يحدث في الكويت: عصابة تبيع المرأة بـ 300 دينار
كتب محمد الشرهان :
• مساعد المشعان
كتب محمد الشرهان:
في واحدة من اخطر القضايا التي تقرع اجراس الخطر ازاء تجار البشر على ارض الكويت التي تحتاج الى تحسين صورتها في المحافل الدولية، تمكن رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة من تحرير 20 آسيوية من قبضة عصابة تتاجر بالنساء الوافدات، والقوا القبض على ابطالها وهم سوريان ومصري، يبيعون المحتجزات لديهم لصالات البلياردو وسماسرة اقدم مهنة في التاريخ، وفيما يلي التفاصيل المأساوية.
ابلغ مصدر امني {القبس} ان رجال المباحث وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان وبقيادة مديرهم العميد عبدالله الراشد، قاموا بعملية ضبط مخالفي قانون الاقامة وتجار البشر، وذلك عندما تمكنوا مساء امس الاول من ضبط شبكة للاتجار بالبشر ابطالها وافدان من الجنسية السورية وثالث من الجنسية المصرية، بالاضافة الى ضبط 20 وافدة آسيوية، كان اعضاء الشبكة يتاجرون بهن عن طريق بيعهن لسماسرة الدعارة ومكاتب الخدم غير المرخصة، وكذلك صالات البلياردو المخالفة ايضاً.
معلومات مثيرة
وكشف المصدر ان رجال مباحث الادارة العامة للهجرة توصلوا الى معلومات سرية عن نشاط وافد سوري في عمليات الاتجار بالبشر، لافتاً الى ان المعلومات تحدثت ايضاً عن ان الوافد السوري يحتجز عدداً كبيراً من الآسيويات المخالفات لقانون الاقامة في عدد من الشقق في منطقتي خيطان والمنقف، وانه يعرض الآسيويات للبيع مقابل 300 دينار للوافدة الواحدة، وذلك للعمل في صالات البلياردو، والعمل في مكاتب الخدم كعمل مؤقت او في بيوت الدعارة.
وأضاف المصدر ان رجال المباحث تعاملوا بسرية تامة مع هذه المعلومة الخطيرة التي تدخل في نطاق جرائم الاتجار بالبشر وحجز الحريات، لافتاً الى ان رجال المباحث وضعوا الوافد السوري تحت الرقابة المشددة حتى تأكدوا من نشاطه، بل ان التحريات دلت ايضاً على ان المتهم له شريكان احدهما مصري والآخر سوري، ويتخذون من احدى صالات البلياردو غير المرخصة في خيطان مقراً لعملياتهم.
وأشار المصدر الى ان رجال المباحث وبعد ان جمعوا التحريات حول افراد الشبكة داهموا مساء امس الاول صالة البلياردو، وتمكنوا من القاء القبض على المتهمين الثلاثة وعدد من الآسيويات المخالفات لقانون الاقامة، لافتاً الى ان رجال المباحث اخضعوهم الى تحقيقات مكثفة، ولم يعترفوا بشيء واصروا على انهم عمال في صالة البلياردو.
وذكر المصدر ان الآسيويات اخضعن لعملية تحقيق مكثفة، وفجرن مفاجأة من العيار الثقيل باعترافهن ان افراد الشبكة يحتجزون زميلات لهن في شقق مختلفة بمنطقتي المنقف وخيطان، وانهم يبيعون الفتيات ويجبرونهن على العمل في صالات البلياردو المخالفة، بالاضافة الى اجبارهن على العمل في المطاعم ومكاتب الخدم، الا انهن لم يتمكن من ارشاد رجال المباحث على مكان الشقق، وافدن ايضاً بان افراد العصابة كانوا يتعاملون بحرص ودقة حتى لا ينكشف امرهم في عملية الانتقال من شقة الى اخرى.
واوضح المصدر ان رجال المباحث اخضعوا المتهمين الى تحقيقات مشددة بعد اعترافات الآسيويات، حيث اعترفوا باماكن الشقق التي يحتجزون بداخلها الآسيويات وحددوا شقتين في منطقة المنقف وثلاثاً في منطقة خيطان، لافتاً الى ان رجال المباحث تمكنوا من تحرير 20 وافدة آسيوية كن محتجزات في تلك الشقق.
واضاف المصدر ان رجال المباحث استجوبوا الآسيويات اللاتي افدن بان افراد الشبكة خطفوا بعضهن واشتروا البعض الآخر، بالاضافة الى ان زميلات لهن كن محتجزات وتم بيعهن في اوقات سابقة لتجار آخرين، لافتاً الى ان رجال المباحث واجهوا افراد الشبكة بهذه الاعترافات التي لم ينكرها المتهمون
العصابات الآسيوية تنصب لهن الشباك وينتهي بهن الحال إلى ممارسة بغاء لم يكنّ يبغينه
اشراف: فرحان الفحيمان
تحقيق حسن الـهـدادنالت قسطا من التعليم لابأس به واجادت الانكليزية بطلاقة تحدثا وكتابة، لكنها ارادت السفر للكويت التي سمعت عن خيراتها من بني جلدتها ورأت كيف عادوا منها وهم ميسورو او ميسورات الحال فقررت السفر وان كانت ستعمل خادمة في المنزل، وما المشكلة اليس عملا شريفا؟، جمعت المال وربما استدانت الكثير منه لتدفع الى احد المكاتب ليوفر لها عقدا، اخيرا تحقق الحلم وباتت على موعد مع بدء جني الاموال و«تحويشة» العمر، واستقرت في احد المنازل الكريمة في الكويت تعامل كما لو كانت احدى بناتهم، وفجأة وفي يوم مظلم تقع في شباك شياطين الانس وينتهي بها المطاف في بيت مشبوه تمارس فيه البغاء وهي لا تبغي ذلك فهي من جاءت لتعمل بشرف وتعود الى بلادها مصانة.
ما فات لم يكن قصة من نسج الخيال بل سيناريو كتبته كثير من الخادمات في منازل الظلام التي تنتشر في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي وما خفي كان اعظم.
والغريب حقا ان وزارة الداخلية تعلم بهذه الظاهرة وتوجه الضربات المتلاحقة لمن يديرونها لا ننكر ذلك، لكن انتشار الظاهرة الى حد أن العرض والطلب في ممارسة الجنس لم يعد سراً، يتطلب مواجهة من نوع مختلف ووضع خطة امنية شاملة لصيد هذه العصابات الآسيوية الآثمة لان بنات الناس «مو لعبة» و ابعاد هذه المشكلة تطول الكويت بأكملها لان تقارير الاتجار بالبشر تتربص بالديرة ولا ترحم، فلم يعد من المقبول ان يكتفي المخفر بمجرد تسجيل قضية.
ونتساءل: ما سر سكوت نواب مجلس الأمة عن تلك القضية الحساسة رغم علمهم الوثيق بشأنها؟! وهم الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد واقعة تعذيب المواطن الميموني رحمه الله حتى استقال فيها الوزير، اليست هذه اعراض تنتهك وسمعة بلاد تشوه؟
النائب عدنان المطوع رأي أن «على مجلس الأمة أن يسرع في اقرار قانون منع الاتجار بالبشر الموجود بالمجلس للقضاء على الظواهر السلبية التي تخدش الكرامة الانسانية والحد من عمل العصابات التي تقوم بخطف الخادمات بغرض استغلالهن لأن الكويت عليها التزامات دولية في هذا الجانب باعتبارها احدى الدول الرافضة لهذه الظاهرة التي تدينها منظمات حقوق الانسان العالمية»، مضيفاً أن «هذه الظاهرة غير ظاهرة بشكل واضح في الكويت باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون»، لافتاً الى أن «وزارة الداخلية تقع على عاتقها مسؤولية التقليل من هذه الظاهرة وأيضاً هي مسؤولية أعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني لذا تستوجب مكافحتها من الجميع كونها تعتبر مسؤولية مشتركة».
وقال المطوع ان «الكويت دولة شريعتها اسلامية وهي دولة مؤسسات تتمتع بتجربة ديموقراطية لذا يجب ألا يكون لدى الكويت أي نوع من هذه الظواهر وذلك يأتي من خلال معالجة القصور في تطبيق القانون بأسرع وقت ممكن خاصة أن الكويت بصدد تغيير نظام الكفيل للعمالة على أن تكون الحكومة هي الكفيل وهذا سيحد من ظاهرة استغلال البشر لاسيما من الدول الفقيرة والتي هي ظاهرة تتنافى مع الاسلام ومع مفهوم العدالة الاجتماعية».
وأضاف المطوع أن «هناك مسؤوليات تقع أيضاً على عاتق سفارات الدول التي تجلب العمالة خاصة في مسألة ارشادهم بعدم الهروب من منازل رب العمل خشية من تعرضها للاستغلال والخطف من قبل عصابات تستخدمهم في أمور غير مشروعة قانونياً ولا أخلاقياً».
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الكويتية الدكتور عادل الدمخي أن « هناك عصابات منظمة مهمتها خطف خادمات المنازل بطرق مختلفة أبرزها الاتصال على المنازل والتحدث مع الخدم وأغراؤهن بالمال بغرض استغلالهن في بيوت الدعارة في مناطق مختلفة بالكويت تحديداً في منطقتي الجليب والحساوي»، مبيناً أن «موقف وزارة الداخلية من عصابات الخدم هو موقف سلبي لا يعالج المشكلة ولا توجد اجراءات ملموسة من شأنها تكشف من وراء هذه العصابات وكأن هناك من يحميهم لذا يجب على وزارة الداخلية أن تسجل موقفا ايجابيا في هذه الظاهرة من خلال شن الحملات المكثفة لتطهير المناطق من تلك الآفة وعليها مسؤولية الكشف عن العصابات ومن وراءها، لاسيما أن هذا الملف أرهق ملف الكويت في منظمات حقوق الانسان العالمية».
وقال الدمخي ان «الكويت تعاني معاناة كبيرة من ملف العمالة وذلك بسبب عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم ولا يوجد لدينا قانون تجريم الاتجار بالبشر رغم أن ملف العمالة المنزلية من أهم الملفات كونهم فئة تمثل ثلث المجتمع»، منتقداً «أعضاء مجلس الأمة الذين لا يحركون ساكناً لاقرار تلك القوانين وأهمها قانون تجريم الاتجار بالبشر كونها من أهم الملفات التي من شأنها ترفع من اسم الكويت في منظمات حقوق الانسان العالمية».
وحمل الدمخي «جزءا من المسؤولة الى سفارات الدول التي تجلب منها العمالة المنزلية كونهم يقومون بالتستر على الخدم وتشغيلهم بالساعات وأيضا أصحاب المكاتب الذين يسلمون ادارة المكاتب لغيرهم ما يجعلهم يلجأون الى طرق الاستفادة غير المشروعة والتي يجرمها القانون»، مؤكداً أن «الحلول للقضاء على مشاكل الخادمات يكمن في عدة نقاط أهمها اقرار قانون ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم واقرار قانون تجريم التجار بالبشر وشن حملات مكثفة من قبل وزارة الداخلية لكشف العصابات ومن وراءهم».
ومن جهته، أكد رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية المحامي علي البغلي أن «ملف الاتجار بالبشر أساء لسمعة الكويت في مجالات حقوق الانسان ووضع الكويت من ضمن المتاجرين بالبشر وأصبح هذا الملف ملفاً شائكاً»، موضحاً أن «خطف الخادمات من قبل عصابات منظمة استخدمت بأسوأ أنواعها ويستخدم بالاغراء بالمال لجلب تلك الخادمات لبيوت الدعارة».
وأوضح البغلي أنا «قمنا بمطالبة الحكومة بتنظيم قانون لمنع الاتجار بالبشر وقانون يشمل حقوق العمالة المنزلية لأنه لا يعقل أن الكويت لا يوجد بها قانون ينظم شؤون العمالة المنزلية لاسيما أن تلك الفئة نتعامل معها في منازلنا فيجب ألا يستهان بها»، مبيناً أن «قانون الجزاء يجرم عمل العصابات المنظمة التي تقوم باغراء العمالة المنزلية بالمال لجلبهم لبيوت الدعارة لذا يجب أن يطرح هذا الملف على كافة الأصعدة لحل هذه المشكلة التي أثرت تأثيرا سلبيا على ملف الكويت في منظمات حقوق الانسان العالمية».
وأشار البغلي الى أن «المسؤولية تقع على عاتق أجهزة وزارة الداخلية التي يفترض منها الضرب بيدٍ من حديد للقضاء على هذه الظاهرة وللأسف أننا نرى الداخلية تركز على المتاجرين بالمشروبات الروحية والمتشبهين بالجنس الآخر التي لا تشكل خطورة كخطورة الاتجار بالبشر وهذا الأمر بحاجة الى وقفة جادة، لاسيما من قبل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح».
وانتقد البغلي «أعضاء البرلمان الذين تجاهلوا هذا الملف المهم وذهبوا لأولويات تخدم أجنداتهم لذا نتمنى عليهم تحمل المسؤولية كونهم مشرعين لاقرار قانون منع التجار بالبشر وقوانين تضمن حقوق العمالة المنزلية».
وبدوره، كشف مدير ادارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العميد عبدالله العلي عن «رصد مكاتب خدم تحولت الى شقق للدعارة تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقها»، مبيناً أن «الادارة تلقت في العام الماضي عدة شكاوى من مواطنين ومقيمين تفيد بوجود مكاتب خدم تحولت لشقق دعارة وبدورنا قمنا باعداد تقرير مفصل عن هذه الشكاوى وتم احالتها الى المدير العام للادارة العامة للهجرة وبدوره أحال هذه الشكاوى الى مدير عام مباحث الهجرة لرصد تلك الشكاوى وعلى ضوئها تم اغلاق عدة مكاتب بتهمة ادارتها للدعارة».
وأوضح العلي أن «اجمالي عدد استقدام العمالة المنزلية وصل الى 1227 مكتباً وعدد المكاتب التي تم الغاؤها وصل الى 877 مكتباً»، مبيناً أن «عدد الشكاوى خلال عام 2010 وصلت الى 624 شكوى وعدد حالات التسفير بوثائق السفر من قبل الادارة وصلت الى 691 حالة».
ونوه العلي أن «الادارة مفتوحه لتلقي الشكاوى من هذه النوعيات وبدورنا نقوم باتخاذ اجراءاتنا القانونية اللازمة للحد من هذه الظواهر السلبية على مجتمعنا».
ومن جهتها، «دعت المحامية ذكرى الرشيدي وزير الداخلية بضرورة تطهير أوكار ممارسة الرذيلة بمناطق معروفة وذلك من خلال عصابات آسيوية منظمة تقوم بخطف خادمات المنازل وبيعهن على تلك الأوكار وبات خطف الخادمات ظاهرة وهذا الأمر لا يليق على الاطلاق بسمعة الكويت»، متسائلة «لماذا الصمت المريب من المعنيين في وزارة الداخلية رغم أن تلك الأوكار معلومة للقاصي والداني ولا ننكر أن هناك حالات في حملات شنتها وزارة الداخلية ولكن المسألة تحتاج الى تصدي واسع للحد من هذه الظاهرة».
وقالت الرشيدي ان «هذه الظاهرة تسيء لنا كمجتمع محافظ له قيمة وأعراف فضلاً عن أنها تسيء للكويت خاصة لدى منظمات حقوق الانسان حيث ان التجارة بالبشر تعد من الأمور المرفوضة في مجتمعنا وللأسف أن هذه الظاهرة تتم أمام سمع وبصر الجميع ومخافرنا تكتفي بتسجيل قضية تغيب للخادمة»، مبينة أن «التحرك السريع لانتشال هذه الظاهرة بات أمراً مطلوبا لدى كافة أطياف المجتمع الكويتي للحفاظ على عاداتنا وقيمنا وسمعت بلدنا».
ومن جانبه، تطرق «استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الحداد الى أسباب وجود ظاهرة الدعارة في الأماكن المختلفة في البلاد والتي تمارس من قبل عمالة وافدة معظمها من الآسيويين»، مبيناً أن «هناك عمالة وافدة شابة فيها ثورة جنسية تريد أشباع غريزتها الجنسية خصوصا أنها قادرة على دفع المال لبائعات الهوى فضلاً عن وجود شبكات للدعارة بهدف كسب مزيد من المال خصوصا أن أعضاء الشبكة يقومون بطرق مختلفة لجلب الخادمات من المنازل سواء بالترهيب أو الترغيب»، مضيفاً أن «مجتمع الوافدين هو مجتمع ذكري له سمات معينة يفتقر لوجود زوجات والقانون لا يسمح لهم بجلب زوجاتهم لأسباب مادية لذا يتم اللجوء الى أشباع غرائزة من خلال الدعارة».
ولفت الحداد الى أن «الدعارة في الكويت محدودة ويمكن التخلص منها من خلال فرض الرقابة الصارمة بالقوانين ولاسيما في مسألة سهولة الدخول الى الكويت لذا يجب أن تفرض قوانين فعالة تصعب عملية الدخول للكويت خصوصا أن مجتمعنا مكتظ بالعمالة الوافدة حتى أن عددهم فاق عدد المواطنين وهنا يكمن الخطر الحقيقي لظهور ظواهر متعددة غير مرغوب بها».
وبدوره، أكد المواطن علي الشمري أن «مشاكل الخدم كثيرة ومتشعبة وزادت سوءاً عندما انتشرت ظاهرة العصابات الآسيوية في مناطق مختلفة في البلاد ومنذ أكثر من عشر سنوات ونحن نسمع عن تلك العصابات ورغم حملات وزارة الداخلية لتطهير تلك الاوكار الا أنها لم تنته بل تمردت في خطف خادمات المنازل بطرق مختلفة».
ومن جهته، «انتقد خالد المحمد اجراءات وزارة الداخلية بشأن تغيب الخادمات لأن وزارة الداخلية لا تسجل قضية الا بعد مرور 24 ساعة على حالة التغيب الأمر الذي قد يعرض المتغيب أو المخطوف للخطر وهذا الاجراء لابد أن يتصحح كون أن هذه الحالات لا يمكن الانتظار فيها وتوفر وقتا كافيا للخاطفين من العصابات تحقيق مآربهم خاصة أن هذا الأمر مخالف للأعراف الانسانية في منظمات حقوق الانسان العالمية».
وتمنى المحمد من «وزارة الداخلية التحرك السريع لتطهير كافة مناطق الكويت من العمالة السائبة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على مجتمعنا».
يعملون في «العدل».. وشركتهم تظلمهم وتؤخر رواتبهم اعتصام العشرات من أفراد الأمن والحراسة
مسؤول السفارة في حديث مع العمال
إبراهيم يونس
اعتصم العشرات من أفراد الأمن والحراسة العاملين في وزارة العدل أمس احتجاجا على عدم صرف الشركة التابعين لها لرواتبهم لمدة شهرين، فضلا عن سوء أوضاعهم في السكن والظلم الذي يتعرضون له من مسؤولي الشركة.
وامتنع أفراد الأمن والحراسة عن الخروج من المسكن الكائن في منطقة الجليب أمس، ورفضوا الصعود للحافلات التي جاءت لتقلهم الى مقر عملهم في وزارة العدل والمحاكم، وباءت محاولات مسؤولي الشركة في اقناعهم بالفشل، حيث صمم أفراد الأمن والحراسة على الاعتصام داخل السكن حتى التاسعة والنصف صباح أمس، لكن مسؤولا في السفارة المصرية تحدث اليهم وأقنعهم بالعدول عن الإضراب والذهاب الى مقار عملهم ووعدهم بتنفيذ مطالبهم والعمل على انصافهم.
