نعيب على الحكومة و بعض منه فينا .. بعد ما شفنا شلون خسبقت الفلوس بعض أهالينا

ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الأخير مبينة اتخاذها سلسلة من الاجراءات العملية لمعالجتها .

وأوضحت الوزارة في توصيات اعدتها لتقديمها الى الديوان ان الجهات المعنية لديها أحالت الموظفة المتهمة بشبهة اختلاس 160 ألف دينار من ادارة الرعاية الأسرية بعد التلاعب والتزوير في كشوفات صرف المساعدات على النائب العام.

الراي




عدد مشاهدي هذا الموضوع في المنتدى القديم ...2678









22-01-2015, 12:45 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
  • n.png



الجراح متفاعلاً مع القضية التي أثارتها «الراي»: إجراءات رادعة قريباً بحق المتاجرين بالخدم


محليات · 04 فبراير 2015 / 857 مشاهدة / 1
شارك: | كتب عزيز أحمد | معلناً عن ملاحقة المعلنين عن بيع وشراء الخدم، أكّد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجرّاح أنه «تم تشكيل فرق عدّة لملاحقة المتاجرين بالبشر من أصحاب مكاتب الخدم والذين يقومون باستغلال العمالة المنزلية وبيعها بأسعار باهظة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكوّنة من المباحث وإدارة شؤون الإقامة وأُسندت إليها مهمّة «مباغتة مكاتب الخدم بالزي المدني، وكأنهم زبائن للوقوف على التجاوزات التي يرتكبها أصحاب مكاتب الخدم في بيع العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، حيث تمكّنت اللجنة من إغلاق قرابة 15 مكتبا إغلاقاً نهائياً وذلك لارتكابهم مخالفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، والسعي وراء الربح المادي عبر انتهاك حقوق الإنسان».

وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».

وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».

وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».

وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».

وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
الراي










04-02-2015, 10:15 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:


وظفت 700 مواطن وهمياً المجدلي لــ القبس: إحالة 50 شركة إلى النيابة




Pictures%5C2015%5C02%5C08%5C446bce4a-b81b-4e21-889b-78328346ea42_main.jpg
فوزي المجدلي
يوسف المطيري
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان هناك خطأ مباشرا مع نيابة الاموال العامة لرصد وصد الشركات التي تتلاعب بالتوظيف الوهمي وتستفيد من دعم العمالة، مشيراً الى ان المراقبة تشمل ايضا الشركات الكبرى في البلاد، لأن هناك شركات تتحايل فعلياً على القانون عبر تعيينهم مواطنين لاستيفاء نسب العمالة المفروضة.
وقال المجدلي لــ القبس ان هناك اشخاصا ضعاف نفوس يقومون بتأجير رخصهم التجارية، ويستفيدون من ايراد الرخص، فضلا عن دعم العمالة الممنوحة لهم من قبل الدولة، كما ان هذا التلاعب يكرس مفهوم الاتكال على الغير ويصبح المواطن عاطلاً «بطالة مقنعة» ويستلم راتبه من الدولة، مؤكدا ان هذا التلاعب يتنافى مع المبدأ الذي أسس عليه البرنامج وعلى مشاريعه التي تسهم في دعم المواطن للتوجه للخاص وتكوين بناء اقتصادي متين للدولة.

العمالة الوهمية
وكشف المجدلي عن اجراء جديد يمكنه الحد من العمالة الوهمية من خلال تعديل قرار شرط التسجيل بحيث يكون هناك ربط آلي بين البرنامج والتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة يقوم من خلاله بربط تقدير الاحتياج مع نسبة العمالة الوطنية وأي شخص يسجل ويمر على تقدير الاحتياج، وهنا يكون بداية الخيط في القضاء على التعيين الوهمي، كما انه سيقضي ايضا على ظاهرة التعيين الوهمي بالعمولة التي تقوم بها عدة شركات.

النيابة
اعلن عن تحويل ما يقارب 50 شركة الى النيابة خلال الاشهر القليلة الماضية مسجل عليها ما يقارب 700 مواطن ومواطنة بتهمة الاستيلاء على الاموال بغير حق، مشيرا الى ان بعض الشركات تقوم بتعيين المواطنين وتأخذ مبلغا محددا شهريا من كل مواطن، طالبا من المواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع في شباك هذه الشركات التي تنهب الاموال العامة من دون وجه حق بحجج مساعدة المواطنين على التوظيف، متناسين بذلك الرأي الشرعي بحرمة الاستفادة من اموال دعم العمالة من دون وجه حق، كما ان القانون يجرم هذا الفعل.

