القبس
قيادات الداخلية تسعى لآلية تعالج الثغرات
عسكريون يستولون على المضبوطات.. ويعتدون على الموقوفات بعض الدوريات أداة جريمة في الكويت!
كتب محمد الشرهان ومبارك العبدالله:
تتابع القيادات الامنية باهتمام شديد ازدياد الجرائم التي يرتكبها رجال الامن وهم على رأس اعمالهم، مستغلين ضعف بعض الجنسيات، خاصة الاسيوية، وقلة حيلتهم، وتعمل القيادات العليا في الداخلية لبلورة آلية تنقّي جهاز الشرطة من الشوائب والممارسات السلبية. وتقول مصادر امنية مطلعة ان بعض قائدي الدوريات الامنية يصطادون ضحاياهم من المخالفات لقانون الاقامة ويقتادونهن الى شقق خاصة، حيث يتم الاعتداء عليهن قبل احالتهن الى جهات الاختصاص. وفي هذا الاطار تنظر النيابة العامة قضية عسكري، برتبة عريف، متخصص في اصطياد الاسيويات المخالفات لقانون الاقامة والموقوفات على ذمة قضايا في مخفر شرطة الزهراء واجبارهن على ممارسة الرذيلة في شقة تابعة له، وقد شكت 4 اسيويات على الشرطي. بينما تقول مصادر امنية انه ربما هناك العشرات رفضن تقديم شكوى اما بسبب مغادرتهن البلاد او بداعي الخوف.
وتقول المصادر ان الشرطي اعترف لرجال المباحث في محافظة الاحمدي انه كان يستغل عملية نقل الموقوفات واعطائهن «بريك اجباري» في شقته وانه كرر ذلك مراراً.
على صعيد اخر، تتابع اجهزة الامن معلومات عن شبكة بين دوريات امنية وبعض قائدي سيارات الاجرة الجوالة، بحيث ما ان تضبط الدورية كمية من الخمور في سيارة ما حتى يتم الاتصال بالتاكسي الجوال لاخذ المضبوطات ومن ثم موافاة اصحاب الدورية الامنية بالمضبوطات في مكان يحدد لاحقا.
طالما بقيت هناك دول «مصدرة للضحايا» وهي في معظمها فقيرة وتعاني أزمات سياسية واقتصادية. وطالما وجدت دول غنية وذات مستويات عالية بالمعيشة تستقبل هذا النوع من العمالة، ستبقى هذه التجارة مصدر إغراء لمن يمارسها وتحدٍ لمن يواجهها من قبل الدول والمنظمات المدنية، وتستوجب مساعدة الدول الفقيرة على تحسين الاقتصاد والتعليم والصحة والتي من شأنها توفير فرص عمل كريمة لمواطني هذه الدول أو تلك تحد من تدفقات العمالة وتسهم باستقرارها في مواطنها الأصلية.
دأبت وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 2000 على نشر تقرير سنوي عن حالة الاتجار بالبشر ووضعت معايير لتصنيف الدول بعدما أقر الكونغرس قانون حماية ضحاياه.
الادارة الأميركية ما زالت تصدر هذا «الغسيل غير النظيف» كل عام وتحشد له الوكالات المتخصصة لممارسة أكبر قدر من الضغط على الحكومات المعنية التي لا تحترم حقوق الانسان.
الواقع أنه ليس هناك دول محصنة ضد الاتجار بالبشر بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، لكن المسألة تختلف من حيث الحجم والنوعية، ففي كل سنة تقريبا يتم الاتجار بنحو 600 الى 800 ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية، اضافة الى أرقام غير معلومة يتم الاتجار بهم داخل الدول مثل «مقالع - مصانع - مزارع - دعارة - خدمة منزلية - أطفال مجندين».
تقدر الأمم المتحدة أن الأرباح الناتجة عن هذه التجارة القذرة، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد المخدرات والأسلحة!
مبادرة قطرية
أتيح لي قراءة التقارير والأوراق التي قدمت في منتدى المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي عقد في مدينة الدوحة يومي 22 و23 مارس الماضي تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر، وهي مبادرة تستحق التشجيع والثناء كونها تعبيرا عن أن الجانب الخليجي يولي أهمية قصوى لهذه التجارة والظاهرة ويتعامل معها بايجابية على المستويات الرسمية.
بعيدا عن أجواء التقارير السنوية الأميركية والردود الغاضبة عليها من قبل وزارات العدل والشؤون في بلدان مجلس التعاون الخليجي يبقى الواقع يضج بعشرات الحالات التي تنشرها الصحف الكويتية على وجه الخصوص والصحافة العربية تبين حجم المآسي التي تتعرض اليها العمالة الوافدة وتدخل ضمن الاتجار بالبشر. والمساحة هنا لا تحتمل ايرادها وتعدادها أو احصاءها. انما القول انها باتت جزءا من المشهد السياسي الذي دخل في بازار العلاقات بين الطرفين الأميركي والخليجي، والذي لا يخلو من الشد والجذب تبعا لمستوى العلاقة التي تربط هذه الدولة بواشنطن، تعلو فيها الأصوات كلما كانت في حالة ترد وتخفت في حالة الانسجام.
وبالرغم من الخطوات التي قطعتها بعض بلدان الخليج، فانها ما زالت متواضعة ولم تصل الى «المعايير» التي وضعتها الادارة الأميركية وبالتبعية المنظمات الدولية المعنية مباشرة بهذا الملف.
الخليج موسوم بظاهرة تجار الاقامات بحق العمالة الوافدة والآسيوية منها على وجه التحديد، وهي تجارة رابحة تدر الملايين من الأموال على أصحابها دون أن تطالهم يد «العدالة»، وكذلك ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الخدم واستخدام الأطفال وتجنيدهم في سباقات الهجن، وهذا ما ساهم في ادخال عدد من الدول الخليجية في قائمة الدول التي تتاجر بالبشر وهي صفة مهينة، تعمل جاهدة لرفعها عنه واثبات مصداقيتها والتزامها بمكافحة التجارة غير المشروعة.
