تم تغيير تركيبة و اعداد السكان بالتجنيس بكثافة و العبث مما رفع عددهم 3 اضعاف العدد الطبيعي ..

[justice]

23-11-2009, 03:06 AM
justice

البحث عن 194 ألف كويتي لا عناوين لهم...20% من السكان لا يستدل عليهم !!!!!!
البحث عن 194 ألف كويتي لا عناوين لهم...20% من السكان لا يستدل عليهم !!!!!!

كيف يتم التعامل معهم في الانتخابات و الجنسيه و الجوازات ، .......في حالة مخالفتهم القوانين و ارتكاب الجرائم ......في المساعدات و الاسكان و الرواتب و البطاقات المدنيه و توزيع المنح و مواد التموين و دعم مواد البناء و طلبات السكن... و....و........!!!!!!!!


نقول لمن كان وراء ذلك

وَأَنَّ الشَرَّ يَصدَعُ فاعِليهِ *** وَلَم أَرَ خَيِّرًا بِالشَرِّ آبا
فَلا تَقتُلكَ شَهوَتُهُ وَزِنها *** كَما تَزِنُ الطَعامَ أَوِ الشَرابا
وَلَم أَرَ مِثلَ جَمعِ المالِ داءً *** وَلا مِثلَ البَخيلِ بِهِ مُصابا
فَرِفقًا بِالبَنينَ إِذا اللَيالي *** عَلى الأَعقابِ أَوقَعَتِ العِقابا
وَلَم يَتَقَلَّدوا شُكرَ اليَتامى *** وَلا ادَّرَعوا الدُعاءَ المُستَجابا
عَجِبتُ لِمَعشَرٍ صَلّوا وَصاموا *** عَواهِرَ خِشيَةً وَتُقى كِذابا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من شعر احمد شوقي








24-11-2009, 12:01 AM
justice

مصدر حكومي: لا نستبعد أن يكونوا من مزدوجي الجنسية
البحث عن 194 ألف كويتي لا عناوين لهم

كتب يوسف المطيري:
«194الف كويتي لا عناوين لهم»، هذا ما أكده مصدر حكومي لـ «القبس» امس، موضحا ان الجهات الحكومية المختصة دأبت في الفترة الأخيرة على وضع الخطط اللازمة لمعرفة أماكن «المفقودين» بطريقة رسمية.
وحسب المصدر، فان هذه المشكلة ظهرت أمام وزارة التخطيط (سابقا) الادارة المركزية للاحصاء (حاليا) اثناء تعداد عام 2005، حيث اشار المسؤولون في حينها الى ان هؤلاء من مزدوجي الجنسية، سواء في الدول الخليجية أو الأجنبية.
وبين ان التعداد الحالي للسكان الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ وزارات التخطيط السابقة في الاعداد، فانه بحث كيفية تحديد مواقع المفقودين، لاسيما انه سيجري في شهر فقط، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعن احصائية البطاقة المدنية، أكد ان كل كويتي ووافد في البلاد بعد وضع الاقامة يمنح بطاقة مدنية، حيث تعد هذه الاحصائيات دقيقة،لكن الفرق الذي لوحظ في التعدادات السكانية دفع بالكثير للتساؤل «هل يعقل ان يكون 194الف مواطن في الخارج للسياحة؟».

الدراسة والإقامة
وعن دراسة بعض المواطنين في جامعات خارجية، بالاضافة الى اختيار الكثير من المتقاعدين وكبار السن العيش خارج البلاد، أكد ان كل ما يقال في هذا الشأن لا يوصل المفقودين عدديا الى هذا الحد، موضحا ان نسبة كبيرة من العناوين المدونة في هيئة المعلومات المدنية وبعد التدقيق عليها من قبل الاحصاء لم توجد بيانات لها في المنازل التي يقطنونها اصلا.
وفي ما يتعلق بالتعداد السكاني 2010، اكد ان العمل سيكون عبر فرز 6 آلاف باحث احصائي في محافظات الكويت الست خلال 26 يوما من اجل احصاء جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بالتعاون مع وزارة الداخلية والمعلومات المدنية، لافتا الى ان الجهتين ستساعدان بشكل كبير في كشف المفقودين ووجودهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان السفارات في الخارج ستساعد في احصاء البعثات الدبلوماسية خاصة للموظفين الذين لم يزوروا البلاد منذ سنوات.

التعبئة العامة
وبين ان مدة الاحصاء في البلاد تعتبر طويلة جدا مقارنة بالدول المجاورة، حيث يتم الاحصاء مثلا في الاردن خلال يومين، بينما يتم في العراق في يوم واحد فقط، لافتا الى ان السيطرة على احصاء سكان البلد تعتبر من اختصاصات الجيش والتعبئة العامة في الجمهوريات، بينما في الكويت منوطة بالاداريين من حيث تجهيز العد من واقع الخرائط والاحصائيات بالتعاون مع وزارتي الاسكان والاشغال.








================================






× يقول لك 20 % من السكان ما لهم عناوين سكن

+ هآآآآآآآآآأه..اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..أقول مال تحط راسك
على المخده و سمته وحده لى الصبح..هآآآآآآآآآأه


====================

 

[justice]

28-11-2014, 02:06 AM
البريمل

الوافدون «اكتسحوا» الكويتيين في «العاصمة» والمنافسة «حامية» في «عبدالله السالم» و«الشامية»

300 ألف وافد مقابل 234 ألف كويتي

محليات · 28 نوفمبر 2014 / 511 مشاهدة / 6

خريطة التركيبة السكانية لمحافظة العاصمة

×

1 / 2

شارك: • 9271 كويتياً
مقابل 8465 وافداً في «الشامية»

• «الخالدية» و «كيفان» ...
الأعداد تتقارب بفارق لا يتجاوز الألفين لصالح الكويتيين
كشفت احصائية صادرة عن وزارة الداخلية، خلال النصف الاول من العام 2014، عن ارتفاع نسبة الوافدين قياساً الى المواطنين في محافظة العاصمة، التي يقطنها 534 ألفاً و964 فرداً، منهم 234 ألفاً و 277 كويتياً، في حين بلغ عدد غير الكويتيين فيها 300 ألف و687 فرداً.

وأظهرت الاحصائية ان أعداد الوافدين، تفوق أعداد الكويتيين في كثير من المناطق السكنية التابعة للمحافظة، مثل دسمان وشرق وبنيد القار، والمرقاب والدعية والقبلة والصليبخات والشويخ والشويخ الصحية والصناعية ومعسكرات المباركية، فيما كان لافتا وجود حالة من التقارب في الاعداد بين اعداد الوافدين والمواطنين في كثير من المناطق منها ضاحية عبدالله السالم التي يبلغ عدد الكويتيين فيها 10987 كويتياً في مقابل 10720 غير كويتي بالاضافة الى منطقة الدسمة البالغ عدد الكويتيين فيها 10827 كويتياً مقابل 9273 غير كويتي.

وأيضا بدت المنافسة حامية، في «الشامية» التي يبلغ عدد الكويتيين فيها 9271 كويتياً، مقابل 8465 وافداً، وكذلك الخالدية، وكيفان التي بدت فيها الاعداد متقاربة بفارق لا يتجاوز الألفين لصالح الكويتيين.

وفي احصائية اخرى، رصدت الداخلية اعداد المركبات المسجلة في المحافظات كافة، حتى النصف الاول من العام الحالي بحسب شكلها ونوعها، فيما بلغ الاجمالي مليون و889 ألفاً و605 مركبات.
الراي

 

[justice]

23-02-2015, 08:09 AM

البريمل



عم تتساءلون عن من خرب التركيبة السكانية و جعل الكويتيين أقلية في بلدهم
تفضلوا


السؤال : لماذا لم يتم محاسبة القياديين الذين تسببوا في هذا الوضع طيلة السنوات السابقة و الذي يخل بالتركيبة السكانية و إقتصاد البلد و أمنه

لا و الوزارة المسؤولة عن هذا الخلل المدمر
هي من تتولى التصدي لخلل التركيبة السكانية




************

23/02/2015


تسييل الضمان المالي إذا لم يعالج أصحابها وضع الآلاف من العمالة الدوسري: تصحيح أوضاع 500 عقد حكومي منته

تصحيح أوضاع العقود الحكومية (أرشيف)
حمد الخلف
اعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن بدء الهيئة بحملة تصحيح اوضاع اكثر من 500 عقد حكومي منته ومعالجة اوضاع آلاف العمالة المسجلة عليها، كاشفاً ان الخطوة الاولى ستكون من خلال توجيه اخطار بتلافي المخالفة واعطاء الشركة مهلة لمدة اسبوع لتجديد العقد او تحويل العمالة الى عقد آخر لدى الشركةنفسها.
واكد الدوسري في تصريح صحافي ان جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة ويعتبرون زيادة على حاجة العمل الفعلية، مضيفاً: على صاحب العمل اما ان يوفر صاحب العمل عقد عمل حكومي جديد أو ان يقوم بترحيل العمالة المسجلة على العقد المنتهي.
وشدد على صاحب العمل ان يقدم للهيئة خلال المهلة ما يفيد بأن اجراءات معاملة تجديد العقد من الجهة الحكومية سارية، مؤكداً ان الهيئة تتحمل مسؤولية تسوية اوضاع العمالة المسجلة على العقود المنتهية، قائلة انها لن تسمح بأن يبقى العامل في البلاد بوضع غير قانوني.
واشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت أخيراً بمراجعة ادارة العقود الحكومية لتسوية اوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، اما عن طريق تحويلها الى عقد حكومي جديد لدى الشركة نفسها او ترحيل هذه العمالة.
وقال: ان لم يبادر صاحب العمل بمعالجة اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فان الهيئة ستقوم بدورها بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة، بحيث ستقوم الهيئة بدفع مستحقات العمالة المالية وترحيلها عن البلاد من خلال مبالغ الضمان المالي.
وبين ان الهيئة كانت قد اصدرت قراراً في بداية العام الحالي يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من عقد الى آخر لدى صاحب العمل نفسه، من اجل مساعدة اصحاب تلك العقود على تصحيح اوضاع العمالة لديهم، وحتى يتمكن من الاستفادة من العمالة الموجودة لديه فعلياً في البلاد، ولا يضطر الى جلب عمالة جديدة من الخارج مع كل عقد حكومي جديد.
واكد الدوسري ان الهيئة قامت أخيراً بتحريك عملية التفتيش على مشاريع ومواقع العمل لدى شركات العقود الحكومية، مشيراً الى ان العقود الحكومية تستقدم آلاف العمالة عبر تصاريح العمل من الخارج.
وشدد على انها لن تتأخر في احالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم او تقصيرهم في معالجة ومتابعة اوضاع العقود الحكومية المنتهية، والذين ساهموا بطريقة او باخرى في ايجاد هذا الوضع بالنسبة للعقود الحكومية المنتهية وآلاف العمالة المخالفة المسجلة عليها.

إحالة المتورطين
شدد جمال الدوسري على أن الشؤون لن تتأخر في إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في معالجة ومتابعة العقود الحكومية المنتهية إلى الجهات القانونية.

القبس





===========================






13-08-2014, 11:39 PM
تاريخ الت
سجيل:
قريباً... سحب جناسي بعض حملة إحصاء 1965

على سند من مخالفة قانون الجنسية القاضي بوجوب توافر الإقامة في البلاد حتى صدور مرسوم المنح

محليات · 13 أغسطس 2014 / 10,983 مشاهدة / 1
شارك: • «تقرير ثامر» يعود إلى الأضواء مجدداً والـ 33 حالة الواردة فيه ستسحب جنسياتها

• بعض مواليد الخمسينات استخرجوا شهادات ميلاد في الثمانينات وادّعوا أنهم ولدوا ... في البرّ

• مصادر لـ «الراي»: قرار السحب لم يأتِ من فراغ وروعيت فيه الإجراءات الدستورية والقانونية

معلنة عن سحب جناسي في الأيام القليلة المقبلة لعدد من الأشخاص من حملة إحصاء العام 1965، على أساس عدم تواجدهم في البلاد وعدم الإقامة فيها، قلّلت مصادر أمنية رفيعة من «الجدل» الدائر على خلفية قرار سحب جناسي 10 أشخاص بعضهم مولود في الكويت قبل إحصاء 1965، ما أعطى البعض «حجة وذريعة» للتشكيك في القرار، من وجهة نظرهم.

وأعادت المصادر الى الأضواء تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر، الذي حقق في ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007، الذي أكد المواد الخاصة في قانون الجنسية والقوانين المعدلة له وتنص على وجوب توافر الإقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله، والحفاظ على هذه الإقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية، وأن هذا المعيار كان محل نقاش قيادات عليا في وزارة الداخلية تضافرت على ضرورة تطبيقه والأخذ به.

وحول ما يشاع من «تشكك» البعض في قرار سحب الجناسي الأخير، بحجة أن البعض من المسحوبة جنسياتهم من مواليد الكويت أعوام 1954 و1955 و1957، أي في وقت سابق على إحصاء 1965، أفادت المصادر أن قرار السحب المبني على تقرير اللجنة العليا للجنسية «لم يأت من فراغ، بل نتيجة اجتماعات مكثفة، وروعيت فيه كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، كما تم التداول في إمكانية أن يشكك البعض في القرار، وعليه تم الرجوع الى تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر، التي وضعت تقريرها بدقة ومصداقية وأمانة عالية، وكل ذلك كان (المسطرة) التي تم على قياسها اتخاذ قرار السحب ورفعه الى مجلس الوزراء، دون نسيان أن اللجنة ضمت مختصين ممثلين عن وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع».

