12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق
المادة رقم 4
-
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
يا بيتك .. اخترق الترند الاخضر اليوم .. ترى ماعندك الا اليوم الاربعاء ...واننقل الى نطاق ما قبل الوباء .. و انقل السوق وياك لإن رابطينه فيك مع الاسف ..و اطلع فيها ...
بدل ما باكر تخترق مو بإرادتك .. و انما بإرادة الترند الهابط (الاخضر المتقطع ) اللي ظل يجاريك لما زهد .. و قرر أنه ينزل لك باكر و يطق لك حواش و يقطع عليك الطريق
سمع الكلام بيتك ..اخيرا ..
و قرر أن يخترق بإرادته اليوم ...
الى مرحلة مبهجة .. مرحلة الاتجاه الصاعد
كما كان عليه قبل الوباء ....و 6 آلاف نقطة مؤشر السوق في شوق لأسهمنا
أما أنا فسوف أذهب لأصلي شاكرا ممتنا لله على توفيقه و تعليمي ..
و على رعايته لهذا المكان الذي اجتمع فيه من يسعون في تقديم المساعدة لبعضهم بعضا و لمن يقرأ ,,,أسمى الغايات و الأعمال عند الله
الأربعاء في 12:02 مساءاً
#2,026 يا جماعة الخير لا يقصون عليكم وتبيعون بخسارة ترى الجماعه قاعدين يلمون
اصلا مو من حق اتحاد المصارف يأخذ مثل هذه القرارات المصيرية ، فقط الجمعيات العمومية اهى اللى تقرر توزيع ارباح من عدمة
اصلا البنك الوطنى فى عز الازمات واكبر ازمة مرت على الكويت وهي الغزو ، البنك ما وقف توزيع ارباح يجى الحين فى قضية كورونا تبية يوقف الارباح ، مثل ما قال ابراهيم دبدوب فى احدى المرات ، ان البنك الوطنى لا يستطيع ايقاف الارباح لان هناك مساهين اعتمادهم الكلى على الارباح السنوية وهي تمثل المصدر الوحيد لدخلهم ، اعتقد ان هذا القرار متسرع وغير مدروس وغير احترافى من قبل اتحاد المصارف وهو يضر بسمعة البنوك الكويتية مما يؤثر على السمعه المالية لدولة الكويت
بعيدا عن قرار اتحاد المصارف المتسرع ، نريد التحليل الفنى للسوق خصوصا قطاع البنوك والذى اعتقد ان تأثير هذا القرار هو تأثير لحظى لا يعكس الملاءة المالية لبعض البنوك خصوصا الوطني وبيتك
لذلك نريد منكم التحليل الفنى لو تكرمتم وتحياتي لجهودكم
================
الأربعاء في 1:07 مساءاً
#2,043 السلام عليكم
اسعد الله مساكم واوقاتكم
الحمدلله على كل شي سواء ربح او خساره بالمال
لان الخساره الحقيقيه هي في الدين
اما خسارة المال والصحه فهما لا شي مقابل الدين
وان شاء الله الكل يكون ربحان واللي ماربح ان شاء الله معوضه لكل اكثر مما كان يحلم به
كلي امل من الاخوه الاساتذه تحليل الاسهم اليوم بعد قرار اتحاد المصارف ونزول السوق
وشكرا
لا تشغل بالك ..كرروها كذا مرة نسيت انكشاف الوطني و الدولي ..
القواعد الفنية اللي حطها داو مايقدرون يعاكسونها لو يموتون لإنها تعكس سلوك البشر اللي يتداولون بالسوق ملاك كل الاسهم اللي فيه ...
فشنوا لما يتعمدون تنزيل السوق ب 60 مليون امام مليارات تداور فيه موجودة من تأسس السوق ... تخفي وراءها مراكز مالية و رهون و مواريث و مدخرات و استثمارات حكومية و شركات محلية و اجنبية و ...و ...
يقدرون يعبثون على أطراف القواعد تمويها و قليلا ... و يتمصلحون كثيرا ..
==============
اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020.. الكويت - 10 - 6 (كونا) -— اعلن اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020
آتى الخميس و المتداولين يحملون معهم ما علق من محتويات ما تراشق فيه الافراد و المؤسسات من بيانات و ردود طيلة عصر الاربعاء ..
