شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

https://twitter.com/x/status/1617140726063677443




إزالة محطة ركاب النقل العام الذكية في حولي.. بعد أسبوع من تدشينها







محليات

١٥:٤٢

11,397

0 تعليق


محمود الزاهي

بعد مرور أقل من أسبوع على تدشين محافظة حولي الاستراحة النموذجية لركاب حافلات النقل العام، فوجئ مستخدمو الحافلات بإزالتها، بعد انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب آلية توصيل التيار الكهربائي لها، بصورة مخالفة.

إعلان


وتفاعل مغردون مع هدم الاستراحة مؤكدين أن ما حدث غير مفهوم، خصوصاً أن محافظة حولي أكدت لدى افتتاحها أنها محطة نموذجية لركاب حافلات النقل العام، وتعد الأولى من نوعها، حيث تحتوي على وحدة تكييف، ومنافذ لشحن الهواتف النقالة، وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، لكنها أزيلت بصورة مفاجئة في تصرف يثير الاستغراب وعلامات الاستفهام.

وتساءل المغردون: «كيف يتم هدم المحطة التي أعلنت محافظة حولي أنها تكلفت نحو 5 آلاف دينار، ومن يتحمل هذا الهدر في المال العام؟».

https://www.alqabas.com/article/5904500 :إقرأ المزيد
 
التعديل الأخير:
مشاري جاسم العنجري
يجب إلغاء المادة ٨٠.. «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»







كتاب وآراء

٢١ يناير ٢٠٢٣

26,360

0 تعليق


تعليقاً على ما يدور هذه الأيام بشأن استغلال مجلس الوزراء للسلطة الممنوحة له بموجب المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، التي تعطيه الحق بمنح معاشات استثنائية وفقاً لتقديره المطلق.. فما كان من مجلس الوزراء إلا أن قام بمنح نفسه مزايا خاصة للوزراء، متمثلة بالمعاشات الاستثنائية وزيادتها، وأخرى لبعض النواب وبعض القياديين، إضافة إلى قيامه بتفويض مجلس الخدمة المدنية بمنح القياديين، الذين يتركون الخدمة، معاشات استثنائية، ضارباً بذلك بعرض الحائط كلاً من مبادئ العدالة وتعارض المصالح وأولويات البلاد والنصوص الدستورية في هذا الشأن، محملًا ميزانية الدولة أعباءً ماليةً جسيمة لا معنى لها، ومثيراً بذلك الضغينة والبغضاء بين أفراد المجتمع.

وأسوأ ما في هذا السلوك هو أن يقرر مجلس الوزراء هذه المزايا لنفسه ولبعض النواب، وكذلك منح بعض القياديين في الجهات الحكومية زيادة تفوق المعاش القانوني، وكل ذلك تم بصورة تجافي العدالة وتخلو من المهنية، ومن الاسترشاد بالحكمة التي توخاها الدستور في المادة 119 منه، والتي تنص على ألا ينفذ أي تعديل في مكافآت أعضاء مجلس الأمة إلا في الفصل التشريعي التالي (أي بعد الانتخابات التالية)، لإبعاد شبهة ومظنة الاستفادة من قرار يصدره صاحب الشأن لمصلحته الخاصة مباشرة، كالذي فعله الوزراء في قرارهم الأخير، بزيادة معاشاتهم أو بتقريرها سابقاً.

ومن الجدير بالذكر، أنني لا أنكر، بل أرى أن المرتب الحالي للوزراء، وكذلك مكافأة النواب، لا يتناسبان مع عملهما ومسؤولياتهما، ومع آخر زيادة تقررت في هذا الشأن.. ولكن الطريق السليم لتحقيق ذلك هو أن تأتي البيوت من أبوابها وليس من ظهورها، وذلك باستخدام مباشر وصريح للمادتين 119 و124 من الدستور، بأن يقدم قانون بتعديل مرتبات الوزراء، وآخر بتعديل مكافآت النواب، إلى الحد الذي يتناسب مع عملهما ومسؤولياتهما، ومقارنة بمخصصات بعض الذين يشغلون الوظائف القيادية في الدولة، وبارتفاع نفقات المعيشة عن آخر تعديل لها.. وليس بسلوك الطريق الخاطئ والنفعي بمنح المعاشات الاستثنائية الدائمة لأنفسهم ثم رفعها بالقرار الأخير، بل ويستمر الصرف حتى لو ترك أحد الوزراء منصبه الوزاري بعد أيام من تعيينه فيه، وتم ذلك بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى شبهة عدم دستوريتها ــ كما ذكرت، بل قد يؤدي هذا التصرف غير الرشيد من الحكومة إلى إضعاف هيبتها وهيبة الوزراء وإعاقتهم عن القيام بواجباتهم وفي مواجهة العقبات والازمات.

