تم تغيير تركيبة و اعداد السكان بالتجنيس بكثافة و العبث مما رفع عددهم 3 اضعاف العدد الطبيعي ..

[السيب]

(م.م) في السعودية هو (ع.ع) في الكويت... فضيحة تزوير جنسية جديدة بطلها متقاعد من «الدفاع»
المملكة طلبت تسلّم أحد مواطنيها فتبين أن بصماته تطابق بصمات موظف كويتي في «الداخلية» اعترف بأنه «مزدوج»
محليات - الخميس، 26 مايو 2016 / 4,705 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد طالب |
• المواطن نسب السعودي إليه زوراً واستخرج له شهادة جنسية وبطاقة مدنية

• «المزدوج» حصل على وظيفة وقرض زواج ومنح وبدلات من «السكنية»

• الفحوص الطبية أثبتت عدم نسب السعودي إلى المواطن الكويتي وزوجته
... ويتواصل مسلسل كشف الجناسي المزوّرة وسقوط المزدوجين ومن وراءهم من مواطنين، استرخصوا بيع أسمائهم وهوياتهم وجنسية بلدهم.

جديد القضايا، مواطن متقاعد من وزارة الدفاع نسب إليه زوراً سعودياً ومكنّه من التنعم بكل ما تحمله الجنسية من مميزات، من وظيفة وقروض وبدلات ومنح وسكن وغيره، حتى سقط كلاهما بأيدي رجال المباحث لينالا جزاءهما أمام القضاء.

وتعود وقائع القضية إلى تسلم المباحث الجنائية طلباً من المملكة العربية السعودية لتسليمها أحد مواطنيها ويدعى (م.م) لارتكابه جريمة في المملكة، حيث تبين ان البصمات المرفقة مع طلب الاسترداد تتطابق مع بصمات مواطن كويتي يعمل في وزارة الداخلية ويدعى (ع.ع)، واعترف لدى ضبطه انه الشخص السعودي المطلوب وانه حصل على أوراق الجنسية الكويتية بمساعدة مواطن متقاعد من وزارة الدفاع نسبه إليه زوراً.

وكشف مصدر أمني لـ «الراي» انه «تم إجراء فحوص طبية على عينات من المتهم الاول (السعودي) والمتهم الثاني (المواطن) وزوجته، أثبتت عدم نسبه اليهما».

ودلت التحريات، وفق ما أفاد مصدر أمني «الراي» ان «المتجنس» اتفق مع المواطن (س.ع) على استخراج الجنسية الكويتية له وتسجيله باسمه، حيث مكنه من استخراج شهادة الجنسية بالاسم المنتحل من الإدارة العامة للجنسية في وزارة الداخلية. كما قام المواطن باستخراج بطاقة مدنية للمتهم السعودي استخدمها في معاملتين هما اقرار السكن وتغيير العنوان واقرار بصحة الصورة.

وقال المصدر لـ «الراي» ان «المتجنس» حصل أيضاً على معادلة من إدارة التعليم الخاص لشهادة تفيد حصوله على الثانوية العامة السعودية وتحمل خاتم الملحق الثقافي الكويتي، مشيراً إلى انه حصل على الوظيفة في وزارة الداخلية بعد تقدمه إلى ديوان الخدمة المدنية بالمستندات التي تحمل اسمه على انه مواطن كويتي خلافاً للحقيقة.

واضاف ان «المتهم حصل على بدل ايجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على الطلب المقدم منه لصرف ذلك البدل المشفوع بالأوراق الثبوتية اللازمة، كما تمكن قبل تعيينه بالوظيفة العامة من الحصول على مبلغ 4 آلاف دينار من بنك التسليف كمنحة وقرض زواج».

وبيّن المصدر انه «وفقاً لتقرير الطب الشرعي، فقد ثبت ان عمر المتهم يتفق مع الاوراق الثبوتية السعودية ولا يتفق مع الأوراق الثبوتية الكويتية، كما ثبت بتقرير قسم التصوير الجنائي ان الصور الثابتة بالاوراق الثبوتية السعودية بالاسم الحقيقي للمتهم وبالاوراق الثبوتية الكويتية بالاسم المنتحل تعود جميعها لشخص واحد هو المتهم بتزوير الجنسية».

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول (المتجنس) بأنه استولى على أموال عامة باستحصاله بغير حق على قرار بتعيينه في وزارة الداخلية، حيث تمكن من الحصول على المزايا المالية لتلك الوظيفة وصرف بدل الايجار المقرر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما قام بالتزوير في اوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة باستخدامه صورة بطاقة مدنية مزورة بالاسم المنتحل وذلك على خلاف الحقيقة التي اعدت هذه المحررات لاثباتها، إضافة إلى استيلائه بطريق التدليس على مبالغ مالية من مؤسسة الرعاية السكنية وبنك التسليف (بدل إيجار وقرض ومنحة الزواج).

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني (المواطن) انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة المنسوبة له، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن امده بصورتي بطاقته المدنية وشهادة جنسيته وشهادة ميلاد ابنه فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

واعتبرت النيابة ان المتهمين ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 2/أ90/1، 10، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمواد 48 ثانيا، ثالثا 520/1، 313، 322، 257، 259/1 من قانون الجزاء، وطلبت معاقبتهما طبقا لذلك. الراي

 

[السيب]

ة|الافتتاحية|محليات|اقتصاد|خارجيات|رياضة|فنون|مقالات|أخيرة|بالفيديو|الوطن العربي|انضم إلينا|PDF



سوريان أصبحا كويتيين بالتأسيس وابن أحدهما ضابط في جهاز أمني حساس
المواطن (ش.هـ) أضافهما إلى جنسيته في العام 1970
محليات - الأحد، 12 يونيو 2016 / 13,864 مشاهدة / 1


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
... ويتساقط المزورون في ملف الجنسية واحداً تلو آخر. ومع كل ضبطية تتكشف القيمة الحقيقية لمتابعة هذا الملف «المثخن». كويتيون أدهشهم المال، فمنحوا جنسيتهم لمن لا يستحق، ومتجنسون اشتروا بما دفعوه ما لا يمكن لهم الحصول عليه، جنسية وجواز سفر ومزايا كاملة... وعدّد ولا حرج، حتى أن من كان سورياً في الأساس وتحول إلى غير محدد الجنسية بعدما أخفى مستنداته ووثائقه الأصلية، بات كويتياً بالتأسيس، حتى إن ابنه أصبح ملازماً أول في وزارة الداخلية، ويعمل في جهاز حساس.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثاق السفر في مارس الماضي تفيد بأن سوريين اثنين أصبحا كويتيين بالتأسيس... وبقدرة قادر.

وأضافت: لكن يبدو أن «الكويتيين المزيّفين» أحسا بالخطر وأنهما مراقبان فغادرا البلاد «في انتظار أن تهدأ الأمور».

وأشارت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتهم الكويتي (ش.هـ) اتفق مع المتهم السوري (س.أ) في العام 1970 على إضافة ابن له إلى ملف جنسيته من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهكذا كان واستخرج للابن السوري جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية باسم (ع.ش.هـ) مع الإشارة إلى أن التحريات أفادت أن الأب السوري وابنه دخلا البلاد في عام 1964.