هناك نحو 15 مليون أجنبي وافد يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست يشكلون عصب اقتصادات هذه الدول والمهن التي يقومون بها والخدمات التي يؤدونها، وبالتالي فهي عرضة لكثير من التجاوزات المخالفة للقوانين الخاصة بحماية حقوق الانسان. من هنا كان التركيز الغربي والدولي والأميركي على وضع هذه الجاليات والعمل على تأمين حقوقهم وكراماتهم من قبل أفراد وشركات امتهنت حرفة الاتجار بالبشر.
مؤشرات التعافي
تحقيق مجتمع خال من الاتجار بالبشر يبدو أنه هدف صعب المنال وان كان من الشعارات المحببة والجميلة التي دخلت قاموس الحياة السياسية في دول الخليج، لكن السؤال كيف يمكن معرفة مؤشرات التعافي بالاقليم الخليجي؟
خبيرة في مجال حقوق الإنسان بالكويت أمضت سنوات تعمل في هذا المجال، شاركت في العديد من المؤتمرات ومنها مؤتمر قطر التأسيسي لإطلاق المبادرة العربية حددت ستة مؤشرات وهي على التوالي:
1ــ إقامة مراكز لتلقي الشكاوى تتيح للمجني عليه أن يوصل المعلومة بأمانة ومن دون خوف وما يعرف بالخط الساخن والمباشر.
2 ــ تخصيص نيابة لمكافحة الاتجار بالبشر.
3 ــ المصادقة على الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.
4ــ صدور قانون يجرم تلك الأفعال ويعاقب مرتكبيها ويحمي ضحاياها.
5ــ إنشاء إدارة مستقلة أو هيئة تملك الصلاحيات كافة.
6 ــ إصدار تقارير دورية موثوقة من جهات الاختصاص بعدد القضايا المعروضة أمام المحاكم والنيابة والنتائج التي أسفرت عنها.
تجارة القرن الحادي والعشرين تكمن في أحد جوانبها الكريهة أنها حولت حياة الإنسان إلى سلعة وحريته إلى سوق مالي مفتوح ولمن يدفع أكثر ، ووفق تقارير لوكالة الاستخبارات الأميركية قدرت الواردات السنوية لهذه التجارة بنحو 10 مليارات دولار تتصل بشكل دقيق بعملية غسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب البشر، في حين أن منظمة العمل تقدر أرباح الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً وأن 3 ملايين إنسان في العالم يتعرضون للاتجار بهم سنويا، بينهم 1.2 مليون طفل وإن هذه التجارة وفق وزارة الخارجية الأميركية «تلبي الطلب على العمالة الرخيصة والضعيفة».
مطالعة التحولات الجذرية التي أنجزت من قبل الدول والمجتمعات التي صادقت على الاتفاقيات الدولية، ومن بينها 16 دولة عربية تحتاج إلى وقفة مع النواقص والثغرات التي ما زالت قائمة، وكما شرحها الدكتور محمد مطر، وهي أنه لم يعرف على وجه الدقة حجم المشكلة وعدد الضحايا وأن %80 من الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بالاتجار بالبشر لم تسجل حالة واحدة لمحاكمة مرتكبيها، وان الإعلامين الخليجي والعربي مقصران في مجال التوعية، وأن هناك غيابا كاملا من قبل الجامعات بتدريس مادة حقوق الإنسان فيها، وان الحكومات العربية لم تفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الفعالة، وان الترويج للسياحة الجنسية من خلال الانترنت لم يتم وضع حد له، وأنه يتعين تعميم إنشاء مراكز لإيواء ورعاية الضحايا وأنه لم يتم حتى الآن تحريم استخدام الأطفال بالأعمال القسرية.
الجديد في الموضوع أن تجار السلاح والمخدرات هجروا أنشطتهم الأصلية واستبدلوها بالاتجار بالبشر، لكونها أقل مخاطرة وعقوبة واستدامة الأرباح الناتجة عنها «فالإنسان كسلعة غير قابل للاستهلاك في الزمن، أما السلع الأخرى كالمخدرات والسلاح فهي تستهلك بمجرد الاستعمال»، على حد تعبير المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
قضية الباكستانية المتغيبة: النيابة لم تطمئن لاعترافات المتهم بقتل الفتاة
رجال المباحث وسيارة الأدلة الجنائية في موقع الجريمة
وضاح الشمري
علمت «القبس» من مصدر امني مطلع ان وكيل النائب العام في محافظة حولي كلف الادارة العامة للمباحث الجنائية بإجراء المزيد من التحريات حول قضية اختفاء الفتاة الباكستانية، والتي اعترف مقيم مصري بخطفها وقتلها وإلقائها في حاوية قمامة.
وأبلغ المصدر الامني «القبس» ان النيابة العامة، وبعد معاينة مسرح الجريمة لم تطمئن لاعترافات الجاني، بخصوص قضية الخطف والقتل، وذلك لان المعاينة اثبتت ان المنطقة التي اعترف الجاني بأنه خطف منها المجني عليها واغتصبها فيها ثم قتلها، تعج بالمارة ومن المستحيل ان تتم بها عملية بهذا الحجم.
وأضاف المصدر ان وكيل النائب العام طلب محاضر التحقيقات والتحريات التي اجراها رجال ادارة البحث والتحري في محافظة الفروانية بعد بلاغ التغيب الذي تقدم به والد المجني عليها، كما طلب الاستماع الى افادة ضابط الواقعة في ادارة البحث والتحري في محافظة الفروانية، الذي كان يتولى عملية التحقيق في تغيب المجني عليها.
وذكر المصدر ان رجال المباحث توصلوا الى معلومات جديدة من شأنها ان تغير مجرى القضية، حيث ابلغ مصدر سري رجال المباحث، أن الفتاة المتغيبة كانت متزوجة من قريب لها يبلغ من العمر 17 عاما، وان هذا الشخص متوارٍ عن الانظار هو الآخر، وقد يكون غادر البلاد بعد تغيب المجني عليها، كما ان المصدر السري ابلغ المباحث بأن زوج المتغيبة هدد
بقتل عامل محل الالمنيوم والذي يدعى تُجمل والذي دلت التحريات أنه يرتبط بقصة عاطفية مع الفتاة المتغيبة.
