نعيب على الحكومة و بعض منه فينا .. بعد ما شفنا شلون خسبقت الفلوس بعض أهالينا

[الغيص]

البصري لـ «الأنباء»: تحويل مزوري الشهادات السعودية إلى النيابة

الخميس 10 سبتمبر 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

عبدالله البصري


محمود الموسوي ـ عبدالعزيز الفضلي


كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالله البصري عن تحويل عدد من الأشخاص الذين حصلوا على الشهادات الدراسية من المملكة العربية السعودية إلى النيابة بتهمة التزوير.

وقال البصري في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة بعد التعاون مع نظيرتها في السعودية، قامت بمراجعة الشهادات التي تقدم اصحابها إلى التعليم الخاص لتصديقها، فتبين أن بعضها مزور، لافتا إلى ان هذه الشهادات هي دفعة اولى، حيث تسلمت الإدارة ما يقارب 200 شهادة، مؤكدا أن هناك الآلاف من الشهادات التي لم تصدق حتى الآن. وأوضح البصري انه بموازاة ذلك يتم إبلاغ أرباب العمل ممن يعملون حاملي تلك الشهادات المزورة لديهم لمحاسبتهم وفصلهم عن العمل.

 

[الغيص]

الكندري أمر بمحاسبة العابثين بالمال العام منذ 2011

تلاعب بملايين الدنانير في بلدية «حولي»

عيسى الكندري

نشر في : 11/09/2015 12:00 AM
زكريا محمد -
كشف وزير البلدية عيسى الكندري عن حلقة جديدة من حلقات الفساد في الجهاز التنفيذي يقوم بها ضعاف النفوس من الموظفين من خلال تحصيل الصندوق في بلدية محافظة حولي الايرادات نقداً دون توريدها الى الخزينة الرئيسية.
وشدد الكندري في خطابين وجههما الى وزيري المالية والعدل يطلب فيهما ترشيح ممثلين عن الوزارتين لفحص كشوف الايرادات غير المسددة عن طريق «الكي نت» وحركة الصندوق وحصر هذه المبالغ، داعياً الى ضرورة الذود عن المال العام وتمكين السلطة القضائية من محاسبة كل من ثبت في حقه انه اعتدى على حرمة المال العام.
وبين مصدر مطلع ل‍ القبس ان الاموال التي لم يتم تحصيلها تبلغ ملايين الدنانير.
وبينت التحقيقات الأولية، التي قامت بها ادارة الشؤون المالية، انه تم اكتشاف وجود ايصالات محصلة بشكل نقدي بالمحافظات ولم يتم توريدها الى الصندوق، واتضح الامر بأن العبث بدأ منذ عام 2011 حتى الآن.
القبس

 

[الغيص]

إلى هذا الدرك الاسفل الذي لايخطر على بال أحد ... و لا يصدقه أحد ..وصل بنا الحال


===============


الفضل يدعو العيسى إلى وقف أساتذة في «التطبيقي»



الخميس 24 سبتمبر 2015 - الساعة 00:02
T+ | T-

دعا النائب نبيل الفضل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الى وقف المدرسين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصلين على شهادات دكتوراه ولم يقدموا نسخا من شهاداتهم عن التدريس، كما طالب بإحالة المديرين القابلين بهذا الامر الى النيابة العامة بتهمة خيانة الامانة.
وقال الفضل في تصريح امس: لو ارسل احدنا ابنه لدراسة الدكتوراه على حسابه الخاص فان هذا الابن في حال نجاحه سيأتي لابيه بشهادته ورسالته، فإن كانت الدولة هي التي ابتعث هذا الابن فإن واجبه القانوني قبل الاخلاقي يفرض عليه تقديم شهادته ونسخة من رسالته التي قد تناقشه جهة عمله في مضمونها.
وأضاف: فإن تردد وامتنع فإن في الامر ريبة، خاصة ان ابناءنا اشتهر عنهم مؤخراً شراء الشهادات، مشيرا الى ان وزير التربية المصلح يكشف لنا ان هناك عشرات الدكاتره في التطبيقي لم يقدموا نسخا من رسالاتهم للدكتوراه رغم طلبها منهم.
وقال ان "ما نتمناه على الوزير وقف هؤلاء جميعاً عن شرف التدريس وأمانة الادارة، وان يحيل المديرين القدامى الذين قبلوا بهذه المهزلة للنيابة العامة بتهمة خيانة الامانة"، مؤكدا ان "من سرق او اشترى شهادته هان عليه بيع الدرجات والشهادات على ابنائنا"، داعيا الوزير العيسى الى ان يمضي في الاصلاح "فما من نائب في مجلسنا يرضى ان يدرس هؤلاء ابناءه او بناته".

