أميرة بن طرف
عالية الخالد تحذِّر عبر القبس: بيانات الدولة الرقمية مباحة.. ومُخزَّنة خارج البلاد
محليات
١٩ فبراير ٢٠٢٣
6,311
0 تعليق
عالية الخالد أثناء اللقاء مع القبس (تصوير: حسني هلال)
في حين حذرت النائبة عالية الخالد من عدم حماية بيانات الكويت الرقمية في الفضاء الالكتروني، أكدت أن المقترح بقانون الذي تقدمت به وعدد من النواب يهدف لحماية البيانات السيادية لتكون داخل حدود الدولة او سفاراتها وقنصلياتها، فضلاً عن تحديد وتصنيف البيانات السيادية والسرية، ودعم وتعزيز جهود الدولة بتحقيق رؤيتها في التحول الرقمي وتطوراته.
وشددت الخالد في لقاء مع القبس على أن البيانات الرقمية في البلاد غير محمية بسبب عدم توافر تشريع يجرِّم نقلها او تداولها، قائلة: «القانون يعاقب فقط على نقل البيانات الملموسة، اي التي على ورق»، مشيرة أن هناك فراغا تشريعيا في تجريم نقل وتداول بيانات الدولة الرقمية.
وقالت الخالد ان الاشكالية الاخرى التي تعاني منها البيانات الرقمية في البلاد هي عدم تصنيفها، مشيرة ان عدم التصنيف قد يؤدي بدوره الى عدم حماية هذه البيانات، مشددة على ضرورة تصنيف البيانات الرقمية الى 3 انواع من البيانات: السيادية، السرية والمفتوحة.
وقالت الخالد ان قانون ادارة البيانات الرقمية المقترح، الذي قدمته بالتعاون مع زملائها النواب د.جنان بوشهري، مهلهل المضف، عبدالوهاب العيسى وماجد المطيري، هو بالاساس متأخر لاهمية وجوده، حيث إن هناك حاجة ماسة لوجود قانون يحدد ما البيانات الرقمية، وما تصنيفها ومن هو المخول بالتعامل معها حتى نتمكن من التعرف على كيفية التعامل معها، حيث انها بيانات مختلفة وطبيعة تخزينها مختلفة وحتى آليات الاطلاع عليها مختلفة.
وبينت الخالد ان القانون الذي تقدمت باقتراحه ينص في مادته الثانية على انشاء الجهاز المركزي لادارة المعلومات والبيانات الرقمية، لافتة ان اهدافه العريضة تتلخص في تحسين ادارة البيانات الرقمية وتعزيز قيمة الاستفادة منها، مؤكدة ان انطلاقة الرقمنة هي تصنيف البيانات، ووجود قواعد لحفظها وتخزينها، وهو ما منصوص عليه بالقانون المقترح.
وبينت الخالد ان بيانات الكويت الرقمية اليوم غير محمية، لافتة
«استطيع القول ان بيانات الدولة وبيانات الافراد مباحة ومخزنة في دول غير الكويت»، موضحة ان السبب عدم وجود تشريع لذلك لا يمكن تجريم احد، ضاربة المثل ببعض مؤسسات الدولة التي خزنت بياناتها خارج الكويت بسبب تعاقدات مع شركات مركزها الرئيسي خارج البلاد، متسائلة: ماذا لو حصل خلاف سياسي بين الكويت وبين الدولة التي مخزنة بها بياناتنا؟ كيف أحمي بياناتي؟
ولفتت الخالد انه من الاشكاليات الاخرى التي لمستها خلال اعدادها للمقترح ان هناك موظفين غير كويتيين يطلعون ويتعاملون مع بيانات سرية للدولة، سواء بسبب كونهم موظفين في جهات حكومية او من خلال التعاقد مع شركات لتخزين المعلومات، مشددة انها لا تشكك باحد الا ان هذه البيانات حساسة وسرية ويجب ان يتم التعامل معها بحذر، وحماية البيانات.
https://www.alqabas.com/article/5906594 :إقرأ المزيد
https://www.alqabas.com/article/5906594 :إقرأ المزيد