طائر الفينيق اسطورة ترمز الى طائر كان ينهض من العثرات ليعلن استمرار الحياة ....و تقول الاسطوره ان الطائر قد حط في بعلبك في لبنان ،
و لبنان بلد يرمز بحق عن الاراده في استمرار الحياة حيث انه و رغم الاحداث الجسام التي مربها و الخلافات الداخليه كان ينهض في كل مره من كبوته ليعود لمزاولة اعماله بنشاط و حيويه و اقبال على الحياة و التنميه ...و كم تناقلت وكلات الانباء مشاهد السكان و هم يبدأون و فور انتهاء الاحداث بالعمل على ازالة الانقاض و اعادة الحياة الى مسارها
انها اذا الارادة....ارادة الحياة ، و امير الشعراء احمد شوقي يقول : و ما استعصى على قوم منال ___ إذا الإقدام كان لهم ركابَ
دبي اماره ارضها صحراء و لا تملك النفط و هي التي تقع في قلب مناطق النفط و و لاتملك اية مصادر اخرى للدخل ، و لكنها تملك الرغبه و الاراده و القدره على العمل رغم الصعاب.... فأتجهت الى العمل على توفير عائد للاماره من مصدر آخر للدخل و هذا بحد ذاته عمل حكيم و مسؤول وهنا كانت الرغبه ،
لم يثنيهاعوائد صادرات النفط و الفوائض الماليه الهائله في الدول المجاوره و الحريه المتاحه للتجاره و توفر الطاقه الرخيصه و المزايا و الاستثناءات و الدعم السخي الذي يمنح للمستثمرين فيها من اراضي و كهرباء و مياه باسعار رمزيه و الافضليه في المناقصات و دعم صادراتها و فرض نظم الاحتكار و غير ذلك ، اقول لم يثنيها كل ذلك من ان تبادر بأقدام و تصميم على تنفيذ اهدافها وهنا كانت الاراده
مالذي اعتمدت عليه هذه الاماره في تنفيذ مشروعها اذا ؟ ......ان الجواب على هذا السؤال هو مفتاح فهم و قراءة ما ستؤول اليه التطورات الماليه الحاليه في دبي
اعتمدت دبي في عملها من الاساس على فكر منفتح ينشد الحداثه و التطور و مسايرة المستجدات في العالم و يستلهم منها الافكار و يزن الامور الاقتصاديه من حيث العائد و المردود فجاءت القرارات و النظم القانونيه و الاداريه و القوى العامله و تنصيب المسؤولين وفق ذلك
اسست دبي المنطقه الحره في منتصف الثمانينات بهدف ان تكون مركزا تجاريا اقليميا لخدمة حركة الاستيراد و التصدير بصوره عامه و مركز اعادة توزيع صادرات الشركات العالميه الى المنطقه بصوره خاصه و زودتها بالببنيه الاساسيه المطلوبه و النظم الاداريه المتطوره و الاجراءات الاداريه المبسطه و المرنه التي تتيح انجاز الاعمال بسرعه فائقه و التسهيلات اللازمه للمستثمرين لانجاز معاملاتهم في من منفذ واحد بكل سهول ويسر ، و مضت الى تطبيق ذلك في مختلف الاعمال الاداريه في الاماره
و هذا مافتح شهية مختلف الشركات العامله في هذه المنطقه من العالم لتغيير مراكز ادارة اعمالها و الانتقال من مراكزها المثقله بالبيروقراطيه و السياسات و التوجهات المعرقله للاعمال الاستثماريه و حركة انسياب التجاره ، الى المنطقه الحره في دبي و التوطن فيها
بل اعادت الشركات الكبيره رسم خارطة مسار سلعها الى المنطقه بحيث تكون دبي هي مركز اعادة التوزيع على دول المنطقه كما نقلت كثير من الشركات مقار اعمالها و انشطتها الى دبي
و نجحت في ذلك و بدأت الشركات العالميه تفد اليها و استثمرت هذا النجاح في ان انتقلت الى الاهتمام الانشطه الخدميه المكمله لهذا النشاط من انشاء المكاتب و الفنادق و شحن و موانىء
و اسست شركه طيران من انجح و اسرع الشركات نموا ....ثم زادت من سعة مطارها و بعد ذلك اطلقت مهرجان دبي السياحي ... و انشأت المدن الاعلاميه و الطبيه و التعليميه و المجمعات التجاريه و الجزر الاصطناعيه...........و هكذا الى ان اصبحت قبلة الاستثمار و التجاره و رجال الاعمال .......واستمر مسلسل النجاح طيلة تلك السنين
و كانت الدول المجاوره و اقتصادييها ينظرون باستخفاف الى التطورات في دبي .....و كانت نظره الاستخفاف غطاء لرقابه لصيقه و ترقب مزجت بين خليط من الدهشه للتطورات المتسارعه في الاماره و ترقب فشلها ان لم نقل انتظار فشلها ، و بين القلق من انكشاف امكانياتهم و أدائهم امام التقدم المذهل في الاماره ....وصعوبة تبرير عجزهم امام الرأي العام
و كان ان بدأوا بحراك كبير فرض عليهم بعد ان اصبحوا امام امر واقع يفرض عليهم تحديات في التغيير في الاداره و الامكانيات و القوى العامله و الميزانيات لمسايرة التطورات ......فكان ان قاموا بنقل تجربة دبي الى دولهم فرأينا مشاريع المدن و المصانع و المناطق الحره و المهرجانات
ونشطوا في مجال الانفتاح السياحي و اقامة الفنادق و المنشآت و تغيير قوانين الزيارات بهدف جذب السواح حتى في اكثر الدول تحفظا...و نشطت الاسواق التجاريه و تأسيس الشركات و تغيير القوانين الاقتصادي و الانظمه و انشأوا الاسواق الماليه و نشطت حركة المتاجره بالاسهم
اذا لقد اشعلت دبي المنطقه بأكملها و حركت الاجهزه الخامله و مسؤوليها لمحاكاة التطورات في دبي مما جعلهم يعيدون رسم خارطة النشاط الاستثماري في بلدانهم .....بإختصار لقد غيرت دبي و جه المنطقه
و الآن بعد تعرض دبي لعثرات في مسيرتها .........عادت دول المنطقه و مسؤوليها و اقتصادييها و اعلامها الى سيرتهم الاولى فى الترقب و توقع الفشل
و ربما تكون الصوره اوضح في الكويت بحكم الانفتاح ....فها نحن في الكويت نرى كيف تتسابق الشركات المدرجه في البورصه بشكل مخزي للاعلان عن عدم تأثرهم بالتطورات الاخيره في دبي ...و هم الغرقى في الديون و الخسائر و التعثر....فعن أي تأثر يتحدثون
و رافقت ذلك حمله اعلاميه هائله محركها الاول انكشاف البنوك العالميه على ديون دبي و التطورات التقنيه الاعلاميه و الاخباريه الهائله و الازمه الاقتصاديه العالميه.....و الا اين تعثر شركتين في دبي من المؤسسات العالميه و البنوك الكبرى التي انهارت على اثر الازمه العالميه
دبي اصبحت امرا واقعا و قائما كمركز استثماري اول رائد في المنطقه و ذلك بشهادة المؤسسات العالميه ، و الشركات التي توطنت تعرف انها توطنت في المكان المناسب الذي لابديل عنه وهذا بحد ذاته عامل اساسي في استشراق مجريات الامور في المستقبل .
و سوف يكون امرا داعما لدبي ان تنهج مسار الشفافيه و المكاشفه و تبادل الرأي و ان تبدأ بترسيخ و الاعتماد على العمل المؤسسي الذي يعتمد على المؤسسات لا الافراد فهي الباقيه .
و المفيد الآن هو التعلم من الخطوات التي سوف تتخذها دبي في مواجهة ازمة شركاتها .....و قد تكون هذه فرصه ممتازه للجهات المسؤوله عن الاستثمار في الكويت التي زجت ببعض الاموال في في مؤسسات اميركيه تعاني من خسائر، ان تبدأ في التفكير في الاستثمار في دبي
من المستبعد أن تتخلى الإمارة عن ريادتها كمركز تجاري في المنطقة
تناول «الوطني» في تقريره التداعيات على الاقتصاد الاماراتي، وقال في هذا الصدد: بينما نتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لطلب «دبي العالمية» تجميد ديونها محدودة على الاقتصاد الكويتي، فان الصورة قد تكون مختلفة بالنسبة للاقتصاد الاماراتي. بالطبع من الصعب حاليا تقدير التداعيات الاقتصادية الكاملة، لاسيما أن تبعات هذا الاعلان على الدائنين مازالت غير واضحة. وقد يوافق المستثمرون على المضي في عملية اعادة الهيكلة في ظل اجراءات شفافة وسريعة تقدم لهم نتائج منطقية ومقبولة. لكن نظرا الى حجم أعمال «دبي العالمية» ورمزيتها في الامارة، فمن المحتمل أن تكون التداعيات الاقتصادية على دبي- والى حد أقل على الامارات بشكل عام- حادة في المدى القصير. أما في المدى الطويل، فمن المستبعد أن تتخلى دبي عن ريادتها كمركز تجاري في المنطقة، ولو أنها قد تخسر بعض المميزات التي تتمتع بها مقارنة مع أقرانها.
1- التداعيات المالية
وفي استجابة فورية لهذه التطورات، هوت أسعار الأسهم في الامارات بشكل حاد، مع توجه المستثمرين الى خفض درجة انكشافهم على الشركات المحلية واعادة تقييم المخاطر التي تحملها. ومنذ الاعلان عن تجميد الديون حتى تاريخ اعداد التقرير، هوت بورصتا دبي وأبوظبي بنحو 27% و15% على التوالي، مع تأثر القطاعين العقاري والمالي بشكل خاص. ووفقا لتقديراتنا، فان هذا الهبوط قد خفض القيمة السوقية للأسهم الاماراتية بمقدار 23 مليار دولار. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذا الهبوط قد يقوض تعافي الوضع المالي لقطاع الشركات. لكن هذا التعافي، في الواقع، لم يصل أصلا الى حد يمكن البناء عليه. اذ رغم أن أسعار الأسهم في دبي وأبوظبي كانت قد ارتفعت بحلول شهر أكتوبر بأكثر من 50% مقارنة مع مستوياتها المنخفضة في فبراير، فانها بقيت أدنى بما نسبته 60% من المستويات القياسية التي بلغتها في صيف 2008.
وبعيدا عن أسواق الأسهم، قد تواجه الشركات الاماراتية حاليا بيئة أكثر صعوبة للحصول على تمويل. فاصدارات السندات التي اكتسبت زخما خلال الأشهر الأخيرة، باتت على الأرجح أصعب في ظل الظروف الحالية. وبالتالي، فان الشركات الاماراتية التي ستستطيع الحصول على تمويل من خلال سوق السندات ستضطر على الأرجح أن تدفع عائدا أعلى عليها.
لكن الأهم من ذلك ربما، أن آفاق سوق الائتمان المصرفي تبدو أضعف من السابق مع تبني البنوك سياسات أكثر تحفظا. وهذا الأثر قد يتضاعف في حال اضطرت البنوك الى اتخاذ المزيد من المخصصات لمواجهة عمليات التعثر المتزايدة وتراجع أسعار الأصول. وكان البنك المركزي الاماراتي قد أعلن بعد أربعة أيام على طلب تجميد الديون، عن طرح أدوات جديدة لتوفير السيولة للبنوك، تسمح لها بالاقتراض بسعر 50 نقطة أساس فوق سعر الايبور لأجل 3 أشهر. وذلك في اشارة الى المخاوف من التداعيات المحتملة لنقص السيولة على النظام المالي والاقتصاد ككل. وكان حجم القروض الممنوحة من البنوك الى القطاع الخاص قد ارتفع بواقع 2% فقط منذ بداية 2009 وحتى الآن، ما يمثل تباطؤا حادا مقارنة مع ما متوسطه 35% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية حتى نهاية 2008. وستواجه القطاعات كافة التي تعتمد على الاقتراض وضعا صعبا، مثل القطاع الاستثماري والعقاري وإنفاق المستهلكين. وبشكل عام، من المرجح أن يشهد التمويل الذي يعاني من الضعف أصلا، تشددا إضافيا. وذلك من شأنه، في حال حدوثه، أن يعرقل مسار تعافي الاقتصاد الإماراتي.
2 - التداعيات على الاقتصاد الحقيقي
كذلك، من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الحقيقي سلبا من خلال عاملين إضافيين على الأقل. لكن هنا أيضا، وفي ظل الغموض الذي يكتنف عملية إعادة جدولة الديون، من الصعب تقدير حجم هذا التأثير على وجه الدقة. وهذان العاملان هما:
الثقة: قد تكون الثقة الأكثر تأثرا في حال استمر الغموض المخيم على وضع الديون. وقد تلجأ الشركات إلى تعليق خططها الاستثمارية والتوظيفية. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين، فإن الخطط الاستثمارية قد تكون في المدى الطويل أكثر أهمية استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد.