وأشارت المصادر إلى أن البعض قد يكون من مواليد أعوام سابقة على العام 1965، لكن في حالات اتخذ قرار بسحب جناسيها،

فإنهم استخرجوا شهادات الميلاد في العام 1985، ربما قبله بقليل أو بعده، وكله ثابت في الأوراق الرسمية، والتي بالرجوع إليها من خلال مراجعة تقرير لجنة الشيخ ثامر تبين أن البعض من هؤلاء أفاد لدى سؤالهم عن مكان الميلاد بأنهم ولدوا في البر، وأن ليس لديهم ما يثبت مكان الولادة.

وعن إمكانية «التشكيك» في قانونية سحب جناسي من لديه إحصاء 1965، أشارت المصادر الى المادتين الثالثة والرابعة من أحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وخصوصا الفقرة الثالثة التي تنص على «وجوب توافر الإقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله والحفاظ على هذه الإقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية»، لاسيما وأن قرار السحب «سيشمل أشخاصا لا يتواجدون في البلاد ولم يحافظوا على الإقامة فيها». وكان تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 برئاسة الشيخ ثامر جابر الاحمد كشف عن حصول 33 شخصا للجنسية على الرغم من عدم توافر شروط منح الجنسية، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من 33 شخصا، حيث اكدت المصادر انه «سيتم سحب جنسيات هذه الحالات التي تضمنها التقرير».

وكشف التقرير عن «وجود 4 حالات صادرة بحقهم أحكام قضائية ولكن هذه الأحكام غير موجودة في ملفاتهم».

واشار التقرير الذي رفع إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة فيصل الحجي (في حينه) في 26 يناير 2009 الى «وجود حالة واحدة تم منحها الجنسية على الرغم من التحاق صاحبها بالجيش الشعبي العراقي خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت».

وأوضح التقرير «وجود 88 ملفا من أصل 556 ملفا لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية، اضافة الى وجود حالة واحدة تبين ان نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع أبنائه».

وتطرق التقرير الى «وجود 34 ملفا تباينت أسماء أصحابها الواردة في المرسوم عن أسمائهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية والواردة في وثائقهم الرسمية، كجوازات السفر أو بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية».

واكد التقرير «وجود خلل وتقصير في آلية عمل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، لاسيما عدم وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 لسنة 2007».

ووضع الفريق في نهاية تقريره تصورات «لمعالجة اي قصور لمنح الجنسية» منها «التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، واقتراح الاجراءات لسحبها، والوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك، واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم، ووضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة».

واعتمد الفريق خطة عمل وفق تحديد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الفريق في بحثه للحالات التي شملها مرسوم التجنيس رقم 397 - 2007، وذلك في ضوء احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، لاسيما المادتين الرابعة والخامسة الفقرة الثالثة منه والتي تنص على «وجوب توافر الاقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله والحفاظ على هذه الاقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية، ومن ثم مراجعة جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397 - 2007 والتحقق من انطباق هذه الشروط عليها، وفحص جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397 - 2007 لمعرفة القيود الامنية على المشمولين بالمرسوم او افراد العائلة المرتبطين بصلة قربى مباشرة بهم وتحديد نوع هذا القيد (امن الدولة - استخبارات الجيش)، والتأكد من وجود بيان كشف البصمة الوراثية في جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس المشار اليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع المقيمين رقم 675 بتاريخ 6 - 9 - 1998».

والجدير ذكره أن فريق عمل لجنة الشيخ ثامر الجابر تشكل في حينه من ممثلين لوزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع، بموجب خطاب وزير الداخلية رقم 1086 بتاريخ 9/ 11 /2008، وخطاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 5454 بتاريخ 9/ 11 /2008، وضم الفريق كلا من الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح، الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (رئيسا)، وعضوية المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل ادارة - بادارة الفتوى والتشريع، واللواء مساعد سليمان مشعان المشعان، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية والعقيد انور عبداللطيف محمد البرجس، مساعد امين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والمقدم فواز الخالد الاحمد الصباح، مدير ادارة الجنسية بوزارة الداخلية، وجمال خليفة عبدالرحمن الريش، رئيس تحقيق (أ) بالادارة العامة للتحقيقات، وبدر علي عمران العمران، رئيس قسم اللجان بأمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وكانت مهمة الفريق التحقق من كل ما أثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية واقتراح الاجراءات لسحبها، والوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك، واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم، ووضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج اعمال الفريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تكليفه.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=523193

 

[justice]

22-03-2015, 01:57 AM
البريمل

بعضهم تعاونوا مع الجيش العراقي.. وآخرون عليهم قيود أمنية.. ومنهم من أُبعدوا وعادوا


«الجهاز المركزي»: ليس كل من يحمل إحصاء 1965.. يستحق الجنسية



2015/03/21 12:26 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

إيمان الناصر: أعداد «البدون» كانت 220 ألفاً قبل عام 1990 وأصبحت 106 آلاف عام 2014

160 ألف «بدون» غادروا الكويت و6369 عدلوا أوضاعهم

البعض لا يريد إجراء البصمة الوراثية ووجدنا حالات بصمة سلبية

ننسق مع وزارتي الداخلية والخارجية والسفارات لكشف الجنسيات الحقيقية لـ«البدون»

عبدالله الفرحان: أصدرنا 2328 رخصة قيادة جديدة لـ«البدون» العام الماضي





15105 طلبة منهم استفادوا من الصندوق الخيري للتعليم في العام الدراسي 2015/2014


إيمان الناصر: 106 آلاف مقيم بصورة غير قانونية بنهاية 2014


إلتحاق أبناء العسكريين بمدارس التعليم العام ابتداء من العام المقبل


تعيين 1419 في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014


اعتماد قبول 250 عسكريا من أبناء الكويتيات في ابريل 2014


98384 فردا استفادوا من الخدمات التموينية خلال عام 2014


1102 منها للإناث.. والجهراء في المرتبة الأولى


إصدار 2328 رخصة قيادة جديدة للبدون العام الماضي


عبدالله الفرحان: البدون يعاملون معاملة الخليجيين في إصدار رخص القيادة
















كتبت مرفت عبدالدايم:


قالت مدير المكتب الفني للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر ان الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان وانها تتعامل من منطلق انساني مع قضية (غير محددي الجنسية) المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها موضحة ان هناك من يتذمرون ويقولون ان لديهم احصاء 65 وغيره لكن الحقيقة أنه ليس كل من حصل على احصاء 65 يستحق التجنيس فمشكلة الكثير منهم انهم تعاونوا مع الجيش العراقي وعليهم قيود أمنية ولدينا مستندات بذلك وأغلبهم صدر بحقهم قرارات بعد التحرير بابعادهم عن الكويت ولكنهم كانوا يعودون مرة اخرى.
واضافت الناصر ان الجهاز المركزي منذ صدور المرسوم الاميري رقم 467 بتاريخ 2010/11/9 قد وضع خارطة طريق لحل هذه القضية بشكل شامل وجذري حيث تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى 3 مجموعات، المجموعة الاولى تعديل اوضاع والمجموعة الثانية تستحق التجنيس والمجموعة الثالثة تمنح لهم الاقامة بالبلاد، لافتة الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية كان 220 الفا قبل عام 1990، و121 الفا قبل عام 1995، و111 الفا قبل عام 2013، و106 الاف بنهاية عام 2014.
واشارت الى ان خارطة الطريق اصبحت بمنزلة الاطار القانوني الذي ينظم التعاون مع المقيمين بصورة غير قانونية والتي اعتمدت على العدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة المتفقة مع مبادئ حقوق الانسان واعتبارات المصلحة العليا للبلاد والولاء والتضحية وحاجة البلاد والقرابة مع المواطنين الكويتيين والبعد التاريخي وزمن الوجود في البلاد، مبينة ان تعديل الاوضاع لا يحول دون النظر في الحصول على الجنسية.
واضافت خلال ديوانية العقاريق التي نظمتها الرئيسة السابقة لنادي الفتاة وضحة العقروقة وأدارتها سميرة القناعي المستشارة بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان بحضور عدد كبير من عضوات الديوانية وسيدات مجتمع، قائلة ان الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 قامت بتقديم التعليم والعلاج المجاني ورخص القيادة والتموين وشهادات الطلاق وعقود الزواج وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والتوثيقات الخاصة بالارث والوصايا ورعاية ذوي الاعاقة وتوفير العمل للمقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت ان هناك ما يقارب 15105 طلبة قد استفادوا من الصندوق الخيري للتعليم في العام الدراسي 2015/2014 بتكلفة 4711093 دينارا، مضيفة أن ابناء الكويتيات يتمتعون بالتعليم المجاني في مدارس التعليم العام وانه ابتداء من العام القادم سوف يتم التحاق ابناء العسكريين بمدارس التعليم العام.
واوضحت ان وزارة التربية تتحمل النفقات الدراسية لابناء العسكريين الذين قاموا بتعديل اوضاعهم ولديهم جوازات سفر صحيحة لافتة الى ان هناك نسبة من المقاعد للمقيمين بصورة غير قانونية في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي حيث انه منذ عام 2011 وحتى عام 2015 بلغ عدد الطلبة 5758 في جامعة الكويت وبلغ عددهم 3347 طالبا في التعليم التطبيقي.
واشارت الناصر الى ان الصندوق الخيري للعلاج يتحمل الرعاية الصحية لهم في المستوصفات والمستشفيات الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين منه منذ سبتمبر 2003 حتى نهاية 2014 - 56547 فردا بتكلفة 3812107 دنانير، مشيرة الى انه تتم معاملتهم معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والاجور، ويتم اعفاؤهم من رسوم شغل الغرف الخاصة بدور العلاج، وتقويم الاسنان وتحاليل الهرمونات وتركيب العدسات ودعامات القلب والاطراف الصناعية.
ونوهت بانه منذ مارس 2011 وحتى اغسطس 2014 تم اصدار 23247 شهادة ميلاد كما تم توثيق 9871 عقد زواج واصدار 31467 رخصة قيادة من يناير 2013 حتى مارس 2014.
وقالت انه تم تعيين 1419 في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014 واعتماد قبول 250 عسكريا من ابناء الكويتيات في ابريل 2014 وافادت بان هناك 1871 معاقا من هذه الفئة تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتقديم الخدمات لهم كما ان ابناء الكويتيات يتم تقديم الدعم التعليمي الكامل لهم كما ان شهادة اثبات الاعاقة تتيح لهم الاولوية في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان في وسائل النقل العامة وغيرها من خدمات.
وبينت ان عدد المستفيدين خلال عام 2014 من الخدمات التموينية بلغ 98384 فردا بتكلفة 699527 دينارا.




مساكن


وحول توفير الرعاية السكنية قالت الناصر انه تم توفير مساكن منخفضة التكاليف كما تم صرف بدل سكن بلغت كلفته مليوني دينار تقريبا.
واوضحت ان 160 الف فرد غادروا الكويت نتيجة الجهود المبذولة لحل هذه القضية وانه منذ عام 2011 وحتى يناير 2015 قام 6369 فردا بتعديل اوضاعهم وهذا دليل على ان الكثير منهم لديه جوازات سفر.
واشارت الى ان الجهاز قدم كشفا الى مجلس الوزاراء خلال عام 2013 يتضمن 504 من المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لجميع شروط الجنسية.
وكشفت الناصر عن ان كثيرا من هذه الفئة لا يريدون اجراء البصمة الوراثية موضحة ان تكاليف اجراء البصمة الوراثية كبيرة وان هناك من يتلاعب بدليل اننا وجدنا حالات بصمة وراثية سلبية لافتة الى انه سوف يتم تشكيل لجنة استدعاء لمن عليهم تعديل وضع وسوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه بعد اعطائه مهلة 6 شهور، موضحة ان الدولة جادة في حل هذه القضية من جذورها.
ولفتت الى ان الجهاز يبذل جهود كبيرة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والسفارات المعنية لكشف الجنسيات الحقيقية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وكشفت الناصر عن أنهم حصلوا على اثباتات بكشوف أشخاص تعاونوا مع الجيش العراقي وتم وضعهم بعد التحرير في باص وترحيلهم الى الحدود لكن حدثت الحرب على العراق فعاد الباص بهم لدواع انسانية لأن العراق لم يستقبلهم، موضحة ان هؤلاء لا يستحقون الجنسية، وعليهم قيود أمنية ويجب عليهم تعديل اوضاعهم.
وتناولت الديوانية عددا من الاسئلة منها التجنيس العشوائي الذي حصل من قبل وكان اغلبه بضغوط من بعض النواب، فهل سيتم اعادة النظر فيه من قبل الجهاز؟، وحول هذه القضية أوضحت النصار ان التجنيس أمر سيادي وما حدث قبل وجود الجهاز، الجهاز ليس له سلطة عليه، ونحن نعمل جاهدين لكشف الكثير من الحقائق ولذلك لن يحصل على الجنسية سوى المستحق لها فعليا.
من جانبها أشادت وضحة العقروقة بدور الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لافتة الى ان الديوانية تناولت خارطة عمل الجهاز وتفسير العمل والقوانين المعمول بها.
وأشارت الى «حقوق المرأة الكويتية وحق أبنائها في التجنيس مؤكدة ان من حق المواطنة الكويتية ان تنعم بالرفاهية في بلدها».
وقالت اننا جميعا نفتخر بأن الكويت مركز الانسانية في العالم وأن أميرنا قائد الانسانية.
وحيت سيدات الكويت بمناسبة يوم الام مؤكدة ان استثمارهن في أبنائهن هو استثمار يصب في مصلحة البلد، مطالبة باعطاء أبناء الكويتيات حقوقهم كاملة مشددة على ان نساء الكويت يستاهلن.
في سياق متواصل، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اصدار 2328 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة بين شهري يناير وديسمبر 2014 بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
وقال مدير ادارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ (كونا) أمس إن تلك الفترة شهدت اصدار 1226 رخصة قيادة جديدة للذكور و 1102 رخصة للاناث تنوعت بين رخص قيادة خاصة وعامة إضافة إلى تجديد 18911 رخصة.
وأضاف الفرحان أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الرخص الجديدة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الماضي بإجمالي 1314 رخصة فيما جاءت محافظة الفروانية ثانيا بإجمالي 359 رخصة ثم محافظة العاصمة باجمالي 273 رخصة، وجاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الرابعة بعدد 237 رخصة تليها محافظة حولي باجمالي 92 رخصة وأخيرا محافظة مبارك الكبير بواقع 53 رخصة.
وأشاد الفرحان في هذا السياق بالتعاون الذي يبديه المسؤولون في الادارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بوجه عام فيما يتعلق باصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية، وذكر أن عملية تقنين اصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهم مبينا أن الحصول على رخص قيادة السيارات متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.
وأكد الفرحان عدم وجود أي موانع أمام المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على رخص القيادة، لافتا الى أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصول على رخص القيادة استثنى هؤلاء من الشروط والطلبات الواجب توفرها في الفئات الاخرى وانهم يعاملون معاملة الخليجيين في هذا الشأن، وأشار في هذا السياق الى أن عام 2011 شهد إصدار 2617 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية مقابل 2251 رخصة جديدة عام 2012 بينما شهد عام 2013 إصدار 2531 رخصة.