ظلم
وأبدى أفراد الأمن استياءهم من سوء المعاملة والظلم الذي يتعرضون له، مؤكدين ان الشركة التي يتبعونها تؤخر رواتبهم وتخصم من معاشاتهم الزهيدة مبالغ مالية بلا وجه حق، وقد اشتكوا مرارا وتكرارا وتظلموا للمسؤولين، لكن أحدا لم يستمع اليهم.
وأضافوا: لقد رفعت الشركة مرتبات المشرفين ومديري عمليات الامن والحراسة، فيما حرم عناصر الامن والحراسة من ذلك، رغم انهم يداومون لنحو 16 ساعة يوميا، ولا يزيد راتب الفرد الواحد على 100 دينار.
واعرب افراد الامن والحراسة عن استيائهم من الظلم والتعسف الواقعين عليهم، قائلين: كيف ننفق على انفسنا وعلى اسرنا، التي تنتظر رواتبنا؟ وكيف تمتنع الشركة عن صرف رواتبنا لمدة شهرين؟ ولمن نلجأ اذا كان مسؤولوها يصمّون آذانهم عنا ولا يستمعون الى شكاوانا ولا يبصرون معاناتنا؟!
سكن لا آدمي!
وتحدثوا عن المسكن الذي لا يصلح للآدميين - على حد قولهم - مستدركين «نسكن في بيت عربي ويتكدس كل 17 فرداً في الغرفة الواحدة، حيث ينام على الاسرة المتواجدون في السكن عقب الدوام، ولما ينصرفوا الى عملهم يحل محلهم زملاؤهم الآخرون، وهذا التناوب على الاسرة غير آدمي بالمرة!
أين السفارة؟!
وقالوا «لقد شكونا مرارا وتكرارا الى مسؤولي سفارة بلدنا، لكنهم اغلقوا ابوابهم في وجوهنا ولم يحضر مسؤول السفارة الا اليوم، بعد ان طلبت الشركة منه الحضور».
وابدى افراد الامن والحراسة ثقتهم بأنهم لن يضاروا في «كويت الخير»، وحتما سيأخذون حقوقهم، لانها ارض القانون والعدالة، وفق قولهم.
التصوير ممنوع!
حاول مشرفو الشركة منع محرر القبس من تصوير تجمع أفراد الأمن والحراسة واجراء لقاءات معهم، لكنهم احتجوا على المشرف وتحدثوا مع القبس.
مسؤول السفارة المصرية: الشركة وعدت بإنصاف المعتصمين
أكد المسؤول في السفارة المصرية لدى البلاد عادل صبحي أن الجهود تتواصل لحل أزمة أفراد الأمن والحراسة، مشيراً إلى أنه بحث مع مسؤولي الشركة موضوع المسكن غير الملائم، وقد أكد له مسؤولو الشركة أنهم في صدد استئجار مسكن جديد ملائم.
وأضاف لـ القبس وفيما يخص المستحقات المالية فهناك عقود مبرمة بين الشركة وأفراد الأمن والحراسة، ولكننا لن نسكت على ظلم هؤلاء العاملين، وسنحتكم إلى القانون. ودعا صبحي الشركة إلى حسن معاملة أفراد الأمن والحراسة. وأضاف هناك تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهات أخرى لحل المشكلات التي يعاني منها أفراد الأمن والحراسة وغيرهم.
دوام 16 ساعة
أكد أفراد الأمن والحراسة أنهم يداومون لــ 16 ساعة يومياً، براتب لا يتجاوز الــ 100 دينار للفرد الواحد، فأين العدل من ذلك؟!
إعلانات بيع الخادمات تشوّه صورة الكويت ’قف.. أنت في سوق النخاسة!
تجارة البشر على عينك يا حكومة!
محمد توفيق
حملوا أمتعتهم وقدموا إلى النقطة المضيئة في خليج العرب، من بلدان شتى جاءوا.. من الفلبين واندونيسيا وسريلانكا والصومال واثيوبيا ونيبال والهند.. وغيرها من بلاد الله.
إنهم الخدم في بيوتنا وبقية أصناف العمالة المنزلية الأخرى، من سائقين وخادمين وغاسلي سيارات ومرافقي مرضى ومشرفين على إدارة بيوتنا وغيرهم.
من كل صوب وحدب جاءوا يحدوهم الأمل في الحصول على لقمة العيش الشريفة من كدح الجبين ونزف العرق والمعاناة.. لا يهم كل ذلك فما دام الجسد قادراً على العمل فبارك الله في ما رزق من ثمرة العمل الحلال في أي بقعة من بقاع الأرض، التي لم تعد ملكاً للقاطنين عليها وحدهم ولم تعد حكراً لأهلها دون غيرهم، بل أضحت البلدان مفتوحة للناس جميعاً في عصر السماوات المفتوحة وطفرة العصر التي ألغت الحواجز بين بني البشر.
لكن قبضة الإنسان المهيمنة على أخيه الإنسان لا تترك لكثير من الحالمين بالعيش الهانئ والرزق الحلال موطئ قدم ولا متنفساً للعيش الكريم، وإليكم حيثيات المعاناة وتفاصيل الألم اليومي والمأساة التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من حياة بشر يعيشون بيننا شكلاً، لكنهم مختلفون عنا مضمونا، كيف لا وهم يتجرعون الحرمان والظلم والقسوة وممارسة السطوة عليهم، بل والأدهى انهم يباعون في سوق للنخاسة.
في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية ورفع اسمها من القائمة السوداء في مجالات حقوق الإنسان، ورغم صدور قانون العمل الجديد، الذي يزيح الظلم عن شريحة كبيرة من المقيمين في البلاد لا تزال معاناة الخادمات تتفاقم ودورانهن في فلك تعسف بعض الكفلاء يتواصل، ولا غرو من استمرار محاولات الانتحار وهروب الخادمات من أعلى أسطح البيوت هربا من جحيم القهر، وغيرها بسبب هكذا معاملة سيئة وظلم يصل حده إلى الامتناع عن صرف رواتب الكثير من الخادمات والسائقين وغيرهم.
معاناة
وإذا كنا هنا نتحدث عن معاناة الكثير من الخادمات، فيجدر التأكيد على أن التعميم مرفوض، فهناك خادمات يعملن في ظروف جيدة ولا تُهضم حقوقهن ويحصلن على رواتبهن كاملة، لكن في مقابل ذلك يجب الاعتراف بأن الإجراءات لا تزال ضعيفة والقوانين قاصرة عن حماية العمالة المنزلية من الظلم والقهر وأكل الحقوق وغيرها من الممارسات التعسفية، التي يقدم عليها بعض الكفلاء معدومي الضمير.
هناك خادمات لا يحصلن على رواتبهن الزهيدة لعدة أشهر، ومع ذلك يسكتن على حقهن، خوفاً من مضاعفة الظلم والدخول في دوامة أشد مرارة من الحرمان من الراتب، ويؤثرن السلامة ما دمن يحصلن على القوت اليومي، والملابس التي تستر البدن، وفي كل الأحوال هن يعشن في وضع افضل من حياتهن في بلدانهن - وفق تصورهن - وليس يخفى على الكثيرين إهمال كثير من الأنظمة لشعوبها في الداخل وتجاهل حقوقهم الإنسانية، ومن ثم لا يتابعون أوضاع رعاياهم في الخارج.
نخاسة عصرية
ومما لا شك فيه أن الصبر على الظلم والقهر والتعسف يصبح أشد مرارة إذا كان مقترناً بامتهان الكرامة الإنسانية وتحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتعرض في سوق الرقيق وكأننا في زمن الجاهلية الأولى وبدل اللحاق بركب الحضارة الإنسانية عُدنا للوراء عدة قرون، ومن ثم استمرأنا العيش في زمن النخاسة!
إنه بالفعل زمن النخاسة، وبلا أي مبالغة نحن نعيشه قولا وفعلا وشكلا ومضمونا، وعلى كل من يستغرب هذا التوصيف فما عليه إلا أن يفتح أي صحيفة إعلانية ليطالع إعلانات غريبة جدا جدا تثير الألم والضحك في آن، وإليكم بعض هذه الإعلانات التي تبشر بسوق نخاسة عصري لكنه موروث من أزمنة أبي جهل واسواق الرقيق في الدولة المملوكية:
«مطلوب خادمة صغيرة في السن وسائق على قدر كبير من الأخلاق.. خادمة فلبينية حسناء للتنازل.. لأعلى سعر خادمة أثيوبية ماهرة جدا في إدارة المنزل من الألف للياء.. ممرضة للتنازل تجيد كل أنواع التمريض.. لدينا خادمات من كل الجنسيات الآسيوية بأرخص الأسعار.. للتنازل خادمة نظيفة ومطيعة ومهذبة.. للتنازل خادم هندي يصلي الفروض الخمسة ومطيع.. مطلوب خادمة أنيقة ومهذبة من الفلبين»..!!
ترويج لسلعة
قائمة الإعلانات طويلة وأكثر من حصرها واللافت انها تصاغ بطريقة المرابين أو الدلالين الذين يروجون لبضاعة ويحاولون التأثير في الزبائن بشتى الطرق.. وكأنّ المعلن يروج لسلعة استهلاكية وليس لبشر لهم حقوق إنسانية!
ثمة تساؤل يطرح نفسه لدى التعرض لهذه القضية الإنسانية الخطيرة: كيف تنظر إلينا الخادمات وبقية أصناف العمالة المنزلية وهم الذين ينتمون إلى شعوب ليست ناطقة بالعربية؟!.. ماذا يقول الآخر المختلف عنا؟ وكيف يكون شعور الإنسان الذي حولناه إلى سلعة تباع وتُشترى في وقت ندعي فيه أننا عبرنا إلى عصور النهضة والتحضر وسائر العناوين الأخرى المدَّعاة والبراقة؟!
أين الرقابة؟!
أين الجهات المختصة من الإعلانات التي تصور الوضع وكأنه سوق للنخاسة؟.. وإذا كانت تحظر نشر الإعلانات الإباحية أو المروجة لغير الأخلاقي فكان من باب أولى منع أي إعلان ينتهك الكرامة الإنسانية ويعرض الإنسان كسلعة تباع وتشترى!
وأين جمعيات حقوق الإنسان مما ينشر من إعلانات زمن النخاسة في وقت نحتاج فيه إلى تحسين صورة بلدنا في المحافل الدولية، ونحتاج فيه اكثر إلى تحسين صورتنا امام انفسنا وغرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوس اجيالنا، التأسيس لمجتمع عصري ينفض عن كاهله غبار الجاهلية الأولى ويتخلص من زمن أبي جهل إلى الأبد!
أين الرقابة؟
تساءل ناشطون في مجالات حقوق الإنسان عن الرقابة المفترضة على الإعلانات التي تمس الكرامة الإنسانية، مشددين على ضرورة وضع ضوابط لإعلانات التنازل عن الخدم والسائقين وغيرهم.
قانون الخدم
قانون تنظيم سوق العمالة المنزلية أضحى ضرورة ملحة والمطلوب الاستعجال في إقراره لتنظيم عمل الخادمات وغيرهن من أفرد العمالة المنزلية، ولوضع ضوابط مشددة تمنع تعسف بعض الكفلاء.
باعوني 5 مرات !
«باعوني لخمسة كفلاء خلال فترة وجيزة» .. هذا ما أكدته إحدى الخادمات الفلبينيات لـ القبس مشيرة إلى أن كل كفيل كان يبحث عن مكسب مالي لقاء الاتجار بها.
فلبينية جميلة .. طباخة ماهرة .. مربية!
تحفل الصحف الإعلانية بكثير من الإعلانات الغرائبية المثيرة للألم والمضحكة في آن واحد على غرار إعلان نشر الأسبوع الماضي في جريدة إعلانية مشهورة يقول بالنص «لأعلى سعر مستعد للتنازل عن خادمة فلبينية على قدركبير من الجمال .. وطباخة ماهرة ومربية للأطفال من الدرجة الأولى»!
إجراءات مطلوبة لحفظ الكرامة الإنسانية
هناك جملة من الخطوات والإجراءات العاجلة المطلوبة لحماية حقوق الخادمات فيما يلي بعضها:
1 - تشكيل لجنة لبحث مشكلات الخادمات والعمل على حلها لحين إصدار قانون العمالة المنزلية.
2 - تشديد العقوبات بحق منتهكي حقوق الخادمات من الكفلاء ومن يستغلهن جسديا أو يتحرش بهن.
3 - تشديد الرقابة على بعض مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية.
4 - إلزام كل كفيل بوضع راتب الخادمة في حسابها البنكي والتفتيش الدوري على ذلك.
5 - منع إلإعلانات المسيئة للبشر والتي تمتهن الكرامة الإنسانية.
6 - وضع آلية متطورة لاستقدام الخادمات وعدم ترك الأمر يدار بعشوائية.
7 - تثقيف الخادمات بحقوقهن وتوعية الكفلاء وربات البيوت وأفراد الأسرة بحقوق العمالة المنزلية.
8 - التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة اوضاع الخادمات وحماية حقوقهن.
الخادمة المباعة
«هل تملك الخادمة المباعة حرية رفض الكفيل الجديد او قبوله؟ .. سؤال يطرح نفسه بالنظر إلى إعلانات بيع الخادمات.. وماذا لو أن الكفيل الأول باع الخادمة إلى كفيل آخر لا تعلم عنه شيئاً ولا تدري الكثير عن أخلاقه وطباعه وغيرها؟
عمالة رثة تنظف الشوارع عبدالله سالم
يعاني عمال النظافة على الدوام من تأخر أو انقطاع صرف اجورهم الشهرية، حتى باتوا بلا منازع اكثر شريحة عمالية تمارس حق الاضراب للتعبير عن سخطها ورفضها للظلم الواقع عليها من ادارات شركاتها. وكثيراً ما يبلغ ضيق عمال النظافة مداه فيبرز اضراب في هذه الوزارة، واعتصام في تلك المؤسسة، ولا تهدأ ثورتهم الا بعد ان ينالوا وعوداً جازمة تبشر بقرب صرف رواتبهم، فيتفرق المضربون وينتشر المحتجون، لكن الوعود تتلاشى بعد ان تخرج من لسان اصحاب شركات النظافة او مسؤولي وزارة الشؤون، ولا يجد لها عمال النظافة صدى واقعياً. شركات النظافة تتعاقد مع الوزارات وجهات الدولة، وتتعهد بدفع اجور عمالها، لكن مشهد الاضراب ما يلبث ان يظهر باعنف صوره احياناً والسبب اخلال هذه الشركات بتعهداتها.
عمال واعون
بعد العام 2000 بدأ وعي عمال النظافة ممن يعانون الظلم والحرمان من الحقوق المادية يزداد الى ان بلغ في السنوات اللاحقة تخطيطاً متقناً يؤدي الى الترتيب لاضرابات متكاملة تحشد لها اعداد كبيرة تصل الى آلاف العمال كوسيلة ضغط الغرض منها انتزاع الحقوق، فتنفذ هذه العمالة البسيطة الثقافة والتعليم تحركاً يترجم بيت الشعر: وما نيل المطالب بالتمني.
الظلم متشابه
عمال النظافة غالباً ما يكونون من الجنسيتين البنغلاديشية والهندية، وللأولى الغلبة من حيث العدد في مرافق الدولة، أعمالهم متشابهة، وكذلك الظلم الواقع عليهم، وأجورهم متقاربة وأيضاً فساد الشركات التي تهضم حقوقهم متقارب. ولم يعد مستغرباً ولا خارجاً عن القاعدة الطبيعية رؤية وزارة أو مؤسسة حكومية تعيش أياماً واحياناً اشهراً بلا عمال نظافة، وحتى المستشفيات لا تسلم من حرمانها من عمال النظافة بسبب غطرسة الشركات واستخفافها بحقوق هذه العمالة المغلوبة على أمرها.
الوساخة
إذن هم عمال ينظفون كل ما تقع عليه ايديهم، لكنهم يعانون «وساخة» الشركات التي تجلبهم وتتعهد في العقود التي تبرمها في لجنة المناقصات المركزية بسداد كل حقوقهم التي تتعدى الرواتب الى نفقات التذاكر ومصاريف الاقامة والحقوق المرتبطة بالتأمين الصحي.
المالية
وزارة المالية دخلت على خط المواجهة الدائمة بين الشركات المنحلة بالعقود وعمال النظافة، اذ اقترحت للحد من المشاكل العمل على تأهيل الشركات بحيث يؤدي الى زيادة عدد الشركات المتنافسة منها في دخول المناقصات العامة مع وضع ضوابط مشددة سيكون لها المردود الايجابي في تحسين اداء الخدمات المقدمة ومنع الاحتكار على مجموعة شركات، وتفعيل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات في المادة 57 «الانذار - تخفيض الفئة - الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة» على الشركات والمؤسسات المخالفة مع ضرورة قيام الجهات الحكومية بتزويد لجنة المناقصات المركزية بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها الشركات حتى يتم منعها من الدخول في مناقصات جديدة، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي للوزارات المعنية بمتابعة الشركات المخالفة مع تطبيق القوانين واللوائح على المخالفين عن ابلاغ لجنة المناقصات بذلك.
آخر إضراب
وكان آخر اضراب شهدته المستشفيات في فبراير الفائت، اذ اضرب اكثر من 4 آلاف عامل نظافة عن العمل فتسببوا في شلل جزئي في المرافق الصحية. كثيرة اضرابات عمال النظافة بسبب تعنت الشركات واخلالها ببنود العقود المبرمة معها، دفع مجلس الوزراء الى اصدار قراره الشهير رقم 843/1 في 28 يوليو عام 2008 والذي نص على تكليف كل الوزارات والجهات الحكومية ولجنة المناقصات المركزية بتضمين العقود التي تبرمها مع الشركات المتخصصة في اعمال النظافة شرطاً يقضي بألا يقل اجر العامل في مجال النظافة عن 40 ديناراً، على الا يخصم من هذا الاجر مصاريف او مخصصات السكن او الاعاشة او الضمان الصحي او وسائل الانتقال او اي التزامات أخرى.
رفض التظاهرات
بعد الاضطرابات المتكررة الواسعة النطاق التي نظمتها في عام 2007 العمالية الوافدة وشارك بها عدد كبير من عمال النظافة، أكد مجلس الوزراء رفضه القاطع لأي ممارسات أو تجمعات او تظاهرات تمس الامن الوطني او تتجاوز القانون، وكلف الاجهزة الأمنية بمباشرة الاجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه الممارسات وتعريض مرتكبيها والمحرضين عليها للمساءلة القانونية وتنفيذ الإبعاد الفوري بشأنهم. لكن مجلس الوزراء في المقابل اتخذ اجراءات عدة لحماية حقوق عمال النظافة وضمان حقهم في الاضراب، اذ كلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمباشرة الاجراءات القانونية ازاء جرائم الاخلال بالتعاقدات العمالية القائمة بين الشركات والعمال والجهات الحكومية ليتحمل كل مسؤوليته القانونية.