ولهذه الأسباب وغيرها فقد طالبت كثيراً، ومنذ سنوات عدة، بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية نتيجة استغلالها الاستغلال السيئ كما رأينا، وحتى يكون مجلس الوزراء بمنأى عن الحرج بسبب المطالبات المختلفة من كل صوب بمنح معاشات استثنائية أو زيادتها.. وقد قدمت لبعض كبار المسؤولين في الدولة مشروع قانون بهذا الشأن مشفوعاً بمذكرته التفسيرية لتقديمه لمجلس الأمة.. وكانت آخر مطالباتي بإلغاء هذه المادة، قد جاءت في الدراسة التي نشرتها في جريدة الجريدة في 12-7-2020 لما في بقائها واستمرار العمل بها من خطورة عظيمة على البلاد وعلى المال العام.

وفي الختام إليكم بعض التساؤلات

- قانون التأمينات الذي يصفه القاصي والداني بأنه شبه مثالي في أحكامه وسخائه، والذي يفوق 100 مادة.. بأي منطق يكون عرضة للنسف والتخريب بوجود المادة 80؟

- بأي منطق يستمر استغلال المادة 80 من أفراد يقررون لأنفسهم؟

- ما مبررات الاستثناء التي لا تنطبق إلا على بعض الموظفين، الذين يوافق عليهم مجلس الوزراء دون غيرهم؟ وأين قواعد العدل والإنصاف؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات في ذلك؟

رجاء:

- أن يستعجل مجلس الوزراء تصحيح هذا الوضع وإعادة النظر في الاستثناءات التي تمت، وذلك احتراماً لمبادئ الحق والعدل. وأن يصدر مجلس الأمة قانوناً يعالج هذا الأمر وإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات بأسرع وقت.

ملاحظة مهمة بصفتي معاصراً لوضع قانون التأمينات:

إن الأساس الذي وضعت بسببه المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية عند العمل بهذا القانون في عام 1977 كان تحسباً لتكريم وإنصاف بعض الكويتيين، الذين التحقوا في الخدمة في الخمسينيات والستينيات من كبار السن، الذين ليس لديهم مدة الخدمة الكافية لاستحقاق معاش كريم، وذلك لتعويضهم عند تقاعدهم عن شقائهم في البر والبحر قبل الخدمة في الحكومة، ولم توضع هذه المادة لنسف القانون واستغلاله.

والله يحفظ بلدنا من كل سوء.

