شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

3 سوريين أبناء عم... إخوة على ملف كويتي

الجنسية
9 يناير 2025
09:42 م
4181



- سحب جنسية الابن الأول المزعوم في ديسمبر فتح باب الاستدعاءات
- التحريات كشفت أن الابن لديه شقيقة سورية وأنه مسجل بالتزوير على الملف
- استدعاء الأبناء أظهر علمهم بالتزوير واعترافهم بوجود شقيقين آخرين مزعومين
- الاستعلام كشف هروب الشخصين خارج الكويت بعد 24 ساعة من تشغيل الخط الساخن لبلاغات التزوير
- زوجة صاحب الملف أقرت «مو عيالي»... وأن زوجها المتوفى أضافهم على جنسيته
كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن من ضمن القضايا التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حالة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، باكتشاف شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة 7، تبيّن عبر معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية أن لديه ابناً مسجلاً على ملفه، وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وأفاد أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي كشفت أن للابن المسجل تزويراً على ملف الجنسية شقيقة حقيقية مقيمة في الكويت من الجنسية السورية، حيث تم استدعاؤها ومواجهتها بالمعلومات المتوافرة، واعترفت بأن الابن الكويتي المنسوب زوراً إلى شخص كويتي متجنس أصلاً هو في الحقيقة شقيقها ومن الجنسية السورية، وليس ابن مَن ينتسب إليه بحسب أوراق الجنسية، وبناء عليه تم سحب الجنسية من الابن المزوّر ضمن الكشوف الصادرة في شهر ديسمبر الماضي.



إغلاق حارة ونصف على طريق الفحيحيل السريع باتجاه الأحمدي لمدة شهر
منذ 5 ساعات

كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
 
كويتي متجنس نَسَبَ ابن شقيقته له
منذ 7 ساعات
وأشار المصدر إلى أنه انطلاقاً من آلية فحص كل ملف يثبت وجود حالة تزوير فيه، تم فحص ملف الوالد المزعوم بالتجنس، واستدعاء كل أبنائه المسجلين على الملف باعتبارهم إخوة من سُحبت جنسيته، حيث تبين بعد مواجهتهم بالتحريات وبما ثبت من أن أخاهم المزعوم ليس أخاهم في الحقيقة واكتشاف شقيقته السورية، تبيّن أنهم كلهم كانوا على عِلم بالتزوير الحاصل في تلك الحالة، واعترفوا بوجود اثنين آخرين ليسا إخوتهم ومسجلين على ملف والدهم نفسه تزويراً.

وأضاف المصدر أنه بالاستعلام عن الشخصين، تبين أنهما هربا من الكويت بتاريخ 17 مارس 2024، قبل انقضاء 24 ساعة على تشغيل الخط الساخن المخصّص للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية في 16 مارس.

وقال المصدر إنّ مباحث الجنسية استدعت زوجة صاحب الملف، حيث أقرت أمام اللجنة أن الثلاثة (الابن المسحوبة جنسيته، والاثنان الهاربان) «مو عيالي»، وأن من سجّلهم هو الزوج المُتوفى.

وعما إذا كان الثلاثة إخوة، بيّن المصدر أنهم في الحقيقة أبناء عم من الجنسية السورية وليسوا إخوة.

وأوضح المصدر أنه تم التيقن بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات من تنظيف هذا الملف من 3 مزوّرين، أحدهم تم سحب جنسيته في شهر ديسمبر الماضي، وتم اعتماد سحبها من الاثنين الهاربين في اجتماع اللجنة.

92 جنسية على ملفات المزورين الثلاثة

قال المصدر إنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أنّ الابن الذي سُحبت جنسيته في شهر ديسمبر مسجّل على ملفه 17 شخصاً من أبناء وأحفاد إضافة إليه، والهارب الأول على ملفه 59 شخصاً معه، والهارب الثاني 16 شخصاً، وبإجمالي 92 شخصاً بين مزوّر ومسجّل على الملف بالتبعية.
 