وأوضح المصدر أن المعلومات السرية دلت على أن الباكستاني تُجمل هرب من الكويت خوفاً من تهديد زوج الفتاة المتغيبة، كما أنه واصل هروبه داخل بلده باكستان حسبما ابلغت المصادر رجال المباحث.
من جانب آخر، علمت «القبس» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب أمر بتشكيل لجنة من رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة للادلة الجنائية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت في وضع آلية لتفتيش مرادم النفايات للبحث عن جثة الفتاة والتي ادعى المشتبه به المصري أنه ألقى بها في حاوية قمامة.
وذكر المصدر أن فريقاً مختصاً من الادارة العامة للأدلة الجنائية توجه مساء أمس الأول، الى منزل المجني عليها، حيث عاينوا شقة ذويها واخذوا عينات من ملابس المتغيبة لاستخدامها في عمليات المضاهاة.
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن «عدد المحجوزين بانتظار الإبعاد تقلّص خلال شهرين من 800 شخص إلى 400 هم 300 رجل و100 امرأة في نسبة هي الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سنوات، وذلك بعد ان قامت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية ببحث 400 ملف من أصل 800 ملف لاشخاص بانتظار الابعاد خلال الشهرين الماضيين، وبصدد استكمال عملها للانتهاء من الملفات المتبقية وهي (400) ملف قبل نهاية العام الحالي»، فيما أشارت الى وقوع أخطاء أبقت بعض المبعدين في السجن لسنوات.
وقالت المصادر «تم اتخاذ خطوات لانهاء معاناة 400 شخص كانوا موقوفين بانتظار الابعاد من خلال انهاء الالتزامات المالية لحملة الجوازات والاقامة وابعادهم إلى بلدانهم والافراج بكفلاء عن عدد من الموقوفين الخليجيين والبدون، ممن لديهم علاقات مع كويتيين سواء ابناء كويتيات أو ازواج كويتيات أو لهم اقارب عسكريون، وممن لا يمثل وجودهم خطرا على الأمن الوطني بحسب قضاياهم».
من جهة أخرى، كشفت مصادر امنية لـ «الراي» ان «لجنة بحث حالات منتظري الابعاد اكتشفت اخطاء وقعت فيها بعض قطاعات الاجهزة الامنية وذلك نتيجة عدم تواصلها ولضياع القرار بين تلك القطاعات ما أدى لمعاناة عدد من الموقوفين من منتظري الابعاد وبقائهم في الابعاد لسنوات، رغم ان هؤلاء كان المفروض ابعادهم من تاريخ القبض عليهم، وان هذا التكاسل بسبب عدم تواصل القطاعات في ما بينها وغياب آلية التواصل والتنسيق واتخاذ القرار».
وأوردت مثالا على مثل تلك الاخطاء بوجود حالات منذ اكثر من 3 أعوام في الابعاد محولة من ادارات بتهمة عدم حمل اقامة او انتهائها، حيث ان القانون ينص بحسب المادة (54) على ان يتم تسجيل قضية ضد كل من يتم ضبطه من الوافدين منتهي الاقامة، الا ان قطاعات الداخلية تقوم بالاحالة للابعاد، الامر الذي يصعب من مسؤولية اجبار كفيله على احضار جوازه او اعطائه مستحقاته، ناهيك عن تجاهل بعض القطاعات الامنية لمتابعة الحالات التي يتم ارسالها للابعاد، الامر الذي نتج عنه حجز عدد من الحالات لسنوات كان من المفترض ان تكون في بلدانها، ناهيك عن البت في حالات اقارب الكويتيين».
المتهم باغتصاب الباكستانية وقتلها أمام المحكمة: هذه آثار التعذيب الذي تعرضت له من قبل المباحث
مبارك العبدالله
امر قاضي التجديد امس في قصر العدل باخلاء سبيل المتهم المصري علاء المتهم باغتصاب باكستانية وقتلها، والتي تبين مؤخرا انها لا تزال على قيد الحياة، من دون اي ضمان مالي.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان المتهم المصري حضر امام القاضي صباح امس وطلب ان يدلي بأقواله فسمح له القاضي، بدوره اكد المتهم ان القضية المرفوعة ضده كيدية تماما، وانه تعرض الى التعذيب في جميع انحاء جسده من قبل المباحث.
آثار التعذيب
واشارت المصادر الى ان المتهم رفع رجليه امام القاضي واطلعه على السواد في اسفل القدمين جراء الضرب الذي تعرض له، مضيفا: لقد ضربوني ببايب حديدي على الرئة، وهذا سبب لي آلاما حادة مازلت اعاني منها، مستطردا: اما الضرب الذي كان في ظهري فقد بدأت ملامحه تختفي لانني عالجته بالدهون الطبية، اضافة الى تعرضي للاصابات في كف يدي.
وبعد اصدار القرار من قبل المحكمة التقت «القبس» بدفاع المتهم المحامي سقاف السقاف ودار معه الحديث الآتي:
• «القبس»: ما سبب القرار الذي اتخذته المحكمة من وجهة نظرك القانونية؟
ــــ الدفاع: اود ان اوضح انه مهما بلغت القضية حجمها وطريقها فإن القضاء في النهاية هو من سيقول كلمته، فالاجراءات التي تتخذها محاكمنا مختلفة تماما عن الجهات القانونية الاخرى، واعتقد ان المحكمة اقتنعت انه لا توجد جريمة ولا جثة، والادعاء ليس له أي صحة.
مريض نفسي؟!
• «القبس»: هل بالفعل موكلك مريض نفسيا كما قالت الداخلية في بيانها؟
ــــ الدفاع: هذا الكلام غير صحيح، وموكلي بكامل قواه العقلية، ولا يوجد فيه اي عارض مثل ذلك الامر، ولو كان كذلك لكان مأواه الطب النفسي، والدليل انه حتى الآن لا يوجد تقرير من الطب النفسي.
