_ شرايك نغوص في قضايا المجتمع.._ من صجك..البحر متروس صيانه شفيك..لا يامعود..غوص بروحك
"" سوالف الناس ""
"" في ديرة السوالف ""
- ياكثر السوالف في هالديرة ...و يا قلة الفعل
# مادام انهم يسولفون وفق الأطر الدستوريه ..مافي مشكله
- تعال...تعال...شنو معنى الأطر الدستوريه
# هاه.................
- شفيك طقتك البوهه.....شنو معنى الأطر الدستوريه
# هاه...................
- لايكون حفظت لك جم كلمه و ياي تشيحط علينا فيهم....
انزين جان حفظت معناهم
انت صرت مثل عادل امام في مسرحية مدرسة المشاغبين لما قال جم كلمه و عقبها قال محدش يسألني عن اي كلمه من الكلام اللي انا قلته لاني مش فاهم و لاكلمه منو
إييييه كملت .........
لاتنفيذ و لا فهم
# ياعمي نص اللي بالديره يرددون هالحجي
انزين شرايك ادق على مطعم ييب لنا عشه
هآآآآآآآه ...شرايك على قولة عبدالحسين عبد الرضا في بساط الفقر
و تقولي سوالفك ...سالفه تير سالفه
شورانا ...دوام ...ما اداوم و المعاش ماشي
...........................................
ها......ترى كل هذا وفق الاطر الدستوريه
سرقة المكالمات الدولية ... من يسرق من؟
استطلاع وتصوير عبدالله العتيبي
راجت في الآونة الأخيرة قضية «سرقات المكالمات الدولية»، التي يتهم فيها عدد من المجموعات أو «العصابات» كما تسميهم وسائل الإعلام، وهو اتهام تنقصه الدقة، ترديدا للمصطلح الذي تستخدمه وزارة المواصلات لمن يجرون مكالمات دولية عبر الإنترنت، غير أن للقضية أبعادا أخرى، في مقدمتها البعد الإنساني.
أبو بكر صديق شاب بنغلاديشي يعمل في شركة تنظيف، يتقاضى ثلاثين دينارا راتبا شهريا، يصرف منها ما بين 10 و12 دينارا لطعامه طوال الشهر، كما يقول بجزع، ويرسل منها ما بين 7 و10 دنانير الى عائلته في بنغلاديش، ويتبقى نحو عشرة دنانير، تتوزع على مساحيق التنظيف والمشروبات وبعض النثريات، إضافة الى المكالمات الهاتفية الدولية للاتصال بذويه في بلاده.
يتحدث صديق خلال الشهر مرتين أوثلاث مرات مع أهله وخطيبته، وكان في السابق يصرف ما بين خمسة وسبعة دنانير في الشهر، والآن بفضل تقنية الإنترنت، صار يتحدث أكثر بمبلغ أقل، لا يتجاوز 3 دنانير في الشهر، لكن الشرطة بدأت منذ أشهر بمداهمة مراكز الاتصالات بواسطة الإنترنت، وأغلقت كثيرا منها، خصوصا في مناطق سكن العمال، فظهرت في المحاكم تهمة غير مسبوقة يطلق عليها «سرقة المكالمات الدولية».
شخص مثل «صديق» البنغلاديشي، ومعه نحو مليون شخص يعملون في الكويت، يتقاضون رواتبا لاتتجاوز 50 دينارا في الشهر، يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، الى حد الإذلال والعبودية، وهم قطاع الخدم في المنازل، وعددهم 498 ألفا، ويناهز عدد هؤلاء العاملون في شركات التنظيف والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، و لا يمكن اعتبار هؤلاء المساكين لصوصا، كسراق المال العام، إذ ا لجؤوا الى طريقة تخفض قيمة الوسيلة التي تساعدهم في تواصلهم مع أهلهم وأصدقائهم.
الجريدة اتصلت مع بعض المؤسسات العاملة في مجال الاتصالات على خدمة الإنترنت، وهي شركة «هاتفكم» ومقرها في قطر، وعبر محادثة مباشرة، أكدت الشركة أنها توفر خدمة الاتصال باسعار مخفضة و»نحن لا نسرق»..كما قال موظف الخدمة، وفي اتصال هاتفي أيضا مع مسؤول في الشركة نفسها، قال ان ما يحصل هو أن الشركة القطرية تتعامل مع شركة أخرى موقعها في «تايوان» والأخيرة لديها أكثر من «سيرفر» توفر من خلاله مكالمات دولية رخيصة، ورأى أن استياء بعض المؤسسات الحكوميه سببه «كسر احتكارهم المكالمات الدولية».
يفترض أن المسؤولين في وزارة المواصلات يعلمون أن ثورة الاتصالات وصلت الى آفاق غير مسبوقة، إذ في استطاعة أي شخص الاتصال عبر الإنترنت مجانا، والخيارات غير قليلة، من بينها، خدمة massenger في البريد الإلكتروني في hotmail و yahoo فضلا عن skype المتخصصة بالاتصالات الهاتفية المجانية عبر الإنترنت، وسواها من شركات غير قليلة، وهذا ما يفعله كثير من سكان العالم، خصوصا في ظل انتشار الكمبيوتر وخدمة الإنترنت على نطاق واسع، غير أن وزارة المواصلات تطبق المثل الكويتي «أبوي ما يقدر إلا على أمي» في معالجة إشكالية التعامل مع ما تسميه «سرقة المكالما ت الدولية»!
الجريدة التقت مع أحد موزعي البطاقات التي تسمح بالتواصل مع بعض الشركات عبر الإنترنت، وقال أنه يركب أكثر من 20 جهازا في اليوم، معظمها لكويتيين، من بينهم عدد من الشيوخ من الأسرة الحاكمة..فهل يحتاج هؤلاء الى مكالمات دولية بأجور مخفضة، لكن لم نسمع أن «المواصلات» بمعاونة الشرطة ألقوا القبض عليهم ونشروا صورهم في الحجز، كما يفعلون مع المساكين من العمال والمعوزين، الذين «يحلمون» فقط بالاتصال بذويهم وأصدقائهم للاطمئنان عليهم، وليس للمغازلة والثرثرة!
مسؤول في وزارة المواصلات، لا يحبذ ذكر اسمه، أصر في حديث مع الجريدة، على أن ما يحدث هو «سرقة» لافتا الى القرار رقم 9/2001 الذي نص على أنه «لا يجوز نقل قطاعات من والى دولة الكويت إلا بترخيص صادر من وزارة المواصلات» وأوضح أن القرار يعتبر ها «جريمة» لأن ما يحصل هو «سرقة لإيرادات الدولة» والاتصال عبر الإنترنت هو «مخالفة للقانون..واستيلاء على هذه الإيرادات».. وحين سألنا المسؤول عن إمكان تخفيض أسعار المكالمات الدولية، مجاراة للواقع الجديد، حيث أسقط الإنترنت حاجز الكلفة المالية، قال ان الأسعار «مرتبطة بدول مجلس التعاون، وفقا لاتفاقات دولية وعقود، واعترف بأن الكل يعاني هذه المشكلة «لكننا متأخرون في بعض العقود» لكنه أضاف ان «المواصلات» ستعمل على أن يكون «الممر الوحيد للمكالمات الدولية عبر الوزارة، مع تفعيل الشراكة مع بعض الشركات، وفق اتفاقات خاصة، وتوفير مكالمات مخفضة».
حسنا، من حق وزارة المواصلات تطبيق القانون على الجميع، وبالطبع لايمكن أن تتساهل في التفريط بموارد الدولة، لكن من الواضح أن القرارات الموجودة باتت متخلفة عن التطورات العالمية، ولا سيما في مجال الاتصالات، وينبغي أن تلتفت الوزارة الى الجانب الإنساني في الموضوع، لا سيما في ظل وجود جالية كبيرة تصل الى المليون، وربما تزيد، ونظرا إلى الأجور التي يحصلون عليها يبدو من المستحيل منعهم من البحث عن وسائل أقل وطأة للتواصل مع ذويهم وأصدقائهم، وما لهذا الجانب من أثر نفسي على أدائهم وتصرفاتهم، إذ لا يمكن أن يعمل، أي شخص، وكأنه في معتقل، علما أن المساجين أنفسهم صار في وسعهم إجراء اتصالات.
على الدوام، أثبتت الحلول القمعية أنها لاتحل المشكلات، بل تفاقمها أحيانا، وبدلا من التشهير بهؤلاء المساكين، وقمعهم بطريقة غير انسانية، ينبغي البحث عن حلول تساعد الطرفين، وتأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني، مع عدم التفريط بموارد الدولة وحقوقها، وهذا أفضل من مواجهة الثورة العلمية..بهراوات الشرطة! محادثة مباشرة عبر الإنترنت
الجريدة التقت مع أحد موزعي البطاقات التي تسمح بالتواصل مع بعض الشركات عبر الإنترنت، وقال أنه يركب أكثر من 20 جهازا في اليوم، معظمها لكويتيين، من بينهم عدد من الشيوخ من الأسرة الحاكمة..فهل يحتاج هؤلاء الى مكالمات دولية بأجور مخفضة، لكن لم نسمع أن «المواصلات» بمعاونة الشرطة ألقوا القبض عليهم ونشروا صورهم في الحجز، كما يفعلون مع المساكين من العمال والمعوزين، الذين «يحلمون» فقط بالاتصال بذويهم وأصدقائهم للاطمئنان عليهم، وليس للمغازلة والثرثرة!
مسؤول في وزارة المواصلات، لا يحبذ ذكر اسمه، أصر في حديث مع الجريدة، على أن ما يحدث هو «سرقة» لافتا الى القرار رقم 9/2001 الذي نص على أنه «لا يجوز نقل قطاعات من والى دولة الكويت إلا بترخيص صادر من وزارة المواصلات» وأوضح أن القرار يعتبر ها «جريمة» لأن ما يحصل هو «سرقة لإيرادات الدولة» والاتصال عبر الإنترنت هو «مخالفة للقانون..واستيلاء على هذه الإيرادات».. وحين سألنا المسؤول عن إمكان تخفيض أسعار المكالمات الدولية، مجاراة للواقع الجديد، حيث أسقط الإنترنت حاجز الكلفة المالية، قال ان الأسعار «مرتبطة بدول مجلس التعاون، وفقا لاتفاقات دولية وعقود، واعترف بأن الكل يعاني هذه المشكلة «لكننا متأخرون في بعض العقود» لكنه أضاف ان «المواصلات» ستعمل على أن يكون «الممر الوحيد للمكالمات الدولية عبر الوزارة، مع تفعيل الشراكة مع بعض الشركات، وفق اتفاقات خاصة، وتوفير مكالمات مخفضة».
حسنا، من حق وزارة المواصلات تطبيق القانون على الجميع، وبالطبع لايمكن أن تتساهل في التفريط بموارد الدولة، لكن من الواضح أن القرارات الموجودة باتت متخلفة عن التطورات العالمية، ولا سيما في مجال الاتصالات، وينبغي أن تلتفت الوزارة الى الجانب الإنساني في الموضوع. مؤامرة أبسط طريقة لمواجهة المشكلات التي تعترض الكثير من الكسالى، التذرع بوجود «مؤامرة» والارتكان الى هذا المخرج السهل، هذا ما قاله أحد نواب مجلس الأمة في وصفه لما يسمى رسميا «سرقة المكالمات الدولية» ...وبالطبع لا يمكن التفكير بالظروف الصعبة التي يواجهها العمال والخدم في الاتصال بذويهم، فضلا عن الظروف المعيشية التي يعيشون في كنفها. «مودم»
رغم التصريحات المتفائلة من بعض المسؤولين بالقضاء على هذه الظاهرة، وأن الاتصالات بواسطة الوزارة عادت الى الانتعاش، يؤكد عدد من «الموزعين» المتخصصين في تركيب «المودم» الخاص بتسهيل الاتصال الدولي أنهم ينصبون أكثر من 50 جهازا يوميا، معظمها لعائلات كويتية، وليس لعمال وحسب! call back
معظم الاتصالات إما تتم بواسطة خدمة(call back) أو عبر طريقة(pc2phone)، وفي الحالة الاخيرة، ينبغي وجود جهاز
(Teliann 12x12 سنتيمترا)، وفقا لهذا الحجم كيف تدخل مئات الاجهزة الى البلاد من دون أن يتم كشفها؟!.. إلا اذا كان ثمة «واسطة قوية» ...بواسطة أحد الموردين المتنفــذين أو لتعــــترف الوزارة أن الموضوع أكبر منها!
العاصمة ضائعة في الزحام محمد الأحمدي عاصمة الكويت تعيش في الغربة وتسكن مع التناقضات
أضاعت العاصمة الكويتية هويتها الوطنية منذ سنين طويلة، وبزحف وافد آسيوي الطابع في معظمه، مدعوم بإصرار حكومي على الإهمال، وقعت المدينة الكويتية الرئيسية بين فكّي الغربة، فلا الإنسان ولا العمران يعبران عن انتمائها وجذورها.
اضطر سيد، بائع الماء والمشروبات الباردة الواقف خلف عربته البيضاء وسط سوق المباركية في قلب العاصمة أن يتخلى قليلا عن لهجته الصعيدية، ويتقن إتقانا يسيرا اللغات الهندية والبنغالية وربما اللغات الآسيوية الأخرى، حتى يتمكن في بعض الأحيان من تسويق وبيع بضاعته، التي يقبل على شرائها زبائن، جلّهم لايتحدثون العربية ويضطرون إلى التعامل مع بائع عربي.
عندما يتحدث سيد، المصري الجنسية، وينطق المفردات الهندية ممزوجة باللكنة الصعيدية، تظهر عباراته بصورة خليط فريد من هذا وذاك، وبشخصيته المزدوجة يقدم مثالا صارخا على ما تحويه مدينة «التناقضات»، ويعطي أنقى الصور والإثباتات على أن العاصمة لاتحمل ولاتضم آيات وسيماء سكانها المفترضين.
غياب كويتي
كل شيء يوجد في المدينة، إلا الإنسان الكويتي وحاجاته وأسلوب ونمط حياته، كل شيء في العاصمة لا يدل على كويتيّتها، فباتت أقرب إلى ولاية فدرالية هندية أو فلبينية أو أخرى شرق آسيوية. الممارسة العملية اليومية لسيّد وغيره من الباعة العرب، والتعامل الدائم مع زبائن وبائعين ومتسكّعين من معظم الجنسيات الآسيوية وبعض العربية، يدفع من يمارس نشاطه في العاصمة إلى تعلم لهجات ولكنات غير التي حملها معه من بلده، وقد يبدو هذا الواقع المكتسب تطورا إيجابيا في ميدان توسيع الثقافة وتنمية مهارات اللغة وتطوير القاعدة العلمية لمن يتعاطى يوميا مع العاصمة وأهلها وزبائنها، لكن هذا الجانب المشرق من الموضوع يخفي في الضفة الأخرى منه ناحية قاتمة محزنة، ففي المشهد العام للعاصمة الكويتية شيء قليل من الكويت، كل الكويت وثوبها، لا يكاد يظهر في الرقعة الشاسعة من الخريطة العمرانية والجوهرية والسكانية غير الكويتية، من شارع فهد السالم حتى دوار دسمان، وفي المنطقة الواقعة بين شارعي الخليج العربي والسور، وفي كل أنحاء المدينة الكويتية الرئيسية التي تعكس وجه الدولة، أو يجب أن تعكسها.
يحدث كل يوم أحد، عطلة الأسبوع بالنسبة لسواد كبير من أهل العاصمة، ومع دخول موجات الحر الأولى، أن يجتمع عدد يلفت الانتباه من الموظفين والعمال وبعض سكان العاصمة في بعض الميادين أو المجمعات التي يتقاسمون ملكية التنزه فيها وفقا للجنسية، فالفلبينيون يسيطرون على بناية سوق الوطية، والهنود في مبنى سوق الوطنية، وتنتشر في كل صوب تقريبا في العاصمة تجمعات كهذه، ومهما بلغت ضخامتها تضيع في الصورة الكبيرة المترامية الأطراف لأجزاء واسعة من العاصمة، تشهد كلها تجمع الآسيويين، العمالة المتقاربة في مستوى المعيشة والشكل واللون واللباس والأمل والطموح، إنها عاصمتهم، عاصمة من استوطنوا المنطقة وانتشروا في كل زواياها وشوارعها وأزقّتها وحفظوا كل مافيها عن ظهر قلب.
قريبا من فندق الشيراتون، وحيث تتجمع أعداد كبيرة من الآسيويين، تجذبهم الكنائس القريبة، بمختلف طوائفها، تنتشر بنايات وأبراج كأنها خاضت منافسة محمومة على الأسبقية والأفضليّة في الارتفاع، القاسم المشترك الذي يجمعها في قالب واحد هو الأناقة، تعبر عنها بشكلها وتصميمها وأسلوب بنائها، وتمثل بعددها الذي يتزايد عاما بعد عام صورة لزحف الحداثة الآتي من جهة البحر، كأنها تبشّر بنهاية مرحلة وبداية أخرى، فالعاصمة بالشق العمراني وليس الشق البشري، هي التناقض بعينه، ترسّخ صفة مدينة «التناقضات» على العاصمة، وتزيدها نعتا جديدا يصلح لها «مدينة المفارقات».
بنظرة خاطفة قد لاتبدو المدينة تحوي العجيب والغريب، لكنها بالنظرة الفاحصة المدققة تطرح علامتي تعجب واستغراب، فشتّان مابين العالم الفوقي والعالم التحتي، كيف يكون منطقيا أن يتجاور مبنى أنيق مثل عمارة h.s.b.c بالرخام والبوابة العريضة والزجاج اللامع والأرضية البراقة، مع الواجهات الخارجية المتواضعة الكئيبة للمحال الواقعة في مجمع الوطية، والفاصل بينهما شارع فحسب؟ ، متقابلان مباشرة لايقطع بينهما إلا شارع أبو بكر الصديق، لكنه يظهر وكأنّه يجمع بين زمنين متباينين وعصرين مختلفين وعالمين متباعدين.
في وسط العاصمة الكويتية طبعا، تندر مشاهدة اللباس الكويتي، ومن المناظر الشحيحة أن يتجول الكويتي منفردا أو مع أسرته راجلا، ولديه في العزوف عن عاصمته كل الحق، فليس فيها مايشجّع على التنزّه أو المشي، فالمناظر العمرانية في كل أرجاء العاصمة عتيقة رمادية، والجدران والحيطان في غالبية المباني تحكي زمنا مضى منذ سنين طويلة، حتى الأرض التي يطؤها السائر في سوق العاصمة تعيسة متسخة لاترتدي حلتها الأساسية، فهي في مواقع كثيرة أرضيات غير مبلّطة، تغطّيها الرمال وأحيانا القذارة بكل أصنافها. ولاينفك أبطال العاصمة يطلّون بقوة داخل برواز أي صورة في وسط العاصمة.
صخب الجاليات
في جولة « الجريدة» المطوّلة المتأنّية، مناظر من المعيب وجودها في العاصمة، ففي سوق المباركية فتحة صرف صحي شرّعت بابها من دون أي علامة تحذير في قطر دائرتها، وحاويات قمامة كبيرة موجودة في المكان الخطأ، أو ربما هكذا أراد لها من وضعها، إذ يبدو من انتشارها العبثي وكأنها دخلت عنوة إلى سوق المباركية من جهته المقاربة لحديقة البلدية، وهذه الأخيرة تشكّل هي الأخرى بالمساحة الشاسعة الخضراء المائلة إلى الاصفرار والذبول التي تغطيها خللا فجا، الوجه القبيح لغالبية المباني ذات الحيطان المسنّة التي لاتشبه في عتاقتها إلا حراّسها، فالتجاعيد التي تغزو وجوه هؤلاء هي بعد تسليط العدسة المكبرة عليها شبيهة بالكسور والنتوءات والتضاريس الصاعدة والنازلة على وجه البنايات.
لاشئ في العاصمة ينتمي الى العصر أو يشي بالحداثة، وتبدو ممتلئة بكل الضجيج والصخب المصاحب للحياة الرخيصة الكلفة، إذ تنتصب في كثير من زوايا العاصمة المحال التي تبيع بضاعة الجاليات، التي تتخذ من المدينة مسكنا لها، الملابس والإكسسوارات والأطعمة والصحف والمجلات وأشرطة الكاسيت، والأهم من هذا كله الألفة التي يحصل عليها المتسوّقون الجائلون في المدينة مجانا، الفلبينية هدية التي جاءت إلى العاصمة برفقة زميلات لها في يوم إجازتها من عملها كخادمة لدى إحدى العائلات الكويتية في ضاحية صباح السالم، قالت وهي تطالع أحد المحلات في سوق الوطية « نقصد هذا المكان في أيام الإجازة كلما سنحت لنا الفرصة، هنا نلتقي الأصدقاء ونأكل ونقضي يوما ممتعا، لا أفكر في مكان آخر أشعر فيه بالراحة غير هذا المكان»، وطبعا كل صديقات ومرافقات هدية أيدن كلامها،
في العاصمة الكويتية يمكن لأي عامل أو موظف مهما كان أجره زهيدا أن يحصل على كل مقومات وكماليات يوم الإجازة، حتى لو جاب العاصمة من كل أطرافها، نزهة ورفقة جميلة وتبضّع ووجبة عشاء، وهذا المستوى المعيشي الذي يتناسب مع العاصمة باستثناء الفنادق التي تتوزع في بعض شوارعها، يعكس شكل ومحتوى الطبقة السكانية التي تقطنها أو تزورها، ولعله السبب الذي يمنع المعنيين في المؤسسات الحكومية من تطوير عاصمة البلاد وخلع الحلة الرديئة التي ترتديها وإجراء تخطيط سليم لها يدخلها فعليا في عام 2007 .
دائما مايقطع سيل المشاة العابر لشارع فهد السالم طريق السيارات، ويمنعها بتواطؤ مروري يفرضه الواجب من مواصلة طريقها إلى حين انقضاء فترة المد البشري الذي يطرح نفسه في بعض الأحيان على الرغم من سائقي المركبات، ولا يثير منظر عبور المشاة في طريق مكتظ أساسا بالسيارات الاستغراب بعدما بات مترافقا يوميا مع الطريق، وكأنه جزء لا يتجزأ منه كالرصيف أو الإسفلت، لكنه يهيّج، وبشدة أحيانا ، غضب أشخاص وحفيظة آخرين، وفي هذه المرحلة لا يملك أحد التغيير من الحال أو التهوين منه، فعابرو الطريق و «السبيل» يجتازون الشارع غير آبهين بعدد السيارات الآتية صوبهم أو بحجمها وسرعتها، ولا يثنيهم عن أداء مهمتهم اليومية أصوات أبواق المركبات الثائرة أو صراخ أصحابها الحانقين، بسبب الفوضى المرورية، خصوصا في مواقف السيارات، أو إشارات أيديهم المتذمرة، ويعتمد مخترقو الطرق هؤلاء في تنقلهم الدائم على السير، لأنهم من الطبقة التي لاتسمح لها إمكاناتها المادية المتواضعة باقتناء سيارة، وهم بحركتهم الدؤوبة يبثّون الحياة في أركان العاصمة الطاعنة في السن، وتخلق جذوة حماستهم نبضا متسارعا في الشارع يسهم في غربة المدينة التي تعيش في منفاها.
بلا هوية
لو ترك للشاب السوري فؤاد كل المجال للتعبير عن رأيه وأفكاره في كيفية تطوير العاصمة وتجميلها، لأفاد منه مسؤولو تحديثها، فلدى هذا الشاب الذي يعمل بائعا في الكشك العتيق الشهير المطل على شارع فهد السالم مقابل عمارة أسامة، أفكار خلاقة مبدعة، وفي قلبه أيضا حسرة على المماطلة في انتشالها من رداءة أوضاعها، يرى فؤاد، وهو من أهل المدينة العارفين بشعابها أن «التطوير بطيء جدا في العاصمة»، مندهشا من «لامبالاة المعنيين بالأمر».
فؤاد يبيع منذ ثلاثة أعوام في كشك عمره ثلاثون عاما يحمل اسم «أفراح الوطن» في العاصمة، مقر تعاسة الوطن، روى أن موظفا حكوميا زارهم قبل مايزيد عن سنة كاملة ليبلغهم أن الموقع الذي يقع فيه كشكهم الذائع الصيت مقبل على تجديد وتطوير يبلغ مرحلة النسف الكامل، تهيئة لإنشاء مشروع ما يبسط حضوره على المكان وأهله، وكلام آخر كثير نطق به الموظف، وتفاصيل مطولة شرحها فؤاد، وباختصار، لا المشروع ولا الموظف ظهرا منذ ذلك الحين.