مشاري جاسم العنجري

https://www.alqabas.com/article/5904426 :إقرأ المزيد
 
أخبار الأولى «التربية»: 1100 طالب بمدرستين مسجلون في قروبات «الغش» • استدعاء مسؤولين في لجان «الثانوية» للتحقيق معهم فهد الرمضان نشر في 25-01-2023 احد اساليب الغش مازالت خيوط مافيا شبكة «قروبات الغش» في اختبارات الثانوية العامة تتكشف، إذ أكدت مصادر رفيعة لـ «الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع المتهمين المضبوطين في القضية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون. وذكرت المصادر أنه تبين أن 700 طالب من مدرسة واحدة و400 من أخرى كانوا مسجلين في القروبات المضبوطة، وتم استدعاء رؤساء لجان هذه المدارس والعاملين فيها للتحقيق. وفي تفاصيل الخبر: بعد عقد من الزمن على ظهور «الغش الإلكتروني» بين طلبة الثانوية العامة، تسعى وزارة التربية إلى محاربة ظاهرة التفوق الوهمي بحزم عن طريق التواصل والتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لرصد ومتابعة كل الحسابات التي تنشر صور الاختبارات وتسريب الإجابات من خلال ما يسمى ب «قروبات الغش»، حيث أثمرهذا التنسيق عن قيام «الداخلية» بضبط عدد من المتورطين في أحد قروبات الغش، ليتساقط البقية واحداً تلو الآخر. وعكس حزم وزارتي التربية والداخلية تجاه ممارسات الغش هذا العام تراجعا ملحوظا في نشاط هذه القروبات الإلكترونية على الأقل في الأيام الأخيرة للاختبارات، حيث انخفضت حالات الحرمان بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 82 في آخر، يوم بعد أن كانت «التربية» تسجل حالات تفوق ال 400 حالة حرمان نتيجة الغش يوميا. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية رفيعة ل«الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع أعضاء القروبات الذي تم ضبطهم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون، حيث تتواصل اعترافات الأشخاص المضبوطين، والذين من خلالهم يتم الاستدلال على مشاركين آخرين في هذه القروبات وتسريبات الاختبارات. وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد وجود 700 طالب من مدرسة واحدة، و400 من مدرسة أخرى كانوا مسجلين في القروبات التي تم ضبطها، حيث تم استدعاء رؤساء اللجان في هذه المدارس والعاملين في اللجان للتحقيق معهم. تفوق مصطنع من جهته، اكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن الغش في الامتحانات والتفوق المصطنع أصبح ظاهرة ترعاها عصابات منظمة، وكيانات محترفة متمرسة متغلغلة في الوسط التعليمي ذاته، برعاية من جهاز تنفيذي قادر على تحقيق الانتشار والتوسع في بسط سيطرته على مدخلات التعليم ومخرجاته، حتى غدت مصداقية التفوق هي الاستثناء من الأصل المنحرف.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/12210
 
«غسل أموال» بربع مليار... إلى 16 فبراير

| كتب أحمد لازم |
26 يناير 2023
11:00 م
11


أجلت محكمة الجنايات أمس، إلى 16 فبراير المقبل، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 آخرين بتهريب 257 مليون دينار، تحصلوا عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، وتم إجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

https://www.alraimedia.com/article/1625441/محليات/أخبار-محلية/غسل-أموال-بربع-مليار-إلى-16-فبراير
 
بدر خالد البحر
بلاغاتنا عن الغش منذ عام 2016.. شكراً للنيابة.. وليحسمها القضاء








كتاب وآراء

٢٨ يناير ٢٠٢٣

1,404

0 تعليق


على مدى ثمانية عشر عاماً، كان أولها في 2005، كتبنا ما يزيد على خمسين مقالا عما يعانيه التعليم بسبب الغش، وتابعنا ذلك خلال الجمعية الكويتية لجودة التعليم طوال ثماني سنوات، لبيان العواقب والحلول من خلال التصريحات والندوات ولقاء الوزراء والمسؤولين.

ومما لا شك فيه أن النيابة قامت أخيرا مشكورة بتحقيقات غير مسبوقة لضبط المتورطين بالغش، تحقيقات كنا نأمل حدتها آنذاك عندما تقدمنا ببلاغ في 22 يونيو 2016 تحت رقم 002684/‏2106، اشتمل على كشف حسابات الغش وبرامجها بوسائل التواصل بالأدلة والادوات الالكترونية المستخدمة، والكيفية التي نشرت فيها الاجابات وأوقات تسريب الاجابات لآخر ثلاث مراحل بالثانوية العامة وللصباحي والمسائي والمنازل، حيث مارست الشبكة المتورطة بالجريمة العملية بكل ثقة غير عابئة بالمساءلة، وراحوا يتحدون الجمعية الكويتية لجودة التعليم حينما أقمنا ندوة عن الغش بجامعة الكويت، ونفذوا تهديدهم بتسريب الاجابات قبل الموعد المحدد.

لقد تواصل تحقيق النيابة لأيام عدة، واطلعنا على ردود الوزارة غير المقنعة، ووجهنا إليها الاتهام بتسريب الاختبارات من المطبعة السرية ومن خلال فتح أظرف الاختبارات فور وصولها إلى بعض المدارس عبر اساتذة من افراد الشبكة، لترسل للحل، ثم تبعث لقروبات الغش التي يدفع مشتركوها رسوم الدخول، وقد انتهى التحقيق على حد علمنا من دون رفع دعوى على التربية أو على المتورطين بمواقع قروبات الغش.

