إحالة 3 قياديين في «الطيران المدني» إلى «نزاهة» • مبارك الحريص لـ الجريدة.: لتخاذلهم في توفير المستندات اللازمة لـ «الفتوى»
• تسببوا في صدور حكم قضائي بتغريم إدارة الطيران 8.5 ملايين دينار
أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أمس، إحالة 3 قياديين في الإدارة العامة للطيران المدني إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خلفية صدور حكم قضائي بتغريم الإدارة 8.5 ملايين دينار، بعدما أظهرت نتائج لجنة التحقيق، التي شكلها للوقوف على أسباب الحكم، تخاذلهم في توفير المستندات اللازمة لمحامي الدولة في إدارة الفتوى والتشريع لحماية «الطيران المدني» قضائياً.
وقال الحريص، لـ «الجريدة»، إنه أصدر قراراً أمس بإيقاف القياديين الثلاثة عن العمل 3 أشهر قابلة للتجديد إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم، مؤكداً أن حماية الأموال العامة واجب وطني على الجميع.
تأكيداً لما انفردت به «الجريدة»... توقيف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق • للاشتباه بتعاملهم مع شبكة «فؤاد الإيراني» المتورطة بغسيل الأموال
25-08-2020 | 16:59
قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم الثلاثاء إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حالياً بتهمة غسل أموال.
كانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص «مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين» وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
القبس في أمن ومحاكم 29 أغسطس 2020 المشاهدات:4374 قضية النائب البنغالي: 400 معاملة أُنجزت بالرشوة! AA «القبس» - خاص - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والرشاوى، حيث قررت، أمس، إطلاق سراح النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما. وقال مصدر مطلع إن التحقيقات مع النائبين استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، حيث بدأت عند الساعة الـ9 صباحاً، وانتهت في الساعة 3 عصراً، وتم استجوابهما عن علاقتهما بالنائب البنغالي وعن التحريات التي أكدت تلقيهما أموالاً منه مقابل تخليص معاملات. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة واجهت النائبين بما جاءت به التحريات من أن أحدهما تسلم نقداً 50 ألف دينار، أما الآخر فقام بتخليص 400 معاملة بمقابل 370 ألف دينار، إلا ان النائبين أنكرا التهم الموجهة إليهما. إلى ذلك، أكد المصدر أن التحقيقات في هذه القضية اكتلمت من خلال عدد المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، لكنه قد ترد أسماء جديدة في التحريات. وأضاف المصدر قائلاً «خلال الأيام الماضية تم استدعاء النائب البنغالي وسؤاله مجدداً عن نائب سابق ورجل أعمال وعلاقته بهما، وهما اللذان تقرر إطلاق سراحهما سابقاً، مما يدل على ان التحقيقات متواصلة لآخر لحظة ولكشف جميع المتعاونين مع النائب البنغالي».
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة أحالت 3 وكلاء مساعدين سابقين، ومدير منطقة صحية، إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، للاشتباه في إهدارهم للمال العام.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الوزارة قدمت بلاغين ضد المشتبه فيهم بموضوعين متعلقين بمشاريع توسعة مستشفيين جديدين، أولهما يخص إنشاء وتجهيز مستشفى الفروانية، والثاني بشأن توسعة مستشفى العدان.
وأشارت إلى أن الأول يتعلق بواقعة ترجع إلى عام 2014، وتتلخص في إصدار وكيل مساعد سابق أمراً تغييرياً للشركة المنفذة للمشروع بإلغاء أحد برجي المستشفى، مما أدى إلى هدر ملايين الدنانير، إضافة إلى منح الشركة فترة زمنية إضافية تزيد على المتفق عليها بالعقد دون خصم الفروقات المالية، أو أخذ موافقة الجهات الرقابية.
وأضافت أما الثاني فيخص واقعة تعود إلى عام 2016، إذ تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات لإنشاء المبنى وتجهيزه بشكل دائري، ولكن تم تغيير التصميم من «دائري»، حسب ما ورد في المناقصة، إلى «مستطيل» بموافقة وكيلين مساعدين ومدير منطقة صحية سابقين، دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على التعديل، أو أخذ موافقة الجهات الرقابية، مشيرة إلى ثبوت تقصير الوكيل المساعد لعدم تحريه الدقة عند طرح المناقصة بما يتوافق مع حدود الموقع الصحيحة.