المزيد من الصور

• 
  
  
  • 
  • 

الوطن

 

[justice]

04-04-2015, 11:14 AM
البريمل

«المحاسبة»: 461 حالة سحب جنسية خلال 23 عاماً
أحمد عبدالستار
بلغ عدد الأفراد الحاصلين على الجنسية الكويتية خلال 22 عاماً حوالي 482.244 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ إجمالي عدد من سحب الجنسية منهم 461 خلال الفترة نفسها.
وكشفت إحصائية حكومية ضمن تقرير لديوان المحاسبة حصلت القبس على نسخة منه انه خلال الفترة من 1991 وحتى 31 ديسمبر 2013 بلغ الحاصلون على الجنسية نحو 482.244 مواطناً ومواطنة، وهذا العدد يتضمن من حصلوا على الجنسية الكويتية بالتجنيس، وخلال حصر قام به ديوان المحاسبة من أعداد الأفراد الذين تم منحهم الجنسية من خلال مراسيم وقرارات مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والقرارات الوزارية بهذا الشأن للفترة من 1991 الى 26 أكتوبر 2014، تبين صدور 99 مرسوما بمنح الجنسية لـ 7.717 مواطنا خلال الفترة.
وبلغت نسبة الذكور %58.4 بعدد 4.507 من إجمالي المتجنسين، بينما بلغ عدد الإناث 3.210 بنسبة %41.6، بينما صدرت 3 مراسيم، و14 قرار مجلس وزراء وقرار وزاري واحد بإعادة منح الجنسية لـ 66 مواطناً، بلغ عدد الذكور منهم 30 والإناث 36.
وأوضح «المحاسبة» انه صدر كذلك 34 مرسوما، و14 قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 112 شخصا، كما تم اسقاط وفقد وإلغاء منح الجنسية لـ 349 شخصا.
وبيّن ان إجمالي عدد من سحب الجنسية منهم (سحب، إسقاط، فقد، إلغاء منح) 461 منهم 224 ذكور بنسبة %48.6، وإناث 237 بنسبة %51.4، وذلك خلال نحو 23 عاماً.

القبس

 

[justice]

13-06-2015, 06:02 AM
البريمل

7في المئة أميركيون من أصول مختلطة

اميركا بين أبيض ومختلط
">رويترز - أظهر مسح لمركز بيو للابحاث اجري اخيراً أن عدد الاميركيين من ذوي الاصول المختلطة آخذ في الزيادة، وانه الآن يشكل حوالي سبعة في المئة من البالغين الاميركيين.
ووجد المسح ان هؤلاء السكان يتزايدون بمعدل يفوق ثلاثة امثال السكان الاميركيين ككل. وتجيء الزيادة في وقت يرأس فيه الولايات المتحدة باراك اوباما الذي ولد لأم بيضاء وأب كيني اسود.
واعتمدت النتائج على مسح الكتروني شمل 1555 من الاميركيين من ذوي الاصول المختلطة تبلغ اعمارهم 18 عاما أو اكثر. واجري في الفترة من فبراير الى ابريل.
وقال مركز بيو إن 6.9 في المئة من سكان الولايات المتحدة تعود اصولهم الى اكثر من عرقية واحدة بما في ذلك آباؤهم واجدادهم.
واوضح المركز ان عدد السكان من ذوي الاصول المختلطة نما بشكل كبير منذ ألغت المحكمة العليا الاميركية في 1967 قوانين كانت تمنع الزيجات المختلطة الاعراق.

القبس

اما في الكويت فـ 66 % من الكويتيين تم جلبهم من الخارج و تجنيسهم ....و كل ذلك من اجل تحقيق هدف و احد التخلص من الدستور ..و الانفراد بأدارة البلد

 

[السيب]

23-06-2011, 05:00 PM
البريمل

البدون ألم في المجتمع
كتب مبارك العبدالهادي :

كتب مبارك العبدالهادي وليلى الصراف ويوسف المطيري:
ان تمنح الجنسية لأشخاص بمرسوم ثم يتم التراجع عنها.
ان تحصل عائلة على شرف المواطنة ثم تجد نفسها مجدداً على قارعة اللا هوية.
ان تصل التنازلات الحكومية إلى درجة التخلي عن حقوق السيادة.
هنا لا يمكن القول الا «حرام يا حكومة»!
«القبس» اليوم في ملفها «البدون.. ألم في المجتمع» لا تدخل في الاسباب والعوائق السياسية أو الاجتماعية لهذه القضية، لكنها تسلط الضوء الإنساني والاجتماعي على زاوية التراجع السياسي للحكومة عن منحها شرف المواطنة للبعض ثم تتراجع لمجرد ان الأمر يمكن ان يقود برأس السلطة التنفيذية إلى منصة الاستجواب.
ان «تتكتك» الحكومة سياسياً، هذا حق مشروع، لكن ان يصل ذلك إلى مصائر وكرامات ومستقبل الناس فهذا ما لا يجوز اطلاقا في دولة المؤسسات.
ثم من المسؤول عن منح هؤلاء الجنسية اذا كانوا لا يستحقون.. هم من يجب ان يعاقبوا اولا ويتحملوا مسؤولية التراجع الحكومي الذي اتى هذه المرة على آمال وأحلام البعض الذين صدقوا يوما ان الحكومة هي حقا الجهة التي تدير شؤونهم.
ان الحكومة مسؤولة وتتحمل المسؤولية.
مسؤولة عن منح أشخاص شرف المواطنة ثم نزعها من دون اي اعتبارات «لقدسية» هذه المواطنة أو للتداعيات النفسية والاجتماعية لمن «تكوَّتوا» لأيام.
مسؤولة عن ابقاء قضية البدون وتحويلها إلى كرة ثلج تكبر مع الأيام وتتوسع لتلامس الخطوط الحمراء المهددة لاستقرار المجتمع.
مسؤولة عن تحويل قرارات السيادة إلى ساحة التجاذبات السياسية التي وصلت حد اتهام نواب عسكريين بدون بانهم يعملون لاجل الراتب، الأمر الذي يهدد بنية المؤسسة العسكرية في ظل هذه الظروف.
والحكومة مسؤولة ايضاً عن اضعاف أو تلاشي ثقة الناس بان مصيرهم بأيد أمينة، بعدما اكتشفوا ان المصالح السياسية والصفقات هي ما يحدد مستقبل البعض وتحديداً البدون.
ملف «البدون.. ألم في المجتمع» دعوة للسلطة التنفيذية وبعض النواب المزايدين إلى التنبه الى ان الألم قد يتمدد ويتحول إلى مرض يضرب المجتمع ككل.كتب مبارك العبدالهادي
وليلى الصراف ويوسف المطيري:
ان تمنح الجنسية لأشخاص بمرسوم ثم يتم التراجع عنها.
ان تحصل عائلة على شرف المواطنة ثم تجد نفسها مجدداً على قارعة اللا هوية.
ان تصل التنازلات الحكومية إلى درجة التخلي عن حقوق السيادة.
هنا لا يمكن القول الا «حرام يا حكومة»!
«القبس» اليوم في ملفها «البدون.. ألم في المجتمع» لا تدخل في الاسباب والعوائق السياسية أو الاجتماعية لهذه القضية، لكنها تسلط الضوء الإنساني والاجتماعي على زاوية التراجع السياسي للحكومة عن منحها شرف المواطنة للبعض ثم تتراجع لمجرد ان الأمر يمكن ان يقود برأس السلطة التنفيذية إلى منصة الاستجواب.
ان «تتكتك» الحكومة سياسياً، هذا حق مشروع، لكن ان يصل ذلك إلى مصائر وكرامات ومستقبل الناس فهذا ما لا يجوز اطلاقا في دولة المؤسسات.
ثم من المسؤول عن منح هؤلاء الجنسية اذا كانوا لا يستحقون.. هم من يجب ان يعاقبوا اولا ويتحملوا مسؤولية التراجع الحكومي الذي اتى هذه المرة على آمال وأحلام البعض الذين صدقوا يوما ان الحكومة هي حقا الجهة التي تدير شؤونهم.
ان الحكومة مسؤولة وتتحمل المسؤولية.
مسؤولة عن منح أشخاص شرف المواطنة ثم نزعها من دون اي اعتبارات «لقدسية» هذه المواطنة أو للتداعيات النفسية والاجتماعية لمن «تكوَّتوا» لأيام.
مسؤولة عن ابقاء قضية البدون وتحويلها إلى كرة ثلج تكبر مع الأيام وتتوسع لتلامس الخطوط الحمراء المهددة لاستقرار المجتمع.
مسؤولة عن تحويل قرارات السيادة إلى ساحة التجاذبات السياسية التي وصلت حد اتهام نواب عسكريين بدون بانهم يعملون لاجل الراتب، الأمر الذي يهدد بنية المؤسسة العسكرية في ظل هذه الظروف.
والحكومة مسؤولة ايضاً عن اضعاف أو تلاشي ثقة الناس بان مصيرهم بأيد أمينة، بعدما اكتشفوا ان المصالح السياسية والصفقات هي ما يحدد مستقبل البعض وتحديداً البدون.
ملف «البدون.. ألم في المجتمع» دعوة للسلطة التنفيذية وبعض النواب المزايدين إلى التنبه الى ان الألم قد يتمدد ويتحول إلى مرض يضرب المجتمع ككل.كتب مبارك العبدالهادي
وليلى الصراف ويوسف المطيري:
ان تمنح الجنسية لأشخاص بمرسوم ثم يتم التراجع عنها.
ان تحصل عائلة على شرف المواطنة ثم تجد نفسها مجدداً على قارعة اللا هوية.
ان تصل التنازلات الحكومية إلى درجة التخلي عن حقوق السيادة.
هنا لا يمكن القول الا «حرام يا حكومة»!
«القبس» اليوم في ملفها «البدون.. ألم في المجتمع» لا تدخل في الاسباب والعوائق السياسية أو الاجتماعية لهذه القضية، لكنها تسلط الضوء الإنساني والاجتماعي على زاوية التراجع السياسي للحكومة عن منحها شرف المواطنة للبعض ثم تتراجع لمجرد ان الأمر يمكن ان يقود برأس السلطة التنفيذية إلى منصة الاستجواب.
ان «تتكتك» الحكومة سياسياً، هذا حق مشروع، لكن ان يصل ذلك إلى مصائر وكرامات ومستقبل الناس فهذا ما لا يجوز اطلاقا في دولة المؤسسات.
ثم من المسؤول عن منح هؤلاء الجنسية اذا كانوا لا يستحقون.. هم من يجب ان يعاقبوا اولا ويتحملوا مسؤولية التراجع الحكومي الذي اتى هذه المرة على آمال وأحلام البعض الذين صدقوا يوما ان الحكومة هي حقا الجهة التي تدير شؤونهم.
ان الحكومة مسؤولة وتتحمل المسؤولية.
مسؤولة عن منح أشخاص شرف المواطنة ثم نزعها من دون اي اعتبارات «لقدسية» هذه المواطنة أو للتداعيات النفسية والاجتماعية لمن «تكوَّتوا» لأيام.
مسؤولة عن ابقاء قضية البدون وتحويلها إلى كرة ثلج تكبر مع الأيام وتتوسع لتلامس الخطوط الحمراء المهددة لاستقرار المجتمع.
مسؤولة عن تحويل قرارات السيادة إلى ساحة التجاذبات السياسية التي وصلت حد اتهام نواب عسكريين بدون بانهم يعملون لاجل الراتب، الأمر الذي يهدد بنية المؤسسة العسكرية في ظل هذه الظروف.
والحكومة مسؤولة ايضاً عن اضعاف أو تلاشي ثقة الناس بان مصيرهم بأيد أمينة، بعدما اكتشفوا ان المصالح السياسية والصفقات هي ما يحدد مستقبل البعض وتحديداً البدون.
ملف «البدون.. ألم في المجتمع» دعوة للسلطة التنفيذية وبعض النواب المزايدين إلى التنبه الى ان الألم قد يتمدد ويتحول إلى مرض يضرب المجتمع ككل.