وأشارت المصادر إلى أن القصة لم تتوقف هنا، حيث إن للسوري الذي أصبح كويتياً، شقيقاً متواجداً في الكويت على أساس أنه غير محدد الجنسية بعد أن أخفى مستنداته الرسمية، لكنه لم يستمر «بدون» إلى أمد طويل، حيث ألحقه المتهم الكويتي إياه بملفه زوراً وبهتاناً وعن طريق الإدلاء بأكاذيب، واستخرج له جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية كويتية باسم (ح.ش.هـ).

وقالت المصادر إن القضية باتت مستكملة أركانها، وكان المعنيون في انتظار عودة المتهمين الاثنين، وعلى ذلك لم يتم وضع اسميهما في قائمة المطلوبين لمنحهما المزيد من الأمان عند العودة، وحرصاً على عامل السرية في الموضوع، وفعلاً عادا الأسبوع قبل الماضي، وعليه وصلت تلك التحريات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي أوعز بدوره إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد متابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تم تشكيل فرقة للمداهمة بعد جمع مزيد من المعلومات المؤكدة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقتي صباح السالم حيث سكن المتهم السوري الأول، ومبارك الكبير حيث سكن المتهم السوري الثاني وأقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات وأنهما كويتيان مزيفان، كما أقر الثاني بأن لديه ابناً يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول وفي جهاز حساس، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى سرايا النيابة بعد تسجيل قضية حملت رقم 20 /2016 جنايات الجنسية.
الراي

 

[justice]

3 أشقاء سوريين ... ضباط في «الداخلية»!
والدهم أصبح كويتياً بالتأسيس في العام 1975 ففاز بـ «سلّة المزايا»
محليات - الأربعاء، 22 يونيو 2016 / 15,418 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• رائد يرأس مخفراً في العاصمة وملازم أول ضابط مخفر وضابط اختصاص
من الملازم أول في مركز أمني حساس، إلى ثلاثة أخوة ضباط في وزارة الداخلية، رائد يعمل رئيس مخفر في العاصمة، وملازم أول يعمل ضابط مخفر، وضابط اختصاص، وعسكري في وزارة الدفاع، «نجوم» في «التزوير» و«نجوم» على الأكتاف، نسجتها قضايا التزوير في الجنسية الكويتية، فبات السوري بمبلغ من المال كويتياً بالتأسيس، وتحول أبناؤه الى ضباط يحمون الأمن ويسهرون عليه، وهم يعلمون انهم «مزيّفون».

قصة أخرى من قصص التزوير، التي قال عنها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أنها كثيرة، وأن العين الأمنية لها بالمرصاد، فيما شخّص النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحالة بأن هناك الآلاف من الكويتيين المزيفين.

مصادر أمنية قالت لـ «الراي» إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تفيد بوجود شخص من أصل سوري اصبح كويتيا بالتأسيس.

وأضافت أن «الكويتي المُزيّف» استشعر الخطر وأحس بان هناك تحريات تدور حوله عن كيفية حصوله على الجنسية الكويتية ففر مغادرا البلاد، واستكملت إدارة البحث والمتابعة تحرياتها وتوصلت الى أن كويتيا يدعى (ع.خ) اتفق مع السوري (ح.م) على أن يدلي المتهم الأول ببيانات مزيفة وغير صحيحة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تحوّل السوري الى كويتي بالتأسيس، باعتبار أنه شقيق الكويتي من أبيه، وحصل ذلك في العام 1975 وبالفعل حاز السوري على جواز سفر كويتي باسم (ح.خ) وتمتع بكل مزايا الجنسية الكويتية.

وأفادت التحريات، وفقا للمصادر الى أن للكويتي المزيّف شقيقاً وشقيقة يقيمان في الكويت، وعلى ذلك تم تجهيز ملف كامل بالقضية مدعم بالمعلومات والبيانات الموثقة ورُفع الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة القضية، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.

وتابعت المصادر: تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع مزيد من التحريات اللازمة، تمهيداً لضبط الجناة بعد معرفة اماكنهم، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة الجليب حيث سكن شقيق السوري فتم ضبطه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر بصحتها وافاد بأن الكويتي المزور شقيق له من ابيه السوري، كما تم ضبط الشقيقة وبمواجهتها بما اسفرت عنه التحريات اكدت صحتها وافادت بأنها شقيقة الكويتي المزور من اب سوري.

وقالت المصادر أن التحريات توصلت الى أن السوري الذي أصبح كويتياً بالتأسيس لديه ابناء غالبيتهم يعملون في وزارة الداخلية، من بينهم ضابط برتبة رائد ويعمل رئيس مخفر في محافطة العاصمة، وآخر برتبة ملازم أول يعمل ضابط مخفر، وثالث ضابط اختصاص خريج اكاديمية سعد العبدالله، كما لديه ابن يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، والباقون يعملون في مركز حساسة بوزارة النفط.

وقالت المصادر إنه تم ضبط الجميع، وعلى رأسهم الأب المزيف الذي تمتع بمزايا مالية دون وجه حق تؤمنها الجنسية الكويتية، منها الوظيفة والحصول على قرض زواج، وسكن وخدمات صحية وتعليم وسوى ذلك من مميزات يحصل عليها المواطن الكويتي، وأحيل المتهمون جميعا الى سرايا النيابة بعد تقييد قضية حملت رقم 21/ 2016 جنايات الجنسية بناء على تزوير في محررات رسمية. الراي

 

[السيب]

«الجنايات»: السجن 3 سنوات لمواطنين وسعودي في تزوير الجناسي
محرر القبس الإلكتروني 30 يونيو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

المحرر القضائي – «القبس الإلكتروني» |

قضت محكمة الجنايات بحبس 3 متهمين «مواطنين شقيقين وسعودي» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية تزوير الجنسية الكويتية مقابل مبالغ مالية.
وكان المتهم الأول وهو كويتي قد اشترك مع شقيقه على تسجيل المتهم الثالث على اسم أحدهما، وجعله ابنه واستخرج له شهادة جنسية، وجواز سفر، وبطاقة مدنية، ليحصل على مميزات المواطنة وقد أعطى موظف الجنسية بيانات غير صحيحة، بأن نسب الإبن له وقاموا بالتزوير في محررات رسمية.

القبس

 

[السيب]

«الجهاز المركزي» يُسقِط بالضربة القاضية... 29 سعودياً و17 عراقياً ادّعوا أنهم «بدون»!
بتوجيهات من رئيسه وضمن أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى
أخيرة - الأحد، 3 يوليو 2016 / 1,301 مشاهدة / 52



صالح الفضالة
×
1 / 9

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد طالب |
صالح الفضالة وجّه إلى بحث شامل عن الملفات المشتبه بحيازة أصحابها جنسيات أخرى

السعودي المسجل «بدون» لفت الانتباه بتعدد زياراته إلى المملكة

على فترات متقاربة...ووجود 3 أبناء له يقيمون في السعودية منذ سنوات

رب الأسرة العراقي المدّعي أنه «بدون» يحمل هوية شخصية عراقية

صادرة من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار بالناصرية

العراقيون لدى سؤالهم عن سبب ادعائهم أنهم «بدون»:

معفون من شروط وتكاليف الإقامة ويحصلون على امتيازات لا تتوافر للمقيمين بصورة قانونية
...ويبقى أمل الحصول على الجنسية الكويتية، بشتى الطرق، قائماً، حتى لو اضطر البعض الى التخلي عن جنسيته «المعلومة» أيا كانت، راحلا الى خانة «بلا جنسية» على أمل أن تقوده الأيام الى ذات «الجواز الأزرق» أو أن تحمله الواسطة إليه، فيستعد لخيرات ومزايا الجنسية من طلب إسكان حكومي مسبوق بوظيفة الى ما هنالك من مزايا كثيرة.