دائنو ومقاولو «دبي العالمية»: من المتوقع أن يواجه هؤلاء تأخيرا في تحصيل أموالهم و/أو تراجعا في العائد على استثماراتهم. وعلى الرغم من أن قيمة إجمالي التزامات «دبي العالمية»، البالغة 59 مليار دولار، تعتبر مرتفعة جدا، وأن عددا كبيرا من الشركات المرتبطة بخطوط عمل «دبي العالمية» سيتأثر بقراراتها، غير أن عوامل أخرى قد تحد من تداعيات ذلك على الاقتصاد. أولا: إن العديد من دائني ومقاولي «دبي العالمية» هم من خارج الإمارات، وبالتالي فإن خسائرهم لن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي (رغم أن التداعيات الاقتصادية لتراجع السمعة ستكون كبيرة). ثانيا: إن هذه المدفوعات كانت ستتأخر من دون شك حتى قبل اتخاذ هذا القرار، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان ذلك قد زاد الأمور سوءا. ثالثا: في حال نجحت «دبي العالمية» في خفض قيمة خدمة ديونها، فإن ذلك من شأنه أن يوفر بعض السيولة وأن يتيح لها أن تسدد ما يترتب عليها لمقاوليها في المدى القصير.
ورغم أن الأزمة قد تركزت في دبي، فإنه يبقى من المهم الإشارة إلى أن شركات أبوظبي لن تكون بمنأى عن تداعياتها من خلال انكشافها على دبي. ويتوقع أن تكون العديد من بنوك أبوظبي بين أكثر البنوك انكشافا على «دبي العالمية». لكن من المؤكد أن السلطات الإماراتية ستقدم دعما قويا لأي بنك قد يعاني جراء ذلك.
3 - تداعيات إعادة الهيكلة على القطاع العقاري في دبي
من أجل تقدير تداعيات قرار «دبي العالمية» على القطاع العقاري في دبي، من المفيد فهم حالة السوق العقاري قبل تاريخ الإعلان عن القرار في 25 نوفمبر. فأسعار العقارات في دبي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار أخيرا، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته منذ الربع الثالث من عام 2008. ووفقا لمؤسسة كولييرز، هبطت أسعار مبيعات السكن الخاص والإيجارات بين الربع الثالث من 2008 والربع الثالث من 2009 بنحو 43% و49% على التوالي. لكن أسعار السكن الخاص أظهرت أخيرا علامات على الاستقرار، بل حتى علامات على تعاف معتدل. وفي الواقع، تراجعت أسعار المبيعات في الربع الثاني من 2009 بنحو 9% على أساس ربع سنوي، فيما كانت قد هوت 41% في الربع الأول.
وقد تشمل إعادة هيكلة «دبي العالمية» على سيناريوهين محتملين على الأقل: السيناريو الأول يتمثل بتصفية شركة نخيل بشكل كامل، مع نقل كل مشاريعها المنجزة إلى شركة إعمار العقارية، وقد ينطوي هذا بدوره على احتمال إلغاء أو التأخر في تنفيذ وتسليم مشاريع «نخيل» التي في قيد التطوير. وفي رأينا، نستبعد أن يترجم هذا السيناريو على أرض الواقع، وذلك لأسباب عديدة: أولا أن «نخيل» تعتبر «جوهرة دبي» بالمعايير العقارية. فهي تتمتع بشهرة واسعة وعلامتها التجارية تتمتع بحضور قوي في المنطقة. وثانيا، من شأن تصفية «نخيل» أن تترك أثرا سلبيا كبيرا على شعور المستثمرين في السوق العقاري في دبي. وثالثا فإن تجميد تنفيذ مشاريع «نخيل» غير المنجزة من شأنه أن يعطي السوق العقاري في دبي طابع «السوق المهجور». ورابعا، من شأن أي دمج مع «إعمار» أو انطواء تحت رايتها أن يطرح تحديات مالية وتشغيلية جمة في المدى القصير، إذ ان «إعمار» نفسها في طور عملية دمج ضخمة مع «دبي بروبرتيز» و«سما دبي» و«تطوير». كما أن من شأن هكذا دمج أن يعرض «إعمار» لمخاطر متزايدة في سوق العقار في دبي.
وفي السيناريو الثاني، الأكثر احتمالا والأقرب إلى ما أعلنته «دبي العالمية» حتى الآن حول إعادة الهيكلة، نتوقع أن تخضع «نخيل» لعملية إعادة هيكلة ضخمة في الجوانب التشغيلية والمالية، وأن تشهد محفظة مشاريعها التطويرية تغيرات كبيرة عبر بيع أصول أو الغاء وتأجيل مشاريع وفقا لظروف السوق. ورغم أن هذا السيناريو لن يجنب القطاع العقاري في دبي الانعكاسات السلبية في المدى القصير، لكن من شأنه أن يهيئ أرضية لمستقبل أفضل. وفي المدى القصير، من المرجح أن ترزح أسعار العقارات في دبي تحت ضغوط متزايدة. ونتوقع في الوقت الراهن أن تهبط الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الى الستة المقبلة بما يتراوح بين 25% و30%. وفي رأينا، قد تشهد أسعار العقارات المزيد من التدهور في المدى القصير نظرا الى أن ثقة المستثمرين قد اهتزت بشكل حاد، كما أن البنوك المحلية والعالمية قد تخفض حجم التمويل والسيولة بشكل أكبر.
لكن في المدى الطويل، نتوقع أن يستفيد القطاع العقاري في دبي من دروس هذه الأزمة لأسباب عدة: أولا، من شأن عملية اعادة الهيكلة أن تحقق نوعا من التوازن في المعروض خلال السنوات القليلة المقبلة. وبينما من الصعب الحصول على تصور دقيق لحجم المعروض الفعلي المتوقع من «نخيل»، نشير الى أن القيمة الدفترية لمشاريع «نخيل» التطويرية تشكل ما نسبته 80% من اجمالي حجم القطاع العقاري في دبي في عام 2008 (وذلك يشمل مشاريع «اعمار» و «يونيون بروبرتيز» و «ديار»). لذلك من شأن أي تباطؤ و/ أو تعليق في مشاريع «نخيل» أن يساهم بشكل ملحوظ في خفض حجم المعروض من السكن الخاص في دبي خلال السنوات المقبلة. وفي رأينا، فان المشاريع الرئيسية لـ «نخيل» في جزيرة جبل علي وجزيرة ديرة قد يجري تأجيل موعد الانتهاء من تنفيذها الى ما بعد عام 2020، أو تعديل حجمها بشكل ملحوظ. وثانيا، فان اعادة هيكلة «دبي العالمية» والشركات العقارية التابعة لها على المستويين المالي والتشغيلي من شأنها أن تضع هذه الشركات في وضع أفضل ماليا وتشغيليا. وثالثا، من شأن اعادة هيكلة بعض الشركات المرتبطة بالحكومة أن تساعد الامارة على مواصلة ريادتها كمركز اقليمي، وفي الوقت نفسه، أن تكون أقل جذبا للمضاربات العقارية. لكن نظرا الى حجم ديون دبي، من المفيد الاشارة الى أنه من المحتمل أن تمثل اعادة هيكلة بعض شركات «دبي العالمية» بداية لعملية أطول لاعادة هيكلة العديد من شركات دبي. وفي هذه الحال، نتوقع أن يكون الأثر أشد وطأة في المدى القصير، وقد يستمر حتى المدى المتوسط.
4ـــ التداعيات في المديين المتوسط والطويل
وفي حال أدت هذه العوامل الى تخفيض الاستهلاك وحجم الاستثمار، ولم يتم التعويض عن ذلك من خلال رفع الانفاق في نواح أخرى، فقد يشهد الاقتصاد الاماراتي فترة من الطلب الضعيف وتراجعا في أسعار الأصول. ولكن مادامت أساسيات الاقتصاد لم تتأثر بشكل جوهري، فان التداعيات على المدى الطويل قد لا تكون حادة: فضعف الطلب في المدى القصير من شأنه ببساطة أن يمهد الطريق أمام نمو استثنائي عندما يتعافى الاقتصاد، ليعوض بذلك تباطؤ النمو ويرفع متوسطه لفترة محددة من الزمن. لكن نظرا الى الاهتمام الدولي باعلان دبي تجميد الديون، هناك أيضا مخاوف من أن يتأثر موقع دبي سلبا على خريطة الاستثمار العالمية، ما من شأنه أن يقوض قدرتها على الحصول على تمويلات ضخمة في السنوات المقبلة، والتأثير سلبا على الآفاق الاقتصادية في المدى الطويل. ويبدو من المحتمل أن تطاول تداعيات تأثر السمعة موقع دبي الاقتصادي (وبالتالي الامارات). ففي الحد الأدنى، قد يبدأ المستثمرون بطلب ضمانات كافية قبل منح رأس المال للتأكد من الشركات التي تحظى فعليا بالدعم الحكومي، أو طلب درجة أعلى من الشفافية عند اقراض شركات دبي. وفي حال أدى ذلك الى الحد من القدرة على الحصول على رأس المال الخاص لدعم المشاربع التطويرية المستقبلية، فان مميزات دبي التنافسية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى قد تبدأ بالانحسار.
لكن في الوقت نفسه، من الخطأ أن نكون متشائمين جدا حيال التطلعات الاقتصادية لدبي في المدى الطويل. فرغم حجم الدين المتراكم الذي سيتطلب سنوات لتسديده، هناك أوجه ايجابية لهبوط أسعار الأصول وانفجار الفقاعة العقارية. فذلك ليس من شأنه أن يخفض تكلفة القيام بالأعمال في الامارة فحسب، بل انه قد يساهم أيضا في التخفيف من درجة التفاؤل المفرط ومن وتيرة المضاربات التي سطرت الطفرة غير المستدامة خلال السنوات الأخيرة. ومع عودة نمو الائتمان الى مستويات متوازنة، فان الأزمة ستساهم في اقصاء الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية المتدنية، وتحسين استغلال الموارد في دبي في المدى الطويل.
والأهم من ذلك أن شركات دبي، ورغم حجم الديون المتراكمة عليها، قد راكمت أيضا قائمة طويلة من الأصول. ومن هذه الأصول، البنى التحتية ذات المعايير العالمية، وبيئة منخفضة الضرائب، والخبرات الماهرة في قطاعات أساسية. ومن شأن هذه الأصول أن تولد دخلا سيدعم أداء اقتصاد دبي مع الوقت ومساعدتها على سداد ديونها.
أوجه إيجابية لأزمة حادة1- هبوط أسعار الأصول انفجار الفقاعة العقارية
2- تخفيض تكلفة القيام بالأعمال
3- التخفيف من درجة التفاؤل المفرط
4- تخفيف حدة وتيرة المضاربات
من المستبعد أن تتخلى الإمارة عن ريادتها كمركز تجاري في المنطقة
تناول «الوطني» في تقريره التداعيات على الاقتصاد الاماراتي، وقال في هذا الصدد: بينما نتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لطلب «دبي العالمية» تجميد ديونها محدودة على الاقتصاد الكويتي، فان الصورة قد تكون مختلفة بالنسبة للاقتصاد الاماراتي. بالطبع من الصعب حاليا تقدير التداعيات الاقتصادية الكاملة، لاسيما أن تبعات هذا الاعلان على الدائنين مازالت غير واضحة. وقد يوافق المستثمرون على المضي في عملية اعادة الهيكلة في ظل اجراءات شفافة وسريعة تقدم لهم نتائج منطقية ومقبولة. لكن نظرا الى حجم أعمال «دبي العالمية» ورمزيتها في الامارة، فمن المحتمل أن تكون التداعيات الاقتصادية على دبي- والى حد أقل على الامارات بشكل عام- حادة في المدى القصير. أما في المدى الطويل، فمن المستبعد أن تتخلى دبي عن ريادتها كمركز تجاري في المنطقة، ولو أنها قد تخسر بعض المميزات التي تتمتع بها مقارنة مع أقرانها.
1- التداعيات المالية
وفي استجابة فورية لهذه التطورات، هوت أسعار الأسهم في الامارات بشكل حاد، مع توجه المستثمرين الى خفض درجة انكشافهم على الشركات المحلية واعادة تقييم المخاطر التي تحملها. ومنذ الاعلان عن تجميد الديون حتى تاريخ اعداد التقرير، هوت بورصتا دبي وأبوظبي بنحو 27% و15% على التوالي، مع تأثر القطاعين العقاري والمالي بشكل خاص. ووفقا لتقديراتنا، فان هذا الهبوط قد خفض القيمة السوقية للأسهم الاماراتية بمقدار 23 مليار دولار. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذا الهبوط قد يقوض تعافي الوضع المالي لقطاع الشركات. لكن هذا التعافي، في الواقع، لم يصل أصلا الى حد يمكن البناء عليه. اذ رغم أن أسعار الأسهم في دبي وأبوظبي كانت قد ارتفعت بحلول شهر أكتوبر بأكثر من 50% مقارنة مع مستوياتها المنخفضة في فبراير، فانها بقيت أدنى بما نسبته 60% من المستويات القياسية التي بلغتها في صيف 2008.
