صفحات أخرى / من مضابط مجلس الأمة (3)
الأزمة الدستورية الأولى... خالد المسعود يرد: نعم ا... من مضابط مجلس الأمة (3)
الأزمة الدستورية الأولى... خالد المسعود يرد: نعم انسحبت... وأنا لا أطعن من الخلف بل من الأمام
الجمعة 27 نوفمبر 2009 - الساعة 00:00
نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس. وفي المجلس الأول،...
نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.
وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، إذ يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم
في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها. ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، لاسيما أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ولذلك فإن حله من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها. في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.
وفي هذه الحلقة نستكمل النقاش الدائر حول الأزمة الوزارية بعد حصول حكومة 1965 على الثقة وعودة خالد المسعود الفهيد فيها وزيراً للتربية بعد أن كان قد انسحب مع النواب في جلسة الثقة للحكومة السابقة.
المحرر
• سعادة الرئيس:
لي رجاء بالايجاز لو سمحت
• السيد الدكتور احمد الخطيب:
انتهيت سيادة الرئيس
• سعادة الرئيس:
شكرا
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
سعادة الرئيس كم كنت اتمنى ان يكون الكلام الذي استمعنا اليه من حضرات الأعضاء ان يكون بدافع الاخلاص... (كلام مشطوب)
• السيد جاسم القطامي:
(مقاطعا) الاخلاص موجود سعادة الرئيس، وانا لا أسمح له بهذه الكلمة...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
اسكت، انت تكلمت وأنا سأتكلم...
• السيد جاسم القطامي:
انا أعترض لأن الاخلاص موجود...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
انا يجب أن اتكلم...
• السيد سليمان المطوع:
نحن مَن يعرف الاخلاص...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
اسكت سأتكلم.
• السيد جاسم القطامي
نحن الذين لدينا الاخلاص...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
اسكت، سأتكلم وسأتكلم...
• السيد سليمان المطوع:
نحن نعرف مَن هو المخلص.
• السيد جاسم القطامي:
الحديث يقول...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
اسكت
• سعادة الرئيس:
يا سيد جاسم
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
أنا سأتكلم وسأتكلم
• سعادة الرئيس
أرجوك فأنا لا اسمح لك ابدا بهذه الطريقة وأرجو من سعادة الوزير...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
انا اعرف لماذا قيل هذا الكلام وما هي الدوافع له، ومثلما اخذوا حريتهم بالكلام فأنا سأتكلم...
* سعادة الرئيس:
ولكني أرجو الا تتعرض لـ...
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
الكلام من الطرفين، ومثلما تكلموا وأخذوا حريتهم في الكلام فأنا يجب أن أتكلم، واذا كان الكلام منصبا على حماية الدستور، فأنا اقول ان الدستور بيد امينة، أعيد مرة أخرى، وأقول إذا كان كلام حضرات الأعضاء بدافع حماية الدستور فكما قلت بأن الدستور بيد امينة وتشكيل الحكومة مطابق للمواد التي أتت بالدستور، ولكنني آسف اذ اقول بان كل الكلام الذي استمعنا اليه ما هو الا شيء في النفوس، وانا اخشى من استمرار المناقشة بهذه الصورة لانه سيحصل انشقاق بين اعضاء هذا المجلس ولن تأتي نتيجة هذا الانشقاق بالفائدة لهذا البلد فالعضو المحترم عبدالرزاق الخالد الزيد تكلم وتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء، وقال كيف ان رئيس الوزراء ادخل وزيرا... الرئيس يعين من يشاء من المواطنين وهذا حق من حقوقه، ولكن من حق العضو ان يتكلم اذا كانت هناك مخالفة دستورية انما ليس له الحق بان ينتقد الاشخاص.
• سعادة الرئيس:
الكلام الآن للسيد خالد الغنيم فليتفضل.
• السيد خالد الغنيم:
سعادة الرئيس انا أطلب من المجلس الموقر الموافقة على الغاء بيان الحكومة واطلب التصويت على ذلك.