و ما علق من صدمة تزامن توقيت بدء تحرك السوق للعبور الى مرحلة مستجدة ايجابية مع توقيت صدور بيان بشأن ميزانبات بنوك سنوية لا احد يعرف نتائجها الا بعد 6 شهور
أتوا حاملين تصوراتهم و مشاعرهم و قرارتهم تجاه اقفالات و بيانات السوق ليوم الاربعاء ليضعوا الاوامر لما تداولوه فيه و لما في محافظهم من اسهم اخرى
لينصدموا بتواتر اخبار و رسائل ..
و يمضي المشهد يأخبار متواترة ترد من افراد .. لا مؤسسات في شأن وضع محتمل يقلب الامور و يزيد الاضطراب إضطرابا و الغموض غموضا فيتيه من فكر الجميع الطريق
الأمس في 7:26 صباحاً
#2,101 صباح الخير عندى حسابين تداول الوطنى شريعه وهيرمس ايفا الشريعه نفس اسعار الثلاثاء هيرمس ايفا بايع بيتك امس وشارى دبي نفس امس ما تغير شيء عندى
و امام المراجع 10 دقائق ليستوعب الغاء تداولات الاربعاء بالكامل .. و توارد البيانات و الاخبار .. و قرار الغاء اوامر الخميس .. و مراجعة تداولاته و ما استرجع من اسهمه و ما دخل حسابه من نقد .. و
و تقييم و اعداد قرارت لتداولات الخميس ..
وصفت شركة خدمات مالية عالمية تتعامل مع شركات وساطة محلية، عبر مراسلات خاصة، قرار «هيئة الأسواق» إلغاء تداولات جلسة أول من أمس بالعبثي، إثر تعرض أنظمتها المبرمجة آلياً لمشاكل كبيرة.
وكان قرار الهيئة قد أثار لغطاً كبيراً بين الشركات العالمية التي تتعامل مع السوق الكويتي، ما دفعها إلى التواصل مع بعض البنوك بشكل فوري، ومخاطبة المعنيين في أسواق المال والبورصة، للاستفسار بشكل واضح عن القرار، الذي شكّل صدمة كبيرة، قد تؤثر في مصداقية السوق الكويتي عالمياً،
في حين أكدت مصادر محلية أن القرار خطأ قانوناً ومجحف استثمارياً، بعدما أدى إلى تكبّد القيمة السوقية للبورصة أمس خسائر بقيمة 407 ملايين دينار وهبط بمؤشر السوق الأول %1.9، متجاوزاً خسائر الجلسة السابقة، ليزيد قرار «هيئة الأسواق» الطين بلة في البورصة.
إلى ذلك، قالت مصادر قانونية: إن جلسة أمس تعد يوماً أسود للسوق، وأشارت إلى أن القرار هدم سنوات من جهود تعزيز الثقة في البورصة، وجعل الترقيات في مهبّ الريح.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يعد الأول من نوعه في تاريخ السوق الكويتي، الذي يتم فيه إلغاء تداولات جلسة بالكامل، مبينين أنه لم تلغ جلسة تداول بالكامل في أي سوق ناشئ أو متقدّم من قبل!
وأشارت إلى أن نزول الأسعار بعد تعقيب البنوك رسمياً أمس، يؤكد الأثر السلبي لقرار الهيئة، وأنها بدلاً من حماية المتداولين، كما بررت في قرارها، بات عدد المتضررين أكبر بكثير من المستفيدين.
وأكدت المصادر أن الاستناد إلى نص المادة ٤٤ أو ٥٧ من قانون أسواق المال خطأ قانوني جسيم، حيث إن الإلغاء يكون في حالتين فقط «الكوارث والأزمات» أو ممارسة إشارات مضللة،
مشيرة إلى أن اتحاد المصارف أخطأ بالتدخّل في شأنٍ، ليس من اختصاصه، لكنه لم يخالف القانون، وبدلاً من إلغاء التداولات وجب التحقق من صحة المعلومات، وإلزام البنوك بإفصاحات دقيقة عن تأثير قرار إلغاء الأرباح.
