وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات شدّد على أن هذه الأعداد مطالبة بتعديل أوضاعها
الجراح لـ «الأنباء»: 80 ألف بدون لا أمل لهم في الجنسية
الثلاثاء 5 أبريل 2016 - الأنباء
أضـف تعليقك
:حجم الخط
اللواء الشيخ مازن الجراح
اللواء الشيخ مازن الجراح متوسطا الزميلين جاسم التنيب وأمير زكي
- 32 ألف شخص من شريحة المقيمين بصورة غير قانونية قد يحصلون على الجنسية الكويتية
- هناك دولة أخرى غير جزر القمر عرضت المساهمة في تعديل أوضاع البدون ودولة ثالثة في الطريق
- التجنيس قرار سيادي ولا أعتقد أن هناك جديداً في هذه المسألة في الوقت الحاضر
- مليون وافد لا حاجة لهم في الكويت وننسق مع «الشؤون» لعلاج التركيبة السكانية
- 7 سنوات للأرملة و5 للمطلقة شرط جوهري للحصول على الجنسية والملفات تحال إلى الخالد متى اكتملت
- تعديل الأوضاع بالحصول على جنسيات أخرى لا يعني نقل معيشتهم إلى هناك بل هم موضع ترحيب
- لن نكافئ مخالفي الإقامة بمهلة لتعديل وضعهم وأتفق مع الوزير في هذه القضية
- الجاليتان المصرية والهندية هما الأكبر وأؤيد كوتة العمالة لتعديل اختلال التركيبة السكانية
- لا صحة لترؤسي لجنة لإبعاد المتعاطفين مع حزب الله ولم نبعد أشخاصاً لهذا السبب كما يُشاع
- توجد دراسة لإنهاء مشكلة احتجاز جوازات سفر الوافدين بكروت تُطبع عليها الإقامات
- كيف أقبل لعسكري مزور البقاء ككويتي رغم أنه تزوج بالتدليس وشقيقه وافد؟
- ماضٍ في ملاحقة المزورين الذين حصلوا على شرف التجنيس وسنسحبها ممن اكتسبوها بطرق غير قانونية
- تفعيل نشاط مباحث الجنسية كشف عن 22 ملفاً لقضايا متعلقة بالتزوير وهناك المزيد قادم
حاوره: جاسم التنيب ـ أمير زكي
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان هذه الاعداد مطالبة بتعديل اوضاعها وأن هناك جهودا كبيرة تبذل لإغلاق هذا الملف.
وقال اللواء الجراح في لقاء خاص مع «الأنباء» إن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين عليهم قيود امنية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود امنية او تعاونوا مع المعتدين على امن وأمان دولة الكويت، مشيرا الى ان القيد الامني يستلزم بالضرورة استبعادهم من الحصول على الجنسية الكويتية.
كفيل نفسه
وحول آلية حل قضية البدون خاصة الذين تحدث عنهم بأنهم لا امل لهم بالحصول على شرف الجنسية الكويتية قال اللواء الجراح نحن نمنح لمن يعدل وضعه امتيازات جيدة تتمثل في اعتباره كفيل نفسه، ويجوز ان يعدل وضعه ومن يعولهم.
وقال هناك دولة مثل جزر القمر عرضت المساهمة في تعديل وضع هذه الشريحة كما ان هناك دولة اخرى سيعلن عنها قريبا مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول لقضية البدون.
جزر القمر
وأضاف لا يعني ان هناك دولا مستعدة للتعاون في حل قضية البدون ان نبعد الـ 80 ألف شخص الى جزر القمر او الدولة الأخرى التي عرضت اسهاماتها في هذا الخصوص وإنما هذه الدول ستقوم فقط باستخراج هويات وجوازات سفر لهؤلاء.
وقال: الكويت لم تكن في يوم من الايام طاردة، وترحب بجميع الاشقاء وبالتالي اطمئن الاخوة البدون الذين سيقومون بتعديل اوضاعهم بأنهم باقون بيننا ولكن بشكل قانوني يمكنهم من توفير سبل العيش لهم ولأبنائهم في دولة ترحب بجميع الاشقاء.
لابد من حل
وعما ستفعله وزارة الداخلية اذا رفضت الاعداد التي ذكرها في تعديل اوضاعها وأصرت على ان تبقى بمسمى «بدون».
قال اللواء الجراح: لازم يكون هناك حل لأن بقاءهم هكذا غير مقبول.
واعتبر الشيخ مازن الجراح الكويت غير مستعدة لتلقي اي ضغوطات سواء من اميركا او غيرها في شأن منح الجنسية الكويتية لأشخاص غير مستحقين، مجددا التأكيد على ان الجنسية امر سيادي لا جدال بشأنه.
وقال اللواء الجراح: لا يوجد انسان إلا ويعرف اصله وفصله وبالتالي اي شخص يتواجد في الكويت ويحاول اعتبار تجنيسه أمرا محتوما أقول له لن يحصل على الجنسية مادام هو غير مستحق.
وأكد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون في البلاد بصورة غير قانونية لم يكن القصد من تدشينه وتكوينه هو منح الجنسية الكويتية للبدون وإنما يهدف إلى ايجاد آلية لحل هذه القضية بما يحقق الصالح العام وليس كما يفهم أو يتصور البعض أن الجهاز لتجنيس البدون.
وأكد اللواء الجراح أن قطاع الجنسية وضع ضوابط على استصدار جوازات مادة (17) بحيث لا يساء استغلالها وتستخرج لمن بحاجة اليها فعليا.
قرار سيادي
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك كشوفات جديدة بشأن تجنيس بدون قال اللواء الجراح: أحب أن أعيد التأكيد على أن التجنيس قرار سيادي في المرتبة الأولى، ولا اعتقد أن هناك جديدا في هذه المسألة بالوقت الحاضر.
ومضى بالقول: شخصيا ومنذ ان تسلمت القطاع ما إن يكمل ملف عندي أقوم برفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي بدوره يحيله إلى اللجنة العليا، إذ عندما يكمل ملف لا يبقى عندي، ولكن ما يحدث في اللجنة العليا قد يخضع لاعتبارات بعينها ولكن ما نفعله نحن اننا ننجز الملف ونرسله.
وتابع اللواء الجراح بالقول: عطفا على سؤالكم أقول على سبيل المثال بالنسبة للمطلقة إذا مر على طلاقها البائن 7 سنوات ترفع ملفها أما بالنسبة للأرملة فإذا مر على وفاة زوجها 5 سنوات ترفع ملفها وتعرض هذه الملفات على اللجنة العليا.
منتمو حزب الله
وحول ما اثير مؤخرا عن إبعاد منتمين الى حزب الله قال اللواء مازن الجراح: احب ان اؤكد انه لا صحة لتشكيل لجنة اترأسها ومنوط بها ابعاد المنتمين الى حزب الله فهذا الامر لم يحدث وان حدث فلن انكره وهو عار تماما من الصحة، ونحن في القطاع نبعد اشخاصا مخالفين لقانون البلاد بشكل يومي، مشيرا الى ان الكويت ترحب بكل من يسعى الى العيش الكريم داخل البلاد بعيدا عن الدخول في امور سياسية، فأي وافد نعتبره ضيفا لدينا ويظل موضع ترحاب اذا ما التزم بالقانون.
خلل واجب الإصلاح
وحول التركيبة السكانية في البلاد وما التركيبة المثالية في ذهن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قال: دعونا نكون اكثر وضوحا، عدد الكويتيين قرابة المليون و100 الف نسمة من اجمالي تعداد يناهز الـ 3 ملايين ونصف المليون، وهذا أعتبره خللا واجب العلاج.
وإذا اجبت عن سؤالكم الخاص بالتركيبة المثالية اقول: هناك مليون وافد يجب الا يكونوا في البلاد ولا نحتاجهم.
وأضاف اللواء الجراح بالقول: اعيد وأكرر نحن نرحب بكل الوافدين الذين يعملون ويساهمون معنا وأسهموا في نهضة الكويت.