31 أغسطس 2020 المشاهدات:6534 رشوة «بيت الزكاة» إلى «الجنايات» AA القبس ـــــ خاص -
في واحدة من قضايا التنفيع والاعتداء على المال العام التي كشفت القبس تفاصيلها مؤخراً، قررت النيابة العامة إحالة قضية تلقّي مسؤول في بيت الزكاة رشاوى مقابل الموافقة على مناقصة توزيع وجبات على المحتاجين إلى محكمة الجنايات. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة قررت إحالة ثلاثة متهمين: الأول هو «المسؤول في بيت الزكاة»، والآخران صاحبا شركتين، بعدما تبيّن في التحقيقات أن المسؤول وافق على مناقصتين وليست واحدة، تخص الثانية توزيع مساعدات من الملابس على المحتاجين. وأشار المصدر إلى أن المتهمين الثلاثة صدر قرار بحبسهم لمدة 21 يوماً، مع إحالتهم إلى السجن المركزي، وبعد اكتمال التحقيقات أُحيلوا إلى محكمة الجنايات. وختم المصدر بأن صحيفة الاتهام طالبت بإيقاع أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين، مؤكدة ثبوت الاتهام بحقهم وعدم التزامهم العمل وفق الأطر القانونية.
8 سبتمبر 2020 المشاهدات:50688 شركة عقارية «غسلت» 340 مليون دينار AA القبس - خاص - في قضية جديدة من جرائم غسل الأموال، علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت مؤخراً قضية 4 متهمين (مواطنَينِ وعراقيَّينِ)، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال. وأكدت النيابة في تقرير اتهامها أن المتهمين الأربعة ــــ وهم هاربون ـــــ تحصّلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين. وأكد المصدر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حالياً، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها. وأكد المصدر لـ القبس أن النيابة تتتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها. منع سفر المشاهير الـ 8 مستمر أكدت مصادر مسؤولة أن النيابة العامة لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال. وقالت المصادر إن النيابة العامة ستستدعي غداً الخميس دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية. المحكمة رفضت طلب مشاهير لفتح حساباتهم كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن هناك 6 مشاهير حتى الآن رفعوا دعاوى يتظلمون فيها من قرار النيابة العامة تجميد أرصدتهم، حيث إن النيابة رفضت فتح حساباتهم وأعذارهم بالصرف على احتياجاتهم وعائلاتهم.
القبس في محليات 12 سبتمبر 2020 المشاهدات:108 منها 319 أحيلت إلى النيابة 995 تقرير «غسل أموال» إلى التحقيق AA أحمد عبدالستار - بلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية إلى الجهات المختصة 995 تقريراً، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة. وكشف بنك الكويت المركزي عن إخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية من البنوك منذ عام 2016 بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق الماليزي، مشدداً على توالي الإخطارات من البنك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019. جاء ذلك في ردود وزير المالية براك الشيتان على أسئلة برلمانية قدمها النائبان عبدالوهاب البابطين وعبدالله الكندري بشأن قضية الصندوق الماليزي. تبيّن من الردود تضارب ملحوظ في إفادات وحدة التحريات المالية، إذ نفت تلقي أي إخطار أشارت فيه الجهة المخطرة إلى أنه مرتبط بالصندوق الماليزي، وفي الوقت نفسه أفادت بورود 7 إخطارات إليها عن عمليات مالية مشبوهة بشأن الصندوق الماليزي! وأعلنت وحدة التحريات المالية أنها تلقت طلب استفسار من الوحدة الماليزية، ولم ترد عليه، خشية التأثير على التحريات القائمة وقتها، ونظرا لأن الوحدة كانت تقوم بإعداد تقرير الاشتباه حينها، والذي انتهى بالإحالة إلى وزارة الداخلية في يوليو 2018، بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا لما توافر لديها من معلومات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض والمعايير الدولية «علما بأن طلب المعلومات الوارد من الوحدة الماليزية تم بحثه وإدراجه في تقرير الاشتباه». وأشارت الوحدة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في مايو 2020 مشتملا على تقارير اشتباه تضم جميع الأسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبين للوحدة، ووفقا لما توافر لديها من معلومات، مشيرة إلى أن الوحدة لا تزال على تواصل مع النيابة العامة حول الموضوع. وقال بنك الكويت المركزي ما يلي: منذ نشأة موضوع الصندوق الماليزي قامت البنوك المعنية دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث تم منذ عام 2016 إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها، بعد أن تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنك والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. كما تبعت ذلك إخطارات متعددة من البنوك المعنية في الأعوام 2017، 2018، 2019 إلى وحدة التحريات المالية في هذا الموضوع. كما قام بنك الكويت المركزي أيضاً بالدور المنوط به