وتساءلت المصادر: لماذا تُلغى التداولات عن الأسهم الأخرى بخلاف البنوك ويُعاقَب المتداولون عليها؟ كاشفة أن خسائر كبيرة لحقت بمستثمرين محليين وعالميين باعوا للشراء بأسواق أخرى والعكس،
وأن الكثيرين منهم باشروا الترتيب لرفع قضايا على الهيئة والاتحاد طلباً للتعويض. من جانبه، وجّه النائب عمر الطبطبائي رسالة لوزير التجارة خالد الروضان عبر بيان صحافي، قائلاً له: «حاسب المتسبّبين في الخسائر قبل أن تُحاسَب».
مجرد سؤال متى نسمع أن مسؤولاً حكومياً كويتياً تقدَّم باستقالته.. إحساساً بالمسؤولية؟
بالنسبة لإحساس المسؤول المقصر بالمسؤولية : امكانياته الشخصية او عدم ملائمة تخصصه مع منصبه _ و انتم تدركون ذلك _ لا تتيح له من الاصل القدرة على معرفة المسؤولية حتى يحس بها .. جل ما يعرفه الولاء لمن يمكنه نفوذه من أن يتخطى مصلحة الوطن و الناس ليأتي به
و بالنسبة لكم لن تسمعوا .. لإنكم أنتم يا من تطالبون بتحمل المسؤولية أشحتم بوجوهكم عن تحمل المسؤولية التي يتيحها لكم نفوذكم التاريخي الذي ورثتموها من رجال كانوا رموز و فخر لأهل الكويت في تضحياتهم لإقرار الاصلاح و الديموقراطية ..
أقول أشحتم بوجوهكم في قيادة المطالبة الحازمة بعزل المسؤول العاجز و تسميته حماية لمصالح الوطن و الشعب .. و أستبدلتموه بأسلوب المواربة المتشحة بعبارات التساؤل و الأماني ..
فالشعب الذي يشتكي للحكومة من الاضرار الصحية و الاقتصادية و الوطنية من استعمار جالية جنسية محددة لمفاتيح مقدرات الدولة يقوم في نفس الوقت مختارا خانعا و ساعيا من خلال ممثليه اعضاء مجالس الإدارات بإحتكار منحهم دون سواهم مسؤولية ادارة الجمعيات التعاونية و التي فيها و يا للسخرية المفرطة بالحزن من هذا التناقض الفاضح و الاستخفاف الهازل و الهوان المهين .. و القاتل لو كان لدينا بعد نظر ..
أقول فيها أمانة سلامة مكونات و صلاحية و نظافة و صحة طعامه الذي يتناوله و أهله و أطفاله يوميا .. و متطلبات معيشته الأخرى
و
أمانة صحة و نزاهة و قيم الاخلاص في الأداء التي يجب قطعا و حزما في أن تشكل خلقة و نهج و وجدان القائمين و العاملين عليه و على ادارته ..
و
فيها مستودع اموال مصروفات إعاشته ..
و
و فيها معقد طموح رقي الإدارة المهنية المحترفة المفترضه لكي تستكين و تبهج معيشته في بيوته
***
يقول الله تبارك وتعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ {الصف:2-3}،
قال الإمام الطبري شيخ المفسرين: ....
لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة لأقوالكم "كبر مقتا.." عظم مقتا وكرها عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. والمقت شدة الكراهة.
منقول من إسلام ويب
الملحم لـ«الراي»: القرار جاء تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة
الملا: خطأ جسيم يضر بسمعة السوق والمادتان 44 و57 لا تنطبقان
ألغت هيئة أسواق المال تداولات جلسة الأربعاء الماضي، على خلفية إعلان اتحاد المصارف عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية عن العام الحالي، لتفتح مع ذلك حالة جدل واسعة غطت كل الكويت تقريباً، باعتبارها السابقة الأولى من نوعها في بورصة الكويت.
وإلى ذلك، رأى مؤيدون لقرار «هيئة الأسواق» أنه مستحق ويأتي لحماية السوق ومتداوليه، فيما وصفه المعارضون بأنه خطأ جسيم من الناحية القانونية، معتبرين أن ما استندت إليه الهيئة من مواد في قانونها لا ينطبق على ما حدث، فيما لفتوا إلى أن إلغاء التداولات كان يجب ألا يشمل تعاملات كل الجلسة، وكامل وقتها.