على «ضفة» وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة المتابعة في الإدارة العامة للجنسية، كانت عين الرصد يقظة لا تنام، وهي أسقطت العشرات من الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير. وافدون من جنسيات مختلفة، و«بدون»، استطاعوا بما ملكت أيمانهم من مال أن يخدعوا بعضا من قليلي الضمير أو معدوميه، فاشتروا بمالهم مكانا لهم في ملف جنسياتهم، أضافوا اليه ما تيسر لهم من أبناء، تعلموا في مدارس الكويت على حساب الحكومة، وابتعثوا للدراسة في الخارج على حساب الحكومة، وعادوا بتذكرة على حساب الحكومة، وكانت الوظيفة «الفارهة» أحيانا في انتظار بعضهم، مع التوابع، ومنها الحصول على بيت، أو التمتع الى حين الحصول عليه ببدل الايجار وقرض زواج وسوى ذلك من أمور، ولا بأس أن يصبح البعض ضابطا في وزارة الداخلية، برتبة رائد وربما فوق، ورئيس مخفر، أو ضابطا في جهة أمنية حساسة أو حتى موظفا في وزارة الدفاع وفي القطاع النفطي.

وعلى «الضفة» الأخرى، كانت عين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى وقع من توجيهات رئيس الجهاز صالح الفضالة، يقظة أيضا من جهتها، لا يهدأ لها بال حتى تسقط من تجاوزوا على الحق بافترائهم على القانون والضوابط واللوائح.

وقد استطاعت هذه العين اليقظة وبتوجيهات من رئيس الجهاز إسقاط عائلتين تدعيان أن أفرادها من «البدون»، الأولى تضم 29 سعوديا، والثانية تشمل 17 عراقيا.

مصادر «الراي» التي نوّهت بهذه «الضربة» للجهاز، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لفتت الى أن جهود الإدارة المختصة في الجهاز قائمة على اتباع أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى، والمرتكزة على التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، اعتمادا على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة وتحليل ومقارنة البيانات، وبذلك تمكن رجال «إدارة غير المصنفين» بقيادة مساعد السند من الوصول الى وثائق ومستندات تثبت زيف ادعاءات العديد من مدّعي الانتماء الى فئة «البدون».

وأضافت المصادر أن من بين تلك الحالات التي تم كشفها، شخصا مسجلا «بدون» ويحمل بطاقة الجهاز المركزي، حيث اتضح أن لديه جواز سفر سعوديا وكان قد أثار انتباه رجال الجهاز بوجود ثلاثة من أبنائه في السعودية منذ سنوات، وتعدد سفراته الى السعودية وعلى فترات متقاربة، وهو الأمر الذي كان الخيط الذي قاد الى الوصول لهويته، فتم التدقيق على ملفه وبعد البحث والتتبع تم التوصل الى جواز سفره السعودي، الذي اتضح أنه استخدمه للسفر في العديد من المرات خلال الفترة الاخيرة، تردد خلالها خمس مرات على السعودية في العام الأخير.

وأشارت المصادر الى أن عدد المتأثرين من العائلة بهذه القضية بلغ 29 فردا من المدّعين أنهم «بدون» ولهم سجلات في الجهاز المركزي، وتم استدعاء المعنيين بالامر ومواجهتهم بالبيانات وابلاغهم بغلق ملفاتهم واعتبارهم من مثبتي الجنسية ولم يعودوا يعتبرون من «البدون».

وفي حالة مشابهة، كشفت المصادر عن تمكن مدير إدارة غير المصنفين ومساعديه من التوصل الى نسخة من شهادة الجنسية العراقية لأحد الذين يدعون انتماءهم الى فئة «البدون»، حيث لفت تعدد الأقارب الذين يحملون الجنسية العراقية وكثرة من غادر منهم الى العراق بعد الغزو العراقي، أنظار رجال الجهاز المركزي، فتم وضع الملف تحت المتابعة والتدقيق، الى أن تم التوصل الى وثيقة الهوية الشخصية العراقية لرب الأسرة، وهي صادرة من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (الناصرية) حيث تتطابق بيانات الاسم واسم الام وتواريخ الميلاد مع ما هو مسجل في سجلات الجهاز المركزي وتم تجديد الوثيقة في 15 فبراير 2016.

وبلغ عدد أفراد الأسرة المتأثرين 17 فردا، جرى استدعاؤهم ومواجهتهم بالدليل على حيازتهم الجنسية العراقية، ولدى سؤالهم عن دواعي ادعائهم أنهم «بدون»، رغم حيازتهم للجنسية العراقية، أجابوا أن وضعيتهم كبدون تعفيهم من شروط وتكاليف الإقامة، وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المقيمون بصورة قانونية.

وبعد انتهاء الاستدعاء جرى تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الراي

 

[السيب]

إخلاء سبيل سوري زوّر الجنسية الكويتية ... ومنع سفر على اسميه الكويتي والسوري
المتهم للمحكمة: أخي يدرس في البحرين وبعد ضبطي أبلغته ألا يعود إلى الكويت
أخيرة - الإثنين، 4 يوليو 2016 / 2,634 مشاهدة / 44
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
المتهم مزدوج وسجل 3 اشقاء على اسمه واستخرج لهم جناسي وجوازات سفر كويتية
أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري قضية تزوير الجنسية الكويتية والمتهم فيها أربعة أشخاص، أحدهم مزدوج هارب، وبقية المتهمين سوريون، اثنان منهم هاربان، وآخر أفرج عنه بكفالة 200 دينار، مع وضع منعين للسفر ضده على الاسمين الكويتي والسوري.

تفاصيل القضية التي بدأ رجال المباحث بحل لغزها عندما دلت معلومات من مصدر تابع للمباحث ان الاشقاء السوريين زوروا الجنسية الكويتية بواسطة رشوة تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الأربعة.

وتم فتح ملفات المتهمين، بدءاً بملف الكويتي وتبين انه لا يأتي الى الكويت الا أيام قليلة من السنة، وبالبحث والتدقيق عليه توصل رجال المباحث الى ان المتهم مزدوج ويحمل جنسيتين وانه قام بتسجيل ثلاثة اشقاء على اسمه كأشقاء له، ثم استخراج جنسية وجواز وبطاقة مدنية كويتية لهم.

وبالبحث عن المتهمين استدل على عنوان أحد الاشقاء الثلاثة وألقي القبض عليه، إلا أنه انكر في بادئ الامر الواقعة وسرعان ما انهار امام الأدلة وأقر لرجال المباحث بجميع مراحل عملية التزوير وانه قام هو وأشقاؤه بدفع مبلغ مالي للشخص الكويتي وقام بتسجيله على اسمه هو وأشقاؤه.

● وسألت المحكمة المتهم أين أشقاؤك؟

- المتهم: أخي الأصغر يدرس في جامعة بالبحرين وعندما تم ضبطي اتصلت فيه وأبلغته بألا يعود إلى الكويت نهائيا، وأما شقيقي الثاني لا اعلم عنه شيئاً وبالنسبة للمتهم الاول لا اعلم عنه شيئاً، وهو شقيقي أيضاً.

● المحكمة: هل أنت (ب، س)؟

- المتهم: لا اعلم من صاحب هذا الاسم انا كويتي.

● المحكمة: انا اسألك عن الاسم التابع لك لكي اخلي سبيلك هل انت ( ب، س)؟

- المتهم: ما اعرف منو صاحب الاسم.

● المحكمة: سوف اخلي سبيلك ولكن احتاج منك الى اسم هل اخلي سبيلك بالاسم الكويتي ولا السوري؟

- المتهم: اللي تشوفه يا حضرة القاضي المهم اطلع.

المحكمة: قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 200 دينار ووضع منعين للسفر ضده بالاسم الكويتي والاسم السوري وحددت 4 سبتمبر لاستدعاء الشهود. الراي

 

[السيب]

حبس مزوري الجنسية

الأربعاء 20 يوليو 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية أحمد المقلد وفيصل الحربي بحبس مواطنين غيابيا 7 سنوات وسوري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية أحدهم موظف سابق في إدارة الجنسية والجوازات هارب من الكويت .
ودلت التحريات الى موظف كويتي مزدوج بجنسية أخرى سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ضبط في سنة 2007 بعد قيامة بإضافة اشخاص غير كويتيين الى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية - وثائق السفر) مقابل مبالغ وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية و هرب بعد صدور حكم بحقه، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم وبالاشتراك مع شقيقه الهارب ايضا بتسجيل وافد سوري وجعله ابنه ابن الــ 13 عاما بجعله كويتيا مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وعليه تم تسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية وتحمل صورة ابن الوالد السوري.

 

[السيب]

التزوير في ملف جنسية... جعل الأخ ابناً
سعودي أصبح كويتياً بـ 10 آلاف دينار واستفاد وعائلته بكل مميزات المواطنة
أخيرة - الجمعة، 22 يوليو 2016 / 2,263 مشاهدة / 27
اللواء مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
السعودي اشترى الجنسية 2002 وفي العام نفسه أضاف الشقيق الابن إلى ملفه

المواطن الذي باع الجنسية غادر البلاد في وقت سابق وموضوع على قائمة ترقب الوصول
باب ملفات تزوير الجنسية فتحته «الراي» على مصراعيه، ولم يُغلق بعد، والمزور هذه المرة سعودي هو في الأصل ابن غير شرعي لأبيه تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لولده فأسقطه ارتباكه في جُرم من حصل على امتيازات لا حق له بها.

الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، قاد وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وبتعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الهجرة والجنسية وهو ليس كويتياً.

لم يفهم مزور يدعى (ص ع ع) الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي، وتجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة وهذه المرة طلب استخراج شهادة جنسية لولده (ن).

عين الترقب وحس اليقظة اشتمت رائحة «التزوير» في فم (ص ع ع)، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ويقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً اسمه (هـ س هـ )من مواليد العام 1971، وهو ابن غير شرعي لأبيه الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 10 آلاف من مواطن يدعى (ع م ع) مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه أخوه.

(ص ع ع)، بُهت بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، وانه في العام 2002 اتفق مع المواطن (ع م ع)، على إضافته بملف جنسيتة الكويتية على أنه شقيقه مقابل الآلاف العشرة من الدنانير، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (ص ع م ع) كويتي مواليد 1976.

وأفاد المتهم أنه لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، بل توجه في العام نفسه 2002، إلى إدارة الجنسية وهذه المرة باعتباره كويتياً، وطلب إضافة شقيقه السعودي (ف س هـ) مواليد 1986 إلى ملف جنسيته المزورة، مسجلاً إياه على أنه ابنه وليس أخوه، وقد نجح في مسعاه بعد أن قدم بيانات كاذبة، مكنته من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية وشهادة إثبات جنسية كويتية لمن كان في الأصل أخوه باسم (م ص ع ع) مواليد 1996، الذي استفاد من كل مميزات الجنسية الكويتية، وتم تعيينه في إحدى الشركات الخاصة الكبرى.

تأكد لإدارة البحث والمتابعة في إدارة مباحث الجنسية أن جميع من ورد أسماؤهم شاركوا في واقعة التزوير، وتمتعوا من دون وجه حق بجميع مميزات الجنسية الكويتية، وأن المواطن الذي باع الجنسية للمتهم السعودي، ضليع في قضايا التزوير في محررات رسمية، ولديه سوابق عدة ومطلوب لجهات الاختصاص، وبالاستعلام عنه تبين انه غادر البلاد في وقت سابق فتم وضعه على قائمة ترقب الوصول في المنافذ الحدودية، فيما تمت إحالة المتهين السعوديين إلى سرايا النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات معهما في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 23/2016، لاتخاذ اللازم بشأنهما.
الراي

 

[السيب]

سعودي اشترى الجنسية الكويتية من مواطن ... وباعها لـ 8 آخرين
أربعة منهم مبتعثون للدراسة خارج البلاد تم وضعهم على قائمة ترقب الوصول
أخيرة - الأحد، 24 يوليو 2016 / 3,140 مشاهدة / 40
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
في حلقة جديدة من حلقات ملفات الجنسية المزورة يواصل رجال مباحث الجنسية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الهجرة والجنسية اللواء مازن الجراح الضرب بيد من حديد لكشف المزورين، وكانت حصيلتهم هذه المرة سعودي اشترى الجنسية الكويتية من مواطن، ليبيعها بدوره إلى ثمانية أشخاص آخرين.

البداية كانت عندما دلت تحريات إدارة مباحث الجنسية أن اتفاقاً أُبرم بين مواطن مواليد 1948 يدعى (ع م م ع) وشخص سعودي، يضيف بموجبه المواطن ابن الشخص السعودي إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وقد كان له ما أراد بعد أن توجه المواطن إلى إدارة الجنسية وقدم لموظفيها بيانات خطأ استصدر بموجبها شهادة جنسية وجواز سفر كويتي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فبعد أن أصبح السعودي كويتياً بتآمر المواطن، تمادى في غيه واتجه هو الآخر إلى إدارة الجنسية وأضاف على ملفه المزور ثمانية أشخاص منهم أربعة سعوديين وأربعة سوريين مقابل 10 آلاف دينار حصّلها من كل شخص منهم.

جمع رجال مباحث الجنسية كل الدلائل التي تؤكد ملف التزوير ووضعته أمام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح فأمر باستكمال التحريات وضبط الجناة، وبعد التأكد من صحة التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة وتمت مداهمة مسكن المتهم السعودي وضبطه، وبمواجهته بالواقعة والتحريات أقر بصحتها، وأنه في العام 1986 قام والده السعودي بالاتفاق مع المتهم الكويتي (ع م م ع)
على إضافته في ملف جنسيته.