وبعيدا عن أسواق الأسهم، قد تواجه الشركات الاماراتية حاليا بيئة أكثر صعوبة للحصول على تمويل. فاصدارات السندات التي اكتسبت زخما خلال الأشهر الأخيرة، باتت على الأرجح أصعب في ظل الظروف الحالية. وبالتالي، فان الشركات الاماراتية التي ستستطيع الحصول على تمويل من خلال سوق السندات ستضطر على الأرجح أن تدفع عائدا أعلى عليها.
لكن الأهم من ذلك ربما، أن آفاق سوق الائتمان المصرفي تبدو أضعف من السابق مع تبني البنوك سياسات أكثر تحفظا. وهذا الأثر قد يتضاعف في حال اضطرت البنوك الى اتخاذ المزيد من المخصصات لمواجهة عمليات التعثر المتزايدة وتراجع أسعار الأصول. وكان البنك المركزي الاماراتي قد أعلن بعد أربعة أيام على طلب تجميد الديون، عن طرح أدوات جديدة لتوفير السيولة للبنوك، تسمح لها بالاقتراض بسعر 50 نقطة أساس فوق سعر الايبور لأجل 3 أشهر. وذلك في اشارة الى المخاوف من التداعيات المحتملة لنقص السيولة على النظام المالي والاقتصاد ككل. وكان حجم القروض الممنوحة من البنوك الى القطاع الخاص قد ارتفع بواقع 2% فقط منذ بداية 2009 وحتى الآن، ما يمثل تباطؤا حادا مقارنة مع ما متوسطه 35% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية حتى نهاية 2008. وستواجه القطاعات كافة التي تعتمد على الاقتراض وضعا صعبا، مثل القطاع الاستثماري والعقاري وإنفاق المستهلكين. وبشكل عام، من المرجح أن يشهد التمويل الذي يعاني من الضعف أصلا، تشددا إضافيا. وذلك من شأنه، في حال حدوثه، أن يعرقل مسار تعافي الاقتصاد الإماراتي.
2 - التداعيات على الاقتصاد الحقيقي
كذلك، من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الحقيقي سلبا من خلال عاملين إضافيين على الأقل. لكن هنا أيضا، وفي ظل الغموض الذي يكتنف عملية إعادة جدولة الديون، من الصعب تقدير حجم هذا التأثير على وجه الدقة. وهذان العاملان هما:
الثقة: قد تكون الثقة الأكثر تأثرا في حال استمر الغموض المخيم على وضع الديون. وقد تلجأ الشركات إلى تعليق خططها الاستثمارية والتوظيفية. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين، فإن الخطط الاستثمارية قد تكون في المدى الطويل أكثر أهمية استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد.
دائنو ومقاولو «دبي العالمية»: من المتوقع أن يواجه هؤلاء تأخيرا في تحصيل أموالهم و/أو تراجعا في العائد على استثماراتهم. وعلى الرغم من أن قيمة إجمالي التزامات «دبي العالمية»، البالغة 59 مليار دولار، تعتبر مرتفعة جدا، وأن عددا كبيرا من الشركات المرتبطة بخطوط عمل «دبي العالمية» سيتأثر بقراراتها، غير أن عوامل أخرى قد تحد من تداعيات ذلك على الاقتصاد. أولا: إن العديد من دائني ومقاولي «دبي العالمية» هم من خارج الإمارات، وبالتالي فإن خسائرهم لن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي (رغم أن التداعيات الاقتصادية لتراجع السمعة ستكون كبيرة). ثانيا: إن هذه المدفوعات كانت ستتأخر من دون شك حتى قبل اتخاذ هذا القرار، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان ذلك قد زاد الأمور سوءا. ثالثا: في حال نجحت «دبي العالمية» في خفض قيمة خدمة ديونها، فإن ذلك من شأنه أن يوفر بعض السيولة وأن يتيح لها أن تسدد ما يترتب عليها لمقاوليها في المدى القصير.
ورغم أن الأزمة قد تركزت في دبي، فإنه يبقى من المهم الإشارة إلى أن شركات أبوظبي لن تكون بمنأى عن تداعياتها من خلال انكشافها على دبي. ويتوقع أن تكون العديد من بنوك أبوظبي بين أكثر البنوك انكشافا على «دبي العالمية». لكن من المؤكد أن السلطات الإماراتية ستقدم دعما قويا لأي بنك قد يعاني جراء ذلك.
3 - تداعيات إعادة الهيكلة على القطاع العقاري في دبي
من أجل تقدير تداعيات قرار «دبي العالمية» على القطاع العقاري في دبي، من المفيد فهم حالة السوق العقاري قبل تاريخ الإعلان عن القرار في 25 نوفمبر. فأسعار العقارات في دبي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار أخيرا، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته منذ الربع الثالث من عام 2008. ووفقا لمؤسسة كولييرز، هبطت أسعار مبيعات السكن الخاص والإيجارات بين الربع الثالث من 2008 والربع الثالث من 2009 بنحو 43% و49% على التوالي. لكن أسعار السكن الخاص أظهرت أخيرا علامات على الاستقرار، بل حتى علامات على تعاف معتدل. وفي الواقع، تراجعت أسعار المبيعات في الربع الثاني من 2009 بنحو 9% على أساس ربع سنوي، فيما كانت قد هوت 41% في الربع الأول.
وقد تشمل إعادة هيكلة «دبي العالمية» على سيناريوهين محتملين على الأقل: السيناريو الأول يتمثل بتصفية شركة نخيل بشكل كامل، مع نقل كل مشاريعها المنجزة إلى شركة إعمار العقارية، وقد ينطوي هذا بدوره على احتمال إلغاء أو التأخر في تنفيذ وتسليم مشاريع «نخيل» التي في قيد التطوير. وفي رأينا، نستبعد أن يترجم هذا السيناريو على أرض الواقع، وذلك لأسباب عديدة: أولا أن «نخيل» تعتبر «جوهرة دبي» بالمعايير العقارية. فهي تتمتع بشهرة واسعة وعلامتها التجارية تتمتع بحضور قوي في المنطقة. وثانيا، من شأن تصفية «نخيل» أن تترك أثرا سلبيا كبيرا على شعور المستثمرين في السوق العقاري في دبي. وثالثا فإن تجميد تنفيذ مشاريع «نخيل» غير المنجزة من شأنه أن يعطي السوق العقاري في دبي طابع «السوق المهجور». ورابعا، من شأن أي دمج مع «إعمار» أو انطواء تحت رايتها أن يطرح تحديات مالية وتشغيلية جمة في المدى القصير، إذ ان «إعمار» نفسها في طور عملية دمج ضخمة مع «دبي بروبرتيز» و«سما دبي» و«تطوير». كما أن من شأن هكذا دمج أن يعرض «إعمار» لمخاطر متزايدة في سوق العقار في دبي.
وفي السيناريو الثاني، الأكثر احتمالا والأقرب إلى ما أعلنته «دبي العالمية» حتى الآن حول إعادة الهيكلة، نتوقع أن تخضع «نخيل» لعملية إعادة هيكلة ضخمة في الجوانب التشغيلية والمالية، وأن تشهد محفظة مشاريعها التطويرية تغيرات كبيرة عبر بيع أصول أو الغاء وتأجيل مشاريع وفقا لظروف السوق. ورغم أن هذا السيناريو لن يجنب القطاع العقاري في دبي الانعكاسات السلبية في المدى القصير، لكن من شأنه أن يهيئ أرضية لمستقبل أفضل. وفي المدى القصير، من المرجح أن ترزح أسعار العقارات في دبي تحت ضغوط متزايدة. ونتوقع في الوقت الراهن أن تهبط الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الى الستة المقبلة بما يتراوح بين 25% و30%. وفي رأينا، قد تشهد أسعار العقارات المزيد من التدهور في المدى القصير نظرا الى أن ثقة المستثمرين قد اهتزت بشكل حاد، كما أن البنوك المحلية والعالمية قد تخفض حجم التمويل والسيولة بشكل أكبر.
لكن في المدى الطويل، نتوقع أن يستفيد القطاع العقاري في دبي من دروس هذه الأزمة لأسباب عدة: أولا، من شأن عملية اعادة الهيكلة أن تحقق نوعا من التوازن في المعروض خلال السنوات القليلة المقبلة. وبينما من الصعب الحصول على تصور دقيق لحجم المعروض الفعلي المتوقع من «نخيل»، نشير الى أن القيمة الدفترية لمشاريع «نخيل» التطويرية تشكل ما نسبته 80% من اجمالي حجم القطاع العقاري في دبي في عام 2008 (وذلك يشمل مشاريع «اعمار» و «يونيون بروبرتيز» و «ديار»). لذلك من شأن أي تباطؤ و/ أو تعليق في مشاريع «نخيل» أن يساهم بشكل ملحوظ في خفض حجم المعروض من السكن الخاص في دبي خلال السنوات المقبلة. وفي رأينا، فان المشاريع الرئيسية لـ «نخيل» في جزيرة جبل علي وجزيرة ديرة قد يجري تأجيل موعد الانتهاء من تنفيذها الى ما بعد عام 2020، أو تعديل حجمها بشكل ملحوظ. وثانيا، فان اعادة هيكلة «دبي العالمية» والشركات العقارية التابعة لها على المستويين المالي والتشغيلي من شأنها أن تضع هذه الشركات في وضع أفضل ماليا وتشغيليا. وثالثا، من شأن اعادة هيكلة بعض الشركات المرتبطة بالحكومة أن تساعد الامارة على مواصلة ريادتها كمركز اقليمي، وفي الوقت نفسه، أن تكون أقل جذبا للمضاربات العقارية. لكن نظرا الى حجم ديون دبي، من المفيد الاشارة الى أنه من المحتمل أن تمثل اعادة هيكلة بعض شركات «دبي العالمية» بداية لعملية أطول لاعادة هيكلة العديد من شركات دبي. وفي هذه الحال، نتوقع أن يكون الأثر أشد وطأة في المدى القصير، وقد يستمر حتى المدى المتوسط.
4ـــ التداعيات في المديين المتوسط والطويل
وفي حال أدت هذه العوامل الى تخفيض الاستهلاك وحجم الاستثمار، ولم يتم التعويض عن ذلك من خلال رفع الانفاق في نواح أخرى، فقد يشهد الاقتصاد الاماراتي فترة من الطلب الضعيف وتراجعا في أسعار الأصول. ولكن مادامت أساسيات الاقتصاد لم تتأثر بشكل جوهري، فان التداعيات على المدى الطويل قد لا تكون حادة: فضعف الطلب في المدى القصير من شأنه ببساطة أن يمهد الطريق أمام نمو استثنائي عندما يتعافى الاقتصاد، ليعوض بذلك تباطؤ النمو ويرفع متوسطه لفترة محددة من الزمن. لكن نظرا الى الاهتمام الدولي باعلان دبي تجميد الديون، هناك أيضا مخاوف من أن يتأثر موقع دبي سلبا على خريطة الاستثمار العالمية، ما من شأنه أن يقوض قدرتها على الحصول على تمويلات ضخمة في السنوات المقبلة، والتأثير سلبا على الآفاق الاقتصادية في المدى الطويل. ويبدو من المحتمل أن تطاول تداعيات تأثر السمعة موقع دبي الاقتصادي (وبالتالي الامارات). ففي الحد الأدنى، قد يبدأ المستثمرون بطلب ضمانات كافية قبل منح رأس المال للتأكد من الشركات التي تحظى فعليا بالدعم الحكومي، أو طلب درجة أعلى من الشفافية عند اقراض شركات دبي. وفي حال أدى ذلك الى الحد من القدرة على الحصول على رأس المال الخاص لدعم المشاربع التطويرية المستقبلية، فان مميزات دبي التنافسية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى قد تبدأ بالانحسار.
لكن في الوقت نفسه، من الخطأ أن نكون متشائمين جدا حيال التطلعات الاقتصادية لدبي في المدى الطويل. فرغم حجم الدين المتراكم الذي سيتطلب سنوات لتسديده، هناك أوجه ايجابية لهبوط أسعار الأصول وانفجار الفقاعة العقارية. فذلك ليس من شأنه أن يخفض تكلفة القيام بالأعمال في الامارة فحسب، بل انه قد يساهم أيضا في التخفيف من درجة التفاؤل المفرط ومن وتيرة المضاربات التي سطرت الطفرة غير المستدامة خلال السنوات الأخيرة. ومع عودة نمو الائتمان الى مستويات متوازنة، فان الأزمة ستساهم في اقصاء الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية المتدنية، وتحسين استغلال الموارد في دبي في المدى الطويل.
والأهم من ذلك أن شركات دبي، ورغم حجم الديون المتراكمة عليها، قد راكمت أيضا قائمة طويلة من الأصول. ومن هذه الأصول، البنى التحتية ذات المعايير العالمية، وبيئة منخفضة الضرائب، والخبرات الماهرة في قطاعات أساسية. ومن شأن هذه الأصول أن تولد دخلا سيدعم أداء اقتصاد دبي مع الوقت ومساعدتها على سداد ديونها.