• «القبس»: نما الى معلوماتنا ان الداخلية عرضته على الطب النفسي؟
ــــ الدفاع: نعم هذا الكلام صحيح، وقد عرض موكلي امس الاول على الطب النفسي، لكن الاخير يرفض الكشف عليه الا بقرار من المحكمة.
• «القبس»: وما تفسيرك لهذا الامر؟
ــــ الدفاع: كل ما نقوله ان هذا تجن على العدالة والقانون.
• «القبس»: هل موكلك ممنوع من السفر حسب الاجراءات القانونية؟
ــــ العدالة: لا اعلم وسوف يتضح هذا الامر من خلال مراجعة النيابة العامة.
لكل حادث حديث
• «القبس»: بما انك تقول ان موكلك تعرض للظلم هل ستقاضون الداخلية؟
ــــ الدفاع: مصلحة الموكل حاليا هي اهم شيء بالنسبة لنا، ولا استطيع ان أتحدث بأمور لم يسمح لي موكلي باتخاذ الاجراءات فيها، وهو من سيحدد عما اذا كان سيقاضي الداخلية ام لا، ولكل حادث حديث.
• «القبس»: وكيف ستتعاملون مع اجراءات الدعوى حاليا؟
ــــ الدفاع: المهم ان نحفظ حقوقنا باتجاه من تسبب بخلق الدعوى وخلق الدليل.
• «القبس»: ما حالة المتهم النفسية في آخر لقاءاتك معه؟
ــــ الدفاع: الى الآن حالته النفسية طبيعية، لكنه من ناحية الاصابات فإنه كان يبرزها امام القاضي حتى في الجلسة السابقة من تلقاء نفسه، ولا يزال يعاني منها وتسبب له آلاما حادة.
• «القبس»: ما تعليقك على قرار المحكمة؟
ــــ الدفاع: هي ملاذنا الاول والاخير وهذا ما تعودنا عليه من قضائنا العادل، ونحن لدينا امل كبير منذ بداية القضية وقد قال القضاء اليوم كلمته.
• «القبس»: هل هناك تجن واضح في القضية بالنسبة لكم؟
ــــ الدفاع: من واقع الامر والاصابات هناك تجن واضح وبدون دليل.
تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من توقيف عسكري كويتي (33 عاما) قام بضرب خادمته حتى الموت والتخلص من جثتها بدفنها في بر ميناء عبدالله، وكانت أجهزة الأمن أبلغت عن وجود جثة سيدة ملقاة في البر وأن هناك كلاب ضالة تنهش في جثتها بعد ان أخرجتها الكلاب من قبر دفنت بداخله.
وقال مصدر أمني لـ
ان وردهم بلاغ بوجود جثة في ميناء عبدالله، حيث انتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية واستطاع رجال المباحث تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها إثيوبية وتعمل لدى مواطن ليتم توقيف المواطن وهو عسكري في القاعدة البحرية، واعترف بضرب الخادمة حتى الموت ودفنها في البر، وزعم لمتهم بان الخادمة تتعامل مع أبناءه بقسوة
شركتهم امتنعت عن دفع رواتبهم ولم تجدد إقاماتهم اعتصام مجموعة عمال في كيفان
حمد الخلف
«رمضان على الأبواب، ولا نملك قوت يومنا ونتعرض للظلم والتعسف ولا أحد ينصفنا».. هذا أبرز ما باح به مجموعة من العاملين في إحدى الشركات،
مطالبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الاخرى المختصة بالتدخل لدى الشركة التي يعملون فيها وامتنعت عن صرف رواتبهم، ولم تجدد إقاماتهم.
ونظم عدد من عمال الشركة المشرفة على مشاريع البيئة في جامعة الكويت اعتصاما امس أمام كلية التربية في منطقة كيفان، بسبب عدم استلامهم رواتبهم منذ 4 أشهر، مشيرين إلى أن الشركة تماطل في دفع أجورهم المستحقة للأشهر الماضية مع العلم بان الشركة اخذت جميع مستحقاتها من الجامعة.
وأوضحوا ان الشركة لم تكتف بعدم دفع الرواتب للموظفين بل وصل الأمر بها إلى عدم تجديد الإقامة ما بين خمسة وستة أشهر, لافتين إلى ان العمالة خائفة على مصيرها في ظل هذه المخالفة الصريحة لقوانين العمل، «حيث لا نستطيع ان نتجول في البلاد وذلك لعدم وجود إقامة صالحة».
{لا نستغني عنهم.. ولا نعطيهم حقوقهم!} الهمُّ «يكنس» عمال النظافة
العوز والحاجة يدفعان عمال النظافة لنبش القمامة
عبدالله سلطان
في اللحظة التي لا تستطيع ان تلمس فيها مقود سيارتك من شدة الحر تجدهم يسيرون بجانبك ممسكين بنهاية طرف المكانس الخشبي يدفعون ترابا او كومة نفايات الى نصف صفيحة صنعوا منها جرافة بدائية. قد تسأل نفسك كيف يتحملون؟ والى متى يتحملون؟ لكنك في الغالب تدير زر التكييف على اقصى درجة وتمضي متأففا في انتظار طرد الجو الخانق من داخل مركبتك.. اولئك العمال الذين يتقاضون ما يبقيهم أحياء في ظروف معيشية صعبة يستمرون كجنود مجهولين لا يلتفت اليهم احد كأنهم اعجاز نخل خاوية!..
القبس رصدت تفاصيل معاناتهم وجابت معهم الشوارع ظهرا عندما كانت درجات الحرارة تشوي الوجوه واستمعت الى هموم هذه الفئة العمالية، التي لولاها لعشنا في كدر ونكد وامراض ايضا.
محمد تاج الدين صالح عامل نظافة يسير في منطقة حولي ويمارس عمله بجد واجتهاد منذ السادسة صباحا، حيث يشرف عليه من هو اقدم منه في المهنة ويراقب تحركاته عن بعد. يبتسم محمد لنا متوجسا خيفة: من نحن؟ وهل سنضره في لقمة عيشه التي ارتضاها؟ نطمئنه ونسير بجانبه بعد استمالته بورقة مالية قليلة القيمة.
