استجوابات و أسألة النواب ..

[justice]

 

[justice]

 

[justice]

قدمه عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي وأدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة
بالفيديو.. استجواب ثلاثي من سبعة محاور لوزير الداخلية
الخميس 2021/5/27
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
عدد المشاهدات 51427
A+

A-
استمعReadSpeaker webReader: استمع

• الوزير صوّت متضامناً مع طلب تأجيل الاستجوابات
• المزمع تقديمها لرئيس الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري
• وزارة الداخلية رفضت الوقفة الاحتجاجية مع القدس وعدم تمكين المواطنين من التجمع في «الإرادة»
• لا يمكن السكوت عن التعدي الحكومي الصارخ على حرية عقد الاجتماعات العامة فهو يمثل ارتداداً
• لا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية
• وزارة الداخلية لا تطبق القانون على منتسبيها من موظفين أو من يتمتع بخدماتها من مراجعين
• الوزير ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة
• تبين حجم وخطورة ما يلحق بفئة الـ «بدون» من معاناة نتيجة التقاعس في الإجراءات معهم
• الوزارة ساهمت في تعزيز وتكريس وتعميق معاناة البدون وحرمانهم من الحقوق الأساسية
• الوزير جعل طائفة من الموظفين يستظلون بضمانات ما يعد تمييزاً وإخلالا بمبدأ المساواة
• الوزير يشجع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم
• قرار الإحالة إلى النيابة طعنة بخاصرة الديموقراطية وضربة لما يقارب 60 عاماً من العمل النيابي
• الوزير أخلّ بسلطاته في إدارة شؤون وزارته واستخدمها بالترضيات السياسية دون مراعاة للعدالة
• لم يعد عذراً مقبولاً من الوزارة أن تتحجج بقدم التشريعات الحالية وعدم تغليظ العقوبات
• الوزير لم يقم بحملة للوقوف على وضع مخالفي الإقامة بل على العكس قام بتجديد قرار الإعفاء
• وزير الداخلية مارس سلوكاً ثبت في عدة مواقف أنه لا يمت لدولة القانون بل مدفوع بحسّ بوليسي
• الوزارة عجزت أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات مروعين السكان ومتسببين بالإزعاج لقاطنيها ومهددين حياتهم
• شوارع الكويت أصبحت ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار سواء حوادث الطعن أو مشاجرات أو المضايقات والخطف والقتل
• كل رب أسرة وكل مواطن ومقيم بهذه الدولة يعتبر الخروج لشوارع الكويت أحد أكبر ما يهدد سلامته أو سلامة أسرته بسبب عدم فرض القانون
• لسنا مع التعرض للضعفاء أو من وقع ضحية تجار الإقامات والمهن الوهمية من البسطاء لكن نتحدث عن ترك الأمر دون تنظيم
• الوزير ساهم في الهدر في الأموال العامة كونه يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات في الاتجار بالإقامات ويقوم بتشجيع تجارها
• امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب تعطيل لنص المادة 99 والتي تعتبر إحدى أهم أدوات النائب البرلمانية

ثامر السويط وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري أثناء توجههم لتقديم استجواب وزير الداخلية
قدم النواب ثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي استجوابا لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء في 7 محاور.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:

استنادا لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالاستجواب التالي إلى وزير الداخلية بصفته، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغه وفقا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المقدمة:

هديا بما يقرره المولى جل وعلا في كتابه العزيز:

(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا).

وقوله:

(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا).

وقال تعالى:

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

تنص المادة السابعة من الدستور الكويتي على أن: (العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) هكذا وصف الدستور المساواة والعدل والحرية بأنها (دعامات المجتمع) وهو وصف دقيق وحقيقي، فلو سقطت دعامات أي مجتمع فإنه ينهدم وينهار.

وقد جاءت المادة الثامنة من الدستور مؤكدة ومعززة هذا المعنى بل وضعت على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وكفالة دعامات المجتمع، فنصت على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور الكويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة (100) والمادة (101) ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الأمة إذ جاءت المادة (100) من الدستور لتقرر أن: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

كما نصت وأكدت المادة (101) من الدستور على أن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).

وهو ما أكدته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته (133) بأن (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على رئيس مجلس الوزراء ووزرائه فيحاسبهم ويراقب تصرفاتهم وأعمالهم وقرارتهم للتحقق من مشروعية تصرفاتهم وأعمالهم ومدى استهدافهم الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى انحرفت عن الصواب ليعيدها بذلك إلى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية.

وبعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه، فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الأمانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو تردد، ومن دون تجن أو تقصد.

وبناء على ما تقدم، والتزاما بقسمنا الدستوري أمام الشعب الكويتي نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير الداخلية بصفته عن المحاور التالية.

قبل الدخول لمحاور الاستجواب لابد من التذكير بالمسؤولية السياسية التي تقع على عاتق وزير الداخلية وباقي الوزراء من قيامهم بالتصويت متضامنين مع طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري وتجاوزا وتعديا على المادة 100 منه وتطبيقا خاطئا لمفهوم التضامن الوزاري الذي لا يجب أن يتحقق بالمخالفة للدستور والقانون والضمير، فلا تضامن بالباطل ولا تعاون على العدوان على العقد الذي ينظم علاقة السلطات ببعضها وهو بذاته يكفي لهدر الثقة بهذا الوزير من قبل أعضاء البرلمان.

المحور الأول:

مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق

يعد الحق في الاجتماع لتبادل الأفكار أو للاحتجاج السلمي على الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أحد أهم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان، والمرتبط ارتباطا لا يقبل فصلا ولا جزئيا عن حرية التعبير عن الرأي. بل يعد الحق في الاجتماعات العامة أهم حلقة من حلقات ممارسة حرية الرأي والتعبير. فعقد الاجتماع هو وسيلة من وسائل ممارسة هذه الحرية الأم، التي لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإلا فقدت مضمونها ومغزاها. حرية الاجتماع هي جزء أو مظهر من مظاهر حرية الرأي وقد أولت الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان لحرية التعبير بشكل عام التي من صورها الحق في الاجتماع أو التظاهر عناية فائقة، سواء بإيرادها في نصوص صريحة أو بالإحالة إلى نصوص أخرى، أو تضمينها. وكذلك فقد أرست محاكم حقوق الإنسان العديد من المبادئ المتعلقة بكيفية ممارسة تلك الحقوق وكيفية حمايتها، أو كيفية تنظيمها من خلال قوانين البلدان الداخلية.

هناك توافق في القانون الدولي على أن حرية التجمع يمكن الانتقاص منها في أوقات معينة لصالح الاعتبارات المتعارف عليها في تقييد ممارسة الحقوق كحماية النظام العام والسكينة العامة وحريات الآخرين، وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتحديد بعض الأوجه للافتئات التشريعي تحول دون ممارسة هذا الحق بشكل فعال وأهمها: حظر أو تجريم التجمعات، قيود غير مبررة على المظاهرات، المتطلبات غير الضرورية للحصول على تراخيص للتجمعات، عدم وجود سبل للطعن على قرارات رفض التراخيص، القبض على المجتمعين واعتقالهم.

كما أن الدستور الكويتي ليس بمعزل عن دساتير دول العالم المتقدمة ديموقراطيا، خاصة عندما تكون المبادئ مستقرة في الضمير الإنساني وتكفلها مواثيق حقوق الإنسان الدولية لأن وقتها ستكون مستقرة في وجدان الأمم كحقوق لصيقة بالإنسان لأنها ستسمو على الدساتير ذاتها. إن الدستور الكويتي كذلك كفل حق الاجتماع وحق التجمعات، حيث إنه الضمانة الأولى للحقوق والحريات فحق التجمع السلمي من بين الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي في المادة (44) منه بأن:

(للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافى الآداب).

وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 1/5/2006 بعدم دستورية العديد من مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وإبطال أثرها ومنها المادة الرابعة والتي تنص على: (لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون ترخيص، ويحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص)، وذلك لمخالفتها مواد الدستور الكويتي ومنها المادة (44)، ليتوج المبادئ الدستورية ويرسخ مبادئ العدالة والدفاع عن الحريات العامة وتحرير قواعد النظام الدستوري الديموقراطي، ويؤكد أن الحقوق والحريات حقوق طبيعية، في حين أسهب في الحكم عندما قرر أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل إنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى أو مجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي، واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها.

إن القصد من وجود القوانين هي تنظيم حياة الناس، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وليس مصادرة حق الأمة في محاولات ومساعي لا يجب أن تصدر من مؤسسات حكومية يفترض بها أن تكرس جهدها في تطبيق نصوص الدستور والقانون، وأن لا تلتف على مواد القانون، بدفعها نحو تفسير إجرائي يتم توظيفه بما يخالف القصد من وجود المصطلحات، والمفاهيم التي وضعها المشرع في ديباجة القانون، ومتن صحيفته، التي جاءت المذكرة التفسيرية فيه، لرفع اللبس وتبسيط المعاني، وإيضاح المقاصد، وأزاحت الغموض، ما يسهم ذلك في تمكين المواطنين من التمتع في حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

إن الدستور الكويتي أباح حق الاجتماعات على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، وأن تكون ممارسة هذا الحق في إطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (49)، وإنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات إلى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون - فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم - مخالفا للدستور. وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الشهير بخصوص حق الاجتماع الصادر عام 2006.

كما نص حكم المحكمة الدستورية التاريخي الصادر عام 2006 على أن: حظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص، وجعل هذا النص الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع، وأباحها استثناء، وأقام هذا الاستثناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه، أو قيد تنزل على مقتضاه، أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دوما، مخولا لها هذا النص اختصاصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به، أو عدم الموافقة عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجودا وعدما، بحيث تتمخض سلطة الإدارة - في نهاية المطاف - سلطة طليقة من كل قيد لا معقب عليها ولا عاصم منها. وهذا أمر يخالف صحيح الدستور ونصوصه.

كما شدد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الصادر في عام 2006 على عدم جواز إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع، وأيا كان موضوعه أو مجاله، وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصدا ضمانه، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه وهي أكثر ما تكون لزوما في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه، وأن يكون أسلوبا قويما للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام، ولا يتصور أن يكون قصد الدستور من ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه، أو العصف به، وإطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون، أو منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام، أو تعطيل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس.

إن غياب المعايير واللوائح التي كان من المفترض على وزارة الداخلية معالجتها، وخاصة تلك التي تتضمن إجراءات في جزئية منح التراخيص لإقامة (التجمعات العامة) للمواطنين، والتي فيها يجتمع المواطنون للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم التي كفلها الدستور، في أجواء لا تتعارض مع الآداب العامة، ولا تخالف فعالياتها مواد الدستور، والقوانين الجزائية، والقوانين العامة المنظمة لهذا الشأن، جعل من حصول المواطنين على هذا الحق أمرا خاضعا للمزاج الشخصي، وليس أمرا خاضعا للقانون الذي ينظم ذلك، ولنا بما فعله وزير الداخلية ووزارتها خير مثال، حيث منع تجمع المواطنين في ساحة الإرادة في يوم الاثنين الموافق 17/5/2021، ثم حضر بصفة شخصية ليقول للمواطنين بأنه يمارس حقه في منع المواطنين من الاجتماع العام، لذلك فإن حق انعقاد الاجتماعات والتجمعات العامة متاح لجميع الأفراد دون الحاجة لطلب ترخيص. والأصل في السلوك هو الإباحة وليس المنع لذلك أي قيود توضع للحد من ممارسة هذا الحق تعتبر تجاوزا على القانون وانتهاكا صريحا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الكويت، ما يشكل هذا الأمر مصادرة لحق المواطنين من الحصول على ضمانات تسهم في تمكينهم من ممارسة هذا الحق، إلا أن الأمر أدى لوجود بعض الممارسات التي تفرض على المواطنين واقع جديد، على الرغم من أن مثل هذه التجمعات دائما ما قد تترجم المواقف الحكومية الرسمية، أو المواقف الشعبية، ما يؤكد ذلك على مدى صحتها كونها لا تشكل أي خطر على الأمن العام والمجتمع، ولا تتعارض مع أي من الإجراءات القانونية التي قد تتزامن مع وجود مثل هذه التجمعات المعبرة عن الرأي العام.

إن من حق المواطنين إقامة التجمعات التي تترجم مواقفهم الشعبية، دون أن يرتهن ذلك لموانع غير منطقية، فما بالك لو كانت هذه التجمعات جاءت لتطبيق (موقف شعبي) عظيم، قد صدر به (مرسوم أميري) يشكل موقفا واضحا للتعامل مع قضية (احتلال) صادرة بحق (دولة عربية مسلمة)، وهي (فلسطين المحتلة)، فضلا على أن للقدس الشريف مكانة عظيمة في نفوسنا كعرب ومسلمين، ومنزلة كبيرة في وجداننا، فهي أولى القبلتين، وفيها ثالث الحرمين الشريفين. وفيها مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه.

قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير». وهي مهبط الأنبياء والرسل ومنها انطلاق الهداية للبشر لعبادة الله وحده.

على الرغم ما لفلسطين من مكانة في وجدان الشعب الكويتي إلا أن المواطنين تم منعهم من التعبير في وقفتهم الاحتجاجية تجاه (القضية الفلسطينية)، وكما هو معلوم أن العديد من عواصم العالم شهدت تجمعات تندد في الهجمات التي تشنها قوى الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني البريء، الذي يواجه ترسانة عسكرية لا تعير للقانون الدولي والنظام العالمي أي احترام، فالشعوب في كل دول العالم تعبر عن إرادتها في قضايا متنوعة، سياسية كانت أو مالية، أو قومية، من خلال وقفات احتجاجية خطابية قصيرة بحضور وسائل الإعلام والقوى الأمنية، وكثير ما نرى هذه المشاهد بالكثير من البلدان، كون هذا الأمر يعد سلوكا اجتماعيا تفاعليا تمارسه الشعوب في القضايا محل اهتمامها، والذي فيه تعبر فيه عن (الرأي العام) لها، وفق الأطر القانونية، والسلمية، والحضارية، وهي أعراف تضمنها القوانين الخاصة في (حرية التعبير والاجتماعات العامة) التي تنادي بها الدساتير والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ومع تواصل الحراك الشعبي في مختلف دول العالم وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للعدوان الصهيوني الأعنف منذ سنوات، حيث نظمت تظاهرات التضامن والاحتجاجات بالعديد من الدول دعما للحق الفلسطيني، والكويت عاصمة المجد والنصرة رفضت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بشكل غير مسؤول لا يتوافق مع الموقف الرسمي للكويت الوقفة الاحتجاجية والتضامنية للمواطنين وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور بالتجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم وتضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية أسوة بالشعوب الحرة للتنديد بالاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة القدس الشريف ومقدساتها والمجازر الوحشية التي قامت بها قواته على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية.

وإزاء هذا التعدي الصارخ الحكومي على حرية عقد الاجتماعات العامة، التي كفلها الدستور في المادة الرابعة والأربعين منه وهو ما يمثل السلوك الحكومي العامد إلى انتهاك الدستور وتعديا على الحريات العامة، لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف عنها والتي تمثل ارتدادا خطيرا عن مبادئ النظام الديموقراطي لابد من محاسبة ومساءلة المتسبب فيه محملا وزير الداخلية مسؤولية التجاوز على الأمة وحقوقها. خصوصا أنه مارس سلوكا ثبت في عدة مواقف لا يمت لدولة القانون، مدفوعا بحس بوليسي ليس بمعنى تحقيق الأمن في المجتمع المدني بل أثبتت تصرفاته أنه يحاول الاستفادة من منصبه الوزاري للتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات، وما إغلاقه لساحة الإرادة ومحاولة تعطيل حق الاجتماع إلا تمهيدا لما هو قادم، لذلك وجب إبعاد من يحمل هذا السلوك وهذا الحس عن هذا المنصب حماية لمكتسبات الأمة ودرسا لكل من يريد أن يتقلد منصبا أمنيا في الكويت، وتأكيدا على أن الكويت دولة دستور وليست دولة أشخاص.

المحور الثاني:

الانتقائية في تطبيق القوانين

إن الوظيفة الأساسية للقواعد القانونية هي تنظيم العلاقات الإنسانية ضمن حدود موضوعية معتبرة لا تختلف تطبيقاتها باختلاف الأشخاص وهو ما يعبر عنه بسيادة القانون، وهذا ما أكد عليه الدستور الكويتي في نص المادة (29) حين قرر أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين). وتؤكد شريعتنا الإسلامية السمحاء وجميع الدساتير في العالم مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع بمختلف أعراقهم وفئاتهم وطوائفهم وألوانهم وذلك تحقيقا للعدالة وإرضاء لضمير المجتمع.

يعتبر القانون وفقا لتعريفه العام مجموعة من القواعد والأسس يفرضها المشرع تكون مجردة في فرضها والعامة في حكمها، فالقوانين والأعراف مهما كان مصدرها توضع لتنظيم أو تجريم وقائع التي تواجهها دون الاكتراث لشخص معين أو واقعة محددة، بل لأشخاص ووقائع غير محددين بالذات. لذلك عند صياغة التشريعات فإنها تصاغ بتجرد بعيدة عن الميل والهوى والتمييز لكي تتسم بالحياد، لذلك كانت وما زالت صفة التجريد أهم الصفات التي تقيد المشرع عند إعداده للقوانين وهو ما يميزها عن الأحكام القضائية والقرارات الفردية والتي تخص بالعادة أشخاصا أو وقائع محددة. وكذلك تكون هذه القواعد عامة في فرضها وتطبيق أحكامها، فكلما تواجدت الشروط وصح مكان التطبيق فيجب أن تفرض على الجميع دون استثناء أو محاباة إلا بنص واضح، فالناس سواسية أمام القانون.

يترتب على تطبيق القانون بهذه الشروط تحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع وهو ما سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار وسيادة النظام في الدولة، لذلك العبرة بالقانون ليس بصياغته أو إقراره من البرلمان، لكن بتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية.

وعلة الفساد تكمن في التمايز والانتقائية بتطبيق القانون، وتولد الشعور عن الأفراد بأن القانون لا يطبق على الجميع أو أن يطبق بمزاجية وربما في بعض الأحيان لغاية تخالف الهدف من تطبيقه، هنا يتسلل الشك لقلب المواطنين ويبدأ التساؤل حول جدوى هذه التشريعات، وتسقط أهم المبادئ التي تجعل الجميع ينصاع للنظام المدني وهي السيادة للقانون والسواسية أمامه، فتحدث الفوضى ويجد الفساد أفضل فرصة له ليتسلل بين المؤسسات والأفراد حتى يوصل الجميع إلى حالة التمرد ورفض القانون كونه حاد عن مغزاه ولم يعد له قيمة تشعر الأفراد بضرورة احترامه.