 

[الغيص]

• 
• :
• محليات
  الصبيح: إعادة تقييم شاملة لملفات ذوي الإعاقة واستكمال الناقصة
  
  
  
  12-10-2015 كونا 03:10 م
  More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية البدء في إعادة التقييم الشاملة واستكمال كل الملفات الناقصة لذوي الإعاقة واستدعاء أصحاب الملفات التي ثبت وجود خلل فيها.
  
  وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم إنه تم إدخال نحو 47500 ملف لذوي الإعاقة بصورة إلكترونية في حين تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حاليا بعملية التدقيق على عملية إدخال البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى الميكنة الأكثر لضمان نقلها بدرجة عالية من دقة البيانات والملفات الطبية.
  
  وأضافت أن الهدف من عملية التدقيق هو ضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات.
  
  وأوضحت أن النتائج الأولية لعملية التدقيق الداخلي على 1164 ملفا أشارت إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات واستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشكلات واعادة تقييم الحالات.
  
  وذكرت أن تلك المشكلات تمثلت في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه في تقييم الإعاقة فضلا عن عدم تضمين الملفات لتقارير طبية وعدم استيفائها الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق بين التشخيص والتقارير الطبية و قرارات اللجان.
  
  وأشارت إلى أن نتائج التدقيق أظهرت أن نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية من قبل الهيئة بلغت 6ر73 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها ونحو 9ر35 في المئة من تلك الملفات لا يحتوي على تقارير طبية.
  
  وأفادت بأن عملية التدقيق كشف أيضا أن 2ر12 في المئة من الملفات لايحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة في حين بلغت نسبة الملفات التي تفتقر إلى التقارير الطبية الوافية إضافة إلى تلك التي لا يوجد بها تقارير نحو 1ر48 في المئة فضلا عن 8ر21 في المئة من الملفات لايوجد بها تشخيص طبي بيولوجي نهائي.
  
  وأضافت الصبيح أن هناك 7ر22 في المئة من مجمل الحالات لا يوجد لديه تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة رغم امتلاكه التشخيص النهائي بالملفات الطبية ما يستدعي استكمال ملفاته وتزويد الهيئة بالتقارير التي تؤيد التشخيص البيولوجي النهائي.
  
  وأكدت أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية تمت في فترة وجيزة لا تتجاوز العام من أجل إصلاح نظام العمل القديم.
  
  
  
  

 

[الغيص]

مدير ثانوية في الجهراء يبيع الماء في المقصف
أغلق البرادات على الطلبة ليتاجر بـ «المعدنية»
أخيرة - الأربعاء، 14 أكتوبر 2015 / 127 مشاهدة / 39
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي التركي |
بلغ الحال بمدير إحدى الثانويات في منطقة الجهراء التعليمية إلى إغلاق برادات مياه الشرب على الطلبة، للمتاجرة في المياه المعدنية التي كدسها بالعشرات داخل مقصف المدرسة، في مخالفة واضحة وصريحة لضوابط العمل المتبعة في المقاصف المدرسية.

مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث سارع إلى زيارة المدرسة بشكل مفاجئ، أول من أمس، بعدما وردت إليه معلومات عن بيع المياه المعدنية للطلبة داخل المقصف بعد إغلاق برادات مياه الشرب.