يقول مبتسما وهو يعبث في لحيته علامة اصلاحه من وجهة نظره: «تمام بابا» الحمد لله انا ازيل المعلبات الفارغة في كيس بمفردها والأوراق اجمعها مع أي مخلفات اخرى واما الأتربة فأكومها ثم اسحبها بالجراف الى الصندوق الذي اجره هذا.
نسأله عن الوقت فيقول: اعمل من الــ 6 صباحا حتى الثالثة ظهرا مع آخرين يزيلون القمامة ونتعرض كلنا للضغط من الشركة التي تعاقدت معنا على رواتب ثم تعطينا اقل منها ولا نملك ان نتكلم! ويشير تاج الدين الى ان رواتبهم الشهرية لا تكفي حتى لشراء الاكل لمدة اسبوع، فهي 20 دينارا لكل عامل!
نعرف من تاج الدين أن كل معاناتهم سببها الوسيط الذي يسلم العمال الرواتب فيخصم ما يريد ويأخذ نصيبه ثم يعطيهم الباقي ولا يستطيع احد من العمال ابلاغ احد عن هذا المسؤول بحجة انه سوف يقوم بفصلهم والغاء اقاماتهم عندما يبلغون عنه، مما اضطر بعض العمال الى تقديم خدمات اخرى في سبيل الحصول على مبالغ يستطيعون ان يسيروا امورهم بها، مثل تنظيف احواش وحدائق بعض المنازل مقابل 5 دنانير لليوم الواحد واغلبهم يقومون بعمل «قطية» من 10 اشخاص ويؤجرون غرفة ليسكنوا فيها، وبعض هؤلاء العمال تعدت اعمارهم 50 عاما، ولكنهم لا يستطيعون ان يتوقفوا عن هذا العمل، لان لديهم عوائل في بلدهم يعيلونها حتى لو كانوا يرسلون لهم 10 دنانير شهريا، فذلك افضل من الا يكون لديهم دخل.
في منطقة الجهراء التي من اكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة بحكم ما يحيطها من مناطق برية يتعرض عمال النظافة لمضايقات اضافية من بعض الشباب المستهترين.
أولئك العمال في البداية لم يريدوا ان يتحدثوا لنا عن معاناتهم، خوفا من ان يخسروا عملهم ثم بعد ان اطمأنوا طلبوا منا عدم ذكر اسمائهم ولا وضع صورهم الخاصة. وقد أخبرنا اكبر خورشيد - وهو اقدمهم في المهنة، حيث يعمل في الكويت منذ عام 1997 - أن الراتب الذي يحصل عليه جراء التنظيف في الصباح لا يكفي حتى لتسديد الايجار الخاص بغرفة المعيشة التي يتشارك فيها مع مجموعة من العمال، تصل احيانا الى 10 اشخاص في غرفة واحدة، مما ادى الى بحثه عن عمل امام الجمعيات التعاونية.. يحمل عن هذا أغراضه ويدفع لتلك عربانتها ويتقاضى ربع الدينار او مائة فلس وفي النهاية يوفّ.ر المأكل والمأوى.
وبالطبع، يتنوع العمل الإضافي. فهناك من يذهب للعمل في أحد الدواوين، بينما يعمل آخرون في تنظيف سيارات سكان المنطقة، فضلا عن كثير من الأعمال الأخرى التي يمارسونها من اجل العيش والحصول على مال يساعدهم في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
نحسد عمَّال الليل
الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهارا دفع احد العمال الآخرين ممن يعملون في المنطقة نفسها للتعبير عن غبطته لأصحابه الذين يعملون مع «البلدية» ليلا لجمع القمامة، مبررا موقفه بأن هؤلاء لا يرون الشمس التي تحرق جلودهم وتؤثر سلبا في أعينهم رغم كل الاحتياطات التى يتخذونها - وفق وصفه - وفي النهاية فإن الراتب لا يتغير!
لم يشأ العامل تفويت الفرصة قبل أن يذكر لنا تلك الصورة الصادمة التي واجهها حين استقرت به الحال في البلاد، لافتا إلى أنهم جاءوا محملين بأحلام الرفاهية والعيش المستقر لهم ولأسرهم، إلا أن هذه الأحلام ذهبت أدراج الرياح مع مرور الوقت!
الوضع السابق عبَّر عنه زميل آخر بتلقائية، قائلا: «أحلامنا ضاعت حين فوجئنا ببعض المسؤولين يخبرونا أن راتبنا الأساسي «كذا.. وبعد الخصم يصبح كذا..»، مشيرا إلى أن تلك الخصومات لا بد أنها تذهب الى جيب المسؤول الذي يتكسب على حساب مشقتهم، بينما هم لا يجدون من يمد يد العون لهم لمواجهة الظلم الواقع عليهم.
وأشار احد العمال إلى أمر آخر مخيف يحصل من قبل بعض هؤلاء العمال أنفسهم، وهو ما شرحه بقوله: «في السابق كنا نجمع بعض العلب المعاد تدويرها، ونقوم ببيعها وهو ما يوفر مبلغا بسيطا، وهذا الدخل رغم قلته إلا أنه كان يعيننا على ما نحن فيه»، مضيفا انه بمرور الوقت تشكلت في المنطقة بعض العصابات التي تقوم بسرقة هذه العلب التي نجمعها بالقوة وبيعها بمعرفتهم لأصحابهم من دون أن يستطيع احد التعامل معهم في ظل كثرة الشكاوى، التى سبق أن قمنا بتقديمها للمخفر من دون جدوى.
تفاعل
تفاعل احد أهالي منطقة القصر في الجهراء، ويدعى أبو علي مع هؤلاء العمال، منتقدا الظلم الواقع عليهم، فهم يعملون لساعات طويلة نظير راتب ضعيف لا يكفى لإعاشتهم لمدة أسبوع واحد في ظل الغلاء الذي نعاني نحن منه. وتساءل أبو علي عن سر التساهل وعدم تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بحق هؤلاء العمال، رغم تأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة التزام الجميع به، مشيرا إلى أنه غالبا ما يشاهد هؤلاء المساكين يعلون في درجات حرارة مرتفعة، وهو أمر غير إنساني يحتم تدخل المسؤولين لحمايتهم.