لا وقف للرواتب
وعما يثار حول ايقاف رواتب ما يقارب 600 مواطن ومواطنة، قال المجدلي ان هذا غير صحيح وادعاءات هيئة القوى العاملة غير صحيحة، لان البرنامج قام بالاعلان في الصحف بضرورة حضور اصحاب العمل من حملة الثانوية العامة فما دون، ممن تقدموا للبرنامج بأذونات عمل غير محددة المدة قبل تاريخ هذا الاعلان، وكذلك من انتهت تراخيصهم التجارية عن المدة التي تسبق تاريخ النشر، وذلك لتحديث بياناتهم وتقديم اذن عمل محدد المدة وترخيص تجاري سار في موعد اقصاه شهرين من تاريخ نشر الاعلان، وتم تمديد مهلة حضور اصحاب الشأن للبرنامج حتى 2013/6/30 ولم يتم وقف الصرف عن اي عامل في القطاع الخاص لهذا السبب، وتم استمرار صرف دعم العمالة لهم من دون توقف خلال المدة المشار اليها.
واكد ان عدد من استفاد من العمالة الوطنية من تلك المهلة، وقاموا بتحديث بياناتهم ولم يتم الوقف عنهم، حيث بلغ 700 عامل كويتي، كما ان الاجراء يقوم على ربط اذن العمل بالصرف حسب قرار مجلس الوزراء وتم اعطاء المخالفين مهلة لمدة سنة كاملة، ولم نقم بإيقاف راتب اي مواطن او مواطنة من هذه الفئة، كما ان من سيتوقف عنهم اي علاوة او مرتب من قبل الهيكلة سيصرف لهم بأثر رجعي.

رغبة الخاص
وفي ما يخص رغبة المواطنين للعمل في الخاص ودور الهيكلة، قال المجدلي: «يقوم البرنامج بدور كبير في ترغيب المواطنين للعمل في الخاص من خلال الدورات التدريبية والتعريف بالمنشأة وزيادة العلاوات الاجتماعية في وقت سابق حتى باتت تفوق المواطنين في الحكومة، ولكن هناك بعض الشركات للاسف تهضم حق العمالة الوطنية في الراتب الاساسي حيث تقوم بتعيين المواطنين على مرتبات دون ال‍ 250 دينارا، معتمدة بذلك على ما يأخذه من دعم العمالة وهذا خطأ كبير تقترفه الشركات لان الاكثرية من العمالة الوافدة في الجهة يأخذون رواتب اكثر من المواطنين بالاساسي.
واستغرب المجدلي تصرف الشركات الاستثمارية والبنوك حيث كانت قبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت تمنح المواطن مرتبا شهريا ما يقارب 650 دينارا وكان وقتها لا وجود لدعم العمالة، اما الان ففي الوقت الذي يجب ان تزيد المرتب الاساسي للمواطن قامت بتخفيضه ليصل الى 450 دينارا، مشيراً الى ان المواطن يعتمد بالدرجة الاولى على دعم العمالة في مرتبه ولا يلتفت للراتب الاساسي مما يعني ان العمالة الوطنية في الخاص تحتاج الى رعاية واهتمام وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال الاستثمار في هؤلاء المواطنين.

مربع الشباب
قال المجدلي ان البرنامج تبنى فكرة مشروع مربع الشباب لاحداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات التي تنقل المجتمع من التقليدية الى المشاركة في النهوض في المستقبل، كما ان المشروع سيسهم في ايجاد حلول مناسبة للمشاكل المجتمعية كالتعطل والبطالة وتطوير الركائز المجتمعية والمادية ليصبح لبنة جديدة في البناء.

دعم نقدي
عدّد المجدلي صور واوجه الدعم المالي النقدي التي تقدمها الدولة من صدور قانون 19 لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وهي صرف علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للعاملين في الخاص وصرف بدل نقدي للباحثين عن عمل، بالاضافة الى صرف دعم نقدي للكويتيين العاملين في الخاص الذين يتلقون تدريباً بقصد رفع مستوى الاداء وكذلك صرف دعم نقدي للمسرحين عن العمل.

تنسيق ومنع
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج مستمر في عمله بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع أي شركة من أن تتلاعب في تعيين العمالة الوطنية.









08-02-2015, 03:53 AM
justice
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ش
بهات تزوير شهادات دراسية تواجه 192 موظفاً في «التربية»

قدّموها للقطاع الخاص قبل تعيينهم في الوزارة للحصول على العلاوة الاجتماعية

محليات · 12 فبراير 2015 / 1,586 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب علي التركي | • فوزي المجدلي: سنتخذ الإجراءات المحاسبية نحو من يثبت عدم أحقيته في العلاوة الاجتماعية
بدأت وزارة التربية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة التحقيق في «شبهات تزوير شهادات دراسية» لـ 192 موظفاً في الوزارة، حصلوا على علاوات اجتماعية غير مستحقة، بعد تقديمهم هذه الشهادات الى القطاع الخاص الذي عملوا به قبل تعيينهم في «التربية».

وكان «البرنامج»، طلب رسمياً من الوزارة وضع 192 موظفاً لديها على قائمة التحري المالي، وتزويده بصورة من المؤهل الدراسي لكل واحد منهم.

وأبلغ الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد بأنه «تبين للبرنامج من واقع بحثه لحالة عدد من العاملين في

الجهات الحكومية الذين عملوا سابقا في القطاع الخاص أنهم حصلوا على العلاوة الاجتماعية المقررة لهم استناداً على مؤهل دراسي قدموه للبرنامج يختلف عن المؤهل الذي تم تعيينهم عليه لدى الوزارة».

