شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان يكون هذا حالها و حالهم...

[justice]

“شبكة بيع الفيز” إلى محكمة الجنايات​

أكتوبر 2, 2023
107
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

قيادي في “الداخلية” وسكرتارية نواب سابقين
أحالت النيابة العامة، أمس، ملف قضية الفساد المتهم فيها قيادي في وزارة الداخلية، وسكرتارية نواب، ووزير سابق، وآخرون، بتلقي رشى وتزوير معاملات لاصدار تأشيرات دخول واقامة لوافدين الى محكمة الجنايات.
وعلمت “السياسة” من مصدر مطلع أن النيابة أنهت تحقيقاتها التي كانت بدأت في ابريل الماضي بعد ان اكتشفت الادارة العامة للمباحث الجنائية أن هناك مبالغ مالية تقدم لاشخاص نافذين لاستخراج فيز وتأشيرات لوافدين عن طريق وزارة الداخلية، لافتة الى ان المباحث الجنائية أحالت القضية الى النيابة وفقا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
وقالت المصادر: إن النيابة أسندت الى المتهمين اتهامات عدة بينها تزوير محررات رسمية، وتلقي رشى وغسل أموال، لافتة الى ان التحريات دلت على ان سكرتارية النواب والوافدين المتهمين في القضية كانوا يتقاضون الفي دينار عن كل معاملة.

 

[justice]

إغلاق مركز طبي مشهور في السالمية عادل سامي نشر في 03-10-2023 | 12:35 آخر تحديث 03-10-2023 | 18:55 مخازن سرية غير المرخصة تخزن فيها الأدوية أغلقت السلطات المختصة مركزاً طبياً مشهوراً في منطقة السالمية، لوجود مخالفات به. وتمكنت إدارة تفتيش الأدوية، التابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق والمشاركة مع إدارة التراخيص الصحية ومباحث شؤون الهجرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، من ضبط مركز طبي مشهور بمنطقة السالمية، يضم حضانة أطفال غير مرخصة تقع في سرداب المركز، وهي مخالفة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز، وتم إغلاقه من مفتشي وزارة التجارة. وتبين أيضاً وجود عدد من المخازن السرية غير المرخصة، يتم فيها تخزين أدوية ومستحضرات تجميل بغرض البيع للجمهور، ومن ضمنها تخزين أدوية في دورة المياه، حيث تم ضبط وسحب جميع الأدوية والمواد الطبية، والتي يعد تخزينها غير مستوف لاشتراطات التخزين والنظافة العامة، فضلاً عن عدم حصول المركز على موافقة حيازة للأدوية صادرة من وزارة الصحة. كما تم ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في الكويت، كما تم تحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/39802

 

[justice]

“الأشغال”… وزارة المشاريع المتعثرة​

أكتوبر 3, 2023
143
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

مشروعا “الأدلة الجنائية ومواقف معهد القضاء” تاها في سراديب التأجيل رغم انتهاء المدة التعاقدية

• مهندسة المشروع: القصور واضح لدى الوزارة والرقابة متواضعة جداً ولا جهاز فنياً للمتابعة
• مقاول معهد القضاء تناسى إنشاء طابقين ولم يُنفذ جسر المشاة ولم تُوقع عليه أي خصومات!