أوجه إيجابية لأزمة حادة1- هبوط أسعار الأصول انفجار الفقاعة العقارية
2- تخفيض تكلفة القيام بالأعمال
3- التخفيف من درجة التفاؤل المفرط
4- تخفيف حدة وتيرة المضاربات
القبس
فوربس: الإمارات مستمرة في تفوقها العربي من حيث المناطق الحرة
المنطقة الحرة في مطار دبي تجتذب ارقى الماركات العالمية
كشفت مجلة فوربس ـ الشرق الأوسط في عددها السابع لشهر مايو الجاري عن دراسة لما تعرف بـ «المناطق الحرة» في العالم العربي، وسلطت فيها الضوء على مزايا هذه المناطق والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه؛ لتشجيع الاستثمارات في بلدانها والمنطقة العربية، ومدى تأثرها بالأحداث الجيوسياسية الراهنة، وذلك من خلال تقديم معايير لتقييم المناطق الحرة، ومقارنة نماذج عمل وآلية تطوير تلك المناطق الحرة، ومقارنتها من منطقة إلى أخرى، بما فيها من مسميات مختلفة لنموذج واحد تقريباً.
وتعليقاً على هذا، تقول خلود العميان، رئيس تحرير «فوربس- الشرق الأوسط»: «إنه منذ بداية العام الجاري، قام فريق «فوربس- الشرق الأوسط» ببحث خاص يظهر فيه أهمية المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تصميم هذا البحث على نحو يلبي احتياجات المستثمرين المحتملين والحاليين من خلال معايير تقييم تهم من يرغب منهم في اختيار منطقة حرة يؤسس عملياته فيها، أو زيادة وتوسعة استثمارته الحالية».
وحسب الدراسة الشاملة وما تضمنها من تغطيات وافية لتجارب بعض أهم المناطق الحرة في الدول العربية، فإن من أهم هذه المعايير التي قامت «فوربس الشرق الأوسط» باستعراضها، والتي تهم المستثمرين الراغبين في اختيار منطقة حرة يؤسسون عملياتهم فيها، توفر خدمة النافذة الموحدة التي تعد معياراً مهمّا جداً لأي مستثمر، ودافعاً رئيسياً لتأسيس الأعمال في أي منطقة حرة، لأنها تحدّ من البيروقراطية والأعمال الورقية التي تستنزف الوقت في التنقل بين الجهات المختلفة.
وتضيف العميان: «ولقد واجه فريق «فوربس- الشرق الأوسط» تحديات عدة على صعيد جمع وتصنيف المعلومات في أكثر المناطق الحرة، وكان عدم تعاون بعض المناطق الحرة وافتقارها إلى الشفافية من أبرز الصعوبات التي واجهتنا وأكثرها أهمية. فقد جوبه الفريق بامتناع عدد من المناطق الحرة عن الإجابة عن بعض الأسئلة. كما واجهنا في بعض المناطق الحرة آليات بيروقراطية للحصول على المعلومات، حيث استلزمت الإجابة عن بعض الأسئلة المطلوبة إذناً من سلطات أعلى. كما لاحظنا أيضاً بعض الحالات التي لم يتمكن فيها عدد من موظفي المناطق الحرة من الإجابة عن أسئلة بسيطة تماماً ما ينم عن افتقارهم إلى التدريب المهني.
وتظهر أهمية المناطق الحرة في المنطقة العربية بمدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. فمثلاً، تسهم سلطة المنطقة الحرة في جبل علي (JAFZA) سنوياً بنحو %25 من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وكذلك تسهم المنطقة الحرة في مطار دبي (DAFZ) بـ %2.27 من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وترى رئيس تحرير «فوربس- الشرق الأوسط» «أنه في الوقت الذي استطعنا فيه الحصول على هذه النسب من الإسهامات في الناتج المحلي الإجمالي في دول بعينها، وجدنا من الصعب الحصول عليها في دول أخرى، لذلك إذا أردنا أن نعي الدور المهم والتجربة القيمة وما هو الأمر الذي يدفع مختلف البلدان إلى إنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تساعد بدورها على تحفيز النمو الاقتصادي، لابد من توفير شفافية وقائمة بيانات واضحة تدعم البيئة الاستثمارية في البلد».
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 30 منطقة حرة، منطقة الجذب الرئيسية للاستثمار في المناطق الحرة، ويعود نجاح المناطق الحرة فيها، إذا أخذنا في الاعتبار عدد الشركات العاملة، إلى عوامل عدة أبرزها: استقرار البلد السياسي والاقتصادي، الحوافز الكثيرة المقدمة، «التخصص» الذي تمتاز به أكثرية المناطق الحرة بفضل براعة ونضوج فكرة المناطق الحرة في الإمارات. ومن أبرز التجارب التي لابد من الوقوف عندها تجربة «تيكوم- TECOM». التي أنشأت أول المناطق الحرة «المتخصصة» من خلال إنشاء «مدينة دبي للإعلام» و«مدينة دبي للإنترنت» و«قرية المعرفة» وغيرها، التي قدمت مفهوم المجمعات- Clusters، حيث تجذب مناطق حرة مختلفة صناعات محددة. البحث يستعرض تجارب منوعة ومزايا المناطق الحرة في المنطقة في سبيل توفير كل ما يحتاجه المستثمر العربي والأجنبي للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المناطق.
ملاحظات ونتائج
قامت الدراسة بعمل مقارنات بين المناطق الحرة من حيث رسوم التسجيل، والوثائق المطلوبة، رسوم الترخيص والفترة الزمنية للرخصة، وهي الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على الترخيص، حيث إن أغلى تراخيص في مركز دبي المالي العالمي- DIFC، التي تبلغ 12 ألف دولار، في حين توفر المناطق الحرة في ميناء عدن في اليمن تكلفة التراخيص تبلغ 350 دولاراً، والتي تعدُّ الأرخص.
ومن المعايير أيضاً تكلفة المرافق (الماء والكهرباء)، والموقع والقرب من المدينة ومعايير تتعلق بنمط الحياة والقرب من المطارات والموانئ والمساحة: كانت المنطقة الحرة في «منطقة العقبة الاقتصادية الخاصةـ ASEZA» أكبر منطقة حرة من حيث المساحة في المنطقة، حيث ترامت على مساحة 375 كلم مربعا، أي ما يزيد بمقدار 327 كلم مربعا (منطقة جبل علي الحرة ـ JAFZA)، في الإمارات العربية المتحدة.
متطلبات رأس المال
فيما يخص متطلبات رأس المال، والقوانين التي تفرضها المناطق الحرة على المستثمرين، حيث تطلب أكثرية المناطق الحرة ايداع حد أدنى من رأس المال في حساب مصرفي. وتوجد أعلى المتطلبات على صعيد رأس المال في المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي، وتصل الى 271 ألف دولار، بينما لا يطلب كثير من المناطق الحرة حدا أدنى من رأس المال، كما هي الحال في ميناء عدن.
الإيجارات
وعند النظر في أسعار ايجارات المكاتب والمستودعات والأراضي، فقد وجدت الدراسة التي قامت فيها (فوربس- الشرق الأوسط) أن المناطق الحرة في مصر، التي تشمل الاسكندرية ومدينة نصر وبورسعيد والسويس والاسماعيلية ودمياط ومدينة الانتاج الاعلامي، والتي تشرف عليها جميعا «الهيئة العامة للاستثما» في مصر، تمتاز بأدنى أسعار ايجارات المستودعات 3.5 دولارات الى 7 دولارات للمتر المربع، في حين تصل أسعار «المنطقة الحرة في مطار دبي DAFZA)، الى270 دولارا للمتر المربع سنويا.
الضرائب
من أهم الجوانب أيضا التي تهم المستثمر ضرائب الشركات، التي تفرض عليهم، فمثلا في مصر فان الضريبة تبلغ %40 مقارنة مع %5 في (منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - ASEZA) والمغرب (%8.75 بعد العام الخامس)، ولا تفرض أكثر المناطق الحرة ضرائب. وقد امتازت المناطق الحرة في مصر و(منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - ASEZA) بأدنى التكاليف، والمدة الزمنية اللازمة للحصول على ترخيص.
النافذة الموحدة
فيما تزعم غالبية المناطق الحرة في العالم العربي أنها توفر خدمة «النافذة الموحدة» لديها، تبين أنه على الأغلب لم تتوافر هذه الخدمة، التي تعد مهمة وجوهرية لدى المستثمر، ولكن بعض المناطق الحرة التي امتازت بالشفافية وأفصحت عن عدم توفرها لديها مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية DIAC، التي لا
-توفر خدمة التأجير وإصدار التراخيص، وكذلك مرفأ بيروت، الذي تنص قوانينه على أن المستثمر هو من يقوم بتسجيل وترخيص الشركة في محكمة العدل، وبعد ذلك يستأجرون المكاتب من المرفأ، ويوفرون لهم استيراداً وتصديراً خالياً من الضرائب فقط.
رضا العملاء
وأخيراً من خلال الاتصالات التي قامت بها فوربس - الشرق الأوسط لقياس رضا العملاء، جاءت آراء الشركات العاملة في معظم المناطق الحرة إزاء خدمات هيئة المناطق الحرة، التي تنتمي إليها متباينة ومتنوعة، حيث أبدت بعض الشركات إعجابها بالأنظمة الأمنية المتطورة، وأكدوا أهمية وجودهم في مناطق ذات مواقع استراتيجية، خصوصاً للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير. وأظهرت شركات أخرى إعجابها بالخدمات التي توفرها بعض المناطق المتخصصة في مجال معين، كالمناطق المتخصصة في الإعلام أو صناعة النسيج، حيث تقدم هذه المناطق كل الخدمات المتعلقة للشركات في هذا المجال.
عدد الشركات
ومن حيث معيار عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة الذي أخذ كمؤشر على مدى نجاح المنطقة الحرة، كانت منطقة جبل علي الحرة - JAFZA، ومنطقة التجارة الحرة في رأس الخيمة - RAK FTZ، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي - SAIF، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار- RAKIA، ومركز دبي للسلع المتعددة - DMCC، من أكثر المناطق الحرة الجاذبة للشركات، حيث بلغ عدد الشركات أكثر من 3000 شركة، في كل منها.
دبي ــــ ا.ف.ب ــــ اعلن رئيس مجلس ادارة شركة الامارات للطيران، الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، ان ارباح الشركة السنوية بلغت 1.5 مليار دولار، اي بارتفاع نسبته 51.9 في المائة.
وقال في مؤتمر صحفي ان الشركة التي تملكها حكومة دبي حققت هذه الارباح الصافية خلال مدة سنة انتهت في 31 مارس الماضي.
واضاف «لدينا عام مملوء بالنمو والتوسع»، مشيرا الى ان «اجمالي ارباح مجموعة الامارات، وضمنها شركات اخرى، بلغت 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) من اصل عائدات بقيمة 57.4 مليار درهم (15.6 مليار دولار)».
أكبر إعادة هيكلة للديون على مستوى الشرق الأوسط «نخيل» حولت 3.8 مليارات درهم إلى دائنيها عدد القراء: 25
أكد رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية علي راشد لوتاه أنه تم الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للشركة التي بدأت في مارس 2010، موضحا أن عملية إصدار صكوك إسلامية بقيمة 4.8 مليارات درهم للدائنين التجاريين بدأت امس الخميس.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة ستبدأ بتحويل صكوك إسلامية بقيمة 3.8 مليارات درهم إلكترونياً دفعة واحدة لحسابات الدائنين التجاريين البنكية كمرحلة أولى، على أن تستكمل باقي قيمة الصكوك البالغة مليار درهم لاحقاً عند الانتهاء من بعض الإجراءات المحاسبية مع بعض الدائنين، مؤكدا أنه تم فصل «نخيل» وبشكل نهائي عن «دبي العالمية».
وقال لوتاه، في تصريحات صحافية «إن نخيل ستصدر صكوكاً بقيمة 4.8 مليارات درهم للدائنين التجاريين المؤهلين الذين وقعوا بالفعل اتفاقيات إعادة الهيكلة بضمان أراضيها المملوكة بالكامل»، مشيراً إلى أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي انتهت مؤخراً من تثمين جميع أراضي الشركة». وأضاف أن «نخيل» سددت حتى الآن 6.7 مليارات درهم للدائنين التجاريين تشمل 3.2 مليارات درهم والتي تعادل 40 في المئة من القيمة الإجمالية البالغة 8 مليارات درهم لهذه الشريحة من الدائنين، وسداد الدفعات التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم والمطالبات المالية لما بعد نوفمبر 2009، إضافة إلى سداد الدفعات المرتبطة باستئناف الأعمال الإنشائية في المشروعات قصيرة الأمد والتي يتم سدادها خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً، وستبدأ اليوم سداد 60 في المئة تعادل ما قيمته 4.8 مليارات درهم على شكل صكوك إسلامية بفائدة 10 في المئة سنوياً تدفع كل ستة أشهر ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية.