يتشبّث إعلان إلكتروني ضخم مضيء على حائط خرج من حسابات المسؤولين وذاكرتهم حتى بات « مخضرما» على الرغم منه، نقيضان يحتضن أحدهما الآخر في سوق العاصمة الكبير المليء باللافتات والإعلانات التي لا ممثّل لها على الأرض، إذ أن عددا ليس باليسير من المحال في كل أنحاء السوق تعلوها أسماء على لافتات قديمة لاتعكس هويتها ولا تتطابق مع نشاطها، ومع أن المكان يدفع إلى الاكتئاب، ويتطاير في أجوائه الغبار والتراب، إلا أن الحياة لاتتوقف فيه، وتتفاوت في التسارع والصخب والازدحام بحسب أيام الأسبوع،
في يومي الأحد والجمعة، اليوم الديني لشق من سكان العاصمة والعطلة الأسبوعية لشق آخر، يبلغ النشاط ذروته، وتمارس كل أنواع البيع والشراء، داخل المحال وفي الطرقات وعلى طاولات متنقلة وفي العراء، أما البضاعة فهي كل شيء، مستعمل وحديث، لا شيء في هذا السوق الملاصق لسوق الحريم غير قابل للبيع، حتى الهموم والأحلام والآمال تقدّم هي الأخرى في مذبحة « الداون تاون» وعلى مائدة تخلّفها.
ومع كل التضاد السابق، يرتفع على إحدى بنايات العاصمة إعلان لإحدى شركات الاتصالات، يعرّف بخدماتها على أنها «فاست آند فاستر» ، سريع وأسرع، فيما تطور العاصمة لا يقتدي به ولايزال بطيئا وأبطأ. لا يبذل مرتادو الأسواق في العاصمة عناء كبيرا في اختيار المواقع التي يركنون فيها سياراتهم، فهي منتشرة بشكل عبثي يزيد من عبثيّة المشهد العام للمدينة، ولا يبذل بعض أصحاب المحال جهدا في إصدار رخص تتيح لهم الاستفادة من الأراضي والارتدادات الواقعة أمام عقاراتهم التجارية، كل ما عليهم فعله هو وضع طاولات فوقها البضاعة، يعلو صوتهم لمناشدة المتسوّقين، ولإعلان حدود المنطقة التابعة غصبا لمحيط تجارتهم بالنداء الشهير للفت الانتباه، «بيسب»، وتعني باللغة البنغالية، يا إخوان .
مخالفات فاضحةالمقهى المواجه لفندق الشيراتون، عزاء العاصمة والمنبّه إلى كويتيّتها، فهو بالاسم والشكل والجوهر تعبير صارخ عن تبعيّة العاصمة لأهل الكويت، يقصده الكويتيون لتدخين الشيشة ومايصاحبها، والمظهر الآخر المدلّل على هوية العاصمة، جلوس العائلات الكويتية واجتماعها في أجواء حميمة أمام المطاعم المتخصصة في إعداد المشويات بجانب سوق الخضار في المباركية، وان وصلت المخالفات في هذه الساحة الى حد إغلاق الطرق على المارة، في انتهاك سافر للمساحات المخصصة للمتسوقين، وتماد على القانون، تحت بصر البلدية التي لا تبعد كثيرا عن موقع هذه المخالفات الفاضحة،اللون الرمادي يبسط نفوذه على هذه المنطقة، ووجوه الباعة «المتربّصين» للكل يعلوها الاسمرار والبؤس في آن، ويغيب عما يروّجونه التطور الصناعي والنمو التجاري والتضخم الإلكتروني، الذي يهيمن على كل عواصم البلدان الأخرى ومجمعاتها وأسواقها الجذابة التي تستوطن الذاكرة.أطراف العاصمة
يلاحظ ابتعاد الكويتيين عن قلب العاصمة واستفادتهم من المنتزهات الواقعة على أطرافها ومشارفها، فعلى شاطئ البحر وفي المجمعات والمطاعم المطلة عليه تكثر الأسر الكويتية التي لاتجد في عمق العاصمة أي جاذب ترفيهي لها، مما يعطي انطباعا يوحي أن أهل العاصمة باتوا يتفادون الدخول إليها، بسبب تدني مستوى الخدمات والمرافق الحيوية وقلة المجمعات التجارية الحديثة وانعدام الراحة في ظل الازدحامات المرورية الخانقة على الدوام وافتقار وسط المدينة إلى كل ما يشجّع على التنزّه والتسوّق وقضاء الأوقات الممتعة.مجتمع ذكوري
تعيش الأسواق البسيطة مثل المباركية والأخرى المحيطة بها حالا من هيمنة المجتمع الذكوري، إذ يسيطر الرجال على كل الممرات والزوايا والمساحات الفوضوية الضيقة في هذه الأسواق، بينما تنتشر في المحال البضاعة النسائية، وتكاد تكون هي السائدة في واجهات هذه المحال، مما يشكل تناقضا بين المعروض والزبائن.عزاب دسمان
بجانب قصر دسمان، تشغل بعض البيوت المخصصة لسكن العزاب مساحات واسعة تقع قريبة أيضا من مقر السفارة البريطانية، وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المتوافرة في هذه المنطقة، فإن وجود مساكن العزاب فيها يشكّل خرقا للتحصينات المفترض اتخاذها، فضلا عما يمثّله من تشويه لصورة هذه المنطقة المحاذية للبحر التي يجب أن تعكس جمال وأناقة العاصمة.
قلق وتوتّر وجدل وقروض...الكويتيون يستعدّون للسفر
فاطمة دشتي الكويتيون متحفزون، حان موعد السفر، بدأت مرحلة الإعداد والتخطيط، وإعادة الحسابات، تمهيداً لرحلة الصيف التي تحولت طقساً موسمياً، ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، ويخشاه البعض لأنه يكلفهم مايزيد على طاقتهم، غير أنه في جميع الاحوال، وقت للراحة والاستجمام والصفاء، والثقافة أيضاً.
كعادته في كل عام، مع مطلع شهر مايو، يتحول بو محمد الى شخصية قلقة، يبدو مرتبكا، شارد الذهن، ويفقد أعصابه بسهولة، مصدر هذا القلق الموسمي، الاستعداد للسفر، الذي يحتاج الى ترتيبات طويلة ومكلفة، وتحضيرات وقراءات عن البلد الذي سيسافر إليه، وأحيانا الى..قرض!
بومحمد وعائلته يمثلان نموذجا لأكثر من نصف المجتمع الكويتي، في بحثهم عن وسيلة مثالية للهروب من قيض الصيف ولهيب أجوائه، وفي فترة التحضير، يبذل بو محمد جهدا مضاعفا للوصول الى اتفاق مع العائلة حول وجهة السفر ومدة الاجازة، ونوع السكن، في فندق أو شقة وربما بيت كبير، وتحضير التأشيرات، وحسم مسالة السفر مع أو من دون الخدم، ودرس الوضع المالي، إن كان يحتاج الأمر الى قرض من البنك أو الاكتفاء بفلوس الاجازة وماتم توفيره طوال العام لهذه اللحظة.
ويقول ابو محمد أن زوجته«تموت على السفر» وأضاف ضاحكا «تقدسه ربما أكثر من تقديسها للحياة الزوجية..فهي تريد والأولاد السفر عدة مرات في السنة، وفي كل اجازة أو عطلة لا بد أن تذهب إلى بلد جديد، فهي لا تحب أن تزورالبلدالواحد مرتين. وقد يتعذر علينا توفير مصاريف السفر الباهظة، وتصل الأمور أحيانا الى نشوب خلافات بيننا، واذا لم نتمكن من السفر، أعرف أنها ستحيل حياتي إلى جحيم وخلافات يومية لا تنتهي».
أستاذة التربية الحياتية بكلية التربية في جامعة الكويت الدكتورة سلوى الجسار وافقت على أن السفر «أحيانا يشكل عذابا بالنسبة لبعض الأشخاص، والسبب في ذلك يعود إلى التركيز على الاستعدادات المسبقة وتحديد الميزانية وتخصيص اخرى للهدايا وما شابه، لافتة النظر الى أن التخطيط للسفر ضروري لكن لا يجب أن يصاحبه ضغط نفسي».
الكثير من الكويتيين تحول السفر عندهم الى عادة، ونمط حياة، وهوس أحيانا، يعتبرها البعض جزءا أساسيا من المظهر العام والمكانة الاجتماعية، ويشعر البعض بالخجل لأنه لا يملك قصة يرويها عن «سفرتنا الأخيرة»..ولهذا لا يفرح الكثيرون بقدوم الصيف، ليس تململا من درجات الحرارة المرتفعة، بل مما ينطوي عليه قدومه، ومايفرضه من تقاليد سفر مكلفة للغاية لبعض العائلات، وربما يكون مدخلا لضغوط مالية ستلازم العائلة لسنوات حتى تتخلص منها، بسبب أسبوعين في ماليزيا أو استراليا.
وجهات مفضلة لا تتغير
أم أنس الراشد، كانت منهمكة في النقاش مع موظف في أحد مكاتب السفر،قالت أنها وزوجها والأولاد يحرصون على التخطيط لعطلة الصيف مطلع يونيو من كل عام، وتؤكد أن بيروت تعتبر دائما وجهتهم الأولى لأن العائلة تمتلك شقة في مدينة عاليه بلبنان، وبدت راضية بعد حصولها على تذاكر السفر وهي تشكر «كمال» بعد تأكيد حجوزاتها، أضافت بلهفة « أحب السفر لأننى أستمتع بالتعرف على الناس، ولقاء أصدقاء جدد، وفي السفر تلتقط ما يناسبك من ثقافات جديدة، ومن سلوك المجتمع دون أن يلزمك أحد بشيء لا تريده» .
وتحدثت أم أنس عما أسمته «ثقافة السفر» التي يكتسبها المسافر«خلال جلسة في مقهى أو زيارة متحف، مع من يتعامل معك في المطار وفي الشارع وعند التسوق، وأثناء متابعة وسائل الإعلام الخاصة بكل بلد، وبهذه الطريقة تكتسب ، العديد من الجرعات المعنوية، التي تمنحنا نشاطاً وحيوية وقدرة على العمل والعطاء».
تعلق الجسار على مفهوم السفر عند الكويتيين« قيم السفر الحقيقية لم تعد موجودة لدى نسبة غير قليلة من الشعب الكويتي ،علاوة على ان غالبيتهم انتفى لديه عنصر التغيير فتحددت الوجهة واصبحت دائمة بشكل ممل، ولا أجد أن مفهوم الاختلاط بالحضارات موجودلدينا وبعد أن كان للسفر سبع فوائد، أصبح له مع تقدم الزمن ثلاث فوائد أو ربما اقل بالمفهوم الجديد» .
السفر يرمم الخلافات أو يؤججها
يقولون إن في السفر سبع فوائد، صحيح، لكنه يصبح أحيانا سببا للكثير من الخلافات والمشاكل الزوجية، والأخطر أن خلافات السفر قد تدفع الزوجين إلى حافة الطلاق وتدمير الأسرة أحيانا. زوجة تريد السفر كل عام والزوج لا يستطيع تلبية رغبتها، زوجة تريد السفر من أجل الدراسة والزوج يرفض فتفكر في الطلاق،هذه نماذج لبعض الخلافات التي يشعلها السفر في البيوت الكويتية، عدا أن السفر يظهر الشخص على حقيقته، وكثيرا من الأصدقاء والاحباب تفرقوا بعد اقترابهم من بعضهما أكثر، وكان هذا الاقتراب سببا في اكتشاف عيوب الآخر ونزعاته.
المفروض أن الهدف من السفر هو قضاء وقت ممتع بعد عام من العناء والعمل، وتغيير الأجواء للإفلات من الروتين اليومي لحياتنا. كما أن السفر يمكن أن يكون بدافع ترميم الحياة الزوجية، وإزالة ما يعتريها من خلافات طوال العام، تأخذ من رصيد المحبة والرحمة بين الأزواج، فالسفر مع العائلة يمكن أن يعيد هذا الرصيد مرة أخرى من خلال فتح صفحة جديدة.
السفر أصبح مظهرا من مظاهر المجتمع الاستهلاكي الذي نعيشه حاليا، بما يحمله هذا النمط الاستهلاكي من سلبيات مثل تقليد الآخرين، فغير المقتدر ماديا يريد تقليد المقتدر والسفر إلى الأماكن التي يسافر إليها من دون مراعاة ميزانيته المادية. والجميع يريد أن يسافر من دون تخطيط ومن دون وضع هدف محدد للسفر، كما يريد كل طرف أن يتخذ قرار السفر وحده من دون مراعاة لرغبات الطرف الآخر. وبذلك بدلا من أن يصبح السفر متعة، يتحول إلى أداة لتأجيج الخلافات الزوجية.
وجهات السفر
كمال، الموظف في أحد مكاتب السفر، قال إن الشباب يفضلون بنسبة كبيرة التوجه الى لبنان، الكويتي يحب لبنان ويعتبره بلده الثاني، لكن الكثير من التصريحات الاعلامية الأخيرة والوضع الأمني العام هناك أثر سلبا على الوضع السياحي، اما العائلات فتفضل لبنان ومصر وسوريا بالدرجة الاولى، بسبب رخص الشقق السكنية التي تبحث عنها العائلات في فترة استجمامها، وبصورة خاصة منتجع شرم الشيخ، للاستمتاع بالبحر وممارسة رياضة الغوص في الصيف، كما يتوجه الكثيرون الى الاردن، هذا بالنسبة للمنطقة العربية، حيث السفر مستمر اليها في كل فصول السنة وفي العطلات القصيرة، يشجع على ذلك قرب المسافات، وفي مقدمة وجهات السفر الأجنبية، لندن وباريس وجنيف وماليزيا وتايلند وكندا واستراليا، وبدأت جزر السيشل والمالديف تظهر على الخريطة السياحية للكويتيين، كذلك الامر بالنسبة للرحلات البحرية في المتوسط يليها رحلات شرق آسيا، اما بالنسبة للرحلات في البحر الكاريبي فهي لا تذكر.
وتبقى دبي وبيروت والقاهرة من الوجهات الاساسية في الشرق الاوسط بالنسبة للكويتيين ، كما ان للندن وباريس وجنيف وفيينا مركزا مهما على اجندة السياح الكويتيين.
ويفضل الكويتيون في وجهاتهم المتعددة، كما لا حظت الدكتورة الجسار، السكن بالقرب من مناطق التسوق، على أن هنالك من يفضل السكن من المعالم الطبيعية مع توفر عنصر الاختلاء، وهذا عامل مساعد في استعادة الطاقة الداخلية وتعزيز الايجابية Review وإعادة صقل الشخصية والتأكيد على عنصر الوقت أو ما يسمى بـ « Time management» .
أوقات السفر
يفضّل المستهلكون الكويتيون السفر خلال الصيف، فيختار 35 في المئة منهم شهر يوليو، و31 في المئة شهر أغسطس، و17 في المئة شهر يونيو، و14 في المئة شهر سبتمبر. ويظهر الإحصاء أن المستهلكين في الكويت الذين يودون السفر، يحبون البقاء على مقربة من بلدهم، فتظهر أفضلية للسفر إلى مصر بنسبة 43 في المئة، وإلى المملكة العربية السعودية بنسبة 18 في المئة، وإلى لبنان بنسبة 14 في المئة، وإلى مختلف دول الخليج بنسبة 14 في المئة. وفي منطقة الشرق الأوسط والمشرق، تتنوع خيارات وجهات السفر، إلا أنه ثمة أفضلية لمصر (17 في المئة) والمملكة العربية السعودية (15 في المئة) ودول أخرى من الخليج (12 في المئة لكل منها).
الكويتيون يحبون البقاء قرب بلادهم
بيّنت نتائج تقرير مؤشر «ماسترإندكس»- وهو مؤشر أمريكي يهتم بالأحوال الاقتصادية في الشرق الأوسط - حول أنماط حياة المستهلك في الكويت حيث أرجأت اسباب سفر 93 في المئة من الكويتيين لأسباب شخصية، وسفر 2 في المئة منهم لأسباب مهنية، وسفر 5 في المئة للسببين معاً على حدٍ سواء.
ويشكل ذلك ارتفاعاً في السفر الشخصي بالمقارنة مع إحصاء «ماسترإندكس» السابق الذي تم إجراؤه عام 2005. ففي ذلك الوقت،كان فقط 49 في المئة من المستهلكين في الكويت مصممين على السفر إلى خارج البلاد لغايات شخصية، مقابل 5 في المئة لغايات مهنية و6 في المئة للغايتين على السواء.
أبرز مشاكل السفر لدى الكويتيين
• وسائل النقل.
• السرقة.
• التعرض لحادث أو وعكة صحية.
• عدم الالتزام بميزانية تفصيلية ومشاكل الانفاق.
• زيارة الأماكن غير الآمنة.
• عدم توافر الطعام المفضل أو المناسب.
• عدم اتقان لغة الدولة.
• قبلة الصلاة.
• مشاكل دورات المياه.
• الضرائب وارتفاع الاسعار.
• صائدو السياح.
• تأخر موعد الرحلة أو تغييرها، وعدم انتظام مواعيد الرحلات الموصولة.
• كوارث طبيعية.
• عدم الإلمام بقوانين الدولة المحلية والتعرض للمساءلة.
• اختلاف الساعة البيولوجية للجسم Jet Lag، خصوصا للدول البعيدة.
أهم ما تحتاجه خلال الرحلة
محول adaptor
أدوية مسكنة للألم ومخفضة للحرارة ومضادة للحساسية
تأمين صحي
كاميرا
دهان خاص في حال التعرض للشمس أو للبعوض
ملابس مناسبة
منزل في بحمدون «بحمدون» في ذاكرة الكويتيين سهرٌ وفرحٌ وصيفٌ رائع
نوال نصر «بحمدون» تلك البلدة اللبنانية المتفيئة الصنوبر والسنديان، المفعمة حياة، المشبعة هواء نقياً، شكلت، عبر تاريخها، علامة فارقة في الجمع بين تراثين وشعبين وحضارتين وثقافتين... تشكل مشهدا جديدا مميزا لافتا، تناغمت فيه دولتا لبنان والكويت في قالب واحد قد لا نجده إلا هناك، في بحمدون والجوار: عاليه، حمانا، فالوغا، الشبانية، قرنايل وصوفر. بحمدون ترحب بكم، المركبات عادت تكرج الى بلدات الاصطياف، هواء الجبل عاد يلفح المصطافين في جنباته، نسيم رائع، هدوء أروع، بيوت تتوغل في الطبيعة، تنشق عنها التلال وترتفع في الوديان قبباً قرميدية حمراء، ننسى الهموم ونعيش اللحظة، هموم لبنان كثيرة، كبيرة، لكن اللحظات والتفاصيل تبقى ذات طعم ونكهة، ندخل سوق بحمدون، نجول في الشارع العريض، هنا بنك الكويت الوطني، هناك فندق «الصفاة» الكويتي، هنالك ديوانية بوراشد التي تتيح للمستثمرين الكويتيين، من لبنان، من بحمدون، التداول في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، أكثر من 95 في المئة من سوق بحمدون مستثمر من كويتيين بنوا فيها ويبنون. اثنان وعشرون فندقا في البلدة، معظمها لا يزال قيد الترميم، فنادق «الكارلتون»، «السفير»، «الفارابي»، «الشيراتون»، «الشيخ»، «المونديال»، «الصفاة» استعدت للصيف الآتي، «السفير» فرش السجاد الأحمر ترحيبا بمن أتى ومن سيأتي، ومدير شؤون الموظفين ايهاب بلعة يشرح: «ان شاء الله يكون الموسم الآتي ممتازاً. فتحنا أبوابنا في الأول من حزيران، وننتظر المصطافين الكويتيين الذين يشكلون نحو 85 في المئة من زبائننا، موسم الصيف الماضي انتهى في عزه بسبب حرب تموز، وانتقل طاقم السفارة الكويتية الى فندقنا، من هنا، من «السفير»، غادر ألوف الكويتيين الذين كانوا في لبنان، غادروا وفي قلوبهم غصة». حبل سرة إذا كانت هذه حال المصطافين عموما في لبنان العام الماضي، والكويتيين منهم تحديداً، فمن يُطمئن هؤلاء هذا الصيف ليأتوا الى ربوع لبنان؟ الإجابة عاطفية: «بين لبنان والكويت «حبل سرة». الكويتيون الذين عاشوا فصول حرب الخليج يشعرون كثيرا مع لبنان، مثلما انتفضوا بعد الحرب على أراضيهم لن يلبثوا أن ينتفضوا هنا أيضا على فصول الموت، على الحرب، على الجمود، ويتقاطروا لإحداث الفرق».
الحجوزات بدأت. الاتصالات الاستيضاحية مثل زخّات المطر، الموسم انطلق، أهل الخليج، الذين لديهم صغار في المدارس والجامعات، يصلون الى لبنان بعد العشرين من حزيران. الأمل، كل الأمل، يظل عند أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية والتجارية في لبنان عامة، وفي بحمدون خاصة، أن تنتهي مراحل العذاب التي يتعرض لها لبنان التي، نكاية بخالقيها، لم تثنه عن التفكير في الغد والتحضير له. فرفلي تبعد بحمدون عن العاصمة بيروت مسافة 35 كيلومتراً وترتفع عن سطح البحر ألف متر، تتمتع بطقس جاف، صحي، مميز. تعتبر، على ذمة الكويتيين الذين التقيناهم والبحمدونيين الذين حدثناهم، البيت الثاني لأهل الكويت، بل هي المحافظة السابعة. نمشي في أرجاء «المحافظة السابعة» لاستبيان تحضيرات الصيف، العصافير تغرّد، البيوت تستعد، الإسفلت الجديد يُفرش سميكا على الطرقات، عقار معروض للبيع: للمراجعة الاتصال على الرقم (...). مطعم ايطالي في وسط السوق العريضة، الخليجيون مثل سكان بحمدون يحبون الأكل الطلياني، شيف المطعم الايطالي لبناني يقول: «عملنا مزدهر في تموز وآب، البيتزا على أنواعها مطلوبة، الباستا مرغوبة. يميز طبق الشيف صناعة البيتزا «لايت» للريجيم بالعجينة الرقيقة جدا التي يأكلها الزبون كلها ولا يصيبه «عسر هضم». بيتزا «الشيف» مصنوعة على الحطب لافي الفرن. أما «الباستا» فيطلبها الخليجيون في بحمدون «فرفلي» مع الفطر والكريما الطازجة. في بحمدون بلديتان: بلدية المحطة وبلدية الضيعة، رئيس بلدية المحطة أسطا أبو رجيلي يهتم بالنواحي التي تضم عادة معالم الاصطياف، في البلدية أربع شرطيات نساء وهذه سابقة في بلديات لبنان، الهدف منها تأمين الراحة الكاملة للمصطافين الخليجيين، ولاسيما الخليجيات اللواتي بات في امكانهن الاستعلام عن أي شيء عبر «بنات جنسهن»، شرطيات البلدية. 70 سنة حباً ماذا يتذكر أبو رجيلي ومن أي زمان؟ ماذا عن الاصطياف في بحمدون قبلاً واليوم وغداً؟ يجيب: «العلاقة بين أهالي بحمدون والخليجيين، تحديداً أهالي الكويت، وطيدة. عمرها أكثر من سبعين سنة. الطقس هنا، مناسب، معتدل. تضم المدينة كل المقومات التي جذبت أجيالاً مختلفة، كباراً وصغاراً وشباباً. بحمدون تعرف حاجات المصطافين والعائلات، الأجواء العائلية تغلب عندنا، عناصر شرطة البلدية يعملون ليل نهار، 24 ساعة على 24 ليمنحوا المصطافين الشعور بالأمان الكامل». تتوافر في فنادق بحمدون كل العناصر التي تجعلها بجدارة: «خمس نجوم». المفارقة أن معظم الكويتيين الذين اعتادوا على بحمدون تملكوا فيها، في هذا الجانب، يحدد رئيس بلدية المحطة كيفية توزع الإطار العقاري في بلديته بين خليجيين ولبنانيين وبحمدونيين: «يملك الخليجيون ثلث بحمدون المحطة، والثلث الثاني يملكه لبنانيون، والثلث الثالث البحمدونيون». صاحب محل بيع وشراء العقارات في بحمدون الكويتي خالد الدعيج يحدد أسعار البيع والشراء وحجم الاستثمارات الكويتية في المدينة الجبلية وضواحيها: «لم تتغير اسعار العقارات كثيرا عما كانت عليه في الصيف الماضي، ثمة مواقع أغلى من مواقع، أسعار العقارات في السوق التجارية مرتفعة جدا، أما البيوت السكنية فتزيد أسعارها في بلدة ضهور العبادية على بلدة بحمدون الضيعة، سعر المتر المربع الواحد في ضهور العبادية ارتفع في العامين الفائتين الى 350 دولاراً ولم يكن يزيد عن 170 دولاراً. في بلدة حمانا ارتفع السعر من ثمانين دولارا الى مئتي دولار». ذكريات كويتية أمام محل خالد الدعيج يجلس عدد من رجال الأعمال الكويتيين الذين أتوا الى لبنان لإنجاز بعض الأعمال، رغم كل الحوادث وسيعودون في تموز مع عائلاتهم، يتحدث الدعيج باسمهم عن بحمدون وحمانا وبرمانا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وعن استمرار عشقهم لها في الألفية الجديدة: «شعر الكويتيون في لبنان بالألفة والمحبة والترحيب، وشيئا فشيئا تقاطروا وتملكوا واستثمروا(...)». يتذكر الدعيج: «في ستينيات القرن الماضي، يوم أتيت للمرة الأولى الى لبنان، شغلت غرفة في «مينا هاوس» لقاء عشر ليرات لبنانية مع ثلاث وجبات طعام، كنا ندفع كلفة الاستحمام ليرة إضافية، وكنا يا طويلة العمر نصعد الى بحمدون ونتشاجر لنحجز طاولة تطل على الشارع العام في مقهى أبو الشامات الشعبي، كنا نقصد السينما عند طرف البلدة وحين ينتهي الفيلم نعطي العامل في الصالة ليرة إضافية ليعيد عرضه لنا ثانية، شاركنا في مسابقات أعدت في بحمدون اختير فيها «أجمل شنب». وحضرنا هنا حفلة لملكة جمال الكون جورجينا رزق». لا تنتهي «خبريات» الكويتيين في لبنان التي يرويها خالد الدعيج: «كنا آكلين شاربين نايمين في بحمدون. التاكسي الى بيروت كان يتقاضى نصف ليرة لبنانية. كانت الليرة ليرة. الدينار كان يوازي ست ليرات لبنانية، ما الآن فبات يعادل خمسة آلاف ليرة، تفاصيل كثيرة تغيرت لكننا نستمر متمسكين بلبنان، ببحمدون، مثلما نتمسك بالكويت». الحياة الكاملة رائع كلام الدعيج باسم الكويتيين عن لبنان وبحمدون، رائعة المحبة التي يحرص باسمهم على إبرازها للبنان واللبنانيين. نتابع جولتنا في تفاصيل بحمدون، الفنادق كثيرة. «الشيراتون» كويتي، «لا مارتين» كويتي، المسجد المبني قرب فندق «الصفاة» الكويتي، أكثر من 350 مؤسسة تجارية في بحمدون وأكثر من خمسين فيللا تُبنى وأكثر من مئة ألف مصطاف ألفت بحمدون استضافتهم، في بيوتهم طبعا، كل صيف. استعدت بحمدون، رغم كل ما حدث ويحدث، إنها تنتظر الصيف، تنتظر تحديدا انتهاء المدارس في الخليج فهل ستكتب لها «الحياة الكاملة» هذا الصيف؟ كويتي معمّر جال بعباءته البيضاء الناصعة على رصيف السوق التجارية، بدا مستمتعا بتنشق نسيم الهواء المتغلغل في رئتيه وهو يتفرج على كل بيروت من قلب الجبل، أجاب في اختصار تام: فليُعطَ لبنان السلام وليأخذ العالم ما يدهشه!
