شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

هذه الحكومة اللي يشيد فيها السعدون رئيس مجلس الأمة

تقدم تعيين غير الكويتي على الكويتي

و للعلم اهو سأل الوزارات شاكيا من انهم لا يعينون الكويتيين

علشان اتعرفون ان اعضاء مجلس الامة لهم موقفين .. موقف يسوقون انفسهم للناس بالدفاع عن حقوقهم لإنتخابهم ..و موقف ثاني اهم يحددونه على حسب مصالحهم





مصادر لـ القبس: عودة الاستعانة بخدمات غير الكويتيين في الجهات الحكومية








محليات

٠٢ أغسطس ٢٠٢٣

34,113

0 تعليق


كشفت مصادر مطلعة ان جهات حكومية تلقت موافقات من ديوان الخدمة المدنية على كتب للاستعانة بخدمات موظفين غير كويتيين بالفترة الاخيرة، بعد ان كانت متوقفة خلال السنوات الماضية، فيما عدا بعض التخصصات التي لا يوجد بها كوادر وطنية.

وبينت المصادر ان هناك كتبا للاستعانة بخدمات بعض غير الكويتيين في جهات حكومية، أُرسلت لديوان الخدمة المدنية منذ العام الماضي، او خلال الاشهر الماضية، تمت الموافقة عليها أخيرا، بعضها في تخصصات توجد بها كوادر وطنية.

ولفتت المصادر إلى ان الديوان كان يرفض اي كتب للاستعانة بخدمات غير كويتيين، في حال كان هناك كويتيون بذات التخصص مسجلين للتوظيف في نظام التوظيف المركزي، حيث كان الديوان يعتبر كتاب الاستعانة بخدمات غير كويتي الوارد له من الجهة الحكومية بمنزلة اعلان احتياج لموظف في تلك الجهة، وبالتالي يقوم النظام بترشيح موظف كويتي للعمل في الجهة، بذات التخصص.

https://www.alqabas.com/article/5917646 :إقرأ المزيد
 
«الداخلية»: 87140 مركبة لوافدين ملغية إقامتهم أو متوفين








محليات

١٢:٠٧

1,092

0 تعليق


أعلنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية عن حصر 87140 مركبة، تعود ملكيتها لوافدين ملغية إقامتهم أو متوفين، داعية كل من يحوز أو يستخدم تلك المركبات إلى مراجعة «المرور»، لنقل ملكيتها أو إلغائها أو تجديدها بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأضافت أنه في حال عدم القيام بهذا الإجراء، فسيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها، وفقاً للمادة (207) من قانون المرور، التي تنص على أنه «يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول» كما يجوز للادارة بيعها في مزاد علني، وفقاً لاجراءات القانونية المتبعة.

https://www.alqabas.com/article/5917827 :إقرأ المزيد
 
ضبط شبكة إجرامية اخترقت «أنظمة الكهرباء»








أمن ومحاكم

١١:٥٩

9,166

0 تعليق


خالد الحطاب -

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت: جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية، وأُلقي القبض على مرتكبي هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، وجار استكمال الإجراءات.

وأكدت الوزارة سلامة نظام حساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

بيان «الداخلية»

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط شبكة إجرامية قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات وزارة الكهرباء والماء وتلاعبت بها نظير مبالغ مالية، مبينة أنه تمت احالتها والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت وزراة الداخلية، في بيان صحافي، أمس (الثلاثاء)، انه بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية تم ضبط شبكة اجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة قامت بالتلاعب والتزوير في قراءة وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

بيان «الكهرباء»

ومن جانبها، قالت وزارة الكهرباء والماء إنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على تشكيل عصابي منظم أخترق أنظمة وزارة الكهرباء والماء نوضح أنه في غضون شهر يونيو 2023 رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام وقد قام قطاع خدمات العملاء بتتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، ثم إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية.

استكمال الإجراءات

وأضافت: بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وبجهود رجال الأمن تم القبض على مرتكبي هذه الواقعة يوم الثلاثاء الموافق 08 / 08 / 2023، وجار استكمال الإجراءات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين. كما تؤكد الوزارة على سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

