مستنقع الفساد طفح بما به .......
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
19 يونيو 2020 المشاهدات:22950 بناء على تقرير «تقصي الحقائق» في شبهات تعدي على المال العام الفاضل: إحالة وكيل مساعد سابق في الكهرباء و5 إشرافيين لـ «نزاهة» AA كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن لجنة تقصي الحقائق في شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، في وزارة الكهرباء، أوصت بإحالة وكيل مساعد سابق و٥ إشرافيين (سابقين وحاليين) إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». وبيّن الفاضل، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اللجنة سلمت تقريريها في ساعة متأخرة مساء أمس التزامًا بالموعد المحدد لها. وأشار إلى انه سيتم إحالة التقرير صباح يوم الأحد، بالإضافة لتوصيات فنية سيكلف المعنيين بالوزارة بتنفيذها. وكان قد أعلن الوزير الفاضل، يوم الخميس ١١ يونيو، عن تسلمه تقريراً من م. مها العسعوسي، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء، يحتوي على شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، وعليه شكّل لجنة لتقصي الحقائق.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781213
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781213
القبس في أمن ومحاكم 21 يونيو 2020 المشاهدات:18 قضية النائب البنغالي: البحث عن متهم أخذ شيكاً بمليون دينار AA مبارك حبيب - تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الماراثونية في قضية النائب البنغالي. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك اثنين من المتهمين صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار، لكنهما حتى الآن متواريان عن الأنظار. وقال المصدر إن أحدهما تبيّن، من خلال التحقيقات، أنه حصل على شيك بقيمة مليون دينار، من خلال تعاملاته مع المتهم الأول، كعقود بينهما لتشغيل عمالة في جهات حكومية. وبالتالي، فإن ضبطه أمر ضروري لمعرفة تفاصيل هذه التعاملات. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بالتحفُّظ على مستندات وعقود من داخل شركة البنغالي، التي فُرض عليها الحجز، بداية من 6 يونيو الجاري، حيث تبيّن أن هناك مبلغ 600 ألف دينار تحصّل عليها وكيل رجل أعمال من دون معرفة السبب ومن دون وجود عقد اتفاق بينه وبين المتهم الأول. ولفت المصدر إلى أن عدد المتهمين حالياً 7، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال مديرين في «القوى العاملة» وعقيد بـ«الداخلية»، وبعد إدخال سيدة أعمال، باعتبارها متهمةً في القضية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781661
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781661
21 يونيو 2020 المشاهدات:41580 جنان بو شهري أمام المحكمة: رفضت مناقصة سيارات الإسعاف لأنها لا تصلح.. لكن لجنة المناقصات مررتها AA مبارك حبيب- أكدت الوزيرة السابقة جنان بو شهري أمام محكمة الجنايات، اليوم الأحد، أنها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف إلا أنه تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات. وقررت محكمة الجنايات المعارضة تأجيل محاكمة عضو في لجنة المناقصات وآخر هارب إلى جلسة 28 الجاري للمرافعة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس العضو في لجنة المناقصات عندما كان هارباً وقبل أن يتم ضبطه بحبس الأول 10 سنوات وعزله من الوظيفة ورد مبلغ و قدره 290 ألف دينار وبحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 ألاف دينار لوقف النفاذ و براءة المتهم الثالث مما أسند اليه. وقد تمكنت السلطات الأمنية التركية من القبض على عضو لجنة مناقصات مدان في قضية «رشوة إسعاف وزارة الصحة»، بناء على مذكرة رفعتها الكويت لـ «الإنتربول الدولي»، وتم اقتيادته إلى الكويت و تقديمه إلى المحاكمة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781481
للمزيد: https://alqabas.com/article/5781481
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782861
27 يونيو 2020
المشاهدات:18252 «ذا ناشيونال»: الكويت لن تتسلَّم الرجعان قبل حسم قضية اللجوء AA إيمان عطية - كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش بشقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه إلى الكويت، حتى يجري حل قضية اللجوء الخاصة به. وأشارت إلى أن الرجعان يدّعي أن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها. ويقول إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد المناصب التي شغلها واستثماراته الذكية. وذكرت أن وزراء كباراً في الكويت كانوا يعرفون أن الرجعان يتلّقى أموالاً من شركات استثمار خارجية كعمولات. وأشارت إلى أن «المطلوب» يمتلك شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، جرى شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2006، علماً بأن قيمتها ارتفعت كثيراً حالياً؛ إذ تقدّر قيمة الشقق الصغيرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في المبنى نفسه المرموق في السوق حالياً بـ7.25 ملايين جنيه إسترليني. ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض كبير بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان، الذي عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش في شقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه، حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به. يواجه الرجعان وزوجته مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما «التأمينات» مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام. وقد قاوما من دون جدوى لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما في سويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال. ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا، «منذ فترة طويلة جدا، وتحديدا منذ عام 2014»، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت. وقال المحامي فيليب مارشال: «انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. لا يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس 2019». وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان. غسل أموال وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مبلّغ عن الفساد تحقيقا مستمرا منذ 12 عاماً في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع. واتهم الرجعان (71 عاماً) المحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014 بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة. وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حاليا تهديدا بتسليمه الي الكويت، رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان يعيش «أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي»، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم. ويقال إن الرجعان لديه أصول في دول؛ مثل سويسرا والبحرين ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وليختنشتاين. وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من الأصول في سويسرا و75 مليون دولار في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول، بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي. ويعتقد المحققون أن حصة الرجعان منها أكثر من 500 مليون دولار. وأضافت «ذا ناشيونال» ان المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه أنه لا يعرف مكانها. وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان، وفقا لوثائق ملكية العقار. ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته. وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمتها زادت بشكل كبير، حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة المكونة من ثلاث غرف نوم في المبنى المرموق نفسه في السوق حاليا 7.25 ملايين جنيه استرليني. Volume 0% 3 شقق كما أنفق الرجعان، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات، التي استمرت 30 عاماً. حيث اشترى ثلاث شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ. كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 ملايين دولار، وفقاً للوثائق. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى بناته تعمل في صناعة الأزياء، وتتنقل بين باريس ودبي ولوس أنجلوس، وتعرض تفاصيل أسلوب حياتها الفاخر وتنقلها بين الفنادق والمنتجعات الفخمة على حسابها على انستغرام. وينفي الرجعان، الذي قال محاموه إنه عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة، ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أن ثروته الهائلة هي من ميراث زوجته والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها والاستثمارات الذكية. وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا المجال». وادعى أن الادعاءات الموجهة ضده «ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها»، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية. وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها. لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل. يذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت. وكان حزب العمال المعارض قد أثار قضية الرجعان في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ«مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت». ورفضت الحكومة التعليق على «الحالات الفردية». وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة في الجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين في شركة كينغسلي نابلي للمحاماة: إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة. وقالت إن الاتفاقية «من المحتمل أن تسهّل» تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782813