(بعض السادة الأعضاء: لا. لا)
• السيد يعقوب الحميضي:
سيادة الرئيس الموضوع الذي احب ان اتطرق اليه يتعلق بموقف السيد وزير التربية والتعليم خلال هذه الأزمة، وكذلك موقف سعادة رئيس مجلس الوزراء من الواضح والجلي للجميع يا سيادة الرئيس ان السيد وزير التربية والتعليم كان معارضا تماما وبكل وضوح لموقف الوزارة، وكان مشاركا مشاركة كاملة لمعارضي الحكومة في ذلك الوقت، ومتعاونا مع من طعنوا الحكومة بأنها طمطمت الدستور فكان من المفروض ان يتقدم السيد الوزير باستقالته، وهذا ما توقعه الجميع، ولكن لم يتقدم السيد الوزير بالاستقالة، وكان التوقع الثاني هو ان يقصى من منصبه، وهذا ايضا لم يحصل، واستغرب الناس واخذوا يتساءلون ما هذا التناقض في الموقف؟ بعد ذلك استقالت الوزارة وأصدرت بيانا واتهمت به اعضاء المجلس، الذين عارضوها واتهموها بأنهم افتعلوا الأزمة وكان من ضمن هؤلاء الاعضاء سعادة وزير التربية والتعليم، وبعد ذلك تشكلت الوزارة الجديدة، وللعجب والطامة الكبرى أن يأتي السيد وزير التربية والتعليم من ضمن هذه الوزارة، بل واكثر من ذلك، لقد اتى معظم هؤلاء الوزراء في هذه الوزارة مع احترامي، هم من ترشيحات السيد وزير التربية والتعليم وانا لا اعترض ولا اؤيد وجودهم في هذه الوزارة، لأن هذا ليس من شأني وانا اريد ان اتكلم عن الموضوع الذي سبق ان تكلمت فيه، وأود ان اتكلم فيه، وهو ان هذه الازمة المفتعلة لا تقتصر على بعض اعضاء هذا المجلس، ولا تقتصر على موقف السيد وزير التربية والتعليم، بل هناك من يشارك في هذه الازمة، هناك اطراف عديدة وهناك مؤامرة كبرى، وجميع ابناء الشعب اليوم يتكلمون باعلى اصواتهم ويتهمون بأن هناك مؤامرة حتى سعادة رئيس مجلس الوزراء وللاسف أدخل في هذه المعمعة ايضا، وهناك استفسار وتساؤل كيف يكون ذلك؟ وما هو القصد؟ وما هو الهدف؟ ويأتي الجواب أن الهدف هو القضاء على هذا المجلس والقضاء على الحياة النيابية وهذه المكاسب الشعبية والقضاء على الدستور، لقد قال صاحب السمو في افتتاح هذه الدورة بيتا من الشعر مرشدا وناصحا لابنائه وعلى ما أذكر انه قال:
تبدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
وإن تولت فبالاشرار تنقاد
وانا اريد ان اعرف وان يكون الحكم هو الشعب فأين هم اهل الرأي ومن هم الاشرار ومن هم اهل الرأي في هذه الأزمة؟.
• سعادة خالد المسعود (وزير التربية والتعليم):
سعادة الرئيس كنت اود ان لا اتكلم بهذه الجلسة، ولكنني اضطررت لأن اتكلم وسأتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، ان هذه الكلمات التي قيلت على لسان العضو المحترم يعقوب الحميضي ما هي الا دفاع عن النفس وبصفتي ممثلا للشعب قبل ان اكون وزيرا يجب علي أن اقف بجانب الشعب دائما فأقولها بصراحة واضحة حتى لو أغضبت كثيرا من الناس بأن جميع الحكومة التي تولت زمام الامر في البلد لم تشتغل او تعمل لصالح الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وعلى ذلك دخلت في السلطة التنفيذية، وانا مؤمن ايمانا مطلقا بان هاتين الطبقتين يجب ان تعيشا وأن يرفع اهلهما الرأس عاليا، وهذا العهد هو العهد الديمقراطي الذي يمثل فيه ابناء هذا الشعب الغالبية في الحكم، فعندما أتيت الى السلطة التنفيذية وتقدمت المشاريع بالنسبة للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة كانت تجد امامها العثرات وقيل لي بما معناه، وقيل