الوزارات الكويتية تعمل على البركة... والقرارات ردود أفعال!
بدر المشعان كلما حدثت أزمة في الكويت، يرتبك المسؤولون، وينعكس الأمر قلقا وتكهنات وشائعات، بسبب غياب الاستراتيجيات المدروسة والواضحة، فنصبح أسرى ردود الافعال، والتصريحات التي تذهب في كل الاتجاهات من دون فائدة، لأن الحكومة «بلا رؤية» كما لاحظ الخبير الاقتصادي جاسم السعدون، ويبدو أن معظم المؤسسات الكويتية والوزارات المهمة تفتقر إلى مراكز أبحاث ودراسات، وتعتمد على «أرشيف» متواضع، وهذا أحد أسباب تخلفنا. «ماشيين على البركة»... ! لعل هذه العبارة الأخيرة تعكس شعور المواطن حول الواقع الملتبس والمستقبل المجهول للكويتيين، في ظل غياب أي استراتيجيات واضحة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وكل ما يحدث هو مجرد ردود أفعال آنية، يعكسها التخبط والارتجال في معظم القضايا التي يواجهها المجتمع، الأمثلة كثيرة، الكل يتحدث عن أزمة في الكهرباء متوقعة في الصيف، لكن لم نتعرف قط على أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، وكل ما حصلنا عليه حملة إعلانية «من حبنا لها نوفر لها» ولم نسمع عن دراسة منهجية لهذه القضية الموسمية، عدا تصريحات من بعض المسؤولين، يختلط فيها المهني بالسياسي، من دون آراء المتخصصين. لا يقتصر الأمر على الكهرباء، بل يتعداها الى الخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين المباشرة، كالخدمات الصحية، ومانسمع عنه منذ سنوات عن إنشاء مستشفيات جديدة، وينطبق الأمر على القضية الاسكانية، ومشكلة المرور، والحلول المطروحة لمواجهتها، كإنشاء ميترو الانفاق، والحديث المتكرر عن البطالة والوعود بفرص عمل ستنهي هذه المشكلة، حتى تحولت هذه «الأحلام» الى مستحيلات وإشكالات لا سبيل الى حلها، رغم وجود أفكار ودراسات، كما تدعي الحكومة أحيانا، تدفع لها مئات الآلاف من الدنانير، ولم تر النور يوما على أرض الواقع، عدا الزيارات التي نسمع عنها للاستفادة من تجارب الآخرين! وزارة التخطيطحتى وزارة التخطيط ومهمتها وضع الخطط العاجلة والآجلة للبلد، لا أحد يعرف أين تذهب هذه الخطط والدراسات، ولسنوات ظلت تضع الدراسات لأجهزة الدولة، لكنها نسيت نفسها ولم تكن تعلم ما يخبئه لها القدر عندما تم الغاؤها، نتيجة حسابات حكومية غير معروفة، مع بقاء المبنى الذي لايزال يحمل اسمها، ليظل شاهدا على تخطيطات ذهبت أدراج الرياح، ومجموعة موظفين لايزالون يعملون، كانوا في بهو المبنى يتبادلون الحديث عندما سألتهم «الجريدة» عن عملهم، فقالوا إنهم «يضعون الدراسات والخطط لأجهزة الدولة»... وبتهكم أضافوا إنهم يداومون «للتدرب على طريقة عمل تلك الدراسات» التي لم يقرأها سواهم! صناعة القرارعندما يحتاج الساسة وصناع القرار الى اتخاذ قرار ما، لابد أن يكون مبنيا على دراسة مستفيضة تعطي تحليلا شبه واقعي لما ستؤول اليه الامور، وتمثل استشرافا للمستقبل، ومن هنا نشأ ما يعرف بمراكز الدراسات الاستراتيجية المتخصصة التي تعتمد عليها القرارات المصيرية للدول، لكن الدول النامية لم تدرك بعد أهمية مثل هذه الدراسات لتحقيق النمو والتقدم. يبدو أن المؤسسات الكويتية لا تدرك أهمية مثل هذه المراكز، خصوصا ان الكويت توجد في منطقة الشرق الاوسط المجبولة بالحروب والنزاعات، وفي مقدمها تداعيات الملف العراقي، والملف النووي الايراني، وما ستؤول إليه الامور، وما هي الدراسات والتحليلات التي سوف يستند إليها المسؤولون هنا لتدارك ما يمكن أن يحدث في المستقبل، عدا بعض المراكز الفردية، والتي انشئت بمجهودات شخصية، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي أنشأه الدكتور سامي الفرج بعد الاحتلال العراقي للكويت، توجد رؤيةيقول الدكتور الفرج ان دور المركز يقتصر على تقديم المشورة للسلطة السياسية، ويتعامل مع المهتمين بدراساته فقط، وأشار الى ان من بين المشروعات التي اسهم في وضعها «مدينة الحرير التي تعد المشروع الاضخم في تاريخ الكويت، لكنها تعرقلت مرات عدة بسبب ظروف خارجة عن الارادة، علما ان الدراسات التي تطلب من المركز عادة ما تكون بشكل شخصي». أضاف الفرج «تكاد تكون الكويت الدولة الوحيدة من بين شقيقاتها الخليجيات التي تتمتع برؤى، لكن الى اين تذهب تلك الرؤى، ومن المسؤول عن إحباطها؟ هناك عدد من اللجان التابعة للوزارات، تضع الخطط والاستراتيجيات التي لا يعتد بها ولا تنفذ، نحن ننظر في الغالب الى تلك الخطط ومشروعاتها من جانب رقابي وحسب، ويوجد لدينا مسمى «مستشار» الذي يشكل الامان لكل الادارات والمؤسسات العالمية باستثناء الكويت، لأنه يعني التجميد على الطريقة الكويتية، لا توجد رؤية حول أهمية مثل هذه الاستراتيجيات لبناء مستقبل راسخ وفق أسس متينة. أرشيف وإحراجات يبدو مثيرا أن وزارة الخارجية، المعنية بالتعامل مع كثير من الملفات الإقليمية والدولية، تفتقر الى مركز أبحاث ذو قيمة، والدليل أنها تلجأ في كثير من الأحيان الى «أرشيف» بعض الصحف للحصول على بعض المعلومات، علما أن معظم دول العالم لديها مراكز متخصصة وباحثين دائمين لتوفير الدراسات والابحاث في شان أي حدث في العالم، ولا تعتمد على الارتجال والمجهودات الفردية، ووفقا لموظفين في الخارجية الكويتية، فالوزارة تعتمد على كتب ومعلومات «سياحية»..تحتوي على معلومات عامة عن بعض الدول، ومعظمها قديمة وربما يكون ضررها أكثر من فائدتها. حتى مجلس الأمة المنوط به إصدار التشريعات والقوانين، نسمع أحيانا من بعض أعضائه مداخلات حول بعض الدول، تكون مسيئة وغير دقيقة، وتسبب بعض النواب بإحراجات غير قليلة للكويت، ومن الواضح أنهم لا يقرأون وليس لديهم معلومات كافية عن الموضوع الذي يتحدثون عنه، وفي حين يعتمد أعضاء البرلمانات في العالم، كما في الكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، والبرلمانات الاوروبية، على مساعدين أو سكرتارية، خبراء في مختلف التخصصات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وسواها، بينما معظم النواب الكويتيين يوظفون سكرتارية تخصصهم الوحيد هو «صلة القرابة»..للنائب والمحسوبية التي أوصلته الى البرلمان! خطوتان إلى الخلفيقول الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن «أدبيات التنمية في العالم أثبتت عدم نجاح أي حالة في الوقت الحاضر ما لم يكن لها استراتيجية واضحة، بلدان كإسرائيل وايرلندا وفنلندا رسمت لنفسها ملامح الطريق وبدأت بالتنفيذ، أما حكومتنا فلا رؤية لها، لا من حيث الخطط ولا التصريحات، فالخطط معدومة والتصريحات متضاربة ومتناقضة، تارة نسمع عن خصخصة ثم نتناسى هذه الخصخصة، نسير خطوة الى الأمام تليها خطوتان الى الخلف، قبل ستين سنة كنا نقول بتنويع مصادر الدخل ولن يكون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لكن لم يحصل شيء»، وأكد السعدون أن نصيب دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الدراسات الاستراتيجية هو «الادنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والكويت هي الادنى بين مثيلاتها الخليجيات»، لدينا مجلس وزراء يعين طبقا للمحاصصة وليس لديه فكرة واضحة، وهو غير قادر على مواجهة الحاضر، فما بالك بالمستقبل، صحيح أننا نملك فائضا ماليا لكننا لانملك إدارة ناجحة، يجب أن تكون هناك إدارة صلبها اقتصادي، آن الاوان كي تسمع رسالتي، البلد تحتاج الى رؤية مستقبلية. مراكز التفكير think tank يمكن تعريف مراكز التفكير بأنها «أي منظمة أو مؤسسة تدعي بأنها مركز للأبحاث والدراسات أو كمركز للتحليلات حول المسائل العامة والمهمة، وتقوم بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة تثقيف وتنوير المجتمع المدني بشكل عام، وتقديم النصيحة لصناع القرار بشكل خاص»، وفي تعريف آخر تعّد مراكز التفكير بأنها «الجماعات أو المعاهد المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة وتقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة، وخاصة في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية أو ما يتعلق بالتسلح». على سبيل المثال تعتبر مؤسسة راند (Rand Corporation) متخصصة بالتعامل مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية والمخابراتية والاستراتيجية، غالباً ما تستعين بها المؤسسة العسكرية الأميركية لمساعدة الجيش في كيفية مواجهة التحدي الذي تمثله قضايا الإرهاب والأمن القومي، وهي في الوقت ذاته مؤسسة مستقلة غير حكومية تأسست سنة 1948 بتمويل خاص كمؤسسة لا تهدف إلى الربح، وأيضا تعتبر أميركا انتربرايز American Enterprise institute المعروفة بميولها اليمينية ذات الاهتمامات بالسياسة الاقتصادية للحكومة وتقدم لها مقترحات اقتصادية، فهناك مراكز تهتم بالسياسة الخارجية والعلاقات والشؤون الدولية ومراكز أخرى تهتم بالشؤون الداخلية والسياسات والموضوعات المحلية في المجتمع. دولار واحد للباحث العربي و700 للأميركي عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي في الدول العربية يبلغ 318 باحثا لكل مليون عربي، بينما في العالم الغربي نحو 4500 باحث لكل مليون نسمة، ويبلغ الإنفاق على كل باحث في الولايات المتحدة 700 دولار، وفي أوروبا 600 دولار، بينما ينفق العرب على الباحث دولاراً واحداً سنوياً. الإنفاق على البحث العلمي الإنفاق السنوي للدول العربية على البحث العلمي لا يتجاوز 0.2 في المئة من اجمالي الموازنات العربية، في حين تبلغ في اسرائيل 2.6 في المئة من الموازنة السنوية، مقارنة بما تنفقه أميركا 3.6 في المئة والسويد 3.8 في المئة وسويسرا واليابان 2.7 في المئة وفرنسا والدنمارك 2 في المئة. ضعف الاهتمام بالعلم والبحث العلمي يعد أحد العوامل المركزية في الضعف الاستراتيجي العربي في مواجهة اسرائيل، وأحد الأسباب الرئيسية وراء اخفاق مشاريع النهضة العربية. من يأتِ لاحقاً يكن منهكاً «الذي يحتل ميدان المعركة أولاً ويكون في انتظار خصمه، تسهل الأمور عليه، أما الذي يأتي لاحقاً إلى الميدان ويندفع للقتال فإنه سيكون منهكا»... الاستراتيجي الصيني صــن تــزو كتاب «فن الحرب»
تقارير الموظفين «سرية»...
إذاً كيف يتظلمون؟ حساسية بالغة، تثيرها قضية التقارير السرية، التي يقدمها المسؤولون سنويا، تقييما للموظفين، بسبب الشخصانية أحيانا في وضع درجة التقييم، أو الحرج الذي يقع على المسؤولين عندما يتعلق الأمر بزملاء العمل، والاعتراضات التي تظهر عندما يعلم بعض الموظفين حصولهم على تقدير ضعيف، وتأثير هذا التقييم في نظام الترقيات، فتبدأ سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية. بو ناصر يعمل منذ سنوات في وزارة التجارة والصناعة، يؤدي عمله بإخلاص وتفان ومهنية عالية، لكنه فوجئ عندما علم عن طريق أحد زملائه أنه بحصولة على «تقدير جيد» فيما حصل زميل له انتظم في العمل حديثا على «تقدير امتياز» رغم أنه ليس ملتزما بالعمل بصورة مرضية. يتقدم بو ناصر بطلب إلى قسم التقارير لمعرفة تقديره فيكون الرد «ممنوع هذه التقارير سرية والتعليمات واضحة»يشعر بو ناصر بالإحباط لما حصل عليه من تقدير، وخرج مقهورا لما لقيه من رد من موظفي قسم التقارير، ولا يعلم كيف يتصرف وكان يقول لنفسه «كيف أتظلم وانا لا اعرف تقديري»! ما حدث مع بو ناصر، يحصل مع موظفي الدولة، إذ لا تمكنهم الوزارات التي يعملون فيها من الاطلاع على التقاريرالمرفوعة من مسؤوليهم في العمل، وكثيرون منهم ينتهي أمره بقبول الواقع والاكتفاء..بالتحلطم! لكن عددا لاباس به لايستسلم للواقع ويرفض تسلط المسؤول، ويواجه «السلطة» وهو على رأس عمله، ويتقدم بتظلم، وغالبا يرفض المسؤول الرد على هذا التظلم، فيلجأ الموظف الى القضاء، ويطلب من المحكمة ضم ملف التقرير السري لأنها محكمة ولا تعلوها سرية، وهنا يبدأ القضاء الإداري عمله في إنصاف هذا الموظف وسواه من حالات مشابهة. السؤال الاهم، كم من الوقت والجهد استغرقهما الموظف في الوصول الى المحكمة، والاطلاع عن طريقها فقط على تقريره السري، وهل سيحكم له القضاء باحقيته بالتقدير؟ وكيف سيثبت تفانيه بالعمل، بشهادة الشهود مثلا؟ وهل سيشهد موظفون ضد مسؤؤلهم بانه يستحق الامتياز وليس تقدير الجيد؟ في المقابل هل وضع المشرع الكويتي عبثا قانون انشاء الدائرة الادارية الصادر عام 1981 الذي يعطي الموظف أحقية الطعن على القرارات الخاصة بالترقية والتقدير والنقل والعقوبات الادارية، ولا شك في أن التقارير مرتبطة بحصول هذا الموظف على الترقية. مخالفة وحقوق
المحامي سليمان مبارك الصيفي قال أنها «مخالفة جسيمة» حرمان الموظف من حقه في الاطلاع على ابسط حقوقه بمعرفة التقدير الحاصل عليه من قبل الجهه الادارية، ويحق للموظف اللجوء الى القضاء، عن طريق دعوى ادارية بالزام الجهة الحكومية منحه الحق في الاطلاع على التقرير.
يضيف المحامي الصيفي قائلا «الجهات الحكومية لديها حساسية من اطلاع الموظفين على تقاريرهم السرية، خشية من وقوع المسؤول في حرج مع الموظفين، خصوصا في حال وضع لاحدهم تقدير ضعيف، أواخر امتياز للآخر، لكن ما ذنب الموظف الذي يعمل ويتفاني بعمله ويحصل على تقدير ضعيف أو جيد، وآخر لا يعمل يحصل على تقدير امتياز»؟ داعيا الى تمكين الموظفين من الاطلاع على تقاريرهم السرية، كي لايصبح التقدير سوطا يستخدمه المسؤول لضرب من يريد من الموظفين، أو محاباة لفئة على حساب الأخرى». «يضيف المحامي الصيفي «على الموظف التظلم من التقدير الممنوح له من مسؤوله في العمل، واذا ردت الجهة الحكومية على التظلم وقامت بتعديل التقدير الممنوح لتقدير افضل يرضي المتظلم، انتهى الامر لكن اذا رفضت او امتنعت عن الرد كان للموظف بعدها الحق في اللجوء الى القضاء». حجم القضاياوأبلغ «الجريدة» مصدر في إدارة الفتوى والتشريع ان العشرات من القضايا المماثلة ترفع ضد الجهات الحكومية، تصل أحيانا الى80 قضية في اليوم الواحد، وهذا يتضح من عدد الدوائر القضائية بالمحكمة الكلية، التي تنظر القضايا الادارية، بين 6 الى 7 دوائر، ويدل على الزيادة المطردة في عدد القضايا المرفوعة.
وأوضح المصدر الذي لا يحبذ ذكر اسمه، أن القضايا التي ترفع يوميا تخص الترقيات والنقل والعقوبات المتخذة بحق الموظفين، وشهد القضاء الاداري خلال السنوات الخمس الاخيره اقبالا كبيرا من الموظفين على رفع الدعاوي، منها للموظف أحقية برفعها وبعض منها يرفع من دون حق.
ويحق للجهة الحكومية عدم اطلاع الموظف على تقريره السري لان التقييم صادر من مسؤوله، والسرية لها دلالة برفع الحرج عن المسؤول، وعدم تعريضه لأي ضغوط، والأمر الاخر فان كشف التقارير لجميع الموظفين سيسبب ازمة بينهم والجهة التي يعملون فيها، لكن المحامي الصيفي أوضح أن التعميم «يأخذ طبيعة القرار الاداري، وبالتالي يجوز الطعن فيه والمطالبة بالغاءه لمنعه الموظف من استخدام حقه «. الغاء الترقيةوبينما يؤكد الصيفي على اهمية المطالبه بالغاء مثل هذه التعاميم يؤكد المصدر بادارة الفتوى والتشريع، وهي الجهة التي تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية، أن اقبال الموظفين على رفع دعاوي ضد الجهات الحكومية من اجل الاطلاع على تقاريرهم لايمثل نسبة كبيرة، ومعظم الدعاوي تهدف الى الغاء قرار ترقية زملاء لموظفين، لتجاوزهم عليهم بالترقية، وعدم حصولهم على التقديرات المؤهلة لتلك الترقية.
على رغم عدم استناد الجهات الحكومية في قرارها حجب تقارير العمل عن الموظفين لقرارات من مجلس الخدمة المدنية، وهدف المنع لرفع الحرج عن المسؤل واطلاق يده في وضع ما يشاء من تقدير، الامر الذي يتطلب تدخل المشرع الاداري لانصاف الموظف من عقاب قد يمارسه مسؤوله بالعمل على نحو غير مباشر ووضع تقدير غير موضوعي وظالم. خوش... سري!
في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الموظفين إلى الاطلاع على تقاريرهم السنوية يكون رد العاملين في الاقسام المعنية على حفظ التقارير انها سرية، ويتبين فيما بعد ان عددا من الموظفين يعلم عن التقارير الموضوعة له من مسؤوله في العمل ويتضح ان السرية على ناس وناس! استرحام... وخطط
في سبيل الحصول على تقاديرهم يمارس الموظفون بعض الخطط لإقناع موظفي قسم التقارير، ومنها الحديث بلباقة، أو ان زميلتها شاهدت تقريرها من القسم فيتعين تمكينها من الاطلاع على التقرير، او محاولة التعرف على موظفي قسم التقارير لكسب ودهم في سبيل معرفة التقدير. تناقض
شعار الموظفين المسؤولين عن التقارير هو «السرية» ولا شيء غيرها, ويتبين فيما بعد انهم يطلعون على التقارير الموضوعة لهم من مسؤوليهم، وكشف الواقع العملي عن تقدم عدد منهم الى المسؤولين بشكاوى بسبب التقادير الموضوعة لهم ثم تعدل بعض التقادير. مخالفة القانون
يمثل اسلوب الامتناع عن كشف التقارير للموظفين مخالفة للقانون الاداري الذي يمنح الموظف حق التظلم من تقديره، والسؤال كيف يتظلم الموظف وهو لا يستطيع الاطلاع على تقديره؟ فأي خدعة تمارسها الجهات الحكومية على موظفيها! أبلغ «الجريدة» مصدر في إدارة الفتوى والتشريع ان العشرات من القضايا المماثلة ترفع ضد الجهات الحكومية، تصل أحيانا الى80 قضية في اليوم الواحد، وهذا يتضح من عدد الدوائر القضائية بالمحكمة الكلية، التي تنظر القضايا الادارية، بين 6 الى 7 دوائر، ويدل على الزيادة المطردة في عدد القضايا المرفوعة.
قضية للمناقشة: لا «يشك خيط بمخيط» إلا بمعرفته «الحاكم بأمر الوزير» .. ظاهرة تجتاح وزارات الدولة!
كتب عايد الحامد:
"الحاكم بأمر الوزير"..
شخصية قديمة في تراث الدولة العباسية، لكنها باتت تأخذ شكل الظاهرة في السنوات الاخيرة في البلاد، بعدما راحت تجتاح معظم الوزارات والجهات الحكومية.
و"الحاكم بأمر الوزير" قد يكون السكرتير الخاص للوزير الذي يتكلم باسمه ويأمر باسمه ويصوغ قراراته ويتحدث بلسانه، وقد يكون شخصا آخر.
ومنصب "الحاكم بأمر الوزير" غير موجود في الهيكل الاداري لاي وزارة او جهة حكومية وليس مسجلا في ديوان الخدمة المدنية، فالصلاحيات مطلقة والمسؤوليات مطلقة ايضا بل ومتعددة، حيث "لا يشك خيط بأبرة" كما يقول المثل الكويتي في الوزارة من غير علمه ولا يصدر أي قرار من دون المرور عليه واخذ موافقته الشفهية، والويل والثبور لمن لا يمتثل للتعليمات والقرارات، فسيكون مصيره إما سحب بعض الصلاحيات في افضل الاحوال او التجميد في اسوئها مرورا بالنقل والوضع تحت المجهر من قبل الوزير طبعا!
ظاهرة مستجدة
يقول مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الكهرباء والماء محمد الملا ان هذا الشخص، الحاكم بأمر الوزير، استجد علينا في السنين العشر الأخيرة وهو موجود في بعض الوزارات طبعا وفقا لسياسة الوزير الذي ستجد في اول يوم من تسلمه الوزارة شخصا يلازمه، حيث يقوم الوزير باصدار قرار شفوي إلى الوكيل والوكلاء المساعدين بالاعتماد على هذا الشخص واعتبار اي كلام يقوله قرارا من الوزير نفسه. وهذا الامر وان كان في حالات قليلة، الا انه موجود ويتوقف انتشاره على ضعف شخصية الوكيل والوكلاء المساعدين من خلال امتثالهم لمثل هذا القرار.
ويضيف الملا ان اي مسؤول في اي وزارة يشغل عملا محددا في هيكل واضح، وله مجموعة من الصلاحيات ومجموعة من المسؤوليات، وهو عند قبوله بهذا الامر يستغني عنها، الامر الذي يربك العمل في الوزارة او في القطاع على اقل تقدير، لان مثل هؤلاء الاشخاص عادة ما يكونون من خارج الوزارة، وبالتالي تكون القرارات المتخذة معتمدة على المصلحة والعلاقة الشخصية، ولا وجود لاي اعتبار للكفاءة والمصلحة العامة.
