بمسرحية لسمير غانم خين تقدم لوالد حبيبته يريد خطبتها فقال والدها إنه موافق ...
فقال سمير : إفرض إن إنت موافق و والدتها مش موافقه ...
فقال والدها ان والدتها موافقه ....
فقال سمير إفرض إن إنت موافق و والدتها موافقه و أنا مش موافق !!!!....
لقد تبين أن الجميع كانوا مستعدين لتطبيق النظام
ما عدى
السوق ذات نفسه برواتبه العالية و ملايينه الستين و سفراته للتفرج على النظام ( قال يعني مفيش انترنت و قتها يوفر المصاريف ).....
بعد مرور 54 يوما دون اي تقدم يذكر في شأن معالجة فشل تطبيق نظام “إكستريم ” في 13 / 5...
و
عدم امكانية حتى تطبيق النظام القديم المباشر ...
و
العودة للعمل وفق نظام متخلف كنا نعتقد انه ماض تولى و ان التقنيات الحديثه قد جعلت منه قصص تروى
و نظرا لاهمية الموضوع الذي يمس اهم مؤسسة تعكس الوجه الاقتصادي للبلد فمن المفيد ان نتابع نشر المعلومات حول هذا الشأن
مع كثير من الاسى و الحسرة ...حين نفكر كيف يمكن ان يكون حال البورصة المستقلة بإمكانياتها الهائلة من رواتب و ميزانيات هكذا ..فهي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا تتلقى من الحكومة حتى دينار و لديها فائض من الاموال يصل الى 200 مليون
1 - مقارنة
الكويت ....... الذكرى الـ 11 ..تعاقب 5 وزراء و 4 مديرين للسوق للبحث عن برنامج التداول
3 سنوات مر من الزمن للاعداد لتنفيذ تطبيق النظام الجديد “إكستريم ” نعم 3 سنوات لتطبيق برنامج
و مع ذلك ........ تعطل عند التطبيق
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع مجموعة “ناسداك أومكس” تتولى المجموعة بموجبها تحديث
نظام التداول في السوق
.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيجدد عقده مع مجموعة ناسداك أومكس لفترة خمس سنوات إضافية، وأيضا سيتحول سوق أبوظبي لنظام تداول إكستريم المصمم من قبل ناسداك أومكس.ومن المتوقع أن يبدأ العمل بنظام التداول الجديد في النصف الأول من العام 2013.
على مدى 3 سنوات و التصريحات تتوالى حولى مرحلة الاستعداد لتطبيق
نعم 3 سنوات ........
3 سنوات تمر من عمر تنمية البلد مقابل ماذا ؟
مقابل ....فقط .....تطبيق نظام معمول به في اكثر من 45 دولة
أي والله ...فقط .....لتطبيق نظام
أمر لن تجده يحدث الا في الكويت
أما في مسألة عدم محاسبة المسؤولين عن تأخير التطبيق !!
فهو أمر لن تجده يحدث - و على مر التاريخ - الا في الكويت
أما في مسألة عدم محاسبة المسؤولين عن التأخير في التطبيق و ترقيتهم ليتولوا ادارة الهيئة الجديدة اضافة الي البورصة !!فهو أمر لن تجده يحدث الا في الخيال
أما في مسألة عدم محاسبة المسؤولين عن التأخير و ترقيتهم ليتولوا ادارة الهيئة الجديدة اضافة الي البورصة و دون ارادة الملاك الفعليين الذين يدفعون ميزانية الجهتين و هم المتداولين و الشركات !
فهو أمر عصي حتى على التخيل
==========
اذا كان ذلك حال مؤسسة لديها كل الاموال و الاستقلالية فكيف الحال ببقية اجهزة الدولة و قبل ذلك نفسية المواطن و هو يشهد ذلك
كتب سعود سلطان :
أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة
- جاهزية السوق ...............
لإطلاق نظام التداول الآلي الجديد الأحد المقبل والذي تم الاتفاق على تفعيله مع مجموعة ناسداك أو ام اكس في اكتوبر من العام 2009.
May, 2012 / 5 / 9
وقال الرقبة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس ان نظام التداول الجديد اكستريم
يعد نقلة نوعية ...........
في تكنولوجيا المعلومات للسوق وشركات الوساطة
واجرءات التداول
في تحقيق المرونة والدقة في أوامر العرض والطلب
الي جانب الرقابة وغيرها من الامور الفنية والتقنية
الرامية الى وصول السوق الى مصاف الأسواق العالمية، لافتا الى ان آلية تشغيل النظام تتمثل في ثلاث مراحل.
الأولى: تطبيق نظام التداول.
الثانية: المشتقات والمنتجات والأدوات الجديدة.
الثالثة: مرحلة ما بعد التداول.
وتمتاز المرحلة الأولى بالغاء الوحدات وسوق الكسور ومزاد الاقفالات لزيادة التحكم بأسعار الاقفالات وتطبيق مؤشر كويت 15 الجديد لسوق الاسهم المختارة مع الاحتفاظ بالمؤشين السعري والوزني الحاليين، فضلا عن ان المرحلة تتمثل ايضا في جاهزية تطبيق
نظام رقابي آلي “سمارتس” ويعمل من خلال بيانات نظام التداول الحالي وبعد تطبيق نظام التداول الآلي الجديد اكستريم سوف يقوم النظام “سمارتس” بالرقابة الفورية للتداولات.
تداول اكستريم
واشار الرقبة الى ان التداول الجديد “اكستريم” هو احد منتجات “ناسداك او ام اكس” والذي يستخدم في اكثر من 15 دولة في العالم
ويمتاز النظام
بتطور
ومرونة عالية الجودة في تلبية احتياجات السوق والمستثمرين والوسطاء
بالاضافة الي قدرته على تداول عدة منتجات مختلفة في وقت متزامن بما في ذلك
الاوراق المالية
والديون
وصناديق الاسهم المتداولة
والعقود المستقبلية
والآجلة
والخيارات.
كما انه سيحقق للسوق نقلة نوعية تضعه بمصاف الأسواق العالمية،
لافتا الى ان مميزات النظام الجديد تتمثل في العديد من الامور اهمها الغاء وحدات التداول وسوق الكسور والحد الأعلى لكمية الأمر الواحد وهو 5 ملايين سهم والحد الادنى للعملات “دينارين” واستحداث مزاد لتحديد اسعار الاقفالات واستخدام مبدأ أولوية السعر والغاء فترة الانتظار وفتح المجال لزيادة كمية الأمر والتي تلغي بدورها أولوية الأمر.
وأوضح الرقبة الفروقات بين نظام التداول الحالي “كاتس” والجديد المزمع تطبيقه الأحد المقبل “اكستريم” من حيث
السرعة
والمرونة
والغاء سوق الكسور ودمجه في السوق الرسمي والعمولات وتغيير آلية التداول في السوق الاجل “بعد النقدي” لتكون علي شكل اوامر وليس اسعار كما هو حاليا وتنفيذ صفقات الاجل بالسعر الافضل للمستثمر خلافا للوضع الحالي لسعر الاجل بناء علي السعر الذي يختاره الوسيط وزيادة عدد الخانات العشرية لقيمة المؤشرات السعرية لخانتين خلافا للنظام الحالي حيث يحوي خانة عشرية واحدة وزيادة الخانة العشرية ايضا لسوق الاجل الى 3 خانات.
مؤشر كويت 15
وأوضح الرقبة ان مؤشر كويت 15 سيتم تطبيقه وتفعيله مع التداول الجديد وهو مؤشر قياس أداء السوق وقد صمم المؤشر
ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي
و
انعكاس لحالة التداول للسوق
و
تسهيل تداول المشتقات من خلال مراجعة دورية لقياس اداء الـ 15 شركة التي يتم اختيارها بناء على حجم السيولة ورأس المال الأعلى لتحقيق الاستقرار المطلوب للمؤشر وتقييمها كل ستة اشهر لسحب شركة أو إضافة شركة بحسب المعطيات الاستثمارية والسيولة للتداولات.
ولفت الى ان طريقة اختيار الشركات المتضمنة ادراجها وقياسها في مؤشر كويت 15 تتمثل في اختيار 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة وتصنيفها بحسب القيمة الرأسمالية واختيار 3 الى 5 شركات احتياطية للمؤشر في حال أي تغيرات لمجريات الشركات المختارة او خروج شركة خلال الاجتماع الدورى لانتهاء الستة اشهر والذي يتزامن نهاية مايو الجاري.
كما ان معايير اختيار الشركات لمؤشر كويت 15 تتمثل في تصنيف القطاعات بحسب طبيعة عمل الشركة ومصادر دخلها بحسب الدراسات التي أجرتها شركات متخصصة لتلك العملية في اختيار الشركات وانضمامها للمؤشر الجديد، لاسيما ان اختيار عدد 15 شركة يتوافق مع حجم الشركات المدرجة في البورصة والبالغة 220 شركة قياسا بحجم الشركات الضخمة والتي تفوق 2500 شركة في داوجونز والتي يقيس مؤشرها اداء 30 شركة.
ونوه الى ان ادارة السوق تعكف علي عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع شركات الوسطاء والمقاصة للوقوف علي تطورات النظام الجديد ومؤشر كويت 15 ومعرفة ملاحظات التداول والامور الفنية والتقنية ومعرفة سير العمل واستمرار تلك الاجتماعات بشكل دوري لمعرفة أي مستجدات ومتغيرات،لافتا الي ان الأخطاء في النظام الجديد غير واردة نهائيا فضلا عن ان الأعطال الفنية والتقنية لن تدفع ادارة السوق للعودة لنظام التداول القديم “كاتس” لالغائه مباشرة منذ بدء دورة عمل نظام التداول الجديد اكستريم مع نهاية تداول اليوم والذي سيشمل بدء نقل المعلومات شركات الوساطة للنظام الجديد وتحويل الانظمة للوساطة والمقاصة وشركات الاستثمار واجاز تلك الاجراءات خلال عطلة نهاية الاسبوع قبل تشغيل النظام يوم الاحد المقبل .
التداولات الوهمية
وعن آلية التحقق المسبق للتداولات الوهمية أكد الرقبة ان النظام الجديد يتمتع بمقومات عالية الجودة في الأوامر للعرض والطلب لدى شركات الوساطة بتوافر الأسهم والكاش وجدوى التداولات وابتعادها عن التلاعب،
لافتا الى ان المضاربات أداة استثمارية متوفرة بجميع الأسواق المالية وليس السوق المالي المحلي،فضلا عن ان النظام الجديد قادر على معرفة أي تلاعبات وتداولات وهمية.
===============
بعد 3 سنوات من الاستعدادات
ايضاح لغير الكويتيين ...منعا لاي صدمة الوقت 3 سنوات محسوب وفق الطريقه الكويتية لذا يرجى قسمة الوقت على 36 شهر لكي يظهر وفق التوقيت العالمي
اذا كل شي تمام
تمام
جاهزين
اي نعم جاهزين
ما تبون نمدد الوقت
لا...كافي 3 سنوات
ما بذنكم ماي
لا...لا........
أخاف .........
لا تخاف......
ترى العيون مركبة علينا
خل تركب..جاهزون ...جاهزون
بس...
مافي بس....
انه انطلاقه نحو المستقبل
نحن الآن في يوم التطبيق
13 / 5
موقع السوق
Sorry! some error occured
.
The page you are trying to open may be moved to another location.
و لا زال النظام الآلي الجديد عاجزا عن تلبية متغيرات التداول و التي تتطلب السرعة في التنفيذ
07/10/2012 تأخرت في تعديل الفائدة على «الآجل» و«البيوع» البورصة عجزت عن اللحاق الفوري بقرار خفض الفائدة
محمد الإتربي
كشف قرار البنك المركزي الخاص بخفض سعر الخصم في اجتماع لمجلس الادارة عقده مساء 3 اكتوبر، خللا جوهريا في نظام التداول الآلي في البورصة، وآلية تواصل البورصة مع البنك المركزي وربط انظمة البيوع والعقود الاجلة لحظيا مع متغيرات الفائدة.
وفي التفاصيل، مصادر مسؤولة كشفت لــ القبس انه رغم ان تعميم «المركزي» الخاص بسعر الفائدة كان واضحا وجاء فيه نصا ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر خفض سعر الخصم واعادة خصم الاوراق التجارية بواقع 50 نقطة اساس ليصبح %2 بدلا من %2.5 وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 4 اكتوبر، حيث حمل التعميم صفة الالتزام بالتطبيق الا ان ادارة البورصة اخرت تنفيذ تطبيق سعر الفائدة الجديد على العقود الاجلة حتى 7 اكتوبر وهو اليوم الرابع لقرار الخفض، حيث عملت بالسعر القديم للفائدة وهو %2.5 بالمخالفة لتعليمات المركزي في تعاملات نهاية الاسبوع الماضي.
واوضح المصدر ان نظام البورصة لا يمكنه التعامل بشكل لحظي مع هذه المتغيرات، اذ يستحيل التعديل إلا بعد الساعة الثانية ظهرا أي بعد مرور يوم تعامل كامل من تاريخ تعليمات البنك المركزي.
واشارت مصادر استثمارية الى انه كان بامكان البورصة اصدار تعميم عاجل الى صناعة السوق تطالبهم فيه بالالتزام بسعر الخصم الجديد المعلن بدلا من العمل مع مخالفة تعليمات المركزي لطالما ليس لديها القدرة على التعديل الفوري، علما بانه يفترض بوجود «سيستم» متطور تقدر قيمته بنحو 18.5 مليون دينار ان يتيح لإدارة السوق مرونة كبيرة في التعاطي مع هكذا متغيرات.
واعتبرت مصادر ان ما حدث يستحق وقفة من هيئة اسواق المال، خصوصا ان سوق المال يعد احد المرافق التي تتأثر بقرارات البنك المركزي والتي يفترض ان تكون على ربط كامل مستجدات قراراته، وخصوصا ما يتعلق بخفض او رفع الفائدة.
وتشير مصادر الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل حرص على اعلان القرار فور انتهاء اعمال مجلس الادارة وهو ما كان يتيح وقتا كافيا لكافة الجهات للعلم بالخبر واتخاذ ما يلزم من إجراءات صبيحة تعاملات 4 اكتوبر، لكن غابت البورصة عن اللحاق وارسلت تعميما الى صناع السوق نهاية دوام الخميس الماضي.
تجدر الاشارة الى ان البورصة ناقضت نفسها، حيث اعلنت على موقعها انه سيتم العمل بالفائدة الجديدة اعتبارا من يوم 4 اكتوبر ثم ارسلت نهاية دوام الخميس تعميما الى صناع السوق تخطرهم فيه بتعديل الفائدة اعتبارا من الأحد 7 اكتوبر.
09/12/2012 شكوى من عملاء خارجيين إدارة البورصة مستمرة في عجزها عن توفير جميع المعلومات والبيانات
محمد الاتربي
اشتكت شركات استثمار عاملة في سوق الكويت للأوراق المالية وعملاء خارجيون وجهات استثمارية خارجية من سوء المعلومات التاريخية ونقصها التي يوفرها نظام التداول الجديد بسبب سوء تشغيل النظام وعدم الافادة القصوى من امكاناته بما يخدم السوق المالي.
وقالت شركات مالية ان حلفاء وعملاء خارجيين لها اشتكوا مؤكدين عدم قدرتهم على الوصول الى بيانات تاريخية عديدة تخص مؤشرات السوق وبيانات مالية ورسوم وغيرها وحتى معلومات مالية تخص شركات مدرجة.
ورصدت هذه الشركات جملة من الملاحظات التي تحتاج الى تدارك من جانب ادارة البورصة وتلبيتها على وجه السرعة ومن اهمها:
1 - عرض الموازنات التفصيلية للشركات المدرجة وهذا ادنى الحقوق التي يجب ان توفرها ادارة البورصة للمستثمر، اذ توجد عشرات الايضاحات والمعلومات المهمة التي يجب ان يطلع عليها المستثمر. علما ان الموازنة المختصرة التي تنشرها البورصة تتضمن ارقاما فقط وتهمل افصاحات مهمة.
2 - تأخير كبير في نشر موازنات الشركات على موقع البورصة يمتد الى شهر او اكثر تقريبا في حين ان بورصات حديثة العهد انشئت بعد بورصة الكويت بسنوات توفر الموازنات التفصيلية وبشكل لحظي في تاريخ اعلانها على موقعها.
3 - للان لا تزال البورصة تعتمد تشغيل موقعين للسوق موقع «السيستم» القديم، حيث لا يزال يعمل بامكاناته المتواضعة، وموقع تجريبي للنظام الجديد الذي مر على تشغيله نحو 7 اشهر ولم يصل للكفاءة النهائية المأمولة.
4 - المعلومات التاريخية لمؤشرات السوق والرسوم البيانية لمنحنيات اسعار اسهم الشركات المدرجة غير متوافرة وهو ما لا يتناسب مع سوق عريق وفي ظل وجود هيئة رقابية، علما ان سيستم التداول الجديد كانت كلفته 18.5 مليون دينار كويتي لنقل السوق نقلة كبيرة لاسيما معلوماتياً وعلى طريق الشفافية ايضا.
علما ان هذه المعلومات مهمة للمؤسسات المتخصصة في ادارة الاصول وليس ادل على النقص القادم من طلب هيئة الاستثمار الكويتية من الشركات الاستثمارية مؤخرا التي تنوي منحها محفظة وطنية بيانات ومعلومات سابقة لنحو 5 سنوات ماضية لتحكم وتستخلص منها كفاءة الشركة ورؤيتها.. علما ان هكذا بيانات يفترض ان تكون متاحة «اون لاين» كما في الاسواق المتطورة.
5 - لا تزال تعتمد البورصة نظام الادخال اليدوي لاعلانات الشركات وهو نظام محفوف بالمخاطر، حيث يذكر الجميع واقعة خطأ اسم رئيس مجلس ادارة البنك الوطني نتيجة اهمال الدقة عند ادخال بيانات، علما ان الاسواق المتطورة تعتمد نظام عرض الكتاب المعتمد والمرسل من الشركة على موقع البورصة pdf بحيث تتم قراءته بشكل دقيق ومفصل.
كما ان صياغة البورصة في كثير من الاحيان لاعلانات الشركات ينقصها الدقة وتكون غير واضحة. فلماذا لا يتم اعتماد نظام «الإسكانر» لعرض مراسلات الشركات بالنص الحرفي الذي سلمته للبورصة.
6 - تغيرات الملكيات الاستراتيجية لاتزال متأخرة، علما انه في ظل نظام متطور يجب ان تظهر افصاحات تغير الملكية بشكل لحظي، كما هي حال انظمة تعكس لأي عميل لديها قام بالشراء او البيع رصيده من الاسهم او النقد سواء «اون لاين» او عبر كشوفات. فالاولى ان تكون البورصة على المستوى نفسه.
أصدرت شركة الاستثمارات الوطنية تقريرها السنوي عن البورصة، وقالت: خلال تداولات عام 2012 ارتفع مؤشر المعدل اليومي
لكمية الاسهم المتداولة بنسبة %113.8
وعدد الصفقات بنسبة %91.6
وقيمتها بنسبة %17.3
، من اصل 200 شركة مدرجة بالسوق، تم تداول اسهم 198 شركة بنسبة %99.0 من اجمالي اسهم الشركات المدرجة وارتفعت اسعار اسهم 97 شركة بنسبة %49.0 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 97 شركة بنسبة %49.0 من اجمالي اسهم الشركات المتداولة، واستقرت اسعار اسهم 4 شركات ولم يتم التعامل على اسهم شركتين، علماً بأنه تم الغاء ادراج 15 شركة خلال عام 2012 ليصبح مجموع الشركات المدرجة 199 شركة، غير ان قيم تداولات الشركات الملغاة خلال عام 2011 قد تم ادراجها تحت مسمى شركات غير مصنفة، كما ان عدد الشركات الموقوفة عن التداول بلغت 8 شركات.
وفي نهاية تداول عام 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.77 مليار دينار كويتي بانخفاض 602.8 مليون دينار كويتي وما نسبته %2.1 مقارنة مع نهاية عام 2011.
القبس
----------------------------
من خلال الاحصائية أعلاه..بدا واضحا تأثير إلغاء شرط تحديد وحدات الكميات على كمية التداول و عدد الصفقات بل على شكل و طبيعة التداول حيث برز نمط تكرار كميات متغيرة من سهم واحد ترد على التوالي نتيجة اتمام صفقة بين طرف شاري و عدة أطراف بائعة تملك كميات صغيرة
و يحدث ذلك نتيجة دخول متداولين جدد بأموال صغيرة
و
توفر فرص المناورة في البيع و الشراء لمتداولي السوق بكميات قليلة
و
....ادماج سوق الكسور
كما ان هناك متغيرات أخرى كنا قد توقعناها في المشاركتين المؤرختين في 08-05-2012 و 10-05-2012 و الواردتين أدناه :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
الغاء وحدات الكميات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
==
كانت الكميات في حقيقتها تقييد لحركة التداول و يبدو ان هاجس سوق المناخ كان وراء ذلك
و فيما يلي بعض الملاحظات حولها
- كانت هناك بعض المفارقات الغريبة في الفواصل بين وحدات الكميات ......فمثلا يحتاج المتداول الى مبلغ 4480 دينار للتداول على سهم قيمته 240 رغم ان ربحه 40 دينار بينما يحتاج الى مبلغ 2550 دينار ليربح 50 دينار
- كذلك يضطر المتداول للتوقف عن التداول على سهم قيمته 495 بسبب نقص 50 دينار او 20 دينار مما ينتج عنه حجز أموال عن التداول
- في كل وحدة كمية كلما زاد قيمة المبلغ كلما قل الربح مما يدفع المتداول لان لا يبتعد عن منطقة بداية فرق السعر ...فربح الوحدات يبدأ بنسبة 2% بمعظمها ثم يتناقص كلما زادت الكمية
- مسألة ان كل ما زاد المبلغ المستثمر داخل كل وحدة كلما قل الربح محيرة بحد ذاتها و معاكسة للمنطق
و عموما سوف يبقى نظام الاسعار دون تغيير
- تتسبب وحدات الكميات مشكلة في توزيع مبلغ التداول على أكثر من سهم بسبب قيود الكميات المحدده ...
- عند تراجع سهم قيمته 255 فلس 7 فلوس - على سبيل المثال - تجد فجأة أنك أصبحت خارج السوق الرئيسي ( سوق النخبة ) و دخلت السوق الكسور ( سوق القلفج - انظر مشاركتنا الاولى ) و كأن المسألة عقابية
بالطبع سوف يحرر الغاء وحدات كميات التداول من القيود و يفتح الكثير من التغيرات على نهج سلوك و مسار المتداولين
و
دخول اموال للسوق كانت محيدة عن التداول
الغاء وحدات الكميات متداخل مع الغاء سوق الكسور و قد بينا ملاحظاتنا الغاء على سوق الكسور في المشاركه رقم 11 و هي مشتركة في معظمها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
إلغاء سوق الكسور
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
-------------------
سوق الكسور واضح تماما من نظامه انه سوق للبائعين لعرض الاسهم فقط على المشترين ...اي أنه أنشأ لهدف محدد و نطاقه ضيق و محدود
فنظامه يقوم على ان يعرض البائع اسهمه بالسعر الذي يرغب فيه و للمشتري ان يشتريه بنفس السعر او يطلبه بسعر أقل و لكن لا يحق للمشتري أن يطلب اسهم أو أن يزيد سعر طلبه على السعر المعروض
و من اسمه يتبين ان الهدف منه منع تداول اعداد الاسهم التي تقل عن وحدات بأرقام محددة مسبقا في السوق الرئيسي ...و لكن لماذا؟...لا أحد يعرف
هو نظام لا يوجد له مثيل في العالم لماذا ؟...لانه لا معنى لإنشاءه من الاساس
كما انه سوق رسمي و مع ذلك فقد تم تعطيل بعض اسس التداول المتعارف عليها مما أدى الى ما يلي :
- فيه تفرقه لا معنى لها و ظلم يحيق بأصحاب الاسهم القليلة الذين يضطرون لبيع اسهمهم يأسعار أقل من أسعار السوق ....وهم بالمناسبة معظم الشعب و ليس المتداولين فقط
- أثناء التداول و نتيجة تغير الاسعار تجد ان اسهمك فجأة دخلت في نظام سوق الكسور
- كثير من المنح و نتيجة لانها كسور أرقام.. حجبت عن التداول بسبب هذا النظام مما حجب اموالا عن التداول بالسوق
- لا يعمل السوق بالنظام الآلي الفوري مما يصرف المتداولين عن التعامل فيه
- تمكن البعض و من خلال طرق معروفه لديهم من استغلال العوامل السابق ذكرها في التربح من فارق الاسعار بين هذا السوق و السوق الرسمي
- المبيعات فيه تشكل رقما مهما و لكنه محجوب عن السوق الرسمي
ظل المتداولين يطالبون بإلغائه سنوات طويله دون استجابه رغم انهم من يدفعون تكاليف ميزانية السوق اي انهم ملاك السوق و لكن لا يعتد بآرائهم...
و عموما فإن مفهوم ان الهدف من تعيين الادارة خدمة المراجعين غائب تماما في الكويت حيث تعمل الادارات الحكومية وفق ما تراه فقط
ملاحظات حول تأثير إلغاء سوق الكسور
- تحول مشتري الكميات الصغيرة للتداول بنفس الاسلوب الى السوق الرئيسي
- دخول السوق فئات جديدة من المتداولين من اصحاب المدخرات الصغيرة
- زيادة كميات الاسهم المعروضة من ملاكها - مثل المنح و الاكتتابات و غيرها - نتيجة الوضوح و العدالة و التكافؤ في فرص التداول
- دخول سيولة جديدة للسوق الرئيسي
- بروز ظاهرة المضاربة بكميات قليلة
- بروز ظاهرة التوسع في توزيع الاموال المستثمرة بأموال قليلة على أكثر من سهم لكسب الفرص و التحوط من الخسائر
- عامل نفسي ايجابي للمتداول يتمثل في توفر إمكانية التداول في ماتبقى من اموال له في حالة جمود اسهمه أو انتظاره لارتفاع اسهمه .
- عامل آخرمهم يتمثل في فك القيود و اطلاق حرية التداول
- فتح باب المناورة و تعديل اوضاع اسهم المتداول
- سوف تتهيأ فرص كبيرة لما تمناه الكثير من المتداولين في إتباع اهم اسس التداول و هو " وقف الخسارة " نظرا لصغر حجم الخسارة اذا اقدم المتداول على توزيع ماله على عدد اكبر من الشركات بكميات قليلة من الاسهم .
- مواسم توزيع الارباح تزداد فيها كميات الاسهم المعروضه بشكل كبير ..فما هو ياترى أثرها على عروض الاسعار ؟
بمناسبة مرور سنة على تركيب نظام التداول الالكتروني الجديد و اطلاق موقع البورصة الجديد و الذي تعطل بعد ايام قليلة من تشغيله... ووعدوا بإصلاحه خلال ايام ..و أعادوا العمل بالموقع القديم
و بعد 4 شهور تم إصلاحه و تشغيله تحت التجرية و لا زال منذ 8 شهور تحت التجربة
و لازال العمل على موقع البورصة القديم ( اعداد الشركة الهندية )
علما بأن تكلفة نظام التداول الجديد 22 مليون بس
و بعد
علما بأن قرار تركيب النظام الجديد اتخذ قبل 11 سنة بس