وأفاد لوتاه بأن «دويتشه بنك» سيتولى عملية الإصدار وسيمثل الحافظ الأمين على الصكوك، والتي سيتم إدراجها في كل من «ناسداك دبي» و«يوروكلير»، إلا أن عملية الإدراج لن تتم في العام الحالي، لكنه توقع أن تكون العام المقبل 2012. وأوضح أن الشركة بدأت بسداد تعويضات الدائنين التجاريين الذين تضرروا جراء التأخر في سداد مستحقاتهم المالية منذ الإعلان عن خطة إعادة الهيكلة، حيث نجحت الشركة بتوفير 75 في المئة من إجمالي قيمة التعويضات التي كانوا يطالبون بها والبالغة 8 مليارات درهم. وأشار إلى أن «نخيل» توصلت إلى اتفاق نهائي مع 100 في المئة من الدائنين الماليين لسداد 2.2 مليار دولار (8.1 مليارات درهم) بواقع 4 نقاط فوق فائدة الإيبور أو الليبور حسب طبيعة الاتفاق مع الجهة الدائنة ولمدة خمس سنوات.
وذكر أن المستثمرين في مشروعات نخيل قصيرة الأمد والتي استؤنفت فيها الأعمال الإنشائية ملتزمون بسداد الدفعات المالية المستحقة عليهم مقابل مشترياتهم من المنتجات العقارية ضمن مشروعات»نخيل»، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على التواصل معهم بشكل دوري وتزويدهم بالمعلومات والتقارير حول سير الأعمال الإنشائية وتقدمها في هذه المشروعات ومواعيد التسليم وفق أسوأ الاحتمالات.
وفي ما يتعلق بمشروعات «نخيل» طويلة الأمد مثل «نخلة ديرة» و«نخلة جبل علي»، أوضح لوتاه أن الشركة نجحت في توفير الحلول لنحو 60 في المئة عملائها بقيمة 6 مليارات درهم من أصل 10 مليارات درهم، في الوقت الذي أتاحت لعملائها غير الراغبين في الاستفادة من هذه الحلول باسترداد كامل قيمة المبالغ المالية المدفوعة بعد خمس سنوات من بداية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وكشف أن «نخيل» بدأت بالنظر والتخطيط للمستقبل على صعيد البيت الداخلي لشركة خاصة والسوق العقاري في دبي عامة، حيث تعتزم تطوير مشروعات جديدة ضمن أراضيها المملوكة بالكامل، ومن هذه المشروعات مشروعان في «النخلة جميرا»، الأول تطوير مشروع «النخلة مول»، حيث يتوقع الانتهاء من التصاميم النهائية والتفاصيل الفنية مع الاستشاريين قبل نهاية العام الحالي، والثاني تطوير مجموعة جديدة من الفيلات السكنية، لم يفصح عن عددها وتفاصيلها، لكنه أكد أن الشركة وصلت إلى المرحلة النهائية للإعلان عن هذه الفيلات خلال الشهر المقبل سبتمبر.
وتعتزم «نخيل» تطوير وتوسعة ثلاثة مشروعات تجزئة جديدة ضمن منطقة «ديسكفري جاردنز» و«جميرا بارك» إضافة إلى توسعة «دراغون مارت» ضمن المدينة العالمية تتضمن إنشاء 5000 موقف سيارات مغطى وسينما ومنطقة ترفيهية للأطفال وغيرها.
ولفت رئيس مجلس إدارة «نخيل» إلى تنامي معدلات الطلب على مساحات التجزئة في السوق المحلي بدبي، حيث بدأنا بتلقي الحجوزات من الشركات والمستثمرين لحجز مساحات ضمن هذه المشروعات الجديدة، وهذا إن دل فهو يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مشروعات الشركة.
وأكد أن الشركة تملك سيولة كافية في حساباتها المالية في الوقت الراهن، ما يؤهلها إلى الاستغناء مع الوقت عن أي دعم إضافي من حكومة دبي، حيث بلغت قيمة الدعم الذي قدمته لـ «نخيل» حتى الآن نحو 30 مليار درهم.
وتخطط «نخيل» لتسليم نحو 8000 وحدة سكنية في المشروعات التي أعلنت عن استكمالها على المدى القصير وفق الجدول الزمني حتى نهاية العام المقبل 2012.
أهم هذه الأوراق حقوق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات والأوراق المالية القابلة للتحويل (السندات والأسهم الممتازة) “Warrants”
وحقوق شراء الأسهم التي يصدرها المستثمرون (Call Options).
ج. الأسهم الممتازة PreferredStocks
1.تقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم.
2.لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها.
مصالح هؤلاء المساهمين محمية من خلال
1.أن غالبية هذه الأسهم "مجمعة" للأرباح، أي أن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح حتى يتم سداد جميع توزيعات الأسهم الممتازة خلال الفترات السابقة.
2.إذا لم توزع الشركة على المساهمين النسبة المحددة لهم لمدة معينة، جاز لهم استبدال عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء جدد يتم اختيارهم.
3.لا تتوقف الشركات من دفع هذه التوزيعات إلا في الأحوال الاقتصادية المتدهورة.
------
2. سندات الشركات Corporate Bonds:
1.هي أدوات ديــون تطرحهـا الشركــات فـي السـوق المالـي باعتبارها مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل.
2.تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية:
أ .القابلية للاستدعاء (Callability)
ب .الضمانات المقدمة (Security Offered)
ج .القابلية للتحويل(Convertibility)
د .اختلاف درجة المخاطرة (Risk)
وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية حول العالم وضع دبي كملاذ آمن يساهم في تعافي القطاع العقاري
قطاع الابراج السكنية بدأ يتعافى
دبي/لندن - رويترز - لمعرفة احد الاسباب الرئيسية لتعافي سوق العقارات في دبي يكفي المرء ان ينظر الى برج خليفة وهو أعلى مبنى في العالم إذ أظهرت أرقام أعلنتها حكومة دبي هذا الأسبوع أن مواطنين هنودا كانوا المشترين الرئيسيين لشقق فاخرة ومساحات تجارية في برج خليفة في النصف الأول من 2012 وأنفقوا 222 مليون دولار.
وجاء الإيرانيون في المركز الثاني بإنفاق بلغ 128 مليون دولار.
وبالنسبة للمشترين الهنود فإن العقارات في دبي تشكل ملاذا يحميهم من هبوط قيمة العملة، حيث انخفضت الروبية الهندية حوالي 20 في المائة أمام الدولار منذ الربع الثالث من 2011. وبالنسبة للإيرانيين فإن دبي تشكل ملاذا آمنا للاحتفاظ بالأموال مع تضرر اقتصاد بلدهم من العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وبعد أربع سنوات من انفجار فقاعة أسعار العقارات في دبي وما تلاه من هبوط أسعار المنازل بما يزيد على 60 في المائة من ذروة صعودها يبدو أن السوق بدأت تستقر أخيرا وتتعافى في بعض المناطق. ومن بين الأسباب الرئيسية وراء ذلك تدفق أموال أجنبية مستخدمة الإمارة كملاذ آمن.
بعد القاع
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى سيتي غروب في دبي «يسعى كثير من الناس في الشرق الأوسط وروسيا وباكستان وشبه القارة الهندية وراء ملاذ آمن.
«تتمثل التصورات في أن سوق العقارات وصل بالفعل الى أدنى درجات الهبوط. ويبدو السوق في دبي معقولا لمن يتطلع إلى مزيد من الاستثمار في الأمد البعيد».
ونظرا لأهمية القطاع العقاري في اقتصاد دبي -حيث ساهم بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بشكل مماثل تقريبا للصناعات التحويلية- فإن من المرجح أن يكون لسوق عقارات أكثر قوة سلسلة من التأثيرات الإيجابية. ومن بين أشياء أخرى ربما تخفض الضغوط على الشركات شبه الحكومية المثقلة بالدين والتي تعيد هيكلة ديونها.
ويقول محللون إن التعافي ليس ملموسا في السوق ففي المناطق الأقل سكانا وبصفة خاصة الأقل رفاهية في شمال دبي فإن الأسعار لا تزال ضعيفة.
لكن هناك علامات إيجابية تراكمت في النصف الأول من هذا العام. فقد أظهر مؤشر المدن الفصلي للوكيل العقاري نايت فرانك إن اسعار الشقق في دبي ارتفعت بأكثر من 5 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستوياتها قبل ستة أشهر.
وزاد متوسط إيجارات الشقق في دبي 2 في المائة في الربع الثاني بحسب تقرير لسي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية بينما ارتفعت الإيجارات في المناطق ذات الموقع المتميز من 5 إلى 8 في المائة على أساس فصلي.
ودعم تعافي القطاع العقاري انتعاشا في سوق الأسهم في دبي إذ ارتفع سهم إعمار العقارية -أكبر شركة للتطوير العقاري بالإمارة- إلى أعلى مستوى في 15 شهرا الأسبوع الماضي لتبلغ مكاسبه 32 في المائة هذا العام رغم أن معظم الزيادة في أرباح الشركة جاءت من التنوع الناجح بالتحول من العقارات السكنية إلى الفنادق والتجزئة.
شبيهة بلندن
وقال غراهام ستوك الخبير لدى إنسبارو لإدارة الصناديق في لندن «نرى أن القطاع العقاري في دبي يظهر اداء حسنا على المدى المتوسط»، مضيفا أن دبي تماثل إلى حد ما لندن في إقبال المستثمرين الأجانب عليها كملاذ آمن مما يدعم أسعار العقارات.
وفي لندن تلقى الأسعار دعما بفضل مستثمرين من دول مثل روسيا والصين نظرا للاستقرار السياسي في بريطانيا وقوة النظام القانوني بينما اجتذب القطاع أيضا مشترين من اليونان المتضررة من الأزمة.
وتجتذب دبي مشترين من شبه القارة الهندية وإيران بسبب القرب الجغرافي والجالية الهندية والباكستانية والإيرانية الكبيرة في الإمارة. كما أدى الاستقرار السياسي في دولة الامارات العربية المتحدة أثناء انتفاضات عنيفة في أنحاء في الشرق الأوسط إلى اجتذاب أموال عربية إلى دبي.
ومن المعتقد أن هناك تدفقات أموال من أفغانستان إلى دبي تكونت بفعل المعونات الدولية مع استعداد رجال الأعمال القلقين لانسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد بنهاية 2014.
وأظهرت بيانات حكومة دبي أن مستثمرين أجانب اشتروا أصولا عقارية في الإمارة بقيمة 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في النصف الأول من 2012 بزيادة قدرها 36 في المائة عن العام الماضي.
ولا يتوقع أحد أن تقترب السوق من الطفرة التي شهدتها قبل 2008 فالأسعار ستستغرق سنوات عديدة وربما عقودا حتى ترتفع إلى مستويات الذروة السابقة.
وقال لويك بيليشيت مساعد نائب الرئيس للبحوث لدى الوطني للاستثمار في دبي «ستتحسن سوق العقارات في دبي لكن بشكل تدريجي. ليس بمعدل نمو فصلي قدره 40 في المائة الذي شهدناه اثناء فترة الطفرة، «من غير المرجح بشكل كبير عودة ازدهار 2008 مجددا. تلك مجرد تكهنات ضخمة. هناك تعاف في أماكن معينة لكن لا يزال هناك الكثير من المعروض العقاري في دبي».
ومن المنتظر تسليم 24 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي في النصف الثاني من 2012 وإجمالي 41 ألف وحدة بحلول نهاية 2014 بحسب جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية.
وقال بيليشيت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسعار العقارات ستواصل الارتفاع عندما ينحسر الطلب المرتبط بالملاذ الآمن في الربيع العربي.
لكن هناك أسبابا للاعتقاد بأن السوق ربما تواصل التعافي لعدة أعوام على الأقل ومن بينها أن دبي لا تزال رخيصة نسبيا في أعقاب انهيار سوقها وذلك وفقا لمعايير المدن العالمية الكبرى.
ويقول سماسرة عقاريون ان أسعار الشقق السكنية في برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا تتراوح بين 710 دولارات و1035 دولارا للقدم المربعة. وهذا أرخص بكثير من متوسط الأسعار في مناطق متميزة في لندن الذي يمكن أن يصل إلى ثلاثة آلاف دولار أو أكثر للقدم المربعة.
وهناك سبب آخر يتمثل في أن دبي ربما تجتذب تدفقات جديدة من الأموال الباحثة عن ملاذ آمن حتى إذا بدأت الأموال الحالية في النضوب. فارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار سيجعل دبي أكثر جاذبية وعلى سبيل المثال فإن انهيارا جزئيا لمنطقة اليورو يمكن أن يؤدي إلى هروب أموال من العملات الأوروبية.
محفظة الاستثمار العربي 310 ملايين دولار أرباح «موانئ دبي العالمية» بزيادة 12 %
أرقام - بلغت أرباح محفظة الأعمال العالمية لموانئ دبي العالمية مشغل المحطات البحرية العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 310 ملايين دولار قبل الضرائب، بزيادة قدرها %12 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على أساس «ضمني».
وقالت موانئ دبي العالمية في بيان لها أمس، إن عمليات جميع محطات الشركة في استراليا تدخل في حساب حصتها من الأرباح من المشاريع المشتركة في النتائج المالية المعلن عنها للنصف الأول للعام 2012، وذلك كنتيجة لتسييل حصتها في محطاتها في استراليا اعتبارا من 11 مارس 2011، وتضمنت حصتها من الأرباح من هذه المحطات اعتبارا من 12 مارس 2011.