وأفاد المتهم بأنه في العام 2003 اتفق مع مواطن كويتي آخر يدعى (م ن ع) مواليد 1982، على استخراج عقد زواج مع المدعوة (م ع ع) - والتي بينت تحريات رجال مباحث الجنسية أنه لا يوجد لها أي بيانات - وبموجب عقد الزواج قام المتهم الكويتي (م ع ع) بتزويد المتهم السعودي بشهادات ميلاد لعدد ثمانية أشخاص هم أربعة سعوديين ومثلهم سوريون، مقابل مبلغ 10 آلاف دينار على أنهم أبناء الشخص السعودي المنتحل صفة كويتي.

وقد نجح مخططهما بعد توجه المتهم السعودي إلى إدارة الجنسية متسلحاً بشهادات الميلاد المزورة وقدم معلومات كاذبة، ومُنح الثمانية الجنسية الكويتية واستفادوا بجميع مميزاتها.

انطلق رجال مباحث الجنسية من جديد متسلحين بأذونات النيابة إلى مساكن الثمانية وتم ضبط أربعة منهم وهم (ح ص م) سعودي الجنسية، والذي استخرج له جواز سفر كويتي باسم (ب م ع) 1990 و(ح م ع) مواليد 1991، و(ب م ع) و(ح م ع) مواليد 1992، وتمت إحالتهم على جهات التحقيق، وجارٍ ضبط الأربعة الآخرين بعد أن تبين أنهم مبتعثون للدراسة خارج
الكويت فتم وضع
أسمائهم على قائمة ترقب الوصول.
الراي

 

[السيب]

صيّاد المزوّرين... كشف سعودياً اشترى الجنسية الكويتية بـ 20 ألف دينار
من باعها هرب فوضع اسمه في المنافذ على قائمة الانتظار
أخيرة - الإثنين، 8 أغسطس 2016 / 4,264 مشاهدة / 36



مازن الجراح
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
الشاري عُثر بحوزته على حبوب «ترامادول» أثناء مداهمة مسكنه في المنقف
«فوق شينه قوات عينه»...

مثل انطبق بحذافيره على شخص سعودي الأصل لم يكتفِ بشرائه للجنسية الكويتية بأبخس الأثمان حتى راح يتاجر في المواد المخدرة فسقط في قبضة فريق مباحث الإقامة قبل أن يُحال إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمضبوطاته.

ما أن انفرط «مسباح» البائعين والمتلاعبين بملفات الجنسية الكويتية، حتى انكشف المستور، فظهر على القائمة مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، والقاسم المشترك بينهم شهوة المال، أيا كان الثمن...

صياد المشترين للجنسية والبائعين لها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، كانت وردته معلومات عن طريق أحد المصادر السريين مفادها أن شخصاً سعودي الجنسية نجح في شراء الجنسية الكويتية من مواطن، فكلف رجال مباحث تحري الجنسية بالتحري عنه.

بعد التأكد من صدق المعلومات وضع سعودي الأصل تحت أعين الرصد، وفي اللحظة المناسبة تم استصدار إذن من النيابة، وبمداهمة منزله في منطقة المنقف عثر بحوزته على كمية من حبوب «الترامادول» المخدرة، اعترف أولاً بأنها من أجل التعاطي قبل أن يعترف ثانياً بكيفية حصوله على الجنسية الكويتية، حيث أفاد بأنه «في الأصل مواطن سعودي يدعى (ح. ر)، وفي العام 2000 اتفق مع مواطن كويتي اسمه (م.ع) على شراء الجنسية مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد إبرام الاتفاق توجه الأخير إلى الإدارة العامة للجنسية وأدلى ببيانات غير صحيحة نجح عن طريقها في إضافة السعودي إلى ملف جنسيته باسم (غ.ع) على أنه ابن له ليتمكن بعدها من إصدار شهادة جنسية ويستخرج له جواز سفر كويتي مكنته خلال السنوات الماضية من تملك مكاتب لتأجير السيارات يوجد بها أكثر من 160 سيارة ماركات مختلفة».

وأفاد (ح. ر) أنه «لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بل حنَّ إلى جنسيته السعودية في ارتكاب جرائم نصب واحتيال واصدار شيكات من دون رصيد، وأنه مطلوب للمملكة العربية السعودية على ذمة خمس سنوات سجناً».

بعد أن أدلى (ح.ر) باعترافاته احتجز على ذمة قضية تزوير والحصول على امتيازات لا حق له فيها بداية، وجارٍ إحالته على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في قضية حيازة مخدرات بهدف التعاطي.

وعن المواطن الذي باع الجنسية للسعودي بالتحري عنه تبين أنه خارج البلاد منذ فتره طويلة، فتم تعميم اسمه على قائمة ترقب الوصول. الراي

 

[السيب]

سحب جناسي 20 مُزوّراً
القائمة تضم 19 رجلاً وامرأة من «فخذ» متقارب نسلاً
محليات - الأربعاء، 10 أغسطس 2016 / 1,297 مشاهدة / 1
الشيخ محمد الخالد
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• عدد المزوّرين الذين سقطوا خلال عشرين شهراً بلغ 215
كشفت مصادر على صلة بملف الجنسية لـ«الراي» أن 20 «كويتيا» سقطوا خلال الايام الماضية في قبضة الإدارة العامة للجنسية التي يقودها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بعدما انتهى التحقيق الى انهم حصلوا على جنسياتهم عن طريق التزوير.

والعشرون، هم 19 رجلا وامرأة من «فخذ» متقارب نسلاً، احيلوا جميعا الى القضاء، فيما رفعت وزارة الداخلية أسماء هؤلاء للعمل على سحب الجنسية منهم وفق المادة 21 إلى مجلس الوزراء للمصادقة على ذلك.

وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «وفق المادة (21 مكررا أ) تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وأضافت: «وفق ما ورد في المادة أعلاه انطلق الجراح وفريق ادارة بحث وتحري الجنسية في التحقيق والتدقيق تنقيبا في تواريخ الميلاد، ومطابقتها مع من تبعوا الحامل للجنسية واتضح أنها تزوير بتزوير، وبعد التيقن من عدم صحة البيانات التي حصل عليها الأشخاص العشرون (الأقرباء) رفع اللواء الجراح مذكرة موثقة بشهادات ميلاد وأوراق وبيانات متعلقة بهؤلاء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث أصبحت لدى مجلس الوزراء للمصادقة وإصدار قرار سحب الجناسي منهم، بعدما تنعموا بمزاياها ردحاً من الزمن».

وعلمت «الراي» أن عدد المزورين الذين سقطوا في قبضة ادارة بحث وتحري الجنسية بلغ 109 في العام 2015 و106 حتى اغسطس 2016. الراي

 

[السيب]

سعوديان اشتريا «الكويتية» بـ 45 ألف ديناراً
الجراح كلف بوشيبة فتح «الملفات المؤرشفة»
أخيرة - الخميس، 11 أغسطس 2016 / 8,425 مشاهدة / 32
مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
لم يعد هناك مفر من فتح «الملفات السابقة للجنسية المؤرشفة» قرار اتخذه من بات يُعرف إعلامياً بصياد المزورين اللواء مازن الجراح، وكلف به مدير الجنسية محمد بو شيبه بعد أن أضيف إلى ملف التزوير سعوديان اشتريا الجنسية الكويتية من مواطن بـ45 ألف دينار، واستفادا بجميع مميزاتها قبل أن يسقطا في أيدي رجال المباحث.