على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وفق أحكام القانون، من خلال مهامه التفتيشية المتكررة منذ عام 2016 للتأكد من وجود وسلامة هذه الإخطارات التي قدمت إلى وحدة التحريات المالية بموجب النماذج المحددة لذلك من جانب الوحدة، ومازال بنك الكويت المركزي يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة. أما في ما يتعلق بالإحالة إلى النيابة العامة، فإن هذا الأمر منوط بوحدة التحريات المالية الكويتية وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون، التي حددتها كجهة اختصاص مستقلة لتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية (ومن بينها البنوك) وطلب المعلومات المتعلقة بها، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، وفي حال توفر الدلائل الكافية لديها بوجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتولى إبلاغ النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إن المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد حددت بوضوح الأدوار المرسومة لجميع الجهات الرقابية المعنية، ومن بينها بنك الكويت المركزي الذي يرتكز أساساً في إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة. كما أن المادة 12 من القانون قد حددت الدور المنوط بالمؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) والأعمال والمهن غير المالية فيما يتعلق «بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب». وكما سلف ذكره، فقد قامت البنوك بتقديم عدة إخطارات إلى وحدة التحريات المالية الكويتية لتتولى اتخاذ ما يلزم بشأنها في نطاق الدور المنوط بها القيام به وفق أحكام المادة 16 من القانون على نحو ما سلف إيضاحه. ورداً على سؤال بشأن هل تمت مخالفة المؤسسات المالية وغير المالية في قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية ضيافة «الداخلية»؟ أجاب «المركزي»: إن بنك الكويت المركزي لا يتردد في توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون 106 لسنة 2013، التي تتضمن جزاءات مالية يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف د.ك للمخالفة الواحدة حسب جسامتها، بالإضافة إلى جزاءات إدارية أخرى، بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم، وذلك حال ثبوت مخالفة لدى أي من الجهات الخاضعة لرقابته، حيث سبق توقيع هذه الجزاءات على الجهات المخالفة إزاء عدم الالتزام بمتطلبات التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشأن الصندوق السيادي الماليزي، فإنه لم يتم توقيع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، إذ لم يتبين وجود مخالفة لديها، حيث قامت بتقديم إخطارات دون تأخر إلى وحدة التحريات المالية الكويتية عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات. وفي ما يتعلق بقضية ضيافة الداخلية، فقد سبق توقيع جزاءات مالية على ثلاثة بنوك بالحد الأقصى المقرر قانوناً لقيمة الجزاء المالي البالغ 500 ألف د.ك على كل منها إزاء ما تبين من وجود قصور لديها، فضلاً عن عزل الموظفين المقصرين في أداء مهامهم، كما تمت مطالبة هذه البنوك بتلاوة تلك الجزاءات خلال اجتماعات جمعياتها العامة. 7 إخطارات بشأن الصندوق السيادي الماليزي ردا على سؤال النائب عبدالله الكندري عن مصير التحريات التي أجريت بشأن الصندوق السيادي الماليزي، قالت وحدة التحريات إنه وردت إليها 7 إخطارات عن معاملات مالية مشبوهة لشخصيات طبيعية واعتبارية واتخذت الوحدة العديد من الإجراءات كالتالي: ◄ أبريل 2017 تصرفت الوحدة في تقرير اشتباه بإحالته إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه لدى الوحدة. ◄ يوليو 2018 أحالت الوحدة تقرير اشتباه آخر إلى وزارة الداخلية يضم إخطارين مرتبطين. ◄ نوفمبر 2018 أحالت الوحدة تقريرا ثالثا إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه. ◄ يناير 2019 إحالة تقرير آخر إلى وزارة الداخلية بدلائل اشتباه معقولة توافرت لدى الوحدة. ◄ مايو 2020 قامت الوحدة بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة اشتمل على عدة تقارير اشتباه.
- رتبوا لإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة في طريقي لصعود الطائرة
فيما حدّدت محكمة الجنايات الخميس المقبل موعداً لأولى جلسات قضية النائب البنغالي وآخرين بعد إحالتها من قبل النيابة العامة، سربت المباحث الجنائية البنغلاديشية خلاصة تحقيقها مع المشتبه به أ. حسين الشهير بـ«سراج الدين» الذي سلّطت «الراي» الضوء عليه في 20 أغسطس الفائت باعتباره أحد أبرز شركاء النائب البنغالي الموقوف في الكويت على ذمة اتهامات من بينها الاتجار بالبشر.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «دكا تريبيون»، زعم «سراج الدين» لمستجوبيه في بلاده بأنه «دفع رشوة مالية ضخمة إلى مسؤولين في مباحث الهجرة في الكويت وساعدوه في مقابلها على الهروب سريعاً من الكويت عقب انفضاح أمر النائب البنغالي وإلقاء القبض عليه في 6 يونيو الفائت».
