من ومحاكم 26 يوليو 2020 المشاهدات:19998 الحديدة حامية على المشاهير AA راشد الشراكي - باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات. ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات. ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء . وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون. وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم». ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة. القبس تنشر الأسماء كشف مصدر لـ القبس عن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من: -1 يعقوب بوشهري -2 فوز الفهد -3 دانة الطويرش -4 مشاري بو يابس -5 حليمة بولند -6 عبدالوهاب العيسى -7 فرح الهادي Volume 0% -8 جمال النجادة -9 شفاء الخراز -10 مريم رضا. سيدفعون ضعفها! أشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ». «بوتيكات» في دائرة الشبهات دخلت شركة بوتيكات دائرة شبهات غسل الأموال؛ فقد كشف مصدر مطلع لـ القبس عن تقديم بلاغ ضد «بوتيكات»؛ ليصبح بذلك هناك 11 بلاغاً بجرائم غسل الأموال مقدَّمة من وحدة التحرّيات. العدساني:5 ملايين .. دخل سنوي لبعضهم تعليقاً على الضربات الموجعة، التي تسددها الجهات المختصة لعناصر من مشاهير السوشيال ميديا في قضايا شبهة غسل الأموال، أكد النائب رياض العدساني أنه كان قد لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية. وأوضح العدساني أمس أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام. مصدر بعض الأموال من الخارج كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن «الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفُّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانوناً بـ«تتبع الأموال»، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين». شركة تحرِّك 100 مليون في أقل من سنة كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الحركة المالية لإحدى الشركات التي تدور حولها شبهات قوية، بلغت 100 مليون دينار في أقل من سنة. وأوضحت المصادر أن التحويلات والفواتير لا تتطابق مع نشاط الشركة.
150 مليون دينار ثروة «مشاهير السوشيال ميديا» المجمدة تشمل حساباتهم وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم... والنيابة منعتهم من السفر
• وحدة التحريات والبنوك المحلية أبلغت بتضخم أموالهم وعدم تناسبها مع دخلهم
27-07-2020
بعد تحقيق النيابة العامة في بلاغات وحدة التحريات المالية والبنوك المحلية بشأن تضخم حسابات 10 من مشاهير السوشيال ميديا، وعدم تناسب الأموال الجارية فيها مع دخلهم الثابت، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس، قراراً بتجميد هذه الحسابات وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم، التي علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن محصلتها تتجاوز 150 مليون دينار، إلى جانب أمره بمنع سفر العشرة، وتجميد أموال شركة تجمع حساباتهم وتعرض منتجاتهم.
وقالت المصادر إن قرار تجميد الحسابات سيسمح باستقبالها أموالاً، أما صرف أي مبلغ منها فسيكون مرهوناً بأمر النيابة، مبينة أنه تم إبلاغ جميع البنوك بذلك أمس.
وأكدت أن النيابة كلفت جهاز مباحث أمن الدولة التحري عن مصدر أموال هؤلاء المشاهير والحسابات المحولة منها، وما شهدته من تحويلات، وبيان حقيقة تلك المصادر، موضحة أن للجهاز أن يستدعيهم لسؤالهم قبل إعداد تقاريره الخاصة بالقضية، أو أن يكتفي بإعداد تقريره من واقع تحرياته لإرساله إلى النيابة.
وذكرت المصادر أن النيابة فور وصول تقرير «أمن الدولة» بشأن العشرة، ستصدر قرارات بتكليفهم الحضور، أو قد تصدر أوامر بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم ومواجهتهم بتقارير وحدة التحريات والبنوك المحلية التي أبلغت عن الاشتباه في عملياتهم المالية.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت، عقب قرار النائب العام، قرارات بمنعهم من السفر، وهم: «ف. س» و«ع. ع» و«ف. ف» و «ش. خ»
150 مليون دينار ثروة «مشاهير السوشيال ميديا» المجمدة تشمل حساباتهم وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم... والنيابة منعتهم من السفر
• وحدة التحريات والبنوك المحلية أبلغت بتضخم أموالهم وعدم تناسبها مع دخلهم
27-07-2020
بعد تحقيق النيابة العامة في بلاغات وحدة التحريات المالية والبنوك المحلية بشأن تضخم حسابات 10 من مشاهير السوشيال ميديا، وعدم تناسب الأموال الجارية فيها مع دخلهم الثابت، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس، قراراً بتجميد هذه الحسابات وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم، التي علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن محصلتها تتجاوز 150 مليون دينار، إلى جانب أمره بمنع سفر العشرة، وتجميد أموال شركة تجمع حساباتهم وتعرض منتجاتهم.
وقالت المصادر إن قرار تجميد الحسابات سيسمح باستقبالها أموالاً، أما صرف أي مبلغ منها فسيكون مرهوناً بأمر النيابة، مبينة أنه تم إبلاغ جميع البنوك بذلك أمس.
وأكدت أن النيابة كلفت جهاز مباحث أمن الدولة التحري عن مصدر أموال هؤلاء المشاهير والحسابات المحولة منها، وما شهدته من تحويلات، وبيان حقيقة تلك المصادر، موضحة أن للجهاز أن يستدعيهم لسؤالهم قبل إعداد تقاريره الخاصة بالقضية، أو أن يكتفي بإعداد تقريره من واقع تحرياته لإرساله إلى النيابة.
