استجوابات و أسألة النواب ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
القبس في مجلس الأمة 4 يونيو 2020 المشاهدات: 1206 الشيتان محاصَر من 5 محاور AA أودع النائب رياض العدساني، أمس، صحيفة استجواب وزير المالية براك الشيتان أمانة مجلس الأمة، مثقلة بجملة من المخالفات والتجاوزات. وحمل استجواب العدساني 5 محاور، تتعلق بالدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين، وخسائر الاستثمارات، والقضايا المالية وغسل الأموال، وأبرزها الصندوق الماليزي وشركة إيرباص ومدير مؤسسة التأمينات الأسبق. وأكد العدساني في صحيفته غموض السياسة المالية وفقدان خطة الطوارئ الاقتصادية، مشددا على تقاعس الوزير عن مواجهة قضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال، وفي مقدمتها رشى صفقات «إيرباص»، والتعديات الصارخة في الصندوق الماليزي، ومنظومة مدير مؤسسة التأمينات الأسبق الإجرامية. وشدد على أن الوزير تجاهل توصيات مجلس الأمة، ولم يحقق في تجاوزات الصندوق الماليزي أو يوقف المتقاعسين عن العمل، وغاب دوره عن تعاملات مالية مشبوهة بلغت 300 مليون دينار، وتحويلات مالية ضخمة لغسل أموال وتكسُّب غير مشروع. ووصف العدساني سياسة الشيتان بالغموض وعدم الشفافية والتخبط، وأنه تعمد تعطيل تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مؤكدا عدم قدرة الوزير على إيجاد الحلول الاقتصادية ومعالجات ميزانية الدولة. من جهة أخرى، عزز النائب فيصل الكندري استجوابه لوزير التربية سعود الحربي بـ3 محاور جديدة، ليرتفع رصيد الحكومة من الاستجوابات إلى استجوابين مدرجين على جلسة 16 الجاري. تنفيع شركات على حساب المال العام تطرق استجواب العدساني في محوره الثاني إلى تنفيع شركات على حساب المال العام، مشيرا إلى أن ظروف جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية، لكن يجب أن تتم بالشكل الصحيح. وانتقد الاستجواب كثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير خدمات فندقية في ظل وجود العديد من مزودي الخدمات، مؤكدا ان ذلك الأمر غير سليم قانونا ويثير التساؤلات في الوقت ذاته. الوزير عطَّل متعمداً حقوق المتقاعدين وجهت صحيفة الاستجواب أصابع الاتهام لوزير المالية بتعطيل متعمد لحقوق المتقاعدين وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مشيرة إلى ما ترتب على ذلك من إضرار بمصالح المواطنين. وقال العدساني في استجوابه «إن الوزير طلب تأجيل مناقشة قانون الاستبدال بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير إلى أنه يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وإزاحة الفوائد التي أرهقت ميزانية المتقاعدين». وأوضح أن احصائيات مؤسسة التأمينات تبين أن عدد حالات الاستبدال للمتقاعدين تزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية 2017. فيما يلي التفاصيل الكاملة أعلن النائب رياض العدساني، عن تقدمه رسمياً باستجواب الى وزير المالية براك الشيتان، مؤلفاً من 5 محاور تتضمن: الدين العام، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير «الاستبدال ـ الربوي» على المتقاعدين، والجانب الاستثماري للدولة، والقضايا المالية وعلى رأسها السرقات والرشى وغسيل الأموال. وقال العدساني في استجوابه - الذي تلقت القبس نسخة منه - إن سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، خاصة من قبل الجهات الرقابية، لا سيما تقرير ديوان المحاسبة، بدليل استمرار هذه الملاحظات والمخالفات (جديدة ـ مستمرة) من دون معالجة حقيقية، إضافة إلى عدم وضع الحلول والمعالجات الصحيحة في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، بل هناك تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وفق المادة 100 من دستور الكويت. ذكر النائب رياض العدساني، أن الاستجواب يستهدف «كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي الوفي، وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره، إضافة إلى إصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة التي تتضمن الإدارية والمالية والقانونية والفنية، في ما يتعلق بالمشاريع، واستباحة المال العام والتعديات عليه، والهدر في المصاريف، وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب غير المشروع، وشبهات تنفيع وتعارض المصالح، وتكريس مبدأ استغلال المنصب، واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية». المحور الأول: الدين العام والمالية العامة لجوء الوزير المستجوب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار من دون إيجاد حلول، يبين افتقاره إلى الإدارة المالية، خصوصاً هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها، ولكن الوزير متمسك بالدين العام، مما يزيد التكاليف على الدولة، ولسنا في حاجة إليه مما أكدت التصنيفات الائتمانية متانة الاقتصاد الكويتي، لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان هي توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن أن احتياطي الأجيال القادمة يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية وحسب الأولويات. أزمة «كورونا» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أنه تقدم بمقترحات وتوصيات منذ بدء أزمة كورونا، لتحسين الوضع بالميزانية إلا أنه لم يتم أخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف والصرف عن طريق حساب وسيط (العهد). وفي خلاصة المحور الأول، أشارت صحيفة الاستجواب إلى أن الأوضاع الحالية «لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا وفي حال تنفيذ الميزانية واتضح هناك حاجة لزيادة المصروفات فإنه يتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية». المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام ذكرت صحيفة الاستجواب في المحور الثاني، ان مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت في ظل جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون. فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير (الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام Catering) في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا؛ ويثير في ذات الوقت تساؤلات والأصل هو اللجوء إلى أسلوب (الممارسة) سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع (الأمر المباشر) الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا. وأضافت ان التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة (الأمر المباشر) لا يعني بأنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية. ورأت صحيفة الاستجواب انه كان لزاما التقيد بالتالي: 1. يجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام. 2. تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت (الأصح والأسلم)، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي. وشددت الصحيفة على انه بالإشارة لما سبق يتبين أن الوزير لم يلتزم بالتوصيات، مما أدى إلى تراكم السلبيات والتجاوزات والهدر في سوء استخدام السلطة ومنها استخدام حساب وسيط وهو (حساب العهد). المحور الثالث: تكاليف الاستبدال «الربوي» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أن الوزير المستجوب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير الى أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له بشأن تعديل قانون مؤسسة التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي) والفوائد العالية التي أرهقت ميزانية المتقاعدين، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار. وأضاف ان احصائيات المؤسسة تبين ان عدد حالات الاستبدال محددة المدة (5 سنوات – 10 سنوات – 15 سنة) للمتقاعدين من أصحاب المعاشات بلغ ما يزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية سنة 2017، مع ملاحظة ان المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الالكتروني منذ السنة المشار إليها، كما تجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة. وأوضحت الصحيفة انه بالرغم من وجود مخاطر نظرية بارتفاع معدلات الوفيات في الأعمار المتقدمة مما يتسبب باسقاط مبالغ الاستبدال كاملة عن المستبدل إلا أن الواقع العملي يبين أن المبالغ المسقطة لا تشكل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر في توازن الصناديق ماليا مع إمكانية وجود حلول بديلة لها، مشددا على ان نظام الاستبدال بصورته المطبقة حاليا ترهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي (الفوائد الربوية الفاحشة). المحور الرابع: الجانب الاستثماري تناول الاستجواب في محوره الرابع، الجانب الاستثماري مسلطا الضوء على الخسائر التي منيت بها استثمارات جهات تقع تحت مسؤولية الوزير الشيتان، واظهرتها بيانات الجهات الرقابية وابرزها ديوان المحاسبة. وأوضح ان الخسائر نجمت عن بيع بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها، ما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول فيها ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وكان يتطلب من الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت. وأكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير، وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية، ما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري الذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية ومحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره. استثمارات «التأمينات» واقترح العدساني في استجوابه، وضع السياسة الاستثمارية لمؤسسة التأمينات تحت الرقابة البرلمانية لمعرفة مدى جودة الاستثمارات التي يتم الدخول فيها؛ خاصة أن الإيرادات الفعلية تقل، مع زيادة مصروفات الاستثمار بصورة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية. وذكر ان الوضع المالي لصناديق المؤسسة حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، تظهر ان إجمالي الأموال في الصناديق أكثر من 35 مليار دينار، بينما من الواجب ان يكون لدى المؤسسة احتياطي مالي كاف لكل شخص مقيد لديها، يكفي لصرف معاشه التقاعدي، وقد يمتد توفيره للمستحقين ممن يعولهم لما بعد وفاته أيضا. وبخصوص الوضع المالي للاستثمارات حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، أشار الى ان اجماليها لدى «التأمينات» بلغ أكثر من 34 مليار دينار، ويتركز %72 من تلك الاستثمارات في الخارج، فيما تشكل الودائع %31 من استثمارات المؤسسة. وذكر ان مجلس الامة كان قد رفض في جلسته بتاريخ 24 مايو 2017 الحساب الختامي والميزانية للتأمينات. ومن بين أسباب الرفض أنه تم تحقيق 21 مليون دينار فقط عوائد استثمارية في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي كانت تديرها المؤسسة آنذاك تقدر بما يقارب الـ29 مليار دينار. وأوضح ان البيانات توضح عدم وجود ترابط حقيقي بين عوائد الاستثمار وما يدفع في مقابلها كمصروفات، ومن ذلك: في السنة المالية المنتهية الأخيرة تم تحقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار مقابل مصروفات بـ37 مليون دينار. وبيّنت صحيفة الاستجواب انه خلال السنوات الـ4 الماضية، زادت مصروفات الاستثمار بنسبة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية، وفي الوقت الذي تنمو فيه المحفظة الاستثمارية، فإن إيرادات الاستثمار الفعلية الناتجة عنها تقل. وذكرت الصحيفة ان مجلس إدارة المؤسسة اعتمد في 2016 استراتيجية استثمار لأموالها وزيادة عوائدها ضمن خطة خمسية راعت توزيع أصول المؤسسة في أوعية مختلفة بأوزان متفاوتة وتصنيفات متباينة، وعقب 3 سنوات من تنفيذ الخطة تبين عدم المحافظة على معدل نمو العائد الاستثماري وعدم خفض نسبة النقد الى المعدل المستهدف، وهو ما يكشف عن بطء توظيف تلك الأموال في الاستثمارات الجديدة، مع الإشارة إلى أنه تجب دراسة كل استثمار بشكل ملائم قبل الدخول فيه. وأضافت صحيفة الاستجواب ان استثمارات «التأمينات» تعرضت لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، وتمثلت في العديد من المسائل مثل: الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ طائلة، وفي استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لديه تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة، والمساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة، ووجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق، والدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية من دون اجراء دراسات جدوى وافية. المحور الخامس: السرقات والرشى وغسل الأموال تضمن المحور الخامس من استجواب العدساني للشيتان، عددا من القضايا المالية تتعلق بالسرقات والرشى وغسل الأموال، وقال إن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره حيالها. ومن القضايا الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، والتعديات المالية لمدير مؤسسة التأمينات السابق، وتجاوزات صندوق الموانئ، وتعديات مجموعة مالية على بنوك وشركات كويتية، وقضية الصندوق السيادي الماليزي. وذكرت صحيفة الاستجواب، متسلحة بوثائق عديدة، ان اسم الكويت ورد في قضية ضد شركة ايرباص تتعلق بدفع رشا، وصدر بشأنها حكم في محكمة كراون كورت البريطانية، ويطول الاتهام شركة الخطوط الكويتية، الى جانب قضية ثانية تظهر تعاقد «الكويتية» لبيع 8 طائرات من اسطولها القديم لشركة في الولايات المتحدة دون استلامها المبالغ المستحقة، وما انطوى على ذلك من شبهات، مشيرا الى انه كان على الوزير الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وتطبيق التوصيات الرقابية من مجلس الامة وديوان المحاسبة، إلا انه تهاون وتراخى. وفي شأن المنظومة الاجرامية لمدير «التأمينات» الأسبق فهد الرجعان، ذكر الاستجواب ان وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة «إدارة الفتوى والتشريع» لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وزوجته، نفاذا للأحكام القضائية، مع ضرورة التزام الحكومة الفعلي والجاد بحماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وإدخالها حيز التنفيذ، بينما يتضح تقاعس الوزير المستجوب عن اجراء اللازم وعدم الاخذ بالاعتبار التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة. وعن تجاوزات صندوق الموانئ، الذي كان محورا في استجواب العدساني لوزير المالية السابق، تقول صحيفة الاستجواب الحالية ان التعديات في هذا الصندوق زادت عما كانت عليه، ولم يقم الوزير الحالي بتعديل الدفاتر والسجلات فلا تختلف المعايير والإجراءات باختلاف الأشخاص، لذا فمحاسبة الوزير الحالي لسوء تصرفاته وتراخيه واهمال القضايا المالية الضخمة، ومنها صندوق الموانئ وما يتعلق به. احتيال وغسل الأموال تطرق العدساني في استجوابه، الى تعديات على بنوك وشركات خليجية، من بينها كويتية وقعت ضحية لعملية احتيال قام بها رجل أعمال آسيوي في دولة خليجية بالاستيلاء على نحو 6.6 مليارات دولار على شكل ديون غير مصرح بها لمجلس إدارة مجموعة مالية، وفي 8 ابريل 2020 طلبت من محافظ بنك الكويت المركزي بالتحقيق واجراء التفتيش على هذا الموضوع وبحضور 21 نائبا و5 وزراء، من بينهم وزير المالية إلا أن المحافظ رفض رفضا قاطعا، ما يتطلب تحريك المساءلة السياسية لعدم تحرك الوزير المستجوب، لا سيما ان ودائع البنوك مضمونة من الدولة، والأصل أن يكون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أكثر حرصا وعدم التراخي وتكون الأمور قائمة على التعاون الدائم والتام مع جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية والقيام في تفعيل دورهما وفق القانون.
وعرج الاستجواب الى قضية الصندوق السيادي الماليزي وما انطوى عليه من ممارسات مشبوهة، فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة، لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية. واكد أن ملف إحالة القضية الى النيابة لم يتم كاملا، ما يظهر التراخي والتمادي على القانون، حيث إن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية يصل إجماليها إلى ارقام مليارية بممارسات لأشخاص بينهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع استغلال لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة، لذا جرت إحالة الملف (ناقصا) إلى النيابة. صفقات مليارية في «الماليزي» أوضح العدساني في استجوابه، أن قضية «الصندوق السيادي الماليزي» هي إحدى صفقات الفساد التي جرى فيها استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشى وغسل أموال، من خلال تضخيم أسعار المشاريع إضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية. وأشار الى تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أن في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية. توصيات للتعامل مع «كورونا» قال العدساني إنه تقدم بعدد من الاقتراحات والتوصيات للتعامل المالي مع أزمة كورونا، الا ان الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار، ومنها: 1- عدم الصرف على حساب العهد ضمن ميزانية 2019/2020، بل اجراء مناقلات بين بنود، وفي حال عدم كفاية المناقلات يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية التي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة. 2- أما ما يتعلق بميزانية 2020/2021 التي لم تقر بعد من المجلس فيجب تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية للحدود الدنيا وإعادة تقدير مصروفات البعثات، وعدم المساس مطلقا بمكافآت موظفي الدولة؛ خاصة لمن عملوا في الصفوف الأمامية، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات والمصروفات الرسمية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5778012
وعرج الاستجواب الى قضية الصندوق السيادي الماليزي وما انطوى عليه من ممارسات مشبوهة، فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة، لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية. واكد أن ملف إحالة القضية الى النيابة لم يتم كاملا، ما يظهر التراخي والتمادي على القانون، حيث إن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية يصل إجماليها إلى ارقام مليارية بممارسات لأشخاص بينهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع استغلال لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة، لذا جرت إحالة الملف (ناقصا) إلى النيابة. صفقات مليارية في «الماليزي» أوضح العدساني في استجوابه، أن قضية «الصندوق السيادي الماليزي» هي إحدى صفقات الفساد التي جرى فيها استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشى وغسل أموال، من خلال تضخيم أسعار المشاريع إضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية. وأشار الى تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أن في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية. توصيات للتعامل مع «كورونا» قال العدساني إنه تقدم بعدد من الاقتراحات والتوصيات للتعامل المالي مع أزمة كورونا، الا ان الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار، ومنها: 1- عدم الصرف على حساب العهد ضمن ميزانية 2019/2020، بل اجراء مناقلات بين بنود، وفي حال عدم كفاية المناقلات يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية التي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة. 2- أما ما يتعلق بميزانية 2020/2021 التي لم تقر بعد من المجلس فيجب تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية للحدود الدنيا وإعادة تقدير مصروفات البعثات، وعدم المساس مطلقا بمكافآت موظفي الدولة؛ خاصة لمن عملوا في الصفوف الأمامية، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات والمصروفات الرسمية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5778012
11 يونيو 2020 المشاهدات: 2232 الكندري يسأل وزير الداخلية: هل وُعد متهمو «الماليزي» بإغلاق الملف؟ عبد الكريم الكندري - أنس الصالح AA سأل النائب عبد الكريم الكندري، وزير الداخلية أنس الصالح، عما أوردته صحيفة وول ستريت الاميركية مؤخرا، من تفاصيل عن دخول المتهم «جو لو» الشريك الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي الى الأراضي الكويتية على الرغم من أنه مطلوب عبر الانتربول على ذمة قضايا كبيرة، متسائلا عن صحة ما راج من أنباء بأن المتهمين وعدوا بإغلاق الملف! واستفسر الكندري عن كيفية دخول المتهم الى الكويت والخروج منها؟ وهل كانت هناك تسهيلات لدخوله الأراضي الكويتية؟ ومن المسؤول عن التسهيلات؟ وهل تم احالة الشخص الأخير والمتواطئين معه من منتسبي وزارة الداخلية الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم؟ وسأل أيضا عن المحققين الذين حققوا في قضية الصندوق الماليزي؟ ولأي ادارة يتبعون؟ وما صحة المعلومات المتداولة عن وجود تنسيق بين المحققين والمتهمين قبل التحقيق الرسمي؟ وأنه تم توجيه المتهمين للإجابة بشكل معين؟ وهل وعد المتهمون بإغلاق الملف؟ وهل يتم تصوير التحقيقات بالصوت والصورة مع المتهمين في وزارة الداخلية؟ اذا كانت الإجابة بنعم، هل يقع هذا التصوير ضمن صلاحيات المحقق والوزارة؟ وأين يحتفظ بالتسجيلات مع تزويدي باسماء المسؤولين عنها، وهل تقدم إدارة أمن الدولة خدمات للمواطنين بالاستفسار والتحري عن أي أسماء يتقدمون بها للادارة وتزويدهم بملفاتهم الأمنية والصحية وغيرها؟
للمزيد: https://alqabas.com/article/5779409
للمزيد: https://alqabas.com/article/5779409
30 يونيو 2020 المشاهدات:12420 العدساني:
الشيتان ضد رفاهية المواطن AA
تقدّم النائب رياض العدساني أمس باستجوابه الثاني إلى وزير المالية براك الشيتان، متضمناً 3 محاور هي «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام». وأكد العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالاً لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال التي أدت وستؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً في المواطنين، وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. وأضاف ان الوثيقة الاقتصادية وما تحمله من مقترحات تمس جيوب المواطنين وتؤثر سلباً في معيشتهم، وتحملهم أعباء إضافية، بما يتعارض مع الدستور، مشددا على أن رؤية الوزير تدل على أنه ضد رفاهية المواطن متحججاً بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأوضح العدساني أن ادعاء الوزير بأن الوثيقة تعود إلى عام 2016 أمر عار عن الصحة وتزوير للحقائق، مشيرا إلى أن الوزير يضلل الرأي العام ومجلس الأمة، وأدلى بمعلومات خاطئة في قضية الصندوق الماليزي، رغم أنها أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، باعتبارها قضية فساد فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مشبوهة وشبهات غسل أموال. فيما يلي التفاصيل الكاملة تقدّم النائب رياض العدساني أمس، باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان، يتألف من 3 محاور، ضم المحور الأول البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 (والتي كان العدساني قد سماها وثيقة الدمار)، والثاني مؤسسة التأمينات والاستبدال «الربوي»، والثالث القضايا المالية وتضليل الرأي العام. وقال العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالا لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً على المواطنين وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. ولفت إلى ان الملاحظات والمخالفات والتجاوزات بعضها جديد وبعضها الآخر مستمر وأخرى تفاقمت، وطالت عدة مفاصل وجوانب، أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية، وقضايا متعلقة باستباحة المال العام وهدر المصاريف وغسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع وشبهات تنفيع وتعارض مصالح واستغلال سلطة ونفوذ. وحمّل العدساني الشيتان مسؤولية التراخي عن توفير حلول لوقف خسائر في استثمارات جهات تحت إشرافه، يتعلق بعضها بالمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتقاعسه عن توجيه الجهات المختصة لمتابعة قضايا جنائية ودعاوى مدنية داخل الكويت وخارجها، ناهيك عن انحرافات مالية وإدارية وقانونية صارخة، إضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية. وأكد أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته، وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، الذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى الغموض في المالية العامة والخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، وكلها تؤكد التخبط الواضح في سياسة الوزير، مما يتطلب محاسبته وتحريك المساءلة السياسية ضده. المحور الأول - البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة لا تتسم سياسة وزير المالية المستجوب بالفعالية، وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين، علماً بأن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بمكتسبات وحقوق الجميع، لم ولن تكون حلاً مثالياً. لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة. ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات وعدم جواز الصرف خارج أبوابها، وتراكمها لسنوات من دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز إيرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها إلى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها، إضافة إلى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع المصروفات العامة. أكد الوزير أن المناقلات المالية إجراء صحيح، لكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا النوع من الأساليب، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود. الجدير بالذكر أن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تمت إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذا الأصل هو الالتزام بتنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً إلى الدستور. واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول فيها، ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة في السعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء في مايو 2020. إن الوثيقة الاقتصادية التي سميت بـ «الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية» ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم، مما يتعارض تعارضاً صريحاً مع نص الدستور حسب المادة 20 «تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة». إن رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب جائحة «كوفيد - 19»، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم، فلا يجوز معالجة اختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين. أن النقطة 15 من الوثيقة والتي تنص على «تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة» ما هي إلا تعد صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم وتؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثل دعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم كالبنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار ضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج والعلاج بالخارج وتأمين «بطاقة عافية».. وغيرها من الأمور التي تخص معيشة المواطنين. إن النقطة 13 من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5 في المئة من مشاركة الحكومة في «التأمينات» وتحميلها على الموظف. أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليس تشريعات، إضافة إلى أنها وثيقة جديدة تم إعدادها في مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عار من الصحة وتزوير للحقائق. المحور الثاني – «التأمينات» والاستبدال «الربوي» تنص المادة 11 من دستور الدولة على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». ان قانون الاستبدال «الربوي» الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة، كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا، والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي، ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب السابق، مما يؤكد صحة ما جاء في صحيفته، التي تضمنت أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له، وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال «الربوي»، علما ان وزير المالية الحالي أعلن عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقروض المتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لم يتم ولا يوجد بديل إلا بالنظام «التقليدي الربوي».