ولا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية أو يستخدم كسلاح لتصفية الخصوم، لسنا في دولة مثالية لكننا لسنا بعيدين عن الفوضى. وأينما يضع أحد يده في أي مكان من مؤسسات الدولة سيجد بكل تأكيد قضايا ومشكلات أغلبها نشأت بسبب عدم تطبيق القانون.

وبخلاف وزارات الدولة المختلفة، ينظر الناس إلى وزارة الداخلية بالتحديد على أنها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القانون كونها تطبق التشريعات المتصلة بحياة الأفراد ونظامهم وأمنهم، فهي لا تطبق القانون على منتسبيها من موظفين أو من يتمتع بخدماتها من مراجعين كسائر الوزارات فقط، بل هي مكلفة بتحقيق الأمن، ومكافحة الجريمة، وتنظيم السير وعشرات من القوانين التي تحمل من خلالها تواصلها مع الجمهور.

ظهرت الانتقائية في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات الصحية صراحة وسعت لعقاب من أخذ الإذن لإقامة مؤتمرا صحافيا بتاريخ 1/3/2021 في ديوان النائب الفاضل د.بدر الداهوم. (وذلك بعد تحويل الوقفة التضامنية للمواطنين إلى مؤتمر صحافي تطبيقا للاشتراطات الصحية وحرصا على صحة الناس) وبعد انتهاء المؤتمر تفاجأ الجميع بتحويل المتحدثين فيه إلى النيابة العامة بطلب من وزارة الداخلية.

لم يتوقف استهتار وزير الداخلية إلى هذا الحد بل ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر رجعي أمر لم يجرؤ أحد عليه، بل اعتبرها البعض بأنها طعنة بخاصرة الديموقراطية وضربة لما يقارب 60 عاما من العمل النيابي في الكويت وفضيحة لم تقم بها حتى أعتى الحكومات التي تمتلك برلمانات شكلية بالعالم. حيث نشرت وسائل الإعلام قام وزير الداخلية بتقديم شكوى بأثر رجعي بعد أكثر من 3 أشهر بحق النواب الذين اجتمعوا في ديوان النائب د.بدر الداهوم من ثمة النائب د.عبدالكريم الكندري والنائب مرزوق الخليفة من أجل تنسيق أعمالهم البرلمانية من اختيار لرئيس المجلس واللجان وهو ما اعتبر تعديا على السلطة التشريعية وتجاوزا غير مسؤول على الإرادة الشعبية، لكن لولا حكمة القيادة السياسية التي سحبت هذه البلاغات لإدراكها بأنها ستدخل البلاد في أزمة سياسية بسبب رعونة وزير الداخلية وهذا ما أثبته تصريح رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2021 عن توجهه بشكر القيادة السياسية لسحب البلاغات الأخيرة المقدمة من وزارة الداخلية على المتحدثين في المؤتمر الصحافي، وهو تصريح ذو دلالة قاطعة على إدانة الوزير لانتقائيته ومخالفته للدستور والقانون.

فتمييز وزير الداخلية في التعامل بين المواطنين والكيل بمكيالين في تطبيق القانون يؤدي إلى اختلال نظام العدل في المجتمع وانهيار الحقوق والحريات، وتعمده استفزاز الشارع يمثل هذه الانتقائية المفضوحة ويجب مساءلته سياسيا خصوصا عندما تستحسن الحكومة ما حصل في جلسة افتتاح مجلس الأمة تحديدا يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الفصل التشريعي السادس عشر من انتهاك الأمني الصارخ والتطاول على نواب الأمة في (قاعة عبدالله السالم) على مرأى ومسمع من الشعب الكويتي ولم يتخذ وزير الداخلية أي إجراء إزاء ما حدث آن ذاك، ثم يأتي ليحاسب من أذن لهم بإقامة مؤتمر صحافي.

ولا تقتصر مظاهر الانتقائية للوزير المستجوب والتعسف في استعمال السلطة على هذه الحادثة المشار إليها بل تمتد إلى كثير من الحالات الأخرى التي تشكل في مجموعها سياسات منهجية غير مشروعة مستمرة الأثر ستتم مناقشتها والتطرق إليها في جلسة الاستجواب.

المحور الثالث:

تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة.

وحتى لا نكون من الذين يقول الله عنهم في محكم التنزيل:

(ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون).

إزاء المظلمة التاريخية التي تعرض ويتعرض لها إخواننا وأخواتنا (عديمو الجنسية) أو غير محددي الجنسية (البدون) والتي أدت نتيجة التقاعس والتواطؤ الحكومي على مدى عقود، إلى كوارث إنسانية واجتماعية وحقوقية لا تخطئها العين، وترتب عليها تدهور كبير في الحقوق الأساسية المفترضة لأبناء هذه الفئة، وبلغ الأمر مبلغا أدى لتشويه صورة الكويت في كافة المحافل الدولية، نتيجة الحرمان والاضطهاد غير المقبول شرعا وأخلاقا وقانونا، مما تسبب بإقدام عدد من أبناء هذه الفئة على الانتحار وهي مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية لكن للأسف دون أن تتأثر الحكومة أو تستدرك أخطائها أو يرف لها جفن. وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة ولا يمكن للأمة وممثليها ونوابها السكوت عنها أو تجاوزها، إبراء للذمة أمام الله، وتسجيل موقف للتاريخ، والسعي الحثيث لرفع هذه المظلمة وإنصاف من يتعرض لها.

وقد تبين من خلال تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إبان الفصل التشريعي الخامس عشر في شأن (الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية) وكذلك تقريرها بصفتها لجنة تحقيق في قضية (الجوازات المزورة)، تبين حجم وخطورة ما يلحق بهذه الفئة من معاناة ونفسية واجتماعية نتيجة تقاعس وزارة الداخلية عن اتخاذ التدابير والإجراءات الحصيفة وتعسف أجهزتها مع أبناء هذه الفئة الأمر الذي يعزز ويكرس ويعمق من معاناتها ويؤدي لحرمانها من الحقوق الأساسية التي تتيح لأبنائها العيش الكريم، وتعرضهم باستمرار لصنوف الضغط النفسي والملاحقات القانونية والتقييد الإداري والرهان على عامل الزمن وانعدام وجود رؤية حكومية واضحة ومحددة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، إضافة لعدم تمكين الوزارة لمن تم خداعهم (بالجوازات المزورة) من تعديل أوضاعهم وعدم حصولهم على البطاقات الأمنية والإقامة وإعادة الحصول على جوازات السفر الخاصة، وما يترتب على ذلك من مآسٍ إنسانية وقانونية.

وقد انتهى تقرير لجنة (الجوازات المزورة) في حينها إلى تحميل الحكومة المسؤولية وأدانها في ذلك، ونظرا لأن الآثار لازالت ممتدة إلى يومنا هذا، ولم تتم معالجتها، مع تجاهل للتقرير المشار إليه ونتائجه، فإن المسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية.

المحور الرابع:

قرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا.

تنص المادة (7) من الدستور الكويتي على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) وصيانة هذه الدعامات الدستورية يقع على كاهل الدولة بما تمثله من جهاز تنفيذي يتولى شؤونه رئيس الوزراء في السياسات العامة للحكومة وخططها وبرنامجها المقدم إلى مجلس الأمة والوزراء فرادى في شؤون مناصبهم وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من الدستور التي تنص على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وفق لمعايير العدالة والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات أيا كان مصدرها سواء كانت في الدستور أو في القوانين أو اللوائح الحكومية أو في القرارات الوزارية بما يكفل عدم الإخلال بالمراكز القانونية الواحدة لمتولي الوظيفة العامة وعدم التمييز بينهم تمييزا تحكميا يكون مرجعه للمحسوبيات أو الاصطفاف السياسي أو مرده للواسطة الاجتماعية ضاربة بعرض الحائط القواعد القانونية التي تتطلب شروطا فيمن يتمتع في أداء الخدمة العامة وفقا للكفاءة وأحقية تولي المنصب بشكل يجعله متاحا وحقا مشروعا للكافة لمن يكون أهلاً لذلك دون تمييز أو تحكم أو ترضية، وهذا أيضا ما أكدته المادة (29) التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وفي هذا السياق، تناولت المحكمة الدستورية مبدأ المساواة في أكثر من حكم وانتصرت للدستور بقولها بأن (المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا أو مركزا وعدم المغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعا أو مركزا في مجال الوظيفة العامة فالمساواة تعني أن يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط الخدمة فيها وأوضاعها وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها وأن يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات وفق قواعد موحدة. إن جعل طائفة من الموظفين يستظلون بضمانات وفرها لهم أحكام القانون وطائفة أخرى منهم يتجردون من الضمانات المقررة للموظفين الأولين حال أنهم جميعا يظلهم مركز قانوني واحد يعد إخلالا بمبدأ المساواة لانطوائه على تمييز غير مبرر فضلا عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة لأحكام الدستور).

(المحكمة الدستورية، جلسة 8/4/2010 في الطعن رقم (6) لسنة 2010 دستوري، منشور في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم، العدد رقم (937) السنة السادسة والخمسون بتاريخ 2/5/2010م).

وقالت في حكم آخر عن تلك المبادئ الدستورية في مجال الوظيفة العامة (المساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المختلفة. فالمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها المخاطبون بأحكامه يستظلون بها وفق قواعد موحدة وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية. وأن المغايرة في المعاملة بين الخاضعين لنظام قانوني واحد يعد إخلالا بمبدأ التكافؤ في الحقوق بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وتفرقته دون مقتض بينهم ينطوي على تمييز تحكمي منهي عنه ومخالفا للدستور).

(المحكمة الدستورية، جلسة 28/5/2008 في الطعن رقم (5) لسنة 2008 دستوري، منشور في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد رقم (874) السنة الرابعة والخمسون بتاريخ 8/6/2008).

ولما كانت أن السلطة التنفيذية يمارسها سمو الأمير بواسطة وزرائه وهم مسؤولون عنها أمامه وأمام مجلس الأمة وحيث تنص المادة (52) من الدستور على أن (السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور). وتنص المادة (80) منه على أن (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم). وتنص المادة (126) من الدستور ذاته على أن (قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور).

ولما كان الإخلال بهذه السلطة من قبل وزير الداخلية في إدارة شؤون وزارته باستخدامها في الترضيات السياسية دون مراعاة للعدالة والمساواة أمام القانون بين الموظفين في مجال الوظيفة العامة ومخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص ومحاباته لموظفين يخضعون له من أجل ترتيب بعض الصفقات السياسية بعيدا عن العدل والمساواة والقانون وجب مساءلته سياسيا عن ذلك طبقا لأحكام الدستور لإخلاله بقواعده سالفة البيان وفقا لأحكام المادتين (100)، (101) من الدستور والتي جاءتا بالآتي المادة (100) بأن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

ومن أمثلة هذه المخالفات قيام وزارة الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص الجامعيين والذين انتظروا لأكثر من عام حتى يتم البت في طلباتهم وهو إجراء لاقى استحسانا من الجميع وذلك لما يحمله من معايير للعدالة والمساواة، لكن وبعد الانتهاء من القرعة قام وزير الداخلية بقبول عدد من المتقدمين من خارجها وتم إلحاقهم بالدورة خلسة مما يمثل إهدارا للغرض من القرعة وضربا بالأسس التي على إثرها تم اللجوء لها وظلما بينا لمن تم استبعاده، وهو ما استدعى إثارة مسؤولية الوزير عن هذا التمايز والتفضيل الذي حصل وعن أسبابه.

ومن الأمثلة الأخرى كذلك ادعاء الوزير لوقفه للتنقلات العشوائية في الوزارة ووضع آليه لتنقل أفراد الداخلية بشكل يضمن عدم تدخل المحسوبيات فيها ولا يخل في قطاعات الوزارة بحيث تكون من خلال فترة يعلن عنها يستطيع من يريد أن يقدم فيها طلب النقل وتقوم الوزارة بإعداد كشوفات بهذا الشأن على أن يكون الموعد معلنا والذي أكد الوزير بأنه سيكون في شهر 6 المقبل، لكن يعود الوزير ليضرب قراراته التي يتفاخر بأنها إصلاحية بإجراء تنقلات غير معلنه تحمل في طياتها شبهات المحسوبية والترضيات.

الكثير من منتسبي وزارة الداخلية يرغبون في التنقلات بين القطاعات إما لأسباب تتعلق بمكان السكن أو لطبيعة العمل وهو حق مكفول لهم، ونشجع على أن تكون هذه التنقلات وفق آلية لا تحتاج تدخلات من أحد لتمريرها حتى لا يكون أفراد الداخلية عرضة للمحسوبيات والترضيات وكلما كانت الآلية معلنة ومنظمة كلما أصبح الأمر شفافا ويحقق المصلحة العامة لا الخاصة، ولكن وبعد أن انتظر الجميع هذا الإجراء تفاجأ الجميع بأن التنقلات العشوائية التي ادعى الوزير بأنه جاء لمحاربتها ما زالت مستمرة، وهو ما يؤكد أن الوزير الذي يدعي الإصلاح لا يختلف عن نهج غيره.

واستنادا إلى ذلك نقوم بمسؤولياتنا الرقابية تجاه وزير الداخلية الذي انتهك الدستور والمبادئ المكفولة به من أجل ترضيات سياسية في أكثر من قرار إداري وبأكثر من جهاز أمني بعضها حساس ولكن حساباته السياسية طغت على مسؤوليته الوزارية.

المحور الخامس:

الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع.

ووفق التقارير الإعلامية تحتل الكويت المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لعدد الوفيات في العالم بالمقارنة مع عدد السكان وبالأرقام البسيطة نتحدث عن 600 حالة تجاوز لإشارات المرور يوميا وقد سجلت سنة 2020 وفق لإحصائيات إدارة المرور 352 حالة وفاة رغم حالات الحظر الجزئي والكلي التي شهدتها الكويت في حين كانت قد تجاوزت 400 في الأعوام التي سبقت وأغلب أعمار ما بين 15 و25 سنة.

في تاريخ 8 يناير 2020 ناقش مجلس الأمة في الفصل التشريعي الماضي بجلسة خاصة إجراءات الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا لوقف الانفلات المروري الذي تشهده الكويت والذي يؤدي يوميا لنزيف الأرواح، ووعدت الحكومة التي يترأسها في ذلك الوقت ذات رئيس الحكومة الحالي بالتصدي لحالة الفوضى لكن حتى هذا اليوم وبعد انتهاء الفصل التشريعي ودخولنا بفصل تشريعي جديد، ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام والدولة تعيش حالة من الإغلاق الجزئي أو الكلي إلا أن الأمور زادت سوء والطرقات أصبحت أكثر خطورة والمخالفات والتجاوزات أصبحت أمام أعين الجميع، ولم نشهد حملة واحدة لضبط المخالفين، أو تشديد العمل بقانون المرور لتحقيق الردع العام، حتى أصبح المواطنون بحالة من اليأس الذي دفعهم لتصوير المخالفات يوميا ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي لعل صوتهم يجد طريقا إلى وزارة الداخلية لتتحرك.

خلص المجلس في تلك الجلسة إلى توصيات لم تقم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، تاركة المواطنين والمقيمين تحت رحمة الطرقات والشوارع وفوضى الانفلات دون اكتراث لأرواح الناس والخسائر المادية، في حين كان تركيزها الأمني على المغردين وإغلاق ساحة الإرادة وملاحقة المواطنين بدلا من الدور الرئيسي المنوط في هذه الوزارة. فيمكن لأي شخص أن يقطع عشرات الكيلومترات في طرقات الكويت دون أن يلحظ دورية واحدة، وإن وجدت فهي متوقفة إما على الأرصفة أو بالتقاطعات ولا يعلم أحد لماذا والمخالفين يمرون أمامها دون أن تتحرك، وحتى إن تواجدت فهي لا تحتوي إلا عنصر أمني واحد وهو ما وضع إخواننا في الداخلية تحت التهديد والتعدي من قبل المستهترين وهو ما لا يستطيع أن ينفيه وزير الداخلية لأنه وللأسف الحسابات الإخبارية تطالعنا يوميا بصور التعدي على أفراد الداخلية. بل إن الوزير بدلا من حماية منتسبي وزارة الداخلية مما يحصل، متهم بأنه تستر على واقعة اعتداء مجموعة من الشباب ببنادق صيد على دورية للشرطة وإطلاق النار عليها.

كما تقف الوزارة عاجزة أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات مروعين السكان ومتسببين بالإزعاج لقاطنيها ومهددين حياتهم وممتلكاتهم للخطر، ودون الاكتراث في كثر من الأحيان للشكاوى التي يقدمها الأهالي بهذا الشأن بل بعض أفراد الشرطة يتدخل لعدم تسجيل بلاغات ضد المستهترين.

وأكثر من ذلك أصبحت شوارع الكويت بالإضافة لكونها بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار، سواء حوادث الطعن، أو مشاجرات، أو المضايقات والخطف والقتل كما حصل في حق المواطنة المغدورة فرح أكبر - رحمها الله - وقبلها العشرات، حتى أصبح المجتمع يصبح ويمسي على سماع أخبار هذه الجرائم التي وصل عددها لما يقارب 900 جريمة اعتداء على النفس بسنة 2020 وكأنها أصبحت من الأمور الاعتيادية في ظل شلل وزارة الداخلية للتصدي للجريمة ومحاربة مسبباتها خصوصا انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتفشي الواسطة التي جرأت الكثير على الارتكاب الجرائم بسبب يقينهم بأن قضاياهم لن تسجل أو لن يستطيع أحد أن يقدم بها شكوى بسبب ما يحصل للأسف في بعض مراكز الشرطة والمخافر من امتناع الضباط عن تسجيل شكاوى المواطنين بل تدخلهم فيها بالكثير من الأحيان، حتى أصبح المواطن يتردد في الدخول إليها وتقديم شكواه مضطرا للتنازل أو الصمت عن حقه خشية من تدخل أو حتى من انتهاك خصوصيتهم بتسرب أخبار القضايا وتفاصيلها عمدا للإعلام من باب السبق الصحافي والإثارة.

كل رب أسرة وكل مواطن ومقيم بهذه الدولة يعتبر الخروج لشوارع الكويت أحد أكبر ما يهدد سلامته أو سلامة أسرته، بسبب عدم قدرة الداخلية على فرض القانون، ومع ذلك لم يقف هؤلاء دون تحرك، بل أخذوا على عاتقهم مهمة تصوير هذه الأحداث ونشرها لعل وعسى أن تتحرك وزارة الداخلية وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الوزارة من تلقاء نفسها وليس دور الأفراد.

لذلك، تكمن المسؤولية السياسية لوزير الداخلية في فشله بضبط الانفلات المروري اليومي وعدم تطبيق القانون على المخالفين، وإخفاقه رغم حاله الحظر الجزئي من ضبط الطرقات، وعدم تطوير المنظومة المرورية الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف.

ولم يعد عذرا مقبولا من الوزارة أن تتحجج بقدم التشريعات وعدم تغليظ العقوبات، فما يحصل الآن هو عدم تطبيق حتى القوانين القديمة فلن ينفع الحكومة قانونا جديدا وهي لا تطبق القانون أساسا أو ليست هذه القضية وحلها من أولوياتها، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل بالتطبيق.