واشار البيان الى ان التغيير الضمني يظهر نسبة النمو التي كان يمكن للشركة أن تحققها لو كانت محطاتها الخمس في استراليا ضمن محفظة المحطات الموحدة اعتبارا من الأول من شهر يناير حتى 12 مارس 2012، وهو معيار للمساعدة في إجراء مقارنة أفضل بالفترة المقابلة.
وحول هذه النتائج، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن الأشهر الستة الماضية شكلت فترة مليئة بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تمكن موانئ دبي العالمية من تحقيق نمو جيد في الأرباح عبر محفظة أعمالها العالمية، يعتبر أمرا مشجعاً، وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء سوقها الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
واشار الى انه من أبرز النتائج التي سجلتها موانئ دبي العالمية في النصف الأول من العام الجاري 2012 ارتفاع الإيرادات الى مليار و529 مليون دولار، محققة نمواً ضمنياً بنسبة %10، وسجلت الأرباح قبل استقطاب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك تحسنا قويا، لتصل إلى 672 مليون دولار، محققة نمواً ضمنياً بنسبة %11.. فيما بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 518 مليون دولار.
القبس
بين يناير ويوليو.. بنمو %12.4 عن 2011 32.9 مليون مسافر عبر مطار دبي في 7 أشهر
أعلن مطار دبي الدولي انه سجل معدل نمو قياسيا، متخطيا بذلك وللمرة الأولى في تاريخه، حاجز الخمسة ملايين مسافر في شهر يوليو 2012. ووفقا لاحصاءات صادرة عن مؤسسة مطارات دبي، سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي رقم 5 ملايين و6 آلاف و155 مسافرا في يوليو الفائت بزيادة قدرها %6 مقارنة بشهر يوليو 2011 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 4 ملايين و724 الفا و109 مسافرين.
وأدى هذا النمو القياسي بحركة المطار، الى ارتفاع اجمالي عدد المسافرين إلى 32 مليونا و937 الفا و294 مسافرا ما بين يناير ويوليو 2012 بزيادة قدرها %12.4 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 التي سجلت فيها أعداد المسافرين رقم 29 مليونا و291 الفا و927 مسافرا.
وحسب احصاءات مطارات دبي، فإن اعلى رقم سجله المطار في تاريخه، كان في شهر يناير 2012، حيث ارتفع فيها عدد مستخدمي المطار إلى 4.8 ملايين مسافر.
وسجلت حركة المسافرين على الرحلات من والى اوروبا الغربية في يوليو الفائت، أعلى معدل نمو من حيث اجمالي عدد المسافرين، بزيادة قدرها 106926 مسافرا مقارنة مع يوليو 2011، تلتها منطقة افريقيا بزيادة قدرها 41990 مسافرا ثم منطقة شبه القارة الهندية بزيادة قدرها 41706 مسافرين ثم منطقة آسيا بزيادة قدرها 40840 مسافرا.
وتصدرت روسيا والدول المستقلة عنها قائمة المناطق من حيث نسبة النمو مسجلة %38.6 تلتها منطقة اميركا الشمالية %16.3 ومن ثم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة بسيطة قدرها %0.9 نتيجة حلول شهر رمضان المبارك الذي يفضل فيه الخليجيون قضاء ايام الشهر الفضيل في بلادهم.
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة دبي: عودة خجولة للمشاريع العقارية الضخمة
إعادة احياء مشروع حدائق محمد بن راشد
لاحظ تقرير «المزايا القابضة» ان تحسن ظروف السوق العقاري وتجاوز كثير من الشركات العقارية في إمارة دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بالإضافة إلى اتباع الشركات العقارية الكبرى لاستراتيجيات فعالة لتجاوز الأزمة واستعادة الثقة من خلال استكمال المشاريع المعلن عنها، ساعدت في دفع الشركات الكبرى نحو العودة إلى اطلاق مشاريع عقارية ضخمة جديدة في الإمارة.
وبين تقرير «المزايا القابضة» أن تبدل الصورة وتحسنها في مصلحة الشركات العقارية والقطاع بشكل عام وكذلك الثقة بالاقتصاد الإماراتي قد شجعت الشركات على العودة إلى تمويل مشاريعها بشكل ذاتي، خصوصا عبر البيع على الخارطة، وهو الاسلوب الذي ظل متبعا قبل الأزمة، ولكنه شكل تحديا لسلطات دبي بعدما فشل كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها بعدما ضربت الأزمة القطاع منذ 4 سنوات أو نحوها.
مع هذا، يرى التقرير ان نجاح «إعمار» و«نخيل» في البيع على الخارطة مجدداً هو دليل على تبدل الظروف، لكنه ايضا يشير إلى ارتفاع مستويات الثقة بالشركات الكبرى وكذلك بالقوانين والأنظمة الموجودة حاليا والتي تنظم القطاع العقاري وتحمي حقوق المشترين والمطورين وباقي اطراف المعادلة العقارية.
مشاريع جديدة
وفي هذا السياق، قال تقرير «المزايا القابضة» إن دبي شهدت اطلاق مشاريع عقارية ضخمة خلال الأسبوع الماضي ضمن معرض سيتي سكيب بقيمة وصلت إلى 13 مليار درهم، منها حدائق الشيخ محمد بن راشد، بقيمة 6 مليارات درهم. فيما أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروعين خارج الدولة أولهما مشروع كايرو جيت بالتعاون مع مجموعة الفطيم باستثمارات 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى مشروع إعمار اسكوير بتكلفة 817 مليون درهم. وأطلقت شركة فالكون مشروع التاج أرابيا ومشروع أهرامات دبي الكبرى.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق مشروع حدائق محمد بن راشد بتكلفة تقدر بأربعة مليارات درهم. ويتكون المشروع من قناة مائية بطول سبعة كيلومترات وأحواض سباحة وملاعب غولف وأخرى لكرة المضرب ومرافق ترفيهية للعائلات والأطفال والكبار. ويتضمن المشروع أيضا 1170 فيلا و1700 شقة سكنية، إضافة إلى محلات تجارية على مساحة 500 ألف قدم مربعة، يحتاج من 5 إلى 7 سنوات لإنجازه بشكل كامل وعبر 4 مراحل تضم فندقين من فئة 4 نجوم تتراوح بين 120 و200 غرفة فندقية إلى جانب فندق 5 نجوم مكمل للمشروع الأساسي. إلى ذلك، أعلنت «ميدان»، الشركة المطورة للمشروع، أنها لن تلجأ إلى الاقتراض بل من خلال التمويل الذاتي وعبر البيع المسبق على الخريطة وبشكل تدريجي. وتطور المجموعة مشاريع جديدة ومنها ميدان بيزنس بارك ودايموند بيزنس بارك وميدان هايتس والتي تضم ما مجموعه 529 منزلاً ومرافق وخدمات للطيارين ومساعدي الطيارين في شركة طيران الإمارات إلى جانب 63 فيلا مطلة على حلبة السباق.
الإقراض المصرفي
وقال تقرير «المزايا القابضة» إن قيام الشركات الكبرى في دبي بإطلاق بعض المشاريع الكبرى من جديد هو دليل على تعافي الإمارة من الأزمة العقارية بعدما استطاعت الشركات تجاوز ديونها واتخاذ استراتيجيات مختلفة لتجاوز المرحلة المقبلة. غير ان مسألة التمويل ستظل مسألة حاسمة كما يرى التقرير الاسبوعي لـ «المزايا القابضة»، لذلك بدأت بعض الشركات الاتجاه لاختبار سياسة البيع على الخارطة من جديد. وقال التقرير ايضا إن اطلاق الشركات لمزيد من المشروعات الآن يأتي بعد أن استكملت كثيرا من المشاريع المنفذة، وهذا بدوره قد يعطي المشترين وجهات التمويل الثقة الكافية للاستثمار في المشاريع الجديدة، خصوصا ان الاقتصاد الإماراتي يظهر نموا ايجابيا مفضلا وجاذبا للمستثمرين، في منطقة غير مستقرة تدفع الكثيرين صوب الامارات على المديين القصير والمتوسط.
نجاح «إعمار»
ولفت تقرير شركة المزايا القابضة إلى أن شركة اعمار العقارية، وهي التي طورت مشروع برج خليفة وغيره من المشاريع الضخمة في دولة الإمارات، عادت لإطلاق عملية البيع على الخارطة لمشاريعها ونجحت بالفعل في بيع جميع وحدات الشقق الفندقية المطروحة ضمن مشروع العنوان بوليفارد الجديد، وهو المشروع الجديد المنوي تشييده في وسط مدينة دبي، ليصبح ثاني أعلى برج في وسط المدينة بعد برج خليفة. وقالت «إعمار العقارية» إن النجاح الاستثنائي الذي حققته مبيعات مشروع العنوان بوليفارد تظهر مدى تنامي الطلب على المشاريع التطويرية الفاخرة الواقعة ضمن مجمعات متكاملة تلبي متطلبات الحياة العصرية الراقية كافة. وكانت شركة إعمار العقارية أعلنت عن إطلاق فندق العنوان بوليفارد، وستبدأ أعمال بناء المشروع الجديد في المستقبل القريب، ليتم إنجازه منتصف عام 2015.
وبين التقرير ان شركة نخيل العقارية التي عانت من ظروف صعبة خلال السنوات الماضية استطاعت تجاوز الأزمة من خلال اعادة الهيكلة وطرحت بعض المشاريع الجديدة بلغت قيمتها 4.8 مليارات درهم؛ وتوزعت الاستثمارات الجديدة على 6 مشروعات عقارية، هي بالم مول، وبالمريزيدنس، وتوسعة سوق التنين، وذا بوينت مول، بالإضافة إلى مشروع بالم فيوز وجميرا بارك – ليجاسي، هذا في وقت ارتفع صافي أرباح شركة نخيل العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 36 % لتصل إلى نحو 767 مليون درهم مقابل 562 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت إيرادات الشركة 112 % في النصف الأول لتصل إلى نحو 3.1 مليارات درهم.
الأهرامات الكبرى
وفي هذا السياق، أعلنت شركة فالكن سيتي أوف وندرز أنها تعتزم إنشاء مشاريع جديدة تقدر قيمتها بـ 6.2 مليارات درهم، وهي مشاريع تحاكي بعض عجائب العالم مثل الأهرامات الكبرى وتاج محل. وكانت الشركة التي تطور مدينة متكاملة في إمارة دبي أعلنت أن مشروعها الجديد (الأهرامات الكبرى) والذي يضم ثلاثة مبان على شكل أهرامات الجيزة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.62 مليارات درهم، في حين يقوم مستثمر هندي بتطوير مشروع التاج أرابيا، والذي يحاكي تاج محل والذي تبلغ تكلفته نحو 3.67 مليارات درهم.
ولا يستبعد التقرير ان تقوم مجموعة دبي للعقارات، المملوكة لـ «دبي القابضة»، عن الاعلان عن مشاريع جديدة لتحذو حذو نظرائها شركة نخيل وشركة اعمار، حيث قالت المجموعة أخيراً إنها ستعلن خلال الربع الأول من العام المقبل عن دراسة لاستراتيجيتها في ما يتعلق بالمشاريع المنجزة أو التي سيتم إنجازها، إضافة إلى إمكانية الإعلان عن مشاريع جديدة، وهذا يرتبط بمدى الحاجة السوقية للمشاريع الجديدة كما ترى الشركة، اذ تقوم سياسة دبي للعقارات على التركيز في الانتهاء من جميع المشاريع المنفذة حاليا. وتوقع التقرير الاسبوعي ان تبدأ مجموعة دبي للعقارات بالتخفيف التدريجي من سياسة التأجير والاتجاه صوب البيع في المشاريع المقبلة، هذا في وقت بلغت نسبة الإشغال في المحفظة الإيجارية للوحدات السكنية (15 الف وحدة) التابعة للشركة 98 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة إشغال تقدر بنحو 90 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ان ايرادات الايجارات في الشركة تتراوح بين 8 و15 % حاليا بعدما ظلت عند مستوى 6 % خلال السنوات السابقة من الأزمة، مما يؤشر إلى تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات في الإمارة حاليا.
5%
لفت تقرير «المزايا القابضة» إلى ان قطاع العقارات في دبي سجل خلال الربع الثالث ارتفاعاً بنسبة 5 %، وفق مؤسسة كلاتونز العالمية. وأوضح أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت 4.9 % منذ بداية العام الجاري، وتتوقع «كلاتونز» استمرار اتجاه الارتفاع حتى نهاية العام. كما ارتفعت إيجارات الشقق السكنية في دبي بنسبة 6.8 % في الربع الثالث.
115 سفينة تحمل 400 ألف مسافر دبي تفتتح موسم السياحة البحرية
بدأ موسم السياحة البحرية في دبي، الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري ويستمر حتى العاشر من يونيو 2013، باستقبال مرسى السفن السياحية، التابع للدائرة بميناء راشد خلاله، 115سفينة تحمل أكثر من 400 ألف مسافر بحري.