وأوضح الغيث لـ «الراي» أنه رصد المخالفات الموجودة في مقصف المدرسة، وقال «حررت محضرا بحق المدير المخالف».

وأضاف الغيث: «لن نسمح بأي تجاوزات على لوائح وزارة التربية وأنظمتها مهما كانت، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».


الراي

 

[السيب]

«السكنية» تلوّح بسحب المساكن المخالفة في الصليبية وتيماء و«صباح السالم»
محليات - الإثنين، 26 أكتوبر 2015 / 19
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد صباح |
كشف مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزمها اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة مع المخالفين لشروط الإنتفاع في الشقق والمساكن المؤجرة، مبينا أن المؤسسة رصدت العديد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مجموعة كبيرة من المستفيدين من خدمات المؤسسة في مجمع صباح السالم الإسكاني ومنطقتي الصليبية وتيماء. وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تعتزم العمل خلال الفترة المقبلة حصر المخالفات في تلك المساكن وتحديد نوعها تمهيداً للبدء في تطبيق الشروط واللوائح الخاصة بهذا الأمر، لافتاً الى انه لوحظ في مجمع صباح السالم الذي يضم 188 عمارة بواقع 3 شقق في كل عمارة مخالفات عدة كتأجيرها للغير أو إستخدامها بغير غرضها المخصص بالإضافة إلى إهمالها وتركها مهجورة لمدة طويلة.

وقال المصدر ان القانون ينص على سحب الشقق التي تركت خالية ومهجورة لمدة 90 يوماً وكذلك ينسحب القانون على من يقوم بتأجير العقار للغير بالإضافة، مبيناً أنه بعد تحديد المخالفة تتم إحالة المخالفين إلى لجنة مختصة مكونة من وزارتي الداخلية والكهرباء والمؤسسة لبحث المخالفات والتأكد من رفعها.

وأشار إلى ان هناك خطة زمنية سوف تنطلق بداية نوفمبر المقبل لتشمل البيوت الشعبية في منطقتي تيماء والصليبية والوقوف على جميع البيوت المخالفة من خلال لجنة شكلتها مؤسسة الرعاية السكنية وهي لجنة الإخلاءات للمساكن المؤجرة والتي رصدت الكثير من المخالفات، منها التأجير من الباطن واستغلال البيوت في نشاطات أخرى مثل الخياطة والبقالات إضافة إلى المخالفات التي تم رصدها من قبل هذه اللجنة مثل وجود شخص يسكن في بيت شعبي من أسرة كويتية وحصل على بيت أو قسيمة، وقام ببنائها وفي نفس الوقت يرفض تسليم البيت الشعبي على الرغم من حصوله على سكن. وذكر المصدر أن المؤسسة تقوم بتوجيه ثلاثة إنذرات لإزالة تلك المخالفات وفي حال عدم التزام المنذرين تصدر قرارا بإخلائها من قبل اللجنة المختصة.
الراي

 

[السيب]

>جرائم و قضايا
تزوير بصمات الموظفين
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


حارسان للأمن بالكهرباء يستلمان 15 دينار من الموظفين للتبصيم عنهم
5/11/2015 الآن - محمد الكندري 11:33:30 AM

المتهمان امامهم المضبوطات
القى رجال المباحث الجنائية القبض على حارسي أمن في وزارة الكهرباء وتم احالة ٣٧ مواطن ومواطنة الى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتزوير ، وقال مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ في مؤتمر صحافي عقد في مقر المباحث الجنائية قبل قليل ان معلومات وردت عن اتفاق عربيين مع موظفين جميعهم كويتيين على التبصيم عنهم بعد ان يقدموا لهما بصمات من شرق اسيا جلبها من هناك مقابل ١٥ دينار شهريا لكل موظف واعترف العربيين بأنهما اعتاد قبل أشهر التبصيم بدلا من الموظفين وإرشدا على البصمات.

فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه:
في ظل حرص قطاع الأمن الجنائي للقضاء على الجرائم بجميع أنواعها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون على الجميع وبإشراف الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء/ عبدالحميد العوضي، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء/ محمود الطباخ، ومساعده العميد/ محمد الشرهان.. توالت ضربات الإدارة العامة للمباحث الجنائية لكشف القضايا المجهولة بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة بلاغات التزوير في بعض الوزارات حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف بقيادة المقدم/ محمد علي أبا القلوب، ومساعده المقدم/ ناصر معرفي، وبعد إجراء التحريات اللازمة بإلقاء القبض على وافدين من إحدى الجنسيات العربية يقومان بعمل بصمات على مادة بلاستيكية لـ 37 موظفاً في جهة حكومية، حيث تعتبر القضية هي الأولى من نوعها في الكويت حيث يقومان بتمرير البصمة الخاصة بالموظفين على أجهزة البصمة في إحدى مراكز تلك الجهة بمنطقة العارضية خلال فترتي الحضور والانصراف ، مقابل مبالغ مالية متفاوته تصل إلى 50 دينار شهرياً وبمواجهة المتهمان اعترفا بالواقعة وتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

 

[السيب]

11 كويتياً يبصّمون بـ «السيليكون» عن 344 موظفاً في «الكهرباء»!
«البصمة» بـ 50 ديناراً شهرياً... و«الحسّابة بتحسب»
أخيرة - الإثنين، 14 ديسمبر 2015 / 2,715 مشاهدة / 60
العميد محمد الشرهان
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
أيضاً «السيليكون» في تزوير البصمة، و«المكافأة» 50 دينارا شهريا.

خبر التزوير ليس جديدا، لكن الغريب إصرار البعض على المضي به، رغم تساقط «عصابات» هذا النوع من الجرائم في قبضة القانون.

المزورون الجدد هذه المرة هم 11 مواطناً كويتياً، يبصّمون ب«السيليكون» عن 344 موظفا من العاملين في وزارة الكهرباء والماء، ويتمددون جغرافيا على مراكز الخيران والزور وميناء عبدالله وخيطان والسالمية.

أمر التزوير تناهى الى مسامع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبهمة وتوجيه واشراف مدير عام الإدارة بالإنابة العميد محمد الشرهان، شمّر المباحثيون (إدارة مكافحة التزوير والتزييف) عن سواعد الجد، وبدأوا في تقصي الحقيقة عما وصل من معلومات، وطال تدقيقهم وبحثهم في المراكز المذكورة، حتى سقط المزورون بالجرم المشهود، ومعهم البصمات «السيليكونية» التي تدر الواحدة منها شهريا مبلغ خمسين دينارا، ونظرا لـ«غلاوتها» عند المزورين، عمدوا الى تزويد مركزهم بـ «تيجوري» يحفظون فيه البصمات بعد إنجاز مهمة التبصيم.

وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» أن البصمات تخص 344 موظفا من العاملين في المراكز المذكورة اعلاه، وتم استدعاء بعضهم الى التحقيق، والعمل جار على استدعاء البقية، مشيرة إلى أن رجال الأمن وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء دهموا المراكز المستهدفة في وقت مبكر، فلم يعثروا على أي موظف في مقار عملهم على الرغم من أن بصماتهم مسجلة في النظام الإلكتروني للتحضير.
الراي

 

[السيب]

«التربية» تعترف بتلقي 107 موظفين «دعم عمالة» بغير حق
محليات - الأحد، 27 مارس 2016 / 341 مشاهدة / 1
الراي:

| كتب علي التركي |
كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية يوسف النجار عن رصد 107 موظفين وموظفات في الوزارة بشبهة الحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد «دعم العمالة» بغير وجه حق، مؤكداً تزويد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ببياناتهم بعد طلبه حصر أعداد الموظفين وتدقيق بياناتهم وشهاداتهم.