المحور السادس:

إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية

ما يكشف زيف الوعود هو التطبيق العملي، كانت وما زالت الحكومة تحاول أن تقنع المواطنين بجديتها بضبط التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات ومخالفي الإقامة، لكن ما زالت وزارة الداخلية تمنح المهل والإعفاءات من الغرامات للمخالفين ومدد لتعديل الوضع، فبدلا من متابعة مخالفي الإقامة وتطبيق القانون عليهم وضبط ما يحصل في المناطق خارج حدود القانون كخيطان والجليب والحساوي وغيرها من مناطق باحثة لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك.

ونحن إذ نؤكد أننا لسنا مع التعرض للضعفاء أو ملاحقة المغلوب على أمرهم ومن تعرض لجريمة الاتجار به أو وقع ضحية تجار الإقامات والمهن الوهمية من البسطاء، لكن نتحدث هنا عن ترك الأمر دون تنظيم لما يمثله من خطر أمني على الدولة.

إضافة إلى ما يتسبب به هذا القرار من هدر في الأموال العامة كون الوزير بموجب هذه القرارات يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات، يقوم بتشجيع تجار الإقامات على الاستمرار في هذه الجريمة التي وضعت سمعة الكويت على محك الانتقاد الدولي، وتشجيع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم، فمن الجانب الأمني أين يعمل هؤلاء وهم بلا إقامة صالحة تؤهلهم للعمل في الشركات أو المؤسسات؟ وما المهن التي يعملون بها وكيف يتنقلون لها؟ هل هي قانونية أم أنها غير مشروعة؟ كيف يعالج هؤلاء ومن يقوم بإيوائهم؟ هل قامت الحكومة بالكشف عنهم ومدى تفشي وباء كورونا بينهم؟ هل سيخضعون للتطعيم وهم كالأشباح بالبلد؟

منذ تقلد وزير الداخلية منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف على وضع المخالفين بل على العكس قام بتجديد قرار الإعفاء وهو ما يؤكد عدم قدرته على حل هذه الأزمة أو عدم وضعها في سلم أولوياته وبكلتا الحالتين هي قضية تستحق مساءلة الوزير بها.

المحور السابع:

عدم الرد على الأسئلة البرلمانية:

نصت المادة (99) من الستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب تعطيل لنص المادة سالفة الذكر والتي تعتبر أحد أهم أدوات النائب البرلمانية ووسيلته للوصول إلى المعلومة والتحقق منها ليمارس عمله سواء بالمحاسبة أو بالتشريع، لذلك عندما يمتنع الوزراء عن الإجابة عن أسئلة النواب فهذا يمثل تعطيلا لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس وممثلي الشعب.

وأمام كل ما سبق من تجاوزات وأخطاء وممارسات غير مقبولة، واستشعارا منا لمسؤولياتنا الدستورية وواجبنا الوطني فقد تقدمنا بهذا الاستجواب إلى السيد وزير الداخلية بصفته.

نسأل الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه.

فهي الباقية ونحن الزائلون

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)


ADVERTISING

ثامر السويط
ثامر السويط: لا جلسات إلا بعد صعود رئيس الوزراء المنصة.. واستجواب وزير الداخلية مستحق

انتقد النائب ثامر السويط بيان الحكومة بشأن جلسة أمس، مشددا على أنه «لن تنعقد أي جلسة حال لم يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة»، وأن استجواب وزير الداخلية مستحق».

وحمّل السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الحكومة المسؤولية عن عدم حضور الجلسة الخاصة الأحد الماضي مع استيفائها لجميع أركانها الدستورية، معتبرا ذلك «عدم احترام للدستور من قبل الحكومة».

واعتبر أن إصدار الحكومة بيانا بشأن جلسة الثلاثاء يتحدث عن الحفاظ على الدستور والديموقراطية الكويتية، وأنا أقول لهم ان آخر من يتحدث عن الديموقراطية هي الحكومة لأنها تخالف الدستور واللوائح والأنظمة».

وبين أن «وجهة نظر النواب هي أن المقاعد الأمامية لمن يحترم الدستور، وموقفهم واضح ومبدئي من هذه المسألة»، مشددا على أنه «إذا لم يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب احتراما للمادتين 100 و101 من الدستور فلن تنعقد أي جلسة».

وقال «يفترض من رئيس المجلس أن يعقد جلسة ولا يستند الى السوابق لأنها لا تشكل نصا صريحا وخصوصا إذا كان هناك نص واضح مثل المادة 97 من الدستور والتي تشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور نصف الأعضاء وهو شرط عددي، في حين أن ما نصت عليه المادة 116 من وجوب يتعلق بالحكومة فهذه المسألة تخص الحكومة».

ولفت إلى أنه تقدم مع النائبين خالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري باستجواب مكون من 7 محاور مستحقة، وتجعل إقالة وزير الداخلية مسؤولية النواب التي لا يمكن أن يفرطوا بها.

وأوضح أن «المحور الأول يتعلق بمصادرة حق الأمة في الاجتماع والتجمعات الذي كفل في المادة 44 من الدستور بشكل واضح وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تسمو حتى على الدساتير ولا تخضع لمزاج الوزير».

وأفاد بأن «وزير الداخلية حضر إلى ساحة الإرادة وقال لأحد المواطنين إنه يمارس حقه بمنع التجمع»، مشددا على أن هذا الأمر ليس من حق الوزير ولن نسمح له.

وأضاف «لذلك كان موقفنا بتقديم الاستجواب وكذلك مواقفنا المبدئية الأخرى حتى تعلم الحكومة وكذلك الوزراء ورؤساء الوزراء القادمون أن الشعب الكويتي لا يتم المساس بمبادئه وثوابته الدستورية وأن هناك نوابا سيقفون لهم بالمرصاد».

وبين أن «المحور الثاني من الاستجواب يتناول الانتقائية في تطبيق القوانين، معتبرا أن الوزير مارس انتقائية مقيتة منذ بداية عمله».

وتساءل السويط «كيف نأتمن على الشعب الكويتي من وزير الداخلية الحالي الذي وافق على تحويل الوقفة التضامنية في ديوان د. بدر الداهوم إلى مؤتمر صحافي ثم خرج بعد ذلك وأحال المشاركين إلى النيابة؟».

وأضاف «الانتقائية مستمرة حتى في مسألة التجمعات، فيوم يسمح الوزير ويرعى قرقيعان الضاحية ويوم تجده يمنع تجمعا لنصرة القدس والقضية الإنسانية الكبرى، فأي تناقض وازدواجية»؟

وذكر أن «المحور الثالث هو تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية»، قائلا «وصلنا لمستوى لا يمكن القبول به ولا يمكن أن يعاني إخواننا من بلد يفترض أن يكون بلد الإنسانية وشعبه طيب وعظيم ورائع لكن حكومته لا تعلم ما الذي تريده، ولذلك لن نسمح لتلك الحكومة بأن تشوه صورة الكويت».

وبين أن «المحور الرابع يتناول القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا، معربا عن أسفه لأن وزير الداخلية يرفع شعارات المساواة بين المواطنين ويتخذ قرارات متناقضة لتنفيع من يساعدونه وحكومته بتمرير النهج الحكومي السيئ».

وأضاف أن «من هذه القرارات ما يتعلق بالنقل إلى أجهزة حساسة، وكذلك إعلان الوزير أمام الشعب الكويتي بأن هناك قرعة لقبول الطلبة الضباط وبعدها بأسبوعين يتم تناقل صور لطلبة ضباط مقبولين بدون قرعة».

وتابع أن «المحور الخامس هو الفشل في ضبط المرور وتصاعد معدلات الجريمة والعنف في المجتمع، مؤكدا أن الكل يشعر بحجم الانفلات الأمني الخطير في ظل حصول حوادث قتل في وضع النهار والتجاوز والاستهتار».

وأكد على أن هذه المسؤولية يتحملها الوزير لأن العسكريين بوزارة الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه ولكن الاستراتيجية المسؤول عنها الوزير وهو من يتحمل المسؤولية عن الانفلات الأمني.

وأفاد بأن المحور السادس هو الخاص بإخفاق وزارة الداخلية في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، موضحا ان «وزير الداخلية يتحمل المسؤولية أيضا في معالجة التركيبة السكانية بشكل لا ينتقص من مبادئ حقوق الإنسان، ولكن بسبب ممارساته وقراراته الخاطئة تفاقمت مشاكلها».

وأضاف أن «المحور السابع من الاستجواب يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه استنادا إلى المادة 99 من الدستور يجب أن يحترم الوزير حق السؤال البرلماني وفق المدد المنصوص عليها بالدستور وإلا فسيصعده المنصة ويتحمل المسؤولية».

الانباء

 

[justice]

قدمه عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي وأدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة
بالفيديو.. استجواب ثلاثي من سبعة محاور لوزير الداخلية
الخميس 2021/5/27
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
عدد المشاهدات 51427
A+

A-
استمعReadSpeaker webReader: استمع

• الوزير صوّت متضامناً مع طلب تأجيل الاستجوابات
• المزمع تقديمها لرئيس الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري
• وزارة الداخلية رفضت الوقفة الاحتجاجية مع القدس وعدم تمكين المواطنين من التجمع في «الإرادة»
• لا يمكن السكوت عن التعدي الحكومي الصارخ على حرية عقد الاجتماعات العامة فهو يمثل ارتداداً
• لا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية
• وزارة الداخلية لا تطبق القانون على منتسبيها من موظفين أو من يتمتع بخدماتها من مراجعين
• الوزير ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة
• تبين حجم وخطورة ما يلحق بفئة الـ «بدون» من معاناة نتيجة التقاعس في الإجراءات معهم
• الوزارة ساهمت في تعزيز وتكريس وتعميق معاناة البدون وحرمانهم من الحقوق الأساسية
• الوزير جعل طائفة من الموظفين يستظلون بضمانات ما يعد تمييزاً وإخلالا بمبدأ المساواة
• الوزير يشجع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم
• قرار الإحالة إلى النيابة طعنة بخاصرة الديموقراطية وضربة لما يقارب 60 عاماً من العمل النيابي
• الوزير أخلّ بسلطاته في إدارة شؤون وزارته واستخدمها بالترضيات السياسية دون مراعاة للعدالة
• لم يعد عذراً مقبولاً من الوزارة أن تتحجج بقدم التشريعات الحالية وعدم تغليظ العقوبات
• الوزير لم يقم بحملة للوقوف على وضع مخالفي الإقامة بل على العكس قام بتجديد قرار الإعفاء
• وزير الداخلية مارس سلوكاً ثبت في عدة مواقف أنه لا يمت لدولة القانون بل مدفوع بحسّ بوليسي
• الوزارة عجزت أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات مروعين السكان ومتسببين بالإزعاج لقاطنيها ومهددين حياتهم
• شوارع الكويت أصبحت ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار سواء حوادث الطعن أو مشاجرات أو المضايقات والخطف والقتل
• كل رب أسرة وكل مواطن ومقيم بهذه الدولة يعتبر الخروج لشوارع الكويت أحد أكبر ما يهدد سلامته أو سلامة أسرته بسبب عدم فرض القانون
• لسنا مع التعرض للضعفاء أو من وقع ضحية تجار الإقامات والمهن الوهمية من البسطاء لكن نتحدث عن ترك الأمر دون تنظيم
• الوزير ساهم في الهدر في الأموال العامة كونه يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات في الاتجار بالإقامات ويقوم بتشجيع تجارها
• امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب تعطيل لنص المادة 99 والتي تعتبر إحدى أهم أدوات النائب البرلمانية

ثامر السويط وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري أثناء توجههم لتقديم استجواب وزير الداخلية
قدم النواب ثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي استجوابا لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء في 7 محاور.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:

استنادا لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالاستجواب التالي إلى وزير الداخلية بصفته، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغه وفقا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المقدمة:

هديا بما يقرره المولى جل وعلا في كتابه العزيز:

(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا).

وقوله:

(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا).

وقال تعالى:

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

تنص المادة السابعة من الدستور الكويتي على أن: (العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) هكذا وصف الدستور المساواة والعدل والحرية بأنها (دعامات المجتمع) وهو وصف دقيق وحقيقي، فلو سقطت دعامات أي مجتمع فإنه ينهدم وينهار.

وقد جاءت المادة الثامنة من الدستور مؤكدة ومعززة هذا المعنى بل وضعت على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وكفالة دعامات المجتمع، فنصت على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور الكويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة (100) والمادة (101) ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الأمة إذ جاءت المادة (100) من الدستور لتقرر أن: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

كما نصت وأكدت المادة (101) من الدستور على أن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).

وهو ما أكدته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته (133) بأن (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على رئيس مجلس الوزراء ووزرائه فيحاسبهم ويراقب تصرفاتهم وأعمالهم وقرارتهم للتحقق من مشروعية تصرفاتهم وأعمالهم ومدى استهدافهم الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى انحرفت عن الصواب ليعيدها بذلك إلى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية.

وبعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه، فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الأمانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو تردد، ومن دون تجن أو تقصد.

وبناء على ما تقدم، والتزاما بقسمنا الدستوري أمام الشعب الكويتي نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير الداخلية بصفته عن المحاور التالية.

قبل الدخول لمحاور الاستجواب لابد من التذكير بالمسؤولية السياسية التي تقع على عاتق وزير الداخلية وباقي الوزراء من قيامهم بالتصويت متضامنين مع طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري وتجاوزا وتعديا على المادة 100 منه وتطبيقا خاطئا لمفهوم التضامن الوزاري الذي لا يجب أن يتحقق بالمخالفة للدستور والقانون والضمير، فلا تضامن بالباطل ولا تعاون على العدوان على العقد الذي ينظم علاقة السلطات ببعضها وهو بذاته يكفي لهدر الثقة بهذا الوزير من قبل أعضاء البرلمان.

المحور الأول:

مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق

يعد الحق في الاجتماع لتبادل الأفكار أو للاحتجاج السلمي على الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أحد أهم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان، والمرتبط ارتباطا لا يقبل فصلا ولا جزئيا عن حرية التعبير عن الرأي. بل يعد الحق في الاجتماعات العامة أهم حلقة من حلقات ممارسة حرية الرأي والتعبير. فعقد الاجتماع هو وسيلة من وسائل ممارسة هذه الحرية الأم، التي لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإلا فقدت مضمونها ومغزاها. حرية الاجتماع هي جزء أو مظهر من مظاهر حرية الرأي وقد أولت الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان لحرية التعبير بشكل عام التي من صورها الحق في الاجتماع أو التظاهر عناية فائقة، سواء بإيرادها في نصوص صريحة أو بالإحالة إلى نصوص أخرى، أو تضمينها. وكذلك فقد أرست محاكم حقوق الإنسان العديد من المبادئ المتعلقة بكيفية ممارسة تلك الحقوق وكيفية حمايتها، أو كيفية تنظيمها من خلال قوانين البلدان الداخلية.

هناك توافق في القانون الدولي على أن حرية التجمع يمكن الانتقاص منها في أوقات معينة لصالح الاعتبارات المتعارف عليها في تقييد ممارسة الحقوق كحماية النظام العام والسكينة العامة وحريات الآخرين، وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتحديد بعض الأوجه للافتئات التشريعي تحول دون ممارسة هذا الحق بشكل فعال وأهمها: حظر أو تجريم التجمعات، قيود غير مبررة على المظاهرات، المتطلبات غير الضرورية للحصول على تراخيص للتجمعات، عدم وجود سبل للطعن على قرارات رفض التراخيص، القبض على المجتمعين واعتقالهم.

كما أن الدستور الكويتي ليس بمعزل عن دساتير دول العالم المتقدمة ديموقراطيا، خاصة عندما تكون المبادئ مستقرة في الضمير الإنساني وتكفلها مواثيق حقوق الإنسان الدولية لأن وقتها ستكون مستقرة في وجدان الأمم كحقوق لصيقة بالإنسان لأنها ستسمو على الدساتير ذاتها. إن الدستور الكويتي كذلك كفل حق الاجتماع وحق التجمعات، حيث إنه الضمانة الأولى للحقوق والحريات فحق التجمع السلمي من بين الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي في المادة (44) منه بأن:

(للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافى الآداب).

وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 1/5/2006 بعدم دستورية العديد من مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وإبطال أثرها ومنها المادة الرابعة والتي تنص على: (لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون ترخيص، ويحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص)، وذلك لمخالفتها مواد الدستور الكويتي ومنها المادة (44)، ليتوج المبادئ الدستورية ويرسخ مبادئ العدالة والدفاع عن الحريات العامة وتحرير قواعد النظام الدستوري الديموقراطي، ويؤكد أن الحقوق والحريات حقوق طبيعية، في حين أسهب في الحكم عندما قرر أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل إنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى أو مجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي، واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها.

إن القصد من وجود القوانين هي تنظيم حياة الناس، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وليس مصادرة حق الأمة في محاولات ومساعي لا يجب أن تصدر من مؤسسات حكومية يفترض بها أن تكرس جهدها في تطبيق نصوص الدستور والقانون، وأن لا تلتف على مواد القانون، بدفعها نحو تفسير إجرائي يتم توظيفه بما يخالف القصد من وجود المصطلحات، والمفاهيم التي وضعها المشرع في ديباجة القانون، ومتن صحيفته، التي جاءت المذكرة التفسيرية فيه، لرفع اللبس وتبسيط المعاني، وإيضاح المقاصد، وأزاحت الغموض، ما يسهم ذلك في تمكين المواطنين من التمتع في حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

إن الدستور الكويتي أباح حق الاجتماعات على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، وأن تكون ممارسة هذا الحق في إطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (49)، وإنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات إلى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون - فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم - مخالفا للدستور. وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الشهير بخصوص حق الاجتماع الصادر عام 2006.

كما نص حكم المحكمة الدستورية التاريخي الصادر عام 2006 على أن: حظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص، وجعل هذا النص الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع، وأباحها استثناء، وأقام هذا الاستثناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه، أو قيد تنزل على مقتضاه، أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دوما، مخولا لها هذا النص اختصاصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به، أو عدم الموافقة عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجودا وعدما، بحيث تتمخض سلطة الإدارة - في نهاية المطاف - سلطة طليقة من كل قيد لا معقب عليها ولا عاصم منها. وهذا أمر يخالف صحيح الدستور ونصوصه.

كما شدد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الصادر في عام 2006 على عدم جواز إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع، وأيا كان موضوعه أو مجاله، وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصدا ضمانه، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه وهي أكثر ما تكون لزوما في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه، وأن يكون أسلوبا قويما للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام، ولا يتصور أن يكون قصد الدستور من ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه، أو العصف به، وإطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون، أو منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام، أو تعطيل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس.