وحذّر المجدلي من «عدم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة نحو من يثبت عدم أحقيته في صرف العلاوة الاجتماعية خلال مدة الدراسة» داعياً الوكيلة إلى «إخطار الموظفين المذكورين بمراجعة البرنامج في موعد أقصاه أسبوعان لتقديم شهادة رسمية بتاريخ بدء الدراسة والمستندات التي تفيد أحقيتهم في الجمع بين العمل والدراسة خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص».

وأكد المجدلي أنه «في حال التخلف عن مراجعة البرنامج خلال الفترة المحددة سيضطر البرنامج لاحتساب ما تم صرفه خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية لزم اقتضاؤها حفاظاً على المال العام».
الراي









12-02-2015, 04:23 PM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / وقف رواتب 1500 مواطن في «الخاص»
وقف رواتب 1500 مواطن في «الخاص»




الأحد 15 فبراير 2015 - الساعة 00:15
● للاشتباه في أنهم عمالة وهمية
● المجدلي: إحالة شركات مخالفة إلى الجهات القانونية







كتب الخبر: خالد الدوسري
T+ | T-

علمت «الجريدة»، من مصادر إدارية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج أوقف صرف رواتب 1500 مواطن بالقطاع الخاص خلال الشهر الجاري للاشتباه في أنهم عمالة وهمية.
وأكد الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي وقف صرف رواتب مواطنين من دون تحديد أعدادهم، كاشفاً أن وقف الصرف ترافق مع إحالة بعض الشركات إلى الجهات القانونية بعد التأكد من أنها وهمية.
وقال المجدلي لـ«الجريدة» إنه تم إبلاغ المعنيين بوجوب الحصول على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وكشف حساب من البنك يوضح تحويلات الشركة لرواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية كشرط لإعادة صرف رواتبهم، «وإلا فسيُحالون إلى الجهات القانونية والقضائية لاسترداد المبالغ التي صرفت لهم الفترة الماضية دون وجه حق».
وبيَّن أن هذه الإجراءات تندرج في سياق حرب «البرنامج» ضد «مافيا» العمالة الوطنية الوهمية بالقطاع الخاص، مشدداً على أنه «لا تهاون ولا تراجع في التصدي لمن يحاول استباحة المال العام والتعدي عليه».
وأضاف أن «المال العام خط أحمر لا نقبل المساس به، لذلك من سيثبت أنه يتاجر بالعمالة الوطنية من خلال التوظيف الوهمي سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقه، إضافة إلى استرداد جميع المبالغ التي صرفت له من قبل إعادة الهيكلة».
وأشار المجدلي إلى أن «تحديث البيانات للشركات التي لديها عمالة وطنية أصبح اليوم واقعاً لا مناص منه»، معتبراً أن حصول الشركات على إذن عمل من هيئة القوى العاملة وإرفاق كشف حساب يوضح صرف الشركة لرواتب العمالة، سيكونان كفيلين بالوقوف على «الشركات التي تحملت هذه المسؤولية الوطنية والشركات التي استخدمت شباب الكويت لديها من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه العمالة».الجريدة









15-02-2015, 02:51 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
مستوردوها يرفضون تصريحات اتحاد الصيادين:



تشويه السمك المستورد يرفع سعر المحلي



Pictures%5C2015%5C02%5C15%5Cfc99097e-0fb7-47dc-a2c0-3543f0fb72ca_Thumb.jpg
البصري وبوقماز وقاسم والهولي والطاهر في ديوانية القبس تصوير سيد سليم











علاء عبدالفتاح
لم يقف مستوردو الأسماك الطازجة موقف المتفرج من التصريحات النارية التي يطلقها الاتحاد الكويتي للصيادين، لا سيما بعد تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة منع عدد من الشاحنات التي تقل الأسماك المستوردة من الدول المجاورة من الدخول إلى الكويت.
وسعى عدد من المستوردين إلى تفنيد ما صرّح به الاتحاد من خوف على المخزون السمكي للكويت أو فساد شحنات أسماك أو تهرب من جلب شهادات صحية وغيرها قبل شحن الأسماك والربيان.
وبدت المعركة بين الطرفين إعلامية، هدفها حماية مصالح كل طرف، فقد اتهم مستوردون التصاريح المضادة بأن هدفها تقليل المستورد ليرتفع سعر المحلي، خصوصاً أنه لا يغطي سوى %30 من الاستهلاك المحلي على أقصى تقدير، بينما يتهم صيادون المستوردين بأنهم لا يهتمون بما يكفي بصحة المستهلك.

أسماكنا سليمة
إلى ديوانية القبس حضر ستة من المستوردين، أولهم مختار قاسم الذي يملك مكتبين أحدهما يتبع الاتحاد بشرق، والآخر في المباركية، يؤكد قاسم أن البلدية تقوم بواجبها وتفتش على بسطات السمك بدقة، وأنه كتاجر يبيع في اليوم نفسه بالجملة، ولا علاقة له بما يتم ضبطه بعد أيام على البسطات نتيجة سوء التخزين. وأضاف في كل يوم نحمل من إيران سبعة أطنان، وبالتأكيد قد نجد بعض الأسماك تالفة فنتخلص منها، مؤكداًَ أن البيانات التي يصدرها اتحاد الصيادين غير دقيقة، وسببت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأسماك بعد توقف جزئي للمستورد، وعلى سبيل المثال ارتفت سلة الربيان من 100 إلى 150 ديناراً، وكود الزبيدي من 120 إلى 200 دينار، متسائلا: من يستطيع أن يشتري بهذا السعر؟ وهل تضرر أي مستهلك من الأسماك المستوردة؟ ولماذا لا يطالبون بشهادات صحية للأسماك المحلية؟