القرار الذي أصدره الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، بفتح ملفات الجنسية المؤرشفة كان وليد ضربة جديدة وجهها رجال البحث والمتابعة لمواطنين يمتلكان شركة لتأجير السيارات يستقدمان عليها عمالة، ويضيفان عليها مواطنين وهمياً للحصول على رواتبهم من دعم العمالة، حيث دلت التحريات أنهما سعوديان اشتريا الجنسية، فاستصدروا إذناً من النيابة تسلحوا به وانطلقوا إلى (ع. ع) والذي يسكن منطقة الوفرة وأمسكوا به، وبالتحقيق معه اعترف أنه سعودي الجنسية يدعى (ح. ر)، اتفق مع مواطن اسمه (ع.م) في العام 1985 على أن يضيفه في ملف جنسيته على أنه ابنه مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد الاتفاق توجه الأخير إلى إدارة الجنسية وأدلى ببيانات خطأ تمكن من تحويل المتهم السعودي إلى كويتي ليستفيد من كل مميزاتها.

واعترف من كان (ع. ع) على صديق له سعودي أيضاً اشترى الجنسية من المواطن (ع. م) نفسه وبات كويتياً وفي الأوراق شقيقه، فتوجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن في منطقة علي صباح السالم، وبعد مقاومة شديدة من أسرته لتمكينه من الهروب، نجحوا في توقيفه وعندما تمت مواجهته بما قاله من بات أخاه لم يستطع إنكاراً، وأفاد بأنه في الأصل كان اسمه (س.ر) قدم من السعودية بعد أن عرض عليه صديقه (ح. ر) شراء الجنسية في العام 1987، فوافق والتقى مع المواطن (ع.م) وأبرمت صفقة شراء الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 25 ألف دينار.

بعد أن أصبح الصديقان شقيقين أسسا شركة لتأجير السيارات استقدما عليها عمالة من معارفهما، كما استفادا من تعيين مواطنين وهمياً للاستفادة من الرواتب التي يحصلون عليها من دعم العمالة الوطنية، كما بينت التحقيقات أنهما مطلوبان على ذمة قضايا جنائية ومالية في المملكة العربية السعودية بأسمائهما السعودية.

احتجز المتهمان على ذمة قضايا تزوير في محرر رسمي والتمتع بمزايا لا حق لهما فيها، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأنهما.

الراي

 

[السيب]

استمرار حبس 14 شخصاً زيَّفوا الجناسي
محرر القبس الالكتروني 10 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مبارك حبيب |

رفض قاضي الجنايات طلب إخلاء سبيل 14 مواطناً متهمين بتزوير الجناسي في قضيتين مختلفتين وقرر استمرار حبسهم لحين إصدار الحكم بحقهم.
وأنكر المتهمون الحاضرون من محبسهم أمس التهم المسندة إليهم، فيما ترافع محاموهم طالبين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وقدموا مذكرة بالدفاع التمسوا فيها البراءة لهم.
وفي تفاصيل تقرير الاتهام الذي حصلت القبس على نسخة منه فقد أسندت دائرة مباحث الجنسية للمتهمين عدا ثلاثة منهم أنهم «ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي: شهادات الميلاد والبطاقات المدنية وشهادات الجنسية وجوازات السفر الخاصة بالمتهمين من السادس للحادي عشر وقرارات التعيين وعقود التطوع للمتهمين السابع والعاشر والحادي عشر التي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة نسب المتهمين من السادس للحادي عشر إلى المتهمين الأول والأخير وذلك بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها».

تقرير الاتهام
واضاف تقرير الاتهام أن المتهمين استغلوا حسن نية الموظفين المكلفين لكتابة المحررات آنفة البيان فأملوا عليهم بيانات كاذبة، موهمين إياهم بأنها بيانات صحيحة، وقام المتهمون السابع والعاشر والحادي عشر بتقديم المحررات المزورة إلى جهة عملهم بوزارة الدفاع، وبمقتضى تلك المحررات المزورة تم تعيينهم لدى تلك الجهة، ووقع كل منهم على قرارات التعيين وعقود التطوع لدى جهة عملهم وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسند إلى المتهمين من الثاني إلى الخامس أنهم «اشتركوا مع المتهميْن الأول والأخير في ارتكاب الجريمة موضع التهمة السابقة بأن اتفقوا معاً على ارتكابها وساعدوهم بأن قدموا إليهم البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مبالغ الرواتب
واوضح تقرير الاتهام ان المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر «بصفتهم موظفين عموميين (السابع رقيب والعاشر جندي والحادي عشر وكيل عريف) استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 175 الف دينار والمملوكة لجهة عملهم حيلةً بأن قدموا إلى تلك الجهة مستندات مزورة هي شهادات ميلاد وشهادات جنسية وبطاقات مدنية موضوع التهمة الأولى التي تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم كويتيو الجنسية للتعيين بتلك الجهة (وزارة الدفاع).
وبموجب تلك المستندات تم تعيينهم بها، ووقَّعوا على قرارات التعيين وعقود التطوع لدى جهة عمل كل منهم على أنهم من الجنسية الكويتية ما حمل تلك الجهة على صرف رواتب لكل منهم بغير حق بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان بغير حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية المشار إليها.

جريمتان

أكدت النيابة العامة في تقريرها أن المتهمين ارتكبوا جريمتين الأولى هي التزوير في محررات رسمية على خلاف الحقيقة، اما الثانية فهي مخالفة القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وانتهت النيابة في تقريرها إلى المطالبة بمعاقبة المتهمين طبقاً للمواد السالفة البيان.

القبس

 

[justice]

29 كويتياً «مزدوجاً» فقدوا جناسيهم ... وعادوا سعوديين وقطريين
الجراح شكّل فريق عمل لمتابعتهم بعد ورود كشف بأسمائهم إلى الإدارة العامة
محليات - السبت، 20 أغسطس 2016 / 2,886 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
بعد التجنيس والسحب يأتي «فقد» الجنسية.

فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن 29 كويتياً مزدوجا فقدوا جناسيهم لمصلحة الجنسيتين السعودية والقطرية.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة، عن كشف ورد إلى الإدارة العامة للجنسية، يتضمن اسماء 29 مواطناً كويتياً يحملون الجنسيتين السعودية والقطرية إلى جانب جنسيتهم الكويتية، وأن التوجيهات صدرت من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بمتابعة الموضوع وإيلائه أهمية قصوى للوقوف على خلفيته كاملة والتحقق من مدى صحة ودقة المعلومات.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء الجراح شكّل فريق عمل بدأ تقصي الحقيقة وجمع معلومات إضافية، أكدت صحة سابقتها وأن الكويتيين الـ29 يحملون جنسيات دول أخرى الى جانب جنسيتهم الكويتية.