جمع المعلبات
يتعمد العمال البسطاءجمع المعلبات وتخبئتها في أماكن لا يستطيع احد الوصول إليها وبيعها بأي ثمن، وهذه ليست المشكلة الأكثر أهمية، وإنما خطورة الأمر تكمن - كما يقول أحدهم ويدعى محمد بخاري - في وجود شكاوى من قبل الأهالي يتهمون فيها عمال النظافة بسرقة بعض الأغراض من المنازل واقتحام بعض الحدائق، بينما حقيقة الأمر أن افراد تلك العصابات هم من يسرقون هذه المنازل.
أهل الخير كثر
وسط معاناتهم ، لا يخلو الأمر من وجود طاقة أمل لهؤلاء، وهو ما أشار إليه أحد العمال الذين يعملون على تنظيف شوارع منطقة الفردوس، حين أوضح أنه على الرغم من عملهم المضني فإن تفاعل بعض أهل الخير معهم وعطفهم عليهم من خلال تقديم بعض المشروبات والأطعمة يخففان كثيرا من معاناتهم.
وإذ كان الأمر لا يقتصر على المشروبات والأطعمة أحيانا، بل يمتد إلى المساعدة المالية، فإن أكثر ما يدمي قلوب هؤلاء هو الطريقة التي يتعامل بها بعض الشباب المستهترين معهم! ومن بين تلك التصرفات السيئة قيام بعض هؤلاء الشباب بسرقة أدوات بعض العمال والسخرية منهم وتصويرهم، وهناك أمثلة كثيرة شاهدها البعض على هواتف الشباب الذين لا هم لهم سوى ممارسة هذه الأعمال، التي تنم عن استهتار كبير وغياب الإحساس بظروف هؤلاء العمال!
1400 عامل يتدافعون في زحام شديد بلا تكييف... وطوابير تحت الشمس الحارقة
«يوم الحشر» في مركز فحص العمالة!
عمالة تنتظر دورها لاجراء الفحص ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب سلمان الغضوري |
تعيش العمالة الوافدة حالة من القلق لدى توجهها إلى مركز فحص العمالة لأداء فحوصها، فهي تعلم أنها ستعيش يوما من «أيام الحشر» وسط الزحام الشديد ومعاناة الوصول إلى الموظف المختص في صالات بلا تكييف وقد ينتظر خارج الصالة تحت أشعة الشمس الحارقة!
«كيف يحدث هذا الأمر في دولة مثل الكويت تحترم حقوق الإنسان؟» سؤال ردده الكثيرون من المراجعين، وخاصة أولئك الذين ينتظرون في الخارج تحت وطأة حرارة الشمس الحارقة للدخول الى المركز بهدف إجراء فحوصات مخبرية لهم. وسط غياب لمسؤولي الوزارة لم يقف عند شكوى العمالة بل تعدى ذلك إلى المسؤولين عن المركز الذين انتقدوا عدم اهتمام وزارة الصحة بالمركز لا من حيث المطالبة بتحسين وضعه من تكييف وغير، ولا من حيث زيارات المسؤولين في الوزارة والاطلاع على سير العمل.
أحد العمال قال إنه يعمل مندوب لإحدى الشركات الغذائية الكبيرة وأن معاناته مع مركز فحص العمالة منذ سنوات طويلة مبينا أنه من غير المعقول أن يتم فحص جميع عمالة الكويت في هذا المركز الوحيد الذي يفتقر لأمور كثيرة وأن العمالة تنتظر لساعات طويلة خارج المبني دون إحساس من قبل المسؤولين بها وبأن الأجواء حاليا بالبلاد حارة لاتطاق ولا يســــتطيع الــــفرد الانــــتظار تــــحــــت أشــــعــــة الشــــمــــس الحــــارقة فقــــد يصـــاب بالـــعيـــاء ويـــفـــقد الـــوعــــي.
وتســــاءل المـــندوب عـــن السبــــب الذي يقف خلف عــدم فتح وزارة الصــــحة لعدد من مراكز فحص العمالة في بقية المحافظات لتسهيل إجراء الفحوصات المخبرية للعمالة والتي تواجه مشــــاكل مــــع فــــرق تفــــتيش الــــبلدية والــــتي تحرر مخالفــــات بــــمئات الدنانير لهم وهم يواجهون عراقــــيل في مركز فحص العمالة داعيا المســــؤولين لـــــتوسيع مــــراكز فـــحص العمالة خارج منطقة العاصمة.
عامل آخر انتقد سياسة المسؤولين في المركز مبينا أنها غير متعاونة مع العمالة وأنها لاتوفر للعمالة صالات انتظار ملائمة حيث يقف أغلب العمالة بالخارج ويحتمون بمظلات السيارات لحمايتهم من الشمس الحارقة.
بالمقابل قال مصدر صحي مسؤول في المركز إن لديهم 280 ألف ملف طبي للعمالة مبينا أن العمالة تضم جميع متداولي الأغذية وأن المركز يستقبل بشكل يومي أكثر من 1400 عامل وأن هذه العملية تحتاج لتنظيم كبير، مبينا أنه يقوم بعمل فحوصات إكلينيكية على العمالة كما يقوم بعمل فحوصات مخبرية وتحاليل وأشعات، لافتا إلى أن المركز يعاني من قلة الموظفين ويحتاج الى توسعة كبيرة وزيادة الكوادر لمواجهة المشاكل.
ولفت المصدر إلى أنهم منذ أكثر من سنة ونصف بعثوا كتبا لبناء صالات انتظار مكيفة أو على الأقل وضع مراوح كهربائية أو فتح مراكز خارجية بخلاف المركز الحالي لتخفيف الضغط عن المركز لكن وزارة الصحة وافقت بشكل مبدئي لفتح العمل في المركز خلال الفترة المسائية.
وبين أن المركز يعاني من تدخلات بعض مندوبي الشركات في العمل أو أخذ بعض الأوراق أو الأختام الخاصة بالمركز لذا يتم تنظيم المندوبين خارج المبني كما نعاني أيضا من قلة زيارة المسؤولين في وزارة الصحة للاطلاع على سير العمل أو تسجيل ملاحظات حيال الأوضاع الحالية.
