خالد الخالد لـ «القبس»: حوافز لإقناع الشركات العائلية والنفطية بالإدراج
القبس
خالد الخالد متحدثاً لـ القبس - تصوير أحمد هواش
أجرى الحوار سالم عبد الغفور |
في حوار تحلى بالصراحة والشفافية، وخلا من التحفظات، إلا في ما يتعلق بالقرارات المرهونة بموافقات هيئة الأسواق، فتح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد، قلبه وعقله لـ القبس، متحدثاً عن أمراض السوق، والطريقة المثلى للعلاج، بلغة العارف عن قرب، وبلهجة القادر على اتخاذ القرار .
قال الخالد إن الشركة تستعين بمستشار عالمي لوضع قواعد التداول الجديدة تمهيداً لرفعها إلى الهيئة وتطبيقها في نوفمبر، بعد استطلاع آراء أطراف العلاقة فيها، كاشفاً انه جار التواصل مع «أومكس ناسداك» لتطوير «السيستم» استعداداً للأدوات الجديدة.
وتوقع أن يتوافق العديد من الشركات مع اشتراطات صانع السوق الجديدة، مبيناً أنه يجري حالياً تحديد الحد الأدنى للسيولة المتداولة على الشركة التي يحق أن يكون لها صانع سوق. ولفت إلى انه جارِ إعداد حزمة حوافز ومغريات لإقناع الشركات العائلية والنفطية بالإدراج، سيتم الإعلان عنها في حينه، وكذلك دراسة تشدد البنوك في الإقراض مقابل أسهم. وذكر أن مبنى البورصة مازال في حوزة الهيئة وتديره لها الشركة، مضيفاً أن رفض تأجيرنا المبنى سيكون رسالة سلبية مفادها أن البورصة خارج اهتمامات الحكومة. وأشار إلى انه من الخطأ الاعتقاد أن إدارة القطاع الخاص للسوق تعني ضخ أموال ورفع الأسعار، قائلا: {نؤمن بضرورة وجود المضاربين فهم ملح السوق، ولكن في نطاق القانون}.
وأوضح أن خطة طرح الأدوات الجديدة جاهزة من قبل تسلم شركة البورصة للمهام، فيما سيتم الإعلان عن الجدول الزمني بعد موافقة الهيئة، مؤكدا أن استعادة الثقة بالسوق عمل جماعي ولا يقتصر على الهيئة والشركة فقط.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تقيمون عمل شركة البورصة في إدارة السوق بعد انتقال المهام إليها؟
ــــ إن ما حققناه من نتيجة بعد نقل المهام، أثبت صحة رؤيتنا ومصداقيتنا، عندما كنا نقول إننا قادرون على إدارة المرفق بعدد أقل من الموظفين، وبنتيجة أفضل. حيث يبلغ عدد موظفي الشركة حاليا نحو 50 موظفاً فقط.. وهذا ليس نهاية المطاف، فالهيكل التنظيمي الحالي ستتم إعادة النظر فيه مجدداً بعد سنتين، لتقييم نقاط القوة والضعف وتطويره بما يتواكب مع تلك المتغيرات.
• هل هذا يعني أن إنتاجية موظفيكم 5 أضعاف ما كان عليه الوضع سابقاً؟
ــــ المقارنة في هذه الحالة غير جائزة، نظرا لاختلاف أساليب الإدارة، فلا يمكن مقارنة إدارة القطاع الخاص بما تتمتع به من حرية، بالإدارة الحكومية المقيدة، التي قد يكون القائمون عليها جيدين، لكنهم مكبلون بلوائح وإجراءات بيروقراطية، وكذلك لا يمكن مقارنة موظف القطاع الخاص بموظفي الحكومة، والدليل أن لدينا موظفين من السوق سابقا وان أداءهم جيد ومتميز.. إذاً العبرة بالنظام الذي تعمل به ومن خلاله.