4 خطوات

01 - إجراءات مشددة لحماية الأنظمة التقنية

02 - تنسيق بين جهات الدولة لمنع محاولات الاختراق

03 - العمل على تلافي الثغرات في أنظمة الدولة

04 - ملاحقة المجرمين ولصوص المال العام


https://www.alqabas.com/article/5917942 :إقرأ المزيد


و لا اجراء من الإجراءات المتخذه عالج المشكلة من الأساس

معالجة المشكلة تتطلب

1 - اجراء تحقيق في الوزارة مع كافة الموظفين و المسؤولين عن اختصاص الفواتير
2 _ مراجعة كافة أعمال شركة قراءة العدادات طيلة فترة تعاقدها
3 - دراسة السبب في عدم وجود مراقبة احصائية الكترونية تبين التغيرات غير الطبيعية في قيم فواتير الكهرباء
3 _ التحقيق مع شركة قراءة العدادات و موظفيها
4 - التحقيق مع كافة من تعامل مع هؤلاء المجرمين و احالتهم للنيابة
5 - وقف اعمال عقود الشركات نهائيا لمثل هذه الأعمال و فتح المجال لمن يرغب من الكويتيين فقط
6 - دراسة مثل هذه الاعمال في كافة الجهات الحكومية و وقفها نهائيا..و الذي يصب في صالح تعديل التركيبة السكانية




علي آل بن علي
 

يجب على مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة باجراء تحقيق موسع تفصيلي في كل ما يتعلق ببند الرواتب و المكافآت و الندب و الاضافي و الإجازات و التفرغ و غيره في ميزانية الدولة لمعرفة اين تذهب مليارات مصاريف البند ..


و ماهي التجاوزات و التلاعبات المالية فيه ... و هل تتساوى قيمة الرواتب مع اعمال الموظفين ... و تحويل المخالفات اول بأول للنيابة و إسترداد ما صرف دون حق .. او بالتجاوز على الأموال العامة

1691697701793.png
 
ضبط شبكة إجرامية اخترقت «أنظمة الكهرباء»

خالد الحطاب -

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية
7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت: جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية، وأُلقي القبض على مرتكبي هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، وجار استكمال الإجراءات.

وأكدت الوزارة سلامة نظام حساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

فيما يلي التفاصيل الكاملة:

تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت مصادر القبس أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

بيان «الداخلية»

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من ضبط شبكة إجرامية قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات وزارة الكهرباء والماء وتلاعبت بها نظير مبالغ مالية، مبينة أنه تمت احالتها والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت وزراة الداخلية، في بيان صحافي، أمس (الثلاثاء)، انه بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية تم ضبط شبكة اجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة قامت بالتلاعب والتزوير في قراءة وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

بيان «الكهرباء»

ومن جانبها، قالت وزارة الكهرباء والماء إنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على تشكيل عصابي منظم أخترق أنظمة وزارة الكهرباء والماء نوضح أنه في غضون شهر يونيو 2023 رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام وقد قام قطاع خدمات العملاء بتتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، ثم إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية.

استكمال الإجراءات

وأضافت: بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وبجهود رجال الأمن تم القبض على مرتكبي هذه الواقعة يوم الثلاثاء الموافق 08 / 08 / 2023، وجار استكمال الإجراءات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين. كما تؤكد الوزارة على سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير) وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

4 خطوات


01 - إجراءات مشددة لحماية الأنظمة التقنية

02 - تنسيق بين جهات الدولة لمنع محاولات الاختراق

03 - العمل على تلافي الثغرات في أنظمة الدولة

04 - ملاحقة المجرمين ولصوص المال العام


https://www.alqabas.com/article/5917942 :إقرأ المزيد



و لا اجراء من الإجراءات المتخذه عالج المشكلة من الأساس

معالجة المشكلة تتطلب

1 - اجراء تحقيق في الوزارة مع كافة الموظفين و المسؤولين عن اختصاص الفواتير
2 _ مراجعة كافة أعمال شركة قراءة العدادات طيلة فترة تعاقدها
3 - دراسة السبب في عدم وجود مراقبة احصائية الكترونية تبين التغيرات غير الطبيعية في قيم فواتير الكهرباء
3 _ التحقيق مع شركة قراءة العدادات و موظفيها
4 - التحقيق مع كافة من تعامل مع هؤلاء المجرمين و احالتهم للنيابة
5 - وقف اعمال عقود الشركات نهائيا لمثل هذه الأعمال و فتح المجال لمن يرغب من الكويتيين فقط
6 - دراسة مثل هذه الاعمال في كافة الجهات الحكومية و وقفها نهائيا..و الذي يصب في صالح تعديل التركيبة السكانية




علي آل بن علي

كارثة
الوزارة تعرف عن التلاعب بالفواتير منذ 2019 ّ!!!!!!
لماذا لم تتخذ الوزارة اجراء منذ 2019 ؟؟؟