الشحن سليم
من جانبه، قال حسين علي البصري وهو مدير مكتب في المباركية، وأيضاً في سوق الاتحاد: هذه حرب إعلامية، وميناء الدوحة يشهد مراقبة شديدة لكل مركب يصل إليه، وقال حسين البصري: معنا مستندات تثبت أن دخول الأسماك من السعودية وإيران سليم، فهناك شهادة منشأ صالحة، وشهادة صحية من غرفة الصناعة السعودية، ثم يدخل السمك ويفحص مرة أخرى من البلدية ومن وزارة التجارة.
وتمنى من قطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة ألا يأخذ كلام اتحاد الصيادين على محل الجد من ناحية منع دخول الربيان الحي السعودي، فالسعودية تمنع الصيد بعد أن تمنع الكويت بـ45 يوماً، وبالتالي يمكن أن نحصل عليه لمصلحة المستهلك.

أربعة مواسم
ويقول علي الهولي وقد خبر الجانبين الصيادين والمستوردين: الزعم بأن صيادين إيرانيين يصطادون في مياهنا الإقليمية غير دقيق، لأن إيران لديها 4 مناطق للصيد، والجهة المقابلة لنا بوشهر هي التي تغلق الصيد في موعد إغلاقنا نفسه، وهم لديهم أربعة مواسم وشواطئهم ممتدة، فما الذي يجعلهم يتركون كل هذه المساحات ليصطادوا عندنا؟! ما يحصلون عليه من رزق البحر يذهبون به إلى بلدانهم، ثم يصدرونه بعد استخراج الشهادات اللازمة، نحن نتسلم منهم من البر والبحر وفقاً للوائح.
ويفجر مفاجأة بقوله: هناك لنجات تابعة للاتحاد تشتري من اللانجات الإيرانية وتبيع إلى السوق كأنها اصطادته.

مجرد سؤال
قال المستورد فارس بوقماز: لو فرضنا جدلاً أن الصياد الإيراني أو السعودي يأخذ من المخزون السمكي، فلماذا يتدخل اتحاد الصيادين في هذا الأمر؟ أليست هذه مهمة هيئة الزراعة وخفر السواحل؟!

«الاتحاد» يرفض اقتراح «الزراعة»
بحرمان الشركات والوافدين من مزاد السمك!
أثار اقتراح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بجعل المزاد على الأسماك بأسواق السمك حصرياً على الكويتيين فقط ومنع الوافدين والشركات من دخول المزاد اعتراض اتحاد الصيادين. وقال أحمد الحمدان عضو مجلس إدارة الاتحاد إن هذه الفكرة تخلق مشكلة، ولن يكون هناك توازن بين المعروض والمستهلكين الكويتيين، مما يتسبب في ركود في عمليات البيع والشراء، وخلق سوق سوداء لبيع الأسماك خارج أسواق الكويت، لأن أسعارها ستكون بالتأكيد أفضل من الأسواق، كما أن هذا الاقتراح ليس له سند قانوني، خصوصاً أن هناك قرارات مستمدة من قوانين وزارة التجارة تنظم عمليات البيع في المزاد العلني والقانون الذي صدر من قبل مجلس الوزراء عام 2008 الذي ينظم عملية المزاد بإشراف وزارة التجارة بأن المزاد الأولوية فيه للمستهلكين مواطنين ومقيمين (%30)، والبسطات والشركات والمطاعم (%35)، ويمكن تنظيم هذه العملية بنظام أكثر دقة، وهو السماح للمواطن والمقيم أولاً، ثم البسطات ثانياً، وبعد الاكتفاء للمواطنين والمقيمين والبسطات، تدخل الشركات وغيرها المزاد على ما تبقى، وبذلك نضمن استقرار الأسعار.

ملاحظات وتساؤلات مستوردي الأسماك
1- منع الأسماك المستوردة من مصلحة البعض ليرتفع سعر المحلية التي لن يجد المستهلك غيرها.
2- هل في إمكان مراكب الصيد المحلية تلبية احتياجات السوق، علماً بأن صيدها يمثل فقط نحو %25 من احتياج الأسواق؟
3- بعض اللنجات الكويتية تبقى في البحر لأكثر من أسبوع مما يوجب شهادة صحية.
4- لنجات كويتية تشتري أسماكها من اللنجات الإيرانية وتبيعها على أنها أسماك محلية.
5- بعض ممن يتباكى على المخزون السمكي مراكبه تكرف البحر خلال فترة المنع.
6- دخول مراكب للبحر لبيع الديزل المدعوم في السوق السوداء بسعر 110 فلوس لليتر.