لم تتوقف جمعية جودة التعليم وتقدمنا ببلاغ آخر 15 يناير 2018 يضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين مستنداً وشريحة ذاكرة الكترونية، وفي هذا البلاغ كشفنا توجههم لتسريب اختبارات القدرات للجامعة والتطبيقي، وقد طلبت منا النيابة حينها إعادة تقديم البلاغ مرة أخرى بتفاصيل أكثر، فقمنا بذلك بتاريخ 4 فبراير، مرفقة به عناوين الحسابات وأرقام الهواتف المخصصة لتسلم الاموال، وأخرى التي تصدر منها الاجابات لقروبات الغش، وبهذا البلاغ أيضا كشفنا للدولة منظومة إجرامية متكاملة، ثم قيل لنا أكثر من مرة إنه سيتم استدعاؤنا للمثول أمام النيابة لإجراء التحقيق، إلا أن ذلك لم يتحقق من دون إبداء الاسباب.

لقد واصلنا عبر السنوات الثماني الماضية كشف جريمة الغش بالادلة، وقدمنا للوزارة استعداد الجمعية لتحمل تكاليف برامج تكشف أجهزة الغش وموجاتها، إضافة إلى مقترحنا إلزام المستشفيات بالبلاغ عن استخراج السماعات من الأذن، وإقرار «الاختبار الوطني» بعد الثانوية لكشف فشل جميع الغشاشين قبل التقدم للجامعة أو البعثة، إلا أن الوزارات لم تستجب لذلك، فاستمر الغشاشون بحصد المقاعد بالجامعة والتطبيقي، والاستيلاء على البعثات الخارجية والداخلية، مما أضاع حقوق الطلبة الشرفاء من دون واعز من ضمير أو رادع من قانون.

ما يقلقنا حقيقة أن أغلبية من تفاعل مع النتائج الصادمة لتحقيقات النيابة للغش بالثانوية بتورط أربعين ألف طالب وحصد المتآمرين لحوالي ثلاثة ملايين دينار لا يعلمون أن الحقيقة أكثر بشاعة لكون الغش مستمراً منذ سنوات، وبالتالي فإن اعداد الغشاشين والاموال المنهوبة أضعاف مضاعفة. ثم تأتي الجريمة الأشد وقعا بتورط مديري مدارس بإنشاء فصول للغش، وآخرين يقومون بتغيير نتائج الاختبارات لتغطية معدلات الرسوب بمدارسهم، كما أن المشكلة تتفاقم بانتشار الغش وفشل التدريس ببعض الاقسام بالجامعة والتطبيقي برعاية أساتذة بعيدين عن الرقابة ومحاربي «الاختبارات الموحدة»، لأنها تكشف لعبهم بالدرجات، وقد تقدمت الجمعية للتبرع بجهاز لحل تلك «الاختبارات» من دون استجابة من الوزارة.

إن الأمر الأكثر خطورة ما نشر بشأن لائحة التربية، كونها لا تحاسب من غش ولم يضبط، كالذين وردت أسماؤهم في قروبات الغش، غير أننا نؤكد أن اللائحة ليست قانونا ويمكن تغييرها بأي وقت، علاوة على أن قانون الجرائم الالكترونية 63/‏2015 يعاقب كل من «ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون»، وهو برأينا ما ينطبق تماما على كل طالب شارك بقروبات الغش، سواء غش أو شرع بالغش، وقد حسم ذلك القضاء المصري بأشد الأحكام ضد الغش الالكتروني، باعتبار الطلبة راسبين بجميع المواد «لمحاولتهم الغش»، حيث أكدت أنه لا فرق في توقيع الجزاء بين حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تحفيز للطالب على الغش بالمواد اللاحقة، وهو ما نأمل أن يُقر عندنا ويحسمه القضاء.