سعود الفرحان
لم يكن مشروع جسر الافنيوز -الذي اثير بشأنه جدل واسع إثر الحادث الذي وقع مطلع الاسبوع الجاري- الوحيد المعطل والمتأخر، بل لم يكن سوى رأس جبل الجليد، وأحد المشاريع ضمن قائمة طويلة من المشروعات المتأخرة والمعطلة، التي انتهت مدة العمل فيها بحسب العقود من دون ان تجد طريقها الى النور، أو أن يتم تسليمها الى الجهات المستفيدة أو المالكة، بسبب اهمال بعض موظفي وقياديي وزارة الاشغال ومحاباتهم للشركات المنفذة والمقاولين العاملين فيها.
وإذا كانت القائمة اطول من حصرها، فقد حصلت “السياسة” على وثائق تتعلق بمشروعين على وجه الخصوص، لا يزالان يُراوحان مكانهما رغم انتهاء مدد العمل فيهما والحاجة الملحة والشديدة لهما.
كان المشروع الأول هو انشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية الذي انتهت مدة التعاقد لانجازه في 1 اغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 57%.
مهندسة المشروع المكلفة بموجب القرار (10/2022) أكدت ان الأمر لا يتوقف عند تأخير العمل في المبنى، لافتة الى ان هناك عيوبا انشائية وخرسانات معيبة بالأعمدة المصبوبة.
وقالت في تقرير -حصلت “السياسة” على نسخة منه-: إن البداية الفعلية للعمل في المشروع كانت 28 نوفمبر 2017، اذ تم توقيع العقد في 19 يوليو 2017، وصدر أمر المباشرة في 15 أكتوبر 2017، وبالتالي فإن النهاية التعاقدية للمشروع كانت مفترضة في 13 أكتوبر 2020.
واشارت مهندسة المشروع التي تم تكليفها بالمهمة في 6 يوليو 2022 الى ان التاريخ التعاقدي المعدل لتسليم المشروع في 31 اغسطس 2022 بناء على تمديدات مستحقة تم منحها للمقاول وقد بلغت نسبة الانجاز فيه طبقا للتقرير الشهري المقدم من المقاول 50% لاسباب عائدة الى المقاول نفسه.
واضافت في كتاب رفعته بشأن موقف المشروع: تبين لي وجود قصور واضح لدى الوزارة ورقابة متواضعة جداً لجملة من الاسباب، تشمل: عدم وجود جهاز فني متخصص وذي خبرة فنية تؤهله لمتابعة اعمال المشروع، وبيان مدى التزام المقاول بمواصفات العقد، والتي تعد دستور العمل بالمشاريع، كما ان معظم مكونات العقد عبارة عن بنود تخصصية، وذلك طبيعة خاصة تحتاج الى خبرات خارجية مؤهلة لذلك.
وألمحت إلى أنه في مرحلة من المراحل تم الاستغناء عن خدمات استشاري المشروع وهذا بحد ذاته ادى الى قصور واضح في الرقابة على العقد، مؤكدة ان المشروع استهلك المدة التعاقدية الاصلية والاضافية.
وأوصت المهندسة في كتابها بتشكيل لجنة “فنية، قانونية، مالية” عليا للوقوف على وضع المشروع وامكانية استمرار المقاول المنفذ الحالي باستكمال العمل ومراجعة جميع الاعتمادات السابقة واللاحقة “مقاولين، مواد” للوقوف والتأكد من سلامتها وذلك حفاظاً على المشروع ومستخدميه وحفاظاً على المال العام.
هذا الكتاب، على ما يبدو، دفع الوزارة الى توجيه خطاب الى الشركة المنفذة ومدير المشروع، اشارت فيه الى وجود خراسات معيبة بالاعمدة المصبوبة في احدى مناطق المبنى وطلبت سرعة ازالة الاعمال المعيبة واستبدالها، مع حفظ حق الوزارة في اتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الخصوص، تقديم دراسة كاملة تحتوي اسباب حدوث الاعمال المعيبة و طريقة الازالة مع الحفاظ على السلامة الانشائية للمبنى وبيان الاجزاء التي سيتم ازالتها وطريقة التدعيم واعادة الصب والاجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرار تلك العيوب وتحديد الاشخاص المسؤولين عن هذا العيب من الجهاز الفني.
في غضون ذلك تسبب تأخر العمل في المبنى وعدم تسليمه في موعده في مشكلة اخرى تنذر بإهدار نحو 11 مليون دينار من المال العام، هي كلفة مواد تأثيث ومعدات بـ11 مليون دينار، رفضت وزارة الداخلية تسلمها؛ لأن المبنى المفترض ان توضع فيه لم ينته العمل فيه.
وعلى اثر ذلك عقد اجتماع مشترك لقياديي الاشغال والداخلية للوصول الى حل، ابدى خلاله مسؤولو إدارة الادلة الجنائية مرونة وانطلاقا من مبدأ التعاون ابلغوا الاشغال بأنه سيتم عمل اللازم للموافقة المبدئية على الاجهزة شريطة اجتيازها للفحص والتشغيل على الا يعتبر ذلك استلاما للأجهزة، وان يتم الاستلام لاحقا بعد الانتهاء من المبنى واستلامه ابتدائيا.
وعلى اثر ذلك شكلت الوزيرة لجنة تحقيق انتهت من عملها، لكنها لم تفصح عن توصياتها، فيما علمت “السياسة” أن اللجنة أوصت بإحالة المهندسة السابقة المسؤولة عن المشروع للتحقيق، وكذلك القياديين الذين كانوا يرأسونها، ولم يعرف ماذا اتخذت الوزيرة من إجراءات بخصوص التوصيات.
وفي وقت لاحق، وجه جهاز متابعة الاداء الحكومي كتابا الى وزيرة الاشغال اكد فيه ان مدة الانجاز التعاقدي للمشروع انتهت في 31 اغسطس 2022 وان نسبة الانجاز الفعلية 57% حتى ديسمبر 2022 وبذلك تكون نسبة التأخير 42%.
ولاحظ الجهاز تأخر توريد وتركيب المعدات والاجهزة الخاصة بالمختبرات وتنفيذ الاعمال الكهربائية والميكانيكية، واعمال التأثيث، والتشطيب، وطلب تزويده بقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات واوجه القصور التي شابت المشروع والاجراءات المتخذة لعالجة التأخير.
المسار الطويل والمتعثر لمشروع مبنى الادلة الجنائية كان مشابها الى حد كبير بمسار مشروع انشاء وانجاز وصيانة مواقف السيارات لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الذي شكلت لجنة فنية للكشف عن أعماله بهدف التسلم الابتدائي في اغسطس 2022، ففي نوفمبر 2017 وجه الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية كتابا الى وكيل الوزارة، ردا على كتاب من الاخير يطلب فيه تأجيل سحب المشروع.
واكد الوكيل المساعد على وجود شواهد تثبت ان العقد يشوبه بعض المخالفات التي تتطلب الوقوف على حجمها واثرها.
واوضح ان فريق العمل الذي شكل لدراسة موقف المشروع تبين له ان ما تم تنفيذه فعليا على الطبيعة يقل دورين عن المطلوب تعاقديا ودون توقيع اي خصومات على المقاول، الذي لم ينفذ جسر المشاة الواصل بين المواقف والمعهد دون توقيع اي خصومات عليه او اصدار اي اوامر تغييرية بالخصم.