إن غياب المعايير واللوائح التي كان من المفترض على وزارة الداخلية معالجتها، وخاصة تلك التي تتضمن إجراءات في جزئية منح التراخيص لإقامة (التجمعات العامة) للمواطنين، والتي فيها يجتمع المواطنون للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم التي كفلها الدستور، في أجواء لا تتعارض مع الآداب العامة، ولا تخالف فعالياتها مواد الدستور، والقوانين الجزائية، والقوانين العامة المنظمة لهذا الشأن، جعل من حصول المواطنين على هذا الحق أمرا خاضعا للمزاج الشخصي، وليس أمرا خاضعا للقانون الذي ينظم ذلك، ولنا بما فعله وزير الداخلية ووزارتها خير مثال، حيث منع تجمع المواطنين في ساحة الإرادة في يوم الاثنين الموافق 17/5/2021، ثم حضر بصفة شخصية ليقول للمواطنين بأنه يمارس حقه في منع المواطنين من الاجتماع العام، لذلك فإن حق انعقاد الاجتماعات والتجمعات العامة متاح لجميع الأفراد دون الحاجة لطلب ترخيص. والأصل في السلوك هو الإباحة وليس المنع لذلك أي قيود توضع للحد من ممارسة هذا الحق تعتبر تجاوزا على القانون وانتهاكا صريحا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الكويت، ما يشكل هذا الأمر مصادرة لحق المواطنين من الحصول على ضمانات تسهم في تمكينهم من ممارسة هذا الحق، إلا أن الأمر أدى لوجود بعض الممارسات التي تفرض على المواطنين واقع جديد، على الرغم من أن مثل هذه التجمعات دائما ما قد تترجم المواقف الحكومية الرسمية، أو المواقف الشعبية، ما يؤكد ذلك على مدى صحتها كونها لا تشكل أي خطر على الأمن العام والمجتمع، ولا تتعارض مع أي من الإجراءات القانونية التي قد تتزامن مع وجود مثل هذه التجمعات المعبرة عن الرأي العام.

إن من حق المواطنين إقامة التجمعات التي تترجم مواقفهم الشعبية، دون أن يرتهن ذلك لموانع غير منطقية، فما بالك لو كانت هذه التجمعات جاءت لتطبيق (موقف شعبي) عظيم، قد صدر به (مرسوم أميري) يشكل موقفا واضحا للتعامل مع قضية (احتلال) صادرة بحق (دولة عربية مسلمة)، وهي (فلسطين المحتلة)، فضلا على أن للقدس الشريف مكانة عظيمة في نفوسنا كعرب ومسلمين، ومنزلة كبيرة في وجداننا، فهي أولى القبلتين، وفيها ثالث الحرمين الشريفين. وفيها مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه.

قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير». وهي مهبط الأنبياء والرسل ومنها انطلاق الهداية للبشر لعبادة الله وحده.

على الرغم ما لفلسطين من مكانة في وجدان الشعب الكويتي إلا أن المواطنين تم منعهم من التعبير في وقفتهم الاحتجاجية تجاه (القضية الفلسطينية)، وكما هو معلوم أن العديد من عواصم العالم شهدت تجمعات تندد في الهجمات التي تشنها قوى الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني البريء، الذي يواجه ترسانة عسكرية لا تعير للقانون الدولي والنظام العالمي أي احترام، فالشعوب في كل دول العالم تعبر عن إرادتها في قضايا متنوعة، سياسية كانت أو مالية، أو قومية، من خلال وقفات احتجاجية خطابية قصيرة بحضور وسائل الإعلام والقوى الأمنية، وكثير ما نرى هذه المشاهد بالكثير من البلدان، كون هذا الأمر يعد سلوكا اجتماعيا تفاعليا تمارسه الشعوب في القضايا محل اهتمامها، والذي فيه تعبر فيه عن (الرأي العام) لها، وفق الأطر القانونية، والسلمية، والحضارية، وهي أعراف تضمنها القوانين الخاصة في (حرية التعبير والاجتماعات العامة) التي تنادي بها الدساتير والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ومع تواصل الحراك الشعبي في مختلف دول العالم وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للعدوان الصهيوني الأعنف منذ سنوات، حيث نظمت تظاهرات التضامن والاحتجاجات بالعديد من الدول دعما للحق الفلسطيني، والكويت عاصمة المجد والنصرة رفضت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بشكل غير مسؤول لا يتوافق مع الموقف الرسمي للكويت الوقفة الاحتجاجية والتضامنية للمواطنين وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور بالتجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم وتضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية أسوة بالشعوب الحرة للتنديد بالاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة القدس الشريف ومقدساتها والمجازر الوحشية التي قامت بها قواته على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية.

وإزاء هذا التعدي الصارخ الحكومي على حرية عقد الاجتماعات العامة، التي كفلها الدستور في المادة الرابعة والأربعين منه وهو ما يمثل السلوك الحكومي العامد إلى انتهاك الدستور وتعديا على الحريات العامة، لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف عنها والتي تمثل ارتدادا خطيرا عن مبادئ النظام الديموقراطي لابد من محاسبة ومساءلة المتسبب فيه محملا وزير الداخلية مسؤولية التجاوز على الأمة وحقوقها. خصوصا أنه مارس سلوكا ثبت في عدة مواقف لا يمت لدولة القانون، مدفوعا بحس بوليسي ليس بمعنى تحقيق الأمن في المجتمع المدني بل أثبتت تصرفاته أنه يحاول الاستفادة من منصبه الوزاري للتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات، وما إغلاقه لساحة الإرادة ومحاولة تعطيل حق الاجتماع إلا تمهيدا لما هو قادم، لذلك وجب إبعاد من يحمل هذا السلوك وهذا الحس عن هذا المنصب حماية لمكتسبات الأمة ودرسا لكل من يريد أن يتقلد منصبا أمنيا في الكويت، وتأكيدا على أن الكويت دولة دستور وليست دولة أشخاص.

المحور الثاني:

الانتقائية في تطبيق القوانين

إن الوظيفة الأساسية للقواعد القانونية هي تنظيم العلاقات الإنسانية ضمن حدود موضوعية معتبرة لا تختلف تطبيقاتها باختلاف الأشخاص وهو ما يعبر عنه بسيادة القانون، وهذا ما أكد عليه الدستور الكويتي في نص المادة (29) حين قرر أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين). وتؤكد شريعتنا الإسلامية السمحاء وجميع الدساتير في العالم مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع بمختلف أعراقهم وفئاتهم وطوائفهم وألوانهم وذلك تحقيقا للعدالة وإرضاء لضمير المجتمع.

يعتبر القانون وفقا لتعريفه العام مجموعة من القواعد والأسس يفرضها المشرع تكون مجردة في فرضها والعامة في حكمها، فالقوانين والأعراف مهما كان مصدرها توضع لتنظيم أو تجريم وقائع التي تواجهها دون الاكتراث لشخص معين أو واقعة محددة، بل لأشخاص ووقائع غير محددين بالذات. لذلك عند صياغة التشريعات فإنها تصاغ بتجرد بعيدة عن الميل والهوى والتمييز لكي تتسم بالحياد، لذلك كانت وما زالت صفة التجريد أهم الصفات التي تقيد المشرع عند إعداده للقوانين وهو ما يميزها عن الأحكام القضائية والقرارات الفردية والتي تخص بالعادة أشخاصا أو وقائع محددة. وكذلك تكون هذه القواعد عامة في فرضها وتطبيق أحكامها، فكلما تواجدت الشروط وصح مكان التطبيق فيجب أن تفرض على الجميع دون استثناء أو محاباة إلا بنص واضح، فالناس سواسية أمام القانون.

يترتب على تطبيق القانون بهذه الشروط تحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع وهو ما سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار وسيادة النظام في الدولة، لذلك العبرة بالقانون ليس بصياغته أو إقراره من البرلمان، لكن بتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية.

وعلة الفساد تكمن في التمايز والانتقائية بتطبيق القانون، وتولد الشعور عن الأفراد بأن القانون لا يطبق على الجميع أو أن يطبق بمزاجية وربما في بعض الأحيان لغاية تخالف الهدف من تطبيقه، هنا يتسلل الشك لقلب المواطنين ويبدأ التساؤل حول جدوى هذه التشريعات، وتسقط أهم المبادئ التي تجعل الجميع ينصاع للنظام المدني وهي السيادة للقانون والسواسية أمامه، فتحدث الفوضى ويجد الفساد أفضل فرصة له ليتسلل بين المؤسسات والأفراد حتى يوصل الجميع إلى حالة التمرد ورفض القانون كونه حاد عن مغزاه ولم يعد له قيمة تشعر الأفراد بضرورة احترامه.

ولا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية أو يستخدم كسلاح لتصفية الخصوم، لسنا في دولة مثالية لكننا لسنا بعيدين عن الفوضى. وأينما يضع أحد يده في أي مكان من مؤسسات الدولة سيجد بكل تأكيد قضايا ومشكلات أغلبها نشأت بسبب عدم تطبيق القانون.

وبخلاف وزارات الدولة المختلفة، ينظر الناس إلى وزارة الداخلية بالتحديد على أنها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القانون كونها تطبق التشريعات المتصلة بحياة الأفراد ونظامهم وأمنهم، فهي لا تطبق القانون على منتسبيها من موظفين أو من يتمتع بخدماتها من مراجعين كسائر الوزارات فقط، بل هي مكلفة بتحقيق الأمن، ومكافحة الجريمة، وتنظيم السير وعشرات من القوانين التي تحمل من خلالها تواصلها مع الجمهور.

ظهرت الانتقائية في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات الصحية صراحة وسعت لعقاب من أخذ الإذن لإقامة مؤتمرا صحافيا بتاريخ 1/3/2021 في ديوان النائب الفاضل د.بدر الداهوم. (وذلك بعد تحويل الوقفة التضامنية للمواطنين إلى مؤتمر صحافي تطبيقا للاشتراطات الصحية وحرصا على صحة الناس) وبعد انتهاء المؤتمر تفاجأ الجميع بتحويل المتحدثين فيه إلى النيابة العامة بطلب من وزارة الداخلية.

لم يتوقف استهتار وزير الداخلية إلى هذا الحد بل ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر رجعي أمر لم يجرؤ أحد عليه، بل اعتبرها البعض بأنها طعنة بخاصرة الديموقراطية وضربة لما يقارب 60 عاما من العمل النيابي في الكويت وفضيحة لم تقم بها حتى أعتى الحكومات التي تمتلك برلمانات شكلية بالعالم. حيث نشرت وسائل الإعلام قام وزير الداخلية بتقديم شكوى بأثر رجعي بعد أكثر من 3 أشهر بحق النواب الذين اجتمعوا في ديوان النائب د.بدر الداهوم من ثمة النائب د.عبدالكريم الكندري والنائب مرزوق الخليفة من أجل تنسيق أعمالهم البرلمانية من اختيار لرئيس المجلس واللجان وهو ما اعتبر تعديا على السلطة التشريعية وتجاوزا غير مسؤول على الإرادة الشعبية، لكن لولا حكمة القيادة السياسية التي سحبت هذه البلاغات لإدراكها بأنها ستدخل البلاد في أزمة سياسية بسبب رعونة وزير الداخلية وهذا ما أثبته تصريح رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2021 عن توجهه بشكر القيادة السياسية لسحب البلاغات الأخيرة المقدمة من وزارة الداخلية على المتحدثين في المؤتمر الصحافي، وهو تصريح ذو دلالة قاطعة على إدانة الوزير لانتقائيته ومخالفته للدستور والقانون.

فتمييز وزير الداخلية في التعامل بين المواطنين والكيل بمكيالين في تطبيق القانون يؤدي إلى اختلال نظام العدل في المجتمع وانهيار الحقوق والحريات، وتعمده استفزاز الشارع يمثل هذه الانتقائية المفضوحة ويجب مساءلته سياسيا خصوصا عندما تستحسن الحكومة ما حصل في جلسة افتتاح مجلس الأمة تحديدا يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الفصل التشريعي السادس عشر من انتهاك الأمني الصارخ والتطاول على نواب الأمة في (قاعة عبدالله السالم) على مرأى ومسمع من الشعب الكويتي ولم يتخذ وزير الداخلية أي إجراء إزاء ما حدث آن ذاك، ثم يأتي ليحاسب من أذن لهم بإقامة مؤتمر صحافي.

ولا تقتصر مظاهر الانتقائية للوزير المستجوب والتعسف في استعمال السلطة على هذه الحادثة المشار إليها بل تمتد إلى كثير من الحالات الأخرى التي تشكل في مجموعها سياسات منهجية غير مشروعة مستمرة الأثر ستتم مناقشتها والتطرق إليها في جلسة الاستجواب.

المحور الثالث:

تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة.

وحتى لا نكون من الذين يقول الله عنهم في محكم التنزيل:

(ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون).

إزاء المظلمة التاريخية التي تعرض ويتعرض لها إخواننا وأخواتنا (عديمو الجنسية) أو غير محددي الجنسية (البدون) والتي أدت نتيجة التقاعس والتواطؤ الحكومي على مدى عقود، إلى كوارث إنسانية واجتماعية وحقوقية لا تخطئها العين، وترتب عليها تدهور كبير في الحقوق الأساسية المفترضة لأبناء هذه الفئة، وبلغ الأمر مبلغا أدى لتشويه صورة الكويت في كافة المحافل الدولية، نتيجة الحرمان والاضطهاد غير المقبول شرعا وأخلاقا وقانونا، مما تسبب بإقدام عدد من أبناء هذه الفئة على الانتحار وهي مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية لكن للأسف دون أن تتأثر الحكومة أو تستدرك أخطائها أو يرف لها جفن. وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة ولا يمكن للأمة وممثليها ونوابها السكوت عنها أو تجاوزها، إبراء للذمة أمام الله، وتسجيل موقف للتاريخ، والسعي الحثيث لرفع هذه المظلمة وإنصاف من يتعرض لها.

وقد تبين من خلال تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إبان الفصل التشريعي الخامس عشر في شأن (الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية) وكذلك تقريرها بصفتها لجنة تحقيق في قضية (الجوازات المزورة)، تبين حجم وخطورة ما يلحق بهذه الفئة من معاناة ونفسية واجتماعية نتيجة تقاعس وزارة الداخلية عن اتخاذ التدابير والإجراءات الحصيفة وتعسف أجهزتها مع أبناء هذه الفئة الأمر الذي يعزز ويكرس ويعمق من معاناتها ويؤدي لحرمانها من الحقوق الأساسية التي تتيح لأبنائها العيش الكريم، وتعرضهم باستمرار لصنوف الضغط النفسي والملاحقات القانونية والتقييد الإداري والرهان على عامل الزمن وانعدام وجود رؤية حكومية واضحة ومحددة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، إضافة لعدم تمكين الوزارة لمن تم خداعهم (بالجوازات المزورة) من تعديل أوضاعهم وعدم حصولهم على البطاقات الأمنية والإقامة وإعادة الحصول على جوازات السفر الخاصة، وما يترتب على ذلك من مآسٍ إنسانية وقانونية.

وقد انتهى تقرير لجنة (الجوازات المزورة) في حينها إلى تحميل الحكومة المسؤولية وأدانها في ذلك، ونظرا لأن الآثار لازالت ممتدة إلى يومنا هذا، ولم تتم معالجتها، مع تجاهل للتقرير المشار إليه ونتائجه، فإن المسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية.

المحور الرابع:

قرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا.

تنص المادة (7) من الدستور الكويتي على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) وصيانة هذه الدعامات الدستورية يقع على كاهل الدولة بما تمثله من جهاز تنفيذي يتولى شؤونه رئيس الوزراء في السياسات العامة للحكومة وخططها وبرنامجها المقدم إلى مجلس الأمة والوزراء فرادى في شؤون مناصبهم وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من الدستور التي تنص على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

وفق لمعايير العدالة والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات أيا كان مصدرها سواء كانت في الدستور أو في القوانين أو اللوائح الحكومية أو في القرارات الوزارية بما يكفل عدم الإخلال بالمراكز القانونية الواحدة لمتولي الوظيفة العامة وعدم التمييز بينهم تمييزا تحكميا يكون مرجعه للمحسوبيات أو الاصطفاف السياسي أو مرده للواسطة الاجتماعية ضاربة بعرض الحائط القواعد القانونية التي تتطلب شروطا فيمن يتمتع في أداء الخدمة العامة وفقا للكفاءة وأحقية تولي المنصب بشكل يجعله متاحا وحقا مشروعا للكافة لمن يكون أهلاً لذلك دون تمييز أو تحكم أو ترضية، وهذا أيضا ما أكدته المادة (29) التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وفي هذا السياق، تناولت المحكمة الدستورية مبدأ المساواة في أكثر من حكم وانتصرت للدستور بقولها بأن (المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا أو مركزا وعدم المغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعا أو مركزا في مجال الوظيفة العامة فالمساواة تعني أن يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط الخدمة فيها وأوضاعها وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها وأن يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات وفق قواعد موحدة. إن جعل طائفة من الموظفين يستظلون بضمانات وفرها لهم أحكام القانون وطائفة أخرى منهم يتجردون من الضمانات المقررة للموظفين الأولين حال أنهم جميعا يظلهم مركز قانوني واحد يعد إخلالا بمبدأ المساواة لانطوائه على تمييز غير مبرر فضلا عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة لأحكام الدستور).

(المحكمة الدستورية، جلسة 8/4/2010 في الطعن رقم (6) لسنة 2010 دستوري، منشور في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم، العدد رقم (937) السنة السادسة والخمسون بتاريخ 2/5/2010م).

وقالت في حكم آخر عن تلك المبادئ الدستورية في مجال الوظيفة العامة (المساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المختلفة. فالمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها المخاطبون بأحكامه يستظلون بها وفق قواعد موحدة وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية. وأن المغايرة في المعاملة بين الخاضعين لنظام قانوني واحد يعد إخلالا بمبدأ التكافؤ في الحقوق بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وتفرقته دون مقتض بينهم ينطوي على تمييز تحكمي منهي عنه ومخالفا للدستور).

(المحكمة الدستورية، جلسة 28/5/2008 في الطعن رقم (5) لسنة 2008 دستوري، منشور في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد رقم (874) السنة الرابعة والخمسون بتاريخ 8/6/2008).

ولما كانت أن السلطة التنفيذية يمارسها سمو الأمير بواسطة وزرائه وهم مسؤولون عنها أمامه وأمام مجلس الأمة وحيث تنص المادة (52) من الدستور على أن (السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور). وتنص المادة (80) منه على أن (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم). وتنص المادة (126) من الدستور ذاته على أن (قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور).