الجهات السعودية لا تمنح الشهادة البيطرية للطازج
قال شملان الطاهر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسماك إن الشهادة البيطرية لا تعني أن الأسماك سليمة، فقد تفسد بعد استخراجها وتصل إلى الحدود فاسدة، والجهات السعودية قالت: لا نمنح هذه الشهادة إلا للأسماك المستزرعة والمجمدة فقط، مضيفاً: الإشاعات الكاذبة تروع المستهلكين، ونتحدى من يروج لها، ونقول البينة على من ادعى، لا سيما أن هذا المدعي يعرف من هم الذين يخالفون إجراءات الصيد، و«يكرفون» أثناء فترة الحظر! ويجهزون عدة الصيد المخالفة من مشابك وغيرها أمام بيوتهم، مضيفاً: إن شاحنات الأسماك تخضع لسلسلة من عمليات التفتيش والرقابة.

القبس






15-02-2015, 03:34 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ع
عملية تزوير «أبطالها» 79 موظفاً ... في شركة نفطية حكومية

تلاعبوا بتوقيع طبيب وختم مستشفى للتمتّع بإجازات مرضيّة

أخيرة · 19 فبراير 2015 / 864 مشاهدة / 56
شارك:





| كتب المحرر الأمني | • الجهات المختصة في الشركة اكتشفت استمرار «المرضيات» رغم انتقال الطبيب للعمل لديهم
انتقل الطبيب فـ «انكشف المستور».

الطبيب الذي انتقل من العمل في مستشفى خاص إلى مستشفى تابع لشركة نفطية، كشف عملية تزوير أبطالها 79 موظفاً يعملون في شركة تابعة للقطاع النفطي.

الـ79 موظفاً، وحسب مصادر مطلعة، دأبوا على الحصول على إجازات طبية بموجب نماذج عيادة صادرة من الشركة، وبعد التدقيق عليها تبين أنها صدرت من مستشفى خاص وممهورة بتوقيع أحد الأطباء.

ووفق المصادر فإنه بعد فترة من إصدار نماذج العيادات وتمتع أصحابها براحة طبية، بناء على توصية الطبيب المختص، انتقل الطبيب ذاته من العمل في المستشفى الخاص إلى المستشفى التابع للشركة النفطية، إلا أن موظفي الشؤون الإدارية لاحظوا أن الطبيات التي تحمل توقيعه لا تزال تصدر من المستشفى الذي كان يعمل فيه وتحمل الختم والتوقيع ذاته على الرغم من أنه لا يعمل فيه.

ومضت المصادر أن الجهات المختصة في الشركة استدعت الطبيب، وبمواجهته بالعيادات الموقعة باسمه، نفى معرفته بها، وذكر أن التوقيع لا يخصه فضلاً عن أن ختم المستشفى مزور.

وتابعت أنه بإحصاء أعداد الموظفين المتلاعبين في نماذج العيادات، تبين أن عددهم 79 موظفاً تم استدعاؤهم للتحقيق مع الجهات المختصة في الشركة، وبعد اعترافهم بما نُسب إليهم من عمليات تزوير، بغية التمتع بإجازات طبية، أحيلوا إلى أحد المخافر،وتقرر إحالتهم إلى النيابة العامة على ذمة قضية تزوير لاستكمال التحقيق فيما نسب إليهم.






الراي








19-02-2015, 01:33 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الجنايات» أصدرت أحكامها بقضيتي تزوير: عزل 3 موظفين بالداخلية.. وحبس 3 بالشؤون
Pictures%5C2015%5C03%5C13%5C9859c023-e830-41b6-b78e-d76a76767dc1_main.jpg
قصر العدل
مبارك العبدالله -
قضت محكمة الجنايات امس بعزل 3 موظفين في وزارة الداخلية لتلاعبهم بكشوفات الانصراف والحضور، كما قضت بحبس 3 موظفين في الشؤون بتزوير أذونات للعمل.
وقال مصدر قانوني لــ القبس ان موظفي الداخلية الذين يعملون في ادارة الادلة الجنائية، واحدهم رئيس قسم، تورطوا في التزوير بمحررات خاصة بالانصراف والحضور، اضافة الى اتهامهم باختلاس مبالغ مالية تفوق الـ7000 دينار.
وفيما يخص قضية الشؤون، فقد قضت المحكمة بحبس 12 وافدا (خارج الوزارة) لمدة 4 سنوات مع الشغل، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف النفاذ، لتعاونهم بارتكاب جريمة التزوير في اوراق رسمية (أذونات عمل) مع الموظفين الثلاثة الذين عاقبتهم المحكمة بالعقوبة نفسها.القبس