وذكرت المصادر أن النيابة فور وصول تقرير «أمن الدولة» بشأن العشرة، ستصدر قرارات بتكليفهم الحضور، أو قد تصدر أوامر بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم ومواجهتهم بتقارير وحدة التحريات والبنوك المحلية التي أبلغت عن الاشتباه في عملياتهم المالية.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت، عقب قرار النائب العام، قرارات بمنعهم من السفر، وهم: «ف. س» و«ع. ع» و«ف. ف» و «ش. خ»
! AA القبس - خاص - في مفاجأة مدوية تتعلق بقضية الصندوق الماليزي، حصلت القبس على معلومات تؤكد أن ملف القضية يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث أجريت تحقيقات فيها انتهت بحفظها إدارياً، لعدم توافر جريمة. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك تقريراً تم الانتهاء من إعداده وسيسلم إلى جهات التحقيق قريباً يتضمن معلومات مهمة عن القضية بالتواريخ الدقيقة. ووفق المصدر، فإن التفاصيل بدأت بمخاطبة لجنة المكافحات الماليزية الكويت بشأن الصندوق الماليزي، وذلك في 28 يونيو 2018. وقال المصدر: «في 12 يوليو من العام ذاته، أرسلت وحدة التحريات المالية في الكويت طلب عمل تحريات لوزارة الداخلية، وبالفعل تم استدعاء المتهمين من قبل الداخلية واستجوابهم ولكن بعد هذا الطلب بـ100 يوم، وتحديداً بتاريخ 23 أكتوبر 2018». وأضاف: «أعدت الداخلية تقريراً يقطع بعدم توافر أنشطة إجرامية، وذلك بتاريخ 29 اكتوبر 2018، ولم يتم تسجيل قضية أو إحالة المتهمين إلى النيابة العامة». واستطرد المصدر: «في 6 ديسمبر 2018 أرسلت الكويت إلى ماليزيا رداً لم تُكتب فيه المعلومات المطلوبة، ولم يُذكر فيه سوى أسماء المتهمين». مختصر مفيد تركة فساد الماضي؛ ثقيلة. Volume 0%
! AA القبس - خاص - في مفاجأة مدوية تتعلق بقضية الصندوق الماليزي، حصلت القبس على معلومات تؤكد أن ملف القضية يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث أجريت تحقيقات فيها انتهت بحفظها إدارياً، لعدم توافر جريمة. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك تقريراً تم الانتهاء من إعداده وسيسلم إلى جهات التحقيق قريباً يتضمن معلومات مهمة عن القضية بالتواريخ الدقيقة. ووفق المصدر، فإن التفاصيل بدأت بمخاطبة لجنة المكافحات الماليزية الكويت بشأن الصندوق الماليزي، وذلك في 28 يونيو 2018. وقال المصدر: «في 12 يوليو من العام ذاته، أرسلت وحدة التحريات المالية في الكويت طلب عمل تحريات لوزارة الداخلية، وبالفعل تم استدعاء المتهمين من قبل الداخلية واستجوابهم ولكن بعد هذا الطلب بـ100 يوم، وتحديداً بتاريخ 23 أكتوبر 2018». وأضاف: «أعدت الداخلية تقريراً يقطع بعدم توافر أنشطة إجرامية، وذلك بتاريخ 29 اكتوبر 2018، ولم يتم تسجيل قضية أو إحالة المتهمين إلى النيابة العامة». واستطرد المصدر: «في 6 ديسمبر 2018 أرسلت الكويت إلى ماليزيا رداً لم تُكتب فيه المعلومات المطلوبة، ولم يُذكر فيه سوى أسماء المتهمين». مختصر مفيد تركة فساد الماضي؛ ثقيلة. Volume 0%
القبس في أمن ومحاكم 27 يوليو 2020 المشاهدات:56196 «النيابة» تنتقل إلى مبنى «بوتيكات» وتحجز ممتلكاتها AA القبس - خاص - في خطوة متسارعة بعد تجميد أرصدة المشاهير الـ 10 ومنعهم من السفر، كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النيابة العامة برئاسة مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي انتقلت، اليوم، إلى مقر شركة «بوتيكات» وقامت بحصر الممتلكات والحجز عليها. وقال المصدر ان فرقة أمنية كبيرة رافقت النيابة العامة في هذه العملية. وأمس قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ 10، كما قرر منعهم من السفر، ودخلت شركة «بوتيكات» دائرة شبهات غسل الأموال؛ حيث كشف مصدر مطلع لـ «القبس»، أمس، عن تقديم بلاغ ضد الشركة؛ ليصبح بذلك هناك 11 بلاغاً بجرائم غسل الأموال مقدَّمة من وحدة التحرّيات
القبس في أمن ومحاكم 28 يوليو 2020 المشاهدات:4356 كيف تحوَّل فؤاد صالحي إلى «حوت فساد»؟ AA راشد الشراكي - في أول مثول له أمام قاضي تجديد الحبس، نفى رئيس شبكة غسل الأموال فؤاد صالحي الاتهامات، وقال للمحكمة أمس: «أنا مظلوم، وأملاكي كلها جمعتها بالحلال». لكن قاضي تجديد الحبس التفت عن أقواله، إضافة إلى المتهمين الأربعة الآخرين، وقرر استمرار حبسهم جميعاً إلى 12 أغسطس المقبل. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 3 تهم حتى الآن، هي: غسل الأموال والرشوة، والاتجار بالخمور، وطلبت مزيداً من التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء للمتهمين، وأشخاص ساعدوهم في جرائمهم». وقال المصدر: «إن عين الأمن والجهات المعنية الأخرى ليست فقط على سيارات المدعو صالحي أو الحسابات البنكية للمتهمين، بل حتى على العقارات التي يملكها المتهم الأول، ومن المتوقّع مصادرتها في الأيام المقبلة». إلى ذلك، برزت تساؤلات حول صالحي، وكيف صعد قمة الأحداث في ما يتعلّق بقضايا غسل الأموال؟ وفي المعلومات التي تقصّتها القبس تبيّن أن صالحي جاء إلى الكويت منذ سنوات طويلة، على غرار ملايين المقيمين، لكنه تحوّل إلى «حوت فساد»، وتدرج من مجرد موظف صغير في إحدى الشركات، فكبر طموحه وبدأ بتكوين علاقاته، ودراسة المثالب القانونية في البلاد، حتى استطاع اختراقها على نحو بارع؛ ليصبح «مالتي مليونير» في وقت قياسي، من وراء الأعمال المشبوهة. ووفق المصادر الأمنية، فإن المتهم كان يقوم بغسل الأموال، من خلال بعض محال الصرافة، فضلاً عن إنشاء شركة إنتاج فني ودعاية وإعلان، تعرَّف من خلالها على عدد من المشاهير وأصحاب الأعمال بجانب شخصيات متنفِّذة، وكان يدعم أي شخص يريد عمل مسلسل أو إعلان من دون مقابل، بشرط أن يساعده الأشخاص الذين يتعاملون معه ويقومون بإدخال شيك في حساب الشركة، ومن ثم يقوم هو بإعطاء الشخص المبلغ كاشاً، كوسيلة لغسل الأموال، وتبيّن أن له تعاملات مشبوهة مع محال صرافة، وله طرق مبتكرة لغسل الأموال، ومنذ فترة قريبة أسس مكتبَي سفريات وبيع وتأجير سيارات. وأشارت المصادر إلى أن صالحي كان يعمد إلى تقديم هدايا لبعض «الفاشينستات»؛ تبدأ بــ50 ألف دينار مقابل خدمات خاصة، حيث جرى رصد تلك الأسماء الشهيرة الفاسدة؛ للتحقيق معها، إن كن ضليعات في عمليات غسل الأموال أيضاً. وتحدثت مصادر القبس عن مفارقات غريبة، حيث لم تكن جرائم هذا «المقيم اللغز» خافية على الأجهزة الأمنية؛ فقد سُجلت بحقه قضايا في مخافر حولي والسالمية والنقرة والصالحية، ومنذ عام 2004 خضع للتحقيقات أكثر من مرة، لكنه كان يخرج من الاتهامات؛ «كما تخرج الشعرة من العجين»، بفضل تدخُّل الواسطة وتوسُّط متنفِّذين، كانوا يستفيدون منه. مع الإشارة إلى أن القبس سبق أن ذكرت أن متنفِّذة تدخَّلت لمنع إبعاده عن البلاد. وبالتقليب في حركة تنقُّلات المتهم خارج البلاد طوال السنوات الماضية، كشفت المصادر أن أغلب سفراته كانت إلى دول مجاورة، خصوصاً الإمارات، التي بعد ضبطه فيها منذ سنتين جرى ترحيله لضلوعه في قضايا غسل أموال ودعم منظمة إرهابية.