ضبط مزور للجنسية مختبئاً في مزرعته بالوفرة متوارٍ عن الأنظار منذ 2021... وكان يتلقى دعماً من نائب سابق

سحب جنسيته رتّب إسقاطها عن 64 شخصاً اكتسبوها منه بالتبعية • أعدّ ممراً سرياً من غرفة نومه لتسهيل هروبه إلى خارج المزرعة محمد الشرهان نشر في 11-01-2025 | 19:18 آخر تحديث 11-01-2025 | 20:27 ضبط محكوم بتزوير الجنسية الكويتية متوار عن الأنظار منذ 2021 أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، اليوم، ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية، كان هارباً ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2021. وقالت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن المتهم كان يتلقى دعماً من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مما ساهم في تأخّر ضبطه، مبينة أنه ترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقاً للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية، وتالياً إسقاط الجنسية عن 64 شخصاً ممن اكتسبوها منه بالتبعية. وأضافت أن المتهم كان مختبئاً في مزرعته بمنطقة الوفرة، في وقت قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مروراً بالمسبح وصولاً إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة، بهدف تسهيل هروبه. وأفادت بأنه حاول الهروب خلال عملية ضبطه، واختبأ داخل ورشة بالمزرعة، حيث تمت السيطرة عليه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين، مشددة على حزمها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/86967
 
المحلية - أمن وقضاء "الاستئناف" ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات أنجبتهن "أم بديلة" لمواطن كويتي ...و"السياسة" تنشر الأسباب والحيثيات الخميس 23 يناير 2025 410 جابر الحمود انشر • للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة جابر الحمود رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد عبدالعزيز الخالد الاعتراف بنسب ثلاث بنات لمواطن كويتي أنجبتهن «أم بديلة» عن طريق التلقيح الاصطناعي كون زوجته لا تنجب،إذ فحص DNA الذي أجراه في الكويت فور عودته تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج وعدم تطابقها مع جينات الزوجة، كونها ليست صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الاصطناعي. وبناءً على ذلك رفضت الإدارة العامة لشؤون المواليد والوفيات في وزارة الصحة طلب إصدار شهادات الميلاد، مما حال دون استخراج باقي الوثائق اللازمة لبناته مما دعاه إلى رفع دعوى أمام المحكمة. وتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن البلاء عموما الذي يصاب به المؤمن في شتى جوانب الحياة يجب أن يتلقاه بالإيمان والصبر، والالتجاء إلى الله بالاستغفار والتوبة والإلحاح بالدعاء، فهذه الحياة لا تخلو من منغصات، ولا يمكن أن يعيش فيها المرء بلا شقاء على أمد الدهر، إذ يعتريه من صروف الدهر أحوال شتى، وأمور متقلبة، ولاشك أن تكون آثارها النفسية عليه عظيمة، لكن المؤمن محكوم بالإيمان، والرضا بما قدره الله له، والصبر على البلاء، وعدم اليأس من رحمة الله . وتتلخص وقائع القضية في أن رجلًا كويتيًا تزوج من امرأة خليجية، إلا أنهما لم يرزقا بالذرية،وبعد محاولات للإنجاب وزيارات متكررة للأطباء، تبين عدم تمكنهما من الإنجاب،ولاحقًا زارا مستشفى في إحدى الدول الآسيوية، حيث نصحهما الأطباء بإجراء ما يعرف بـ"التلقيح الصناعي"، وذلك باستخدام خلية تناسلية من الزوج لتلقيح بويضة امرأة أجنبية وزراعتها في رحم الزوجة، وبالفعل، قاما بهذا الإجراء، وأسفر هذا عن إنجاب ثلاثة أطفال عن طريق التلقيح الصناعي وتمت الولادة في دولة الزوجة الخليجية. وبعد أن استخرجا شهادات ميلاد من دولة الزوجة ووثائق سفر مؤقتة من سفارة دولة الكويت، عاد الزوجان إلى الكويت وسعى الزوج إلى إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الثلاثة تمهيدًا لاستخراج إثبات الجنسية، البطاقة المدنية، وجوازات السفر، إلا أن الجهات المعنية طلبت من الزوجين إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من العلاقة البيولوجية مع الأطفال، وبالفعل أجرى الجميع الفحوصات المطلوبة، لكن النتائج جاءت بخلاف ما كان يتوقعه الزوجان، فقد أظهرت النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة. وبعد نزاع حول الدائرة المختصة نوعياً في النزاع تمت إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دائرة أسرة جعفرية، والتي نظرت في الدعوى، وقضت بإثبات نسب الأطفال للزوجين، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك قيد الأطفال في سجل المواليد، وتمكين الأب من استخراج شهادات الميلاد، الجنسية، جوازات السفر، والبطاقات المدنية لأطفاله الثلاثة. ونظرًا لعدم تنظيم قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124/2019 لهذه المسألة، استند حكم الدرجة الأولى إلى فتوى صادرة عن المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد، الذي أجاز هذا الإجراء،واستندت المحكمة في رجوعها إلى الفتوى إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تنص على أن "كل ما لم يرد في هذا القانون يُرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد". لكن هذا الحكم لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة، مما دفعها إلى الطعن عليه بالاستئناف،وبعد أن نظرت الدعوى، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، مستندةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للنظام العام، الآداب العامة، والشريعة الإسلامية. ‏وجاء في نص الحكم الآتي: ‏" خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية عنه، ولو نتج عنه خلقاً من رحم الزوجة، تقول المحكمة أن هذه الثمرة أتت عن تصرف يحرم إتيانه شرعاً، ويخالف صحيح الشرع ومقصوده في حفظ الأنساب، لالتقائه في معين واحد مع نتاج العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي بينهما، وأن القول بوقوع تلك الحرمة شرعاً لا يعني الحيلولة بين أولئك الذين ابتلوا بحرمان الولد وبين وسائل الطب الحديثة التي تؤمل الزوجين في الحصول على مبتغاهما، إذ لا ينبغي الانجرار وراء العواطف أو النزاعات الإنسانية في بيان الحكم الشرعي لتلك الطرق ... ولا يخفي أن للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة ...وتلك الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون ويدفعها من ورائهم بعض من الأطباء نحو دائرة الإباحة دونما قيد أو شرط، تؤصل فيها هذه المحكمة قضاءها بمخالفة هذا التصرف لأصل حصين من مقاصد الشريعة التي تتصل بحفظ الأنساب" وأن "المحكمة من إجماع ما سبق ، استقر في عقيدتها و وجدانها حقيقة شرعية لاريب فيها ولا مراء ، تتصل وبنيان هذا المجتمع و تقف على ثغر من ثغوره، تعتبر فيها وبحق أن الدولة عقيدتها الإسلام،والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن كل النظم الوضعية تصيغ العقوبات والتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها، وأن الإخلال بطرائق النسل وحفظ الأنساب ليس أمرا فرديا يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد، لاسيما إذا ما خرج الأبوين اللذين هما أساس نواة الأسرة و عمادها عن الأصول القويمة ، فهدما روابط المجتمع، وذاك مما لا يتسامح فيه قانون أو دولة، و لئن كانت الشريعة الإسلامية وسائر الدساتير والقوانين أباحت الحرية الشخصية بالضوابط التي تمنع من العدوان وإساءة استعمال الحق، فليس من بين ذلك أن يدعو أي فرد إلى ما يخالف النظام العام أو الآداب.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/430053/
 