وقد وصلت السفينة كوستا نيو رومانتيكا قادمة من ميناء أبوظبي في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أكتوبر الحالي، واتجهت إلى ميناء خصب في تمام الساعة السادسة مساء يوم 11 أكتوبر الحالي، ومن خلال إقامتها في دبي، تمت مناولة أكثر من 100راكب. كما قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري بتنظيم حفل استقبال تخلله تبادل للهدايا التذكارية مع قبطان السفينة ماركوديرين من إيطاليا بحضور القنصل العام الإيطالي، جيوفاني فاتيلي وممثلين من موانئ دبي العالمية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وشرطة دبي وذلك احتفالا بالرسوالأول للسفينة في المرسى.
ويشهد الموسم الجديد ترتيب رحلات منتظمة إلى موانئ المنطقة من خلال السفينة «ماين شيف 2» الألمانية وتعني «سفينتي»، وهي تابعة لشركة تي يو آي إحدى أكبر الشركات الألمانية المتخصصة في السياحة البحرية التي ستصل إلى دبي يوم الثالث من نوفمبر المقبل ليكون أول ظهور لها في المنطقة. الجدير بالذكر أنه قد بدأت شركتا عايدا وكوستا كروز العالميتان في اتخاذ دبي كمنطلق لعملياتهما السياحية البحرية في سنة 2006 وانضمت إليهما شركة رويال كاريبيان في سنة 2010. وابتداء من هذا الموسم، شركة تي يو آي بسفينتها «ماين شيف 2» وتكون بذلك الشركة الرابعة التي تتخذ من دبي مركزا لنشاطاتها السياحية البحرية.
يبلغ عدد رحلات هذه السفينة إلى دبي خلال الموسم 20 رحلة تحمل خلالها أكثر من 75 ألف مسافر بحري، أما شركة كوستا كروسيير الإيطالية، إحدى أهم شركاء السياحة البحرية في دبي، فسوف يكون لها سفينتان تنظم كل منهما رحلات تستغرق 4 و5 و7 ليال انطلاقا من دبي إلى موانئ المنطقة، والسفينة الثانية هي كوستا أتلانتيكا التي ستصل إلى دبي في شهر ديسمبر المقبل لتتخذ من دبي منطلقا لرحلاتها البحرية في المنطقة خلال الموسم البحري. كما ستواصل الشركة الألمانية «عايدا»، التي تميزت في عام 2006 ضمن السياحة البحرية في دبي، جولاتها في المنطقة انطلاقا من دبي من خلال السفينة سي اس عايدا بلو.
تمتد قائمة السفن التي ستصل إلى دبي لأول مرة لتشمل سفينة «سيرينيتي أوف ذا سي» التي ستكون ضمن أسطول شركة رويال كاريبيان الأميركية، وستُرسل السفينة، التي ستنظم رحلة أسبوعية، إلى موانئ المنطقة انطلاقا من دبي، وقد تم تجديد السفينة بالكامل لتضم كل الوسائل الترفيهية الحديثة.
أما شركة سليبرتي كروزس فسوف تشارك في موسم السياحة البحرية الجديد من خلال السفينة سليبرتي سولستيس، واحدة من أرقى السفن البحرية في العالم، يوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
إلى جانب تلك الشركات السياحية الأربع، فإن الموسم الجديد سوف يشهد سفنا سياحية من 15شركة من مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يؤكد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية متميزة في قطاع السياحة البحرية.
مليون سعودي يقضون عطلة عيد الأضحى في دبي
الأحد 21 أكتوبر 2012 - 5:16 م العربية مجتمع وناس
بدأ السياح السعوديون يتدفقون إلى مطارات وفنادق دبي مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة والتي تمتد أسبوعين، في وقت أكدت مصادر سياحية أن حجوزات الفنادق والطيران بلغت 100 في المئة، ما اضطر شركات الطيران الوطنية إلى زيادة رحلاتها من المملكة وإليها لتلبية الطلب الكبير، في ظل تزامن الإجازة مع موسم الحج.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، توقع المنسق العام لمهرجان دبي إبراهيم صالح، أن يبلغ عدد الزوار السعوديين خلال فترة العيد مليون سائح، فضلاً عن 500 ألف سائح من دول الخليج الأخرى، ما شجع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تمديد فترة احتفالات العيد إلى أسبوعين، وأمر بفتح المحلات التجارية على مدار الساعة حتى الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي عندما تنتهي إجازة العيد في السعودية.
ولفت إلى أن الطلب الكبير على الرحلات من المملكة شجع شركة «طيران الإمارات» إلى تشغيل 60 رحلة إضافية بين دبي وجدة، التي تذهب إلى المملكة بحمولة كاملة من قبل الحجاج، وتأتي بحمولة كاملة من قبل السياح إلى دبي.
وقال صالح لـ"الحياة"، عدد السياح السعوديين بلغ خلال عيد الفطر الماضي نحو 800 ألف عندما لم تتجاوز العطلة أربعة أيام، فكيف إذا كانت أسبوعين".
وأشعل تمديد احتفالات عيد الأضحى في دبي إلى أسبوعين سوق الفنادق في الحجوزات المبكرة ليصل إلى ذروته، بعدما حُجزت كل الغرف في معظم الفنادق من فئة خمس نجوم في الإمارة.
تقرير المزايا الأسبوعي دبي تستعد لطفرة عقارية جديدة
توقع تقرير شركة المزايا القابضة أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي نشاطا عقاريا في دولة الإمارات العربية المتحدة مدفوعا بتنامي الاهتمام من قبل الخليجيين لبناء محافظ عقارية وعقارات للإجازات الموسمية في دولة الإمارات، وتحديدا في إمارة دبي، كاستجابة لتبدلات في أنماط السياحة الخليجية صوب السياحة الاقليمية نظرا لعوامل جيوسياسة واقتصادية وديموغرافية اتضحت معالمها خلال الشهور الماضية. معتبرا أن الشهور التسعة الاولى من العام اضافت مكاسب قوية لقطاع العقارات والسياحة والفنادق في معظم إمارات دولة الإمارات وخصوصا إمارة دبي.
واشار التقرير إلى أن الاساسيات الاقتصادية والعوامل الجاذبة للسياحة الخليجية والعائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توافر الملاذ الآمن من الاضطرابات الاقليمية إثر تداعيات وانعكاسات ما بات يعرف بالربيع العربي أسست لما قد يكون طفرة عقارية جديدة في ظل بقاء العوامل الجيوأمنية في المنطقة بلا تغيير. وقال التقرير الاسبوعي أن المؤشرات تدل على نمو كبير في القطاع الفندقي والسياحي والعقاري المرتبط بالضيافة والايواء وما يرتبط بها من مرافق وأسواق وخدمات لوجستية على رأسها النقل والطيران.
واستدل التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة بما نشرته بعض الصحف الصادرة في الإمارات عن النشاط العقاري في الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي ارتفعت فيه أرقام التداولات العقارية في إمارة دبي بما يقرب من %57 لتقترب من 8 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي، حيث أظهرت البيانات ذاتها أن إجمالي عمليات بيع العقارات استحوذت على نحو %61 من القيمة الإجمالية لعمليات التداولات خلال شهر سبتمبر بعد أن بلغت 4.25 مليارات درهم، فيما بلغت حصة عمليات الرهن خلال هذا الشهر نحو 3.6 مليارات درهم. وقال تقرير المزايا ايضا إلى أن التسهيلات الحكومية واللوائح والقوانين الجاذبة كان لها الدور المساعد في ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب بجدوى الاستثمار العقاري في الإمارة التي تعد عاصمة الاستثمار العقاري في المنطقة، حيث ترى أوساط حكومية في الإمارة أن دبي أظهرت مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين، لا سيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين.
وفي هذا السياق، قال التقرير الأسبوعي أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام شهدت تطورا نوعيا وكذلك تطورا كميا في أعداد ونوعية السياحة القادمة إلى دبي وباقي الإمارات في الدولة، وذلك في ظل تزايد أعداد السعوديين والخليجيين الزائرين للإمارات للاستفادة من الموسم السياحي الذي أعد بعناية لاجتذابهم في ظل بنية سياحية متطورة ومرافق تضاهي المدن العالمية، بالإضافة إلى السهولة النسبية للقدوم إلى دبي في ظل توافر مطارات عالمية في الإمارات وعلى رأسها مطار دبي الدولي أكبر المطارات الاقليمية. وبين التقرير أن حكومة دبي أطلقت مبادرة جديدة بفتح الاسواق والمولات على مدار الساعة خلال العيد وذلك لاستيعاب الأعداد الضخمة في تطور قد ينعكس على حجم الإنفاق ويساعد في تحقيق معدلات نمو اضافية للإمارة التي لا تزال تتعافى من آثار الأزمة المالية والعقارية التي ضربتها قبل 4 سنوات.
وعليه، انشغلت الفنادق في الإمارات باستقبال مئات الآلاف من السعوديين خلال اجازة عيد الأضحى وهي المناسبة الموسمية التي أخذ أعداد السعوديين فيها بالتزايد بالقدوم إلى الإمارات، فيما أظهرت احصاءات رسمية أن نحو 366 رحلة طيران حجزت مقاعدها بالكامل.
وفي هذا السياق، نقل تقرير المزايا عن أوساط في قطاع السياحة تقديرها أن حجم إنفاق السعوديين المغادرين للسياحة خلال فترة إجازة الحج وعيد الأضحى التي تزيد على أسبوعين بـ6 مليارات ريال سعودي، معتبرا انه من المرجح أن جانبا كبيرا منها توجه للإمارات والبحرين على وجه التحديد في ظل الانغلاق شبه الكامل لسوقي سوريا ولبنان وعدم الاستقرار في مصر وتونس واليمن. ويأتي هذا في سياق يكشف ضخامة الإنفاق السياحي السعودي، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، أن حجم إنفاق المغادرين من المملكة بلغ نحو 60.6 مليار ريال. كما قضى السياح المغادرون 200 مليون ليلة خارج المملكة، ما يزيد عن نصفها هو في موسم الصيف والعيدين وما بينهما. بينما أكدت الاحصاءات أن السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية في دبي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد الزوار.
وخلال عام 2011، بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دبي من السعودية 873 ألف نزيل. وفي هذا ايضا، ارتفع عدد نزلاء فنادق دبي من السعوديين إلى 540 ألف نزيل خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة %40، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وفق احصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة. ولفت التقرير الأسبوعي إلى أن هذا النمو يرافقه التدفق الاستثنائي للسعوديين خلال الأسبوعين الماضين، سيضاعف الأعداد التي سجلتها السياحة في دبي لعدد السياح السعوديين، وقد تصل إلى 2 مليون سائح مع نهاية العام على الارجح.
ولفت التقرير الأسبوعي إلى ان هذا التدفق المتواصل على الإمارات يدفع القطاع السياحي والفندقي للاستثمار بكثافة، حيث من المتوقع أن تستقبل دبي نحو 20 ألف غرفة فندقية جديدة خلال الفترة من العام 2012 حتى 2014، وفقاً لإحصائية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وبلغ عدد الغرف والشقق الفندقية في دبي خلال النصف الأول 76 ألف غرفة وشقة فندقية مقابل 73 ألف غرفة وشقة فندقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت دائرة السياحة أن عدد الغرف في فنادق دبي ارتفع في نهاية النصف الأول إلى اكثر من 54 ألف غرفة، مقابل نحو 52 ألف غرفة في نهاية النصف الأول من 2011، بينما بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي بنهاية يونيو الماضي أكثر من 21 ألف شقة فندقية مقابل 20 ألف شقة فندقية بنهاية يونيو 2011، بزيادة %7. هذا في وقت تجاوز عدد نزلاء المنشآت الفندقية بدبي خلال النصف الأول من العام الحالي حاجز 5 ملايين نزيل، بزيادة %10، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مع تحسّن عائدات القطاع والليالي الفندقية، وفق دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. بينما سجلت العائدات الفندقية أكثر من 9.8 مليارات درهم، في الفترة من يناير إلى يونيو، مقابل 8.5 مليارات درهم، في النصف الأول من 2011، بنمو %22.
وفي سياق متصل، قالت تقارير إعلامية إن إمارة الشارقة المتاخمة لدبي استفادت من تدفق السياح خلال الأسبوعين الماضيين، وامتلأت فنادقها بالكامل، حيث تعد إمارة الشارقة واحدة من أبرز الوجهات السياحية العائلية المفضلة للسائح من منطقة الخليج. ووفق احصاءات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، فإن أعداد الخليجيين حتى شهر أغسطس 2012 نمت بزيادة %70 عن الفترة نفسها من العام الماضي 2011. ويمثل الخليجيون %39 من مجموع السياح الذين زاروا الشارقة حتى اغسطس، وتجاوزت أعدادهم 1.1 مليون سائح.
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات رسمية أن عدد المسافرين من السعودية عبر مطار دبي الدولي العام الماضي، بلغ حوالى 2.6 مليون راكب، مقابل 1.6 مليون خلال عام 2010 بزيادة %61. وفي سياق متصل، سجل مطار دبي الدولي، الذي يحتل المرتبة الرابعة على قائمة المطارات العالمية الأكثر حركة، معدل نمو قياسي في حركة المسافرين، أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إلى 38 مليوناً، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المسافرين 33 مليون مسافر.