ولكن ليست هناك حاجة للعمالة غير العاملة او العمالة التي لا طائل من وجودها، وأستطيع القول نحن نؤيد وجود عمالة تسهم في البناء ولا نرحب بعمالة جاءت لتشكل عائقا نحو تحقيق البناء والتنمية.
وأضاف لمعالجة هذه الأوضاع شرعيا لابد من ملاحقة الشركات الوهمية والتي ضخت اعدادا كبيرة في سوق العمل، وهو ليس بحاجة لهم ومستمرون في ملاحقة اي شركة او مؤسسة يتبين لنا انها ضخت عمالة لا فائدة منها او مستمرة بذلك ونتخذ اجراءات مشددة حيال هذه الشركات، ونحن في وزارة الداخلية نضيق الخناق على العمالة السائبة وذلك من خلال حملات مكثفة تقوم بها جميع اجهزة الدولة.
العمالتان المصرية والهندية
وردا على سؤال حول العمالة الوافدة والتي يعتبرها اللواء الشيخ مازن الجراح عمالة نسبها مرتفعة وتستوجب التقليص، قال الشيخ الجراح بصراحة شديدة أجد العمالتين المصرية والهندية فوق المعدل.
وأردف بالقول: إذ نظرنا لهاتين الجنسيتين بشيء من التدقيق والتحليل فإن عدد البالغين وهم في سوق العمل ربما يفوق عدد الكويتيين المناظرين لهم في العمر، بمعنى عدد الكويتيين الذين هم في أعمار شابة قد يقلون عن عدد الوافدين من ذات الأعمار من الجنسيتين الأخريين.
وأضاف: يجب الا يفهم كلامي على أنني ضد العمالة المصرية أو الهندية وإنما أحاول توضيح خلل يستوجب التعديل وهذا ما نحن ماضون فيه، مؤكدا ان الكويت تقدر إسهامات جميع الجاليات.
وقال: لذا انا من مؤيدي كوتة العمالة وهناك جهود لتعديل التركيبة السكانية بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك تجاوب وتعاون مع الأخت الوزيرة هند الصبيح.
لا مهلة للمخالفين
وحول إذا ما كان قطاع الجنسية والجوازات رفع توصية أو مقترحا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم مع إمكانية العودة، قال الشيخ مازن الجراح لم نرفع توصية أو مقترحا بهذا الشأن وشخصيا لا أؤيد منح فرص للمخالفين والذين لم يلتزموا بقانون البلاد، وعلى حد علمي فإن الشيخ محمد الخالد هو الآخر ليس مؤيدا لهذا الأمر، وبالتالي أؤكد أنه لا توجد مهلة لمخالفي الإقامة في المنظور القريب أو البعيد.
واستدرك بالقول: أحب أن أشير إلى ان الباب مفتوح لمن يرغب في تعديل وضعه القانوني في البلاد فإذا خالف شخص القانون يستطيع أن يعدل وضعه بالتردد على قطاع شؤون الإقامة ودفع قيمة المخالفات، أما ان نسمح للمخالف بأن يغادر ولا يدفع عقوبة مخالفته للقانون فهذا ما لا نقبله.
الرسوم ليست بدعة
ولكن ماذا تم بشأن دراسة رفع رسوم الإقامات والزيارات للوافدين وهل الكويت بحاجة الى بضعة ملايين يمكن ان يتم تحصيلها جراء رفع الرسوم؟
قال اللواء الشيخ مازن الجراح: بادئ ذي بدء الدراسة تم رفعها للشؤون القانونية ولا تزال هناك قيد الدرس، وشخصيا كنت آمل ان يتم اعتمادها بقرار مثلما الحال في رفع رسوم البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير.
وأضاف بالقول، اما بالنسبة اذا ما كانت الكويت بحاجة الى بضعة ملايين، أقول الموضوع لا يقاس هكذا، فالرسوم المستحقة على الإقامات والزيارات زهيدة جدا، وهناك دول كثيرة تلزم المواطنين الكويتيين برسوم تتعلق بالتواجد فيها، وبالتالي فنحن لم نبتكر رفع رسوم أو ليس فرض رسوم ورفعها بدعة كويتية، وإنما الواقع والظروف المعيشية تستلزم منا ان نتخذ هذه الخطوة، ورجح الشيخ مازن الجراح ان تحظى دراسة رفع الرسوم بالموافقة وتعتمد قريبا لأنها متكاملة ومستوفية الجوانب.