وقالت المصادر إنه تم بالفعل استدعاء الكويتيين الـ29، الذين يعلمون حقيقة عدم جواز الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى، وتم الطلب اليهم بالتخلي عن جنسيتهم الكويتية، ففعلوا وابقوا على الجنسيات السعودية والقطرية التي يحملونها.وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في إدارة الجنسية رفعوا تقريراً إلى اللواء الجراح بالتفاصيل كاملة، رفعها بدوره الى وزير الداخلية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرار «الفقد» بمعنى سحب الجنسية الكويتية من هؤلاء، وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية.

وتنص المادة (11) على أن المواطن «يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة، إذا أقام (فاقدها) في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً الجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء».

الراي

 

[السيب]

الحبس والغرامة والإبعاد لسوري حصل على «الكويتية» بالتزوير
«الاستئناف» حكمت على المواطن الذي باع الجنسية بالسجن الغيابي
أخيرة - الأربعاء، 24 أغسطس 2016 / 667 مشاهدة / 32


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وليد الكندري بحبس مواطن غيابياً 5 سنوات لبيعه الجنسية الكويتية لوافد سوري حكم عليه بالسجن 15 عاماً وتغريمه ما تقاضاه من عمله كرقيب في حرس الحدود مع عزله من وظيفته وإبعاده عن البلاد بعد تمضية مدة العقوبة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في العام 2004 قصد المتهم الأول وهو مواطن إدارة الجنسية والجوازات وزوّر في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، حين سجل المتهم الثاني وهو وافد سوري في ملف جنسيته على أنه ابنه، وتمكن من استخراج شهادتي ميلاد وإثبات جنسية، وبطاقة مدنية وجواز سفر منسوبة لوزارة الصحة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية له، وكلها مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهم ابنه وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة الصحيحة.

كما أظهرت النيابة أن المواطن مع علمه بتزوير المستندات التي قدمها استغل حسن نية الموظفين المختصين بتلك الجهات والمكلفين بكفاية المحررات سالفة البيان وأملى عليهم كذباً أن المتهم نجله وأوهمهم بصحة هذه البيانات فقام الموظفون سالف البيان بإثبات تلك البيانات في السجلات الخاصة بجهة عملهم، واستخراج المحررات المزورة المذكورة وكانت المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله.

وأفادت النيابة بأن المتهم الثاني وبموجب حصوله على الجنسية الكويتية استفاد بكل مميزاتها ومنها حصوله على وظيفة شرطي بدرجة رقيب في إدارة حرس الحدود الكويتية، وتقاضى من عمله بغير وجه حق رواتب وصلت إلى ثلاثين ألف دينار.

وبعد استماع هيئة محكمة الاستئناف لدفاع موكلي المتهمين جاء حكمها القاضي بحبس المواطن خمس سنوات غيابياً، والوافد السوري الذي حصل على الجنسية الكويتية غشاً وتزويراً بالسجن 15 عاماً، وتغريمه دفع ما تقاضاه من رواتب طيلة فترة عمله وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه لعقوبة السجن.
الراي

 

[السيب]

استمرار حبس سعودي زور الجنسية الكويتية
أخيرة - الجمعة، 26 أغسطس 2016 / 330 مشاهدة / 31
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
أمر قاضي التجديد أمس باستمرار حبس سعودي متهم بتزوير الجنسية الكويتية وحيازة وإحراز وتعاطي مواد مخدرة على ذمة التحقيق.

وتتلخص الواقعة بدايةً بطلب من السلطات الأمنية السعودية من نظيرتها الكويتية ضبط وتسليم أحد مواطنيها إلى المملكة كونه مطلوباً أمنياً على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وبعد البحث والتحري عن المواطن السعودي تبين لرجال مباحث شؤون الإقامة أنه مواطن كويتي يبلغ من العمر 38 عاماً، ويسكن منطقة فهد الأحمد، ليكشفوا الستار عن عملية تزوير حصل بموجبها على الجنسية الكويتية، ليستغل بعدها جنسيتيه السعودية والكويتية للخروج والدخول إلى الدولتين هروباً من الأوامر القضائية الصادرة بضبطه وإحضاره.

وعلى الفور تم ضبط المتهم في منطقة فهد الأحمد، وكان بحالة غير طبيعية، وبحوزته كمية من المخدرات مجهزة للبيع، إضافة إلى هويتين سعودية وكويتية لتضاف إلى قضاياه قضية الاتجار في المواد المخدرة.
الراي

 

[justice]

120 مواطناً في دائرة «سحب الجناسي»
محرر القبس الإلكتروني 26 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مبارك حبيب |
قال مصدر قضائي رفيع المستوى ان إجمالي عدد المواطنين المتهمين بتزوير الجنسية، الذين حققت معهم النيابة العامة وقرر النائب العام إحالتهم إلى المحاكمة منذ بداية العام الحالي 2016، بلغ 120 مواطناً.
وأضاف المصدر ان هذا العدد يعتبر كبيرا جدا، ولم يسبق أن بلغه في جميع السنوات السابقة، معللا ذلك بالتدقيق، والدور الذي تقوم به إدارة الجنسية والجوازات من إحالة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بتزوير أوراق رسمية تتعلق بالجنسية الى المحاكمة.
واوضح ان بعض المتهمين لا يزالون هاربين خارج البلاد، وستصدر بحقهم أحكام غيابية، إلا ان الغالبية أودعوا السجن المركزي، وبانتظار ما تؤول إليه الأحكام القضائية بدرجاتها الثلاث بحقهم.
وحسب المصدر، فقد صدرت أحكام عدة من المحاكم الابتدائية بحق متهمين في هذه القضايا، انتهى معظمها بالإدانة بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وفي حال انتهت محكمة التمييز إلى إدانة أي من المتهمين فإن التزوير سيكون ثابتا وتسقط الجنسية عنه.
ولفت المصدر إلى اكتشاف عدد كبير من المتهمين سجلوا كأبناء لمواطنين كويتيين، بينما هم أبناء بلدان عربية قريبة من الكويت، لكنهم أرادوا الاستفادة من مميزات المواطنة الكويتية، حيث عين بعضهم في مؤسسات الدولة بناء على هذا التزوير الذي كان بمقابل مالي يتراوح بين 10 – 20 ألف دينار للطفل الواحد، وهو ما كشفته التحقيقات في القضايا المعروضة أمام النيابة العامة.

 

[السيب]

الحبس 7 سنوات لكويتيين وسعودي زوّروا الجنسية الكويتية مقابل مبالغ مالية
إبن الـ 35 عاماً صار في سن الـ 16 ليصبح كويتياً
محليات - الخميس، 1 سبتمبر 2016 / 187 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
المتهم الأول سجّل الثاني ولدا له وأبرز شهادة ميلاد سعودية مزوّرة ثم استخرج له شهادة إثبات جنسية

المتهمان اقتسما مبلغ قرض الزواج بعد تقديم مستندات مزوّرة والحصول عليه
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنين وسعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية وعزل المتهم الثالث من وظيفته عريف بالجيش الكويتي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، شهادة الميلاد الصادرة باسم المولود حمود، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل امام الموظف المختص بادارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة، واقر خلافا للحقيقة بأنه رزق بتاريخ 6 أكتوبر 1997 بمولود أسماه حمود «المتهم الثاني» وان محل الميلاد هو المملكة العربية السعودية، وقدم له سندا لذلك شهادة الميلاد المزورة، والمنسوب صدورها للسلطات السعودية فقام الموظف بإثبات تلك الواقعة بسجلات جهة عمله واستخراج شهادة ميلاد له.