ايضا بهذا المجلس، انتم دلعتم الكويتيين. سيادة الرئيس ان هذه الكلمات التي قيلت بهذه المعركة من قبل الاخوة انا مستعد لها وسأتصدر هذه المعركة وأدافع عنها حتى النهاية. ولا أؤمن بأي فرد يأتي من طبقة لا تمثل الشعب بل الرأى أن يجب أن يكون للشعب وحده، أما هذه الفئة التي ثارت معارضة للوزراء السابقين فموقفي منها كان واضحا وصريحا امام الوزراء انفسهم، اذ قلت في مجلس الوزراء انني متضامن مع الكتلة البرلمانية وأتضامن معكم مهما كان ولن اضربكم من الخلف بل سأضربكم من الامام، انني صريح ولن اخاف من احد ولن أرجو احدا لانني اعتدت انني اذا كنت قد وصلت الى كرسي الوزارة او كرسي النيابة فالذي اوصلني هو الشعب ولم يوصلني اي فرد الى هذا الكرسي، اما قول الاخوان بان الدور الذي كنا نحكم به قد انتهى، بمن هم حكموا الكويت كذا سنة، ولا يزال الفقر موجودا والملايين تصرف بدون ترتيب وبدون تنظيم، اما ان نحكم بفئة كانت تحكمنا بالسابق وتصرف هذه الاموال الى البنوك الخاصة بها فانا اتكلم مع الاخ بما هو واضح وبما فيه الكفاية فانا اطلب من سمو ولي العهد واطلب من حاكم الكويت نفسه ان يجرد البنوك في الداخل والخارج حتى نعرف من هي الطبقة الموجودة اموالها في الكويت، ومن هي الطبقة التي تنهب وتمص دماؤها وتؤخذ، وبعد ذلك يأتي ليتكلم، نعم انا وراء الأزمة وسأظل وراءها وسأبقى وراءها حتى يأتي العامل البسيط والسائق ويتولى اكبر منصب وزاري حتى تدافع هذه الفئة عن نفسها، اما الذين يدافعون عن الطبقة الكلاسيكية المعروفة...
(تصفيق من بعض الزوار)
• سعادة خالد المسعود (وزير التربية والتعليم):
فأنا قلت هذا الكلام امام صاحب السمو وكان رئيس مجلس الامة حاضرا وقلت ان المستشفيات لا تستقبل ابناء الطبقة الفقيرة، وقلت ان ابناء الطبقة الفقيرة في الكويت منهكون ومحتقرون، ويجب ان يرفعوا اصواتهم وانا اعلنها باني سأمثل هذه الطبقة حتى النهاية، ومعارضتكم كلها معروفة وانا اعرف ماذا تريدون اما انا فلن تصلوا الي وانا مستعد اذا كنتم تريدونها بالمواجهة، واذا كانت بالثأر فانا لها.
(بعض السادة الاعضاء: ضحك)
(تصفيق من بعض السادة المتفرجين)
• سعادة الرئيس:
لا يجوز للمتفرجين التصفيق ولا الاستحسان ولا الاستهجان
• السيد خالد المضف:
سيادة الرئيس قبل ان ابدأ في كلامي ارجو ان يتسع صدر الرئاسة لي، كما ارجو من الزملاء الكرام ان تتسع صدورهم ايضا لانني سأرد على نقاط او بمعنى واضح على مغالطات قيلت في هذا المجلس وعلى مسمع من الاعضاء المحترمين والزوار المحترمين وهذه مغالطات يا سيادة الرئيس لم يبتغ منها سوى استعراض العضلات وقبل كل شيء قيل كلام وما ابعده عن الحقيقة، كلام قيل من قبل، ولا اقول هذا من عندياتي... وإنما أقولها من محاضر الجلسات اتهمنا حينما انسحبنا من الجلسة الماضية بأننا مدفوعون من قبل اناس همهم حل المجلس والقضاء على الحياة البرلمانية، وانه ليشرفنا ان نعلن على الملأ اجمع اننا اول من يحافظ على الحياة البرلمانية، وأول من يعضون بالنواجذ من اجل المحافظة على الحياة البرلمانية، اخذ علينا انسحابنا من الجلسة الماضية ونسمع الآن في هذه الجلسة لماذا ينسحبون، وقيل بهذا المجلس ومن اناس قالوا الآن لماذا ينسحبون؟ قالوا ان لكل عضو الحق في ان ينسحب ولكل كتلة برلمانية ان تنسحب، بالأمس يحق لنا ان ننسحب واليوم لا؟ لماذا؟ لأننا عارضنا اهواءهم لأننا وقفنا مع الحق دائما وأبدا، والناحية الاخرى اننا في هذا المجلس متساوون ولا يحق لأحد الاعضاء الكلام، وان يتخذ صفة الادعاء ويتهم غيره، لا يجوز ابدا بأي حق، هم يتساءلون بماذا يفسرون المادة (131) من الدستور؟ لماذا تكلموا في الجلسة الماضية وسكتوا الآن؟ وانا أتساءل ايضا بأي حق هم يقولون مثل هذا الكلام ؟ هل هم أوصياء علي، وهل هم الذين أتوا بنا إلى هذه الندوة؟ بأي حق هل اجازت لهم اللائحة الداخلية ذلك؟ طبعا لا، والمغالطة الاخرى والتي كثيرا ما نسمع بها في المجتمعات والاندية وفي كل مكان نحن نعارض الحكومة نحن ضد الحكومة، يا سيادة الرئيس انا احيل كل من سمع هذا الكلام سواء قيل هنا أو قيل على صفحات الصحف، انا احيله الى محاضر الجلسات، ويرى من هو الذي كان يعارض الحكومة، ومن هو الذي كان يؤيد الحكومة، ويقول ان الحكومة تتمتع بتأييده وثقته اذا كانت القضية تلاعبا بالالفاظ واستعراضا لعضلات فنحن لسنا لها، اما اذا كانت القضية قضية حق وعدل فنحن مستعدون دوماً وابدا، وإنني أرجو من الإخوان الكرام ان لا يتعرضوا لاي شخص او لاي عضو بالاستهجان أو بالقدح او بالذم، انني حينما اقول لماذا ولماذا، فإن من حقي ذلك لانني قد سمعت كلاما اعتقد انه ماس بي كواحد من الذين عرض بهم الآن، وان هذا المجلس نحن لا نقبل من اي انسان كان ان يتكلم ويستعرض العضلات ويتاجر بالكلام، نحن يا سيادة الرئيس لسنا تجار كلام، ولكن نحن دعاة حق وعدل فلا يجوز لأي عضو من الاعضاء ان يقف في هذا المجلس ويجعل من نفسه وصيا علينا او على احد، ونحن ايضا لا نقبل ان نكون اوصياء على الآخرين، انما اردت ان ارد شيئا من هذه الكلمات، لأن كلاما قيل كله مغالطات وكله يتنافى مع الحقيقة، يقولون لماذا سكتوا الآن عن هذه الحكومة، عارضوا بالأمس ووقفوا بالنسبة للمادة (131) من الدستور، واقول لقد كانت لدينا القناعة التامة وحسب معلوماتنا وحسب الاشياء الرسمية التي بأيدينا ان هناك في الوزارة من يتعارض مع مضمون المادة (131) من الدستور، اما بالنسبة للوزارة الحاضرة فإنه اذا ثبت لنا ان هناك من يتعارض مع مضمون هذه المادة فسوف نكرر ما قلناه وما عملناه في المستقبل.
• السيد محمد الرشيد:
سعادة الرئيس في الواقع ان الاخ سعادة وزير التربية والتعليم تكلم كلاما حلوا، ولكني اعتقد ان ما يهم هو الفعل وليس الكلام الحلو، سعادة الرئيس، الواقع ان سعادة وزير التربية والتعليم كثير النسيان فهو يقول من وقف بهذا المجلس وتكلم عدة مرات على كل الوزراء قبل ان يكون وزيرا وعندما استلم الوزارة ردد علينا كلمة المتفرج غير اللاعب، دائما يردد هذه الكلمة والمحاضر تشهد بذلك فهو يردد علينا كلمة المتفرج غير اللاعب فأين ذاك الكلام من هذا الكلام، سعادة الرئيس لاي شيء اتى سعادة وزير التربية والتعليم لهذه الوزارة؟ كيف يأتي وهو قد طعن فيه بأنه مخالف للدستور هو شخصيا، كيف قبِل أن يدخل الوزارة، بإمكانه ان يأتي ويدافع عن الشعب بمكانه كنائب، لانه مطعون فيه في هذه الوزارة فبيان استقالة الوزارة السابقة طعن له شخصياً فكيف أتى؟ وكيف وافق رئيس الـوزراء على إدخاله في هذه الـوزارة؟ يجب عليه أن لا يوافق، فالمروءة تحتم عليه أن لا يوافق والشهامة تحتم عليه ان لا يوافق، يا سعادة الرئيس لاي شيء افتعل هذه الازمة لقد افتعل الازمة عندما اتى عبدالعزيز الشايع واستلم وزارة الكهرباء وطلب من رئيس ديوان المحاسبة...