كروت للإقامة
وردا على سؤال حول إشكالية احتجاز جوازات سفر الوافدين من قبل كفلائهم واذا ما كان لدى الشيخ مازن الجراح حلول لذلك، خاصة ان هذا الإجراء يشكل صداعا لدولة الكويت ويكون محور حوار ونقاش لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات: الأخ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي لديه دراسة جيدة وتعتبر مخرجا لهذه الإشكالية، وهذه الدراسة حظيت بموافقتي وهي قيد الترجمة العملية وتتعلق باستحداث كروت يطبع عليها الإقامة بحيث لا يكون لدى الكفلاء ذريعة لاحتجاز جوازات سفر كفلائهم، ويصبح من حق الكفلاء الاحتفاظ بهذه الكروت وليس الجوازات الخاصة بالوافدين والتي لا يفترض ان تسحب منهم تحت أي ظرف من الظروف.
إلغاء التغيب بشرط
وحول مشكلة المتغيبين واستغلال سيف التغيب من قبل بعض الكفلاء، قال الشيخ مازن: بإذن الله لن يظلم أحد ونحن وضعنا ضوابط للتغيب، فإذا حضر شخص ويرغب في إلغاء التغيب (شرط ألا يكون الوافد متغيبا منذ سنوات)، فنحن نوافق على إلغاء التغيب شرط ان يظل الوافد على كفالة الكفيل، ولا نسمح بنقله الى كفالة أخرى، حيث اكتشفنا في السابق أشخاصا يتاجرون في البشر بهذه الطريقة بمعنى ان يأتي شخص ويعرض على آخر عاملا ويبلغه بأن عليه تغيبا وانه مستعد لإلغاء التغيب بمقابل مالي ويأخذ مبلغا من المال قد يصل الى 500 دينار بعد ان يتقدم ويلغي التغيب الذي سبق ان سجله.
وبخطوة إلزام الكفيل بأن يبقي الوافد على كفالته اصبحت هناك جدية ومنع من الاتجار في البشر.
ومضى بالقول: اما بالنسبة لمن هم متغيبون لسنوات عديدة فهؤلاء لا يسمح بإلغاء تغيبهم ونجبرهم على مغادرة البلاد ولا نمكنهم من البقاء تحت أي ظرف.
ظواهر غير مقبولة
وحول ما اذا كان قطاع الجوازات بصدد رفع قيمة شرط الراتب للوافدين الراغبين في احضار عائلاتهم، حيث ان الشرط الحالي يستلزم 250 دينارا كراتب، قال اللواء الجراح: نحن نعتقد ان هذا المبلغ كاف لاقامة عائلة بشكل مرض، خصوصا ان هناك شققا في مناطق بعيدة نسبيا يعتبر ايجارها مناسبا، لكن رغم ذلك لا نسمح لكل من هب ودب بان يحضر اسرته وذلك منعا لظواهر غير مقبولة كالتسول وخلافه، وبالتالي نحن ننظر في مهنة الشخص الراغب في احضار عائلته ومدى مقدرته على ذلك، واذا راودتنا شكوك نطلب منه ان يحضر لنا كشف حساب بنكيا بما يجعلنا مطمئنين الى قدرة الوافد على الوفاء بالتزاماته الاسرية.
واضاف: نخلص من ذلك انه لا توجد لدينا دراسة لرفع شرط الراتب، مشيرا الى ان الوضع المروري والذي استلزم تعديلا في شرط الراتب مغاير لما هو عليه الحال بالنسبة لاحضار الوافدين لعائلاتهم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي.
رقابة سابقة ولاحقة
واكد الشيخ مازن الجراح عدم تردده في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الاخلال بمهام وظيفته، مشيرا الى ان اي تجاوز يتم رصده من قبل موظفين يتلاعبون او يستغلون مهام عملهم بصورة مخالفة للقانون تتم احالتهم الى النيابة العامة دون تردد.