• ألم تقع أخطاء خلال الأيام الماضية؟
ــــ طالما أن هناك جهدا بشريا فالأخطاء واردة، لكن أستطيع القول انه لم تقع أخطاء جوهرية مؤثرة منذ تسلمنا مهام السوق، ولم نتلق أي شكاوى بل إشادات بما قدمناه من تسهيلات على قلتها، مقارنة بما نستهدفه ونسعى لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
• ما العوائق أمام توقيع عقد تأجير مبنى السوق؟ وكيف تعتزمون تعظيم عوائده؟
ــــ من جانب الشركة لا توجد أي عوائق.. فقد صدر قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية المبنى من هيئة الأسواق إلى أملاك الدولة، وهي علاقة بين جهتين حكوميتين لسنا طرفاً فيها، وعلى حد علمنا فإن عملية النقل لم تنته إلى الآن، وبما أن المبنى ما زال في حوزة الهيئة، فنحن نديره نيابة عنها، كما اننا على تواصل مع أملاك الدولة للاتفاق معها في حال نقل المبنى إليها.
أما تعظيم العوائد فالحديث عنه سابق لأوانه، لأن المبني لم يؤل إلينا بعد.. ومع هذا عندما يتم الاتفاق مع أملاك الدولة، فإن أول ما سنقوم به هو إعادة النظر في التعامل مع المبنى بشكل كامل، بناء على العلاقة التعاقدية التي سيتم التوصل إليها.
مبنى البورصة رمز
• ماذا لو رفضت أملاك الدولة تأجير المبنى لكم؟ ما البديل؟
ــــ أنا شخصيا، وكمواطن قبل أن أكون مسؤولاً في شركة البورصة، لا أتصور أن يحدث ذلك. فمبنى البورصة «رمز»، والمنطق يقول إنه يجب أن يظل للسوق.. فلا يمكن الفصل بين المبنى والنشاط، لأن هذا سيكون بمكانة رسالة حكومية سلبية، مفادها أن البورصة خارج اهتماماتنا، بالمخالفة للرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.. أما الواقع، فإن السوق منذ إنشائه في مقدمة أولويات الحكومة، وهو ما لمسناه خلال الفترة الماضية من دعم مجلس مفوضي الهيئة والوزراء، بل ومجلس الأمة أيضاً.
• البعض يعتقد أن إدارة القطاع الخاص للسوق تعني ضخ أموال وارتفاع الأسعار؟ فهل هذا صحيح؟
ــــ هذا مفهوم خاطئ تماماً.. فإدارة القطاع الخاص هي الفكر وليس الأموال التي تضخ لرفع المؤشرات. ولكي يكون الأمر أكثر تحديداً، فدورنا كشركة تفعيل قاعدة فعالة ونزيهة تتمتع بالاحترافية والشفافية العالية، وزيادة قدرتها على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة، وفقا للمعايير العالمية، وكذلك تطوير الأداء والخدمات للشركات المدرجة والمستثمرين، وتوفير منتجات متنوعة، بما يزيد السيولة المتداولة ويجذب المستثمر المؤسسي المحلى والأجنبي.
وتأسيساً على ما تقدم، ليس لنا علاقة بلون المؤشر أحمر أو أخضر، فهذا يخضع لقرارات المستثمرين، وقناعتهم بالشراء أو البيع، وفقا لما يرونه.
• يعاب على رؤيتكم لطرح أدوات ومنتجات جديدة أنها دون خطة زمنية.. فماذا تقولون؟
ـــــ خطتنا جاهزة من قبل تسلم المهام، وجاهزون للتطبيق، ولكن لا نستطيع الإعلان عن جدول زمني، والالتزام أمام أطراف العلاقة قبل الحصول على موافقة الهيئة، والتي قد تطلب تعديلات أو إضافات، بما فيها تقديم مواعيد أو تأجيل أخرى.
ومع هذا، فإن نوفمبر المقبل، سيشهد إطلاق صانع السوق وكذلك القواعد الجديدة للتداول، ونحن ملتزمون بتلك المواعيد، حيث نعمل حاليا مع مستشار عالمي لوضع تلك القواعد، وسيتم الوقوف على آراء أصحاب العلاقة ومقترحاتهم. وما يتم تداوله حول زيادة نسبة الإدراج على %30، وتغيير نظام الوحدات وغيرها مازالت أفكارا، وعندما نصل للصيغة النهائية ومناقشتها مع أطراف العلاقة سنرفعها إلى الهيئة.