• سعادة الرئيس:
أرجو......
• السيد محمد الرشيد
لأتكلم يا سعادة الرئيس
• سعادة الرئيس:
تكلم، ولكن دون ذكر اسماء الأشخاص
• السيد محمد الرشيد:
حلت البركة فلن أتعرض لذكر الاشخاص.
• السيد احمد الفوزان
نقطة نظام سعادة الرئيس
• سعادة الرئيس:
تفضل
• السيد احمد الفوزان:
سعادة الرئيس اطلب من الاخوان وأرجوهم بأن لا يتعرضوا للاشخاص.
• سعادة الرئيس:
لقد قلت ذكر الاشخاص ممنوع
• السيد احمد الفوزان:
كلنا إخوان وكلنا جماعة...
• سعادة الرئيس:
انتهى الموضوع فأنا عارضته...
• السيد أحمد الفوزان:
أرجو ان يكونوا دائما...
• سعادة الرئيس:
ذكر الأسماء ممنوع.
• السيد محمد الرشيد:
سعادة الرئيس عندما اتى سعادة وزير الكهرباء الذي استقال اخيرا طلب من رئيس ديوان المحاسبة عندما وجد ان الفوضى ضاربة أطنابها أن يأتي ليرى هذه الوزارة ويرى ما يرى، ولا اعرف ما هو الموجود في هذه الوزارة، فمن هنا ثارت الثائرة.
• سعادة الرئيس:
انا لا أسمح ايضا بالخروج، ولو ان سعادة الوزير قد خرج، ولكني الآن لن اسمح بخروجك هذا، وليكن النقاش بالصميم.
• السيد محمد الرشيد: سعادة الرئيس، اسمح لي بكلمة.
• سعادة الرئيس:
تفضل
• السيد محمد الرشيد:
سأرد، سعادة الرئيس، على الأخ الزميل خالد المضف، نحن لم نكن اوصياء على احد ابدا، انما نحن اوصياء على الدستور فقط، نحن لم نكن اوصياء الا على الدستور، وعلى ما اقسمنا عليه، اما بالنسبة للاخ الزميل خليفة الجري، عندما قال اننا لم تثبت من هو بهذه الوزارة وهو يتاجر، فهل ثبت عندهم قانونياً أو دستورياً بأن الوزارة التي استقالت، وانا لا أدافع عن الوزارة التي استقالت او الوزارة الموجودة الآن او التي ستأتي فيما بعد، انما هل ادينوا قانونيا وشرعيا وثبت انهم يتعاملون مع الحكومة؟ وهل هناك ادانة قانونية او شرعية؟ سعادة الرئيس على من هذا التهريج؟
• السيد مبارك الدبوس:
نقطة نظام سعادة الرئيس.
• سعادة الرئيس: (موجها كلامه اليه) الكلمة الآن لسعادة وزير الداخلية والدفاع.
• سعادة الشيخ سعد العبدالله:
(وزير الداخلية والدفاع)
من الواضح، سعادة الرئيس، ان اكثر الاعضاء خرجوا في مناقشتهم عن اطار المادة (131) من الدستور، وعندما وقفت قبل برهة، وقلت ان استمرار المناقشة بهذه الصورة لن يأتي بالخير على هذا البلد، فقد كنت اعني ما اقول، واريد الآن ان اسأل الخبير الدستوري وأرجو ان يجاوبني عليه هل من حق اعضاء السلطة التشريعية التدخل في صلاحية السلطة التنفيذية؟
• السيد الدكتور الخبير الدستوري:
لا اعرف أي نوع من الصلاحيات تقصد بالتدخل فيها! هل تقصد المناقشة الجارية حول المرسوم؟ أم عمل الوزارة؟
• سعادة الشيخ سعدالعبدالله (وزير الداخلية والدفاع):
أولا عن المرسوم وثانياً عن تشكيل الوزارة
• سعادة الرئيس:
لا، نحن الآن بصدد المرسوم. (ثم اذن للسيد الدكتور الخبير الدستوري بالكلام).