المشاهدات:18252 «ذا ناشيونال»: الكويت لن تتسلَّم الرجعان قبل حسم قضية اللجوء AA إيمان عطية - كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش بشقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه إلى الكويت، حتى يجري حل قضية اللجوء الخاصة به. وأشارت إلى أن الرجعان يدّعي أن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها. ويقول إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد المناصب التي شغلها واستثماراته الذكية. وذكرت أن وزراء كباراً في الكويت كانوا يعرفون أن الرجعان يتلّقى أموالاً من شركات استثمار خارجية كعمولات. وأشارت إلى أن «المطلوب» يمتلك شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، جرى شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2006، علماً بأن قيمتها ارتفعت كثيراً حالياً؛ إذ تقدّر قيمة الشقق الصغيرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في المبنى نفسه المرموق في السوق حالياً بـ7.25 ملايين جنيه إسترليني. ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض كبير بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان، الذي عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش في شقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه، حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به. يواجه الرجعان وزوجته مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما «التأمينات» مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام. وقد قاوما من دون جدوى لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما في سويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال. ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا، «منذ فترة طويلة جدا، وتحديدا منذ عام 2014»، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت. وقال المحامي فيليب مارشال: «انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. لا يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس 2019». وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان. غسل أموال وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مبلّغ عن الفساد تحقيقا مستمرا منذ 12 عاماً في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع. واتهم الرجعان (71 عاماً) المحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014 بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة. وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حاليا تهديدا بتسليمه الي الكويت، رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان يعيش «أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي»، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم. ويقال إن الرجعان لديه أصول في دول؛ مثل سويسرا والبحرين ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وليختنشتاين. وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من الأصول في سويسرا و75 مليون دولار في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول، بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي. ويعتقد المحققون أن حصة الرجعان منها أكثر من 500 مليون دولار. وأضافت «ذا ناشيونال» ان المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه أنه لا يعرف مكانها. وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان، وفقا لوثائق ملكية العقار. ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته. وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمتها زادت بشكل كبير، حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة المكونة من ثلاث غرف نوم في المبنى المرموق نفسه في السوق حاليا 7.25 ملايين جنيه استرليني. Volume 0% 3 شقق كما أنفق الرجعان، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات، التي استمرت 30 عاماً. حيث اشترى ثلاث شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ. كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 ملايين دولار، وفقاً للوثائق. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى بناته تعمل في صناعة الأزياء، وتتنقل بين باريس ودبي ولوس أنجلوس، وتعرض تفاصيل أسلوب حياتها الفاخر وتنقلها بين الفنادق والمنتجعات الفخمة على حسابها على انستغرام. وينفي الرجعان، الذي قال محاموه إنه عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة، ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أن ثروته الهائلة هي من ميراث زوجته والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها والاستثمارات الذكية. وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا المجال». وادعى أن الادعاءات الموجهة ضده «ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها»، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية. وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها. لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل. يذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت. وكان حزب العمال المعارض قد أثار قضية الرجعان في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ«مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت». ورفضت الحكومة التعليق على «الحالات الفردية». وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة في الجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين في شركة كينغسلي نابلي للمحاماة: إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة. وقالت إن الاتفاقية «من المحتمل أن تسهّل» تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782813
27 يونيو 2020 المشاهدات:18666 فضيحة فساد في التربية تكشفها الصدفة.. موظفتان تصرفان رواتب بلا حق منذ سنة AA هاني الحمادي - قادت «الصدفة» إلى اكتشاف جريمة فساد في وزارة التربية، تتمثل في وجود تلاعب برواتب موظفين باستخدام اليوزر السابق لمديرة الإدارة المالية حينما كانت تشغل وظيفة مراقب الرواتب، قبل تقلدها منصبها الجديد في عام 2019، وقد أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي الموضوع إلى النيابة للكشف عن المتسبب في هذا الجرم ومحاكمته. وعلمت «القبس» من مصادر مسؤولة أن الحربي كلّف وكيل وزارة التربية بالانابة د. بدر بجاد والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار بمراجعة جميع رواتب ومكافآت المعلمين والموظفين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وكافة الادارات التابعة لوزارة التربية، إضافة الى تتبع اليوزر الخاص بالمديرة والتأكد من أعداد الحالات المكتشفة. تفاصيل القضية وأكدت المصادر أن الوزارة بدأت في إجراءات حصر الأموال التي صرفت بلا وجه حق وتقدر بآلاف الدنانير لاستعادتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صارفيها، كما طلب الحربي استطلاع آلية العمل في الإدارة المالية ومراجعة الإجراءات وصلاحيات اليوزرات المستخدمة لاسيما الخاصة بالمسؤولين والمحاسبين ومحاسبة المهملين في حال ثبوت ذلك، مؤكدة أن جميع الاحتمالات والقرارات واردة في هذا الأمر. وحول تفاصيل الموضوع، بيّنت المصادر أن أحد المحاسبين اكتشف الأمر فأبلغ رئيس القسم الذي اتخذ بدوره الإجراءات اللازمة وأبلغ مسؤوليه إلى أن وصل الأمر إلى وكيل الوزارة حيث عرض تقريراً كاملاً بنتائج التحقيقات على الوزير الحربي الذي أمر بإحالة الملف الى النيابة. كشف المستور وذكرت أن أعمال المراجعة حتى الآن أظهرت أن «يوزر» المديرة استخدم في زيادة رواتب حالتين، الأولى لموظفة كويتية في الشؤون الإدارية تقاضت زيادة على راتبها 1500 دينار، بشكل شهري منذ أبريل 2019 حتى أبريل 2020، أما الحالة الثانية فهي أيضا لموظفة كويتية تعمل في إدارة التعليم الخاص إذ اكتشف إضافة 800 دينار على راتبها المستحق بشكل شهري منذ سبتمبر 2019 حتى مايو 2020، متوقعة اكتشاف حالات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بعد مراجعة كافة رواتب الموظفين. وبيّنت المصادر أن هناك 3 مسؤولين في الإدارة «المالية» تحت مجهر المساءلة وتحقيقات النيابة ستكشف المستور، مطالبة الحربي باقتلاع جميع قضايا الفساد وعدم التهاون مع مخالفي القانون والمتلاعبين. وأكدت ان المعلومات الأولية تؤكد بأن اليوزر الخاص بمديرة المالية استخدم باسم معلمة أردنية تتقاضى راتباً 510 دنانير ولا يوجد لها أي زيادات في حسابها. وأكدت وجود شبهة فساد آخرى قيد التحقيق في قطاع آخر ومن المتوقع أن يحال الى النيابة أيضاً خلال الفترة المقبلة. شكاوى وتساؤلات Volume 0% وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية يتجه نحو اتخاذ قرارات جديدة لاسيما مع مدراء الإدارات التي كثرت حولهم الشكاوى، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند الإحالة للنيابة بل سيكون هناك محاسبة وعقاب جراء إهمال بعض المسؤولين وتقصيرهم في العمل. وطرحت المصادر تساؤلات عدة حول الأمر، قائلة: هل الإهمال سبب في سرقة المال العام واستخدام شخص مجهول «لليوزر وكلمة السر» الخاص بوظيفة قيادية (مراقب الرواتب سابقاً، ومدير المالية حالياً) لاسيما وأن العمل في القطاع المالي حساس جداً؟ وكيف تكون الصدفة هي الطريق الى اكتشاف الخلل وجرائم الفساد والتلاعب بالأموال العامة؟
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782837
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782837
القبس في أمن ومحاكم 25 يونيو 2020 المشاهدات:21366 نائبان حاليان يغسلان الأموال! AA مبارك حبيب - فجَّرت تحقيقات النيابة العامة في قضية النائب البنغالي ـــــ المتهم في الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشى ـــــ مفاجآت من العيار الثقيل؛ تتمثّل في إدخال نائبين حاليين باعتبارهما متهمَين رسمياً في القضية. وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن إعداد كتاب رسمي من النيابة العامة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تُطالب فيه برفع الحصانة عن النائبين الحاليين؛ للتمكُّن من التحقيق معهما في هذه القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة كشفت عن ضلوع النائبين وتورّطهما في هذه القضية، ويستوجب التحقيق معهما لاستكمال الملف الخطير المسيء إلى سمعة الكويت. وقال المصدر: إن خيوط جرائم الاتجار بالبشر والإقامات ستكشف أسماء أخرى في مقبل الأيام، وإن أنياب القانون لن تستثني أي متهم في هذه القضية أو غيرها من القضايا الأخرى، ولن يفلت أيّ كان من العقوبة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782613
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782613
أخيرة
الحبس 21 يوماً لمدير في «القوى العاملة» ومرشح سابق بقضية النائب البنغالي
أحمد لازم
قررت النيابة العامة، أمس، حبس مدير في القوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة (موظف مدني في وزارة الداخلية) 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي في قضية النائب البنغالي.
وكانت النيابة العامة سبق أن قررت الأسبوع الماضي حبس النائب البنغالي وآخر 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
كما استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في القضية، وهم مديران في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية.
الحبس 21 يوماً لمدير في «القوى العاملة» ومرشح سابق بقضية النائب البنغالي
أحمد لازم
16 
قررت النيابة العامة، أمس، حبس مدير في القوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة (موظف مدني في وزارة الداخلية) 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي في قضية النائب البنغالي.
وكانت النيابة العامة سبق أن قررت الأسبوع الماضي حبس النائب البنغالي وآخر 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
كما استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في القضية، وهم مديران في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية.