حقوق الإنسان
الحكومة في مسعاها الدائم الى تنقية حقوق الانسان في الكويت لا تدخر وسعا في انتزاع حقوق العمالة خصوصا عمال النظافة بانزال العقوبات والاجراءات المتفق عليها في العقود بحق الشركات التي لا تلتزم بسداد حقوق عمال النظافة.
شريان أساسي
لا يمكن لأي مؤسسة الاستغناء عن عمال النظافة، فهم شريان اساسي لسير العمل، لذلك تقع بعض الجهات الحكومية في معضلة حقيقية ان اضرب فيها عمال النظافة وامتنعوا عن العمل سعيا الى نيل حقوقهم، وهذه العمالة التي باتت مطلعة على تفاصيل حقوقها تنسق مع سفارات البلدان التي تنتمي اليها للاشراف على الاضرابات خصوصا الواسعة منها والتفاوض نيابة عنها لاقرار الحقوق المهدرة، وبعد جملة الاضرابات التي نظمها عمال النظافة رصدت وزارة الشؤون في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء ان بعض المسؤولين في السفارة البنغلاديشية يتواجد في مواقع الاضراب ما يؤشر الى وجود دور للسفارة في هذا الشأن فضلا عن توزيع منشورات تضم مطالبات العمال.
قانون العمل
وتضمن قانون العمل الجديد الذي اقترب موعد تطبيقه اجراءات عدة تصب في صالح عمال النظافة وتحمي حقوقهم. الاجراءات الحكومية متكاملة، والقوانين التي توضع لضمان حماية عمال النظافة تلد قوانين اخرى تصب في الاتجاه ذاته، لصون سمعة الكويت خارجيا، الا ان الشركات تتجاوز وتصر على السير في نهج «الوساخة».
لقبس في أروقة مركز فحص العمالة في شرق: طوابير بالمئات والفوضى السائد الأكبر
تكدس العمال .... تصوير حسن يونس
محمود الزاهي
ربما تعجز الكلمات عن وصف المعاملة السيئة وغير الإنسانية التي يتعرض لها من يسوقه حظه العاثر لإجراء فحص داخل مبنى فحص العمالة التابع لوزارة الصحة والواقع بمنطقة شرق والذي يقصده يوميا ما يزيد على 1000 مراجع ما بين مواطن ووافد ممن اقتضى حظه العاثر ضرورة امتلاكه لبطاقة صحية تمكنه من الاستمرار في عمله.
عشرات العمال والموظفين ممن يعملون في المطاعم وأسواق المواد الغذائية ومعهم مشرفو ومشرفات التغذية التابعون لوزارة الصحة، يقفون في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بعد أن ضاقت بهم طرقات المبنى وأزقته، ينتظرون عطف الموظفين ومسؤولي الإدارة حتى يمكنهم إجراء التحاليل المطلوبة، إلا أن هذا الانتظار يطول لساعات إما بسبب غياب الموظفين الذين لا يحضر معظمهم في موعده أو بسبب التجاهل وسوء المعاملة التي يلقونها ممن يعملون في هذا المكان.
نقل العدوى
الغريب أن وزارة الصحة التي يفترض أنها تعنى في المقام الأول بالمحافظة على صحة الإنسان رافعة شعار الوقاية خير من العلاج، يبدو أنها في المكان بالذات ترفع شعارا اخر مغايرا تماما مفاده «العدوى والمرض قضاء وقدر وما باليد حيلة»، وهو ما يؤكده واقع المكان الذي لا يوجد به سوى ثلاثة حمامات فقط للرجال ومثلها للنساء وهو ما يضر نحو 1000 مراجع للوقوف في طوابير وفي يد كل منهم العبوة الخاصة بعينة التحليل، أما إجراءات الوقاية من عدوى أو الأمراض السارية وغيرها فلا مجال للحديث عنها في ظل قذارة المكان وسيطرة الفوضى ورغبة كل مراجع ومراجعة في «تخليص» نفسه بأسرع وقت حتى يخرج من هذا الموقع الذي يشبه معسكرات النازية في الزمن السالف.
حال سيئة
«جواب يبدو من عنوانه» هكذا تبدو الحال بمجرد اقترابك من المبنى، فالشارع المؤدي للمركز عبارة عن حارتين للاتجاهين معا إلا أن سيارات الموظفين والمراجعين التي لم تجد لها موقفا أو ساحة خاصة بها ألغت حارة من الشارع ليبقى على المارة استخدام حارة واحدة في كلا الاتجاهين.
«وجع قلب» عبارة خرجت من أحد المراجعين لتلخص المأساة التي يتعرض لها ومعه مئات المراجعين يوميا، فقد ساقه حظه العاثر لمغادرة محافظة الجهراء في السادسة صباحا بعد انهى وردية العمل في المقهى ليصل إلى مبنى فحص العمالة عند السابعة والنصف صباحا راغبا في حجز دور مبكر حتى يمكنه الانتهاء من الأمر والعودة للخلود إلى النوم بعد يوم عمل شاق.
يقول الرجل انتظرت أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام المبنى حتى فتح أبوابه في التاسعة صباحا وبدأ الموظفون في الحضور ورغم ذلك وبعد مضي نحو ثلاث ساعات قضيتها واقفا تحت أشعة الشمس الحارقة لم احصل على البطاقة الصحية حتى الآن رغم أني لم اعد قادرا على الوقوف، وهو ما عبر عنه بقسمه بالطلاق أنه سوف يفطر هذا اليوم لأنه لم يعد قادرا على مواصلة الصيام من فرط التعب والإرهاق الذي تعرض له.
طول الانتظار
ويقاطعه مشرف تغذية باحدى الشركات، مشيرا إلى انه حضر بالأمس منذ السابعة صباحا وغادر المكان عند الثانية عشرة ظهرا دون أن يتمكن من فعل شيء، وهو ما اضطره للمجيء مرة ثانية والوقوف خارج المبنى بعد أن ضاقت الصالة الصغيرة المخصصة للمراجعين بمن فيها على أمل أن يتمكن من إجراء التحاليل المطلوبة.
توقف الرجل عن الحديث قليلا قبل أن ينفجر غاضبا وهو يؤكد أن مسؤولي وزارة الصحة لا يراعون ظروف الناس ولا حرمة الصيام، مدللا على ذلك بما حدث معه في اليوم الأول حين رفضت الموظفة إنهاء أوراقه رغم ان موعد انتهاء الدوام لم يكن قد حان بعد، متحججة بأنها أنهت العمل لانه لم يتبق سوى عشر دقائق طالبة منه القدوم مرة أخرى وهو ما دفعه للقول ان هؤلاء لا يراعون أن المراجع هو الاخر صائم، فإذا كنت أنا قد أتيت من الفروانية فإن زملاء لي بالأمس جاءوا من أم الهيمان وعادوا دون أن ينهوا أوراقهم بسبب تجاهل وصلف مثل تلك الموظفة، متسائلا عن السبب الذي يجعل مثل تلك الإدارة تكتفي بوجود اثنين من الطباعين فقط لإنهاء أعمال ما يقارب ألف مراجع يوميا؟
وضع غير آدمي
أما أبو جاسم فأكد أن اكبر مشكلة يعاني منها المكان هي الحمامات التي وصفها بأنها غير ادمية، مؤكدا أنه لا يشك لحظة في أن تلك الحمامات التي لا يوجد من يهتم بنظافتها أو تعقيمها تنقل العدوى والأمراض لمن يستخدمها ورغم ذلك فالجميع مضطرون لاستخدامها رغم سوء أوضاعها.
ويضيف الرجل أن الإدارة خصصت لهذا العدد الكبير ثلاثة حمامات فقط للرجال ومثلها للنساء، وكلها إلى جوار الأخرى، وهو ما يضطر الجميع للوقوف في طوابير طويلة خارج الحمامات حتى يأتي دورهم، وما إن يدخل الفرد حتى يشاهد منظرا يشمئز له من فرط قذارة المكان الذي يستخدمه المئات يوميا دون ان يجد من يهتم لزيادة عدد دورات المياه أو تحسين وضعها بشكل يعكس احترام المسؤولين لكرامة الإنسان وأدميته، لافتا الى أن الوضع الحالي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة الصحة لا تبالي بصحة وسلامة المترددين على المكان.
ويتفق معه أحد المراجعين مؤكدا أن وضع دورات المياه بهذا الشكل يساعد بكل تأكيد على نقل الأمراض لمن يستخدمها نظرا لأن الحمامات الثلاثة نفسها يستخدمها المواطنون والوافدون من مختلف الجنسيات.
الانتظار في الحر
ويتساءل عادل رمزي عن دور وزارة الصحة في المحافظة على صحة المراجعين؟ ويجيب بأنه لا يوجد اي مؤشر يؤكد أن هؤلاء المسؤولين حريصون على صحة أحد بعدما تركوهم فريسة لأشعة الشمس دون أن يتحرك لهم جفن أو يرق لهم قلب، مضيفا أن حمامات المبنى التابع لوزارة الصحة لابد أنها تنقل الأمراض رغم حديث المسؤولين عن أن دورهم هو مكافحتها، لافتا الى أن المكان يغيب عنه أي نوع من أنواع النظام حتى أجهزة التكييف الموجودة بالصالة الصغيرة بعضها يعمل والبعض الآخر لا يعمل؟
حمامات تنقل العدوى
أما أبو ناصر وهو مواطن فقد حضر بصحبة مواطنتين لإجراء الفحص الخاص بهما كونهما تعملان مشرفتي تغذية بوزارة التربية، إلا أن سوء الأوضاع اضطرهما للوقوف حتى يأتي دورهما في دخول الحمام وهو ما وصفته إحداهما بأنه أمر لا يليق وغير ادمي.
أما أمل نايف وهي مشرفة تغذية بوزارة التربية أيضا فقد وقفت بجوار غرفة إحدى الطبيبات بعدما اخبرها الموظف بضياع الملف الخاص بها، مضيفة أنها تنتظر الطبيبة حتى تنتهي من أعمالها لتأتي معها للبحث عن الملف الخاص بها.
احد المراجعين أكد انه يتعامل مع المكان بصفة دورية، قال ان السبب هو الإدارة الجديدة التي تتعامل بطريقة تعطل سير العمل ولا تسهل إنهاء الإجراءات، لافتا الى أن الإدارة السابقة كانت أفضل كثيرا من الحالية إذ كانت تنجز ما يقارب 500 إلى 700 معاملة يوميا على عكس الإدارة الحالية التي تسبب اسلوبها المعقد في تعطيل إنجاز المعاملات.
تعامل غير راق وتهديد
يبدو أن من بين مسؤولينا من يحاولون دائما إخفاء الحقيقة والتغطية على واقعنا المر رافعين شعار «كله تمام يا ريس»، رغم أن الأوضاع السيئة والمتخلفة تحيط بهم من كل جانب، هذا الكلام يعكس بما لا يدع مجالا للشك سلوك الدكتورة نزهة النجار رئيس قسم متداولي الأغذية التي يبدو أن قيام الزميل المصور بتصوير تلك المناظر السيئة أزعجها وضايقها كثيرا، فما إن وجدت محرر الخبر يتحدث مع بعض المواطنات حتى استشاطت غضبا وأخذت تصرخ فيه وهي تتحدث بأسلوب غير راق.
المواطنات كن يقفن برفقة شخص اخر ربما كان والدهن في طرقة تقع عند نهاية الدرج المؤدي للدور الثاني انتظارا لخلو الحمامات القريبة ليتمكن من الدخول إليها، اقتربت من الرجل ويدعى أبو ناصر أخبرني أنه مواطن وعبر عن تذمره من الوضع. ما إن بدأت الابنتان في الحديث حتى تصادف مرور الطبيبة المذكورة التي ربما أزعجها كشف المستور والحديث عن الأوضاع السيئة فاستشاطت غضبا وهددت محرر القبس بإبلاغ الشرطة بعد أن اتهمته بانتحال صفة صحافي ثم احتجزته بنفسها على الدرج لنحو ربع ساعة حاولت خلالها منعه من التواصل مع مسؤولي الجريدة، وبعد ذلك احتجزته في غرفة احدى الموظفات وهي تهدد وتتوعد بصوتها العالي إلى أن وصلت سيارة الشرطة لتستمر في اتهامها للمحرر بانتحاله صفة صحافي رغم إطلاع الشرطي على الهوية مدون بها اسم المؤسسة الصحفية، مدعية وقوفه في مكان لا يليق وانزعاج السيدات منه وهو ما نفته المواطنتان لحظة وصول الشرطة والرجل إلى جوارهما.
الغريب أنني حين أخبرتها أني بالطبع سوف أدخل على مدير المركز لأطلعه على اراء المراجعين وأتعرف على رأيه ردت بأنها المدير وإنها المسؤول!
بعد تدخل مسؤولي الوزارة وحديثهم معها لم تجد ما يحفظ ماء وجهها أمام «السكيورتي» التابع للمكان والشرطي سوى تهديد الصحافي بقولها «تمشي من هنا وما أشوف وشك تاني وإلا سجلت بحقك قضية»!
والسؤال: ألا تعرف الطبيبة الهمامة التي ظلت تصارخ وتتحدث عن وجود إدارة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن جزءا رئيسيا من عمل الصحافي هو كشف الإهمال الموجود في إدارة كالتي تعمل بها؟
ضربة شمس
قال احد المراجعين ان أصعب ما يواجهه في ظل هذا الجو الشديد الحرارة هو اضطراره للوقوف تحت أشعة الشمس لفترة قد تمتد لساعتين او ثلاث، وهو ما يعرضه هو غيره للإصابة بضربة شمس قد تودي بحياة الإنسان في ظل ظروف الصوم الحالية.
القبس تنشر تقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات «المواصلات»
ظلم عمال النظافة
كشف التقرير عن تشغيل بعض عمال النظافة لدى الوزارة بمعدل 12 ساعة لكل منهم بالمخالفة لقانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 1964، والقرار الوزاري رقم 104 لسنة 1994 بشأن ساعات العمل الاضافي:
والبيان التالي يوضح الامثلة الدالة على ذلك:
600 عامل بلا رواتب منذ 6 أشهر ويعيشون وسط القمامة إنهم بشر تحت خط القهر !
العشرات مكدسون في غرف بلا تهوية أو حمامات أو مطابخ !
• العمال وسط أكوام القمامة أمام السكن!
كتب أحمد المسعودي:
ما بين المعاناة والألم.. وما بين الحرمان والحاجة يعيش أكثر من 600 عامل مصري وهندي وباكستاني في أوضاع إنسانية مأساوية يصعب توصيفها.
فهم يعيشون بالعشرات في غرف ضيقة، بلا تهوية وبلا صرف صحي، تحيط بسكنهم أكوام القمامة من كل جانب حتى يخيل اليك حينما تقرر زيارتهم انك داخل إلى «خرابة»، حيث الروائح الكريهة التي لا تطاق تؤدي بك لا محالة إلى الإصابة بحالة «اغماء» كما حدث معنا تماماً.
هؤلاء العمال الذين يعيشون تحت خطوط الفقر والقهر والمهانة لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر، ما دفعهم إلى البحث في القمامة عن قوت يومهم، أو ما يهدئ جوعهم في مشهد غير إنساني بالمرة.
«القبس» كانت في جولة لرصد أوضاع هؤلاء العمال المخزية، بعدما اتصلوا بها مستغيثين من أوضاعهم المزرية صحياً وإنسانياً، مطالبين بضرورة كشف «مصاصي الدماء» من تجار الإقامات الذين جلبوهم من بلادهم وتركوهم فرائس للحاجة والحرمان واليأس، مؤكدين عزمهم على تنفيذ اضراب عن العمل أمام وزارة الشؤون اليوم، وفيما يلي تفاصيل الجولة:
في الرابعة من عصر امس، انطلقت الى سكن العمال بعد ورود اتصال الى الجريدة عن وجود مأساة العمال وكان في انتظارنا عدد كبير من ابناء الجالية المصرية وآخرون باكستانيون وهنود ومن بعيد كان ينظر الينا عدد من العمالة البنغلادشية، ولكن هؤلاء لهم مأساتهم.
سجن العمالة
اول ما دخلت صدمت بالمدخل والصور خير شاهد، اذ رأيت الباب اشبه ما يكون بباب السجن في المخافر، حيث يقتاد المتهم وتوضع بيده «الكلبشات» ويودع في الزنزانة، حالهم كحال المتهمين، وعلى جانب مبنى العمارة المولد الكهربائي أو كما نسميه في لهجتنا الدارجة «المحول» محترقا منذ العشر الاواخر من رمضان، ولم يبادر احد باصلاح العطل، لذلك يضطر العمال الى النوم، وهو بلا ملابس والاكتفاء ب «السروال» (المكسر كما نسميه).
كريم سيد محمد يختصر الوضع في كلمتين، هما «حرام وظلم»، اذ يقول: لقد قدمت الى الكويت ذلك البلد الذي أحببناه مما سمعنا عن خيراته التي عمت البلاد وتخطى كرم ابناء الكويت بقاع الارض، وما ان وقعنا على عقد الشركة التي اجرتنا بالباطن لشركة اخرى والاحلام تراودني: غدا سأبني واشتري الشقة، وابعث لاولادي، بما جمعت، اشتري سيارة «خنزيرة» او اي «عربية كويسة»، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فأصبحت حالنا حال الشحاذين نتقاسم رغيف الخبز اليابس، لان الثلاجة خاوية ليس فيها سوى الجبن الذي تعفن من انقطاع الكهرباء، والامر لله وحده، لم نستلم رواتبنا منذ ستة اشهر وآخرون منذ سنة تقريبا، وفي حال التجديد للاقامة يطلبون منا فلوسا، فنضطر الى ان نقترض وهلم جرّا وكثرت الديون وتكالبت علينا المصائب، واصحاب الشركة التي نعمل لديها بالباطن يسدون كل الابواب في وجوهنا.
ويتنهد كريم الذي أجهش بالبكاء فيقول «اعتقونا الله لا يسيئكم. ارحمونا دا ربنا له 99 رحمة وزعها على الخلق انتو ما عندكمش ذرة من الرحمة.. حسبنا الله ونعم الوكيل».
غرامات وانتهاء الإقامة
خليفة رزق عوض تحدث عن الأوساخ والقمامة والحمامات ودورات المياه وانقطاع الكهرباء وغيرها. وقال بلهجته المصرية: بقى لي ثمن شهور ما قبضونيش، ازاي وليه مش حرام عليكم تعالوا شوفوا الأوساخ وانقطاع المية والكهربا وازاي احنا عايشين كل 10 أنفار في غرفة وحدة، بالله عليكم ده يرضي ربنا او يرضي الإنسان! جبتونا ورميتونا رمية الـ... الإقامات منتهية بقالها يجي 7 شهور والغرامات شغالة وعندما نطلب أبسط حقنا يطردونا ويقولون من يحاول الاضراب أو توصيل شكوى للجهات المعنية أو ما يداومش يا ويله ويا سواد ليله!
أما عاطف عبدالنبي عوض فيستذكر معاناته حيث يشير إلى ان الـ 600 عامل في هذا المبنى قدموا إلى الكويت بعقد حكومي لمصلحة إحدى شركات الصيانة التي قامت بتأجيرنا إلى شركة أخرى وزعتنا على الجهات الحكومية والخاصة. وعملنا صيانة كهربائية وميكانيكية وغيرها، وإلى الآن لم نقبض فلساً واحداً فالإقامات منتهية والغرامات تتراكم والسكن حتى القطط لا تقبل به، لقد ذقنا مر الغربة والظلم فإلى متى؟!