ولما كان الإخلال بهذه السلطة من قبل وزير الداخلية في إدارة شؤون وزارته باستخدامها في الترضيات السياسية دون مراعاة للعدالة والمساواة أمام القانون بين الموظفين في مجال الوظيفة العامة ومخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص ومحاباته لموظفين يخضعون له من أجل ترتيب بعض الصفقات السياسية بعيدا عن العدل والمساواة والقانون وجب مساءلته سياسيا عن ذلك طبقا لأحكام الدستور لإخلاله بقواعده سالفة البيان وفقا لأحكام المادتين (100)، (101) من الدستور والتي جاءتا بالآتي المادة (100) بأن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

ومن أمثلة هذه المخالفات قيام وزارة الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص الجامعيين والذين انتظروا لأكثر من عام حتى يتم البت في طلباتهم وهو إجراء لاقى استحسانا من الجميع وذلك لما يحمله من معايير للعدالة والمساواة، لكن وبعد الانتهاء من القرعة قام وزير الداخلية بقبول عدد من المتقدمين من خارجها وتم إلحاقهم بالدورة خلسة مما يمثل إهدارا للغرض من القرعة وضربا بالأسس التي على إثرها تم اللجوء لها وظلما بينا لمن تم استبعاده، وهو ما استدعى إثارة مسؤولية الوزير عن هذا التمايز والتفضيل الذي حصل وعن أسبابه.

ومن الأمثلة الأخرى كذلك ادعاء الوزير لوقفه للتنقلات العشوائية في الوزارة ووضع آليه لتنقل أفراد الداخلية بشكل يضمن عدم تدخل المحسوبيات فيها ولا يخل في قطاعات الوزارة بحيث تكون من خلال فترة يعلن عنها يستطيع من يريد أن يقدم فيها طلب النقل وتقوم الوزارة بإعداد كشوفات بهذا الشأن على أن يكون الموعد معلنا والذي أكد الوزير بأنه سيكون في شهر 6 المقبل، لكن يعود الوزير ليضرب قراراته التي يتفاخر بأنها إصلاحية بإجراء تنقلات غير معلنه تحمل في طياتها شبهات المحسوبية والترضيات.

الكثير من منتسبي وزارة الداخلية يرغبون في التنقلات بين القطاعات إما لأسباب تتعلق بمكان السكن أو لطبيعة العمل وهو حق مكفول لهم، ونشجع على أن تكون هذه التنقلات وفق آلية لا تحتاج تدخلات من أحد لتمريرها حتى لا يكون أفراد الداخلية عرضة للمحسوبيات والترضيات وكلما كانت الآلية معلنة ومنظمة كلما أصبح الأمر شفافا ويحقق المصلحة العامة لا الخاصة، ولكن وبعد أن انتظر الجميع هذا الإجراء تفاجأ الجميع بأن التنقلات العشوائية التي ادعى الوزير بأنه جاء لمحاربتها ما زالت مستمرة، وهو ما يؤكد أن الوزير الذي يدعي الإصلاح لا يختلف عن نهج غيره.

واستنادا إلى ذلك نقوم بمسؤولياتنا الرقابية تجاه وزير الداخلية الذي انتهك الدستور والمبادئ المكفولة به من أجل ترضيات سياسية في أكثر من قرار إداري وبأكثر من جهاز أمني بعضها حساس ولكن حساباته السياسية طغت على مسؤوليته الوزارية.

المحور الخامس:

الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع.

ووفق التقارير الإعلامية تحتل الكويت المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لعدد الوفيات في العالم بالمقارنة مع عدد السكان وبالأرقام البسيطة نتحدث عن 600 حالة تجاوز لإشارات المرور يوميا وقد سجلت سنة 2020 وفق لإحصائيات إدارة المرور 352 حالة وفاة رغم حالات الحظر الجزئي والكلي التي شهدتها الكويت في حين كانت قد تجاوزت 400 في الأعوام التي سبقت وأغلب أعمار ما بين 15 و25 سنة.

في تاريخ 8 يناير 2020 ناقش مجلس الأمة في الفصل التشريعي الماضي بجلسة خاصة إجراءات الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا لوقف الانفلات المروري الذي تشهده الكويت والذي يؤدي يوميا لنزيف الأرواح، ووعدت الحكومة التي يترأسها في ذلك الوقت ذات رئيس الحكومة الحالي بالتصدي لحالة الفوضى لكن حتى هذا اليوم وبعد انتهاء الفصل التشريعي ودخولنا بفصل تشريعي جديد، ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام والدولة تعيش حالة من الإغلاق الجزئي أو الكلي إلا أن الأمور زادت سوء والطرقات أصبحت أكثر خطورة والمخالفات والتجاوزات أصبحت أمام أعين الجميع، ولم نشهد حملة واحدة لضبط المخالفين، أو تشديد العمل بقانون المرور لتحقيق الردع العام، حتى أصبح المواطنون بحالة من اليأس الذي دفعهم لتصوير المخالفات يوميا ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي لعل صوتهم يجد طريقا إلى وزارة الداخلية لتتحرك.

خلص المجلس في تلك الجلسة إلى توصيات لم تقم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، تاركة المواطنين والمقيمين تحت رحمة الطرقات والشوارع وفوضى الانفلات دون اكتراث لأرواح الناس والخسائر المادية، في حين كان تركيزها الأمني على المغردين وإغلاق ساحة الإرادة وملاحقة المواطنين بدلا من الدور الرئيسي المنوط في هذه الوزارة. فيمكن لأي شخص أن يقطع عشرات الكيلومترات في طرقات الكويت دون أن يلحظ دورية واحدة، وإن وجدت فهي متوقفة إما على الأرصفة أو بالتقاطعات ولا يعلم أحد لماذا والمخالفين يمرون أمامها دون أن تتحرك، وحتى إن تواجدت فهي لا تحتوي إلا عنصر أمني واحد وهو ما وضع إخواننا في الداخلية تحت التهديد والتعدي من قبل المستهترين وهو ما لا يستطيع أن ينفيه وزير الداخلية لأنه وللأسف الحسابات الإخبارية تطالعنا يوميا بصور التعدي على أفراد الداخلية. بل إن الوزير بدلا من حماية منتسبي وزارة الداخلية مما يحصل، متهم بأنه تستر على واقعة اعتداء مجموعة من الشباب ببنادق صيد على دورية للشرطة وإطلاق النار عليها.

كما تقف الوزارة عاجزة أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات مروعين السكان ومتسببين بالإزعاج لقاطنيها ومهددين حياتهم وممتلكاتهم للخطر، ودون الاكتراث في كثر من الأحيان للشكاوى التي يقدمها الأهالي بهذا الشأن بل بعض أفراد الشرطة يتدخل لعدم تسجيل بلاغات ضد المستهترين.

وأكثر من ذلك أصبحت شوارع الكويت بالإضافة لكونها بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار، سواء حوادث الطعن، أو مشاجرات، أو المضايقات والخطف والقتل كما حصل في حق المواطنة المغدورة فرح أكبر - رحمها الله - وقبلها العشرات، حتى أصبح المجتمع يصبح ويمسي على سماع أخبار هذه الجرائم التي وصل عددها لما يقارب 900 جريمة اعتداء على النفس بسنة 2020 وكأنها أصبحت من الأمور الاعتيادية في ظل شلل وزارة الداخلية للتصدي للجريمة ومحاربة مسبباتها خصوصا انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتفشي الواسطة التي جرأت الكثير على الارتكاب الجرائم بسبب يقينهم بأن قضاياهم لن تسجل أو لن يستطيع أحد أن يقدم بها شكوى بسبب ما يحصل للأسف في بعض مراكز الشرطة والمخافر من امتناع الضباط عن تسجيل شكاوى المواطنين بل تدخلهم فيها بالكثير من الأحيان، حتى أصبح المواطن يتردد في الدخول إليها وتقديم شكواه مضطرا للتنازل أو الصمت عن حقه خشية من تدخل أو حتى من انتهاك خصوصيتهم بتسرب أخبار القضايا وتفاصيلها عمدا للإعلام من باب السبق الصحافي والإثارة.

كل رب أسرة وكل مواطن ومقيم بهذه الدولة يعتبر الخروج لشوارع الكويت أحد أكبر ما يهدد سلامته أو سلامة أسرته، بسبب عدم قدرة الداخلية على فرض القانون، ومع ذلك لم يقف هؤلاء دون تحرك، بل أخذوا على عاتقهم مهمة تصوير هذه الأحداث ونشرها لعل وعسى أن تتحرك وزارة الداخلية وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الوزارة من تلقاء نفسها وليس دور الأفراد.

لذلك، تكمن المسؤولية السياسية لوزير الداخلية في فشله بضبط الانفلات المروري اليومي وعدم تطبيق القانون على المخالفين، وإخفاقه رغم حاله الحظر الجزئي من ضبط الطرقات، وعدم تطوير المنظومة المرورية الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف.

ولم يعد عذرا مقبولا من الوزارة أن تتحجج بقدم التشريعات وعدم تغليظ العقوبات، فما يحصل الآن هو عدم تطبيق حتى القوانين القديمة فلن ينفع الحكومة قانونا جديدا وهي لا تطبق القانون أساسا أو ليست هذه القضية وحلها من أولوياتها، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل بالتطبيق.

المحور السادس:

إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية

ما يكشف زيف الوعود هو التطبيق العملي، كانت وما زالت الحكومة تحاول أن تقنع المواطنين بجديتها بضبط التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات ومخالفي الإقامة، لكن ما زالت وزارة الداخلية تمنح المهل والإعفاءات من الغرامات للمخالفين ومدد لتعديل الوضع، فبدلا من متابعة مخالفي الإقامة وتطبيق القانون عليهم وضبط ما يحصل في المناطق خارج حدود القانون كخيطان والجليب والحساوي وغيرها من مناطق باحثة لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك.

ونحن إذ نؤكد أننا لسنا مع التعرض للضعفاء أو ملاحقة المغلوب على أمرهم ومن تعرض لجريمة الاتجار به أو وقع ضحية تجار الإقامات والمهن الوهمية من البسطاء، لكن نتحدث هنا عن ترك الأمر دون تنظيم لما يمثله من خطر أمني على الدولة.

إضافة إلى ما يتسبب به هذا القرار من هدر في الأموال العامة كون الوزير بموجب هذه القرارات يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات، يقوم بتشجيع تجار الإقامات على الاستمرار في هذه الجريمة التي وضعت سمعة الكويت على محك الانتقاد الدولي، وتشجيع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم، فمن الجانب الأمني أين يعمل هؤلاء وهم بلا إقامة صالحة تؤهلهم للعمل في الشركات أو المؤسسات؟ وما المهن التي يعملون بها وكيف يتنقلون لها؟ هل هي قانونية أم أنها غير مشروعة؟ كيف يعالج هؤلاء ومن يقوم بإيوائهم؟ هل قامت الحكومة بالكشف عنهم ومدى تفشي وباء كورونا بينهم؟ هل سيخضعون للتطعيم وهم كالأشباح بالبلد؟

منذ تقلد وزير الداخلية منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف على وضع المخالفين بل على العكس قام بتجديد قرار الإعفاء وهو ما يؤكد عدم قدرته على حل هذه الأزمة أو عدم وضعها في سلم أولوياته وبكلتا الحالتين هي قضية تستحق مساءلة الوزير بها.

المحور السابع:

عدم الرد على الأسئلة البرلمانية:

نصت المادة (99) من الستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب تعطيل لنص المادة سالفة الذكر والتي تعتبر أحد أهم أدوات النائب البرلمانية ووسيلته للوصول إلى المعلومة والتحقق منها ليمارس عمله سواء بالمحاسبة أو بالتشريع، لذلك عندما يمتنع الوزراء عن الإجابة عن أسئلة النواب فهذا يمثل تعطيلا لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس وممثلي الشعب.

وأمام كل ما سبق من تجاوزات وأخطاء وممارسات غير مقبولة، واستشعارا منا لمسؤولياتنا الدستورية وواجبنا الوطني فقد تقدمنا بهذا الاستجواب إلى السيد وزير الداخلية بصفته.

نسأل الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه.

فهي الباقية ونحن الزائلون

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)


ADVERTISING

ثامر السويط
ثامر السويط: لا جلسات إلا بعد صعود رئيس الوزراء المنصة.. واستجواب وزير الداخلية مستحق

انتقد النائب ثامر السويط بيان الحكومة بشأن جلسة أمس، مشددا على أنه «لن تنعقد أي جلسة حال لم يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة»، وأن استجواب وزير الداخلية مستحق».

وحمّل السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الحكومة المسؤولية عن عدم حضور الجلسة الخاصة الأحد الماضي مع استيفائها لجميع أركانها الدستورية، معتبرا ذلك «عدم احترام للدستور من قبل الحكومة».

واعتبر أن إصدار الحكومة بيانا بشأن جلسة الثلاثاء يتحدث عن الحفاظ على الدستور والديموقراطية الكويتية، وأنا أقول لهم ان آخر من يتحدث عن الديموقراطية هي الحكومة لأنها تخالف الدستور واللوائح والأنظمة».

وبين أن «وجهة نظر النواب هي أن المقاعد الأمامية لمن يحترم الدستور، وموقفهم واضح ومبدئي من هذه المسألة»، مشددا على أنه «إذا لم يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب احتراما للمادتين 100 و101 من الدستور فلن تنعقد أي جلسة».

وقال «يفترض من رئيس المجلس أن يعقد جلسة ولا يستند الى السوابق لأنها لا تشكل نصا صريحا وخصوصا إذا كان هناك نص واضح مثل المادة 97 من الدستور والتي تشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور نصف الأعضاء وهو شرط عددي، في حين أن ما نصت عليه المادة 116 من وجوب يتعلق بالحكومة فهذه المسألة تخص الحكومة».

ولفت إلى أنه تقدم مع النائبين خالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري باستجواب مكون من 7 محاور مستحقة، وتجعل إقالة وزير الداخلية مسؤولية النواب التي لا يمكن أن يفرطوا بها.

وأوضح أن «المحور الأول يتعلق بمصادرة حق الأمة في الاجتماع والتجمعات الذي كفل في المادة 44 من الدستور بشكل واضح وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تسمو حتى على الدساتير ولا تخضع لمزاج الوزير».

وأفاد بأن «وزير الداخلية حضر إلى ساحة الإرادة وقال لأحد المواطنين إنه يمارس حقه بمنع التجمع»، مشددا على أن هذا الأمر ليس من حق الوزير ولن نسمح له.

وأضاف «لذلك كان موقفنا بتقديم الاستجواب وكذلك مواقفنا المبدئية الأخرى حتى تعلم الحكومة وكذلك الوزراء ورؤساء الوزراء القادمون أن الشعب الكويتي لا يتم المساس بمبادئه وثوابته الدستورية وأن هناك نوابا سيقفون لهم بالمرصاد».

وبين أن «المحور الثاني من الاستجواب يتناول الانتقائية في تطبيق القوانين، معتبرا أن الوزير مارس انتقائية مقيتة منذ بداية عمله».

وتساءل السويط «كيف نأتمن على الشعب الكويتي من وزير الداخلية الحالي الذي وافق على تحويل الوقفة التضامنية في ديوان د. بدر الداهوم إلى مؤتمر صحافي ثم خرج بعد ذلك وأحال المشاركين إلى النيابة؟».

وأضاف «الانتقائية مستمرة حتى في مسألة التجمعات، فيوم يسمح الوزير ويرعى قرقيعان الضاحية ويوم تجده يمنع تجمعا لنصرة القدس والقضية الإنسانية الكبرى، فأي تناقض وازدواجية»؟

وذكر أن «المحور الثالث هو تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية»، قائلا «وصلنا لمستوى لا يمكن القبول به ولا يمكن أن يعاني إخواننا من بلد يفترض أن يكون بلد الإنسانية وشعبه طيب وعظيم ورائع لكن حكومته لا تعلم ما الذي تريده، ولذلك لن نسمح لتلك الحكومة بأن تشوه صورة الكويت».

وبين أن «المحور الرابع يتناول القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا، معربا عن أسفه لأن وزير الداخلية يرفع شعارات المساواة بين المواطنين ويتخذ قرارات متناقضة لتنفيع من يساعدونه وحكومته بتمرير النهج الحكومي السيئ».

وأضاف أن «من هذه القرارات ما يتعلق بالنقل إلى أجهزة حساسة، وكذلك إعلان الوزير أمام الشعب الكويتي بأن هناك قرعة لقبول الطلبة الضباط وبعدها بأسبوعين يتم تناقل صور لطلبة ضباط مقبولين بدون قرعة».

وتابع أن «المحور الخامس هو الفشل في ضبط المرور وتصاعد معدلات الجريمة والعنف في المجتمع، مؤكدا أن الكل يشعر بحجم الانفلات الأمني الخطير في ظل حصول حوادث قتل في وضع النهار والتجاوز والاستهتار».

وأكد على أن هذه المسؤولية يتحملها الوزير لأن العسكريين بوزارة الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه ولكن الاستراتيجية المسؤول عنها الوزير وهو من يتحمل المسؤولية عن الانفلات الأمني.

وأفاد بأن المحور السادس هو الخاص بإخفاق وزارة الداخلية في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، موضحا ان «وزير الداخلية يتحمل المسؤولية أيضا في معالجة التركيبة السكانية بشكل لا ينتقص من مبادئ حقوق الإنسان، ولكن بسبب ممارساته وقراراته الخاطئة تفاقمت مشاكلها».

وأضاف أن «المحور السابع من الاستجواب يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه استنادا إلى المادة 99 من الدستور يجب أن يحترم الوزير حق السؤال البرلماني وفق المدد المنصوص عليها بالدستور وإلا فسيصعده المنصة ويتحمل المسؤولية».

الانباء

 

[justice]

السعدون يسأل وزير المالية عن أسماء 230 ألف شركة عالمية








مجلس الأمة

١٤:٢٢

1,632

0 تعليق


قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إن موقع «القبس» نشر خبراً في 25 أكتوبر 2021 تحت عنوان «صندوق الأجيال» يستثمر في 230 ألف شركة عالمية، والذي جاء فيه «كشفت مصادر ذات صلة أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تشهد تنوعا كبيراً وانتشارا جغرافيا واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية ويستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر».

وطلب السعدون في سؤال برلماني وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة أسماء الشركات العالمية الـ 230 ألف، وتاريخ الاستثمار في كل منها، والدول التي تنتمي إليها، وقيمة الاستثمارات في كل منها والعائد السنوي خلال سنوات الاستثمار فيها.

https://www.alqabas.com/article/5918070 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الغانم للنواف: ما صحة دخول أموال عامة إلى حسابات وزراء؟ •

هل دخل حسابات مسؤولين 150 مليوناً من المصروفات السرية؟


نشر في 15-08-2023 | 15:13 النائب مرزوق الغانم وجه النائب مرزوق الغانم، سؤالاً برلمانياً، إلى سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ذكره النائب د.حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة إلى حساباتهم الشخصية.