واضاف: العاملون في قطاعات الاقامة والجنسية الكثير منهم اسوياء والقلة قد يكونون خلاف ذلك، هؤلاء نحن بالمرصاد لهم ويوجد رقابة سابقة ولاحقة لكل موظف، وهذه الرقابة تمكننا من اكتشاف اي خلل اذا لم يكن اليوم فحتما غدا.
معالجة الدمل
ولكن هل الشيخ مازن الجراح مستمر في الدخول الى ما يمكن تسميته بحقل الألغام والاستمرار في معالجة «الدمل» فيما يتعلق بقضية تزوير الجنسية الكويتية.
قال الشيخ مازن الجراح: طالما انا على رأس عملي فأنا مصمم على معالجة الخلل الذي حدث في هذا الملف وسأستمر في معالجة «الدمل» - حسب وصفكم- الى ابعد مدى وحتى يتم تطهيره او علاج الجرح.
وقال: وصلنا وفي ظل أوضاع غير صحية الى امور صعبة ومعقدة فكيف يكون هناك شخص يحمل الجنسية السورية في الاساس وبطريق تزوير حصل على الجنسية الكويتية ومع الاسف فربما يكون شرطيا او ضابطا وفي نفس الوقت شقيقه من الاب والام يحمل الجنسية السورية ويعمل مدرسا وابنه وعمه يفترض من قبيلة اخرى وحينما يتزوج يذهب إلى عائلة ويزور في حقيقة جنسيته، وبالتالي وصلنا الى أمر خطير وهذا ما لا يمكن قبوله، وأنا مستمر وللأمانة الشديدة في التصدي لهذه القضية وأستمد قوتي من قوة القانون وإرضاء لربي ولمهام عملي ولم أتلق أي اشارة بأن أتوقف عن معالجة الخلل في هذا الملف لأن المشكلة لا تخصني، اي لا تخص الشيخ مازن او مواطن آخر بخلاف الشيخ مازن وإنما تتعلق بأمن الوطن.
ومضى بالقول: في السابق كانت الجنسية تمنح ليس بالتدقيق الكافي والواجب وهذا ما احدث ثغرة استغلت من قبل بعض ضعفاء النفوس وهؤلاء سوف تطولهم ايادينا.
بطرق ملتوية
وأضاف: فعّلت إدارة بحث وتحري الجنسية وأصبحوا يعرفون ان لهم مهام عمل يجب عليهم المضي فيها، وأعطيتهم صلاحيـات تستوجبــــها سلطتهم وهم بإذن الله على قدر المسؤولية وماضون في تتبع من حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق ملتوية.
وأكد اللواء الشيخ مازن الجراح ان هناك تعاونا وتنسيقا سواء من قبل استخبارات الجيش أوالحرس الوطني في هذا الملف، وهناك تنسيق مع بعض الدول الشقيقة.
وأعلن عن الانتهاء من 22 قضية متعلقة بتزوير الجنسية، مؤكدا ان ملفات هذه القضايا ستحال الى جهات الاختصاص وستسحب الجناسي منهم وممن تحصلوا عليها بالتبعية، كما ستسلب منهم جميع الامتيازات التي تحصلوا عليها لان ما بني على باطل فهو باطل.
وحول الجوازات السورية، قال اللواء الجراح ان اجهزة التدقيق والكشف عن التزوير اكتشفت خللا وهناك اشخاص عادوا الى بلدهم وعدلوا الخلل وتمت اعادتهم، مشيرا الى ان السبب في هذا الخلل ربما يكون عائدا الى ان المادة الخام للجوازات السورية على الارجح تستورد ونظرا للظروف تمت طباعتها محليا وهو ما ادى الى ظهور الخلل، مؤكدا ان الشيخ محمد الخالد أمر بإعادة وافدين سوريين من بلدانهم بعد مرور 24 ساعة على مغادرتهم لأنهم لا ذنب لهم في الخلل الذي استوجب إعادتهم.
وزارة التربية
64