====================================================================

«الكهرباء» أمام النيابة: التلاعب بالفواتير منذ 2019

موظف الامن لحظة القاء القبض عليه



«الكهرباء» أمام النيابة: التلاعب بالفواتير منذ 2019 • تجديد حبس أفراد العصابة... وحصر البنايات المستفيدة من التزوير • إحالة القضية إلى نيابة الأموال واستدعاء جميع المتورطين للتحقيق محمد الشرهان نشر في 11-08-2023

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أمس، في قضية التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء والماء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد مسؤول في الوزارة أن بعض عمليات التزوير رصدتها «الكهرباء» منذ عام 2019، وكانت تحاول كشف آلية التلاعب منذ ذلك الوقت. وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن المسؤول قدم للنيابة جميع الكلمات التشغيلية للموظفين المسموح لهم بالدخول على نظام الفواتير وتحصيلها، وإعطاء الأوامر لإعادة التيار الكهربائي، أو إعادة المياه العذبة إلى المواقع التي قُطِعت عنها بعد إتمام سداد الفواتير. وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت من الوزارة إعداد كشف متكامل بجميع البنايات والمنازل والحيازات الخاصة التي تم تسديد فواتيرها خلال الفترة الأخيرة، وتقديم ما يثبت أن التسديد تم بشكل نظامي بدون أي تلاعب، وفي حال لاحظت عدم تقديم ما يثبت ذلك يتم إبلاغ النيابة فوراً، لافتة إلى أن «الكهرباء» بدأت بالفعل في حصر جميع المواقع التي تعاملت مع العصابة. ولفتت إلى أن النيابة العامة، بعد الانتهاء من التحقيقات، ستُحيل القضية إلى نيابة جرائم الأموال، للتحقيق في الأموال التي أسقطتها العصابة، واستدعاء جميع المتورطين للتحقيق. واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم المغربي، الذي أُلقي القبض عليه مؤخراً، واعترف بالاشتراك مع العصابة في التلاعب بالفواتير، مبيناً أن شريكهم التاسع الهارب من البلاد هو العقل المدبر، وهو الذي كان يتواصل مع ملاك البنايات أو مناديبهم لإسقاط الفواتير المستحقة عليهم، في حين كان باقي الأفراد ينفذون المعاملات فقط بمساعدة من موظف الأمن. وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بتجديد حبس المتهمين على ذمة القضية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/33882
 
1691800256206.png
وأن بعض هؤلاء الموظفين على علم بالعمليات التي ينفذها أفراد العصابة

«لصوص الكهرباء» تلاعبوا في فواتير 103 بنايات




أخبار الأولى «لصوص الكهرباء» تلاعبوا في فواتير 103 بنايات • العصابة أغرت أصحاب المديونيات المتراكمة للوزارة عبر وسطاء • أفرادها استخدموا الكلمات التشغيلية لبعض موظفي الوزارة بعلمهم وتواطئهم • محاولة فاشلة لاستخدام كلمة مرور أحد الموظفين كشفت المستور بعد إبلاغه عنها محمد الشرهان و سيد القصاص نشر في 09-08-2023 وزارة الكهرباء بينما واصلت النيابة العامة، أمس، التحقيق مع المتهمين في العصابة السباعية للتلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، تتوالى المفآجات بدخول متهمين جدد في القضية، إذ أُلقي القبض على متهم ثامن من الجنسية المغربية، كما تبين أن متهماً تاسعاً من مصر غادر البلاد قبل عدة أيام. وكشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، وعدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة؛ تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.


وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في الوزارة، وأن بعض هؤلاء الموظفين كانوا على علم بالعمليات التي تم تنفيذها. وأضافت أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أُجريت عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة. وأوضحت أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم لكلمة التشغيل الخاصة بموظف تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ، بسبب 3 محاولات فاشلة للدخول إلى النظام. وأظهرت المعلومات أن الوصول إلى العصابة أو التواصل معها كان يتم عبر بعض «الوسطاء» بالاتصال الهاتفي، من خلال برامج غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو العصابة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ثم يتم إسقاطها مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