أشقاء كويتيون وآخرون بدون!أمر غريب وعجيب.. ولا يحدث إلا في الكويت.. اشقاء كويتيون وآخرون «بدون». أشقاء من الام والاب نفسهما، احدهم يحمل الجنسية.. والآخرون لا يملكونها.
أشقاء يسافرون.. والآخرون لا يستطيعون لانهم «بدون» وجواز مادة (17) لا يدخل الى بعض الدول.
كيف يحدث هذا الانشقاق في الاسرة الواحدة؟!
هل هذا العدل والمساواة؟
أم اننا في بلاد العجاب؟!

ليس كل «بدون» مستحقاً للجنسية
ترى أوساط سياسية متابعة ان قضية التجنيس يجب الا ينظر اليها بعين التعاطف بقدر النظر اليها من باب مدى احقية البعض للحصول على الجنسية، لأن ليس كل من يتقدم مستحقا لها، وان ما حصل من سحب «الجناسي» هو اثر اكتشاف الحكومة لعدم احقيتهم لها، كما انها تساهم في خلل بالتركيبة السكانية والاجتماعية، كما انها تدخل من باب الدواعي الامنية، وعليه يجب الا ينتقد البعض الذين لا يفقهون شيئا في هذه القضية.

شعارات زائفة
أين هم النواب الذين تبنوا قضية «البدون» في حملاتهم الانتخابية؟
اين تلك الشعارات التي كانوا يرددونها ما بين الفينة والاخرى؟
ام ان المسألة انتهت عند الوصول الى الكرسي البرلماني!
لقد فضحت هذه القضية اصحاب هذه الشعارات الزائفة ، وكشفت كيف تنصلوا منها.

وصف مرفوض
رفض عدد من المختصين اطلاق اسم «بدون» على غير محددي الجنسية. مؤكدين ان هذا الوصف لا ينطبق عليهم ولا يمت لقضيتهم الانسانية، بأي واقع ، وهي تخالف الاعراف، لأن هؤلاء ظلموا.

أبر تخديرإلى متى تستمر السياسة الحكومة في تقديم جرعات من الابر التخديرية تجاه قضية البدون؟ خصوصا في ظل التحرك الذي تقوده منظمات حقوق الإنسان التي تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكويت بشأن هذه القضية التي تشكل هاجساً لدى هذه المنظمات.
ان استمرار الوضع على ما هو عليه، وإدخال القضية كجزء من الصفقات السياسية سيؤدي إلى تدهور الوضع، والأمور ستكون أسوأ من السابق، وعليه فإن الحكومة مطالبة بنفض الغبار عن هذا الملف ومعالجته بجدية.

خشية مواجهة الاستجواب
هل تخلّت الحكومة عن حقها السيادي في ملف التجنيس؟!
يبدو أن الحكومة بعد أن فقدت توازنها في قضية التجنيس اتبعت سياسة جديدة، وهي منح النواب كل صلاحياتها واعطاؤهم الضوء الاخضر لتقرير ما يريدون في البلد.
ولعل ما حدث في ملف التجنيس خير دليل على ذلك، فما ان لوّح النائب احمد المليفي باللجوء الى الاستجواب حتى بدأت الحكومة تلفظ انفاسها وكأنها على حافة الهاوية، وبدأت تخرج ملفاتها لتضعها بين أيدي النواب ليقرروا ما يريدون.
فالحكومة التي تخلت عن حقها في ملف التجنيس «وهو حق سيادي للسلطة التنفيذية» اصبحت لا تعرف «شنو اللي لها واللي عليها» سوى انها رفعت شعار «تكفون لا تستجوبونا.. واللي تبونه نسويه». مع الأسف الشديد لكون الامور تدار بهذه الطريقة، بحيث اصبحت تخضع لأهواء ومزاجية البعض الذين قرروا في ليلة وضحاها ان ينصّبوا انفسهم اولياء على من يعيشون في الديرة فيحددوا المستحق من غير المستحق.
ان الحكومة التي اصبحت تتخبط في كل شيء، لم تعترف بأخطائها الا في هذه القضية التي راح ضحيتها افراد وأسر كانوا ينتظرون تحقيق احلامهم بأن يكونوا جزءا من هذا الوطن.. ولكن وجدوا انفسهم اليوم رهائن لمزاجية البعض والحسابات السياسية الضيقة بعدما رفعت الحكومة يديها لأنها أدركت الآن ان هناك خطأ! ولكنها اختصرت اخطاءها في هذه القضية فقط، تاركة اخطاءها الأخرى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى مدفونة بانتظار كشفها بعد ان تفوح رائحتها.
فبينما العالم يطالب بحقوق الانسان، اصبحنا اليوم نضطهدها وامام العالم، لأن هذه هي الديموقراطية التي تؤمن بها الحكومة كعادتها!
الطاسة ضايعة.. والامور من اسوأ الى اسوأ والعالم تطور من حولنا، ونحن لا زلنا ننتظر تقرير مصير قضية بدأت منذ عقود، في انتظار من يكشر في وجه الحكومة، ويعلن استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء، لأنه وحتى الآن لم يحسم قضية «البدون»، لكن هؤلاء الضحايا لم يجدوا نائبا جادا يتبنى قضيتهم كما يثار في المهرجانات الانتخابية في بعض المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء «البدون» وأقرباؤهم الكويتيون.

مأساة دكتور.. «بدون»!
عانيت سنوات من الغربة.. من اجل اكمال دراستي الجامعية في الطب.. واسرتي دفعت كل ما تملك من اجل ان احقق النجاح واعود لهم دكتورا.. وبالفعل كافحت واجتهدت وعدت الى موطني الكويت حاملا شهادة الدكتوراه.
اسرتي احتفلت بي.. واقامت مأدبة عشاء دعت لها الجميع بعنوان «ندعوكم الى حفل العشاء المقام على شرف ابننا الذي تخرج في كلية الطب».
الجميع يهنئني.. ويناديني دكتورا.. حتى بت دكتورا لعائلتي وللاصدقاء، لانني في بداية الامر لم اجد وظيفة لانني «بدون».
وبعد عناء، توظفت في البرنامج الوطني لصحة الفم والاسنان.. براتب ضعيف جداً لا يعينني بعد الزواج.. سعيت للعمل في وزارة الصحة التي تستقطب الوافدين.. ولكن من دون جدوى لانني «بدون» ووالدتي غير كويتية.
أنظر الى شهادتي بألم.. لانني بت عاجزاً عن توفير مصاريف زوجتي وابنائي.
سعيت واجتهدت لان اعمل في وزارة الصحة.. الا ان الرد كان اشبه بالمراوغة الحكومية ووعود نقرأها في تصريحات المسؤولين.
حتى اصبحت دكتورا مع وقف التنفيذ، لانني لو عملت في بقالة او احد المحلات او في بسطة لوفرت راتبا شهريا اكثر من الراتب الذي اتقاضاه.
تلقيت عددا من العروض للعمل في الخارج.. ولكن انتمائي لهذا الوطن لا يسمح لي بان اعيش خارجه او اعمل في وطن غيره.
لقد ولدت وترعرعت في هذا الوطن، ووالدي عمل وخدم في سلكه العسكري قبل وفاته، واشقائي الكل يعرف انتماءهم ودورهم، حتى ان احدهم كان اسيراً اثناء الغزو العراقي الغاشم.
أخوكم / دكتور «بدون»

صمت الدفاع!من الغريب الا تصدر وزارة الدفاع بيانا للدفاع عن العسكريين «البدون» عقب ما اثاره النائب عبدالله الرومي في جلسة الثلاثاء الماضي.
وكان الاحرى بالوزارة ، خاصة ادارة التوجيه المعنوي والاعلام ، التحرك لاصدار بيان بدلا من الانشغال بأخبار الاستقبال والمغادرة.

حرص على عدم ذكر الأسماءحرص «البدون» الذين التقتهم «القبس» على عدم ذكر اسمائهم خشية ان يروحوا ضحية التجاذبات السياسية وعدم وجود من يناصرهم او يقف معهم في قضيتهم، خاصة ان اغلبهم من العسكريين واصحاب الملفات التي تنتظر الافراج عنها للحصول على الجنسية.

البدون «الكنديون»
هاجرنا بحثاً عن الهوية ولكن عدنا إلى وطننا!هاجرنا بحثاً عن الهوية لتأمين مصدر رزقنا، ولكن عدنا الى وطننا الكويت، حتى وان كنا نحمل جنسيات أخرى، ولكن لا أرض نحبها مثل الكويت «اننا البدون الذين حصلنا على الجنسية الكندية».
الكويت.. ولدنا فيها وعملنا بها وترعرعنا على أرضها، ونحبها ونفديها بدمائنا، حتى وان حصلنا على جنسية أخرى، ولكن هذا الوطن مهما عشنا عنه بعيدا سنعود إليه.. وها نحن اليوم عدنا اليه، لاننا نحبه وهو موطننا.
هذه الكلمات لخصها عدد من البدون الذين حصلوا على الجنسية الكندية، الذين ما ان استقروا هناك مؤقتا للحصول على هذه الجنسية، حتى عادوا من جديد الى الكويت.
ويقول عدد منهم: «عودتنا لهذا الوطن ليست من أجل مصلحة أو رياء، ولكن هي وفاء لهذا الوطن الذي ولدنا فيه وعشنا فيه وتعلمنا فيه، ولكننا هاجرنا مؤقتا للحصول على جنسية للعمل من أجل تأمين الرزق لأبنائنا، فكم تمنينا الحصول على الجنسية الكويتية، ولكن هناك من يقف عائقا أمامنا وأمام حصولنا على الجنسية الكويتية، ولكن ولاءنا دائما لهذا الوطن.
نؤتمن على حفظ امن البلاد.. وهناك من يشكك في ولائنا.
كيف يحصل ذلك؟ ونحن منا «بدون» في الشرطة ، وآخرون في الجيش.
..ومنا الى من يشككون في حبنا لوطننا الكويت.

من يدافع عنا؟ من ينصفنا؟ أين هي الإنسانية
البدون مستاؤون:الحكومة استهترت بحقوقنا واستسلمت لمطالب المليفي؟استياء.. تذمر.. تخوف.. وهاجس يقلق بعض أسر البدون الذين ينتظرون ما بين الفينة والأخرى إعلان دفعة التجنيس الجديدة، من التراجع الحكومي في قضية التجنيس التي أثارها النائب أحمد المليفي.
وتقول مجموعة من البدون الذين ينتظرون بصيصا صغيرا من الأمل،إن الذين اعتقدوا أنه سيكون مفقودا اثر التهاون الحكومي والاستهتار الكبير في حقوقهم التي لا يجدون من يدافع عنها، بعد ان اصبحت قضيتهم رهن مزاجية بعض النواب الذين بالتأكيد يريدون تنفيذ أجندتهم «حسب وصفهم».

فشل
ويضيف ابناء البدون الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم خوفا من ان حديثهم يثير البعض وبالتالي سيكونون ضحية هؤلاء، خصوصا بعد ان فشلت الحكومة في الدفاع عنهم، ان 99% من دول العالم نجحت في قضية تجنيس من يقطنون على أراضيها، لكن الكويت أصبحت تسير عكس التيار لأن هناك نوابا لا يريدون ل‍‍«البدون» العيش في سلام أو أمان أو أخذ أبسط حقوقهم وهي الجنسية، خصوصا أن ولاءهم للكويت، والعديد من المحن أثبتت ذلك وآخرها الغزو الغاشم الذي راح خلاله العديد من «البدون» شهداء دفاع عن أرض الوطن، ولكن يأتي اليوم من يشكك في ولائنا أو سحب الجنسية ممن أصدر مرسوما أميريا بمنحهم.
وتساءل هؤلاء «البدون» هل نحن سنكون اسرى فكر معين ام ماذا نسمي ما يحدث؟!
حرمان
وأضافوا اننا حرمنا من العديد من الحقوق، واستبشرنا يوماً من الايام بنبأ التجنيس.. ولكن صدمنا وذهلنا من خوف الحكومة من مواجهة احد النواب لتصدر اوامرها بسحب الجنسية من 40 شخصا.
وأضافوا: اذا كان هؤلاء عليهم قيود امنية او محكومية في قضايا، فلماذا تم منحهم الجنسية منذ البداية؟ ام ان المسألة تحولت الى تلاعب في مشاعر هؤلاء الذين وقعوا ضحايا الصفقات السياسية لارضاء طرف نيابي عجزت الحكومة عن مواجهته.

حلم
وتابعوا ان الامل الذي كنا ننتظره اصبح في يومنا هذا كالحلم السيىء الذي يراودنا، بعد ان اصبحت الجنسية تخضع لمزاجية من يدعون خشيتهم على البلاد، بينما يتقاضون عن الاشخاص الذين يحملون اكثر من جنسية لانهم لا يستطيعون مواجهتهم، او مصالحهم مرتبطة ببعضها بعضا.
«البدون» الذين اختتموا حديثهم بحسرة والم مثلما بدأوه، يترقبون ما ستسفر عنه الايام المقبلة من امور اخرى قد لا تكون في مصلحتهم من قبل اعداء الانسانية «حسب وصفهم».