***

كل الشكر لممثل النائب العام، مدير نيابة الاموال العامة الأستاذ حمود الشامي على مرافعته الرائعة بالصندوق الماليزي التي ندعو أن ينال المتورطون فيه أقسى العقوبة.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw

https://www.alqabas.com/article/5904976 :إقرأ المزيد
 
تأكيدًا لما انفردت به «الراي».. باتت الـ77 بعد أن كانت الـ73 عالمياً
الكويت تتراجع 4 مراكز في مؤشر مدركات الفساد








أحمد عبدالله
31 يناير 2023
07:52 ص
3141



- انخفضت درجتها من 43 إلى 42 من مئة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عدد اليوم الثلاثاء، تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربيا في التقرير السابق.
https://www.alraimedia.com/article/1625983/محليات/أخبار-محلية/الكويت-تتراجع-4-مراكز-في-مؤشر-مدركات-الفساد




1675210024839.png
 
التعديل الأخير:
ظلم و مظالم لا تنتهي
======================


قانون لم تطبقه وزارة العدل منذ صدوره قبل 4 سنوات

وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها،


===========================================

مرافعة: السجل العيني مكانك راوح! حسين العبدالله نشر في 09-02-2023


رغم صدور قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ قرابة ثلاثة أعوام، فإن الواقع العملي يشهد عدم تطبيق أحكامه حتى الآن، رغم أن «عرَّاب» هذا القانون، والمطالب بإصداره، هي وزارة العدل، التي تمتنع اليوم عن تنفيذ أحكامه! وبينما تنص أحكام القانون على سريان أحكامه بعد عام كامل من نشره، إلا أن الوزارة لم تحرِّك حتى الآن ساكناً تجاه ذلك الأمر، ولم تتخذ أي قرارات عملية لإدخال أحكامه حيز التنفيذ حال مراجعتها، من أجل تسجيل الدعاوى القضائية، سواء عند رفعها، أو المتداولة أمام المحاكم، وفق ما تشير أحكام القانون من وجوب تسجيل هذه الدعاوى، حسب المادتين 14و15 منه. ومثل ذلك العجز الإداري عن تطبيق أحكام القانون لقرابة ثلاثة أعوام، رغم سريان أحكامه، ينم عن أمرين، الأول: ثبوت عدم حاجة الوزارة لأحكام هذا القانون، وتمسكها بأحكام التسجيل العقاري حتى الآن، والذي مازالت تعمل على تطبيقه فيما يخص التأشير في السجل العقاري عند رفع صحف الدعاوى، وهو أمر، إذا صح، فإنه يستدعي تحرك الوزارة لإلغاء قانون السجل العيني، لكونه أصبح عبئاً واقعياً غير مبرر. بينما الأمر الثاني، الداعي إلى عدم التطبيق، هو أن الوزارة ليست لديها القدرة البشرية والفنية، لارتباطها مع جهات أخرى لإنفاذ أحكام هذا القانون حتى الآن. وإن صح هذا الأمر، فهو بلاشك يستدعي من الوزارة والقائمين عليها العمل على تطوير إداراتها وأجهزتها، لمواكبة أحكام هذا القانون، والعمل سريعاً على تنفيذه، بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، كالبلدية وأملاك الدولة، فمرور ثلاث سنوات على عدم تطبيق القانون أمر غير مبرر! والربكة التي أحدثها صدور قانون السجل العيني ونفاذه قانونياً أشار إليها الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 4082/2021 تجاري بتاريخ 25/5/2022، الذي أكد نفاذ أحكام القانون، وهو ما أدى إلى عدم سماع القضاء لأي دعاوى أو مطالبات لا يتم قيدها لدى إدارة السجل العيني في وزارة العدل نفاذاً لهذا القانون، وعند اللجوء إلى الوزارة وفق ما أشارت أحكام قضائية أخرى صادرة من دوائر محكمة الاستئناف تؤكد عدم دخول أحكام القانون حيز التنفيذ حتى الآن، لعدم مباشرة الإدارة المعنية بذلك لأعمالها! ومثل ذلك الارتباك في التعامل مع أحكام القانون يستدعي التحرك بشأنه من القائمين على الوزارة، وهو أمر لا يُسأل عنه المواطن المتقاضي أو يتضرر به، وإنما تُسأل عنه وزارة العدل، التي قد تكون اليوم مسؤولة عن تعويض كل من تضرر من جراء الامتناع عن قيد دعواه وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها، رغم نفاذ أحكام القانون لقرابة الثلاث سنوات، علاوة على ما يُثار بوجود شبهة بعدم دستورية أحد أحكامه، لتعارضها مع حق الملكية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13891
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى