إعتراف حكومي بخمسة إخفاقات في استحقاقات خطة التنمية
أحمد عبدالستار
اعترفت الحكومة في الإحصائية التي عممتها على الوزراء بشأن استحقاقات خطة التنمية وأوصت فيها بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالخطة، بخمسة إخفاقات حكومية في هذا الشأن، تمثلت فيما يلي:
1 ـ عدم إحالة تقرير المتابعة السنوي النهائي.
2 ـ عدم إعداد قانون القياس والمتابعة.
3 ـ عدم تقديم مشروع آلية تمويل مشروعات الخطة.
4 ـ عدم تأسيس شركات مساهمة عامة الواردة في الخطة السنوية الأولى.
5 ـ عدم قيام الحكومة بإحالة 19 متطلبا تشريعيا إلى مجلس الأمة بشأن الخطة.
حكومة تعطل البلد لكي تخوض معاركها الدستورية ......... المعارك الدستورية المستمرة منذ اقرارالدستور قبل 50 سنة
أو
أن ليس لديها قدره سوى على خوض المعارك الدستورية
لا فرق
فهل سمع أحد عن دولة ما و في زمان ما تعطل فيها التنمية انتظارا لخوض منازعات دستورية
===
06/09/2012
علماً بأن البلاد الأقل تطوّراً في المنطقة سيتي بنك: اضطراب سياسي وتنمية مُعطَّلة .. هذا واقع الكويت اليوم
رزان عدنان
قال تقرير صدر اخيرا عن «بنك سيتي» حول الاستثمار في الدول النفطية إن الاستقرار والتعاون السياسي (أو عدمهما) في الكويت أهم بكثير بالنسبة الى المستثمرين في الأسهم من سعر النفط.
وأشار إلى الخلاف المستمر بين البرلمان ومجلس الوزراء (الحكومة الحالية هي العاشرة في غضون 6 أعوام فقط). إذ عطّل هذا الجمود السياسي، كما يقول التقرير، تطبيق خطة التنمية البالغة تكلفتها 104 مليارات دولار. علماً بان البلاد تعد الأقل تطوراً بين دول المنطقة. فالاضطراب السياسي المثير للجدل زاد بالمطالبات الأخيرة للمعارضة السياسية لتطبيق ديموقراطية برلمانية كاملة.
لكن ماذا عن وضع الاقتصاد في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط؟ يقول التقرير إنه إذا ترافقت أسعار النفط المرتفعة ببيئة سياسية مبنية على التعاون تدفع نحو تطبيق أفضل لخطة التنمية، فإن بعض القطاعات المهمة، مثل البنوك وشركات العقار ستكون الأكثر استفادة من فرص خطة التنمية.
لكن ماذا لو انخفضت أسعار النفط؟ يقول التقرير إنه في حال تراجعت الأسعار أو استمر الاضطراب السياسي الحالي فإن ذلك سيكون في مصلحة الشركات ذات الأصول المكتملة إلى حد كبير، وتلك التي لا تواجه خطرا تنافسيا من شركات جديدة، أو التي ليس لديها انكشاف كبير على سوق الكويت.
وأشار التقرير - على سبيل المثال - إلى سهم المباني الذي اعتبره الأفضل محلياً، استناداً الى ادائه وقوة الشركة، فضلاً عن التوزيعات.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي يحرم الاقتصاد من المحفزات المالية، ويشير في الوقت ذاته إلى أن الماليات العامة للكويت هي الأقل عرضة بين دول الخليج لمخاطر ضعف أسعار النفط. بالنسبة الى فوائض الميزانية، يرجح التقرير أن تستمر على المدى المتوسط، لكن مستثمري الأسهم قد يفضلون سيناريو الاستقرار السياسي والإنفاق الحكومي المرتفع. وهذا السيناريو يبدو بالنسبة الى التقرير بعيدا في الوقت الراهن.