ويتملك الغضب عاطف وهو يتحدث فيقرر: لا بقى حنضرب عن العمل ومش حنروح يوم الأحد، وكلنا في وزارة الشؤون من صباحية ربنا في مجمع الوزارات لأنه لازم يسمعنا ويزوروا سكنا.. خلاص طفح الكيل».
ويشير عبدالفتاح محمد إلى تعنت الشركة التي أجرتهم بالباطن، ويروي فصلاً من فصول معاناتهم فيقول: أكثر من مرة رحنا لأصحاب الشركة وهناك مسؤول وافد قال إذا عاوزين فلوسكم اطلعوا بالسلم لربنا وخذوا حقكم، ولا تروحوا لأكبر واحد بالبلد يديكم رواتبكم.. فقلت له حرام عليك ده كفر وبعدين صاحب الشركة راضي عن الوضع واكل حقوقنا فرد قائلاً: حق ايه يا أبو حق جاك كسر حقك».
ويقول عبدالفتاح: والله مش عاوزين غير ابسط حقوقنا، شوفوا السكن شوفوا القطط شوفوا الزبالة شوفوا الاوساخ، حتى استحمام ما نقدر لان المياه مقطوعة والكهرباء والرواتب مفيش، حتى انهم يمنعونا نرجع لبلدنا، بالله عليكم شوفوا لنا حل.
يوم الاضراب
هشام مصطفى روى لي حكاية من نوع آخر، اذ يقول: كنت عاوز ارجع بلدي وطلبت حقوقنا واعطوني شيكا بالرواتب المتأخرة وحجزت الطيارة وفي اليوم التالي رحت اسحب الشيك، لكن البنك قال لي الشيك بلا رصيد وضاعت علي السفرة، ولم استلم دينارا واحدا بس الاضراب بكرة، ويا احنا يا همة.. «وحسبي الله ونعم الوكيل».
بدأ العمال بالتوافد والتداعي حولي، ولكثرتهم لم اعد استطيع ان اسمع منهم جميعا، لان كل واحد يريد ان يسرد مأساته، قفلت عائدا وانا في حيرة، ماذا اكتب؟ وكيف اعبر؟.. غير ان الاضراب اليوم هو الرسالة الكبرى التي يريد هؤلاء العمال ايصالها الى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون، فهل ستذهب رغبتهم في العيش الكريم سدي؟ وهل ذهبت اجراءات الشؤون في حربها على انتهاكات حقوق الانسان هباء منثورا؟ الجواب: اليوم يرون كيف ترد لهم حقوقهم.
القلوب الرحيمة
الى اصحاب القلوب الرحيمة: وزير الشؤون محمد العفاسي، والوكيل محمد الكندري، ووكيل العمل منصور المنصور، ومدير التفتيش.. هذه السطور وهذه الروايات ليست من نسج الخيال، وليست مجرد حبر على ورق، بل هي عصارة ما قمنا به امس من جولة بين الاوساخ، فهل من مجيب؟ عهدنا عنكم انكم في الحق.
الآسيويون
الاسيويون من الجالية الباكستانية والهندية وهم جاه والصديقي وجوران ومحمد شريف الله، قالوا نضم صوتنا الى صوت اخواننا المصريين، فما قالوه يعبر عن وضعنا المزري وسنضرب عن العمل معهم حتى يرفع عنا الظلم.
باصات الشركة
أكد العمال ان باصات الشركة تكتظ بهم وعدد العمالة المحملة بالباص الواحد مائة عامل، رغم انه لا يستوعب سوى 60، ونضطر الى الوقوف الى ان نصل، ناهيك عن اجراءات الوقاية والسلامة في المبنى والصور تشهد على ذلك.
دورات المياه
دورات المياه والحمامات طافحة، بل ان المراحيض، اجلّكم الله، مغلقة، ومياه الشرب غير صالحة، وتنكر المياه يعبئ الخزان وهو وسخ ويأتي في الشهر مرة واحدة.
مطبخ وحمام وغرفة
شاهدنا ثلاثة عمال جمعهم مكان واحد هو غرفة، بينما اضطرت الحاجة احدهم، وهو باكستاني، الى بناء حمام في الغرفة وتصريف الماء الى خارج المبنى ليصب في الشارع، وانظر كيف يتحول الطريق الى كومة من مخلفات الحمام وغير ذلك.
سوق مركزي
أمام المبنى كومة من الأوساخ والقاذورات والزبالة، وبجانبه سوق مركزي على الطريق، حيث السمك والخضار وكل شيء لا يصلح ان يكون سلعة، ولك ان تصف مكانا كهذا بما شئت من وصف.
أي عيد؟
قال عبدالسميع: عن اي عيد تتحدثون؟ نحن لم يمر علينا عيد، حتى في رمضان كان فطورنا جبنة معفنة وخبزا يابسا، ولا كهرباء ولا ماء، ورواتب اكثر من 8 شهور لم نستلم منها دينارا واحدا، بل نضطر الى الاقتراض ولم يبق سوى ان نشحذ امام المساجد.
انتهاكات العمالة مستمرة والقرار غائب (1) الحكومة تخسر معركة بيع البشر!
كتب مبارك العبدالهادي ونادي حافظ وأحمد المسعودي:
كرة الثلج تتدحرج.. والانتهاكات مستمرة.. والقضية تكبر وسمعة الكويت الضحية!
هذه الحقيقة المرة التي ترمي بآثارها كل مرة عند عودة قضية انتهاكات حقوق الانسان في البلاد الى المربع الاول.
هذه القضية التي تشكل فضيحة في وجه تجار الاقامات شبعت بحثا ومناقشة ودراسة، ولكن تبقى الحال كما هي عليها و«تعود حليمة لعادتها القديمة في كل مرة»، عندما نواجه انتهاكات جديدة وقصصا وروايات ابطالها تجار الاقامات وضحيتها العمالة المغلوبة على امرها!
الى متى استمرار هذا المسلسل؟
الى متى هذه الانتهاكات؟
الى متى والكويت تواجه الانتقادات الدولية؟
الى متى القائمة السوداء؟
التحرك الحكومي الخجول في التصدي الى هذا الملف الخطير والكبير ينذر عن تواطؤ مع بعض المتنفذين من تجار الاقامات الذين اصبحوا يسيطرون على القرار اكثر من غيرهم.
في كل مرة يطلق الوزراء المختصون التصريحات التحذيرية والتهديدات لتدور بعدها عجلة البحث عن المتورطين والكشف عن الملفات والمساءلة، ولكن سرعان ما نجد أنفسنا قد دخلنا حلقة مفرغة، وسرعان ما تتلاشى المواجهة.
منذ سنوات طويلة والقضية على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الحل لا يزال مفقودا على الرغم من اصدار الحلول والتوصيات التي تصطدم بصخرة الروتين الحكومي والمستشارين!
فلا يزال حسم قرار الغاء نظام الكفيل في طي دائرة الدراسات والمباحثات على الرغم من تعدد الوزراء في تولي حقيبة وزارة الشؤون الذين يتحدثون اكثر مما يعملون، والقضية في كل مرة «مكانك راوح»، على الرغم من استمرار الانتهاكات وكأننا في سوق لبيع البشر!
بانتظار مشاركاتكم
نظرا لضخامة هذا الملف وخطورة القضية فان «القبس» تفتح باب التواصل مع كل من لديه رأي علمي لحل هذه القضية وكذلك تفتح باب الشكاوي لكل من كان ضحية لتجارة الاقامات وذلك على البريد الالكتروني ifo@alqabas.com.kw أو رقم الاتصال: 24838734
تشكيل اللجان .. إلى متى وما النتائج؟!
أكثر وأبسط ما يتخذ من قرارات في مواجهة اي قضية تكشف عن ملف تجارة الاقامات هي تشكيل اللجان التي تنتهي اعمالها بعرض التوصيات التي عادة تدخل الادراج!
!
استغربت مصادر مطلعة من هاجس الخوف الذي ينتاب بعض القياديين عند الاقتراب من ملف تجارة الاقامات، وعما اذا كانوا متورطين فيه، خصوصا في ظل استمرار موجة الاضرابات العمالية، التي تكشف عن حجم المأساة التي يعانون منها اثر عدم دفع رواتبهم، وهي ابسط حقوقهم.
تعاقب الوزراء
قالت المصادر ان وزارة الشؤون تعاقب عليها العديد من الوزراء، وحتى الآن لم يحسم ملف تجارة الإقامات من خلال وضع ضوابط أكثر تشدداً على تجار الإقامات ومحاربتهم وفضحهم أمام الملأ.
؟
لماذا لا تتخذ الحكومة موقفا حاسمًا ونهائيا ضد ملف تجارة الإقامة باصدار قرارات ذات فاعلية وتطبيق على أرض الواقع، بدلاً من المماطلة واصدار قرارات وقتية؟
استثناءات
انتقدت مصادر مطلعة إجراءات الشؤون من خلال مواجهة ملف تجارة الإقامات، مؤكدة ان القانون لا يطبق بالشكل المطلوب وتستثنى منه بعض الشركات التي لا يستطيعون مواجهتها.
انتهاكات العمالة مستمرة والقرار غائب (2) الحكومة تخسر معركة بيع البشر !
كرة الثلج تتدحرج.. والانتهاكات مستمرة.. والقضية تكبر وسمعة الكويت الضحية!
هذه الحقيقة المرة التي ترمي بآثارها كل مرة عند عودة قضية انتهاكات حقوق الانسان في البلاد الى المربع الاول.
هذه القضية التي تشكل فضيحة في وجه تجار الاقامات شبعت بحثا ومناقشة ودراسة، ولكن تبقى الحال كما هي عليها و«تعود حليمة لعادتها القديمة في كل مرة»، عندما نواجه انتهاكات جديدة وقصصا وروايات ابطالها تجار الاقامات وضحيتها العمالة المغلوبة على امرها!
الى متى استمرار هذا المسلسل؟
الى متى هذه الانتهاكات؟
الى متى والكويت تواجه الانتقادات الدولية؟
الى متى القائمة السوداء؟
التحرك الحكومي الخجول في التصدي الى هذا الملف الخطير والكبير ينذر عن تواطؤ مع بعض المتنفذين من تجار الاقامات الذين اصبحوا يسيطرون على القرار اكثر من غيرهم.
في كل مرة يطلق الوزراء المختصون التصريحات التحذيرية والتهديدات لتدور بعدها عجلة البحث عن المتورطين والكشف عن الملفات والمساءلة، ولكن سرعان ما نجد أنفسنا قد دخلنا حلقة مفرغة، وسرعان ما تتلاشى المواجهة.
منذ سنوات طويلة والقضية على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الحل لا يزال مفقودا على الرغم من اصدار الحلول والتوصيات التي تصطدم بصخرة الروتين الحكومي والمستشارين!
فلا يزال حسم قرار الغاء نظام الكفيل في طي دائرة الدراسات والمباحثات على الرغم من تعدد الوزراء في تولي حقيبة وزارة الشؤون الذين يتحدثون اكثر مما يعملون، والقضية في كل مرة «مكانك راوح»، على الرغم من استمرار الانتهاكات وكأننا في سوق لبيع البشر!
الأسوأ قادم ويجب محاسبة الجهات الحكوميةعلى الرغم من الهاجس الذي تشكله قضية العمالة في البلاد، فإن تجار الاقامات مستمرون في انتهاكاتهم اللاإنسانية، متجاهلين القانون والاعراف.
ان الوضع الذي لا يبشر بخير، في ظل تطور هذه الانتهاكات والتلاعب بالقانون ما بين الفنية والاخرى، يجعلنا في كل فترة نتوقع قدوم الأسوأ، خصوصا ان الجهات المعنية بالدولة حتى الآن لم تكلف نفهسا عناء التصدي الجاد والحاسم لهؤلاء التجار الذين اصبح عددهم يزداد في كل يوم عن الآخر.
والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا ماذا نعتبر بعض الشركات المتواجدة في بعض المجمعات التجارية دون ان تعمل سوى حجز مكتب مغلق؟ واين فرق التفتيش من الجهات المعنية للتأكد من صحة عمل الشركة التي تظل لسنوات على الحال نفسها، تدفع الايجارات لاصحاب المجمعات التجارية الذين يستفيدون من هذا الأمر؟
ان استمرار هذه الفوضى امر لا يمكن السكوت عنه ويجب محاسبة الجهات الحكومية المتخاذلة.
تلاعب بنقل العمالة
حصلت «القبس» على أحد المستندات التي تدين أحد تجار الإقامات، اتخذت الوزارة بحقه اجراءات وقف الملف الى حين قيام صاحب العمل بترتيب اوضاع العمالة والكشف عن بقية العمالة التي استقدمت على كفالته.
وجاء في التقرير المصغر، الذي يعتبر جزءا من اجراءات ملف التحقيق في التجاوزات، ان صاحب العمل يمتلك عددا من الشركات في عدة تراخيص باعتماد توقيع واحد، وقد تبين بعد التدقيق ان احدى الشركات، وهي جزء من الشركة الأم (شركة تنظيف)، قد استقدمت 585 عاملا من خارج البلاد، ولم يثبت فيما بعد الحاجة الفعلية لهم، الأمر الذي تطلب سبب تواجد هذه العمالة على ملف واحد اذ تبين فيما بعد ونتيجة التحقيق إن تقدير الاحتياج لشركة النظافة «الأم» وبقية الشركات قد أُقفل على عدد معين، ولم يكن بوسعه سوى الحصول على استثناء بزيادة عمالة الشركة المتبقية من اعتماد التوقيع، فتم فيما بعد نقل كل العمالة من ملف شركة النظافة من خلال التحويل الداخلي من التراخيص لترخيص باعتماد التوقيع نفسه.
المصدر اشار الى ان الاجراء الذي تم فيه نقل العمالة سليم ولا تشوبه شائبة، غير ان السؤال ووقف الملف جاء كيف سمح لك باستقدام عمالة بهذا العدد لنشاط لا يسمح بعدد 585 عاملا.
عدد الوافدين مقابل المواطنين
هل يعقل ان يتحمل سوق العمل في البلاد هذا الكم الكبير من العمالة، خاصة ان عدد المواطنين اقل من الوافدين على الرغم من التحذير من الخلل في التركيبة السكانية؟
مساهمة وتساهل!ساهمت بعض ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في مشكلة تجارة الاقامات، اثر التساهل في توفير كل الامكانات لتجار الاقامات الذين كانوا يسيطرون على بعضها ويديرون العمل فيها على مزاجهم.
60 ألف عامل أرقامهم المدنية مفقودة!
نحو 60 ألف عامل أرقامهم المدنية غير مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
بهذه الكلمات كشف مصدر بارز في وزارة الشؤون لـ«القبس» عن هذه الحقيقة التي وصفها بأنها تؤكد الفوضى العارمة في ملفات وزارة الشؤون والتخبط خلال الفترة السابقة، مشيرا الى ان الوزارة نسقت مع المعلومات المدنية للتأكد من صحة الأرقام المدنية.
وبين المصدر ان اكتشاف هذه الحقيقة المرة جاء بعد تحديث بيانات أصحاب الأعمال وملفات العمالة، حيث بادرت الوزارة على الفور الى طلب ارقام المعلومات المدنية لهؤلاء العمال، لافتا الى ان النظام الآلي الجديد هو الذي ساعد في ذلك، فضلا عن عملية تحويل رواتب العمالة للبنوك.
وتساءل كيف تفتقر وزارة الشؤون للارقام المدنية لهؤلاء العمال وهو الرقم الذي يكشف عن جميع بياناته في حال حصول امر ما؟
واضاف «لا نستغرب هذه الفوضى التي تحتاج الى نفضة شاملة واعادة غربلة ملفات أصحاب الاعمال من خلال النظام الآلي عند تحديث البيانات».
وأكد المصدر ان الوزير د. محمد العفاسي الذي أصبح يداوم شبه يومي في مبنى ميكنة وزارة الشؤون بالجابرية مساء، يتابع الاوضاع اولا بأول، قائلا ان الوزير يطلب باستمرار كل الاجراءات التي تنفذ لميكنة ملفات قطاع العمل والتأكد مما اذا كانت هناك مفاجأة جديدة تظهر بعد الاطلاع على ملفات اصحاب الاعمال.
واشار المصدر الى ان الوزارة مقبلة على نفضة يدرسها الوزير العفاسي لمعالجة الاوضاع المتراكمة في قطاع العمل، خصوصا انه تبنى ملف العمالة ووضعها ضمن اولوياته بعد الانتهاكات الانسانية التي تتعرض لها من قبل تجار الاقامات.
تحرك السفاراترأى مصدر مطلع ان تحرك بعض السفارات البطيء في الدفاع عن حقوق عمالتها ساهم في استمرار الانتهاكات ضدها، خصوصا انها لا تسعى لحمايتهم بقدر الاحتفاظ على دخول عمالة اضافية الى البلاد، قائلا ان العمالة اصبحوا هم الضحية في كل الامور، ومهما دافعوا عن حقوقهم لا يجدون آذانا مصغية بقدر نكران حقوقهم وهضمها.
إلى متى؟
إلى متى يتم تجاهل مطالبة العمال بحقوقهم، التي تعتبر ابسط حق لها للاستفادة من رواتبهم الضعيفة، على الرغم من ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة ان تحدد وزارة الشؤون الحد الادنى والاعلى للرواتب؟
بانتظار مشاركاتكم
نظرا لضخامة هذا الملف وخطورة القضية فان «القبس» تفتح باب التواصل مع كل من لديه رأي علمي لحل هذه القضية وكذلك تفتح باب الشكاوي لكل من كان ضحية لتجارة الاقامات وذلك على البريد الالكتروني ifo@alqabas.com.kw أو رقم الاتصال: 24838734
القبس
الحكومة تخسر معركة بيع البشر!
أحلام الوافدين أجهضت.. فمن يعوضهم؟! تسعيرة خاصة لكل جنسية.. وتسهيلات في السداد
طوابير عمال النظافة لدى تقدمهم بطلبات التوظف لوزارة التربية (صورة أرشيفية)
«أوضاعنا سيئة وصعبة، ولكن الظروف هي التي فرضت ذلك علينا.. لأننا نريد العمل لتحسين أوضاعنا في بلادنا».
بهذه الكلمات لخص عدد من العمال اوضاعهم بعد ان اصطدمت احلامهم بصخرة الواقع المرير حين ان وجدوا ان الحقيقة تخالف ما كانوا يطمحون اليه، سوى انهم امام ديون لسداد مبالغ تصاريح العمل للكفلاء الذين لم يتعرف عليهم بعضهم حتى الآن.
ويكشف العمال عن الاسعار التي يساومهم عليها تجار الاقامات من اجل التكسب المادي على حسابهم، مشيرين الى انها تختلف حسب الجنسية ونوع المعاملة، سواء لاصدار تصريح العمل او التجديد او التحويل.
«القبس» التقت مع مجموعة من العمال الذين تحدثوا عن أوضاعهم المأساوية.