القبس في اقتصاد 29 يوليو 2020 المشاهدات:45792 مؤامرة «غسل الأموال» بدأت من الصين من اليمين حمد علي الوزان وجو لو ومجد سليمان خلال أحد الاجتماعات في الصين AA علي الخالدي - لا تزال مفاجآت قضية الصندوق الماليزي وغسل الأموال داخل الكويت تتوالى. وفي تفاصيل جديدة مثيرة، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الأحداث الاخيرة قد تظهر ان أحد أطراف عملية غسل الأموال هو مجد بهجت سليمان ابن رئيس مخابرات سابق في سوريا. وقالت المصادر: إن «الشاهد الذي تدخل مؤخراً في القضية ـــــ وافد عربي يحمل جوازاً أوروبياً ـــــ قد تكون له يد في أولى عمليات غسل أموال الصندوق في الكويت، التي وجهت فيها النيابة العامة تهماً بحق الشيخ صباح جابر المبارك، وحمد علي الوزان». وحسب المصادر، فإن المتهمين الأول والثاني إضافة إلى «الشاهد» منسوب إليهم تهم، تتعلّق بالقيام بالتخطيط لعمليات غسل أموال الصندوق الماليزي، وإدارة دخولها الكويت، مدللة على ذلك بحضور صباح المبارك وحمد علي الوزان اجتماعات عُقدت في الصين لهذا الغرض. وذكرت أنه نظراً إلى عدم مقدرة «الشاهد» على حضور تلك الاجتماعات لوجود منع سفر عليه ـــــ مرفوع من بنك محلي نظير قرض، يصل الى 11.2 مليون دينار مع إجمالي فوائده ـــــ أرسل نيابة عنه مجد بهجت سليمان، باعتباره شريكاً لـ «الشاهد» في عدد من الشركات الإعلامية المعروفة، التي تملك مجلات {فاشن} في الكويت والخارج وصحفاً إلكترونية، إحداها في سوريا. ووفق المصادر، فإن شرارة الاختلاف بين الثلاثة بدأت على «توزيع الكيكة» بعد عملية التحويل الأولى منتصف عام 2016، التي تقدر بـ30 مليون دينار لحساب شركة التجارة العامة والمقاولات، في فرع البنك الأجنبي، ومقره الكويت، حيث تم تحويل 18 مليون دينار إلى حساب في الخارج، يخص رجل الأعمال الهارب «جو لو»، وبعد هذه العملية بأيام قليلة نشب خلاف بين المتهم الأول و«الشاهد»، حيث كان الأخير يملك وحده حق التصرّف في حسابات الشركة المصرفية في فرع البنك الأجنبي، في حين كان المتهم الأول يرغب في تحويل تلك الأموال لسداد مديونية لمصلحة بنك محلي (إسلامي) بقيمة 11.2 مليون دينار. يذكر أن القبس كانت قد كشفت عن خلاف نشب بين المتهم الأول والشاهد حول مبلغ بقيمة 20 مليون يورو.
فيما يلي التفاصيل الكاملة بمرور الوقت تكشفت حقائق مثيرة في مسلسل الصندوق الماليزي، إذ كشفت مصادر موثوقة لـ القبس عن تفاصيل جديدة متعلقة بعمليات غسل الأموال في الكويت من خلال هذا الصندوق، مشيرة الى ان تطورات الأحداث قد تكشف أن أحد اطراف عملية غسل الأموال هو ابن رئيس مخابرات سابق في سوريا. وافادت المصادر بأن «الشاهد» الذي تدخل مؤخرا في القضية - وافد عربي يحمل جوازا اوروبيا - قد تكون له يد في اولى عمليات غسل اموال الصندوق الماليزي في الكويت، علما بأن النيابة العامة وجهت رسميا تهمة غسل الاموال بحق الشيخ صباح جابر المبارك باعتباره المتهم الاول، إضافة الى حمد علي الوزان باعتباره متهماً ثانياً. وفق مصادر القبس فإن المتهمين الاول والثاني إضافة الى «الشاهد» منسوبة اليهم تهم تتعلق بالقيام بالتخطيط لعمليات غسل اموال الصندوق الماليزي، وإدارة دخولها الى الكويت، ودليل ذلك حضور المتهمين الأول والثاني الاجتماعات التي عقدت في الصين لهذا الغرض، ونظرا لعدم مقدرة «الشاهد» على حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه – مرفوع من بنك محلي نظير قرض يصل الى 11.2 مليون دينار مع اجمالي فوائده، قام بإرسال شخص ينوب عنه، وهو مجد بهجت سليمان ابن رئيس جهاز المخابرات السابق في سوريا، وهو شريك للشاهد في عدد من الشركات الاعلامية المعروفة، التي تمتلك مجلات فاشن في الكويت والخارج وصحفا إلكترونية احداها تتخذ من سوريا مقرا لها. بداية الاختلاف ووفق المصادر، فإن شرارة الاختلاف بين الثلاثة بدأت على «توزيع الكيكة» بعد عملية التحويل الاولى في منتصف عام 2016، والتي تقدر قيمتها بـ 30 مليون دينار لحساب شركة «التجارة العامة والمقاولات» في فرع البنك الاجنبي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، حيث تم تحويل 18 مليون دينار الى حساب في الخارج يخص «جو لو»، وبعد هذه العملية بأيام قليلة نشب خلاف بين المتهم الاول و«الشاهد المقيم»، حيث كان الأخير وحده يملك حق التصرف في حسابات الشركة المصرفية في فرع البنك الاجنبي، الا ان «المتهم الاول» كان يرغب في تحويل تلك الأموال لسداد مديونية لمصلحة بنك محلي (اسلامي) بقيمة 11.2 مليون دينار. واستدركت المصادر قائلة: مديونية البنك المحلي عبارة عن تمويل لشركة «الشاهد المقيم» الإعلامية، وتعثر عن سداده، وهذا التمويل تم بكفالة المتهم الأول صباح جابر المبارك، مما حدا بالبنك المحلي الى الحجز على شركة الشاهد الوافد وممتلكات المتهم الأول. شكوى جنائية وتضيف المصادر: تحت رفض «الشاهد» لتحويل المبلغ لحساب البنك المحلي، واغلاق المديونية، قام المتهم الأول بتقديم شكوى جنائية عليه، والحجز على رصيد حساب شركة «التجارة العامة والمقاولات» لدى فرع البنك الاجنبي في الكويت، واسفرت هذه الشكوى عن صدور حكم بسجن «الشاهد المقيم» 5 سنوات بتهمة التزوير، وفي ظل تلك الظروف، هرب من الكويت بالحيلة عبر الحدود العراقية ومن ثم الى عدة دول وصولا الى فرنسا، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها، مؤكدة أن شركة «التجارة العامة والمقاولات» تلقت تحويلا وحيدا، ومن ثم جرى الحجز عليها قضائيا، بعد شكوى المتهم الأول. وتساءلت المصادر: بعد حجز المبلغ المودع في حساب شركة «التجارة العامة والمقاولات» والمقدر بـ 12 مليون دينار، وتحويل 11.2 مليون دينار الى البنك المحلي لسداد اجمالي المديونية، تبقى في رصيد الشركة 800 الف دينار، فما مصير المبلغ المتبقي؟ وهل لا يزال موجودا في رصيد حسابها؟ علما بان الشركة تم تعيين حارس قضائي عليها وهو احد المحامين الكويتيين. Volume 0% «بوتيك» لزوجتي الشاهد وشريكه أفادت المصادر بأن زوجتي «الشاهد» وشريكه مجد بهجت سليمان الذي كان يحضر ممثلاً عنه في الاجتماعات التي عقدت في الخارج للتخطيط لعمليات غسل الأموال في الكويت افتتحتا مؤخراً «بوتيكاً» خاصاً لبيع الحقائب والملابس النسائية الباهظة الثمن، ومقره في إحدى الدول الخليجية، ويعتقد أن هذه الشركة قناة جديدة لتمرير عمليات غسل أموال، علماً بأن الشراكة بينهما متواصلة منذ عشرين عاماً، وتتشاركان في العديد من الشركات الإعلامية في الكويت والعديد من بلدان الوطن العربي. أموال مشكوك في نظافتها رجحت المصادر ألا يكون البنك المحلي قد منح المتهم الأول ابن المسؤول السابق و«الشاهد» حتى الآن براءة ذمة عن قيمة القرض المسحوب منه، على الرغم من سداده بالكامل عن طريق حساب شركة «التجارة العامة والمقاولات» في فرع البنك الأجنبي في الكويت. وقالت المصادر إن البنك المحلي لديه شك بأن تلك الأموال «غير نظيفة»، وربما يتم سحبها منه في أي وقت، وبالتالي يكون لديه خط رجعة للمطالبة بمبلغ الدين الأصلي مرة أخرى. انكشف المستور قالت المصادر لـ القبس: بعد هروب (الشاهد) الوافد من الكويت، تسلَّم المتهم حمد علي الوزان زمام الأمور نظراً للصداقة الكبيرة التي تربطه مع «جو لو» وبدأ بالتنسيق مع المتهم الأول لتكملة المشوار في «غسل الأموال» داخل الكويت من خلال شركتين جديدتين جرى تأسيسهما لهذا الغرض، بعد اطمئنان غاسلي الأموال أن العملية الأولى مرت بسلام من دون أدنى تدقيق، استمروا في تلقي الأموال من «جو لو» في حسابات الشركتين الجديدتين في فرع البنك الأجنبي في الكويت إلى أن انكشف المستور. الجدير بالذكر أن التحقيقات في ملف الصندوق الماليزي أكدت أنه «جرى فتح حساب لواحدة من الشركات المملوكة للمتهم الرئيسي التي لا يتجاوز رأسمالها ألف دينار في 14 يوليو 2017، واقتصرت المعاملات فيه على سبعة تحويلات في 28 أغسطس 2017 من مرسل واحد بإجمالي 343 مليون دينار، وهو ما لا يتسق مع رأسمال الشركة.
14 قيادياً مُنعوا من السفر .. و300 كويتي هربوا! AA القبس - خاص - كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى. وقالت المصادر إنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى. وأشار المصدر إلى أنه بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين. وفي ما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ300 مواطن، موضحاً أن إدارة التنفيذ الجنائي «الإنتربول» أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية.
29 يوليو 2020 المشاهدات:18 كيف صحت «وحدة التحرّيات» من الغيبوبة؟ AA سالم عبدالغفور - ما بين «الشبهات والتهويل والإهمال» يجري تداول قضية شبهات غسل الأموال المتهم فيها مشاهير «السوشيال ميديا»، وسط حرب معلنة شعبياً وحكومياً على الفساد، وسخط اجتماعي على «الفاشنيستات»، بسبب مظاهر البذخ المفرط وتأثيراتهم السلبية أخلاقياً في الأجيال الجديدة. وفقاً لاستطلاع آراء عدد من القانونيين والمصرفيين، فإن شبهات غسل الأموال وتضخم الحسابات ثابتة ولا تقبل الشك بحق جميع المتهمين، لكن تبقى الإشكالية في إثبات الجريمة الأصلية، وعلم المتهمين بعمليات غسل الأموال قائمة، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بالتحقيق. من خلال الإخطارات التي رفعتها البنوك منذ منتصف 2018، فإن الشبهات ثابتة بحق المتهمين، إذ إن البنوك رصدت تسلسلاً غير منطقي في الحسابات، ووقائع غير متجانسة، استدعت منها التدقيق على تلك الحسابات، بما لديها من سياسات وإجراءات وكوادر فنية وأنظمة تكنولوجية عالية المستوى، وبناء عليه رأت إدارة غسل الأموال في تلك البنوك إخطار وحدة التحريات المالية عن تلك الشبهات، التي بدورها تقوم بالمزيد من التحقيق والفحص والتحليل لتلك الشبهات. السؤال الذي يطرح نفسه، هل وحدة التحريات مؤهلة للقيام بهذا الدور؟ أشار غالبية المستطلع رأيهم إلى أن وحدة التحريات المالية بإمكاناتها ووضعها الحالي، قد لا تكون قادرة على إثبات جرائم غسل الأموال على بعض المتهمين لأسباب بعضها قانوني، والبعض الآخر يتعلق باستقلالية وعدم اكتمال هيكلها، وفقاً لعدد من المؤشرات منها ما يلي: - الوحدة لديها أزمة «استقلالية» ثابتة بشكل رسمي في استقالة رئيسها السابق.. علماً بأن الرئيس بالوكالة الحالي تدور حوله علامات استفهام، بسبب حفظ قضايا بهذا الحجم لسنوات في أدراج الوحدة، وهو ما يجعل من التحقيق مع قيادات الوحدة في السنوات السابقة واجباً وطنياً. - تم التحقيق مع عدد من المتهمين الحاليين في قضية «المشاهير» وحفظت القضية أو جُمّدت.. فلماذا جمدت ولم تظهر سوى بعد فضح القضايا الكبيرة «ضيافة الداخلية» و«صندوق الجيش» و«الصندوق الماليزى»؟! - الوحدة بلا رأس منذ سنوات ومكتب التفتيش فيها غير مكتمل.. فكيف تستطيع التحقيق في تهم معقّدة من هذا النوع؟ ولماذا لم تفعل ذلك سابقاً؟ - وزير المالية قرر تشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013، في ما يخص أعمال الوحدة سعياً للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها وحتى الآن، وهذا اعتراف رسمي بأن الوحدة تعاني، وبشدة، وتحتاج إعادة هيكلة. وفي الوقت الذي يدفع القصور الكبير في اداء الوحدة للاعتقاد بأن قدرتها على تكييف قضايا غسل الأموال محكمة تؤدي الى إدانة المتهمين، فإن التعويل حالياً على استكمال هذا القصور من قبل النيابة العامة. إثبات الجريمة أشارت المصادر إلى أن المحكمة تلزمها أدلة دامغة على ارتكاب الجريمة، وأي شك او تناقض يفسّر لمصلحة المتهم، وبالتالي قد تصدر أحكام بالبراءة لبعض المتهمين، في حال لم تتمكن الوحدة والنيابة من إثبات التهمة الأصلية وعلم أصحاب الحسابات من ان الأموال المحصلة نتيجة انشطة غير مشروعة. وتساءلت المصادر: هل لدى الوحدة قدرات على اثبات التعاملات في المزادات الإلكترونية، وجمع معلومات تاريخية عن سنوات عدة سابقة من تعاملات حول العالم، وهل الدعم الذي تتلقاه من الجهات الأمنية كافٍ لتكييف الجريمة، وهل استعانت الوحدة بشركات متخصصة في تتبع جرائم غسل الأموال او مكاتب تدقيق محاسبي لمراجعة حسابات المتهمين من الأفراد والأشخاص؟ من جانبها، قالت مصادر أخرى إن الوحدة قامت بجانب من عملها من خلال مقارنة حجم المبيعات التي تمت من خلال شركات محل التحقيقات مع السلع المستوردة، من خلال بيانات الادارة العامة للجمارك، ويبدو انها غير متطابقة، وهو ما يجعل العين على الجمارك خلال الفترة المقبلة في اثبات التهمة على شركات تعمل في مجالات متنوعة، وتقع في دائرة الشبهات. وأشارت إلى أن الوحدة، من خلال دراسات تفصيلية لقاعدة عملاء إحدى الشركات ومبيعاتها، وصلت الى أن متوسط مشتريات كل عميل منهم يصل إلى 22 الف دينار في السنة، وهذا مبلغ كبير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن اثبات تلك التعاملات مع شركة الكترونية ذات نموذج عمل حديث، تتعاقد على منتجات من الصين على سبيل المثال وتبيعها في دول عدة بالمنطقة، وتنقلها من خلال شركة غير كويتية، وتحصل المدفوعات من خلال شركات ائتمان عالمية ومحلية في تلك البلدان؟ البراءة.. مكافأةُ من يعترف على الآخرين قالت مصادر قانونية إن اعترف أحد المتهمين أو بعضهم على الآخرين، فقد يرفع عبء الاثبات عن جهات التحقيق في هذه القضية المعقدة، لافتة إلى أن القانون منح القاضي سلطة الامتناع عن النطق بالحكم، أو إعفاء من يعترف من عقوبة الجريمة في حال أدلى بمعلومات تكشف خيوط القضية. Volume 0% نموذج عابر للحدود حذّرت مصادر اقتصادية من المبالغة واستباق الأحكام النهائية في قضايا غسل الأموال، لافتة إلى أن الاندفاع بتجريم أعمال شركات قد يضر بسمعتها ويقضي على نموذج عمل كويتي عابر للحدود، ويعرقل توسع نموذج قابل للتكرار، داعية إلى الانتظار إلى صدور أحكام نهائية تؤكد أو تنفي التهم، لافتة إلى ان نماذج سابقة حققت نجاحات سريعة في وقت قياسي وتخارجت بمبالغ خيالية ولم تدر حولها شبهات. غياب التنظيم.. وتراخي مسؤولين قالت مصادر مطلعة إن غياب التنظيم عن السوق من قبل الدولة فاقم ظاهرة غسل الأموال، كما ان إهمال جهات وبعض المسؤولين عن اداء دورهم وواجبهم الوظيفي سهل عمليات غسل الأموال. بلاغات تُحفظ بشكلٍ غامض أشارت المصادر إلى بلاغات تحفظ بشكل غامض من دون علم الأجهزة الأمنية في الدولة، وإشعارات تصدر متأخرة بشكل عمدي احياناً، فيما يبقى قرار تحريك القضية من عدمه مرهوناً بضغط الرأي العام، بمعني إذا اثيرت القضية اعلامياً ونيابياً تحال، وإذا ظلت طي الكتمان تحفظ.
الجريدة القضية تأخذ منحى جديداً بعد كشف فيديوهات تؤكد علاقاته ببعض ذوي النفوذ
• «اتصالاته» تكشف صلته بأعضاء في جهاز قانوني حساس ومهم وبضباط ومحامين
• التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة ارتباطه بهم... وتفريغ هاتفه مستمر
07-08-2020
شالية المتهم الإيراني
بدأت قضية الوافد الإيراني المتهم بغسل الأموال ضمن «شبكة بنيدر»، والذي ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، تأخذ أبعاداً جديدة، بعدما توصلت التحريات الأمنية إلى فيديوهات لحفلات خاصة، حضرتها شخصيات مهمة لها نفوذها في الدولة.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن التحقيقات تبحث حالياً عما إذا كانت علاقة هذا الوافد بتلك الشخصيات لها صلة بالجرائم المتهم بارتكابها، أم أنها لا تتخطى نطاق المعرفة والصداقة العادية، مبينة أن التدقيق على قائمة اتصالاته ورسائل هاتفه النقال، كشفت علاقته بأعضاء في جهاز قانوني حساس ومهم وبمحامين، وضابطَين حاليين بوزارة الداخلية، إلى جانب صاحب شركة محبوس حالياً، بعد حكم بسجنه 15 عاماً، لتورطه في قضية غسل أموال.
وأكدت المصادر أنه عند مواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بمعرفته بالوكيل المساعد لشؤون التدريب بـ«الداخلية» اللواء الشيخ مازن الجراح الموقوف حالياً على ذمة التحقيق في قضية النائب البنغالي، بسبب شرائه سيارات من المكتب الذي يملكه المتهم، أما الضابطان اللذان تدور حولهما التحريات فذكر أنهما صديقاه.
وأضافت أن النيابة تعمل على تفريغ هاتف المتهم، لتطلب بعدئذ من مباحث أمن الدولة إجراء تحريات تكميلية حوله، ومن ثم استدعاء أصحاب الأسماء الواردة في رسائله للوصول إلى حقيقة نشاطه ومدى صلته بهم، لاسيما أن منهم مسؤولين، للتأكد من عدم ارتباطهم بأنشطة غسل الأموال والرشوة والتزوير التي يمارسها.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم و4 أشخاص في القضية 21 يوماً على ذمة التحقيق، فضلاً عن تحقيقها مع أربعة آخرين، في انتظار ورود نتائج تفريغ الهاتف، وما ستتوصل إليه التحريات بعدها، لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه بعض الأسماء الواردة في القضية.
9 أغسطس 2020 المشاهدات:90 إلغاء مناقصة تأجير سيارات للنائب البنغالي AA علي الخالدي - علمت القبس أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قام أخيراً بإلغاء ترسية مناقصة حكومية لإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات التي تعود ملكيتها إلى النائب البنغالي، لكن هذه المرة لم تكن المناقصة خاصة بالتنظيف، بل تختص باستئجار سيارات متنوعة مع سائق ووقود لمدة 3 سنوات. وبيّنت مصادر أن طلب الترسية الذي تم إلغاؤه قبل إتمام إجراءاته يخص بلدية الكويت وبقيمة تصل إلى 700 ألف دينار، مشيرة إلى أن الترسية الملغاة تعود إلى شركة تجارة عامة ومقاولات من أصل 4 شركات مملوكة للنائب البنغالي، وهي ذات نشاط تجاري قد يكون فريداً على مستوى الرخص التجارية في الكويت، إذ متاح لها المتاجرة في أنشطة عديدة، مثل التحف الفخارية والعاجية والشرقية والفضية والمذهبة والخزف الصيني، والسجاد الأثري، ويمتد إلى خدمات الشحن وتفريغ البواخر، وصولاً إلى عمل حقول تربية الأسماك والاستشارات الجيولوجية، وتجارة لعب الأطفال بكل أنواعها. وتصبح بلدية الكويت ثالث جهة حكومية بعد «الطيران المدني» و«الأوقاف»، يقوم جهاز المناقصات بإلغاء ترسيات وعقود لها مبرمة مع النائب البنغالي.
قرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى الهيئة العامة للاستثمار
أخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة
800 ألف من «إيرباص» لـ«الكويتية» بلا إثبات AA سالم عبدالغفور -
طلب تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار، جرى تحصيلها كرعاية من شركة إيرباص، في حين لا دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية،
مخالفة رئيس مجلس الإدارة اللوائح والقرارات المعمول بها؛ بعدم عرضه كتباً واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة، بشأن تجاوز اللجنة العليا إعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة.
تكلفة الاحتفالية، التي بلغت 433 ألف دينار
أقر مجلس إدارة «الخطوط الكويتية» بمخالفات في مصروفات احتفالية الذكرى الـ65 لتأسيس الشركة، واعترف بأخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة بهذا الشأن. وقرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى هيئة الاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية، وتكليف الإدارة التنفيذية التحقيق في ما دون ذلك، واستدعاء من تراه داخل الشركة وخارجها. وطلب تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية التي تضمّنت معلومات غير دقيقة أو غير متوافرة، منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار، جرى تحصيلها كرعاية من شركة إيرباص، في حين لا دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية، وخطأ في حساب تكلفة الاحتفالية، التي بلغت 433 ألف دينار، في وقت ذُكر أنها 380 ألفاً، كما ثبت أن الرعايات لم تغطِّ قيمة الحفل، وليس كما ورد بأن هناك مبالغ نقدية فائضة. وكان التقرير قد رصد 9 مخالفات، منها الكتاب الموجّه من رئيس مجلس الإدارة إلى شركة إيرباص، الذي لم يطبّق على أرض الواقع، لتعارضه الصريح مع بنود العقد الموقّع بين الجانبين، الذي لو طُبِّق لكان سيشكِّل تنازلاً عن أصول الشركة، مشيراً إلى تجاوز اللجنة العليا لإعداد الاحتفالية الميزانية المعتمدة وصرف مكافآت من دون الرجوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. وأشار إلى مخالفة رئيس مجلس الإدارة اللوائح والقرارات المعمول بها؛ بعدم عرضه كتباً واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة، بشأن تجاوز اللجنة العليا إعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة. فيما يلي التفاصيل الكاملة أقر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بوجود مخالفات في مصروفات احتفالية الذكرى السنوية الـ 65 لتأسيس الشركة، واعترف بوجود أخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة بهذا الشأن. وقرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية للشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتحقيق في ما دون ذلك، واستدعاء من تراه داخل وخارج الشركة. طلب مجلس إدارة «الكويتية»من الإدارة التنفيذية تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة على سؤالي النائبين ثامر الظفيري وصالح عاشور، واللذين تضمنا معلومات غير دقيقة أو غير موجودة، منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار تم تحصيلها كرعاية من شركة «إيرباص»، بينما لا يوجد دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية، وخطأ في حساب تكلفة الاحتفالية التي بلغت 433 الف دينار، بينما ذكر في الإجابة على السؤال البرلماني أنها 380 الفاً، كما ثبت أن الرعايات لم تغط قيمة الحفل، وليس كما تم ذكره في الإجابة على السؤال البرلماني، بأن هناك مبالغ نقدية فائضة، وأودع في حساب الشركة 44 ألف دينار.
نقل تبعية وقرر المجلس اسناد مهام إعداد الرد على الأسئلة البرلمانية إلى الرئيس التنفيذي، كما تم نقل تبعية دائرة العلاقات العامة إليه بدلاً من رئيس مجلس الإدارة، وتكليف الادارة التنفيذية استحداث لائحة تنظم إجراءات الرعايات في الشركة. وطلب المجلس من الإدارة التنفيذية دراسة مالية عن مخصص بقيمة 200 الف دولار في حالة التسلم من «إيرباص» والخاص بالتبادل التجاري للحفل المشروط بتسلم جميع الطائرات من مصنع «إيرباص»، وإن كانت هناك ضرورة لعمل مخصص من عدمه وفقاً لبنود العقد. «بوينغ» وتم تكليف الادارة التنفيذية بالمتابعة مع شركة «بوينغ» في ما يخص مدى إمكانية مطالبة الخطوط الجوية الكويتية لمبلغ 265 الف دولار، الذي تم تقديمه كرعاية لحفل الاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO»، والمطالبة باسترداد 35 الف دينار صرفت من دون وجه حق لإحدى الشركات، وكذلك 9 الاف دينار صرفت عن عقد وكيل إعلاني. وأكد المجلس مراجعة جميع العقود الموقّعة وغير الموقّعة الخاصة بالتبادل التجاري والتي منحتها «الكويتية» شعار راع على طائرة، ودعاية لا تقل مدتها عن دقيقة على شاشات الطائرة وإعلام مجلة البراق التابعة للشركة، بالإضافة إلى إعلان في المطار وقاعة الانتظار لمدة 12 شهراً وغيرها بمقابل يراه مجلس الإدارة ضئيلاً. 9 مخالفات وكان التقرير المرفوع إلى هيئة الاستثمار قد رصد 9 مخالفات، منها الكتاب الموجه من رئيس مجلس الإدارة إلى شركة إيرباص، والذي لم يطبق على أرض الواقع لتعارضه الصريح مع بنود العقد الموقّع بين الجانبين، والذي لو طبق، لكان سيشكّل تنازلاً عن اصول الشركة. وتشمل تلك المخالفات تجاوز اللجنة العليا المشكلة لإعداد الاحتفالية الميزانية المعتمدة وصرف مكافآت من دون الرجوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، ما يعد مخالفة لقرارات ونظم مجلس الإدارة. كما رصد وجود إجراءات غير اعتيادية شابت إجراءات الترسية على مناقصة الفيلم الوثائقي، منها على سبيل المثال ترسية العطاء على اعلى الأسعار، بالاضافة إلى أن لجنة المناقصات والمزايدات استدعت الأعضاء في فترة قصيرة جداً، وبالتالي لم يحضر نائب رئيسها وعضوا الادارتين المالية والقانونية أو من ينوب عنهم. وأشار إلى مخالفة رئيس مجلس الإدارة للوائح والقرارات المعمول بها بعدم عرض لكتب واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة بشأن تجاوز اللجنة العليا لإعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة. مجلس الإدارة متضامن.. باستثناء واحدٍ قال مصدر مطلع: إن تقرير مجلس الإدارة يؤكد تضامن أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» باستثناء عضو واحد، والدليل على ذلك أن المجلس هو من تصدّى للمخالفات، وأحالها إلى وزارة المالية وهيئة الاستثمار و«نزاهة» وديوان المحاسبة. وأضاف: «بذلك، يكون المجلس قد أبرأ ذمته من كل تلك المخالفات، وأصبح على الجهات المعنية أن تقوم بمسؤوليتها تجاه الشركة والمال العام». مخالفات مالية رصد التقرير حزمة مخالفات مالية جاءت كما يلي: 1- تحمل الشركة أعباء مالية إضافية عن عقد تنفيذ «أوبريت» بمناسبة مرور 65 عاماً. 2- صرف مبالغ من دون وجه حق لأحد الموردين عن تكليف بالامر المباشر لطباعة وتركيب «استكرات» لـ 15 طائرة. 3- صرف مبلغ لإحدى الشركات نظير انتاج أغنية خاصة بمناسبة رسمية من دون توفير المستندات الثبوتية المؤيدة للصرف. 4- شراء هدايا بالامر المباشر من احدى الشركات بالمخالفة للقرارات المالية المنظمة للشراء. الملاحظات التي شابت العقد المبرم مع الوكيل الإعلامي ما يلي: - عدم قيام الوكيل الإعلامي بتقديم عروض أسعار بالمخالفة لبنود العقد. - قامت بشراء مواد بأمر مباشر من شركة غير مختصة بمزاولة نشاط تجاري. - قيام مدير دائرة التسويق باعتماد عروض أسعار بأثر رجعي بعد تاريخ تقديم الخدمة. - قيام مدير دائرة التسويق باعتماد عروض اسعار وفواتير إعلانية بمبالغ كبيرة تفوق الصلاحيات المالية المفوضة إليه. - زيادة أسعار بعض الخدمات الإعلانية عما هو متفق عليه في كشوف الأسعار المرفقة بالعقد.