 

[justice]

فضيحة مدوية

تضليل و خداع الشعب اللي يعانون من الطرق المكسرة


---------------------------------------------


«المحاسبة» يعري مناقصات «الطرق» • «عقود صيانة طرق الجهراء وحولي تفوق أسعارها التقديرية رغم محلية المواد والمعدات والعمالة» • «المستندات لا تتضمن خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها... ودور المقاول العالمي غير واضح» • «لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة... وأغلب المعدات غير حديثة وعمرها يتجاوز 10 سنوات» سيد القصاص نشر في 04-10-2023 الصيانة الجذرية لأعمال الطرق بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، صوّب ديوان المحاسبة على وزارة الأشغال كشافاته الرقابية،


التي عرى بها ما يشوب ممارسات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي الجهراء وحولي، من سوآت جعلت هذه الممارسات مجرد جري في المكان، عبر مستندات لا تسمن ولا تغني من جوع، لتبقى الطرق على حالها المتداعي بلا إصلاح. وتساءل «المحاسبة» عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة، مبيناً أن تلك الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز.


وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الأسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقاً في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيراً إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح. وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة،


مضيفاً أن المستندات وصفت تلك الأعمال بالصيانة التقليدية التي كانت تتم سابقاً على أيدي مقاولين محليين، بعد إصدار أوامر عمل من «الأشغال». ولفت إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفاً،


كما لم تتضمن أعمالاً تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في دولة الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين. وذكر «المحاسبة» أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار. وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبيناً أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/39922

 

[justice]

فضيحة مدوية

تضليل و خداع الشعب اللي يعانون من الطرق المكسرة

عدم معاقبة المسؤولين .. إهانة للشعب

---------------------------------------------


«المحاسبة» يعري مناقصات «الطرق» • «عقود صيانة طرق الجهراء وحولي تفوق أسعارها التقديرية رغم محلية المواد والمعدات والعمالة» • «المستندات لا تتضمن خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها... ودور المقاول العالمي غير واضح» • «لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة... وأغلب المعدات غير حديثة وعمرها يتجاوز 10 سنوات» سيد القصاص نشر في 04-10-2023 الصيانة الجذرية لأعمال الطرق بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، صوّب ديوان المحاسبة على وزارة الأشغال كشافاته الرقابية،


التي عرى بها ما يشوب ممارسات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي الجهراء وحولي، من سوآت جعلت هذه الممارسات مجرد جري في المكان، عبر مستندات لا تسمن ولا تغني من جوع، لتبقى الطرق على حالها المتداعي بلا إصلاح. وتساءل «المحاسبة» عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة، مبيناً أن تلك الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز.


وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الأسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقاً في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيراً إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح. وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة،


مضيفاً أن المستندات وصفت تلك الأعمال بالصيانة التقليدية التي كانت تتم سابقاً على أيدي مقاولين محليين، بعد إصدار أوامر عمل من «الأشغال». ولفت إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفاً،


كما لم تتضمن أعمالاً تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في دولة الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين. وذكر «المحاسبة» أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار. وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبيناً أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/39922

 

[justice]

وقال الشعلة، في تصريح خاص لـ«الراي»، إنه بعد الاطلاع على التقارير تبيّن أن نسبة الإنجاز في بعض المراكز هي «صفر»

محاسبة المقصّرين والمتقاعسين في أعمالهم الرقابية، وتحديداً بملف النظافة





بعد إنجاز تقرير لجنة إعادة تقييم مواصفات وشروط عقود النظافة
الشعلة لـ «الراي»: المحاسبة في مراكز البلدية... بدأت

فهد الشعلة
| كتب محمد أنور |
8 أكتوبر 2023
10:00 م
381



- مَنْ ليست لديه القدرة على أداء مهامه فليُفسح المجال أمام غيره
إعلان


أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن «محاسبة المقصّرين والمتقاعسين في أعمالهم الرقابية، وتحديداً بملف النظافة، بدأت فعلياً في جميع مراكز أفرع المحافظات، وكانت أولى ثمارها توجيه المدير العام المهندس سعود الدبوس بطلب إحالة عدد من مراكز النظافة إلى التحقيق، حسب ما جاء في تقرير لجنة إعادة تقييم مواصفات وشروط عقود النظافة التي تم تشكيلها أخيراً».
وقال الشعلة، في تصريح خاص لـ«الراي»، إنه بعد الاطلاع على التقارير تبيّن أن نسبة الإنجاز في بعض المراكز هي «صفر»، وعليه تمت إحالة المسؤولين والمفتشين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم، على أن يقوم المدير العام بالإفادة حول ما تم اتخاذه خلال شهر من تاريخ الإحالة.
وأضاف أن «إدارات السلامة في أفرع المحافظات ستكون الخطوة اللاحقة لمراكز النظافة، مع التأكيد ولفت الانتباه لكل الموظفين العاملين في البلدية مهما كان تسلسلهم الوظيفي أن التهاون في أداء العمل مرفوض، فمَنْ ليست لديه القدرة على أداء مهامه على أكمل وجه، فليُفسح المجال أمام غيره ليعمل».
https://www.alraimedia.com/article/1660087/محليات/أخبار-محلية/الشعلة-ل-الراي-المحاسبة-في-مراكز-البلدية-بدأت