1 يوليو 2020 المشاهدات:63450 النائب البنغالي: «أنا نظيف.. مسؤول مو نظيف»! AA مبارك حبيب - «أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف»! هذا ما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبرراً قيامه بدفع الرشاوى قائلاً: «لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلاً: ماذا أفعل في هذه الحالة؟!». وأضاف المصدر أن النائب البنغالي، من باب الدفاع عن نفسه، ونفي التهم الموجهة إليه، قال في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين. ووفق المصدر، فإنه ليس شرطاً أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة «سلطة الاتهام»، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات. وعن الوقت الذي تحتاجه القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أجاب المصدر: «قضية كهذه، مع ظهور أسماء وشخصيات وتهم خطيرة، تحتاج وقتاً طويلاً، للتأكد من عدم ترك أي مسؤول أو مواطن كانت له يد فيها دون محاسبة». لا عذر للراشي! أكد مصدر قضائي مطلع لـ القبس أن هناك «حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوى لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783915
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783915
2 يوليو 2020 المشاهدات:42786 قضية النائب البنغالي: حبس مسؤول ومرشح سابق 21 يوماً.. وإيداعهما «المركزي» AA مبارك حبيب - لا تزال فصول قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشاوى تتوالى. فقد علمت القبس أن النيابة العامة أصدرت أمس قراراً بحبس متهمين في القضية أحدهما مسؤول في هيئة القوى العاملة، والآخر مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، لمدة 21 يوماً مع إحالتهما إلى السجن المركزي. وقال مصدر مطلع إن مفاجآت القضية لا تتوقف توازياً مع التحقيقات الماراثونية التي تمت مع المتهمين والشهود، إضافة إلى تحريات المباحث. وأضاف المصدر أنه من أبرز الأمور المنتظرة في القضية تقرير التحريات المالية الخاصة بكشف التحويلات المالية للمتهم الأول (النائب البنغالي) مع بقية المتهمين أو أي شخص قد يكون متورطاً معه. النائب البنغالي
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783991
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783991
محليات
صباح الخالد خلال اللقاء مع الهيئات الرقابية
صباح الخالد: هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا
«سمعة ومكانة الكويت تستوجب نهجاً عملياً جاداً في مواجهته»
2
توجيه صاحب السمو كان واضحاً بأن لا حماية لفاسد ولا أحد فوق القانون
دور مهم لقضائنا العادل والنيابة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة والمجتمع المدني
ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة تؤدي إلى:
- تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه
- محاسبة المتسببين في جرائم الفساد
- استرجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة
- اتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي
كونا - رأى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن حماية المال العام وسمعة ومكانة الكويت، تستوجب نهجاً عملياً جاداً في مواجهة، مؤكداً أن هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا.
وعقد الخالد في قصر السيف صباح أمس، لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومي - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت).
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء يندرج في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير، بحماية المال العام، ومكافحة الفساد، وتجسيد سيادة القانون، مبيناً ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه السامي.
وشدد الخالد على أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد، تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك، وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات، وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن توجيه صاحب السمو الأمير كان واضحاً بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، معتبراً أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت، تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد، تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم، ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين، بين الجهات الرقابية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.
وقد عبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد، وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة، معاهدين سموه مضاعفة الجهود، من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الإيجابية، بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.
الراي
صباح الخالد خلال اللقاء مع الهيئات الرقابية
صباح الخالد: هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا
«سمعة ومكانة الكويت تستوجب نهجاً عملياً جاداً في مواجهته»
2
توجيه صاحب السمو كان واضحاً بأن لا حماية لفاسد ولا أحد فوق القانون
دور مهم لقضائنا العادل والنيابة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة والمجتمع المدني
ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة تؤدي إلى:
- تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه
- محاسبة المتسببين في جرائم الفساد
- استرجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة
- اتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي
كونا - رأى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن حماية المال العام وسمعة ومكانة الكويت، تستوجب نهجاً عملياً جاداً في مواجهة، مؤكداً أن هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد جهات الرقابة وأحكام تشريعاتنا.
وعقد الخالد في قصر السيف صباح أمس، لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومي - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت).
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء يندرج في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير، بحماية المال العام، ومكافحة الفساد، وتجسيد سيادة القانون، مبيناً ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه السامي.
وشدد الخالد على أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد، تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك، وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات، وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن توجيه صاحب السمو الأمير كان واضحاً بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، معتبراً أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت، تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد، تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم، ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين، بين الجهات الرقابية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.
وقد عبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد، وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة، معاهدين سموه مضاعفة الجهود، من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الإيجابية، بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.
الراي
محليات
النيابة العامة تضرب بسيف القانون ... حجز صباح جابر المبارك وحمد الوزان و«ضبط وإحضار» لمازن الجراح
استمرار حبس النائب البنغالي ونفي حصوله على الجنسية
2
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضيتين تشغلان الرأي العام، حيث أمرت بحجز الشيخ صباح جابر المبارك وحمد علي الوزان، لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد، في قضية «الصندوق الماليزي»، فيما أصدرت أمر «ضبط وإحضار» بحق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب اللواء مازن الجراح للتحقيق معه في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال.
وشدد مصدر قانوني لـ «الراي» على أن «إجراءات النيابة واضحة وصريحة، وغير مقبول لأحد أن يشكك بما تتخذه من قرارات أو إجراءات».
وفيما نفت وزارة الداخلية ما تردد عن نيل النائب البنغالي الجنسية الكويتية، قرر قاضي تجديد الحبس امس استمرار حبسه، مع متهم آخر اسبوعين آخرين على ذمة القضية. وسبق للنيابة العامة ان قررت حجز مدير في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، والنائب البنغالي وآخر 21 يوماً، وإحالتهم للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الاموال.
كما سبق للنيابة ان استمعت إلى اقوال 3 موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران في هيئة القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية. وكشفت تحريات المباحث ان النائب البنغالي ارباحه الصافية السنوية نحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا، مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.
وفي السياق، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من حصول المتهم البنغالي على الجنسية الكويتية، مؤكدة أنه مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب، وتمت إحالته للنيابة العامة كمتهم بعدة قضايا، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من حصوله على الجنسية الكويتية غير صحيح.
ودعت الإدارة جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في ما تنشره من أخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.
النيابة العامة تضرب بسيف القانون ... حجز صباح جابر المبارك وحمد الوزان و«ضبط وإحضار» لمازن الجراح
استمرار حبس النائب البنغالي ونفي حصوله على الجنسية
2
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضيتين تشغلان الرأي العام، حيث أمرت بحجز الشيخ صباح جابر المبارك وحمد علي الوزان، لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد، في قضية «الصندوق الماليزي»، فيما أصدرت أمر «ضبط وإحضار» بحق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب اللواء مازن الجراح للتحقيق معه في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال.
وشدد مصدر قانوني لـ «الراي» على أن «إجراءات النيابة واضحة وصريحة، وغير مقبول لأحد أن يشكك بما تتخذه من قرارات أو إجراءات».
وفيما نفت وزارة الداخلية ما تردد عن نيل النائب البنغالي الجنسية الكويتية، قرر قاضي تجديد الحبس امس استمرار حبسه، مع متهم آخر اسبوعين آخرين على ذمة القضية. وسبق للنيابة العامة ان قررت حجز مدير في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، والنائب البنغالي وآخر 21 يوماً، وإحالتهم للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الاموال.
كما سبق للنيابة ان استمعت إلى اقوال 3 موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران في هيئة القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية. وكشفت تحريات المباحث ان النائب البنغالي ارباحه الصافية السنوية نحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا، مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.
وفي السياق، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من حصول المتهم البنغالي على الجنسية الكويتية، مؤكدة أنه مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب، وتمت إحالته للنيابة العامة كمتهم بعدة قضايا، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من حصوله على الجنسية الكويتية غير صحيح.
ودعت الإدارة جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في ما تنشره من أخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.