• سيشهد نوفمبر المقبل إطلاق إجراءات وقواعد صانع السوق.. لكن متى يرى النور فعلياً؟
ــــ جار وضع قواعد وشروط الحد الأدنى للسيولة المتداولة على السهم، لكي يكون لها صانع سوق، وكلما كانت السيولة أعلى من الحدود المطلوبة، سيكون صانع السوق أكثر اقتناعاً بلعب هذا الدور، أما إذا كانت قليلة التداول «ناشفة»، فلن يقتنع أحد بها، حتى لو دخلت الحكومة شريكاً مع صانع السوق لتشجيعه.. في النهاية صانع السوق لن يغامر بلعب الدور لشركة قد تتسبب في خسارته.
• كم شركة تتجاوز الحد الأدنى المقترح في البورصة؟
ــــــ « لو خليت خربت».. فسوقنا ليس سيئاً إلى هذه الدرجة.. فيه العديد من الشركات التي تستحق، ولكن لا يمكنني الجزم على وجه الدقة بعددها، إلا بعد الانتهاء من المعادلات النهائية، حتى يمكننا تطبيقها وقياسها على السوق والشركات المدرجة.
المستثمر المحلي
• أكدتم أكثر من مرة حرصكم على جذب المستثمر الأجنبي.. فماذا عن المحلي؟
ــــ لا توجد شركة تسعى للربح تقول «نحن في غنى عن أي عميل». كل من يرغب في الاستثمار في سوقنا هو محل ترحيب، وعلينا تشجيعه وترغيبه بشتى الوسائل، سواء كان أجنبياً أو محلياً.. فالأمر ليس هذا أو ذاك، بل هذا وذاك، وكل الأدوات والمنتجات والخدمات التي نعتزم طرحها وتوفيرها تستهدف المستثمر المحلي والأجنبي معاً.
صحيح أن المستثمر المحلي هو الأساس، لكن وجود الأجنبي يوسع القاعدة في السوق.. فعندما يأتي مستثمر مؤسسي عالمي بما لديه من خبرة وإمكانات إلى سوقنا، فإن المحلي سيستفيد بفرص اكبر للتخارج واكتساب خبرات أبسطها اختيار السلع الجيدة وأفضل الأوقات للشراء والبيع، وغيرها من ثقافات التداول المؤسسي. وإذا نجحنا في استقطاب المستثمر الأجنبي، فإن ذلك يعني تطبيقنا المعايير العالمية المقنعة التي اعتادها، والتي يبحث عنها المستثمر الكويتي أيضا وجعلته يهجر سوقنا.
• ألا يتعارض قيامكم بجولات ترويجية للسوق مع دور هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي؟
ــــ لا يوجد تعارض، بل تكامل وتنسيق مع «تشجيع الاستثمار»، التي تقوم بدور جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وهذا لا يتنافى مع دورنا كشركة في تسويق السوق والشركات المدرجة لاستقطاب المستثمرين، وزيادة السيولة بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني.
• سرعة التخارج من أهم مطالب المستثمر الأجنبي.. فلماذا يأتي إلى سوقنا؟
ــــ سهولة التخارج عملية نسبية، فهناك أسهم سهلة وأخرى أقل سهولة، وثالثة راكدة أو صعبة التسييل.. وعندما نتحدث عن المستثمر الأجنبي فهو مؤسسي وواع ولا يشتري سهماً قبل دراسته بشكل جيد. أما دورنا كبورصة، ومن قبلنا الهيئة، فهو وضع القواعد والإجراءات الكفيلة بتوفير المعلومات والإفصاحات، التي تجعله يتخذ قراره بشكل صحيح والمحافظة على حقوق الجميع بمن فيهم أقلية المساهمين، وكذلك العمل على زيادة السيولة بما يوفر هذه الميزة للسوق، وهذا ما نعول عليه بعد تطبيق خطتنا.