14-03-2015, 12:04 AM
البريمل

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ومن جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العاملة للقوى العاملة ان “الجولات المفاجئة التي يجريها مفتشو الهيئة على الشركات العامة في القطاع الاهلي اسفرت عن اكتشاف 3340 موظفا وهميا من العمالة الوطنية، يتقاضون رواتب تقدر بمئات الآلاف من الدنانير بطرق ملتوية ودون وجه حق”، لافتة الى ان “اعداد العمالة الوطنية قدرت في 10 ابريل 2014 بنحو 63600 عامل، غير ان التشدد في عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة قلّصت الاعداد الى 60260 عاملا بنهاية مارس الماضي من العام الجاري”.
وأوضحت المصادر أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء الموظفين، المتمثلة في ايقاف الرواتب الشهرية، فضلا عن مطالبتهم برد المبالغ التي تقاضوها خلال الفترة الماضية من دون وجه حق، أو رفع دعاوى قضائية لرد هذه المبالغ”، مؤكدة ان “فريق العمل المشكل برئاسة الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة فوزري المجدلي، وعضوية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لمحاربة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مستمر في عمله، لحين القضاء على هذه الظاهرة، التي باتت ظهيراً آخر لتجارة الاقامات، تهدر حرمة المال العام، وتضيع ملايين الدنانير على خزينة الدولة”، وأشارت الى ان “السواد الأعظم من عمليات التوظيف الوهمي، تكون للمسجلين على الباب الثالث”، متوقعة ان “تقل اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتصل الى 50 الفا خلال الاشهر المقبلة”.


الوطن








12-04-2015, 10:25 PM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
رشى في الاعلان

واشاد النائب عبدالله الطريجي بالخطوات الاصلاحية التي قام بها وزير العدل بالوزارة ومتمنيا منه الاستمرار بهذا النهج الاصلاحي في وزارة العدل مؤكدا ان على الجميع ان يقروا بأن هناك فسادا في وزارة العدل وكثير من مندوبي الاعلان القضائي لا يخرجون للاعلان إلا برشوة وعلينا ان نطهر البلد من امثال هؤلاء كما ان هناك تعمدا من بعض مندوبي الاعلان بعدم اعلان اطراف مقابل رشوة وحتى يرجحوا كفة طرف على آخر.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=584840






23-04-2015, 03:35 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
النهار:
يقبضون رواتبهم.. ببصمة «بلاستيكية»!!
كشفت قضية تقدم بها موظف في وزارة الكهرباء والماء عن استخدام موظفين بصمة بلاستيكية للتحايل والهروب من نظام البصمة وتقاضي رواتبهم وهم خارج البلاد.القضية المنظورة أمام النيابة العامة اتهم فيها قيادي وزملاؤه من الموظفين بمركز طوارئ احدى المحافظات باستخدام بصمة بلاستيكية في تسجيل الحضور والانصراف بالدوام عبر نظام البصمة رغم أنهم خارج الكويت.وقالت مصادر قضائية لـالنهار ان النيابة العامة استدعت أمس مقدم البلاغ حيث أطلعها على تسجيل مرئي وصور فوتوغرافية للقيادي والموظفين تثبت تورطهم في عملية تزوير الحضور والانصراف بالدوام في مركز الطوارئ التابع لوزارة الكهرباء والماء.وقال المحامي بدر باقر ان النيابة العامة ستباشر التحقيق مع المتهمين وسيتم استدعاؤهم خلال الايام المقبلة.وتعليقاً على القضية شدد وكيل وزارة الكهرباء الماء م. محمد بوشهري على أنه في حالة ثبوت اكتشاف أي تلاعب بنظام البصمة سيتم احالة المخالفين المتورطين في ذلك الى التحقيق. وأضاف بوشهري ان الوزارة ستفتح التحقيق فيما ذكره الشاكي في بلاغه للتأكد من عدم التلاعب في نظام البصمة.








15-06-2015, 02:45 AM
البريمل

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
كفلاء المتسولين في قائمة «منع الكفالات»

توجيهات أمنية بمعاقبتهم باعتبارهم مسؤولين عن المكفولين المخالفين

محليات · 17 يونيو 2015 / 257 مشاهدة / 10
الراي:





• عادل الحشاش: وضع كفالات الشركات أو الأفراد على القائمة السوداء

- مباحث الإقامة تتحرى عن وضع المخالفين وترفع تقارير عنهم
تنفيذا لتوجيهات قيادتها تعتزم وزارة الداخلية وضع كفلاء من يضبط متسولا في رمضان في القائمة السوداء التي تمنعهم من الكفالة مستقبلا.

فقد قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش إن توجيهات امنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تؤكد ما صرح به وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، عن الابعاد الفوري لأي رجل او امرأة يمتهن التسول، وفقا لأحكام المادة 16 من قانون الاقامة للأجانب.

واضاف الحشاش في بيان صحافي ان المادة المذكورة تجيز لوزارة الداخلية ان تصدر امرا مكتوبا بأبعاد اي أجنبي ولو كان حاملا على ترخيص بالإقامة، إذا حكم على الاجنبي واوصت المحكمة في حكمها بإبعاده، واذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت وزارة الداخلية ان ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة.

واشار الحشاش الى ان التوجيهات والتعليمات المشددة من الوزير تطول كفلاء هؤلاء المتسولين سواء كانوا افرادا او شركات ومؤسسات باعتبارهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن المكفولين سواء كانوا عمالا او مستخدمين او قادمين بالالتحاق بعائل او زيارة أو إقامات فعلية على الرغم من كون اقامتهم سارية المفعول فإن كل من يتم ضبطه في حالة تسول سوف يتم ابعاده عن البلاد فوراً ويُساءل كفلاؤهم قانونياً مع وضع اسمائهم في منع كفالات وعدم السماح لهم مطلقا بالكفالة لجلب عمالة او زيارة وخلافه سواء كانوا على علم او دون دراية ومنعهم من الكفالات مستقبلاً مع وضع الكفلاء أو الشركات أو مؤسسات بالقائمة التي لا يجوز مستقبلاً طلب أي تأشيرات أو أي نوع من الإقامات.

وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة ستقوم بالتحري في وضع هذه الشركات أو المؤسسات والأفراد ورفع تقارير عنهم وعن نشاطهم، وأن هذه الاجراءات المشددة لا رجعة فيها وان كل من يخالف قوانين الاقامة ويمتهن التسول يعطي الحق لوزارة الداخلية واجهزتها في العمل على ابعاده فورا عن البلاد مع اتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق الكفلاء المخالفين.









17-06-2015, 08:20 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بوشهري: إحالة مزوّري «البصمة» على النيابة


محليات · 21 يونيو 2015 / 280 مشاهدة / 4
شارك:





| كتب علي العلاس | كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة «ستحيل أسماء بعض الموظفين الذين ثبت تلاعبهم في البصمة الخاصة بمواعيد الدوام على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وقال بوشهري في تصريح صحافي «بعد أن وردت إلينا معلومات تفيد بقيام بعض الموظفين باستخدام مادة معينة لصنع بصمة مزورة، قمنا بمراقبة أكثر من مركز للتأكد من صحة هذه المعلومات، وبالفعل اكتشفنا أن هناك بعض الموظفين يستخدمون بصمة مزورة للتبصيم محل زملاء لهم في العمل للتغطية على غيابهم».

وأوضح بوشهري ان «الوزارة تقوم حاليا بتجهيز البيانات الخاصة بكل موظف بعد أن تم التعرف عليهم من قبل مسؤوليهم في العمل»، لافتا إلى ان «الوزارة ستقوم بإحالة هذا الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم».









21-06-2015, 04:26 AM
البريمل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بوشهري: إحالة مزوّري «البصمة» على النيابة


محليات · 21 يونيو 2015 / 280 مشاهدة / 4
شارك:الراي





| كتب علي العلاس | كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة «ستحيل أسماء بعض الموظفين الذين ثبت تلاعبهم في البصمة الخاصة بمواعيد الدوام على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وقال بوشهري في تصريح صحافي «بعد أن وردت إلينا معلومات تفيد بقيام بعض الموظفين باستخدام مادة معينة لصنع بصمة مزورة، قمنا بمراقبة أكثر من مركز للتأكد من صحة هذه المعلومات، وبالفعل اكتشفنا أن هناك بعض الموظفين يستخدمون بصمة مزورة للتبصيم محل زملاء لهم في العمل للتغطية على غيابهم».

وأوضح بوشهري ان «الوزارة تقوم حاليا بتجهيز البيانات الخاصة بكل موظف بعد أن تم التعرف عليهم من قبل مسؤوليهم في العمل»، لافتا إلى ان «الوزارة ستقوم بإحالة هذا الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم».






21-06-2015, 04:27 AM
البريمل


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
22-06-2015, 08:52 AMالبريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

الجريدة:
العيسى لـ الجريدة.: نحقق في حصول 287 كويتياً على «شهادات أميركية وهمية»
على خلفية ما نشرته «نيويورك تايمز» عن حصول أكثر من ثلاثة آلاف خليجي، بينهم 287 كويتياً، على شهادات جامعية وهمية منسوبة لبعض الجامعات الأميركية، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن «التعليم العالي» بصدد التحقق من شهادات المواطنين خريجي تلك الجامعات.وقال العيسى لـ«الجريدة» إنه طلب من الوزارة على وجه السرعة تزويده بأسماء خريجي تلك الجامعات للتحقق من صحة شهاداتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم إذا ثبتت وهمية تلك الشهادات.وكانت «نيويورك تايمز» نشرت أن مكتباً يديره أحد الباكستانيين منح 3142 خليجياً شهادات أميركية وهمية، بواقع 1198 سعودياً، و1217 إماراتياً، و289 قطرياً، إضافة إلى 287 كويتياً، و70 بحرينياً، و81 عمانياً.ومن جهة أخرى، كشف العيسى عن دراسة لوضع «اختبار دولة» شامل لجميع خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، مشيراً إلى أن هذا الاختبار سيكون بديلاً لاختبار القدرات المخصص للراغبين في دخول الجامعة.وأضاف أن هذا الاختبار سيكون شرطاً أساسياً لقبول الطالب في أي من مؤسسات التعليم العالي، أسوة بما هو معتمد في السعودية، لافتاً إلى أن قبول الطلبة في جامعة الكويت هذا العام تم بسلاسة دون أي معوقات.
 
وظفة «الشؤون» رفعت عمالة شركة من 15 إلى 154 ... مقابل ما خفَّ وزنه وغلا ثمنه!
كويتية الجنسية... سقطت في فخ «مباحث الإقامة» واعترفت بالتزوير
أخيرة · 30 يونيو 2015 / 1,721 مشاهدة / 64
نموذج تقدير الاحتياج بعد اعتماده
×
1 / 1
462218_131807_Org__-_Qu70_RT728x0-_OS591x763-_RD591x763-.jpg
:





| كتب المحرر الأمني |
• صاحب الشركة أكد معرفته بعملية التلاعب بالتواطؤ مع الموظفة
فعلت الهدايا فعلها لدى موظفة في وزارة الشؤون أقدمت على رفع تقدير احتياج العمالة لإحدى الشركات بطريقة غير قانونية.