من جهتها، كشفت مصادر «الكهرباء» لـ «الجريدة»، أن أفراد العصابة استغلوا المديونيات الكبيرة المتراكمة على عدد من المشتركين، خصوصاً أصحاب البنايات والمجمعات، التي تتجاوز 300 مليون دينار تقريباً، لإغراء بعض هؤلاء بإلغاء مديونياتهم مقابل رشاوى تتقاضاها العصابة. و في تفاصيل الخبر: واصلت النيابة العامة أمس، التحقيق مع المتهمين في عصابة التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، فيما تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على متهم ثامن (مغربي)، كما تبين أن متهماً تاسعاً (مصري) غادر البلاد قبل عدة أيام. وقالت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، إن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا أمام النيابة العامة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، فضلاً عن تلاعبهم في فواتير عدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة، تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي. نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أجراها رجال المباحث عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة. ضبط 25 ألف دينار وجهاز كي نت مع أحد المتهمين... وزملاؤه يمتلكون سيارات فارهة وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة العامة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في وزارة الكهرباء والماء، وأن بعض هؤلاء الموظفين على علم بالعمليات التي ينفذها أفراد العصابة، مشيرة إلى أن النيابة طلبت جميع الكلمات التشغيلية التي أجريت عبرها عمليات أفراد العصابة وتحديد هويات أصحابها من الموظفين، تمهيداً لاستدعائهم من النيابة والتحقيق معهم حول كيفية حصول أفراد العصابة عليها. اكتشاف الاختراق


وأوضحت المصادر أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم كلمة التشغيل الخاصة بأحد الموظفين الذي تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ بسبب محاولته الدخول إلى النظام في 3 محاولات فاشلة، لافتة إلى أن الموظف أبلغ مسؤوله بالعمل بأن هناك محاولة اختراق للنظام عبر كلمته، التي تم إيقافها بعد محاولات فاشلة تمت خلال الليل وخارج أوقات دوام العمل. وذكرت أن المسؤول طلب على الفور مراجعة كاميرات المراقبة في موقع العمل لمشاهدة من دخل خلال الفترة المسائية وحاول اختراق النظام، ليفاجأ بموظف الأمن يدخل عدداً من أفراد العصابة إلى مقر العمل لإنجاز معاملاتهم المشبوهة، ومن بينها استخدام كلمة السر للموظف الذي تنبه للقضية وأبلغ عنها على الفور، موضحاً أن موظف الأمن اعترف خلال التحقيق معه لرجال المباحث بأنه يدخل أفراد العصابة بشكل يومي وخلال فترة وجوده بالعمل مقابل مبالغ مادية يتقاضاها منهم. وسطاء كانوا يفاوضون أصحاب البنايات لإسقاط ديونهم مقابل رشاوى تدفع لهم

وكشفت أن المتهم السوري قدم اعترافات تفصيلية على جميع أفراد العصابة والمبالغ التي كانوا يتقاضونها، واعترف كذلك على الوسطاء الذين كانوا يتوجهون لأصحاب البنايات والمنازل التي عليها مديونيات كبيرة ويبلغونهم بأنهم يستطيعون إسقاط تلك الديون مقابل مبالغ مادية تدفع لهم، مشيراً إلى أنهم يتحصلون على المديونيات المترتبة على المباني والمواطنين من خلال نفس النظام، ويكون التركيز على البنايات والمجمعات التجارية، موضحاً أن هناك أشخاصاً يوافقون على هذا العرض وآخرين يرفضون، وأن أفراد العصابة لا يبدأون العمل إلا بعد موافقة المدين وضمان أنه جادّ في العملية ولن يبلّغ عنهم الأجهزة الأمنية. وبحسب المصادر، فإن الاعترافات أوضحت أن عملية التلاعب وتزوير فواتير الكهرباء ليست وليدة أيام وأسابيع، بل تعود إلى فترات بعيدة، وأن التحقيقات ستوضح المزيد من التفاصيل المرتبطة بالأشخاص المرتبطين بالشبكة والمبالغ التي تقاضوها والمستحقات العائدة للكهرباء والتي تم إلغاؤها. ولفتت المصادر إلى أن فريق عمل من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة الجرائم الإلكترونية، يعمل حالياً على حصر جميع من تعامل مع أفراد العصابة وتقديم أسمائهم ومواقع أملاكهم إلى وزارة الكهرباء والماء، لحصر قيمة الأموال التي أسقطها عنهم أفراد العصابة وتسجيل قضايا بحقهم تحت مسمى اختلاس أموال عامة. اللصوص استفادوا من المديونيات المتراكمة