11 أغسطس 2020 المشاهدات:28476
500 ألف.. رشوة لمسؤول في بيت الزكاة
AA مبارك حبيب - في فضيحة جديدة من جرائم الاعتداء على المال العام، وفي مكان يُفترض أن يؤتمن مسؤولوه على حرمة الأموال التي تخص الضعاف والمساكين، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن ضبط مسؤول في بيت الزكاة بعدما قام بترسية مناقصة على إحدى الشركات مقابل الحصول منها على نصف مليون دينار. وقال المصدر: «إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارا أمس بحبس هذا المسؤول، وصاحب الشركة التي رشته، لمدة 21 يوماً، مع إحالتهما إلى السجن المركزي». وأضاف أن «وقائع القضية تتحصل عند تقدم شركات لمناقصة معلنة في بيت الزكاة بشأن تقديم وجبات غذائية لمحتاجين، حيث تقدمت الشركة الراشية ضمن عدد من الشركات، وجرى إرساء المناقصة عليها، مقابل مبلغ يصل إلى مليون دينار تقريباً، على أن تكون نسبة الفائدة التي تسلم إلى المسؤول المتهم نحو %50، وهو ما تم بالفعل وقد اكتشف الأمر لاحقاً». وقال المصدر إن ظهور قضايا الفساد وتزاحمها في الفترة الأخيرة دليل على أمور إيجابية، وتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقاب أياً كان، وأن سيف القانون مصلت على كل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى دينار واحد من المال العام.
المشاهدات:121050 التميمي يملك 1200 محل تجاري! AA راشد الشراكي - واصل جهاز أمن الدولة تحقيقاته لليوم الثالث على التوالي، مع المقيم بصورة غير قانونية سعد التميمي، حيث تكشّفت معلومات واعترافات جديدة. وقال مصدر مطلع لـ القبس: إن «المتهم علَّل كبر ثروته بالعمل في التجارة وتأجير مساحات كبيرة في مجمعات تجارية وتجزئتها إلى محال صغيرة، منذ عام 2009». وأضاف: إن «المتهم اعترف بامتلاكه نحو 1200 محل مؤجرة بالباطن، إضافة إلى امتلاكه عقارات تقدّر بالملايين في الولايات المتحدة الأميركية، كما يمتلك 4 فلل في الكويت، وإن الفيلا التي يقطنها في جنوب السرة اشتراها كمساحة ترابية بـ450 ألف دينار، وكلفه بناؤها 400 ألف دينار». وكشف المصدر عن عثور رجال «أمن الدولة» على 30 ساعة ثمينة في منزل التميمي، وقد أنكر تهمة غسل الأموال عبر التجارة من خلال الاستيراد من العراق والتصدير إليه. وبسؤاله عما جرى تداوله عن علاقة له مع أحد المسؤولين في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية، أنكر التميمي ذلك، وأكد أن الجهاز يصنِّفه عراقياً تبعاً لوثيقة عراقية لعمه، مشيراً إلى أن بعض روّاد ديوانه حاولوا مساعدته لدى الجهاز، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. جمعت الأموال بعرق جبيني قال التميمي في التحقيقات إن ثروته الحالية قد جمعها من عرق جبينه، واستطاع بناء إمبراطوريته من خلال العمل في أكثر من مجال منذ عام 2009.
ن ومحاكم 12 أغسطس 2020 المشاهدات:16290 بنغالي جديد.. يغسل الأموال AA القبس - خاص - مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية وتحقيقاتها الماراثونية في قضايا غسل الأموال والفساد، كشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك خيوطاً ستقود إلى متهمين جدد ينتظر صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم. وقال المصدر إن التطورات الأخيرة في قضايا غسل الأموال، كشفت عن دخول بنغالي جديد كمتهم ضمن قضية غسل أموال شاليهات بنيدر، المتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي و4 آخرون، حيث أثبتت التحريات ضلوعه في الاتهام، والاشتراك في هذه الجريمة. وأضاف المصدر أن هذه القضية بدأ البحث فيها يتوسع، وحتى الآن يجري التحري عن أسماء 4 ضباط في وزارة الداخلية، لمعرفة ما إذا كانوا شركاء في الاتهام أم إنهم مجرد أصدقاء للمتهم الإيراني، إذ يجري حالياً تفريغ سجل المكالمات الهاتفية، إضافة إلى كشف التحويلات البنكية، وبانتظار آخر التفاصيل. إلى ذلك، رفض قاضي تجديد الحبس، أمس، إخلاء سبيل المتهمين الـ5 في هذه القضية، وقرر استمرار حبسهم لمدة أسبوعين، وهم: كويتيان وبدون ولبناني، إضافة إلى المتهم الرئيسي الإيراني فؤاد صالحي.
12 أغسطس 2020 المشاهدات:18468 خبر «القبس» أحدث صدمة كبيرة «رشوة» بيت الزكاة.. تتشعَّب AA مبارك حبيب - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الفضيحة التي نشرت القبس تفاصيلها، أمس، حول تلقي مسؤول في بيت الزكاة رشوة بـ500 ألف دينار، مقابل إسناد مناقصة إلى إحدى الشركات بهدف توزيع وجبات غذائية. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن ملف هذه القضية لم يغلق حتى الآن، وهناك احتمالات بدخول متهمين شركاء، ربما تقاسموا مبلغ الرشوة مع المسؤول المتهم، لكن ذلك سيُحدَّد من خلال تحريات المباحث التكميلية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها. ولقي خبر الرشوة الذي كشفته القبس انتشاراً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة كبيرة في أوساط المتابعين، الذين حذروا من خطورة أن يصل الفساد والرشوة إلى أماكن ومؤسسات مؤتمنة على أموال الصدقات والتبرعات، بينما رأى متابعون آخرون أن تصرف المسؤول المتهم شخصي وإن وقع في مؤسسة ذات ثقة لدى أبناء المجتمع. وأصدر بيت الزكاة بياناً أكد فيه المعلومات التي نشرتها القبس، مشيراً إلى أن النيابة خاطبته بشبهة غسل أموال ضد إحدى المؤسسات المتعاقدة مع {البيت}، فتم إيقاف الموظف - وهو بدرجة مراقب - عن العمل وإحالته إلى التحقيق، الذي انتهى إلى إحالته إلى النائب العام، كما تم إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات ومحاضر التحقيق.