وقال الغانم في معرض سؤاله «ذكر الأخ الزميل العضو د.حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع يوتيوب بتاريخ 2022-9-11 معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة الى حساباتهم الشخصية، وذكر أن لديه ملف بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار كويتي من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سلمت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء». وأضاف الغانم «وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام.. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي: - ما الإجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟ - من هم الوزراء الحاليين أو السابقين أو الشخصيات أو المسؤولين الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام إلى حساباتهم الشخصية (بحسب إدعاءات د.حسن جوهر في لقائه المسجل)؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها إلى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها. - ما هو السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ إلى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام إلى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن ادارة المرافق العامة؟ وفي حال عدم وجود سند قانون للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟. - إذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها إلى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنوك، والإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وإرفاق المستندات الدالة».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/34311

 

[justice]

كم قيمة أموال الكويت المستولى عليها محلياً ودولياً؟








مجلس الأمة

١٧ أغسطس ٢٠٢٣

1,752

0 تعليق


وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل للحد من زيادة جرائم الاعتداء على المال العام، ودور الوزارة في التصدي لها،والآلية التي تتبعها الوزارة في استرداد تلك الأموال.

وطلب المضف في السؤال الأول إفادته بما يلي:

(1) بيان بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل للحد من زيادة جرائم الاعتداء على المال العام، وبيان دور الوزارة في التصدي لمثل هذه الجرائم خلال الفترة من تاريخ 1 أبريل 2010 وحتى تاريخ 1 ديسمبر 2021؟

(2) ما الآلية التي تتبعها الوزارة في استرداد الأموال العامة المستولى عليها؟

(3) كم قيمة الأموال المستولى عليها والمستحقة لدولة الكويت (محلياً ودولياً)؟

(4) كم قيمة المبالغ المستردة فعلياً من تلك الأموال من تاريخ 1 ابريل 2010 وحتى تاريخ 1 ديسمبر 2021؟

وجاء في السؤال السؤال الثاني:

استناداً إلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإلى المرسوم الأميري في شأن إنشاء وزارة العدل. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) كم تبلغ قيمة الرسوم القضائية التي تحصلت عليها الوزارة من تاريخ 1 إبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) كم يبلغ مقدار الرسوم القضائية المستحقة للوزارة والتي لم تستطع الوزارة تحصيلها من تاريخ 1 إبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) كم تبلغ قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة بملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة من تاريخ 1 إبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟

(4) كم تبلغ قيمة التعويضات المستحقة في ذمة الوزارة والتي لم تسدد من تاريخ 1 إبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

وقال المضف في السؤال الثالث لوزير العدل: استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وإلى المرسوم الأميري بشأن إنشاء وزارة العدل. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) كم يبلغ عدد شكاوى الاعتداء على المال العام التي حفظت إداريا منذ تاريخ 1 ابريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020، مع بيان أسباب حفظها؟

(2) الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من زيادة جرائم الاعتداء على المال العام ودورها في التصدي لمثل هذه الجرائم خلال الفترة من تاريخ 1 ابريل 2010 حتى تاريخ ديسمبر 2020.

(3) ما الآلية التي تتبعها الوزارة في استرداد الأموال العامة المستولى عليها؟

(4) كم تبلغ قيمة الأموال المستولى عليها والمستحقة لدولة الكويت (محلياً ودولياً)؟

(5) كم تبلغ قيمة المبالغ التي استردت فعليا من تلك الأموال منذ تاريخ 1 ابريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟



https://www.alqabas.com/article/5918497 :إقرأ المزيد

 

[justice]

معرفي يتحرّى عن رئيس “نفط الكويت” ومؤهلاته ومزاياه الوظيفية والمالية​

أغسطس 20, 2023
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

داود معرفي
سأل عمّا إذا كان له أقارب في الشركة ذاتها
وجه النائب داود المعرفي سؤالاً برلمانياً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، بشأن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2020/‏ 2021) عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تجاوز (223 مليون دولار)، خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة، الذي بيَّن أن العقود جردت من محتواها الذي تمت بممارسات على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم تعرض على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة، وبيان دور الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت الذي كان يشغل عدة مناصب في نفس الشركة بالمخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في تلك السنة المالية، والاستفسار عن وجود شبهات فساد في الشركة إدارية ومالية.
وطلب معرفي كشفاً بالمناصب والمهام التي تدرج فيها الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت؟ مع بيان ما إذا تم ترشيحه لهذا المنصب بالمفاضلة أم لا، بيان بالشهادات الأكاديمية والتخصصات العلمية الحاصل عليها المدير الحالي والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت وسنوات الخبرة العملية، مع تزويده بالمزايا الوظيفية والمالية التي يحصل عليها.
كما طلب كشفا بتعيينات موظفي الشركة التي تمت خلال السنوات المالية من (2019) وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل تم توظيف عدد من الأطراف في عقود الشركات الاستشارية من دون إعلانات أومن غير أسس اختيارات سليمة؟ وهل يوجد موظفين حتى تاريخ ورود هذا السؤال يتقاضون مرتبات دون عمل حقيقي بالشركة؟
وتساءل عن دور وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية تجاه التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة؟ وهل هناك تحقيق تم في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابه بنعم تزويده بصورة ضوئية منه؟ وهل الرئيس التنفيذي الحالي له دور في هذا التحقيق سواء بالسلب أو الإيجاب؟ وهل شكلت الشركة لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمين بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، إرفاق المستندات الدالة على ذلك، وما إنتهت إليه مجريات التحقيق.
ودعا الى تزويده بكشف يتضمن عدد المؤتمرات الخارجية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي واستفسر عما اذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يعملون معه في الشركة ذاتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما درجة القرابة، وتاريخ التعيين؟ وما المسمى الوظيفي للقريب واختصاصه والشهادة العلمية الحاصل عليها وسنوات الخبرة العملية، وجهة العمل داخل الشركة، والمزايا الوظيفية والمالية التي يحصل عليها؟ وهل يوجد تعارض مصالح في إجراءات هذا التعيين بوظيفة القريب؟

السياسة

 

[justice]

الغانم للنواف: هل استبدال الموظفين بـ “رجال الدولة” تصحيح للمسار؟​

أغسطس 20, 2023
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ‏Reddit مشاركة عبر البريد طباعة

أمطر الكندري بوابل من الأسئلة عن “تعيينات القياديين” منذ تولي رئيس الوزراء مهام منصبه

• أذكّر النواف بواجب استعجال الرد على الأسئلة الموجهة له ولوزرائه وفقاً للقواعد والمدد الدستورية واللائحية
• الرئيس ألغى قرار “الخدمة المدنية” الذي يحدد معايير التعيين بشفافية ومنح سلطة تقديرية لـ3 وزراء في شغل المناصب القيادية

اعلن النائب مرزوق الغانم انه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري بشأن تعيين القياديين في الدولة، مذكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية.
وتساءل: هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة والمساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون اي تعليمات مخالفة لهذه المباديء وهو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!
وخاطب الغانم رئيس الوزراء بقوله : إن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير و متطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيدا عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك، واستبداله بالقرار رقم 6 لسنة 2022 ثم الغاءه واستبداله بالقرارين 18 لسنة 2023 و25 لسنة 2023 اللذين يلغيان كل المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاثة وزراء هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!
وطلب في سؤاله الاول بيان عدد القياديين الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا إلى التقاعد منذ تولي الشيخ أحمد النواف منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويده بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت، وآخر بعدد القياديين الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي النواف وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويده بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حدة ، وعدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكل وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي النواف والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويده بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين. التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله ، و عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويده بتاريخ شعر كل منصب منها والجهة
وقال الغانم في سؤاله الثاني : يرجى إفادتي وتزويدي بعدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي النواف وعدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم منذ تاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ حتى تاريخ السؤال
وفي سؤاله الثالث استفسر عن عدد القياديين وأسمائهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي النواف منصبه قبل و بعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام
(2022/‏6، 2023/‏18، 2023/‏25) بشأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم ـ إن وجدت ـ خلال الفترة من 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال ، والوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويده بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ ٢٤ يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال .
وطلب تزويده بكل أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة بشأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أية جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أية ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى بشأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية، وتزويده بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم ، مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار ، وهل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت بشأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ اذا كانت الإجابة بنعم ، تزويده بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات.
وتساءل: هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي النواف ؟ في حال الإجابة بنعم افادته بأسماء القياديين الذين تم استثناؤهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكل المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك إن وجد وبكل مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ أو رفض فيها الديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية.

 

[justice]

مهلهل المضف يسأل وزير الإعلام: أين مدينة الإنتاج الإعلامي التي وعدت بها قبل 3 سنوات؟








مجلس الأمة

١٤:٥١

144

0 تعليق


توجه النائب مهلهل المضف بسؤال لوزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، عن مدينة الإنتاج الإعلامي، وعن الإنجازات التي حققتها استراتيجية تطوير وزارة الإعلام.

وفيما يلي نص السؤال:

في تاريخ ‎24‏ مايو ‎2021‏ صرح وزير الإعلام خلال حفل إطلاق إستراتيجية تطوير وزارة الإعلام «2021 - 2026»، أنه استغرق 120 ساعة عمل و 41‏ حلقة نقاشية وبمشاركة أكثر من 550 فرداً لإعدادها.

وعلى ضوء ما سبق من وعود كبيرة لتطوير وزارة الإعلام والخطاب الإعلامي ودعم الشباب والشركات مع القطاع الخاص، وإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي في الكويت.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - الإنجازات التي حققتها إستراتيجية تطوير وزارة الإعلام منذ إعلان وزير الإعلام خطته الاستراتيجية قبل ثلاث سنوات؟

2 - أعلن وزير الإعلام في استراتيجية تطوير وزارته قبل ثلاث سنوات عن بناء إعلام مستدام يجمع بين الحداثة والمحتوى الهادف، يرجى تزويدي بالأهداف التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

3 -من ضمن أهداف الاستراتيجية المعلنة تشجيع الكفاءات الإبداعية الكويتية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما عدد الشراكات التي أقيمت مع القطاع الخاص؟ وما أهدافها؟ وماذا تحقق منها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟.

4- ذكر وزير الإعلام في خطته الاستراتيجية أنها ترتكز على تطوير أساليب التسويق الإعلامي ودعم إنتاج الدراما والفنون المسرحية والسينمائية، يرجى تزويدي بعدد الأعمال التي دعمها الوزير والنجاحات التي تحققت بالأرقام والإحصائيات إن وجدت، ومن هم أصحابها؟.

5 - ذكر وزير الإعلام أنه بصدد الإشراف على إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، فماذا تحقق منها على أرض الواقع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟.

6 - وعد وزير في المؤتمر بالتوسع بالتحول الرقمي والتقني، يرجى تزويدي بالإنجازات التي تحققت حول ذلك الشأن منذ إطلاق خطته.

https://www.alqabas.com/article/5919268 :إقرأ المزيد

 

[justice]

وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال فيه:

0 seconds of 13 secondsVolume 0%
‏سينتهي هذا الإعلان خلال 6

«نما إلى علمي أنه تم فتح حسابين بتاريخ 24–‏12–‏2015 برقمي حساب 13084460 و13084868 خاصين بالعقارين Wren House وLexicon House في مصرف لويدز، وذلك من دون الإبلاغ عنهما.

وتساءل الغانم عن الآتي:

1 ـ هل تم فتح الحسابين المشار إليهما في التاريخ والأرقام والبيانات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بالآتي:

أ ــ مَن المخوّل وله صلاحية التوقيع بالسحب والإيداع منذ تاريخ فتحهما وحتى تاريخ إجابة السؤال أو تاريخ إغلاقهما؟

ب ــ هل تم تحويل أية مبالغ من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى هذين الحسابين؟ وما جملة المبالغ المحولة للحسابين وجملة المبالغ التي صرفها؟

ت ــ هل أبلغت الوزارة المختصة بشأن فتح الحسابين المشار إليهما، وأحيطت علماً بالغرض من فتحهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكتاب إبلاغها إن وجد.

ث ــ ما إجمالي المبالغ المتراكمة في الحسابين، والإجراءات التي اتخذت في شأنها حتى تاريخ إغلاق الحسابين؟ مع تزويدي بتاريخ الإغلاق وأسباب ذلك.

2 ــ تزويدي بعقد الشركات التي تقدّم خدمات لإدارة وصيانة العقارين Wren House وLexicon House، وكذلك الفواتير ربع السنوية منذ فتح الحساب وحتى تاريخه، والفواتير التي تصدر باسم شركة الصيانة Cushman & Wakefield LLP، وتحمل رقم حساب المكتب، والمذكرة المؤرخة في 25–‏6–‏2016 من رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بالعقارين Wren House وLexicon House

https://www.alqabas.com/article/5919968 :إقرأ المزيد

 

[justice]

بوشهري: منْ المشاركون في إعداد كراسة مناقصة «رقابة الإنترنت»؟








مجلس الأمة

١٣ سبتمبر ٢٠٢٣

234

0 تعليق


جنان بوشهري

وجهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات عن المناقصة رقم 2024/‏2023-01، المتعلقة برقابة الإنترنت، مستفسرة عن أسماء المشاركين في إعداد كراسة المناقصة، وسيرهم الذاتية، وهل شاركت أي جهة حكومية في إعداد الكراسة؟

0 seconds of 13 secondsVolume 0%
This ad will end in 12

وتساءلت بوشهري: هل شارك في إعداد كراسة المناقصة مستشار محلي أو عالمي؟ وهل أُعدت كراسة المناقصة بالتعاون مع أي شركة محلية أو خارجية؟ ومتى جرى العمل على كراسة المناقصة؟ وكم مسودة أُنجزت قبل الوصول إلى صيغة الكراسة النهائية التي طرحت؟ وكم عدد الشركات التي تقدمت لشراء كراسة المناقصة؟ يرجى تزويدي بأسماء الشركات المحلية والخارجية.

وأضافت متسائلة: ذكرت الصفحة ٥٠ من كراسة المناقصة - شروط المتقدمين - أن يكون نفذ حلول DPI بنجاح في منطقة الخليج، فهل اطلعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تجارب هذه التقنية في دول الخليج؟ في حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بزيارات الهيئة لدول الخليج، مع بيان أسماء الوفد الكويتي، واسم الدولة الخليجية التي زاروها واطلعوا على تجربتها في أنظمة DPI، وتزويدي بصورة من تقرير الوفد المقدم إلى الهيئة.

https://www.alqabas.com/article/5920109 :إقرأ المزيد

 

[justice]

جوهر يسأل رئيس الوزراء عن أسانيد إعادة إلحاق «هيئة الاستثمار» بوزير المالية








مجلس الأمة

١٣ سبتمبر ٢٠٢٣

396

0 تعليق


د.حسن جوهر

طالب النائب د.حسن جوهر في سؤال وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بإفادته عن «القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء بقرار منه برئاسة سموكم في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والإدارات المستقلة نفاذاً للمادة رقم (۳) من المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ۱۹۹۲م».

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

وتساءل جوهر: هل أسند مجلس الوزراء في جلسته المعقودة يوم الإثنين في تاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ تبعية الهيئة العامة للاستثمار وشركة المشروعات السياحية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى وزير المالية الحالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان المستجدات التي طرأت على تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي استدعت ذلك التوجه، في ظل عدم إسناد تلك الجهات المشار إليها إلى وزير المالية السابق المقبولة استقالته في تاريخ ۱۲ يوليو ۲۰۲۳م طبقاً للمرسوم الأميري رقم (۱۲۱) لسنة ۲۰۲۳.

وفي سؤال وجهه جوهر إلى وزير الخارجية، طالب بإفادته بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من السلطات البريطانية إلى السلطات الكويتية بطلب قيام الأجهزة الحكومية ذات الصلة في دولة الكويت بالمطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى بعض المصارف البريطانية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين المدانين في القضايا الجزائية من المحاكم البريطانية.

ودعا إلى تزويده ببيان بالمبالغ المحجوزة بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم البريطانية ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين المدانين بالقضايا الجزائية من واقع المكاتبات الرسمية من السلطات البريطانية إلى السلطات الكويتية في هذا الشأن.

وسأل عن جميع المكاتبات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية إلى الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الكويت، بشأن الإيعاز لهم لاتخاذ ما يلزم للعمل على استرداد حقوق خزينة الدولة، وطلب صرف الأموال المحجوزة لدى المصارف البريطانية بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم البريطانية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين في القضايا الجزائية.

واستفسر عن المبالغ المحجوزة بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الدول الأجنبية الأخرى ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين المدانين بالقضايا الجزائية من واقع المكاتبات الرسمية من سلطات تلك الحكومات الأجنبية إلى السلطات الكويتية، التي كاتبت فيها وزارة الخارجية رسمياً في هذا الشأن.

وفي سؤال ثان لوزير الخارجية تساءل جوهر:

ما تأثير حكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بعدم دستورية تصديق قانون اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق الموقعة في مدينة بغداد في تاريخ ٢٩ ابريل ۲۰۱۲م والمصادق عليها من البرلمان الكويتي وكذلك العراقي في سنة ۲۰۱۳م، على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (۸۳۳) لسنة ۱۹۹۳م والمصادق عليه قانونياً من قبل جميع السلطات في كلا البلدين؟

https://www.alqabas.com/article/5920108 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الحكومة
قانون سليم ينشرونه في الجريدة الرسمية غلط

إذا مو عارفين ينشرون قانون .... عيل شلون يطبقونه



الصقعبي لوزير الإعلام: هل حققت الوزارة في أخطاء نشر القوانين بالجريدة الرسمية؟








مجلس الأمة

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣

300

0 تعليق


وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري، قال فيه:

وافق مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 يوليو 2023 على القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً بمداولتيه الأولى والثانية، وقد صدّق سمو ولي العهد على القانون في 20 أغسطس الماضي بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمة، إلا أننا فوجئنا بنشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد «1650»، بتاريخ 27 أغسطس، محتوياً على العديد من الأخطاء اللغوية، وأخطاء في الصياغة تغير من مفهوم ودلالة المعنى، رغم أن القانون قد تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة وصدّق عليه سمو ولي العهد خالياً من الأخطاء اللغوية أو الإملائية أو غيرها، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود إهمال وقصور في الإدارة المعنية بنشر القوانين في الجريدة الرسمية.

وطلب الصقعبي صورة ضوئية من الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو ديوان ولي العهد والمتضمن القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه كما صدّق عليه سمو ولي العهد، وصورة ضوئية من القانون رقم 118 لسنة 2023 كما تم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد «1650».

وتساءل الصقعبي: «ما سبب الأخطاء العديدة التي ظهرت في نسخة القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً المنشورة في الجريدة الرسمية، رغم خلو النسخة التي وافق عليها مجلس الأمة والتي صدّق عليها سمو ولي العهد من الأخطاء؟».

ودعا إلى إفادته ببيان بتسلسل الإجراءات داخل وزارة الإعلام من تسلم القوانين العامة وحتى نشرها في الجريدة الرسمية، مستفسراً عن عدد الاستدراكات التي نشرت في الجريدة الرسمية للقوانين العامة منذ سنة 2019 وحتى السنة الحالية، وسبب كثرة الاستدراكات التي تنشر في الجريدة الرسمية على القوانين العامة.