فحص طبي... وفوضى
يتساءل المواطنون في خضم المشهد المتزاحم أمام مركز فحص العمالة عن تلك الآلية التي يمكن ان تضبط نتائج الفحص؟!
ويرى مواطنون في هذا السياق ان هذه الاعداد الماثلة التـــــي تقف في طوابير عريضة في كل صباح امام المركز من شأنها أن تخلق حالة من الربكة في آلية الفحص وتالياً قد يحصل البعض منهم على شهادة لائق صحياً وهو في حقيقة الأمر مريض وقد يكون مرضه معدٍ.
... ومجاميع اخرى في الخارج اللجوء إلى مظلات السيارات احتماء من الشمس الحارقة «يوم الحشر» في صالة انتظار مركز فحص العمالة زحام وربكة الراي
فصل الطبيب بس...هي عقوبته نتيجة اهماله الذي ادى الى إزهاق روح بشرية
كم هو رخيص الانسان ؟؟؟؟؟؟؟
-------------------------------
لجنة التحقيق أثبتت تقاعسهما في إنقاذ الفلبينية وعدم التعامل مع الحالة بشكل صحيح
«الصحة»: فصل طبيب وخصم أسبوع لآخر أهملا في علاج ضحية الأسد
الوطن
2015/01/08 07:20 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
د.محمود العبدالهادي
الطبيب الأول اكتفى بخياطة الجرح وقال إنها أبلغته بأن كلبا عضها
الطبيب الثاني اكتفى بفك الخياطة لدى عودتها إلى المستشفى
كتب جمال الراجحي:
@jamalalrajhi
اصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا بانهاء خدمات طبيب وفصله نهائيا من الوزارة، وخصم اجر اسبوع من مرتب طبيب ثان بعد ان اثبت التحقيق الموسع الذي دعا اليه الوزير تقاعس الطبيبين في انقاذ حياة العاملة الفلبينية التي هاجمها أسد.
وجاء قرار الوزير العبيدي بعد ان تم التحقيق مع الاطباء الذين وصلت اليهم العاملة وهي تعاني من عضة الحيوان المفترس، وعلى الفور قام احد الاطباء بخياطة الجرح ثم اعطاها مسكنات، وهو اجراء خاطئ بحسب راي اللجنة الطبية التي قال لها الطبيب وفق التحقيق انه اتخذ هذا الاجراء على ضوء المعلومات التي ادلت بها العاملة عن نوع الحيوان المفترس الذي هاجمها حيث قالت انه كلب.
وورد في تقرير اللجنة ان حالة المصابة ساءت بعد مغادرتها المستشفى فراجعت طبيبا اخر لم يقم بدوره على أكمل وجه حيث قام بفك خياطة الجرح بينما كان عليه ان يدخلها المستشفي ما ادى الى انها وبعد ساعات من عودتها من المستشفي توقفت بعض اعضاء جسمها ومنها الكلى والرئة، وعلى الفور تم ادخالها العناية المركزة حيث فاضت روحها وتوفيت.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني د.محمود العبدالهادي ان الوزارة لن تتوانى او تتراخى إزاء اي موظف يثبت تقاعسه في انقاذ روح او اهماله لمريض، مؤكدا ان الوزير العبيدي أعطى اوامره باتخاذ كافة الاجراءات القانونية..
الجراح متفاعلاً مع القضية التي أثارتها «الراي»: إجراءات رادعة قريباً بحق المتاجرين بالخدم
محليات · 04 فبراير 2015 / 857 مشاهدة / 1
شارك: | كتب عزيز أحمد | معلناً عن ملاحقة المعلنين عن بيع وشراء الخدم، أكّد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجرّاح أنه «تم تشكيل فرق عدّة لملاحقة المتاجرين بالبشر من أصحاب مكاتب الخدم والذين يقومون باستغلال العمالة المنزلية وبيعها بأسعار باهظة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكوّنة من المباحث وإدارة شؤون الإقامة وأُسندت إليها مهمّة «مباغتة مكاتب الخدم بالزي المدني، وكأنهم زبائن للوقوف على التجاوزات التي يرتكبها أصحاب مكاتب الخدم في بيع العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، حيث تمكّنت اللجنة من إغلاق قرابة 15 مكتبا إغلاقاً نهائياً وذلك لارتكابهم مخالفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، والسعي وراء الربح المادي عبر انتهاك حقوق الإنسان».
وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».
وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».
وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».
وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».
وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
1400 عامل يتدافعون في زحام شديد بلا تكييف... وطوابير تحت الشمس الحارقة
«يوم الحشر» في مركز فحص العمالة!
عمالة تنتظر دورها لاجراء الفحص ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب سلمان الغضوري |
تعيش العمالة الوافدة حالة من القلق لدى توجهها إلى مركز فحص العمالة لأداء فحوصها، فهي تعلم أنها ستعيش يوما من «أيام الحشر» وسط الزحام الشديد ومعاناة الوصول إلى الموظف المختص في صالات بلا تكييف وقد ينتظر خارج الصالة تحت أشعة الشمس الحارقة!
«كيف يحدث هذا الأمر في دولة مثل الكويت تحترم حقوق الإنسان؟» سؤال ردده الكثيرون من المراجعين، وخاصة أولئك الذين ينتظرون في الخارج تحت وطأة حرارة الشمس الحارقة للدخول الى المركز بهدف إجراء فحوصات مخبرية لهم. وسط غياب لمسؤولي الوزارة لم يقف عند شكوى العمالة بل تعدى ذلك إلى المسؤولين عن المركز الذين انتقدوا عدم اهتمام وزارة الصحة بالمركز لا من حيث المطالبة بتحسين وضعه من تكييف وغير، ولا من حيث زيارات المسؤولين في الوزارة والاطلاع على سير العمل.
