عبدالله الكندري و فهد الصانع لـ«القبس»: «مستنقعات» فساد في بلديات المحافظات
:
wp-content/uploads/2016/05/1251.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="رئيس التحرير وليد النصف والصانع والكندري والزميلان زكريا محمد ومحمد المصلح - تصوير حسني هلال" height="320" width="600">
رئيس التحرير وليد النصف والصانع والكندري والزميلان زكريا محمد ومحمد المصلح - تصوير حسني هلال
زكريا محمد ومحمد المصلح |
اتفق رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع والعضو عبدالله الكندري على وجود مستنقعات فساد في بلديات المحافظات، مؤكدين ان بعض قيادات البلدية ليست لديها رغبة حقيقة في الاصلاح، ما زاد من نمو الفساد واثر على سير المعاملات.
ودعا عضوا المجلس البلدي الصانع والكندري- خلال استضافتهم في ديوانية القبس بحضور الزميل رئيس التحرير وليد النصف، واللذان تطرقا لقضايا وهموم اللجان- الى ضرورة الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة للقضاء على الفساد، في ظل عدم محاسبة البلدية لاي مسؤول عن تأخير المعاملات وفي الوقت نفسه غياب تطبيق مبدأ الثواب لمن يعمل باجتهاد.
وكشف الكندري ان المجلس البلدي لن يمارس دوره الحقيقي في حال تحديد مدة زمنية لإقرار المعاملات من خلال تعديل قانون البلدية، مطالبا بضرورة وضع لائحة تنظم عمل المعاملات بحيث تعرض المتعثرة منها على الجلسة الرئيسية، إلا أن الصانع أكد ان مكتب المجلس البلدي قرر عرض المعاملات في عامي 2013 و2014 على الجلسة الرئيسية، موضحا ان مقترحات الاعضاء تثقل كاهل اللجان، لا سيما أن %60 منها تحال الى اللجنة الفنية.
وأشار الكندري الى ان «البلدي» اصبح شريكا مع البلدية في الفساد، داعيا مكتب «المجلس» الى رفع راية الاصلاح عبر حل الملفات العالقة، فيما رأى الصانع ان هناك مركزية في عمل البلدي وعدم تعاون من قبل المكتب الفني، الامر الذي يجعلنا نتساءل لماذا تتم معاملتنا بهذه الطريقة؟، وفي ما يلي التفاصيل:
• لماذا التأخير في بحث المعاملات في بعض اللجان بالمجلس؟
ــ الكندري: عدم وجود لائحة تنظم اجراءات سير المعاملات والعمل داخل المجلس البلدي، تسبب في تأخير المعاملات منذ المجالس السابقة حتى المجلس الحالي، ومع اقرار رئيس المجلس بوجود التعطيل، فإننا اكدنا في وقت سابق مع مجموعة من الاعضاء ان هناك معاملات معطلة، وما يحدث أخيرا من تدارك للمشكلة يتم بشكل بطيء، لذلك فالاتهامات الموجه بتعطيل المعاملات حقيقة؛ ولكن هل تصل الى حد المبالغة هنا يكون السؤال، لا سيما ان بعض المعاملات موجودة منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة، لذلك لا اتصور ان المعاملات تأخذ ذلك الوقت الطويل من الدراسة.
والحقيقة التي يجب ان تتم معرفتها هي دراسة مجلس الامة لتعديل قانون البلدية عبر تحديد مدة زمنية للمعاملات، بحيث لا تتجاوز 90 يوما، فبدلا من معالجة الامر داخليا في المجلس البلدي اصبح التعديل التشريعي قادما، لذلك لا بد ان يكون هناك تعديل يتقدم به الاعضاء ينص على انه في حال عدم اقرار اللجنة المكلفة للمعاملات خلال مدة محددة يتم عرضها على الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأنها خاصة ان اللائحة يوجد مرونة بالتعديل عليها، أما في حالة تعديل القانون لتكون المدة المحددة للمعاملات 90 يوما فان ذلك يمثل خطرا، لا سيما ان بعض المشاريع تستلزم وقتا لاخذ الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية، لذلك فان تحديد مدة زمنية يجعل المجلس البلدي لا يمارس دوره الحقيقي.
ـــــــ الصانع: بالفعل نحن تلمسنا تأخيرا في المعاملات من قبل بعض اللجان، حيث تم اتخاذ قرار من قبل مكتب المجلس بان يتم عرض معاملات عامي 2013 و2014 بشكل مباشر في الجلسة الرئيسية، لذلك يجب حصر تلك المعاملات من قبل امانة المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي، ويجب ان تكون هناك اولويات في المعاملات، لاسيما ان اقتراحات الاعضاء هي من تثقل كاهل اللجان التي من المفترض الا تذهب لها وتحال الى الجلسة الرئيسية، خاصة أن %60 منها تتم احالته الى اللجنة الفنية، لذلك لا بد من وضع اتفاق مبدئي بالتسريع في معاملات الدولة والمعاملات ذات المصلحة العامة، لا سيما أن اللجنة الفنية لا توجد بها معاملات حكومية متأخرة.
عبدالله الكندري – فهد الصانع
تأخير المعاملات
• هل الفساد بدأ ينخر في «البلدي» لذلك نجد تأخيرا في المعاملات؟
ــ الصانع: السؤال الى متى تتأخر المعاملات؟ لذلك فالمفترض ان يتم عرض المعاملات فور وصولها الى اللجنة المعنية، بحيث يتم ادرجها من الاقدم الى الاحدث تاريخيا، كما انه يجب ان يكون هناك قرار من مكتب المجلس يلتزمه جميع الاعضاء بسرعة البت في المعاملات المتأخرة.
ــــ الكندري: نحن لا ندخل في النوايا، ولكن هذا التأخير يعتبر صورة من صور الفساد، خصوصا أن هناك لجنة لم تجتمع سوى 4 مرات بالسنة، وهناك لجان مليئة بالملفات مثل اللجنة الفنية، لذلك نجد ان نهج المجلس البلدي يحذو منهج البلدية نفسه من حيث التأخير والبيروقراطية، من هنا اصبحنا شركاء مع البلدية في الفساد في حالة التأخير، في ظل عدم انتظام جلسات اللجان التي من المفترض ان تجتمع بشكل انتظامي يحدد مسارها في ذلك لائحة تنظم اجتماع اللجان، لا سيما أن بعض الاعضاء رافعين «الجام» على رئيس المجلس ولا يستمعون لحديثه.
إخفاء المعاملات
• ما صحة ما يتردد بان بعض رؤساء اللجان يضعون المعاملات الاصلية في الادراج دون عرضها؟
ــــ الصانع: لا اعرف شيئا عن ذلك الامر، لكن اذا كانت هناك جهة حكومية لديها معاملة تتقدم بها الى الجهاز التنفيذي وتأخذ فترة من شهرين الى 6 اشهر، ومن ثم ترد الى المجلس البلدي ليأخذ الفترة الزمنية ذاتها، وبذلك نكون قد دخلنا في مدة العام والنصف، لذلك لا بد من وضع وقت محدد لعرض المعاملات لنكون في المجلس شركاء في التنمية.
وأنا كرئيس للجنة الفنية لدي الكثير من المعاملات التي تصل الى 80 معاملة، كل اجتماع تتم مناقشة 20 منها، والسؤال متى سيتم النظر فيها جميعا، خاصة ان كل ما ننتهي من معاملات تأتي اخرى وبازدياد مستمر.
ــــ الكندري: صحيح ذلك يمثل فسادا وهو يدخل الشكوك والريبة عندما لا يتم التعامل مع الملفات بشفافية، لذلك لا بد من وضع تعديل لائحي بأن تكون هناك مدة زمنية للمعاملات المدرجة أمام اللجان، وفي حال عدم النظر فيها تعرض بقوة القانون أمام المجلس البلدي لاتخاذ القرار بشأنها لتكون سابقة جيدة للمجلس البلدي، والتي على اثرها سينكشف من يعطل تلك المعاملات امام الجميع، وقد تقدمنا بكتب حول تلك الاشكالية، لذلك ندعو رئيس المجلس ونائبه ومكتب المجلس رفع راية الاصلاح، وان تكون اولى تلك الخطوات عرض المعاملات على المجلس البلدي، فإذا اردنا ان نكون فعالين وشركاء في التنمية لا بد ان ننهي الملفات العالقة، خوفا من التعديل التشريعي القادم الذي سيهمش دور المجلس البلدي نتيجة الممارسات السلبية لبعض اعضاء المجلس منذ عام 2005.
دراسات ترقيعية
• وما تفسيرك لذهاب بعض المعاملات الى اللجنة الرئيسية دون عرضها على اللجان؟
ــــ الصانع: يعد ذلك خطأ، وخير دليل ما حصل في معاملة منطقة جنوب سعد العبدالله الاسكانية، حيث جاءت المعاملة بشكل سريع، وتم اقرارها في الجلسة الرئيسية على الرغم من وجود معوقات بها، لذلك لا يجب الاستعجال في المعاملات دون وضع ضوابط معينة لها، الا أن الغريب في الامر هو ان بعض المعاملات يأتي رأيها من ادارة التنظيم، خلاف ما يأتي من ادارة المخطط الهيكلي على الرغم من انها في قطاع واحد.
ــــ الكندري: بعض الاحيان تكون بعض المعاملات غير مكتملة الضوابط والشروط وتصل الى المجلس البلدي، ونخشى ان يتم اقرارها من قبل المجلس فنكون شماعة الخطأ الذي حدث، وإذا تم تقديم الدراسة حول المعاملة بشكل مستفيض هو امر جيد، لكن بعض الدراسات تقدم للمجلس البلدي «ترقيعية» وإبراء للذمة وكأنها كرة تلقى بملعب الاخر للتخلص منها.
مطبخ البلدي
• لماذا يتم تفريغ اللجنة الفنية من اختصاصاتها وهي تمثل مطبخ «البلدي»؟
– الكندري: هناك حوادث غريبة تحدث لأول مرة في المجلس البلدي كمناقشة المخطط الهيكلي على سبيل المثال في جنوب البلاد أو شمالها، نجده يحال الى اللجان الفرعية، وهو يمثل اختصاصا اصيلا للجنة الفنية، وبكل تأكيد عدم احالة المعاملات الى اللجنة الفنية، وهي المختصة بموجب القانون، يجعلنا نتساءل: لماذا تحال الى اللجان الاخرى؟
ولكن في المقابل يقع عاتق الامر على رئيس اللجنة، الذي من المفترض ان يرفض احالة تلك المعاملات الى اللجان الاخرى، لذلك نجد ان لجانا تتعدى على اختصاص اللجنة الفنية بأخذ ملفات تفوق طاقتها، وهي تأتي في اطار «الترضيات» لمصلحة بعض الاعضاء للاسف، وندعو ان يكون هناك دور حازم من قبل رئيس اللجنة بان لا يتنازل عن اختصاصات اللجنة، لذلك نجد ان بعض اللجان عن عمد تريد سلب وإضعاف اللجنة الفنية.
– الصانع: أؤكد ان بعض رؤساء لجان المحافظات يأتون لنا ويقولون ان بعض المعاملات تقع ضمن نطاق حدود محافظاتهم، وبأنها من المفترض ان تعرض عليهم، وأنا في المقابل اقول لهم انها من اختصاص اللجنة الفنية، لذلك نجد اليوم بعض معاملات نزع الملكية تذهب الى اللجنة القانونية، وهي ليست من اختصاصها، وهناك معاملات تم عرضها في اللجنة الفنية وعندما طلبها بعض رؤساء لجان المحافظات تم عرضها للتصويت، ونحن نعرف ان ذلك الامر غير صحيح، والمفروض ان يكون ذلك الحق للأعضاء قبل ان يكون حقا لي.
إنجازات «البلدي»
• هل أدى المجلس البلدي مهامه بعد مرور 3 أعوام؟
ـــــ الصانع: ارى ان انجازات المجلس مناسبة، خصوصا في تخصيص المشاريع الاسكانية والحكومية وتعديل اللوائح ووضع اخرى جديدة مثل لوائح البناء والاعلانات وسكن العمال، ولكن هناك امرا تمت ملاحظته مؤخرا وهو احالة اي امر يخص رقابة الاغذية الى هيئة الغذاء، على الرغم من عدم وجود كيان لها، لذلك فان لوائح النظافة والأغذية لا تزال من اختصاص البلدية، كما انه عندما نذكر البلدية فإننا نذكر في الوقت نفسه الروتين والدورة المستندية المملة ومركزية الادارة التي لا تزال تعتمد عليها، فضلا عن تداخل الادارات بعضها مع بعض في ظل غياب التسريع في انجاز المعاملات.
ــــ الكندري: الأعمال التي قام بها المجلس البلدي «متواضعة» خلال 3 سنوات ولا تصل الى حد طموح المواطن البسيطة، والى اليوم تتعطل مصالح المواطن ويتأذى من مراجعة البلدية، ويحس بان هناك معاناة والى اليوم يستخدم المواطن الواسطة للوصول الى حقه المشروع داخل البلدية، لذلك يفترض على المجلس البلدي ان يكون لديه اهتمام اكثر في الايام القادمة لسرعة انجاز الملفات والمعاملات، لاسيما وان الجهاز التنفيذي محمل بالتركة الثقيلة القديمة لغاية الان، ولا يملك ادوات الاصلاح بشكل كبير ويحتاج الى «نفضة»، ولكننا في الوقت نفسه لا نشكك بوجود جدية بالإصلاح، كما اننا نشد على يد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي بان يكون له فريق للإصلاح والتطوير، فضلا عن سرعة تطبيق التقنيات الالكترونية للمعاملات.
المكتب الفني
• كيف تصف علاقتكم مع المكتب الفني لوزير البلدية؟
ــــ الصانع: للاسف المكتب الفني غير متعاون ويخرج العوائق حتى ولو مضى عليها 30 عاما، على الرغم من تطور بعض القوانين، ولا نعرف لماذا يتم التعامل معنا بهذه الطريقة، على الرغم من عرض الامر عليه قبل إحالته للمجلس وعند انتهاء الجهاز التنفيذي من اعداد الدراسة الفنية لأي مشروع؛ يتم عرضه على المكتب الفني ويعود مجددا للجهاز، ومن ثم يرفع للمجلس البلدي وبذلك يكون لديهم رأي مسبق سلفا.
ــــ الكندري: المكتب الفني اصبح ند للإدارات الموجودة داخل البلدية، وهي مشكلة حقيقة وهناك سلب اختصاصات اصيلة لإدارات البلدية التي انشئت من اجل المهام الموكلة لها والمسندة إليها بموجب النظام الهيكلي لتلك الادارات، حيث ان اعطاء تلك الاختصاصات للمكتب الفني يعني احد امرين، الاول عدم الثقة بادارات البلدية المختصة للقيام بهذه الاعمال، او ينم عن وجود كفاءات تحمل خبرات تفوق ادارات البلدية ذات الاختصاص ما يجعل اداراتها غير ذات اثر، ونخشى ان يأتي يوم ويسلب المكتب الفني اختصاصات المدير العام، كما اننا نتساءل هل اصبح المكتب سياسي لعمل «فلترة» لبعض الامور؟!