وتساءل: هل سبق أن شكّلت وزارة الإعلام لجنة تحقيق في الأخطاء التي تقع في القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية؟

https://www.alqabas.com/article/5920797 :إقرأ المزيد

 

[justice]

لاري يستفسر عن رواتب وافدين انتهت خدماتهم في «الأوقاف» شبكة الدستور نشر في 03-10-2023 | 11:06 آخر تحديث 03-10-2023 | 19:12 أحمد لاري وجّه النائب أحمد لاري سؤالاً إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، عن استمرار صرف رواتب لبعض الوافدين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغم انتهاء خدمتهم وإلغاء إقاماتهم أو وفاتهم. ونص على الآتي: نمى إلى علمي استمرار صرف رواتب لبعض الوافدين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغم انتهاء خدمتهم وإلغاء إقاماتهم أو وفاتهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف بأسماء وعدد الوافدين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين انتهت خدمتهم أو المتوفين ومازالت تُصرف لهم رواتب منذ سنوات ولم تقطع عنهم «إن وجد ذلك»، على أن يتضمن الكشف مسمياتهم الوظيفية، وقيمة المرتب الشهري الذي صرف لهم، وتاريخ انتهاء خدماتهم أو وفاتهم، وتاريخ إيقاف المرتب بعد علم الوزارة. ما الإجراء القانوني الذي اتخذته الوزارة لإعادة الرواتب المصروفة حسب البند (1)؟. هل أجرت الوزارة تحقيقاً بخصوص ما ورد في البند (1)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/39799

 

[justice]

تشمل الطرق وشبهات الفساد وغرامات التأخير وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية​

الطشه يستجوب «الأشغال» في 4 محاور​

الخميس 2023/10/5
المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 2596
A+

A-


استمع

• مبارك الطشه يستجوب وزيرة الأشغال عن الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق بشكل بات يهدد حياة المواطنين
• الوزيرة تراجعت عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وألقت باللائمة على المسؤولين السابقين
• نسعى في هذه المساءلة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله فلا خصومة شخصية معها ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق
• شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام في «المطار الجديد» وتأجيل غرامات التأخير لصالح المقاول
• المحور الأول: تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات بات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسبباً لمعاناة المواطنين الذين يتكبدون الخسائر جراء إتلاف مركباتهم
• كان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها إلا أنه بعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماماً عن إيجاد أي معالجات
• بعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون كان لابد مما ليس منه بد وأصبح لزاماً علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة
• الوزيرة سلكت مسلكاً غريباً في التعامل مع المشكلة بالاجتماع مع ممثلي 7 سفارات أجنبية للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول
• المحور الثاني: ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع وهدر للمال العام وإن كان نهجاً اتسم به التعامل مع المشروع إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة حقيبة «الأشغال»
• تأجيل خطة صيانة شوارع البلاد جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس وتسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وعرض حياتهم للخطر
• تذرع المقاول بأن التأخير في المشروع يعود إلى جائحة «كورونا» وطلب تأجيل غرامات التأخير ويتم البت بالمطالبات المقدمة من قبله وقامت الوزيرة بتأجيل غرامات التأخير في منتصف أبريل 2023
• ما عذر المقاول في استمرار تدني نسبة الإنجاز بمشروع المطار الجديد رغم انتهاء جائحة «كورونا» وهل تدني نسبة الإنجاز في الفترة السابقة يمنح مبرراً للوزيرة لتأجيل غرامات التأخير؟
• المحور الثالث: التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات على المقاولين في المناقصات والعقود
• كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها رغم الوعود المتكررة لذلك
• الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في مجال الطرق ويضرب بها المثل في جودة الطرق
• هناك تراخٍ وتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة كغرامات على المقاولين بسبب تأخرهم في إنجاز الأعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة
• عملاً بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة إلا أنها لم تلق لها بالاً ولم تكترث بالرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد غير عابئة بمواد الدستور
• وزيرة الأشغال العامة من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وفي الحكومة السابقة كانت نموذجاً حياً لمفهوم «تضارب المصالح» و«ازدواج الولاءات»
• المحور الرابع عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة للوزيرة
• تجاهلت الوزيرة جلّ الأسئلة البرلمانية التي وجّهت لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة ولحقهم في الرقابة والتشريع
• نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة بل بات يشكل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد
• استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً بالنظر إلى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع
• 135 سؤالاً برلمانياً وجهت إلى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن 30 سؤالاً فقط نصفها تقريباً طلبت فيها مهلة للرد وتجاهلت وبشكل متعمد وغير مقبول 105 أسئلة
• «تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها إلا أنها لاتزال تراوح مكانها من دون أن تتحرك قيد أنملة

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه استجوابا لوزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز من ٤ محاور جاء كما يلي:

استنادا إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة (بصفتها)، راجيا اتخاذ اللازم لإدراجه على جدول أعمال المجلس الموقر.

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - الأحزاب: 72)

(وقفوهم إنهم مسؤولون - الصافات: 24)

تشكلت الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (116) لسنة 2023، وقد ضمت بين أعضائها عددا من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدما إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها، خصوصا أن الدستور الكويتي لا يشترط أن تخضع الحكومة للتصويت على نيل ثقة البرلمان قبل ممارسة صلاحياتها أسوة بالمعمول به في النظم السياسية البرلمانية.

وكان من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وزيرة الأشغال العامة، التي نؤكد في هذا المقام أننا لسنا في خلاف شخصي معها، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله سبحانه فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.

كان واضحا خلال عضوية الوزيرة في الحكومة السابقة التي تشكلت في 16 أكتوبر 2022 بموجب المرسوم رقم (191) لسنة 2022 أنها نموذج حي لمفهوم «تضارب المصالح»، و«ازدواج الولاءات»، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بها ولا يزال والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا في محور خاص في هذا الاستجواب.

وكان يمكن تفهم حساسية وضع الوزيرة في إدارة العلاقة مع الشركة المنفذة لمشروع المطار، لو أن الأمر توقف عند هذا الحد، إلا أن «تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج، وحتى رغم تعمد ممارسة «الدعاية» خلال الاجتماعات التي عقدتها مع سفراء عدد من الدول المتقدمة في البلاد بدعوى التباحث معهم حول أفضل الشركات في دولهم المرشحة للمساهمة في مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.

أعلنت الوزارة في مايو 2023 عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وطرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر بقيمة تتراوح بين 220 و240 مليون دينار، وأن بدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية سيكون في 2 يوليو 2023، لكنها عادت وفي التاريخ نفسه لتعلن عن تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات «وفقا لما جاء في بيان الوزارة»، لكن التأجيل جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيرا عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات وإصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.

وللأسف، كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها.

كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذانها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال.

وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملا بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غير عابئة بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي.

لكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاما علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، برا بقسمي أولا بأن «أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وقياما بواجبي، واضطلاعا بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة».

ويضم الاستجواب أربع محاور، على النحو التالي:

المحور الأول

أولا: الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.

ثانيا: تعطل المشاريع.

المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.

المحور الثالث: التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود.

المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية.

المحور الأول

الفشل في إنجاز وصيانة

وإصلاح الطرق

تعد حالة البنية التحتية، لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية، أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسببا لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجا خصوصا أن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.

وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبيا إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.

ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عظم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 بأن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.

وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصا أنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماما عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب، بل إنها هي نفسها قد تكون جزءا من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وإلقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.

سلكت الوزيرة مسلكا غريبا في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعا مع ممثلي 7 سفارات أجنبية، للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.

 

[justice]

وسنعرض فيما يلي أهم الملاحظات على خطة الوزيرة:

أ - المبالغة في الأسعار التقديرية والضعف أمام شركات تنفيذ مشاريع اصلاح الطرق: اتسم نهج الوزيرة بالتردد والمراوحة وعدم الحسم، بل والضعف أمام الشركات المنفذة لمشاريع اصلاح الطرق، الأمر الذي فاقم الأوضاع وزادها سوءا.

ففي مايو 2023 أعلنت عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وحددت مطلع يوليو موعدا لبدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية، لكنها عادت وأعلنت تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو. وقالت إن التأجيل بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات تمهيدا لتقديم عطاءاتها.

دعيت 30 شركة للممارسات بعد 10 ممارسات لأجل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في كل المحافظات والمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال الممارسات بعد اصدار تمديدين لتاريخ الاقفال وكان المفترض الاقفال بتاريخ 15 يونيو 2023 لكنه تم في 18 يوليو وتقدمت 7 شركات فقط بعطاءاتها للممارسات، على النحو التالي:

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة العاصمة: بقيمة تقديرية بلغت 39 مليونا و300 ألف دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 114 مليونا و101 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة حولي: بقيمة 39 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 82 مليونا و680 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الفروانية: بقيمة 47 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 108 ملايين و544 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الجهراء: بقيمة 37 مليونا و300 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 72 مليون دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الأحمدي: بقيمة تقديرية 65 مليونا و400 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 143 مليونا و422 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة مبارك الكبير: بقيمة تقديرية 42 مليونا و100 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 102 مليون و443 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في جسر الشيخ جابر الأحمد: بقيمة تقديرية 20 مليون دينار وتقدمت لها شركة هيونداي وبلغ متوسط العطاءات 65 مليون دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 71 مليونا و400 ألف دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 77 مليونا و688 ألف دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية: بقيمة تقديرية 30 مليون دينار، وبلغ متوسط العطاءات فيها 74مليونا و370 ألف دينار.

هذه الخطة اعتبرها أعضاء في اللجنة الفنية الاستشارية العليا بمثابة استكمال لمسلسل هدر المال العام، مع احتمالية تكرار الطامة الكبرى وهي عودة تطاير الصلبوخ بعد الانتهاء من تنفيذ العقود من قبل الشركات العالمية.

كما تضمنت جملة من المثالب، أبرزها:

- ان الممارسات تحتوي على مغالطات هندسية كبيرة تعطي انطباعا واضحا للمقاول العالمي بفداحة القصور الفني والإداري للجهة الطارحة للممارسة، ما سيفتح المجال على مصراعيه لاستمرار مسلسل التلاعب بالوزارة من قبل المقاولين العالميين والمحليين، كما حصل من قبل في مناقصات الطرق التي اثبتت فشلها الذريع بالإضافة الى الارتفاع الواضح في تكلفة المشاريع.

- ان الممارسات لا تحتوي على أعمال محددة مطلوبة من الشركات العالمية وهذه كارثة حقيقية إذ فشلت الوزارة في تحديد الأعمال المطلوبة من المقاول واستعجلت وآثرت عدم التريث ريثما يتم التعاقد مع جهات معتمدة لفحص شبكات الطرق وتحديد جدول أولويات الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسات، كما رفضت الوزارة في اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا دعوات بعض الأعضاء إلى إلزام المقاول بتقديم عرض فني متكامل مشتمل على تحديد جدول أعمال وأولويات الأعمال المطلوبة وفضلت تخيير المقاول فقط بعمل خطته الهندسية وتضمينها كأحد بنود تقييم المقاول الفني.

كما تبين لاحقا أن الشركات العالمية التي تحدثت عنها الوزيرة موجودة بالفعل في الكويت ولديها عقود مع الجهات الحكومية بل إن بعض هذه الشركات متعثرة في التنفيذ ورفعت كتب في شأنها إلى الجهاز المركزي للمناقصات لمنعها من الدخول في أي مناقصات حكومية مستقبلا بالنظر إلى أدائها السيئ.

كما تبين أن الأسعار التي قدمتها مبالغ فيها بشكل فاحش وتنطوي على غبن شديد للدولة إذ تتجاوز القيمة التقديرية للمشروع بأكثر من 200 في المائة.

لم تتوقف الاعتراضات والتحفظات عند اللجنة الاستشارية العليا، إذ وجه ديوان المحاسبة للوزارة نحو 46 سؤالا بشأنها خصوصا الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة،

وأكد أن الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز. وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الإسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقا في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيرا إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح، وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة.

وأشار إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة، بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المائة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفا، كما لم تتضمن أعمالا تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين.

وذكر الديوان أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار. وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبينا أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات.

ب - مشروع العقد رقم هـ ط/266 – تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم:

لعل العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته اغلب مشاريع وزارة الأشغال العامة في عهد الوزيرة الحالية هو هدر المال العام، الذي ينفق دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يقف عليه أكثر من شاهد ودليل، فمن مشروعات صيانة وإصلاح الطرق المهترئة والتالفة، إلى مشاريع البنية التحتية في المدن الاسكانية الجديدة نجد مناقصات وممارسات تتم ترسيتها على عروض أكبر بكثير من القيمة التقديرية، وتعديلات على شروط المناقصات بعد الترسية لمصلحة الشركات المنفذة والمقاولين، وتلكؤا في سحب المشروعات من الشركات المتعثرة، وتثاقلا في فرض غرامات التأخير، والأمثلة على ذلك متعددة وأكثر من أن تحصى.

ففي الـ 30 من سبتمبر الماضي اصطدمت شاحنة بجسر قيد الانشاء ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة بعدما علقت رافعة الشاحنة بالشدة المعدنية. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية فإنه كشف عن فساد كبير وإهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر.

تبين أن المقاول المسؤول عن تنفيذ العقد (هـ ط/ 266) يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب، حيث وقع العقد في 16 يوليو 2018 ونص على انتهاء الأعمال وتسليمها في 11 أغسطس 2020، وعلى الرغم من ذلك لم يتم انجاز المشروع حتى الآن رغم تأخره ثلاث سنوات، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على قرب إنجازه، وظهر تاليا أن سقوط الجسر لم يكن سوى نتيجة طبيعية وحتمية لانعدام أبسط المعايير والقواعد.

بعد وقوع الحادث بدأت الحقائق تتكشف تباعا، وظهر جليا أن المخالفات «تتجاوز بكثير مسألة التأخير»، إذ ثبت أن المهندس الاستشاري للمشروع وجه إلى المقاول كتابا في 17 سبتمبر طلب فيه تقديم خطة لإزالة الأجزاء المعيبة المنفذة في الجسر في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم يحدث حتى وقعت حادثة الاصطدام، بل إن المقاول تجاهل الطلب وبعث بكتاب يقول فيه «جار الرد»!

وأن المهندس الاستشاري كان قد رفع توصية إلى الوزارة يطلب فيها سحب الأعمال من المقاول وإسنادها إلى مقاول آخر لتأخره في تقديم خطة إزالة الأعمال المعيبة المنفذة بالموقع (U TURN RD10) وأشار إلى قيام المقاول بالمماطلة وإهدار الوقت وعدم اتباع الإجراءات السليمة المنصوص عليها في الشروط التعاقدية وعدم انجاز المهام المطلوبة.

كما وجه كتابا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتضمن الرأي الفني بعد مراجعة تقرير جامعة الكويت لتقييم الحالة الانشائية للجسر الذي خلص إلى ضرورة إزالة ما تم تنفيذه من أعمال الجسر.

وأكد أن المقاول ورغم كل المراسلات لم يقم بتقديم خطة العمل المطلوبة لدراستها وتعمد المماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل وتجاهل التوصيات.

واقترح الاستشاري تطبيق المادة (1- 163) من الشروط الحقوقية التي تتضمن سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها في مواد أخرى بمقتضى القانون وبغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

بل إن هيئة الطرق والنقل البري وجهت في 17 أغسطس كتابا توصي فيه بإزالة البلاطة المعيبة السابق صبها والنتوءات الجانبية.

لكن كل هذه الكتب لم تلق آذانا مصغية من الوزيرة، ولا تزال تواصل محاولاتها للتغطية على المقاول والتستر على الشركة وعلى المشروع، إذ شكلت لجنة للتحقيق في الحادث فقط ودون أن تمتد صلاحياتها إلى التحقيق في أسباب ودواعي تأخر الشركة في تنفيذ المشروع ومبررات هذا التلكؤ الغريب وغير المفهوم في تسليم المشروع.

والأسئلة هنا أكثر من أن تحصى، وأهمها لماذا سكتت الوزيرة على المقاول طوال تلك السنوات رغم توقفه عن العمل لمدد طويلة وإخلاله بالعقد؟ ولماذا لم تستجب لتوصيات المهندس الاستشاري بسحب المشروع من الشركة المنفذة وتكليف شركة بديلة؟ ولماذا لم تطبق الشروط الجزائية بحق المقاول؟ كل هذه الأسئلة طرحت، دون أن تجد إجابة من الوزيرة.

 

[justice]

ج - المشاريع المتأخرة:

في مايو 2023، أصدر جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريرا أكد فيه أن هناك 6 مشاريع للطرق متأخرة عن البرنامج الزمني، في حين يوجد مشروع واحد متوافق مع البرنامج الزمني.

وأشار الجهاز في تقريره إلى مشاريع: طريق النويصيب، وشارع الغوص، وأجزاء من طرق منطقة جنوب السرة والطرق المجاورة، وتقاطع منطقة غرب جليب الشيوخ، وشارع القاهرة، وطريق العبدلي، وتقاطعات وطرق لمدينة المطلاع.

وذكر أن إجمالي طول الطرق ما يقارب 131.5 كيلومترا، متضمنة 15 دوارا و46 جسرا و11 جسر مشاة و10 أنفاق، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وشبكات الهاتف وأعمال شبكة المياه والصرف الصحي.

ووفق التقرير، فإن الوضع التعاقدي لهذه المشاريع كالتالي:

٭ طريق العبدلي: تاريخ مباشرة العمل 17 أكتوبر 2019 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 15 أكتوبر 2022 (نسبة الإنجاز المخطط له المتقدمة 100% ونسبة الإنجاز الفعلية 66.10% ونسبة الفرق 33.90% ما يعني أنها متأخرة عن البرنامج الزمني).

٭ تقاطع منطقة غرب جليب الشيوخ: تاريخ مباشرة العمل 13 فبراير 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 27 فبراير 2023 (نسبة الإنجاز المخطط له المتقدمة 100%، ونسبة الإنجاز الفعلية 67.15%، ونسبة الفرق 32.15%، ما يعني أنها نسبة متأخرة عن البرنامج الزمني).