ومن الدافعين بهذا الرأي النائب الدكتور بدر الملا الذي أكد أن إلغاء تداولات الأربعاء الماضي استناداً للمادتين 44 و57 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال خطأ جسيم وفاحش يضرّ بسمعة السوق، قائلاً إنه لا يوجد انطباق لهاتين المادتين على أرض الواقع.
من ناحيتها، بررت «هيئة الأسواق» قرارها بحزمة عوامل تتطلب برأيها اتخاذ القرار تحسباً لتعرض منظومة السوق لانكشافات، ولضرورة توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة والقانونية، وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
-----------------
سؤال حول العنوان ( و كثير لا يقرأون سوى العناوين )
لا اتحدث عن انتقاء العناوين الفاقعة ... فذلك من النهج الاعلامي ..
أتحدث عن ما إذا كان هذا العنوان ينقل و ينشر الحقيقة ام لا ... هل يرى أي متداول في أن هذا العنوان كان ينقل الحقائق ..
و أن تداولات الخميس كانت انهيارا ..
و أن الآتي أعظم ... كما يبينه العنوان
و هل يخالف ذلك نص القانون المتعلق بحماية المتداولين
ما الذي ممكن أن تتسبب به هذه العناوين .. تجاه اوضاع اقتصاد البلد ..و سوق الاوراق المالية و المتداولين ...
و ما الهدف الصحفي من نشرها ..و هي التي لا تتضمن أية معلومات أو أدلة علمية و مهنية تم الاستناد اليها للتوصل الى :
إنهيار...و الآتي أعظم
-
------------------
أضحت المسألة ليس اصلاح وطن و انما حمايته من الأذى
وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس المفوضين الدكتور أحمد الملحم لـ«الراي» إن القرار جاء بعد دراسة الجوانب الفنية والقانونية كافة، وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة و«المقاصة» وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأكد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أول من أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء،
خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة تداول الأربعاء من تداعيات سلبية على المتعاملين.
*** استفسار :
من باب الشفافية : ما هي طبيعة التداولات التي كان الغائها يعكس الحرص على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة ..
_ و لماذا شمل الإلغاء جميع التداولات التي كانت طبيعية حتى ساعة صدور البيان .. قبل 10.30 ... ما المبرر لإلغائها ...
_ اضحى قرار الالغاء امرا واقعا .. مما يثير التساؤل كونه نهج قد يتبع في حالات مستقبلية مماثلة
_ لماذا لم يتم وقف التداعيات السلبية فور حدوثها ..كم جرت العادة
وأشار إلى أنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء تضر بمصالح المستثمرين في السوق،
*** استفسار : اين وجه غياب العدالة .. و وجه تحقيقها
موضحاً أن بيان اتحاد المصارف حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة،
لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، في حين أن البنوك تمثل أكثر من 60 في المئة من وزن البورصة.
*** استفسار : ما هي هذه الامور التي تتطلب وقفة رقابية
وأضاف الملحم أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى، وضع الأمر في دائرة الاستفهام،
ما تطلب موقفاً واضحاً من قبل الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
ولفت إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
*** استفسار : ما طبيعة هذه الانكشافات المحتملة والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
وتابع الملحم «استوجبت القضية تدخل الهيئة لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً للأهداف التي حددها القانون»،
*** استفسار : ماهي أوجه العدالة والشفافية والكفاءة التي غابت و كيف تمثل وجه استعادتها
مبيناً أن قرار إلغاء التداولات يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
وأفادت مصادر قانونية بأن «هيئة الأسواق» استندت إلى نص المادة 44 من قانونها، وطبقت على تصريح اتحاد المصارف حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، معتبرة أن هذه الحالة لا تنطبق على ما قام به اتحاد المصارف، وأن مجرد نشر تصريح، أياً كان مدى دقته أو عدم دقته، لا يمكن أن يدخل في حالة ممارسة المتداولين إيحاءات أو إشارات.