ذكرت مصادر مطلعة في «الكهرباء والماء»، أن الوزارة تنتظر استدعاء النيابة العامة لبعض المسؤولين لديها، للتحقيق حول اختراق أنظمة الوزارة من قِبل بعض الموظفين السابقين، وإسقاط فواتير بعض العملاء، مشيرة إلى أن النيابة ستواجه المتهمين مع موظفي الوزارة، لبيان كيفية الدخول إلى الأنظمة والتلاعب بها. وأوضحت المصادر أن أعضاء العصابة ربما استفادوا من المديونيات الكبيرة المتراكمة على كثير من مشتركي «الكهرباء»، والتي كانت تتراكم لسنوات طويلة، لا سيما في العمائر والمجمعات الاستثمارية، حيث عمد أفراد العصابة إلى إغراء هؤلاء المشتركين بإمكانية إلغاء مديونياتهم لقاء مبالغ قليلة نسبياً، خصوصاً أن الوزارة كانت قد أعلنت أن ديونها المتراكمة على المشتركين، نتيجة تخلفهم عن سداد المستحقات، تبلغ مئات ملايين الدنانير، علماً بأنه خلال الفترة الماضية، بعدما بدأت «الكهرباء» تركيب العدادات الذكية في المناطق الاستثمارية، أجرت مسحاً شاملاً لتلك المناطق، لبيان المديونيات، وأعطت إنذارات لأصحاب المديونيات الكبيرة لتسديدها، سواء بشكل كامل، أو عن طريق التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتصفير تلك المديونيات. وذكرت المصادر أن بعض المعلومات تشير إلى أن الوصول لتلك العصابة أو التواصل معها كان يتم عن طريق بعض الوسطاء، عبر الاتصال الهاتفي، من خلال برامج للاتصال غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو الشبكة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ومن ثم إسقاطها، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/33712
 

وثيقة: وزير النفط الكويتي يقول خسائر مصفاة فيتنام قد تصل إلى مليار دولار في 2023​

2023/08/16رويترز
شارك
قال وزير النفط الكويتي إن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام المعروفة باسم مصفاة نجهي سون التي تشارك فيها الكويت من المتوقع أن تسجل خسائر تصل إلى مليار دولار في عام 2023، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتملك كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية 35.1 بالمئة في مصفاة نجهي سون بينما تحوز بترو فيتنام المملوكة للدولة 25.1 بالمئة وتملك ميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7 بالمئة.

وعزا الوزير سعد البراك الخسائر المتوقعة إلى تذبذب أسعار المنتجات النفطية وإغلاق المصفاة لشهرين للصيانة وارتفاع نسب فوائد القروض وهي "معطيات خارج سيطرة المصفاة وشركة البترول الكويتية العالمية".

وقال الوزير الكويتي طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني، إن الشركاء بحثوا إعادة الهيكلة المالية للديون "في ظل تعثر المفاوضات الأخيرة مع الممولين ونتيجة لعدم توافق الشريك الفيتنامي مع الشركاء الأجانب".

وأشار إلى أن الشريك الفيتنامي لم يقبل بعدد من بنود ورقة الشروط غير الملزمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة بهدف الوصول لحل توافقي.

وأكد الوزير الكويتي أنه "يصعب في الوقت الحالي تحديد جدول زمني لتحقيق الربحية وتلافي الخسائر في ظل استمرارية المناقشات بين الشركاء".
 
حتى لو يمرضون المواطنين و يتألمون و يموتون .... عادي عندهم ......

لاحساب و لا عقاب .. و يعاد توزير نفس الوزير اللي صار له 9 شهور مو قادر يستورد أدوية

الوضع كارثي ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين ..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات لها و للقياديين ...
و النواب عندهم عادي ..مشكلة مثل غيرها... بس فزعتهم كانت إصدار قانون ليحمون انفسهم من حل المجلس و إنتهاء عضويتهم

و رئيس المجلس يكيل المدح للحكومة ..اللي مي قادرة توفر ادوية للمواطنين علشان لا يتألمون و يموتون


مجلس أمة 2023 سوف يكون أسوا مجلس في تاريخ الكويت



حسبي الله و نعم الوكيل


بس فكر في هذي

::: ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين و حياتهم..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات استثنائية لها و للقياديين ...
و النواب اول عمل لهم طلب صرف معاشات استثنائية ... و يكيلون المدح للحكومة ::

الوضع كارثي



-----------------------------------------------------------------------------




أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً
فهاد الشمري -

أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً وألقت بظلالها على الساحة البرلمانية الحكومية، أمس، منذرة بتصعيد نيابي، لم يكن الأول من نوعه، فقد تكرر أمام مجلس الأمة المبطل 2022، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن حل الأزمة وتوفير ميزانية قُدرت بنحو 250 مليون دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ديسمبر 2022.

وفي حين حذر نواب من تفاقم أزمة نقص الأدوية، أشاروا إلى أن صحة المواطنين أولوية، ويجب ألا تخضع للروتين الحكومي والبيروقراطية، لافتين إلى أن الواقع يتنافى مع تطمينات وزير الصحة بتوافر جميع أصناف الأدوية، والتقارير تثبت «تراجع المخزون الدوائي في المستودعات الطبية».

وأشار النواب ل القبس إلى أن أزمة نقص الأدوية تكشف غياب التخطيط الحكومي، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، تزايدت، أخيراً، بسبب عدم توافر الكثير من أصناف الأدوية، ويضطر البعض إلى شرائها من صيدليات القطاع الأهلي.

وجددوا التأكيد على استمرار أزمة نقص الأدوية داخل البلاد، رغم تطمينات وزير الصحة، منتقدين غياب الرؤية الحكومية لتوفير حلول جذرية للأزمة، وعدم تضمين برنامج عملها ما يخص توطين الصناعات الدوائية.

واعتبروا أن اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الصحة والقياديين المعنيين بالوزارة، أخيراً، كشف العجز عن تقديم أي رؤية استراتيجية زمنية واضحة للتعامل مع قضية نقص الأدوية، وهناك تقاير ومستندات صادرة من المستشفيات والمراكز الطبية، الأيام الماضية، تؤكد وجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد النواب على أنه «لا مبرر للأزمة في ظل توافر الميزانيات، مؤكدين أن إنكار وجود نقص في الأدوية يتنافى مع الشفافية المطلوبة».

https://www.alqabas.com/article/5918442 :إقرأ المزيد
 
رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل د.سهام الفريح تفجر مفاجأة: - هناك أطفالاً منسيين في بعض المستشفيات بعضهم جرى تركه بعد الولادة مباشرة - بين هؤلاء الأطفال من وصل الى سن الثامنة والعاشرة وهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة مطلقاً - ضرورة اتخاذ الإجراءات مع ذوي المرضى لاسيما بعد ان تكفلت الصحة بمصاريف علاجهم وتسريع وتيرة تسلّم مرضاهم المنسيين، أو إبعاد الوافدين من تلك الشريحة بالتنسيق مع سفاراتهم


1692302117158.png
 
علشان نعرف الفرق

شكى احمد السعدون رئيس مجلس الأمة من حجب هيئة الاستثمار المعلومات عن النواب ... تخيلوا ..مجلس الرقيب على الحكومة تحجب عنه الحكومة المعلومات

بل و حتى شركة ضمان المشرفة عليها الهيئة ترفض قرار مجلس الامة بالتحقيق في اعمالها ,,,


هذا الصندوق السيادي النرويجي ينشر بنفسه بدون طلب من احد بياناته للعالم


-----------------------------


كيف ربح صندوق الثروة النرويجي 143 مليار دولار في 6 أشهر؟ نشر في 23-08-2023 مبنى صندوق الثروة السيادي النرويجي نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق عوائد قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد خسائر قياسية في عام 2022. واستفاد الصندوق السيادي الأكبر في العالم من حيث قيمة الأصول من صعود أسواق الأسهم بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الملحوظ لأسهم التكنولوجيا. مكاسب قوية للصندوق وحقق الصندوق أرباحاً بقيمة 1.501 تريليون كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وجاءت مكاسبه بدعم مكاسب أسواق الأسهم وهبوط عملة الكرونة. ورغم تحقيق الصندوق عائداً يبلغ 10% في النصف الأول من هذا العام، فإنه كان أقل 0.23% من عائد المؤشر الرئيسي الخاص بوزارة المالية. ونجح الصندوق الذي يستثمر عوائد النفط والغاز في تجاوز بيئة الاستثمار الصعبة في الستة أشهر المنتهية في يونيو، مع حرب البنوك المركزية ضد التضخم واستمرار رفع الفائدة واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت القيمة السوقية للصندوق 15.299 تريليون كرونة (1.4 تريليون دولار)، بزيادة 2.870 تريليون كرونة في النصف الأول


تابع >>>https://www.aljarida.com/article/35142
 
151 منصباً قيادياً شاغراً في 17 وزارة وجهة حكومية • «الجريدة•»