11 يوليو 2020 المشاهدات:15696 الصندوق الماليزي.. «غسل بمليار وربع»! AA القبس ـــــ خاص - فضائح ما لها آخر في ملف قضية «الصندوق الماليزي».. هذا ما تؤكده الأدلة والمستندات والتحقيقات التي أجريت ليوم واحد، واستمرت 12 ساعة متواصلة، وتستأنف اليوم (الأحد) مع 3 متهمين، وهم: الشيخ صباح المبارك وحمد علي الوزان، والمحامي سعود عبدالمحسن. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك «محامياً» آخر قد يدخل باعتباره متهماً رابعاً في القضية خلال الأيام المقبلة، حيث من الممكن أن يتساقط متهمون آخرون متورّطون في المشاركة بأكبر عملية غسل أموال في العصر الحديث. وقال المصدر: إن الأوراق التي تحقق فيها النيابة العامة تحمل مبالغ ضخمة ستجري مواجهة المتهمين بها، حيث كشفت التقارير أن هناك 7 تحويلات تمت من حسابات المتهمين إلى حسابات خارج الكويت، وبالعكس، بلغ إجماليها ملياراً و250 مليون دينار، ومن المتوقع أن يجري فحص باقي الأوراق، ويزداد حجم الأموال التي يتم إدخالها في جريمة غسل الأموال. ولفت المصدر إلى أن حساب إحدى شركات المتهم الأول الشيخ صباح المبارك استقبل في تاريخ 26 أغسطس 2018 مبلغ 343 مليون دولار، وبعد يومين فقط قام بتحويل 240 مليون دولار إلى حساب آخر في الخارج، وستتم مواجهة المتهم بهذه المعلومات، وعن أسباب استقبال وتحويل هذه المبالغ، مع الإشارة إلى أن هذا التحويل هو واحد فقط من إجمالي التحويلات التي انكشفت حتى الآن.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786061
11 يوليو 2020 المشاهدات:50670 حمد علي الوزان: أخاف أن يجعلوني كبش فداء AA حسام علم الدين - أعرب حمد علي الوزان المتهم في قضية «الصندوق الماليزي» عن مخاوفه أن يكون كبش فداء في تلك القضية، مؤكداً أنه ليس وكيل أعمال جو لو في الكويت. وقال موقع «ساراواك» إن كلام الوزان جاء عبر بريد إلكتروني أرسله قبل إلقاء القبض عليه بساعات، حيث أكد أنه لم يحصل على أي نسبة من المعاملات المشبوهة التي تتعلق بالقضية، وأنه رفض شيكاً مصرفياً من بشار كيوان شعر بأنه مشكوك فيه. وذكر الموقع أنه على تواصل مع الوزان منذ أسابيع، حيث تلقى في الساعة 4:20 من مساء الأربعاء الماضي رسالة على البريد الإلكتروني، طالباً فيها ترتيب محادثة هاتفية في اليوم التالي، وذلك قبل أن يبلغ الموقع في مكالمة هاتفية قبيل إلقاء القبض عليه «أعطيت رقم هاتفكم إلى المحامي ويمكنكم الاتصال به في حال تم إلقاء القبض علي». وعبر الوزان عن خشيته من أن يلقى عليه اللوم في أمور لم يكن يعرفها أو لم تكن تحت سيطرته، وذلك بالنظر إلى قوة الأشخاص الذين كان يتعامل معهم جو لو أو يتصل بهم في الكويت، مضيفا «أخشى أن أكون قد تورطت في عقود معينة في الكويت وأن أتحمل وحدي اللوم على ذلك في حال ساءت الأمور». فيما يلي التفاصيل الكاملة نقل موقع ساراواك، الذي سبق أن كشف تفاصيل عن حمد علي الوزان أحد المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي»، قوله إنه يخشى أن يكون كبش فداء في القضية، وإنه ليس وكيل أعمال جو لو في الكويت. وذكر الموقع أن كلام الوزان جاء عبر بريد إلكتروني أرسله قبل إلقاء القبض عليه بساعات، حيث أكد الوزان أنه لم يحصل على أي نسبة من المعاملات المشبوهة التي تتعلّق بالقضية، وأنه رفض شيكاً مصرفياً من أحد الأشخاص، شعر بأنه مشكوك فيه. وقال إنه في الساعة الـ4:20 من مساء الأربعاء الماضي أرسل الوزان رسالة على البريد الإلكتروني للموقع، بعد تواصل دام لأسابيع عدة، طالباً ترتيب محادثة هاتفية في اليوم التالي عند الساعة الـ10 صباحاً؛ وذلك قبل أن يقول في مكالمة هاتفية قبل إلقاء القبض عليه بـ 3 ساعات: «أعطيت رقم هاتف الموقع وتفاصيل الموقع البريدي إلى المحامي، ويمكنكم الاتصال به، في حال أُلقي القبض علي». وأضاف: لسوء الحظ، تبيّن بعد ذلك أن الوزان ليس بخير؛ إذ بعد 3 ساعات من المكالمة صباح الخميس الماضي، داهمت قوى أمنية كويتية منزله، واعتقلته، وجرى استجوابه طوال الليل في مقر «أمن الدولة» من دون حضور محاميه حتى السابعة صباحاً من اليوم التالي. وأشار الموقع إلى أن الوزان تواصل معه في الشهر الماضي بخصوص قضية الصندوق الماليزي، وتكلّم عن علاقته بالمتهم جو لو، مضيفاً: «التقيته في كلية وارتون بأميركا في ولاية بنسلفانيا، حيث كنت أدرس، وما يُحكى عن علاقتي به مُبالغ فيه، ويجب أن تنتهي هذه القضية يوماً ما». وذكر أنه بعد قراءة أدلة موقعنا وتقريرنا السابق ومقابلتنا مع أحد الأشخاص في أوقات سابقة، اعترف الوزان بأنه علم أشياء لم يكن يعرفها بالكامل سابقا عن أنشطة جو لو في الكويت، وأنه يريد رواية وجهة نظره من القضية وعلاقاته مع جو لو، مؤكداً أن أحد الأشخاص وجو لو وغيرهما كانوا أصدقاءه، لكنهم لم يكونوا شركاء له في أي أعمال تجارية. واعترف حمد علي الوزان بالمخاوف المتزايدة من أن يُلقى عليه اللوم على أمور لم يكن يعرفها، أو لم تكن تحت سيطرته، وذلك بالنظر إلى قوة الأشخاص الذين كان يتعامل معهم جو لو، أو يتصل بهم في الكويت، مضيفاً: أخشى أن أكون قد تورَّطتُ في عقود معيّنة بالكويت وأن أتحمّل وحدي اللوم عن ذلك، في حال ساءت الأمور. ويصف الوزان جو لو بأنه ديناميكي، ومثال صارخ للنجاح في الحياة، ويمتلك قدرات كبيرة في الوصول إلى كثير من المسؤولين حول العالم، فضلاً عن أنه كان كريماً بشكل ملحوظ، كاشفاً أنه طلب منه أواسط عام 2005 اصطحاب أصدقاء كويتيين من عائلات كبيرة، وكان يُبدي اهتمامه بأن يلتقيهم. ويروي الوزان لموقع ساراواك بالتفاصيل المملة عن تطور علاقته بجو لو منذ رحلة جرى تنظيمها في صيف 2005 إلى ماليزيا وحتى أواخر 2017، وما تضمن كل هذه الفترة من لقاءات وحفلات فائقة البذخ ضمّت الكثير من الأسماء المتورّطة في القضية. Volume 0% ويضيف: تكفّل جو لو بجميع رحلاتنا ونشاطاتنا، ولم ندفع أي شيء، إلا أنه أراد أن يتحكّم فيّ بشكل تام، وأن يجعلني مرتبطا بأسلوب حياة فاخر، يمسك خيوطه حصرا، واصفاً جو لو بأنه مثل الأب الفاسد الذي يريد إفساد ابنه! وأشار الوزان إلى أنه في نوفمبر من عام 2015 عاد إلى الكويت، وأقام مع عائلته إلى حين أن يقرر ما يريد فعله في ما بعد، وبحلول هذا الوقت أصبح جو لو مشهوراً عالمياً في فساده، بفضل التقارير الإخبارية الأجنبية، وبدأت وسائل إعلام كويتية تتحدث عن الوزان، باعتباره شريكاً رئيساً لجو لو. ويتطرق الوزان بعد ذلك، بالتفصيل، إلى كيف ساهم في إيصال أحد الأشخاص إلى جو لو بداية بإعطائه رقم مساعدته، لكي يعرض عليه شراء بنك في جزر القمر، وفي حال تمت الصفقة فسوف يدفع لي عمولة. كما تحدث عن زيارة جو لو إلى الكويت في فبراير 2016، الذي قال إنه كان مقرّبا من شيخ كويتي يستثمر في الإعلام والبنوك وإنه يرغب في مقابلته من خلال وكيله أحد الأشخاص. وكشف «ساراواك» أن الوزان أرسل إليه عدداً من الوثائق التي تدعم بأنه قبل عرض عمل من الشيخ صباح الجابر بما في ذلك تقارير متعمّقة عن استثمارات مقترحة، مثل خطة شراء نادي لكرة القدم، كما أكد الوزان أنه يمتلك أوراقاً لمدفوعات مستلمة من حساب الشيخ صباح؛ كبدل عن أعمال واستشارات منجزة. ويختم الوزان: لم أكن أعمل أبداً مع أو لمصلحة جو لو، كنت على اتصال به طوال سنوات عديدة، وآخر مرة تحدثت إليه في ديسمبر 2017 فقط لإلقاء التحية عليه، بعد لقائي صديقاً مشتركاً بيننا، مضيفاً: لم أتقاض أي أجر من جو لو، ولم أكن أعلم أن الشيخ صباح كان يتلقّى أموالاً من الصندوق الماليزي.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785975
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785975
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785899
