اليوم في 3:32 مساءاً
#2,186
«بيتك» و«التجاري»: بيان «المصارف» لم يُعرض علينا
أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن توزيع الأرباح من عدمه يكون بناءً على توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي، الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وذلك عملاً بأحكام القاون رقم (1) لسنة 2016، وحيث لم تنته السنة المالية، فإن البنك ليس بصدد عقد اجتماع للجمعية العامة السنوي، ومن ثم فلم تصدر أي توصية عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح «بيتك» أن الخبر الخاص ببيان اتحاد المصارف حول عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2020 لم يُعرض على البنك قبل نشره، مشيراً إلى تأكيد المحافظ الدكتور محمد الهاشل بأن هذه المسألة اختيارية لكل بنك، يقررها على ضوء استفادته من قرارات «المركزي» المتعلقة بتخفيف المتطلبات الرقابية من عدمه.
من جانبه، أكد البنك التجاري أنه لم يتم التنسيق معه في شأن الخبر المنشور من قبل اتحاد المصارف حول عدم توزيع البنوك أرباحاً نقدية لمساهميها عن 2020، وأنه لم يطلع على محتواه قبل نشره.
وأشار إلى أن إعداد البيانات المالية بما تحمله من اقتراحات للجمعية العمومية يخضع لموافقة «المركزي»، مبيناً أن الأخير على اطلاع وإشراف دائم على جميع أعمال البنك، بما يضمن مصلحة العملاء والمساهمين وحسن سير عجلة الاقتصاد.
#2,186
«بيتك» و«التجاري»: بيان «المصارف» لم يُعرض علينا
أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن توزيع الأرباح من عدمه يكون بناءً على توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي، الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وذلك عملاً بأحكام القاون رقم (1) لسنة 2016، وحيث لم تنته السنة المالية، فإن البنك ليس بصدد عقد اجتماع للجمعية العامة السنوي، ومن ثم فلم تصدر أي توصية عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح «بيتك» أن الخبر الخاص ببيان اتحاد المصارف حول عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2020 لم يُعرض على البنك قبل نشره، مشيراً إلى تأكيد المحافظ الدكتور محمد الهاشل بأن هذه المسألة اختيارية لكل بنك، يقررها على ضوء استفادته من قرارات «المركزي» المتعلقة بتخفيف المتطلبات الرقابية من عدمه.
من جانبه، أكد البنك التجاري أنه لم يتم التنسيق معه في شأن الخبر المنشور من قبل اتحاد المصارف حول عدم توزيع البنوك أرباحاً نقدية لمساهميها عن 2020، وأنه لم يطلع على محتواه قبل نشره.
وأشار إلى أن إعداد البيانات المالية بما تحمله من اقتراحات للجمعية العمومية يخضع لموافقة «المركزي»، مبيناً أن الأخير على اطلاع وإشراف دائم على جميع أعمال البنك، بما يضمن مصلحة العملاء والمساهمين وحسن سير عجلة الاقتصاد.
التعديل الأخير:
