لا حظو هذا الكم الكبير من الانتقادات من المختصين بالبلديه اصحاب الشأن و خبراء العقارو تجاره لقرار مجلس الوزراء بالسماح بفرز القسائم
......و الذين بينوا المشاكل الكثيره و الكبيره التي ستنتج عنه
مجلس الوزراء غير مختص و هو مجلس سياسي يتخذ قرار يخالف فيه الجهات الفنيه المختصه التابعه له و المستثمرين في السوق العقاري
هذا القرار يؤثر سلبا على البنيه الاساسيه القائمه...و بالتالي يؤثر على مشاريع البني الاساسيه الجديده المعتمده في الخطه.
فعن اي تخطيط يتحدثون
==================
الجريده
العقار ومواد البناء
عقاريون لـ الجريدة: قرار فرز القسائم السكنية كارثة اجتماعية وخدماتية وفوضى عارمة... والحل بإطلاق أراضٍ جديدة
تغير الأسعار لن يتجاوز الـ 20% انخفاضاً وارتفاعاً
إجماع على أن البنية التحتية بلغت طاقتها الاستيعابية... والقرار يزيد الطين بلة
عيسى الحمصي
تباينت آراء أصحاب الاختصاص والمتابعين للشأن العقاري بشأن قرار فرز القسائم الذي قال عنه المجلس البلدي إنه سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية.
وكانت 'الجريدة' ذكرت في 16 مارس الجاري أن أعضاء المجلس فوجئوا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار الموافقة على نظام فرز ودمج القسائم، الذي أقره المجلس البلدي السابق، ورفضه أحمد باقر عندما كان وزيراً للبلدية، لأنه لم يراع الأضرار التي ستصيب البنية التحتية وأثرها في ارتفاع أسعار الأراضي.
وفي حين استخدم المجلس البلدي السابق المادة 14، وأحال المشروع إلى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ فيه قراراً إلا أمس، وبشكل مفاجئ، هاجم أعضاء المجلس البلدي مشروع القرار، مؤكدين أنه 'سيسبب أزمة اقتصادية لا مثيل لها'.
وكان نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أكد أن مجلس الوزراء سيسبب بهذا القرار الذي أصدره ارتفاعاً كبيراً لأسعار الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وأيضا الصناعية.
وأوضح الشايع أن هناك مناطق 'ستدمر بعد إعلان فرز الأراضي، إذ سيفرز أصحاب الأراضي، التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً وأكثر، قسائمهم ويبيعونها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة'.
وأشار الشايع إلى أن 'اللوم لا يقع على مجلس الوزراء، بل على وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر الذي يعلم أن هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار التي من المحتمل أن ترتفع إلى نسبة تفوق 45 في المئة، الأمر الذي يصعب على الأسر البسيطة شراء البيوت والأراضي بسببها، وهذا سيسبب مشكلة أخرى'.
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أن قرار دمج وفرز الأراضي 'سيسبب أزمة مرورية ستؤدي إلى ازدحام مستمر داخل الشوارع الفرعية وأمام المنازل، وسيزيد الضغط على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس'.
وبينما توقع الخالد أن تزداد نسبة أسعار العقار في الكويت بعد هذا القرار نحو 50 في المئة، استغربت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري القرار الذي اعتبرته من حق المجلس البلدي، 'إذ يحمل تفاصيل فنية كان من الأجدر بالأخير أن يبحثها ويدرسها ويقدم بياناً تفصيلياً بها'.
من جهته، رحب عضو المجلس البلدي موسى الصراف بمشروع القرار، مؤكداً أنه سيرجع 'الحق إلى أصحابه، خصوصاً أن هناك من ظُلم بإلغاء هذا القرار الذي كان موجوداً في السابق'، مؤكدا أن القرار 'لن يؤثر في البنية التحتية، إذ لن يتم الفرز أو الدمج إلا بموافقة وزارات الخدمات'.
هذا هو ما ورد في الأسبوع الماضي حول تضارب الآراء ازاء هذا القرار حيث ابدى صاحب كل رأي من اعضاء المجلس البلدي تعليلا لرأيه ايا كان سواء كان مؤيدا لهذا القرار أو معارضا! ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها هنا هي: ما الآراء الواقعية التي تهدف الى مصلحة المواطن وما رأي الاكثرية من اصحاب الشأن والاختصاص؟ ثم ما التبعات التي سيفرزها قانون الفرز والدمج الموافق عليه مؤخرا؟ وهل البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز تتحمل الكثافة التي ستضاف الى ما هو موجود اساسا للسكان، وهل خططت لاستيعاب اعداد تفوق ما سيضيفه القانون على تلك البنية من كهرباء وماء واتصالات وطرقات فرعية ومواقف للسيارات؟
للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها مما يرد على ألسنة الناس من استفسارات، كانت لنا هذه الوقفات مع بعض المراقبين والخبراء والمتابعين للشأن العقاري لمعرفة ايجابية وسلبية انعكاس هذا القرار على واقع الناس وخصوصا في العقار السكني.
الغانم: جيد ولكن بشرط دعم البنية التحتية
وصف امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم القرار بالجيد، ولكنه اشترط ان يتم دعم خدمات البنية التحتية التي تتمتع بها المناطق التي سيشملها القرار، مبينا ان الفرز بشكل عام سيكون موفرا للعرض في سوق السكن الخاص، ولكن هذا سيزيد الضغط على البنية التحتية التي كانت قد انجزت لاستيعاب طاقة معينة من الكثافة السكانية من طرقات فرعية الى اتصالات الى كهرباء الى ماء، وحتى القمامة التي كانت قد خصصت لها حجم عمل معين من العمالة والادوات، يجدر بها ان تدعم هي الاخرى.
ولفت الغانم الى ان هذا القرار جيد بشرط ان يتم التنسيق بين المعنيين في البلدية وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق القرار، على الا يتم منح اي موافقات للفرز الا بعد ان تكون المنطقة المشمولة بالقرار قد استكملت جميع الاشتراطات من استيعاب للبنية التحتية، وغير ذلك من اساسات البنية التحتية.
ولفت الى ان هناك مناطق قد تم فرزها وفق قانون الفرز السابق عانى الاهالي الامرَّين بسبب ازدياد الكثافة على مناطق انشئت لاستيعاب طاقة سكانية معينة اضيف إليها كم هائل من الاهالي وفق القانون المطبق آنذاك. وبين ان ابسط الامور وهي الاتصالات كان الاهالي يعانون في وقت الذروة انقطاع الاتصالات، وعدم تأمينها بسبب الضغط الهائل عليها.
ولفت الى ان المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز والدمج الجديد ستعاني المشكلات ذاتها التي عانتها المناطق المفرزة سابقا مثل قرطبة، ما لم يتم اتخاذ خطوات استباقية لعملية الفرز لتأمين القدرة الاستيعابية للمناطق المشمولة بالقرار، وخصوصا الاتصالات التي يفضل ان يتم اللجوء الى تحويل الكيبلات الى الفايبر اوبتك، هروبا من عمليات الضغط على الاتصالات وقت الذروة وغيرها.
من جانب آخر، لفت الغانم إلى ان هذا القرار لن يحدث ذلك التغيير بالنسبة إلى الاسعار، على اعتبار ان الاسعار بعد الفرز ستكون مقاربة لما بعده، مع نسبة تغير طفيفة تكاد لا تذكر.
واكد ان جميع المناطق مؤهلة للدخول في القرار، مشيرا الى ان المناطق الجديدة بطبيعة الحال مشمولة لأن مساحاتها اقل من 600 متر مربع، بينما تبقى المناطق الداخلية القديمة هي الاكثر استفادة منه.
العصيمي: ظاهره التسهيل على المواطن... والواقع شيء آخر
قال رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي إن القرار حسب الظاهر يهدف الى خلق تسهيلات للمواطنين، غير ان القرار شيء والواقع شيء آخر غيره، مبينا ان القرار ودارسيه وواضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية التي سيشملها الفرز.
واوضح العصيمي ان القرار، وحسب الظاهر ايضا، يهدف الى حل مشكلات اجتماعية للاهالي بإفساحه المجال لرب الاسرة بتقسيم القسيمة ذات المساحة الكبيرة، التي تصل الى الف متر على سبيل المثال، بين ابنائه بدلا من اللجوء الى شراء قسائم جديدة باهظة الثمن. واضاف ان حل المشكلة الاسكانية بهذه الطريقة من شأنه ان يخلق مشكلات اجتماعية اخرى بين الاهالي، ابسطها مواقف السيارات وبقية الخدمات المشتركة بين الاهالي، والتي خصصت لاستيعاب طاقة معينة اضيف اليها ضغط كبير بدخول تلك المناطق تحت مظلة مرسوم الفرز والدمج.
من جهة ثانية، اكد العصيمي ان 70 في المئة من المناطق الجديدة مفروزة بطبيعة الحال، وهي لن تستفيد من هذا القرار، غير ان المناطق القديمة هي المرشح الاكبر للاستفادة من هذا القرار.
واشار الى ان اسعار العقار السكني ستشهد زيادة، ولكنها طفيفة وليست بذلك المعدل المرتفع، على اعتبار ان القسيمة ذات المساحة البالغة 1000 متر مربع، والتي كانت تباع على سبيل المثال بمئة دينار كويتي ستباع المساحة المفروزة منها البالغة 500 متر مربع بستين دينارا، وهذا الارتفاع لا يذكر.
خورشيد: البنية التحتية لا تتحمل المزيد من الضغط السكاني!
أكد رجل الاعمال الكويتي عبد الرضا خورشيد ان البنية التحتية لا تحتمل المزيد من الضغط السكاني عليها، لأن المناطق الحالية قد انشئت لاستيعاب طاقة معينة لفترة زمنية محددة ايضا.
وبين خورشيد ان القضية تكمن في ان القسيمة التي تم فرزها لاستيعاب شخصين او ثلاثة فكيف بها يضاف اليها خمسة او ستة، متسائلا: اين الخدمات المرافقة لإضافة الخمسة او الستة؟
واشار الى ان الستة، على سبيل المثال لا الحصر، سيتقاسمون الخدمات مع الاثنين او الثلاثة وهذا سيضعف الخدمات اذا لم يقطعها عنهم.
وطالب خورشيد المعنيين في كل مفاصل الدولة القائمين على تنفيذ هذا القرار بضرورة تهيئة البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز لأنها وبشكل شبه مؤكد معروفة لدى من لهم علاقة بهذا القرار.
واشار الى انه من الضرورة بمكان اجراء التهيئة المطلوبة للمناطق التي ستفرز قبل البدء بمنح الموافقات على عمليات الفرز اللاحقة.
ولفت الى ان الاسعار لن تنخفض الى المستويات التي يتوقعها البعض ولن ترتفع الى المستويات التي ينتظرها التجار واصحاب القسائم، لأنها لن تكون الا مجرد توزيع للقسائم الحالية على بعض افراد الاسر كبديل للشراء، او انها ستقسم القسيمة الى قسمين قد ترتفع سعر القسم منها بنسبة بسيطة تكاد لا تذكر.
وأشار الى ان البلدية تستطيع تأهيل البنية التحتية لأية منطقة سيتم فيها الفرز حين تشترط على كل راغب في الحصول على فرز لقسيمة ما بضرورة التأكد من قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة التي سيحدثها على سكان واهالي هذه المنطقة او هذا الشارع في هذه المنطقة او تلك.
وأكد خورشيد ان الاسرة التي كانت تقيم على تلك القسيمة التي سيشملها مرسوم الفرز والتي كانت مكونة من شخصين او ثلاثة افراد او حتى ستة ستتضاعف في حال تم تقسيمها الى قسيمتين وستصبح القسيمة مفتقرة الى الخدمات بسبب زيادة عدد المستفيدين لها سواء كان من ناحية مواقف السيارات او الطاقة الكهربائية او الماء او حتى الازدحام المروري الذي سيكون سيد الموقف بعد فترة وجيزة من الزمن. واضاف ان هذا الامر، اي الضغط الزائد على خدمات البنية التحتية، سيكون مولدا لمشكلات اجتماعية الناس بغنى عنها، مشيرا الى ان مواقف السيارات في ابسط تقدير ستكون مشكلة يستعصي على الناس حلها في ظل التزاحم امام منازلهم، مؤكدا ان الامر ليس مدعاة للاستهتار واللامبالاة بل هو شر ينبغي استئصاله، وربما اجهاضه قبل ولادته.
سلطان: ارتفاع الأسعار ظاهري والمستفيدون من الفرز قليلون
أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد سلطان ان المستفيدين من الفرز نسبة بسيطة من الناس، ذلك ان معظم المناطق الحديثة عهد الانشاء مفروز، وان المناطق القديمة ايضا فيها ما نسبته 75 في المئة مفروز يعني ان النسبة المتبقية من المناطق القديمة البالغة 25 في المئة هي المستفيد الأكبر من الفرز، وهي طبعا خاضعة لرغبة الناس التي تريد الفرز من اولئك الذين لا يعنيهم الامر من قريب او بعيد.
وبين سلطان ان الاسعار سترتفع ظاهريا اما في الواقع فهي مقاربة للاسعار القديمة مع تغير طفيف.
ولفت الى ان من كان يشتري القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع بسعر 200 الف دينار كويتي يجد ان شراء القسيمة بمساحة 375 مترا مربعا مرتفعة نوعا ما عن نظيرتها سابقة الذكر، حين تعرض للبيع بسعر 140 الف دينار كويتي.
من جانب آخر، قال سلطان ان المشتري يجد نفسه وخصوصا غير القادر على شراء القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع مضطرا الى شراء الارخص من حيث ما هو متوافر معه من مبلغ مالي اي مضطر الى شراء ذات المساحة البالغة 375 مترا مربعا بـ140 الف دينار بدلا من ذات السعر البالغ 200 الف دينار كويتي. واكد سلطان ما قاله الاخرون من ان المناطق الجديدة مفروزة وهذا يعني ان المناطق القديمة او النسبة المتبقية من المناطق القديمة بدون فرز هي التي ستستفيد من القرار الجديد.
ولفت سلطان الى ان المضاربين لن يكون لهم تلك السطوة او الاقدام على المتاجرة بما سيفرزه هذا القرار من قسائم تعرض للبيع لأن الارباح لن تتجاوز في احسن الاحوال الـ20 في المئة، هذا مع الاخذ بالاعتبار ان معظم الذين سيلجأون الى الفرز سيؤثرون اعطاء القسائم لأولادهم بدلامن المغامرة ببيعها ثم العودة الى البحث عن قسائم جديدة لهم بعد حين.
بدر المطوع: حل جزئي لمشكلة اقتصادية
وصف صاحب مؤسسة عبد الكريم المطوع العقارية بدر المطوع القرار بأنه يحل جزءا من المشكلات التي يعاني منها سوق العقار على وجه الخصوص والاقتصاد الكويتي على وجه العموم.
واشار المطوع الى ان هذا الامر من شأنه تسهيل الطريق امام الراغبين في الحصول على السكن الخاص بعد تعذر الحصول عليه اثر صدور القانون رقم 9/ 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك المتاجرة بيعا ورهنا وشراء بالسكن الخاص.