أحصت مناصب الشغور المزمن والمتسبب في تراجع الأداء الحكومي محمد الشرهان و عادل سامي و فهد الرمضان و سيد القصاص و احمد الشمري و محمد جاسم نشر في 23-08-2023 مجمع الوزارات تشهد معظم الوزارات والجهات الحكومية شغورا كبيرا في مناصبها القيادية منذ سنوات، وقد تسبب هذا الواقع في تراجع الأداء الإداري بدرجة كبيرة، على الرغم من محاولة تجاوز هذا التردي بمحاولة ملء أكثر تلك الشواغر بالتكليف، وهو ما لم يؤدّ غرضه المطلوب ليصبح الترهل السّمة الأبرز لأداء معظم الوزارات والإدارات. الشغور الأكبر في «التربية» بواقع 24 وكيلاً وقيادياً... ولا عمداء ومساعدين بالجامعة وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، ازدادت معاناة الفراغ في المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية، تزامنا مع التغييرات المتسارعة في وتيرة التشكيلات الحكومية، والتي كانت سببا رئيسيا في عدم ملء الشغور بالمناصب، إضافة الى فترة الإغلاقات التي شهدتها الوزارات والجهات الحكومية خلال جائحة كورونا. وتحت وطأة هذا الواقع، تحركت الجهود الحكومية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أمس الأول، للدفع باتجاه ملء الشغور القيادي في الوزارات، على أن تتولى كل وزارة إعداد كشوف بالأسماء المرشحة للمناصب القيادية فيها، تمهيدا لملء الشواغر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 15 منصباً بـ «الداخلية» و11 بـ «الكهرباء» و9 بـ «الصحة» و8 بـ «الأشغال» تنتظر ملء الشواغر وفيما يطول الشغور القيادي مختلف الوزارات والجهات الحكومية، أحصت "الجريدة" الشغور القائم في 17 وزارة وجهة حكومية، وقد أظهرت الإحصائية وجود أكثر من 151 منصبا قياديا وإشرافيا شاغرا أو مشغولا بالتكليف، علما بأن معظم هذه المناصب شاغرة منذ أكثر من 4 سنوات. وفيما يلي قائمة بأبرز الوزارات والجهات الحكومية والمناصب الشاغرة فيها: المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة وزارة الداخلية • الوكيل المساعد لشؤون العمليات • الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البرية • الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية • الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية • الوكيل المساعد لقوات الأمن الخاصة • وكيل "الداخلية" المساعد لشؤون الجنسية • وكيل "الداخلية" المساعد للخدمات الأمنية المساندة • مديرون عامون لأمن محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية والعاصمة وحولي • مدير عام الإدارة العامة للإقامة • مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة • مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين وزارة الدفاع • رئيس الأركان العامة للجيش • نائب رئيس الأركان العامة للجيش التربية • وكيل الوزارة • الوكيل المساعد للتعليم العام (انتهى مرسومه 13 مايو الماضي، ولا يزال يمارس عمله) • الوكيل المساعد للتعليم الخاص النوعي (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للمناهج (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للقطاع الإداري (تمت إحالته للتقاعد قبل نهاية مدة المرسوم) • الوكيل المساعد للقطاع المالي (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للمنشآت (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للقطاع القانوني (انتهى مرسومه وتقاعد) • الوكيل المساعد للتنمية التربوية (انتهى مرسومه وتقاعد) • 3 مناصب مدير عام منطقة تعليمية (شاغرة منذ أكثر من 6 سنوات) • المدير العام للإدارة العامة للتعليم الخاص (شاغر منذ أكثر من 6 سنوات) • 3 مناصب مدير شؤون تعليمية • 6 مناصب مدير إدارة مركزية، إضافة الى عدد غير قليل من المراقبين ورؤساء الأقسام • مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم (شاغر منذ سنوات) • مدير عام معهد الأبحاث التعليم العالي • وكيل الوزارة • الوكيل المساعد للبعثات والعلاقات الثقافية • الأمين العام للجامعات الخاصة وزارة الكهرباء والماء • وكيل الوزارة • وكيل قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات • وكيل قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية • وكيل قطاع الشؤون الإدارية • وكيل قطاع الشؤون المالية • وكيل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية • وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية • وكيل قطاع خدمات العملاء • وكيل قطاع مشاريع المياه • وكيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه • وكيل مراكز المراقبة والتحكم والرقابة وزارة الأشغال • وكيل الوزارة • وكيل قطاع المشاريع الكبرى • وكيل قطاع الهندسة الصحية • وكيل قطاع الصيانة • وكيل قطاع المركز الحكومي • وكيل قطاع التخطيط والتنمية • وكيل قطاع التنسيق والمتابعة • المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية • المدير العام للهيئة • نائب المدير لقطاع شؤون الثروة النباتية • نائب المديرلقطاع شؤون الثروة الحيوانية • نائب المدير لقطاع شؤون الثروة السمكية • نائب المدير لقطاع شؤون الزراعة التجميلية • نائب المدير لقطاع الشؤون الإدارية والمالية الهيئة العامة للمعلومات المدنية • المدير العام للهيئة • نائب المدير العام لشؤون التسجيل المدني • نائب المدير العام لشؤون ترخيص المعلومات • نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المؤسسة العامة للرعاية السكنية • المدير العام للمؤسسة الصحة مناصب شاغرة • وكيل الوزارة د. مصطفى رضا (تقدّم باستقالته اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل). • الوكيل المساعد للشؤون الإدارية • الوكيل المساعد للشؤون القانونية • الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية مناصب تُشغل بالتكليف • د. يعقوب التمار الوكيل المساعد للخدمات المساندة • د. المنذر الحساوي الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة • د. أحمد أسد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان • د. نادية جمعة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية • د. هشام كلندر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية المجلس البلدي • الأمين العام للمجلس البلدي • الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية • الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والهندسية الجمارك • المدير العام للإدارة العامة للجمارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب • نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة • نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث • نائب المدير العام للتخطيط • بالإضافة إلى مجموعة من العمادات النوعية وعمادات الكليات وبعض مديري المعاهد والإدارات. البلدية • المدير العام للبلدية • نائب المدير لشؤون محافظتَي الجهراء والعاصمة • نائب المدير لشؤون محافظتَي الفروانية ومبارك الكبير • نائب المدير لقطاع الخدمات • نائب المدير لقطاع الشؤون المالية والإدارية • نائب المدير لقطاع الرقابة والتفتيش ديوان الخدمة المدنية • وكيل الديوان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط • الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة • الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل • الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية جامعة الكويت • الأمين العام • الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية • الأمين العام المساعد للشؤون المالية • الأمين العام المساعد للمرافق • نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية • نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية • نائب مدير الجامعة للخدمات المساندة • نائب مدير الجامعة للشؤون الطلبة • عميد القبول والتسجيل • مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول • مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل • عميد شؤون الطلبة • مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة • مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات • عميد كلية التربية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الآداب • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الحقوق • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الاجتماعية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الإدارية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم الحياتية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية العلوم • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الهندسة والبترول • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية • عميد كلية الدراسات العليا • عميد كلية العمارة • عميد كلية الطب المساعد • عميد كلية الطب • عميد كلية طب الأسنان • عميد كلية الصيدلة • عميد كلية الصحة العامة • عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية • مساعد العميد للشؤون الطلابية • مساعد العميد للشؤون الأكاديمية