حقوق الإنسان
سحب الجنسية غاية في الغرابة أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي ان قرارات منح الجنسية الكويتية وسحبها هي قرارات استخفافية من شأنها ان تضع الكويت في حرج كبير، وقال « من الواضح انها منحت بناء على أسس غير قانونية و نعتبرها في غاية الشذوذ و الغرابة».
و تابع البغلي في تصريح لــ «القبس» ان ما قام به احد النواب من فضح لهذه الممارسات غير القانونية والضغوطات على الحكومة إلي درجة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ، مما اضطر الحكومة لإعادة فتح الملفات لتجد ان بعض الكلام الذي قاله النائب فيه شئ من الصحة».
وتساءل كيف يمكن ان نمنح احدهم الجنسية و من ثم نطالب بسحبها، وهناك أفراد منحت لهم منذ قرابة سنة واستقرت أوضاعهم، وقال«ان هذا الامر يشكل موضوعا قانونيا وحقا مكتسبا لان المتجنس قد تزوج و عمل واقترض من البنك ربما على اساس انه كويتي وكذلك الحال بالنسبة لابنائه استقروا على انهم كويتيون فكيف نسحبها الآن بجرة قلم ؟
وأردف البغلي ان قانون منح الجنسية الكويتية ينص على حالات محددة لسحب الجنسية بناء على أوراق او معلومات مزورة وقال « هذا امر لا اعتقد انه حصل» و تابع انه يرفض بشكل مطلق سحب الجنسية لتنافيها مع مبادئ حقوق الإنسان، وقال « نرجو ان لا يفهم من كلامنا ان يترك الموضوع من دون علاج». وتابع «لا بد من فتح الملف لمعرفة من توسط لهؤلاء لمنحهم الجنسية، وكيف تم ذلك و هم لا يستحقونها» مشيرا الى ان ذلك هو مكمن الخلل، وقال « ان الكويت لن تربح او تستفيد بسحب جنسية احدهم و لكنها ستخسر كثيرا لان هذا الملف حساس، وهناك عشرات الآلاف الذين منحوا الجنسية من دون وجه حق وليس وفق القانون، وذلك خلال فترات زمنية من عمر الكويت السياسي، وليس من المطلوب فتحه لأنه يثير مشاكل كثيرة، ونحن في غنى عنها».

فارس الوقيان
التخبط الحكومي وراء قرارات السحبقال الناشط السياسي د. فارس الوقيان ان الازمة الجوهرية في موضوع البدون عامة، وموضوع سحب الجناسي الاخير كان وراءه التخبط الحكومي، موضحا ان اهم الاسباب المؤدية الى الحالة غير الانسانية التي وصلنا اليها في البلاد تأتي من عدم توافر الرغبة والارادة الحكوميتين لحل مشكلة البدون، مشيرا الى ان الحكومة منذ عقدي الخمسينات والستينات من القرن الفائت وحتى هذه اللحظة تبنت سياسات شديدة التعارض والتناقض فيما يخص القضية.
وذهب الوقيان الى البداية قائلا «كانت الحكومة تعدهم كويتيين حتى اشعار آخر، ويبرهن على ذلك حصولهم على جميع الحقوق المدنية وتمثيلهم للكويت في الخارج، وايضا اعتبارهم كويتيين في التعداد السكاني 65، لافتا الى ان الحال انقلب في عام 86 رأسا على عقب، واصبحت تنظر اليهم بحذر ورفض وانكار، وذلك بسبب الحالة الملتهبة في المنطقة والحرب العراقية - الايرانية، مشيرا الى ان ذلك كان يعبر فعليا عن موقف الحكومة ضد البدون.
وأوضح ان الحكومة اصبحت لا تكتفي بانكار حقوقهم فقط، بل امتدت لتضع لهم تهما ملفقة ليس لها اساس وذلك يتبين من القيود الامنية التي وقعتها اللجنة التنفيذية للبدون بمباركة الحكومة، والتي غالبيتها ذات طابع مضحك مبك في الوقت ذاته، حتى انها امتدت لتقوم بدور «تطفيشي» وتهجير البدون من الاراضي الكويتية الى الخارج.
وأكد ان هذه المراحل التاريخية تثبت بالدليل القاطع ان الحكومة لا تريد حلا للقضية، كما انها خضعت لآراء مستشارين وفئة اجتماعية مقربة منها معادية للحقوق المدنية للبدون ومنح حق المواطنة لهم، النتيجة التي اوصلنا اليها المستشارون جردة حساب للخسارة والربح حيث كانت النتيجة سمعة الكويت الانسانية.

مزدوجو الجنسية.. الملف الأخطر.. الولاء لمن
هل تنفض الحكـومة غـبار السنــين ؟أغلب المتورطين يحملون الجنسيات الخليجية.. وآخرون الأميركية
العميري: الحكومة مطالبة بتطبيق القانون
مزدوجو الجنسية، هذا المسمى الذي اطلقته الحكومة قبل فترة من الزمن، بعد ان اكتشفت حصولهم على جنسيات دول اخرى.
لعل هذه القضية التي تشكل هاجسا لدى الاجهزة الامنية بوجود اشخاص انتماؤهم لغير الكويت التي يعيشون فيها ويستظلون بظلالها ويحملون جنسيتها، إذ يشكل الانتماء لغير الكويت جريمة بحق البلاد وفقا لقانون الجنسية الذي يحظر ذلك.
لماذا ازدواجية الجنسية؟
وكيف حصلوا عليها؟
ومنذ متى يحملونها في ظل تواجدهم في الكويت؟
لعل هذه الاسئلة تطرح نفسها امام هؤلاء الذين يحملون الصفة الكويتية بالهوية فقط لان انتماءهم هو لدول اخرى.
وتؤكد مصادر مطلعة ان اغلب الذين ينتمون الى جنسيات اخرى، اما لدول مجلس التعاون الخليجي او المحيطة للبلاد، فضلا عن دول عربية اخرى والولايات المتحدة الاميركية التي تمنح الجنسية لمن يولد على ارضها.
لكن السؤال الاهم هو لمن ولاء هؤلاء؟، هل يكون للكويت التي اعطتهم كل شيء ام للدول التي ينتمون اليها سواء في اصولهم او غيرها من الانتماءات الاخرى؟
وحسبما تذكره المصادر فان بعض الذين يحملون جنسيات الدول الاخرى حصلوا عليها بناء على اصولهم واقربائهم من الدرجة الاولى في تلك الدول وملفات جنسياتهم التاريخية وهم معروفون في تلك الدول.
وقالت المصادر ان هناك من يحمل اكثر من جنسية لانتماءاتهم في دول خليجية مختلفة، مشيرا الى ان هناك مواطنين لا يزالون يحملون جنسيات اخرى تعود لاصولهم الحقيقية.
وارجعت المصادر اسباب ذلك الى ضعف العقوبات الرادعة في محاسبة حاملي الجنسية المزدوجة، خاصة ان الكشف عنها يكون بمحض الصدفة او من خلال الابلاغ عنهم.
واستغربت المصادر من يحمل الجنسية الكويتية ويعيش على ارض الكويت ويعمل فيها وابناؤه، فيها في حين يحمل جنسية اخرى، قائلة: «كيف نضمن ولاء هؤلاء؟».
وشددت المصادر على ضرورة ان تبادر الحكومة الى الكشف عن مزدوجي الجنسية ومحاسبتهم حتى لا تشجع الاخرين على ذلك، خاصة ان الكويت اعطتهم الكثير ويستفيدون منها الكثير.
وقالت ان الكويت تدفع مبالغ طائلة على المواطنين والمواطنات، وفي النهاية يقومون بالانتماء الى دول اخرى، ان هذه جريمة كبرى يجب ان يعاقبوا عليها.
وتشغل قضية مزدوجي الجنسية بال العديد من المختصين حيث يؤكد النائب السلفي عبداللطيف العميري ان هذه القضية تخالف القانون، وهي امر ليس بالسهل تجاهله، داعيا الحكومة الى احترام القانون وتطبيقه على مزدوجي الجنسية. واضاف: «مصيبة اذا كانت الحكومة تعلم عن هؤلاء ولا تطبق القانون عليهم، لانه لا يجوز ذلك، وبالتالي يجب ان تتحرك تجاه هذه القضية الحساسة»، مطالبا النواب في الوقت نفسه بالتحرك تجاه هذه القضية.
ولكن هل ستنجح السلطتان في فتح هذا الملف الخطير الذي قد يقلب الطاولة على البعض، وتكشفان عن حقائق موجودة تحت تراكم رمال السنين، ام انها ستترك لمفاجآت الايام وما ستسفر عنه من اكتشاف ازدواجية الجنسية لدى البعض فجأة ومن دون سابق انذار؟!.

الدلال:
الجنسية من قضايا الأمن الوطني ولا تترك للمزاجية والأهواء السياسية أكد عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية حمد الدلال ان منح الجنسية وسحبها بات بعبعا يؤرق المواطنين و البدون والفئة المتضررة منه بشكل كبير جدا وقال «هناك علامة استفهام في منح و سحب الجنسية كما حصل في الاشهر القريبة الماضية، وان هناك من منحوا الجنسية من دون وجه حق، وان آخرين استبعدوا، و ترك هذا الملف لمزاجية بعض الاطراف في السلطة على حساب الوطن و مصلحته،مما جعل الأمر فيه تساؤل كبير للجهات المختصة» . وتابع الدلال في تصريح لــ «القبس» على خلفية سحب و منح البعض الجنسية قائلا «نعيش في فوضى سياسية كبيرة، والجنسية من المواضيع المهمة والحساسة في أي مجتمع، ويجب التعامل معها بجدية ووفق إطار وطني و معالجة حقيقية لمنحهم كل حقوقهم» .
وطالب السلطات الرسمية في الحكومة ومجلس الامة بمعالجة الامر بجدية و شمولية، مشيرا الى ان ما حدث في السنوات الماضية هو ترقيع للتصدي لهذه القضية، بالاضافة الى الاستجابة للضغوطات من اطراف نفوذ في السلطة السياسية سواء لمنحها او سحبها .
واكد الدلال ان هذه القضية حساسة ومرتبطة بالولاء للوطن ومدي قرب هذا الإنسان و قدرته علىالدفاع و حماية الوطن، موضحا انها من قضايا الأمن الوطني و يجب الا تتعرض للاضطرابات والأهواء السياسية . وطالب بمتابعة القضية من نواح محددة، مقترحا مشروعا وطنيا يحظى بدعم وموافقة من جميع الأطراف سواء الحكومة او المجلس، وبدعم سياسي وشعبي لمعالجته من كل الجوانب، مؤكدا ضرورة وجود خطة إستراتيجية تلحق بها للتعامل مع القضية خلال 20 او 30 سنة المقبلة وفق نهج واضح يبين المستحق للإقامة او المستحق للجنسية او حتى المستحق للإقامة الدائمة.

السداني:
لابد أن تمنح الكويتية شرف جنسيتها لأبنائها أكدت الناشطة السياسية ومؤسسة تجمع تنامي نورية السداني ان موضوع منح الجنسية الكويتية لابد ان يخضع لدراسة وافية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي على اساسها تمنح الجنسية لمستحقيها وقالت: «هذا شرف الانتماء الى الوطن وعليه فان سحبها بعد منحها يعد خطأ جسيما في حقوق و مواثيق الإنسان العالمية».
وتابعت السداني في تصريح لـ «القبس» متسائلة: «ما ذنب من منحوا الجنسية وأطفالهم بعد ان استقرت أمورهم و كيّفوا حياتهم الجديدة على انهم كويتيون؟ما ذنبهم بعد ان استقروا؟ان أجرموا هناك محاكم من واجبها ان تعاقبهم ،لماذا تسحب منهم الجنسية اذا؟» وقالت السداني: «هذا يعد تجاوزا على حقوق الإنسان وعبثا في استقرار الوطن و ظلما لا يرضى به الخالق عز وجل»، و حمّلت المجتمع مسؤولية استقرار الأسرة واعتبرت انه لا بد للمرأة الكويتية المتزوجة من البدون او غيره ان تمنح ابناءها شرف جنسية امهم وتساءلت: «ما ذنب الاطفال الابرياء؟ اين حقوق الانسان والأسر في الاستقرار؟».

المطيري:
منح الجنسية بإرادة الدولة وحق سيادي لهاأكد أستاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. عبيد المطيري ان حق الحكومة مستمد من نص المادة 21 مكرر من قانون الجنسية بشأن سحب شهادة الجنسية الكويتية، اذا ثبت انها اعطيت بغير حق بناءً على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية.
وأشار إلى انه ينبغي سحب الجنسية ممن اكتسبها عن حامل هذه الشهادة بطريق التبعية، مشيراً إلى انه ينبغي التفرقة بين منح الجنسية وسحبها، فالدولة تملك حقا سياديا في وضع الضوابط التي تمنح من خلالها جنسيتها وبما يتلاءم مع واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مستدركا انها لا تملك ما هو أبعد من ذلك، حيث ان منح الجنسية هو عمل تقوم به السلطة التنفيذية بافتراض توافر الشروط اللازمة للمنح وهو حق من طبيعة سيادية ولا يقيده سوى توافر شروط منح الجنسية كما حددها القانون. وقال إن منح الجنسية في هذا الشأن يتم بارادة الدولة، وليس للفرد الممنوح دور في احداث هذا الاثر المعتبر، وهو التجنيس، باعتباره من المسائل التقديرية السيادية التي تستغل بها سلطات الدولة المختصة متى ما توافرت معطيات مثل هذا التقدير.
واضاف ان السحب على الوجه الآخر لا يمكن اعتباره كذلك لانه يصطدم بحق نشأ طبقا للقانون وبأداة صحيحة من الناحية الشكلية (المرسوم)، والتي تقوم على فرضية الصحة، مما يعني بحكم اللزوم المنطقي الا يكون السحب مماثلا للمنح، الأمر الذي يستلزم من الإدارة حتى مع عدم وجود نص ان يكون مرسوم السحب مسببا ومبينا لمبررات وجوده لمساسه المباشر بحق اكتسب للأفراد الممنوحة لهم الجنسية.