الشيتان ضد رفاهية المواطن AA
تقدّم النائب رياض العدساني أمس باستجوابه الثاني إلى وزير المالية براك الشيتان، متضمناً 3 محاور هي «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام». وأكد العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالاً لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال التي أدت وستؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً في المواطنين، وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. وأضاف ان الوثيقة الاقتصادية وما تحمله من مقترحات تمس جيوب المواطنين وتؤثر سلباً في معيشتهم، وتحملهم أعباء إضافية، بما يتعارض مع الدستور، مشددا على أن رؤية الوزير تدل على أنه ضد رفاهية المواطن متحججاً بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأوضح العدساني أن ادعاء الوزير بأن الوثيقة تعود إلى عام 2016 أمر عار عن الصحة وتزوير للحقائق، مشيرا إلى أن الوزير يضلل الرأي العام ومجلس الأمة، وأدلى بمعلومات خاطئة في قضية الصندوق الماليزي، رغم أنها أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، باعتبارها قضية فساد فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مشبوهة وشبهات غسل أموال. فيما يلي التفاصيل الكاملة تقدّم النائب رياض العدساني أمس، باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان، يتألف من 3 محاور، ضم المحور الأول البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 (والتي كان العدساني قد سماها وثيقة الدمار)، والثاني مؤسسة التأمينات والاستبدال «الربوي»، والثالث القضايا المالية وتضليل الرأي العام. وقال العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالا لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً على المواطنين وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. ولفت إلى ان الملاحظات والمخالفات والتجاوزات بعضها جديد وبعضها الآخر مستمر وأخرى تفاقمت، وطالت عدة مفاصل وجوانب، أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية، وقضايا متعلقة باستباحة المال العام وهدر المصاريف وغسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع وشبهات تنفيع وتعارض مصالح واستغلال سلطة ونفوذ. وحمّل العدساني الشيتان مسؤولية التراخي عن توفير حلول لوقف خسائر في استثمارات جهات تحت إشرافه، يتعلق بعضها بالمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتقاعسه عن توجيه الجهات المختصة لمتابعة قضايا جنائية ودعاوى مدنية داخل الكويت وخارجها، ناهيك عن انحرافات مالية وإدارية وقانونية صارخة، إضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية. وأكد أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته، وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، الذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى الغموض في المالية العامة والخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، وكلها تؤكد التخبط الواضح في سياسة الوزير، مما يتطلب محاسبته وتحريك المساءلة السياسية ضده. المحور الأول - البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة لا تتسم سياسة وزير المالية المستجوب بالفعالية، وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين، علماً بأن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بمكتسبات وحقوق الجميع، لم ولن تكون حلاً مثالياً. لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة. ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات وعدم جواز الصرف خارج أبوابها، وتراكمها لسنوات من دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز إيرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها إلى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها، إضافة إلى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع المصروفات العامة. أكد الوزير أن المناقلات المالية إجراء صحيح، لكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا النوع من الأساليب، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود. الجدير بالذكر أن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تمت إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذا الأصل هو الالتزام بتنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً إلى الدستور. واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول فيها، ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة في السعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء في مايو 2020. إن الوثيقة الاقتصادية التي سميت بـ «الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية» ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم، مما يتعارض تعارضاً صريحاً مع نص الدستور حسب المادة 20 «تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة». إن رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب جائحة «كوفيد - 19»، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم، فلا يجوز معالجة اختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين. أن النقطة 15 من الوثيقة والتي تنص على «تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة» ما هي إلا تعد صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم وتؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثل دعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم كالبنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار ضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج والعلاج بالخارج وتأمين «بطاقة عافية».. وغيرها من الأمور التي تخص معيشة المواطنين. إن النقطة 13 من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5 في المئة من مشاركة الحكومة في «التأمينات» وتحميلها على الموظف. أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليس تشريعات، إضافة إلى أنها وثيقة جديدة تم إعدادها في مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عار من الصحة وتزوير للحقائق. المحور الثاني – «التأمينات» والاستبدال «الربوي» تنص المادة 11 من دستور الدولة على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». ان قانون الاستبدال «الربوي» الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة، كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا، والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي، ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب السابق، مما يؤكد صحة ما جاء في صحيفته، التي تضمنت أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له، وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال «الربوي»، علما ان وزير المالية الحالي أعلن عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقروض المتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لم يتم ولا يوجد بديل إلا بالنظام «التقليدي الربوي».
وتجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا. فقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة شؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، مما عطّل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس. أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار، ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً وهو تقديري، ومن حيث انه يضيف بعداً خاصاً بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة. ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية، التي ستؤثر بدورها جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما سينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الاكتواري. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في «التأمينات» لرسم سياسات واضحة، وتحقيق الرقابة والإشراف لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، خاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصولاً ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات، يجب ان تشارك غرفة التجارة بممثل لها في اللجنة الاستثمارية بالمؤسسة. المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورها الأصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة، ما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة، إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة. قضايا معلقة وسبق أن ناقشنا في استجوابنا عام 2019 اعتراضي على مشروع اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي السابق نفسه في معارضة مشروع «الاستحواذ» للأسباب السابقة نفسها، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ للتداعيات المترتبة على كورونا للنظر في جدوى الاستحواذ، وهذا «غير صحيح إطلاقا». وفي موضوع برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)، واتخاذ الاجراءات لكيان الشركة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزير المالية الحالي التي نصت على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة «الاوفست» ووضع النظام الاساسي لها، لكن سبق للهيئة العامة للاستثمار ودون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر. Volume 0% هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد، ومنهم مسؤولون وسياسيون حاليون وسابقون، فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات، وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع، مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، اضافة إلى قضايا مالية أخرى وتجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقيا، خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة، وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة. ولم يلتزم الوزير المستجوب بالتوصيات، انما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا المالية والتجاوزات الصارخة. كما انه أهمل رسالة واردة مني ولم يقم بدوره الأصيل، تتعلق بالمدير الأسبق للتأمينات، الذي تم وصفه من قبل الجهات المسؤولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار، 199 مليون جنية إسترليني)، وفي فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني تقدمت به عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول المدير العام السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده. وبخصوص صندوق الموانئ، احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد المدير العام الحالي لمؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دولار من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ وفقا لما هو ثابت في كتاب لمدير المؤسسة. ويعلم مدير المؤسسة يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق الـ1.5 مليار دولار. وعلى الرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف «التأمينات» بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار فقط، كما ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن. الصندوق الماليزي قضية الصندوق الماليزي أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية التي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بمن فيهم النواب، وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار البلاغ بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق إلا أن الوزير ذكر «لوحدة التحريات المالية» استقلالية، وفي الوقت نفسه يؤكد الوزير للنواب أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية. أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم كاملاً وإنما هذا هو التراخي والتمادي على القانون. أؤكد أن هناك تحويلات مشبوهة، وفي سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وإيداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار، وكان الأصل تحويل الملف كاملاً بكل المتورطين وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس. حلول أهملها الوزير: 1- تنمية الإيرادات غير النفطية من دون المساس بجيوب المواطنين. 2- ضبط النفقات العامة. 3- ترشيد الإنفاق الحكومي. 4- التنفيذ الصحيح للميزانية والالتزام بضوابط الأسقف المحددة للمصروفات. 5- عدم تحميل الاحتياطي العام مصروفات بالإمكان تحميلها على الميزانية. 6- توريد الأرباح المحتجزة. 7- تحصيل الديون المستحقة. 8- معالجة حساب العهد. 9- دراسة كل مقترح بمهنية، خصوصاً أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية من دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم. 10- اقتراض الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، ونقل الأصول في الصندوق السيادي بين الاحتياطيات وإيقاف استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة لتعزيز الاحتياطي العام، خصوصاً في وضع السيولة في ما يتعلق بالخزانة العامة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
وتجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا. فقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة شؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، مما عطّل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس. أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار، ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً وهو تقديري، ومن حيث انه يضيف بعداً خاصاً بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة. ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية، التي ستؤثر بدورها جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما سينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الاكتواري. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في «التأمينات» لرسم سياسات واضحة، وتحقيق الرقابة والإشراف لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، خاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصولاً ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات، يجب ان تشارك غرفة التجارة بممثل لها في اللجنة الاستثمارية بالمؤسسة. المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورها الأصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة، ما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة، إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة. قضايا معلقة وسبق أن ناقشنا في استجوابنا عام 2019 اعتراضي على مشروع اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي السابق نفسه في معارضة مشروع «الاستحواذ» للأسباب السابقة نفسها، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ للتداعيات المترتبة على كورونا للنظر في جدوى الاستحواذ، وهذا «غير صحيح إطلاقا». وفي موضوع برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)، واتخاذ الاجراءات لكيان الشركة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزير المالية الحالي التي نصت على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة «الاوفست» ووضع النظام الاساسي لها، لكن سبق للهيئة العامة للاستثمار ودون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر. Volume 0% هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد، ومنهم مسؤولون وسياسيون حاليون وسابقون، فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات، وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع، مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، اضافة إلى قضايا مالية أخرى وتجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقيا، خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة، وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة. ولم يلتزم الوزير المستجوب بالتوصيات، انما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا المالية والتجاوزات الصارخة. كما انه أهمل رسالة واردة مني ولم يقم بدوره الأصيل، تتعلق بالمدير الأسبق للتأمينات، الذي تم وصفه من قبل الجهات المسؤولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار، 199 مليون جنية إسترليني)، وفي فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني تقدمت به عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول المدير العام السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده. وبخصوص صندوق الموانئ، احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد المدير العام الحالي لمؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دولار من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ وفقا لما هو ثابت في كتاب لمدير المؤسسة. ويعلم مدير المؤسسة يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق الـ1.5 مليار دولار. وعلى الرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف «التأمينات» بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار فقط، كما ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن. الصندوق الماليزي قضية الصندوق الماليزي أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية التي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بمن فيهم النواب، وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار البلاغ بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق إلا أن الوزير ذكر «لوحدة التحريات المالية» استقلالية، وفي الوقت نفسه يؤكد الوزير للنواب أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية. أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم كاملاً وإنما هذا هو التراخي والتمادي على القانون. أؤكد أن هناك تحويلات مشبوهة، وفي سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وإيداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار، وكان الأصل تحويل الملف كاملاً بكل المتورطين وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس. حلول أهملها الوزير: 1- تنمية الإيرادات غير النفطية من دون المساس بجيوب المواطنين. 2- ضبط النفقات العامة. 3- ترشيد الإنفاق الحكومي. 4- التنفيذ الصحيح للميزانية والالتزام بضوابط الأسقف المحددة للمصروفات. 5- عدم تحميل الاحتياطي العام مصروفات بالإمكان تحميلها على الميزانية. 6- توريد الأرباح المحتجزة. 7- تحصيل الديون المستحقة. 8- معالجة حساب العهد. 9- دراسة كل مقترح بمهنية، خصوصاً أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية من دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم. 10- اقتراض الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، ونقل الأصول في الصندوق السيادي بين الاحتياطيات وإيقاف استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة لتعزيز الاحتياطي العام، خصوصاً في وضع السيولة في ما يتعلق بالخزانة العامة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
محاور استجواب النائب شعيب المويزري المقدم لوزير الداخلية
تاريخ الخبر : 27/07/2020 02:48
اّخر تحديث : 27/07/2020 02:48
عدد مرات القراءة
1319
كتب الخبر: الوسط
T+ | T-
27 / يوليو / 2020 م
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (100 و 101) من الدستور وأحكام المواد 133 و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
مع خالص الشكر،،،
مقدم الاستجواب
النائب شعيب شباب المويزري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، له الحمد كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وهو الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتنة والانقسام.
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى في محكم تنزيله &o4831;إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا&o4830; (72) سورة الأحزاب
كما قال تعالى &o4831; إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا &o4830; (58) سورة النساء
وقال سبحانه وتعالى { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ &<754; وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ &<754; عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ هود : 88 ]
وقال عز من قائل { وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } [الصافات:24].
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة (91) من الدستور، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا لذا بنذل كل ما نستطيع من جهود لأداء واجبنا والبر بقسمنا، فتوالت منا الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والتي للأسف قوبل بعضها بالشطب بدواع وحجج وهمية بعدم الدستورية حتى ظهر حجم الفساد من الحكومة السابقة مؤخرا من خلال الصحف العالمية أولا ومن ثم تبعتها الصحف المحلية بنشر الفساد، واصبحت محل لتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الوزراء.
إن الشعب الكويتي يستحق منا أن نبذل من أجله كل الطاقات، وان ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف وهو ما عاهدنا الله عليه منذ دخولنا مجلس الامة.
وحتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الامة كان لزاما علينا أن لا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية وبما تملي عليه ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي اعز وأغلى ما نملك.
وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور لكل عضو من اعضاء مجلس الامة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة 100 والمادة 101 من الدستور ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الامة
اذ جاءت المادة (100) من الدستور لتقرر أن :
( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
كما نصت وأكدت المادة (101) من الدستور على إن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).
ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
اما عن الاختصاص الزماني فمحاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة توليه الوزارة، سواء كان كوزير للداخلية، أو كوزير دولة لشوؤن مجلس الوزراء، كما ان أغلبها تتعلق بوقائع وإجراءات تمت في الآونة الاخيرة فكان الشرط الزماني متوافر
وحتى ولو كانت هناك اعمال تمت في عهد الوزير السابق فانه قد استقرت قرارات المحكمة الدستورية على سلامة مساءلة الوزير في تلك الحالة عن هذا الفعل السلبي طالما كان بمقدورها تصحيح المسار ومع ذلك تقاعست وتعمدت إلى الإهمال والخطأ والتسويف.
وانه لا يمكن الإستناد إلى توافر الممارسات الخاطئة سابقا في محاولة تبرير أو إضفاء الشرعية على هذه الوقائع والتي تمثل تجاوزا وانتهاكا خطيرا للدستور والقانون.
لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية والوطنية والاخلاقية ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور وانتصارا للمواطنين وضرورة الحفاظ على سلامة تمثيل الامة ونزاهة العملية الانتخابية .
وسوف نتناول في هذا الاستجواب ثلاثة محاور :
المحور الأول:
التربح من المنصب الوزاري
نصت المادة (131) من الدستور على انه ( لا يجوز للوزير اثناء تولية الوزارة ان يلي أي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة .. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه )
ونلاحظ ان الدستور الكويتي قد اعتنى بإحاطة الوزراء بقيود الهدف منها الحيلولة بين الوزير واستغلال منصبه والانزلاق وراء مصالحه الخاصة مستغلا لصفته الوزارية.
فكان عليه ان يتوقف فورا عن ممارسة الانشطة التجارية والمالية وأي تعاملات مع الدولة فور توليه أي منصب وزاري، ويعتبر ذلك من أهم احد المبادئ للحفاظ على نزاهة المنصب الوزاري بغية إبعاده عن مواضع الشبهات والتكسبات من منصبه ونفوذه، وتنزيهه من الشكوك.
والثابت إن الوزير قد ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري وكل غاية له اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك.
حيث تجازو تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال.
الا ان الوزير قد امعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل إنتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
تاريخ الخبر : 27/07/2020 02:48
اّخر تحديث : 27/07/2020 02:48
عدد مرات القراءة
1319
كتب الخبر: الوسط
T+ | T-
27 / يوليو / 2020 م
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (100 و 101) من الدستور وأحكام المواد 133 و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
مع خالص الشكر،،،
مقدم الاستجواب
النائب شعيب شباب المويزري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، له الحمد كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وهو الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتنة والانقسام.
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى في محكم تنزيله &o4831;إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا&o4830; (72) سورة الأحزاب
كما قال تعالى &o4831; إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا &o4830; (58) سورة النساء
وقال سبحانه وتعالى { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ &<754; وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ &<754; عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ هود : 88 ]
وقال عز من قائل { وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } [الصافات:24].
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة (91) من الدستور، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا لذا بنذل كل ما نستطيع من جهود لأداء واجبنا والبر بقسمنا، فتوالت منا الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والتي للأسف قوبل بعضها بالشطب بدواع وحجج وهمية بعدم الدستورية حتى ظهر حجم الفساد من الحكومة السابقة مؤخرا من خلال الصحف العالمية أولا ومن ثم تبعتها الصحف المحلية بنشر الفساد، واصبحت محل لتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الوزراء.
إن الشعب الكويتي يستحق منا أن نبذل من أجله كل الطاقات، وان ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف وهو ما عاهدنا الله عليه منذ دخولنا مجلس الامة.
وحتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الامة كان لزاما علينا أن لا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية وبما تملي عليه ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي اعز وأغلى ما نملك.
وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور لكل عضو من اعضاء مجلس الامة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة 100 والمادة 101 من الدستور ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الامة
اذ جاءت المادة (100) من الدستور لتقرر أن :
( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
كما نصت وأكدت المادة (101) من الدستور على إن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).
ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
اما عن الاختصاص الزماني فمحاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة توليه الوزارة، سواء كان كوزير للداخلية، أو كوزير دولة لشوؤن مجلس الوزراء، كما ان أغلبها تتعلق بوقائع وإجراءات تمت في الآونة الاخيرة فكان الشرط الزماني متوافر
وحتى ولو كانت هناك اعمال تمت في عهد الوزير السابق فانه قد استقرت قرارات المحكمة الدستورية على سلامة مساءلة الوزير في تلك الحالة عن هذا الفعل السلبي طالما كان بمقدورها تصحيح المسار ومع ذلك تقاعست وتعمدت إلى الإهمال والخطأ والتسويف.
وانه لا يمكن الإستناد إلى توافر الممارسات الخاطئة سابقا في محاولة تبرير أو إضفاء الشرعية على هذه الوقائع والتي تمثل تجاوزا وانتهاكا خطيرا للدستور والقانون.
لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية والوطنية والاخلاقية ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور وانتصارا للمواطنين وضرورة الحفاظ على سلامة تمثيل الامة ونزاهة العملية الانتخابية .
وسوف نتناول في هذا الاستجواب ثلاثة محاور :
المحور الأول:
التربح من المنصب الوزاري
نصت المادة (131) من الدستور على انه ( لا يجوز للوزير اثناء تولية الوزارة ان يلي أي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة .. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه )
ونلاحظ ان الدستور الكويتي قد اعتنى بإحاطة الوزراء بقيود الهدف منها الحيلولة بين الوزير واستغلال منصبه والانزلاق وراء مصالحه الخاصة مستغلا لصفته الوزارية.
فكان عليه ان يتوقف فورا عن ممارسة الانشطة التجارية والمالية وأي تعاملات مع الدولة فور توليه أي منصب وزاري، ويعتبر ذلك من أهم احد المبادئ للحفاظ على نزاهة المنصب الوزاري بغية إبعاده عن مواضع الشبهات والتكسبات من منصبه ونفوذه، وتنزيهه من الشكوك.
والثابت إن الوزير قد ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري وكل غاية له اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك.
حيث تجازو تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال.
الا ان الوزير قد امعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل إنتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
المحور الثاني :
إنتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة:
إن أهمية احترام القانون لا تقل شأناً عن إنشائه، فلا شك أن الدول تزداد تقدماً ورقيّاً بحسب احترامها لقوانينها، وتقديرها لأنظمتها، وقد سنّ مجلس الامة في الكويت القوانين ووضع الأنظمة وفق معايير تكفل الحريات وحقوق وحرمة الافراد، وذلك لأن القانون يعتبر الملجأ الوحيد الذي يحتمي فيه المظلوم للحصول علي حقه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان للأفراد، والعدل لن يحدث إلا بالإلتزام بالقانون واحترامه، وذلك لأن الهدف الحقيقي من وضع القانون هو تحقيق العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
إن ثمرة احترام القوانين كبيرة، فهي تحافظ على حقوق واعراض المواطنين وأبنائهم والمقيمين على أرض الكويت، وتضمن لهم العدل والإنصاف.
لا شك إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور أو استدعاء المشكو في حقهم أو المتهمين ونظّم ذلك في المواد من (15 إلى 22 ) من الباب الأول منه والتي نصت على أن:
(( للمحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور وأنه يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من ... المحقق ويعلن الأمر بوساطة .... رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق وأن يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم إذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته ، فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى ، وأنه إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلّمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور)).
وعلى ذلك يتعيّن على وزارة الداخلية ممثله بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال الغير قانونية والغير مشروعة دون تمييز، و على وزارة الداخلية أيضا أثناء قيامها بحماية وخدمة المجتمع ألا تلجأ إلى التمييز بشكل غير مشروع على أساس العنصر أو نوع الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر ، وألا تضر بالآخرين أو تروّعهم وتؤذيهم.
إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية ، لا سيما أمام دوائر الشرطة والمباحث على إختلاف دوائرها وإختصاصاتها ، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل اساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث :
1- أنه بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم، ودون إتباع إجراءات التكليف بالحضور أو الإعلان الواردة بالمواد المشار إليها سلفاً ، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التليفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك إلى حبسه وتقييد حريته قبل إجراء أي تحقيق ،مخالفاً بذلك المواد ( 30، 31 ،32 ، 34 ) من الدستور التي نصت على أن (( الحرية الشخصية مكفولة ،وانه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ،وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً)) ، كما أن في ذلك مخالفة أيضاً لنص المادة (22) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي قررت بأن " للمحقق ، متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه أحكام المادة السابقة".
بما يشوب مسلك وزارة الداخلية بالتعسف والانحراف في تطبيق القانون.
2- قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضى السلطة السياسية عن تجاوزاتها، أو تحريات كاذبة وغير جدية، أو بلاغ زائف، ودون تمكين الافراد المعتقلين من الاتصال بمن يريدون، وهي كلّها حقوق يكفلها القانون.
إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الامهات والاباء على أبنائهم الذين إعتقلوا لفترات طويلة وفى أماكن غير معلومة .
3- استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعتزافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة، وفي ظل الممارسات الذي حذرنا منها وزير الداخلية مرارا وتكرارا ومثل هذه الممارسات بما فيها مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (34) من الدستور، وكذلك مخالفة مواثيق حقوق الانسان، فضلاّ عن إساءة استعمال السلطة.
للأسف الشديد أن وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، براً بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا أنه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه أو صمت عن إعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كٌلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على إحترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا بأنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما افظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه
إنتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة:
إن أهمية احترام القانون لا تقل شأناً عن إنشائه، فلا شك أن الدول تزداد تقدماً ورقيّاً بحسب احترامها لقوانينها، وتقديرها لأنظمتها، وقد سنّ مجلس الامة في الكويت القوانين ووضع الأنظمة وفق معايير تكفل الحريات وحقوق وحرمة الافراد، وذلك لأن القانون يعتبر الملجأ الوحيد الذي يحتمي فيه المظلوم للحصول علي حقه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان للأفراد، والعدل لن يحدث إلا بالإلتزام بالقانون واحترامه، وذلك لأن الهدف الحقيقي من وضع القانون هو تحقيق العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
إن ثمرة احترام القوانين كبيرة، فهي تحافظ على حقوق واعراض المواطنين وأبنائهم والمقيمين على أرض الكويت، وتضمن لهم العدل والإنصاف.
لا شك إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور أو استدعاء المشكو في حقهم أو المتهمين ونظّم ذلك في المواد من (15 إلى 22 ) من الباب الأول منه والتي نصت على أن:
(( للمحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور وأنه يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من ... المحقق ويعلن الأمر بوساطة .... رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق وأن يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم إذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته ، فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى ، وأنه إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلّمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور)).
وعلى ذلك يتعيّن على وزارة الداخلية ممثله بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال الغير قانونية والغير مشروعة دون تمييز، و على وزارة الداخلية أيضا أثناء قيامها بحماية وخدمة المجتمع ألا تلجأ إلى التمييز بشكل غير مشروع على أساس العنصر أو نوع الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر ، وألا تضر بالآخرين أو تروّعهم وتؤذيهم.
إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية ، لا سيما أمام دوائر الشرطة والمباحث على إختلاف دوائرها وإختصاصاتها ، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل اساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث :
1- أنه بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم، ودون إتباع إجراءات التكليف بالحضور أو الإعلان الواردة بالمواد المشار إليها سلفاً ، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التليفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك إلى حبسه وتقييد حريته قبل إجراء أي تحقيق ،مخالفاً بذلك المواد ( 30، 31 ،32 ، 34 ) من الدستور التي نصت على أن (( الحرية الشخصية مكفولة ،وانه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ،وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً)) ، كما أن في ذلك مخالفة أيضاً لنص المادة (22) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي قررت بأن " للمحقق ، متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه أحكام المادة السابقة".
بما يشوب مسلك وزارة الداخلية بالتعسف والانحراف في تطبيق القانون.
2- قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضى السلطة السياسية عن تجاوزاتها، أو تحريات كاذبة وغير جدية، أو بلاغ زائف، ودون تمكين الافراد المعتقلين من الاتصال بمن يريدون، وهي كلّها حقوق يكفلها القانون.
إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الامهات والاباء على أبنائهم الذين إعتقلوا لفترات طويلة وفى أماكن غير معلومة .
3- استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعتزافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة، وفي ظل الممارسات الذي حذرنا منها وزير الداخلية مرارا وتكرارا ومثل هذه الممارسات بما فيها مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (34) من الدستور، وكذلك مخالفة مواثيق حقوق الانسان، فضلاّ عن إساءة استعمال السلطة.
للأسف الشديد أن وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، براً بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا أنه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه أو صمت عن إعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كٌلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على إحترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا بأنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما افظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه
المحور الثالث:
تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين
بعد ان اصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/7/2020 اصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا
خاصة وان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن (جاءت مجهلة واسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة او قيدا بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون )
وعليه فان ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محدده وثابته ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد اصدائها في الكويت
خاصة وان اهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق ادلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا .
وهي ادلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير .
وغني عن البيان ان اساس المسئولية السياسية تختلف عن المسئولية القضائية
وانه نطاق المسؤولية السياسية تختلف مداها عن نطاق المسئولية القضائية
وحتى آثار المسؤولية السياسية تختلف عن نطاق المسئولية القضائية ولا ينبغي الخلط بينهما او التحجج بما ليس هو صحيح وسليم دستوريا
ولعل الدستور الكويتي عندما اناط بنواب مجلس الامة الرقابة على اعمال الحكومة فان من اهم ما يميز هذه الرقابة هي قدرتها على فهم التحايل والتلاعب بالدستور والقانون وبالتالي محاسبة الوزير سياسيا عليها .
والثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت ، الامر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين حرصاً على إبقاء تلك القيود نقيّة من العوار، خاصة وأنه قد لحقها العبث عمداً
وحرصا منا على أن تكون تلك القيود معبّرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقاً لكل من الدستور والقانون المشار إليه سلفاً ووصول من يجدر به الحصول على شرف الامة حقيقة وواقعا لا عن طريق العبث والتزوير كان حريا بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل مثل هذا العبث الضار المصلحة العامة للوطن والشعب.
وبعد اطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، فقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون والتي نص عليها باعتبارها ضمانات هامة حرصاً على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الامة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخاب وعملية انتخاب سليمة ولعل نهج وزارة الداخلية بدأ بالعبث في سجلات الناخبين وانه اذا لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات فلا نعلم كيف ستكون العملية الانتخابية نفسها .
تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين
بعد ان اصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/7/2020 اصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا
خاصة وان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن (جاءت مجهلة واسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة او قيدا بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون )
وعليه فان ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محدده وثابته ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد اصدائها في الكويت
خاصة وان اهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق ادلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا .
وهي ادلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير .
وغني عن البيان ان اساس المسئولية السياسية تختلف عن المسئولية القضائية
وانه نطاق المسؤولية السياسية تختلف مداها عن نطاق المسئولية القضائية
وحتى آثار المسؤولية السياسية تختلف عن نطاق المسئولية القضائية ولا ينبغي الخلط بينهما او التحجج بما ليس هو صحيح وسليم دستوريا
ولعل الدستور الكويتي عندما اناط بنواب مجلس الامة الرقابة على اعمال الحكومة فان من اهم ما يميز هذه الرقابة هي قدرتها على فهم التحايل والتلاعب بالدستور والقانون وبالتالي محاسبة الوزير سياسيا عليها .
والثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت ، الامر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين حرصاً على إبقاء تلك القيود نقيّة من العوار، خاصة وأنه قد لحقها العبث عمداً
وحرصا منا على أن تكون تلك القيود معبّرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقاً لكل من الدستور والقانون المشار إليه سلفاً ووصول من يجدر به الحصول على شرف الامة حقيقة وواقعا لا عن طريق العبث والتزوير كان حريا بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل مثل هذا العبث الضار المصلحة العامة للوطن والشعب.
وبعد اطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، فقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون والتي نص عليها باعتبارها ضمانات هامة حرصاً على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الامة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخاب وعملية انتخاب سليمة ولعل نهج وزارة الداخلية بدأ بالعبث في سجلات الناخبين وانه اذا لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات فلا نعلم كيف ستكون العملية الانتخابية نفسها .
وتتمثل تلك المخالفات في الآتي:
1-عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافاً لمتطلبات القانون في مادته الثامنة، وقد كانت المفاجأة أن ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد على 8 سنوات، ما يعني تعرّض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل ويلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، ويثير عدم سلامة بقيّة القيود من حيث ما إذا ما زالت تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها والهدف من ذلك .
2- تعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة، سواء أكانت قيوداً للناخبين منقولة من دائرة الى دائرة أخرى، رغبة في نجاح البعض او تحسين مراكزهم الانتخابية والحقيقة انه لولا عمليات نقل الاصوات لما كان ليصل البعض الى مقعد البرلمان ابتداءا، وقد تبيّن عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها أو إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها (4 و7) على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات والتواطؤ، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة الفساد الإداري أو السياسي، تثير مسؤولية وزير الداخلية الجلية والواضحة وتدخله في الانتخابات العامة من خلال العبث في ارادة الامة وتزويرها.
3- تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكّن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف إلى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة وهذا خلل جسيم ويدل على تواطؤ وتورط وزارة الداخلية وامعانها في مخالفة القانون بغية العبث بسجلات الناخبين
4- وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخباً على ذات المنزل، رغم أن هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على أن هناك خللاً جسيماً قد لحقها عن عمد.
5- ومن المخالفات الصارخة أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على اراضي فضاء و قسائم مهدومة ، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير.
6-امعانا من وزارة الداخلية في محاولة تظليل الناخبين والمراقبين نجد بأن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية
7-ادراج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية، أو أسقط منها من يستحق أن يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين أو لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها أو إضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب و بشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية.
8- ومن صور العبث و المخالفات أيضا أن العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون، أو أن نشرها في جريدة «الكويت اليوم» سواء تلك التي نشرت في 10 مارس أو 11 أبريل، إذ جاء النشر ناقصاً أو مشوباً ببيانات مغلوطة، كورود أسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، أو غير سليمة بقصد التمويه والاخفاء، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية، والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020 وكذلك المنشورة في 11 أبريل 2020
كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجوابات وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية وحتى يعلم ويعرف الشعب الكويتي ونوابه الكرام حجم العبث والتزوير الذي قام به وزير الداخلية والذي يشير الى فساده الاداري والسياسي وتورطه بقصد تزوير ارادة الامة في الانتخابات القادمة .
وحرصا وحفاظا منا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة تمثيل الامة كان تقديم هذا المحور في الاستجواب .
ختاما وازاء ما ورد من مخالفات دستورية وقانونية جسمية وفي ظل ممارسات الوزير المستجوب وعلى ضوء ما ذكر في صحيفة الاستجواب من محاور، والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤوليتنا الدستورية والاخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وانطلاقا من واجب آداء الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي وحفاظا على هذا البلد، وحماية للمال العام وكرامات المواطنين وعلى الديمقراطية فيه وعلى دستور الكويت وعلى سلامة العملية الانتخابية التي من خلالها يختار الشعب نواب الامة لأربع سنوات قادمة من محاولات الوزير المستجوب للعبث فيها وبناء على كل ما سبق فانني اتوجه بهذا الاستجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته .
يقول الباري عز وجل : { وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }.. [البقرة : 283].
سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد،،،
عضو مجلس الامة
شعيب شباب المويزري
1-عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافاً لمتطلبات القانون في مادته الثامنة، وقد كانت المفاجأة أن ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد على 8 سنوات، ما يعني تعرّض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل ويلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، ويثير عدم سلامة بقيّة القيود من حيث ما إذا ما زالت تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها والهدف من ذلك .
2- تعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة، سواء أكانت قيوداً للناخبين منقولة من دائرة الى دائرة أخرى، رغبة في نجاح البعض او تحسين مراكزهم الانتخابية والحقيقة انه لولا عمليات نقل الاصوات لما كان ليصل البعض الى مقعد البرلمان ابتداءا، وقد تبيّن عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها أو إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها (4 و7) على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات والتواطؤ، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة الفساد الإداري أو السياسي، تثير مسؤولية وزير الداخلية الجلية والواضحة وتدخله في الانتخابات العامة من خلال العبث في ارادة الامة وتزويرها.
3- تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكّن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف إلى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة وهذا خلل جسيم ويدل على تواطؤ وتورط وزارة الداخلية وامعانها في مخالفة القانون بغية العبث بسجلات الناخبين
4- وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخباً على ذات المنزل، رغم أن هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على أن هناك خللاً جسيماً قد لحقها عن عمد.
5- ومن المخالفات الصارخة أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على اراضي فضاء و قسائم مهدومة ، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير.
6-امعانا من وزارة الداخلية في محاولة تظليل الناخبين والمراقبين نجد بأن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية
7-ادراج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية، أو أسقط منها من يستحق أن يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين أو لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها أو إضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب و بشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية.
8- ومن صور العبث و المخالفات أيضا أن العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون، أو أن نشرها في جريدة «الكويت اليوم» سواء تلك التي نشرت في 10 مارس أو 11 أبريل، إذ جاء النشر ناقصاً أو مشوباً ببيانات مغلوطة، كورود أسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، أو غير سليمة بقصد التمويه والاخفاء، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية، والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020 وكذلك المنشورة في 11 أبريل 2020
كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجوابات وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية وحتى يعلم ويعرف الشعب الكويتي ونوابه الكرام حجم العبث والتزوير الذي قام به وزير الداخلية والذي يشير الى فساده الاداري والسياسي وتورطه بقصد تزوير ارادة الامة في الانتخابات القادمة .
وحرصا وحفاظا منا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة تمثيل الامة كان تقديم هذا المحور في الاستجواب .
ختاما وازاء ما ورد من مخالفات دستورية وقانونية جسمية وفي ظل ممارسات الوزير المستجوب وعلى ضوء ما ذكر في صحيفة الاستجواب من محاور، والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤوليتنا الدستورية والاخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وانطلاقا من واجب آداء الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي وحفاظا على هذا البلد، وحماية للمال العام وكرامات المواطنين وعلى الديمقراطية فيه وعلى دستور الكويت وعلى سلامة العملية الانتخابية التي من خلالها يختار الشعب نواب الامة لأربع سنوات قادمة من محاولات الوزير المستجوب للعبث فيها وبناء على كل ما سبق فانني اتوجه بهذا الاستجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته .
يقول الباري عز وجل : { وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }.. [البقرة : 283].
سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد،،،
عضو مجلس الامة
شعيب شباب المويزري
القبس في مجلس الأمة 12 أغسطس 2020 المشاهدات:342 رسمياً.. عودة الرويعي وخليل أبل يتقدمان باستجواب لوزير التربية AA اكد النائب د.عودة الرويعي تقديمه والنائب د.خليل ابل استجوابا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي مكون من خمس محاور. وقال الرويعي «اخر واحد اتوقع ان اقدم استجواب لوزير التربية وقد يكون ذلك لعدة اسباب، والدعم واضح من اللجنة التعليمية لكل من شانه تعزيز جهود وزارة التربية وما يبذله الوزير من بداية الازمة الصحية، ومنذ توليه حقيبة الوزارة ونيله ثقة سمو الامير وثقة الشعب بعد اداء القسم، الا اننا راينا من خلال القرارات الاخيرة والخطوات التي اتبعت من الوزير لم تكن بالتساوى المطلوب ولا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه باللجنة التعليمية ويفترض ان يهتم بها كاولوية». واضاف الرويعي في تصريح للصحافيين ان من المحاور التي تضمنها استجواب وزير التربية عدم وجود سياسة واضحة في ملف التعامل مع ازمة كورونا وما نتج عن التعليم عن بعد والتجهيزات المدارس والقرارت المتعلقة بذلك مع وجود تراكمات سابقة لم يعالجها الوزير الذي تحدثت معه بدعم كامل لمواجهة كورونا على اساس التعاون مع اللجنة التعليمية مبينا انهم لم يروا اي تعاون لما يهدد المستقبل التعليمي عبر القرارت التي اتخذت بسبب سياسة غير واضحة المعالم والاهداف والرؤى من اجل شراء الوقت» . وذكر الرويعي ان الوزير كان يهدف الى الوصول الى عنق الزجاجة برحيل المجلس بانقضاء المدة القانونية له ولكن للاسف ورغم ثقتنا بجهود اخواننا في وزارة التربية الا ان كل ذلك لم يستثمر وضاعت جهودهم هباء منثورا لمواجهة هذه الازمة التي كشفت الاقنعة والضرر الذي وقع على اركان التعليم بسبب نتيجة السياسة التي لانعرف وجهتها من الوزير». للاطلاع على صحيفة الاستجواب.. اضغط هنا https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5794/421657.pdf
للمزيد: https://alqabas.com/article/5793031
للمزيد: https://alqabas.com/article/5793031
عبدالكريم الكندري يستجوب رئيس الوزراء في 3 محاور
الخميس 2020/8/27
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 12976
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=300&cropyunits=450&width=150)
النص الكامل لصحيفة استجواب النائب عبد الكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء (اضغط هنا)
- تخبط في القرارات التنفيذية وتناقض حكومي خلال أزمة كورونا
- هل سيكون سبيل الحكومة في التصدي للعجز الاتجاه لجيب المواطن؟.. و لا يجوز للسلطة أن تراقب المراسلات أو المخابرات أو غيرهما تحقيقا للحرية الشخصية
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء في 3 محاور. وجاء نص الاستجواب كالتالي:
قال تعالى:
(قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون (47) ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون (48) ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 49) سورة يوسف: الآيات 47 - 49.
إعمالا للأدوات الرقابية التي منحها الدستور لممثلي الأمة بموجب المادة 100 منه والتي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
عندما تقدمت بتاريخ 30/4/2019 باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر مبارك الصباح كانت خاتمة صحيفة الاستجواب بمنزلة خاتمة لعهده في إدارة الحكومة والتركة التي أورثها لخلفه والمدخل لإدارته.
«مرت 8 سنوات على تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح دفة رئاسة مجلس الوزراء، أعلن خلالها العجز في الميزانية العامة، وتم استنزاف الاحتياطي العام، تراجعت الكويت في جميع المؤشرات العالمية على جميع الأصعدة، غاب عن الشعب وغاب عن جلسات مجلس الأمة، حقبة لم يسجن فيها فاسد وهجر فيها المصلح».
عهد كان يفترض به أن تستثمر الفوائض المالية التي أنعم الله علينا بها بسبب الطفرة في أسعار البترول منذ 2011، وتعمل الدولة على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتحويل الكويت لمركز مالي ينقلها من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة للاستثمار والإدارة ومركزا عالميا لجذب الأعمال.
ذهب هذا العهد وتبخرت معه الآمال واستنزفت به الفوائض المالية لأسباب كثيرة ذكرت في صحيفة الاستجواب في وقتها والتي قدمت لرئيس الوزراء السابق وعلقنا بها الجرس وحذرنا بأن الاحتياطي العام للدولة قارب على النضوب ولابد من إنقاذه قبل أن نصل إلى صندوق الأجيال القادمة.
ذلك تاريخ مضى تاركا تداعياته على الحكومة الأولى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وانعكاساته المرتقبة على الشعب الكويتي ومستقبله.
الأساس الدستوري لمسؤولية رئيس مجلس الوزراء
«الاستجواب يحمل معنى المحاسبة، وقد ينتهي بتوجيه الاتهام إلى من قدم بحقه. ولذلك يعتبر وسيلة من أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية وأخطرها في مواجهة أعضاء الحكومة».
نظم الدستور الكويتي في نصوصه سبل المحاسبة والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق تبني إثارة المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بتبني أداة الاستجواب التي حدد المشرع لها شروطا شكلية وأخرى موضوعية وفقا للدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية بالإضافة إلى القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية، فقد نصت المادة 100 من الدستور أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس».
لكن على خلاف الاستجوابات الموجهة للوزراء والتي قررت المادة 101 من الدستور أنها قد تنتهي بقرار من المجلس بعدم الثقة بالوزير واعتباره معتزلا من تاريخ قرار عدم الثقة به، فقد حدد الدستور الكويتي مسارا خاصا للتعامل مع استجواب رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء في نص المادة 102 من الدستور «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة».
أوضحت المذكرة التفسيرية أسباب التمايز بين الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء والوزراء من ناحية النتيجة أثناء شرح تحديد معالم دستور الكويت الذي تخير موضعا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي بعدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم الثقة يصدره مجلس الأمة، والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء كما جاء بالمادة 102.
وبينت المذكرة التفسيرية أيضا أنه إذا صدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيته عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وإنما يكون الأمير حكما في الأمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس.
وأرجعت المذكرة هذا الأسلوب في التعاطي مع استجواب رئيس مجلس الوزراء بأنه يمثل ضمانة تكفل الاستقرار للوزارة في مجموعها. كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل برمي مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى.
أما عن الطبيعة القانونية المساءلة، تبنى الدستور الكويتي فكرة المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء حيث نصت المذكرة التفسيرية «ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما».
لذلك تجد أن المسؤولية السياسية التي يثيرها عضو مجلس الأمة تأخذ طابعا خاصا يتمثل في التلويح والتجريح وإحراج رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية صراحة «أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار (بعدم الثقة) أو (بعدم التعاون) كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها».
أما فيما يتعلق بحدود المسؤولية السياسية، فنصت المادة 102 على أن «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة..» وهذا يعني أن رئيس مجلس الوزراء مفرغ لما هو أكبر من تولي حقائب وزارية متخصصة، أوعزت المذكرة التفسيرية للدستور ذلك لضخامة أعباء رئاسة الوزراء «ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير عمل الحكومة، وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، ما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة».