 

[justice]

تزوير إقامات وافدين والمتهم فيها نائب حالي​

المحرر القضائي

محكمة الجنايات تؤجل قضية نائب حالي متهم بتزوير إقامات إلى جلسة 12 نوفمبر

أجلت الجنايات قضية تزوير إقامات وافدين والمتهم فيها نائب حالي إلى 12 نوفمبر المقبل، وذلك لرفع الحصانة عن النائب.

وكان مواطن قد تقدم بشكوى اتهم فيها النائب بأنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه، وطالب بمعاقبته بالحبس 7 سنوات وفقاً للقانون.

https://www.alqabas.com/article/5921440 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

ماذنب الكويت و اهلها في ما يجري
-------------

ماذنب الكويت و اهلها ... من كل ما جرى في هذه الفضائح المخزية .. و أن يتفاجئون بفضائح بدل التنمية التي وعدتهم بها الحكومة

ما ذنب الكويت و اهلها... أن تمر سنة عليهم .. دون اي اصلاح في وزارة الأشغال و في الطرق المكسرة التي تسببت في ضحايا

لماذا لا يتم محاسبة الحكومة على اخفاقها في اختيار الوزراء

لماذا لا يتم التحقيق في الموضوع و احالة المتسببين الى القضاء

لماذا لا تحاسب الحكومة التي دافعت عن الوزيرة قبل شهور في الاستجواب.. و كررت الدفاع عنها قبل ايام

لا قيمة للإستجواب سوى كسب الأصوات .. فنفس الأعضاء هم من وقفوا مع الوزيرة في الاستجواب

لو كان هدف الإستجواب الإصلاح لتمت المحاسبة على كل ما تقدم
​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«الأشغال» تفشل في ترسية ممارسات الطرق وتعرِّض الكويت لـ «غرقة» •

«المحاسبة» رفضها لتضمنها 8 موانع تحول دون تعاقد الوزارة مع الشركات الأجنبية •

الوزارة أسندت لمقاول الباطن المحلي دوراً أساسياً وللأجنبي 4% تقتصر على إدارة الصيانة •

ارتفاع كبير في الأسعار المطروحة ولا مؤشرات لتغيير الخلطات والمعدات المعتادة

سيد القصاص نشر في 19-10-2023 صورة ضوئية لخبر الجريدة. في صفعة جديدة لوزارة الأشغال ومشروعها المتعلق بترسية صيانة الطرق على الشركات العالمية، وبعدما أمطرها بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، نشرتها «الجريدة» بعدد 4 الجاري، أعلن ديوان المحاسبة رفضه تعاقد الوزارة على ممارستي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء. يأتي ذلك في وقت لم تكلف «الأشغال» نفسها عبء البحث عن أي خطوة مبادرة أو تنفيذ فكرة فاعلة خارج الصندوق استعداداً لموسم الأمطار الذي بات على الأبواب،

كما لم تأخذ أي إجراء استثنائي أو عمل احتياطي لهذا الموسم. وبعد فشل الوزارة في إجابة الديوان حول مبررات تجاوز العطاءات للأسعار التقديرية والدور غير الواضح للمقاول العالمي ونوعية الخلطات والمواد المقترحة للأعمال، انتهى الديوان إلى قرار أصدره، قبل يومين، وأبلغه لوكيل «الأشغال» يقضي بـ «عدم الموافقة على التعاقد»، استناداً إلى 8 موانع متشابهة في كل ممارسة.

وفي أسباب رفضه، أشار «المحاسبة» إلى عدم تحقيق مبررات الوزارة لطرح الممارسة المحدودة، من دعوة عدة شركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها فنيين أو اختصاصيين أو خبراء بذواتهم، مع عدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية، لاسيما بعدما تبين عدم تقديم الممارس الموصى بالترسية عليه ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ،

كما تبين أن أعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولي الباطن المحليين، مع اقتصار نسبة الوظائف الأجنبية في المشروع على 4 في المئة فقط لا تعنى إلا بالإدارة والإشراف خلافاً لأهداف إسناد الأعمال إلى شركات أجنبية.

وضمن سياق أسباب الرفض، لفت الديوان إلى عدم تضمين المستندات مواصفات جديدة ومواد مغايرة لما كان مستخدماً سابقاً في البلاد، مبيناً أن توريد الأسفلت سيتم من مصانع محلية، فضلاً عن أن الشركات الأجنبية لن توفر معدات وآلات حديثة من بلد المنشأ.

