتزام بترسيم الحدود إلا وفق شروطهم المسبقه وبأن لهم حق في حقل الدره متجاهلين كل القواعد القانونيه لقانون البحار في ترسيم الحدود البحريه للدول المتقابلة وهو خط المنتصف ، وانهم في سعيهم هذا يريدون فرض ارادتهم وتهيج الشارع الايراني وتضليل المجتمع الدولي ، وهذا مايدعونا الي طرح التساؤل حول كيفية معالجة هذا الادعاء الايراني ؟، وماهي المعطيات السياسيه والاعلاميه لتوضيح حق الكويت في ترسيم حدودها البحريه مع ايران ؟
انه في خضم دفاعنا عن احقية وطننا الكامل في حقل الدره ضد الكذب الايراني فإن هناك قطاع كبير من الشعب لايعلم حقيقة هذا الموضوع ومنهم اعضاء في الحكومه وكذلك اعضاء في مجلس الامه إضافة الي الكثير من النخب الفكرية الكويتيه التي تتحدث
بما لا تعرف حيث ان بعضها يستمد ارائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي ،كما إن صيغة البيانات التي صدرت من قبل وزارتي الخارجيه والنفط فيها من الاستحياء اكثر من توضيح للموقف .
ان المطلوب سياسياً من قبل الحكومه في أخذ زمام المبادره في توضيح حقيقة مثل تلك الادعاءات الباطله لعموم الشعب الكويتي وذلك من اجل تحصينه من اية اشاعات مغرضه والتأكيد علي أهمية مطالبه الجانب الايراني بترسيم الحدود البحريه بين البلدين وليس فقط الدفاع عن حقل الدره وانه في تطبيق القواعد القانونيه الدوليه فان المياه الاقليميه الكويتيه ستتعدي المنطقه المقسومه المغموره.
إن القياده الايرانيه تعلم علم اليقين بانه لو طبقت تلك القواعد القانونيه فان الترسيم البحري سوف يصل الي منتصف حقل سروس النفطي ناحية ايران.
اذا كان المصدر الايراني يصرح بأن لايران حق في حقل الدره بنسبة ٤٠./٠ فان الرد الكويتي يجب ان يكون بان لنا حق في حقل سروس بنسبة ٥٠./. عند اعتماد القواعد القانونيه الدوليه لخط المنتصف والذي يبدأ قياسه من ادني انحسار الماء عن الشاطئ المقابل مع اعطاء أثر للجزر الموجوده كجزيرة فيلكا وتوابعها اضافه الي جزيرة كبر وقاروه وام المرادم .
كما هو معلوم فإن ايران قامت بتخطي القواعد القانونيه لقانون البحار من خلال إعلانها عن خط الأساس الأيراني من حيث اعتبار جزيرة خرج الايرانيه والتي تبعد عن الساحل الايراني بنحو (١٧)ميل بحري كنقطة اساس واعتمدت فيها الخطوط المستقيمة لرسم خط اساسها الامر الذي اعترضت عليه العديد من الدول ومنها العراق حيث ادخلت ايران علي ضوء هذا المبدأ ميناء البكر العراقي امتداداً الي شط العرب ضمن مياهها الاقليميه حسب مفهوم الخط المستقيم علماً بأن هذا المبدأ لاينطبق علي حالة وشكل السواحل الايرانيه.
ان الموقف الايراني واضح تماماً إن علينا اتخاذ الخطوه الشجاعه في التوضيح للعالم بحقنا في المشاركه في حقل سروس وآلا نكتفي في الدفاع عن حقنا في حقل الدره المملوك بكامله لدولة الكويت .
اعلم باننا سنكون امام مشكله مستقبليه ستخلقها ايران للهروب الي الامام دون أي إعتبار لحسن الجوار.

السفير
خالد محمد المغامس
2023/7/12
 
«الاستئناف»:حبس رجل وسيدة أعمال وعراقيين في قضية «عقارات وهمية»








أمن ومحاكم

١٧ يوليو ٢٠٢٣

6,318

0 تعليق


المحرر القضائي

ألغت محكمة الإستئناف براءة رجل أعمال وقضت مجدداً بحبسه 8 سنوات في قضية عقارات وهمية «شاليهات»، كما قضت بحبس عراقيين اثنين 10 سنوات وحبس سيدة أعمال 5 سنوات وألزمتهم جميعا بالتعويض 30 مليون دينار.

وناشد المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، السلطتين التنفيذية والتشريعية الإسراع بتنفيذ الحكم، ومعالجة آثار عمليات النصب العقاري وإصدار قانون تعويض المتضررين.

https://www.alqabas.com/article/5916770 :إقرأ المزيد
 
عودة
أعلى