مصير مأساوي
ويستدرك الملا بان بعض القيادات في بعض الوزارات لا يقبلون بهذا الوضع المربك، والذي سيؤدي حتما الى كارثة ادارية في النهاية. بيد ان رفض هؤلاء المسؤولين ليس له التأثير الكبير، حيث سيمرر اي قرار بكتاب من قبل الوزير نفسه، وهذه هي المشكلة الرئيسية.
وعما ينتظر اي وكيل وزارة عند رفضه لهذا الوضع الخطأ، يقول الملا، حتما سيدفع الثمن وغالبا ما يكون باهظا، ابتداء بسحب بعض الصلاحيات او النقل الى قطاع آخر اقل اهمية وصولا الى التجميد النهائي والاحالة الى التقاعد، وهذا ما يجعل البعض يؤثر السلامة.
وعودة الى هذا المنصب غير المعلن، فانه من المهم معرفة المؤهلات المطلوبة لشغله، وهي مؤهلات ذات طابع خاص، فلا يحتاج الأمر إلى مؤهل جامعي أو تدرج وظيفي وغير ذلك، بل كل ما يحتاجه هو أن يكون هذا الشخص صديقا بدرجة «مقرب جدا» للوزير وممن قدموا خدمات جليلة له.
مقاييس وشروط
وهنا يطرح السؤال نفسه عن سبب عدم تعيين الوزير لهذا الشخص في إدارة مكتبه..؟
يجيب رئيس قسم الإعلام في وزارة الأوقاف عبدالكريم الحربي، بحيث لا ينفي وجود مثل هذه الطريقة في عمل البعض وإن كانت على نطاق ضيق، مشيرا الى ان تعيين الوزير لأشخاص جدد في قطاعات وإدارات الوزارة أمر معروف منذ زمن ولا غبار عليه، فإن مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون فريق عمل الوزير الذي يحقق رؤيته الخاصة في إدارة الوزارة، وهم عادة من الكفاءات ويتم تسكينهم في مناصبهم الجديدة تحت شروط ومقاييس ديوان الخدمة المدنية لشغل مثل هذه المناصب العليا وعادة ما يكونون من أبناء الوزارة. أما الحديث عن أشخاص من خارج الوزارة والقيام بدور الوزير فهو أمر خاطئ ويجب ألا يقبل بوجودهم لأن مثل هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون من خارج الوزارة وتحركهم المصالح الشخصية وحسابات خارجية لا تخضع لحاجة الوزارة. وعن سبب قيام بعض الوزراء بمثل هذا الأمر يقول الحربي: إن بعض الوزراء يرى انه يقوم بدور سياسي وهو يرى أن شؤون الوزارة الإدارية ربما تأخذ من وقته وجهده، وبالتالي فهو يضع مثل هؤلاء الأشخاص للاشراف على العمل اليومي والدوري من قرارات روتينية وغير ذات أهمية وهنا يكمن الخطأ لأن ذلك يدل على أن الوزير لا يثق بقيادات الوزارة، فهو يأتي بمن يسميه البعض السكرتير الشخصي او ما اطلق عليه «الحاكم بأمره
تحقيق: تهاني اللهيب
سياسة «ضبطني واضبطك» هي سياسة الواسطة، ولكنها من نوع آخر.. إنها الواسطة المتبادلة، فبقدر ما تمنحني أمنحك وبقدر ما تفيدني أفيدك، وهذه السياسة انتشرت بشكل ملحوظ لا يمكن انكاره. إنها سياسة قتلت القيم النبيلة، ولكن هذه هي الأوضاع. حول المزيد كان هذا التحقيق.
«أنا لا أومن بالواسطة ولا أحبها ولكنني مضطرة إلى اللجوء إليها»، بهذه الكلمات بدأت هبة سعود كلامها، وأضافت:
ـ من الصعب إيجاد عمل من دون اللجوء إلى واسطة أصحاب النفوذ أو ذوي العلاقات الواسعة.
وهي لا تتردد في انتقاد الواسطة معتبرة إياها ظاهرة سلبية، ولكن في مؤشر على التناقض بين القناعة الذاتية وظروف الواقع، تقول:
ـ أنا كمواطنة أرفض ظاهرة الواسطة، لكن لو تعلق الأمر بتحصيل عمل، فأنني لن أتردد في اللجوء إليها في حال وجدت كل الأبواب مغلقة أمامي.
مصالح متبادلة
أما تهاني العبدالله فتؤكد:
ـ إن مبدأ المساعدة جميل حين يحب الشخص أن يساعد غيره في تأدية عمله، وبالتالي فإن احتاج الشخص الآخرين يقومون بمساعدته، فالتكامل مبدأ جميل في المجتمع شرط أن لا تكون هذه المساعدة في أمر غير مشروع، أو على حساب شخص آخر يستحقها، أو عندما تكون المساعدة ليست بهدف نبيل إنما بهدف «اليوم أساعدك وأنت غدا يجب أن تساعدني»، وإلا فلا داع لهذه المساعدة من الأساس.
واقع مر
أنوار جاسم تروي تجربتها قائلة:
ـ بعد التخرج كنت كأي بنت أحلامي وردية بخصوص التوظيف والعمل، لكني صدمت بالواقع المر، فكل شيء مهما كان صغيرا لا يمشي إلا بوجود واسطة، وليس أي واسطة بل يجب أن تكون واسطة قوية. فالتوظيف يتم عن طريقها واختيار الإدارة يتم عن طريقها، والمكافآت والزيادات تكون عن طريق الواسطة والمصالح، ولا تحصل على أي ترقية إلا من خلالها. فآخر شيء يؤخذ في الاعتبار هو الكفاءة والأحقية والخبرة.
ويتساوى القطاعان الخاص والحكومي بمقولة «ضبطني واضبطك»، فعند بداية تعييني اكتشفت وجود مشاكل شخصية بين رئيسي في العمل وبين الشخص الذي توسط لي، فما كان من مسؤولي إلا أن تفنن في طرق تطفيشي من عملي، ولم أحصل على أي زيادة أو ترقية أو مكافأة مثل زملائي. إلى أن طفح بي الكيل وقدمت استقالتي وارتحت من الضغط النفسي. وأنا الآن بانتظار واسطة جديدة لأعمل بوظيفة أخرى.
موجودة بنسب متفاوتة
محمد فراس يرى أن الواسطة موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة، ويضيف:
ـ الواسطة تمنع في حالات كثيرة أصحاب الحق من الوصول إلى حقهم، وهي من الأمراض المضرة جدا بالمجتمع، وتسبب حالة من الاختلال وعدم التوازن. فمن لديه واسطة يمكن أن ينجح في إيجاد عمل، لأنها أسهل وسيلة لتأمين وظيفة، خصوصا في القطاع العام ودوائر الحكومة، وهذا يشمل المناصب العليا جنبا الى جنب مع المناصب الدنيا.
ويشير محمد إلى أن الواسطة لا تترك انعكاسات سلبية على من لا يملكها فقط، بل يشمل ذلك أيضا المستفيد من الواسطة لأنها في أحيان كثيرة تخلق حالة من الحقد عليه.
المجتمع هو المسؤول
أما ريم محمد فتعتبر أن المجتمع هو الذي فرض علينا تقبل الواسطة كظاهرة طبيعية، وتقول:
ـ في السابق كنت أرفض اللجوء إلى الواسطة، لكنني أصبحت مجبرة على استعمالها لأن كل فرصي الشخصية ستضيع في حال لم استعملها.
وتروي ريم تجربة عائلية مفادها أن أختها تخرجت من الجامعة بتفوق، لكنها لم تتمكن من الحصول على عمل بسبب عدم استعمال الواسطة. وتضيف ريم إن بعض زميلات أختها من اللواتي امتلكن واسطة قوية تمكّن من الحصول على فرص عمل أسرع منها، على الرغم من أن معدلاتهن الدراسية كانت أقل من معدلات أختها.
لا غنى عنها
هند جبرا حسمت أمرها وقالت إنها ستلجأ بالتأكيد إلى الواسطة للحصول على فرصة عمل، من دون أي تردد، وتقول:
ـ التجربة تظهر أن الواسطة لا غنى عنها، فكل أفراد عائلتي لم يتمكنوا من الحصول على عمل إلا من خلال اللجوء الى الواسطة.
وتؤكد أن لديها «واسطة قوية» في أكثر من اتجاه.
الواسطة ثم الواسطة
يقول مسلم عبدالرحمن الواسطة ثم الواسطة ثم الواسطة:
ـ أعطوني واسطة احصل على وظيفة فوراً. منذ عامين وحتى الآن لم أجد أي وظيفة، أصبحت أشعر بالخجل لأن أهلي هم من ينفقون علي منذ تخرجي، فبدلا من أن أساهم في مصروف المنزل أصبحت عبئاً على هذا المنزل. وإذا تقدمت لطلب وظيفة لا أسمع سوى جملة واحدة «لا توجد وظائف خالية». وإذا نظرت حولي أجد آلاف الخريجين والخريجات من دون وظائف وأتساءل: إذا كان هؤلاء مازالوا عاطلين عن العمل فمن الذين تم تعيينهم؟
ويختم مسلم حديثه قائلا:
ـ ما نسمعه من المسؤولين عن عدم وجود واسطة أثناء التعيين لا يتوافق إطلاقا مع ما نعايشه من معاناة عدم التوظيف.
نساعد بعضنا بعضا
سوسن بوشهري تقول:
ـ ما أجمل أن نكون كالبنيان المرصوص كما وصفنا حبيبنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن نساعد بعضنا بعضا، ولكن للأسف ما نجده في وقتنا الحالي هو «نعم ممكن أن أساعدك لكن هل لديك واسطة» ؟ أو «هل لي مصلحة عندك»؟
نعم أصبح هذا القانون الذي يسود حياتنا في هذه الأيام، وللأسف نسينا أو تناسينا ما يحث عليه ديننا الحنيف دين التسامح والمحبة «حب لأخيك ما تحب لنفسك». ما أجمل أن يعمل الإنسان بهذه المقولة، فمن المؤكد انه سيجد السعادة الحقيقية.
تولد الإحباط
من جانبها تؤكد ولاء أبل إن الخوف من الواسطة (أو فيتامين واو) يكون عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بقطاعات مهمة خدمية متخصصة:
ـ بعض القطاعات المتخصصة تستدعي توافر أفراد مهنيين، مُعَدّ.ين بصورة تؤثر في تقدم العمل المطلوب على أساس منظم ومهني عالي المستوى. وعندما يوضع في هذه المكانة أو الوظيفة شخص من غير ذوي الاختصاص، أو غير ملم بصورة جيدة بالمكان الذي وضع فيه، ندخل في دائرة تدهور هذا القطاع، الذي يولي الواسطة الأهمية على حساب تنظيم العمل.
ولعل ما يزيد الطين بلة ما نسمع به من أن بعض الأفراد يتفاخرون في المجالس بأنهم حصلوا على هذا الامتياز أو غيره لأن واسطتهم فلان من الناس، أو لأن فلانا كلم فلانا وليس على أساس الكفاءة وقدراتهم العلمية والمهنية، لذلك فإني أعتقد أن الواسطة تتعلق بثقافة المجتمع، وهي تقتل روح الإبداع والابتكار في العمل، وتعمل على الحد من دافعية الفرد منا فلا يبذل مزيدا من الجهد والعمل لأن فلانا واسطته فلا داعي لمزيد من العمل والتعب، أو لأن فلانا سيخدم فلانا من الناس فل.مَ أعمل وأُجهد نفسي فإنني لن أحصل على ما أستحقه. وهي أفكار تراود كثيرا من الناس، وتتعبهم في كثير من الأحيان فتولد الإحباط والصراع النفسي، ويدخل الفرد فيها في دائرة اللامبالاة.
القانون الأول والأخير
من جهته يرى بدر أشكناني أن كل شيء يتم بالواسطة فهي تضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب والعكس صحيح، فكل شيء صار بالواسطة. يقول:
ـ ما يحصل بصراحة انه عندما تذهب إلى أي مكان لإنجاز معاملة، وأنت لا تملك واسطة، فأول كلمة تقال لك «اسمح لي أخوي المعاملة ما تصير»، وإذا كان الموظف يعرفك أو هناك صلة قرابة يقول لك «حياك الله العين أوسع لك من المكان استريح دقايق وتكون المعاملة جاهزة». نحن نعيش في مجتمع القانون الأول والأخير فيه الواسطة، فهي أصبحت فوق القانون.
طاعون اجتماعي
أما سرى حمود فتصف الواسطة بأنها اغتصاب فعلي لحقوق الآخرين الذين لا يتمتعون بصلات مع أحد من الكبار تمكنهم من الحصول على حقوقهم المسلوبة ولو كانوا أحق من هؤلاء الذين سلبوها بسبب الوساطات، وتضيف:
ـ الواسطة طاعون اجتماعي يعمل على تهميش أصحاب القدرات، كما أن هذه الظاهرة تجعل الإنسان المتفوق والمتميز مصاباً بالإحباط وخيبة الأمل. فنحن نجد الكثير من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرص عمل نظراً إلى غياب الواسطة لديهم .
رأي القانون
الواسطة والقانون: المحسوبية والواسطة محرمتان قانونيا
حول الرأي القانوني في موضوع الواسطة التقينا المحامي محمد السبتي الذي قال:
ـ لما كانت الواسطة والمحسوبية مرضين ينخران في جسم المجتمع ويعملان على سلب الحقوق وتقديم من لا يستحق على من يستحق، وإن كانت النصوص القانونية أو التشريعية تخلو مما يحرم مثل هذه الأعمال، إلا أن العقل والمنطق والفطرة السليمة قد جرت نواميسها على تجريم الواسطة متى ما كانت سبيلا إلى الظلم وهضم الحقوق ومنع من يستحق ما يستحقه.
وسوف نعرض لبعض النصوص القانونية التي تعالج ولو من بعيد موضوع الواسطة .
- تنص المادة 35 من قانون الجزاء على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته»، كما تنص الماده 38 من القانون ذاته على أنه «يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص.أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت مادية أوغير مادية».
وغني عن البيان أن الواسطة غير الرشوة لكن لا يمكن القول إنهما لا يتشابهان، فكثير من الواسطات تحتوي في مضمونها على منافع متابدلة بين الأطراف، وهو ما يجعلها في قائمة الرشاوى.
وفي السياق ذاته صدر القانون رقم 20 لسنة1981 بإنشاء المحكمة الإدارية وهي التي تختص فيما تختص به بالنظر في المنازعات بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدر مشوبة بالخطأ القانوني أو متضمنة هضما للحقوق. وهذه القرارات التي يطعن عليها غالبا ما تكون صدرت لمصلحة أشخاص لديهم وساطات أخذوا حقوق غيرهم أو تقدموا عليهم بسلب حقوقهم الإدارية.
وبالنظر إلى هذه النصوص مجتمعة نجد أن الواسطة مجرمة بالقانون متى ما كانت سالبة للحقوق هاضمة له، وقد جعل القانون للمتضررين سبيلا للطعن على القرارات التى أضرت بهم.
خبراء القانون يضعون أيديهم على الجرح: أزمة نفوس لا أزمة نصوص
عندما يسلط الضوء على قضية حاجة المجتمع الكويتي الى مشروع تنويري حقيقي لرفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي للافراد، فإن الانظار دائما ما تتجه في البداية الى خبراء القانون واستفتائهم عن الجانب القانوني كما هي الحال في اغلب القضايا المطروحة في المجتمع.
وعلى حد تعبير المحامي نجيب الوقيان فإن اهم اسباب التراجع يكمن في «ازمة النفوس» وليس النصوص القانونية، في اشارة واضحة الى سلامة الصياغة القانونية للدستور والمواد القانونية الاخرى، في مقابل اتهام الواقع السياسي وارهاصات الديموقراطية واختيارات المواطنين لنوابهم في تدني مستوى الوعي والاضرار بمقدرات الدولة ومصالح الشعب عبر التطبيق الخاطئ والفهم المغلوط للنصوص، كذلك كان حال ابرز من استطلعت «القبس» آراءهم من المحامين الذين اكدوا بأن مدخل رفع مستوى الوعي المتدني للمواطنين يكون عبر بوابة القانون وفهمه فهما صحيحا ليطبق تطبيقا سليما كما قال المحامي فيصل السبيعي والمحامية نيفين معرفي التي اكدت ان القانون والدستور بشكل خاص لم ترد واردة الا احصاها مستبعدة ان يعتريه النقص وموضحة ان الحل في فرض تعليم الدستور على المواطنين.
في البداية اكد المحامي فيصل السبيعي ان المجتمع الكويتي في اشد الحاجة الى مشروع تنويري واضح المعالم ومتكامل وينطلق من القاعدة القانونية على اعتبار ان المجتمع اصبح يعاني من عقدة احترام القانون في القول فقط، وتناقض القول مع الواقع الذي قلما يشهد تطبيقا صحيحا للقانون.
كما اكد السبيعي على ان الدول التي لا تحترم القانون تفقد هيبتها من قبل الشعب المحكوم وينعدم فيها مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين موضحا ان السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة التي تجتهد في تطبيق القانون وفق الاصول لانها تحترمه.
اختراقات الساسة
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي، قال السبيعي المجتمعات المتقدمة مدنيا هي التي تفعل دور جمعياتها وانشطتها, لكن في الكويت الجمعيات والنقابات غير مفعلة بسبب الواقع السياسي السيئ، حيث الساسة هم آخر من يحترم القانون ويطبقه والقانون لديهم كلمة فضفاضة لتحقيق مصالحهم.
واضاف: القانون واضح وجميل اما الساسة فقد شوهوا نصوصه حتى اصبح جل القوانين غير مفعلة وغير مطبقة، حيث سلبت روحها في إحقاق العدل والمساواة ليغرس فيها الساسة والمتنفذون مشروعية الواسطة والفساد الإداري في الدولة.
وللدلالة على رأيه قدم السبيعي مثالا حول أداء ديوان الخدمة المدنية ونظام عمله وآليته، حيث اتهمه بالإخلال بموازين العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا لمصالح معينة باعتماده الوظائف الحكومية بعيدا عن معايير الكفاءة او الخبرة.
واشار الى ان انعدام ثقته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية يرجع الى مخرجات ارادة المواطنين والاختيار عبر شراء الاصوات والواسطات والفرعيات, بينما اعتمدت الاخيرة مبدأ المحاصصة ولغة المساومات والاتفاقيات المصلحية مع القوى السياسية المختلفة.
وفي المقابل, توقع السبيعي وضوح الصورة جزئيا وبشكل متدرج بين الناس, واصبح الناخب - كما يلاحظ في الانتخابات الاخيرة - يتجه الى التفكير والاختيار العقلاني وليس العاطفي والفئوي، خاصة عندما يتعلق الامر بالمقترحات الشعبية.
لا يمثلون النخبة
ونفى السبيعي ان يكون نواب الامة جزءا من النخبة الواعية لاتخاذهم منهجا شعبويا يعطل تطور الدولة, مؤكدا ان نسبة الكفاءة في مجلس الامة تكاد تكون غائبة بين النواب في مقابل ان الوزراء يتم اختيارهم من دون اسس قانونية سليمة ومن دون معايير واضحة.
وحول حاجة المشروع التنويري المأمول إلى تشريعات قانونية اعلامية, نفى حاجة المجتمع الى تشريعات جديدة, مكتفيا بالتشريعات الحالية شريطة التطبيق الصحيح والمناسب وفق الاجراءات والاهداف المطلوبة.
وأوضح السبيعي ان على الإعلام الحكومي الخروج من عباءة التقليد والجمود إلى الابداع والتنويع، مبرراً ان المؤسسات الإعلامية الحكومية تخشى المواجهة مع الساسة، ولو على حساب مصالح الناس، قائلاً: أسوة بالإعلام العربي بشكل عام، ما زال إعلامنا متخلفاً وغارقاً في بحر العموميات والرسميات بعيداً عن هموم المواطن والقضايا المصيرية للبلد.
وأكد ان الإعلام المحلي بشكل عام لم يخدم أي قضية وطنية كالتنمية والتوعية الشاملة وغيرهما من القضايا، مشيرا إلى ان وسائل الإعلام المحلية تضلل المتلقي البسيط عن طريق الخطب والمطالبات الشعبوية غير العقلانية.
مدخل التعليم
من جانبها، رأت المحامية نيفين معرفي ان الوعي لا يتحقق إلا بالثقافة القانونية وغرسها في الأجيال المقبلة من خلال التعليم ما قبل الجامعي.
واوضحت معرفي ان تدريس الدستور كمادة الزامية في المرحلة الثانوية لا يؤثر فقط في مستوى الوعي، وانما في الشعور الوطني للأجيال المقبلة، مشددة على ضرورة معرفة المواطن حقوقه والتزاماته تجاه وطنه ومجتمعه ومؤسساته المختلفة، وحتى لا يعيش في حالة تخبط في المفاهيم والسلوكيات، وقالت: بعد اطلاعي على مجموعة من الدساتير في عدد من الدول، وجدت ان الدستور الكويتي فريد من نوعه ويتحلى بدرجة عالية من المرونة، حيث ان مواده بامكانها التناغم مع جميع المتغيرات المتوقعة في جميع النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية.
واضافت: نحن شعب مثقف ومتعلم جيداً، ولكن نسينا أهم ركيزة للمواطنة وهي فهم الدستور، حتى وصلنا إلى مرحلة ان كل ديوانية تفتي قانونيا كيفما شاءت ووفق آراء روادها الذين لا يفقهون شيئاً في الدستور أو القوانين الأخرى.وحول امكان تأثير الأسرة في تحقيق الوعي المنشود، أشارت معرفي إلى ان الأسرة الكويتية غير مثقفة قانونياً فكيف ستؤثر في أفرادها لتحقيق الوعي وادراك حقوقهم والتزاماتهم تجاه وطنهم.
وأكدت ان المجتمع الكويتي يعاني التخبط الفكري في بعض الأحيان، وحول عدة قضايا من الناحيتين الدستورية والقانونية بسبب الأفكار المغلوطة والأخبار الكاذبة والاشاعات التي مصدرها الدواوين.
واقترحت أن تقدم الحكومة لكل ولي أمر، عند استخراج الجنسية للابن أو البنت، كتيبا يوضح ويشرح مواد الدستور مباشرة مع تسلم الجنسية، متوقعة أنه بهذه الصورة سيكون المجتمع أكثر وعياً وأكثر تقدماً في المستقبل.
خطورة الفكر الأممي!
من ناحيته، ألقى المحامي نجيب الوقيان، كامل المسؤولية على عاتق السياسيين وصراعاتهم المتعددة حول المصالح الشخصية، مبينا ان النتيجة النهائية والمترتبة على هذه الصراعات يأس المواطن من وطنه.
وعن خطورة هذا الشعور أي اليأس من الوطن، أشار الوقيان إلى وجود توجه قوي في المجتمع الكويتي لنزع الروح الوطنية والانتقال إلى الفكر الأممي، أي الدعوة إلى ترابط الأمة الإسلامية، مقارناً هذا التوجه بخطورة التوجه الاشتراكي السابق، حيث يهدف إلى غض النظر عن مشاكل المواطن الحقيقية وهمومه والانتقال إلى ما هو أبعد من حدود الدولة، موضحاً ان مثل هذه التوجهات مآلها الفشل والاندثار، ولكن بمصاحبة انهيار الدولة.
وأكد ان الفكر السياسي الإسلامي «الاقصائي»، على حد تعبيره، هو السبب الرئيسي في تراجع مستوى الوعي وأداء مؤسسات المجتمع في الدولة، مشيراً إلى ان المارد الصغير الذي صنعته الحكومة لمحاربة المد القومي والاشتراكي في السبعينات أصبح مارداً عملاقاً في الاقتصاد والسياسة وأفقد الحكومة السيطرة على سياساتها في عملية الموازنات.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني قال الوقيان مشكلة البلد ان العمل التخصصي غير موجود، حتى جمعيات النفع العام الحالية لا تؤدي دورها وفق أهدافها المحددة، وانما اقتصر دور أعضائها على العمل السياسي والانتخابي وفق اغراضهم الخاصة.واضاف لو ان الجمعيات المختلفة تواجه التزامات حقيقية موضوعة في أجندتها، لما وجدت أحداً يعمل في هذه الجمعيات، لأن اسمى أهداف الأعضاء ينحصر في التصوير مع القيادات السياسية، وقد تكون مثل هذه العقلية السبب الرئيسي في غياب الحس الوطني وتكفير الناس بالديموقراطية.
وأوضح ان شذوذ جمعيات النفع العام عن أداء عملها المطلوب لا يعني عدم أهميتها، كما ان التأزيم الحالي لا يدلل على فشل الديموقراطية، متوقعاً وجود سياسات «عقربية» وتدابير ملتوية خلف الكواليس لالهاء الشعب بالانتخابات البرلمانية والبلدية والجمعيات التعاونية والأندية.
كما أوضح ان العيب ليس في الديموقراطية، وانما في النفوس والأهداف المطلوبة، قائلاً: لو كان الشعب يؤمن بقضايا عامة، لما أصبح لدينا تخبط اجتماعي وثقافي حول الديموقراطية والدستور، ولما وقع تداخل بين السلطات الثلاث في تطبيق صلاحياتها الدستورية. وكحلّ من منظوره الخاص اقترح الوقيان دعما من مؤسسات بحثية أجنبية تكشف بواطن العلل وتقدم الحلول بكل حيادية، مبرراً لجوءه إلى الأجنبي بعدم ثقته والمجتمع الكويتي بالمؤسسات البحثية الحكومية، بسبب التمدد السياسي الاسلامي وفشل الحكومة في انقاذ البلد وإزالة الكآبة عن نفوس المواطنين وبث روح الأمل من جديد في نفوسهم.
«توست وجبن!»
وصف نجيب الوقيان طروحات التيار السياسي الاسلامي بـ«التمويهية» عن مآرب وأهداف أخرى، مدللاً ربط الاسلاميين الأمانة والصلاح بكل من ينتمي إلى التوجه الاسلامي وربط اللصوصية والكفر بكل المنافسين، لو على مستوى الانتخابات التعاونية في المناطق الصغيرة، قائلاً حتى على التوست والجبن تجدهم يطلقون مصطلحات نصرة الدين وطاعة الله عز وجل.
حل المشكلة
أكدت المحامية نيفين معرفي ان سبب مشكلة تدني مستوى الوعي هو عدم قراءة الدستور قائلة «لو كل كويتي قرأ الدستور لاصبح لدينا وعي حقيقي في المجتمع».
وشددت معرفي على ضرورة قراءة المواطن وغير المواطن لمواد الدستور جميعا وفهمها بالصورة التي تبين حدود الحقوق والواجبات للجميع.
70 شخصاً سمعوا الجملة المرعبة خلال 2010 عذراً أيها الزوج.. ابنك ليس ابنك!
إعداد مبارك العبدالله
عذراً.. النتيجة أثبتت أنه ليس ابنك.
قد لا تجد وصفا أو تعبيرا لحالة الشخص الذي يسمع مثل هذه الجملة من قبل لجنة دعاوى النسب والإثبات التابعة لوزارة العدل.
فقد كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ القبس أن نتائج الفحص السلبية بلغت 70 نتيجة لمتقدمي الطلبات الذين يطلبون إثبات نسب أبنائهم للتأكد من أنهم من أصلابهم، بعد الشك في تصرفات زوجاتهم.
قالت المصادر إن عدد المتقدمين بطلب إثبات النسب للأبناء خلال عام 2010 بلغ 1679 طلبا من جميع الجنسيات، سواء الكويتية أو الأجنبية المقيمة في الكويت، مشيرة إلى ان أغلب النتائج كانت إيجابية، لكن هناك قصصا كثيرة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها نظرا لخطورة الوضع.
الأمر الذي أشارت إليه المصادر لا يقف أمام إعلان النتيجة وحالة المعلن له، وإنما هناك أمور كثيرة أصبحت في تزايد أمام المحاكم تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فهناك فرع مستحدث أصبح يأخذ خطا جديدا وهو جرائم الخيانة الزوجية والدعاوى التي يرفعها بعض الأزواج وتسمى بدعوى «اللعان» أي انها تشير إلى الزوجة الخائنة.
حالات التلبس
والأمر المستغرب من القانون الكويتي الذي يطالب الكثيرون بإصلاحه هو أن الزوج الذي يكتشف أن ابنه ليس ابنه لا يستطيع ان يعاقب زوجته وفق القانون ويصفها بالخائنة، وذلك لأن الزوجة الخائنة لا تعاقب إلا في حالات التلبس، وهو الأمر الذي يقع معه الشخص الذي يتعرض للخيانة في حيرة من أمره، فلا يستطيع ان يقدم على قتل زوجته أو ضربها، لأن القانون يعاقبه على ذلك، ولا يستطيع أن يشتكي ضدها بالجرم المشهود، لأنه لم يرها في حالة الخيانة كما يريد القانون.
المصادر القانونية التي أطلعت القبس على هذا الملف الحساس والخطير في الوقت نفسه شرحت الظاهرة التي لم تكن محدودة بجنسية معينة نهائيا، موضحة في بداية حديثها «أن هناك ظاهرة لم تكن موجودة في السابق، حيث ازداد عدد المراجعين عن كل سنة إلى لجنة دعاوى النسب والإثبات بوزارة العدل التي يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية بحسب القانون الكويتي.
البدون
وقالت المصادر إن هناك نوعيات عديدة للمراجعات، منها أن يكون إثبات النسب لاستخراج شهادة الميلاد بالنسبة لمن تضع زوجته مولودها في المنزل، بالإضافة إلى فئة غير محددي الجنسية الذين بدأوا يستخرجون شهادات الميلاد لأبنائهم بمختلف الأعمار.
واستدركت المصادر: إلا أن هناك نوعية مستحدثة من الناس بدأوا يلجأون إلى لجنة دعاوى النسب والإثبات طالبين أن يتم فحص أبنائهم لمعرفة ما إذا كانوا من صلبهم أم لا، موضحة أن هذه الطلبات تأتي بسبب «شك» هؤلاء المتقدمين بالطلبات في تصرفات زوجاتهم.
نتائج إيجابية
واستطردت في شرح الوقائع قائلة: طبعا غالبية النتائج تثبت صلة المتقدمين بالأبناء، لكن هناك عددا بسيطا، لكنه في الوقت نفسه خطير جدا، يتم من خلاله إعلان أن النتيجة سلبية وتثبت أن هؤلاء الأبناء ليسوا أبناء المتقدمين بطلبات إثبات النسب، مضيفة: مثل هذه النتائج يتم إعلانها على الفور ولا يتم إخفاؤها عن المتقدمين، لأن دور اللجنة هو إظهار النتائج من خلال فحص الأبناء عن طريق البصمة الوراثية.
واضافت المصادر: هناك مواقف كثيرة محرجة، لأن قضية الإعلان عن النتيجة السلبية هي أصعب ما يجده الإنسان في حياته، بل إن حياته لا تصبح حياة سوية مهما تمت معالجتها، فهو يعتقد أن الدنيا ليست بخير مهما استمر في حياته وحاول أن يبنيها من جديد عن طريق الزواج بأخرى، وهذا ما تثبته القضايا المعروضة أمام المحكمة، من حالات صدمات للأشخاص الذين يتعرضون للخيانة الزوجية.
قصص
وهناك قصص كثيرة أطلعتنا عليها المصادر القانونية ويعتقد البعض أنها طريفة، لكنها تجعل المستمع إليها في حيرة من أمره وغير قادر على التعليق، ففي إحدى الحالات التي حدثت قبل أسبوعين جاء أحد الأشخاص، ويحمل شهادة الدكتوراه، وطلب إثبات نسب ابنه الوحيد البالغ من العمر 8 سنوات دون أن يفصح عن الأسباب، لكنه بعد أن جاء في الموعد المحدد لإعلان النتيجة قال له الموظف المختص: النتيجة تثبت أنه غير مطابق لاسم أبيك، فرد عليه الأب: ماذا تقول؟ هذا ابني، وأخذ يصرخ على الموظف بصوت مرتفع قائلا: أنت تفهم أم لا؟ أنا أقول لك هذا ابني، فلم يكن من الموظف إلا أن التزم الصمت، حتى هدأ وقال له: عفوا أنا لم أجر النتائج، لكنها مكتوبة أمامك وتثبت أنه ليس ابنك، فلم يكن من الشخص المتقدم بالطلب سوى أن أخذ الأوراق وسار بخطوات بطيئة نحو الباب الذي دخل منه متمتما بكلمات لم يفهمها أحد.
4 ليسوا أبناءه
أما القضية الأخرى التي تعتبر الأكثر غرابة في هذا السياق هي تلك التي تقدم بها أحد الأشخاص ليستخرج شهادات ميلاد لأبنائه الأربعة، حيث جاءت النتائج أن الأطفال الأربعة ليسوا أبناء الأب، وجميعهم من أم واحدة، وما هو أكثر غرابة أن النتيجة أكدت أن كل طفل له أب، ولم يأتوا كلهم من أب واحد، لكن المتقدم بالطلب كان كبيرا في السن، ولا يجيد القراءة، فأخذ الملف وما احتواه من نتائج وذهب إلى جهة حكومية أخرى ليستخرج شهادات ميلاد، ولم يعلم ما سيحدث له من نتائج رفض إثبات أن هؤلاء ابناؤه.. فالفرحة لم تتم، لأنه عندما جاء ليفرح باستخراج شهادة ميلاد أبنائه، نزل عليه خبر النسب كالمصيبة بأنهم ليسوا أبناءه.
وهناك الكثير من القصص التي لا يصدقها إلا من يطلع عليها عن قرب، حيث تقدم أحد الأشخاص ويحمل الجنسية الأميركية، ومعه زوجته الفلبينية بطلب إثبات نسب ابن لهما، لكن النتائج جاءت صادمة، وهي أن الابن لا ينتمي إلى الأم ولا للأب.
وعلى هذه القصة يعلق المطلعون عليها بأن النتائج لم تخطئ وجاءت صحيحة، لكنه ربما أراد المتقدمان بالطلب ان يستخدما ذكاءهما لتمرير قصة تبنّي هذا الطفل، وربما كانا لا ينجبان الأطفال، لكن النتائج جاءت مخيبة لمساعيهما.
وقائع غريبة
ومن غرائب لجنة دعاوى النسب والإثبات إلى ما يكشفه المحامون من خلال القضايا التي يعيشونها وتعرض أمام المحاكم، إذ أن هناك ما هو أغرب وأكثر خطورة في التطرق إليه.
أحد المحامين بعد طرح هذا الموضوع عليه أكد أن هناك قصة لن ينساها طوال حياته حتى لو ترك مهنة المحاماة، وسببت له معاناة نفسية بالرغم من انه كان احد المدافعين عن الخصوم وليس طرفا في الدعوى، حيث اكد ان واحدة من قضايا الخيانة الزوجية كان يترافع بها امام المحاكم.
وأضاف المحامي شارحا تفاصيل القضية: كان هناك أحد الأشخاص الذين أوكلوني، وطلب مني أن أتقدم بطلب فحص ابنه امام المحكمة، وبعد الاستجابة لهذا الطلب أظهرت النتائج الفضيحة التي لم أكن أتوقعها انا شخصيا، بحيث أظهرت ان الطفل الذي أجريت له عملية فحص عن طريق البصمة الوراثية ليس ابن موكلي.
وتابع المحامي قائلا: المشكلة لم تقف عند هذا الحد، لكن ما هو أكثر صدمة لي عندما أخبرني موكلي أنه أخبر زوجته بالنتيجة التي أظهرها الفحص على جينات ابنه، لكنها ردت عليه ببرود وكأنها لم تتفاجأ بالخبر، وقالت له: إذا أردت الطلاق فأنت حر، لكن البيت سيظل باسمي، مضيفا ان هذه القضية لا أعتقد ان هناك ما هو أكثر منها غرابة في ساحة الخيانة الزوجية.
فضيحة
ويشرح محام آخر قضية أخرى خلال حديثه في جلسة محامين قائلا: أذكر أن هناك قضية ترافع فيها زميل لي وأخبرني بتفاصيلها حتى أنني أردت حضور جلساتها ومتابعة مرافعتها لغرابتها، حيث كان هناك احد الأشخاص وقد ذهب إلى مطعم مع زوجته وطفله الذي كان يبلغ 5 سنوات ليحتفل بعيد ميلاد ابنه، لكنه وبعد خروجه من المطعم جاءه احد أصدقاء الديوانية التي يجلس بها، وطلب الحديث معه جانبا، فاستفسر عن الفتاة التي معه، واستغرب صديق الديوانية من أنه يقول له إنها زوجته، معتقدا انها صديقته، وأخبره بأنه كان بصحبتها قبل شهر، فصدم الزوج وأخذ يحدث زوجته لكنها لم تجبه، وبعد الرجوع إلى المنزل استطاعت الزوجة الهروب إلى بيت أهلها وأخبرتهم بأن زوجها يتناول المواد المؤثرة عقليا وأنها لا تطيقه، واستطاعت الحصول على أحكام الطلاق والنفقة، لكن الزوج الذي أدخل مستشفى الطب النفسي بعد هذه الواقعة طلب من محاميه أن يتقدم بطلب أمام المحكمة لفحص ما إذا كان الطفل الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس ابنه أم لا، وبالرغم من معارضة أهل هذا الشاب لهذا الطلب إلا أن المحامي استجاب له في النهاية، وجاءت النتيجة «الفضيحة» بأنه ليس ابنه.
الأفلام الهندية حقائق كويتية
أكد قانونيون أن مثل جرائم الخيانة الزوجية ليس لها حل، موضحين ان كل مشكلة فيها تولد مشكلة أخرى، فالذي يكتشف خيانة زوجته له لا يستطيع الإعلان عن ذلك، لأن القانون لا يرد له حقه إلا في حالات «التلبس»، كما أنه لا يستطيع أن يبقي زوجته على ذمته، وان يرى الطفل امام عينه يكبر، لكنه ليس ابنا شرعيا، فماذا يفعل؟ هل يرتكب جريمة بحق ابنه غير الشرعي وأمه الخائنة؟ أم يطلقها دون أن يأخذ أي حقوق؟ فإلى أي طريق يتجه؟!
ويضيف أحد القانونيين أن الأفلام الهندية أصبحت واقعية، ففي السابق كنا نعلق على الأفلام الهندية ونظهر «النكات» بأن هناك فيلما هنديا يتحدث عن امرأة أنجبت طفلا وبعد أن كبر وقبل أن تموت اكتشفت أن هذا الابن هو أبوها.
ويكمل قائلا: اليوم انقلب الفيلم إلى حقيقة تحدث في الكويت، حيث هناك الكثير من الوقائع يعتبرها المطلعون عليها أفلاما، لعدم وقوعها من قبل في المجتمع لأي جنسية مقيمة في الكويت، ولا تحتاج هذه الأفلام لسيناريو وحوار او تعب ومشقة، حيث تستطيع أن تطلع على الكثير من القصص التي تتحدث عن آباء يتعبون على تربية أبنائهم، وبعد سنوات طويلة يكتشفون أنهم ليسوا أبناءهم.
لكنه بالوقت نفسه أكد أن هناك حالات كثيرة يطلب فيها البعض فحص أبنائهم، ليس للتأكد من أنهم أبناؤهم أم لا، لكنه يريد أن يتعب نفسية زوجته التي يعاديها في كثير من الأمور، والنتيجة ان الأبناء يظهر أنهم ابناؤه في نتيجة الفحص الوراثي.
القبس تنشر إجراءات 2010 بسبب القروض: 150 ألفاً صدر بحقهم إجراء الضبط ومنع السفر
منافذ الهجرة في مطار الكويت (صورة ارشيفية)
مبارك العبدالله
كشفت مصادر مطلعة لــ القبس ان الادارة العامة للتنفيذ منعت 77 الفا و50 شخصا من السفر منذ بداية عام 2010، موضحة في الوقت نفسه ان الادارة قررت ايضا ضبط واحضار 73 الفا و341 شخصا بسبب الديون.
واشارت المصادر الى ان الاعداد الصادرة بحقهم اجراءات الضبط والاحضار والمنع من السفر اكبر بكثير من الارقام المشار اليها، فهناك الكثير من المسجونين والممنوعين من السفر، وان آخرين لم يتم القاء القبض عليهم بسبب الديون، مستدركة: الا ان هذه الاحصائية هي زيادة على العدد السابق وهي فقط اوامر صدرت منذ بداية عام 2010 .
وقالت المصادر ان هذه الاوامر صدرت بناء على طلب الشركات والبنوك ضد المواطنين والمقيمين الذين اقترضوا منها ولم يسددوا تلك الديون، وبعد ذلك تراكمت عليهم، وهي مجموعة قرارات صدرت عن المحاكم بجميع المحافظات، وبالتالي قامت ادارة التنفيذ بتطبيقها فورا لتطبيق القانون واجبار المدينين على السداد.
واشارت المصادر الى ان مجموع الديون المتراكمة ضد المدينين الذين صدرت بحقهم اوامر منع السفر والضبط والاحضار منذ بداية 2010 وحتى الآن بلغ مليارا و46 مليونا، موضحة في الوقت نفسه ان عدد المبالغ ضد الممنوعين من السفر فقط بلغ 558 مليون دينار، اما المبالغ المطالب بسدادها ضد من صدرت عليهم اوامر الضبط والاحضار فبلغت 488 مليون دينار.
وبينت المصادر ان اكثر جهة اصدرت اوامر الضبط والاحضار بحق المدينين وفق المحاكم بجميع المحافظات هي الفروانية، حيث اصدرت 18 الفا و256 طلب ضبط واحضار، تليها في المرتبة الثانية محافظة حولي وبفارق 13 طلبا، حيث بلغت أوامر الضبط الصادرة 18 ألفا و243، وتليها محافظة الأحمدي، حيث بلغ عدد أوامر الضبط والإحضار 11 ألفا و900 طلب، ومن ثم محافظة الجهراء بـ 10 آلاف و807 طلبات، وتأتي في المرتبة التي تليها الأوامر الصادرة من قصر العدل والتي تتبع لمحافظة العاصمة، حيث بلغت 9 آلاف و976، واحتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الأخيرة، حيث لم تصدر سوى 4 آلاف و158 امرا بالضبط والاحضار من خلال محاكمها وادارات التنفيذ.
أما بالنسبة لأوامر منع السفر، فقد حافظت محافظة الفروانية على الصدارة واحتلت المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد أوامر المنع 19 ألفا و647، واحتلت محافظة حولي ايضا المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد اوامر المنع 19 ألفا و271، اما محافظة الأحمدي فقد بلغ عدد أوامر المنع 13 الفا و643 طلبا، وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد أوامر منع السفر 8 آلاف و450 طلبا، اما المرتبة الاخيرة فقد احتلتها محافظة مبارك الكبير، حيث بلغ عدد أوامر المنع 4 آلاف و334 طلبا.
وتطرقت الاحصائية إلى المبالغ التي تم تحصيلها من خلال مكتب منع السفر في المطار، بعد أن تم ابلاغ المدينين بمنعهم من السفر واجبارهم على الدفع بدلا من القاء القبض عليهم، أو تعذر منعهم من السفر بسبب صدور قرار المنع دون الضبط والاحضار، حيث بلغ عدد المبالغ التي تم سدادها في عام 2010 فقط 5 ملايين و47 الف دينار.
ومن جهة أخرى، ابلغت مصادر مطلعة القبس ان هناك مبالغ كبيرة تم سدادها من قبل المواطنين بعد المنحة الاميرية التي منحت لهم، موضحة انه بعد نزول المنحة بساعات قليلة وفي اليوم نفسه تم سداد 55 الف دينار من قبل المواطنين المدينين، اما في الاسبوع الاول من يوم تسلم المنحة والذي كان بتاريخ 22 فبراير وحتى 28 فبراير 2011 فقد تم سداد 320 الفا و917 دينارا.
وخلصت المصادر الى ان اوامر منع السفر اغلبها تصدر من قبل الشركات التي يتم الاقتراض منها ومن بينها شركات الاتصال، موضحة ان هناك مبالغ قد لا تزيد على 20 دينارا لكن يتم منع المدين فيها من السفر، لانه بالنهاية هذا حق للدائن «الشركات»، مؤكدة ان هذا المبلغ بسيط جدا للشخص العادي، اما بالنسبة للشركات الدائنة فهي مبالغ مماثلة متراكمة ضد العديد من المدينين منها وبالتالي يشكل لها الرقم مبلغا طائلا.
مطلوب آلية متكاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف هروب الخادمات.. كل الطرق تؤدي إلى الكفيل
الحقائب ليس لها مقر دائم شيماء حسن مقالات أخرى للكاتب
أصبحت الخادمات مادة دسمة للدراما الإنسانية بل المهتمة بحقوق الإنسان والجمعيات المحلية منها والدولية وربما استعرضها الكثير من وسائل الإعلام ولكن أكثر الإضاءات كانت ترتكز على العنف منهن أو تجاههن اضافة الى الحقوق المشروعة لهن وقد بدأت وزارة الشؤون في انتهاج نهج في تحويل اقامة الخادمات الى اقامة عمل، في محاولة لتقليل المشاكل التي تداولتها الوزارة فيما سبق ولكن نحن اليوم ربما نعطي اضاءة جديدة عن مشكلة تحتاج الى دراسة وآلية جديدة حتى لا تتحول حقوق الخدم الى سلاح يطعن صاحب العمل في الظهر فقضية هروب الخدم مازالت مستعصية على الحل سواء ما بين الآليات المتبعة مع الشرطة في الابلاغ عن ذلك والخطوات التي تتبع ذلك بالتعاون مع ادارة الهجرة ومكاتب الخدم والسفارات التي يتبع لها الخدم ولا ننسى صاحب العمل ربما لن نتطرق الى طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والخادم إلا من خلال مشاهدات ترويها لنا بعض الشرائح ممن عرضوها في هذا التحقيق، أو من خلال رؤية أصحاب مكاتب العمالة المنزلية تعددت الاسباب التي يهرب بسببها الخدم سواء كانت المعاملة، او الطمع أو الاغواء إذن ماذا بعد هروب الخادم، سواء كان مجرد هروب أو مصحوب بسرقة أو بعمل يخالف القانون فهو يبقى مسؤولاً لأن الخادم على كفالته ومن هنا كان لابد أن نسمع آراء بعض اصحاب المنازل وتجاربهم مع الخدم.
في البداية تقول ام ناصر انها محظوظة بوجود خادمتها فهي معها منذ 15 عاماً، وعندما اختارتها لم تكن تبحث إذا كانت مسلمة أو مسيحية، متعلمة أم لا ولكنها كانت تريد خادمة رغم اعتراضها على كلمة خادمة فهي موظفة، تقوم بعمل مقابل أجر، وبالتالي لفظ خادمة بالنسبة لها مستبعد تماماً.
وتابعت: انني كنت أبحث عن الطيبة والرأفة حتى أطمئن على أبنائي معها، وكانت موفقة في ذلك حيث استطاعت «نايومي» وهو اسم خادمتها السيلانية ان تتعلم عادات وتقاليد المنزل واحتياجاته، وكانت تراعي الله في عملها فأحبوها واعتبروها واحدة منهم، ولم تحدث منها أي مشكلة كما يحدث في البيوت الأخرى، وبالنسبة لها فإن الخادمة لا يرجع سبب هروبها الى المعاملة، أو الاساءة فقط بل تتغير الأسباب وتختلف حسب شخصية الخادمة ومدى الثقة من اصحاب المنزل فيها.
مشكلة مزمنة
من جانبها، تقول ايناس: انني خضت مشاكل عديدة مع الخادمات ولولا حاجتها الملحة لوجود خادمة في المنزل لرفضت الفكرة تماماً.
وأضافت انني أعمل ولدي طفلان صغيران في حاجة الى رعاية اثناء غيابها وبالتالي وجود الخادمة أمر ضروري، وتتنوع مشاكلاتي مع الخدم، حيث كان لدي في البداية خادمة اثيوبية وعاملتها بلطف وكنت أصطحبها معي في كل مكان حتى لا تمل في المنزل، وكانت الخادمة يوماً بعد يوم تكتسب ثقتي بمعاملتها الجيدة للاولاد ولحفاظها على المنزل، وبعد مرور عام تغيرت الخادمة فجأة، واصبحت تهمل في المنزل ودائمة المشاكل ولا تهتم بالأطفال وعندما يقومون بتوجيهها يعلو صوتها معترضة وهذا ما أدى الى جو مشحون في المنزل، وأصبح أمر بقائها في المنزل مستحيلا، وعندما ذهبت بها الى المكتب الذي أتعامل معه رفض استلامها وكان يبدو ان صاحب المكتب يعلم ان لا أحد يستطيع التعامل معها، وهنا تشير ايناس الى ضرورة مصداقية اصحاب المكاتب مع الزبائن حتى لا يتكرر الامر، حيث لابد من ذكر سبب ترك الخادمة مخدومها الاول في حال حدوث ذلك اضافة الى امكانياتها، فكل خادمة تختلف عن أخرى في قدراتها وعلى هذا الاساس يختلف الراتب اضافة الى الجنسية، وأضافت ايناس انها خاضت تجربة أخرى مع خدامة أخرى وباءت بالفشل، حتى نصحها البعض ان تختار خادمة فلبينية، نظرا لان مشاكلهن أقل ومتفانيات في العمل، وفعلا نفذت النصيحة، رغم ان ذلك كان يعني مزيدا من النفقات، لارتفاع أجر الفلبينية، وظننت ان مشكلة الخادمات انتهت خاصة وان الخادمة كانت مطيعة، ومنظمة، لدرجة انها قررت زيادة راتبها تقديرا لتفانيها وكانت تجلب لها الهدايا من وقت لآخر لتفاجأ ذات يوم حيث كانت تمر بوعكة صحية، وكان من المفترض ان تجلب الخادمة الأولاد من المدرسة التي تقع في الشارع نفسه الذي يسكنون فيه لتستيقظ من النوم وتجد الخادمة غير موجودة فظنت انها ذهبت لتحضر الأولاد من المدرسة ومر الوقت ولا تأتي فتذهب للمدرسة وتجد الاولاد في انتظار، بعد ذلك تكتشف ان الخادمة هربت وأخذت جواز السفر الخاص بها، ولكنها حمدت الله انها لم تسرق شيئا فقط أخذت أغراضها وتركت المنزل ليتضح بعد ذلك انها خططت لذلك مع قريبة لها تخدم في منزل آخر في منطقة قريبة، وقد اتفقتا على الهرب سويا في غفلة من الجميع وعرفت ذلك طبعا بعد ابلاغ الشرطة.
وتتساءل ايناس قائلة: في حال ارادت الخادمة السفر وهي تعلم هذه الآلية فتكفيها الـ 24 ساعة للسفر، فلماذا يجب الابلاغ بعد مرور 24 ساعة، ولكن ماذا بعد الابلاغ تتساءل ايناس مرة اخرى فهي لا تستطيع الغاء الكفالة لان جواز السفر بحوزة الخادمة، وتبقى في دوامة بعد ذلك في محاولة لفهم الاجراءات المترتبة على هروبها وماذا عليها ان تفعل وتنصح ايناس من يفكر في خادمة ان عليه ان يعلم جيدا كل ما يتعلق بالخادمات ويقرأ كل القوانين حتى يستطيع التصرف في حال حدوث طارئ ولا يدخل في الدوامة التي دخلت فيها ما بين الداخلية والشؤون ومكاتب الخدم، ويفكر في المسؤولية التي على عاتقه قبل ان يفكر في المبلغ الذي دفعه هل سيسترده أم لا، وهل عليه ان يدفع للخادمة تذكرة السفر في حال عدم رغبتها في العمل او حال هروبها وذهابها لسفارتها وترغب في العودة الى بلدها، هذه مواقف تتكرر وعلى كل من لديه خدامة التعرف عليها.
السفارة والكفيل
من جانبها قالت بثينة عبدالسلام ان ظاهرة هروب الخدم احيانا بسبب المعاملة او بسبب تأخر الراتب، وفي أحيان اخرى تكون لأسباب خاصة بها او ان هناك من حرضها على ذلك ولكن تبقى طريقة التعامل مع الحالة مشكلة بالنسبة للكفيل حيث في حال هروبها وذهابها للسفارة، دائما ما تقف السفارة في صف الخادمة دون الاهتمام بسبب الهروب، وفي حال عودتها للمكتب فهو يقوم بايجاد منزل آخر لها ويأخذ المبلغ كاملا من المنزل الآخر في حين انه يخصم من الكفيل الاول 50 دينارا للاستهلاك، اما في حال وجدتها الشرطة فلا يتم تسجيل قضية ضدها ولا منع دخولها للبلد ويلزمون الكفيل بتسفيرها وتستطيع بعد ذلك العودة بعد شهر بعقد جديد وكفيل جديد، ويبقى المتضرر هو الكفيل الذي يستخدمه البعض كسلم للتعرف على البلد وعلى فرصة افضل دون حتى اكمال الفترة المتفق عليها.
التعليم كارثة
وتتفق هدى السالم مع الرأي السابق مؤكدة ان ظاهرة هروب الخادمات اصبحت تأخذ منعطفا جديدا حيث الكثير منهن متعلمات وهذا ما يسعد ربة الاسرة حينما تذهب لاختيار خادمة، دون ان تدرك انه ربما تعليمها سيكون له ضرر، فهي تأتي وقد درست وضع البلد وتعرفت على القوانين لمعرفة ايها تستطيع استخدامه في حينها، وتشير الى ان اصحاب المكاتب يهمهم في المقام الاول الربح، لذا تطلب الخادمة مميزات وتضع شروطا يوافق عليها دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الكفيل الذي تكبد العناء والنفقات لتوفير خادمة تساعده في أعمال المنزل بل احياناً مثلما اشارت ان الاستفادة تكون بالاتفاق بين مكتب العمالة المنزلية والخادمة حيث بعد هروبها تذهب للمكتب الذي يقوم بتشغيلها بالساعة في اكثر من منزل وبالتالي الفائدة تكون مضاعفة والمتضرر الوحيد هو الكفيل الاول الذي يجلس في انتظار ان يوفر له صاحب المكتب خادمة اخرى بينما هو المستفيد من هذا الوضع.
إلغاء الكفيل
ومن وجهة نظره قال أبوعبدالله ان حل هذه المشكلة لن يأتي ونحن مازلنا نناقش سوء المعاملة وحقوق الخادمات وقضايا حقوق الانسان بل الحل يكمن في ان تكون فئات العمل درجات ولكن تصب جميعاً في مكان واحد مسؤول عنها، وتعد فكرة الغاء الكفيل حلاً مثالياً، مؤكداً ضرورة مسؤولية هذه الجهة عن فئة الخدم بحيث تجعل المسؤولية لا تقع على عاتق صاحب العمل، مضيفاً ان هذه الجهة تكون مسؤولة عن استقدام تلك العمالة سواء كان ذلك بالاتفاق مع مكاتب العمال المنزلية لخبرتهم في هذا المجال او بالآلية التي تحددها السلطات، مشدداً على ضرورة وجود آلية لتعويض صاحب العمل بالاتفاق مع مكتب العمالة المنزلية او السفارة التابع لها الخدم انه في حال هروب الخادمة يكون المتضرر هو الكفيل.
عقوبات حازمة
ويتفق مع الرأي السابق على الناصر مضيفاً انه لابد من تطبيق عقوبات على من يقوم بتشغيل الخدم الهاربين، ضارباً بمصلحة الكفيل وأصحاب المكاتب عرض الحائط، لافتا الى ضرورة ان تكون هذه العقوبات حازمة وصارمة حتى لا يفكر فيها هؤلاء سواء من يقوموا بتشغيل الخدم الهاربين او الخدم انفسهم، بشكل يمنع التحايل عليها من قبل الخدم، مع ضرورة التنسيق بين المخافر والهجرة، اضافة الى مكاتب العمالة المنزلية والسفارات لمنع مثل هذه الحالات التي انتشرت، مؤخراً، وتابع الناصر مستغرباً انه سخيف ان هناك حملات تفتيشية من الشؤون على الشركات والمؤسسات للتدقيق في صلاحية اقامة العاملين بينما لا تسأل الخادمات في الحدائق العامة مع الاسر عما اذا كانت اقامتها صالحة او ان هناك حالة ابلاغ ضدها أو لا، مقترحاً ان يتم عمل آلية لمراجعة شهرية او دورية كما يراها المسؤولون على الخدم من المكتب المختص التابع لوزارة الشؤون للتأكد من ان الخادمة لا وجود لبلاغات ضدها،
ومثلما عرضنا للاسباب والحلول كما رأها مستخدمو الخدم، نعرض ايضاً للآلية المتبعة لدى مكاتب العمالة المنزلية.
المكاتب سمعة
والتقينا احد اصحاب المكاتب في منطقة حولي ويدعى نافع الشمري والذي اكد ان لكل مكتب سمعته والتي على اساسها يأتي اليه الزبائن ويتحدد عليه الاقبال، وبالتالي فهو كصاحب مكتب يحاول قدر الامكان أن يحظى بثقة زبائنه والحفاظ عليها وبالتالي يبتعد تمام البعد عن الاعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن هناك حملات تفتيشية من الشؤون عادة ما تكون مفاجئة للتأكد من أنه لا مشاكل أو مخالفات، موضحاً أن الآلية المتبعة في حالات الهروب من قبل الخادمات يتم تطبيقها، حيث في بعض الأحيان تهرب الخادمة وتذهب للسفارة وتكون في هذه الحالة ترغب في السفر، وهنا على الكفيل أن يسفرها في حال ثبوت أن سبب هربها هو سوء المعاملة أو أي نوع ظلم من قبل الكفيل أما في حالة أن الأمر يرجع للخادمة فالمكتب يقوم بارجاع المبلغ المدفوع له مرة ثانية ويتولى هو أمر سفر الخادمة، ولكن في حال عودة الخادمة الى المكتب، فهو يحاول توفير خادمة أخرى للكفيل، وفي الوقت نفسه يبحث أمر الخادمة إلى أنه في بعض الحالات تكون الخادمة قد تعرفت من خلال وسط الخادمات الأكثر خبرة على أنه يمكنها الهروب والعمل لدى أكثر من أسرة بأضعاف راتبها وأن الخادمة في هذه الحال ترى أنه يمكنها تقصير مدة الغربة لتجميع المال ومن ثم تستغل فرصة مناسبة خلال فترات العفو الأميري عن مخالفي الإقامة للعودة الى بلدها دون أن تدفع أي غرامات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تلك حالات استثنائية وأن هناك الكثيرين ممن استقروا لدى الأسر وهناك حالات من الألفة نشأت بينهم لدرجة أنه شاهد كثيراً من الاسر تقوم بتزويج أبناء الخادمات ويتكفلوا جميع المصاريف.
كيبلات مهملة تكلف ملايين الدنانير
عبد الرزاق المحسن
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الكيبلات والتمديدات الكهربائية من مواقع تابعة لوزارة الكهرباء والماء، او مشاريع قيد التنفيذ تتبع للوزارة وتقع في انحاء متفرقة من البلاد.
ومن اللافت للانتباه تكرار سيناريو عملية السرقة وضبط افراد العصابات بصورة شبه يومية، وهو ما يعطي إيحاءً بتقاعس كل من وزارتي الكهرباء والماء والداخلية عن حماية مثل هذه الممتلكات، التي تكلف الدولة ملايين من الدنانير، ناهيك عن البطء في اتخاذ اي إجراءات رادعة لمنفذي عمليات السرقة التي غالبا ما يكون مرتكبوها من الجالية الآسيوية او العمالة الوافدة، التي بمجرد سرقتها هذه الكيبلات والتمديدات يتم بيعها في مناطق السكراب في أمغرة او ميناء عبدالله وبأسعار زهيدة.
أمام هذه القضية الشائكة يبدي عدد من المواطنين قلقهم الشديد ازاء انتشار رقعة عمليات السرقة التي بدأت تطال المواقع البعيدة عن انظار مرتادي الطرق العامة، كالمحولات الكهربائية والثانوية المغذية لبعض المناطق، مؤكدين في تصريحات لــ القبس ان مسلسل سرقة الكيبلات سوف يتواصل ما لم يتم وضع الحلول الجذرية لها من قبل المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء.
ويؤكد عامر العنزي وجود عصابات آسيوية متخصصة في سرقة ما خف وزنه وارتفع سعره، بحيث يتخصص هؤلاء في الذهاب الى المحولات الكهربائية وسرقة بعض التمديدات والكيبلات منها، حتى لو اضطرهم الامر الى قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل، مستغلين عدم وجود اي حراسة او أمن بالقرب من هذه المحولات التي تكلف الدولة الملايين من الدنانير، وعليه يجب تتبع هذه العصابات وضبطها بالسرعة القصوى ليتعظ غيرهم ممن يسلك هذا الطريق.
التمديدات الكهربائية
ووفق خالد السنعوسي فإن عمليات السرقة تطال التمديدات الكهربائية الحديثة التي تكلف وزارة الكهرباء والماء الكثير من الاموال، مستغربا عدم وضع اي حلول من قبل المسؤولين في الوزارة للحد من هذه الظاهرة، التي يعرف منفذوها ماهية المواد والاسلاك التي يسرقونها والاماكن التي يرتادونها بغية بيع حصيلة مسروقاتهم، لافتا الى ان وزارة الكهرباء والماء يفترض أن تكون مسؤولة عن تأمين منشآتها وتوفير الحراسة المناسبة لها، خشية من تعرضها للسرقة او حتى الاتلاف من قبل بعض ضعاف النفوس.
موظفون للأمن
ولفت عايض الحربي الى ان مسؤولية حماية ممتلكات وزارة الكهرباء والماء مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية بسبب بُعد مسافة بعض المحطات والمحولات عن موقع مدينة الكويت، مشيرا الى ان بعض العمالة يستغل بعد المسافة في تنفيذ عمليات السرقة بسبب عدم وجود اي رجال امن بالقرب من الموقع او حتى موظفي امن يتم تعيينهم من قبل وزارة الكهرباء، موضحا ان السرقات تتكرر والاموال تنهب من قبل بعض العمالة الآسيوية التي لا تكتفي بمخالفة قانون الاقامة والعمل في البلاد، بل تتمادى في التعدي على ممتلكات الدولة وبيعها.
أماكن معروفة
وأوضح ناصر الظفيري ان اغلب عمليات السرقة تتركز في محافظة الجهراء، بحيث يستغل منفذوها وجود عدد من المحولات والتمديدات الكهربائية في مساحات ترابية شاسعة يصعب ملاحقتهم فيها، لافتا الى ان هؤلاء يتم تجميع مسروقاتهم وحصرها في منطقة سكراب امغرة من قبل بعض الآسيويين هناك، حيث يتعاقدون معهم مقابل اسعار زهيدة بعد تنفيذ عمليات سرقاتهم، مشددا على ضرورة ملاحقة السارقين وتقديمهم للمساءلة القانونية، نظرا لتعرضهم للمال العام بالسرقة في وضح النهار.
المناطق الحديثة
وبين سعد العبيد ان عملية سرقة الكيبلات الكهربائية بدأت تنتشر بشكل كبير في المناطق الحديثة، بسبب عدم توافر الاضاءة والخدمات المتكاملة في هذه المناطق، مشيرا الى ان منطقتي سكراب امغرة وسكراب ميناء عبدالله عادة ما تشهدان عملية بيع المسروقات التي تتم بالاتفاق بين منفذي السرقة وبعض العاملين في المحلات هناك، مبينا ان وزارة الكهرباء والماء عادة ما تتكبد خسائر طائلة نظير سرقة تمديداتها الكهربائية في المناطق الحديثة ومن ثم يحدث تأخير في عملية ايصال التيار الكهربائي الى المحولات الثانوية.
حوادث مؤسفة!
ووفق فهاد المطيري فإن حوادث السرقة تكثر في المحولات الكهربائية داخل بعض المناطق في محافظة الفروانية، حيث يتواجد عدد كبير من العمالة السائبة التي تمارس اعمال السرقة بهذه المحولات، لافتا الى تكرار اصابة بعض العمالة بداخلها بسبب جهلهم بنوع التمديدات ومن ثم اصابتهم بحروق وجروح متفرقة اثناء تنفيذهم عملية سرقاتهم، متمنيا تشديد الاجراءات حول المحولات الكهربائية التي تحوي اسلاكا وكيبلات باهظة الثمن وتكلف الدولة ملايين الدنانير، وذلك بتعاون وزارتي الكهرباء والماء والداخلية للحيلولة دون تنفيذ هؤلاء لعمليات السرقة.
تنسيق وتعاون
طالب خالد السنعوسي بضرورة وجود نوع من التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والماء والداخلية، في ما يتعلق بحماية المنشآت والمحولات الكهربائية، لا سيما ان التمديدات الكهربائية تكلف خزائن الدولة الكثير من الاموال، وعليه فانها بحاجة الى حماية خاصة.
مداهمة الأوكار
ناشد عامر العنزي المسؤولين في وزارة الداخلية مداهمة بعض الشقق في منطقة جليب الشيوخ، لانها تحتوي على كميات كبيرة من المسروقات، بما فيها التمديدات والكيبلات الكهربائية، التي تباع على بعض المحلات في سكراب منطقة أمغرة.
مواقع مكشوفة
أكد ناصر الظفيري ان بعض منفذي عمليات سرقة التمديدات الكهربائية يرصدون المواقع المراد مداهمتها من قبلهم قبل تنفيذ عملية السرقة، مبينا ان المواقع التي يترددون عليها مكشوفة وتقع في ساحات ترابية بعيدة عن المناطق العمرانية التي تشهد كثافة بشرية في شوارعها.
صمت الوزارة
تساءل سعد العبيد عن السبب الذي لا يجعل وزارة الكهرباء توضح للمواطنين والمقيمين اجراءاتها التي اتخذت في سبيل توفير الحماية لمنشآتها، لا سيما ان حالات السرقة تتكرر وفي اكثر من منطقة، وعليه فان الوزارة مطالبة بتوضيح الامر بشكل واضح وصريح، خصوصا ان المسروقات تكلفها الملايين من الدنانير.
«الكهرباء والماء»:
السُّرّاق يستغلون ضعف الرقابة
على منشآتنا!
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لــ «إن هناك مجموعات من لصوص الكيبلات الكهربائية متخصصون في سرقة ما تطوله ايديهم، مستغلين ضعف الرقابة على بعض المنشآت التابعة للوزارة»، لافتا الى ان هذه الظاهرة كانت موجودة في السابق ولكن بشكل قليل، بيد ان الوزارة رصدت تزايدها في الآونة الاخيرة وفي مواقع متفرقة.
واضاف المصدر ان هذه الظاهرة بحاجة الى وقفة جادة من قبل المسؤولين في الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة لدراستها برئاسة المهندس علي الوزان، موضحا انه يجب اخذ كل الاحتياطات والتدابير لمنع تكرار السرقات، مشيرا الى ان وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة اوصى بتكثيف الدراسات والحلول الناجعة في سبيل حماية منشآت الوزارة من عمليات السرقة، مبينا ان الوزارة تعمل جاهدة على التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط منفذي السرقات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، وتم اعتقال 3 حالات أخيرا واحالة منفذيها للقضاء.
مصدر أمني يعترف:
المسروقات تباع بأسعار زهيدة
في سكرابي أمغرة وميناء عبدالله
أكد مصدر أمني لــ ان الجولات والحملات الامنية التي يقوم بها رجال الامن في بعض المحافظات، لا سيما في محافظتي الفروانية والجهراء عادة ما يتم من خلالها ضبط العديد من عصابات سرقة الكيبلات والتمديدات الكهربائية، لافتا الى ان المضبوطين عادة ما يعترفون بتنفيذ عملياتهم في المنشآت والمحولات التابعة لوزارة الكهرباء والماء، موضحا انهم يستغلون بعد مسافة بعض المنشآت عن المواقع المكتظة بالسكان لتنفيذ عمليات السرقة. واضاف المصدر ان اغلب منفذي العمليات هم من مخالفي قانون الاقامة والعمل ومسجل بحقهم قضايا مدنية وجنائية، ومطلوبون في اكثر من مخفر، مشيرا الى ان مسروقاتهم من الكيبلات والتمديدات الكهربائية يتم بيعها باسعار زهيدة في سكراب منطقة امغرة، بعد ان يتم الاتفاق مع شركاء لهم في بعض المحلات هناك، مبينا ان الحملات الامنية متواصلة للايقاع بافراد هذه العصابات المتخصصة في سرقة المال العام.
قضية للمناقشة: لا «يشك خيط بمخيط» إلا بمعرفته «الحاكم بأمر الوزير» .. ظاهرة تجتاح وزارات الدولة!
كتب عايد الحامد:
"الحاكم بأمر الوزير"..
شخصية قديمة في تراث الدولة العباسية، لكنها باتت تأخذ شكل الظاهرة في السنوات الاخيرة في البلاد، بعدما راحت تجتاح معظم الوزارات والجهات الحكومية.
و"الحاكم بأمر الوزير" قد يكون السكرتير الخاص للوزير الذي يتكلم باسمه ويأمر باسمه ويصوغ قراراته ويتحدث بلسانه، وقد يكون شخصا آخر.
ومنصب "الحاكم بأمر الوزير" غير موجود في الهيكل الاداري لاي وزارة او جهة حكومية وليس مسجلا في ديوان الخدمة المدنية، فالصلاحيات مطلقة والمسؤوليات مطلقة ايضا بل ومتعددة، حيث "لا يشك خيط بأبرة" كما يقول المثل الكويتي في الوزارة من غير علمه ولا يصدر أي قرار من دون المرور عليه واخذ موافقته الشفهية، والويل والثبور لمن لا يمتثل للتعليمات والقرارات، فسيكون مصيره إما سحب بعض الصلاحيات في افضل الاحوال او التجميد في اسوئها مرورا بالنقل والوضع تحت المجهر من قبل الوزير طبعا!
ظاهرة مستجدة
يقول مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الكهرباء والماء محمد الملا ان هذا الشخص، الحاكم بأمر الوزير، استجد علينا في السنين العشر الأخيرة وهو موجود في بعض الوزارات طبعا وفقا لسياسة الوزير الذي ستجد في اول يوم من تسلمه الوزارة شخصا يلازمه، حيث يقوم الوزير باصدار قرار شفوي إلى الوكيل والوكلاء المساعدين بالاعتماد على هذا الشخص واعتبار اي كلام يقوله قرارا من الوزير نفسه. وهذا الامر وان كان في حالات قليلة، الا انه موجود ويتوقف انتشاره على ضعف شخصية الوكيل والوكلاء المساعدين من خلال امتثالهم لمثل هذا القرار.
ويضيف الملا ان اي مسؤول في اي وزارة يشغل عملا محددا في هيكل واضح، وله مجموعة من الصلاحيات ومجموعة من المسؤوليات، وهو عند قبوله بهذا الامر يستغني عنها، الامر الذي يربك العمل في الوزارة او في القطاع على اقل تقدير، لان مثل هؤلاء الاشخاص عادة ما يكونون من خارج الوزارة، وبالتالي تكون القرارات المتخذة معتمدة على المصلحة والعلاقة الشخصية، ولا وجود لاي اعتبار للكفاءة والمصلحة العامة.
مصير مأساوي
ويستدرك الملا بان بعض القيادات في بعض الوزارات لا يقبلون بهذا الوضع المربك، والذي سيؤدي حتما الى كارثة ادارية في النهاية. بيد ان رفض هؤلاء المسؤولين ليس له التأثير الكبير، حيث سيمرر اي قرار بكتاب من قبل الوزير نفسه، وهذه هي المشكلة الرئيسية.
وعما ينتظر اي وكيل وزارة عند رفضه لهذا الوضع الخطأ، يقول الملا، حتما سيدفع الثمن وغالبا ما يكون باهظا، ابتداء بسحب بعض الصلاحيات او النقل الى قطاع آخر اقل اهمية وصولا الى التجميد النهائي والاحالة الى التقاعد، وهذا ما يجعل البعض يؤثر السلامة.
وعودة الى هذا المنصب غير المعلن، فانه من المهم معرفة المؤهلات المطلوبة لشغله، وهي مؤهلات ذات طابع خاص، فلا يحتاج الأمر إلى مؤهل جامعي أو تدرج وظيفي وغير ذلك، بل كل ما يحتاجه هو أن يكون هذا الشخص صديقا بدرجة «مقرب جدا» للوزير وممن قدموا خدمات جليلة له.
مقاييس وشروط
وهنا يطرح السؤال نفسه عن سبب عدم تعيين الوزير لهذا الشخص في إدارة مكتبه..؟
يجيب رئيس قسم الإعلام في وزارة الأوقاف عبدالكريم الحربي، بحيث لا ينفي وجود مثل هذه الطريقة في عمل البعض وإن كانت على نطاق ضيق، مشيرا الى ان تعيين الوزير لأشخاص جدد في قطاعات وإدارات الوزارة أمر معروف منذ زمن ولا غبار عليه، فإن مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون فريق عمل الوزير الذي يحقق رؤيته الخاصة في إدارة الوزارة، وهم عادة من الكفاءات ويتم تسكينهم في مناصبهم الجديدة تحت شروط ومقاييس ديوان الخدمة المدنية لشغل مثل هذه المناصب العليا وعادة ما يكونون من أبناء الوزارة. أما الحديث عن أشخاص من خارج الوزارة والقيام بدور الوزير فهو أمر خاطئ ويجب ألا يقبل بوجودهم لأن مثل هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون من خارج الوزارة وتحركهم المصالح الشخصية وحسابات خارجية لا تخضع لحاجة الوزارة. وعن سبب قيام بعض الوزراء بمثل هذا الأمر يقول الحربي: إن بعض الوزراء يرى انه يقوم بدور سياسي وهو يرى أن شؤون الوزارة الإدارية ربما تأخذ من وقته وجهده، وبالتالي فهو يضع مثل هؤلاء الأشخاص للاشراف على العمل اليومي والدوري من قرارات روتينية وغير ذات أهمية وهنا يكمن الخطأ لأن ذلك يدل على أن الوزير لا يثق بقيادات الوزارة، فهو يأتي بمن يسميه البعض السكرتير الشخصي او ما اطلق عليه «الحاكم بأمره».
بعد الفرح .. إنهم يصادرون حرياتنا ! خفافيش الظلام تتربص بحركاتنا وسكناتنا كتب محمد الشرهان :
مجددا..
ها نحن نقرع الجرس..
فبعدما نجحت «خفافيش» الظلام، التي فرّحتها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، في مصادرة افراحنا، ها هي تتربص بحرياتنا وتتأهب للانقضاض عليها ومصادرتها ايضا.
نحن نقرع الجرس..
لان هناك من بات يحمل عصاه، وينتهك حرمة المؤسسات العلمية، ويلاحق بها كل من يخالفه، وكل من لا يعجبه.
لان «خفافيش الآمر بالمعروف» راحت تقتحم المدارس، والجامعات، والمجمعات التجارية، والاسواق،والمطاعم، بحثا عن فرائس متلبسة بالبراءة!
الاحتفال ممنوع..
والفرح ممنوع..
والمرح ممنوع..
وكل شيء ممنوع، طالما لم يعجب «الخفافيش» التي يربيها في المجتمع مؤيدو لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، التي باتت جسرهم للعبور نحو المكاسب، وتحقيق المصالح الخاصة، كمحاولات خطف ادارة امنية كالمباحث الجنائية وتجييرها لمصلحتهم.
ومع الالم والحزن اللذين يعتصران قلوبنا بسبب المجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد شعب فلسطين في غزة، فإن احتفالات الدولة تبقى للدولة، وتظل محاولات منع الفرح من بعض النواب ما هي الا محاولات لمنعنا من الاحتفال بالاستقلال والاعياد الوطنية وغيرها.
اهكذا نشجع الدولة ومهرجاناتها الوطنية؟ ام ان مصالح البعض فوق مصالح الوطن، بل انهم يريدون مصادرة هذا الوطن، طالما يشاركهم فيه احد.
نحن نقرع الجرس..
لان هناك من يراقب سلوكنا ويتربص بنا، ويراقب ملابسنا، ويتربص بنا، ويراقب ضحكاتنا، ويتربص بنا، ويراقب طعامنا، وشرابنا، وما نشاهد، وما نقرأ، وما نكتب، بحثا عما لا يعجبه، ويتربص بنا.
نحن نقرع الجرس..
لان الكويت تتآكل، ودستورها يصادره البعض رويدا رويدا، وقوانينها تصادرها «الخفافيش» ايضا، رويدا، رويدا.
«الأزرق» وحَّدهم
رغم وجود الخلافات السياسية والاجتماعية التي قد تبدو للمراقبين في المجتمع الكويتي، فإن توحد المواطنين جميعا بالامس من كل الفئات خلف «الازرق» خلال مباراته مع نظيره العماني، هي ابلغ رد على من يحاولون إثارة الفتن الطائفية في البلاد.
آخر البدع
آخر بدع «خفافيش الظلام» هي قيامهم بتوزيع منشورات تحض الناس على الابتعاد عن الرياضة ممارسة ومشاهدة في وسائل الاعلام، باعتبارها من «الملهيات» في استخفاف واضح بعقول الناس ورغباتهم، وفي مسعى نحو تقنين سلوكياتهم وتحديدها.
إشــــراف
نادي حافظ
فريق العمل
محمد الشرهان
طارق العيدان
أميرة بن طرف
أحمد الفضلي
أحمد الحيدر
محمد المصلح
حسين حاجي
بومبارك» بلسان حال الرعيل الأول: هل أعضاء لجنة الظواهر السلبية جاؤوا من كوكب آخر؟ كتب محمد الشرهان :
هنا المباركية.. وهناك قبلة وشرق.. وفي الناحية الاخرى قصر السيف.. لكن هذه ليست الكويت التي اعرفها.
هكذا يختصر «بومبارك» صاحب الـ70 خريفا في حديثه الى «القبس» جملة التحولات التي مر بها المجتمع الكويتي منذ الاستقلال حتى اليوم.
«بو مبارك» كان يجلس على احد مقاهي الرعيل الاول في منطقة المباركية، وامامه عدد من الصحف المحلية، وقد كان يقلب اوراقها بشيء من الحسرة.
يقول بو مبارك، وهو يشير الى خبر على صدر احدى الصحف عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء: «كنا اسرة واحدة متحابين، نتزاور، يحترم صغيرنا كبيرنا، ويحب كل منا الخير للآخر».
ويضيف: اليوم بتنا نسمع كلمة «تأزيم» اكثر من ان نسمع كلمة الوطن، وغلبت المصالح على الكثيرين، وظهرت التحزبات، واختفى الحب من القلوب.
وعن وجود هامش كبير من الديموقراطية في ممارسة العمل السياسي في البلاد حاليا، يرد «بومبارك» مشيحا بوجهه: «ديموقراطية الصراخ»!
ويتابع: لسنا وحدنا من يمارس الديموقراطية، انظر حولك، الكل يتقدم، ونحن «محلك سر» مانفع الديموقراطية اذا لم تساهم في تحريك عجلة التنمية، وتعزيز مكتسبات المواطنين؟!
وحول تشكيل لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة، يعلق «بومبارك» ساخرا: لم نكن ملائكة ولن نكون كذلك حتى لو شكلوا 100 لجنة، لكن التشكيك في اخلاق الناس والتدخل في سلوكياتهم مرفوض.. وهل اعضاء اللجنة معصومون؟!
لبة الجامعة يرفضون الوصاية: حرياتنا خط أحمر
كتب محمد الشرهان :
منيرة العدواني
رفض عدد من طلاب الجامعة أسلوب الوصاية الذي تلوح به بعض الفئات الدينية المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لفهمها، معتبرين ان جعل مقياس صلاح المجتمع محصورا في ارتداء الحجاب وإزالة مساحيق التجميل فهم ضيق للدين.
وأكد الطلاب في تصريحات لـ«القبس» ان الدين النصيحة وليس بالتهديد والترهيب والفرض، مؤكدين ان الشعب الكويتي سيرفض وجود منظمات شبيهة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصف أحد الطلاب مناقشة وجود «هيئة المعروف» بالقضية الهزلية التي يجب الابتعاد عنها داعيا المسؤولين إلى الاهتمام بالقضايا التي تهم المصلحة العامة.
ورأت الطالبة زينة بورسلي ان مسؤولية الأبناء تقع على الأسرة بالدرجة الأولى معتبرة ان تدخل من يدعون انهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعسف يحد من الحريات الشخصية، مضيفة ان عدم ارتداء الحجاب لا يعتبر ظاهرة سلبية تضر بالمجتمع إلى درجة ان تصبح سببا للتعرض للبنات سواء طالبات كلية الدراسات التجارية أو الفتيات في أماكن أخرى كالمجمعات التجارية والأسواق.
وأضافت بورسلي ان الظاهرة السلبية هي ما حدث في الكلية في الأيام الماضية بتعرض الطالبات للضرب والسب واستخدام الألفاظ المشينة، وليست عدم ارتداء الحجاب او وضع مستحضرات التجميل مشيرة الى انه من الاجدر برجال «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» استخدام النصائح بدل التشهير بالفتيات على الملأ.
نريد النصيحة... لا الضرب
من جهتها أيدت الطالبة نوف المطيري زميلتها قائلة:
ان الإرشاد الصحيح يأتي من خلال الكلمة الطيبة وليس بالصراخ والضرب معرجة إلى تصرفات لجنة الأمن الداخلي التابعة لكلية الدراسات التجارية، مضيفة ان موظفات الأمن الداخلي يستخدمن أساليب تحط من شأن الطالبات وتحرجهن أمام زميلاتهن وأمام المارة عند بوابة الكلية.
وأضافت المطيري انها مع وجود لجنة للأمن الداخلي في الكلية، قائلة إن صلاحيات هذه اللجنة يجب أن تحدد عبر جهات أعلى، مشيرة إلى ان الأمن في الكلية بات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة إلى درجة تمس الحريات الشخصية للطالبات.
لا مبرر
واعتبرت ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مبرر لوجودها في المجتمع الكويتي، وان شباب الكويت من إناث وذكور يعرفون حدودهم ويحترمون عاداتهم وتقاليدهم، وتعاليم الدين الإسلامي وليسوا بحاجة إلى هيئات «تعلمهم الصح من الغلط» لأن تنشئة الأسر الكويتية لأبنائها صحيحة وغير مخلة بالآداب العامة.
السبب سمعة «التجاري»
من جانبها، أيدت الطالبة منيرة العدواني زميلاتها في عدم الحاجة إلى إنشاء لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضيفة ان السبب في جولة هذه الهيئة في «التجاري» يوم الأحد الماضي هو السمعة السيئة التي اكتسبتها الكلية.
ورأت ان الإشاعات التي أضرت بسمعة طالبات «التجاري» جاءت بسبب موقع هذه الكلية.
نريد الهيئة ولكن
من جهة أخرى، اعتبرت كل من الطالبتين نور حلبي وزينب حسين ان وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد المجتمع إذا ما تم تحديد صلاحياتها بنشر الأمن والانضباط وليس بالحد من الحريات الشخصية.
وأيدت الطالبة مريم الشمري وجود الهيئة، مشيرة إلى ان عليها إقامة محاضرات توعوية والعمل على تقديم النصائح للمجتمع قبل البدء بأي إجراءات للقضاء على الظواهر السلبية.
نرفض وجودها
من جانبه، قال الطالب محمد فريدون ان وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتلاءم مع الشعب الكويتي، لا سيما ان مستوى الحريات يعتبر عاليا مقارنة بالدول المجاورة الأخرى، مشددا على رفض الطلبة لوجودها في حال اقرارها لانها ستنتقص من مستوى الحريات، مؤكدا في الوقت نفسه بانهم يتمتعون بالحرية الكافية داخل الصرح الاكاديمي من دون تدخل من أي شخص.
أفكار رجعية
من جهته، أكد الطالب سالم الشطي ان التربية هي التي تحمي الشباب من الزلل وليس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا ان نظام الدولة دستوري يكفل حرية الفرد، مطالبا بعدم العبث والتسلط على ابناء المجتمع الكويتي الحر.
وتساءل الشطي: "إلى متى نناقش القضايا الهزيلة لاحداث البلبلة ولعرقلة التنمية في حين ان الدول الأخرى تسعى إلى تطوير امكاناتها ببحث القضايا التي تساعد على التنمية والنهضة؟" مطالبا بالتصدي بحزم وقوة للأفكار الرجعية.
واشار إلى ان المجتمع الكويتي جبل على الأخلاق الفاضلة والنبيلة وليس بحاجة إلى دروس في العادات والتقاليد، مؤكدا أن الجامعة لا تمارس أي ضغوط على الطلبة من ناحية حرية الملبس.
تقليل المظاهر السلبية
وطالب مبارك الرشيدي بوجود هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرا إلى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع، خصوصا من قبل الشباب المستهترين، لافتا الى ان وجودها في الاسواق والشوارع سيساهم بشكل فعال في التقليل من المظاهر السلبية التي باتت تتزايد.
واشار الرشيدي الى ان الجامعة تمتلك سقفا عاليا من الحرية بين الطلبة، مبينا ان وجود الهيئة سيساهم في الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الاسلامية، وهي من جهة اخرى ستقاوم استهتار الشباب في المجمعات التجارية.
تأييد بشروط
وتؤيد الطالبة غالية السالم وجود هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة، ولكن بضوابط تحد من انتشار ظاهرة اللباس غير المناسب شرط عدم التدخل في سلوك الطلبة، لافتة الى ان الجامعة تتمتع بالحرية الكافية.
يا جماعة زوجي!
قالت الطالبة افراح الشمري انها اضطرت الى الاحتفاظ بنسخة من عقد زواجها لتريها للجنة الامن الداخلي حتى لا تتعرض لها عندما يوصلها زوجها الى الكلية بعدما استدعتها اللجنة اكثر من مرة لسؤالها عن صلة قرابتها بزوجها! الذي يوصلها يومياً الى الكلية.
النقاب.. وسام شرف
قالت الطالبة نوف المطيري ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر ان من ترتدي النقاب الاشرف والاكثر عفة من النساء، منتقدة تمييز الهيئة «للمنقبات»، مضيفة ان ما خفي تحت «النقاب» كان اعظم.
الحريات المذهبية
قال الطالب علي الموسوي انه يرفض وجود الهيئة لانها ستتعدى على الحريات المذهبية بشكل سافر، في حين ان نظام الدولة الديموقراطي لا يسمح بوجودها، مطالبا بتوحيد الصف الاسلامي بعيدا عن النزعات الطائفية مع تفعيل القوانين لتحد من السلوكيات العامة. وبين الموسوي ان الجامعة لا تتدخل في حريات الطلبة سواء من ناحية اللباس او ما شابهه، لافتاً الى انه في حال وجود الهيئة في الجامعة فانها سوف تقيد الطلبة.
لا تشبهونا بدول أخرى
اجمعت الطالبات الرافضات لوجود هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على رفض تشبيه الكويت بدول خليجية اخرى عبر انشاء هيئات دينية مشابهة بما هو موجود في هذه الدول.
«الاتحاد الإسلامي» عن تطبيق الشريعة: انتظرونا
أكد منسق عام قائمة الاتحاد الاسلامي في جامعة الكويت ــ السلف ــ سالم الشرهان ان القائمة تؤيد وجود لجنة الظواهر السلبية وذلك من خلال تفعيلها بالشكل الصحيح والجيد، خصوصا داخل الحرم الجامعي، معللا ذلك بان الجامعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.
واضاف الشرهان ان على الادارة الجامعية ان تقوم بتبني جميع القضايا التي تقضي على الظواهر السلبية، خصوصا اننا سمعنا ان الامانة العامة ستقوم في القريب العاجل بحملة اعلامية للتعريف بقضية الزي المناسب ومنع التدخين، مشيرا إلى ان «الاتحاد الاسلامي» تشد على يد الامانة العامة حول هذه الخطوة الجيدة.
وبخصوص تطبيق قرار الزي المناسب علق الشرهان ان الزي المناسب يعتبر مطلبا شرعيا قبل ان يكون قرارا من قبل الادارة الجامعية، مشيرا إلى اننا على يقين ان الطالب الجامعي عاقل ويعرف كيف يميز بين القضايا الشرعية والامور الاخرى بهذه الامور لا بد ان تؤخذ عن طريق النصيحة مع تفعيل القرارات.
وحول انشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اكد الشرهان ان هذا الامر يعود لامير الدولة فهو صاحب القرار، ولما يراه مناسبا للجميع، موضحا انه في حال اقرار هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد ان تكون في جميع المواقع ومنها الجامعة على شرط ان تكون منظمة وتسير وفق القوانين واللوائح السليمة.
وبخصوص نية قائمة الاتحاد الاسلامي بعمل حملات اعلامية حول العديد من القضايا مثل الحجاب والزي المناسب علق الشرهان قائلاً «ترقبونا».
بعد الفرح .. إنهم يصادرون حرياتنا ! خفافيش الظلام تتربص بحركاتنا وسكناتنا كتب محمد الشرهان :
مجددا..
ها نحن نقرع الجرس..
فبعدما نجحت «خفافيش» الظلام، التي فرّحتها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، في مصادرة افراحنا، ها هي تتربص بحرياتنا وتتأهب للانقضاض عليها ومصادرتها ايضا.
نحن نقرع الجرس..
لان هناك من بات يحمل عصاه، وينتهك حرمة المؤسسات العلمية، ويلاحق بها كل من يخالفه، وكل من لا يعجبه.
لان «خفافيش الآمر بالمعروف» راحت تقتحم المدارس، والجامعات، والمجمعات التجارية، والاسواق،والمطاعم، بحثا عن فرائس متلبسة بالبراءة!
الاحتفال ممنوع..
والفرح ممنوع..
والمرح ممنوع..
وكل شيء ممنوع، طالما لم يعجب «الخفافيش» التي يربيها في المجتمع مؤيدو لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، التي باتت جسرهم للعبور نحو المكاسب، وتحقيق المصالح الخاصة، كمحاولات خطف ادارة امنية كالمباحث الجنائية وتجييرها لمصلحتهم.
ومع الالم والحزن اللذين يعتصران قلوبنا بسبب المجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد شعب فلسطين في غزة، فإن احتفالات الدولة تبقى للدولة، وتظل محاولات منع الفرح من بعض النواب ما هي الا محاولات لمنعنا من الاحتفال بالاستقلال والاعياد الوطنية وغيرها.
اهكذا نشجع الدولة ومهرجاناتها الوطنية؟ ام ان مصالح البعض فوق مصالح الوطن، بل انهم يريدون مصادرة هذا الوطن، طالما يشاركهم فيه احد.
نحن نقرع الجرس..
لان هناك من يراقب سلوكنا ويتربص بنا، ويراقب ملابسنا، ويتربص بنا، ويراقب ضحكاتنا، ويتربص بنا، ويراقب طعامنا، وشرابنا، وما نشاهد، وما نقرأ، وما نكتب، بحثا عما لا يعجبه، ويتربص بنا.
نحن نقرع الجرس..
لان الكويت تتآكل، ودستورها يصادره البعض رويدا رويدا، وقوانينها تصادرها «الخفافيش» ايضا، رويدا، رويدا.
«الأزرق» وحَّدهم
رغم وجود الخلافات السياسية والاجتماعية التي قد تبدو للمراقبين في المجتمع الكويتي، فإن توحد المواطنين جميعا بالامس من كل الفئات خلف «الازرق» خلال مباراته مع نظيره العماني، هي ابلغ رد على من يحاولون إثارة الفتن الطائفية في البلاد.
آخر البدع
آخر بدع «خفافيش الظلام» هي قيامهم بتوزيع منشورات تحض الناس على الابتعاد عن الرياضة ممارسة ومشاهدة في وسائل الاعلام، باعتبارها من «الملهيات» في استخفاف واضح بعقول الناس ورغباتهم، وفي مسعى نحو تقنين سلوكياتهم وتحديدها.
إشــــراف
نادي حافظ
فريق العمل
محمد الشرهان
طارق العيدان
أميرة بن طرف
أحمد الفضلي
أحمد الحيدر
محمد المصلح
حسين حاجي
بومبارك» بلسان حال الرعيل الأول: هل أعضاء لجنة الظواهر السلبية جاؤوا من كوكب آخر؟ كتب محمد الشرهان :
هنا المباركية.. وهناك قبلة وشرق.. وفي الناحية الاخرى قصر السيف.. لكن هذه ليست الكويت التي اعرفها.
هكذا يختصر «بومبارك» صاحب الـ70 خريفا في حديثه الى «القبس» جملة التحولات التي مر بها المجتمع الكويتي منذ الاستقلال حتى اليوم.
«بو مبارك» كان يجلس على احد مقاهي الرعيل الاول في منطقة المباركية، وامامه عدد من الصحف المحلية، وقد كان يقلب اوراقها بشيء من الحسرة.
يقول بو مبارك، وهو يشير الى خبر على صدر احدى الصحف عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء: «كنا اسرة واحدة متحابين، نتزاور، يحترم صغيرنا كبيرنا، ويحب كل منا الخير للآخر».
ويضيف: اليوم بتنا نسمع كلمة «تأزيم» اكثر من ان نسمع كلمة الوطن، وغلبت المصالح على الكثيرين، وظهرت التحزبات، واختفى الحب من القلوب.
وعن وجود هامش كبير من الديموقراطية في ممارسة العمل السياسي في البلاد حاليا، يرد «بومبارك» مشيحا بوجهه: «ديموقراطية الصراخ»!
ويتابع: لسنا وحدنا من يمارس الديموقراطية، انظر حولك، الكل يتقدم، ونحن «محلك سر» مانفع الديموقراطية اذا لم تساهم في تحريك عجلة التنمية، وتعزيز مكتسبات المواطنين؟!
وحول تشكيل لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة، يعلق «بومبارك» ساخرا: لم نكن ملائكة ولن نكون كذلك حتى لو شكلوا 100 لجنة، لكن التشكيك في اخلاق الناس والتدخل في سلوكياتهم مرفوض.. وهل اعضاء اللجنة معصومون؟!
لبة الجامعة يرفضون الوصاية: حرياتنا خط أحمر
كتب محمد الشرهان :
منيرة العدواني
رفض عدد من طلاب الجامعة أسلوب الوصاية الذي تلوح به بعض الفئات الدينية المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لفهمها، معتبرين ان جعل مقياس صلاح المجتمع محصورا في ارتداء الحجاب وإزالة مساحيق التجميل فهم ضيق للدين.
وأكد الطلاب في تصريحات لـ«القبس» ان الدين النصيحة وليس بالتهديد والترهيب والفرض، مؤكدين ان الشعب الكويتي سيرفض وجود منظمات شبيهة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصف أحد الطلاب مناقشة وجود «هيئة المعروف» بالقضية الهزلية التي يجب الابتعاد عنها داعيا المسؤولين إلى الاهتمام بالقضايا التي تهم المصلحة العامة.
ورأت الطالبة زينة بورسلي ان مسؤولية الأبناء تقع على الأسرة بالدرجة الأولى معتبرة ان تدخل من يدعون انهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعسف يحد من الحريات الشخصية، مضيفة ان عدم ارتداء الحجاب لا يعتبر ظاهرة سلبية تضر بالمجتمع إلى درجة ان تصبح سببا للتعرض للبنات سواء طالبات كلية الدراسات التجارية أو الفتيات في أماكن أخرى كالمجمعات التجارية والأسواق.
وأضافت بورسلي ان الظاهرة السلبية هي ما حدث في الكلية في الأيام الماضية بتعرض الطالبات للضرب والسب واستخدام الألفاظ المشينة، وليست عدم ارتداء الحجاب او وضع مستحضرات التجميل مشيرة الى انه من الاجدر برجال «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» استخدام النصائح بدل التشهير بالفتيات على الملأ.
نريد النصيحة... لا الضرب
من جهتها أيدت الطالبة نوف المطيري زميلتها قائلة:
ان الإرشاد الصحيح يأتي من خلال الكلمة الطيبة وليس بالصراخ والضرب معرجة إلى تصرفات لجنة الأمن الداخلي التابعة لكلية الدراسات التجارية، مضيفة ان موظفات الأمن الداخلي يستخدمن أساليب تحط من شأن الطالبات وتحرجهن أمام زميلاتهن وأمام المارة عند بوابة الكلية.
وأضافت المطيري انها مع وجود لجنة للأمن الداخلي في الكلية، قائلة إن صلاحيات هذه اللجنة يجب أن تحدد عبر جهات أعلى، مشيرة إلى ان الأمن في الكلية بات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة إلى درجة تمس الحريات الشخصية للطالبات.
لا مبرر
واعتبرت ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مبرر لوجودها في المجتمع الكويتي، وان شباب الكويت من إناث وذكور يعرفون حدودهم ويحترمون عاداتهم وتقاليدهم، وتعاليم الدين الإسلامي وليسوا بحاجة إلى هيئات «تعلمهم الصح من الغلط» لأن تنشئة الأسر الكويتية لأبنائها صحيحة وغير مخلة بالآداب العامة.
السبب سمعة «التجاري»
من جانبها، أيدت الطالبة منيرة العدواني زميلاتها في عدم الحاجة إلى إنشاء لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضيفة ان السبب في جولة هذه الهيئة في «التجاري» يوم الأحد الماضي هو السمعة السيئة التي اكتسبتها الكلية.
ورأت ان الإشاعات التي أضرت بسمعة طالبات «التجاري» جاءت بسبب موقع هذه الكلية.
نريد الهيئة ولكن
من جهة أخرى، اعتبرت كل من الطالبتين نور حلبي وزينب حسين ان وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد المجتمع إذا ما تم تحديد صلاحياتها بنشر الأمن والانضباط وليس بالحد من الحريات الشخصية.
وأيدت الطالبة مريم الشمري وجود الهيئة، مشيرة إلى ان عليها إقامة محاضرات توعوية والعمل على تقديم النصائح للمجتمع قبل البدء بأي إجراءات للقضاء على الظواهر السلبية.
نرفض وجودها
من جانبه، قال الطالب محمد فريدون ان وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتلاءم مع الشعب الكويتي، لا سيما ان مستوى الحريات يعتبر عاليا مقارنة بالدول المجاورة الأخرى، مشددا على رفض الطلبة لوجودها في حال اقرارها لانها ستنتقص من مستوى الحريات، مؤكدا في الوقت نفسه بانهم يتمتعون بالحرية الكافية داخل الصرح الاكاديمي من دون تدخل من أي شخص.
أفكار رجعية
من جهته، أكد الطالب سالم الشطي ان التربية هي التي تحمي الشباب من الزلل وليس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا ان نظام الدولة دستوري يكفل حرية الفرد، مطالبا بعدم العبث والتسلط على ابناء المجتمع الكويتي الحر.
وتساءل الشطي: "إلى متى نناقش القضايا الهزيلة لاحداث البلبلة ولعرقلة التنمية في حين ان الدول الأخرى تسعى إلى تطوير امكاناتها ببحث القضايا التي تساعد على التنمية والنهضة؟" مطالبا بالتصدي بحزم وقوة للأفكار الرجعية.
واشار إلى ان المجتمع الكويتي جبل على الأخلاق الفاضلة والنبيلة وليس بحاجة إلى دروس في العادات والتقاليد، مؤكدا أن الجامعة لا تمارس أي ضغوط على الطلبة من ناحية حرية الملبس.
تقليل المظاهر السلبية
وطالب مبارك الرشيدي بوجود هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرا إلى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع، خصوصا من قبل الشباب المستهترين، لافتا الى ان وجودها في الاسواق والشوارع سيساهم بشكل فعال في التقليل من المظاهر السلبية التي باتت تتزايد.
واشار الرشيدي الى ان الجامعة تمتلك سقفا عاليا من الحرية بين الطلبة، مبينا ان وجود الهيئة سيساهم في الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الاسلامية، وهي من جهة اخرى ستقاوم استهتار الشباب في المجمعات التجارية.
تأييد بشروط
وتؤيد الطالبة غالية السالم وجود هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة، ولكن بضوابط تحد من انتشار ظاهرة اللباس غير المناسب شرط عدم التدخل في سلوك الطلبة، لافتة الى ان الجامعة تتمتع بالحرية الكافية.
يا جماعة زوجي!
قالت الطالبة افراح الشمري انها اضطرت الى الاحتفاظ بنسخة من عقد زواجها لتريها للجنة الامن الداخلي حتى لا تتعرض لها عندما يوصلها زوجها الى الكلية بعدما استدعتها اللجنة اكثر من مرة لسؤالها عن صلة قرابتها بزوجها! الذي يوصلها يومياً الى الكلية.