واكد ان هذا القرار ايجابي نوعا ما، لافتا الى ان قضية البنية التحتية قضية مدروسة من الدولة لأن هذا القرار درس قبل صدوره والموافقة عليه، وان الامر يحتاج الى مدى اتاحة المجال امام الشركات للبدء في تدعيم البنية التحتية الواجب توفيرها لما سيضاف من كثافة سكانية على المناطق التي سيحلق بها الفرز.
وبين ان الموافقة على الفرز يجب الا تأتي بصفة عبثية او عشوائية بل يجب ان تمنح الموافقات وفق دراسات حول توافر البنية التحتية لهذه المنطقة او تلك. وقال ان البنية التحتية تحتاج الى بعض المناقصات التي تطرحها الجهات المعنية في الدولة وتتوفر بسرعة مادام انها رست على جهة معينة وان الفلوس لدى الحكومة والقطاع الخاص متوافرة فلماذا الخوف والحرج؟! واكد ان ابرز المناطق التي من المتوقع ان يشملها مرسوم الفرز هي المناطق الداخلية القديمة لان المناطق الحديثة مفروزة مسبقا.
وحول الاسعار اشار المطوع الى ان الاسعار ستشهد نوعا من الارتفاع ولكن بنسبة تتراوح بين 10- 15 في المئة ولن تزيد عن ذلك في ابعد تقدير.
واشار المطوع الى ان الارتفاع في الاسعار سيكون غير مغر للمضاربين او المتعاملين بالسكن الخاص، وهو إذ ذاك لن يكون مطمعا للبائع ولا للمشتري، ما يعني بفصيح القول ان الهدف المرجو من عملية الفرز في تحقيق ارباح كبيرة بعد فرز القسائم لن يكون جاذبا.
الفرج: المناطق المفروزة ستعمها الفوضى
قال المستشار العقاري عماد فرج ان الأمر سيتجاوز مرحلة الكارثة إلى مرحلة الفوضى ما بعد الكارثة، مبينا المناطق المفروزة او تلك التي سيشملها القرار الجديد تعاني في الاصل من اختناقات مرورية وازدحامات سكانية فكيف بها بعد أن ينفذ مرسوم الفرز؟!
وبين الفرج أن البنية التحتية بشكل عام في المناطق المشمولة في مرسوم الفرز الجديد لم تعد تحتمل، قبل تنفيذ الفرز عليها المزيد من الضغط بل هي تعاني في الأصل من الضغط لأنها درست منذ الإنشاء لاستيعاب طاقة سكانية محددة ولفترة زمنية معينة فهل سترجع الدولة الى البحث عن حلول لمشكلات هي تسببت بها بهذا القرار؟! ولفت الى ان القرار سيشمل المناطق القديمة وبعضها فقط مشمول به لأن الغالبية من القسائم مفروزة بنسبة 75 في المئة والمناطق الجديدة معظمها ان لم نقل كلها مفروزة.
ولفت الى ان الفرز بالعادة يخفض الاسعار وذلك حسب قانون العرض والطلب لأن القسائم بعد الفرز سيزداد عددها، وهذا ما سيجعل المعروض من القسائم اكبر من المطلوب.
وقال ان منطقة قرطبة المشمولة بالفرز ستضم اليها كل القسائم حتى منطقة النقرة، وصاحب القسيمة بهذه الحالة ليس في حاجة الى شراء قسيمة لولده مادام انه صار من المتاح تقسيم ما لديه من قسائم بينه وبين ابنائه، ما سيجعل الطلب اقل من العرض وما يساهم بدوره في خفض الاسعار، ولكن هذا ليس الى حدود كبيرة بل ستكون التغيرات طفيفة الى حد كبير.
حيات: الفرز سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار كالمعتاد
قال الخبير العقاري عمران حيات ان الفرز في الغالب يؤدي الى ارتفاع في الاسعار، ولكن يجب النظر الى البنية التحتية وعدم منح الموافقات على الفرز الا بعد دراسة مدى قدرة البنية التحتية على استيعاب الكثافة السكانية التي ستضاف الى ما هو موجود.
وبين ان الكثير من الامور تبقى معوقة لاية خطوة من خطوات الفرز وهي امور بسيطة مثل مواقف السيارات التي من شأنها ان توقف الفرز في منطقة ما بسبب شدة الضغط على الطرقات الفرعية ومواقف السيارات التي من شأنها ان تخلق مشكلات اجتماعية وليس خدمية فحسب.
وأكد ان المناطق الاكثر كثافة ستكون اقل جاذبية للأهالي بسبب الازدحام بكل جوانبه المروري والخدمي وغيرها من مظاهر الضغط الى تنفر الناس من اللجوء الى هذه المناطق.
وتساءل حيات بالقول: كيف ستكون الحركة المرورية في ظل خدمات خصصت لمناطق تستوعب كثافة سكانية محددة بعد اضافة هذا الكم الهائل من الناس بعد الفرز؟!
وبين ان الحاجة ملحة في ظل التوجه نحو منح موافقات الفرز الى توفير الخدمات المساندة من مدارس ومستوصفات وحدائق وغيرها.
واكد ان المناطق تحتاج الى مزيد من التخطيط الحضاري بعد الفرز، وهي ستمس شريحة كبيرة من الناس الحديثي العهد بالفرز وحديثي العهد بهذه المنطقة واولئك الذين عاشوا فيها طوال فترة ما قبل الفرز.
وبين حيات ان الاولى بالمعنيين بتنفيذ هذا القرار النظر اولا الى تقديم المزيد من الخدمات للناس وعدم اللجوء الى خنقهم بإعدام المرافق الخدمية التي لم تعد في الوقت الراهن قادرة على استيعاب الطاقة السكانية الموجودة في تلك المناطق التي قد يشملها مرسوم الفرز.
الوزان: حل المشكلة الإسكانية في حاجة إلى الفرز أم إلى أراضٍ جديدة؟
تساءل وزير التجارة الاسبق عبدالوهاب الوزان عن السر في اللجوء الى استصدار مرسوم، والركون الى ان هذا القرار ايا كانت صيغته سيكون الحل الفصل للمشكلة الاسكانية، متناسين او غاضين الطرف عن ان المشكلة برمتها ترجع الى شح الاراضي؟!
واضاف الوزان ان الافراج عن المزيد من الاراضي من هذه المساحات الشاسعة هو الحل الوحيد الكفيل بالقضاء على المشكلة الاسكانية، لا اللجوء الى حلول اسعافية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبين ان القرار لن يكون حلا علاجيا لمشكلة السكن الخاص، في الوقت الذي نعلم جميعا، ومن التجربة السابقة للفرز، أن هذا الامر لن يحل المشكلة بقدر ما سيسهم في خلق مشكلات سنعجز عن إيجاد حلول لها بعد حين.
ولفت الى ان الاولى بالمعنيين اللجوء الى احياء مناطق جديدة، بدلا من البحث عن مراسيم وقوانين وقرارات لزيادة الضغط السكاني على المناطق التي لم تعد في الاصل تحتمل اكثر مما هي عليه من الكثافة السكانية، وفق الدراسة التي وضعت لتلك المناطق حين البدء بانجازها.
على صعيد متصل، اكد الوزان ان الاسعار ستشهد ارتفاعا طفيفا، بينما يبقى المستفيد الاكبر من هذه الحركة هو الدولة والمال العام من حيث الرسوم التي سيتم تحصيلها من جراء المباشرة بعمليات الفرز.
واكد ان القرار ليس من مصلحة المواطن، مشيرا إلى ان المناطق القديمة هي المستفيد الاكبر من هذا القانون، وبالطبع حجم قاعدة الاستفادة لا يتجاوز حدود الـ 25 في المئة من المناطق غير المفروزة من قبل.
العتيبي: أين البنية التحتية التي ستستوعب هذا الضغط الإضافي؟
تساءل وزير التجارة الاسبق هشام العتيبي باستهجان عن مدى قدرة البنية التحتية للمناطق التي سيشملها القرار، وهل هي في الاصل قادرة على استيعاب الموجود من الكثافة السكانية حتى نضيف اليها كثافة سكانية جديدة؟!
وبين العتيبي ان على القائمين على تنفيذ هذا القرار الاخذ في الاعتبار الطاقة الكهربائية الواجب توفيرها للمناطق المشمولة بالفرز، اضافة الى الاتصالات والصرف الصحي والطرقات الفرعية ومواقف السيارات، الى غير ذلك من الخدمات، مشيرا الى ان الاسعار سترتفع، ولكنها لن تصل الى المستويات المبالغ فيها كما كان في السابق.
ولفت الى ان المناطق الجديدة مفروزة ايضا، لان مساحاتها لا تزيد على 500 متر مربع، بينما يبقى المستفيد الوحيد من هذا القرار القسائم ذات المساحة التي تزيد على 600 متر مربع، وخصوصا التي تبلغ 750 مترا مربعا والبالغة 1000 متر مربع.
المالك: مفيد عملياً بشرط التنسيق مع المعنيين لدعم البنية التحتية
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اوتاد العقارية الشيخ وليد خالد المالك الصباح إن القرار مفيد من الناحية العملية، ولكن ذلك بشرط ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارات الدولة ودوائرها بقصد ايجاد الدعم الكافي للبنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز.
واضاف الشيخ المالك أن المناطق في الوضع الحالي لا تحتمل اكثر مما فيها من الضغط، في ظل كثافة سكانية ربما بلغت في بعض المناطق حدها الاقصى، بينما في بعضها الآخر تجاوزته.
وبين ان منطقتي قرطبة والسرة خير تجربة نستطيع من خلالها اسقاط النجاح او الفشل على غيرها من المناطق التي ستفرز، مشيرا الى ان تلك المناطق قد تعتبر مقياسا لما يسفر عنه مرسوم الفرز من امور سلبية او ايجابية، ما يجعل الامر اسهل لتجاوز السلبيات والابقاء على الايجابيات لتقييم القرار.
ودعا البلدية والجهات المعنية عموما إلى عدم منح اي موافقة على فرز اي قسيمة لأي مواطن ما لم تكن البنية التحتية قابلة لتحمل هذه الكثافة الجديدة التي ستضاف الى هذه المنطقة، مطالبا بعدم فتح الفرز كترك الحبل على غاربه، ولكن وفق سياسة منظمة تراعي الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية للمناطق التي يشملها القرار.
وعلى صعيد الاسعار اكد الشيخ المالك ان الاسعار ستخضع لضغط هي الاخرى لا الى ارتفاع، كما يظن البعض، وذلك لأن الامر يطبق عليه قانون العرض والطلب، والمعروض في حالة الفرز سيكون اكثر من الطلب، لذا فالاسعار ستنزل ولكن ليس بصورة مبالغ فيها ولا بنسب كبيرة إنما بشكل طفيف.
العتال: تجربتنا مع الفرز مريرة... فلماذا نكرر المأساة؟
اشار الخبير العقاري حسين العتال الى ان تجربة المواطن الكويتي مع مسألة الفرز مريرة جدا، فلماذا نعيد المأساة؟ مبينا ان المناطق الحالية انشئت لاستيعاب طاقة سكانية معينة ربما بلغتها منذ زمن، فلماذا نزيد 'الطين بلة' في اضافة كثافة سكانية الى الواقع المزري اصلا؟!
وقال العتال إن مشكلات اجتماعية كبيرة ستظهر بين الاهالي، فمشكلة بسيطة كمشكلة مواقف السيارات التي يعانيها الاهالي في الوقت الراهن، وقبل البدء بالفرز الجديد، من شأنها ان تتحول الى مشكلة بين الجيران وبين الاهالي، فهل من الاصلاح ان نزيد العوامل المؤدية الى خلق المشاكل الجديدة ام نبحث عن حلول للموجود؟!
واكد ان البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز الجديد لم توضع لاستيعاب الكثافة السكانية التي ستضاف الى ما هو موجود.
واوضح ان الطرقات الفرعية في الوقت الراهن قد تجاوزت الطاقة الاستيعابية لها بدرجة كبيرة، والطرقات تشهد في الليل ازدحاما مخيفا، ولهذا يجب النظر الى حل المشكلة الراهنة لا الى زيادتها باعتماد القرار الذي يصب في نهاية المطاف في خدمة الفوضى التي ستحصل في حال تمت زيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق.
وقال: انظر الى قرطبة واليرموك حتى يمكنك ان تحكم على القرار بالمنطق، فهاتان المنطقتان اللتان حدث فيهما الفرز شهدا نوعا من الضيق وزيادة في الضغط على المرافق وخدمات البنية التحتية.
الهاجري: فيه تعسف ويزرع التفرقة والشحناء بين الجيران... وأرض الله واسعة
استغرب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين محمد حمود الهاجري اللجوء الى مثل هذه الحلول التي تخلق البغضاء والشحناء بين الجيران، رغم ان 'ارض الله واسعة فلماذا تضيقون على خلق الله باللجوء الى هذا الحل الاسعافي غير الشافي لمشكلة يعرف الجميع ان الحل الجذري لها يكمن في الافراج عن القليل من المساحة غير المستغلة من ارض الكويت؟'.
وبين الهاجري ان المساحة المستغلة من ارض الكويت حتى هذا التاريخ لا تتجاوز الـ 4.5 في المئة، متسائلا باستهجان: ما هذا الاسلوب الذي يتبعه المسؤولون لحل مشكلة معروفة الحل؟ أليس من الاجدى الافراج عن مساحة من الارض ولو بقدر المساحة المستغلة حاليا، ولو كان بنسبة مئوية بسيطة سنويا لحل المشكلة الاسكانية من الجذور، بدلا من اللجوء الى مثل هذه الحلول التي تخلق مشكلات اجتماعية البلاد في غنى عنها؟
وتساءل: كيف يمكن لمنطقة خصصت خدمات البنية التحتية فيها لعشر قسائم ان توزع الخدمات ذاتها بينهم وبين عشرة آخرين ليصبح عدد المستفيدين عشرين فردا بدلا من عشرة؟ لافتا الى ان هذا الاجراء فيه تعسف بحق اهالي المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز، وان هذا الامر سينعكس لا محالة سلبا اجتماعيا ثم اقتصاديا على أوضاع الاهالي.
وبين ان الاسعار لن تكون عند مستوى طموح بعض المضاربين الذين ينتظرون بعض الفرص التي قد يسفر عنها هذا القرار وغيره ليغتنموها ما خلا بعض القسائم التي يضطر اصحابها لطرحها للبيع، لتوفير السيولة وليس لأن سعرها مرتفع.
واوضح ان معظم المناطق الحديثة الانشاء مفروز اصلا، وان نحو 75 في المئة من المناطق القديمة الانشاء مفروزة بالاصل، وهذا يعني ان نحو 25 في المئة فقط هي التي سيشملها الفرز، ومن هذه النسبة جزء لن يكون معروضا للبيع لأن الفارز سيؤثر إعطاء ما ستفسر عنه عملية الفرز الى احد ابنائه بدلا من اللجوء الى تأمين قسيمة له شراء بعد حين.
وقال الهاجري انه بكل صراحة ضد هذا القرار جملة وتفصيلا، مبررا موقفه من القرار بالقول: 'جاء ليكحلها عماها'.
وبين ان الامر يحتاج الى دراسة اكثر مما هو عليه الآن والوضع لم يعد بحاجة الى حلول اسعافية 'لا تسمن ولا تغني من جوع' بل ان الناس في أمس الحاجة الى اطلاق المزيد من المشاريع التي اعلن الشيخ احمد الفهد اشتمال الخطة الخمسية الاخيرة عليها، مشيرا الى ان المشاريع التنموية الجديدة، الى جانب الافراج عن نسب معينة من الارض غير المستغلة من المساحة الاجمالية في الكويت كفيلان بحل كل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الكويت، سواء كانت مشكلات مصرفية او تمويلية او عقارية او خدمية او صناعية او اسثتمارية او اجتماعية او غير ذلك من المشكلات التي تطفو على السطح بين الحين والحين.
الدليجان: سيحرك سوق العقار مع بدء حركة التداول
قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان مثل هذا القرار كان من المفترض صدوره منذ زمن لأن من شأنه ان يكون عاملا يزيد من حركة سوق العقار مع بدء حركة التداول بالانتعاش، مشيرا الى البنية التحتية تحتمل كل الاضافات التي سيفرزها مرسوم الفرز وهو لن يضيف تلك الكثافة المخيفة على ما هو موجود من خدمات البنية التحتية الموجودة في الوقت الراهن.
وأوضح الدليجان ان المناطق في طبيعة الحال مفروزة من قبل، وان موضوع الكهرباء والماء وبقية الخدمات من الممكن تداركها لاحقا او كل مرحلة بمرحلتها.
وتوقع الدليجان ان المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز ستتركز على مناطق الدائري الرابع والمناطق الداخلية القديمة، أاما بالنسبة الى مناطق شرقي القرين وابوفطيرة فهي مفروزة مسبقا.
ولفت الى ان نسبة الاستفادة من ناحية الاسعار ستكون بسيطة جدا ولا تكاد تذكر.
سعود الصاهود: من مجارير مشرف تقرأ النتائج!
قال رجل الاعمال سعود الصاهود المطيري ان العاقل يستطيع قراءة نتائج مرسوم الفرز من مجارير الصرف الصحي لمنطقة مشرف، التي لا تزال تصب في البحر محدثة تلوثا وفقدا للثروة السمكية لا يعلم حجمها الا الله تعالى وحده.
واضاف الصاهود ان اتجاه البوصلة في الكويت يعمل بشكل خاطئ والدليل هذا القرار، مؤكدا ان صرف نحو 100 الف غالون من مخلفات الصرف الصحي في البحر من اكبر الاخطار البيئية.
وتساءل: كيف ببلدية تعجز عن حل مشكلة الصرف الصحي لمنطقة مشرف ان توجد حلا لمشكلة اسكانية سواء كان الامر مرده الى مسألة الفرز او غيرذلك؟ مشيرا الى ان البلاد تعيش في حالة تخبط وعشوائية وعدم اتزان في التخطيط لما فيه المصلحة العامة.
وتساءل الصاهود: كيف بعضو مجلس بلدي يبتسم امام هذه السلبيات المخزية من الانجازات غير الحضارية لأعماله.
وقال: 'على قياديي البلدية ولمصلحة البلد وحفظ ما بقي من ماء الوجه ان يسارعوا الى تقديم استقالاتهم بعد 75 سنة من الاخفاق في انجاز عمل واحد ايجابي لهذه البلاد'.
واكد ان القرار لن يحرك شيئا في سوق السكن الخاص ولا في سوق العقار التجاري او الصناعي او الاستثماري وغيرها، والسوق العقاري كفيل بمداواة جراحه لوحده وليس في حاجة الى مراسيم تفاقم ما فيه من علل.
واكد ان السوق العقاري بدأ يتعافي شيئا فشيئا وان الفترة المقبلة كفيلة بإخراجه من اية ازمة عاناها في الفترة السابقة.
السالم: غير مدروس وسيؤدي إلى كارثة في البنية التحتية
قال صاحب مؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب السالم ان القرار غير مدروس والموافقة غير مدروسة، وسيؤدي الى عواقب وخيمة ونتائج كارثية، مشيرا الى ان الامر لم يعد مجرد حسابات تطرأ على الاسعار ارتفاعا وانخفاضا واعتدالا، ولكن الامر تعدى ذلك الى حسابات البنية التحتية التي لم تخصص الا لاستيعاب كثافة سكانية معينة، فكيف بها تستوعب كل هذه الاضافات التي سيفرزها مرسوم الفرز الجديد.
وبين السالم ان الاسعار بالنسبة الى القسائم البالغة مساحتها 750 مترا مربعا والتي كانت تباع بـ380 الف دينار كويتي اضحت تباع بعد الفرز والتقسيم الـ375 مترا مربعا بنحو 220 الف دينار كويتي لكل قسيمة.
وأكد ان القرار لم يدرس قبل الموافقة عليه بشكله النهائي، وهذا سيدع مجالا للثغرات التي تحتاج الى قوانين اخرى لسدها بما يناسب مصلحة المواطن.
وتساءل السالم بالقول: إذا كان المجلس البلدي غير مقتنع بهذا القرار، وانه أكد اي المجلس البلدي انه سيأتي بنتائج كارثية فهل ينتظرون من المواطنين اعلان الرضا عنه؟!
الطواري: انظر إلى «سلوى» تحكم على النتائج!
قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطواري: انظر الى 'سلوى' تحكم على نتائج مرسوم الفرز الجديد الذي وافقت عليه رئاسة الحكومة مؤخرا! مؤكدا ان سلوى منطقة انشئت وفق دراسة حددت الطاقة الاستيعابية من حيث الشوارع والاتصالات والطاقة الكهربائية والماء وخدمات البنية التحتية الاخرى، وهي اليوم تغص بالسيارات وتغص بالناس حتى انه بات من المتعذر السير فيها براحة ويسر.
وقال ان كمية الفضلات التي تطرح كل يوم قد تجاوزت حدود الطاقة الاستيعابية وفق الدراسة التي انشئت المنطقة بناء عليها.
ولفت الى ان الكثافة التي خصصت لها القسائم في تلك المنطقة والتي فرزت بناء عليها ووضعت البنية التحتية لهذا الامر لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الزيادة في الكثافة السكانية، متسائلا بالقول ان القسيمة في اي منطقة وضعت في الاصل لاستيعاب اثنين او ثلاث عائلات، فكيف بها تستوعب خمس اوست عائلات، فهذا بالطبع سيزيد من حدة الضغط على البنية التحتية في اي منطقة، في حال تم فيها الفرز على اسس جديدة ما يضاعف في تلك المنطقة الكثافة السكانية.
على الصعيد نفسه، قال الطواري انه مر بتجربة شخصية اذ اتجه هو وشقيقه الى الفرز لقسيمة كبيرة لهما (وجه وظهر) فاضطرا في سبيل الفرز الى اخذ موافقات من الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الجهات المعنية، قاصدا من هذا القول ان الامر يجب الا يترك فيه الحبل على الغارب، بل يجب ان تحكمه قوانين واجراءات اخرى مساندة لهذا القرار حتى لا تكون الأمور عبثية وفوضوية.
واكد ان المتضرر او المستفيد الأول والأخير هنا هو المضارب وليس بالامكان القول ان الشركات ستتضرر فهي محظور عليها المتاجرة بالسكن الخاص بيعا وشراء ورهنا، وهذا يعني ان العلاقة في الوقت الراهن علاقة مضارب بائع وآخر مشترٍ او علاقة مضارب مع عميل.
واوضح ان ارتفاع الاسعار لن يكون بذلك المعدل او الدرجة التي يخشى ان تصل الى حد المبالغة.
.. تعددت الأسباب والتأجيل واحد!
تأجيل عشرات المشاريع والمناقصات
العناوين أعلاه غيض من فيض ما نشر خلال الأشهر الماضية عن تأجيل مناقصات!
رزان عدنان
يجهد الوزير أحمد الفهد في تسويق خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة رامياً الكرة في ملعب الحكومة. وهو لذلك يصرح ويصرح ويصرح لعل وعسى تتحرك العجلة إلى الأمام.
إلا أن بحثاً بسيطاً أجرته القبس أظهر أن عشرات المشاريع تؤجل وتؤجل وتؤجل لأسباب عديدة. وهي في قطاعات مختلفة: الأشغال والنفط والماء والكهرباء وغيرها.
وأظهر البحث أن بين الأسباب ما يلي:
1 - تطرح مناقصات مشاريع غير مكتملة ولا واضحة دراسات الجدوى. ويظهر ذلك لاحقاً في إجراءات ما قبل الترسية فتؤجل المناقصة!
2 - تطرح مشاريع ذات طبيعة خاصة كما لو أنها «أي مشاريع». لا تراعى فيها أساليب ومواصفات فنية معينة. وعند الطرح وإجراءات ما قبل الترسية تظهر تعقيدات تلك المشاريع، ويتبين أنها من نوع خاص يحتاج إلى إجراءات مختلفة.. فتؤجل!
3 - تطرح مناقصات بأجندات معينة فلا يتقدم إليها إلا متناقص واحد.. فتؤجل!
4 - تطرح مناقصات ومشاريع من دون تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بها. وعند أول اعتراض من أي جهة لأي.. سبب كان.. تؤجل!
5 - تطرح مشاريع ومناقصات بشروط فنية معقدة وبإيحاء ما بأسعار ما فلا يتقدم أحد سواء للسبب الأول أو للسبب الثاني .. فتؤجل!
6 - يعلن موعد لطرح مشروع ما أو مناقصة ما. يضيع الوقت بالروتين الإداري والبيروقراطية الوزارية. يأتي الموعد المحدد ولا شيء منجزاً للطرح .. فيؤجل!
7 - تطرح مناقصات وتقدم عروض وتفض المظاريف فتأتي الأسعار عالية فوق المتوقع والمقدر أو تقدم عطاءات فنية غير مناسبة لأسباب مختلفة .. فيتم التأجيل!
8 - تطرح مشاريع في موازاة طلب موافقات عليها وعلى عروضها وشروطها من دوائر حكومية مختلفة مثل الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية .. وتأتي الاستشارات المطلوبة في غير صالح الطرح الأولي.. فتؤجل!
9 - تتعقد وتطول إجراءات الموافقة المطلوبة من جهات عدة مثل البيئة والطيران المدني والصحة والبلدية وربما الإطفاء والمرور.. فيتم التأجيل!
10 - يتعدد تشكيل اللجان فوق اللجان لبحث تفاصيل التفاصيل وعند أول تعارض أو اعتراض ولإن أحداً لا يريد تحمل المسؤولية .. يحصل التأجيل!
11 - يطرح مشروع قبل آخر ويتبين أن الثاني يفترض أن يطرح قبل الأول.. فيتأجل طرح الاثنين معاً!
12 - يطرح مشروع قبل تهيئة الأرض المخصصة له .. فيتأجل!
13 - يطرح مشروع قبل تأمين الطاقة له .. فيتأجل!
14 - يطرح مشروع كبير .. تهب عواصف سياسية وبرلمانية حوله.. فيؤجل!
15 - يطرح مشروع من نوع معين بحاجة إلى تشريع خاص.. والتشريع غير موجود.. فيؤجل!
16 - يطرح مشروع وتتم الترسية ثم يعودون عنه لاكتشاف شيء لم يكن في الحسبان .. فيؤجل!
17 - يطرح مشروع وآخر وثالث .. ثم نكتشف أن القدرة الاستيعابية في هذا القطاع أو ذاك ليست على المستوى.. فيحصل التأجيل!
18 - يطرح مشروع من وزارة ما أو قطاع ما ويكون للجنة المناقصات رأي فني آخر .. فيؤجل!
19 - تطرح المشاريع وتحصل الترسيات ثم يلغى كل شيء لأسباب غير معلنة.
20 - مشاريع أجلت بانتظار تحديث بياناتها وبانتظار ما ستؤول إليه جهود أحمد الفهد في تسويقها.
.. إلى أين من هنا؟
..الجواب في علم الغيب
(((........من المنتظر أن تبدأ اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة الخطة السنوية بعد تأجيل اجتماعها مرتين بسبب عدم حضور نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد لانشغاله بمهام خارج البلاد.............)))
وأكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن لدى أعضاء اللجنة تحفظا على الخطة السنوية
نظرا
لاعتمادها على الانشائية
وغياب المشاريع المحددة ببرامج زمنية،
مشددا على أهمية استنباط أولويات الخطة السنوية من الخطة التنموية.
وبين العنجري أن الخطة السنوية التي تبلغ ميزانيتها 4.7 مليارات دينار لم تتضمن تحديد أوجه الصرف على المشاريع التي تمثل أولوية لدى المجلس،
الاختبار الحقيقي
من جهته، أكد عضو لجنة الميزانيات النائب عادل الصرعاوي ان الخطة السنوية هي الاختبار الحقيقي الأول للتعامل مع خطة التنمية، مبينا أن تعثر الخطة السنوية سيؤدي إلى فقدان السنة الأولى من خطة التنمية، بحيث تصبح ثلاثية وليست رباعية وهذا أمر غير مقبول.
وأشار الصرعاوي إلى أن الخطة السنوية المقدمة حاليا من الحكومة والمدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية والاقتصادية ..............ليست سوى «تجميع» معلومات من برنامج عمل الحكومة...................
وأوضح الصرعاوي ان المادة التاسعة من قانون الخطة السنوية تتحدث عن إعداد الحكومة لخطة سنوية تتوافق مع خطة التنمية.
ولفت الصرعاوي إلى أن
.............جميع مشاريع الميزانيات التي قدمتها الحكومة إلى لجنة الميزانيات لم تكن مبنية على ما جاء في الخطة السنوية ...................بل جاءت متوافقة مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة وهناك فرق كبير بينهما.
وأضاف الصرعاوي أن الأمر المستغرب هو أن
........... جميع الجهات التي اجتمعنا معها في لجنة الميزانيات لم يكن لديها علم بتفاصيل الخطة السنوية، مؤكدا ان هذا الأمر يخالف مضمون الخطة ويفرغها من محتواها...................
وكشف الصرعاوي ان الهيئة العامة لشؤون القصر لم تضمن مشاريعها وأهدافها ضمن الخطة السنوية،
مشددا انه لا يمكن قبول مشروع ميزانيتها في ظل هذا الوضع والأمر سينسحب على الجهات الأخرى إذا لم تكن ميزانياتها متوافقة مع ما جاء في الخطة السنوية.
وبين الصرعاوي ان على الحكومة استحقاقا وهو مراعاة إعداد الخطة السنوية مع إعداد الجهات الحكومية لمشاريع ميزانياتها، مشددا على أهمية ألا تكون الخطة السنوية مجرد «كلام إنشائي» لا سيما في الأعمال المشتركة بين الجهات الحكومية كالتركيبة السكانية مثلاً.
مأساة.....يتحملها النواب
لانهم خدعوا الشعب بالموافقه على قانون الخطه و هم يعلمون ان الحكومه غير قادره على ادارة الاعمال الاعتياديه
فمن اين لها ان تخطط
بعد ان تمت الموافقه على خطة منتها 4 سنوات
تبين اثناء بحث ميزانية السنه الاولى انها مختلفه عن الخطه المعتمده
وهكذا يعيش البلد في متاهه بسبب خديعة النواب له و تغطيتهم على الاوضاع الحقيقيه
فقط لاجل تبرير بقائهم على كراسيهم و منافعهم
================================
الخطة السنوية
وعلى صعيد آخر، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إقرار الخطة السنوية بعد رفض الأعضاء لها، لحين إجابة الجهات المعنية على الاستفسارات النيابية.
وذكرت مصادر نيابية، حضرت الاجتماع، ان جميع النواب الذين شاركوا في الاجتماع اتفقوا على رفض هذه الخطة، نظرا لعدم ارتباطها بمشاريع الميزانيات، وكذلك لعدم تناسقها مع خطة التنمية، ولافتقادها مؤشرات قياس الأداء.
(((((........... وأشارت المصادر الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد فوجئ بحجم الملاحظات التي أبداها النواب، ووعدهم بدراستها وتقديم التعديلات اللازمة عليها..............))))
05/04/2010
الانقطاعات طالت 5 مناطق.. والمواطنون قد يلجأون للقضاء
الكويت مقبلة على أزمة في الهواتف الأرضية
محمد المصلح
في «كويت التناقضات» يبدو مألوفا، وربما منطقيا، أن تصبح الدولة النفطية الغنية عاجزة عن توفير الخدمات لمواطنيها.
فمن أزمة في الكهرباء إلى أزمة في الماء، مرورا بأزمة في العلاج وغيره، تبدو الحال وكأن أزمة تلد أخرى.
وفي مجال الاتصال تعيش الكويت حاليا أزمة برزت ملامحها على السطح من خلال انقطاع الحرارة عن الهواتف في بعض المناطق القديمة مثل الفروانية والعارضية والفردوس والرقعي وصباح الناصر، حيث بلغت نسبة الانقطاعات %60.
وقرعت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات جرس الانذار، محذرة من ان جميع المناطق القديمة معرضة حاليا لانقطاع الهواتف الأرضية.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها قالت لـ «القبس» إن سبب الانقطاعات يعود إلى عدم وجود مقاول لإصلاح الأعطال في الشبكة الأرضية التي تصيب الخطوط بين الفينة والأخرى نتيجة العوامل الطبيعية مثل المياه الجوفية أو الصرف الصحي، مؤكدة أنه لا توجد صيانة تذكر، خصوصا مع تذمر الكثير من الأهالي.
وبينت أن الكويت اذا استمرت من دون مقاول فإن الأعطال في الهواتف الأرضية في المناطق القديمة المنشأ ستصل إلى مستويات يصعب اصلاحها، فهي أصبحت مشكلة مزمنة في أغلب مناطق البلاد.
بلا تحرك
وكشفت ان بعض رؤساء المقاسم في المناطق المتضررة رفعوا في وقت سابق كتبا عدة إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، وأوضحوا من خلالها كل الاعطال التي تعاني منها هذه المناطق من دون وجود اي تحرك على أرض الواقع خلال الفترة الحالية.
وقالت ان الدولة مقبلة على مشاريع تنموية عديدة الا ان بعض قطاعات وزارة المواصلات ما زالت تغرد خارج السرب، فهي تفتقر الى العناصر البشرية المدربة على مثل هذه الانقطاعات، مشيرة في الوقت نفسه الى ان فنيي الوزارة لا يملكون الدراية الفنية بعملية اصلاح الهواتف الأرضية.
منذ عام
وبينت المصادر ان المقاول المختص في محافظتي الفروانية والجهراء انتهت مدة تعاقده مع الوزارة منذ ابريل من العام الماضي، مضيفة انه منذ ذلك الوقت واهالي المناطق يصبون جام غضبهم على موظفي المقاسم من دون حراك من قبل المسؤولين.
وأرجعت المصادر اسباب تعرض الهواتف للانقطاع والتلف بظهور المياه الجوفية، قائلة ان بعض الاهالي يعانون انقطاع خطوطهم الأرضية منذ شهر فبراير من العام الماضي، متسائلة: ما ذنب اهالي المناطق من الانقطاع لا سيما ان البعض ملتزم بدفع المستلزمات المادية كل عام.
وطالبت المصادر الوزير البصيري بضرورة الاستعجال والتعاقد مع مقاولين لاصلاح الاعطال الهاتفية، فأهالي المناطق لا يتحملون تقاعس بعض مسؤولي الوزارة ولا ذنب لهم في الاجراءات الروتينية والدورة المستندية التي تقوم بها الوزارة لتوصيل الخدمات للمواطنين.
وبينت ان فنيي الوزارة في فترة الثمانينات والتسعينات كانت لديهم الخبرة الكافية لاصلاح الاعطال الأرضية في حين ان الفنيين الحاليين بحاجة الى دورات تأهيلية تمكنهم من متابعة ما يتعرض له أهالي المناطق المذكورة.
تكاليف
وأشارت المصادر الى ان تكاليف التعاقد مع المقاول قد تصل الى 2 مليون دينار، مشددة ان هذه المبالغ المرصودة لو وزعت على تدريب الفنيين بالاضافة الى زيادة رواتبهم فان الوزارة لن تتعرض للانقطاع، لا سيما ان الفنيين بحاجة الى الدعم المعنوي والمادي.
وقالت ان نسبة الاعطال في المناطق التابعة لمقسم العارضية تصل الى %60 بما يقارب 4 آلاف خط أرضي، مؤكدة ان هذه النسبة في ارتفاع اذا ظلت وزارة المواصلات من دون حراك، فالوضع لا يحتمل وشكاوى الاهالي في ازدياد.
وحسب المصادر، فان عمل المقاول يقتصر على سحب المياه الجوفية من حول الكوابل الأرضية مؤكدة انه لا توجد حلول لدى الوزارة حاليا الا بسرعة التعاقد مع اي شركة لتجنب الانقطاعات الكلية للمناطق المذكورة.
قضايا
وأشارت المصادر الى ان الكثير من المناطق قديمة المنشأ قد تزداد بها نسبة الاعطال كلما تقدم الوقت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر منطقة الفروانية التي تعد من أقدم المناطق في البلاد، ولم تشهد اي تطوير على مستوى البنية التحتية في مجال الخطوط الأرضية منذ نشأة المنطقة.
وقالت ان الوضع خطر، ومن المحتمل ان يلجأ الاهالي الى المحاكم ورفع الدعوى على وزارة المواصلات، خصوصا انهم ملتزمون بالدفع السنوي للمبالغ المالية مؤكدة ان بعض القطع السكنية في منطقة صباح الناصر لا تعاني الانقطاعات الهاتفية نظرا لوجود الالياف الضوئية.
الروتين والدورة المستندية
أشارت المصادر الى ان مشروع الالياف الضوئية كان من المفترض البدء فيه منذ عام 2005 لكن الروتين والدورة المستندية عطلت المشروع وزادت من تأخيره لحين قيام الوزارة مؤخرا ببدء الاعمال في المناطق الجديدة والتوجه الى وضع الألياف الضوئية في المناطق القديمة.
لا يوجد «سبير»
ذكرت المصادر ان الوزارة كانت تمتلك «السبير» الموجود داخل الكيبل في حال تعطله، لكن الوزارة حاليا لا يوجد لديها «السبير» الخاص بإصلاح الاعطال الهاتفية.
انقطاع التكييف
قالت المصادر اذا لم يتم التعاقد مع مقاول خلال الفترة الحالية فإن المشاكل ستتعدى الانقطاعات التي تحصل في المنازل بل ستصل الى مشاكل الصيانة التي تحدث في المقاسم من انقطاع التكييف وغيرها من الأمور الفنية.
مقاسم النفايات
أثناء جولة «القبس» أمس في مقسم العارضية اشتكى العديد من الموظفين من غياب عمال النظافة، حيث قال البعض منهم انهم اضطروا الى الاستعانة بمن يعملون لديهم في منازلهم من أجل التنظيف والمراسلات، مشددين على أن مشكلة التعاقد مع الشركات باتت قضية محورية تحتاج الى تدخل سريع من قبل الوزير البصيري.
أين نتائج الاجتماعات؟
قالت المصادر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات اجتمع في وقت سابق مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وشدد خلال لقائه على ضرورة التعاقد مع الشركات الخدماتية قبل انتهاء عقودها مع الوزارة. الا ان هذه الامور تواجه عدم التطبيق على ارض الواقع، متسائلة: ان كانت الوزارة غير قادرة على الاعطال الارضية فكيف ستنفذ الخطة الخمسية التي تحتاج الى جهود مضاعفة؟
المواصلات في أزمة الهواتف الأرضية.. والشؤون في ورطة «الميكنة».. والبقية تأتي
إدارات الدولة غير مؤهلة لتنفيذ خطة التنمية
حمد الشمري
كل المعطيات تقول ان ادارات الدولة غير مؤهلة لتنفيذ خطة الحكومة التنموية.
فها هي وزارة المواصلات في «حيص بيص» ازاء أزمة انقطاع خطوط الهواتف الارضية، حيث تنصلت من المسؤولية بكل بساطة وألقتها على وزارة الاشغال.
وها هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تعيش في حالة من الفوضى منذ ان بدأت في تطبيق نظام «الميكنة» حيث توقف كل شيء واصيبت ادارات الوزارة بالشلل.
«القبس» جالت في عدد من إدارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في عدد من المحافظات، اذ بدا الازدحام والبطء في انهاء المعاملات وسوء المعاملة، قواسم مشتركة بين ادارات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال جولة «القبس» في ادارات العاصمة والفروانية والجهراء بالتزامن مع بدء تطبيق نظام الميكنة في تلك الادارات، وهو الامتحان الصعب الذي يواجه وزارة الشؤون.
البداية كانت مع إدارة عمل الجهراء التي اتخذت من عمارة سكنية متعددة الطوابق مقرا لها، وقد وضع كل قسم من الإدارة في شقة منفصلة.
منذ ان دقت ساعة العمل في الثامنة صباحا، تزاحم المراجعون عند النوافذ المخصصة لاستقبالهم في قسم التجديد بالدور الارضي. وعلى الرغم من وصول العدد في اللوحة الالكترونية الى الرقم 3 فان المراجعين عند الشباك كان بلغ عددهم الــ30، وربما يكون السبب في وقوفهم في هذا الطابور الطويل هو قلة الكراسي الموجودة التي لم يتجاوز عددها اصابع اليدين.
بالإضافة الى ذلك كانت الصالة الرئيسية في الدور الارضي من المبنى ضيقة جدا ومزدحمة بالمراجعين، لاسيما ان المبنى لم يكن مصمما منذ البداية ليكون ادارة خدمات تستقبل مئات المراجعين. ومع دقات الساعة التاسعة كان معظم مكاتب رؤساء الاقسام خالية من اصحابها، وكلما صعدنا الى الإدارات الموجودة في الطوابق العليا، زاد عدد المكاتب الخالية، وقد ابدى عدد من المراجعين امتعاضهم من معاملة الموظفين الجافة لهم وكأنهم يحملونهم السبب في ازدحام الإدارة وتكدس المراجعين لبطء انهاء اجراءات المعاملات.
المحطة الثانية
عندما وصلنا الى المحطة الثانية من جولتنا، ايقنا ان ادارة عمل الجهراء افضل بمراحل كثيرة عن سواها من الإدارات، ففي ادارة عمل العاصمة في منطقة شرق، كان الوضع مأساويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كان الموقف الأول بمنزلة بوابة العبور لمدينة الاخطاء، فعندما وقفنا في طابور امام المصعد حتى يأتينا الدور للصعود، تعالت صيحات امرأة كبيرة في السن غضبا من طريقة تعامل المراجعين لاسيما الوافدين من العمالة الآسيوية، الذين لم يسمحوا لهم بأخذ دورهم في الصعود ولمدة طويلة، فصرخت: «ما يصير حرمة عيوز تاخذون دورها وما تخلونها تركب ماكو احترام ماكو تقدير».
وبعد ذلك تحدث الينا احد المراجعين، وهو مندوب في مكتب محاماة، قائلا «منذ الصباح وانا جالس هنا وكلما ذهبت الى الموظفين ابلغوني بأن النظام واقف وتعال بعدين»، موضحا ان الوضع في ادارة عمل العاصمة يعطله عن تخليص المهاملات في باقي الجهات الحكومية.
معاناة
من جهته، اكد ابو سعود، صاحب شركة، سوء المعاملة في الإدارة، بالإضافة الى ان المبنى غير صالح لممارسة طبيعة عمل تتطلب استقبال المراجعين، خاصة انه يتكون من عدة ادوار نجد صعوبة كبيرة في الانتقال من ادارة الى اخرى بسبب ازدحام المصاعد المستمر طوال فترة العمل، وعندما نصل الى احد المسؤولين بعد معاناة طويلة يتم تحويلنا الى مسؤول آخر، وقال: معاملتي لا تتطلب الا إجراء بسيطا جدا وهو اعتماد توقيع، لكنني اضطررت الى مراجعة ادارة العمل اكثر من مرة دون فائدة وحتى اليوم لم تنته المعاملة.
واوضح ان تطبيق نظام الميكنة سيسد الباب امام «الحرامية»، ولهذا نجد اليوم من يحاول تعطيله، مؤكدا ان وضع ادارة عمل العاصمة يختلف عن باقي المحافظات، فلو ذهبنا الى الجهراء او حولي ستنتهي من المعاملات في الوقت نفسه.
وألمح إلى وجود عدد من المسؤولين الذين يتعمدون تعطيل المعاملات، وهم بذلك ينقلون صورة سيئة عن الكويت.
سوء معاملة
بدوره قال المراجع أبو علي: منذ عامين ونحن نسمع عن الميكنة، ولكن حتى اليوم لم نر هذا النظام، وكان من المفترض بالادارة ان تعفينا في البداية من معاملات تسليم الرواتب التي تأخذ مواعيدها وقتا طويلا لتصل في بعض الاحيان الى شهر او شهرين، مبينا ان الادارة تتعمد تأخير المعاملات وتعطيلها فعندما نقدم معاملة دفع رواتب لمدة 6 اشهر يرفضون ذلك ويقسمون هذه الرواتب على اكثر من معاملة تفصل بينها فترة طويلة.
واوضح ان معاملة الموظفين سيئة جدا، وهم لا يتعاملون الا بالهدية، وعندما نذهب الى المسؤول لنقل هذه الصورة لا يتخذ اي اجراء وكأنه يشجع الموظفين على سوء معاملتهم، موضحا ان بعض الموظفين يضعون مندوبين لهم لاستلام الهدايا او الرشى سواء من العمالة الاسيوية او موظفي الامن في الادارة.
وقال: على الرغم من قانونية المعاملات التي نقدمها، لاسيما ان شركتنا متخصصة في التكنولوجيا واغلب موظفيها يحملون الشهادات الجامعية ويستوفون الشروط، فإن الموظفين يتعمدون تأخيرها.
فساد
من جهته، اكد حسام، وهو مخلّص معاملات، انه يعاني الامرين في تخليص المعاملات التي تكون في ادارة عمل العاصمة بسبب انتشار الفساد فيها، لاسيما ان بعض الموظفين يدعي تعطل أجهزة الحاسوب او نفاد الورق حتى لا يضطر الى انهاء المعاملات، مشيرا الى ان معاملة التحويل من زيارة الى اقامة مادة 18 او اذن عمل تتأخر لمدة اسبوعين، وقد تصل في بعض الاحيان الى شهر، اما اذا كانت هناك واسطة او دفع لبعض الموظفين تنتهي المعاملة فور تقديمها، موضحا ان استقبال المعاملات ينتهي عند الساعة 10.30 في كثير من الايام.
اما ادارة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الفروانية فقد كانت الاكثر نشاطا وحيوية في تخليص المعاملات، خاصة مع بدء نظام الميكنة.
وفي هذه الادارة تحدث المراجع سعد كامل قائلا «على الرغم من تطبيق نظام الميكنة فانني لم استطع انهاء معاملتي اليوم بسبب الزحمة، ولذلك سوف اعود بعد يومين».
السؤال ممنوع
أشار أحد المراجعين إلى سوء معاملة بعض موظفي إدارة عمل العاصمة، وقال عندما سألت موظفة الصندوق: «للحين ما فتح الصندوق؟ قالت: أنت شنو شايف؟ قلت: قاعد اسأل بس، فقالت: لا.. لا تسأل.».
عشوائية
عندما انطلق العمل في إدارة عمل الجهراء الساعة 8 صباحا كان حضور المراجعين يفوق عدد الموظفين الذين تأخر حضور بعضهم بأضعاف، كما ازدحمت الساحات الترابية المجاورة لمبنى الإدارة مبكرا، خاصة انها غير منظمة ووقوف السيارات كان عشوائيا.
المعاملة بـ 40 ديناراً
أكد عدد من المراجعين عن وجود مخلصي معاملات في المقاهي القريبة من إدارة عمل العاصمة، حيث يعرضون خدماتهم في تخليص المعاملات مقابل 40 ديناراً عن المعاملة الواحدة، وهم بذلك يتعاونون مع موظفي الإدارة.
مخازن مكشوفة
استغلت إدارة عمل الجهراء المساحات الموجودة تحت السلالم كمخازن مكشوفة، حيث امتلأت بالمكاتب والكراسي المعطوبة بالإضافة إلى الكراتين المغلقة.
تستاهل دينارين
قال أحد المراجعين في إدارة عمل العاصمة: عندما طالبت الموظفة بسرعة إنهاء المعاملة حتى يدخل العاملون لدينا في الشركة ضمن المدة القانونية دون المخالفة قال: «عادي تستاهل الكويت كل يوم نعطيها دينارين».
ماكينة تفريخ بيض
قال أحد مخلصي المعاملات ان إحدى الموظفات في قسم التحويل في إدارة عمل العاصمة تتعامل «بنفسية» مع المراجعين، ولكن عندما تحصل على هدية من أحدهم ينقلب حالها 180درجة، مبينا ان مندوبا من إحدى شركات الدواجن أعطاها ماكينة «تفريخ بيض»، وأنها مشهورة بين مندوبي شركات مطاعم الوجبات السريعة بأنها في كل «ويك آند» تذهب الى البحر وتطلب وجبات مجانية لجميع أفراد عائلتها.
المسؤوله عن تنفيذ الخطه و متابعتها هو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه و الامانه العامه للتخطيط
و الآن صدر قرار جديد بتكليف جهه ثانيه :
"" وكلف مجلس الوزراء جهاز متابعة الأداء الحكومي برئاسة الشيخ محمد عبدالله المبارك بمتابعة تنفيذ قانون خطة التنمية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالخطة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.""
الدورة المستندية للمشاريع الحكومية 80 شهراً وليس 16 يا شيخ أحمد
المحرر الاقتصادي
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
ثمانين حولاً لا أباً لك يسأم
انها رائعة من معلقات زهير بن ابي سلمى، نذكرها لمناسبة الحديث عن تعقيدات الدورة المستندية التي تؤخر مشاريع التنمية في الكويت.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد انضم متأخرا الى كل الذين سبقوه منذ سنوات طويلة شاكين من البيروقراطية والروتين الحكومي القاتل للتنمية في مهدها احياناً. قال الاسبوع الماضي ان انجاز المشروع الواحد يحتاج 16 خطوة، والخطوة تحتاج شهراً، مما يعني ان المشروع الواحد يحتاج في المتوسط العام 16 شهراً.
وزارة المالية وفي تقرير سابق لها كانت اكثر تشاؤما من الوزير أحمد الفهد، وقد تكون ادرى منه لانها معنية بالصرف للمشاريع. عندها كل الاسرار وتعرف اكثر من غيرها صيرورة كل مشروع وماهيته وروتينه الخاص.
تلك الوزارة قالت في تقرير (نشر في القبس قبل اشهر طويلة) ان المتوسط العام للفترات الرئيسية للدورة المستندية للمشاريع الحكومية النمطية تتوزع كالآتي:
1 ــــ 10 اشهر هي الفترة من اقرار الميزانية الى طلب طرح المشروع واستكمال المتطلبات الفنية.
2 ــــ شهران لفترة طرح المشروع على الاستشاري.
3 ــــ 3 اشهر للتقييم الفني والمالي للمشروع.
4 ــــ شهران لمراجعة التقييم وموافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
5 ــــ 9 اشهر هي الفترة المطلوبة من موافقة لجنة الاختيار الى توقيع الاتفاقية
6 - 18 شهراً هي لزوم فترة التصميم.
7 - 9 أشهر فاصلة بين نهاية التصميم وصولا الى اختيار المقاول.
8 - 24 شهراً فترة التنفيذ (بالمتوسط العام) اذا لم تحصل تعقيدات وأوامر تغييرية.. ولنا في مشروع دوار الشيراتون ومتفرعاته خير دليل على سنوات وسنوات من التنفيذ «الطويل البال».
9 - 3 أشهر لعمليات ما يسمى بالتأثيث والاستلام.
ما تقدم يعني ان الفترة المطلوبة لاجتياز البيروقراطية واللجان واللجان المنبثقة عن اللجان تستغرق 80 شهراً وليس 16 كما قال الوزير أحمد الفهد.
اين هي العصا السحرية التي يتمكن بها الفهد من حل هكذا معضلة مستشرية ومستفحلة منذ سنوات طويلة حتى باتت قاعدة عمل؟ هل يكفي ان يقال للوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والموظفين الآخرين المزروعين في طريق القرار.. هل يكفي ان نقول لكل هؤلاء «تعاونوا لانجاز التنمية» حتى تنجز تلك التنمية العتيدة؟ هل يكفي ان نقول ان هناك ثوابا وعقابا من دون وضع آلية واضحة لذلك؟ ثم هل يجوز ان تجمع السلطة هؤلاء في مؤتمر وتقول لهم «ساعدوني؟!» هل هم طرف في المعادلة؟ ام انهم موظفون يقبضون رواتب (وأي رواتب) لانجاز مهام مطلوبة منهم لخير البلاد والعباد؟»...
ملاحظات اخرى على صعد اخرى يمكن سردها كالآتي:
أ - من الامثلة التي يمكن أن تقدم كدليل على ان الحكومة وضعت العربة قبل الحصان، اعترافها بضرورة سن 45 مشروع قانون لزوم تنفيذ خطة التنمية كما يجب باكتمال كل عناصر النجاح لها. فاذا كانت الحكومة اجتهدت في الفترة الأخيرة وعجلت مشاريع قوانين هيئة سوق المال والخصخصة، فهي مستمرة بالتخلف عن تعجيل عشرات القوانين الأخرى مثل تشريعات المناقصات ومنع الاحتكار وحماية المنافسة وتحديث قانون الشركات وتشريعات الحوكمة والمعاملات الالكترونية وقوانين الصكوك والسندات والتوريق واصلاح القضاء، لاسيما التجاري، وتحرير القطاعات وانشاء هيئات مستقلة للمواصلات والموانئ وغيرها من القطاعات الحيوية، وحماية المستهلك وقوانين الذمة المالية وتطوير عمل الفتوى والتشريع وغيرها من الأجهزة المعنية بشكل مباشر او غير مباشر بعملية التنمية.
ب- اعترف الوزير الفهد بان تسريع تنفيذ الخطة يستدعي اولا معالجة الاختلالات سواء المتعلقة منها بالدورة المستندية او نقص التشريعات.
فاذا كان الكويتيون انتظروا سنوات طويلة للحصول على خطة تنمية وتفاءلوا بها نسبيا فكم سينتظرون للحصول على معالجات للخلل المذكور.
علما ان الوزير نفسه اعترف ان %80 من المواطنين لا يعلمون عن خطة التنمية شيئا او يعلمون شيئا بسيطا اذا، فما جدوى الضجيج المستمر حولها منذ اقرارها واستخدامها حصانا للترويج والتسويق على انها انجاز غير مسبوق لهذا او ذاك؟.
وفي تلك الاحصاءات التي ذكرها الوزير الشهر الماضي ورد أن قلة قليلة فقط تعلم تفاصيل الخطة ومعظم المعلومات تأتي من خارج الاعلام الرسمي. فكيف لمجلس الوزراء ان يكلف وزارة الاعلام بترويج الخطة اذا كانت كونا وتلفزيون الكويت واذاعة الكويت مصادر لم ترد في الاجوبة كما يجب. وهذا موضوع حيوي يستأهل التوقف عنده (نعالجه لاحقا). وفي تلك الاحصاءات ايضا ما يشير الى عجز حكومي آخر في مكان ما وهو ان %60 من عينة الاستطلاع اشارت الى عدم ثقتها بالقدرة على التنفيذ او انها لا تعلم شيئا عن ذلك. هذه النسبة تشير بوضوح الى شك ما في مكان ما والى ثقة قليلة وحماسة اقل، رغم الضجيج الذي اثير حول الخطة منذ عدة اشهر.
8 مليارات دينار الإنفاق السنوي وفق خطة التنمية
والممكن فعلا لا يتجاوز 35% في أحسن الأحوال
المحرر الاقتصادي
ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
في حساب بسيط للانفاق السنوي المتوقع بتقديرات خطة التنمية التي أقرت بقانون فان المبلغ يصل الى نحو 8 مليارات دينار سنويا، وذلك على مدى 4 سنوات اعتباراً من السنة المالية 2011/2010 ليبلغ اجمالي الانفاق، وفق هذه الخطة الطموحة، أكثر من 30 مليار دينار.
بمقارنة بسيطة، يمكن التأكيد أن المرصد للانفاق سنويا يساوي 5 الى 6 أضعاف المبالغ السنوية التي تحويها الميزانية العامة السنوية في ابواب الانفاق الرأسمالي لا سيما على المشاريع. وهذه مفارقة ايضا، اذ كيف يمكن زيادة وتيرة الانفاق 5 الى 6 مرات بين ليلة وضحاها!
مصادر مصرفية معنية مباشرة بتمويل مشروعات كبرى تشير، ومن وحي التجارب وواقع الحال، الى ان الممكن انفاقه قد لا يتجاوز %30 إلى %35 من المرصد أو المخطط له. وذلك يعني انفاق 2.4 مليار إلى 2.8 مليار دينار سنويا وفقا للمعطيات الحالية. وهذه الأرقام هي أقصى طموح ممكن لأسباب عديدة يمكن ذكرها كالآتي:
1ــ ذكرت «القبس» أمس كيف ان مشروعا حكوميا يمكن ان يستغرق 80 شهرا حتى ينفذ، مشيرة إلى الدورة المستندية الطويلة والعقيمة. ولن نعود إلى ذلك بالتفصيل لأن «القبس» توسعت في تحليله أمس.
2ــ في كل بلد، وليس في الكويت فقط، هناك طاقة قصوى لحركة المقاولات ترتبط بعدد المقاولين أولا ثم بدرجات تأهيلهم وفق أنواع الأعمال المطلوبة منهم وملاءة الشركات المقاولة. فإذا طرحت عدة مشاريع كبرى في آن واحد نرى كيف أن التأجيل يكون من نصيب بعض تلك المشاريع. كما ان مناقصات لا تصل إلى الترسية بفعل تقدم عدد قليل من المتناقصين لارتباط الآخرين بأعمال أخرى. كما ان مناقصات تعاد لأن الاسعار المقدمة تتجاوز المبالغ المرصودة لهذه المنشأة أو تلك. كما أن للمقاولين اختصاصات ويندر وجود شركات قادرة على تنفيذ جميع الأعمال.
3ــ للتمويل حدود أيضا، لا سيما خلال هذه الآونة بفعل تداعيات أزمة الائتمان العالمية. فالمصارف المحلية تمول بحدود. والمصارف الاجنبية ترصد مبالغ محددة لدول مثل الكويت لا تتجاوزها عادة. اي انها تحدد سنويا للأسواق الناشئة 5 إلى %10 من نمو محفظتها الائتمانية ويكون للكويت نصيب محدد من تلك النسبة المحددة سلفا.
كما ان للتمويل مشاكله مثلما حصل مع الشركة المنفذة لمشروع مستشفى جابر، وكيف أنها اعجزت قبل عدة اشهر من اقناع بنوك محلية طلبت منها ضمانات لم تقدمها أو أنها لم تقدمها كما طلبت تلك البنوك.
فمن تداعيات الأزمة أيضا وجود مقاولين تأثرت ملاءتهم وآخرين وصلوا حد التعثر.
4 - ورشة الإعمار والبناء تتطلب استقدام عمالة بمئات الآلاف وفقاً للمتطلبات الاسمية حسب خطة المشاريع المزمع إنشاؤها. وللبلد أيضاً طاقة قصوى لاستيعاب تلك العمالة الوافدة المتضخمة الأعداد أساساً.
5 - ثمة مشروعات لاسيما إسكانية تحتاج إلى بنى تحتية من كهرباء وماء ومواصلات وخلافه من الخدمات الأساسية التي تتطلب هي الأخرى مشروعات جديدة، لأنها وصلت أقصى قدرتها التشغيلية، كما هو الحال الآن في الكهرباء والماء على سبيل المثال لا الحصر. فقد نجد مشروعات إسكانية تطرح لكن مأزقاً ممكن الوقوع فيه إذا لم تكن خدماتها قد أنجزت قبل تسليمها.
6 - ثمة مشكلة آنية ظروفها مرتبطة بتداعيات الأزمة، وهي تعثر عدد كبير من الشركات التي كانت مرشحة للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية سواء مباشرة أو عبر الخصخصة.
7 - بعد إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع الكبرى على مدى السنوات الماضية مثل المصفاة الرابعة وتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان، فضلاً عن مشروع حقول الشمال، فإن الشركات الأجنبية المعنية فقدت الثقة نسبياً بالمشاريع الكويتية، وهي ربما تحتاج ضمانات إضافية الآن وتنتظر لترى على أرض الواقع كيف تتقدم الأمور لتقرر عندئذ إمكان عودتها إلى الكويت من عدمها.
8 - عدد لا بأس به من المشاريع المدرجة في الخطة تحتاج إلى تشريعات خاصة، وأقرت الحكومة بذلك واعدة بتقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان، الا ان دورة إعداد وإقرار تلك التشريعات تحتاج أشهرا طويلة وربما سنوات أحياناً، كما حصل مع قانون الخصخصة الذي يجر ذيوله منذ 18 عاماً.
9 - في خطة التنمية إدراج لعدد من الشركات التي ستؤسس وتطرح اكتتاباً. ومن واقع حال هكذا نوع من الشركات فان الوقت المطلوب اي المستغرق بين بدء التأسيس والاطلاق يحتاج 18 شهراً أو اكثر.. وللمثال هناك بنك وربة الاسلامي المقر بقانون قبل سنتين، وهناك شركة لود اير للشحن الجوي المؤسسة قبل عدة سنوات..
وهناك امثلة اخرى تشير الى طول الفترة اللازمة لانطلاق تلك الشركات المساهمة العامة.
10ــ في الخطة عدة مشاريع نفطية كبرى، لكن واقع هذا القطاع لا يسر خاطرا. فصراعات القيادات على اشدها، والانتاجية تتراجع والمشاريع تتأجل وتتأجل، ناهيك عن التدخل السياسي في هذا القطاع مما زاد طينه بلّة.
تبقى الاشارة اخيراً الى ان المُرصَد سنوياً وبشكل روتيني لزوم الإنفاق الرأسمالي او الاستثماري على المشاريع تحديداً لا ينفَق بالكامل وتدوَّر المبالغ من سنة الى أخرى، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط الانفاق الفعلي من المرصد اسمياً خلال السنوات القليلة الماضية نحو %57 فقط.
.. هذا هو واقع الحال!
.. فأين نحن من المرتجى؟
8 مليارات دينار الإنفاق السنوي وفق خطة التنمية
والممكن فعلا لا يتجاوز 35% في أحسن الأحوال
المحرر الاقتصادي
ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
في حساب بسيط للانفاق السنوي المتوقع بتقديرات خطة التنمية التي أقرت بقانون فان المبلغ يصل الى نحو 8 مليارات دينار سنويا، وذلك على مدى 4 سنوات اعتباراً من السنة المالية 2011/2010 ليبلغ اجمالي الانفاق، وفق هذه الخطة الطموحة، أكثر من 30 مليار دينار.
بمقارنة بسيطة، يمكن التأكيد أن المرصد للانفاق سنويا يساوي 5 الى 6 أضعاف المبالغ السنوية التي تحويها الميزانية العامة السنوية في ابواب الانفاق الرأسمالي لا سيما على المشاريع. وهذه مفارقة ايضا، اذ كيف يمكن زيادة وتيرة الانفاق 5 الى 6 مرات بين ليلة وضحاها!
مصادر مصرفية معنية مباشرة بتمويل مشروعات كبرى تشير، ومن وحي التجارب وواقع الحال، الى ان الممكن انفاقه قد لا يتجاوز %30 إلى %35 من المرصد أو المخطط له. وذلك يعني انفاق 2.4 مليار إلى 2.8 مليار دينار سنويا وفقا للمعطيات الحالية. وهذه الأرقام هي أقصى طموح ممكن لأسباب عديدة يمكن ذكرها كالآتي:
1ــ ذكرت «القبس» أمس كيف ان مشروعا حكوميا يمكن ان يستغرق 80 شهرا حتى ينفذ، مشيرة إلى الدورة المستندية الطويلة والعقيمة. ولن نعود إلى ذلك بالتفصيل لأن «القبس» توسعت في تحليله أمس.
2ــ في كل بلد، وليس في الكويت فقط، هناك طاقة قصوى لحركة المقاولات ترتبط بعدد المقاولين أولا ثم بدرجات تأهيلهم وفق أنواع الأعمال المطلوبة منهم وملاءة الشركات المقاولة. فإذا طرحت عدة مشاريع كبرى في آن واحد نرى كيف أن التأجيل يكون من نصيب بعض تلك المشاريع. كما ان مناقصات لا تصل إلى الترسية بفعل تقدم عدد قليل من المتناقصين لارتباط الآخرين بأعمال أخرى. كما ان مناقصات تعاد لأن الاسعار المقدمة تتجاوز المبالغ المرصودة لهذه المنشأة أو تلك. كما أن للمقاولين اختصاصات ويندر وجود شركات قادرة على تنفيذ جميع الأعمال.
3ــ للتمويل حدود أيضا، لا سيما خلال هذه الآونة بفعل تداعيات أزمة الائتمان العالمية. فالمصارف المحلية تمول بحدود. والمصارف الاجنبية ترصد مبالغ محددة لدول مثل الكويت لا تتجاوزها عادة. اي انها تحدد سنويا للأسواق الناشئة 5 إلى %10 من نمو محفظتها الائتمانية ويكون للكويت نصيب محدد من تلك النسبة المحددة سلفا.
كما ان للتمويل مشاكله مثلما حصل مع الشركة المنفذة لمشروع مستشفى جابر، وكيف أنها اعجزت قبل عدة اشهر من اقناع بنوك محلية طلبت منها ضمانات لم تقدمها أو أنها لم تقدمها كما طلبت تلك البنوك.
فمن تداعيات الأزمة أيضا وجود مقاولين تأثرت ملاءتهم وآخرين وصلوا حد التعثر.
4 - ورشة الإعمار والبناء تتطلب استقدام عمالة بمئات الآلاف وفقاً للمتطلبات الاسمية حسب خطة المشاريع المزمع إنشاؤها. وللبلد أيضاً طاقة قصوى لاستيعاب تلك العمالة الوافدة المتضخمة الأعداد أساساً.
5 - ثمة مشروعات لاسيما إسكانية تحتاج إلى بنى تحتية من كهرباء وماء ومواصلات وخلافه من الخدمات الأساسية التي تتطلب هي الأخرى مشروعات جديدة، لأنها وصلت أقصى قدرتها التشغيلية، كما هو الحال الآن في الكهرباء والماء على سبيل المثال لا الحصر. فقد نجد مشروعات إسكانية تطرح لكن مأزقاً ممكن الوقوع فيه إذا لم تكن خدماتها قد أنجزت قبل تسليمها.
6 - ثمة مشكلة آنية ظروفها مرتبطة بتداعيات الأزمة، وهي تعثر عدد كبير من الشركات التي كانت مرشحة للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية سواء مباشرة أو عبر الخصخصة.
7 - بعد إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع الكبرى على مدى السنوات الماضية مثل المصفاة الرابعة وتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان، فضلاً عن مشروع حقول الشمال، فإن الشركات الأجنبية المعنية فقدت الثقة نسبياً بالمشاريع الكويتية، وهي ربما تحتاج ضمانات إضافية الآن وتنتظر لترى على أرض الواقع كيف تتقدم الأمور لتقرر عندئذ إمكان عودتها إلى الكويت من عدمها.
8 - عدد لا بأس به من المشاريع المدرجة في الخطة تحتاج إلى تشريعات خاصة، وأقرت الحكومة بذلك واعدة بتقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان، الا ان دورة إعداد وإقرار تلك التشريعات تحتاج أشهرا طويلة وربما سنوات أحياناً، كما حصل مع قانون الخصخصة الذي يجر ذيوله منذ 18 عاماً.
9 - في خطة التنمية إدراج لعدد من الشركات التي ستؤسس وتطرح اكتتاباً. ومن واقع حال هكذا نوع من الشركات فان الوقت المطلوب اي المستغرق بين بدء التأسيس والاطلاق يحتاج 18 شهراً أو اكثر.. وللمثال هناك بنك وربة الاسلامي المقر بقانون قبل سنتين، وهناك شركة لود اير للشحن الجوي المؤسسة قبل عدة سنوات..
وهناك امثلة اخرى تشير الى طول الفترة اللازمة لانطلاق تلك الشركات المساهمة العامة.
10ــ في الخطة عدة مشاريع نفطية كبرى، لكن واقع هذا القطاع لا يسر خاطرا. فصراعات القيادات على اشدها، والانتاجية تتراجع والمشاريع تتأجل وتتأجل، ناهيك عن التدخل السياسي في هذا القطاع مما زاد طينه بلّة.
تبقى الاشارة اخيراً الى ان المُرصَد سنوياً وبشكل روتيني لزوم الإنفاق الرأسمالي او الاستثماري على المشاريع تحديداً لا ينفَق بالكامل وتدوَّر المبالغ من سنة الى أخرى، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط الانفاق الفعلي من المرصد اسمياً خلال السنوات القليلة الماضية نحو %57 فقط.
.. هذا هو واقع الحال!
.. فأين نحن من المرتجى؟
الصفحة الرئيسبة إقتصاد
جاسم السعدون
إقرار الكوادر في زمن الخصخصة: غياب للرؤية وتناقض في الاستراتيجية ومزايدة حكومية على النواب لكسب رضا المواطنين
كيف تقول الحكومة إنها تدعم الشباب للعمل في القطاع الخاص وتزيد العام إغراءً؟
عبء كبير على الدولة وإيراداتها وتشكك في جدية مشاريع التنمية
أبدى مجموعة من رجال الاقتصاد والمال والأعمال استغرابهم توجه الحكومة إلى إقرار الكوادر لشريحة ضخمة من العاملين في القطاع الحكومي، في حين تدعو السلطة التنفيذية إلى الخصخصة وتخفيف العبء عن الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور.
وأوضح هؤلاء في تحقيق لـ'الجريدة' أن التوجه الحكومي إلى إقرار الكوادر والاتجاه الى الخصخصة في نفس الوقت إنما يعبران عن تناقض واضح في سياسة الإدارة التنفيذية، وغياب البوصلة وتغليب لسياسة شراء الولاءات على الجوانب المالية والفنية، كما يتعارض هذا الإقرار مع ما تردده الحكومة في كل مناسبة عن دعم القطاع الخاص وتشجيع العمالة الكويتية على العمل فيه.
وقال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، إن اتجاه الحكومة إلى إقرار الكوادر والبدلات في القطاع العام يتعارض، حتماً، مع خطة التنمية التي وافقت عليها الحكومة، والتي يُفتَرض بإقرارها أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص.
أما عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي فاعتبر أن منح الكوادر للعاملين في القطاع الحكومي ليس في مصلحة الكويت، لأنها عبء كبير يقع على الدولة، وإيرادات الكويت للأسف ستتجه إلى غير موضعها الصحيح مما يؤثر على مشاريع التنمية.
في حين قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل 'كفيك' صالح الحميضي، إن مفهوم الخصخصة هو قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمنشآت العامة التي
لا تستطيع الحكومة إدارتها بالشكل الفعال القادر على التطور بشكل مستمر إلى القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي، موضحاً أن برنامج الخصخصة سيؤهل القطاع الخاص لكي يلعب دوراً تنموياً هاماً يحقق أرباحاً ويوفر الوظائف للمواطنين، الذين يعملون فقط دون غيرهم، فيجب أن يكافأ الإنسان المنتج على قدر أدائه وإنتاجه.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، أن الانتاج في القطاع الخاص يفوق نظيره في القطاع العام، بالنظر الى ان القطاع الخاص يهدف الى تحقيق الإنجاز الأمثل لأي مشروع يقدم على إنجازه ثم تحقيق الربح الذي يعود بالنفع على المساهمين، ثم على الاقتصاد بشكل عام. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن العاملين في القطاع الخاص وخصوصا من المواطنين سيبدأون بمقارنة أنفسهم وما يحصلون عليه من مكتسبات في العمل بالقطاع الخاص مع ما يحصل عليه أقرانهم العاملون في القطاع العام من مكتسبات، مع مقارنة ذلك بحجم العمل والجهد الذي يُبذَل من قبلهم مع حجم الإنتاج الذي يقدمونه. وتساءل عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري بالقول، كيف ننادي بالخصخصة ونجعل من المبررات تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة في الباب الاول، ثم نقر الكادر والبدلات وكل ما من شأنه التشجيع على العمل في القطاع العام؟! واعتبر المحلل الاقتصادي علي النمش إقرار الكوادر مؤشراً سلبياً على وجود مساومات سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ساهمت في إقرارها، موضحاً أن العمل وفق هذه السياسة سيؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة جداً على البلد، ويجعله الخاسر الأكبر في عملية التنمية والتطوير.
السعدون: تتعارض مع خطة التنمية ومسار الخصخصة
قال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إن اتجاه الحكومة إلى اقرار الكوادر والبدلات في القطاع العام يتعارض، حتماً، مع خطة التنمية التي وافقت عليها الحكومة، والتي يفترض بإقرارها انها تعمل على تشجيع القطاع الخاص. وافرد السعدون تعارض ما تدلي به المؤسسة الحكومية من قرارات مع الواقع الملموس في هذا الشأن في عناصر رئيسية تمثلت في:
- ان زيادة التكلفة في القطاع الحكومي تؤدي الى تقويض تناقصية الاقتصاد المعاكس للتنمية الاقتصادية.
- قتل احتمالات انتقال العاملين في المؤسسات الحكومية الى شركات القطاع الخاص.
- اختصار شديد لعدد الفرص التي يخلقها القطاع الخاص في ظل خطة التنمية.
- ضياع احتمال توظيف كويتيين جدد في القطاع الخاص.
واشار الى ان زيادة الكوادر والبدلات في القطاع الحكومي لا بأس بها إن كانت مرتبطة بالانتاجية، ولكن الواقع يؤكد انها تأتي كمنح مجانية للموظفين. وعارض فكرة اقرار الكوادر والبدلات، لانها قد تكون خطوة تمهيدية على طريق تحويل تلك المؤسسات الى قطاع خاص، مؤكدا ان اقرار هذه الكوادر يقوض احتمالات تحول المؤسسات الى القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية، مشيرا الى ان ذلك يعد مسارا معاكسا تماما للخصخصة.
الهاجري: خصخصة وبدلات... كيف ذلك؟
تساءل عضو المجلس الاعلى للبترول محمد حمود الهاجري: كيف ننادي بالخصخصة، ونجعل من المبررات تخفيف الاعباء عن كاهل الحكومة في الباب الاول، ثم نقر الكادر والبدلات وكل ما من شأنه التشجيع على العمل في القطاع العام؟!
واردف الهاجري ان هذا تناقض جلي، إذ إن القادمين الجدد الى سوق العمل سيجدون ان الباب الاكثر اغراء لهم هو سوق العمل في القطاع العام لا العمل في القطاع الخاص.
واكد ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان نحو 350 الف عامل جديد سيكونون في حاجة الى فرص عمل في السنوات العشر المقبلة، فضلا عن ان الفرص المتاحة للعمل في القطاع العام لا تساوي هذا العدد الهائل من مخرجات التعليم، اضافة الى ان القطاع الخاص لن يكون مشترطا الا الخبرة والكفاءة حين يتجه الى تعيين هذا المتقدم للعمل او ذاك لديه.
واكد ان القطاع العام يعطي بغير محاسبة، بل هو بإقرار البدلات والكادر والحوافز الاخرى يحكم بالاعدام على سياسة الثواب والعقاب التي هي أحد اسس العمل لدى القطاع الخاص، وليس ثمة ميزات اخرى تقدم للعاملين في القطاع الخاص تفوق تلك التي تقدم لهم حين حصولهم على عمل في القطاع العام.
واشار الى ان الامر اضحى يفوق حد المعقول من التخبط في اتخاذ القرارات حين ننادي بالخصخصة ونشجع عليها وعلى الانخراط بسوق العمل في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت نغدق من العطاءات على العاملين في سوق العمل لدى الحكومة.
ولفت الى ان القطاع الخاص حين كان يعاني من قبل لتحقيق نسبة العمالة الوطنية، إذ إن معظم الراغبين في العمل لدى شركات القطاع الخاص كانوا يحسبون ان العمل في القطاع الخاص ليس فيه عبء عليهم سوى الحضور والانصراف مثلما هو الحال في القطاع الحكومي، فيفاجأون بضرورة الالتزام بالدوام، ثم الانتاجية ما يجعلهم ينفرون منه، فكيف بهم اليوم حين يرون هذه العطاءات والبدلات؟! بالطبع هذا سيكون اكبر محفز لهم على التوجه مباشرة الى البحث عن فرصة عمل لدى القطاع العام ولو طال الانتظار، ثم إن هذا يزيد من عناء الشركات الخاصة في تحقيق تلك النسبة، وهذا يعني في النتيجة ان اقرار البدلات 'جاء ليكحلها فعماها'.
الوزان: الحكومة تتحدث عن دعم «الخاص» ونراها تدعم «العام»
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان: 'من المفترض أن يكون هناك تناغم بين قانون الخصخصة وبقية القوانين والقرارات الاقتصادية التي تصدر بحيث لا يكون هناك أدنى تعارض بينها'.
وبيّن الوزان أن الحقوق والواجبات وبقية المكتسبات التي يحوزها الموظف حين انتقال الجهة التي يعمل فيها من قطاع عام وتبعيتها الى القطاع الخاص تحت مظلة قانون الخصخصة، ستنتقل معه مدة 5 سنوات حسب ما نص عليه القانون.
وقال إن التناقض ماثل أمامنا في الوضع الراهن، أما إذا تم تطبيق قانون الخصخصة في أول خطوة، فإن الأمر سيختلف في حال خرجت إلى الواقع خطوة عملية واحدة على طريق الخصخصة.
وأردف الوزان أن المكتسبات التي يجنيها العامل في القطاع العام في الوقت الراهن أفضل من تلك التي يكتسبها العامل في القطاع الخاص، لاسيما إذا قارنا الإنتاج الذي يقدم مقابل ما يتم إعطاؤه من مكتسبات.
وأوضح أن حجم الإنتاج في القطاع العام لم يصل الى درجة انه يكافئ ما يقدم من مكتسبات للعاملين فيه، بينما يشترط القطاع الخاص أن تكون المكتسبات التي يقدمها الى العاملين فيه جزءاً مما يتم إفرازه من إنتاج.
ولفت الوزان إلى أن العاملين في القطاع الخاص ولاسيما من المواطنين سيبدأون بمقارنة أنفسهم وما يحصلون عليه من مكتسبات في العمل بالقطاع الخاص مع يحصل عليه أقرانهم الذين يعملون في القطاع العام من مكتسبات، مع مقارنة ذلك بحجم العمل والجهد الذي يبذل من قبلهم مع حجم الإنتاج الذي يقدمونه.
وقال إن إقرار الكوادر في الحالة الراهنة ودون أن نرى مشروعاً واحداً أو جهة تمت خصخصتها، ستكون محرضاً للخريجين الجدد على الانخراط في سوق العمل بالقطاع العام، والنفور من التوجه إلى العمل في القطاع الخاص.
وقال إن الأمر فيه تناقض واضح وجلي، إذ كيف ننادي بالخصخصة ونجعل من مبرراتها تأمين فرص العمل لمخرجات التعليم، ونشترط على الجهات الخاصة تحقيق نسبة العمالة الوطنية وبذات الوقت نغدق على العاملين في العام من البدلات والحوافز الأخرى؟!
وطالب بضرورة المسارعة إلى تفعيل الخصخصة وبدء طرح المشاريع أمام القطاع الخاص، حتى يتم تفادي مشكلات قد تحدث إذا ما تم التأخر في تطبيقه مطلقاً على هذا الأمر صفة التخطيط السليم والمعقول.
وأشار الوزان إلى أن المشكلة ليست مشكلة اقتصاد بل هي مشكلة أناس يتكسبون سياسياً على حساب مصلحة البلد، إذ إن الخطوتين اللتين تم التوصل اليهما من إقرار الكادر والبدلات والحوافز الأخرى لا تتماشيان بنفس المنحى مع قانون الخصخصة بل لن يلتقيا أبداً تحت مظلة المصلحة العامة.
وبيّن أن إقرار البدلات وغيرها من ميزات الخدمة سيفرز المزيد من التوجه نحو التقاعس والبلادة والاتكال على الدولة في ظل تحقيق مكتسبات
وجهود تذكر، مع انعدام التنافس بين العاملين لأن المكتسبات المحققة ثابتة سواء أنتج أو لم ينتج هذا العامل أو ذاك.
وأكد أن الميزات التي تقدم إلى العاملين في القطاع الخاص تعتبر مغرية قبل إقرار البدلات مؤخراً، في ظل اتصاف العمل في القطاع الخاص بصفات أبرزها عدم الاستقرار في الوظائف، والنظر الى الربحية وعدم النظر إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى، وهذا عكس ما يتصف به القطاع العام، لكن الدولة قادرة على فرض شروط من خلال قوانين متنوعة تخرجها إلى حيز الوجود تجعل القطاع الخاص يتحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية.
الحميضي: «العام» غير منتج بسبب البطالة المقنّعة
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل (كفيك) صالح الحميضي، إن بعض النواب انتهج أسلوبا خاطئا في إرضاء الناخبين من دون النظر إلى مصلحة البلد الحقيقية، مؤكداً أن ضغطه المتواصل على الحكومة دفعها إلى التخبط وإقرار قوانين لن تخدم البلد على المدى البعيد.
وأوضح الحميضي أن قانون الخصخصة أكبر دليل على ذلك، فرغم حاجة الكويت إليه، فإن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد من الهجوم المستمر من النواب على الحكومة، جعل الامور تسير كما لا ينبغي، بوضع تعديلات على القانون ليست في مصلحة المشتري أو الاقتصاد كله.
وأضاف أن مفهوم الخصخصة هو قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمنشآت العامة التي لا تستطيع الحكومة إدارتها بالشكل الفعال القادر على التطور بشكل مستمر إلى القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي، موضحاً أن برنامج الخصخصة سيؤهل القطاع الخاص للعب دور تنموي مهم يحقق أرباحاً ويوفر الوظائف للمواطنين الذين يعملون، لا لمن لا يعمل، فيجب أن يكافئ الإنسان المنتج على قدر أدائه وإنتاجه.
وبين الحميضي أنه يجب أن تكون الخصخصة عاملا مساعدا في تحقيق التنمية، يدفع نحو مزيد من النمو لاقتصاد البلد، موضحاً أنه يجب أن تسعى الحكومة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة للآلية التي ستنفذها، مع اصلاح القطاع العام غير المنتج بسبب البطالة المقنعة التي يعانيها، إضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر ليسهم في عملية التنمية، خصوصا مع تميزه في الإدارة مقارنة بالأداء الحكومي.
الجوعان: الحكومة لن تستطيع توفير الكوادر في حال انخفاض أسعار النفط يجب تشجيع الشباب على الانضمام إلى القطاع الخاص
قال عضو غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان إن إقرار الكوادر والبدلات الحكومية بالشكل الذي يحدث حالياً يحتاج إلى نظرة ثاقبة لدراسة تأثير هذه الزيادات على قدرة الموظفين على الأداء والإنتاج، خاصة وأن الكويت تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على النفط في ظل الطفرة التي تعيشها أسعاره الحالية، وهو ما يمكننا من استيعاب الزيادة في الرواتب، مستدركاً انه في حال انخفاض اسعار النفط ستواجه الحكومة مأزقاً حقيقياً كما واجهت في أواخر التسعينيات عندما انخفضت اسعار النفط وهبطت معها عوائد الدولة وكادت تتوقف الحياة في الكويت بسبب ذلك، مبيناً أننا سنعود إلى تلك الفترة إذا لم يتم تغيير استراتيجيتنا المستقبلية.
وأكد الجوعان أن النتائج ستصبح وخيمة على الاقتصاد الكويتي خاصة مع زيادة أعداد الخريجين الكويتيين كل عام، في ظل عدم استيعاب الحكومة لهم، بالكوادر والرواتب الكبيرة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الحكومة من البطالة المقنعة وعدم قدرة أجهزتها على الاداء المنشود.
وشدد الجوعان على ضرورة أن تكون هناك نظرة عكسية فيجب أن يكون هناك تشجيع أكثر للانضمام إلى القطاع الخاص الذي يعاني الهجرة إلى القطاع الحكومي، حيث يفضل الموظفون الكويتيون اللجوء إليه لانخفاض فترة الدوام وتقارب العائد المادي بين القطاعين.
وأوضح الجوعان أنه يجب على الحكومة دعم القطاع الخاص الذي عاني في ظل الازمة المالية التي عصفت بالبلاد من محدودية الفرص، ومن عدم اشراكه في المشاريع التنموية والتي ستحقق له العوائد المجزية التي تتيح له الاستمرار والتوسع، وهو ما سيجعله يستوعب المزيد من الوظائف الجديدة مما يوفر على الحكومة ميزانية هذه الكوادر.
ولفت الجوعان إلى تجارب بعض الدول التي فشلت في برامج خصخصتها بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي عرقلت النمو الحقيقي للقطاع الخاص وجعلته يدور في دوائر مفرغة، فأصبح مهمشاً وغير قادر على أداء مهمته التنموية.
النمش: مساومة سياسية والخاسر الأكبر الكويت الكوادر تكلّف الميزانية السنوية ما بين 1 و1.2 مليار دولار
يرى المحلل الاقتصادي علي النمش، أن إقرار الكوادر يعتبر مؤشراً سلبياً على وجود مساومات سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ساهمت في إقرارها، موضحاً أن العمل وفق هذه السياسة سيؤدي بنتيجة سلبية كبيرة جداً على البلد ويجعله الخاسر الأكبر في عملية التنمية والتطوير.
وأضاف النمش أن الكوادر ستساهم في زيادة العبء الإجمالي على ميزانية الدولة السنوية بما يتراوح بين 1 و1.2 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الكوادر ستساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع العام وعدم التفكير في القطاع الخاص، نظراً إلى الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها دون الحاجة إلى وجود كفاءة وفعالية وإنتاجية.
وأكد النمش أن الحكومة ناقضت نفسها عندما أقرت هذه الكوادر، نظراً إلى أنها تتجه إلى إقرار قانون الخصخصة وإعطاء مساحة أكبر للشركات الكويتية للعب أدوار رئيسية في الخطة التنموية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، وفي نفس الوقت تشجع المواطنين على التمسك بالوظيفة الحكومية من خلال هذه الكوادر، مضيفاً أن مخرجات التعليم التي تنادي بها الحكومة في خطتها التنموية لن تكون ذات قيمة، نظراً إلى هذا التناقض الكبير الحاصل في الحكومة.
وقال إن العديد من النقابات يعارض فكرة إقرار قانون الخصخصة في الكويت، نظراً إلى أن القطاع الحكومي يمتاز بالكثير من المزايا المادية وغير المادية التي تجعل الموظفين يتخوفون من فقدانها مع قانون الخصخصة، مؤكداً أن مستوى الإنتاجية في القطاع الحكومي هو الذي خلق هذا الهاجس لدى هذه النقابات للوقوف ضد إقرار الخصخصة، والتمسك بالامتيازات التي تبدو في طليعتها ميزة 'عدم الإنتاجية' والتكدس الكبير لموظفي الدولة.
العتال: القرار سيزيد سوق العمل سوءاً الخصخصة أنجح الوسائل لإدارة المرافق العامة
قال الخبير العقاري حسين العتال، إن الخصخصة هي الوسيلة الأكثر نجاحا في إدارة المرافق العمومية، لأن القطاع الخاص يشترط دائماً أن تكون الكفاءة والمهارة هما الأساس في تعيين الموظفين، وليس أي شروط أخرى لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبيَّن العتال أن الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص تفوق في جودتها وسرعة إنجازها وإيجابياتها الخدمةَ المقدمة من قبل القطاع العام في إدارة هذا المرفق أو ذاك.
ولفت الى أن إقرار البدلات سوف يشجع على الهروب من العمل في القطاع الخاص، الذي يفتقر في الأساس الى نسبة العمالة الوطنية، إلى القطاع العام الذي أضحى الطريق إليه مفروشا بالورد.
وقال إن الكفاءة التي يشترطها القطاع الخاص لا يشترطها القطاع العام، والحوافز التي يملكها القطاع العام لا يملكها القطاع الخاص، وهذا الأمر ازداد سوءا ببذل العطاءات أمام الراغبين في العمل بالقطاع العام، مع ضعف الإغراءات لدى القطاع الخاص.
وقال إن الخصخصة تخلق قيماً مضافة إلى الاقتصاد الوطني بعكس العمل لدى القطاع العام الذي يثقل كاهل الخزينة، ويجعل الإنفاق الحكومي في غير محله، وفي أوجه تساعد على المزيد من تفشي البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية ومؤسساتها.
حيات: «طامة كبرى» على القطاعين تناقض شديد بين خطط الحكومة وأفعالها
وصف الخبير العقاري عمران حيات إقرار البدلات والكوادر والحوافز الأخرى بأنها الطامة الكبرى على القطاعين العام والخاص.
وبيَّن حيات أن الأمر تجاوز حد المعقول في هذه الخطوة، إذ إن الحكومة تارة تشجع بل وتلزم القطاع الخاص بتحقيق نسبة العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه تمهد الطريق وتضع المغريات أمام الراغبين في العمل بالقطاع العام، وهذا قمة التناقض.
وقال إن الأجدر بالحكومة أن تلجأ إلى تمهيد الطريق أمام الراغبين في القطاع الخاص، لا خلق عوائق أمام هؤلاء بوضع الإغراءات المختلفة من بدلات وحوافز أخرى أمام الخريجين الذي سيشكلون عبئا يضاف إلى الأعباء التي تتحملها الدولة في أوجه صرف هي بغنى عنها.
وبيّن أن القطاع الخاص قبل إقرار البدلات كان يعاني شحاً في العمالة الوطنية ذات الكفاءة، وجاءت الدولة لتزيد الطين بلة إذ وضعت كل المغريات بل ومهدت الطريق أمام العمالة الوطنية للانخراط في العمل بالقطاع الحكومي، بما في هذا القطاع من عدم إنتاجية وعدم التزام بضوابط العمل، على خلاف القطاع الخاص الذي يتصف بالإنتاجية والالتزام بضوابط العمل، بل ويشترطها حين اختيار موظفيه.
الشال : الكوادر تعاكس خطة التنمية
الكثرة غير الواعية في الحكومة تغلبت على القلة الشجاعة
انتقد التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات قرار مجلس الوزراء اعتماد كوادر وبدلات وزيادات بلغ مجموعها 38 قراراً، قائلاً: 'لم نستطع قراءة سطر واحد لنهج أو سياسة عامة أو هدف عقلاني قصير أو بعيد المدى تستند إليه هذه القرارات'.
وأوضح 'الشال' أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور 'كانت في الموازنة الحالية نحو 7.2 مليارات دينار، وأصبحت في جلسة واحدة لمجلس الوزراء نحو 7.5 مليارات دينار'. وأضاف أن أهداف الخطة الرئيسية 'هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ولكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المذكورة، هو قيادة الخطة في اتجاه معاكس'.
وقال: 'لا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال القادمة، وكان أملنا، مؤخراً، أن تكون الحكومة - أو بعض من فيها - قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو أن الكثرة - وإن كانت غير واعية - قد بدأت بالتغلب على القلة الشجاعة، فيها'
انتداب 100 موظف في المواصلات لمصالح انتخابية
محمد راشد info@aljarida.com
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري قام خلال الأشهر القليلة الماضية بفرز قرابة 100 موظف وموظفة للعمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، مؤكدة أن هذا القرار جاء بناء على ضغوط كبيرة مارسها عدد من النواب على البصيري لمصالح انتخابية.
وأضافت المصادر ان عدد الموظفين المفروزين ربما يكون أكبر بكثير مما تم حصره حتى الآن، لا سيما أن الوكلاء المساعدين لم يتمكنوا حتى اليوم من معرفة الموظفين المتغيبين عن العمل من الذين يقومون بعملهم على الوجه الأكمل، خصوصا أن الأعداد في تزايد مستمر في محاولة واضحة للاستفادة من ميزة هذا الفرز الذي فتح المجال أمام كثير من الموظفين للغياب عن مقر عملهم فترات تصل إلى أشهر، لافتة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة المخالفات بشكل واضح، لا سيما أن بعض الموظفين غير موجودين في البلاد منذ فترة طويلة، وأن بعض القرارات التي أصدرها البصيري في الآونة الأخيرة أثارت استياء بعض الوكلاء المساعدين، خصوصا تلك المتعلقة بنقل موظفين من إدارات في قطاعاتهم دون الرجوع إليهم، ما ساهم في 'تكدّس' أعداد كبيرة من الموظفين في إدارات معينة، في الوقت الذي تعاني إدارات أخرى نقصا واضحا في الموظفين ما ساهم في تعطيل آلية العمل بتلك الإدارات.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات النقل والفرز تزايدت بشكل ملحوظ في قطاعات البريد، وخدمات المشتركين، والاتصالات، والتخطيط والشؤون الإدارية، مبينة أن هذه المشكلات تسببت في إحراج الوكلاء المساعدين، خصوصا أن بعض الموظفين يصر على عدم الالتزام بالعمل من خلال البصمة لمعرفته المسبقة بعدم وجود زملائه في العمل، ما يؤكد أن الوزارة تعيش فوضى إدارية لا مثيل لها منذ سنوات، لا سيما مع غياب الرقابة الفعلية من قبل بعض المسؤولين الذين فضلوا الصمت خوفا من اتخاذ الوزير قرارات بإعفائهم من مناصبهم الحالية.
محمود بعلبكي:
في سابقة هي الاولى من نوعها يعيش قطاع البريد في وزارة المواصلات حالة من الارتباك والتخبط، بسبب توقف بيع الطوابع البريدية في مكاتب البريد التابعة للوزارة منذ اسبوعين بعد اصدار قرار بتقاعد مراقب الخزينة والطوابع في بريد الصفاة، الذي تبين انه المسؤول الاوحد عن طوابع البريد في الكويت، وان لديه عهدة من الطوابع تقدر بمبلغ 4 ملايين ونصف المليون دينار كويتي رفض كل العاملين في القطاع تسلمها للانابة عن الموظف المتقاعد.
وقالت مصادر مطلعة في المواصلات: ان المسؤولين في الوزارة فوجئوا باعتماد قطاع البريد على موظف واحد وضعت بين يديه كل الطوابع، ليكون هو المسؤول الاوحد عنها في الكويت، الامر الذي جعل الوزارة توقف قرار تقاعد الموظف الذي لم يجد من ينوب عنه بعد التقاعد ورفض جميع العاملين تحمل مسؤولياته.
واشارت المصادر الى ان احد المديرين تقدم باستقالته لرفضه تحمل مسؤوليات الموظف.. موضحة ان مكاتب البريد شهدت خلال الاسبوعين الماضيين بعض المشاجرات بين المراجعين والموظفين بسبب عدم وجود طوابع بريدية وعدم وجود دفاتر تحصيل وتوقف هذه الخدمة المهمة التي بسببها انقطعت الكويت عن العالم بريديا.
وطالبت المصادر المسؤولين بالاسراع في حل هذه المشكلة التي ليس لها مثيل من قبل في اي من دول العالم منذ ظهور الخدمات البريدية.
الاحتفال بمناسبة مرور سنه على الموافقه على الخطه
و عقبال اليوبيل الفضي للموافقه
و كل موافقـ آآآآآآآعام و انتم بخير
من تنظيم
حملة موافقين بدون حدود
جمعية وافق شن طبقه
هده خله يوافق
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
الاحتفال بمناسبة مرور سنه على الموافقه على الخطه
و عقبال اليوبيل الفضي للموافقه
و كل موافقـ آآآآآآآعام و انتم بخير
من تنظيم
حملة موافقين بدون حدود
جمعية وافق شن طبقه
17-03-2011, 08:08 AM البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
الأعلى للتخطيط للحكومة: أجهزتكم تعاني تداخلاً في الاختصاصات وخللاً في الإدارة
ضعف في أداء الخدمات... والمشروعات الإلكترونية بطيئة
فهد التركي
كشف المجلس الاعلى للتخطيط ان اجهزة وزارات الدولة تواجه خللا اداريا كبيرا بات يلقي بظلاله على العمل والانتاجية ويؤثر سلبا على الاداء الحكومي.
وقال المجلس في تقرير له بشأن تقييم اداء الوزارات والجهات الحكومية ان الجهاز الحكومي يواجه عددا من التحديات اهمها ما يرتبط بضعف جودة أداء الخدمات وأساليب تقديم بعضها والتضخم الوظيفي والتنظيمي واستمرار تداخل المهام والاختصاصات في الوزارات والجهات الحكومية وخاصة بين القيادات الحكومية والأجهزة فضلا عن بطء جهود مشروعات الحكومة الإلكترونية.
وأكد ان ذلك الامر انعكس سلبا على أوضاع بيئة الاستثمار والأعمال الأمر الذي يشكل تحديا واضحاً لخطة التنمية التي تهدف الى تحسين الوضع التنافسي للكويت، مشيرا الى ان تزامن ذلك التراجع في ممارسة الأعمال ادى في الوقت نفسه الى تراجع آخر في مؤشر الشفافية الدولية اذ جاءت الكويت في مراكز متأخرة.
وأوضح التقرير ان نشاط التخطيط يواجه ايضا تحديات هامة تتعلق بعدم استمرار وانتظام وظيفة التخطيط باجالها المختلفة في الدولة عبر أكثر من عقدين 'الأمر الذي انعكس سلبا على ضعف ثقافة التخطيط في المجتمع بوجه عام ويضاعف أثر هذه السلبيات تقادم الإطار التشريعي التخطيطي وضعف أنشطة التخطيط في الجهات الحكومية فضلا عن التحديات التي ترتبط بتطوير قاعدة الإحصاءات الوطنية الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار في الدولة'.
وكشف التقرير ان مجتمع المعلومات في الجانب الاخر يواجه تحديات هامة تتعلق بضرورة تحديث الإطار التشريعي سواء باستحداث تشريعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية أو تطوير تشريعات قائمة مثل الملكية الفكرية فضلا عن تحديات متعددة تتعلق بتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمؤسسية وتنمية عمالة المعلومات وتطوير خدمات بيئة الاستثمار والأعمال الالكترونية.
واكد المجلس الاعلى انه يهدف إلى معالجة التحديات السابقة خلال السنوت المقبلة بتطوير الإدارة الحكومية وتفعيل النشاط التخطيطي وتوفير مقومات مجتمع المعلومات.
الجريده
======================
و الى اللقاء في مسرحيه جديده يخدر فيها اعضاء مجلس الامه الشعب الكويتي
الأعلى للتخطيط للحكومة: أجهزتكم تعاني تداخلاً في الاختصاصات وخللاً في الإدارة
ضعف في أداء الخدمات... والمشروعات الإلكترونية بطيئة
فهد التركي
كشف المجلس الاعلى للتخطيط ان اجهزة وزارات الدولة تواجه خللا اداريا كبيرا بات يلقي بظلاله على العمل والانتاجية ويؤثر سلبا على الاداء الحكومي.
وقال المجلس في تقرير له بشأن تقييم اداء الوزارات والجهات الحكومية ان الجهاز الحكومي يواجه عددا من التحديات اهمها ما يرتبط بضعف جودة أداء الخدمات وأساليب تقديم بعضها والتضخم الوظيفي والتنظيمي واستمرار تداخل المهام والاختصاصات في الوزارات والجهات الحكومية وخاصة بين القيادات الحكومية والأجهزة فضلا عن بطء جهود مشروعات الحكومة الإلكترونية.
وأكد ان ذلك الامر انعكس سلبا على أوضاع بيئة الاستثمار والأعمال الأمر الذي يشكل تحديا واضحاً لخطة التنمية التي تهدف الى تحسين الوضع التنافسي للكويت، مشيرا الى ان تزامن ذلك التراجع في ممارسة الأعمال ادى في الوقت نفسه الى تراجع آخر في مؤشر الشفافية الدولية اذ جاءت الكويت في مراكز متأخرة.
وأوضح التقرير ان نشاط التخطيط يواجه ايضا تحديات هامة تتعلق بعدم استمرار وانتظام وظيفة التخطيط باجالها المختلفة في الدولة عبر أكثر من عقدين 'الأمر الذي انعكس سلبا على ضعف ثقافة التخطيط في المجتمع بوجه عام ويضاعف أثر هذه السلبيات تقادم الإطار التشريعي التخطيطي وضعف أنشطة التخطيط في الجهات الحكومية فضلا عن التحديات التي ترتبط بتطوير قاعدة الإحصاءات الوطنية الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار في الدولة'.
وكشف التقرير ان مجتمع المعلومات في الجانب الاخر يواجه تحديات هامة تتعلق بضرورة تحديث الإطار التشريعي سواء باستحداث تشريعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية أو تطوير تشريعات قائمة مثل الملكية الفكرية فضلا عن تحديات متعددة تتعلق بتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمؤسسية وتنمية عمالة المعلومات وتطوير خدمات بيئة الاستثمار والأعمال الالكترونية.
واكد المجلس الاعلى انه يهدف إلى معالجة التحديات السابقة خلال السنوت المقبلة بتطوير الإدارة الحكومية وتفعيل النشاط التخطيطي وتوفير مقومات مجتمع المعلومات.
علي الغانم: لا إيجابيات لخطة التنمية
قال علي الغانم ان من المهم ان تعتمد تمويلات خطة التنمية على القطاع المصرفي لا على غيره. مؤكدا ان أي خيار او لجوء الى حلول او مخارج تستثني البنوك ستكون له نتائج غير ايجابية.
واضاف: من وجهة نظري لم ار حتى الآن ايجابيات تذكر لخطة التنمية على صعيد الشأن الاقتصادي.
الاجتماع الـ 47 للهيئة العامة لغرفة التجارة الغانم: ضعف في قياس تنفيذ التنمية
أرجو أن يسمح وقتكم وتتسع صدوركم لوقفة ثانية أمام موضوعين اثنين، تجد لهما الغرفة ـ في هذا الوقت بالذات ـ أهمية اقتصادية ووطنية خاصة، الموضوع الأول، والذي لا يمكن للجمعية العامة للغرفة أن تنعقد من دون الوقوف عنده، هو خطة التنمية لدولة الكويت للسنوات المالية الأربع المنتهية سنة 2014/2013. فهي الخطة التي استمر مخاضها أربعة عقود كاملة، وهي الحدث الذي سيؤثر في مسيرتنا التنموية على مدى عقود مقبلة.
وقد سبق لغرفتكم أن أعلنت في جمعيتها العامة الماضية عن ترحيبها بالخطة، وتقديرها للجهود التي بذلت في إعدادها، واستبشارها بالإجماع النيابي حولها، وبتوافق السلطتين بصددها. كما أعربت الغرفة عن اتفاقها الكامل مع منطلقات الخطة وتوجهاتها، وعن ارتياحها لمنهجها وطموحاتها، رغم كل التحفظات التي أبديت حول كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على مواجهة تحدياتها.
وإذا كان موضوع «تمويل شركات المساهمة العامة» التي نص قانون الخطة على تأسيسها، قد جرح الإجماع المبشّر حولها، وأضعف من قوة التوافق عليها والحماس لها، فإننا لا بد أن نحسب للحكومة حكمة تعاملها مع هذا الموضوع، وما أعلنته عن الوصول لمعالجة اقتصادية سليمة له. وهو أمر كان لغرفتكم إسهام رائد فيه، انبثق من حرص صادق على نجاح الخطة، ومن تمسّك قوي بالعمل على تنفيذها، باعتبارها الأسلوب الأمثل لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الكويتي من جهة، وباعتبارها الأداة الأكثر موضوعية لتقييم الأداء التنموي للدولة من جهة ثانية.
ونحن اليوم ـــ وبالحرص الصادق والتمسك القوي ذاتيهما ـــ نعرب عن قلقنا على الخطة كأسلوب إنماء وكمقياس أداء، بسبب المعيار الذي اعتمد لتحديد مدى نجاحها، ومستوى تنفيذها ودرجة الالتزام بجدولها الزمني. فقد أصبح النجاح في تنفيذ الخطة يقاس بنسبة تكاليف المشاريع التي يتم تلزيمها. ومع تحفظاتنا العديدة على طريقة احتساب هذه النسبة، نجد من واجبنا التنبيه الى أن هذا المقياس بحد ذاته يعتبر مقياساً ضعيف الدلالة أصلاً. ذلك أن نجاح الخطة لا يقاس بنسبة إنفاقها، بل بمدى تحقيق أهدافها. وبما أن الهدف الأساسي للخطة هو معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، فإن مدى نجاح الخطة يقاس بمدى تحقيق أهداف رئيسية أربعة هي: التخفيف من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة، ومعالجة الخلل الخطير في سوق العمل، فضلاً عن معالجة الخلل الأخطر في التركيبة السكانية. وفي اعتقادنا أن كل مقياس للأداء التنموي في الكويت لا يستند الى التحقق من إحراز تقدم كاف نحو هذه الأهداف الرئيسية الأربعة، يمكن أن يحيد بنا عن الطريق السليم، ويمكن أن يحول دون تطوير الخطة وتدارك ثغراتها، لنفاجأ في نهاية مدة الخطة بتعميق الاختلالات الهيكلية بدل معالجتها، وبضياع فرصة التنمية الحقيقية والمستدامة بدل ترسيخها.