كما ارتكب تزويرا في محررين رسميين على نحو يوهم مطابقتهما للحقيقة، هما شهادة اثبات جنسية المولود حمود وبطاقته المدنية، باستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بتحريرهما، واملاء بيانات كاذبة عليهم، موهما اياهم بأنها بيانات صحيحة، بأن مثل امام الموظفين المختصين بادارة الجنسية بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأقر أمامهم خلافا للحقيقة بأنه رزق بالمولود حمود، واشترك مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي واستخرج جواز سفر مزورا، واشترك مع المتهم الثاني بتزوير محرر رسمي وساعده بأن أمده بالمحررات المزورة، وزور شهادة الميلاد الصادرة باسم حمود.

وأسندت المحكمة للمتهم الثاني انه ساعد المتهم الاول في ارتكاب تزوير المحررات وأمده بصور شخصية ومبالغ نقدية، لقاء ان يقوم الاخير باضافته لملف جنسيته باسم منتحل حمود، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو عقد الزواج، بأن مثل امام المأذون الشرعي المختص والموثق المختص في وزارة العدل، واقر أمامها خلافا للحقيقة انه يدعى حمود، وتقدم بطلب منحة قرض الزواج وقدم مستندات مزورة، وتمكن بذلك من الحصول على قرض الزواج بمبلغ 6 آلاف دينار، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ملف جنسيته الكويتية، بأن مثل امام الموظف المختص في ادارة الجنسية، واقر خلافا للحقيقة انه بلغ 18 سنة من عمره، وان اسمه حمود، وخاب اثر جريمته لسبب عدم تطابق مع ما يدعيه كونه كان اكبر شكلا وجسما واكتشاف حقيقة اسمه، واشترك مع المتهم الثالث في جريمة الاستيلاء على المال العام.

واسندت المحكمة للمتهم الثالث انه زور محرراً رسمياً هو جواز السفر باسم المتهم الثاني، ودونه باسم حمود، وهو موظف عام وكيل عريف في وزارة الدفاع استولى بغير حق على مال عام وسهل لغيره الاستيلاء عليه، بأن سهل للمتهم الثاني الحصول على قرض الزواج الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، وتقاسم معه المبلغ مناصفة «قرض الزواج» وارتكب تزويرا في محررين رسميين هما الشهادتان الدراسيتان الصادرتان باسم حمود والمنسوب صدورهما لمنطقة الاحمدي التعليمية، واجتياز الطالب حمود للصفين التاسع والعاشر رغم انه يبلغ حقيقة 35 عاما، خلافا لما هو مدون بأنه يبلغ 16 عاما.

وشهد ضابط المباحث سعود الحريتي ان المتهم الثاني تقدم الى ادارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية مستقلة بزعم انه كويتي الجنسية مواليد 1997 وانه يدعى حمود، وكان برفقته المتهم الثالث وحال مناقشة الموظف المختص للمتهم الثاني بدت عليه بعض علامات الارتباك، وارتاب به الموظف لكون الشكل الظاهري للمتهم يفوق العمر المقيد ببطاقته المدنية، وعليه تمت احالته لادارة البحث في الجنسية وبمناقشته اقر انه انتحل اسم حمود، وان اسمه الحقيقي هو علي وجنسيته سعودية مواليد 1981، وانه اكتسب الجنسية الكويتية بالتزوير مقابل مبلغ مالي، وان المتهم الاول يقوم باضافة كل من يريد الجنسية الكويتية الى ملفه مقابل مبالغ مالية ضخمة. الري

 

[السيب]

عراقيان استفادا تزويراً نصف قرن من مزايا الجنسية الكويتية
والدهما دفع لمواطن لضمهما إلى ملفه العام 1965
محليات - الأربعاء، 7 سبتمبر 2016 / 4,173 مشاهدة / 1
مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
كشفت تحريات الإدارة العامة للجنسية والجوازات عن فضيحة تزوير جديدة بطلها مواطن وعراقي وتعود جذورها إلى العام 1965 حيث استفاد ابنا العراقي من الجنسية المزورة طوال نصف قرن بمزايا الهوية الوطنية الكويتية.

صفقة البيع المحرم أبرمت العام 1965 حين اتفق مواطن يدعى (ع ف) على إضافة ابني العراقي (ج ك) إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبعد أن أبرم الاتفاق توجه المواطن إلى إدارة الجنسية والجوازات، واستخرج لهما شهادتي جنسية مكنتهما من الحصول على بطاقتين مدنيتين وجوازي سفر، وتمتعا بكل ما يتمتع به الكويتيون من مزايا.

وكان نمى إلى علم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح، أمر التزوير «التاريخي» فكلف فريقاً بالتحري عن صدق المعلومات.

وعلى إثر ذلك، تمت مراجعة الملفات من قبل إدارة البحث والتحري، وبعد التأكد مما حصل من صفقة بيع الجنسية وتداعياتها،حلت ساعة الصفر حين توجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن المزوران الاثنان، وألقي القبض عليهما، إضافة إلى أخ غير شقيق يسكن معهما في المنزل نفسه.

باستجواب المزورين اعترفا بتهمة شراء والدهما الجنسية لهما، ومدى استفادتهما منها عبر توظيفهما في إحدى شركات النفط إضافة إلى إنشاء شركات تربحا من ورائها، والحصول على مزايا مالية من دون وجه حق تمتع بها حتى شقيقهم العراقي الذي تبين أن إقامته على إحدى تلك الشركات.

تم احتجاز العراقيين على ذمة قضايا تزوير والاستفادة بمميزات لا حق لهما فيها، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
الراي

 

[justice]

7 سنوات سجناً وغرامة 72 ألف دينار لسعودي أصبح كويتياً... بالتزوير
محليات - الإثنين، 26 سبتمبر 2016 / 1,651 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمدلازم |
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس موظف في وزارة العدل، سعودي الجنسية، 7 سنوات مع الشغل و النفاذ عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، مع الزامه برد مبلغ و قدره 24 ألف دينار وتغريمه 48 ألف دينار.

واسندت النيابة العامة للمتهم انه قام بتزوير مستندات رسمية وأدلى ببيانات كاذبة للموظف المختص في إدارة الجنسية، بأن اصبح مواطناً ابن مواطن متوفى عام 1984، بعد أن قام الأخير بتسجيل المتهم باسمه في سنة 1973.

وضبط المتهم بعد قيامه العام الفائت بتسجيل شخص ادعى انه ابنه وقد ظهرت عليه علامات الارتباك وعدم معرفة تاريخ ميلاده، فضلاً عن أنه بدا أكبر من سنه المدوّن، الظاهري، واتهم بتزوير اوراق ومستندات ونيل رواتب دون وجه حق.
الراي