« لم نكن نشعر بالتمييز والتفرقة .. إلا بعد «طنطنة» بعض العنصريين »
عسكريون للرومي: لماذا لم تحمل السلاح ما دمنا نحن «المرتزقة»؟!نتشرف بحمل السلاح للدفاع عن الكويت أو أي بلد عربي ولسنا يهودا
«والله عيب ..هل دفاعنا عن الكويت ومشاركة ابنائنا واجدادنا في الحروب من اجل حفنة دنانير؟ »
هل نبيع ارواحنا من اجل الفلوس؟
هل ننتظر المقابل المادي من الارض التي احتضتنتا ونكن لها كل الحب والولاء؟
والله عيب.. عيب.. عيب .
بهذه العبارات ردت مجموعة من «البدون» على ما اثاره النائب عبدالله الرومي حول مشاركة «البدون» في الحروب.
وقالوا ان النفس لا تباع باموال ونحن ابناء اسر وقبائل لها عاداتها وتقاليدها ، وولاؤها للكويت، ولا ننتظر المادة لكي نثبت ولاءنا للكويت وكل ما تأمرنا به.
وقالوا «يبدو ان بعض النواب الذين امتلأت قلوبهم بالحقد الاسود على البدون، اصبحوا لا يميزون بين الحق والظلم، سوى انهم يريدون ارضاء الاطراف التي تقف ضد قضية «البدون».
واضافوا : ان ما يثار ضد «البدون» من بعض النواب امر معيب ويخالف الاخلاق التي عرف بها ابناء الكويت، ولكن اصبحت القضية واضحة، وان هؤلاء يريدون التمييز بين ابناء البلد الواحد، وهذا امر مرفوض.
وقالوا: نحن نرفض ان يشبهنا الرومي وغيره بأننا مثل «المرتزقة» الذين ينتظرون اجر ما يقومون به.
وتابعوا ان التاريخ لن ينسى ابدا ما قام به آباؤنا واجدادنا واشقاؤنا من تضحيات تجاه هذا الوطن الذي نضحي له بارواحنا ونفديه بانفسنا.
وقالوا: «نحن جزء من هذه الارض التي ارتبطنا بها بدمائنا، وولدنا بها، ونحبها اكثر من غيرنا».
واضافوا «عندما يسألنا البعض عن جنسيتنا يكون ردنا على الفور باننا كويتيون، ولا نقولها حياء من اننا «بدون» ، وانما لاننا بالفعل كويتيون».
وشددوا على ضرورة ألا يخلط بعض النواب الاوراق، ويحولوا هذه القضية الانسانية الى سياسية، خاصة انهم جمدوا الحياة في الكويت اثر التأزيم السياسي المستمر وتصفية الحسابات التي طالت كل شيء حولنا.
ويستذكر ابو احمد ( 65 عاما ) ، وهو عسكري سابق ، الحياة بين الكويتيين في السابق ، قائلاً «لم نكن نشعر بأي تفرقة، ولم نشعر بأي كلمة تجرحنا، بل كنا اخوة احباء، لا يوجد اي تمييز بيننا او تفرقة او عنصرية ، ولم نشعر بشيء، اسمه «بدون» بقدر اننا كويتيون ونتعامل مع بعضنا البعض بالمثل، من دون ان يكون فلان ولد فلان او ولد العائلة الفلانية او ولد القبيلة الفلانية، او هذا الشخص من داخل السور او خارجه ، كما «يطنطن» البعض حاليا ، ويتحدثون عن امور ليست منطقية ، آخرها ما اثاره النائب عبدالله الرومي.
واضاف: «اقول للرومي لماذا لم تشارك في الحروب او تحمل السلاح ..ما دمت انت ابن الكويت ونحن مجرد «مرتزقة» ، او ممن يبحثون عن المادة.
وايده في الرأي صديقه ابو عبدالله( 68 عاما ) وهو عسكري ، حيث اكد ان ابناء البدون يتشرفون بحمل السلاح للدفاع عن الكويت وعن اي بلد عربي يتعرض للحرب، لاننا لسنا يهودا او من خارج هذه الامة.
وطالب بضرورة رفع دعاوى ضد النائب الرومي الذي قال ان البدون حملوا السلاح من اجل الفلوس.


ورة أرشيفية لتجمع البدون أمام مبنى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للمطالبة بحقوقهم صورة ارشيفية للبدون الذين تقدموا بطلبات الالتحاق للشرطة القبس

 

[السيب]

23-06-2011, 07:14 PM
البريمل

تنسيق بين الأدلة الجنائية والمعلومات المدنية والعدل والصحة لكشف المتلاعبين سحب الجناسي: لا لجنة لمحاسبة المخطئين كتب محمد الشرهان :

كتب محمد الشرهان:
في الوقت الذي لم يشكل فيه مجلس الوزراء بعد اللجنة المختصة بالتحقيق في منح الجنسية الكويتية في الخطأ مما تسبب في سحبها من عدد كبير من الذين حصلوا عليها أخيرا، أبلغ مصدر امني مطلع «القبس» بأن الاداره العامة للجنسية ووثائق السفر شرعت فى اعداد جميع ملفات الاشخاص الذين قرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنهم، والبالغ عددهم 40 ملفا ،لافتا الى ان الادارة بانتظار نشر قرار اسقاط الجنسية عنهم فى الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، تمهيدا لاستدعائهم وسحب الجنسيات منهم، ومن حصل عليها بالتبعية للاشخاص الذين صدر بحقهم القرار .
عودة إلى الأصل
وقال المصدر ان الاشخاص الذين ستسقط عنهم الجنسيات سيعودون الى جنسياتهم السابقة، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع جهات اخرى مثل الادارة العامة للادلة الجنائية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة ووزارة العدل، حيث يتم تعديل جنسية الاشخاص الى ما كانوا عليه قبل حصولهم على الجنسية الكويتية.
اجراءات قانونية
واضاف المصدر ان هناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من لا يمتثل لقرار مجلس الوزراء بعد ان يتم اخطاره بذلك القرار، وعليه مراجعة الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لتسليم جنسيته وجوازات السفر الخاصة به وبأبنائه القصر، بالاضافة الى ضرورة تسليم البطاقات المدنية للهيئة العامة للمعلومات المدنية مع احضار ما يثبت انه سلم البطاقات المدنية الخاصة به وبأبنائه القصر، مشيرا الى ان الاجراءات الامنية التى سوف تتخذ ضد من لايمتثل بتلك الاوامر الصادرة من مجلس الوزراء تصل الى حد القاء القبض ومنع السفر.
وعن نية بعض الاشخاص مقاضاة الوزارة على هذا الاجراء، قال المصدر ان الكويت بلد ديموقراطي ولا يوجد اي مانع من اللجوء الى القضاء اذا ما رأى اي شخص من هولاء انه مظلوم، لافتا الى ان القضاء الكويتي يشهد يوميا العديد من القضايا المرفوعة ضد وزارة الداخلية وبعضها يصدر به احكام ضد الوزارة واخرى تثبت الوزارة انها على حق ويكون الحكم لصالحها، موضحا ان هذه القضية تختلف عن باقي القضايا لانه كانت هناك لجنة تحقيق مشكلة من قبل مجلس الوزراء وهي التي فصلت فى موضوع عدم احقية بعض الاشخاص في الحصول على الجنسية وفق ما رأت اللجنة من ادلة ومستندات تدل على ان قانون الجنسية لا ينطبق عليهم واصدرت توصياتها لمجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية منهم.
واكد المصدر ان قرار سحب الجنسيات يعتبر من القرارات السيادية الخاصة بسمو رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى ان هذا القرار لن يؤثر على عمل الادارة فى دراسة ملفات مستحقي الجنسية الكويتية سواء من ابناء الارامل والمطلقات او طبقا لصلة القرابة من الدرجة الاولى مع اتخاذ اجراءات اكثر تشددا فى عملية التدقيق فى بعض الجوانب، ومنها الامنية والجنائية.

القبس

 

[السيب]

عدد مشاهدي هذا الموضوع في الموقع القديم 4,429

 

[justice]

ما تمر به الجنسية الكويتية و التركيبة السكانية عموما من أحداث

 

[السيب]

و دخل التزوير على خط العبث بالهوية الوطنية ....................


ض
بط تنزاني يزوّر جوازات السفر والبطاقات المدنية الكويتية
وجدت بحوزته معاملات خاصة بالجهات الحكومية والبنوك المحلية
أخيرة - السبت، 3 أكتوبر 2015 / 901 مشاهدة / 32
أختام وجوازات سفر ضبطت بحوزة المتهم
×
1 / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ضبطت إدارة جرائم المال العام التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تنزانياً يدعى (م ن ) لديه أربعة جوازات سفر مختلفة مزوّرة.

وكانت معلومات وردت إلى المدير العام للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ من احد المصادر السرية عن قيام تنزاني بتزوير جوازات سفر كويتية وبطاقات شخصية خاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ورخص القيادة ومستخرج شهادة ميلاد والعديد من المعاملات الخاصة بالجهات الحكومية والبنوك المحلية بطريقة محترفة يصعب اكتشافها كما انه يقوم باصطناع بطاقات ومعاملات مغايرة للحقيقة لأشخاص مطلوبين مدنيا وجنائيا وبأسماء مغايرة لاسمائهم الحقيقية ووضع صور الراغب باستخدامها مقابل مبالغ مالية نظير قيامه بذلك تصل إلى أربعة آلاف دينار كويتي.


الراي
وبحسب مصدر أمني فإن اللواء الطباخ أوعز إلى إدارة جرائم المال تكثيف التحريات اللازمة والتأكد من صحتها، واتخاذ الاجراء القانوني لضبط المتهم الذي تبين أنه يقطن منطقة السالمية، وبتفتيش مسكنه عثر على ادوات النسخ والطوابع الخاصة بعملية التزوير وضبط عدد 20 جواز سفر خاصاً بدولة الكويت واكثر من عدد 45 ختماً مزوراً تابعة للمؤسسات الحكومية والبنكية، كما ضبطت وثائق سفر ومستندات خاصة بوزارتي الصحة والداخلية ومواد خاصة بعملية التزوير واصطناع البطاقات و جهاز حاسب آلي وأجهزة النسخ وفلاشات ميموري يوجد بها مستندات وصور وبيانات جاهزة لتصوير هذا وقد تمت احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

 

[السيب]

6 سوريين تنعّموا بمزايا الجنسية الكويتية مقابل ... 52 ألف دينار فقط !

«ادفع 2000 دينار تحصل على ...الجنسية الكويتية»، لم تكن من باب نسج الخيال، فالموضوع الذي أثارته «الراي» الأسبوع الماضي لم يكن، على ما يبدو، سوى رأس «جبل الجليد» المثقل بكثير من معاملات التزوير في موضوع مهم وحساس كالجنسية الكويتية، ينم في المقام الأول على تفضيل البعض من حملة الجنسية الكويتية على المال، فوضعوه فوق المصلحة العامة، والحرص على الوطن، فقبضوا المال ومنحوا جنسية أبنائهم لمن هم غرباء عن الكويت.غير أن صحوة الجهات الأمنية كانت بالمرصاد، فأسقطت المزيد من المتهمين كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف، ومن جديدهم إماطة اللثام عن تجنيس ستة سوريين في سنوات متعاقبة بدءاً من العام 2000، مقابل مبلغ إجمالي قدره 52 ألف دينار، وعلى ذلك تمتع السوريون الستة بمميزات الجنسية الكويتية، فحصلوا على الجواز والبطاقة المدنية وقرض الزواج وتقدموا بطلبات إسكانية، حتى أن احدهم أوفد في بعثة دراسية الى الولايات المتحدة على نفقة الدولة.وفي التفاصيل، وفقاً لمصادر أمنية، أنه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، تمكنت ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية والجوازات بالتنسيق مع مديرية الأمن في استخبارات الجيش، بعد عمل المزيد من التحريات حول الواقعة والوقوف على جديتها، تمكنت من ضبط كل من المتهم (ن. ر) و شقيقه (ع. ر) وابن عمهما المتهم (س.أ) وجميعهم سوريو الجنسية يعملون في وزارة الدفاع.وقالت المصادر الأمنية إن التحريات دلت على ان المتهم الاول تعرف على المتهم الكويتي (م.ع ) في سنة 2000 وعرض عليه اضافة ابنيه في ملف جنسيته مقابل مبلغ 15 الف دينار، فأبدى استعداده لذلك وقام بتسليمه المبلغ بعد ان استخرج له جوازي سفر كويتيين وبطاقتين مدنيتين، بعد ادلائه ببيانات كاذبة وغير صحيحة، تحمل بيانات ابنين للمتهم الكويتي وصور ابني السوري، وبعدها بسنة تم الاتفاق بين المتهمين (ن.ر) و(ع.ر) وبين المتهم الكويتي ذاته باضافة ابن المتهم الأول الى ملف جنسيته مقابل 10 آلاف دينار كويتي تم تسليمها للمتهم الكويتي، بعد ان قام بوضع صور ابن المتهم (ع.ر) على أنها لأحد أبنائه المضافين واستخرج له جواز سفر وبطاقة مدنية.وأشارت المصادر الى أن مسلسل التزوير لم يقف عند هذا الحد، فبعد الحادثة الثانية بسنتين، قام المتهم الاول باضافة ابن قريبه المتهم (ع.ا) الى ملف جنسية أحد الكويتيين بمبلغ وقدره 12 الف دينار، وعلى ذلك تم استخراج الأوراق الرسمية لابن المتهم ببيانات شخص كويتي تحمل صورة ابن المدعو (س.أ) ومن ثم تم الاتفاق على اضافة ابني الشقيق الثالث للمتهمين السوريين في ملف جنسية المتهم الكويتي (م. ع) بعد ان تسلم مبلغ 15 الف دينار واستخرج لهما جوازي سفر و بطاقتين مدنيتين، حيث بات الجميع ومنذ حصولهم على الجوازات والبطاقات الكويتية يتمتعون بمميزات الجنسية الكويتية من علاوة أولاد وبدل ايجار وقرض الزواج، وطلبات إسكانية، كما انه تبين ان احدهم مبتعث منذ سنوات عدة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية على نفقة الدولة، وعليه تمت احالة الجناة الى النيابة العامة على ذمة القضية رقم 6 /2015 جنايات الجنسية والجوازات واعترافهم بكل التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.