في البداية، قال الوافد المصري تامر عبدالجليل انه تعرف على احد اصدقائه في بلده مصر، وكان يعمل هنا في الكويت، وأخبره انه لديه المقدرة على ايجاد فرصة عمل جيدة، نظير ان يدفع مبلغ 1200 دينار لصاحب العمل، مشيرا الى ان صديقه اكد له انه سيسدد هذا المبلغ الكبير على دفعات تخصم من راتبه الذي سيلامس الـ 150 دينارا.
نصف المبلغ
وذكر عبدالجليل انه دفع نصف المبلغ لصديقه واعطاه نسخة مصورة من جواز سفره، وبعد ذلك بشهر ارسل له صديقه العقد وسمة الدخول، وقام بإنجاز الاجراءات الخاصة بالكشف الطبي والتوثيق في مصر، لافتا الى انه عندما وطئت قدماه البلاد لم يقابل صاحب العمل لمدة شهرين وظل صديقه يؤكد له انه خارج البلاد، وعندما يعود سيقوم بتوظيفه، والى الآن لم يعمل في الوظيفة التي جاء من اجلها، لكنه يعمل في احد المقاهي مؤقتا، ليسدد ما عليه، وايضا يوفر ما يلزم لسكنه ومأكله.
تاجر ووسيط
من جهته، اكد عوض السيد انه وعددا من اقاربه جاءوا الى الكويت نظير مبالغ مالية محددة السعر سلفا من قبل احد الاشخاص الذي يقوم بدور الوسيط بينهم وبين احد الكفلاء، وذلك عن طريق شراء اقامات حرة محددة المدة (سنتان)، لافتا الى انهم يعملون في الاعمال الحرة، مثل البناء واعمال الصيانة ويتقاضون رواتبهم يوميا وليس شهريا، ويقومون بتسديد ثمن الاقامة شهريا على طريق «الدفعات»، وبعد ذلك يبحثون عن كفيلٍ آخر لينقلوا عليه بعد انتهاء المدة على الكفيل الاول.
واوضح السيد ان الكفيل الذي يتعاملون معه يقوم فعلا بتوثيق اقاماتهم، لكنه لفت الى ان بعض اصدقائه تعرضوا لعمليات نصب كبرى من خلال بعض محترفي مثل هذه العمليات عن طريق تجميع عدد كبير من الراغبين في العمل هنا، وأخذ اموال طائلة منهم، وبعد ذلك يتخلون عنهم ويجعلونهم يواجهون مصائرهم من دون ادنى مساندة او مساعدة على توثيق الاجراءات والاوراق، وبعد ذلك يجدون انفسهم قد تعرضوا لعملية نصب لم يتوقعوا ان تحدث لهم.
أحلام كبيرة
وبصوت يغلفه الضيق، قال علي خليل انه قبل ان يأتي الى هنا كانت تراوده احلام كبيرة تتعلق بتحسين وضعه المعيشي وزيادة المدخول المالي له، ولكنه اصطدم بالوضع الذي وصفه بــ«الصعب» لانه منذ عام كامل، وهو يسدد ثمن اقامته حتى الآن على، الرغم من انه بدأ العمل فعليا منذ ستة أشهر فقط.
في السياق ذاته، قال محمد فضل مياه (بنغالي) ان شراء الاقامات للعمل هنا في الكويت منتشر للغاية بين افراد جاليته، مشيرا الى ان سعر الاقامة الواحدة يتراوح بين الــ400 و500 دينار، تسدد على دفعات شهرية.
وذكر ان هذا الثمن يكون للاقامة فقط، ويعمل من يشتريها في عمل آخر حر سواء في المقاهي أو الاعمال اليدوية.
تهديدات وإهانات
من جانبه، قال محمد نياز ان هناك الكثير من الكفلاء لا يتورعون في مراعاة الجانب الانساني في تعاملهم مع من هم على كفالتهم. وعند مجيء وقت سداد الدفعة الشهرية من ثمن الاقامة يطالبون بها بصرامة، واحيانا مع بعض التهديدات والاهانات، مشيرا الى انه يعمل في اكثر من مكان لتجميع اكبر قدر من الاموال لتسديد ما عليه من ثمن الاقامة.
ولفت نياز الى ان اوضاع بعض اصدقائه سيئه للغاية بسبب تراكم الديون عليهم وقلة المردود المالي الذي يتحصلون عليه، اضافة الى المتطلبات الاخرى من مسكن ومأكل وملبس، موضحا ان ما يتحصل عليه الفرد في الشهر غالبا لا يتعدى 60 دينارا.
تحسين المعيشة
من جهته، اضاف محمد اسلام انه بالرغم من هذه المساوئ التي يعيشون فيها فانهم يتمسكون بالامل في ان تتحسن اوضاعهم ولكن بعد تسديد ما عليهم من ديون اولا، وبعد ذلك تبدأ رحلة تحسين المعيشة لافتا الى ان اول ثلاث سنوات لاي عمل بنغالي لا تحسب ولا يدخر فيها شيئا.
وفيما يتعلق باوضاع الجالية الايرانية، قال الوافد وهاب عبدالحسين ان سعر شراء الاقامة يتراوح ما بين ا1000 دينار وا1200 دينار، وايضا تسدد بطريقة السداد نفسها، التي يعتمدها جيع الكفلاء وحتى دفع نصف القيمة وتسديد المتبقي على دفعات شهرية بعد المجيء الى البلاد.
وذكر عبدالحسين ان هذا الثمن الباهظ يدفعه معظم من يريد ان يأتي الى هنا لتحسين وضعه المعيشي واملا في تحصيل راتب مرتفع يعينه على تحقيق احلامه، لافتا الى ان ذلك لا يتحقق الا بعد مرور سنة أو سنتين على تسديد ما تم دفعه في شراء الاقامة.
شركاء في الخطأ
اشتكى بعض الوافدين من عدم تجاوب سفاراتهم مع الشكاوى التي يتقدمون بها ضد كفلائهم، ودوما ما يكون الرد انهم مشتركون في الخطأ، لانهم لم يسلكوا الطريق الشرعي للعمل هنا.
مردود لحظي
ذكر عدد من الوافدين في منطقة جليب الشيوخ ان الضغوط التي تمارسها وزارة الشؤون على الشركات بشأن عملية عدم تأخير الرواتب تأتي بمردودها لحظيا فقط، وبعد ان تهدأ الاوضاع تعود بعض الشركات وتتأخر في صرف الرواتب.
ممنوع الف.صَال
تباينت اسعار ما يسمى «الاقامة الحرة»، حسب جنسية الوافد. فالجنسية المصرية يتراوح سعرها بين الـ 1000 والـ 1200 دينار، كذلك الجنسية الايرانية، اما البنغالية فلا تتعدى سقف الـ 500 دينار، وحسب تأكيدات الوافدين فان هذه الاسعار محددة ولا يقبل التجار الفصال فيها ولا أي محاولة لتخفيض سعرها.
الطريق الأول
ذكر عدد من الوافدين الذين التقيناهم في منطقة جليب الشيوخ ان «شراء الاقامة» اصبح هو الطريق الاول الذي يلجأ اليه كل من يريد أن يأتي للعمل هنا، لا سيما انه عرض وطلب، ومن يقومون عليه في ازدياد.
القبس
اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية: تسيب.. خلل.. واختراق للقانون
سلوى الجسار
اكدت عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب د. سلوى الجسار ان قضية التعامل مع ملف تجار الاقامات لا يرتبط فقط في قانون العمل بالقطاع الاهلي، وانما له ارتباط مع جهات اخرى منها وزارة الداخلية التي تصدر الفيز للعمالة.
وقالت الجسار لــ«القبس» ان هناك عمالة سائبة وهي ليس هدفها العمل بقدر الدخول للبلاد.
واعتبرت ان ما حدث في ملف تجار الاقامات في البلاد هو اختراق واضح للقانون وهو نتيجة التسيب والخلل من وزارة الشؤون.
وذكرت الجسار ان اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل ستطالب بفتح ملفين، هما من اخطر الملفات، احدهما يتمثل في العمالة السائبة والهامشية، والآخر في البطالة المقنعة في القطاعين الحكومي والخاص بسبب اعداد الوافدين التي تفوق اعداد المواطنين وما يتطلبه سوق العمل.
وشددت على ضرورة ان تضع الاجهزة الحكومية المختصة استراتيجية للقضاء على ملفي تجارة الاقامات والعمالة الهامشية، مشيرة الى ان تجارة الاقامات ولدت لنا عمالة تحمل امراضا مثل الكبد الوبائي والايدز.
فجوة
واشارت الى ان هناك فجوة كبيرة في قانون العمل بالقطاع الاهلي، فضلا عما يحدث من تحويل حملة بطاقات الدعوة (كروت الزيارة) او الالتحاق بعائل الى اذن عمل في ليلة وضحاها بسبب تجار الاقامات.
واستغربت الجسار من ظهور الشركات الوهمية، متسائلة هل يوجد شيء اسمه شركة وهمية رغم انها مسجلة في سجلات الجهات الحكومية؟ وأين هم عنها؟
وذكرت اننا نتفاجأ بان الشركات ذات الملفات السليمة هي من تتعطل معاملاتها داخل وزارة الشؤون، قائلة لمن مصلحة ذلك؟
وقالت الجسار ان الشؤون تعاني خللا كبيرا وفادحا اساء لسمعة الكويت.
لماذا الإيواء؟
وتساءلت لماذا استأجرت وزارة الشؤون مبنى مدرسة لايواء العمالة؟ وهل هي ستضمن عدم حصول اي مشاكل صحية او اخلاقية وغيرها؟ ولماذا لا يتم تحويل اي عامل مخالف او لا توجد لديه وظيفة الى شركة اخرى للاستفادة من خدماته؟
وقالت الجسار «لن نستغرب اذا ظهرت نواة من داخل المأوى لتجار الاقامات من العمالة نفسها».
ورأت أن الحل يكمن في ان يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم 5 جهات حكومية هي وزارات: الخارجية والشؤون والداخلية والصحة والمجلس الاعلى للتخطيط لدراسة اوضاع العمالة غير الكويتية سواء من مدير شركة الى عمال النظافة لوضع ضوابط جديدة تحافظ على مبادئ حقوق الانسان وترفع الاساءة عن سمعة الكويت وتعالج الخلل، وتعيد النظر في دراسة جميع القوانين للعمالة الوافدة وتنقيحها، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية للعمالة غير الكويتية.
مكاتب صحية
ودعت الى ان تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها بانشاء مكاتب صحية كويتية للتأكد من المراكز الصحية التي تفحص العمالة المستوردة للبلاد في تلك الدول، والاشراف عليها حتى لا تخرج لنا شهادات صحية مزورة.
• جانب من الاضرابات العمالية المستمرة
• جانب من الاضرابات العمالية المستمرة
فريق العمل
مبارك العبدالهادي
أحمد المسعودي
ليلى الصراف
محمود كمال
تحقيقات النيابة تفضح حقيقة المتاجرين بالبشر أغلب المتهمين متنفذون.. والتحقيقات تطيح وحوش الإقامات!
كتب مبارك العبدالله:
من الواضح الجلي ومايتبين من خلال الجهاز القضائي المتمثل في النيابة العامة، ان التراخي السابق في معالجة قضية العمالة الوافدة، والاصوات التي وجهت الى السلطة التشريعية لحل هذه المشكلة اصبحت لا تقبل القسمة، ولها حل واحد وهو العقاب لاي شخص اتهم بالاتجار بالبشر.
فلقد اصبح ملف العمالة الوافدة المغلوبة على امرها امام النيابة التي هي «سلطة اتهام»، وما يؤكد ذلك ان هناك العديد من القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة مع تجار الاقامات في الوقت الحالي، وعلى رأسها قضية شقيق نائب سابق في المجلس البلدي، حيث تستمع النيابة الى شهود الادانة في القضية، وبعدها تقوم باستدعائه، وان لم يمثل فإنها تصدر اوامر الضبط والاحضار بحقه.
وقد لقب هذا المتهم بــ «وحش الاقامات» نظرا لاعتباره اكبر تاجر اقامات في الكويت، بعد ان قام بفتح 137 شركة وهمية، ليس فيها الا مكتب وكرسي لا يجلس عليه احد، وذلك للتمويه، كما استقدم الى هذه الشركات المزيفة الآلاف من العمالة الوافدة وتركها سائبة في البلاد، بعد ان قام بإلغاء اقامات اغلبهم، واصبحوا مغلوبين على امرهم.
أما القضية الاخرى التي تشكل ثاني اكبر جرائم الاتجار بالبشر، فهي تعود الى نائب سابق رفع ضده عديد من القضايا والشكاوى امام النيابة، بسبب الاقامات التي وضعت على الشركة التي يترأس مجلس ادارتها هذا النائب السابق، والتي يبلغ عدد العمالة فيها ما يقارب 19 ألف عامل، كما ان المشاكل مستمرة لهذه الشركة لانها ترفض بين الحين والآخر دفع رواتب العمال، وآخر ما حدث هو لجوء ما يقارب 600 عامل من هذه الشركة الى حاويات القمامة ليقتاتوا يومهم بعد رفض اعطائهم رواتبهم لمدة 6 اشهر متواصلة.
وما يثبت في القضايا التي تحقق فيها النيابة ان غالبية المتورطين في قضايا الاتجار بالاقامات هم المتنفذون، وكون ان النيابة لا تحقق الا في الجرائم التي لها مكان وزمان وادلة وبراهين، وتقوم بالبحث عن خيوط الجريمة من بدايتها الى نهايتها، وتتوصل الى المتعاونين فيها فإن الايام المقبلة ومن خلال التحقيقات، سوف تطيح رؤوس كبار قد يصدم منها المجتمع اذا تم الاعلان عنها.
أنتم في المرحلة الانتقالية للاستغناء عن نظام الكفيل «العمل الدولية» للكويت: عليكم التزامات يجب الإيفاء بها لإنصاف اليد العاملة
الكندري متوسطا الناشف وممثل المكتب التنفيذي
فيما أثنت منظمة العمل الدولية على خطوات الكويت الأخيرة بالسعي الجاد نحو الغاء نظام الكفيل وتبوئها مركزا جيدا في إصلاح الوضع العمالي، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن توجه وزارة الشؤون، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، نحو إنشاء شركة حكومية مساهمة تدعم انخراط الشباب في القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة، والذي يأتي من حرص الدولة على مؤازرة الكوادر الوطنية في هذا الخصوص، مشيرا إلى وجود برامج وورش عمل اقيمت لهذا الغرض بهدف الكشف عن مهاراتهم.
وقال الكندري في كلمة له نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعملي د. محمد العفاسي في افتتاح ورشة العمل التي أقامها المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية أمس، إن هذه الورشة التي أقيمت هي أحد البرامج التي تعد للكوادر الوطنية لدفعها نحو الاعتماد على النفس والذات، والسعي نحو توفير الفرص الوظيفية ليكون لهم أسهاماتهم في السوق المحلي.
العمالة المحلية
واضاف ان «الشؤون» وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، تقيم هذه الدورات والورش من حين إلى آخر بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء والأخذ بالتوصيات والتطلع إلى ان يكون السوق الوطني يزخر بالعمالة المحلية او الكوادر الوطنية، إذ اعدت الحكومة كل التسهيلات اللازمة لهذا الصدد.
الأزمة العالمية
واضاف ان إقامة هذه الورشة يأتي ضمن التوجه العالمي لإقامة ورش عمل متخصصة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية، خاصة ان سمو امير البلاد كان اول من دعا الى اقامة مؤتمر عالمي لمناقشة تداعيات الأزمة العالمية، حيث عقدت كثير من المؤتمرات وجميعها يصب ضمن هذا التوجه، وعلى مستوى دول مجلس التعاون، والجميع يعلم ان القطاع الخاص يعتمد في اعماله على العمالة الوافدة واقامة مثل هذه الورش تشجيعا للشباب للعمل في القطاع الاهلي واقامة المشاريع الصغيرة.
مفاهيم أساسية
وبدورها قالت مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف ان المنظمة تركز في عملها على المفاهيم الاساسية، فهي لا تتغير بين دولة واخرى والمتغير هو آليات التطبيق التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة.
واوضحت: ان تشجيع الشباب للانخراط في المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص ينطلق من اصلاح البرنامج التربوي، مشيرة الى ان الجامعات التي تخرج طلبة عاطلين عن العمل لكون مخرجات التعليم لا تتماشى مع سوق العمل، ومتطلبات الحياة لذا يكون الانطلاق بالاصلاح التعليمي.
وأكدت ان علاقة منظمة العمل الدولية وطيدة جداً مع أطراف العمل الثلاثة في الكويت، وان كان عملها ينطلق مع الطرف الحكومي مشيرة إلى ان زيارتها للكويت، هي زيارة رسمية، وتهدف إلى إرساء أسس العمل اللائق بين العامل ورب العمل، كما ان هناك عديدا من البرامج المقترحة تمت مناقشتها مع وفد الكويت في جنيف أثناء انعقاد مؤتمر ومنظمة العمل الدولية السنوي، فالكويت هي أول الدول المبادرة إلى طلب مساندة المنظمة الدولية، وتزويدها بدراسات حول بدائل نظام الكفيل، وان الكويت حالياً في المرحلة الانتقالية للاستغناء عن نظام الكفيل وفق القرارات الدولية والمحلية المبرمة بين الطرفين.
وفي ردها على سؤال حول فرض عقوبات على الكويت في حال عدم الغاء نظام الكفيل، قالت نحن لا نتكلم عن عقوبات، بل هناك أجهزة رقابة والكويت موقعة على اتفاقيات دولية عديدة وعليها التزامات، نحن ندفع بالإيفاء بهذه الالتزامات، لإنصاف اليد العاملة سواء كانت وطنية أو مقيمة.
اهتمام ومتابعة
اكد الكندري اهتمام وزارة الشؤون بقضية العمالة والدفاع عن حقوقها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد منتهكي حقوقهم، قائلا ان الادارات المعنية في الوزارة تتابع قضية العمالة باستمرار.
العمالة الهامشية
شدد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون على ضرورة ان تكثف ادارة تفتيش العمل جهودها في متابعة العمالة الهامشية التي ستكشف عن تجار الاقامات، مشيرا الى ان الشوارع امتلأت بهذه العمالة التي تبحث عن عمل. واكد ان التنسيق مع وزارة الداخلية سيجني ثماره اذا تمت مواجهة العمالة الهامشية.
جانب من الحضور
.. متابعة (تصوير: هشام كامل)
شركات عمالتها بالآلاف من دون محاسبة والمحال الصغيرة تدفع الثمن الوقيان: نائب سابق يدعي أنه إسلامي.. ويتاجر بالبشر
نجيب الوقيان
الحل بإلغاء نظام الكفيل.. هذا ما اكده المحامي نجيب الوقيان عندما اوضح ان البحث عن الحل يجب ان يكون قبل البحث في المشاكل التي كانت عالقة منذ سنوات عدة.
واضاف الوقيان ل «القبس» يجب ان يكون التعامل مع العمالة الوافدة عن طريق عقود حكومية على ان تحتكم للمظهر الحضاري، وان يوضع جهاز امين لفحص حالة الوافد عما اذا كان من العمالة المفيدة ام لا، مشيرا الى انه ومن خلال الوضع الحالي، فاننا لا نعرف التزامات الكفيل، والكفالة في وضعها الحالي لا تشترط سوى ان يكون الكفيل مواطنا.