أحد العمال قال إنه يعمل مندوب لإحدى الشركات الغذائية الكبيرة وأن معاناته مع مركز فحص العمالة منذ سنوات طويلة مبينا أنه من غير المعقول أن يتم فحص جميع عمالة الكويت في هذا المركز الوحيد الذي يفتقر لأمور كثيرة وأن العمالة تنتظر لساعات طويلة خارج المبني دون إحساس من قبل المسؤولين بها وبأن الأجواء حاليا بالبلاد حارة لاتطاق ولا يســــتطيع الــــفرد الانــــتظار تــــحــــت أشــــعــــة الشــــمــــس الحــــارقة فقــــد يصـــاب بالـــعيـــاء ويـــفـــقد الـــوعــــي.
وتســــاءل المـــندوب عـــن السبــــب الذي يقف خلف عــدم فتح وزارة الصــــحة لعدد من مراكز فحص العمالة في بقية المحافظات لتسهيل إجراء الفحوصات المخبرية للعمالة والتي تواجه مشــــاكل مــــع فــــرق تفــــتيش الــــبلدية والــــتي تحرر مخالفــــات بــــمئات الدنانير لهم وهم يواجهون عراقــــيل في مركز فحص العمالة داعيا المســــؤولين لـــــتوسيع مــــراكز فـــحص العمالة خارج منطقة العاصمة.
عامل آخر انتقد سياسة المسؤولين في المركز مبينا أنها غير متعاونة مع العمالة وأنها لاتوفر للعمالة صالات انتظار ملائمة حيث يقف أغلب العمالة بالخارج ويحتمون بمظلات السيارات لحمايتهم من الشمس الحارقة.
بالمقابل قال مصدر صحي مسؤول في المركز إن لديهم 280 ألف ملف طبي للعمالة مبينا أن العمالة تضم جميع متداولي الأغذية وأن المركز يستقبل بشكل يومي أكثر من 1400 عامل وأن هذه العملية تحتاج لتنظيم كبير، مبينا أنه يقوم بعمل فحوصات إكلينيكية على العمالة كما يقوم بعمل فحوصات مخبرية وتحاليل وأشعات، لافتا إلى أن المركز يعاني من قلة الموظفين ويحتاج الى توسعة كبيرة وزيادة الكوادر لمواجهة المشاكل.
ولفت المصدر إلى أنهم منذ أكثر من سنة ونصف بعثوا كتبا لبناء صالات انتظار مكيفة أو على الأقل وضع مراوح كهربائية أو فتح مراكز خارجية بخلاف المركز الحالي لتخفيف الضغط عن المركز لكن وزارة الصحة وافقت بشكل مبدئي لفتح العمل في المركز خلال الفترة المسائية.
وبين أن المركز يعاني من تدخلات بعض مندوبي الشركات في العمل أو أخذ بعض الأوراق أو الأختام الخاصة بالمركز لذا يتم تنظيم المندوبين خارج المبني كما نعاني أيضا من قلة زيارة المسؤولين في وزارة الصحة للاطلاع على سير العمل أو تسجيل ملاحظات حيال الأوضاع الحالية.
فحص طبي... وفوضى
يتساءل المواطنون في خضم المشهد المتزاحم أمام مركز فحص العمالة عن تلك الآلية التي يمكن ان تضبط نتائج الفحص؟!
ويرى مواطنون في هذا السياق ان هذه الاعداد الماثلة التـــــي تقف في طوابير عريضة في كل صباح امام المركز من شأنها أن تخلق حالة من الربكة في آلية الفحص وتالياً قد يحصل البعض منهم على شهادة لائق صحياً وهو في حقيقة الأمر مريض وقد يكون مرضه معدٍ.
... ومجاميع اخرى في الخارج اللجوء إلى مظلات السيارات احتماء من الشمس الحارقة «يوم الحشر» في صالة انتظار مركز فحص العمالة زحام وربكة الراي
| كتب عزيز أحمد | أحكم رجال إدارة مباحث شؤون الإقامة قبضتهم على شبكة امتهنت الاتجار بالبشر تديرها اثيوبية في منطقة جليب الشيوخ، واستطاعوا إلقاء القبض على 12 خادمة وسائقا من المتغيبين والذين تتاجر بهم وتعطي الزبائن إيصالات وهمية بمبالغ مالية متخذةً سطح بناية مقراً لإدارة أعمالها.
ووفق مصدر أمني فإن «معلومات تواترت إلى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن اتجار اثيوبية بالبشر وقيامها ببيع الخادمات المتغيبات عن كفلائهن، وعليه تم تكليف إدارة مباحث شؤون الإقامة بمتابعة الأمر والقبض على عناصر الشبكة التي تبين أيضاً أنها تقوم بأعمال منافية للآداب العامة».
وأفاد المصدر أن «رجال إدارة مباحث شؤون الإقامة أرسلوا مصدراً سرّياً إلى زعيمة الشبكة، واتفق معها على شراء خادمة بمبلغ مالي وزودت المشتري بإيصال وهمي، وعندما قامت بإحضار الخادمة له قام رجال المباحث بإلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفت بأنها تستغل سطح إحدى العمارات لإدارة نشاطها المشبوه».
وتابع أن «رجال المباحث حصلوا على إذن من النيابة العامة دهموا بموجبه المكان واستطاعوا ضبط البقية وهم 11 وافدة من الجنسية الآسيوية وسائق كان جديداً على نشاط الشبكة، كما عثروا على إيصالات وأختام مزوّرة، وجارٍ التحقيق مع المضبوطين في القضية، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وإبعادهم عن البلاد».
وأكّد المصدر بأن «رجال مباحث الإقامة على اطلاع ومتابعة حثيثة للإعلانات التي يتم ترويجها عن بيع الخدم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين».
الراي
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مقتل الخادمة الآسيوية بمنطقة جنوب السرة.
وفي تفاصيل الواقعة وحسبما شهد به ضابط المباحث من ان الزوجين قاما وعلى فترات متفرقة بضرب الخادمة بحجة تكاسلها عن العمل وتأديبها وايذائها دون قتلها، مما أدى الى وفاتها، ومن ثمَّ قاما بنقلها الى ساحة ترابية وألقياها بها، وقام الزوج بعمل اخطار تغيب للخادمة.وبعد احالة الزوجين الى النيابة تم توجيه تهمة الضرب المفضي الى الموت إليهما.
1