 

[السيب]

1000 شخص قيد الاستدعاء لفحصهم من الإيدز لمعاشرتهم «الضبع» ورفاقه الأربعة
«الوقائع العملياتية» بين الشواذ وزبائنهم وُثّقت صوتاً وصورة
أخيرة - الجمعة، 27 مايو 2016 / 28,878 مشاهدة / 36
خمسة في «الفُحش» سواء
×

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عبدالله فهمي |
• مباحث شؤون الإقامة عثروا في هواتف الشواذ على أسماء وأرقام غالبية من «تواصلوا» معهم من الزبائن من المواطنين والمقيمين

• كفيلهم المواطن تقاضى مبلغاً عن كل زبون قدموا له خدماتهم

• كل «ضبع» اعترف بمعاشرته نحو 180 زبوناً
ليس ضبعاً واحداً... بل خمسة ضباع راحوا يتساقطون في قبضة رجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن دخلوا البلاد ومارسوا الرذيلة مع نحو ألف شخص نقلوا إليهم أمراضهم «السارية»... والقادم من الأيام قد يكشف عن ضباع أخرى.

الضبع والذي بات لقباً إعلامياً للمصري الذي نشرت «الراي» قصته أمس كان دخل البلاد بكارت زيارة تجارية على إحدى الشركات، حاملاً معه مرضاً من الأمراض السارية رجحت مصادر أن يكون «الإيدز»، استأجر شقة في منطقة حولي حيث اتخذها وكراً للقاء زبائنه، ليمارس معهم الفاحشة مقابل الحصول على مبالغ مالية تفاوتت قيمتها.

سقوط الضبع أول من أمس لم يكن على ما يبدو سوى حلقة من حلقات سقوط ضِباع أخرى، كشفت عنها التحقيقات مع من سقط أولاً، حيث اعترف لرجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن ألقوا القبض عليه على أربعة من نفس جنسيته، قدموا معه من مصر بكروت زيارة تجارية على الشركة نفسها ليشاركوه أعماله المنافية للآداب ويقتسموا معه غنائمها، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح أنهم تجاوزوا الفترة القانونية المسموح لهم بالبقاء في الكويت.

وما أن أدلى الضبع بأسماء شركائه الأربعة الذين يمارسون الشذوذ نفسه مع زبائن في الشقة نفسها التي استأجروها في منطقة حولي، حتى انطلق فريق من رجال مباحث شؤون الإقامة إلى المكان الذي تواروا فيه عن الأنظار بعد أن علموا بأمر القبض على شريكهم، وأمسكوا بهم وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا بجرائمهم التي أكدوا أنهم وثقوا بالكاميرات المزروعة في أركان الشقة من قبل الكفيل الكثير ممن شاركوهم أعمالهم المشينة صوتاً وصورة.

ووفق مصدر أمني فإن «الضِباع الخمسة أكدوا أنهم منذ أن دخلوا البلاد اتصل كل واحد منهم بعلاقات شاذة بما يزيد على المئة وثمانين شخصاً، أي أن زبائنهم قاربوا الألف زبون تقاضوا منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم (خدماتهم)».

وزاد المصدر أنه «بتفحص هواتف الخمسة النقالة عثر على عدد كبير من أرقام تعود إلى مواطنين ومقيمين اعترف المضبوطون بأنهم زبائن لهم، يحتفظون بأرقامهم في حال طلب أي منهم خدمات خاصة».

ووفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن «المتهمين الخمسة اعترفوا لمباحث شؤون الإقامة بأن راعي الشركة وهو مواطن يدعى (س-ع) استجلبهم بكروت زيارة تجارية وكان على علم بأنشطتهم الشاذة، وأنه كان يتحصل منهم على نسبة من المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من كل زبون يطلب خدماتهم»، لافتاً إلى أن «أعمالهم المنافية للآداب كانوا يمارسونها ما بين مرتين إلى ثلاث مرات يومياً».

وأكد البيان أن «وزارة الداخلية ورجالها لن يألوا جهدا في التصدي لأي محاولة بالمساس بالقيم والعادات والتقاليد او أي خروج عن الآداب العامة للمجتمع الكويتي»، مشيرة إلى أن«رجال الأمن سيلاحقون بدون هوادة أي شخص تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين والمقيمين في البلاد للخطر من خلال ممارسة أي أعمال منافية للآداب».


الراي