وأكمل: اذا طبقت كل هذه الامور فلن يتم استقدام اي عامل الى الكويت الا عندما يكون لديه عمل حقيقي، والكفيل الحالي مجرد اداة صنعتها الحكومة لتسهيل الاستيلاء على بعض الاموال، واذا نظرنا الى الكفيل من الناحية القانونية، فليس له اي دور او مسؤولية تجاه العامل عندما يكون الاخير متهما.
وتابع قائلا: اذا كانت الحكومة جادة عليها محاسبة كل الملفات السابقة، خصوصا ان لديها في اجهزتها حقائق ومعلومات كثيرة عن هذه الملفات، وتستطيع معرفة كل من قام بالاتجار بالعمالة، والأمر لا يحتاج الا ضغطة زر على الكمبيوتر، والا سيظل الملف معلقا كأداة تهديدية لكره الحكومة او حبها لأحد الأشخاص من عدمه.
وزاد: المحزن في الموضوع ان كثيرا من الشركات التي تعمل على تطبيق القوانين تحاسبها وزارة الشؤون على عامل او اثنين، وهناك شركات ومحال صغيرة مع الأسف الشديد لديها اكثر من الف عامل، فهل هذا يحتاج الى كثير من التفكير والمعرفة عن المتهم الحقيقي؟!
وقال ان من اخطر القضايا في الاتجار بالمخدرات تعود الى نائب سابق يدعي انه اسلامي، مضيفا: استغرب ان يكون رجل دين يتاجر في البشر، وكيف له ان يقتسم اجرة هذا العامل من دون ان يبذل مجهودا، ويأخذ عرق هذا الوافد من دون ان يحاسب نفسه عن هذا الابتزاز والاستغلال، وهل من المعقول ان يكون توقيع واحد من هذا المتدين يجيز له ان يقبض اكثر من نصف هذا العامل البسيط.
وانتهى الى القول: الا يخشى هذا المتدين من دعوة هذا الأشعث الأغبر الذي لو اقسم على الله لأبره، أليس الدين المعاملة؟!
06/10/2009
تساءل عن حماية العمالة المنزلية ومأوى استضافتها وفد حكومي إندونيسي بحث أوضاع عمالته مع «حقوق الإنسان»
عقد رئيس واعضاء الهيئة الادارية للجمعية الكويتية لحقوق الانسان لقاء مع وفد حكومي من اندونيسيا امس الأول من اجل تعزيز الحوار وتبادل المعلومات حول العمالة الوافدة في الكويت. ويتكون الوفد الاندونيسي من 14 عضوا يمثلون العديد من الوزارات والمؤسسات. وقد اثار الحاضرون قضايا عديدة تتعلق بأوضاع العمالة الوافدة في الكويت وحقوقها ودرجة الحماية القانونية المتوافرة لفئات هذه العمالة. كما اثيرت مسائل التجاوزات على حقوق العمالة وكيفية تعامل الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بشأنها. وقد أكد ممثلو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اهمية تطوير القوانين والانظمة الحاكمة في البلاد، ومن اهمها قانون العمل في القطاع الأهلي لتوفير الحماية القانونية الاساسية والضرورية لجميع اطياف العمالة الوافدة.
كذلك جرى التأكيد على ان الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تعمل من اجل الالتقاء بأعضاء اللجان المختصة في مجلس الأمة لتقديم مقترحات من اجل التأكيد على توفير ضمانات للعمالة المنزلية في الكويت في مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي، المنتظر اقراره في دور الانعقاد القادم، الذي سيبدأ في نهاية شهر اكتوبر الجاري.
من جانب آخر، تساءل الضيوف الاندونيسيون بشأن مسألة حماية العمالة المنزلية من تجاوزات ارباب العمل وما اذا كان هناك مأوى لاستضافة من يهرب من المنازل، وقد افاد ممثلو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية قد وفرتا مبنى في منطقة خيطان، لاستضافة هؤلاء العاملين، وهو مبنى تتوافر فيه خدمات متكاملة (إعاشية وصحية)، وقد سبق لاعضاء في الهيئة الادارية للجمعية الكويتية لحقوق الانسان القيام بزيارة المبنى والتأكد من صلاحيته للايواء. كما بين ممثلو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قررت اقامة مبنى للايواء متكامل الخدمات، وقد تم رصد مبلغ 700 الف دينار كويتي لانجازه.
وأكدت الجمعية اهمية اللقاء وضرورة تكراره، وشكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ممثلي المنظمة الدولية للهجرة في الكويت على تنظيم هذا اللقاء، وأكد اهمية التعاون بين المنظمة وجمعيتنا من اجل التأكيد وتكريس حقوق العمالة الوافدة في الكويت.
انتهاكات العمالة مستمرة والقرار غائب (الاخيرة) الحكومة تخسر معركة بيع البشر!
كتب مبارك العبدالهادي وأحمد المسعودي:
كرة الثلج تتدحرج.. والانتهاكات مستمرة.. والقضية تكبر وسمعة الكويت الضحية!
هذه الحقيقة المرة التي ترمي بآثارها كل مرة عند عودة قضية انتهاكات حقوق الانسان في البلاد الى المربع الاول.
هذه القضية التي تشكل فضيحة في وجه تجار الاقامات شبعت بحثا ومناقشة ودراسة، ولكن تبقى الحال كما هي عليها و«تعود حليمة لعادتها القديمة في كل مرة»، عندما نواجه انتهاكات جديدة وقصصا وروايات ابطالها تجار الاقامات وضحيتها العمالة المغلوبة على امرها!
الى متى استمرار هذا المسلسل؟
الى متى هذه الانتهاكات؟
الى متى والكويت تواجه الانتقادات الدولية؟
الى متى القائمة السوداء؟
التحرك الحكومي الخجول في التصدي الى هذا الملف الخطير والكبير ينذر عن تواطؤ مع بعض المتنفذين من تجار الاقامات الذين اصبحوا يسيطرون على القرار اكثر من غيرهم.
في كل مرة يطلق الوزراء المختصون التصريحات التحذيرية والتهديدات لتدور بعدها عجلة البحث عن المتورطين والكشف عن الملفات والمساءلة، ولكن سرعان ما نجد أنفسنا قد دخلنا حلقة مفرغة، وسرعان ما تتلاشى المواجهة.
منذ سنوات طويلة والقضية على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الحل لا يزال مفقودا على الرغم من اصدار الحلول والتوصيات التي تصطدم بصخرة الروتين الحكومي والمستشارين!
فلا يزال حسم قرار الغاء نظام الكفيل في طي دائرة الدراسات والمباحثات على الرغم من تعدد الوزراء في تولي حقيبة وزارة الشؤون الذين يتحدثون اكثر مما يعملون، والقضية في كل مرة «مكانك راوح»، على الرغم من استمرار الانتهاكات وكأننا في سوق لبيع البشر!
قانون العمل
اعتبر مصدر حكومي ان تأخر إقرار قانون العمل الجديد، الذي شبع مباحثات، سيساهم ويزيد في حجم تجاوزات تجار الإقامات لانه لا يوجد ما يردعهم في ظل التهاون في تطبيق القانون ضدهم.
مجرد سؤال ؟
لماذا تتركز بعض العمالة في بعض المناطق التي أصبحت تعرف بتواجد بعض الجنسيات دون غيرها؟
وأين هي المدن العمالية التي وعدوا بتنفيذها لوضع العمالة فيها؟!
قنبلة موقوتة
وصف المصدر وضع العمالة بالقنبلة الموقوتة التي لانعرف مخاطرها الا وقت الاضرابات العمالية، حيث تسود التجمعات ويخرج المؤيدون من كل مكان، وخير دليل على ذلك اضراب العمالة البنغلادشية في جليب الشيوخ والمهبولة والعقيلة.
وضعت خطة عمل للكشف عن المتلاعبين من الموظفين وأصحاب الأعمال الوزير السابق بدر الدويلة لــ القبس: حرّكتُ المياه الراكدة ضد تجار الإقامات ولكن..!
بدر الدويلة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة ان الحرب على ظاهرة الاتجار بالاقامات وكشف المتلاعبين ليسا مقتصرين على وزير معين، بل هما توجه عام للدولة، «لكن بدر الدويلة حرك هذا الملف وحرك المياه الراكدة، وهذا توجه لدى الحكومة حينما كنت أتولى حقيبة الشؤون».
وقال الدويلة لــ «القبس»: لقد وضعت خطة عمل محكمة كان هدفها كشف المتلاعبين، سواء كانوا موظفين او اصحاب اعمال، لان ذلك يرتبط بمصير وطن وسمعة بلد من جميع النواحي الامنية والاجتماعية والسكانية، وقد رأيتم كيف كادت الاضرابات العمالية العام الماضي ان تؤثر على الأمن الوطني.
وعن استمرار ظاهرة الاتجار بالاقامات لفت الدويلة الى ان الامانة والضمير يحتّمان على الجميع التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، مشيرا الى ان اللجنة التي تم تشكيلها في عهده كشفت تورط موظفين ومسؤولين في تجارة الاقامات. وفي ما يلي نص الحوار:
• كيف تقيّم تجربتك في محاربة تجارة الإقامات أثناء توليك حقيبة الشؤون؟
ــــ لم أقم إلا بواجب وطني والقضية كانت مطروحة، لكن حينما توليت الحقيبة حرّكت المياه الراكدة، فضمن واجبنا ان نحافظ على بلدنا، وكل الوزراء قاموا بذلك لكني فعّلت الأمر، خاصة بعد ان شهدت البلاد موجة الاضرابات العمالية.
• هل تعرضت لضغوط أو واجهتك عقبات في حربك على ظاهرة الاتجار بالاقامات؟!
ــــ في الحقيقة رأيت تكاتف الجهود سواء من قيادات الشؤون أو وزارات الدولة ذات الصلة، واستطعنا أن نتعرف على مكامن الخلل وتمت احالة الموظفين المتسببين الى التحقيق وتم اتخاذ اجراءات في حقهم.
• أنتم كشفتم تجاوزاتهم لكنكم اكتفيتم بعقوبات ادارية؟!
ــــ لا تستطيع أن تحيل شخصاً الى النيابة ما لم يكن تحت الجرم المشهود وطبقنا عقوبات في حقهم ادارية حسب نوعية المخالفة التي ارتكبها الموظف، وما وجدناه هو تساهل وعدم مبالاة، أما تحويلهم للنيابة فهو أمر يختص بادارة التحقيقات في وزارة الداخلية، التي بالفعل احالت عددا منهم ونشرت عندكم في الصحف مجريات القضية.
• ما نتائج التحقيق وما الذي توصلت اليه؟!
ــــ لقد كشفت مجريات التحقيق وجود خلل كبير، كما كشفت تورط أسماء كثيرة وبينتْ. وقد احتوى التقرير على عشرات الصفحات وصدرت عنه مجموعة من التوصيات.
• هل تعتقد أن الحرب على تلك الظاهرة انتهت، وبماذا تفسر استمرار مسلسل الاضرابات العمالية المتكرر؟!
ــــ ان مسؤولية الجميع تقتضي أن نحافظ على بلدنا وهو غال علينا، لذلك أرى ضرورة استمرار الجهود واني لأرى الوزير العفاسي جاداً في تطبيق القانون كما عهدناه، وقد قام بخطوات جريئة وما أحب ان أقوله أن القانون موجود فلن نحتاج الى مراقبة في تطبيقه والسعي نحو محاربة هذه الظاهرة، اما عن الاضرابات فهي حق مكتسب للعامل بان يطالب بحقوقه، ولكن حاول ان تقارن بين اضرابات العام الماضي والحالية تجد هناك فرقا كبيرا، لا اقصد من ذلك ان الدويلة هو من طبق القانون وحده، بل اعني ان الصحوة والحرص على البلد حتى من اصحاب الشركات انفسهم احدثا تغييرا في مجريات الامور.
• كيف تقيم حال الموظفين اليوم في الشؤون ممن كانوا تحت المجهر؟!
ــــ من قام بالمخالفات هم فئة وليس الكل، لكن الآن بات الموظف اكثر حرصاً على تطبيق القانون ومن تتداخله الرغبة في التلاعب يتوقف ويسترجع في ذاكرته مجريات ما حدث وترسبات القضية، لذلك يتراجع ويحسب الف حساب لما سينتج من تجاوزه للقانون.
• هل من توصية ترغب في الافصاح عنها؟!
ــــ اوصي بالقانون ثم القانون ثم القانون ومخافة الله اولا واخيراً، وتحكيم الضمير في العمل النابع من حبنا لهذا الوطن. فالقانون موجود والرغبة في التصدي للظاهرة ايضا موجودة، ولكن تحتاج الى التكاتف، وارى خطوات اكثر جدية في وزارة العف
القبس
الاستثناءات في زيادة تقدير الاحتياج المشكلة الكبرى قيادي يفجّر المفاجأة: وزراء ونواب وقياديون يستفيدون من تجار الإقامات !
عمال يستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر بعد رفض صاحب العمل إعطاءهم رواتبهم
كشف قيادي سابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن عدم قدرة العديد من الوزراء السابقين في مواجهة تجار الاقامات والتلاعب الذي يتم في ادارات العمل او عبر مكاتب بعض القياديين، قائلا ان الوزراء وبعض القياديين في الوزارة شركاء في تجارة الاقامات.
وتساءل المصدر: ماذا نسمي الاستثناءات لبعض اصحاب الاعمال بزيادة عدد تصاريح العمل بينما شركاتهم تحتاج الى 3 عمال؟
وأكد المصدر ان المشكلة الكبرى تكمن في بعض النواب الذين «يصدح» صوتهم في مجلس الأمة ويدّعون دفاعهم عن المال العام ومحاربة الفساد، ولكن في حقيقة الأمر يقومون بعكس ذلك، لأنهم في الغرف المغلقة يتوددون لتمرير معاملات تجار الاقامات وزيادة اعداد تصاريح العمل لبعض اصحاب الاعمال من ناخبيهم الذين يفرضون عليهم اعتماد طلباتهم، وبالطبع يجبر بعض القياديين على التوقيع، خصوصا اذا كانت هناك اوامر عليا لتسهيل اجراءات بعض النواب لكسب تأييدهم في المجلس او اغلاق افواههم عن الوزير.
وتابع ان ابر التخدير والبروز الاعلامي لبعض الوزراء السابقين عند مواجهتهم لتجار الاقامات مجرد استعراض وفرد للعضلات.
وقال لماذا لم يطبق القانون على الجميع؟ ولماذا لم تُحَل جميع الشركات التي تحدث عنها الوزراء السابقون الى النيابة؟ ولماذا يتم استثناء بعض الشركات من الرمز 71 الخاص باغلاق ملفات اصحاب الاعمال؟ ولماذا حتى الآن تدخل العمالة الهامشية الى البلاد على الرغم من ان وزارة الشؤون، ومن خلال تصريحات القياديين في السابق، اكدت ان العمل يقتصر على التخصصات الفنية المطلوبة؟!
وقال ان سياسات الحكومة والقوانين والقرارات التي عفا عليها الزمن، هي التي تشجع على تجارة الاقامات وتساهم في تفاهم المشكلة وولادة تجار جدد في كل يوم.
ودعا المصدر الى تحرك فعلي وجاد لوقف تصاريح العمل بشكل كامل، واعادة تقييم احتياجات سوق العمل، مستغربا انه في الوقت الذي يسرح فيه المواطنون من العمل في القطاع الخاص يكون باب تصاريح العمل للوافدين مفتوحا.
إحالة للتحقيق
بين المصدر ان إحالة بعض الموظفين للتحقيق في الوزارة، بعد اتهامهم بالمساهمة في التلاعب بالملفات، لم تمنع الآخرين من اختراق الحاسب الآلي المتهالك في الوزارة، الذي يعد من اهم السلبيات التي ساهمت في دعم تجار الاقامات خلال الفترة السابقة.
حل بسيط
اعتبر المصدر ان المشكلة حلها سهل وبسيط ويتمثل في اغلاق جدي للملفات ووضع ضوابط للتراخيص التجارية في وزارة التجارة، بالاضافة الى ذلك ان يكون هناك التزام بتقدير الاحتياج بدلا من ان تفتح جميع الأبواب أمام تجار الاقامات.
07/10/2009
الصراع على منصب وكيل العمل لا يزال قائما حرب الكراسي في الشؤون ... من المستفيد ؟
قضية الاتجار بالاقامات ليست وليدة الساعة بل هي جملة من التراكمات نتيجة عدم الحزم في تطبيق القانون والنظم المعمول بها علاوة على المحسوبية والواسطة، وكثيرا ما يتردد ان بعض نواب الامة كان لهم دور فاعل في انجاز معاملات الشؤون خاصة معاملات استقدام العمالة من خارج البلاد بهدف ارضاء الناخبين لضمان الحصول على اصوات الناخبين.
لم تكن الكويت طوال العقود الماضية وان قلنا مرحلة ما بعد النفط تعرض قضية الاتجار بالاقامات ولكن مع مرور السنوات ونتيجة عدم تطبيق القوانين علاوة على قدم قانون العمل في القطاع الاهلي الذي لم يعد صالحا لهذه الفترة الزمنية برزت ظاهرة الاتجار بالاقامات اوالمتاجرين بالبشر، حتى جاءت اعوام 2006 و2007 و2008 التي سميت بالعصر الذهبي لتجارة الاقامات والذي بسببه تم احراج الكويت في المحافل الدولية وكانت تقارير الخارجية الاميركية تشير الى استمرار ظاهرة شراء البشر.
«مبدأ فيدني وأفيدك»
ما كان يحدث في وزارة الشؤون من حرب هوجاء من مسؤولين ضد مسؤولين في قطاع العمل كان سببا رئيسيا في تنامي الظاهرة، خصوصا ان بعض المسؤولين يرغبون في ارضاء كل الاطراف خاصة تلك المرموقة في البلاد والهدف منها التسهيل مقابل الحصول على خدمات من ذلك المسؤول ايا كان منصبه بمعنى «فيدني وأفيدك»، وليس شرطا مقابل مادة وإنما مقابل معاملات وبمعنى آخر مقايضة.
كانت نتيجة ذلك هو ترك الحبل على الغارب ناهيك عن الحرب الدائرة داخل الوزارة بين قيادات الشؤون لتولي قطاع العمل لما له من مركزية وهيبة حيث يملك هذا الكرسي مكانة عظيمة لكون كل اصحاب الاعمال وكبار المسؤولين وشيوخ ونواب ووزراء لهم ارتباط بسوق العمل، لذلك كسب هذا الكرسي منصبا مرموقا خصوصا بعد التحرير وتحديدا عام 1993 عندما بدأ سوق العمل استعادة عافيته مما خلفه الغزو الغاشم من دمار في الاقتصاد الوطني وكبرى الشركات، على إثره بدأ التكالب على ذلك المنصب وكلنا يعرف الخلافات التي صاحبت أعوام 2006 و2007 و2008 عندما تم التدوير.
لقد كانت النتيجة عكسية جراء التسهيل على الجميع بالحصول على العمالة الخارجية ونستغرب لماذا يصر صغار أصحاب الأعمال في جلب عمالة خارجية طالما ان النشاط صغير ومن الممكن ان يعمد الى التحويل الداخلي.