ووفقا لأحكام المادة 127 من الدستور «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة. وحددت المادة 123 من الدستور الدور الذي يمارسه مجلس الوزراء مجتمعا بأنه «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
لم تجر العادة أن يقوم مقدم الاستجواب في مجلس الأمة على تأكيد دستورية صحيفة استجوابه، لكن وبعد إسراف الحكومات المتعاقبة بمحاولة تعطيل أداة الاستجواب حماية لمن قدم في مواجهته تحت عدة أعذار كان أهمها إسقاط القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية بشكل جزافي على أي استجواب حتى لو كان قد حقق الضوابط دون نقاش أو إثبات، لذلك نستعرض قبل الدخول في محاور الاستجواب الضوابط التي اعتاد البعض استخدامها لمحاولة هدر المسائلات السياسية للتأكيد على أنها محترمة سلفا أثناء صياغة صحيفة الاستجواب.
من أهم قرارات المحكمة الدستورية تلك التي جاءت في طلبات التفسير رقم 8 لسنة 2004 «الاستجواب البرلماني» وطلب التفسير رقم 10 لسنة 2011 «المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء».
ومنها ضوابط تتعلق في الاستجواب ذاته:
«أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا، محددا بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد للمناقشة، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب».
ضوابط تتعلق في مسؤولية رئيس مجلس الوزراء:
- «أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة.
- إن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة.
فقد جاء هذا الاستجواب واضحا جليا في الموضوع بثلاثة محاور مستندة الى وقائع محددة داخلة في اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء كونها تمثل سياسة عامة للحكومة قائمة ومستمرة حتى الآن أو قامت في عهد سلفه ومازالت آثارها موجودة على الأرض، مؤكدين بنفس الوقت أن الدفع بعدم دستورية الاستجواب كاملا أو أحد محاوره هو دفع يملكه الموجه له الاستجواب بعد اعتلاء المنصة تاركا تقييم رأيه هذا وحججه للنواب، أما استخدامها بتقدير شخصي من قبل المستجوب قبل قبوله صعود منصة الاستجواب هو عبث بأداة الاستجواب ذاتها والتفاف على المادتين 100 و101 من الدستور وجوهر المساءلة بالسماح للمسائل أن يشرك الحكومة بالتصويت في الاستجواب بشكل غير مباشر.
المحور الأول
سوء إدارة الحكومة لأزمة «كورونا»
شهد العالم تحديا لم يشهده منذ زمن بعيد بخلاف الحروب، وهو اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لجميع الدول، جائحة لم تعرفها الدول والحكومات في العصر الحديث من قبل وآثار لم تشهدها المجتمعات انعكست على جميع جوانب الحياة، حيث وصلت الإصابات بالعالم إلى أكثر 23 مليون إصابة أدت إلى وفاة ما يفوق 800 ألف نسمة بالعالم.
أعلنت المنظمات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية WHO ضرورة أخذ أقصى الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل مكافحة انتشار هذه الجائحة وهو ما دفع جميع الدول لاتخاذ قرارات قاسية لمقاومة هذا الوباء العالمي.
وعليه أقدمت الكويت على إقرار حزمة إجراءات استثنائية تمثلت بتعطيل المرافق العامة والعمل في القطاعين العام والخاص وصولا إلى حظر التجول الجزئي ثم الكلي ووقف كافة أنشطة الدولة.
لا بد أن نسجل اعتزازنا وفخرنا بكوادرنا الوطنية الذين تواجدوا بالصفوف الأمامية ابتداء من الكوادر الطبية والأمنية والإدارية مرورا بالموظفين في جميع القطاعات الحيوية الرئيسية التي عملت دون توقف لتسيير أمور الحياة وصولا للمتطوعين الأفراد من كل الفئات ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الخيرية والعمل التعاوني. وكذلك نسجل الشكر والامتنان للمواطنين الذين التزموا بالإجراءات الصحية وساندوا الحكومة في تنفيذها.
لا شك أن جائحة كورونا لم تكن متوقعة، ومن توقعها لم يتوقع أن تكون تداعياتها بهذا الشكل المخيف، لذلك كانت بدايات التصدي لهذا الوباء متفاوتة في كل الدول، فهناك من اتخذ أقصى الإجراءات الوقائية كنيوزيلندا وهناك من تدرج كفرنسا وألمانيا وهناك من استهان بها حتى وقعت عليه الكارثة ومثال على ذلك انهيار إيطاليا وايران والمملكة المتحدة.
في الكويت لم تكن تقارير أزمة كورونا وتفشيها في الصين غائبة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ففي اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2020 «تابع مجلس الوزراء الأنباء المتعلقة بانتشار فيروس (كورونا) في الصين وخارجها، وضمن إطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للحد من انتقال فيروس (كورونا) في الكويت، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وبالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية وكذلك الجهات المحلية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض والأوبئة، للحد من انتشار هذا المرض ومنع العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة هذا الفيروس، مؤكدا خلو الكويت من أي إصابة بحمد الله، منوها بجاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت الدولي وتزويد المنافذ بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرارات الصحية على القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها وتجهيز القطاع الصحي بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنع انتشار العدوى.
وقد أكد مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية اللازمة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية في مواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس».
كما ناقش مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 4 فبراير 2020 استعدادات الحكومة لهذه الأزمة، واستمرت هذه المتابعات حتى تم الإعلان عن أول ثلاث حالات في الكويت بتاريخ 24 فبراير 2020 وهي من قبل العائدين من إيران، حينها وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتكليف «فريق برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من كل من (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مركز التواصل الحكومي) لمتابعة تطورات هذا الوباء واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشار المرض في البلاد، ويكون الفريق في حالة انعقاد دائم لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار هذا المرض على المستويين المحلي والخارجي وتوفير كافة المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية».
منذ هذا التاريخ دخلت الكويت على خط الدول التي تسرب لها الوباء والظهور على جدول الإعلانات اليومية لتزايد الإصابات، ومنذ هذا اليوم بدأت الحكومة بإصدار القرارات الاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة وأولها وقف وإلغاء فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير.
ولأن رئيس مجلس الوزراء لا يساءل عن الأعمال التنفيذية التي يقوم بها الوزراء، حيث يقتصر عمله على وضع السياسة العامة للحكومة وتوجيه الوزراء لتنفيذها، والإشراف والتنسيق بينهم، وحسم القرار في حالة وجود تعدد في الآراء، والتأكد من عدم تضاربها، فان إدارة الأزمة تقع على عاتقه بحيث يظهر جليا مدى التزام الوزراء بالإطار العام الذي يضعه لهم، ولا مجال للحديث عن ما تعارف عليه البعض بمصطلح «السلطات الصحية»، فان كانت هذه التسمية جاءت بسبب انتشار التقارير الصحية التي أطلقتها المنظمات وتداولها الإعلام، فلا يعدو استخدامها أن يتعدى معنى القرار، لذلك لا يعرف الدستور الكويتي إلا ثلاث سلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تصوير بأن وزير الصحة هو من يدير الدولة، نعم قد يكون الرأي والتقرير الصحي يشكل أساسا في صياغة القرار الحكومي لكن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء هي من تدير الحكومة ويشرف رئيسها على عمل الوزراء، ويظهر هذا حيث أديرت الأزمة من مجلس الوزراء الذي كان يجتمع بشكل دوري «اجتماعه العادي، والاستثنائي».
تضارب القرارات
إن الإدارة الحصيفة للدولة ومؤسساتها تتطلب الحكمة والدراية والاطلاع وحسن اتخاذ القرار، وما حصل في أزمة كورونا من تخبط واضح في القرارات التنفيذية والتناقض بين الجهات الحكومية الذي شهده جميع المواطنين، يؤكد أن الحكومة قبل أن تدير الأزمة بشكل سيئ كانت تعاني سوء التنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد الرؤى والقرار. وبموجب المادة 127 من الدستور «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
بدأ مجلس الوزراء بعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا بالكويت ولاتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الوباء وفقا للمعطيات المتغيرة التي تناقش من قبل رئيس فريق متابعة تطورات فيروس كورونا المستجد وباقي الوزراء.
ولا يجب أن ننسى بأن إدارة الأزمات بالكويت ليست أمرا مستجدا، فقد شهدت الكويت قبل عامين أزمة الأمطار وغرق الشوارع والمناطق السكنية، والتي كانت يفترض أن تهيئ الحكومة للحالات الاستثنائية وتضع لها خطة واضحة لطريقة التنسيق وإدارة الأزمات، ومع الفارق بين الأزمتين لكن المشترك بينهما بأن الأعذار الحكومية كانت واحدة للرد على سوء الإدارة، بأن هذا ظرف استثنائي لم نشهده من قبل، متناسية بأن الأزمات قد لا تتشابه ولن تحذر أحدا إن ضربت، لكن وضع استراتيجية تجاوزها والتصدي لها هو ما يميز القادرين على إدارتها.
إن الفيصل في اتخاذ القرار هي توجيهات رئيس مجلس الوزراء وسياسته في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يعمل كل وزير وفقا لتوجيهات مكلف بها ويقوم بتنفيذها على أرض الواقع، ولا يعفي رئيس مجلس الوزراء من المسؤولية أن القرارات المتخذة كانت بناء على رأي الوزراء، فرئيس مجلس الوزراء غير مسائل عن أعمالهم التنفيذية التي تدخل في اختصاصاهم لكن يسائل على سوء التنسيق بين هؤلاء الوزراء، أو تبني رأي أحد الوزراء وترجيحه ثم التراجع عنه دون محاسبة أو تبرير على الأقل خصوصا أن إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء كانت جماعية وليست فردية.
«غياب السياسة العامة للتعامل مع الكوارث الطبيعية أو عدم متابعة تنفيذها يمكن استنتاجه من الحجم غير المعتاد للأضرار في مثل هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات المماثلة أو من تضارب القرارات التنفيذية نتيجة عدم وجود هذه السياسة أو لعدم متابعة تنفيذها».
وللتدليل على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن سوء التنسيق بين أعمال الوزراء بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور نورد على سبيل المثال لا الحصر بعض القرارات المتضاربة التي اتخذها مجلس الوزراء أو الجهات التي يشرف عليها بعض الوزراء وعلم عنها مجلس الوزراء ولم يتخذ موقفا واضحا اتجاهها.
وقف دخول الأجانب إلى الكويت
فيروس كورونا ليس مصدره الكويت، ومنذ بداية شهر يناير ومجلس الوزراء يتابع التقارير العالمية التي تفيد عن سرعة انتشار وتفشي هذا المرض، ومع ذلك لم يكن هناك توجيه واضح من قبل رئيس مجلس الوزراء حول هذا الشأن، والقول بأن الأمر يعود للقرار الصحي هو هروب من المسؤولية، فمنع دخول الأجانب إلى الكويت على سبيل المثال قرار يتخذ على أعلى المستويات وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لوزرائه بذلك، إلا أن ذلك لم يحصل، فقد استمر تدفق الأجانب إلى الكويت دون تطبيق إجراءات الحجر الإلزامي المؤسسي عليهم حتى بدأ الضغط الشعبي يتصاعد نتيجة الهلع الذي أصاب المواطنين.
ومع ذلك فتحت الأجواء لمدة أيام للطيران وسبقها إصدار قرار بضرورة حصول من يريد الدخول للكويت على شهادة اجتياز فحص «PCR» على بعض الدول من ثم تم إلغاء هذا القرار بشكل مفاجئ، وتدفق الآلاف إلى الكويت دون أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة أو تبرير لما حصل، وهنا تثور مسؤولية رئيس مجلس الوزراء أولا هل كان هناك توجها منه بوقف دخول الأجانب إلى الكويت كونه استمع بشكل موسع للرأي الصحي من قبل وزير الصحة؟ وهل خالف أحد هذا التوجه؟ ولماذا لم يحاسب من قام بفتح الأجواء لإدخال الآلاف إلى الكويت الأمر الذي تسبب بالضغط على الكوادر الصحية والمحاجر وتسبب بحالة من الهلع الشعبي؟
ومع هذا كله ساند الشعب الحكومة ووقف بجانبها مدركا بأن من يعمل قد يخطئ، لكن أن يكرر هذا الخطأ، ويسمح للطيران التجاري بالعمل دون السيطرة على الجائحة بالكويت، وفي ظل إعلان وزارة الصحة عن احتمالية تعرض الكويت لموجة ثانية من الفيروس، نجد قرار منع الأجانب لدخول الكويت ينهار وكأن هناك ضغطا تجاريا أو دوليا مورس علينا في هذا الشأن، فلا يقبل العقل ولا المنطق أن يحذر وزير الصحة من موجه ثانية، ومجلس الوزراء يمدد الحظر، ولا ينتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل عودة الحياة بسبب التقارير الصحية ثم يسمح بعودة الأجانب.
ومرة أخرى يتدخل الضغط الشعبي الذي أصابه الهلع والذهول من هذا القرار لتقوم الحكومة بتغييره في ساعات. إن كان رئيس مجلس الوزراء سيتحجج بأن في المرة الأولى كان هناك خطأ، فهل له تبرير لتكرار هذا الخطأ مرة أخرى والتراجع عنه؟ وهل سنشهد فتح المطار للقادمين مرة أخرى قريبا في ظل عدم تراجع معدل الإصابات بشكل كبير والتقارير التي تفيد بوجود موجة ثانية من الوباء؟
التعاقدات المباشرة
أعلن ديوان المحاسبة أن قيمة التعاقدات الحكومية، التي أقرها الديوان منذ بداية أزمة كورونا في 12 مارس وحتى 29 يونيو الماضي، بلغت 1.101 مليار دينار، وإن إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بلغ 849 موضوعا، 37% منها مرتبطة بالفيروس، و63% موضوعات طارئة.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة أن قيمة التعاقدات الطارئة المرتبطة بمكافحة كورونا بلغت 405 ملايين دينار، في حين وصل إجمالي التعاقدات الطارئة الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بمكافحة تداعيات الفيروس إلى 696 مليونا.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تعاقدات وزارة الصحة خلال تلك الفترة مثلت 32% من إجمالي تلك التعاقدات، بـ274 موضوعا بقيمة 267 مليون دينار، في حين كان 7% من تلك المواضيع تعاقدات خاصة بوزارة الدفاع بـ 58 موضوعا بـ87 مليونا، و5% منها لوزارة الكهرباء والماء بـ 46 موضوعا بقيمة 174 مليونا، وشملت مناقصة أعمال صيانة وإصلاح محطات التحويل الرئيسية بنحو 84 مليونا.
لا يستطيع أحد أن ينكر أن جميع الدول لم تتوقع ما حصل منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، ومع ذلك أكدت الحكومة في مجلس الأمة أثناء مناقشتها للاستعداد لمكافحة هذا الوباء جاهزيتها، وبسبب الاضطراب العالمي الذي حصل، وارتفاع حجم الإصابات، قامت الحكومة بجملة تعاقدات من أجل توفير ما تحتاجه لرفع جاهزيتها لمكافحة الوباء، وما قد تحتاجه في المستقبل لتأمين مخزونها الاستراتيجي، خصوصا مع بداية اقفال الأسواق العالمية واحتفاظ الدول بمنتجاتها سواء الصحية أو الغذائية أو حتى بما يتعلق بالمعدات، لكن ظهرت في بداية الأزمة تساؤلات حول شفافية التعاقدات المباشرة وخصوصا حول ما أثير على بعض مناقصات وزارة الصحة، وهو ما أثار غضبا شعبيا قوبل بقمع من الحكومة بتقديم البلاغات ضد سياسيين والأطباء والمواطنين كان كل ذنبهم بأنهم لا يريدون لتجار الأزمات أن يستغلوا وضع البلد.
وكانت أمام رئيس مجلس الوزراء أمثلة لتقاذف المسؤولية الوزارية أهمها ما اشتهرت بتسميته بأزمة «أين الكمامات»، هذا المنتج الذي له أهميه قصوى في هذه الأزمة بل يكاد يكون أهم إجراء وقائي عالمي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، فأمام عين رئيس مجلس الوزراء تقاذف بالبداية كل من وزير التجارة ووزير الصحة مسؤولية تحديد أسعاره، ثم الصراع على من يفترض به أن يسلمه إلى الجمعيات التعاونية، وما تكشفت عنه المعلومات بأن الكميات الموجودة في ذلك الوقت بالكويت قدرت بـ 13 مليون كمام في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز ذلك بأضعاف للاستخدام الشهري. بالإضافة الى خلو مخازن الكويت من باقي المعدات الطبية كالقفازات وأدوات الوقاية للعاملين في الصفوف الأمامية.
إذا لم يكن لرئيس الحكومة كلمة في توفير أهم أسلحة الحرب ضد مكافحة فيروس كورونا فما هو دوره إذن؟ كيف غاب سمو الرئيس عن حالة الفوضى التي حدثت بين وزرائه والحرب الإعلامية التي شهدتها البلاد بينهم في ظل الحاجة الماسة لزرع الثقة بين حكومته وبين المواطنين لكي نتجاوز الأزمة؟ وكيف يبرر رئيس مجلس الوزراء هذا الحجم من الانفاق دون أن تتوافر أهم احتياجات الصفوف الأمامية والمواطنين؟ كيف يصدر مجلس الوزراء قرارا بإلزام الجميع بارتداء الكمامات وهي غير موجودة؟
هل كان فعلا الحل هو تقديم شكوى ضد المواطنين والسياسيين بدلا من إجراء تحقيق مواز لمعرفة ماذا كان يدور خلف الكواليس؟ ألم يكن سموه ومجلسه في حالة اجتماع دائم وعلى دراية بأن التعاقدات المباشرة مع موردين؟ ألم يثر هذا المبلغ المصروف تساؤلات عن مدى الحاجة الفعلية لما أنفق عليه؟ لسنا أطباء لكي نحكم على القرارات الصحية التي اتخذتها الحكومة أثناء مكافحة جائحة كورونا، لكن جميع المواطنين شاهدوا مجموعة من الأطباء الأكفاء وأصحاب الاختصاص أبدوا رغبتهم في العمل مع الدولة ضمن مجموعات استشارية للاستفادة من طاقاتهم الوطنية أو على الأقل الالتفات لوجهة نظرهم، كما هو حاصل في كثير من الدول، فلم تكن المعلومات حكرا على أحد، بل كان الاجتهاد الطبي سيد الموقف، لكن هذا لم يحصل بالكويت، فبالرغم من النصائح والإرشادات التي كانت تهدف للمصلحة العامة، تم تجاهلها بل كانت هناك ردود من قبل وزارة الصحة معاكسة لهذه الآراء حتى وصلت لدرجة الإحالة إلى التحقيق، ومنها على سبيل المثال استخدام الوزارة لجهاز فحص الدم للكشف عن كورونا، حيث ثبت بعد أن قامت الحكومة بشرائه والترويج له بأنه لا يصلح لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الكثير من الدراسات والتوصيات التي أكدت على عدم جدواه. وكذلك تجاهل مطالبات المختصين بتوسعة دائرة المسحات لكي تكون الأرقام المعلنة عن الإصابات تعكس الواقع.
تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي
وهذا مثال آخر يؤكد تضارب القرارات التي كانت أمام مرأى ومسمع رئيس مجلس الوزراء حتى يومنا هذا، فقد أكدت الحكومة على جاهزيتها للأزمة قبل وصول أولى الحالات المصابة إلى الكويت، وأعلنت بأنها خصصت أجنحة عزل في المستشفيات للحجر المؤسسي، لكن ورغم التقارير التي قام وزير الصحة بمناقشتها مع مجلس الوزراء عن وضع فيروس كورونا بالمنطقة، سمح لأول القادمين إلى الكويت من دول أعلنت عن انهيار منظومتها الصحية وخروج الوباء فيها عن السيطرة لمغادرة مطار الكويت والتوجه إلى منازلهم، وبعد أيام قررت وزارة الصحة تطبيق قواعد الحجر المؤسسي على العائدين إلى الكويت من جميع الدول.
لو افترضنا أن هذا القرار يعود لوزير الصحة، فأين توجيهات رئيس الحكومة الذي يدير الأزمة مما حصل؟ لماذا طبق العزل المنزلي رغم عدم معرفة جميع المواطنين بكيفية تنفيذه على القادمين من دول موبوءة؟ ولماذا بعدها تحول الجميع إلى العزل المؤسسي إذا كان القرار الأول صحيحا؟ ألم يكن هذا الخطأ أحد أسباب تسرب الفيروس فعليا إلى المواطنين بعد مخالطة من لم يحجر مع الأصحاء؟
وحتى لحظة صياغة صحيفة الاستجواب، يتم تشخيص المواطنين بإصابتهم بفيروس كورونا ويطلب منهم البقاء بالمنزل، فلماذا كل هذا الإنفاق إذن على الفنادق والمنتزهات والمحاجر المتنقلة إذا لم تستخدم؟
التركيبة السكانية
سنوات ونحن نطالب بإصلاح التركيبة السكانية المختلة في الكويت لأسباب ترجع إلى:
1- توفير الفرص الوظيفية للمواطنين.
2- تخفيف الضغط على الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات والذي يتسبب في إرهاق الميزانية.
3- القضاء على الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية التي ظهرت بسبب تزايد عدد الوافدين بالدولة من مختلف الجنسيات.
وقد تفجر تأثير اختلال التركيبة السكانية خلال أزمة كورونا بشكل لا يدع معه المجال للمماطلة في حل القضية حلا جذريا نهائيا دون تأخير، فبسبب عدد الوافدين بالدولة الذي تجاوز ثلاث ملايين ومائتي ألف نسمة مقابل مليون وأربعمائة ألف كويتي، وبنسبة مواطن يقابله 3 وافدين، وبسبب سوء توزيع العمالة، وتكدسها في مناطق معينة غابت عنها الرقابة لسنوات، كانت هذه التجمعات بؤرا لانتشار فيروس كورونا بشكل كبير وسريع منذ بداية الأزمة، وهو ما أرهق الكوادر الطبية والصحية والعاملين في المحاجر وعرض الدولة لضغط كبير ماليا وصحيا، بالإضافة إلى مراكز الإيواء التي تم اعتمادها لمخالفي الإقامة وما نتج عنها من ضغط على العناصر الأمنية والمتطوعين نتيجة امتناع كثير من الدول عن استقبال رعاياها.
بالإضافة إلى الجهد البشري الذي أهدر، فهناك التكلفة المالية التي ذهبت على المحاجر التي أنشئت والمستشفيات الميدانية التي نصبت إضافة إلى مصاريف الإيواء والإعاشة، وما فات الدولة من غرامات ألغيت لتشجيع المخالفين على المغادرة. هنا فقط تنبهت الحكومة لهذه المشكلة جديا، مدركة أنها تواجه خلال جائحة كورونا انتشار الوباء وحالة الفوضى التي تركتها سنوات من عدم الالتفات لمطالباتنا بضبط التركيبة السكانية، وعدم التصدي الحقيقي لهذا الملف.
ومع وجود فرصة لا تعوض لاتخاذ قرارات حازمة سيادية تصب في صالح إعادة التوازن لأرقام العمالة بالكويت، والتخلص من الهامشي منها، ومن هم خارج نطاق العمل لتجاوزهم السن، والقيام بإجراءات كتلك التي قامت بها دول المنطقة بتنفيذ سياسة التوطين كسلطنة عمان، وبمجرد العودة التدريجية للحياة، تلاشت الوعود الحكومية التي قطعتها على نفسها، وعدنا للمربع الأول من المماطلة في حل هذه القضية، بتشكيل اللجان والدراسة وغيرها من الوسائل الحكومية التقليدية لكسب الوقت.
لن نكون حالمين بمطالبة الحكومة بأن تقوم بعكس النسبة بين المواطنين والوافدين، كما صرح سمو رئيس مجلس الوزراء أمام رؤساء الصحف والإعلاميين ولن نتمسك حرفيا بما أعلنه بأن التحدي القادم لحكومته هو عكس التركيبة السكانية لتكون 70% كويتيين و30% لغير الكويتيين.
لكن وحتى وقت قريب لم يصدر أي إجراء عملي يدعم هذا التوجه على أرض الواقع، بل جاءت الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية والتي استعرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في اجتماعات لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة مخيبة للآمال والتي كانت أبرز ملامحها:
- توطين القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
- من الممكن تقليص 370 ألفا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون بأدوات قصيرة المدى.
- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25%.
- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30% وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25% ورفع جودتها.
إن القرار الحازم بهذه القضية التي برزت على سطح أزمة «كورونا» وستظل ترهق الدولة طالما استمر المرض في الانتشار، وحتى ان تواجد العلاج مستقبلا، لا يكون بترديد الكلام النظري والذي ينتهي بكلمات التدرج والمدد الزمنية غير محددة، أو بتشكيل لجان تنبثق عنها لجان أخرى كما جرت العادة، فلا حل للتركيبة السكانية إلا بقرارات ذات بعد سيادي والتي تتمثل بإصلاح الخلل بشكل مباشر، خصوصا أن الظروف التي كانت تمر بها الكويت لا تحتمل التسويف. هل تمثل هذه الرؤية سياسة رئيس مجلس الوزراء العامة لضبط التركيبة السكانية؟ هل من منظور سمو الرئيس ضبط نسب الجاليات في الدولة خصوصا مع تقارب بعض الجاليات لأرقام المواطنين؟ إذا كانت هذه رؤية الحكومة فلماذا يكلف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لذلك؟
انكشاف الأمن الغذائي الذاتي
مثال آخر لسوء التخطيط للأزمات، وغياب السياسات الحكومية لمواجهة آثارها، فبعد سنوات من توزيع الحيازات الزراعية بهدف تأمين السلة الغذائية محليا أو الوصول لمرحلة الأمان الغذائي، وسنوات من الدعم الذي يقدم لمربي الماشية، وسنوات من الميزانيات الضخمة التي تقدم لهيئة الزراعة والثروة السمكية، كل هذه السنوات والمبالغ انكشفت نتائجها أثناء أزمة كورونا، حين تبين أن إنتاجنا المحلي لا يغطي السوق لأشهر ولن نقول بشكل دائم رغم أن الأصل هو العمل على تأمين ذلك.
بل أكثر من ذلك تم التضييق على المزارعين الحقيقيين القلة الذين جلسوا يندبون رمي محاصيلهم بسبب تمكن الوسطاء وتجار السلع المستوردة من الأسواق، وبدلا من تعزيز ودعم المزارع الكويتي وجدنا حروبا تشن عليه، بخسارة تعود على الدولة التي تصرف مئات الملايين على ما يفترض أن نسميه الأمن الغذائي وعلى المواطن الذي اجتهد وعمل ووجد نفسه في سوق محتكر من الأجانب لا يستطيع من خلاله ترويج منتجاته بسعر عادل.
لا يختلف أحد على أن الحيازات الزراعية بالكويت أكثرها تحول إلى منتزهات واستراحات وخرجت عن الهدف من توزيعها، وبتصريح خلال الأزمة أعلن الوزير المعني أن الحيازات التي تستغل بغير الأغراض المخصصة لها ستسحب ولم نشاهد أي شيء من ذلك.
فما سياسة رئيس مجلس الوزراء العامة لحكومته من أجل توفير الأمن الغذائي في الكويت؟ وإذا كنا نتذرع بالوضع الإقليمي الملتهب دائما، وهو ما يضع الكويت في أسخن بقعة سياسية بالعالم، وبعد ما شهدناه من أزمة صحية لم تكن في الحسبان؟ هل فعلا يستطيع المواطن الكويتي أن يأمن توفير الغذاء محليا أثناء الأزمات؟ لماذا لم يوجه سموه لحل قضية المزارعين الكويتيين؟
مراحل عودة الحياة وجدوى الحظر
نسلم أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة والتي وصلت إلى حد تطبيق الحظر الكلي في البلاد هي إجراءات للحفاظ على سلامة الجميع ومحاولة لتطويق انتشار كورونا بين المواطنين، وهو إجراء اتخذته أغلب دول العالم حتى أن البعض سمى ما حصل بالإغلاق الكبير. إن تقدير تطبيق الحظر الجزئي من ثم تعديل ساعاته فالانتقال إلى الحظر الكلي هي بكل تأكيد إجراءات تعود للقرار الصحي ومعدل انتشار العدوى بالكويت، لكن ما حصل من اختلالات أثناء تطبيق الحظر هو ما يدفعنا للتوقف عنده وسؤال رئيس مجلس الوزراء عنه، عندما انتقلت الكويت من مرحلة الحظر الجزئي إلى مرحلة الحظر الكلي والاغلاق التام للدولة، فهذا يعني أن الإجراء المتخذ ذهب إلى هذه الدرجة من القسوة بسبب تزايد حالات الإصابة بالكويت والتي لاحظها الجميع حيث بدأت الأرقام بالقفز بشكل كبير، وهو إلى الآن أمر لا غرابة فيه، لكن أن يتخذ قرار بالسماح للتنقل وتغيير أماكن
السكن إلى الشاليهات والمنتزهات قبل عيد الفطر، لم يجد تفسيرا له حتى اليوم؟ فكيف تسمح الدولة التي أعلنت أقصى اجراء يتخذ بسبب تزايد حالات انتشار الفيروس بسبب المخالطة وتطبيق خطة الاجلاء بالسماح بالتجمعات بهذا الشكل؟
حتى تاريخ صياغة صحيفة الاستجواب المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، تخضع الكويت لحظر جزئي بعد رفع الحظر الكلي عنها بتاريخ 30 مايو، بهذا تكون الكويت التي أعلنت أولى خطوات تطبيق حظر التجول الجزئي بتاريخ 22 مارس قد قاربت على إكمال 5 أشهر متتابعة من تطبيق الحظر.
بخلاف الارتباك في تطبيق وتداخل مراحل العودة الخمسة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، يتساءل الجميع عن الجدوى من تطبيق الحظر الجزئي؟ خصوصا من الساعة 9 مساء حتى الـ 3 فجرا.
فما كانت الحكمة من استمرار الحظر إذا؟ هل هو صراع داخلي ما بين القرار الطبي والقرار الإداري بمجلس الوزراء؟ نعلم تماما بأن القرار الطبي يكون عادة الأقسى في التقدير ليواجه بالقرارات الأخرى الاقتصادية والإدارية للدولة، لكن من المرجح في هذا الشأن؟ وما هي رؤية رئيس مجلس الوزراء المناط به بموجب الدستور التنسيق بين الوزراء؟
إن كان سبب استمرار الحظر الجزئي بهذه الساعات هو استمرار انتشار الوباء؟ لا مجال للتندر على قرارات الدولة فهي محل احترام لكن الجميع يتساءل ماذا يحصل؟ عندما أعلنت الدولة عن مراحل العودة التدريجية للحياة بأن الحظر سيلغى مع دخول المرحلة الثالثة، وهو ما لم يحصل فقد استمر الحظر مع الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة والرابعة؟
اعتمد مجلس الوزراء خطة العودة التدريجية للحياة بمراحلها الخمسة بتاريخ 28 مايو وأعلن عنها للمواطنين الذين أنهكتهم الإجراءات المشددة منذ بداية الأزمة، وفي انتظار الانتقال المبرمج الذي أعلن عنه مجلس الوزراء وفق تواريخ محددة، وبالأخذ بالحسبان ملاحظة مجلس الوزراء بأن بالإمكان مراجعة الخطة بالرجوع بين المراحل أو تعديلها للتوافق مع التقارير الصحية، لكن كان واضحا بأن الخطة لم تطبق وفق ما تم الإعلان عنه، فكان التردد الواضح في الانتقال بين المراحل والتأخير المتواصل، وإن سلمنا بأن العودة التدريجية للحياة تحتاج إلى تدرج حذر، فهذا يفرض عليه أن تكون مكونات المراحل منسجمة مع أعداد الإصابات ومدى التزام الأفراد بالاشتراطات الصحية، لكن الواقع العملي أثبت أن ما حصل ينم عن ارتباك في صفوف الحكومة التي بدأت تقدم وتأخر بعض الأنشطة بين المراحل بشكل غير مفهوم.
إن سلوك الحكومة مع الأزمة وبالتحديد مع انطلاق مراحل عودة الحياة التدريجية يشير بما لا يدع مجال للشك بأن التعايش مع الوباء هو توجه الحكومة، لكن مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية، هذا الارتباك والتأخير أصاب المواطنين بخيبة أمل، خصوصا بعد أن بدأت جائحة كورونا بإلقاء ظلالها على الأنشطة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية بشكل ينبئ بأننا سننتقل من أزمة صحية إلى أزمات أخرى لا تقل وطأتها على المواطنين من أزمة كورونا.
قد يرد البعض بأن هذا شأن صحي ليس للحكومة دخل به، لكن بالحقيقة ومن تسلسل الأحداث وطريقة إدارة الأزمة من الواضح بأن الأمر لا يمت للقرارات الصحية بصله، ففوضى فتح بعض الأنشطة ذات التجمعات الكبيرة في البداية وتغيير ساعات الحظر تؤكد بأن ما يحصل خارج حدود التخطيط.
فهل كانت هناك توجيهات من قبل رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسريع مراحل العودة للحياة؟ هل كان يدرك مدى انعكاس التأخير في تنفيذ المراحل على المواطنين؟ هل كان لهذا التأخير تأثير على عدد الإصابات؟
المبادرون وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة
منذ أولى الخطوات الاحترازية الصحية التي اتخذتها الكويت لمكافحة جائحة كورونا كنا نطالب رئيس مجلس الوزراء بعدم اغفال التداعيات الاقتصادية التي ستصاحب تفشي هذا الوباء، لكن صوت المعركة الطبية كان أعلى من مطالباتنا بضرورة تحقيق التوازن بين الملفين، ونحن هنا لا نشكك بأن صحة الناس كانت ولازالت هما لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي كرر في أكثر من مناسبة بأنه مؤتمن على صحة الناس.
لكن هو حسن التدبير والإدارة الرشيدة التي تجعل قائد الفريق ينتبه لقراراته ويحاول بشتى الطرق الوصول لحلول مقبولة دون تضحية بقطاع من قطاعات الدولة الحيوية، وهذا ما لم يحصل واستمرت سيادة قرارات مجلس الوزراء المتطرفة في الجانب الصحي والمبالغ بها بعد رفع الحظر الكلي للدولة، لتخنق اقتصاد الدولة وبالتحديد أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الذين تحملت مشاريعهم تبعات الاغلاق واستمرار الحظر وتضارب خطط العودة التدريجية للحياة.
مرة أخرى نؤكد أن الأزمة التي عصفت بالعالم لم تستبعد الكويت، لكن مثلما تبادل العالم جميع الخبرات في المجال الصحي فقد كانت هناك أمثلة عالمية للإنقاذ الاقتصادي، بل كانت لدول تعاني من ضائقة مالية على مستوى كبير لكنها تؤمن بأن معركة التصدي لفيروس كورونا لا تعني تحطيم الاقتصاد، وبمعنى آخر لم يكن هناك داعي لبتر الساق في حين يمكن معالجة الجرح بالرأس.
شكل المبادرون وأصحاب الأعمال فريقا لمحاولة إيصال صوتهم للحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهم يرون بأن حلم العمر ينهار لأسباب ليس لهم بها دخل، وشكل مجلس الوزراء لجنة لتحفيز الاقتصاد، ولكن للأسف تأخر تنفيذ قراراتها التي لم تكن أيضا هي الأخرى على المستوى المطلوب.
فما حصل يمكن تلخيصه بالتالي، الحكومة خنقت الاقتصاد بقرارات ذات الطابع الصحي كانت لدواعي الحاجة في البداية من ثم تم المبالغة باستمرارها، وتم إلقاء أصحاب المشاريع والمبادرين بين فك البنوك والقروض.
اقتصر الدعم الحكومي الفعلي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص على مضاعفة صرف بدل دعم العمالة الوطنية للباب الثالث والخامس، ولا نبخس هذا الاجراء حقه، لكن صرف مبالغ للعامل لا يعني بالضرورة انقاذ العمل ذاته، فبعد توجيه أصحاب المشاريع إلى الاقتراض من البنوك، قدمت الحكومة مشروعا بقانون أسمته قانون معالجة الآثار الناجمة عن أزمة كورونا وهو بالحقيقة تعديل على قانون العمل الأهلي يسمح بتخفيض رواتب الموظفين وقد أسقط البرلمان هذا المشروع كونه يحمل تبعة قرارات الحكومة نتيجة تباطئها في علاج الجانب الاقتصادي المصاحب لجائحة كورونا المواطن العامل في القطاع الخاص.
المستغرب بأن جميع توجهات الحكومة ودعواتها وخطابها يصب في تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وهي سياسة عامة حكومية ليست بجديدة، لكن جميع أفعالها تسهم في فقدان الثقة والأمان الوظيفي للمواطنين في هذا القطاع لتشهد الكويت هجرة معاكسة ستزداد قريبا من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.
فما الضير من دعم المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ماديا بدلا من تحميلها قروضا مشروطه بالحجز على أرباح؟ أولم يكن الأولى بضبط مصاريف جائحة كورونا التي تجاوزت المليار دينار كويتي وصرف المتوفر منها لمعالجة هذا القطاع لحمايته من الانهيار؟
لجان التحفيز الاقتصادي واللجان الاقتصادية في مجلس الوزراء عملت بشكل خجول ولم تجد توجيها واضحا من رئيس مجلس الوزراء بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، بل ساهمت قرارات مجلس الوزراء المترددة في إطالة أمد الحصار على أصحاب المشاريع بأن وصل بهم الحال إلقاء مفاتيح محلاتهم أمام مجلس الأمة بالإشارة إلى أن مشروعاتهم وأحلامهم قد تحطمت.
كويتيون بلا رواتب
مع بداية تعطيل الوزارات والجهات الحكومية، وجد مجموعة من المواطنين أنفسهم عالقين بين الإيقاف المفاجئ لجميع المعاملات الرسمية للدولة، من هؤلاء من لم يستطع إنهاء إجراءات تعيينه أو تقاعده، أو من كان ينتظر صدور قرار وإعلان قبوله في بعض الوظائف، ومن قدم استقالته وانتهى به المطاف دون القدرة على البحث على عمل، وغيرهم من المواطنين الذين تكتلوا تحت ما يسمى بـ«كويتيون بلا رواتب».
وضع مأساوي عاشه هؤلاء المواطنون في ظل الحاجة فعلا لوجود مصدر للدخل من أجل تسيير أمور حياتهم المعيشية أثناء فترة الحظر الجزئي والكلي، لكن ومنذ بداية الأزمة والحكومة تصد وجهها عنهم، وهو أمر يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الوزراء الذي وجه له الحديث في أكثر من مناسبة عن ضرورة إنهاء مأساتهم، وما كان من حكومته إلا وبعد رفع الحظر الكلي أن قامت بعمل منصة لتسجيل أسمائهم لحصرهم دون حل أزمتهم إلى الآن، رغم وجود كشوف سلمت لمسؤولين خلال فترة الأزمة كانت نتاج عمل جماعي من هؤلاء المتضررين، آملين أن تتدخل الدولة لرفع الضرر الذي وقع عليهم.
الهلع الذي عاشته إدارة الحكومة في تركيز انتباهها على إجراءات مكافحة كورونا جعلها تتناسى كل شيء، وهنا تكمن أصل المشكلة في عدم موازنة قرارات الدولة. ما توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لوزرائه لحل قضية هؤلاء المواطنين وهل قام بالتنسيق بدوره بين الجهات الحكومية لإيجاد الحلول؟ وهل يعلم سموه أنها حتى هذه الساعة لم تحل؟
تجار الأزمات وارتفاع الأسعار
لكل أزمة تجارها، ولكل كارثة هناك من يحاول أن يتغذى منها، ولم تكن الكويت محصنة من ذلك، بل إن البيئة كانت مهيئة لهؤلاء للانقضاض ومحاولة الاستفادة القصوى من ما يحصل، وكان ذلك ظاهرا بارتفاع أسعار كل شيء بالكويت، الأدوية والسلع والخدمات، أصبح المواطن محاصرا بين تلبية حاجاته الضرورية التي تعينه على قضاء فترات الحجر وبين ذلك الجشع الذي استغل نفوذه في الأسواق لكي يرفع الأسعار.
وكأن واقع حال بعض التجار قد وقعت عينه على ما تم تأجيل تحصيله من قروض شخصية على المواطنين وأنه وفق مفهومهم الجشع لا يجب أن يوفر هذا المواطن هذه المبالغ أو يحاول إصلاح أوضاعه الاقتصادية بها، فها نحن اليوم بالمرحلة الرابعة من مراحل إعادة الحياة ولازالت الأسعار بارتفاع جنوني دون وجود توجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بالضرب على يد مستغلي الأزمات أو تحرك جاد أمام ضعف وزرائه من تفعيل القوانين التي يفترض أن تطبق على من سولت له نفسه استغلال حاجات المواطنين.
تجاهل الملف التعليمي
الأزمة جاءت على كل شيء في الدولة، ولم تستثني التعليم، فبعد القرارات الحكومية بتعطيل المدارس والجامعات والمعاهد، بدأت الفوضى التعليمية تظهر على السطح، دون وجود توجيه واضح وسياسة حكومية صريحة في هذا الشأن، بل رهن مجلس الوزراء هذا الملف بيد وزير التربية، وانتظر رئيس الحكومة مثلما انتظر الشعب الحلول، بل غابت الخطط التعليمية وعودة الدراسة عن خطط مجلس الوزراء أثناء اعداد مراحل العودة التدريجية للحياة الخمسة.
بين فوضى التعليم عن بعد بين التعليم العالم والخاص، وكيفية إنهاء العام الدراسي، ومصير البعثات الحكومية، والرغبة في عدم تعطيل التعليم وضرورة التحول من التعليم التقليدي إلى الحديث، ضاعت الأسر الكويتية في معرفة مستقبل أبنائها، فبعد 6 أشهر من اللا قرار، يعود التعليم العام إلى العمل بخطوات خجولة مرتبكة كان بالإمكان القيام بها منذ الأيام الأولى للأزمة، بل إن الوقت الذي استغرقته الحكومة في أخذ هذه القرارات الهزيلة كان يمكن معه إعادة رسم السياسة التعليمية بشكل جديد والدخول في تنفيذها، لكن من الواضح أن الملف التربوي والتعليمي لم يكن من أولويات حكومة سمو رئيس الوزراء حتى هذا الوقت.
كيف لمجلس الوزراء أن يبحث طرق تنويع مصادر الدخل، والخطط الاقتصادية، دون أن يضع خططا لتنمية العنصر البشري؟ لماذا أغفل رئيس مجلس الوزراء عن الملف التعليمي؟ هل كانت له توجيهات في هذا الشأن؟
غياب الوزراء عن المشهد
في أول جلسات مجلس الأمة أثناء جائحة كورونا وجهت خطابي مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بأن نزول الوزراء إلى الشارع بين المواطنين كان له أثر بليغ محاولة بناء جسر من الثقة في الأزمة، لكن ودون سابق إنذار وبشكل مفاجئ يختفي الوزراء المعنيين في الأزمة من الظهور الإعلامي ويتراجعون جميعهم خلف اجتماعات مجلس الوزراء بعدما كان بعضهم يتسابق على نشر الأخبار والقرارات من حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.
بداية الأزمة أعلنت الحكومة انتصارها المبكر على المرض، بل روج بعض المسؤولين بأن الكويت قد تصبح مثالا لجميع الدول في إجراءات مكافحة كورونا كوننا سباقين في اجراءاتنا الاحترازية، لكن ماذا حصل؟ هل تساءل رئيس مجلس الوزراء عن سبب اختفاء الوزراء؟ أم كان هذا توجيها منه؟ هل انتهت فترة العمل وعادت الحكومة إلى سابق عهدها؟
إن إدارة الأزمة تحتاج نفسا طويلا لا ردودا للأفعال، وإن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تحتم عليها التعامل بشفافية مع المواطنين، فما حصل من ظهور إعلامي مكثف من قبل الوزراء، من ثم انسحابهم من على الأرض، أوحى للناس بأن الحكومة لا يمكنها العمل خلال الأزمات الطويلة، مع الإشارة الى أن الأزمة مازالت مستمرة.
خاتمة
أشهر مرّت على جائحة كورونا وجميع التقارير تشير إلى أنها أزمة مستمرة، بل قد تجتاح العالم موجه ثانية من هذا الوباء الذي لن يتوقف إلا بإيجاد اللقاح. لذلك وإن خمدت النار اليوم فهي قد تستعر مستقبلا، وقد أكد مجلس الوزراء بإعلانه عن خطط العودة التدريجية للحياة إمكانية العودة إلى الوراء في أي وقت، لذلك تبرز أهمية المساءلة البرلمانية بهذا الوقت لمحاولة تصحيح مسار إدارة الأزمة لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا، وتسليط الضوء على مكامن التقصير.
لذلك الحديث بشفافية أو الاعتراف بالخطأ إن لم يتوج باستقالات أو إقالة لمن كرر الخطأ لا يعفي النائب من ممارسة أدواته الدستورية لتقويم الاعوجاج، والوقوف على مكامن الخلل فإن الخطأ الأول قد يكون مقبولا في الأزمات من باب التعاون وعلى فرض بعدم وجود سوء النوايا، لكن تكراره يفترض بأن الخطأ جاء إما عن تهاون أو عمد وفي كلا الحالتين يوجب المساءلة.
ونحن إن أثرنا مسؤولية رئيس الحكومة عن إدارة البلاد خلال أزمة كورونا، فنحن نعي بنفس الوقت وندرك حجم هذه الأزمة لذلك كان التعاون عنوانا عريضا ترجم على أرض الواقع منذ بدايتها، حينما تضامنت المؤسسة التشريعية مع الحكومة، لكن ولأن الحكومات السابقة التي أمعنت بسوء إدارة الدولة كانت محصنة من المساءلة، لذلك وصل حال البلد بأن تقبع في أسفل جميع المؤشرات، وباحتياطي نقدي قارب على النفاد، وبانتشار أخبار جرائم الفساد التي ارتكبت بالكويت في جميع العالم، فالاستجواب أداة رقابية تصحيحية تذكر المسؤول بالرقابة الشعبية على أعمال الحكومة.
ولأن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء جاءت في أجواء مضطربة، فقد شكلت في بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر على نهاية عمر مجلس الأمة، ولدخولها المعركة التصدي لفيروس كورونا، فقد التزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج عمل لحكومته مقتضبا يتماشى مع المدة المتبقية من عمر المجلس، لكن دون تضمينه خطة حكومته لمواجهة تفاقم عجز الميزانية، وبعد ما شهدته الكويت خلال الأيام الماضية من حديث عن الإصلاح الاقتصادي، أصبح واجبا وطنيا أن يوضح لمجلس الأمة سياسته العامة المالية وما هي توجيهاته لتعزيز موارد الميزانية، وبنفس الوقت ليعي ويدرك أن أي سياسة مالية تبدأ أو تصل إلى جيب المواطن لن تلاقي تعاونا منا مع الحكومة، بل تصديا ودفاعا عمن لا يملك حق الإدارة، ولم يكن يوما من الأيام سببا بتدهور حال البلد وهو المواطن البسيط.
وأخيرا لا مجال بالقبول بالعبث بالحريات العامة وحقوق الأفراد التي كفلها لهم الدستور والتي يجب أن تكون مصانة من قبل السلطة التنفيذية بالتحديد وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، ولا مجال للتساهل مع انتهاك المؤسسات الأمنية وبعض المتنفذين لسرية الاتصالات بالتجسس على المواطنين بعلم الدولة، فإن فقد المواطن الثقة في الأجهزة الأمنية فهذا يعني بداية انهيار المنظومة القانونية للدولة، وميلا لميزان العدالة بها، وطريقا لها إلى الفوضى
المحور الثاني: السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي
إصدار قرار 728: أوضحنا في بداية صحيفة الاستجواب أن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ورثت تركة الحكومات المتعاقبة التي سبقته برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح في عدة ملفات على رأسها عجز الميزانية واستنزاف الاحتياطي العام وقضايا الفساد، فمنذ منتصف عام 2014 حين فقد النفط أكثر من 75% من سعره، سجلت الكويت على صعيد المالية العامة للدولة عجزا سنويا في الميزانية مستمرا ومتفاقما حتى يومنا هذا، وبعد أن وصل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، ودخول العالم في حالة ركود اقتصادي نتيجة تداعيات أزمة كورونا، حيث أوضحت تقارير أوروبية أن معدل انخفاض الناتج المحلي سيتجاوز ما مر به العالم أثناء الأزمة الاقتصادية في سنة 2008، بل إن دولا مثل فرنسا وبريطانيا ترى أن ما حصل لم تشهده دولهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945.
وفي ظل اعتماد الكويت على النفط كمصدر أساسي رئيسي للدولة حيث يمثل العائد من صادرات النفط للميزانية ما نسبته 87.3%، في حين تمثل العائدات غير النفطية 12.6%.
وفي حين أن تركيبة المصاريف في الميزانية تتمثل في 71.3% للرواتب والدعوم، والمتبقي من المصروفات يذهب للمصروفات الرأسمالية والمصاريف الحكومية الأخرى.
أصبح من الضروري أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بشرح سياسته عمل الحكومة وتوجيهاتها والحلول التي ستأخذها حكومته لمواجهة هذا العجز.
قرار مجلس الوزراء رقم 1410: رفعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2014 عندما تم إعلان أول عجز حقيقي للميزانية شعار ترشيد الانفاق وضبط المصروفات كسياسة عامة تحكم عمل الوزارات والجهات الحكومية وأسلوبا في تنفيذ برامجها وخططها، وكان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2014 رقم 1410 الذي أقره مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام عبارة عن اللبنة الأولى لما سمي بعد ذلك بوثائق الإصلاح الاقتصادي، وقد تضمن هذا القرار عدة إجراءات منها:
التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية أو عينية إضافية.
عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة.
توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في أي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية.
قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.
بحث التوقيت المناسب لطرح أو تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرا لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد.
تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين.
- توجيه لجنة المناقصات المركزية بمراعاة عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية.
- التوجيه بعدم تقدم الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
- إصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجيا مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.
- قصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص.
- تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات.
هذا القرار وما صاحبه من خطة أطلق عليها بالبداية «وثيقة الإصلاح الاقتصادي» الذي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016 من ثم تم التراجع عنها وتبني بعدها وثيقة أطلق عليها «البرنامج الوطني للاستدامة» الذي ناقشته الحكومة بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 6 مارس 2018، واليوم بعد تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومته الأولى يثور النقاش من جديد حول السياسة المالية العامة للحكومة التي سينتهجها سموه ويوجه به حكومته لتنفيذها.
دستوريا، لا يمكن تحميل رئيس الوزراء إخفاقات الماضي على الرغم من أنه كان أحد أعمدة الحكومات المتعاقبة لرئيس مجلس الوزراء السابق، وبنفس الوقت لا يمكن القبول بظهوره بمظهر المتفاجئ أيضا بكل ما يحصل في الكويت، فالعجز في الميزانية كان دائما أمام عينه على طاولة مجلس الوزراء، لكن الذي اختلف أنه في السابق كان منفذا للسياسات العامة لرئيس الوزراء بحكم موقعه كوزير، أما اليوم فهو من يشكل هذه السياسات ويسائل عنها ويعمل على توجيه وزرائه لتنفيذها.
قرار مجلس الوزراء رقم 728: ليس بعيدا عن قرار 1410 الذي كان محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر مجلس الوزراء قرارا وزاريا رقم 728 بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2020 بعد عرض لجنة الشؤون الاقتصادية ورقة الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولا بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/ 2021 وذلك بحد أدنى (20%) والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وفي ذات الاجتماع، حث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
بالمقارنة بين قرار 1410 الذي كان الأساس الذي انطلقت منه وثيقة الإصلاح الاقتصادي ووثيقة البرنامج الوطني للاستدامة اللتين قدمتا لمجلس الأمة وتم تجميدهما بعد الضغط النيابي والذي كان أحد محاور استجواب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر مبارك الصباح المقدم منا، فإن قرار 728 يأتي مشابها له في مضمونه وروحه ولكن بتفاصيل مختلفة، فكلاهما تناول اقتراحات تخفيض الدعومات، وكذلك الميزانيات، لكن القرار الأخير جاء بصيغة تشاورية بحيث طلب من جميع الجهات تقديم مقترحاتها التي تصب في هذا التوجه العام.
لذلك فمثلما كان قرار 1410 يمثل السياسة العامة المالية لرئيس الحكومة السابق، فان القرار الجديد 728 الذي جاءت به حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء يمثل السياسة العامة المالية لها، ونهجها الذي ستسير عليه وربما أساسا لوثيقة اقتصادية ستطرح لمجلس الأمة ليناقشها كما فعل سلفه.
لا ننكر أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد من عجز في الميزانية نتيجة استمرار تراجع أسعار البترول منذ سنة 2014 حتى الآن لا يحاسب عليه رئيس الحكومة دستوريا لكن التصرف مع هذا العجز وسياسته تجاهه هي محل استجوابنا اليوم.
فإن كنا نرى أن رئيس الوزراء السابق قد زاد بإدارته السيئة للحكومة الوضع في الدولة، باستنزاف الاحتياطي العام دون تنميته وتنوع مصادر الدخل عندما كانت الكويت تنعم بوفرة مالية، وعدم التصدي للفساد الذي استنزف هو الآخر مقدرات الدولة، فإننا اليوم نراقب إدارة سمو رئيس مجلس الوزراء لأداء حكومته وكيفية تصديها لعجز الميزانية وما السياسات التي تتبناها حكومته لتنمية الإيرادات دون أن يكون المواطن هدفا لذلك، وكيفية تصديه لملفات الفساد التي كانت سببا رئيسا فيما وصل إليه حال الدولة من تراجع في شتى المجالات.
اليوم نقف كلانا على المنصة لكي يطلع الشعب على سياسة سموه لحل هذه الأزمة، وما سياساته وتوجهاته لانتشال البلاد من عجز متنام بالميزانية في ظل استمرار تراجع أسعار البترول وعدم اعتماد الدولة على مصادر أخرى للدخل.
هل سيكون سبيل الحكومة في التصدي للعجز الاتجاه لجيب المواطن الذي ليس له شأن في إدارة مقدرات الدولة ورسم سياساتها ولم يكن سببا في يوم من الأيام لما وصلت له الحالة المالية للدولة؟ وبعد إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 24 أغسطس عن تشكيل لجنة لمراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني هل هذا الحل الذي يراه رئيس مجلس الوزراء لانتشال الدولة من العجز بتشكيل لجنة؟
هل سيوقف رئيس مجلس الوزراء المنح الخارجية ويوجه هذه الأموال إلى داخل الكويت؟
نضع لسموه نبذة عن هذه المنح وهو بكل تأكيد ليس ببعيد عنها كونه كان يشغل منصب وزير الخارجية:
السنة المالية إجمالي المصروف بالدينار الكويتي
2014/2013: 113.057.135.519.
2015/2014: 419.639.962.147.
2016/2015: 125.541.613.970.
2017/2016: 54.434.013.768.
2018/2017: 3.621.181.922.
2019/2018: 112.621.084.000.
مع الأخذ بعين الاعتبار وسموه يعلم أن هذه المنح لا تشمل تلك التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
لم يكن في يوم من الأيام مفهوم ترشيد الإنفاق وضبط أوجه الصرف التي تعلنها الدول بسبب حالة العجز بهذا التضييق على المواطنين بحرمانهم من الزيادات المالية ومراجعة الرواتب والأجور التي يجب أن تكون بشكل دوري كما هو معمول به في الكثير من الدول، ولا يتصور أن تطول سياسة ترشيد الإنفاق القطاعات الحيوية في البلاد كقطاع الخدمات الصحية والتعليم والوظائف العامة وقطاع الخدمات، فلا يمكن أن يتم تبني سياسة ضبط المصاريف تحمل تبعاتها المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب فشل إدارة الحكومات السابقة لملف الفوائض المالية حين وصل الاحتياطي العام حوالي 46.8 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014 ثم فقد نحو 22.6 مليار دينار كويتي في أربع سنوات ليصل رصيد الاحتياطي العام نحو 24.3 مليار دينار في 30/06/2018، هذه الفوائض تبخرت بسبب العجز دون استفادة حقيقية منها من ثم تأتي الحكومة لتتباكى على حال الدولة وكأن المواطن هو السبب في كل ذلك.
في أكثر من مناسبة، أوضح محافظ البنك المركزي أن أحد الأدوات التي تحتاج اليها الدولة على المدى القصير جدا هو إقرار مشروع السماح للدولة بالاقتراض «الدين العام» لكن كذلك أكد أن أقصى ما يمكن جمعه في أفضل الظروف قد لا يتجاوز 6 مليارات دينار بسبب أوضاع السوق العالمي، فهل تملك الحكومة رؤية أخرى؟ وهل فعلا تصر الحكومة على الاقتراض من أجل سداد العجز؟ وما رؤيتها إن تكرر العجز في السنوات القادمة؟ هل ستقترض لسد القرض ومن ثم ندور في دوامة الدين؟
هل سيكون مشروع الجزر أو مشروع الشمال أحد الحلول القادمة؟ أم أن هذا المشروع خرج عن دائرة الاهتمام؟
التحدي الذي يواجه سمو رئيس الوزراء اليوم ليس بكيفية تغطية العجز السنوي في الميزانية بل بضرورة المصارحة والمكاشفة، إذا استمرت أسعار البترول بالنزول كيف سيتم سداد عجز السنوات القادمة؟
هل فكرت الحكومة بإقرار ضريبة الثراء؟ أم أنها تراهن على تمرير ضريبة القيمة المضافة والدخل في المجلس القادم؟ هل من منظور الحكومة إعادة تقييم أسعار أملاك الدولة المؤجرة بأسعار رمزية؟
المحور الثالث: انتهاك المادة 39 من الدستور
نصت المادة 39 من الدستور على أن «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».
وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور على أن «من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30،31،32،33،34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (مادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية».
كما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أنه «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات».
إن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وما عرفه العالم من وسائل للتواصل الاجتماعي حديثا هي حريات كفلتها المواثيق الدولية وأكد عليها دستور الدولة عندما أوردها نصا وصراحة في الباب الثالث - الحقوق والواجبات العامة من الدستور ضمن مجموعة نصوص تتعلق بالحقوق والحريات المرتبطة بالشخصية.
«فلا يجوز للسلطة أن تراقب المراسلات أو المخابرات أو غيرها تحقيقا للحرية الشخصية»، بل يكاد هذا الحق يطغى في أهميته على باقي الحقوق كونه الأكثر تأثيرا في وقتنا الحالي بعد الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم واعتماد الأفراد على ما يسمى التواصل الاجتماعي اعتمادا كليا في التعاطي مع شؤون الحياة والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
لذلك حماية هذا الحق أصبح مضاعفا على السلطات فلم تعد الرسائل البريدية والبرقيات والاتصالات الهاتفية تحمل أخبارا اجتماعية فحسب، بل صنع المحتوى الإلكتروني في عصرنا الحالي طفرة في المعرفة وسبلا لتناقل المعلومات بكل حرية.
لقد شهدت الكويت في الأيام القليلة الماضية سلسلة من التسريبات لتحقيقات قام بها جهاز أمن الدولة مع أبناء رئيس مجلس الوزراء السابق، جزء من هذه التحقيقات كان بمناسبة استدعاء أحد أبنائه للتحقيق في بلاغ وحدة التحريات حول ما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي، وتسريبات أخرى لابنه الثاني والتي احتوت فحواها تباهيا من أحد قيادات وزارة الداخلية مع ابن رئيس مجلس الوزراء السابق حول كيفية الاختراق والتجسس على المواطنين والمغردين.
كان وقع هذه التسريبات على المواطنين صادما، خصوصا وأنها كشفت حجم انتهاك خصوصية المواطنين من جهاز أمني يفترض بأنه معني بأمن الكويت، ومن شخص متنفذ سولت له نفسه أن يتباهى باختراقه وتتبعه لحسابات تويتر للمواطنين وأسرهم بانتهاك واضح وبجريمة مشهودة يفترض أن يتم إيقافه عليها وتحويله للنيابة عنها بتهم مخالفة قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وإساءة استخدام الهاتف وقانون الجزاء.
لكن كل هذا لم يحدث، وتعاملت الحكومة بوزيرها المختص بتعامل أشبه بالتستر على هذه الفضيحة من التصدي لها، وذلك بتشكيل لجان تحقيق في الواقعة، رغم أن مثل هذا الحدث كفيل بإقالة وزير الداخلية تحملا للمسؤولية السياسية فمن غير المعقول أن يشرف على التحقيق في القضية من علم عنها وأغفلها حتى ثارت، بل ساهم بترقية القيادي الأمني وتثبيته على جهاز أمن الدولة بدلا من محاسبته.
إن نهج المراقبة والتجسس لا ينسجم من دولة الدستور والمؤسسات، ولو كنا قد شهدنا سنوات من التراجع لكن هذا لا يصل إلى مرحلة القبول والسكوت عن انتهاك خصوصية الأفراد بعلم من الدولة، فهذا يمهد لما هو أخطر من ذلك إن لم يتم التصدي له وبقوة.
أما القول بأن الوزير المختص قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة التسريبات هو إجراء مناسب، فهذا مردود عليه بأن الوزير كان يعلم بالتسريبات وبفحواها وهو ما ذكره صراحة، ولكن هذا لم يدفعه لتطهير المؤسسة الأمنية من تلقاء نفسه، وكذلك القول بأن الوقائع محل التسريب لا تعود لعهد فهو الآخر مردود عليه بأن قرارات المحكمة الدستورية تثير مسؤولية الوزير عن الأعمال التي لم تكن في عهده ما دامت مستمرة بآثارها، إضافة إلى علم الوزير بها منذ توليه الوزارة ولم يتخذ إجراء واحدا بها، ومن يريد الاستمرار في تبسيط قضية انتهاك خصوصية الأفراد فليضع نفسه محل من تم التجسس عليه ويقرر هل انتهاك هذا الحق الذي أكد عليه الدستور يعالج بلجنة تحقيق؟
ولما كانت مسؤولية رئيس مجلس الوزراء متمثلة برسم السياسة العامة للدولة، فان إبقاء الوزير المختص في منصبه بعد هذه الفضائح هو قبول بهذا الفعل أو تبسيط لهذه القضية التي تعد انتهاكا دستوريا، وهو ما ينعكس على سياسة الحكومة التي لا تعتبر التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصيات الأفراد، وسوء استغلال السلطة والنفوذ فسادا يستدعي التصدي له ومحاربته بمخالفة السياسة العامة المعلنة لرئيس مجلس الوزراء برفع راية محاربة الفساد وهو ما يستدعي معه إثارة مسؤوليته السياسية عن هذا الفعل.
إن مكافحة الفساد لا تعني إحالة القضايا إلى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد أو التحقيق الإداري بها فقط، إن الإدارة الحازمة تتطلب اتخاذ قرارات غير اعتيادية في مثل هذه القضايا من تطهير للمؤسسات وإقالة المتسببين بها، ولابد أن يعي رئيس مجلس الوزراء أن التضامن الوزاري وحماية الوزراء هي إجراءات في سبيل الدفاع عن سياسة الحكومة لكن ليس لإنقاذ الوزراء المقصرين أو الفاسدين أو الضعفاء بالأداء، وحتى إن قبلنا برأي الأغلبية البرلمانية بمنح الثقة في الوزراء أثناء الاستجوابات فهذا لا يعفي رئيس مجلس الوزراء من إقالة أحد منهم متى ما رأي أن سياسات حكومته تتأثر بوجودهم، أو على وشك فقد ثقة الشعب بنهجه نتيجة التمسك بهم، أو أن المسؤولية السياسية والتي هي جوهر العمل السياسي بتحمل تبعة القرار أصبحت واجبه التطبيق.
النص الكامل لصحيفة استجواب النائب عبد الكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء (اضغط هنا)
السبيعي يستجوب الخالد عن الثروة النفطية ونهج الحكومة
الخميس 2020/8/27
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 8806
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدر
&cropxunits=300&cropyunits=450&width=150)
المحور الأول: التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام
- الفساد زاد وإهدار المال العام أصبح جهاراً على الملأ بعد أن غابت الرقابة والمحاسبة وسط عبث حكومي في إدارة القطاع النفطي
- إذا انهار القطاع النفطي فلم يعد من قدرة على النهوض ولن نؤمّن مستقبلنا لنؤمّن مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة
- القطاع النفطي يتعرض لانتكاسات تلو الأخرى وسط غياب أي دور لمجلس الوزراء في معالجة الخلل
- القطاع النفطي بات دولة داخل دولة في تسابق على الصلاحيات والاختصاصات والسلطة وهروب من المساءلة والمحاسبة والعقاب
- رئيس الوزراء يغيب عن المشهد في الوقت الذي أحال فيه المجلس تقرير لجنة التحقيق في التعيينات والترقيات في البترول إلى الحكومة
- رئيس الوزراء تقاعس عن ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية بما يكفل حماية القطاع النفطي من الانهيار الإداري والمالي
المحور الثاني: الاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة
- الحكومة الحالية انتهجت نهج الحكومة السابقة التي عاثت في ملف المواطنة وأخضعته للمساومات ولتصفية الحسابات واستخدام الجنسية كسلاح لترهيب المواطنين
- أي تعذر من قبل رئيس الوزراء بعدم العلم أو الجهل بهذا المحور هو هروب من المسؤولية فهو يؤكد استمراره على نهج الحكومة السابقة
- هناك مواطنون مسحوبة جنسياتهم بلا سبب ورئيس الوزراء يعلم ذلك ويطيب للحكومة أن تمارس ذلك الإهمال دون حياء أو خجل
- لا يمكن أن نقبل لهذه الحكومة بأن تسعى لاستخدام الجنسية من جديد ملفاً للمساومة السياسية حماية لها من المساءلة
- وجدنا تهاوناً وتقصيراً من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في ممارسته لسلطاته ومسؤولياته أمام وقائع جسيمة تهدد الثروة النفطية
- لا يمكن اعتبار رئيس الوزراء خارج إطار منظومة النهج الحكومي المستمر الذي لم يورث إلا الفساد الإداري والمالي في الدولة والتأخر في كل مجالرئيس الوزراء يدرك حدود سلطاته في ذلك ويعلم حجم الملفات التي يُساءل عنها ويدرك أن غايتنا الإصلاح
قدم النائب الحميدي السبيعي أمس استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، جاء نصه كالتالي:
استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بصحيفة الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته، وفق المحاور التالية:
المحور الأول: التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
المحور الثاني: الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (وقفوهم إنهم مسئولون) «سورة الصافات 24»
قال تعالى: (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) «الأعراف 142».
ولما كانت المادة 100 من الدستور قد نصت على الآتي:
(لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس).
ونصت المادة 123 من الدستور على الآتي:
(يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية).
والتزاما بالقسم الذي أقسمت عليه حينما وليت بإرادة الأمة شرف أمانة تمثيلها في داخل قبة عبدالله السالم، وبعد ممارستنا لحقنا الدستوري من ذي قبل في استجواب أربعة وزراء عن سلطاتهم ومسؤولياتهم في إدارة الوزارات التي تولوا أمرها، وبعد أن وجدنا تهاونا وتقصيرا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في ممارسته لسلطاته ومسؤولياته أمام وقائع جسيمة تهدد الثروة النفطية وأخرى تهدد حق المواطنة والانتماء، وغيرها تمس الحريات العامة وطمأنينة المجتمع، ووفقا لذلك كان لابد من تحريك المسؤولية السياسية تجاهه، وسموه يدرك حدود سلطاته في ذلك ويدرك حجم الملفات التي يساءل عنها، ويدرك أن غايتنا الإصلاح، وقد زاملناه في مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي، فكنا ناصحين له دوما مسلطين الضوء على كل خلل وتجاوز منه أو من غيره من الوزراء أو من سمو رئيس مجلس الوزراء السابق، ويدرك سموه أننا لا نستعجل تحريك المسؤولية والمحاسبة إلا بعدما نمهل، ولكننا لا نهمل استخدام هذا الحق إذا وجدنا أن المكابرة على الخطأ نهج من تحمل مسؤولية وتولى زمام سلطه، واليوم وقد مضى على سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب الشيخ صباح الخالد الصباح في ممارسته لسلطاته في رئاسة الحكومة أكثر من (9 أشهر)، فلا نملك من بعد ذلك ان نتهاون ونمهل، وإلا أصبحنا شركاء في التستر على الفساد والإفساد، فالمساءلة في محاور هذا الاستجواب إنما هي مساءلة موجهة من المواطنين لحكومتهم، عن أمنهم وأمانهم، عن عدالة الحقوق وطمأنينة النفس، عن حرياتهم وسكينتهم، وبشأن ثروتهم النفطية التي هي شريان الإيرادات المالية للدولة، التي هي مصدر رواتبهم الوظيفية ومعاشاتهم التقاعدية، هذه الثروة التي لا يجب أن يكون قطاعها ومؤسساتها مرتعا للعبث والتجاوزات والصمت المريب عما يحدث فيه.
لقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية في قرار تفسيري صادر عن نص المادة 100 من الدستور (أما إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفا في مكنته قانونا لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها). قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004.
كما أكدت المحكمة الدستورية في قرار تفسيري آخر لنص المادة 100 من الدستور: (ولما كان رئيس مجلس الوزراء، يرأس مجلس الوزراء، ويرسم السياسة العامة للحكومة مع باقي الوزراء، وكان أمام مجلس الوزراء من الأمور الجسام التي تستدعي اهتماما خاصا وجهودا متواصلة لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء تسييرها إلا إذا تفرغ لأعمال رئاسة المجلس، لذا فقد نص الدستور في المادة (102) على أن لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، وبالبناء على ذلك، فإن كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وهو في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه السياسة أمام مجلس الأمة) قرار المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 2011
إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الموجه له هذا الاستجواب ليس بحديث عهد في العمل الوزاري فمن واقع سيرته الذاتية تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يونيو 2006 ثم في أكتوبر 2007 وزيرا للإعلام، كما تولى لفترة محدودة منصب وزير العدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وكل تلك الوزارات بشكل متواصل، حتى خرج من الوزارة في مايو 2009 ليصبح عام 2010 عضوا في المجلس الأعلى للبترول، ثم ما لبث أن عاد في أكتوبر 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ثم في 2014م نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، وأخيرا في 19 نوفمبر 2019 رئيسا لمجلس الوزراء.
وأمام هذا المشوار من العمل الوزاري لا يمكن اعتبار سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب خارج إطار منظومة النهج الحكومي المستمر الذي لم يورث إلا الفساد الإداري والمالي في الدولة والتأخر في كل مجال، فاستبشر المتفائلون في أن يأتي بنهج جديد، بعدما تحول من موظف كبير في مجلس الوزراء بمسمى وزير إلى منصب الرئاسة، ولكن لم نكن، كثيرا به متفائلين، وإنما في التعامل معه حذرون، لأننا كنا ندرك أنه لم يكن فقط مجرد موظف كبير بمسمى وزير في الحكومات السابقة، وإنما كان عضوا في مجلس الوزراء بصفته وزيرا، وكانت له يد طولى في كل مجالات الحكومات السابقة وله بصمة في الإخفاقات والفشل، ولن نبني هذا الاستجواب على هذا التاريخ السابق، وإنما منذ صدور مرسوم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بتاريخ 19 نوفمبر 2019 أي قبل 9 أشهر و8 أيام حتى تاريخ تقديم الاستجواب - بما يقارب (282) يوما - تنتقل الدولة من فشل إلى فشل، ومن عجز إلى عجز، ومن تفجر كل تداعيات الفساد الإداري والمالي وضعف الأداء والتردد في اتخاذ القرار، والتهاون والتراخي في حسم ملفات مصيرية، فالأوضاع في البلاد تتهاوى في ظل سوء التعامل والتراخي مع ملفات الفساد.
المحور الأول: التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
منذ أن تم اكتشاف النفط وإنتاجه والتوسع في إنشاء الشركات النفطية والبترولية على مدى عقود من الزمن والاستثمار في هذا المجال وخارجه لم نعش أوضاع سيئة للقطاع النفطي بمثل ما نعيشه الآن، لأن الفساد قد زاد وإهدار المال العام أصبح جهارا على الملأ بعد أن غابت الرقابة والمحاسبة وسط عبث حكومي في إدارة هذا القطاع، لا يقف الأمر عند حدود هذا الأمر، بل ان جسامة الأمر أن ذلك يتم في فترة حرجة في ظل ظروف زمنية وفي إطار إقليمي وأوضاع دولية دقيقة تهدد مصدر الإيرادات الرئيسي للدولة فإذا انهار القطاع النفطي لم يعد من قدرة على النهوض ولن نأمن مستقبلنا لنؤمن مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، ونحن دولة تصنف ضمن أغنى الدول النفطية.
إن القطاع النفطي يتعرض لانتكاسات تلو انتكاسات وسط غياب أي دور لمجلس الوزراء في معالجة الخلل وكأن ما يحدث يتم قبوله أو أن التطاول على المال العام وإهدار الثروة النفطية أمر لا يستحق الرقابة والمحاسبة التي باتت آخر سلم الأولويات لتحقيق الإصلاح، والأخطر أن إيرادات القطاع النفطي هي الأمان للقدرة على تسديد أي اقتراض مالي مستقبلي للدولة.
إن القطاع النفطي بات دولة داخل دولة في تسابق على الصلاحيات والاختصاصات والسلطة وهروب من المسائلة والمحاسبة والعقاب، حين يكون التزاحم على المال العام والثروة النفطية والمناقصات الكل يتصدر المشهد وحين تكون المساءلة الكل يلقيها على الآخر وسط غياب للقرارات متى شاءوا ووسط كسر للقوانين والقرارات وتطويعها بما يتفق ومصالح البعض.
إن مجلس الوزراء وعلى وجه التحديد سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له هذا الاستجواب بحكم منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، يغيب عن المشهد في الوقت الذي يصوت فيه مجلس الأمة على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية إلى الحكومة بما تضمنه من توصيات بلغت 36 توصية في التجاوزات الإدارية و54 توصية عن التجاوزات المالية، وهو التقرير الذي صدر في 22 يوليو 2020 وبصفحات التقرير التي تجاوزت الـ 400 صفحة، جرائم جنائية خطيرة عن إهدار بمئات الملايين من الدنانير في القطاع النفطي الذي يمثل أهم مرافق الدولة وتورط قياديين كبار في ذلك، وكانت كل مواضيعه ومحاوره ومجالات النقاش فيه مطروحة أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب من قبل، وعلى وجه الخصوص في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو نقاش ليس من منطلق أهواء أو آراء أو مواقف سياسية وإنما نقاش مدعم بتقارير ديوان المحاسبة عن التجاوزات، ولكن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلتفت لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة الذي يمثل الذراع الرقابية لمجلس الأمة ولم يلتفت للنقاش ولم يلتفت لتقرير لجنة التحقيق والذي صوت مجلس الأمة على إحالته للحكومة في تجاهل وتعمد واستهانة بنتائج لجنة التحقيق البرلمانية والتي وافق مجلس الأمة على توصياتها.
إن سمو رئيس مجلس الوزراء علاوة على منصبه في رئاسة الوزراء فهو بموجب المرسوم الأميري رقم 295 الصادر في 31 ديسمبر 2019 رئيس المجلس الأعلى للبترول، وعلى ضوء رئاسته لمجلس الوزراء ورئاسته للمجلس الأعلى للبترول يتحمل مسؤولياته وتستوجب مساءلته، إذ تنص المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 186 الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1974 على الآتي (يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد).
ويتضح من خلال تحديد السلطة والمسؤولية حجم التقاعس من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول عن ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية بما يكفل حماية القطاع النفطي من الانهيار الإداري والمالي، بتجاهله كل ما يثار ويطرح وهو يعلم من قبل أن يعلم ديوان المحاسبة بتلك التجاوزات من خلال وجوده عضوا في مجلس الوزراء من قبل، وباعتباره خلال سنوات طويله نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بما يحق اليوم بلا تراخٍ أو تأجيل مساءلته ومحاسبته بصفته رئيسا لمجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة ويرأس بحكم منصبه المجلس الأعلى للبترول بما كان واجبا عليه أن يبادر للحفاظ على الثروة النفطية قبل أن يفكر في الاقتراض المالي لسداد عجز الميزانية.
المحور الثاني: الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
إن أخطر شعور قد يصاب فيه المرء هو تهديده بأمن مواطنته وانتمائه لوطنه، والأخطر أن يتحول هذا التهديد إلى اعتداء وتجاوز على ما يتمتع به من علاقة المواطنة فيفقدها، ويصبح شخص لا يرتبط بهذا الوطن إلا بروح وطنية يعتز بها، وبحب وطنه، وبعلم يحييه ونشيد وطني يقف له احتراما، فأخطر شيء أن يعاملك وطنك كغريب، ويشطبك من سجلاته تنفيذا لتهديد ووعيد، فكثيرون تعرضوا للظلم في مواطنتهم، وجميعنا نشعر بمرارة هذا الأمر، وبمعاناة كثير من الأسر بأفرادها، نسائها وأطفالها، كبارها وشبابها، بسبب انتقام سياسي وتعسف وانحراف في السلطة، ولأننا وغيرنا ممن يعرف الحق يدرك أن القضاء بما له من سلطة وفق الدستور والقانون له أن يبسط ولايته على قرارات الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وهو ما تأكد بحكم محكمة التمييز في الدائرة الإدارية برقم (647،659،694 لسنة 2015 إداري 10) الصادر في 23-3-2016 والتي على ضوئها بسط القضاء الإداري من خلال الدوائر الإدارية وبالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ولايته وسلطته في الرقابة على مراسيم سحب الجنسية وقضى في بعض الحالات بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، كما هو الحال في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة من الدائرة الإدارية بالاستئناف رقمي 2504 و2507 لسنة 2016 إداري 1 والذي يؤكد أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات المتعلقة بسحب الجنسية وقد أكد الحكم أن المدعي كويتي الجنسية بصفة أصليه بقوة القانون دون قيد أو شرط طالما ولد لاب يتمتع بالجنسية الكويتية وقت الولادة.
والمصيبة أن جهة الإدارة تتمسك في أن المحكمة ليس لها أن تلزم جهة الإدارة بتقديم أسباب سحب الجنسية، وبهذا المفهوم الذي تتبناه الحكومة فإنها تظهر نفسها بأنها ستتمسك بسلاح الجنسية ضد من ترغب في معاقبته، وهو أخطر ما يكون على المرء حينما يفقد أدنى حقوقه فيما كفله الدستور من حق التقاضي.
إن هذا نموذج من حالة بين عدة حالات، تمثل نهج الحكومة السابقة التي عاثت في هذا الملف تخضعه للمساومات ولتصفية الحسابات، وبعد أن انقضى أمر تلك الحكومة السابقة، تركنا للأيام أن نستبين موقف الحكومة الجديدة التي لم تختلف عن الحكومة السابقة سوى في مغادرة وزيرين ودخول غيرهما، وبحلول نائب رئيس الوزراء محل سمو رئيس الوزراء السابق، واليوم إذ نحاسب سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب الشيخ صباح الخالد الصباح عن استمراره في تبنيه هذا النهج، وفي استخدام الجنسية كسلاح لترهيب المواطنين، بعدما تبين الأمر لنا ولنا من الوقت ما يكفي قبل انتهاء مدة هذا المجلس لنطوي هذا الملف وفقا للأدوات الدستورية في المحاسبة ولنردع هذا النهج من الحكومة الحالية ولأي حكومة تليها في المستقبل.
وللتاريخ ففي 10 مايو 2017 وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنه لدراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ابان توليه رئاسة مجلس الوزراء آنذاك في الاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري، وكان موضوع السحب السياسي للجنسية عن البعض واستخدامها كسلاح أحد محاور الاستجوابات التي قدمت والتي وافق المجلس من قبل على احالة تقرير اللجنة الى الحكومة دون ان يرد للمجلس ما تم بشأن التوصيات.
إن أي تعذر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه إليه هذا الاستجواب بعدم العلم او الجهل بهذا المحور هو هروب من المسؤولية، فهو يؤكد استمراره على نهج الحكومة السابقة من خلال الاستمرار في رفض تحقيق الطمأنينة والاستقرار للجميع بالانتماء وعدم تعريض حق المواطنة للقرارات الجزافية الخاضعة للأهواء، فهناك مواطنين مسحوبه جنسياتهم بلا سبب، وسمو رئيس مجلس الوزراء يعلم بذلك، إن هذه الحكومة يطيب لها أن تمارس ذلك الإهمال دون حياء أو خجل.
لم نكن لنقف هذا الموقف في هذا الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لولا التمادي والسعي في أن يكون ذلك نهج مقبول في تعزيز الفساد ومحاربة كل خطط الإصلاح وتعزيز المواطنة، ولا يمكن أن نقبل لهذه الحكومة أن تسعى لاستخدام هذا الملف من جديد ملفا للمساومة السياسية حماية لها من المساءلة، وليعلم الشعب الكويتي من فوق منصة الاستجواب ما هو نهج الحكومة وسياستها في ملف طمأنة المواطن على مواطنته والانتصار لكل ذي حق في مواجهة كل ظلم.
القبس في مجلس الأمة 23 ديسمبر 2020 المشاهدات:396 مهلهل المضف:
وجهت أسئلة لصباح الخالد.. عن برنامج الحكومة ومعايير اختيار الوزراء AA أعلن النائب مهلهل المضف،
أنه تقدم بعدة أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، منها ما يخص برنامج عمل الحكومة والبرنامج الزمني له وكذلك الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار الوزراء . وأضاف المضف في تصريح للصحافيين: «أنه طالب رئيس الحكومة بالأسانيد والمعايير التي يقوم مجلس الوزراء على أساسها بالمشاركة في اختيار رئيس مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس وعلى أي أساس يتم رسم هذا السياسة». وقال أنه «استفسر من رئيس الحكومة حول بيان مجلس الوزراء الذي عبر فيه عن ارتياحه من أحداث جلسة الافتتاح، وكيفية مقارنته لهذا الارتياح مع أحداث جلسة الثلاثاء الأسود خصوصا الأحداث الغوغائية»، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء مطالب بالرد على هذه الأسئلة بوضوح وسيكون التعاون مع الحكومة معتمداً على مدى تعاونها مع النواب».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5827648
وجهت أسئلة لصباح الخالد.. عن برنامج الحكومة ومعايير اختيار الوزراء AA أعلن النائب مهلهل المضف،
أنه تقدم بعدة أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، منها ما يخص برنامج عمل الحكومة والبرنامج الزمني له وكذلك الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار الوزراء . وأضاف المضف في تصريح للصحافيين: «أنه طالب رئيس الحكومة بالأسانيد والمعايير التي يقوم مجلس الوزراء على أساسها بالمشاركة في اختيار رئيس مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس وعلى أي أساس يتم رسم هذا السياسة». وقال أنه «استفسر من رئيس الحكومة حول بيان مجلس الوزراء الذي عبر فيه عن ارتياحه من أحداث جلسة الافتتاح، وكيفية مقارنته لهذا الارتياح مع أحداث جلسة الثلاثاء الأسود خصوصا الأحداث الغوغائية»، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء مطالب بالرد على هذه الأسئلة بوضوح وسيكون التعاون مع الحكومة معتمداً على مدى تعاونها مع النواب».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5827648
التعديل الأخير:
5 يناير 2021 المشاهدات:18234 «القبس» تنشر محاور استجواب السويط والداهوم والعتيبي لرئيس الوزراء AA أعلن النائب ثامر السويط تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي و بدر الداهوم باستجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وقال السويط: «للتو تقدمنا باستجواب لرئيس الحكومة صباح الخالد بمشاركة الزميلين خالد العتيبي و بدر الداهوم،استجواب يضعه على المنصة ليدفع ثمن تفريطه بحقوق الأمة وتغليبه مصلحة فرد على مصلحة شعب وارتياحه من خذلان الشعب». هذا وأعلن كل من النواب محمد المطير وعبد الكريم الكندري وصالح المطيري وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة تأييدهم الاستجواب الثلاثي المقدم إلى رئيس الوزراء. وفيما يلي: محاور الاستجواب كاملة
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5831/765433.pdf
للمزيد: https://alqabas.com/article/5830248
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5831/765433.pdf
للمزيد: https://alqabas.com/article/5830248
عبدالله المضف يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء عن انتخابات «أمة 2020»
في حين قال في مقدمة سؤاله الثاني إلى وزير الإعلام: «أثيرت أخيرا في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، شبهات تخص بعض اللجان التي شكلت خلال السنتين الماضيتين في وزارة الإعلام، الأمر الذي أصاب العديد من شبابنا المبدعين بالإحباط، ودفعهم للتوجه إلى منابر إعلامية في الدول المجاورة لتقديم أعمالهم ومسلسلاتهم وبرامجهم الإذاعية والتلفزيونية».
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما آلية اختيار البرامج وتوزيعها في وزارة الإعلام؟ وما المعايير التي تحدد قبول أو رفض تلك البرامج في قطاعات الإعلام المختلفة؟ وما دور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في عملية اختيار البرامج؟ وكم يستغرق اختيار البرامج من الوقت عادة؟ وكم يبلغ عدد الشركات التي استفادت من المناقصات خلال السنتين الماضيتين؟ وما حصة الشباب الكويتيين منها؟ وما آلية طرح مشاريع الوزارة على هذه الشركات؟
ووجّه المضف سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل د. نواف الياسين، قال في الأول: «خاطب وزير العدل ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 20/ 12/ 2020 لمنح مكافآت مالية للسادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في العملية الانتخابية لمجلس 2020، وجاء في البند رقم 6 مكافأة (الاحتياطيين) وكان عددهم 588 بقيمة مكافأة لشخص الواحد 3700 د. ك، بإجمالي 2.175.600 د. ك.
وطالب بتزويده بكشف مفصل بأسماء الأعضاء الاحتياطيين وجهة عملهم كلٍ على حدة، وبكشف مفصل بالدور المنوط بكل عضو على حدة، وما المعايير التي على أساسها حددت الشرائح (المبالغ)؟
وطالب في السؤال الثاني بتزويده بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة في وزارة العدل، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
وزارة الداخلية
ووجه سؤالا آخر إلى وزير الداخلية ثامر العلي، طالبه فيه بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة عند وزارة الداخلية، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وسأل عن القرارات الوزارية الصادرة من وزير الداخلية بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وعدد الناخبين المسجلين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
كما استفسر عن عدد الناخبين المقترعين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
- 08-01-2021
-
النائب عبدالله المضف
في حين قال في مقدمة سؤاله الثاني إلى وزير الإعلام: «أثيرت أخيرا في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، شبهات تخص بعض اللجان التي شكلت خلال السنتين الماضيتين في وزارة الإعلام، الأمر الذي أصاب العديد من شبابنا المبدعين بالإحباط، ودفعهم للتوجه إلى منابر إعلامية في الدول المجاورة لتقديم أعمالهم ومسلسلاتهم وبرامجهم الإذاعية والتلفزيونية».
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما آلية اختيار البرامج وتوزيعها في وزارة الإعلام؟ وما المعايير التي تحدد قبول أو رفض تلك البرامج في قطاعات الإعلام المختلفة؟ وما دور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في عملية اختيار البرامج؟ وكم يستغرق اختيار البرامج من الوقت عادة؟ وكم يبلغ عدد الشركات التي استفادت من المناقصات خلال السنتين الماضيتين؟ وما حصة الشباب الكويتيين منها؟ وما آلية طرح مشاريع الوزارة على هذه الشركات؟
ووجّه المضف سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل د. نواف الياسين، قال في الأول: «خاطب وزير العدل ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 20/ 12/ 2020 لمنح مكافآت مالية للسادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في العملية الانتخابية لمجلس 2020، وجاء في البند رقم 6 مكافأة (الاحتياطيين) وكان عددهم 588 بقيمة مكافأة لشخص الواحد 3700 د. ك، بإجمالي 2.175.600 د. ك.
وطالب بتزويده بكشف مفصل بأسماء الأعضاء الاحتياطيين وجهة عملهم كلٍ على حدة، وبكشف مفصل بالدور المنوط بكل عضو على حدة، وما المعايير التي على أساسها حددت الشرائح (المبالغ)؟
وطالب في السؤال الثاني بتزويده بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة في وزارة العدل، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
وزارة الداخلية
ووجه سؤالا آخر إلى وزير الداخلية ثامر العلي، طالبه فيه بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة عند وزارة الداخلية، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وسأل عن القرارات الوزارية الصادرة من وزير الداخلية بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وعدد الناخبين المسجلين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
كما استفسر عن عدد الناخبين المقترعين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).
16 يناير 2021 المشاهدات:72 هدرٌ للمال العام في عقد طراريد «التامبا» مهلهل المضف
AA وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن تفاصيل وحيثيات عقد طراريد «التامبا» الاعتراضية، التي أبرمت وفقاً للعقد رقم 716 / 2014-2015 لتوريدها وتسلميها لإدارة خفر السواحل في وزارة الداخلية، مشيرا إلى «أنه نمى إلى علمه ان الطراريد متوقفة عن العمل وتوجد عيوب مصنعية فيها ما يعد هدراً للمال العام». وأضاف المضف في سؤاله انه تم تشكيل لجنة على إثر ذلك لمعرفة الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ العقد، مطالباً بتزويده بمحاضر التحقيقات أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة والجزاءات التي تم توقيعها على المتسببين في ابرام العقد، الذي لم ينتج اثاره المفترضة. واستفسر المضف عن موعد اكتشاف الخلل في الطراريد والاجراءات التي تمت بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المبرمة وأسباب الإفراج عن الكفالات البنكية. وسأل المضف وزير الداخلية «هل اطلعت الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية على عمليات التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا، وعن ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية وآلية تعامل وزارة الداخلية معها»؟. من جهة أخرى، قال المضف إنه «لا يمكن القبول بالتجديد لأي مسؤول فشل في استكمال برنامج عمله خلال فترة توليه أو دارت حوله شبهات فساد مالي أو إداري، والصحيح هو محاسبتهم عن كل ما ارتكبوه من أخطاء أو إهمال، وهو ما سنراقبه ونحاسب من يمتنع أو يتراخى في تطبيق القانون». مهلهل المضف هدر للمال العام التامبا
للمزيد: https://alqabas.com/article/5832386
AA وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن تفاصيل وحيثيات عقد طراريد «التامبا» الاعتراضية، التي أبرمت وفقاً للعقد رقم 716 / 2014-2015 لتوريدها وتسلميها لإدارة خفر السواحل في وزارة الداخلية، مشيرا إلى «أنه نمى إلى علمه ان الطراريد متوقفة عن العمل وتوجد عيوب مصنعية فيها ما يعد هدراً للمال العام». وأضاف المضف في سؤاله انه تم تشكيل لجنة على إثر ذلك لمعرفة الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ العقد، مطالباً بتزويده بمحاضر التحقيقات أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة والجزاءات التي تم توقيعها على المتسببين في ابرام العقد، الذي لم ينتج اثاره المفترضة. واستفسر المضف عن موعد اكتشاف الخلل في الطراريد والاجراءات التي تمت بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المبرمة وأسباب الإفراج عن الكفالات البنكية. وسأل المضف وزير الداخلية «هل اطلعت الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية على عمليات التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا، وعن ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية وآلية تعامل وزارة الداخلية معها»؟. من جهة أخرى، قال المضف إنه «لا يمكن القبول بالتجديد لأي مسؤول فشل في استكمال برنامج عمله خلال فترة توليه أو دارت حوله شبهات فساد مالي أو إداري، والصحيح هو محاسبتهم عن كل ما ارتكبوه من أخطاء أو إهمال، وهو ما سنراقبه ونحاسب من يمتنع أو يتراخى في تطبيق القانون». مهلهل المضف هدر للمال العام التامبا
للمزيد: https://alqabas.com/article/5832386
شعيب المويزري يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الصحة والعدل
14 المشاهدات / 0 التعليقات / 03/02/2021
Share
Tweet
Share
Share
Share
وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الصحة والعدل، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مبررات صرف وزارة الصحة مبلغ (40.137.193) دينارا كويتيا خلال السنة المالية 2019/2020 من الاعتمادات التكميلية للباب الأول في غير الأغراض المخصصة لها؟
2- بيان أسباب وتفاصيل إدراج مبلغ (4.888.602) دينار كويتي ومبلغ (573.540) دينارا كويتيا بحساب وزارة الصحة لدى بنك الكويت المركزي كونها مبالغ سجلت بالخطأ (تصويبات).
3- ما أسباب تقاعس وزارة الصحة عن تحصيل مبالغ تقدر بأكثر من (513.851) دينارا كويتيا مستحقة عن أحكام قضائية لصالح الوزارة؟ وما مبررات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحصيل تلك المبالغ؟
4- اشتمل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2019/2020) على مخالفات مالية لوزارة الصحة تمثلت في عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة قبل الارتباط، وهي كالآتي:
أ- المخالفة المالية رقم (157-2019/2020) بشأن تكليف الاستشاري بتنفيذ أعمال بالمشروع والبالغ تكلفتها (3.045.214) دينارا كويتيا، فما أسباب ومبررات التكليف دون مخاطبة ديوان المحاسبة وموافقته؟
ب- المخالفة المالية رقم (158 - 2019/2020) بشأن تكليف استشاري بإنجاز أعمال إضافية غير تعاقدية بلغت تكلفتها (378/1.136.206) دينارا كويتيا قبل إخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقة، فما أسباب ومبررات ذلك؟ وهل حققت الوزارة في تلك المخالفة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة المتعلقة بهذا الشأن.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: جاء تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز التخصصة الحكومية، وبسبب ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ واستكمال الشركة المذكورة المنشأة منذ عام 2014 بغرض إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لمباشرة تقديم الخدمات الطبية، ولغياب الرؤية لدى الوزارة عن موعد بدء مباشرة الشركة أعمالها ما أدى إلى تحميل خزانة الدولة ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين وخسارة الوزارة إيرادات بمبالغ تقدر بـ (13.000.000) دينار كويتي سنويا، لذا يرجى بيان التالي:
1- هل وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي عقدا بشروط تعاقدية تربط تحصيل مستحقات الشركة باكتمال عناصر تقديم الخدمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك على الرغم من الحصول على الموافقات اللازمة منذ عام2017؟
2- هل حدد عدد المواقع أو المراكز المخصصة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك؟
3- لماذا لم تلزم الوزارة الشركة بالانتهاء من إنشاء المستشفيات في المواعيد المقررة؟
ثانيا : من الملاحظ أن هناك ضعفا في القدرة التنفيذية لدى وزارة الصحة في إنجاز العديد من مشاريع المراكز الصحية، كمشروع مركز العبدلي الصحي الذي عكس فشل الوزارة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع لما يقارب (11) سنة على الرغم من الضعف الشديد في البنية التحتية للمركز الحالي والمكون من (شبرات) يرجع تاريخ بنائها لعام (1992)، والتأخر في تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الحوادث الجديد بمستشفى العدان، وتراخي الوزارة في اتخاذ إجراءات بدء تنفيذ مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي في منطقة الفروانية لما يقارب (8) سنوات، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ الإجراءات الجدية والفعالة لتنفيذ تلك المشاريع؟
2- من الاستشاري أو ما المكتب الاستشاري لمشروع مركز العبدلي الصحي؟ وما المدد التي اتفقتم عليها لإنجاز الأعمال؟ وما أسباب ومبررات التأخير؟ وهل طبقت الوزارة غرامة التأخير عليه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
3- هل طبقت الوزارة غرامة التأخير على مقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنی الحوادث الجديد في مستشفى العدان؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
4- هل قیمت الوزارة المدة التي استغرقها الاستشاري لإنجاز أعمال مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي؟ إذا كانت الإجابة النفي فما مبررات ذلك؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل طبقت الوزارة الشروط الجزائية والغرامات التعاقدية نتيجة التأخير؟
ثالثا: ظهرت عيوب فنية جسيمة بمبنى العيادات الخارجية والمختبر والصيدلية وإدارة مستشفى الأمراض السارية الذي سبق أن كلف خزانة الدولة بعقد توسعة مبالغ قدرها (1.344.697) دینارا كويتيا من دون تحقيق الاستفادة منه، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ إجراءاتها من خلال الإشراف على التنفيذ؟ ومن المسؤول عن إجراءات التسلم الابتدائي والنهائي للمشروع؟ وهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ومحاسبة المتسبب في هذا الشأن؟
2- ما إجراءات الوزارة تجاه التقرير الاستشاري للجهة الفنية المكلفة من جامعة الكويت بفحص المبنى رقم (sief/ecg-moh-idh-709) المؤرخ (1/12/2019) الذي أكد ظهور العديد من العيوب الإنشائية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
3- هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة ؟ وهل طالبتها بالتعويض عن التأخير في إنجاز المشروع؟
سؤال إلى وزير العدل نواف الياسين
نص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي صدور حكم بتاريخ 24/6/2019 الطعن رقم 84/2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الأشخاص عن جريمة غسل الأموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها، وبالغرامة بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حصلت وزارة العدل مبلغ الغرامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن، وتزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات الدالة على ذلك.
2- أشار الحكم المذكور إلى ضروة الحفاظ على حقوق الشاكين حسني النية، فهل نفذت الوزارة هذا الشق من الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن وتزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
3- هل خاطبت الوزارة الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات.
4- ما إجراءات الوزارة بشأن حظر التعامل والتصرف في العقارات والملكيات الخاصة بالمدانين داخل الكويت بعد صدور الحكم المذكور؟ وما إجراhttp://www.newsmadar.com/NewsDetails.aspx?id=723&cid=2
14 المشاهدات / 0 التعليقات / 03/02/2021
وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الصحة والعدل، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مبررات صرف وزارة الصحة مبلغ (40.137.193) دينارا كويتيا خلال السنة المالية 2019/2020 من الاعتمادات التكميلية للباب الأول في غير الأغراض المخصصة لها؟
2- بيان أسباب وتفاصيل إدراج مبلغ (4.888.602) دينار كويتي ومبلغ (573.540) دينارا كويتيا بحساب وزارة الصحة لدى بنك الكويت المركزي كونها مبالغ سجلت بالخطأ (تصويبات).
3- ما أسباب تقاعس وزارة الصحة عن تحصيل مبالغ تقدر بأكثر من (513.851) دينارا كويتيا مستحقة عن أحكام قضائية لصالح الوزارة؟ وما مبررات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحصيل تلك المبالغ؟
4- اشتمل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2019/2020) على مخالفات مالية لوزارة الصحة تمثلت في عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة قبل الارتباط، وهي كالآتي:
أ- المخالفة المالية رقم (157-2019/2020) بشأن تكليف الاستشاري بتنفيذ أعمال بالمشروع والبالغ تكلفتها (3.045.214) دينارا كويتيا، فما أسباب ومبررات التكليف دون مخاطبة ديوان المحاسبة وموافقته؟
ب- المخالفة المالية رقم (158 - 2019/2020) بشأن تكليف استشاري بإنجاز أعمال إضافية غير تعاقدية بلغت تكلفتها (378/1.136.206) دينارا كويتيا قبل إخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقة، فما أسباب ومبررات ذلك؟ وهل حققت الوزارة في تلك المخالفة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة المتعلقة بهذا الشأن.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: جاء تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز التخصصة الحكومية، وبسبب ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ واستكمال الشركة المذكورة المنشأة منذ عام 2014 بغرض إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لمباشرة تقديم الخدمات الطبية، ولغياب الرؤية لدى الوزارة عن موعد بدء مباشرة الشركة أعمالها ما أدى إلى تحميل خزانة الدولة ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين وخسارة الوزارة إيرادات بمبالغ تقدر بـ (13.000.000) دينار كويتي سنويا، لذا يرجى بيان التالي:
1- هل وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي عقدا بشروط تعاقدية تربط تحصيل مستحقات الشركة باكتمال عناصر تقديم الخدمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك على الرغم من الحصول على الموافقات اللازمة منذ عام2017؟
2- هل حدد عدد المواقع أو المراكز المخصصة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك؟
3- لماذا لم تلزم الوزارة الشركة بالانتهاء من إنشاء المستشفيات في المواعيد المقررة؟
ثانيا : من الملاحظ أن هناك ضعفا في القدرة التنفيذية لدى وزارة الصحة في إنجاز العديد من مشاريع المراكز الصحية، كمشروع مركز العبدلي الصحي الذي عكس فشل الوزارة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع لما يقارب (11) سنة على الرغم من الضعف الشديد في البنية التحتية للمركز الحالي والمكون من (شبرات) يرجع تاريخ بنائها لعام (1992)، والتأخر في تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الحوادث الجديد بمستشفى العدان، وتراخي الوزارة في اتخاذ إجراءات بدء تنفيذ مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي في منطقة الفروانية لما يقارب (8) سنوات، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ الإجراءات الجدية والفعالة لتنفيذ تلك المشاريع؟
2- من الاستشاري أو ما المكتب الاستشاري لمشروع مركز العبدلي الصحي؟ وما المدد التي اتفقتم عليها لإنجاز الأعمال؟ وما أسباب ومبررات التأخير؟ وهل طبقت الوزارة غرامة التأخير عليه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
3- هل طبقت الوزارة غرامة التأخير على مقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنی الحوادث الجديد في مستشفى العدان؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
4- هل قیمت الوزارة المدة التي استغرقها الاستشاري لإنجاز أعمال مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي؟ إذا كانت الإجابة النفي فما مبررات ذلك؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل طبقت الوزارة الشروط الجزائية والغرامات التعاقدية نتيجة التأخير؟
ثالثا: ظهرت عيوب فنية جسيمة بمبنى العيادات الخارجية والمختبر والصيدلية وإدارة مستشفى الأمراض السارية الذي سبق أن كلف خزانة الدولة بعقد توسعة مبالغ قدرها (1.344.697) دینارا كويتيا من دون تحقيق الاستفادة منه، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ إجراءاتها من خلال الإشراف على التنفيذ؟ ومن المسؤول عن إجراءات التسلم الابتدائي والنهائي للمشروع؟ وهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ومحاسبة المتسبب في هذا الشأن؟
2- ما إجراءات الوزارة تجاه التقرير الاستشاري للجهة الفنية المكلفة من جامعة الكويت بفحص المبنى رقم (sief/ecg-moh-idh-709) المؤرخ (1/12/2019) الذي أكد ظهور العديد من العيوب الإنشائية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
3- هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة ؟ وهل طالبتها بالتعويض عن التأخير في إنجاز المشروع؟
سؤال إلى وزير العدل نواف الياسين
نص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي صدور حكم بتاريخ 24/6/2019 الطعن رقم 84/2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الأشخاص عن جريمة غسل الأموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها، وبالغرامة بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حصلت وزارة العدل مبلغ الغرامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن، وتزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات الدالة على ذلك.
2- أشار الحكم المذكور إلى ضروة الحفاظ على حقوق الشاكين حسني النية، فهل نفذت الوزارة هذا الشق من الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن وتزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
3- هل خاطبت الوزارة الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات.
4- ما إجراءات الوزارة بشأن حظر التعامل والتصرف في العقارات والملكيات الخاصة بالمدانين داخل الكويت بعد صدور الحكم المذكور؟ وما إجراhttp://www.newsmadar.com/NewsDetails.aspx?id=723&cid=2
بدر الحميدي يسأل الصالح عن قسائم الديوان الأميري
وأضاف الحميدي: وعلى الرغم من وضوح اختصاصات الديوان الأميري، أصدر وزير شؤون الديوان الاميري العديد من القرارات بتخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء تعود ملكيتها إلى الديوان الأميري، أو كان هذا التخصيص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على تخصيص عدد من البدائل السكنية (قسائم – بيوت – شقق) للديوان الأميري ليتولى توزيعها بمعرفته.
وتابع: ولما كان الثابت صدور قرارات من الديوان الأميري بتخصيص العديد من هذه العقارات إلى قيادات أو شاغلي الوظائف العليا، بل وبعض الوزراء السابقين، دون مقابل مما دفع العديد منهم إلى استعمالها في غير ما خصصت له، وقام البعض الآخر بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل وحقق ثروات من وراء هذه التصرفات. وبالنظر أن كل ما ثبت من تصرفات يمثل إهداراً غير مبرر للمال العام ومنح ثروات لأشخاص بذواتهم بالمخالفة للقانون.
الوظائف العليا
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: هل ما وزّع من أراض وعقارات أو بدائل سكنية إلى البعض من القيادات أو شاغلي الوظائف العليا أو الوزراء أو غيرهم، يعود للديوان الأميري فقط أم أن البعض منها تم تخصيصه للديوان الأميري من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها من الجهات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بقواعد منحها والسند القانوني أو اللائحي لهذا الإجراء، ومن أصدر قرارات التخصيص لكل منهم؟ وهل قام الديوان الأميري بتحديد اثمان هذه التوزيعات لأي من الوزراء السابقين أو شاغلي الوظائف بالديوان الأميري أو شاغلي الوظائف القيادية؟ وما قواعد تقدير أثمانها عند التوزيع؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع الأراضي والقسائم والوحدات الموزعة منذ 2013 إلى الآن، والعمل الذي كان يشغله الموزعة عليهم.
وتساءل: هل استرد الديوان الأميري قيمة كل عقار تم تخصيصه أو منحه لأي ممن تقدم ذكرهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسس استرداد أثمانها، وكم بلغت خلال الفترة من 2003 إلى الآن؟ وإذا لم يتم تحصيلها فما الإجراءات التي اتخذها الديوان الأميري أو يزمع اتخاذها لاسترداد هذه العقارات أو قيمة ما تم التصرف فيه بالبيع من قبل من خصصت لهم؟ وكم عددها؟ وكذلك أثمان العقارات التي قام المخصصة لهم بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير وكم عددها منذ عام 2003 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما إجراءات الديوان الأميري لاسترداد العقارات ممن استخدمها في غير الغرض المخصص لها؟
- 05-02-2021
- الجريدة
- كتب الخبر
- علي الصنيدح
-
النائب بدر الحميدي
وأضاف الحميدي: وعلى الرغم من وضوح اختصاصات الديوان الأميري، أصدر وزير شؤون الديوان الاميري العديد من القرارات بتخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء تعود ملكيتها إلى الديوان الأميري، أو كان هذا التخصيص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على تخصيص عدد من البدائل السكنية (قسائم – بيوت – شقق) للديوان الأميري ليتولى توزيعها بمعرفته.
وتابع: ولما كان الثابت صدور قرارات من الديوان الأميري بتخصيص العديد من هذه العقارات إلى قيادات أو شاغلي الوظائف العليا، بل وبعض الوزراء السابقين، دون مقابل مما دفع العديد منهم إلى استعمالها في غير ما خصصت له، وقام البعض الآخر بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل وحقق ثروات من وراء هذه التصرفات. وبالنظر أن كل ما ثبت من تصرفات يمثل إهداراً غير مبرر للمال العام ومنح ثروات لأشخاص بذواتهم بالمخالفة للقانون.
الوظائف العليا
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: هل ما وزّع من أراض وعقارات أو بدائل سكنية إلى البعض من القيادات أو شاغلي الوظائف العليا أو الوزراء أو غيرهم، يعود للديوان الأميري فقط أم أن البعض منها تم تخصيصه للديوان الأميري من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها من الجهات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بقواعد منحها والسند القانوني أو اللائحي لهذا الإجراء، ومن أصدر قرارات التخصيص لكل منهم؟ وهل قام الديوان الأميري بتحديد اثمان هذه التوزيعات لأي من الوزراء السابقين أو شاغلي الوظائف بالديوان الأميري أو شاغلي الوظائف القيادية؟ وما قواعد تقدير أثمانها عند التوزيع؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع الأراضي والقسائم والوحدات الموزعة منذ 2013 إلى الآن، والعمل الذي كان يشغله الموزعة عليهم.
وتساءل: هل استرد الديوان الأميري قيمة كل عقار تم تخصيصه أو منحه لأي ممن تقدم ذكرهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسس استرداد أثمانها، وكم بلغت خلال الفترة من 2003 إلى الآن؟ وإذا لم يتم تحصيلها فما الإجراءات التي اتخذها الديوان الأميري أو يزمع اتخاذها لاسترداد هذه العقارات أو قيمة ما تم التصرف فيه بالبيع من قبل من خصصت لهم؟ وكم عددها؟ وكذلك أثمان العقارات التي قام المخصصة لهم بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير وكم عددها منذ عام 2003 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما إجراءات الديوان الأميري لاسترداد العقارات ممن استخدمها في غير الغرض المخصص لها؟
9 فبراير 2021 المشاهدات:864 مهلهل المضف: ما سند استخدام وزراء ونواب أسطولَ الديوان الأميري؟ مهلهل المضف AA وجَّه النائب مهلهل المضف أسئلة برلمانية إلى ثلاثة وزراء، بشأن مشاريع الديوان الأميري واستخدام أسطول طائراته من قبل الوزراء والنواب، مؤكداً أن أسئلته تأتي استمراراً لملاحقة ملفات المال العام وسد ثغرات الهدر والتجاوزات، وأن «كلمة الثوب الأبيض ليست صكَّ براءة». واستفسر المضف في سؤاله الأول الموجّه إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن عدد المشاريع الحكومية التي ينفذها الديوان الأميري حالياً، والتكلفة المالية لكل مشروع ومدة إنجازه وطريقة التعاقد منذ 2011 وحتى الآن، متسائلاً عن السند أو المسوّغ القانوني المخول للديوان الأميري تنفيذ المشاريع حكومية. وفي سؤاله الموجّه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، استفسر المضف عن عدد أسطول طائرات الديوان الأميري، متسائلاً عن الوزراء والنواب والجهات أو المسميات الوظيفية التي من حقها استخدام هذه الطائرات، مع ذكر السند القانون الذي يخوّلهم ذلك، وعدد العاملين في أسطول طائرات الديوان مع تفصيل كونهم مواطنين أو وافدين. واستفسر المضف في سؤاله الموجّه إلى وزير العدل نواف الياسين، عما إذا قدّم جميع العاملين في الديوان الأميري ــــ الذين جرى قبول استقالاتهم أخيرا ــــ كشفاً بالذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وعدد الإحالات إلى النيابة العامة بالنسبة إلى من ينطبق عليه منهم إقرار كشف الذمة. مجلس الأمة الديوان الأميري مواضيع ذات صلة
للمزيد: https://alqabas.com/article/5837026
للمزيد: https://alqabas.com/article/5837026