12 أغسطس 2020 المشاهدات:18468 خبر «القبس» أحدث صدمة كبيرة «رشوة» بيت الزكاة.. تتشعَّب AA مبارك حبيب - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الفضيحة التي نشرت القبس تفاصيلها، أمس، حول تلقي مسؤول في بيت الزكاة رشوة بـ500 ألف دينار، مقابل إسناد مناقصة إلى إحدى الشركات بهدف توزيع وجبات غذائية. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن ملف هذه القضية لم يغلق حتى الآن، وهناك احتمالات بدخول متهمين شركاء، ربما تقاسموا مبلغ الرشوة مع المسؤول المتهم، لكن ذلك سيُحدَّد من خلال تحريات المباحث التكميلية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها. ولقي خبر الرشوة الذي كشفته القبس انتشاراً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة كبيرة في أوساط المتابعين، الذين حذروا من خطورة أن يصل الفساد والرشوة إلى أماكن ومؤسسات مؤتمنة على أموال الصدقات والتبرعات، بينما رأى متابعون آخرون أن تصرف المسؤول المتهم شخصي وإن وقع في مؤسسة ذات ثقة لدى أبناء المجتمع. وأصدر بيت الزكاة بياناً أكد فيه المعلومات التي نشرتها القبس، مشيراً إلى أن النيابة خاطبته بشبهة غسل أموال ضد إحدى المؤسسات المتعاقدة مع {البيت}، فتم إيقاف الموظف - وهو بدرجة مراقب - عن العمل وإحالته إلى التحقيق، الذي انتهى إلى إحالته إلى النائب العام، كما تم إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات ومحاضر التحقيق.
18 أغسطس 2020 المشاهدات:468 90 جهة رقابية.. والفساد يتفشَّى! AA مبارك حبيب - 90 جهة رقابية في الكويت، لكن جرائم الفساد لا تتوقَّف! هذا ما كشفه مصدر رفيع المستوى لـ القبس، مؤكداً أن هناك 52 جهة رقابية في جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى 30 جهة رقابية داخل الشركات الحكومية والمساهمة، جميعها لها دور رقابي في ضبط مكامن الخلل، أو الفساد الإداري والمالي، لكنها غير مفعّلة كما يجب. ووفق المصدر، فإن هناك 8 جهات رقابية ذات طابع قوي، وتحق لها مراقبة باقي الجهات، وهي: ديوان المحاسبة، نزاهة، جهاز المراقبين الماليين، لجنة المناقصات المركزية، مراقبة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، وحدة التحرّيات المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي. وشدّد المصدر على ضرورة وجود دراسة لحيثيات حكم محكمة «الجنايات» في قضية ضيافة الداخلية، الذي انتهى بعقوبات لمدد تصل إلى 30 سنة سجناً، وإلزام المتهمين رد ما يفوق 300 مليون دينار للمال العام، حيث تطرّق الحكم إلى وجود جهات رقابية كانت كـ«الحاضر/ الغائب» في القضية، ولم تقم بدورها! وزاد: «إن حكم الجنايات كان واضحاً بتأكيده أن جهاز المراقبين الماليين لم يكن له صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري، وكذلك وحدة التحرّيات المالية، التي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها، والتي تسبقها بالتأكيد مسؤولية البنوك عن الإبلاغ عن تضخّم الحسابات البنكية غير الطبيعي أو الاعتيادي، وحركة الأموال فيها». المصروفات بلا رقابة! شدَّدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» على ضعف في الأنظمة الرقابية، وتحديداً على ما يسمى بند المصروفات الخاصة، وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فعالة على مصروفاته.
القبس في اقتصاد 17 أغسطس 2020 المشاهدات:19152 فضائح متهمي «الصندوق الماليزي» تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. «فَلَّسْ»! AA علي الخالدي - كشفت مصادر رفيعة لـ القبس أن البنك المركزي في جزر القمر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري المملوك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة %100 منذ عام 2015 (قبل 2015 كان يملكه بالشراكة مع بشار كيوان) في جمهورية جزر القمر، وذلك للتعثُّر الشديد الذي يمر به، سواء من نقص سيولة أو انعدام الاحتياطيات النقدية. وقالت المصادر إن «المركزي القمري» سيقوم بإدارة البنك لمدة 6 أشهر لتسيير أموره، لحين التوصل لعلاج مشاكله، أو الحكم عليه بالإفلاس. وأضافت أنه من بين الأسباب التي دعت «المركزي القمري» إلى وضع يده على البنك توافر شبهات حول عمليات غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي، تم تحويلها من الخارج إلى 4 حسابات مفتوحة في البنك الفدرالي التجاري باسم الشيخ صباح المبارك وأحد أبنائه إضافة إلى المتهم الرئيسي في اختلاس الصندوق «جو لو» وآخر. وأشارت المصادر إلى أن المبلغ الذي دخل جزر القمر كان منتصف عام 2016 حُوِّل منه 1.6 مليون يورو إلى حسابات في «جزر كايمن» باسم شركة الوسيط انترناشيونال، وشركة باسم «ليالينا» مقرها فرنسا، وبطاقات أميركان إكسبرس مملوكة لـ«جو لو». وأوضحت أن البنك المركزي في جزر القمر أغلق الحسابات الأربعة فور اكتشافه شبهات عمليات غسل الأموال، خصوصاً أن من بينها حساباً يخص المتهم الرئيسي في اختلاسات الصندوق الماليزي «جو لو». وبينت المصادر أن الحسابات الأربعة فتحت لدى البنك الفدرالي التجاري من دون علم البنك المركزي في جزر القمر على اعتبار أن هناك تشدداً لدى حكومة جزر القمر بخصوص فتح حسابات مصرفية لأشخاص غير مقيمين فيها إلا بأخذ موافقة من الجهات الرقابية العليا وهذا لم يحصل. وأكدت المصادر أن الحسابات الأربعة في البنك الفدرالي التجاري فُتحت خلسة، وبمعرفة وأمر من الشيخ صباح المبارك وبكتاب مذيل بتوقيعه موجه إلى مدير البنك. شخصيات بارزة متورِّطة.. منها شيخ قيادي قالت مصادر القبس إن الشيخ صباح المبارك سبق أن طلب في خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي بجزر القمر - حصلت القبس على نسخة منه - فتح 12 حساباً لعدد من الشخصيات الكويتية والعربية والماليزية وشركات مقرها الكويت، إلا أن المحافظ لم يستجب لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها.
وأضافت المصادر أن الأسماء التي طلب الشيخ صباح المبارك فتح حسابات لها لافتة، وبينها شيخ ذو منصب قيادي حكومي ولا يزال على رأس عمله حتى الآن.