شركات النظافة والحراسة
وأما عن الشركات المعروفة «النظافة والحراسة والخدمات والضيافة» لها وضع آخر فلقد تساهلت عدة جهات في ترك الحبل على الغارب لبعض اصحاب هذه الشركات وقد حويت ملفات التحقيق عقب الاضرابات العمالية العام الماضي على دلائل واضحة على قيام بعضها في جلب العمال مقابل مبالغ مالية كبيرة اما الراغبون بالتحويل بعد انتهاء العقد او التجديد مجبرون على دفع مبالغ أخرى ايضا.
النظام الآلي الجديد سيقضي على التزوير العفاسي لـ القبس: هيئة مستقلة لجلب العمالة للقضاء على تجارة الإقامات
محمد العفاسي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن قرار تحويل العامل من دون شرط موافقة الكفيل ساهم في تضييق الخناق على تجار الاقامات، مشيراً الى أن هناك من يريد استعباد البشر بإلزام العمالة على دفع الأموال عند تجديد اقاماتهم، فضلاً عن المبالغ التي يأخذونها من العمالة عند استخراج تصاريح العمل لهم.
وقال العفاسي لـ «القبس» ان الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون ترفض هذا الأمر الذي يخالف القوانين وينتهك حقوق الانسان، مشيراً الى أن هناك اقتراحا من الوزارة في قانون العمل الجديد أن يتم الغاء نظام الكفيل وان تنشأ هيئة أو مؤسسة غير ربحية تتبع الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون لجلب العمالة من الخارج لأصحاب الأعمال سواء لشركاتهم أو العقود الحكومية.
وذكر أن هذه الهيئة أو المؤسسة ستقدر احتياجات الشركات والعقود الحكومية، كما أنها ستعلن عبر سفاراتنا بالخارج عن التخصصات المطلوبة لها.
وعن التوجه لفصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون، قال ان قطاع العمل كبير وحساس وهناك اقتراح قيد الدراسة بشأن تحويله الى هيئة مستقلة.
وتطرق العفاسي في حديثه الى النظام الآلي الجديد، قائلاً ان هذا النظام سيقضي على أي عمليات تزوير تحدث، خاصة أنه يصعب اختراقه ولا يسمح لأي موظف بفتحه والتلاعب بملفات أصحاب الأعمال أو تقدير الاحتياج، مشيراً الى أنه تم الطلب من أصحاب الأعمال تحديث بياناتهم، ومن لا يقم بذلك فسيتم اغلاق ملفه.
ولفت الى أن الربط الآلي بين وزارة الشؤون والجهات المختصة الأخرى سيكون قريباً.
وأعلن العفاسي عن استحداث ادارة مركزية لتقدير الاحتياج، مؤكداً أن الادارة هي من ستحدد اذا كانت هذه الشركة تحتاج الى العدد الفعلي من التخصصات المطلوبة.
وأكد أن وزارة الشؤون تضع نصب أعينها قضية العمالة الوافدة وتعمل على استرجاع حقوقها والتصدي لتجار الاقامات.
لا تنسيق
أكد مصدر مسؤول ان عدم التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في وزارات الدولة المعنية بشؤون العمالة والرخص التجارية ساهم في تفاقم المشكلة، لأن لكل جهة رأيا يتنافى مع الجهة الأخرى وكأنها تسجيل مواقف او ابراز دور كل منها على حساب الأخرى.
حلان لم ينفعا
قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك مَن اقترح حلَّين لقضية تجارة الإقامات منذ سنوات وقبل تفاقم المشكلة، يتمثلان في إنشاء نظام آلي متكامل يمنع أي عمليات تزوير ويتصدى لأي تلاعب في تقدير الاحتياج أو استصدار أذونات وتصاريح العمل، فضلا عن تفعيل دور مباحث الهجرة في ضبط العمالة الهامشية والمخالفة للقانون.
وأضاف: «لم يتم الأخذ بهما إلا بعد ان تفاعلت القضية وأصبحت اشبه بكرة الثلج، لأننا اعتدنا في الأجهزة الحكومية على أن المشكلة لن تعالج إلا بعد تفاقمها وتحويلها إلى أزمة ومشكلة يصعب علاجها إلا بعد البحث والدراسة لسنوات».
في مسودة قرار يسعى لإقراره قطاع العمل للوزير: تضييق الخناق على تجار الإقامات وضبط آلية استقدام العمالة
أزمة العمالة وإضراباتها موجة لم تنته؟
دعا قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى تعديل المادة 11 من القرار الوزاري رقم 106/1994 حول الآلية المتبعة في استقدام واستخدام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي.
وأرجع قطاع العمل في مذكرة رفعها الى الوزير د. محمد العفاسي أسباب ذلك الى تقنين عملية استقدام العمالة للحد من ظاهرة تجارة الاقامات وضبط سوق العمل والسعي نحو وجود شركات تعمل بالشكل الصحيح وتدفع نحو استقرار العمالة وتحفظ حقوقهم وتساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بما يتلاءم مع تطلعات الدولة الرامية الى محاربة تجارة الاقامات والقضاء على العمالة الهامشية التي قد تؤثر في النواحي السكانية والأمنية والثقافية.
وأوضح القطاع أن القرار الذي يسعى الى اقراره ينص على الحظر على أصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتيين (وافدين) ما لم يكونوا حاصلين على اذن عمل من ادارة العمل المختصة أو ما لم يكونوا مسجلين في الادارة ذاتها للعمل لديهم لمنع الاستقدام من خارج البلاد ويعمد الى عدم تسليمهم لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم أو يسمح لهم بالعمل لدى رب عمل آخر.
واشترط القرار المزمع تطبيقه استيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2009 والقرارات المنفذة اليه يسمح من خلاله لصاحب العمل استقدام العمالة لمنشأته بحيث لن يكون باستطاعته الاستفادة من المزايا الممنوحة لأي صاحب عمل يرغب بجلب عمالة لديه.
وأكدت المذكرة أن ذلك يضبط آلية استقدام العمالة ومن شأنه أن يقضي على ظاهرة التحايل على النظم واللوائح، في حين يكون باستطاعة الوزارة أن تكشف عدد أصحاب الأعمال الذين لم يستوفوا نسب العمالة في القطاع الأهلي والمحددة بقرار دعم العمالة الوطنية والقرارات المنبثقة عنه، مشيرة إلى ان القطاع سيقوم من حين إلى آخر بتقديم الاقتراحات الرامية إلى ضبط سوق العمل وفق قراءته للتطورات في القطاع الأهلي.
عقوبات وجزاءات
وفي ما يخص العقوبات والجزاءات أوضحت مسودة القرار الواردة في المذكرة انه في حال مخالفة الفقرة «2،1» فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 97 مكرر من القانون رقم 38/1964في شأن العمل بالقطاع الأهلي، فإنه يلغى إذن العمل الصادر للعامل ويتم على الفور اعادته إلى بلده المستقدم منه، وعلى نفقة صاحب العمل الذين ضبطوا يعملون لدى صاحب عمل آخر غير مستقدمين ومستخدمين لديه مع منع اضافة عمال او زيادة العدد ورفع تقدير الاحتياج لكل منهما لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القرار.
أما في حال مخالفة احكام الفقرة 3 والعقوبات المنصوص عليها، فإن الاجراء سيكون وقف ملف صاحب العمل المخالف لحين تلافي المخالفة مع كتابة تعهد بعدم تكرارها، إذ تضطر الإدارة المختصة بإغلاق الملف بشكل نهائي وإخطار الجهات الأخرى في الوزارات المختصة باتخاذ ما يتبع ذلك من اجراء لديهم بعد قيام الشؤون بوقف الملف مؤقتا او بشكل نهائي.
الجديد في القرار الذي اقترحه قطاع العمل هو وقف ومنع اي زيادة عمالة لمن خالف آلية الاستقدام دون حاجة فعلية، ومن قام بتشغيل عمالة في منشأته وهي ليست على كفالته، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة المتمثلة بالوقف التام للملف المخالف ومخاطبة الجهات الحكومية الأخرى، حيث كان الأمر في السابق مقتصرا على الوقف الجزئي لحين تلافي المخالفة ومخاطبة وزارة التجارة فقط، غير ان المقترح ينص على وقف جزئي لحين تلافي المخالفة وكلي ان استمر الكفيل في المخالفة وعدم الاكتفاء بمخاطبة التجارة، بل السعي لتعميم الأمر على كل وزارات الدولة ذات الصلة.
القبس
القبس
لغز الإقامات
مواطنون وخليجيون لم تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشرة تاجروا بالاقامات، هذه ضمن المفاجأة التي كشفت مع الأيام، وكان ابرز نشاط هو فتح ترخيص لنشاط التكييف والمصاعد الذي يعتبر من أكثر الأنشطة توسعاً وأكثرها شبهة وتم اغلاق العديد من الملفات، كما اعتمد البعض على اتباع ما يعرف بسياسة التفريخ داخل الشركة الأم وبموافقة تلك القيادات ويخرج من الشركة في اعتماد التوقيع شركات عدة ولأنشطة مختلفة، فيجلب أعدادا متفاوتة لكل ترخيص تابع للشركة الأم حتى وان كان بـ 30 عاملاً والسبب أن نشاطا واحدا يجلب عليه عمالة هائلة يكون شبهة، لكن عندما تتشتت التراخيص يتشتت معها العدد، وكان ذلك واضحاً عندما اكتشفت لجنة التحقيق في ملفات ادارات العمل أن ترخيص مصاعد وتكييف فيه ترخيص خياط نساء وآخر رجال جلب عليهما أكثر من 150 عاملاً، ومن ثم أغلق الخياطان وعمد الى التحويل الى الشركة الأم، وهو اللغز الذي اكتشفته «الشؤون» من خلال عمليات الجرد على المعاملات، اذ وجدته أحد أنواع تجارة الاقامات.
تحرك فعلي .. وصخرة المتنفذين
أشار إلى أن هناك تحركا فعليا وجادا من بعض المسؤولين في قطاع العمل في وزارة الشؤون، ولكن يفاجأون بأنهم يصطدمون بصخرة المتنفذين وتجار الإقامات وبعض النواب الذين اذا شعروا بأن هناك قرارات ستقطع تكسّب ناخبيهم فإنهم يتواجدون في اليوم التالي في مكاتبنا لتمرير أكثر التجاوزات.
كلمة أخيرة
رغم استمرار ازمة العمالة، ورغم ما اثير حولها، ورغم ما تم الكشف عنه من ابعادها وخطورتها امام الحكومة والمسؤولين في الاجهزة المعنية، فان المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة لحسم هذا الملف حتى لا تتكرر في كل فترة موجات الاضرابات وحتى لا نسمع عن انتهاكات جديدة وقضايا قد يكون المجتمع الكويتي ضحيتها كالعادة.
ان الحكومة محاسبة اليوم عن هذا الملف، الذي طال حسمه، وانهائه بشكل دائم، وهي امام جملة مطالبات محلية ودولية للتصدي لظاهرة تجارة الاقامات المتفشية، كما عليها الاسراع بالتعاون مع السلطة التشريعية في حسم قانون العمل، فضلا عن وضع ضوابط مشددة في اصدار التراخيص التجارية، بالاضافة الى حسم الغاء نظام الكفيل الذي شبع بحثا ودراسات.
لا نريد ابرا تخديرية في كل مرة بينما كرة الثلج تكبر وتكبر لترمي بمساوئها علينا، وسمعة الكويت دائما هي الضحية. ان القضية لا تحتاج الى كل هذه اللجان والدراسات، وانما الفيصل في اتخاذ خطوات عملية فعلية، ومنا الى اصحاب القرار!
قارعة الرصيف والخوف من الإبعاد! قصص من واقع المعاناة
مللنا.. زهقنا.. ارحمونا من الانتهاكات.. يقولها أحد العمال الذي لم يجد مكاناً ليعبر عما يدور في خلجاته سوى الجلوس على قارعة الرصيف لعله يوفر قوت يومه بعد أن فوجئ بأن صاحب العمل «نصب» عليه، على حد قوله، «أخذ مني كل ما أملك وتركني بلا عمل أدور في الشوارع بحثاً عن الرزق».
ويضيف «مرت أشهر منذ دخولي الى الكويت ولم أجد سوى المعاناة، خاصة وأنني لا استطيع العودة الى بلدي لأن الديون تنتظرني هناك، فأصبحت الآن مطارداً من رجال الأمن الذين ما ان يضبطون أحداً ينتظر فرصة العمل في الشارع حتى يتم تحويله الى المخفر ومن ثم استدعاء الكفيل الذي سيكون سعيداً اذا أبعدت ليجلب مكاني عاملاً آخر مقابل مبالغ مالية».
ويتابع «كل يوم نسمع عن الانتهاكات وتجار الاقامات في ازدياد وضحاياهم كذلك، ولا نعرف ماذا نفعل؟ ان اشتكينا نخشى الابعاد وان عملنا في الشوارع نهرب من الشرطة».
حجز جواز سفري.. وأخالف القانون حالياً ماهر: لم أدفع للكفيل فرفض تجديد إقامتي وضربني
قصة ماهر لا تختلف عن قصص العديد من العمال وما شاهدوه من معاناة ومآس، الا ان ماهر الذي انتهت اقامته لان الكفيل لم يجددها بسبب عدم دفعه لمبلغ التجديد يقول «مضى علي الآن أكثر من عامين في الكويت، وكنت أعمل في البناء مع اقربائي الذين وفروا لي هذه الوظيفة بعد ان طردني كفيلي من مكتبه بعد ان استلم باقي مبلغ الاقامة وسحب جوازي مني، وبعد عام انتهت اقامتي وطلبت منه ان يجددها لي فطلب مني مبلغ 300 دينار، واعطيته اياها بعد ان اقترضت من اقربائي الذين أسدد لهم من اليومية التي احصل عليها عند العمل في المقاولات في بناء البيوت، وطبعا العمل لا يتوافر كل يوم. وبعد مرور العام الثاني وانتهاء اقامتي طلبت من الكفيل التجديد، الا انه طلب مبلغ 300 دينار مجددا للتجديد، ودخلت مكتبه وقلت له انني لا املك قوت يومي، فخفض المبلغ الى 200 دينار، وبالفعل وفرته عن طريق الاقتراض وجددت اقامتي، الا انه بعد انتهاء الاقامة لم يكن لدي ما ادفعه، وأبلغت الكفيل بذلك فرفض تجديد اقامتي وضربني وطردني، والآن اخالف الاقامة وجواز سفري محجوز لدى الكفيل الذي اصبح لا يرد على اتصالاتي».
وجدت نفسي ضائعاً في الشوارع يونس: قريبي والكفيل نصبا عليّ بـ800 دينار
عندما كتبت هذه المعاناة كنت افكر مراراً وتكراراً من اين سأبدأ والى اين سأنتهي في سرد قصتي مع الكفيل؟!
بهذه الكلمات عبر يونس في رسالته التي بعثها لـ«القبس» عن واقع الالم الذي لا يزال يشعر به كلما استرجع بذاكرته المأساة التي يعيشها، قائلا «قدمت الى الكويت بواسطة مبلغ 800 دينار دفعته لاحد اقربائي لاعطائه لكفيلي لكي احصل على الاقامة، ولم يمض شهران حتى حصلت عليها ودخلت الكويت وانا اشعر بسعادة الحصول على فرصة جيدة في الحياة من خلال توفير عمل مناسب لي بعد المعاناة التي شهدتها في بلدي».
وما ان وصلت الى الكويت حتى استقبلني قريبي في المطار وتوجهت معه الى حيث يقطن، وفي اليوم التالي سألته عن وظيفتي فرد عليّ باننا سنرى الكفيل خلال اليومين المقبلين، وطلب مني عدم الاستعجال وبالفعل بعد 4 ايام توجهنا الى الكفيل الذي كان يجلس في مكتب صغير وما ان دخل حتى اخذ قريبي بالاحضان والعناق، فقال له قريبي « هذا يونس»، ورحب بي بعدها وطلب مني جواز السفر فاعطيته اعتقاداً مني ان الوظيفة تنتظرني، وبعدها طلب منا المغادرة وطوال طريق العودة كنت اسأل قريبي عند الوظيفة فقال لي لا تستعجل، ومرت الايام حتى اكتشفت بانني أصبحت امام حقيقة النصب من قريبي والكفيل، فأخذت طريقي الى الشوارع بحثا عن العمل وتعرفت على بعض العمال الذين وقعوا ايضاً ضمن شبكة النصب وأعيش معهم حالياً بعد ان طردني قريبي وما زلت ابحث عن لقمة العيش التي لم أكن اعاني في سبيل الحصول عليها في بلدي بعد ان اكتشفت بانني كانت احلم بمستقبل مشرق.
الكفيل ساومني مقابل التنازل عن إقامتي محمود: حرموني من الإضافي وتعسفوا في دوامي
تلقت «القبس» مشاركة من محمود السيد وهو أحد الوافدين الذين سرد معاناته مع عمله وكفيله وفيما يلي نص رسالته:
قدمت الى الكويت للعمل كفني مختبر في احد المستشفيات الخاصة وفعلا انتظمت بالعمل ولكن لم يتم تعييني إلا بعد 3 اشهر وذلك بعد الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة الصحة وكانت مدة العقد عامين نظرا لوجود مشاكل في العمل منها استقالة مسؤول المختبر واحضار اخر مكانه والذي بدوره لم يوافق على اعطائي اجري الاضافي الذي قمت به بناء على توجهاته وتعسفه في اعطائي دوامات مثلا من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ثم السادسة مساء حتى العاشرة مساء وغير ذلك مما اربك حياتي الاسرية وخصوصا ان زوجتي وابنتي موجودتان بالكويت فلم احتمل وتقدمت للعمل في جهة حكومية وفعلا تم قبولي للعمل بها ولكن عند طلبي من الكفيل قوبل طلبي بالرفض والتعنت وكأنني عبد اشتراه وله الحق في بيعه لانه احضرني من بلدي وطلب مني عن طريق مدير شؤون العاملين بدفع باقي العقد وساعتها يمكنني اخذ تنازل الكفيل للعمل في الحكومة وفعلا دفعت كل ما املك وهو ثلاثة الاف دينار واستولى على مستحقاتي وهو ما يعادل تقريبا 500 دينار وتركني بغير فلس واحد وكأن هؤلاء الناس ليسوا كويتيين ولا يعنيهم امر العمل بالحكومة في شيء.
وهنا أود اسأل هل هذا الذي حدث لي حدث بأمر القانون ام العرف ام الدين ام ماذا؟ حيث انني لم اوفر من راتبي على مدى سنة وشهرين ما يعادل ثلاثة الاف دينار حيث ان راتبي كان 450 دينارا فقط لا غير واسرتي معي فكان الراتب بالكاد يكفي مصروفاتي ومصروفات عائلتي فقط وحيث ان رب العمل يعطيني 50 دينارا بدل سكن وايجاراقل شقة هنا بالكويت 170-200 دينار.
والدتي باعت كل شيء من أجلي ابراهيم: عاوز أرجع بلدي ولكن..!