وقال سراج الدين في ما نشر عنه إنه «كان محبوساً في الكويت عقب إلقاء القبض على مواطنه النائب البنغالي لكن تم إطلاق سراحه هو واثنان بنغلاديشيان آخران من قادة شبكة الاتجار بالبشر في انتظار صدور الحكم في قضيتهم، ثم تواروا عن الأنظار».
وأقرَّ لمستجوبيه بأنه «استطاع السفر جواً خلال تلك الفترة من الكويت إلى بنغلاديش بمساعدة من جانب مسؤولين في مباحث الهجرة نظير حصولهم على مبلغ ضخم من المال رغم أنه لم يكن يحمل جواز سفر أو أي أوراق قانونية أخرى».
وكشف أن «الذين ساعدوه على الهرب رتبوا لإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة في مسار صعوده خلسة إلى الطائرة في مطار الكويت الدولي».
وذكر مسؤولو المباحث الجنائية البنغلاديشية أنهم يعكفون حالياً على التحقيق حول الكيفية التي تمكّن بها سراج الدين ومشتبهان آخران من دخول بنغلاديش آنذاك عبر مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.
وكانت سلطات المباحث الجنائية البنغلاديشية قد ألقت القبض على سراج الدين في أغسطس الفائت استناداً إلى معلومات قدّمتها إليها نظيرتها الكويتية باعتباره أحد أبرز الشركاء المتعاونين مع النائب البنغالي، وهي المعلومات التي كشفت عن أن سراج الدين كان واحداً من رجال النائب الذين ينفذون عمليات تهريب العمالة إلى داخل الكويت.
من طرائف قضايا تزوير «الجناسي» في المحاكم: أب ينجب وهو في العاشرة!
AA القبس - خاص - رغم فداحة وخطورة قضايا تزوير «الجناسي» على المجتمع الكويتي، فإن كثيراً منها مُضحك، مع تكشّف أسرارها في المحاكم وكيف بدأت! وقال مصدر مطلع لـ «القبس»: لا تزال تصل إلى المحاكم قضايا تزوير «الجناسي»، آخرها حُكم بالحبس أصدرته محكمة الجنايات على مقيمين سجلوا أنهم كويتيون منذ الولادة، لكن خلافات أسرية كانت السبب في فضح الحقيقة. واحدة من أبرز هذه القضايا التي تعلن للمرة الأولى، قيام أب بتسجيل ابن يصغره بـ11 سنة، حيث سألته المحكمة: متى تزوجت طالما أن ابنك أصغر منك بـ 11 سنة، فأجاب المتهم قائلاً: تزوجت في سن العاشرة وكنت بالغاً حينها! أما القضية الأخرى، فهي وقوف اثنين طاعنين في السن أمام المحكمة، حيث سألهما القاضي: من الأب فيكما ومن الإبن؟ وكان ذلك بسبب تقارب العمر بينهما، ولم يكن هناك شيء يدل على أن هناك ابناً، بل هما شقيقان. وفي قضية تفضح أيضاً الوضع المؤلم لهذه القضايا، فقد ورد للمحاكم ملف تزوير مواطن لـ21 ملف جنسية لأبناء أضافهم لاسمه، وليس بينهم أي واحد من صلبه، حيث اتفق معهم على مبلغ 40 ألف دينار لكل شخص، إضافة إلى استقطاع 200 دينار من راتب كل شخص مدى الحياة، إلا أن أمرهم انفضح، وتم الحكم بحبسه 10 سنوات مع سحب جميع «الجناسي» من المزورين على اسمه. وكان نكران الجميل حاضراً في قضية 8 أشخاص سجلوا على اسم مواطن عقيم، وبعد أن قامت زوجته برعايتهم جميعاً، وعقب وفاة والدهم الذي سجلهم باسمه، استولوا على الميراث بالكامل، وطردوا المرأة التي ربتهم، فلجأت إلى أحد مشايخ القبيلة، لكن الأمر لم يجد نفعاً، وكان الحل الأخير اللجوء إلى النيابة، حيث تم سرد الواقعة منذ بدايتها وأنهم ليسوا أبناءها، فتم جمع التحريات وإحالتها إلى المحاكم، وصدر حكم بحبسهم جميعاً لمدة 10 سنوات. وتبقى القضية الأكثر غرابة، هي تلعثم مزورين (أبناء ووالدهم) في القفص، وبعد سؤالهم: قال الأبناء للقاضي إن الذي معهم في القفص أخبرهم منذ ولادتهم أنهم أبناؤه، لكن الخوف سيطر على الموقف فرد الأب (المزور) قائلاً: والله مو أبوكم! ولا تزال تنتظر محاكم التمييز الفصل في واحدة من أشهر قضايا التزوير في الكويت، لامرأة تملك جنسيتين كويتيتين باسمين مختلفين، ولديها منزلان وزوجان وتحصل على دعم العمالة مرتين! تزوير الجناسي تزوير الجناسي
22 نوفمبر 2020 المشاهدات:12762 وافدون تملكوا 49% من «مدرجة» بـ 3 آلاف دينار!