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/35214
 

الغانم يُمطر البراك بوابل من الأسئلة عن شركة مستشفيات الضمان​

أغسطس 22, 2023
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

شملت عزل ممثلي الشريك الستراتيجي وعدم تمكين ديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق
تقدم النائب مرزوق الغانم بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك بشأن شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، فيما أشار الى وجود شبهة ضرر وقعت على المال العام نتيجة بعض الممارسات الخطأ التي قام بها بعض المسؤولين في ظل صمت حكومي مريب.


وطلب الغانم موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على الاكتتاب بالنيابة عن المواطنين بنسبة (50%) واستخدام (115) مليون دينار، والسند القانوني بإدارة حصة المواطنين والاكتتاب نيابة عنهم، وحكم الاستئناف المقيد برقم (177/‏‏2021 تجاري/‏‏2 اسواق مال الصادر بتاريخ 2022، و طلب الهيئة العامة للاستثمار بعزل الشريك الستراتيجي للجمعية العمومية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بشركة مستشفيات الضمان الصحي المبطلة قراراته بالحكم القضائي.
وتساءل: ما أسباب عزل ممثلي الشريك الستراتيجي من مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وما السند القانوني له؟ وهل تم استخدام الهيئة العامة للاستثمار صفتها المكتتبة نيابة عن المواطنين بعزل الشريك الستراتيجي؟ وهل لا يزال المتسبب في عزل الشريك الستراتيجي عضواً في مجلس الإدارة؟ وهل لا يزال بعد تقديم استقالته من الهيئة العامة للاستثمار ممثلاً عن الهيئة في ملكيتها في إحدى شركات الاتصالات؟ وهل قام مجلس إدارة الهيئة بعزل ممثليها في عضوية مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي عن عضوياتهم الأخرى حتى انتهاء تقرير لجنة التحقيق بسبب ممارساتهم الخاطئة في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان؟
وسأل عن الأثر الذي نتج عن الحكم أوضح بالرجوع بالتعويضات على الهيئة العامة للاستثمار نتيجة ما فات الشريك الستراتيجي من كسب وما لحقه من خسائر متراكمة خلال مدة وجود ممثلي الهيئة في الفترة ما بين (2020/‏‏ 2022) الذي أبطل بحكم محكمة بخسائر تقدر بأكثر من (27) مليون دينار، وهل تم التحقيق مع ممثلي الهيئة؟ وهل تم صرف حوالي 500 ألف دينار خلال 2022 تحت بند العلاقات العامة؟

تابع >>>>http://www.al-seyassah.com/
 
عودة
أعلى