«عاوز أرجع بلدي.. ولكن»، بهذه الكلمات لخص ابراهيم مأساته التي عبر عنها في رسالة لــ«القبس» قائلا «أصدقائي عندما قرأوا ما نشر في جريدتكم قالوا لي أبعث بقصتك لعل وعسى أجد آذانا صاغية لكفيلي الذي لا أعلم عنه شيئا بعد أن سلمني جوازي وطردني وألغى إقامتي. وأنا لا أعمل، وأخشى ان أبعد عن الكويت، وبالتالي لن أعود مجددا، ولا أستطيع ان أبلغ افراد اسرتي عن حالتي الصعبة في الكويت لأن والدتي ستكون الضحية بعد أن باعت كل شيء من أجل ان أذهب للكويت وأعمل فيها، وأنا لم أرسل لها أي مبلغ حتى الآن بحجة انني مازلت أجمع لها الأموال كلما سألتني، حتى أنني لا أتصل بها الا بعد مرور أيام طوال، وكلما سألتني عن أسباب غيابي أقول لها العمل الكثير هو السبب وهي لا تعلم بأنني أنام في حوش ملحق أستأجره بعض أبناء بلدي الذين يتعطفون عليّ بكرمهم في تأمين مكان أنام فيه ويساعدونني في أي عمل يجدوه في طريقهم مقابل أن أحصل على يومية لا تتجاوز 4 دنانير، بينما في أيام عديدة لا أجد سوى الجلوس في الحوش حائراً لا أعرف ماذا أفعل؟!
الكفلاء غادروا البلاد وتركوا العمال بلا رواتب أو إقامات 16 ألف عامل ضحايا تجار الإقامات الخليجيين
الاعتصامات العمالية في صيف 2007
كتب أحمد المسعودي وراشد الشراكي:
علمت «القبس» ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدرس حاليا تفعيل التعميم الاداري رقم 97 الصادر عام 2007 والذي ينص على ادارات العمل عند استقبال تراخيص تجارية جديدة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وفتح ملفات لهم ضرورة فرض ضمان مالي على العمالة المقدرة بواقع 250 دينارا لكل عامل وفرض ضمان مالي اثناء تجديد اذونات العمل للعمالة المسجلة على الملفات في ادارات العمل.
وقال المصدر ان هذا التفعيل جاء بعد ان غادر اصحاب العمل البلاد نهائيا وتركوا عمالتهم بدون رواتب وقد انتهت اقاماتهم ولم يستطيعوا تجديدها، مشيرا الى ان وزارة الشؤون قامت بحصر هذه العمالة وقد تجاوز عددهم 16000 عامل.
واضاف المصدر، ان وزارة الشؤون فتحت شكاوى لهذه العمالة المخالفة وقد قدرت مبالغ الرواتب وتذاكر السفر التي طالب بها العمال اكثر من 4 ملايين دينار، مشيرا الى ان وزارة الشؤون تقوم حاليا باحالة هذه الشكاوى الى المحكمة حتى يتم الحكم بها.
وأوضح المصدر انه بعد تفعيل هذا التعميم ستضمن وزارة الشؤون حق العامل بعد ان يغادر صاحب العمل الخليجي البلاد.
ملفات
على صعيد آخر، طالبت وزارة الخارجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتزويدها بتقرير حول 4 ملفات تخص الوزارة في مقدمتها ظاهرة الاتجار بالبشر وحقوق الانسان والمرأة والطفل والمعاقين، مشفوعة بأبرز القوانين والقرارات الأخيرة المنظمة في هذا الصدد لتعرض على الاجتماع المرتقب الذي يضم الجهتين الاسبوع المقبل ليتسنى للخارجية رفع تقرير الى المنظمات الدولية التي طلبت تزويدها بهذه القضايا، وفي ذات السياق بحثت اللجنة المشتركة بين قطاع العمل وادارة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في آخر اجتماع لها عدداً من القضايا في ملف العمل في مقدمتها مقترح تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع حكومات الدول المصدرة لعمالتها الى الكويت للعمل بالقطاع الأهلي وهي المذكرة التي رفعت قبل فترة سابقة لقيادات الوزارة للبت فيها.
وقال مصدر مسؤول مقرب من الاجتماع لــ«القبس»: ان اللجنة تدارست أهمية تضمين تلك الاتفاقيات في اتفاقية واحدة تضمن حق كل الأطراف، فضلاً عن أنها تدفع نحو تطوير العمل وتسعى الى مساواة جميع الجنسيات العاملة في القطاع الأهلي، مشيراً الى أن الاتفاقية الموحدة طرحت في الاجتماع الأخير للجنة وتمت مناقشة جميع البنود المتعلقة بها.
التزامات قانونية
وأشار الى أن الاتفاقية الموحدة راعت ثلاثة جوانب مهمة أثناء تطبيقها الأول اتفاقها مع كل بنود ونصوص قانون العمل في القطاع الأهلي والاتفاقيات التي أبرمتها الكويت مع المنظمات الدولية من جهة ثانية، ومن جانب ثالث أنه قد روعي فيها عدم وجود أي التزامات قانونية تحمل الكويت عبئاً فيما بعد التطبيق، فضلاً عن أنها أخذت بمبدأ المساواة بين جميع العمالة الوافدة على اختلاف جنسياتهم.
وأوضح أن الوكيل المساعد لقطاع العمل طالب اللجنة بضرورة اخطار وزارة الخارجية للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة في منتصف الشهر الحالي لأخذ رأيها ببنود الاتفاقية، خاصة أنها مخولة في العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول المصدرة للعمالة الوافدة علاوة على أنها الجهة الحكومية المتاح لها ان توافق على الصيغة النهائية للأمور المتعلقة بنص الاتفاقية.
وشددت اللجنة في معرض اجتماعها على ضرورة بحث مسودة الاتفاقية من جميع الجوانب ليتسنى رفعها فيما بعد الى قيادات الوزارة مرة أخرى لاعتمادها والعمل بها مع مطلع العام المقبل بعد أن خضعت لمزيد من الدراسة من قبل القطاعات المعنية، لا سيما أنها تمثل خطوة نحو الارتقاء بالسياسات المتبعة مع حكومات تلك الدول الراغبة في تشغيل عمالتها في سوق العمل بالكويت.
تدريب العمالة
وفيما يخص مذكرة الحكومة المصرية حول امكانية ادراج بند تدريب العمالة في الاتفاقية الموحدة، أكد المصدر أن اللجنة تدارست الطلب وأوصت الشؤون، في حين شدد الوكيل المساعد لقطاع العمل على أهمية دراسة المخاطبات الواردة من قبل بعض الدول الراغبة في التعاون وتطوير الآليات المتبعة، ومن ذلك دراسة مشروع الاتفاقية الدولية المقترحة من هيئة التنمية وتنظيف الموارد البشرية والوطنية في دولة الإمارات، حيث أكدت اللجنة أن موضوعاتها لا تدخل في اطار عمل الوزارة ومخاطبة ديوان الخدمة في هذا الخصوص حول مقترح الإمارات وما إذا كان بالمكان الأخذ به.
ولفت المصدر الى ان الاجتماع تطرق أيضا إلى الاتفاقيات الأخرى المقترحة من قبل بعض الدول الخليجية ومن ذلك الاتفاقية المقترحة من البحرين حيث أوصت اللجنة بمراجعة بعض بنودها ومخاطبة وزارة الخارجية في هذا الصدد وأخرى مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية المتعلقة بقضايا عمالتها في القطاع الأهلي، مطالبة بضرورة عقد اجتماع للجنة يضم وفدا من السفارة المصرية لمناقشة شؤون هذه الجالية.
بيانات وإحصاءات
طالب المنصور أعضاء اللجنة بضرورة الأخذ بالاحصاءات والبيانات العمالية التي من شأنها أن تسهل على اللجنة دراسة الأوضاع العمالية أثناء مناقشة أي اتفاقية مع سفارات الحكومات الراغبة في بحث قضايا عمالتها في اللجنة، مشددا على ضرورة تزويد اللجنة بالعدد الإجمالي للعمالة الوافدة حسب الجنسية.
تنسيق العمل
قال المصدر ان إدارة العلاقات الخارجية انتقدت قيام إدارة تنسيق العمل بتعقيد بعض الأمور المتعلقة في العمل حيث تشترط الأخيرة كتابا رسميا مذيلا ومختوما في أي مخاطبة تتم بين الإدارتين كتزويد العلاقات الخارجية بالاحصاءات والبيانات، في حين أكد المنصور أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات الأعضاء في عمل اللجنة.
كتب عبدالرزاق المحسن ووضاح الشمري:
تمكن رجال مباحث محافظة الاحمدي، بقيادة مديرهم بالوكالة العقيد عادل الحمدان، من فك طلاسم قضية مصرع خادمة آسيوية داخل منزل كفيلها في منطقة شمال الاحمدي امس الاول، وذلك عندما ضبطوا رب الاسرة وأبناءه، وتبين انهم اعتدوا بالضرب المبرّح على الخادمة حتى فارقت الحياة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ«القبس» ان القضية بدأت ببلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية من مواطن عن سقوط خادمته الآسيوية مغشيا عليها داخل غرفتها بمنزل الاسرة في منطقة شمال الاحمدي، وعلى الفور هرع رجال المباحث ورجال الطوارئ الطبية الى المنزل، ووجدوا الخادمة تصارع الموت، وجرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف المصدر ان الخادمة لفظت انفاسها الاخيرة فور وصولها الى المستشفى، مشيرا الى ان وكيل النائب العام امر بنقل الجثة الى ادارة الطب الشرعي، وتكليف رجال المباحث بالبحث والتحري حول الواقعة بعد ان رصد رجال المباحث آثار عنف واصابات في جسد المجني عليها، لافتا الى ان رجال المباحث شرعوا في عملية جمع التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.
وذكر المصدر ان المعاينة الاولية للطبيب الشرعي اكدت ان المجني عليها تعرضت للضرب المبرح والتعذيب والربط بواسطة حبل غليظ، لافتا الى ان وكيل النائب العام امر بتسجيل قضية حملت مسمى ضرب افضى الى موت، وكلف رجال المباحث ضبط الجناة، حيث تمكنوا من ضبط رب الاسرة وابنائه واخضاعهم لعملية تحقيق مكثفة اعترفوا خلالها بضرب الخادمة وتعذيبها حتى فارقت الحياة، وأحيل المتهمون الى النيابة العامة.
أنهى جريمته.. وطلب دورية متهماً المحتجزات بالدعارة! وكيل عريف يستوقف 3 آسيويات ويجبرهن على ممارسة الرذيلة
• حامد العثمان
كتب مبارك العبدالله:
حققت النيابة العامة في قضية هي محل اهتمام وسط قيادات الداخلية أمر فيها النائب العام المستشار حامد العثمان بحبس وكيل عريف يعمل منذ 30 عاما في وزارة الداخلية 21 يوما على ذمة قضية هتك عرض آسيويات عنوة، وأبلغت مصادر مطلعة «القبس» أن النيابة العامة بصدد استدعاء رئيس المخفر لأن هناك شبهات تحوم حوله بالاشتراك مع وكيل العريف عن طريق تغاضيه عما ارتكبه المتهم.
استغلال سلطة
وأكدت المصادر أن القضية بدأت عندما قاد المتهم الأول وكيل العريف سيارته المدنية بين العمارات السكنية في احدى المناطق، واستدعى خلال ذلك ثلاث آسيويات وأبلغهن بأنه يعمل شرطيا في وزارة الداخلية، وبعد التدقيق في معاملاتهن وسلامة أوراقهن الثبوتية وعدم انتهاء اقاماتهن، أبلغهن انه يرغب باصطحابهن إلى المخفر.
واضافت المصادر ان المتهم بعد تمكنه من اصطحاب الآسيويات ذهب بهن إلى احدى الشقق التي يملكها وقام بإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه، لكن قيام المتهمات بالصراخ اثار في نفسه الذعر فاخترع واقعة أخرى يؤدي فيها عمله الحقيقي ويتهم الآسيويات بممارسة الرذيلة مع آخرين.
وقالت المصادر ان المتهم اتصل بعد ذلك بالمخفر الذي يعمل فيه وطلب المساندة من دورية، واختلق واقعة اخرى في محضر التحقيق حاصلها أنه أثناء جلوسه في شقته قرعت ثلاث آسيويات الباب وطلبن ممارسة الرذيلة، وبعد ذلك حجزهن حتى لا يلذن بالفرار.
الإبعاد
وأضافت المصادر أن ما هو أكبر من ذلك هو اتصال المتهم بضابط المخفر وإبلاغه بأن الآسيويات لا يملكن اقامة صالحة، وحاول إبعادهن بأي طريقة عن البلاد بأسرع وقت حتى لا يفتضح أمره.
وأكملت المصادر: أثناء قيام المتهم بمحاولة إبعاد المتهمات ووضعهن في سجن الإبعاد اتصل كفيل الآسيويات اللاتي يعملن في احد الصالونات النسائية بإحداهن، واستفسر عن اسباب تغيبهن، وأبلغته بأنهن محجوزات في سجن الإبعاد، وبعد البحث والتحري من قبل الكفيل وسؤال الجهات القانونية اتضحت الحقيقة والواقعة التي اختلقها المتهم.
وبينت المصادر ان النيابة تدرس حاليا استدعاء رئيس المخفر والتحقيق معه وربما حجزه في حال ثبوت التهمة بحقه، لأن المتهم الأول «وكيل العريف» سجل في محضر التحقيق أن الآسيويات لا يستطعن الخروج من المخفر إلا بمسؤولية رئيس المخفر.
جرأة المتهم
وتساءلت المصادر: كيف امتلك المتهم الأول في القضية الجرأة على أن يصطحب المتهمات الآسيويات في سيارته الخاصة إلى سجن الإبعاد على الرغم من أنهن لديهن اقامة صالحة؟
وأبلغت المصادر أن التهمة الأولى التي ستوجه للمتهمين في القضية هي الحجز دون وجه حق، وبعدها تتم دراسة تهمة خطف رجل شرطة للآسيويات وهتك عرضهن، موضحة أن وزارة الداخلية أجرت أيضا تحقيقاتها في القضية وتثار حاليا تساؤلات عديدة منها: كيف يتم اقرار استبعاد المتهمات وهن لا يستحقن الإبعاد ولديهن إقامات صالحة.
وبينت المصادر ان النيابة سألت المتهم الأول قبل القيام بحبسه 21 يوما في السجن المركزي، فنفى التهم التي وجهت إليه جملة وتفصيلا، موضحا انه اثناء جلوسه في شقته قُرع الباب ففتحه واجدا أمامه اسيويات يطلبن ممارسة الرذيلة، لكنه حجزهن وابلغ المخفر للتحقيق معهن.
رئيس المخفر
ولفتت المصادر إلى ان رئيس المخفر تحوم حوله شبهة الحجز دون وجه حق والمشاركة في إبعاد آسيويات لا يستحقن الإبعاد، اضافة إلى انه سيتم التحقيق مع جميع من شارك في هذه القضية، خصوصا ان جهاز الكمبيوتر في الداخلية كان موضحا فيه وجود اقامات صالحة للآسيويات، فكيف يكتب ما يخالف ذلك ويقرر استبعاد الآسيويات.
جريمة قتل بشعة في أم الهيمان مواطنة قتلت خادمتها النيبالية بصخرة
كتب وضاح الشمري:
شهدت منطقة أم الهيمان جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها خادمة نيبالية عندما اعتدت عليها مواطنة بصخرة كبيرة في منزلها مساء أمس الأول حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وفي التفاصيل التى رواها مصدر أمني، ان مسؤول العلاقات العامة في مستشفى العدان ابلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وصول خادمة نيبالية إلى قسم الحوادث جثة هامدة، وعلى الفور هرع رجال المباحث إلى المستشفى، حيث رصدوا اثار تعذيب واصابات على جثة المجني عليها.
واضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا في عملية البحث لفك غموض الحادث، حيث توصلوا إلى كفيلة المجني عليها واخضعوها لعملية تحقيق مكثفة اعترفت خلالها بوجود خلافات سابقة بينها وبين مخدومتها منذ شهر، مشيرا إلى ان رجال الأمن ضيقوا الخناق على المواطنة التى اعترفت بالاعتداء على خادمتها بصخرة كبيرة حتى لفظت انفاسها الأخيرة.
واشار المصدر إلى ان تقرير الطبيب الشرعي أكد ان الوفاة حدثت جراء تعرض المجني عليها للضرب والتعذيب منذ شهر تقريبا، لافتا إلى ان رجال المباحث واجهوا المواطنة بتقرير الطبيب الشرعي فاعترفت بقيامها بتعذيب الضحية التى وصلت البلاد منذ شهر تقريبا ولا تجيد فهم اللغة العربية جيدا، موضحا ان رجال المباحث وثقوا اعترافات المتهمة، ثم أحيلت إلى النيابة العامة التي قررت حجزها على ذمة القضية.
حتى الخليجي يأتي الى الكويت و يتاجر بآلام و أمال البشر
ضبط خليجي يمتلك 6 شركات وهمية ويتاجر بالإقامات
• عبدالله الراشد
رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة تمكنوا من ضبط وافد خليجي بتهمة الاتجار بالاقامات عن طريق تسجيلهم على 6 شركات وهمية يمتلكها ومسجل عليها 100 عامل هامشي.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ«القبس»، ان معلومات سرية وصلت للعميد الراشد تفيد بان وافدا خليجيا يتاجر بالاقامات وانه يتحصل على مبالغ مالية من العمالة الهامشية مقابل تسجيلهم على شركات وهمية مسجلة باسمه،
واضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا باجراء التحريات اللازمة حول الوافد الخليجي والتي دلت على انه يمتلك 6 شركات وهمية مسجلة في وزارتي التجارة والشؤون وليس لها اي مقار او عناوين واضحة، مشيراً الى ان رجال المباحث توصلوا الى ان هناك 100 عامل مسجلين على تلك الشركات الوهمية.
واشار المصدر الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد الخليجي والتحقيق معه، حيث اعترف بانه يتاجر في الاقامات عن طريق شركاته الوهمية وانه يتحصل على 1500 دينار من كل عامل مقابل منحه كفالة على شركاته الوهمية، لافتاً الى ان رجال المباحث تمكنوا ايضاً من الوصول الى بعض العمال المسجلين على الشركات الوهمية والتحقيق معهم، حيث اعترفوا بانهم دفعوا مبالغ مالية للمتهم مقابل الحصول على اقامات في شركاته الوهمية.
وذكر المصدر ان رجال المباحث احالوا المتهم الى جهات الاختصاص بعد ان تم توثيقاعترافاته، مشيراً الى ان رجال المباحث وضعوا ايضاً قيودا امنية على العمالة المسجلة في الشركات الوهمية المملوكة للمتهم، فضلا عن وضع اسمه في قائمة الممنوعين من اصدار تراخيص تجارية بالتنسيق مع وزارة التجارة.
أطلق النار على وافدين الداخلية: تحقيق مع قيادات لعدم تسجيل قضية بحق أحد أبناء الأسرة
كتب محمد الشرهان:
علمت «القبس» ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا امس مع القيادات الأمنية في محافظة حولي على خلفية اطلاق احد ابناء الاسرة النار على مقيمين اردني ومصري في ميدان حولي مساء امس الاول، من دون تسجيل قضية بحقه رغم ضبطه من رجال الأمن والعثور بحوزته على سلاح ناري.
وكشف مصدر مطلع ان احد قيادات قطاع الأمن العام استجاب لواسطة حكم دولي سابق من اجل الضغط على الوافدين ومنعهما من تسجيل قضية بحق مطلق النار الذي كان في حالة غير طبيعية.