 

[السيب]

>شريط الكتاب
أوضاعنا الحالية باعتقاد يوسف الشهاب تكفي لإغلاق باب التجنيس بالشمع الأحمر
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


16/12/2015 القبس 11:20:40 PM

القبس

شرباكة - مهزلة التجنيس.. متى تنتهي؟!

يوسف الشهاب



قبل خمس سنوات، بالتمام والكمال، جاءني احد العاملين الخليجيين الى المكتب ايام عز الوظيفة، وقبل التقاعد عنها، غير آسف عليها، ألقى السلام قبل الكلام، ثم جلس صامتاً كما ابو الهول، قلت له: «خير يا اخا الخليج (ما دام خليجنا واحداً)». فقال: «سلامتك، جئتك باحثاً عن واسطة في الادارة العامة للاحصاء». استغربت مثل هذا الكلام منه، وسألته: «وهل تريد الانتقال للعمل لديها؟!» فقال: «لا، كل ما في الامر ان زوجتي، وهي عربية الجنسية، قرأت في الصحف اليوم أن من لديه احصاء 1965 يتقدم بأوراق تتثبت وجوده بذاك الاحصاء من اجل الحصول على الجنسية الكويتية». تألمت كثيراً من كل ما سمعت منه، لا لشيء اللهم الا تلك الفوضى التي حصلت بالتجنيس، حتى أصبح كل من تواجد باحصاء 1965 يظن أنه يملك الحق في الحصول على الجنسية والا تقديم شكوى لمجلس الامن او هيومن رايتس ووتش، من اجل الحصول على الحق الذي يدعيه زوراً وبهتاناً، وكأن الجنسية اصبحت علبة ، على رف في الجمعية التعاونية، تشتريها اولا تشتريها كما شئت فالامر يعود اليك.
لا احد يسعى للحصول على الجنسية الكويتية، حباً وولاء للكويت، فلا تنورها الصيفي يغري ولا الغبار يشجع، اللهم الا الفئة القليلة التي تستحق الجنسية بصدق الولاء والانتماء والتضحية بالروح اذا ما تعرضت بلادنا لمكروه لا سمح الله، اما الاكثرية من العرب اليعاربة فإن سعيهم غير المشكور للحصول على الجنسية ما هو الا لدوافع معروفة سلفاً، الوظيفة والبيت الحكومي والتعليم والصحة وبطاقة التموين والاسهم وغيرها، ولا شيء قبل وبعد ذلك، تلك هي الدوافع الرئيسية والاساسية بعيداً عن المجاملات ومداراة الخواطر.
لست مع التجنيس، الا من تتوافر فيه شروط محددة وضوابط صارمة ومفلترة، وهؤلاء قلة معروفة، ولسنا في حاجة الى زيادة بتعداد سكاني مصطنع، على غير حق، ولا اظن ان الدولة تريد مزيداً من الاعباء على كاهلها في خدماتها العامة وفي واجباتها تجاه رعاياها، خاصة ان ما لدينا من فساد ونقص في الخدمات وفائض بالوظائف واعباء بالميزانية يكفي لاغلاق باب التجنيس بالشمع الاحمر، الا في حالات استثنائية ضيقة الحدود تعطى لمن يستحقها بالفعل لا بالقول.
لقد فقدت التركيبة السكانية هويتها، واصبحنا نسمع لهجات غريبة عل‍ى لهجتنا ببركات التجنيس العشوائي والفوضوي، الذي جاءت به الواسطات والضغوطات، وكأن هذه الجنسية سلعة تباع وتشترى، وليست هوية ارض وثبوتية انسان وانتماء، لماذا التجنيس اصلاً، وما الغاية منه وقد طفا الماء على الطحين بحكايات التجنيس، وكذبة الخدمات الجليلة، التي اخترعتها الدولة ولا نزال نحاول معرفة هذه الخدمات دون جدوى؟!
اوقفوا التجنيس، وحافظوا على ما تبقى من هويتنا الاجتماعية التي ضاع الكثير منها، سامح الله من اغرقنا بحكاية التجنيس. وكأننا بلاد تبحث عن شعب هنا وهناك، ولدي سؤال يقرقع في قلبي: لماذا احصاء 1965 وليس احصاء؟! 1957 هل من جواب؟!
الذي يتنازل اليوم عن جنسية وطنه الاصلي، لينال جنسية اخرى فيها مزايا وفوائد له، فاعلم انه لا مانع لديه من التنازل عن هذه الجنسية حين تأتيه اغراءات اكثر جذباً له، قالوها: حلات الثوب رقعته منه وفيه، وما حك جلدك غير ظفرك.. طال عمرك.

 

[السيب]

>جرائم و قضايا
مواطن ومقيم يقومان بتزوير تقدير احتياج احدى المزارع الخاصة
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


22/12/2015 الآن 5:39:21 PM

في إطار الجهود التي يقوم بها قطاع شئون الجنسية والجوازات لضبط الامن وفرض هيبة القانون وتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.

تمكنت الإدارة العامــة لمباحث شئــون الإقامة من ضبط مندوب ومواطن يقومان بتزوير تقدير احتياجات احدى المزارع الخاصة حيث بلغ عدد العمالة المسجلة بالمزرعة 200 عامل من الجنسية العربية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد عن قيام المندوب بهذا الفعل وبناء على ذلك تم تكثيف التحريات وبعد التأكد منها تم اخذ الاجراء القانوني، وتم ضبطه وهو من الجنسية العربية وبسؤاله عما نسب اليه اعترف بتقاضى مبلغ 150 دينار كويتى لكل معاملة كما تم ضبط المواطن الذي اعترف بانه يتقاضى مبلغ 1000دينار كويتي على كل معاملة.

وقد قامت الادارة العامة لشئون مباحث شئون الاقامة بوضع قيود أمنية على العمالة لضبطهم واحالتهم للنيابة .. هذا وقد تم تحويلهما الى جهة الاختصاص.

وتؤكد الإدارة العامـة لمبــاحث شئون الإقامــة استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة في كافة أرجاء البلاد من أجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين.

 

[السيب]

ادفع 11 ألف دينار تصبح... كويتيا!
مسلسل إسقاط المتجنّسين بالمال... مستمر
محليات - الخميس، 31 ديسمبر 2015 / 12,087 مشاهدة / 1
اللواء مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• أب سوري أضاف ابنيه إلى ملف جنسية كويتي أحدهما ضُبط والآخر غادر إلى تركيا

• المزوّر الكويتي قبض الثمن في 2007 ثم غادر البلاد ولم يعد!

• معلومات إدارة البحث والمتابعة وضعت أمام اللواء الجراح فأشعل الضوء الأخضر لاستصدار إذن من النيابة
...وما زال مسلسل إسقاط المتجنسين بالمال مستمراً.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
فبعد السوريين الستة الذين تنعموا بمزايا الجنسية الكويتية مقابل 52 ألف دينار فقط، أدت جهود «العين الساهرة» على أمن الكويت، والحريصة على سلامة الجنسية الكويتية من التزوير، وملاحقة ضعاف النفوس الذين «يبيعونها» بحفنة من المال، الى إسقاط سوريين اثنين آخرين تنعما بمزايا الجنسية، لكن هذه المرة مقابل 22 ألف دينار فقط، أي بواقع 11 ألفا عن كل منهما.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة «الراي» أنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وبتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبتبادل المعلومات بين ادارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية الامن العسكري في الهيئة العامة للاستخبارات بوزاره الدفاع، تبيّن أن المتهم (ش.د ) سوري الجنسية من مواليد العام 1957 اتفق مع المتهم (ع.م) كويتي الجنسية وشقيقه المتهم (م.م) على إضافة ابناء المتهم السوري في ملف جنسية المتهم الكويتي الأول مقابل مبلغ من المال وكان ذلك في العام 2007.

وأضافت المصادر أن المتهمين الكويتيين أدليا ببيانات غير صحيحة وزوّرا في محررات رسمية، وبناء على ذلك استخرجا جوازي سفر كويتيين وبطاقتين مدنيتين للابنين السوريين اللذين أصبحا بواسطة المال كويتيين.

ولفتت المصادر الى أنه في ضوء المعلومات التي وفرتها تحريات إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية التي وضعت أمام اللواء الجراح، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات توجيهاته بفتح الضوء الأخضرلاستصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهما وضبط المستندات الرسمية التي بحوزتهما، وتنفيذا لذلك الاذن تم ضبط المتهم السوري (ش.د) في منطقة الصليبية والعثور على جواز سفر كويتي لاحد ابنيه لكن باسم ابن المتهم الكويتي (ع.م.) وجوازي سفر سوريين لابنيه (ع.ش) مواليد 1997 و (م.ش) مواليد 1996 وهما من قام والدهما باضافتهما الى جنسية المتهم الكويتي (ع.م).

وأشارت المصادر الى ان الأب السوري قام بعد أن انكشف أمره بإرشاد السلطات الأمنية الى ابنه (ع.ش) المتواجد في منطقة جابر الاحمد حيث تم ضبطه، وقد أقرّ الأب السوري أنه في عام 2007 اتفق مع المتهمين الكويتيين على اضافة اثنين من ابنائه الى ملف جنسية احدهما مقابل مبلغ 22 الف دينار، وزوّدهما بصور شخصية لابنيه وعليه تسلّم جوازي سفر كويتيين وبطاقتين مدنيتين باسم (س.ع) و (م.ع) على أنهما توأم من مواليد العام 2002 وما زالا يستغلانهما الى حين القبض على أحدهما ووالده الذي أفاد بسؤاله عن ابنه الثاني بانه غادر البلاد قبل اسبوعين تقريبا الى تركيا مستغلا جواز سفره الكويتي المنتحل صفته، كما تبين ان المتهم الكويتي الذي أضاف السوريين الى ملف جنسيته غادر البلاد بعد تسلمه المبلغ في 2007، وفي ضوء ذلك أحيل السوري وابنه المُزَوّرالى النيابة العامة.



http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/12/31/646492/nr/kuwait

 

[السيب]

مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي


واعلن معرفي عن «اكتشاف حالات تلاعب من ء حالات مسجل على اقامتها 30 تأشيرة لعمالة منزلية»، مشيراً الى فتح ملفات العمالة ومتابعة الحالات المخالفة واتخاذ اجراءات ضد هؤلا%Dخارج، حيث تم اكتشاف حالات مسجل على اقامتها 30 تأشيرة لعمالة منزلية»، مشيراً الى فتح ملفات العمالة ومتابعة الحالات المخالفة واتخاذ اجراءات ضد هؤلاء تتمثل في وضع بلوك منع تأشيرات عليهم.


http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/01/03/646961/nr/kuwait

 

[السيب]

قضية تزوير جناسي جديدة بطلها... موظف في «الجنسية»!

محليات - الثلاثاء، 5 يناير 2016 / 6,382 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب محمد الهزيم |
• هرب بعد صدور حكم في حقه لكنه تابع «مهنته» بدعم من شقيقه

• يحمل جنسية بلد آخر باسم مختلف مكنته من التنقل إلى الكويت

• وافد سوري شقيق لمتهمين سابقين يعترف: دفعت 20 ألف دينار مقابل ضم ابني إلى ملف الجنسية

• الطريجي حوّل ملف «الراي» الى أسئلة برلمانية
ورقة إثر أخرى، يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، وبسقوطهم ينكشف المتلاعبون، مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون، كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، القاسم المشترك بينهم شهوة المال، أيا كان الثمن.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ويسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزورين، وتصميمها على كشفهم، رافعة شعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، كما يشتهي المزوّرون، وكسر لافتة «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».

وترجم النائب الدكتور عبدالله الطريجي وعده بتحويل ملف «الراي» عن تزوير الجناسي الى مشروع أسئلة برلمانية، مشيداً بجهود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.

وفي جديد «المهزومين» الذين كشفت «الراي» الكثير من قضاياهم، استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، تمكنت ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من اللواء الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث دلت التحريات الى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع. م.ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامة بإضافة اشخاص غير كويتيين الى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية - وثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم اثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من والى الكويت.

وأضافت المصادر أن ادارة البحث والمتابعة توصلت، بالتعاون مع الادارات التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الى ان ذلك الموظف سبق ان قام باضافة شخصين اثنين من جنسية عربية الى ملف جنسية وتمت احالة القضية لجهة الاختصاص، وأنه بالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيامه بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م. م. ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية واضافة أبناء غير كويتيين في ملفات جنسيتيهما الكويتيتين وملفات اخرى.