13 يوليو 2020 المشاهدات:990 سحب المعاملات المشبوهة بتوقيع مازن الجراح AA المحرر الأمني - كشفت مصادر رفيعة أن جميع المعاملات الخاصة بالعمالة البنغالية التي جرى توقيعها من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح، خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات بين عامي 2014 و2018، جرى سحبها من جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست وإدارة الخدمات الخاصة. وقالت المصادر لـ القبس: إن الهدف من سحب المعاملات هو مراجعتها للوقوف على أعداد البنغاليين الذين سمح لهم الجراح بدخول البلاد خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات، والتي قدرت بالآلاف، خصوصا المعاملات المتعلقة بقضية النائب البنغالي المحجوز في السجن المركزي على ذمة اتهامه بالاتجار في البشر والإقامات وتقديم الرشاوى. وأضافت أنه منذ صدور قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بوقف الجراح عن العمل على خلفية التهم الموجهة إليه في قضية النائب البنغالي، صدرت تعليمات لجميع مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بتكليف رؤساء أقسام أرشيف الإدارات بسحب جميع المعاملات الخاصة بالجالية البنغالية الموقّعة من الجراح وتجميعها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة. وتابعت أن المعاملات التي سحبت حتى مساء أمس دلت على دخول أعداد كبيرة من أبناء الجالية البنغالية، خاصة لحساب الشركات التي تتبع النائب البنغالي، رغم القرار الصادر وقتها بالتشدد في منح تصاريح دخول أبناء هذه الجالية. وختمت المصادر بأن عملية تجميع المعاملات دلت أيضاً على معاملات هائلة موقّعة من قبل الجراح سمحت بدخول آلاف من أبناء الجالية السورية إلى البلاد بتأشيرات زيارة وبعضهم بتأشيرات التحاق بعائل، رغم التعليمات بالتشدد في منح تأشيرات دخول السوريين في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن هناك شبهات رشاوى أيضا تحوم حول ملف استقدام السوريين خلال تلك الفترة. استمرار حجزه.. واسم جديد في قضية «البنغالي» كشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة قررت أمس استمرار حجز اللواء الشيخ مازن الجراح، في قضية النائب البنغالي، كما قررت حجز متهم جديد يعمل مديراً لمكتب سفريات. وقال المصدر إن هناك اسماً جديداً كشفته التحريات، تبين تحويل مبالغ باسمه من أحد المتهمين، وجارٍ التأكد مما إذا كانت هذه التحويلات مصدر شبهة أم هي تعاقدات عقارية وفق القانون.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786557
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786557
القبس في اقتصاد د.بشاير الماجد - 13 يوليو 2020 المشاهدات:6210 مجرمو الياقات البيضاء يعيثون فساداً في الكويت د. بشاير الماجد AA أطلق المتخصص في علم الاجتماع إدوين ساذيرلاند مصطلح «جرائم الياقات البيضاء» لأول مرة عام ١٩٣٩ في نظريته، وما يحدث حالياً في الكويت من جرائم متتابعة يكون المتهمون الرئيسيون فيها أشخاصا ذوي نفوذ وقوة في المجتمع، فيتم التحقيق معهم على اثر اتهامات لجرائم متعلّقة باستغلال النفوذ والمكانة الاجتماعية لتحقيق تكسب مادي غير مشروع.. كل ذلك يندرج تحت لواء هذا النوع من الجرائم. جاءت نظرية ساذيرلاند لتعرّف مجرمي الياقات البيضاء بأنهم ذوو دوافع إجرامية مختلفة عن بقية المجرمين، فغالباً ما يكون مجرمو الياقات البيضاء أثرياء أصلاً وليسوا بحاجة ماسة إلى المال، وبخلاف جرائم الاختلاس وغسل الأموال التي تتم من قبل أفراد عاديين لا يمتلكون مكانة مرموقة في المجتمع أو نفوذا كبيرا ولا تُصنف بأنها جرائم ياقات بيضاء بحسب نظريته، بل هي جرائم غسل أموال عامة، فأصحاب النفوذ الذين يستغلون الاسم العائلي والمركز الاجتماعي للوصول إلى أهداف غير مشروعه لتمييزهم عن غيرهم هم من يطلق عليهم «مجرمو الياقات البيضاء». وللأسف نادراً ما نرى مثل هؤلاء المجرمين في السجن، وذلك لأسباب عدة أهمها: 1- قدرتهم على حمايه أنفسهم من خلال نفوذهم العائلي والاقتصادي والسياسي. 2- ترك حلقة مفقودة في دورة غسل الأموال لا يمكن تعقبها، وذلك وفقاً لما ذكره دايفيد ويسبيرد في كتابه «White-Collar Crime Reconsidered». ويمكننا القول إن جرائم الياقات البيضاء هي جرائم تهدف إلى التكسب المادي السريع والضخم وغير المشروع باستغلال السلطة والنفوذ من دون أي مظاهر العنف في أغلبية الأحيان. وتتضمن هذه الجرائم تحريفا في طريقة كسب أموال الشركات وتحريفا في مصدر الدخل وذلك لطمس حقيقة أصل ومنشأ الأموال والنشاط الذي أتت منه، وغالبا ما ترتبط هذه الجرائم بسلسلة محكمة من الجرائم المتتالية الأخرى التي تتخذ من ترويج الفرص والأنشطة الاستثمارية الوهمية والاحتيالية غطاء لها بهدف خداع المجتمع وحجب مصدر النشاط الأصلي، وغالبا ما تكون بطريقة الاحتيال الكلاسيكية التي يتم فيها الخداع، والتي تتمحور في المبالغة في العائدات المحتملة في نشاط معين وتصوير المخاطر بأنها ضئيلة جداً أو غير موجودة. 3 مراحل لـ«غسل الأموال» ولجرائم غسل الأموال آثارها المدمرة على الاقتصاد، فعند حدوث مثل هذه الجرائم، يفقد المجتمع أموالاً على مراحل عدة: ففي المرحلة الأولى من مرحلة غسل الأموال، وتسمى مرحلة الإيداع، وهي المرحلة التي يُتخلّص فيها من كميّات كبيرة جداً من الأموال غيرالشرعية من خلال إيداعها في بعض البنوك، أو إيداعها في بعض المؤسّسات المالية الخاصّة، أو استبدالها بإحدى العملات الأجنبيّة، فتفقد الدولة هذه الأموال من الناتج القومي. أما المرحلة الثانية فتتمثل بالتمويه، وهي مرحلة التجميع يتم فيها ادخال الأموال في النظام المصرفي بصورة مشروعة، ثم يتم الفصل وتفريق الأموال وإبعادها عن مصادرها غير الشرعية، من خلال تكثيف العمليات المصرفية المعقّدة لتصبح كأنها عمليات قانونية لتعقيد الأمر وتصعيب مهمّة البحث والتنقيب وراء مصدر هذه الأموال من قبل الجهات الحكومية والرقابية ووحدة التحريات المالية، وصورة من صور هذه العمليات أيضا هي التكرارالمستمر لذات العمليات المالية ولذات المبالغ لبنوك مختلفة ودول مختلفة بالتحويل الإلكتروني، والسبب أن التحويل الإلكتروني العابر للقارات يصعب تتبعه، كما يتم أيضاً استغلال القوانين الصارمة مثل General Data Protection Regulations (GDPR) التي تحضر الكشف عن سرية المعلومات، والتي قد تتعارض بشكل أو بآخر مع Money Laundering Regulations (Statutory Instrument 2017/692) والالتفاف عليها والاتجاه إلى «الملاذ المصرفي الآمن»، وهي البنوك التي تتبنى سياسات مصرفية صارمة جداً في خصوصية عملائها بعدم الكشف عن أي معلومات حتى لو تمت مخاطبتها من الحكومات لحمايتهم من كشف هوية عملائها. المرحلة الثالثة والنهائية هي مرحلة الدمج، حيث تبدأ مهمة ضم هذه الأموال في الدورة الاقتصادية، وفي النظام المصرفي الشرعي، بحيث تبدو هذه النقود كأنّها أموال شرعية طبيعيّة، وعائدات لصفقات تجارية سليمة، والتي غالبا ما تكون تأسيس شركات وهمية أو اصدار فواتير وصكوك مزوّرة تتم بها المصادقة على شرعيّة هذه الأموال. ففي كل مرحلة من هذه المراحل يفقد الاقتصاد القومي من قيمته المضافة بقيمة المبلغ المغسول، أضف إلى ذلك اتباع خدعة أخرى وهي نشر الأنشطة التجارية القانونية الشرعية، (والتي لا يحتاجها الاقتصاد الوطني)، ولكن هدفها توفير منتجات رخيصة نسبياً، وكون هذه الأنشطة لا تهتم بالتكلفة أو الربحية بتاتا، بل هدفها الرئيسي هو التغطية على نشاط غير مشروع، فتتسبب بضرب الشركات والأنشطة الوطنية الشرعية، التي تقوم بالتسعير على أساس تكلفتها الحقيقية، وبالتالي ضرب الاقتصاد، خصوصاً إذا ما استمرت هذه الأنشطة الوهمية في مزاولة نشاطها لمدة طويلة، مما يؤثر على أي خطة تنموية مستقبلية. التكلفة الحقيقية في حقيقة الأمر، عند احتساب تكلفة جرائم الياقات البيضاء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط تكلفة جريمة غسل الأموال، بل أيضا تكلفة التدابير الاحترازية القانونية المتخذة لتجنبها، مثل عدم التعامل مع بعض الشركات التي قد تكون شرعية، ولكن تتحمل الشركة خسارة عدم التعاقد معها، وذلك لأنها فقط وقعت في دائرة الشبهات، إضافة إلى بعض العملاء المهمين الذين قد تضطر البنوك أو الشركات إلى وقف التعامل معهم، حيث إن التدابير الاحترازية القانونية تكلف الاقتصاد ما تكلفه الجريمة ذاتها في بعض الأحيان. والجدير ذكره أن أغلب جرائم الياقات البيضاء حول العالم لا ينتهي بها المطاف إلى أيدي العدالة، حيث تشير إحصائية كتاب «White- Collar -crime in the shadoweconomy»، أن %59 من جرائم الياقات البيضاء لا يتم اكتشافها إطلاقا أو الإبلاغ عنها. و%41 التي يتم اكتشافها تقسم إلى %19 لا يتم التحقيق فيها جديا، و%8 يكسبون في محاكمتهم و%5 هي فقط نسبة الذين تتم إدانتهم. ولا شك ان ما يحدث في الكويت حالياً يندرج تحت مسمى جرائم الياقات البيضاء بكل ما تعنيه الكلمة، وسيدفع ثمنها المجتمع الكويتي والأجيال القادمة. آفة خطيرة على الاقتصاد جرائم الياقات البيضاء، آفة خفية لها أثارها الكبيرة على اقتصاد الدول وتضربه بصورة مباشرة ولكن غير معروفة، حتى بعد أن يتم اكتشافها غالبا ما تبقى الأرقام والإحصائيات تقريبية وغير دقيقة فمن شبه المستحيل معرفة حجم التأثير الحقيقي على الاقتصاد من دون معرفة حلقة دوران الأموال المغسولة كاملة من أين تبدأ وأين تنتهي؟ فمن السهل حساب ومعرفة حجم العجز المالي، وحجم خسائر نزول سعر النفط، ولكن ليس من السهل أبدا ًمعرفة حجم الأموال التي غسلت. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن اجمالي الجرائم العالمية لغسل الأموال فقط وصلت لمؤشر خطير، حيث بلغت اكثر من تريليوني دولار سنويا أي ما يقارب %5 من الناتج العالمي الإجمالي. تأثيرها في العوائد الضريبية Volume 0% في أوروبا على سبيل المثال تزيد عمليات غسل الأموال نسب الضرائب الحكومية، وذلك بسبب أن أنشطة الأموال المغسولة لا تخضع للضرائب في أغلب الأحوال، وبالتالي لا عوائد ضريبية عليها، لذا تضطر الحكومات الى رفع نسب الضرائب لزيادة العائدات فتتضرر بشكل غير مباشر الطبقة العاملة «دافعو الضرائب الحقيقيون». هذا وقد أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن رؤية شاملة لمواصلة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نشرت خطة عمل طموحة ومتعددة الأوجه، تحدد إجراءات ملموسة ستتخذها المفوضية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنسيقها. والهدف من هذا النهج الجديد الشامل هو سد أي ثغرات متبقية وإزالة أي روابط ضعيفة في قواعد الاتحاد الأوروبي. 3 انعكاسات سلبية تتعدد الآثار السلبية لجرائم ذوي الياقات البيضاء على الشكل التالي: 1- انتشار البطالة وزيادة معدلات الفقر. 2- فقد المجتمع ثقته ببعض الشخصيات التي تتبوأ مناصب مهمة. 3- إحداث زعزعة وعدم استقرار وحالة من الغضب والسخط في المجتمع. د. بشاير الماجد أستاذة القانون في جامعة الكويت
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786513
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786513
القبس في أمن ومحاكم 13 يوليو 2020 المشاهدات:2574 محامون: إفلات مشاهير من عقوبة غسل الأموال صعب جداً AA مبارك حبيب - أجمع عدد من المحامين على أن جريمة غسل الأموال، متى ما تأكدت بالمستندات والأدلة والقرائن، لا يمكن إفلات المتهمين فيها من العقاب. ورداً على سؤال: هل يمكن أن يفلت المشاهير الـ10 المتهمون في البلاد من العقاب بسبب قصور في القانون؟ أكد هؤلاء المحامون لـ القبس أن «جريمة غسل الأموال من الجرائم المرتبطة بجرائم أخرى معها عادة، ومتى ما تأكدت بالإثباتات بحق المشاهير وكانت التحريات والمستندات دامغة، فلا يمكن إفلاتهم من العقاب». ووفق المحامي مشعل الخنة، فإن هؤلاء المشاهير باتوا وسيلة لمن يريد إعطاء شرعية لأمواله، مشدداً على أن «عقود الدعاية التي تبرم مع هؤلاء المشاهير بحاجة إلى تنظيم قانوني». من جهته، رأى المحامي علي الراشد أنه متى ما توافرت أركان جريمة غسل الأموال، فلن يفلت مرتكبوها من العقاب، مضيفاً أن هذه الجرائم غالباً ما تحظى باهتمام أجهزة دولية عالية المستوى تقوم بمكافحتها؛ لأن لأموال هذه الجرائم نتائج بشعة، فغالباً ما تكون مصادرها أفعالاً مرفوضة إنسانياً، كتجارة المخدرات التي تفتك بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية أو الأموال المنهوبة من حروب وغيرها. أما المحامي محمد خريبط، فقد أكد أن إفلات المشاهير من العقاب صعب جداً؛ لأن القانون الجديد متوسع جداً في وصف عملية الغسل وكيفية ضبط الجريمة وارتكابها، فهو قانون دقيق للغاية. فيما يلي التفاصيل الكاملة اتفق عدد من المحامين على أن جريمة غسل الأموال متى ما تأكدت بالمستندات والأدلة الدامغة والقرائن الثابتة، فإن مرتكبيها لا يمكن أن يفلتوا من العقاب، سواء كانوا من المشاهير أو غيرهم. أكد محامون ـــــ ردّاً على سؤال لـ القبس: هل يمكن أن يفلت المشاهير الـ 10 المتهمون في البلاد بغسل الأموال من العقاب بسبب قصور في القانون؟ ـــــ أن جريمة غسل الأموال من الجرائم المرتبطة بجرائم أخرى معها عادة، ومتى ما تأكدت بالإثباتات بحق المشاهير وكانت التحريات والمستندات دامغة فلا يمكن إفلاتهم من العقاب. مشعل الخنة ويؤكد المحامي مشعل الخنة ضرورة التأكيد أولاً على أن جريمة غسل الأموال هي في الأصل مرتبطة بجرائم أخرى؛ فالمشرّع الدولي وحتى يكافح الجرائم مجتمعة، كالرشوة أو المخدرات، إلى غير ذلك من جرائم، وضعها في جريمة غسل الأموال، التي يكون مصدرها غير مشروع. وأضاف الخنة، قائلاً: بالنسبة إلى المشاهير فهم يمارسون التجارة من خلال الدعاية، لكن وردت أقاويل كثيرة عن تدفق أموال كبيرة في حساباتهم ولم تتم معرفة ما إذا كانت هذه المبالغ المتضخمة نتيجة دعايات حقيقية أم لا. واستدرك الخنة: الثابت أن المشاهير أصبحوا أرضية خصبة لاستخدامهم في عقود وهمية، وبالتالي أي شخص يريد ان يعطي شرعية لأمواله يذهب لإعطاء المشاهير مبالغ خيالية قد تصل مثلاً الى 100 ألف دينار، ليقدم بعد ذلك صورة عقد الدعاية مع المشهور، وبالتالي الأمر ليس منظماً، ويجب أن يكون هناك تنظيم قانوني لهذا الأمر. وتابع الخنة: إذا ثبتت جريمة غسل الأموال بحق المشاهير فلا يمكن الإفلات من العقاب، خصوصاً أن القانون يعطي صلاحيات كبيرة لوحدة التحريات المالية، ويعطيها رقابة كبيرة على البنوك. وخلص إلى القول: لا أتوقع من الممكن الإفلات من العقاب إذا ثبتت التهمة؛ لأننا اليوم نتحدث أمام مستندات، ويبقى الأمر معتمدا على عمل وحدة التحريات، فإذا كانت التحريات محترفة لا يمكن إفلاتهم من العقاب. علي الراشد Volume 0% بدوره، قال المحامي علي الراشد: انتشرت في الآونة الاخيرة عمليات غسل الأموال في العالم بشكل لا يخفى على أحد وضمن هذه الدول دولتنا الكويت، حيث تناقلت الصحف والأخبار ان هناك عمليات مشبوهة قد تشكل جريمة غسل الأموال لشخصيات كويتية، سواء تجارية أو بما يعرف بمشاهير التواصل الاجتماعي. وأضاف قائلاً: فإن صحت الأخبار وتوافرت أركان جريمة غسل الأموال من هؤلاء وغيرهم فلن يفلتوا من العقاب، بإذن الله، خصوصا مع وجود مستندات وأدلة دامغة سوف تتم مواجهة المتهمين بها، ناهيك عن أجهزة رقابية إن تم تفعيلها بالشكل المطلوب فسنجد المتورّطين يتساقطون واحداً تلو الآخر. وتابع الراشد، قائلاً: فإن طال الزمان أو قصر فلا توجد جريمة كاملة ولن يفلت الجاني من العقاب والمساءلة، سواء محليا او دوليا، فمن المعلوم أن أجهزة دولية تقوم بمكافحتها، ومتابعة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، لأن غالباً ما تكون لهذي الأموال نتيجة بشعة، فغالبا ما تكون مصادرها أفعالاً لا يقبل بها إنسان، ومنها تجارة المخدرات التي تفتك بالبشر وتجارة الاعضاء البشرية او اموال منهوبة من حروب وغيرها. محمد خريبط أما المحامي محمد خريبط، فقد أكد انه من الصعب جدّاً إفلات المشاهير من العقاب؛ لأن القانون الجديد متوسع جدّاً في وصف عملية الغسل وكيفية ضبط الجريمة وارتكابها، فهو قانون دقيق للغاية. وأضاف خريبط: هذا القانون فصل العمليات المجرمة والعلامة، لأن هذه الجريمة عالمية، وقد تشترك فيها اكثر من دولة، وتستخدم فيها اكثر من محطة وطريقة جديدة مبتدعة، لذلك فإن المشرع لم يسقط الجريمة، وبالتفاهم، وبالتالي فهي تُحرّك مباشرة. وختم خريبط بقوله: صعب جدّاً الإفلات، لانها جريمة موسّعة جدّاً، بل حتى نقل الأموال من حساباتك الشخصية وأموالك الحقيقية إن استهدف غسل الأموال فسيضبط، بحيث إنه إذا كان في حسابك مليون دينار وتنوي غسل ألف دينار فقط فسوف يتم ضبطك.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786625
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786625
13 يوليو 2020 المشاهدات:117882 كيف هرب أكبر لص من الكويت؟
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633