النقاب.. وسام شرف
قالت الطالبة نوف المطيري ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر ان من ترتدي النقاب الاشرف والاكثر عفة من النساء، منتقدة تمييز الهيئة «للمنقبات»، مضيفة ان ما خفي تحت «النقاب» كان اعظم.
الحريات المذهبية
قال الطالب علي الموسوي انه يرفض وجود الهيئة لانها ستتعدى على الحريات المذهبية بشكل سافر، في حين ان نظام الدولة الديموقراطي لا يسمح بوجودها، مطالبا بتوحيد الصف الاسلامي بعيدا عن النزعات الطائفية مع تفعيل القوانين لتحد من السلوكيات العامة. وبين الموسوي ان الجامعة لا تتدخل في حريات الطلبة سواء من ناحية اللباس او ما شابهه، لافتاً الى انه في حال وجود الهيئة في الجامعة فانها سوف تقيد الطلبة.
لا تشبهونا بدول أخرى
اجمعت الطالبات الرافضات لوجود هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على رفض تشبيه الكويت بدول خليجية اخرى عبر انشاء هيئات دينية مشابهة بما هو موجود في هذه الدول.
«الاتحاد الإسلامي» عن تطبيق الشريعة: انتظرونا
أكد منسق عام قائمة الاتحاد الاسلامي في جامعة الكويت ــ السلف ــ سالم الشرهان ان القائمة تؤيد وجود لجنة الظواهر السلبية وذلك من خلال تفعيلها بالشكل الصحيح والجيد، خصوصا داخل الحرم الجامعي، معللا ذلك بان الجامعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.
واضاف الشرهان ان على الادارة الجامعية ان تقوم بتبني جميع القضايا التي تقضي على الظواهر السلبية، خصوصا اننا سمعنا ان الامانة العامة ستقوم في القريب العاجل بحملة اعلامية للتعريف بقضية الزي المناسب ومنع التدخين، مشيرا إلى ان «الاتحاد الاسلامي» تشد على يد الامانة العامة حول هذه الخطوة الجيدة.
وبخصوص تطبيق قرار الزي المناسب علق الشرهان ان الزي المناسب يعتبر مطلبا شرعيا قبل ان يكون قرارا من قبل الادارة الجامعية، مشيرا إلى اننا على يقين ان الطالب الجامعي عاقل ويعرف كيف يميز بين القضايا الشرعية والامور الاخرى بهذه الامور لا بد ان تؤخذ عن طريق النصيحة مع تفعيل القرارات.
وحول انشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اكد الشرهان ان هذا الامر يعود لامير الدولة فهو صاحب القرار، ولما يراه مناسبا للجميع، موضحا انه في حال اقرار هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد ان تكون في جميع المواقع ومنها الجامعة على شرط ان تكون منظمة وتسير وفق القوانين واللوائح السليمة.
وبخصوص نية قائمة الاتحاد الاسلامي بعمل حملات اعلامية حول العديد من القضايا مثل الحجاب والزي المناسب علق الشرهان قائلاً «ترقبونا».
النيباري: تعد على حريات الأشخاص كتب محمد الشرهان :
رفض امين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا ان الكويت دولة يحكمها القانون، وفيها مؤسسات حكومية من مسؤولياتها ضبط الامن والامان لكل فرد موجود في البلاد، لافتا الى ان دور هذه الهيئة يعد تعديا على حريات الاشخاص ومخالفة جسيمة للدستور والاعراف الاجتماعية التي جبل عليها الشعب الكويتي.
واضاف النيباري ان هذه الخطوة تعد شيئاً خطيراً على الصعيد المحلي، لا سيما ان تاريخ الكويت عريق في نشر الديموقراطية، محذرا من ان اهل الكويت سيقفون يدا واحدة ضد كل من تسول له نفسه بالتعدي على حرياتهم الشخصية، موضحا انها اعتداء غير مسبوق على حرية المواطن والمقيم على ارض الكويت
العنجري: تمثل «حصان طروادة» كتب محمد الشرهان :
قال امين عام التحالف الديموقراطي الوطني عبدالرحمن العنجري ان انشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد مخالفة صريحة وصارخة للدستور الكويتي، مشيرا الى اننا في دولة قانون ومجتمع مدني ولا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون.
واضاف العنجري ان مثل هذه اللجنة هدفها سياسي وليس دينيا بتاتا، وهي ستتحول مع الوقت الى حصان طروادة، مؤكدا ان لا علاقة بينها وبين الدين لا من قريب ولا من بعيد.
ولفت الى انها تتعدى على مكانة وزارة الداخلية ودولة المؤسسات والقانون، متسائلا من اين انبثقت افكار مثل هذه اللجنة؟
واشار الى ان القضاء الكويتي لا يحكم بجريمة الا اذا ما نص على ذلك القانون، وبالتالي فما لم ينص عليه القانون لا يعتبر جريمة يعاقب عليها، متسائلا: اذاً ماذا سيكون دور مثل هذه اللجنة في حال انشائها؟
مرفوضة.. بالثلاث كتب محمد الشرهان :
ما بين الرفض القاطع والتذكير بضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وعدم التعدي على دور وزارة الداخلية، تنوعت آراء المواطنين الذين استطلعت «القبس» آراءهم حول فكرة إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي راج الحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
واستنكر المواطنون فرضية الرقابة المسبقة على سلوكياتهم ولباسهم وغيرها من مكتسبات الحرية التي اعتادوا عليها في الكويت منذ نشأتها تحت أي ذريعة أو مسمى، مشيرين إلى أن وجودها سيفرز العديد من المشاكل التي ستزدحم بها المخافر لاسيما مع طبيعة الشعب الكويتي الواعي والمثقف.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاءات:
قالت إيمان الأنصاري إن الناس يرفضون الفكرة وبشدة لأن المجتمع الكويتي متمتع بحريات لا يرغب في التخلي عنها لأي سبب كان، وسيجلب تطبيقها الكثير من المشكلات ولكنه سيردد «أنا حر» وسيعترضون ويحدث الكثير من «الهوشات» مع عناصر الهيئة.
ورفض يوسف الكندري بشدة هذه الفكرة قائلاً «لا، لن نرضى بوجود مثل هذه الهيئة «بعدين يطقوني»، المشكلة انهم لن يأخذوها بالتروي والعقل إنما بالقوة، وهذا سيرفضه الشعب رفضاً قاطعاً، واللجنة ستعاند والشعب بعاند و«بيصير طق باليد»، ونحن كشعب صغير ومتقارب ستجد ان يذهب أحدهم مع جماعته للتضارب مع أحد رجال الهيئة لتعرضه لأخته أو إحدى قريباته أو له شخصياً.
وقالت أفراح العصفور إن وضع مثل هذه الأفكار لمجتمع جبل على الديموقراطية واحترام الحريات كالمجتمع الكويتي تفكير غير سليم، حيث ينتج عنه الكثير من التصادمات مع الشباب.
الله يستر
وقال محمد حسين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب شرعي ويعتبر من أساسيات الدين، ولكنه لا يحتاج إلى لجنة أو منظمة أو أي جهة أخرى لتطبيقه، مشيراً إلى ان المجتمع الكويتي مجتمع إسلامي محافظ ولا يحتاج إلى أحد ليعرفه بالدين.
وأتى رأي يعقوب الشاهين مغايراً عن سابقيه، حيث كان مؤيداً لهذه الفكرة التي تحد من الفساد وتسكع بعض الشباب والشابات في المجمعات التجارية، وتفرض رقابة صارمة على مقاهي الانترنت المنتشرة بكثرة هذه الايام، وفق رأيه.
رقابة داخلية
فاطمة محمد قالت: لا اوافق بتاتا على هذه الفكرة لقناعتي الشخصية بان لكل شخص رقابة داخلية تحدد سلوكه، ويجب ان نرجع للاسرة لنصلح السلوك اذا انحرف، كما ان المجتمع الكويتي لن يتقبل هذه الفكرة بكل اشكالها.
وكان رأي بدر مطلق ان اسلوب التطبيق سيكون سيئاً، وان قيل غير ذلك قبل انشائها خاصة انه لا ينتمي الى مصدر او اساس قانوني، مضيفا ان هذه اللجنة غير معترف بها كلجنة او جمعية رسمية في الدولة، وليس لها حق معاقبة المخالفين، لانه حق وحيد لوزارة الداخلية.
تأييد خجول
أيّد ابراهيم عبدالله فكرة انشاء الهيئة، مرجعا سبب تأييده الى افضلية الامة الاسلامية، كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وان المجتمع الكويتي سيتقبل الفكرة اذا احسنت ادارة الهيئة وتولى قيادتها شباب على علم بالدين والا يستخدموا الشدة للنهي، وعليهم تعزيز الجوانب المعروفة لدى الشعب السخي بها والتدرج والرفق في الامر بالمعروف.
مشاجرات
وشددت نورا الناصر على ان الشعب الكويتي سيرفض هذه الفكرة بكل قوة، موضحة ان مثل هذه الافكار سينتج عنها الكثير من المشكلات جراء رفض الناس لتقبل اي انتقاد يوجه منهم، وقد تصل المشكلات الى حد المشاجرات والسب.
واشارت ريما زهير الى ان الكويت تحتضن العديد من الجنسيات والديانات المتمتعة بكامل حرياتها، ومثل هذه الافكار مرفوضة، التي ستحدد اللبس والهيئة، مما سيسبب تحديداً للحريات التي لن يتقبلها المواطن الكويتي قبل المقيم، مستبعدة ان يمارس رجال الهيئة عملهم من غير ان يتعرضوا للسب وربما للضرب.
مستحيلة
ورفض خالد النعار الفكرة بشكل قاطع ووصفها بالمستحيلة، موضحا اننا لسنا في عصر الكفار وايام الجاهلية ليقف لنا احدهم بعصا ويمنعنا من ممارسة حرياتنا الشخصية، ومثل هذه الافكار لن يتقبلها شعبنا المنفتح، ليس لانفتاحه فحسب، انما لكونه شعباً متعلماً ومثقفاً ولن يرضى بمثل هذا التعسف، ولن يقبل احد بان تضرب ابنته او وزوجته في المجتمعات التجارية او حتى ان يحاسبها احدهم على ملبسها او سلوكها، مما سيصل الى حد العنف وبالتأكيد لن يخلو الموضوع من الواسطة والمحسوبية.
لا يحوشك
قال أحد المواطنين الذين التقيناهم «ول.. لا يحوشك» عندما سمع بفكرة انشاء الهيئة، فيما رفض نشر اسمه او صورته خوفا من غضب اصدقائه «المطاوعة» وفق تعبيره!
الفتيات والشباب
بدا لافتاً ان الفتيات أشد رفضاً من الشباب، حيث لم تبد أي ممن قابلناهن استحسانها للفكرة، في حين أيدها اثنان فقط من الشباب وفق شروط وضوابط محددة.
سمعة خارجية
لفت أكثر من التقيناهم الى ان آراء المواطنين والمقيمين متفقة في هذه القضية على الرفض القاطع للفكرة، لافتين إلى تأثيرها السلبي على سمعة الكويت الخارجية كونها تحد من الحريات العامة وتصادر الحقوق المكتسبة للناس.
عندما تغيب الدولة تظهر.. هعمنعم* كتب إبراهيم المليفي :
كتب إبراهيم المليفي:
في النظم المستقرة منذ طور الإنسان مفهوم الدولة من حالة المشاع إلى التنظيمات البدائية التي يحكمها العرف، وصولاً إلى شكل الدولة المتعارف عليها دولياً بغض النظر عن آلية اتخاذ القرار فيها، لا يوجد هناك اختلاف كبير حول مجموعة من الأدوار ذات الحق الحصري للدولة التي لا يصح ولا يحق للدولة التنازل عن ذرة منها، مثل القضاء وحماية الحدود وإدارة بيت المال، وأخيراً توفير الأمن الداخلي لكل من يقطن أراضي الأرض المسماة دولة. نقول أدواراً حصرية لأن الدول الاستبدادية تزيد عادة من أدوارها الحصرية لتنوب عن المواطن في حق اختيار الكثير من اختياراته والعديد من تحركاته ومبادراته، وهو في نظر الدولة طفل صغير لا بد من رعايته والاطمئنان عليه كل لحظة.
الأمن قطاع خاص
لنتخيل مثلاً وجود محكمة قطاع خاص تقدم خدمات ممتازة لمن يدفع أكثر أو تولي شركة حراسة مهما كانت إمكاناتها مهمة حراسة حدود الدولة، أو ربما قيام مجموعة من الناس بطلب إشهار جمعية أو هيئة من وزارة الشؤون وظيفتها خلق قوة أمنية مختصة بحفظ الأمن والنظام ومحاربة بعض الظواهر السلوكية في المجتمع، تطوعاً ومن دون أجر.
ان تحقق صورة افتراضية واحدة مما سبق كفيل بالتعبير عن بداية تفكك الدولة القائمة بعد ان تخلت عن إحدى وظائفها الأساسية، فبعد ان يصبح المال أو القوة هما معيار العيش الرغيد، فمن الموكد اننا نعيش في غابة وليس في دولة يحكمها القانون والنظام.
بعد تحرير الكويت مباشرة، جاء نفر من المواطنين متأثرين بالمدرسة السعودية في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ان أمضوا فترة كافية هناك توافرت لهم بسبب ظروف الغزو العراقي للكويت، ومن هؤلاء النفر من كان مقتنعاً بأن ما حل بالكويت من نازلة عظيمة كانت بسبب غضب الهي لما ارتكبه أهل الكويت من المعاصي والموبقات، علماً بأن الكويت واحدة من الدول التي تحرم بيع الخمر والملاهي الليلية، وتكثر فيها المساجد مقارنة مع مساحتها الجغرافية، كما انها البلد الوحيد في العالم الذي يتنافس فيه الشعب مع الحكومة على التبرعات واعمال الخير لجميع المسلمين في العالم.
كانت هذه القناعة الراسخة كفيلة بأن تدفلع البعض ولضمان عدم تكرار نازلة الغزو الى البدء بالترويج عبر الملصقات في المساجد عن انشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لتطبيقها تطبيقاً فعلياً ضد المتجاوزين للاخلاق العامة وبخاصة الكاسيات العاريات في الاسواق والمجمعات التجارية، وقد شعرت الدولة بخطر هذا التوجه من حيث ازدواجية من يحفظ الامن والآداب العامة، وبدلا من وأد ذلك التحرك في مهده جاملت الدولة اصحاب ذلك التوجه وزايدت عليهم بإنشاء اللجنة الدائمة لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، وهي تعلم جيدا ان الكويت دولة مدنية ومرجعيتها هو دستور 1962.
دليل إدانة
إن تأكيد وزارة الداخلية على ان الكويت دولة مؤسسات والسيادة فيها للقانون، فضلاً عن كونها هي صاحبة الاختصاص بتطبيق القانون والحفاظ عليه، وتحذيرها من يحاول القيام بدورها وفرض مفاهيمه المتطرفة على المجتمع الكويتي المسالم المتسامح، يعد طفرة من حيث الصياغة وتحديد المقصود، حيث تخلت وزارة الداخلية عن صيغ التعميم وتوصيل الرسائل المبطنة، وتلك الصورة الجميلة يقابلها صورة قاتمة تتلخص في الإجابة عن السؤال التالي، وما الذي أوصل من قاموا بتدشين هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس تراخي الدولة وغياب هيبة القانون؟
* هعمنعم هي مختصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من السيارات الفارهة إلى الحقائب النسائية التأجير.. إدمان يقود إلى السجن أحيانا
كتب محمد حنفي :
تحقيق: محمد حنفي
طالت حمى التأجير كل شيء في حياتنا، من السيارات الفارهة إلى المجوهرات، ومن الكمبيوتر المحمول إلى الحقائب النسائية، حتى بات السؤال الممزوج بعلامة التعجب: ما الشيء الذي لا يمكن استئجاره هذه الأيام ؟!
قد يبدو تأجير الكثير من الأشياء ضروريا ومشروعا، لكن المشكلة أن التأجير يتحول لدى البعض إلى هوس يقود صاحبه إلى السجن أحيانا.. التحقيق التالي عن إدمان التأجير.
قد يبدو منطقيا تأجير شقة لأنك لا تستطيع شراء بيت أو شقة، وقد يعتبر تأجير سيارة ليموزين لليلة العمر أمرأ عابرا لا يحدث في العمر إلا مرة، وقد يبدو تأجير الفتاة لفستان زفاف ذات ماركة عالمية أمرا مشروعا.. لكن المشكلة أن التأجير طال كل شيء في حياتنا وأصبح سهلا. لقد وصل الأمر إلى تأجير الإكسسوارات وحتى الحقائب النسائية، كما تقول صفحات مجلات وصحف الإعلانات.
والمشكلة الأخطر أن يتخذ البعض من التأجير وسيلة لإظهار نفسه بمظهر كاذب ومكانة غير حقيقية.
احدى القضايا المعروضة أمام القضاء الآن بطلها شاب عمره 19 عاما، عليه شكاوى من ثلاثة مكاتب لتأجير السيارات الفخمة، مثل جاكوار وبورش ولامبارجيني، التي تؤجر بمبالغ خيالية في اليوم. هذا الشاب كان يستأجر السيارة ويكتب على نفسه كمبيالة، ثم يأخذ السيارة ليمارس هوايته في الإيقاع بالفتيات من خلال خداعهن بمظهره الكاذب. وظل الشاب ينتقل من مكتب إلى آخر، وتراكمت عليه الديون، حتى وصلت إلى أكثر من عشرين ألف دينار، ورفعت المكاتب الثلاثة قضايا ضده، ومصيره في النهاية الدفع أو السجن.
إعلانات التأجير الغريبة
هناك فئة تعيش بيننا الآن تتخذ التأجير وسيلة لتحقيق غايات غير مشروعة عن طريق التأجير كما يقول المحامي محمد طالب الذي يرصد ظاهرة إدمان البعض على التأجير من خلال العديد من القضايا التي يعرف بها عن قرب، يقول:
ـــ أصبح التأجير وسيلة البعض المفضلة لممارسة أغراض غير مشروعة. وهناك من يعاني من هوس بالتأجير، يصل أحيانا حد الإدمان، من أجل أن يظهر بمظهر مخالف تماما لحالته الاجتماعية والمادية. ونحن نقرأ إعلانات غريبة عن التأجير، إلى درجة أنني لم أعد أتصور أن هناك سلعة لا يمكن الحصول عليها بالتأجير، حتى الحقائب النسائية والساعات والمجوهرات أصبحت تؤجر.
وتأجير السيارات في الكويت مثال صارخ وواضح على جنون التأجير الذي يجتاح البعض هذه الأيام. فمكاتب السيارات تريد الرواج، لذا تعطي التسهيلات لمستأجري السيارات. مثلا لو فرضنا أن إيجار سيارة فخمة 300 دينار في اليوم، نجد أن بعض المكاتب تتقاضى 50 دينارا دفعة أولى وتترك الباقي إلى نهاية مدة التأجير. ولكي يحفظ صاحب المكتب حقه يطلب من المستأجر كتابة كمبيالة بمبلغ كبير يستردها عند تسديد المبلغ وإرجاع السيارة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقوم شخص لا تسمح حالته المادية بذلك بتأجير سيارة فارهة تتعدى قيمة إيجارها لعدة أيام دخله الشهري.
بعض المستأجرين «بايعينها»
ويضع طالب من خلال عشرات القضايا التي بطلها الأول مستأجر سيارات، العديد من علامات الاستفهام، فيقول:
ـــ لأن أشهر قضايا التأجير في الكويت هي قضايا السيارات، يتضح أن بعض الأشخاص الذين يستأجرونها يستخدمونها في أغراض مشبوهة. فبعضهم يريد من خلالها إظهار نفسه على أنه من طبقة ثرية، ويعتقد أن هذه السيارة المستأجرة تضفي عليه هالة من الاحترام، وبعض ضعاف النفوس يستخدمونها للإيقاع ببنات العائلات. وللأسف هناك من ينخدع في المظهر ويصبح فريسة سهلة لأمثال هؤلاء.
والخطير أن هذه الحكاية لا تحدث من قبل بعض الكويتيين فقط، إنما أيضا من مواطنين من دول الخليج يدخلون الكويت لفترة ويستأجرون سيارة، الله أعلم لأي غاية يستخدمونها، ولا يدفعون ويعودون إلى بلدهم.
وما يحدث عندما يستأجر أحدهم سيارة أن قيمة الإيجار تتراكم عليه، وبعد إلحاح صاحب المكتب يردها وهو لا يستطيع الدفع، ويتعهد بانه سيرد المبلغ في أقرب فرصة، وينسى أن لدى المكتب كمبيالة بتوقيعه. وعندما تستمر المماطلة وعدم الدفع يتخذ المكتب الإجراءت القانونية ضده بتقديم الكمبيالة، والنتيجة أن هذا الشخص قد يتعرض للسجن 6 أشهر في حالة عدم دفع الكمبيالة، أما إذا كان كتب شيكا، فقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجن.
هناك فئة تدمن تأجير كل ما يمت إلى المظهر الخادع بصلة من المجوهرات والساعات الذهبية الفاخرة ذات الماركات العالمية، وهذه الفئة لا يهمها دخول السجن، وكما نقول بالكويتي «بايعينها»، ولاحظ في هذه الفئة أنهم مدمنو تأجير، فحياتهم كلها تقوم على التأجير.
أسباب مادية ونفسية
أما الاستشاري النفسي والاجتماعي د. خضر بارون فيعزو أسباب هوس البعض بالتأجير إلى نوعين يحددهما قائلا:
ـــ الإنسان يسعى إلى استئجار سلعة ما لنوعين من الأسباب: الأول أسباب مادية حيث إنه لا يستطيع أن يحصل على هذه السلعة عن طريق الشراء فيقوم بتأجيرها، مثلما تفعل الكثير من فئات المجتمع عندما لا تستطيع تملك بيت أو شقة.
ومن بين الأسباب المادية أيضا أن البعض ممن يتميزون بالعقلانية، خاصة في الحسابات المادية، يحسبون أي شيء جيدا كما نقول بالورقة والقلم، فمثلا المرأة التي تريد حضور حفل بفستان جديد تفكر في قيمة شراء الفستان وقيمة تأجيره، وترجح عقلانيتها الشديدة الحل الثاني. وهذا ينطبق على تفكير العديد من السيدات اللاتي يقمن بتأجير الفساتين والإكسسوارات ذات الماركات العالمية، هذا النوع من التأجير مشروع مادام غير مؤذ ويتناسب مع ميزانية الشخص أو الأسرة.
أما الأسباب النفسية، وهي الأخطر من حيث ما قد يترتب عليها من مشاكل، فتعود إلى أن هناك فئة تعتقد أن الحالة المادية للشخص هي مقياس احترام المجتمع له. ولأن هذه الفئة محدودة الموارد، فهي تبحث عن الحل السهل الذي يتيح لها الظهور وسط المجتمع المحيط بها بمظهر يمنحها بعض البريق، حتى لو كان زائفا.
هذا الحل السهل هو الحصول على الأشياء بمقابل قليل، وهو هنا التأجير، لكن المشكلة أن حتى هذا المبلغ القليل قد يكون مرهقا لموارده وميزانيته. حتى إن دفع، فقد قد يضطر إلى الاستدانة عن طريق آخر ليدفع قيمة إيجاره.
هذه الأسباب النفسية تشير إلى خلل نفسي في شخصية صاحبها، أعراضها الشعور بالدونية والاضطهاد وعدم الثقة والجنوح نحو الانحراف، لأن من يريد الحصول على هذا المظهر الخادع والفشخرة الكاذبة من أي طريق، قد يضطر إلى سلوك طريق الجريمة لتحقيق هدفه.
القناعة كنز لا يفنى
وأخيرا لا يحمل د. بارون مدمني التأجير وحدهم المسؤولية، انما تتقاسها عدة أطراف يحددها قائلا:
ـــ من الخطأ أن نحمل مثل هؤلاء الأشخاص وحدهم الخطأ والمسؤولية، فالمجتمع يتحملها أيضا بنزوعه نحو المادية والنزعة الاستهلاكية التي تدمر القيم الاجتماعية التي لا تعترف بالمظهر وإنما بجوهر الشخص، والإعلام الذي يصور من يمتلك الماركات العالمية من أحدث طراز على انه صاحب الشأن والقيمة، وبأن المتواضع البسيط لا قيمة له، وهناك البيت أيضا الذي يربي أبناءه على خداع المظهر والفشخرة بطريقة مبالغ فيها.
الحل البسيط كما قالوا قديما «القناعة كنز لا يفنى» و«كن قنوعا تكن أغنى الناس»، الحل أن نشعر بالرضا في كل الحالات، وان لا ننقم على أوضاعنا المادية والاجتماعية عندما لا نملك ما يملكه الآخرون، ويجب أن نفهم أن تحقيق الأحلام المادية يأتي بشيء من التدبير والتخطيط السليم. وأخيرا على الجميع أن يضع الحكمة القائلة بان المظاهر خادعة نصب عينيه.
_ شرايك نغوص في قضايا المجتمع.._ من صجك..البحر متروس صيانه شفيك..لا يامعود..غوص بروحك