=================
هذا نص المادة رقم 4 للإطلاع و متابعة افادات المصادر القانونية
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
====================
ولفتت إلى أن هذه الحالة تكون متوافرة إذا قام المتداول بالتلاعب في التداولات بشكل معين للتأثير على التداولات، مضيفة أن اتحاد المصارف ليس متداولاً، كما أنه لم يقصد إصدار أي إيحاءات أو إشارات للتأثير على التداول، ومن ثم فإن ما فعله لا يدخل بأي حال من الأحوال تحت طائلة المادة 44، وعليه فإن الهيئة لا تستطيع في هذه الحالة إلغاء التداولات بناءً على ما حدث.
وتساءلت المصادر ذاتها «إذا كانت الهيئة اتخذت قرار إلغاء التداولات بسبب النزول الجماعي للأسهم، فلماذا لم توقف تداول الأسهم عندما انخفض السوق بنسبة تصل إلى 20 في المئة عند حدوث أزمة (كورونا)»؟
وأشارت مصادر إلى أن قرار «هيئة الأسواق» شمل تداولات أول من أمس كاملة، متسائلة عن ذنب من تداول واشترى أو باع في الساعتين الأوليين من تداولات الأربعاء الماضي، قبل بيان اتحاد المصارف وتأثر التداولات بما جاء فيه؟
من جهة أخرى، استغرب النائب عمر الطبطبائي، من قرار عدم توزيع البنوك للأرباح على المساهمين، متسائلاً «من هو صاحب القرار الذي أعلن عنه أثناء التداولات في سوق الأوراق المالية، في حين جرت العادة أن مثل هذه القرارات تكون بعد إغلاق السوق منعاً للهلع بين المتداولين».
وقال الطبطبائي «سيترتب على القرار اضراراً بمدخرات المتداولين وضرراً على سمعة الكويت»، مطالباً وزير التجارة والصناعة بمحاسبة من كان وراء هذا القرار وتوقيت تسريب الخبر أثناء المداولة.
واعتبر أنه في حال كان القرار صادراً من بنك الكويت المركزي أو اتحاد المصارف فيجب أن تكون هناك محاسبة، أو أن النواب سيقومون بالمحاسبة، مضيفاً «هذه مدخرات الناس، وسوء الإدارة يجب عدم انعكاسه عليهم، ومن المعيب أن تسير الأمور هكذا، ونحن في الكويت أقدم اقتصاد في المنطقة، هناك أخطاء وقعت وتجب المحاسبة».
حزمة إجراءات
واستقبلت أطراف السوق قرار «هيئة الأسواق» بحزمة من الإجراءات، حيث اتخذت البورصة الخطوات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، على مستوى أنظمة التداول، فيما عملت الشركة الكويتية للمقاصة مع شركات الوساطة المالية على إلغاء تقارير تعاملات الأربعاء والاعتماد على إقفالات الثلاثاء الماضي كأسعار أساس للأسهم المُدرجة.
بينت 7 بنوك في إفصاحات متفرقة لبورصة الكويت أمس أن قرار توزيع أرباح نقدية من عدمه عن 2020، يعتمد على نتائج البيانات المالية الختامية لكل منها، ومدى استخدام كل بنك للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.
وجاء في إفصاحات «الوطني» و«الخليج» و«بوبيان» و«المتحد» و«الأهلي» و«KIB» و«وربة» أنه في ظل حزمة الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات كورونا، وعلى وجه الخصوص خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، أدخل «المركزي» تعديلات على معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية البالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما خفّف «المركزي» بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة (LCR) والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر (NSFR).
وذكرت البنوك السبعة أنه في حال استفادة أي منها من حزمة القرارات الرقابية المتعلقة بخفض المتطلبات الرأسمالية، في ضوء توجيهات لجنة «بازل»، وعلى وجه الخصوص استخدام ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال، وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن عدم توزيع أرباح نقدية سيكون إلزامياً، وذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة «بازل»، إذ ان القيام بإجراء توزيعات نقدية من شأنه أن يخفض نسبة كفاية رأس المال، ويؤثر سلباً على وضع السيولة لدى البنك.
وأوضحت أن قرار توزيع الأرباح، النقدية أو أسهم المنحة لعام 2020، سيكون عقب انتهاء السنة المالية، وبناءً على نتائج البيانات المالية الختامية للبنك، وكذلك مدى استخدام كل بنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العامة في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من «المركزي» والجمعية العامة للبنك.