وفي قائمة مخالفات «الأشغال» في الممارستين، ذكر أن طرح الممارستين تم بمظروف مغلق واحد خلافاً لقانون المناقصات العامة، كما لم تتضح ماهية الآلية المحددة في وثائقهما لاختيار العطاء الأفضل من الممارس خلافاً لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وشكل تباين الأسعار سبباً جوهرياً لرفض «المحاسبة»، معتبراً أن النسب التي قدمتها الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة بالوزارة بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن «الأشغال» وافقت على ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس رغم تحذير لجنة التقييم بالوزارة من ذلك. وبلغت نسبة الزيادة على الأسعار التقديرية لطرق حولي 52 في المئة بـ 39 مليون دينار،

فيما بلغت الزيادة 56 في المئة في طرق الجهراء بإجمالي 37.3 مليوناً. وفي تفاصيل الخبر:



اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/41594

 

[justice]

ولا بالخيال

تزوير فواتير علاج .

15 مليون دينار سُرقت من أموال العلاج بالخارج بفواتير وهمية

المنهم وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً مدير شركة سياحة وسفر

كيف تم ذلك .. و أين النظم و الرقابة


ماذا سيفعل النواب ؟ .. لا شيء

الحكومة زينه ..

المهم لا يحلون المجلس ... و معاشاتهم الإستثنائية لا توقف

--------------------------------------------------------------------------​

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النيابة العامة حققت في واقعة جديدة لنهب المال العام، تتمثل في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، متهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً.

وأبلغ مصدر مطلع «القبس» أن وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا الى تحقيقات النيابة العامة اكدوا ان المتهم وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة اكتشفت عملية الاختلاس بالتدقيق على فواتير العلاج بالخارج، وتبين أن المتهم قام بتزوير فواتير حجز الفنادق والعلاج بهذه الدولة الأوروبية، وقام بتقديم المستندات المزيفة إلى وزارة الصحة باعتباره مدير شركة سياحة وسفر ومن ثم صرف المبالغ بلا وجه حق.

وبين المصدر الى ان الجهات المسؤولة ستقوم بمخاطبة السلطات المصرية للتحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تقديم المستندات الدالة على تورطه في اختلاس هذه المبالغ الكبيرة.

ولفت إلى أن البحث يجري عن متهمين آخرين متورطين في القضية، بالتوازي مع استمرار التحريات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

https://www.alqabas.com/article/5922135 :إقرأ المزيد

--------------------------------------------------------------------------

​

«المحاسبة»: استمرار ضخامة مصروفات العلاج بالخارج يشكل عبئاً على الميزانية • \

«ضعف رقابة وقصور في إجراءات المراجعة لفواتير ومستحقات الجهات العلاجية قبل تسويتها»

عادل سامي نشر في 24-10-2023 إدارة العلاج بالخارج أكد ديوان المحاسبة ضرورة إحكام الرقابة على العلاج بالخارج، وقال الديوان في أحدث تقرير أصدره تحت عنوان «الموضوعات عالية المخاطر»،

إن أهم المخاطر الناتجة عن القصور في التعامل مع الموضوع تتمثل في استمرار ضخامة مصروفات العلاج بالخارج، رغم الترشيد النسبي لها خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس «كوفيد 19»، وكذلك قصر حالات الإيفاد على حالات طبية محددة، إلا أنها مازالت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة وعائقا يحول دون تنفيذها لخططها بشأن ترشيد الإنفاق. وأشار الديوان إلى استمرار ضعف الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج، والقصور في إجراءات المراجعة لفواتير ومستحقات الجهات العلاجية قبل تسويتها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استمرار تسوية بعض الفواتير بوزارة الصحة، رغم امتناع وتحفظات ممثلي جهاز المراقبين الماليين عليها للسنة المالية 2021/2022 والبالغ إجماليها 787.092.617.944 دينارا. وأكد «المحاسبة» استمرار عدم الاستفادة من حجم الإنفاق الضخم على العلاج بالخارج في توطين علاج بعض الأمراض داخل الدولة، بما ينتج عنه تفعيل نقل الخبرات العلمية والفنية العالمية، فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي. وأشار إلى استمرار التأخر في تنفيذ مشروعات إنشاء المستشفيات ذات الأهمية الكبرى في ترشيد نفقات العلاج بالخارج، إلى جانب ضخامة حجم العمل الموكل إلى المكاتب الصحية والمصروفات التي تتم عن طريقها بالخارج، في ظل عدم وجود أجهزة رقابة داخلية فيها تحد من المخالفات المرتكبة أولا بأول، وإحكام الرقابة على المال العام. وأكد استمرار عدم وجود الربط الآلي بين الإدارات ذات الصلة بوزارة الصحة والمكاتب الصحية في الخارج. وأضاف «المحاسبة» أنه سبق أن أشار ضمن تقريره الصادر بشأن الموضوعات عالية المخاطر إلى ضرورة إحكام الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج، لما تمثله من مخاطر عالية في حال استمرار الملاحظات والمآخذ على تلك المصروفات دون تسوية أو معالجة حقيقية من خلال توفير الحلول المناسبة، وفق أنظمة واضحة وآليات محددة تضمن سير الأعمال بشكل صحيح. وأشار الديوان إلى أن أهم النتائج التي تمثل مخاطر عالية تتمثل في عدم إحكام الرقابة الداخلية على مصروفات العلاج بالخارج، والتي تمثل عبئا ماليا لا يستهان به على ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تعبير مصروفات الميزانية عن حقيقتها، واستمرار الإخلال بإجراءات الرقابة والمتابعة نتيجة التأخر في إجراءات تسوية الدفعات المالية المحولة للمكاتب الصحية بالخارج لعدة سنوات. وذكر أن هناك جوانب تمت معالجتها، لافتا إلى أنه أشار إلى تراكم المديونيات المستحقة على خزانة الدولة بسبب تأخر بعض المكاتب الصحية في سداد مطالبات الجهات العلاجية المختصة بالخارج، لافتا إلى أنه نتيجة لمتابعة الديوان للموضوع من خلال تقاريره واجتماعاته مع المسؤولين بوزارة الصحة خلال السنوات المالية 2018/2019 حتى 2021/2022 تم معالجة الموضوع، وسداد أغلب المديونيات التي تخص السنوات السابقة، حيث انخفض رصيد المديونيات غير المسددة التي تخص السنوات السابقة بالمكتب الصحي في واشنطن في نهاية السنة المالية 2022/2023 ليبلغ 3 ملايين و703 الاف دولار و588 دولارا، كما انخفضت بالمكتب الصحي في لندن لتبلغ 31.500.000 جنيه استرليني، بما يعادل 11.900.000 دينار، وتم إرسال دفعات مالية لسداد تلك المبالغ، ولا توجد مطالبات بسداد متأخرات في باقي المكاتب الصحية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/42134

 

[justice]

قضية اختلاسات أموال جمعية المعلمين: حبس وافد مصري 15 سنة وتغريمه مليون دينار



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس وافد مصري، يشغل منصب المدير المالي لجمعية المعلمين، لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، في قضية اختلاس أموال من جمعية المعلمين الكويتية، وغسيل أموال.

وتتحصل الواقعة في قيام الوافد المصري، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وكشفت التحريات ان المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من عام 2021.

https://www.alqabas.com/article/5922292 :إقرأ المزيد

 

[justice]

٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣




في خطوة صادمة، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، إعادة النظر بقرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر،

إن هذا التصرف المتناقض من الحكومة، التي أوقف وزيرها السابق حمد العدواني ابتعاث طلبة الكويت إلى بعض الدول، ثم إعادة النظر في هذا القرار من وزيرها الحالي؛ يدل على جهل الحكومة بقيمة «جودة التعليم» وتطويره، خصوصاً في ما يتعلق باختصاصات مصيرية، ستنعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين.

يدرك الجميع أن تراجع الحكومة، في هذه الخطوة، يأتي في إطار سياستها لاحتواء بعض النواب، فإن التاريخ سيسجل أن هذه الحكومة قدمت صحة المواطنين وتعليمهم قرباناً لبقائها واستمرارها في المشهد السياسي.

يقول الله تعالى: «فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ» صدق الله العظيم

https://www.alqabas.com/article/5922807 :إقرأ المزيد

 

[justice]

3 مديرين معيّنين في «تعاونية» بالعاصمة إلى «نزاهة» •


فتح تحقيقات موسّعة مع مراقبين وموظفين على خلفية تجاوزات الجمعية جورج عاطف نشر في 12-11-2023 اتحاد الجمعيات التعاونية علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن اللجنة المشكّلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (2023/144) لمراجعة أعمال وحسابات جمعية تعاونية تابعة لمنطقة العاصمة، أوصت بتكليف قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بإحالة 3 مديرين معيّنين لإدارة الجمعية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على خلفية تورطهم في شبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، من شأنها الإضرار بالمركز المالي للتعاونية، والتأثير سلباً على ملاءتها. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مخاطبات الإحالة إلى «نزاهة» ستكون مؤيدة بالأدلة والمستندات لكل مخالفة مرصودة على حدة، ليتسنى للهيئة تحريك الشق الجزائي حيال هذه التجاوزات،


موضحة أن لجنة التحقيق أوصت أيضاً «القطاع القانوني» بفتح تحقيقات موسّعة مع بعض المراقبين الماليين المعيّنين من الوزارة بالجمعية المعنية، وبعض موظفي الإدارات التعاونية، بناء على ما ورد في تقرير لجنة المراجعة، مشيرة إلى أن اللجنة كلّفت قطاع التعاون بمخاطبة الجمعية، محلّ الواقعة، للتحقيق مع بعض موظفيها الواردة أسماؤهم في التقرير وعلى صلة بالمخالفات المرصودة. أبرز مخالفات الجمعية وقالت المصادر، إن «أبرز المخالفات المرصودة داخل الجمعية، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، وتسبب في عجز سيولة، إضافة إلى جُملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة».

وبينما أكدت المصادر أن اللجنة طالبت «الشؤون» بسرعة تصحيح الأخطاء والأفعال التي شابت أعمال الجمعية، واتخاذ حزمة إجراءات تأديبية لتصحيح مسارها وردها مجدداً إلى جادة الصواب، شددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدّر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/44193

 

[justice]

محكمة الوزراء: حبس وزير ووكيل وزارة سابقين 7 سنوات








محليات

١٢:٥٥

29,803

0 تعليق


المحرر القضائي

قضت محكمة الوزراء بحبس وزير ووكيل وزارة سابقين ورئيس اتحاد الجمعيات سابقا وتاجر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت تحصلهم على فائدة وتربح من خلال مناقصة أُسندت لشخص بعينه على معرفة به (التاجر) دون اتباع الاجراءات القانونية.