• السيد الدكتور الخبير الدستوري:
مراسيم تشكيل الوزارة تتضمن عملين، قدر من العمل منسوب الى رئيس الدولة وهذا لا يجوز ان يكون محل نقاش في المجلس بطريق مباشر او بطريق غير مباشر، وقدر منه ينسب الى رئيس الوزراء وإلى الوزراء، وهذا تجوز مناقشته والكلام فيه في المجلس فإذن يمكن التعليق على المراسيم تعليقا لا يمس دور رئيس الدولة اطلاقا لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر.
• سعادة الشيخ سعد العبدالله:
(وزير الداخلية والدفاع)
نحن الآن نناقش المراسيم الأميرية والتي تشمل تشكيل الوزارة.
• السيد الدكتور الخبير الدستوري:
اذا كانت المناقشة، كما حصلت، هي سؤال رئيس الوزراء كيف قبلت التعاون مع وزراء معينين او سؤال للوزراء كيف قبلتم التعاون مع رئيس الوزراء فهذا يكون مقبولا لانه ليس له علاقة بشخص رئيس الدولة.
• السيد زيد الكاظمي:
سعادة الرئيس نقطة نظام.
• سعادة الرئيس:
تفضل
• السيد زيد الكاظمي:
سعادة الرئيس، من المفهوم انه اذا كانت هناك نقطة دستورية تثار حول مادة تناقش، أما الآن فنحن لم نر أن هناك تركيزا في هذا الجدل والنقاش الذي دار، ولم نر ان هناك مخالفة دستورية او ان هناك نقطة دستورية، هل يتفق الاخوان مع الاكثرية في تفسير المادة (131) من الدستور، وهل هناك الآن تركيز او اعتراض على تشكيل الوزارة من ناحية المادة (131) من الدستور حتى يكون النقاش منحصرا عليها؟ اما الآن فنقاشنا غير محدد ابدا، وانا الآن ارى ان هناك تساؤلات، والتساؤلات موجهة الى اعضاء المجلس انفسهم، وهذه اعتقد انها ليست في صلب الموضوع، اما صلب الموضوع فهو موجود امامنا، وهو ان هناك مرسوما اميريا، ووزراء حلفوا اليمين الدستورية، وهناك بيان وزاري فإذا كان هناك اي اعتراض دستوري يفسح المجال لمناقشته، اما اذا لم يكن هناك اعتراض دستوري بل هناك تساؤلات وهذه التساؤلات موجهة ايضا من الزملاء انفسهم، فلا اعتقد ان هناك داعيا للمناقشة.
• سعادة الرئيس:
هذا تعقيب عن التشكيل او تعقيب عن المرسوم بالذات.
• السيد زيد الكاظمي:
ولكن الاعتراض لم يحدد الآن يا سعادة الرئيس، فهل وقف احد وقال ان هذه الوزارة مخالفة للمادة (131) من الدستور؟
انما كان السؤال موجهاً للاعضاء بأنه لماذا فسرتم المادة (131) من الدستور هكذا؟ هل هم مقتنعون بأن تفسير المادة (131) من الدستور انه لا يجوز للوزير ان يجمع بين الوزارة والتجارة؟ اذا كان هذا هدفهم فيتفضلوا ويأتوا من هذه الناحية، اما الآن فليس هناك شيء محدد، وانا اعتقد أن هذه مخالفة اصلا.
• سعادة الرئيس:
(موجها كلامه للسيد حمود النصف بقوله) هل طلبت الكلام؟
• السيد حمود النصف:
اي نعم.
• سعادة الرئيس:
تفضل.