ولفتت المصادر الى ان من عمليات تزوير الشقيقين قيامهما باضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع. ر. ه) على اضافته قبل سنوات قليلة الى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع.ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م. م. ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض. ع. م) وتحمل صورة ابن الوالد السوري.

وأشارت المصادر الى أنه بعد المزيد من التحريات وعرض الأمر على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية، أمر الوكيل فوراً بالعمل على استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، وبناء عليه تم ضبط الوافد العربي بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما اسفرت عنه التحريات اقر بها جملة وتفصيلاً، وبأنه اقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الاسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل اخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة.

وأضافت المصادر أن الوافد العربي أرشد الى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية الى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 /‏2015 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية).

من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بوضع حد للتساهل في ملف التجنيس، خصوصاً أن ما نشرته «الراي» عن بيع جناسي بثمن بخس «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه»، معلناً تقديم أسئلة برلمانية الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، آسفاً على أن تصبح الجنسية الكويتية «سلعة تباع وتشترى، لاسيما وان الأمر لم يأت من فراغ، بل على لسان شخص نقدره هو اللواء الشيخ مازن الجراح».

وذكر الطريجي أن الوزير الخالد مهتم بملف التجنيس وقام بسحب جنسيات من حصلوا عليها دون وجه حق، مطالبا بكشف أسماء من باعوا جنسياتهم.

وفي سؤاله البرلماني طلب الطريجي تزويده أعداد وأسماء المتهمين الكويتيين الذين باعوا الجنسية الكويتية، وأرقام القضايا منذ صدور قانون التجنيس في الكويت وحتى كتابة السؤال.

وقال الطريجي في معرض أسئلته أنه نمى الى علمه أن دولة خليجية طلبت من الكويت ايقاف فتح ملفات من لديهم أكثر من جنسية حصلوا عليها بطريق التزوير والغش والتدليس الى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه، مستفسراً عن الدولة الخليجية، وكم عدد الحالات التي رصدتها هذه الدولة بالتنسيق مع الكويت.

الراي

 

[السيب]

عشريني امتهن إصدار «الفيز المضروبة» ... والتسعيرة ألف دينار للتأشيرة الواحدة
رجال مباحث الجهراء أوقعوا المتهم وشريكيه في «كمين الـ 6 آلاف»
أخيرة - الجمعة، 8 يناير 2016 / 4,146 مشاهدة / 36
المتهمون الثلاثة
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
• المتهم قاوم رجال المباحث وحاول الهرب
أثمر كمين لرجال مباحث الجهراء في الإيقاع بمواطن عشريني امتهن إصدار «الفيز المضروبة» بالتعاون مع شريكين له من الجنسية البنغلاديشية، واتضح أنه كان يتقاضى مبلغ ألف دينار مقابل كل تأشيرة مزوّرة.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إنه «وردت معلومات سرية إلى نائب المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد محمد الشرهان حول قيام مواطن (مواليد عام 1988) بتزوير تأشيرات العمل مقابل الحصول على مبالغ مادية، وعليه كلف مدير مباحث الجهراء بتشكيل فرقة للتحري عن صحة المعلومات واتخاذ ما يلزم».

وأضاف المصدر أن «تحريات رجال مباحث الجهراء قادت إلى أن وافدين من الجنسية البنغلاديشية يعملان مع المواطن العشريني في إصدار (الفيز المضروبة)، وأن تسعيرة كل تأشيرة مزوّرة ألف دينار، فقرّر المباحثيون نصب كمين للمزوّر وشريكيه، واتفق مصدر مباحثي مع أحد شريكي المواطن على إنجاز 6 تأشيرات مقابل مبلغ 6 آلاف دينار، وتم تحديد مكان التسلم والتسليم في مقهى بمنطقة جليب الشيوخ».

وأشار المصدر إلى أنه «عند التسلم والتسليم، حضر المواطن ومعه أحد البنغلاديشيين، وعندما أراد رجال المباحث القبض عليهما حاول المواطن الهرب وقاوم رجال المباحث إلى أن تمت السيطرة عليه».

واختتم المصدر أنه «بمواجهة المواطن المتهم اعترف بفعلته وأرشد عن الشريك الثالث الذي كان ينتظرهما في السيارة، فتم ضبطه، وأقرّ الثلاثة
بأنهم يقومون بعملية التزوير منذ فترة وتم ضبط معدات
التزوير (آلة تصوير وأختام)، وأحيل الثلاثة إلى جهة الاختصاص». الراي

 

[السيب]

كويتي منذ 25 سنة سقط في فخ تزوير الجنسية... ولد في سورية لأب «بدون» و خاله المواطن أضافه على ملفه
استفاد من مميّزات الجنسية دراسةً وزواجاً وعملاً في وزارة الدفاع

أخيرة - الإثنين، 11 يناير 2016 / 4,123 مشاهدة / 48
اللواء مازن الجراح
×

1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب محمد الهزيم |
- الأب الحقيقي استخرج شهادة وفاة لابنه الحي في سورية والمواطن ادّعى أنه رزق بولد هناك

- تنسيق أمني بين «الداخلية» و«الدفاع» بتعليمات من محمد الخالد وخالد الجراح أثمر عن كشف حقيقة (أع ر)

- اللواء مازن الجراح أشرف على التحريات وضبط المتهمين كافة
في إنجاز أمني جديد، تواصلت فصول كشف ملفات تزوير الجنسية الكويتية، وبعد قضايا حصول غير مستحقين على الجنسية بـ «البيع والشراء»، سقط «كويتي» منذ 25 سنة في قبضة التنسيق الأمني المشترك بعد اكتشاف تزوير في مستندات ولادته وإضافته على ملف جنسية خاله، فيما والده الحقيقي من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (بدون).

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وكشف مصدر أمني لـ «الراي» انه «بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح للتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الامنية المشتركة في شأن الوقوف على قضايا التزوير في ملفات الجنسية الكويتية، تم ضبط القضية رقم 1 لتزوير الجنسية التي أحيلت على النيابة العامة والمتهم فيها مواطن أضاف على ملفه ولداً لابن عمه (البدون) واستخرج له الجنسية الكويتية التي استفاد من مميزاتها كافة من دراسة وعمل في سلك وزارة الدفاع وقرض زواج وغيرها من مميزات مالية ومعيشية».

وقال المصدر انه «بتوجيهات واشراف من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، وبتبادل المعلومات والتحريات بين ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية الأمن العسكري في هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وردت معلومات عن قيام المتهم الأول وهو المواطن (ع ر ع) من مواليد 1961 بإضافة ابن المتهم الثاني (ع ح ع) وهو زوج أخته وابن عمه من فئة البدون على ملف جنسيته واستخراج أوراق رسمية له كمواطن كويتي باسم (ا ع ر) من مواليد 1991».

واضاف المصدر انه «بإجراء المزيد من التحريات وبعد التأكد من صحتها وجديتها، أمر اللواء الجراح بضبط المتهمين وإحالتهم لجهة الاختصاص وفق القانون من دون استثناء، حيث تمت مداهمة مسكن المتهم الأول في الأحمدي وضبطه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بأنه أثناء فتره الاحتلال العراقي للكويت غادر البلاد إلى سورية حيث حضر إليه المتهم الثاني وهو زوج شقيقته وطلب منه أن يقوم بتسجيل ابنه حديث الولادة (محمد) باسمه لإدخاله الكويت بعد التحرير وإضافته بعد ذلك في ملف جنسيته الكويتية فأبدى استعداده لذلك وقام بإدلاء ببيانات غير صحيحة لسفارة الكويت في سورية، وقام بإدخاله بعد التحرير بوثيقة سفر كويتية باسم (أ ع ر) واستخرج شهادة ميلاد له من وزارة الصحة، وفي سنة 1993 أضافه في ملف جنسيته واستخراج بطاقة مدنية وجواز سفر له بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، مستغلاً الأوضاع في فترة ما بعد الغزو، وظل الابن يحمل تلك الوثائق الرسمية إلى هذا اليوم».

واشار المصدر إلى انه «بناء على التعاون بين الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية الأمن العسكري، تمت احالة المتهم الثاني والمتهم الثالث (الابن) إلى وزارة الدفاع كونهما يعملان في السلك العسكري، وبمواجهة الأول أقر بأنه في فترة الاحتلال العراقي للكويت كان يتواجد هو وزوجته في سورية، وفي شهر يناير سنة 1991 رزق بمولود اسماه (محمد)، واتفق مع المتهم الأول على أن يقوم بإدخاله إلى الكويت وإضافته في ملف جنسيته الكويتية، واستخرج شهادة وفاة مزورة في سورية للمولود المذكور سالف الذكر، وبعدها قام المتهم الأول باستخراج بلاغ ولادة مزور أيضاً مدعياً أنه رزق بمولود يدعى (أ) وبناء على ذلك قام بإضافته في جواز سفره في ذلك الوقت واستخراج وثيقة سفر اضطرارية وإدخاله إلى البلاد وبعدها بفترة قام بإضافته لملف جنسيته بعد إدلائه ببيانات كاذبة، وذلك للاستفادة من مميزات الجنسية الكويتية المالية ومن حيث الرعاية للابن ووالديه واخوته».

وذكر ان «المتهم الثالث (الأبن المتجنس) اعترف بالواقعة، مقراً بأنه يعلم ان المتهم الثاني هو والده الحقيقي، وانه كان يقطن مع ذويه غير محددي الجنسية في منزلهم حتى زواجه، وانه استغل ذلك في الحصول على مميزات الجنسية الكويتية كاملة بالدراسة المكفولة والعمل عسكرياً في وزارة الدفاع والحصول على قرض زواج من الدولة والاستفادة من بدل الإيجار والمميزات المعيشية والمالية». وشدد المصدر على ان «التعاون والتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المختصة لكشف أي ملفات تزوير في الجنسية الكويتية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها»، مشيراً إلى «إحالة جميع المتهمين في هذه القضية التي حملت الرقم 1 /2016 جنايات على النيابة».

الراي

 

[السيب]

|اقتصاد|خارجيات|رياضة|فنون|مقالات|متفرقات|أخيرة|بالفيديو|الوطن العربي|PDF
سحب... جناسي
مازن الجراح لـ «الراي»: سنتابع المزوّرين حتى آخر... نَفَس
محليات - الجمعة، 29 يناير 2016 / 3,722 مشاهدة / 3
شارك:

الراي
| كتب محمد الهزيم |
كثيرون من المزورين انهاروا أمام وضوح الأدلة في التحقيقات وأحدهم «المتحول» من سوري إلى كويتي طلب اللجوء إلى ألمانيا
فيما يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، بيعاً وشراء، ورقة إثر أخرى، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن عملية سحب جناسي، تشمل من حصل عليها من دون استحقاق، وعلى رأسهم، من حصل عليها بالتزوير، مقابل حفنة من المال دفعها لمن أضاف هؤلاء إلى ملفه في الجنسية، وأسقطتهم يقظة إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وبتعاون وإسناد من رئاسة الأركان العامة للجيش، وتحديداً (استخبارات الجيش) لتسدل الستار على فصول من عمليات التزوير، التي شدد اللواء الجراح على متابعتها إلى آخر نفس، حرصاً على الجنسية الكويتية التي تعتبر أمراً سيادياً غير قابل لأي نقطة سوداء في صحيفته البيضاء.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وفي السياق، أكدت مصادر أمنية مطلعة على الملف، أن كثيرين من الوافدين المزوّرين لجنسياتهم أو لجنسيات أبنائهم، من خلال إضافتهم إلى ملفات بعض المواطنين من ضعاف النفوس، ممن انهارت إرادتهم أمام مغريات المال، حاولوا في التحقيقات التي أجريت معهم وبكل ما أوتوا من قدرة على اللف والدوران أن يبرئوا أنفسهم من تهمة التزوير، غير أنهم سقطوا تباعاً أمام وضوح الأدلة، حتى أن أحدهم وهو سوري الجنسية، حصل على الجنسية تزويراً واستفاد من مزاياها لجهة الأرض والقرض الإسكاني وقرض الزواج، اضطر للاعتراف بأنه مزوّر، وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

والجدير ذكره في هذا المقام، ومما يؤسف له أن أحد أبطال قضية التزوير التي أميط عنها اللثام موظف سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكان يمارس عمليات التزوير في أوقات لا يتواجد فيها الموظفون وتحصّل من وراء ذلك على آلاف من الدنانير، وهرب بعد صدور حكم في حقه لكنه استمر في مزاولة «المهنة» بدعم من شقيقه، وتمكن كونه يحمل جنسية بلد آخر من التردد على الكويت بين فترة وأخرى.

وفي الملف الذي نشرت «الراي» فصوله تباعاً، اعترف وافد سوري أمام التحقيقات أنه دفع مبلغ 20 ألف دينار مقابل ضم ابنيه إلى ملف جنسية كويتية، ومن القضايا أيضاً أن سعودياً على مشارف الثلاثين تقدم لاستخراج شهادة الجنسية بطلب في سن الـ 18 فسقط مع «عصابة التزوير»، حيث تبين أن مواطناً أضافه إلى ملف جنسيته بدلاً من ابنه المتوفى واستخرج بطاقة مدنية وتقدم بطلب إسكاني وتزوّج صورياً وحصل على قرض الـ 6 آلاف، إضافة إلى متهم آخر وهو عسكري سابق شارك في عملية التزوير أفاد أن المواطن أدخل 3 أشخاص إلى ملف جنسيته وتقاضى 2000 دينار عن كل منهم، كما أن عسكرياً «بدون» دفع 10 آلاف دينار في العام 2006 لإضافة ولديه إلى ملفي جنسية.