AA سالم محمد - في إطار التحقيقات وعمليات التدقيق التي تجريها هيئة أسواق المال عن إحدى الشركات المدرجة التي أوقفتها مؤخراً عن التداول للتدقيق في تعاملات دفعت السهم للتراجع %74، استدعت الهيئة أحد المساهمين للاستماع إلى شكوى تقدم بها. وكشفت مراسلات حصلت عليها القبس ،أن الشاكي يدعي أن شركة معلوماتية يملكها وافدون تملكت نحو %49 من أسهم الشركة المدرجة الموقوفة عن التداول بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، مشيرة إلى أن الوافدين تملكوا %50 من أسهم الشركة المعلوماتية بقيمة 3 آلاف دينار، وبسعر أقل من فلس واحد للسهم، أي إن قيمة الشركة بالكامل تعادل حوالي 6 آلاف دينار. وأشارت إلى أنه من غير الطبيعي أن تباع شركة بقيمة 6 آلاف دينار، في حين أنها تمتلك %49 من أسهم شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليوناً، ومن غير المنطقي أن موظفين وافدين قد تملكوا أسهماً مدرجة بتلك القيمة بطريقة مشروعة. وبينت أن الوافدين تملكوا الشركة المعلوماتية المالكة لما نسبته %49 من أسهم الشركة المدرجة، بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، حيث أوجب القانون وفقاً لما ورد بالشكوى ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن %51 من رأس المال، في حين أن سجل مساهمي الشركة المعلوماتية يظهر أن %50 من أسهمها مملوكة لوافدين. وأشارت إلى أن رأسمال الشركة المدرجة يبلغ نحو 43.7 مليون دينار، وقد ناهز سعر سهمها في البورصة في وقت حوالي 100 فلس، أي بإجمالي قيمة سوقية تعادل 43.7 مليون دينار، مضيفة : كيف لموظفين وافدين تملُّك حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دينار؟! وأوضحت أن شركة تدعي ملكيتها %19.5 من أسهم الشركة المدرجة عبر شركة تابعة خلافاً للحقيقة كون الشركة التابعة مملوكة للشركة المعلوماتية. الى ذلك قالت مصادر إن ملف الشركة المدرجة الموقوفة سيتوالى فصولاً خلال الفترة المقبلة من خلال صراع محتدم حولها، قد يساعد الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق في كشف الممارسات التي تعرض لها مساهمو الشركة.
في واحدة من أخطر قضايا الفساد، التي ينقلب فيها المؤتمَن على المال إلى سارقه، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بالسجن 10 سنوات لموظف في وزارة العدل، وحبس متهم ثانٍ، وآخر (وافد) من خارج الوزارة لمدة 3 سنوات، بتهمة التزوير واختلاس أموال عامة. وكان المتهمون الثلاثة قد سوَّلت لهم أنفسهم بالاتفاق، من خلال قيام المتهم الأول باستغلال وجود تاجر مطلوب خارج البلاد، لمديونية عليه لآخرين، حيث قام بإدخال اسم التاجر، لكن الموظف المتهم أدخل في الوقت نفسه رقم «الآيبان» البنكي الخاص به، لتدخل المبالغ في حسابه، وقد شاركه المتهمان الثاني والثالث في إتمام هذه الجريمة. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن الإدارة العامة للتنفيذ تمكّنت في الفترة الأخيرة من كشف ثلاث قضايا فساد، كانت هذه الواقعة إحداها، حيث تعتبر هذه القضايا خطيرة جدّاً؛ لأن الموظفين مؤتمنون على الأموال العامة، فكيف تسوِّل لهم أنفسهم أن يكونوا مختلسيها؟!
1 