^ لا بالله خوش تنميه.. .. × هاه..شتنميته..يامعود قول للطباخ يسويلنه مجبوس..لا ينسى الدقوس

[الغيص]

19-08-2011, 09:58 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

الفساد


تقرير أميركي عن فساد بعض الشركات الكويتية والذي نشر في 2011/6/24 وجاء فيه: وجهت اول من أمس المحكمة الاتحادية بولاية فرجينيا الغربية لائحة اتهامات تضمنت 11 تهمة في حق رقيب من الدرجة الاولى في الجيش الأميركي المتواجد بالكويت وشريكته، وهما متهمان بان لهما دورا مزعوما في القيام بالرشوة والتورط بمخطط غسل اموال في الكويت. وقد تبينت معالم القضية بعد اعتقالهما يوم الثلاثاء الماضي ونشر صحيفة »وول ستريت جورنال« لملابسات القضية.وتتهم لائحة الاتهام، التي تم تسليمها في 8 يونيو الحالي الرقيب الأميركي العامل بقواعد جيشه بمعسكر عريفجان بالكويت. وتبين التهم المذكورة ان الرقيب أول الأميركي ريتشارد إ، المتهم بالرشوة تسلم أكثر من 170 الف دولار كرشوة من اثنين من الشركات التي سبق أن ابرمت عقودا مع وزارة الدفاع الكويتية. كما تم توجيه اتهامات اخرى لـ»ايفيك« وشريكته كريستال »م« من ميتشيغان، تقضي بتورطهما في غسل اموال من خلال الحسابات المصرفية في الكويت والولايات المتحدة الأميركية.وتزعم لائحة الاتهامات ان الرقيب »إ« قام مع رائدين سابقين بالجيش بتسلم مبالغ نقدية وهدايا في مقابل الكشف عن معلومات بشكل غير شرعي إلى الشركات المتعاقدة الأخرى التي تسعى لإبرام صفقتين مع الجيش الأميركي. وبينت »وول ستريت جورنال« أن أعمال كل من »إ« و»إم« بالكويت أدت إلى حصول الشركتين المزعومتين على مبلغ 25 مليون دولار في عقود لتسليم عبوات مياه معدنية وغيرها من السلع إلى قواعد عسكرية أميركية، بالاضافة لطلاء وتنظيف مرافق وزارة الدفاع في الكويت.وتزعم لائحة الاتهام ايضا ان »إ« قام بتكليف شريكته »م« بتسلم الرشوة المالية، وتشغل »إم.«موقع الامتياز في مختلف القواعد العسكرية الاميركية في الكويت بالاضافة الى القيام بصيانة حسابات مصرفية في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقا للائحة الاتهام، فقد رتبت مارتن لنقل الأموال من الكويت إلى الولايات المتحدة واعادتها مرة أخرى لحوزة »إ« ، وكذلك زوجته وصديقته.وترتبط هذه القضية بأوسع تحقيق تم في معسكر عريفجان في الكويت، وهي معروفة ايضا بقضية »كوكرهام«. وقالت وزارة العدل الأميركية انه بعد التحقيق تمت ادانة 17فردا من الجيش الأميركي بالكويت حتى الآن بعد اعترافهم بانهم مذنبون، بالاضافة الى اربعة آخرين بمن فيهم »إ« وشريكته ».إم« الذين ينتظرون المحاكمة.وتعود قضية الرشاوى الى الفترة ما بين 2005 و2006 حيث تمت الصفقات المشبوهة بين افراد في الجيش الأميركي وشركات كويتية متنفعة من عقود توريد تموين للجيش الاميركي في الكويت وفي العراق. وقد كشفت التحقيقات عن ان افراداً من الجيش الاميركي تآمروا على الاستنفاع غير المشروع من عقود مشتريات وزارة الدفاع الاميركية وذلك بالترتيب لعقود شراء المؤن في فترة وجيزة وبمبالغ طائلة اثارت الشكوك في ما بعد. ويذكر ان المتهمين الرئيسيين الذين تعاملوا مع »إ« هم الرائد السابق »ك.م«، ووجيه رزق البرجس، »ج.م« . ويشار الى ان »إ.م« عمل كموظف مختص متعاقد مع قاعدة عريفجان بالكويت مسؤول عن المناقصات والعقود المتعلقة بمشتريات وزارة الدفاع الاميركية من بضائع وخدمات ضرورية لدعم عمليات الجيش الاميركي في العراق. ومن خلال مهامه في تقييم الصفقات المقدمة تمكن من اعطاء توصيات خاصة بإرساء الصفقات على شركات معينة مقابل رشاوى مالية.ويعتبر المتهم الثاني وجدي رزق برجس المكنى بـ »د« وهو موظف متعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في قاعدة عريفجان نقطة الوصل بين المتهمين الاربعة. اذ استغل منزلا خاصا قريبا من عريفجان اعتبر مكانا آمنا وخفيا يلتقي فيه المتهمون ويخزنون فيه الاموال المتأتية من الرشاوى.اما المتهم الثالث المرتبط بالمتهم الرئيسي ايفيك والمدعو »ج.م« فقد ساعد في التنسيق بين مختلف الادارات المتعلقة بالصفقات المشبوهة. وقد ساعد »م.إ« في فترة ما بين 2005 و2006 في جعل وزارة الدفاع الاميركية تدفع مبلغ 23 مليون دولار كعقود عن مشتريات لصالح افراد الجيش بعريفجان والعراق. وتضمنت المشتريات بالاساس المياه المعدنية وبعض المؤن التي كانت ترسل من الكويت الى القواعد الاميركية في العراق. وفي فترة ما بين 2005 و2007 تمكن »إ. م«من ارساء عقود مختلفة من وزارة الدفاع الاميركية لصالح شركات كويتية. وخلال تلك الفترة دفعت وزارة الدفاع اكثر من 1.7 مليون دولار كقيمة للعقود المبرمة وكمصروفات عن تنظيف مرافق الجيش الاميركي. انتهى الاقتباس.


الآن

 

[الغيص]

29-08-2011, 11:48 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

تقرير لكلية «إنسياد» الكويت تهبط 19 درجة على سلَّم مؤشر الابتكار العالمي



أعلنت «انسياد»، كلية ادارة الاعمال العالمية، نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي. وجاءت الكويت في المرتبة السادسة عربياً بعد قطر والامارات والاردن والبحرين ولبنان.
وجاءت الكويت عالميا في المرتبة 52، وبذلك تكون قد هبطت 19 درجة قياساً بتصنيفها لعام 2010.


قال الدكتور سوميترا دوتا، أستاذ كرسي رولاند برغر للأعمال والتكنولوجيا في كلية إنسياد، ورئيس تحرير التقرير: «الابتكار أمر حاسم في دفع عجلة النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خصوصاً في فترة ما زال الاقتصاد العالمي فيها في حالة التعافي». وأضاف: «لقد تطور مؤشر الابتكار العالمي، وارتقى حتى بات أداة مرجعية قيمة وثمينة، تشجع الحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والجهات المعنية الأخرى».



القبس

 

[الغيص]

15-09-2011, 11:40 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

تأسيس الشركات التنموية
================


«القبس» رصدت بعض المبادرات التي تم اتخاذ قرارات حكومية بشأن تأسيسها عبر شركات مساهمة عامة لتقوم على مشاريع منذ سنوات ولم تر النور، علما بان إطلاقها في مثل هذا التوقيت سيحقق فوائد كبيرة مباشرة للاقتصاد الحقيقي، وإضافة الى منظومة البنية التحتية، وفي ما يلي المبادرات والمقترحات خلال السنوات الماضية:
1 - شركة عملاقة قابضة تم اقتراحها في 2003 لقيام مشروع مترو الأنفاق والسكك الحديدية بنحو ملياري الى ثلاثة مليارات.
2 - شركة لإدارة المستودعات الجمركية يطرح منها 60% للاكتتاب العام.
3 - انشاء صندوق الكويت للتنمية برأسمال 500 مليون دينار مقترح من عام 2006، تم اطلاق مبادرته ردا على المطالبات التي كانت تنادي بإسقاط القروض، وكان عبارة عن صندوق استثماري يستخدم ريعه في تمويل برامج ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.
4 - شركة الكويت للتنمية والإعمار برأسمال قدره مليار دينار علما بانه تم اقرارها حكوميا في 13أغسطس 2006 من جانب مجلس الوزراء ولم تر الشركة النور للآن من دون ان يعرف السبب، علما بان الشركة كانت موجهة للاستثمار في المشاريع التنموية خاصة في قطاعي الصحة والصناعة.
5 - شركة تنمية جزيرة بوبيان برأسمال 1.2 مليار دينار كويتي، كشركة تجارية لاستصلاح واعمار الجزيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
6 - في 13 ديسمبر 2004 وافق مجلس الوزراء على مشروع تأسيس شركة مساهمة عامة لإدارة منطقة تجارية حرة للإعلام والتكنولوجيا منها 50% للاكتتاب العام.
7 - استعرض مجلس الوزراء في 5 سبتمبر 2005 تقريرا لوزارة المواصلات خاصا بانشاء شركة لخدمات الشحن الجوي وخدمات نقل الركاب والنقل الجماعي.
8ــ مقترح انشاء شركة لتطوير فيلكا بنسبة مساهمة حكومية 25% والباقي للمواطنين.
9ــ في 3 مايو 2005 تم استعراض مبادرة لتأسيس شركة كويتية مساهمة عامة لإدارة وتأهيل منطقة الصباح الطبية ، وتم رفضها.
10ــ بحث مجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2006 مذكرة المجلس الأعلى للتخطيط حول انشاء مدينة الحرير وكان المقترح يتضمن ان تكون مساهمة الحكومة 25% وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
11 – مبادرة من وزير الأشغال بدر الحميدي في 26 فبراير 2007 حول انشاء شركة مساهمة ثلاثية تشارك فيها الحكومة والمواطنون لتنفيذ مشروع جزيرة فيلكا.
12ــ شركة مساهمة عامة للبريد وتحسين جميع الخدمات المصاحبة والمرتبطة بهذا القطاع.
13ــ شركة مساهمة عامة للكهرباء تهدف الى تطوير وتحديث القطاع الكهربي، خصوصا ان دعم الحكومة يزيد على المليار دينار سنويا لهذا القطاع وتأسيس شركة سيحسن الخدمة ويوفر الكثير على المال العام، حيث سيتم اشراك المواطنين في رأسمالها وهو ما سيكون له اكثر من مردود استثماري من جهة، والمحافظة على اموالهم من جهة اخرى.
14ـ شركة لتطوير منطقة عامة للسكراب وادارته باسلوب حضاري متطور وتحويله الى مصدر استثماري ، وادارته بشكل يحافظ على البيئة وسلامتها.
الى ذلك هناك بنك جابر الاسلامي المزمع ان يرى النور قريباً وخصخصة الكويتية ايضا.

القبس

 

[الغيص]

15-09-2011, 01:23 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

• دفع قوي لمياه الصرف الصحي إلى البحر في منطقة البدع





اختلط الحابل بالنابل

 

[الغيص]

18-09-2011, 03:51 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992

محطة الصرف الصحي تعطلت فتسرّبت غازات سامة

150 ألف م مجاري في البحر.. و13 مرضاً

مشرف نجت من كارثة تحويل مياه الصرف إلى المطار خطر إضافي
كتب عبدالله عيسى وحمد السلامة ومحمد إبراهيم ووضاح الشمري:

حصل تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين السام في محطة الصرف الصحي بمشرف بنسبة تجاوزت حد الأمان، مما هدد المنطقة بكارثة حالت دونها العناية الالهية والجهود الجبارة التي بذلتها ساعات الليل فرق الاطفاء والأشغال. وتوقفت المحطة كليا وهي تخدم جميع مناطق حولي. وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر الذي تواجد في الموقع لساعات طويلة وحتى انجلت الغمة أكد ان الحادث «ليس بسيطاً». وأوضح ان المضخات الثلاث العاملة في محطة الصرف «توقفت فجأة عن العمل بسبب ارتفاع حرارة الجو مما أدى إلى ارتفاع منسوب الصرف الصحي حوالي 14متراً».وتعهد صفر باجراء «تحقيق موسع» لمعرفة أسباب الخلل الذي أدى إلى تسرب الغاز. وقال «سنضع النقاط على الحروف بصورة عاجلة، وأي مسؤول يثبت بحقه الخطأ أو الإهمال سيعاقب». أما مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري فقد أوضح ان غاز كبريتيد الهيدروجين المتسرب خطر جداً ووصل إلى 1200 جزء من المليون، فيما المسموح به عالمياً 30 جزءاً فقط. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال ان مياه الصرف الصحي تم تحويلها إلى مصارف المطار التي تصب مباشرة في البحر، مؤكدا ان ذلك سيسبب كارثة بيئية تهدد بما لا تحمد عقباه.


لأمراض الناتجة عن تلوث المياه بمجاري الصرف الصحي

1 - الكوليرا.
2 - التيفوئيد.
3 - الدسنتاريا بكل أنواعها.
4 - الالتهاب الكبدي الوبائي.
5 - الملاريا.
6 - البلهارسيا.
7 - الكبد.
8 - تسمم الدم.
9 - الفشل الكلوي.
10 - تشوهات الأجنة.
11 - التخلف العقلي في المواليد.
12 - بكتيريا اللبتوسبيرا Leptospira فينجم عنها حدوث التهابت الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.
بكتريا الشيجالا Shigella وطفيليات الجيارديا والاميبا تسبب أمراض الإسهال.
13 - بكتيريا الإشريشيا كولاي Escherichia coli تسبب أمراض الجفاف Dehydration والإسهال والقيء عند الأطفال بصفة خاصة Vibrio فتسبب مرض الكوليرا.






===========





منْ قتـل البحر؟

أمواج من التلوث
لليوم الثاني رصدت «القبس»، خلال جولة بحرية على شواطئ الكويت في مناطق البدع والفحيحيل وأبو حليفة ورأس السالمية امتداداً إلى جون الكويت، الوضع البيئي المأساوي وما يحتويه من ملوثات نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها البحر جراء القرارات غير المدروسة بضخ مياه المجاري غير المعالجة فيه، إثر تداعيات محطة مشرف.
ولعل ما رصدته «القبس» يؤكد وجود بعض الملوثات التي طفحت على سطح البحر، في ظل التحرك الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة لمعالجة الوضع ان استطاعت، أو اطلاق التحذيرات للجهات المختصة لمعالجة ما يمكن علاجه.
ولكن في ظل التدهور البيئي المستمر نجد ان الوضع لا يبشر بالخير، خاصة مع تسرب الأمونيا وانتقالها من موقع.. لآخر وهنا تكمن الخطورة.
فمن قتل البحر؟





تصوير
هشام خبيز
هشام كامل
أحمد هواش

مجرور لمياه الصرف الصحي في الفحيحيل

.. وآخر من رأس السالمية

المياه غطت المجرور أثناء المد

القوارب متوقفة

الطيور بانتظار النفوق

أسماك وسط التلوث

تلوث

اختلط الحابل بالنابل

كان ودي أدش.. ولكن!
القبس

الفساد في القطاع النفطي

 

[الغيص]

18-09-2011, 03:55 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992

النفط المصان وتهريب الديزل

28 /10/2009 الآن-كامل الحرمي-خبير نفطي 10:21:10 م


صورة أرشيفية

النفط هو مصدر رزقنا الوحيد و نعتمد عليه ليل و نهار.و عندما رزقنا رب العالميين بهذه الثروة الطبيعية في عام1934. ومنذ اليوم الأول من بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام من ميناء الأحمدي كان هم حكامنا الأول والأخيرهو التأكد من كمية الشحنات و حماية الكميات المباعة ومتابعتها وتنتهي مع استلام قيمة كل شحنة من النفط الخام .
و النفط أمانة في أعناق كل مسوؤل حيث انه قوتنا ورزقنا اليومي. و لم يحدث ان سمعنا أو قرانا عن ضياع قطرة واحدة من النفط الخام أو من المنتجات و المشتقات النفطية مع وجود الأجهزة المحاسبية و الرقابية عند جميع مراحل انتاج النفط وصولا الي داخل أعماق خزانات الباخرة النفطية .

ولكن و في الاونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ في الصحف المحلية العديد من الأسئلة و أستفسارات و أسئلة نيابية حول سرقات و تعدي و' تهريب'علي منتج الديزل و من انتاج و تصنيع مصفاة الشعيبة و تهريبيه الي الخارج وببيعه بأكثر من 50 مرة ضعف السعر المحلي المدعم . وان هامش الربح يتعدي ال 1500 دينار لكل شاحنة 'تنكر' النفط و المحملة بحوالي 000 ر30 الف لتر من الديزل. اي ربحا مؤكدا يفوق ال 000 ر 45 دينار في الشهر الواحد.

هذا اذا احتسبنا فقط ان شاحنة واحدة نفطية تهرب من مستودعات مصفاة الشعيبة الي الخارج. وواقع الأمر ان مابين 7 الي 10 ناقلات نفطية كانت تهرب حيث كانت تدخل حوالي 44 ناقة لتحتسب و تسجل بدفاتربدخول 37 فقط تنكر. اي 7 ناقلات في اليوم الواحد و بقيمة 1500 دينار اي مايعادل 500 ر 10 الاف دينار كويتي ربح اليوم الواحد وهو يمثل فرق السعر المحلي المدعوم وسعر البيع العالمي الي الخارج.

وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ اي بيان من القطاع النفطي الكويتي وخاصة من مؤسسة البترول أو من شركة البترول الكويتية أو الجهاز الأعلامي النفطي من تأكيد أو تكذيب أو حتي تعليق حول تهريب مادة الديزل الي الخارج. هذا و بالرغم من مضي أكثر من شهر واحد علي تشكيل لجنة تحقيق شكلت بناء علي طلب رئيس شركة البترول و مكونة من دائرة التسويق المحلي ومن الدوائر القانونية و التدقيق الداخلي، و المحاسبة ، و التسويق المحلي ، وممثل من شركة 'كافكو' للوقود الجوي وممثل عن نقابة العمال.
و انهت اللجنة مهمتها في منتصف الشهر الحالي و تقدمت بتوصيات أبرزها أحالة الموضوع برمته الي النائب العام و توقيف مابين 15 الي 20 موظفا من شركة البترول الوطني.

و السؤال هو كيف ان هذه الكميات خرجت من بوابات مصفاة الشعيبة و من دون رقابة أو حتي ملاحظة زيادة كميات البيع المرتفعة من منتج الديزل و أسباب هذه الزيادة . والي اين تذهب. وخاصة و ان مبيعات الديزل و المنتجات الاخري ثابتة و لاتتغير كثيرا.

و اين ذهبت ادارات المحاسبة وبالتحديد ادارة 'حركة المنتجات النفطية' اليومية و التدقيق الداخلي و الخارجي. هذا اذا علمنا بأن عملية التهريب بدأت منذ أكثر من 15 شهرا. و ان من أول من أكتشف تهريب الديزل هو مقاول محلي وأ بلغ بدوره ادارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية في حينه.

فعلا تأخرنا في الكتابة عن هذا الموضوع والسبب اننا كنا في انتظار تعليق أو بيان صحفي من القطاع النفطي وان نعطي الفرصة للقطاع في التعامل بشفافية و بصراحة مع الرأي العام و لكن وللأسف مازالت مؤسسة البترول تماطل و لا تحاول ان تتعامل مع أو ان تواجه الحقيقة.
لكن هذه المرة الأمر يختلف و يتعلق بحماية و صيانة قوتنا و مدخولنا اليومي. والنفط أمانة ويجب ان يصان علي الدوام . وهذه الأمانة انتقلت و أصبحت من مسوؤليتنا الآن اذا القطاع النفطي لم يعد قادرا علي حمايه نفطنا وحلالنا.

وأخيرا هل من رد القطاع النفطي لتوضيح هذا الأمر أم ان السكوت علامة الرضا.


منتدى العاملين بالقطاع النفطي الكويتي.

 

[الغيص]

24-09-2011, 01:44 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

القبس


الاستثناءات في زيادة تقدير الاحتياج المشكلة الكبرى قيادي يفجّر المفاجأة: وزراء ونواب وقياديون يستفيدون من تجار الإقامات !

عمال يستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر بعد رفض صاحب العمل إعطاءهم رواتبهم
كشف قيادي سابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن عدم قدرة العديد من الوزراء السابقين في مواجهة تجار الاقامات والتلاعب الذي يتم في ادارات العمل او عبر مكاتب بعض القياديين، قائلا ان الوزراء وبعض القياديين في الوزارة شركاء في تجارة الاقامات.
وتساءل المصدر: ماذا نسمي الاستثناءات لبعض اصحاب الاعمال بزيادة عدد تصاريح العمل بينما شركاتهم تحتاج الى 3 عمال؟
وأكد المصدر ان المشكلة الكبرى تكمن في بعض النواب الذين «يصدح» صوتهم في مجلس الأمة ويدّعون دفاعهم عن المال العام ومحاربة الفساد، ولكن في حقيقة الأمر يقومون بعكس ذلك، لأنهم في الغرف المغلقة يتوددون لتمرير معاملات تجار الاقامات وزيادة اعداد تصاريح العمل لبعض اصحاب الاعمال من ناخبيهم الذين يفرضون عليهم اعتماد طلباتهم، وبالطبع يجبر بعض القياديين على التوقيع، خصوصا اذا كانت هناك اوامر عليا لتسهيل اجراءات بعض النواب لكسب تأييدهم في المجلس او اغلاق افواههم عن الوزير.
وتابع ان ابر التخدير والبروز الاعلامي لبعض الوزراء السابقين عند مواجهتهم لتجار الاقامات مجرد استعراض وفرد للعضلات.
وقال لماذا لم يطبق القانون على الجميع؟ ولماذا لم تُحَل جميع الشركات التي تحدث عنها الوزراء السابقون الى النيابة؟ ولماذا يتم استثناء بعض الشركات من الرمز 71 الخاص باغلاق ملفات اصحاب الاعمال؟ ولماذا حتى الآن تدخل العمالة الهامشية الى البلاد على الرغم من ان وزارة الشؤون، ومن خلال تصريحات القياديين في السابق، اكدت ان العمل يقتصر على التخصصات الفنية المطلوبة؟!
وقال ان سياسات الحكومة والقوانين والقرارات التي عفا عليها الزمن، هي التي تشجع على تجارة الاقامات وتساهم في تفاهم المشكلة وولادة تجار جدد في كل يوم.
ودعا المصدر الى تحرك فعلي وجاد لوقف تصاريح العمل بشكل كامل، واعادة تقييم احتياجات سوق العمل، مستغربا انه في الوقت الذي يسرح فيه المواطنون من العمل في القطاع الخاص يكون باب تصاريح العمل للوافدين مفتوحا.

إحالة للتحقيق
بين المصدر ان إحالة بعض الموظفين للتحقيق في الوزارة، بعد اتهامهم بالمساهمة في التلاعب بالملفات، لم تمنع الآخرين من اختراق الحاسب الآلي المتهالك في الوزارة، الذي يعد من اهم السلبيات التي ساهمت في دعم تجار الاقامات خلال الفترة السابقة.

حل بسيط
اعتبر المصدر ان المشكلة حلها سهل وبسيط ويتمثل في اغلاق جدي للملفات ووضع ضوابط للتراخيص التجارية في وزارة التجارة، بالاضافة الى ذلك ان يكون هناك التزام بتقدير الاحتياج بدلا من ان تفتح جميع الأبواب أمام تجار الاقامات.

 

[الغيص]

24-09-2011, 02:32 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

القبس



5 أسباب وراء تراجع ترتيب الكويت في تصنيف التنافسية العالمية

قال تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن تصنيف التنافسية العالمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2009-2010 انه يصعُب الاستناد الى جميع أركان التنافسية في الوقت الذي تكون فيه مؤشراتها متفاوتة ما بين استقرار الاقتصاد الكليّ، وتطوّر السوق المالية، وكفاءة أسواق العمل، وهي العناصر الثلاثة الأكثر تضررًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن، مضيفاً ان ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية ومالية في بعض الاقتصادات المُتقدّ.مة، قد امتدّ تأثيره الى الدول النامية والناشئة على حدّ سواء، مما أدّى الى عرقلة نموها، وتراجع التوظيف، ونصيب الفرد من الدخل القومي، وأسواق الاستهلاك والائتمان، وتصاعد الضغوط الحمائية في سائر أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لتقرير تصنيف التنافسية العالمية، بقي الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا متفاوتًا؛ حيث استطاعت أربع دول فقط من أصل احدى عشرة دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى الى ما يتراوح بين درجة واحدة وست عشرة درجة فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها.
وتضيف «غلوبل» في تقريرها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدت متأثرة نوعا ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم. ففي العديد من الدول المُصدّ.رة للطاقة، تمخّضت الأرباح الاستثنائية المُحققة بفضل الوفرة النفطية، عن موجة من الاصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية. ومن المتوقّع أن تسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ ايجابية خلال عام 2009.
ويوضح التقرير أن من الدول التي نجحت في تحقيق الاصلاح الاقتصادي، دولة قطر، التي جاءت في المرتبة الثانية والعشرين حسب تصنيف التنافسية العالمية بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة والعشرين في التصنيف السابق، تلتها دولة الامارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثالثة والعشرين متقدّ.مة من المرتبة الحادية والثلاثين، ثم مصر في المرتبة السبعين متقدّ.مة من المرتبة الحادية والثمانين، وأخيرا ليبيا في المرتبة الثامنة والثمانين متقدّ.مة من المرتبة الواحدة والتسعين. ‏وتراجع ترتيب بقية الدول التي تَعقّب المنتدى الاقتصادي العالمي أداءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما يتراوح بين درجة وست عشرة درجة، وعلى رأسها سوريا التي احتلت المرتبة الرابعة والتسعين بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة والسبعين، تلتها الكويت في المرتبة الثالثة والتسعين متقدّ.مة من المرتبة الخامسة والثلاثين، ثم عُمان والأردن واللذان تراجعا بثلاث درجات ودرجتين ليصلا الى ما دون المرتبة الحادية والأربعين، والخمسين.
ويشير التقرير الى الاداء الضعيف للكويت، صاحبة رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، خلال العام الحالي؛ حيث تراجع ترتيبها بمقدار أربع درجات لتحتل المرتبة التاسعة والثلاثين. ووفقا للبيانات التي جمعها المنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل أكثر خمسة عوامل اشكالية في دولة الكويت في: البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المُقيّ.دة، وسُبل الحصول على التمويل، عدم ثبات السياسات، والقوى العاملة غير المؤهلة. وكان المؤشر الوحيد الذي استطاعت الكويت تحقيق أفضل أداء فيه، هو مؤشر استقرار الاقتصاد الكليّ؛ حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة من بين مائة وثلاث وثلاثين دولة.
وتصدّرت قطر، صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، دول المنطقة، متقدّمة بأربعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق. ويوضح تقرير غلوبل ان تواصل الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. وتتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث أنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل. وبفضل التدفّق المستمر لايرادات الغاز والفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. فقد احتلّ تحديث الاطار المؤسسي المرتبة التاسعة، كما صار أداء أسواق السلع والعمل أكثر كفاءة مقارنة بأدائه في العام السابق لتحتل قطر المرتبة الحادية والعشرين والرابعة عشرة على التوالي. اضافة الى ذلك، قطعت قطر شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) وتطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وبحسب تقرير تصنيف التنافسية العالمية استطاعت دولة الامارات العربية المتّحدة، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، تحسين ترتيبها بمقدار ثمانية درجات لتعتلي المرتبة الثالثة والعشرين متقدّ.مة من المرتبة الحادية والثلاثين في التصنيف السابق. ويرى تقرير غلوبل ان السبب الرئيسي في تحسّن أدائها يكمن في سعيها الدؤوب من أجل تطوير المؤسسات والبنية التحتية في البلاد، ورفع مستوى الجاهزية التقنية، وتعزيز القدرة الابتكارية طيلة السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي سوف يساعدها على الحفاظ على مميزاتها التنافسية على المدى الطويل. وعلى الرغم من ذلك، فمازالت الامارات تواجه مشاكل تتعلّق باستمرارية المالية العامّة، وسُبل الحصول على التمويل، والقوى العاملة غير المؤهلة، وقوانين العمل المقيّدة والأهم من كل ذلك، التضخّم.
ويرصد التقرير تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر احتياطي نفطي وخامس أكبر احتياطي للغاز في العالم، بمقدار درجة واحدة لتحتل المرتبة الثانية والعشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة والعشرين في التصنيف السابق، وذلك بسبب جمود سوق العمل (في المرتبة الحادية والسبعين) ومستوى الموثوقية والثقة في القطاع المالي الذي ما زال منخفضا، وان كان قد حقق وضعا جيّدا خلال الأزمة المالية الحالية، حيث تحسّن ترتيبه من المرتبة الثامنة والتسعين الى الحادية والثمانين. حققت الامارات أداء جيّدا في ما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكليّ، حيث احتلت المرتبة التاسعة، وكذلك من حيث تطوير مؤسساتها العامّة لتحتل المرتبة الثامنة والعشرين خلال العام الحالي.
ويشير التقرير الى تراجع ترتيب كلّ من البحرين وعُمان، أصغر امارتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اللتين تمتلكان احتياطات قليلة من النفط والغاز، الى المرتبة الثامنة والثلاثين، والحادية والأربعين على الترتيب بسبب الطبيعة التقييدية لقوانين العمل، والبيروقراطية الحكومية غير الكفوءة، وقصور سُبل الحصول على التمويل الحكومي.

مشاكل تواجهها دول المنطقة
ويقول التقرير ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، تتميز بكونها دولا ذات اقتصاد كليّ قوي للغاية بفضل التدفّق المستمر للعائدات النفطية بالدولار، غير أنّها تواجه خمس مشكلات مختلفة، وهي: قوى عاملة تفتقر الى القدر الكافي من التعليم، والتضخّم، وقصور سُبل الحصول على التمويل، والبيروقراطية الحكومية غير الكفوءة، وقوانين العمل المقيّدة.
ويرى أنه ينبغي لهذه الدول أن تتخذ الاجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشكلات اذا ما أرادت بلوغ مراتب متقدمة في هذا التصنيف.

 

[الغيص]

30-10-2011, 01:48 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

30/10/2011


الإنفاق الاستثماري لم يتغير قيد أنملة بين 2008 و2011 صندوق النقد الدولي: عن أي تنمية تتحدثون في الكويت؟

(30/10/2011) اغلاق

مارون بدران
على الرغم من الجدل «البيزنطي» القائم منذ سنتين حول خطة تنمية رصدت الحكومة لها أكثر من 30 مليار دينار، وعلى الرغم من الآمال الكثيرة التي عُلقت على تنفيذ تلك الخطة لتحفيز الطلب ودعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية، جاء تقرير دولي جديد ليشكك في مصداقية كل الأرقام المنشورة حول زيادة الانفاق على المشاريع التنموية، اذ يؤكد صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره الأخيرة أن انفاق الحكومة الكويتية على الاستثمارات والمشاريع المحلية كان الأقل نموا خليجيا خلال الأزمة المالية الأخيرة. فوفق رسم بياني نشره الصندوق، بلغ نمو الانفاق في الميزانية العامة بين 2008 و2011، صفر في المائة إذا تم استثناء المبلغ المدفوع كسداد للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكانت الدول النفطية العربية، بما فيها الدول الخليجية، سجلت نموا كبيرا في الانفاق، آخر 3 سنوات، نظرا لاتباعها أسلوب ضخ الأموال في الاقتصاد لتحفيز الطلب ودعم القطاع الخاص. وقد وصلت نسبة نمو الانفاق الحكومي الاجمالي في هذه الفترة إلى %30 في عُمان و%48 في الإمارات و%53 في البحرين و%54 في السعودية و%59 في قطر.
وفي آخر تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا، الذي صدر الأسبوع الماضي، تطرق صندوق النقد الدولي إلى أداء أسواق المال الخليجية، حيث لاحظ في 2011 توقف حركة الانتعاش التي بدأت منتصف عام 2010. وقد تراجعت مؤشرات الأسواق متأثرة بالربيع العربي وبأزمة ديون منطقة اليورو وبتخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وكما في نهاية سبتمبر الماضي، كانت مؤشرات البورصات ما زالت أقل بكثير من المستويات التي بلغتها قبل افلاس ليمان براذرز. وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أسوأ أداء خليجيا منذ 31 أغسطس 2008، بعد سوق دبي المالي. وبلغت نسبة تراجع بورصة الكويت %59، مقارنة مع %70 لدبي و%55 للبحرين و%43 لأبوظبي، و%40 لعُمان و%30 للسعودية و%20 لقطر.

القطاع المالي
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي عاد للانتعاش بعد الأزمة المالية الأخيرة، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي. وقد استطاعت بنوك الخليج مقاومة الأزمة نسبيا، وهي تحتفظ بكفاية رأسمال بين %15 في عمان و%20 في الإمارات وقطر. كما بقيت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحافظ الائتمانية أقل من %10. وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة في الكويت من ذروتها عند %11 في 2009 إلى %9 في نهاية 2010، نتجية شطب جزء من هذه القروض السيئة.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه مؤشرات القطاعات المالية الخليجية في الاتجاه الصحيح، يبدو أن نمو إقراض القطاع الخاص ما زال حذرا، كما كان متوقعا. فالانهيار الائتماني في المنطقة بعد الأزمة المالية جاء نتيجة تراجع الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وضعف العرض بسبب تراجع شهية التمويل وزيادة الحذر من المخاطر لدى البنوك.
وعلى الرغم من انتعاش الحركة الاقتصادية ونمو الودائع المصرفية، ما زال قطاع الائتمان ضعيفا جدا في المنطقة. صحيح أن بعض دول الخليج تشهد نموا قويا في الاقراض، خصوصا قطر، إلا أن قطاع الاقراض المصرفي ما زال ضعيفا في المنطقة ككل. من جانب آخر، رحب صندوق النقد بالحذر الذي يعتري مصارف الخليج اليوم، نظرا للمشاكل التي وُلدت في القطاع المصرفي نتيجة النمو الائتماني المبالغ فيه قبل الأزمة المالية.

وضع الائتمان
إلى ذلك، وصف صندوق النقد الدولي السياسات النقدية في الخليج بالمناسبة آخر 3 سنوات. لكنه طالب صناع السياسات بالاستعداد لتعديل الإجراءات النقدية والمالية عندما تبدأ الضغوط التضخمية والفقاعات الائتمانية بالظهور. فالبنوك الخليجية متخمة بالسيولة، وعندما تشهد تغيرا بشهية الإقراض، قد تسجل نموا حادا في الائتمان. وحتى الساعة، ما زالت السياسات النقدية غير ناجعة في تشجيع البنوك على الإقراض.
من جهة ثانية، ألقى الصندوق الضوء على الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الخليجية نظرا لضعف تنوع مصادرها، وأشار في الحلول المقترحة إلى ضرورة التركيز على 3 أصعدة: تحسين بيئة الاعمال، واصلاح أسواق العمالة، وتطوير الحوكمة والشفافية.

ضغوط الربيع العربي
إلى ذلك، قال صندوق النقد في تقريره: تبشر الفترة الراهنة، وما تحمله من تغير غير مسبوق بحدوث تحسن في المستويات المعيشية وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب منطقة الشرق الاوسط، وشمال افريقيا. وعلى الرغم من ان ثمار الربيع العربي أمر محقق على المدى الطويل، فإن المنطقة تشهد منذ بداية هذا العام حالة فريدة من عدم اليقين، والضغوطات الاقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء. ومن المرجح ان تزداد هذه الضغوط بالنظر الى تفاقم اوضاع الاقتصاد العالمي أخيراً.
وحتى تتمكن البلدان من بناء الثقة وتثبيت التوقعات وجني التحول التاريخي الجاري على المدى الأطول، ينبغي ان تتخذ اجراءات حاسمة لصياغة جدول اعمال زاخر بالاصلاحات سعيا لتعزيز النمو الشامل لكل المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وفضلا عن ذلك، ينبغي صياغة تدابير اضافية للإنفاق عبر بلدان المنطقة بما يؤدي الى تعظيم النفع الذي تحققه على المدى القصير، مع الحد من الالتزامات على المدى الطويل. ويلاحظ ان هناك تدابير مساندة تقدمها المالية العامة (على غرار نظم الدعم المعمم) لا تصل مزاياها بالضرورة الى اشد الفئات احتياجا لها، ولذلك ينبغي ان تسارع الحكومات بالتحرك لتحسين دقة توجيه الدعم والتحويلات الى المستحقين، مما سيساعد على توفير قدر من الموارد يمكن توجيهه الى الاستثمار في البيئة التحتية والتعليم والصحة.
وتخيم على الآفاق مخاطر تطورات سلبية ملموسة ابرزها احتمال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب المصاعب التي تمر بها الاقتصادات المتقدمة في سعيها لايجاد حل فعال لتحديات المديونية والمالية العامة. وإذا تحققت هذه المخاطر وتعرض النمو العالمي لتدهور حاد يمكن ان يتأثر النشاط في البلدان العربية المصدرة للنفط تأثراً سلبياً وهو ما يرجح ان يحدث من خلال هبوط اسعار الطاقة الدولية. ويمكن ايضاً ان يزداد ضعف احتمالات النمو في هذه البلدان ايضا اذا هبط النشاط الاقتصادي لدى اهم البلدان الشريكة تجارياً في الأسواق الصاعدة، وتفاقمت الاضطرابات السياسية في المنطقة.

(30/10/2011) اغلاق

القبس

 

[الغيص]

18-02-2012, 06:07 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

الكويت الثانية عربياً.. والـ 78 عالمياً في «الحرية»

تاريخ الخبر : 17/02/2012 07:32

الكويتية



احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2011.
وذكر تقرير المنظمة حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2011، نشرته أمس الأول، أن الكويت أحرزت المرتبة الثانية عربيا، متقدمة بتسع مراتب عن تصنيف عام 2010، لتحتل المرتبة 78 بين دول العالم أجمع.
وقال إن موريتانيا احتلت المرتبة الأولى عربيا، حيث حصلت على المرتبة 67، فيما تقدمت الكويت بفارق 15 مرتبة عن أقرب دولة عربية، وهي لبنان، الذي احتل المرتبة 93 في تصنيف عام 2011، حيث كان لبنان متقدما عليها في تصنيف عام 2010.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تفاوتت مراتبها في التصنيف، حيث تراجعت الإمارات العربية المتحدة بـ25 مرتبة، لتحتل المرتبة 112، واحتلت قطر المرتبة 114، وسلطنة عمان 119، وخسرت السعودية مرتبة واحدة، لتحتل المرتبة 158، فيما تراجعت البحرين 29 مرتبة، لتحتل المرتبة 173.
وأشار إلى أن تصنيف تونس ارتفع 30 مرتبة، مقارنة بتصنيف عام 2010، لتحتل المرتبة 134، فيما تراجع تصنيف مصر بـ39 مرتبة لتحتل المرتبة 166.
وأوضح أن سوريا التي كانت تحتل مرتبة سيئة في تصنيف عام 2010 عززت تراجعها في تصنيف عام 2011، لتحتل المرتبة 176، حيث تأتي في ذيل الترتيب قبل تركمنستان وكوريا الشمالية وأريتريا.
وذكر التقرير أن فنلندا أبقت على مرتبتها الأولى في التصنيف، تليها النرويج وأستونيا وهولندا والنمسا وأيسلندا ولوكسمبورغ وسويسرا والرأس الأخضر وكندا.
وأوضح أن أميركا تراجع تصنيفها بـ27 مرتبة لتحتل المرتبة الـ47، إثر اعتقال عدد كبير من الصحافيين، كانوا يغطون مسيرات احتلال «وول ستريت».
وأضاف أن ألمانيا احتلت المرتبة الـ18 وبريطانيا المرتبة الـ28، فيما عرفت فرنسا بعض التقدم من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38، تماما، مثل إسبانيا التي احتلت المرتبة الـ39، واحتلت إيطاليا المرتبة الـ61.
وتحرص منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تصدر تقريرا سنويا حول حرية الصحافة في العالم على الدفاع عن حرية الإعلام في أرجاء العالم، حيث تضم المنظمة ـ ومقرها باريس ـ عشرة مكاتب إقليمية وأكثر من 150 مراسلا موزعين على القارات الخمس.
(كونا)

 

[الغيص]

02-09-2012, 09:43 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

حتى الدول باتت تسترزق من حالة التخلف الذي نعيشة بسبب سوء الادارة الحكومية

نعم هكذا وصل بنا الحال دولة تخطط على وقع مشاكلنا و اخفاقاتنا
-----------------



31/08/2012


على مساحة 30 مليون متر مربع وبقيمة ملياري ريال السعودية: إنشاء مدينة صناعية في الخفجي لاستقطاب الصناعيين الكويتيين

معاناة الصناعيين المحليين طالت كثيراً والدول المجاورة تتطلع لاستقطابهم
دبي - العربية نت - كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تتجه لإقامة مدينة صناعية في محافظة الخفجي. وقال إن الوزارة تبذل حالياً جهوداً كبيرة للحصول على أرض في الخفجي، متوقعاً أن يتم الحصول عليها قريباً. وشدد وزير التجارة والصناعة على المزايا التنافسية التي تملكها المحافظة، المتمثلة في امتلاكها بنية تحتية نفطية تساعد على توافر اللقيم، وذلك لوجود شركات نفط عالمية تعمل في الخفجي على استخراج الثروات الهيدروكربونية من باطنها، إضافة إلى الاستفادة من جغرافية المحافظة، كونها ساحلية يمكن إقامة ميناء للتصدير للأسواق العالمية والآسيوية، إلى جانب كونها منطقة حدودية، وهو ما يفتح نافذة لتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها في المدينة الصناعية عبر الكويت، ومن ثم إلى الأسواق المجاورة للكويت وتركيا، وفقا لصحيفة سعودية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي فهد الخليل، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستخصص قريباً أرضاً على مساحة ثلاثين مليون متر مربع، وستمنحها لهيئة المدن الصناعية لتأسيس المدينة الصناعية في المحافظة، مشيراً إلى أن تخصيص وزارة الشؤون البلدية الأرض يأتي بعدما تقدم المجلس بطلب تخصيص الأرض من بلدية المحافظة، مؤكداً أن الاتجاه لتأسيس المدينة الصناعية يحظى بدعم قوي من محافظ الخفجي المهندس خالد بن عبدالعزيز الصفيان، الذي يتواصل مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وبيّن الخليل أن مجلس رجال الأعمال على يقين تام بأن المدينة الصناعية في الخفجي، في حال الإعلان عنها، ستكون مدينة تضم الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وستكون جاذبة للاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المدينة ستستقطب المصانع الكويتية، نظراً لارتفاع سعر المتر الصناعي والتخزيني في الكويت، وهو ما يتوقع انتقال عدد كبير من المصانع إلى المدينة المزمع إنشاؤها.
وأضاف نائب مجلس رجال الأعمال في الخفجي أن عشرين مصنعاً كويتياً صغيراً تم استقطابها إلى الخفجي وتعمل حالياً في المحافظة، حيث تقدر استثماراتها بأكثر من مائة مليون ريال.
وقدر الخليل حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية المتوقعة أن يفوق ملياري ريال، مشيراً إلى أن هنالك مشاورات مع مستثمرين كويتيين لديهم رغبة في نقل مصانعهم إلى الخفجي، لكن عدم قدرة المحافظة حالياً على استيعاب مصانع ثقيلة أو متوسطة حال دون انتقالها.
يشار إلى أن الخفجي تتربع على مناطق البترول المهمة، وتعمل فيها ثلاث شركات من كبريات شركات البترول العالمية، وهي أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء المغمور من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، شيفرون السعودية التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء اليابس من المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية التي تدير أكبر حقل مغمور في العالم في الخفجي، وهو حقل السفانية.



القبس

 

[الغيص]

02-09-2012, 09:46 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

معاناة الصناعيين المحليين طالت كثيراً والدول المجاورة تتطلع لاستقطابهم

(31/08/2012)

 

[الغيص]

08-10-2014, 05:41 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

«الحكومة الذكيّة» تدق الأبواب ... والكويت تتخبّط في تطبيق «الإلكترونيّة»


اقتصاد · 08 أكتوبر 2014 / 262 مشاهدة / الراي 9

بعض الوزارات خطت خطوات متقدمة في تفعيل الخدمات الإلكترونية

×

1 / 1

شارك: | كتب محمد الجاموس | • العبيد: الجيلان الحالي والمقبل لن يقبلا بخدمات حكومية تقل سرعتها عن سرعة الإنترنت

• «الذكية» تغني عن المراجعة الشخصية وتوفّر المعلومات والفواتير عبر التراسل الإلكتروني
فيما يدق مفهوم «الحكومة الذكية» الأبواب، ما زالت الكويت تتخبّط في تطبيق الكثير من جوانب «الحكومة الالكترونية»، بسبب ضعف الجديّة العديد من الجهات الحكومية.

وانطلقت شرارة الاهتمام بمفهوم الحكومة الالكترونية لدى دول العالم المتقدم فيما تأخرت الدول العربية وبينها دول الخليج في تبني مثل هذا المفهوم، لكن الامر تغير مع بداية الالفية الثالثة وبدأت وتيرة الاهتمام تزداد لدى بعض الدول العربية بينها دولة الكويت كانت من اوئل الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط التي اهتمت بهذه التقنيات، وتشغل حاليا المرتبة الثالثة بين دول الخليج بعد دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية في تبني هذا النهج، واستطاعت تطبيق نسبة جيدة وفق المهتمين والخبراء في هذا الشأن مقارنة بما قامت به دول عربية اخرى في هذا الاتجاه.

الخبير في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا رئيس مجلس الادارة في شركة «بليكسوس» نبيل محمد العبيد أوضح لـ»الراي» ان أساس عمل الحكومات العادية التعامل مع المراجعين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات وانجاز معاملاتهم المختلفة، ومع تطور التكنولوجيا ودخول الانترنت على الساحة في العام 1992، فرض هذا الامر ثقافة جديدة على المهتمين وبدأ الاهتمام بها يتسع مع ما يقدمه الانترنت للناس من معلومات وأتاح لمستخدميه التعرف على ما يجري في مختلف دول العالم الى أن بات العالم وكأنه قرية صغيرة.

يقول»بعد تطبيقات الحكومة الالكترونية وان بنسب مختلفة بين دولة وأخرى، بدأ مفهوم جديد يطرق الباب أطلق عليه (الحكومة الذكية)».

وهل انتهينا من تطبيق الحكومة الالكترونية حتى يطرق بابنا مفهوم جديد يستفز ذاكرتنا؟

يعلق الخبير التقني بالقول ان التكنولوجيا تتطور بشكل متسارع وكثير من الدولة تواكب هذا التسارع، أما في دولة الكويت فإن الأمر مختلف تماما، حيث يغيب القرار في هذا الشأن، مع ان الدولة ومجلس الامة سارعوا الى اصدار تشريعات وقوانين وقرارات من شأنها ايجاد بيئة مناسبة لتسريع مواكبة التطور في عالم التقنيات الحديثة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود ارادة او صاحب قرار يسير في هذا الاتجاه.

ويضيف أنه كلما تطورت خدمة جديدة شكل ذلك ضغطا على الحكومة لمواكبة ذلك وتقديم خدماتها عبر ما يطلق عليه الحكومة الالكترونية، التي طرحت كفكرة في الكويت للمرة الاولى في العام 1994، لكن مفهومها كان مختلفا، فكان التوجه هو ان ترتبط الجهات الحكومية بعضها ببعض لنقل المعلومات والبيانات في ما بينها، بحيث تكون بيانات الجهات الحكومية معروفة لدى بعضها البعض، وفي العام 2000 سعت الحكومة لتفعيل هذا الربط والتركيز عليه، ووضعت كل جهة حكومية موقعا لها على شبكة الانترنت لتسهيل تقديم خدماتها للمواطنين، لكن ذلك لم يمنع المواطن من الاضطرار الى مراجعة الجهات الحكومية لانجاز معاملته بغياب وجود بوابة الكترونية تساعده على القيام بذلك دون مراجعة الجهات الحكومية، والمفاجأة كانت بالنسبة لهذا المواطن انه حين يطلب من موظف في جهة حكومية ما معرفة الوسيلة الالكترونية (الايميل مثلا) التي تمكنه من التواصل مع تلك الجهة يتفاجأ بأن ليس لديها بريد الكتروني.

ويلفت العبيد الى أن أيا من المسؤولين المعنيين لم يتبن ربط المواقع الالكترونية الحكومية، في الوقت الذي كان فيه حاجة لقرار قوي لدفع الجهات الحكومية لربط مواقعها مع بعض وتوحيد المعلومات بما يصب في مصلحة المواطن، في هذه الحالة يمكن القول حينها ان لدينا حكومة الكترونية، وحتى الآن وصل الامر الى تطبيق نحو 60 في المئة من الحكومة الالكترونية، وهي نسبة غير مرضية كون هذا المفهوم بات قديما مع ان هناك جيلا كاملا فتح أعينه ووجد الانترنت امامه، ووصل به الامر انه يرفض أي سرعة لانجاز معاملته أقل من سرعة الانترنت، تعوضه عن مراجعة الجهات الحكومية.

ويلفت العبيد الى أن هناك جهات حكومية لم تأخذ الامر بجدية لذلك تأخرت في تطبيق متطلبات الحكومة الالكترونية، وشكل القرار السيادي الذي اتخذته الجهات المعنية لتطبيق الحكومة الالكترونية ضغطا على تلك الجهات لتواكب متطلبات هذا التطور.

وماذا عن مفهوم «الحكومة الذكية»؟

يجيب نبيل العبيد بالقول: ان الحكومة الذكية تتطلب ان تكون الجهات الحكومية أكثر قربا من المواطن من خلال التواصل معه بشكل مستمر من خلال التراسل الالكتروني بحيث يتم ابلاغه عبر البريد الالكتروني فيما يخصه من معلومات دون ان يراجع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة الامور المتعلقة به مثل معرفة ما عليه من فواتير كهرباء أو ماء أو إذا كان عليه مخالفة مرورية أو انتهاء جواز سفره أو أي امر اخر مرتبط انجازه بالجهات الحكومية، بحيث يتلقى تلك المعلومات الخاصة به لدى الجهات الحكومية وهو في بيته أو عمله أو داخل البلد أو خارجها.

ويضيف أن الجهات الحكومية تفتقر الى وجود بطاقات تعريفية خاصة بها تسهل على المراجعين التواصل معها، وهذا أمر أوجد فجوة «عقلية» أفقدت المواطن الثقة بالحكومة الالكترونية، كونه - أي المواطن - لا يزال يذهب الى الجهات الحكومية ويقدم اوراق معاملته وكأنك «يابو زيد ما غزيت»، ما يتبع ذلك من طول الدورة المستندية لانجاز تلك المعاملة.

ويشير العبيد الى أن الحكومة الالكترونية وجدت أساسا لربط الجهات الحكومية بعضها ببعض وتفعيل خدماتها لتسهيل الامور على المراجعين وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت، وفي ظل الضغط الكبير على طلب الخدمات الالكترونية والتفاعل معها برز مفهوم الحكومة الذكية التي من أبرز ميزاتها أن المواطن على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية عبر التراسل الالكتروني بحيث لايحتاج هذا المواطن الدخول على أي من المواقع الحكومية لمعرفة امور تتعلق به من فواتير أو معلومات أو خدمات، الى جانب تعريفه بما تقدمه تلك الجهة الحكومية او تلك من خدمات.

ويضيف أن دبي قطعت شوطا كبيرا في وضع الارضية المناسبة لتطبيق الحكومة الذكية لكنها لم تطبقها بشكل كامل بعد.

ويطرح نبيل العبيد في ختام حديثه السؤال التالي، ماذا بعد الحكومة الذكية؟ ويقول انه مع هذا السؤال يمكن طرح أسئلة أخرى مثل: هل الحكومة تملك بيانات المواطن أم المواطن يملك بياناتها أم كلاهما يملك بيانات الاخرويتشاركان في تبادلها.

وتوقع أن المقبل من الايام سيتمحور حول وضع هوية تعريفية لكل شخص موجود على سطح الارض فيها كل المعلومات المتعلقة به أي بمثابة «بروفايل» كامل عنه، وهو ما يجري العمل عليه حاليا.

 

[الغيص]

08-10-2014, 05:50 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836

10 سلبيات اقتصادية للعطلات الطويلة












المحلل الاقتصادي


في كل مرة تطول فيها العطلة تظهر سلبيات إضافية لهذا السلوك الحكومي المبالغ في الاستسهال! وأبرز تلك السلبيات ما يلي:
1- ثمة مصالح آنية عاجلة تتعطل وتسبب لأصحابها مواقف صعبة، أو خسائر.
2- تنفرد الكويت بشكل غريب عن محيطها والعالم عندما تُبالغ في العطلات. وتضرب الحكومة مفهوم مشروع المركز المالي، فتلك المراكز، لو أردنا التشبه بها فهي تسعى الى العمل على مدار الساعة.
3- في كل عطلة انفاق اضافي بعشرات الملايين على السياحة والسفر الى الخارج. ويزداد الإسراف بازدياد العطلات.
4- تزداد جاذبية الوظيفة الحكومية على نحو يعاكس التوجهات الإصلاحية الرامية الى تخفيف أعباء الرواتب والامتيازات.
5- إذا كانت الحكومة تشكو من زيادة الانفاق الجاري الذي معظمه بلا مردود اقتصادي، فهي بالعطلات الطويلة تكرس مفهوم اللاإنتاج الموسمي.. ولا تبالي!
6- تقول أدبيات الحكومة انها تسعى الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن المصدر الأحادي، أي النفط، لكنها بالعطلة الطويلة تكرّس مفهوم المصدر الأحادي للدخل، ولا تعبأ طالما إنتاج النفط وتصديره لا يتأثران.
7- باتت العطلات أشبه بــ «عطية» حكومية أو «رشوة» في غير محلها، استرضاءً للمواطنين.
8- بتكرار العطلات على النحو الذي تمارسه الحكومة يتكرّس لدى المواطنين حق يعتبرونه مكتسباً، ولن تستطيع الحكومة تقصير العطل مستقبلاً، وسنستمر في حلقة التكاسل المفرغة.
9- تعترف الحكومة ببطء تنفيذ مشاريعها، وتبحث عن حلول.. فإذا بها تضرب بذلك عرض الحائط وتمدّد الاجازات!.. غير آبهة بسلبيات اللاإنتاج والكسل بالعطل!
10- بالمزايا الكثيرة والاجازات منها، تنافس الحكومة القطاع الخاص على العمالة الوطنية، وتضرب كل مساعي زيادة العمالة في «الخاص».
صحيح أن الناتج الكويتي قائم في الجزء الأعظم منه على النفط، وصحيح أن إنتاج النفط وتصديره لا يتأثران بالعطلات الطويلة، إلا أن القضية أعقد من ذلك وتستحق وقفة من المعنيين، لوضع حد لهذا الاستسهال، الذي بات أقرب إلى القاعدة الثابتة المكلفة منه إلى الاستثناء العابر غير المكلف. وفي ما يلي بعض الآراء الاقتصادية بسلبيات يمكن ذكرها كالآتي:

مصالح تتعطل
1 - ثمة مصالح للناس العاديين تتعطل وتسبب لهؤلاء مواقف صعبة أو خسائر. فتلك المصالح الآنية لا تستطيع الانتظار أسبوعاً أو أكثر. فكثير من الشكاوى سببها مقولة «تعال باجر»، فكيف إذا كان الحال «تعال بعد العطلة»؟! ثمة معاملات بحاجة إلى تواقيع وموافقات وتمريرات سريعة.. فإذا بها تظل في ثلاجة الانتظار 10 أيام.

حق غريب.. مكتسب
2 - بداية تتعين الإشارة إلى أن الحكومة وبمنحها للإجازات الطويلة تشجّع الناس على المزيد، ما دام الأمر بهذه البساطة الغريبة. ولن يقبل المواطنون لاحقاً أي انتقاص من هذا «المكسب». أي إننا ماضون في «الدلع» إلى ما لا نهاية، وهذا يخالف أبسط قواعد حث الناس على العمل والإنتاج.

جزيرة نائية
3 - لماذا لا تقيس الكويت نفسها بدول أخرى؟ أي لماذا لا تمنح العطلات وفق مقارنة مع ما يمنح حولنا أو حول العالم. فمعظم دول الخليج تتجه إلى تقنين العطلات، ولنا -على سبيل المثال لا الحصر- أسوة حسنة في الإمارات العربية المتحدة، التي لم تلجأ إلى منح عطلة طويلة خلال عيد الأضحى المبارك، وفضلت العطلة القصيرة لأسباب متصلة بعدم تعطيل المصالح لفترة طويلة نسبياً.

قطع الأوصال مع العالم
4 - أوليست للكويت تعاملات مع العالم الخارجي بين تجارة وتحويلات وصفقات عابرة للحدود؟ أولسنا في وارد العمل لتحقيق مشروع «الكويت مركز مالي إقليمي وعالمي» كما تقول الحكومة؟ أوليست لمصارفنا وبورصتنا تعاملات مع العالم؟.. إذاً لماذا اللجوء في كل مرة تسنح الفرصة إلى منح عطلات طويلة تتعطل خلالها كل تلك التعاملات كلياً أو جزئياً؟

تشجيع اللاإنتاج
5 - إذا كانت الحكومة تشكو من قلة إنتاج قطاعها العام، وهي العالمة قبل غيرها بأن خططها التنموية تسير ببطء شديد، كما أنها تعي تماماً أن الإنجاز ليس بقدر الطموح في العديد من المجالات.. إذاً لماذا تمعن في سياسة استسهال العطلات الطويلة، وكأن شيئاً لم يكن؟

رشوة من نوع خاص
6 - هل تعتقد الحكومة أن العطلة الطويلة تجعل الناس يرضون عنها وعن أدائها؟ وهل الإجازات جزء من الهبات والعطايا التي تستخدمها لخطب ود المواطنين وجعلهم أقل نقداً للحكومة؟.. لا شك في أن الأجوبة عن الأسئلة الآنفة الذكر ليست في مصلحة أحد، فالاعتراض متواصل، والنقد لا ينتهي، وعدم الرضا لا يضمحل لمجرد أن الحكومة تمنح الإجازات الطويلة، فهذا وهم لدى البعض الساعي لإرضاء الناس بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب العمل والإنتاج.

هدر في الخارج
7 - هل تعلم الحكومة أن النزف المالي في العطلات أمر غاية في الحساسية، وربما الخطورة؟ ففي العطلة الحالية هناك نحو 100 مليون دينار تُصرف في الخارج، علماً بأن الناس خارجون لتوِّهم من عطلة الصيف، ومع ذلك وجدنا عشرات الآلاف يشدون الرحال مسافرين في أربع رياح الأرض لتمضية الإجازة، بعيداً عن الديرة، وفي الأرقام السنوية ما هو مقلق للغاية، إذا علمنا أن نحو 13 إلى 15 مليار دولار كلفة السفر والسياحة سنوياً، وهذه أرقام مهولة تنزف من جيوب المواطنين والدولة، لتنفق في الخارج.
لماذا لا تنتبه الحكومة إلى ضرورة تطوير السياحة الداخلية وزيادة المرافق الترفيهية وفتح البلد قليلاً حتى يتنفس الناس محلياً، بدلاً من «الهجرة» الجماعية في كل مرة تسنح فيها الفرصة!

ضرار بالقطاع الخاص
8 - إذا كانت الحكومة لا تعبأ كثيراً بإنتاجية القطاع العام، فإنها بذلك تضرّ القطاع الخاص أيضاً، من حيث تدري أو لا تدري، فالإجازات الحكومية الطويلة جزء لا يتجزأ من جذب العمالة الوطنية إلى الوظيفة العامة «السهلة»، وبذلك يستمر القطاع العام في منافسة القطاع الخاص على العمالة الوطنية، وبذلك تجهض محاولات الحد من الإنفاق الجاري الكبير في الموازنة، والمُهدَر في جزء منه على رواتب وامتيازات لا يقوى القطاع الخاص على منحها لموظفيه لأسباب اقتصادية، فكل ما تقوله الحكومة في خططها عن زيادة العمالة في الخاص، تقوم هي نفسها بالضرب به عرض الحائط بممارسات شتى ليست أقلها الإجازات الطويلة.

لا تنويع للمصادر
9 - إذا كانت الحكومة مطمئنة إلى أنه لا أثر اقتصادياً كبيراً للعطلة الطويلة، ما دام إنتاج النفط وتصديره مستمرين بشكل طبيعي، فهي بذلك أيضاً تضرب عرض الحائط بكل أدبيات تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل شبه أحادي، وهي لا تطبق أبسط قواعد السعي لتنويع مصادر الدخل، وتستمر في الاستسهال المريب في ما يشبه حلقة مفرغة، إلى أن تقع الفأس في الرأس عندما تنخفض أسعار النفط وتقع الموازنة في عجز.

هدر على هدر
10 - الحكومة وبلسانها تقول إن ثمة مبالغة في بنود الرواتب والامتيازات، وهي تسعى للجم نمو أبواب هذا الإنفاق، كما تسعى لجعله إنفاقاً مجدياً بمردود اقتصادي. لكنها ومع العطلة الطويلة تزيد الطين بلة. أي إنها وبدلاً من تعظيم مردود أيام العمل، تعمل على زيادة أيام العُطل، وهكذا يزداد الهدر هدراً.

خلاصة
لا يمكن للحكومة إقناع الناس بخططها الإصلاحية، ما دامت مستمرة في السياسات «السهلة» نفسها، لتبقى حال المراوحة العبثية على قاعدة: «أسمع أقوالك أفرح.. أرى أفعالك أحزن»!

السلبيات العشر
1 - تعطيل مصالح مستعجلة
2 - تكريس ثقافة اللاإنتاج الموسمي
3 - زيادة جاذبية الوظيفة الحكومية
4 - نسف مفهوم «الكويت مركز مالي»
5 - رشوة في غير محلها
6 - ضرب مفهوم تنويع مصادر الدخل
7 - زيادة الإنفاق الهائل في الخارج
8 - تكريس اكتساب حق غريب
9 - تقطيع الأوصال مع العالم
10 - ضرب إضافي للقطاع الخاص


الراي

 

[justice]

هروب المواطنين من «الخاص» ضرب التنمية .. 30 ألفاً استقالوا


نشر في : 19/10/2015 12:00 AM
يوسف المطيري - علمت القبس ان ما يقارب 30 الف مواطن ومواطنة قدموا استقالاتهم من القطاع الخاص خلال عامي 2014 و 2015، مسجلين بذلك رقما قياسيا في عدد الاستقالات المسجلة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي منذ انشائه.
وأكد مصدر لـ القبس ان عدد الاستقالات سجلت بإحصائية حكومية بينت ان 9800 مواطن ومواطنة عادوا للعمل في {الخاص}، بينما توجه الفان منهم للعمل في الحكومة، ولايزال 18 الفا ما بين مسجلين للعمل في ديوان الخدمة المدنية وبين عدم الرغبة في العمل مجددا خلال الفترة الحالية.
واشار المصدر الى ان «الهيكلة» لم يتعامل مع الارقام القياسية بشفافية، خشية من نسف جهود البرنامج الذي امتد من صدور قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، حيث ركز البرنامج على التوظيف من دون احكام الرقابة على العمالة الوهمية او ضبط الاوراق والثبوتيات بشأن وجود شركات وهمية او عمالة وهمية، ومن ثم تم صرف اكثر من ملياري دينار خلال سنوات عمل البرنامج تحت مسمى دعم العمالة الوطنية، مبينا ان هذه الارقام ضربت كل «امنيات» خطة التنمية في تعزيز قدرة العمالة الوطنية وتوجيهها للعمل في القطاع الخاص.
مواضيع مترابطة
30 ألف مواطن قدَّموا استقالاتهم من «الخاص»
يوسف المطيري - استقالات بالجملة من القطاع الخاص وهروب جماعي من المواطنين إلى القطاع الحكومي، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لايزال يردد اسطوانة «كله تمام يافندم»!
كارثة «عمالة وطنية» واقعية فعلياً وتحطيم لكل أرقام خطة التنمية التي تنشدها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والحكومة ككل، حيث علمت القبس أن عدد من قدّموا استقالاتهم عن العمل في القطاع الخاص خلال عامي 2014 حتى سبتمبر 2015 بلغ 30 ألف مواطن ومواطنة.
وحسب احصائية رسمية حكومية فإن إجمالي من عاد إلى العمل في «الخاص» خلال هذه الفترة بلغ 9800 مواطن ومواطنة، بينما توجّه ما يقارب 2000 مواطن للعمل في الحكومة، وبقي 18 ألفاً، أما لايزال يبحث عن وظيفة او ينتظر فترة تسجيل ديوان الخدمة المدنية للرجوع إلى العمل الحكومي.

الاستقالات
المستقيلون عام 2014 بلغ 15 ألفاً و500 مواطن ومواطنة عاد 6 آلاف منهم إلى العمل في الخاص، بينما عمل ما يقارب 2000 في الحكومة، وبقي ما يقارب 7 آلاف من دون عمل، موضحة أن هذا العدد لم يكن يخضع للقرارات الجديدة الخاصة بإذن العمل الخاص بالعمالة الوطنية، والذي طبّق في نهاية أغسطس الماضي.
وعن أعداد مستقيلي هذا العام فإن ما يقارب 10 آلاف مواطن ومواطنة قدّموا استقالاتهم، ولا يزالون يبحثون عن وظيفة، وبعضهم لم يقدم رغبته في التوظيف مجدداً.
الأرقام المفزعة لم تتطرّق إليها الهيكلة إلا بطريقة التلميع والتمجيد لعمل البرنامج الذي امتد من صدور قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، حيث ركز البرنامج على التوظيف من دون احكام الرقابة على العمالة الوهمية أو ضبط الأوراق والثبوتيات بشأن وجود شركات وهمية أو عمالة وهمية، ومن ثم تم صرف المليارات تحت مسمى دعم العمالة الوطنية!
وحسب إحصائية مالية أخرى أصدرها البرنامج في وقت سابق فإن «إجمالي المبالغ المصروفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.480 مليار دينار، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 حوالي 74078 مواطناً ومواطنة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار».

ضحك على الذقون
المصيبة الأخرى هي أن الأموال المصروفة لدعم العمالة الوطنية، وإن كان أغلبها ذهب من دون وجه حق بسبب الشركات الوهمية أو العمالة الوهمية، وتم ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، لم تستيقظ الجهات الحكومية إلى أن التسجيل في الشركات ما كان إلا ضحكاً على الذقون، وان كثيرا منهم تم اكتشافه أخيراً بعد تطبيق إذن العمل، ثم ان من تم التوصل الى انه كان يتقاضى مبالغ من دون وجه حق سارع إلى تقديم استقالته وذهب تلقائيا الى الحكومة!
الأعداد التي ذهبت للعمل الحكومي ليست بالبسيطة ولا السهلة، ولكن الطامة الكبرى هي ضرب تعيينات ديوان الخدمة المدنية بأرقام خطة التنمية عرض الحائط بعد ترشيحها لعدد 6800 مواطن ومواطنة للعمل في الجهات الحكومية الاسبوع الماضي، وهنا لا يلام الديوان على تعينه للمواطنين وتقليل عدد منتظري الوظيفة، بقدر ما يلام برنامج إعادة الهيكلة الذي لم يستطع خلال 15عاماً تطبيق قانون العمالة الوطنية لجذب المواطنين إلى العمل في القطاع الخاص.

خيال
وإذا كان عدد العمالة في القطاع الخاص يقارب 65 ألف مواطن ومواطنة، فإن القرار رقم 2008/1028، الذي بدأ سريانه منذ فبراير 2014 يستهدف توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وفي ظل الأوضاع الحالية وعدد الاستقالات فإن تطبيق مثل هذا القرار هو تمنٍّ، أو فيلم من أفلام الخيال العلمي!
ومن ناحية خطة التنمية، فإن كل سياسات التنمية البشرية منذ أول خطة تنمية نصّت على أن دعم العمالة الوطنية ورفع نسبتها مقابل العمالة الوافدة أو العمالة في القطاع الحكومي كما اندرج تحت سياسات التنمية البشرية والمجتمعية سياسات: «التركيبة السكانية وسوق العمل والتشغيل والتعليم العام، التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الصحية، وتهدف الخطة إلى رفع نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي السكان، وانتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، وإعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها، وتحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وأهداف الرؤية الاستراتيجية،

أعداد مهولة
وفي الوقت الذي يتباهى البرنامج بـ«نجاحه في الحد من ظاهرة البطالة وتقليص أعداد المتعطلين نظراً لتعدد الآليات وتنوع الأساليب التي يتبعها البرنامج في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية، وأدى ذلك إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من %3 حالياً، حيث تعدّ هذه النسبة منخفضة، مقارنة بالحدود المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي» فإن الحقيقة عكس ما جاءت به الإحصائية الحكومية من أعداد مهولة تقدّمت باستقالاتها خلال الفترة الماضية.

القبس

 

[السيب]

قالت إن تأخر البعض في الرد على الكتب الموجهة بشأن التوصيات لا ينسجم مع التوجه الحكومي لتنفيذ الخطط التنموية
الصبيح: وزارات تعطل التنمية
2016/02/12 04:56 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح

التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة
مهدي: صيغة إلكترونية لتسهيل عملية المتابعة ومنح كل جهة اسم دخول ورقم سري لإدخال المعلومات إلكترونيًا


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
ونقل بيان صحافي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس الجمعة عن الوزيرة الصبيح قولها أثناء اجتماعها مع وكلاء وزارات والجهات الحكومية إن تأخر بعض وزارات الدولة والجهات الحكومية في الرد على الكتب الموجهة من المجلس الأعلى للتخطيط بشأن بعض التوصيات والاستفسارت لا ينسجم مع التوجه الحكومي لدفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط التنموية ومشاريعها الاستراتيجية.
ودعت الأجهزة التفنيذية إلى المزيد من الاهتمام ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجميع لجانه موضحة أنه تم نقل ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على بعض وزارات الدولة بشأن التأخير في الرد على الكتب الموجهة من لجان مسجل التخطيط الخمس.
واستعرضت الصبيح خلال الاجتماع عددا من المراسلات التي صدرت عن لجان المجلس الأعلى للتخطيط والموجهة للجهات الحكومية لطلب المعلومات أو التوجيه أو التوصية "لكن بعض الوزارات لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة في الرد على مثل هذه المراسلات".
الوطن

 

[justice]

تحقيقات و دراسات / فضيحة كبرى في التعليم... الطلبة لا يجيدون «العربية»!

فضيحة كبرى في التعليم... الطلبة لا يجيدون «العربية»!



السبت 16 أبريل 2016 - الساعة 00:01

«التربية» تعترف وترد: طورنا المناهج ونأمل حصد النتائج في عام 2021

كتب الخبر: فهد الرمضان

T+ | T-

الجريدة


بينما وعد الوزير العيسى بجني ثمار المناهج المطورة الحديثة التي طبقت مؤخراً في غضون 5 سنوات، أكد تربويون أن هناك مشاكل في طرق التدريس ونوعية المناهج ساهمت في ضعف كبير بمستوى مخرجات التعليم، لاسيما في مجال اللغة العربية بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

عكس تدني نسب نجاح متقدمي اختبارات الوظائف الاشرافية في تخصص اللغة العربية وبعض التخصصات الأخرى، وجود أزمة كبيرة تعانيها وزارة التربية في مسألة إعداد الكوادر المؤهلة لتولي زمام المسؤولية مستقبلا، فنجاح 4 مرشحين من حوالي 500 متقدم لهذه الاختبارات يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة بحاجة إلى حلول جذرية.
وبينما اعترف مسؤولو "التربية" بهذا الواقع، أعلن الوزير بدر العيسى ان "تطبيق المناهج المطورة من شأنه تجاوز هذه الازمة في غضون سنوات قليلة".
يأتي ذلك في وقت اجمع خبراء تربويون على ان مسألة تدني مستوى تعلم اللغة العربية لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، ولاسيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ترجع إلى "الطريقة الكلية" و"الجهد الذاتي" في تعلم اللغة.
وقال التربويون لـ"الجريدة" إن الخلل في تعلم اللغة العربية بالصفوف الأولى يرجع إلى انتهاج الوزارة الطريقة الكلية عبر أكثر من عقد من الزمان وإصرارها على تطبيق تلك الطريقة التي انتقدها المعلمون كثيرا، ومع ذلك كانوا يجبرون على تدريسها، مستدلين على فشلها بأن الوزارة عدلت عنها بداية هذا العام بعدما تأكدت أنها السبب الأول في ضعف تعلم القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية.

تدرج غير منطقي

وأضافوا أن تلك الطريقة كانت تفرض على المعلم أن يبدأ مع طالب الصف الأول الابتدائي بقراءة الموضوع ككل، لينسخ الطالب ويردد ما يقوله المعلم، دون أن يدرك أي مدلول لما ينسخ أو يردد، ثم يتم اختيار جملة، ثم كلمة، ثم ينتهي إلى الحرف، في تدرج لا يتماشى مع المنطق ويناقض ما يسير عليه معلمو اللغة عند تعليم أبنائهم في أرض الواقع.
وبينوا أن المشكلة تكمن في فرض الطريقة من "رأس الهرم إلى قاعدته"، بمعنى أن المعلمين، وهم الأقدر على رؤية مزايا طريق التدريس وعيوبها، لا تؤخذ آراؤهم في الطريقة المجدية الناجعة في تعليم اللغة، مع تذرع المسؤولين بأن الإنسان يرى البناء ككل أولاً، ثم يميز ما فيه من أجزاء، أي أن الرؤية الكلية تتم أولاً ثم تفصّل، وهو ما تقول به مدرسة "الجشطالت" السلوكية الألمانية، في تجاهل تام لما يثبته واقع التعليم بمدارسنا.
وأكدوا أن تلك الطريقة أسفرت عن مآسي يراها المعلمون، وخاصة في المرحلة المتوسطة، من وصول طلاب إلى الصف السادس بل السابع والثامن، لا يجيدون بل لا يعرفون أحرف اللغة، في مأساة تدق ناقوس الخطر بشأن تعليم اللغة في مدارس الكويت، ما يحتم الوقفة الجادة، والبحث عن حلول ناجعة للتصدي لتلك الظاهرة.

 

[justice]

إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!

قصر العدل

• A A

مبارك حبيب |

في مؤشر على حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي، فجر «إمبراطور الشهادات الوهمية»، وهو اللقب الذي يطلق على أحد المتهمين (ع.هـ. كويتي الجنسية من مواليد 1984)، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه خلال رده على اسئلة القاضي أمس أنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار كويتي من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها والبالغة 600 شهادة تقريبا!
وبيَّن المتهم أمام قاضي محكمة الجنايات أن قيمة الشهادة الواحدة تبلغ 4500 دينار وتدفع بالأقساط، لاسيما ان اصدارها من إحدى الدول الشقيقة يستغرق 3 سنوات.
وأوضح أنه يتعاون مع شخص خارج الكويت لتنفيذ هذه العملية، وأن المواطنين كانوا يأتون لمكتبه ويتعاقد معهم لاستخراج هذه الشهادات.
من جانب آخر ، كشف مصدر مطلع أن بعض الذين استخرجوا هذه الشهادات المزورة استطاعوا إكمال دراساتهم الجامعية، وبعضهم الآخر أصبح موظفا الآن. وإذا ثبتت التهمة بحقهم فسيتعرضون للعزل من وظائفهم وتسترد المبالغ الممنوحة لهم.
يذكر ان التهمة الموجهة الى المتهم هي نصب واحتيال وتزوير محررات عرفية.

200 مواطن
أكثر من 200 مواطن يواجهون تهمة التزوير في قضايا متفرقة أمام النيابة العامة، حيث إن هذه القضايا مضى عليها أكثر من 5 سنوات بسبب المراسلات بين الكويت والدولة التي صدرت منها الشهادات.

السجن 7 سنوات
قال مصدر مطلع إن إمبراطور الشهادات الوهمية أو الشهادات المزورة صدرت عليه أحكام متفرقة بالحبس ومجموعها 7 سنوات، إضافة إلى الدعاوى المدنية من قبل الذين استصدر لهم تلك الشهادات والمرفوعة ضده، والتي لم يحكم فيها بعد.

القبس

 

[السيب]

أخبار الأولى / 70 متقدماً لـ«توجيه العربية» رسبوا للمرة الثانية!
70 متقدماً لـ«توجيه العربية» رسبوا للمرة الثانية!



الثلاثاء 10 مايو 2016 - الساعة 00:12
مصادر تربوية: كارثة تعكس خللاً ومشاكل متراكمة

كتب الخبر: فهد الرمضان
T+ | T-

للمرة الثانية، وبنسبة تقترب من «لم ينجح أحد»، عجز رؤساء أقسام اللغة العربية المتقدمون أمس لاختبارات الوظائف الإشرافية لشغل وظيفة موجه فني للمادة عن الوصول إلى درجة النجاح، باستثناء واحد فقط.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر تربوية مطلعة، أن عدد المتقدمين لتلك الاختبارات بلغ 70، وأن نسب الرسوب جاءت كما حصل في الاختبارات التي جرت قبل أكثر من شهر، مشيرة إلى أن تكرار هذا الرسوب الجماعي في نفس العام الدراسي «يعكس كارثة ومشاكل متراكمة تستدعي تدخل القيادات التربوية ووضع النقاط على الحروف لمعرفة مكمن الخلل ومحاولة إصلاحه».
وفي ردة فعلهم على تلك النتائج، عبر عدد من المتقدمين عن استيائهم من طريقة الوزارة في التعامل معهم، مشيرين إلى أنهم خاضوا تلك الاختبارات بنفس الآلية السابقة دون تعديل.
وأضاف المتقدمون، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة»، أن وضعهم بات محرجاً، لاسيما أن بعض المسؤولين عن الاختبارات أصبحوا يلمحون إلى مسألة تدني الأداء وعدم امتلاك المتقدمين كفاءة تؤهلهم للترقي، مطالبين الوزارة بالتحقيق مع هؤلاء المسؤولين لمعرفة أسباب تدني نسب النجاح، خصوصاً في اللغة العربية، ومحاسبتهم.
ودعوا إلى انتهاج آليات ووسائل مختلفة للارتقاء بالمستوى العام للمعلمين، وعدم تحميلهم وحدهم مسؤولية هذا الوضع.

الجريدة

 

[السيب]

«الميزانيات»: سنحيل قيادات «التطبيقي» إلى النيابة العامة في حال تورّطهم بالتجاوزات المالية

• A A

محمد المرداس|

أرسلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها بشأن ما يخص مكافآت الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، الذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم، انه قد تبين بعد مناقشتها ميزانية «التطبيقي» وجود عدة مآخذ شابت مزاولات اعضاء هيئة التدريس في ما يخص مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، مؤكدة ضعف الرقابة عليها، التي وصلت الى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية الى اكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
وكشفت الميزانيات في تقريرها ان هناك تجاوزات مالية من قبل «التطبيقي» التي اوردها ديوان المحاسبة، موضحة انه ازاء تلك الملاحظات فقد عكفت اللجنة بدورها الرقابي منذ دور الانعقاد السابق والى الآن على تصويب هذه الملاحظة لضمان توجيه الاعتمادات المالية المقررة في هذا الجانب للمستحقين فقط، وذلك لتطبيق الاهداف المرجوة منها وعدم ظلم اي عضو هيئة تدريس كان ملتزما النظم واللوائح المعمول بها بنظام الساعات الزائدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني انه تأكيدا على التجاوزات المالية بهذا الشأن، فقد سبق ان اكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري ان ازمة الشعب الدراسية المغلقة هي ازمة «مفتعله»، وانها ليست بسبب نقص الميزانية.
واشار المصدر الى انه بناء على ذلك فقد تم ارسال التقرير الى اللجنة التعليمية لدراسة هذا الموضوع اكثر والاجتماع ومناقشة المسؤولين في «التطبيقي»، لمعرفة اسباب هذه الازمة ومحاسبة جميع المفتعلين لها، بهدف التكسّب للمصلحة المالية على حساب الادارة في «التطبيقي» وعلى حساب ابنائنا الطلبة.
واضاف المصدر ان لجنة الميزانيات ستنتظر تقرير اللجنة التعليمية بهذا الخصوص، والذي سيكون جاهزاً خلال الأسابيع المقبلة، مبينا انه ستتم احالة كل متلاعب بالقانون من القيادات في «التطبيقي» الى النيابة العامة إن ثبت تورّطهم في هذه الأزمة وسلسلة التجاوزات المالية المستمرة خلال الفترة السابقة.

القبس