• وماذا عن تعاونكم مع مدير عام البلدية؟
ــــ الكندري: هناك حمل كبير والله يعين المدير العام لإصلاح ما يمكن اصلاحه، وهناك خلل في عدم وجود رغبة حقيقة لدى بعض قيادات البلدية في الاصلاح، ما زاد من نمو طاعون الفساد واثر على المعاملات، ما جعلها بيئة خصبة ورطبة لانتشار تلك الامراض، واذا لم توجد تقنيات تكنولوجية لانهاء المعاملات، فاعرف ان هناك مستنقعات فساد في المحافظات وهي موجود وبازدياد، لا سيما أننا لا نرى اي محاسبة للمسؤولين عن تأخير المعاملات وفي الوقت نفسه لا نرى تطبيق مبدأ الثواب لمن يعمل ويجتهد.
ــــ الصانع: متفائلون به، لكنني أؤيد ان هناك مستنقعات فساد في المحافظات، لا سيما أن هناك بعض القياديين غير متعاونين، لذلك فالمطلوب وجود فريق متكامل يساعد المدير العام، خاصة أن التغييرات لم تتعدَ نواب المدير العام.
فساد مالي
ذكر الصانع انه كمواطن قبل ان يكون عضوا في المجلس البلدي لم يطلع على اي حالة فساد في «البلدي»، قائلا: «ان تلك الامور اتهامات لسنا بمنأى عنها، أما ان كان المقصود وجود فساد مالي فإننا لم نر شيئا»، مضيفا ان الفساد اليوم هو تأخير وتعطيل المعاملات وهو اصعب من الفساد المالي.
انخفاض أسعار العقار
أكد الصانع وجود ركود عقاري تصل نسبته في السكن الخاص الى 30%، والسكن الاستثماري الى 20%، ومن المتوقع ان يكون هناك انخفاض مستقبلا يصل الى اكثر من 50% في السكن الخاص.
توصيات اللجان
بسؤال الكندري حول إنجازاته عن رئاسة لجنة الاصلاح والتطوير، أجاب: نترك الامر للناس فمنذ ان ترأست اللجنة لم نترك شاردة أو واردة الا وتمت مناقشتها وتم وضع توصيات عليها، قائلا انها من اكثر اللجان التي اجتمعت في المجلس الحالي.
خلافات شخصية
ذكر الكندري ان هجوم بعض الاعضاء عليه يرجع لخلافات شخصية، قائلا: «اتصور البعض انتقل تفكيره الى ضرورة ايقافي، ولكنني اقول ان لكل ناجح هناك من يحاول ان يضع العصا في الدولاب حتى لا ينجح».
مخالفة قانونية
اشار الكندري الى ان الشيخ محمد العبدالله ابتدع مخالفة واضحة للقانون عندما اعطى ادارة الفتوى والتشريع حق النظر في قرارات المجلس البلدي بعد الموافقة عليها ومصادقة الوزير، قائلا: ان قرارات المجلس البلدي اصبحت خاضعة للرقابة اللاحقة من قبل المجلس البلدي ما يدل على عدم قناعة واضحة من قبل البلدية بجهازه القانوني.
مراجعة اللوائح
بسؤال الصانع عما سيقدم في اللجنة الفنية خلال عام أجاب: «سنعمل على اقرار المزيد من المشاريع الحكومية والخاصة في القريب العاجل، وستتم مراجعة اللوائح وتعديل البعض الاخر منها خاصة ما يهم المواطنين».
%54 من الاقتراحات «تسمية شوارع»
دعا الكندري الى ضرورة عقد اللجنة الفنية اجتماعات دورية اسبوعية لحجم الملفات المعروضة عليها، لا سيما أنها تمثل مطبخ المجلس البلدي، مضيفا: «نلاحظ في الوقت نفسه ان اقتراحات تسمية الشوارع في المجلس وصلت الى نسبة 54%، وهو دليل وجود مشكلة حقيقة على اثرها يجب الاهتمام بمصلحة المواطن بدلا من تسمية الشوارع».
القبس
محرر القبس الإلكتروني