• سوقا الأردن والبحرين من الأفضل تشريعياً بالمنطقة لكنهما الأقل سيولة.. فلماذا تعولون على تطوير البيئة التشريعية فقط؟
ــــ إذا كانت الأفضلية بمعنى القدم ووجود هيئة رقابية مستقلة، فهذه الميزة قد انتهت مع إقرار قانون أسواق المال وممارسة الهيئة لدورها، أما إذا كنت تقصد قوة القوانين وتطبيقها، فهذا أصبح واقعاً ملموساً لدينا، والهيئة حريصة على تفعيل كل ما يفيد السوق، ومنها على سبيل المثال «الحوكمة» التي سيتم تطبيقها في نهاية يونيو المقبل. كما أن تركيزنا على البيئة التشريعية، بمنزلة توفير للأرض الصالحة للزراعة، توازيها وتعقبها أمور أخرى كثيرة، جار العمل عليها وتفعيلها، ليصبح سوقنا جاذباً ومنافساً.
• أحد أسباب شح السيولة تشدد البنوك في الإقراض لشراء الأسهم.. فهل هناك جهود لتغيير هذا الواقع؟
ــــ ذلك ضمن الأسباب التي تجري دراستها لتحديد الحلول الممكنة، وعندما نصل إلى صيغة مقبولة، سنتحرك على جميع المستويات، بالتعاون مع الهيئة و«المركزي» لمعالجة هذا السبب.
إرضاء العملاء
• هل ستكون شركتكم ممثلاً لمصالح أطراف العلاقة بالسوق أمام الهيئة أم ممثلا للهيئة أمامهم؟
ــــ سنكون ممثل أطراف العلاقة وجسراً لهم أمام الهيئة، فدورنا إرضاء العملاء وتحري مطالبهم وتنفيذها، من خلال التواصل الدائم مع القطاع الخاص والشركات المدرجة والمستثمرين وشركات والوساطة وغيرهم. كما أن الهيئة لا تتعامل معنا كمالك، بل كجهة رقابية تنظم وتشرع. لا تتدخل في قراراتنا ولا تتخذ قرارات نيابة عنا، وهذا هو دورها الذي رسمه لها القانون، ويطبقه القائمون عليها باحترافية كاملة.
تتعامل معنا كشركة قطاع خاص باعتبار ما سيتم مستقبلا، ونحن عندما نضع قواعد التداول مثلاً، لا نضعها لفترة مؤقتة باعتبارنا ندير فترة انتقالية، بل لتبقى.
• من تفضلون للقيام بدور بنك التسويات؟
ــــ «البوست تريد» لدى «المقاصة»، وما يهمنا أن يتم التطوير الذي يساعدنا على الوفاء بمتطلبات الانضمام إلى الأسواق الناشئة. وأنا شخصياً أفضل الطرف المقابل المركزي الذي يدير صندوق الضمان الخاص بأعضاء التقاص «C C P» لكي يمكننا من إصدار المشتقات.
• هل «سيستم» البورصة جاهز لإدراج الأدوات الجديدة؟
ــــ جار التواصل مع شركة «أومكس ناسداك» للوقوف على المتطلبات والمدة التي تحتاج إليها للتطوير والتكلفة، وغيرها من الأمور الفنية، لكي نكون جاهزين لتطبيق الأدوات الجديدة.
• مع إنشاء الهيئة هرب مضاربون إلى أسواق أخرى أو تقاعدوا.. هل يستقيم السوق من دون مضاربين؟
لا يوجد قواعد أو قوانين في أي سوق تمنع المضارب أن يضارب، ولكن عندما يتجاوز القانون هنا لا يصبح مضاربا بل «متلاعبا».. هذه هي المسألة. نحن نؤمن بضرورة وجود مضاربين في السوق فهم «ملح السوق»، لكن في إطار القانون، أما أن يتحول المضارب إلى متلاعب، فهذا هو الممنوع والمُجرم.
• الشركات تُدرج بحثا عن رؤوس الأموال.. فما الذي يغري الشركات النفطية والعائلية بالإدراج؟
ــــ نحاول تحقيق ذلك منذ أعلنت الهيئة عن مساعيها لإدراج الشركات النفطية والعائلية وظهور رغبة حكومية مقابلة.. أما توقيت حدوث ذلك فمرهون بما سنقدمه ومدى استجابتهم. ومن جانبنا سنعمل على إعداد حزمة حوافز ومغريات لإقناع تلك الشركات بالإدراج، وسنعلن عنها في حينه.