محمد إبراهيم - في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة ضد الفساد والمفسدين، ومع سقوط الكثير من لصوص المال العام خلال الفترة الأخيرة، وتزايد جرائم نهب مقدرات الدولة، يرى المراقبون أن المخاوف من هروب هؤلاء اللصوص أصبحت أكبر من أي وقت مضى، فسابقة هروب المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من البلاد لا تزال ماثلة بالأذهان، تاركةً في النفوس غصة ومرارة، فبعد تورطه في الاستيلاء على ملايين الدنانير من أموال المواطنين الكادحين، تمكن من الفرار بحجة أداء العمرة وفق تأكيد مصادر أمنية لـ القبس. وإذا كانت قضية الرجعان هي الأبرز، فإن ظهور قضايا فساد مستجدة على الساحتين السياسية والقضائية، مثل قضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي الذي تورط في تجارة الإقامات وتقديم رشاوى لنواب ومسؤولين، كل هذا الفساد المستشري، يستلزم وقفة عاجلة وإجراءات صارمة لمنع تكرار هروب اللصوص الذين انعدمت ضمائرهم وسولت لهم انفسهم الاعتداء على المال العام، فليس منطقياً أن ينجح الفاسد في الفرار ليهنأ بما استولى عليه من أموال، الأمر الذي يغري بتكرار مثل هذه الجرائم، فمن امن العقاب تمادى في نهب المال العام. وعلى قاعدة درهم إجراءات ويقظة من جهات الدولة المعنية تغني عن قنطار من الملاحقات والتحركات محلياً ودولياً، لاسترداد الأموال المنهوبة من ناحية وتسلم الفاسدين الهاربين من ناحية أخرى. التحوُّط مطلوب وبينما ينشغل الرأي العام الكويتي حالياً بقضايا الفساد المستجدة، يرى المراقبون ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات المشددة لمنع تكرار هروب المتورطين في نهب المال العام، فالرجعان الذي هرب بعد تقديم البلاغات ضده، وبعد إثارة اللغط حول الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات، يثير ما حدث المخاوف من هروب المتهمين الجدد في قضايا فساد، والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دينار، مع منعهم من السفر. وعودة إلى الرجعان الذي وصفه المراقبون بأنه اللص الأكبر في تاريخ قضايا الفساد، بالنظر إلى حجم الأموال التي استولى عليها من «التأمينات» وأكله لعرق الكويتيين المتقاعدين، تستلزم الضرورة التحرك العاجل لاسترداد ما نهبه وتسليمه للبلاد من ناحية، وأخذ العبرة والاستفادة من هذا الدرس القاسي من ناحية أخرى، فجناح الفساد لا يحلق من غير الإهمال وضعف الرقابة وغض الطرف عن اللصوص ومعدومي الضمير. ويرى المراقبون ضرورة التحرك على أكثر من اتجاه حالياً في القضايا المنظورة أمام النيابة، باتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق بين جهات الدولة المعنية لمنع خروج اي من المتهمين في المنافذ، وإذا كانت قاعدة «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» صائبة تماماً، فإن التحوط لحماية المال العام وفق القانون، لا يخل بهذا المبدأ الراسخ في دولة القانون والمؤسسات. القبس إيماناً منها بضرورة تسليط الضوء على الفساد ولصوص المال العام تعيد نشر أبرز المحطات في قضية الرجعان. وانطلاقا من الآية الكريمة «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يصبح التذكير بالتسلسل الزمني لهذه القضية وتطوراتها ومراحلها ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحركات جادة لمحاصرة الفساد ولصوص المال العام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633
غادر بحجة العمرة ولم يعد! كيف هرب المتهم؟.. هذا السؤال وجهته القبس إلى مسؤول أمني، فأكد أن المتهم غادر البلاد عبر مطار الكويت الدولي خلال 2012 متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، وأوهم الجميع بأنه ذاهب لأداء مناسك العمرة، بيد أنه هرب من المملكة إلى لندن. وقالت المصادر: إن مغادرة الرجعان للبلاد في ذلك التوقيت جاءت بعد أن أثير اللغط حوله وقدمت بلاغات ضده، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام. شخصية متنفذة سهّلت هروبه علمت القبس أن شخصية متنفذة سهلت خروج الرجعان من البلاد، واستثناءه من الإجراءات المتبعة في شأن المتورطين في قضايا الفساد، ومن ثم تمكن من الهروب خارج البلاد. شهادة الراشد والمضف في حكمها بإدانة الرجعان، قالت محكمة الجنايات إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف. المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. محطَّات في القضية: عزل.. فهروب.. فملاحقة حظيت قضية اختلاس أموال التأمينات، بتفاعل كبيرا في الأوساط المحلية، لاسيما أن فهد الرجعان «الهارب» إلى لندن، صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النائب العام منذ عام 2012. فمنذ 2009 والبلاغ المقدّم ضد الرجعان، متداول في النيابة العامة، حيث جرى فحص المستندات والأوراق المقدمة ضده على مدى سنوات، وبدأ التحرّك الفعلي لاسترداده ومحاكمته، عام 2012 بإصدار أمر الضبط والإحضار. القبس رصدت أهم المحطات في قضية الرجعان منذ بدء التحرك الفعلي لمحاكمته، وكانت كالتالي: ◄ في العام 2012: غادر الرجعان البلاد إلى السعودية بحجة أداء العمرة ومنها إلى لندن ◄ 2012/5/9: أعلن النائب رياض العدساني أن السلطات السويسرية جمّدت أرصدة الرجعان في بنوكها، كنوع من الإجراءات الاحترازية، حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها. ◄ 2012/5/12: نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية د.مصطفى الشمالي وجود علاقة للوزارة بتجميد حسابات الرجعان. وقال إن ما حصل نتيجة قضايا مرفوعة ضده في الخارج. ◄ 2013/11/26: نفى الرجعان أن تكون هناك أي مخالفات مالية أو فساد مالي أو إداري في «التأمينات». وأوضح أن ما ورد من ديوان المحاسبة ملاحظات، وليست مخالفات، وهي مجرد اختلاف في وجهات النظر. ◄ 2014/1/13: أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفا للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء. ◄ 2015/1/20: حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر 2014، القاضي برفض طعن دفاع الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد. وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية. Volume 0% ◄ 2015/1/28: كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تسلم النيابة العامة بلاغاً من مؤسسة التأمينات ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، وجاء البلاغ عقب ورود مستندات من سويسرا تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم بصحة الحجز على حسابات الرجعان في أحد البنوك السويسرية. ◄ 2015/3/12: قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس إدارة «التأمينات» قرر الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها. ◄ 2015/5/10: كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة، د. عبدالله الطريجي، أن الرجعان لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ المتوقع أن تقدر بالمليارات، موضحاً أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً إلا 56 عقاراً. ◄ 2015/7/17: طلبت النيابة العامة من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة القضائية، للحجز على أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى خزانة النيابة. ◄ 2015/9/7: رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته. ◄ 2015/11/15: أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما. ◄ 2015/12/3: كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا. ◄ 2015/12/10: نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول. ◄ 2016/4/1: أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن السلطات القضائية البريطانية وافقت على طلب النيابة العامة الكويتية استمرار الحجز على الحسابات البنكية للرجعان. ◄ 2016/7/26: رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال. ◄ 2016/9/22: كشفت لجنة حماية الأموال العامة أن بنكا سويسريا عرض على الحكومة التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها الرجعان نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في البنك. ◄ 2016/12/19: «الإنتربول» أدخل اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية باعتقاله وتسليمه الى الكويت. ◄ 27/6/2019: قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق الرجعان وزوجته، وألزمتهما، بالتضامن في ما بينهما، رد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، في حين غرّمت زوجته 147.6 مليون دولار. ◄ 10/ 11/2019: أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول الرجعان.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633