ورأت المحكمة ان المتهمين الثلاثة يستحقون هذه العقوبة لتورطهم في التربح.

https://www.alqabas.com/article/5923409 :إقرأ المزيد

 

[justice]

حمد السلامة
وزير الصحة: إغلاق 6 عيادات خاصة مخالفة








محليات

١٩:٠٢

4,272

0 تعليق


استمراراً لحملات التفتيش المفاجئة على العيادات الخاصة؛ أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً بإغلاق 6 عيادات أغلبها تعمل في مجال التجميل من دون ترخيص؛ والعمل بالباطن إضافة إلى جود عمالة مخالفة.

وقالت مصادر صحية إن الحملة التفتيشية أسفرت عن معاقبة 9 اطباء (7 غير كويتيين وطبيبان كويتيان).

وأوضحت ان العقوبات تراوحت ما بين 4 مخالفات مالية للأطباء و5 عقوبات إيقاف عن مزاولة المهنة.

https://www.alqabas.com/article/5923475 :إقرأ المزيد

 

[justice]

عبدالكريم الكندري يستفسر عن منح «الكويتية» تذاكر ووزناً مجاناً لأشخاص ومؤسسات نشر في 22-11-2023 النائب


د. عبدالكريم الكندري سأل النائب د. عبدالكريم الكندري وزير المالية فهد الجارالله، عن بيان الخطوط الجوية الكويتية بشأن منح التذاكر والوزن مجاناً لجهات رسمية ولأفراد من مجلس الإدارة أو رئيس المجلس. وقال الكندري، في سؤاله، إن بيان «الخطوط الكويتية» بتاريخ 21 الجاري تضمن أن مجلس الإدارة أعطى صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بمنح تذاكر ووزن زائد لأفراد وجهات حكومية ورسمية والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مجاناً، ولفت إلى أن هذه الإجراءات معمول بها منذ سنوات بهدف تعزيز العلامة التجارية. وتساءل: «ما السند القانوني الذي قام مجلس إدارة الشركة على إثره بمنح صلاحية منح التذاكر والوزن الزائد مجاناً لرئيس مجلس الإدارة؟ وإن كان هناك سند لهذا فمنذ متى مُنِحت هذه الصلاحيات لرؤساء مجالس الإدارات السابقين؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك». وطلب تزويده بكشف تفصيلي لعدد وقيمة ما تم منحه من تذاكر سفر ووزن مجاناً منذ 2018 حتى تاريخ السؤال للمذكورين بالبيان؟ وقال إن بيان الشركة جاء فيه أن منح تذاكر ووزن زائد لأفراد وجهات حكومية ورسمية مجاناً معمول به منذ سنوات بهدف تعزيز العلامة التجارية، متسائلا: كيف يتم ذلك؟، وكيف يكون منح التذاكر والوزن الزائد تعزيزاً للعلامة التجارية؟ وما هو التقنين الذي حصل وجعل هذا المنح المجاني خاضعا للرقابة؟ وكيف يؤدي ذلك على الحفاظ على المال العام؟، وهل هناك جهات أو أفراد يحصلون على تذاكر ووزن زائد مجاناً بخلاف مَن تم ذكرهم في البيان؟

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/45434

 

[justice]

تخيل الى اي درجة وصلت اليها الأمور ...

كيف يتم صرف رواتب لمن ليس لديهم اقامات .؟

«التربية» تتحقق من إقامات الوافدين العاملين لديها








محليات

٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣

11,570

0 تعليق


خاطب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالإنابة بوزارة التربية فيصل الجطيلي، وكيلة الوزارة بالانابة بشأن مخالفي الإقامة من العاملين في الوزارة.

وبين الجطيلي في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه وردت مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية تفيد بوجود مجموعة من الموظفين الإداريين والمعلمين الوافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم إقامات ساريه حتى تاريخه، وبناء على المرسوم رقم (17) لسنه 1959 بشان قانون إقامة الأجانب فإنه يحظر إيواء أو إسكان او استخدام أي اجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، وبناء على المرسوم فإنه يعتبر مخالفا لقانون الإقامة، مما يعرقل الدورة المستندية القانونية لعدم تسوية أوضاعهم.

وطالب الجطيلي الوكلاء المساعدين في جميع قطاعات الوزارة بضرورة التأكد من صلاحية تاريخ الإقامة ومطابقتها مع الإجراءات القانونية الصحيحة، مضيفا انه وفي حال وجود أي موظف وافد مخالف لقانون الإقامة تتم مخاطبة قسم الجوازات - إدارة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعهم.

https://www.alqabas.com/article/5923873 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«الشؤون»: عزل جميع أعضاء مجلس تعاونية في «الجهراء» إحالة تجاوزاتها المالية والإدارية إلى النيابة جورج عاطف نشر في 11-12-2023 وزارة الشؤون الاجتماعية علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات إحدى الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق عمل محافظة الجهراء، أوصت بعزل مجلس إدارة الجمعية بالكامل (الـ 9 أعضاء) على خلفية شبه تجاوزات مالية وإدارية، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة، لأنها تشكّل ضرراً مباشراً على ملاءة التعاونية ومركزها المالي. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة مراجعة أعمال التعاونية رفعت تقريرها النهائي إلى لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بالوزارة، والتي ستباشر عملية الفحص والتدقيق على التقرير للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رُصدت خلال المراجعة، وتكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم. مخالفات مالية وذكرت المصادر أن أبرز المخالفات المرصودة مالية جراء عدم اتباع المجلس سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/47336