بسبب محافظتها على نسب نمو مرتفعة أوروبيون يهربون من جحيم الأزمة المالية إلى دبي
لندن - العربية نت - يتقاطر الأوروبيون على دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً إمارة دبي، هرباً من الأزمة المالية التي أرهقت بلادهم ورفعت نسب البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وللاستفادة من الفرص التي لا تزال متوافرة في منطقة الخليج، والاقتصادات التي حافظت على مستويات نمو جيدة رغم الأزمة.
ويجد الأوروبيون في دولة الإمارات فرص عمل لا يمكن أن تتوافر لهم في أي مكان آخر، فضلاً عن أن الإمارات تعتبر حالة خاصة تختلف عن غيرها من دول العالم من حيث إنها بيئة جاذبة للأيدي العاملة الأجنبية، إذ إن 88.5 % من السكان في دولة الإمارات وافدون، أو 7.3 ملايين وافد من أصل 8.2 ملايين شخص هم إجمالي عدد السكان.
أفضل من أوروبا وأميركا
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر عام 2008، فإنها ظلت أفضل حالاً من جميع الدول الأوروبية وحتى من الولايات المتحدة، وحافظت على نسب النمو الاقتصادي المرتفعة، وهو ما دفع الكثير من الأوروبيين والأميركيين ليقصدوها بحثاً عن فرص عمل.
وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية: إن الأوروبيين، خصوصا من اليونان وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا، أصبحوا يقصدون دولة الإمارات بحثاً عن فرص عمل بعد أن ضاقت بهم بلادهم وتعمقت أزمتها الاقتصادية، وفقد عشرات الآلاف فيها وظائفهم.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن موظف أسباني يعمل في دبي قوله: عندما حصلت على فرصة القدوم إلى دبي قبل سنوات من حدوث الأزمة، أدركت أنه من الأفضل البقاء هنا، لأنه حتى وإن افتقدت بلدتي الأصلية في اسبانيا، غير أن الوضع هناك ميئوس منه ولا مستقبل هناك، والآن أعتقد أن الكثير من الناس يدركون ذلك.
نسب البطالة
وفي الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة البطالة في كل من اسبانيا واليونان 25 %، فإنها تبلغ في دولة الإمارات 4.6 % فقط، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 3.2 % بين طبقة المؤهلين وحاملي الشهادات وأصحاب الخبرات.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن هراك كالاساكهيان، وهو مدير ومؤسس موقع إلكتروني يوناني يعمل من دبي، أنه يوجد حالياً نحو أربعة آلاف يوناني يعملون في دولة الإمارات، مضيفا: «أنا أرى مجتمعاً يونانياً ينمو باطراد في الإمارات، حيث يأتي عدد من اليونانيين بشكل يومي إلى هنا».
واضاف: الوضع الاقتصادي في اليونان هو السبب الرئيسي لهذا، وتقريباً كل القادمين الجدد يحملون شهادات جامعية ولم يجدوا فرصاً في اليونان.
توقع ارتفاع الأسعار %15 في 2013 إقبال بريطاني كثيف على شراء عقارات في دبي
العربية.نت - قالت صحيفة صنداي تايمز إن المستثمرين البريطانيين يقبلون على شراء العقارات في دبي، في ظل توقعات تشير إلى أن أسعار العقارات في الإمارة تتجه إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين %5 - %15 خلال العام الجديد. يأتي ذلك بعد أن شهد السوق العقاري في دبي تحولا إيجابيا كبيرا خلال العام المنقضي في ظل نشاط فاعل أعقب فترة من الهدوء. ونقل التقرير عن شركة استيكو للاستشارات العقارية في دبي قولها إن اسعار الفيلات حققت قفزة بنسبة تصل إلى %23 خلال عام 2012 وسط إقبال واهتمام متزايد بالشراء من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، خاصة مستثمري روسيا والهند وآخرين من دول شرق آسيا، وفقا لما نقلته صحيفة «البيان» الإماراتية.
وأوضحت الصحيفة أن البريطانيين يشكلون جماعة كبيرة بين المقيمين في دبي.
57.6 مليون مسافر في 2012 بنمو %13.2 مطار دبي الثالث عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين
مطار دبي يسبق مطار هونغ كونغ الدولي
سجل مطار دبي الدولي نموا قياسيا نسبته %13.2 بأعداد المسافرين خلال عام 2012، مما اهله لاحتلال المرتبة الثالثة على قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، متقدما بذلك على مطار هونغ كونغ الدولي.
وأظهرت مؤشرات مطارات دبي ارتفاع اجمالي اعداد مستخدمي مطار دبي الى 57 مليونا و684 الفا و550 مسافرا في العام الماضي مقارنة مع 50 مليونا و977 الفا و960 مسافرا في عام 2011.
وساهم شهر ديسمبر الفائت في تحقيق هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، حيث وصل عدد مستخدمي المطار في هذا الشهر الى 5 ملايين و320 الفا و961 مسافرا بزيادة قدرها %13.4 مقارنة مع 4 ملايين و690 الفا و726 مسافرا في الشهر المناظر من 2011. ويعد شهر ديسمبر الفائت ثاني شهر في تاريخ المطار يتجاوز فيه، اعداد مستخدمي المطار رقم الخمسة ملايين مسافر.
وعلى صعيد رحلات شركات الطيران، ارتفع عدد الرحلات الجوية عبر المطار الى 344245 رحلة في عام 2012 بزيادة قدرها %5.5 مقارنة مع 326318 رحلة في 2011.
وحسب احصاءات مطارات دبي، سجلت منطقة اميركا الجنوبية اعلى نسبة نمو قدرها %99.4 في عام 2012 نتيجة لنمو وتوسع طيران الامارات في هذه المنطقة وتسييرها رحلات الى بوينس ايرس وريو دي جانيرو. وحلت ثانيا منطقة روسيا ودول الكومنولث الروسي بنمو قدره %36.9 تلتها استراليا %21.9 ثم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي حلت رابعا بنمو نسبته %19.4، كما ساهمت رحلات طيران الامارات الى كل من واشنطن ودالاس وسياتل في العام الماضي، بنمو اعداد المسافرين الى اميركا الشمالية بنسبة %18.6.
واظهرت مؤشرات مطارات دبي ان الهند واصلت احتلالها المرتبة الاولى من حيث اجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي. وارتفع عدد المسافرين بين دبي والهند الى 7.3 ملايين مسافر في 2012 بزيادة قدرها %7.4 مقارنة مع عام 2011.
وعلى صعيد الشحن، سجل حجم مناولة البضائع عبر المطار ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل اجمالي حجم الشحن الى 2.27 مليون طن في 2012 مقارنة مع 2.19 مليون طن في عام 2011 بزيادة نسبتها %3.9. وقفز حجم الشحن في شهر ديسمبر الفائت الى 201949 طنا مقارنة مع 189593 طنا بزيادة نسبتها %6.5.
ومن المتوقع ان يرتفع عدد مستخدمي المطار الى 65.4 مليون مسافر مع نهاية العام الحالي.
* المشروع يتضمن ‘‘DUBAI EYE’’ السياحية الأكبر من نوعها في العالم بتكلفة مليار درهم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، مشروع جزيرة 'بلوواترز' (Bluewaters)، أحد المشاريع المتفردة متعددة الاستخدامات لـ 'مراس القابضة' قبالة شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، والذي سيغدو من الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذباً في الدولة، بتكلفة إجمالية قيمتها ستة مليارات درهم.
واطلع سموه على مجسم توضيحي للمشروع، وتعرّف على مكوناته المختلفة، وأبرز معالمه المتمثل في “Dubai Eye” التي ستصبح العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، وسيتم تشييدها وفقاً لأرقى المعايير العالمية وباستثمارات تبلغ مليار درهم.
وقالت 'مراس القابضة' شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن مشروع جزيرة 'بلوواترز'يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اتجاه ترسيخ القدرات السياحية لإمارة دبي والعمل على تنميتها والاهتمام بتطوير العوامل الكفيلة باستقطاب السياحة العائلية إليها، في حين يعكس المشروع إستراتيجية الشركة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز عوامل الجذب السياحي في الإمارة.
وإلى جانب “Dubai Eye” سوف يضم مشروع جزيرة 'بلووواترز'عدداً من المناطق التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية في موقعه المميز، بما يمثل تطوراً هاماً لمكونات منظومة الجذب السياحي التي تتمتع بها هذه المنطقة الحيوية من إمارة دبي. ووفقاً لدراسات سوقية أجرتها الشركة فإنه من المتوقع أن تستقطب “Dubai Eye” ما يزيد عن ثلاثة ملايين زائر سنوياً.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ مشروع جزيرة 'بلوواترز' في إبريل 2013، فيما سيتم البدء في عمليات الإنشاء لـ “Dubai Eye” خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث وقع الاختيار على شركتي 'هيونداي للمقاولات' و'ستارنيث الهندسية' كمقاولين رئيسيين لتصميم العجلة وإنشائها.
وقال عبد الله الحباي، رئيس مجلس إدارة شركة مراس القابضة: 'لدينا رؤية واضحة ومهمة محددة تتلخص في تعزيز مكانة دبي العالمية على الصعيد السياحي، والمساهمة في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسة في صناعة الترفيه والتجزئة وذلك عبر ابتكار وتنفيذ سلسلة من المشاريع المتنوعة متعددة الاستخدامات التي يغلب عليها الطابع السياحي والترفيهي بما ينسجم مع رؤيتنا، ويصب في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي، وبما يسهم كذلك في اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وأعداد كبيرة من السائحين من كافة أنحاء العالم'.
وأضاف الحباي: 'يمثل مشروع جزيرة 'بلوواترز' ومن ضمنه عجلة “Dubai Eye” السياحية التي ستكون الأكبر من نوعها في العالم، معلماً مميزاً وإضافة هامة إلى المشهد السياحي في دبي، خاصة أن “Dubai Eye” ستشكل تحفة فريدة ضمن مشروع الجزيرة، ونحن واثقون أن ’بلووترز‘ ستتحول إلى وجهة سياحية بارزة تجتذب ملايين الزوار من شتى بقاع الأرض'.
وأوضح قائلاً: 'مع الإعلان عن هذا المشروع الرائد، نود أن نتوجه بالشكر لكل من هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ودائرة الطيران المدني، وذلك لمساهمتهم الكبيرة ودورهم الجاد في توفير كافة المقومات اللازمة في مرحلة التصميم والإعداد للمشروع، وكلنا ثقة بأن هذا الدعم والمشاركة الفعالة سوف تستمر حتى يتم الانتهاء من كافة المراحل الإنشائية ووضع اللمسات النهائية له'.
وبصفتها المعلم الأساسي في مشروع الجزيرة، ستوفر “Dubai Eye”، التي سيصل ارتفاعها إلى 210 أمتار، إطلالة ساحرة على سواحل دبي ومعالمها البارزة مثل 'برج العرب' و'نخلة جميرا' و'برج خليفة'. وستكون الساحة الواقعة في قاعدة العجلة بمثابة منطقة ترفيهية ووجهة فريدة لإقامة المناسبات الخاصة. كما سيتم تثبيت شاشة عرض كبيرة فائقة الوضوح بتقنية (LED) على العجلة لعرض باقة متنوعة من الإعلانات والمعلومات التفاعلية.
وسيتضمن مشروع 'بلوواترز' فندقاً فخماً من فئة خمس نجوم، وخيارات سكنية متنوعة، كما سيضم سوقاً يحيطه ممشى تتوفر فيه منافذ لتناول الطعام في الهواء الطلق وتقدم للزوار خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تناسب مختلف الأذواق. وسيحتضن السوق مزيجاً متميزاً من متاجر التجزئة، بالإضافة إلى 'ركن الأطعمة' الذي سيوفر منتجات غذائية طازجة بما يزيد من جاذبيته مقارنة مع الوجهات السياحية الراقية في الدولة بوجه عام وفي دبي بوجه خاص .
وسيتم تزويد المشروع، الذي سيتصل بالساحل عبر طريق مباشر يمتد من شارع الشيخ زايد، بنظام قطار المونوريل لنقل الزوار من محطة المترو إلى المنطقة الترفيهية. إلى ذلك، سيقام جسر للمشاة يربط الجزيرة الفاخرة بالواجهة البحرية لمشروع 'جميرا بيتش ريزيدنس'، علاوة على نظام تلفريك لنقل الزوار من وإلى الساحة الترفيهية.
يُشار إلى أن 'مراس القابضة' أخذت على عاتقها مهمة تطوير سلسلة من المشاريع الترفيهية السياحية وفقاً لأرقى المعايير العالمية في صناعة الترفيه، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية على الصعيد السياحي، لتؤكد مكانتها كمقصد سياحي عالمي لا مثيل له.
Construction of bridges to island of Dubai Eye begins
posted on 03/05/2015: 683 views
دبـــي طائر الفينيق الذي سيعلن استمرار الريادة الاقتصادية