سوريان شقيقان... كويتيان بالتزوير على ملفهما 80 شخصاً

23 يناير 2025
10:00 م
2441


من ضمن حالات التزوير التي بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، شقيقان حقيقيان مضافان على ملف جنسية مواطن كويتي متجنس أصلاً، فيما تبين أنهما يحملان الجنسية السورية في الأصل.

الشقيقان من مواليد الخمسينات، وهاربان خارج الكويت حالياً، بعد شعورهما بانكشاف التزوير، وكانا يعملان في القطاع النفطي، وأبناؤهما يعملون في المكان نفسه، فيما زوجتا الاثنين سوريتان أيضاً وحصلتا على الجنسية الكويتية وفق المادة 8.



نورة الفصام: إيمان خليجي مشترك بضرورة العمل لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة
منذ ساعة

مراجعة شاملة لكشوف المادة 8
منذ 3 ساعات
ووفقاً للتحقيقات والتحريات، فإن مجموع الحالات التي سيتم سحب الجنسية الكويتية منها بالتبعية للشقيقين المزورين تصل إلى 55 على ملف الأول و25 على الثاني، وبمجموع 80 حالة ما بين أبناء وأحفاد.

وبعد استدعاء أبناء صاحب الملف الأصلي المتوفى، أظهرت فحوص الـDNA التي أجريت أن السوريين (الشقيقين المزعومين لهم) ليسا إخوانهما، واعترفوا أن الشقيقين السوريين الهاربين ليسوا أخوين لهم، وأنهما مضافان بالتزوير على ملف الوالد المتوفى.


 
عودة
أعلى