 

[justice]

11 ديسمبر 2023
10:00 م
1521

إعلان

رغم انقشاع موجة الضباب القوية التي تعرضت لها البلاد في اليومين الماضيين، لا تزال مدينة الكويت ضمن المدن العشر الأولى في تلوث الهواء عالمياً، وفقاً لمؤشر جودة الهواء (AQI) الدولي (وهو مؤشر تختلف معاييره عن معايير المحطات التي تعتمدها الهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات الرسمية التي تقيس نسب التلوث في هواء الكويت).
وقال الناشط البيئي سعد الحيان لـ«الراي»، إن «من أسباب استمرار تلوث الهواء في الكويت عدم وجود خطة ورؤية واضحة لزيادة الغطاء النباتي، فضلاً عن عدم الربط والتنسيق بخصوص إجراءات فحص السيارات المسببة للتلوث والعوادم».
وأشار الحيان إلى «عدم استخدام الطاقة المتجددة، ما يرفع مستويات التلوث، بالإضافة الى عدم إغلاق مكبات النفايات، وزيادة التصحر وزحف الرمال، رغم أن هذه الملفات تعد ملزمة للكويت وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية للانبعاثات الكربونية».

 

[justice]

لابد من اجراء دراسة لتحديد ماهي جنسية الوافدين الذين يقومون بهذه الأعمال الاجرامية التي فاقت كل خيال ... و اتخاذ اجراء بمنع دخولهم البلاد

الأمر اضحى تدمير صحة الناس و نهب قدرات البلد

طالع >>>> وافدين يأتون ديرتنا بقصد يرتكبون جرائم شنيعة حتى لو تسببت في مرضنا و هلاكنا ,, و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا



---------------------------


إبلاغ الجهات ذات العلاقة بأسماء الحاصلين عليها لاستبعادهم من التعيينات
إغلاق معهد يمنح شهادات «مضروبة» مقابل 4 آلاف دينار

إغلاق إداري
| كتب رضا السناري |
6 يناير 2024
10:00 م
9491



- 5 صالونات نسائية تجري عمليات وتستخدم مواد غير صالحة
- إغلاق فروع لمطاعم حصّلت رسوم توصيل إضافية
علمت «الراي» أن مفتشي «التجارة» أغلقوا معهداً يقدم شهادات تعليمية «مضروبة» مختلفة، وأحيل المسؤولون عن المقر إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وقالت مصادر مطلعة إنه بالتفتيش على المكان، تبين أن ترخيصه لتنظيم معارض ومؤتمرات ومناسبات، ولا يحمل أي ترخيص من الجهات الرقابية المحلية لتقديم هذا النوع من النشاط، كما ان الشهادات المقدمة للعملاء من جهات تعليمية وتدريبية خارجية غير معتمدة وبعضها مزيف تماماً كون الجهات المانحة للشهادات غير معلومة.


دراسة توضح دور الشوكولاتة الداكنة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم
منذ دقيقة

تركيا.. سمكة تزن 71 كيلوغراما تدفع صياديها إلى عالم الشهرة
منذ 40 دقيقة
ولفتت إلى أن «المعهد» يمنح شهادات مقابل نظير مالي يصل إلى 4 آلاف دينار، يتم سدادها على 3 دفعات وأحياناً أكثر وأخرى أقل، منوهة إلى أن الضحايا المرصودين حتى الآن من قبل مفتشي «التجارة» يبلغون نحو 15 عميلاً حصلوا على شهادات مختلفة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ الجهات ذات الصلة بأسماء الضحايا والشهادات الممنوحة لهم لعدم اعتمادها واستبعاد تأهيلها في التعيينات وغيرها من الأمور الإجرائية التي تتطلب تقديم شهادات مهنة.

من جانب آخر، أغلق مفتشو «التجارة» 5 صالونات نسائية كشفت التحريات والتفتيش الميداني قيامها بإجراء عمليات مصغرة، ما يخالف تراخيصها، مضيفة أنه تبين أيضاً قيام هذه الصالونات باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي ما يستوجب إغلاقها وإحالتها إلى النيابة.

وتشمل قائمة المخالفات المسجلة أخيراً إغلاق فروع لمطاعم وإحالتها إلى النيابة التجارية تمهيداً لرفع الأمر للقضاء وتغريمها لعدم التزامها برسوم التوصيل المقررة من الوزارة بواقع 250 فلساً للتوصيل داخل المنطقة نفسها، و500 فلس إذا كان توصيل الطلب لمنطقة أخرى، فيما تنص التعليمات على عدم جواز فرض حد أدنى لطلبات العميل.
https://www.alraimedia.com/article/1671742/أخيرة/إغلاق-معهد-يمنح-شهادات-مضروبة-مقابل-4-آلاف-دينار

​