• السيد حمود النصف:
سعادة الرئيس، لقد تكلم وزير الدولة وقال ان الوزراء المستقيلين قد دعوا، نعم لقد دعي الوزراء المستقيلون وذهبنا الى رئيس مجلس الوزراء بالرغم من انه لم تكن لنا الرغبة في العودة وطلب منا الدخول في الوزارة، قلنا على اي اساس ندخل الوزارة وقد عرفنا بان هناك زملاء قد أثاروا الأزمة في داخل مجلس الوزراء، وهم الآن موجودون، فما معنى الارسال علينا اذن؟ انا اريد ان اوضح هذا الرأي العام حتى لا يقال اننا رفضنا خدمة هذا الوطن، انما نحن وجدنا ان دخولنا في هذه الوزارة، وهي نفس الوزارة التي افتعلت الازمة في داخلها وخارجها، خطأ، واعتقد ان كل وزير يأبى الدخول فيها.
• السيد ابراهيم خريبط:
سعادة الرئيس، يبدو لي أن بعض الاعضاء يريدون معارضة المادة (110) من الدستور، فالمادة (110) من الدستور تقول «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال». فإذا كان النائب لا تجوز مؤاخذته بحال من الاحوال في المجلس فكيف يؤخذ على مجموعة من النواب عندما ابدوا رأيهم وهل يحق لاي نائب ان يعارض رأي نائب آخر اذا هو ابدى رأيه؟ او ان النواب اعتبروا الآن وزراء، وبعض الاعضاء يريدون ان يوجهوا لهم الاسئلة؟ سعادة الرئيس في الحقيقة انا من مؤيدي تشكيل الحكومة السابقة لانها باعتقادي جاءت مطابقة للمادة (6) من الدستور التي تقول «نظام الحكم في الكويت، ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا» فإذا كان نظام الحكم في الكويت ديمقراطيا والسيادة فيه للامة، اذن يجب ان تكون الحكومة ممثلة من جميع الطبقات الكادحة في البند، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة لأن الحكم الذي عندنا ليس اشتراكيا، ولا دكتاتوريا ولا شيوعيا، انما الحكم عندنا ديمقراطي والشيء الاخير، سعادة الرئيس، يبدو لي ان بعض الاخوان يعتقدون ان الوزارة الحالية فيها ناس تجار، وتعيينهم مخالف للمادة (131) من الدستور، فإذا كان هذا برأيهم صحيحا عليهم ان يتقدموا باستجواب او بسؤال او بمعارضة مثلما عارض الاخوان الآخرون وانسحبوا من الجلسة.
• سعادة يوسف السيد هاشم:
(وزير الدولة)
سعادة الرئيس المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول «يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
أ - توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، وهذا لسنا بصدده الآن.
ب - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. اعتقد ان هذا شيء تم.
جـ - طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.
د - طلب اقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها، فأنا بموجب هاتين الفقرتين (جـ) التي تنص على طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا، وهذا ينطبق على البيان، وبعد ذلك تأتي الى الفقرة (د) التي تنص على طلب اقفال باب المناقشة وبموجبها اطلب من المجلس باسم الحكومة قفل باب المناقشة والتصويت على هذه الرغبة واترك الامر للرئاسة.
(بعض السادة الاعضاء: موافقة).
• سعادة الرئيس: الرأي في هذا المجلس.
• السيد الدكتور احمد الخطيب: نقطة دستورية.
• سعادة الرئيس: تفضل
• السيد الدكتور أحمد الخطيب:
نقطة دستورية، سيادة الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من اقفال باب المناقشة انما نريد ان نسجل هنا ان هناك مخالفة دستورية متكررة ارتكبت ووافقت على ارتكابها الاغلبية البرلمانية الموجودة بهذا المجلس اذا سجل هذا، سعادة الرئيس، فنحن نرضى، لأننا الآن أثرنا مادة دستورية، وحتى الآن لم نعرف الجواب عليها، أثرناها في العام الماضي، سعادة الرئيس، واهملوها وذهبت، ففي العام الماضي عندما اثرنا المخالفة الدستورية ذهبت وماتت يا سيادة الرئيس، ردوا عليها في اول السنة وأصبحوا ابطال الدستور، والآن نفس المخالفة موجودة لأن الوزارة لم تتغير، نفس الوزارة يا سيادة الرئيس ونفس المخالفة الدستورية، فاذا كانوا يريدون أن يلفوها فليتفضلوا ويسجلوا على انفسهم مخالفة الدستور.