الموظفة التي سقطت في فخ نصبه لها رجال مباحث الإقامة اعترفت أنها تلاعبت بنسبة العمالة المقررة للشركة ورفعتها من 15 إلى 154، وذلك بعد تلقيها بعض الهدايا التي خفّ وزنها وغلا ثمنها.

تفاصيل إلقاء القبض على الموظفة رواها لـ «الراي» مصدر أمني، وقال إن «المدير العام لشؤون مباحث الإقامة العميد سعود الخضر تلقى معلومات من مصادر سرية تفيد بأن مواطناً يملك شركة تجارة عامة ومقاولات، تمكن بطريقة غير مشروعة بتغيير تقدير احتياج العمالة المخصصة لشركته وفق النشاط المخصص لها، وعليه تم تشكيل فريق من البحث والتحري لممارسة مهامه في الكشف عن الطريقة التي استطاع من خلالها مالك الشركة رفع نسبة العمالة».

وتابع المصدر أن «تحريات رجال البحث والتحري قادت إلى أن عدد العمال المقدر على ملف الشركة في وزارة الشؤون 15 عاملاً فقط، إلا أنه تم تغييره في جهاز الحاسب الآلي ليصبح 154، أي بزيادة قدرها 139 عاملاً».

ومضى المصدر الأمني أن «المباحثيين وفي ضوء ما توصلوا إليه من معلومات استدعوا صاحب الشركة، وبمواجهته والتحقيق معه، أقر أنه بالفعل يعلم عن هذه الزيادات ويمررها بطريقة غير رسمية بالتواطؤ مع موظفة في وزارة الشؤون كويتية الجنسية اعتاد تزويدها ببعض الهدايا باهظة الثمن، وأدلى ببياناتها».

وختم المصدر أنه «تم نصب كمين للموظفة أسفر عن الإيقاع بها، حيث أقرت بما نسب إليها وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص على ذمة قضية تزوير في محررات رسمية». الراي
 
من يوقف التشابك والتلاعب واختطاف حقوق المواطنين؟

متوفَّون حصلوا على الأولوية في «السكنية»
Pictures%5C2015%5C07%5C13%5C03929d41-2359-4685-ad59-17c9fae759cb__Article_Thumb.jpg

جانب من قرعة توزيع البيوت في «ا لسكنية»

نشر في : 13/07/2015 12:00 AM
حسين الفضلي -
فجَّرت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها التلاعب في طلبات الحصول على مساكن، حيث نال مواطنون متوفون حق اولوية تخصيص بيوت، بعد ان تقدم ذووهم بأوراق مزيفة، ولم يتقدموا بشهادات الوفاة.
وذكرت المصادر ان الكثير من مدعي الاعاقة تقدموا بمستندات مزيفة للحصول على مساكن، ونظرا لغياب التنسيق وتشابك الاختصاصات بين جهات الدولة لم يتم كشف هذا التلاعب.
لكن الخطير في الامر، ما كشفته النفضة الاخيرة لدى التدقيق في الطلبات الاسكانية «ان بعض المواطنين المتوفين خصصت مساكن لهم في غضون 5 سنوات من تقديم الطلبات حسب نص القانون».

القبس
 
أخبار الأولى / «الهيكلة»: 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن
«الهيكلة»: 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن



الأربعاء 05 أغسطس 2015 - الساعة 00:10
المطوطح: الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية بحقها

T+ | T-

كشف مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة محمد المطوطح عن اكتشاف الجهاز أكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن.
وقال المطوطح، في تصريح أمس، إن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات الوهمية، مبيناً أن البرنامج أوقف الصرف لهؤلاء المواطنين بعد أن ثبت أنهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها، إضافة الى إيقاف التسجيل لتلك الشركات.
وأضاف أن البرنامج وضع المعايير والضوابط القانونية التي تحقق قدراً أكبر من العدالة والشفافية في حالات التعيين، لافتاً إلى أنه تم درس 291 تظلماً تقدم بها أصحابها إلى البرنامج عن الفترة بين 11 فبراير و31 مارس الماضيين.
وأوضح أن مؤشرات التعيين الوهمي تكمن في تقديم أقل من 200 دينار كراتب للجامعي، وأقل من 100 دينار لبقية المؤهلات.


الجريدة
spacer.gif
 
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المروراللواء عبدالله المهنا،


وكشف المهنا عن انتهاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة لبحث ما اذا كان هناك تلاعب في رخص القيادة ورفعت تقريرها متضمناً سحب الكثير من الرخص التي لا يوجد لها ملفات وإحالة الكثير من الموظفين المتلاعبين إلى النيابة أو إلى الادارة القانونية.

ونوّه إلى أن التقرير يتضمن أيضا آلية وتوصيات جديدة لتفعيل المراقبة منها تطوير ميكنة النظام الالي لمنع التلاعب وتكثيف رقابة رؤساء الاقسام على المعاملات يومياً.


الراي
 
عودة
أعلى