٭ شارع الغوص: تاريخ مباشرة العمل 10 يونيو 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 8 يونيو 2024 (نسبة الإنجاز المخطط له 63.24%، ونسبة الإنجاز الفعلي 37.39%، ونسبة الفرق 25.85%، ما يعني أن المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ طريق النويصيب: تاريخ مباشرة العمل 18 أبريل 2017 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 20 مارس 2022 (نسبة الإنجاز المخطط له 100%، ونسبة الإنجاز الفعلي 96.68%، ونسبة الفرق 3.32%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ طرق وتقاطعات مدينة المطلاع: تاريخ مباشرة العمل 26 سبتمبر 2019 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 9 فبراير 2023 (نسبة الإنجاز المخطط له 100%، ونسبة الإنجاز الفعلي 99.80%، ونسبة الفرق 0.20%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ أجزاء من طرق منطقة جنوب السرة والطرق المجاورة: تاريخ مباشرة العمل 16 مايو 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 14 مايو 2024 (نسبة الإنجاز المخطط له 61.57%، ونسبة الإنجاز الفعلي 47.43%، ونسبة الفرق 14.14%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

د - ظاهرة تطاير الحصى وعجز الوزارة عن الحل:

طفت ظاهرة تطاير الحصى على السطح في الكويت في عام 2014، وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بوضع حل نهائي وجذري إلا أن الظاهرة بقيت مصدر إزعاج للمواطنين، وباتت ملازمة لرواد الطرق صيفا وشتاء، بل إنها ازدادت حدة بمرور الوقت وسط عجز الوزارة والوزيرة عن وضع حد وعلاج جذري لها على الرغم من توافر الإمكانيات المتاحة.

المحور الثاني

تعطيل المشاريع

في أغسطس 2022، حدث جهاز متابعة الأداء الحكومي تقارير إنجاز المشاريع الحكومية.

وذكر الجهاز أن هناك 18 مشروعا يطالها التأخير في تسليم أعمالها المقررة خلال الأعوام الماضية، تمثل نسبتها 58% من إجمالي المشاريع التي تجري متابعة تنفيذها.

وأوضح الجهاز أنه يتابع مشروعين لوزارة الداخلية تنفذهما وزارة الأشغال، حيث بلغت نسبة انجاز مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في «الداخلية» والذي شرع في تنفيذه في 2021 نحو 8.6%، في حين بلغت نسبة إنجاز إنشاء مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية 40.6%.

ونشير فيما يلي إلى أبرز المشاريع المتأخرة وموقفها التعاقدي:

٭ مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية: انتهت مدة التعاقد لإنجازه في 1 اغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 57%.

البداية الفعلية للعمل في المشروع كانت 28 نوفمبر 2017، إذ تم توقيع العقد في 19 يوليو 2017، وصدر أمر المباشرة في 15 أكتوبر 2017، وبالتالي فإن النهاية التعاقدية للمشروع كانت مفترضة في 13 أكتوبر 2020.

مهندسة المشروع المكلفة بالمهمة في 6 يوليو 2022 أكدت أن نسبة الانجاز فيه طبقا للتقرير الشهري المقدم من المقاول 50% لأسباب عائدة إلى المقاول نفسه.

وأضافت في كتاب رفعته بشأن موقف المشروع: تبين لي وجود قصور واضح لدى الوزارة ورقابة متواضعة جدا لجملة من الأسباب، تشمل: عدم وجود جهازي فني متخصص وذي خبرة فنية تؤهله لمتابعة أعمال المشروع وبيان مدى التزام المقاول بمواصفات العقد والتي تعد دستور العمل بالمشاريع، كما أن معظم مكونات العقد عبارة عن بنود تخصصية وذلك طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرات خارجية مؤهلة لذلك.

وأشارت إلى أنه في مرحلة من المراحل تم الاستغناء عن خدمات استشاري المشروع وهذا بحد ذاته أدى إلى قصور واضح في الرقابة على العقد، مؤكدة أن المشروع استهلك المدة التعاقدية الأصلية والإضافية.

وأوصت المهندسة في كتابها بتشكيل لجنة «فنية، قانونية، مالية» عليا للوقوف على وضع المشروع وإمكانية استمرار المقاول المنفذ الحالي باستكمال العمل ومراجعة جميع الاعتمادات السابقة واللاحقة «مقاولين، مواد» للوقوف والتأكد من سلامتها وذلك حفاظا على المشروع ومستخدميه وحفاظا على المال العام.

وفي وقت لاحق، وجه جهاز متابعة الاداء الحكومي كتابا إلى وزيرة الأشغال أكد فيه أن مدة الانجاز التعاقدي للمشروع انتهت في 31 اغسطس 2022 وأن نسبة الانجاز الفعلية 57% حتى ديسمبر 2022 وبذلك تكون نسبة التأخير 42%.

ولاحظ الجهاز تأخر توريد وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بالمختبرات وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال التأثيث والتشطيب، وطلب تزويده بقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات وأوجه القصور التي شابت المشروع والإجراءات المتخذة لمعالجة التأخير.

وتشمل قائمة المشاريع الحكومية المعطلة والمتأخرة، ما يلي:

٭ مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية.

٭ مبنى مواقف معهد الدراسات القضائية.

٭ مشروع توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

٭ إنجاز وصيانة وتأثيث مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية.

٭ إنشاء وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية.

٭ دراسة وتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة للتحقيقات.

٭ تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز الفروانية الثقافي.

٭ مبنى مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة.

٭ مشروع مبنى بريد الصفاة.

٭ مشروع انشاء وإنجاز مبنى الركاب (T2) بمطار الكويت الدولي.

 

[justice]

المحور الثالث

شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام في مشروع المطار الجديد

لم يعرف مشروع في تاريخ الكويت الحديث ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع وهدر للمال العام، وهو وإن كان نهجا اتسم به التعامل مع المشروع الذي تعرض لظلم فادح إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة لحقيبة وزارة الأشغال في أكتوبر 2022، وكانت كلمة السر في هذا الملف هي العلاقة بين منصب الوزيرة السابق كمستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية المنفذة للمشروع ومنصبها الحالي، فعلى الرغم من ادعاء الوزيرة أنها استقالت من منصبها في 2020 وقبل تولي الحقيبة إلا أن الوقائع والحقائق على الأرض تثبت بطلان زعم وادعاء الوزيرة بانتفاء تلك العلاقة، وسنسوق هنا جملة من تلك الحقائق التي من بينها:

أولا: العبث في مناقصة

الحزمة الثالثة

تعتبر الحزمة رقم 3 (مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي) آخر حزم مطار الكويت الجديد وأهمها، إذ سيتم تشغيل المطار بعد انتهائها، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة العطاءات ضم أسماء مهندسين أكفاء من مختلف قطاعات الوزارة بموجب القرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 قبل تولي الوزيرة منصبها، وقامت اللجنة بدراسة العطاءات وانتهت في تقريرها الفني إلى التوصية بالترسية على ثاني أقل الأسعار بعد اعتماده من قبل جميع أعضاء اللجنة إلا أن إدارة الفتوى والتشريع رأت عدم جواز الترسية على المناقص ثاني أقل الأسعار، وبناء عليه قرر الجهاز المركزي للمناقصات عدم الموافقة على التوصية ودراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية.

وبعد تولي الوزيرة مهام منصبها أنهت تكليف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى حيث رفضت توجيهات الوزيرة بترسية المناقصة على شركة ليماك حزمة رقم 3 بمشروع المطار الجديد على خامس أقل الأسعار وهي شركة ليماك التركية بقيمة 236 مليون دينار دون الأخذ برأي أي من أعضاء لجنة دراسة العطاءات المشكلة بالقرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 والاكتفاء برأي مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار ورأي المهندس المسؤول عن الحزمة رقم 3 وهم الذين تم ندبهم للعمل في مشروع المطار الدولي دون أن يكون لهم أي صفة رسمية في لجنة دراسة العطاءات. على الرغم أن القرار الإداري القاضي بتشكيل لجنة لدراسة عطاءات الحزمة رقم 3 ينص على أن «يعتبر انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أي من رئيس اللجنة او نائبه ويكون انعقادها وإصدار توصياتها بالأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء + 1) وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة»

ثانيا: تأجيل غرامات التأخير لصالح شركة ليماك

تم تأجيل غرامات التأخير على المقاول ليماك بموافقة وزيرة الأشغال، ويقوم المقاول حاليا بسرعة تقديم مطالباته كافة حتى يتم تقييمها والبت فيها بصورة سريعة والموافقة على إعطائه تمديدا زمنيا واعفائه من غرامات التأخير وبصورة تفصيلية:

- تمت مباشرة أعمال الحزمة رقم 2 في 10 أغسطس 2020 ومدة المشروع 900 يوم (سنتين ونصف) ما يعني أن تاريخ التسليم 26 يناير 2023.

- أخفق المقاول ليماك في الانتهاء من تنفيذ أعمال الحزمة رقم 2 وتسليم المشروع في التاريخ المحدد، مع العلم أن عقد الحزمة رقم 2 يفرض على المقاول غرامة تأخير قدرها 100 ألف دينار لكل يوم (10% من قيمة العقد كحد اقصى) بمعنى أنه حتى 15 يوليو 2023 تكون غرامة التأخير قد وصلت لأقصى قيمة وهي 16مليونا و900 ألف دينار.

- تذرع المقاول ليماك بأن التأخير في المشروع يعود إلى جائحة كورونا وطلب تأجيل غرامات التأخير حتى لا تتوقف سيولة المشروع ويتم البت بالمطالبات المقدمة من قبله وقامت الوزيرة بالتوجيه بتأجيل غرامات التأخير في منتصف ابريل 2023

- عند التدقيق في إجراءات الوزيرة تبين أنها تغاضت عن أن المقاول لاتزال نسبة إنجازه لأعمال المشروع متدنية، حيث إنه ومنذ تاريخ انتهاء العقد وحتى منتصف يونيو 2023 مرت 4 شهور لم تبلغ نسبة إنجاز المقاول في المشروع سوى 8 في المئة فقط على الرغم من جائحة كورونا وقيودها انتهت في الكويت والعالم، ما يعني أن المقاول ووفقا لوتيرة الإنجاز الحالية سيحتاج إلى ان يستغرق مدة انجاز المشروع التعاقدية مرة أخرى حتى يقوم بتسليمه إلى الدولة.

- ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى المكلفة من الوزيرة كانت في السابق ترأس اللجنة المعنية بالبت في المطالبات المقدمة من قبل المقاول ليماك، مع العلم بأن اللجنة لم تنته إلى نتيجة بخصوص مطالبات المقاول، وذلك لعلمها بأن هناك من سيقف لها ندا في حال كان تقرير اللجنة النهائي يصب في مصلحة المقاول.

ويبقى السؤال، ما هو عذر المقاول في استمرار تدني نسبة الإنجاز في المشروع رغم انتهاء جائحة كورونا، وهل تدني نسبة الإنجاز في الفترة السابقة يمنح مبررا للوزيرة لتأجيل غرامات التأخير لصالح المقاول، مع العلم أن أهم أسباب تدني نسبة الإنجاز هو نقص أعداد العمالة لدى المقاول وهي من مسؤولياته، وما أسباب تقديم المقاول لمطالباته كافة خلال فترة قصيرة ؟.

ثالثا: تغيير شروط العقد بشأن نواقل الحركة الرأسية

تضمن العقد الموقع مع المقاول استحداث نظام لنقل العربات بعد الانتهاء من استخدامها يسمى نواقل الحركة الرأسية وهو نظام متطور وعملي ويبلغ عددها 3 نواقل في مبنى الركاب الجديد T2 و8 في مبنى مواقف السيارات، وقد أخفق المقاول في تنفيذ هذا النظام المتطور واقترح استبداله بمصاعد بضائع عادية بإمكان الإنسان دخولها على عكس النواقل الرأسية، وعلل ذلك بأنه ليس هناك وكيل محلي لنظام النواقل الرأسية في الكويت، وقام استشاري الاشراف برفض مقترح المقاول وأكد أنه غير مقبول ولا يلبي متطلبات المشروع إلا أنه بعد الضغوط التي توالت عليه من قبل جهاز الوزيرة قام بتغيير رأيه،

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني رفضها لمقترح المقاول بناء على افادة فريق عمل الأنظمة المنبثق من اللجنة العليا لاستيفاء متطلبات المطار الجديد وذلك لأنه مخالف لكراسة التصميم.

يأتي ذلك على الرغم من أن أحد مواقع النواقل الرأسية يصل الى احدى النقاط المحظورة أمنيا في مبنى الركاب الجديد وهذا أحد الأسباب التي أدت الى تضمين نظام النواقل الرأسية في تصميم المطار الجديد حيث انه ليس بإمكان الانسان الدخول في النواقل الرأسية بينما في مصاعد البضائع العادية التي اقترحها المقاول ليماك بإمكان الانسان الدخول اليها، الامر الذي يهدد بخرق خطير لأمن المطار عند تشغيله!

والمؤسف ان هذه المؤامرة على المال العام وقبلها على امن وسلامة البلاد قد تم تمريرها حيث قام المقاول بالفعل بتركيب كل مصاعد البضائع المقترحة من قبله دون اخذ اعتماد وزارة الاشغال العامة والجهة المستفيدة (إدارة الطيران المدني)، الامر الذي يعني انه على علم تام بأن الوزارة ستقوم بتمرير الموافقة لصالحه في نهاية المطاف دون اعتبار للإجراءات الإدارية والمحاسبة للدولة.

والمثير في هذه المخالفة تحديدا انها كاشفة لتناقض مواقف الوزيرة ففي حين كانت تتفاخر وتدعي انها تسعى الى الغاء الوكيل المحلي والتعاقد المباشر مع الشركات العالمية في مناقصات الطرق إذا بها ومن أجل مصلحة المقاول ليماك تغير هذا النهج وتسعى لقبول مقترحه المخالف لشروط العقد وكراسة الشروط بسبب عدم وجود وكيل محلي لنواقل الحركة الرأسية، وباختصار لكل قاعدة استثناء لدى وزيرة الاشغال مادامت القاعدة ذاتها لا تصب في مصلحة ليماك!

المحور الرابع

التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات على المقاولين في المناقصات والعقود

يعد التراخي والتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة غرامات على المقاولين بسبب تأخرهم في انجاز الأعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة معهم او كنتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالمواصفات الفنية إحدى أكثر الملاحظات تكرارا في التقارير السنوية لديوان المحاسبة نتيجة عدم تحصيل مستحقاتها أولا بأول رغم التحقق من مخالفة المقاولين لشروط التعاقد، والاكتفاء بقيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها.

وفي 2022 أصدرت الوزارة تعميما بشأن تطبيق غرامة تأخير تنفيذ الأعمال في عقود الوزارة، ألغي من خلاله العمل بالتعميم رقم 17 لسنة 2016 الخاص بتطبيق غرامة تأخير الأعمال عن برنامج العمل بطريقة المسار الحرج المعتمد بالمشروع.

وكان تقرير المحاسبة أشار إلى أن إجمالي ما تم حصره من تلك الديون بلغ 33 مليون دينار، وطالب الوزارة بضرورة خصم غرامات التأخير فور حدوثه، تنفيذا للشروط التعاقدية وتقيدا بالشروط الحقوقية وقواعد تنفيذ الميزانية.

المحور الخامس

عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية

ينص دستور الكويت في المادة (99) على ان «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».

وتنظم المواد (121) إلى (132) حق عضو المجلس في توجيه السؤال البرلماني الى الوزراء، إذ تنص المادة (121) على ان «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».

وتنص المادة 124 على ان «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».

وعلى الرغم من التأكيد على حق النائب في السؤال وإلزام الوزير بالإجابة عنه فقد تجاهلت الوزيرة جل الاسئلة البرلمانية التي توجه لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة، ولحقهم.

فمن بين نحو 135 سؤالا برلمانيا وجهت الى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن 30 سؤالا فقط نصفها تقريبا طلبت فيها مهلة للرد، بينما تجاهلت وبشكل متعمد وغير لائق ولا مقبول 105 أسئلة.

خاتمة

تكشف الحقائق والوقائع التي سبقت الإشارة اليها في هذه الصحيفة بشكل واضح وجلي أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكنا ولا محتملا بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع. اننا إذ نضع هذه الحقائق بين أيدي ممثلي الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئا على الحكومة، بل بات يشكل ضررا جسيما لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه، ونعرب عن ثقتنا التامة بأن أصحاب الضمائر الحية سينهضون بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية.

والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الكويت وشعبها.

حجم الخلل في وزارة الأشغال كبير وعلى الوزيرة صعود المنصة لبيان الحقائق​

أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه عن تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، مؤكدا أن حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها هو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق.

وقال الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «سلمت قبل قليل إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بوصليب صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال المكون من أربعة محاور».

وأوضح الطشه أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، والمحور الثاني يتناول شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام. وبين أن المحور الثالث يتناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين تناول المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية. ووجه الطشه رسالة إلى الوزيرة بأن عليها الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب وأن تبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة أعمالها في الفترة الماضية. وأعرب عن أسفه من أن الكويت سابقا كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا «لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق وهذا يبين لنا حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق». وشدد على أن «كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر».

 

[justice]

جوهر يسأل وزير الداخلية عن «التجنيس» على بند الخدمات الجليلة نشر في 18-11-2023 | 13:37 النائب حسن جوهر وجه عضو مجلس الأمة النائب د. حسن جوهر، اليوم السبت، سؤال برلماني إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن عدد عدد الوافدين من الجنسيات المعلومة العربية والأجنبية، ممن منحوا الجنسية الكويتية على بند الخدمات الجليلة. ونص السؤال على ما يلي: - عدد الوافدين من الجنسيات المعلومة العربية والأجنبية، ممن منحوا الجنسية الكويتية على بند الخدمات الجليلة منذ 1 مارس 1991 وحتى تاريخ ورود السؤال،


مع بيان الآتي: الجنسية الأصلية، سنوات الإقامة في دولة الكويت قبل منح الجنسية الكويتية، تاريخ منح الجنسية الكويتية، تاريخ نشر منح الجنسية الكويتية بالجريدة الرسمية الشهادات العلمية قبل منح الجنسية الكويتية، الأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى قبل منح الجنسية الكويتية، نوع الإقامة قبل منح الجنسية الكويتية، بيان الخدمات الجليلة التي منح بموجبها الجنسية الكويتية، عدد أفراد العائلة ممن تم تجنسيهم بالتبعية «الزوج والزوجة، الوالدين، الأبناء»، اسم الكفيل الكويتي سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية، قبل منح الجنسية الكويتية، لكل حالة على حدة،

وفق جدول يتضمن المعلومات التالية: «البيان/ الجنسية الأصلية/ سنوات الإقامة في دولة الكويت قبل منح الجنسية الكويتية/ تاريخ منح الجنسية الكويتية/ تاریخ نشر منح الجنسية الكويتية بالجريدة الرسمية/ الشهادات العلمية قبل منح الجنسية الكويتية/ الأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى قبل منح الجنسية الكويتية/ نوع الإقامة قبل منح الجنسية الكويتية/ بيان الخدمات الجليلة التي منح بموجبها الجنسية الكويتية/ عدد أفراد العائلة ممن تم تجنسيهم بالتبعية (الزوج والزوجة الوالدين، الأبناء)/ اسم الكفيل الكويتي - سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية - قبل منح الجنسية الكويتية».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/44874