• لماذا الكثير من الشركات خارج السوق رابحة ونتمنى إدراجها والكثير من «المدرجة» خاسرة أو سهمها غير مقنع؟
ــــ بالعكس.. هناك الكثير من الشركات المدرجة تعلن عن تحقيق أرباح جيدة، ولا يعني عدم الإقبال على شراء أسهمها بالضرورة ضعف أدائها، وإنما، أزمة الثقة التي خلقتها ظروف الاقتصاد الوطني وعدم وضوح الرؤية. فلا يعقل أنه لا توجد شركات «زينة» من بين 200 شركة! ومسؤولية استعادة الثقة لا تقع على الشركة والهيئة فقط، بل يجب تضافر الجهود من كل القائمين والمعنيين بشأن الاقتصاد الوطني.
• إذا كان المستثمر غير مقنع بشراء سهم شركة.. فهل يشتري سندها أو صكوكها؟
ــــ نعم.. لأن الهدف والفكر الاستثماري يختلف من شخص إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى.. فهناك من يفضل الاستثمار في الصكوك والسندات ولا يشتري السهم، والتنوع الاستثماري في السوق يوفر كل تلك البدائل. على سبيل المثال عندما أشتري السند، فأنا أعرف العوائد التي سأحصل عليها خلال سنوات الاستحقاق، أما السهم فأنا أترقب كل سنة التوزيعات ونسبتها.. «لولا اختلاف الأذواق لفسدت السلع».
• كم مليارا من السندات الحكومية والخاصة تستوعبها البورصة من دون التأثير في سوق الأسهم؟
نحن كمنصة تداول، دورنا توفير كل المنتجات والأدوات،، فمن يرغب بشراء السند ليس بالضرورة أنه كان يرغب في شراء سهم، وعدل عن قراره، بل قد يكون مستثمرا جديدا يفضل السند أو الصك، وإذا لم يجدها بالكويت سيذهب إلى أسواق أخرى. فقد تجذب السندات والصكوك والمشتقات شريحة متداولين جديدة، وبالتالي تتضاعف القيمة عدة مرات.
للسوق سيف ودرع يحميانه
في تعليقه على قرار الهيئة برفض انسحاب «هيومن سوفت»، قال الخالد إن الهيئة أعطت رسالة واضحة للجميع بأن حقوق صغار المساهمين مصونة، وان بورصتنا لها سيف ودرع يحميانها.
نقل الأصول
بسؤاله عن كيفية نقل الأصول ومنها «السيستم» الى الشركة بعد توفيق الأوضاع دون انتهاء لجنة تقييم الأصول من عملها، قال الخالد: نحن ندير «السيستم» المملوك للهيئة أما التقييم وكيفيته وموعد انتهاء اللجنة من عملها فكلها أمور بيد الهيئة.
من يدير حصة الهيئة في «المقاصة»؟
بسؤاله: هل ستدير شركة البورصة حصة الهيئة في «المقاصة» تفادياً لتضارب المصالح، قال الخالد: نحن ندير الأصول التي أوكلت الهيئة إدارتها إلينا فقط.. وإذا طلبت منا الهيئة ذلك «سمعاً وطاعة».
نصيحة لشركات الاستثمار
نصح الخالد شركات الاستثمار بتفعيل إدارات الدراسات والأبحاث بشكل أكبر والتواصل مع عملائهم وملاك أسهمهم بصورة أكثر فعالية وتزويدهم بنتائج تلك الأبحاث والدراسات.
التسوية T+3
أوضح خالد الخالد أن «سيستم» البورصة جاهز لتوحيد التسوية عند T+3، مبيناً أن مشتري السهم يستطيع البيع بمجرد امتلاكه من دون انتظار موعد التسوية، ثم تتم التسويات تباعاً لكل عملية بيع وشراء بعد 3 أيام من تاريخ إتمامها.