محمد إبراهيم - في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة ضد الفساد والمفسدين، ومع سقوط الكثير من لصوص المال العام خلال الفترة الأخيرة، وتزايد جرائم نهب مقدرات الدولة، يرى المراقبون أن المخاوف من هروب هؤلاء اللصوص أصبحت أكبر من أي وقت مضى، فسابقة هروب المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من البلاد لا تزال ماثلة بالأذهان، تاركةً في النفوس غصة ومرارة، فبعد تورطه في الاستيلاء على ملايين الدنانير من أموال المواطنين الكادحين، تمكن من الفرار بحجة أداء العمرة وفق تأكيد مصادر أمنية لـ القبس. وإذا كانت قضية الرجعان هي الأبرز، فإن ظهور قضايا فساد مستجدة على الساحتين السياسية والقضائية، مثل قضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي الذي تورط في تجارة الإقامات وتقديم رشاوى لنواب ومسؤولين، كل هذا الفساد المستشري، يستلزم وقفة عاجلة وإجراءات صارمة لمنع تكرار هروب اللصوص الذين انعدمت ضمائرهم وسولت لهم انفسهم الاعتداء على المال العام، فليس منطقياً أن ينجح الفاسد في الفرار ليهنأ بما استولى عليه من أموال، الأمر الذي يغري بتكرار مثل هذه الجرائم، فمن امن العقاب تمادى في نهب المال العام. وعلى قاعدة درهم إجراءات ويقظة من جهات الدولة المعنية تغني عن قنطار من الملاحقات والتحركات محلياً ودولياً، لاسترداد الأموال المنهوبة من ناحية وتسلم الفاسدين الهاربين من ناحية أخرى. التحوُّط مطلوب وبينما ينشغل الرأي العام الكويتي حالياً بقضايا الفساد المستجدة، يرى المراقبون ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات المشددة لمنع تكرار هروب المتورطين في نهب المال العام، فالرجعان الذي هرب بعد تقديم البلاغات ضده، وبعد إثارة اللغط حول الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات، يثير ما حدث المخاوف من هروب المتهمين الجدد في قضايا فساد، والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دينار، مع منعهم من السفر. وعودة إلى الرجعان الذي وصفه المراقبون بأنه اللص الأكبر في تاريخ قضايا الفساد، بالنظر إلى حجم الأموال التي استولى عليها من «التأمينات» وأكله لعرق الكويتيين المتقاعدين، تستلزم الضرورة التحرك العاجل لاسترداد ما نهبه وتسليمه للبلاد من ناحية، وأخذ العبرة والاستفادة من هذا الدرس القاسي من ناحية أخرى، فجناح الفساد لا يحلق من غير الإهمال وضعف الرقابة وغض الطرف عن اللصوص ومعدومي الضمير. ويرى المراقبون ضرورة التحرك على أكثر من اتجاه حالياً في القضايا المنظورة أمام النيابة، باتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق بين جهات الدولة المعنية لمنع خروج اي من المتهمين في المنافذ، وإذا كانت قاعدة «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» صائبة تماماً، فإن التحوط لحماية المال العام وفق القانون، لا يخل بهذا المبدأ الراسخ في دولة القانون والمؤسسات. القبس إيماناً منها بضرورة تسليط الضوء على الفساد ولصوص المال العام تعيد نشر أبرز المحطات في قضية الرجعان. وانطلاقا من الآية الكريمة «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يصبح التذكير بالتسلسل الزمني لهذه القضية وتطوراتها ومراحلها ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحركات جادة لمحاصرة الفساد ولصوص المال العام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633
غادر بحجة العمرة ولم يعد! كيف هرب المتهم؟.. هذا السؤال وجهته القبس إلى مسؤول أمني، فأكد أن المتهم غادر البلاد عبر مطار الكويت الدولي خلال 2012 متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، وأوهم الجميع بأنه ذاهب لأداء مناسك العمرة، بيد أنه هرب من المملكة إلى لندن. وقالت المصادر: إن مغادرة الرجعان للبلاد في ذلك التوقيت جاءت بعد أن أثير اللغط حوله وقدمت بلاغات ضده، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام. شخصية متنفذة سهّلت هروبه علمت القبس أن شخصية متنفذة سهلت خروج الرجعان من البلاد، واستثناءه من الإجراءات المتبعة في شأن المتورطين في قضايا الفساد، ومن ثم تمكن من الهروب خارج البلاد. شهادة الراشد والمضف في حكمها بإدانة الرجعان، قالت محكمة الجنايات إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف. المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. محطَّات في القضية: عزل.. فهروب.. فملاحقة حظيت قضية اختلاس أموال التأمينات، بتفاعل كبيرا في الأوساط المحلية، لاسيما أن فهد الرجعان «الهارب» إلى لندن، صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النائب العام منذ عام 2012. فمنذ 2009 والبلاغ المقدّم ضد الرجعان، متداول في النيابة العامة، حيث جرى فحص المستندات والأوراق المقدمة ضده على مدى سنوات، وبدأ التحرّك الفعلي لاسترداده ومحاكمته، عام 2012 بإصدار أمر الضبط والإحضار. القبس رصدت أهم المحطات في قضية الرجعان منذ بدء التحرك الفعلي لمحاكمته، وكانت كالتالي: ◄ في العام 2012: غادر الرجعان البلاد إلى السعودية بحجة أداء العمرة ومنها إلى لندن ◄ 2012/5/9: أعلن النائب رياض العدساني أن السلطات السويسرية جمّدت أرصدة الرجعان في بنوكها، كنوع من الإجراءات الاحترازية، حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها. ◄ 2012/5/12: نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية د.مصطفى الشمالي وجود علاقة للوزارة بتجميد حسابات الرجعان. وقال إن ما حصل نتيجة قضايا مرفوعة ضده في الخارج. ◄ 2013/11/26: نفى الرجعان أن تكون هناك أي مخالفات مالية أو فساد مالي أو إداري في «التأمينات». وأوضح أن ما ورد من ديوان المحاسبة ملاحظات، وليست مخالفات، وهي مجرد اختلاف في وجهات النظر. ◄ 2014/1/13: أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفا للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء. ◄ 2015/1/20: حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر 2014، القاضي برفض طعن دفاع الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد. وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية. Volume 0% ◄ 2015/1/28: كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تسلم النيابة العامة بلاغاً من مؤسسة التأمينات ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، وجاء البلاغ عقب ورود مستندات من سويسرا تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم بصحة الحجز على حسابات الرجعان في أحد البنوك السويسرية. ◄ 2015/3/12: قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس إدارة «التأمينات» قرر الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها. ◄ 2015/5/10: كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة، د. عبدالله الطريجي، أن الرجعان لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ المتوقع أن تقدر بالمليارات، موضحاً أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً إلا 56 عقاراً. ◄ 2015/7/17: طلبت النيابة العامة من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة القضائية، للحجز على أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى خزانة النيابة. ◄ 2015/9/7: رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته. ◄ 2015/11/15: أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما. ◄ 2015/12/3: كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا. ◄ 2015/12/10: نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول. ◄ 2016/4/1: أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن السلطات القضائية البريطانية وافقت على طلب النيابة العامة الكويتية استمرار الحجز على الحسابات البنكية للرجعان. ◄ 2016/7/26: رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال. ◄ 2016/9/22: كشفت لجنة حماية الأموال العامة أن بنكا سويسريا عرض على الحكومة التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها الرجعان نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في البنك. ◄ 2016/12/19: «الإنتربول» أدخل اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية باعتقاله وتسليمه الى الكويت. ◄ 27/6/2019: قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق الرجعان وزوجته، وألزمتهما، بالتضامن في ما بينهما، رد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، في حين غرّمت زوجته 147.6 مليون دولار. ◄ 10/ 11/2019: أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول الرجعان.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5786633