• سعادة يوسف السيد هاشم:
(وزير الدولة)
سعادة الرئيس، انا اعتقد ان الموضوع الذي اثاره الزميل المحترم الدكتور الخطيب هذا يبدي فيه الدكتور الخبير الدستوري رأيه عما اذا كان يحق مثلا هذا العمل او لا بين الزملاء وبين الكتل، انما الذي اعتقده وأحب ان اقوله ان بيان الحكومة سيتضمن الطلب الى المجلس الموقر بأن يشكل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لوضع تفسير محدد للمادة (131) من الدستور، التي أثيرت الأزمة بسببها، فهذا الطلب الذي اشار اليه الزميل المحترم موجود في صلب البيان والحكومة أخذته في اعتبارها، وهي تخشى ما يخشاه الزميل المحترم من ان تتكرر الازمات بسبب هذه المادة، فأنا عند طلبي الاول وأرجو من سعادتكم ان تطلبوا التصويت على طلبي وهو اقفال باب المناقشة المقدم باسم الحكومة.
• سعادة الرئيس: هل يكتفي المجلس بهذا القدر من النقاش؟
(السادة الأعضاء: نكتفي).
في الحلقة القادمة: استقالة عبدالعزيز الصقر من رئاسة المجلس
تحليل سياسي
دعوة إلى استقالة جماعية... أم تصعيد للحل؟
● فضيحة ملايين النواب قد تكون الشعرة القاصمة والطريق البديل
● استقالتان جماعيتان في مجلسي 1963 و1967 والانتخابات التكميلية رجحت كفة نواب الحكومة
تأتي قضية الملايين النيابية على رأس القضايا القابلة للانفجار وربما تفضي إلى حل المجلس والحكومة أو الاطاحة بالحكومة كحد أدنى.
ترتفع الدعوات بين فترة وأخرى إلى استقالة جماعية لبعض النواب خاصة عندما تحقق الحكومة انتصاراً على المعارضة أو لنقل على بعض... ● فضيحة ملايين النواب قد تكون الشعرة القاصمة والطريق البديل ● استقالتان جماعيتان في مجلسي 1963 و1967 والانتخابات التكميلية رجحت كفة نواب الحكومة تأتي قضية الملايين النيابية على رأس القضايا القابلة للانفجار وربما تفضي إلى حل المجلس والحكومة أو الاطاحة بالحكومة كحد أدنى.
ترتفع الدعوات بين فترة وأخرى إلى استقالة جماعية لبعض النواب خاصة عندما تحقق الحكومة انتصاراً على المعارضة أو لنقل على بعض الكتل النيابية مستفيدة من غالبيتها البرلمانية. ويرى عدد من المراقبين السياسيين أنها دعوة مبنية على ردة فعل الخسارة أكثر منها دعوة جادة لتقويم إعوجاج سياسي خاصة في المؤسسة التشريعية، ويضيف أحد أصحاب هذا الرأي مبيناً أن قراراً بهذا الحجم ومن هذا النوع يتطلب تنسيقاً ليس بين النواب أنفسهم بل مع المؤسسات السياسية والمدنية والكتل الضاغطة في المجتمع حتى يأتي ضمن مواءمة واتفاق يجعلان منه قراراً فاعلاً.
وقد شهدت الحياة البرلمانية منذ العمل بالدستور استقالتين برلمانيتين الأولى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول عام 1963 إثر الخلاف حول تفسير المادة 131 من الدستور، ولم تتمكن الحكومة من أداء القسم نتيجة انسحاب 26 عضواً "كانت الكتلة أكثر من 30 عضواً" وعلى أثر ذلك تنحى عبدالعزيز الصقر عن رئاسة المجلس حتى وصل الأمر إلى استقالة ثمانية أعضاء هم "د. أحمد الخطيب، جاسم القطامي، عبدالرزاق الخالد، سامي المنيس، سليمان خالد المطوع، راشد التوحيد، يعقوب الحميضي وعلي العمر"، وقد أرجع هؤلاء أسباب استقالتهم إلى:
1- إن هناك محاولات جاهدة لتقليص الديمقراطية وتقويض الدعامات التي تقوم على أساسها وكانت بداية تلك المحاولات فرض قانون التجمعات.
2- أنه بعد الأزمة الوزارية وبعد أن ضمنت الحكومة أكثرية المجلس إلى جانبها لمسنا أن هناك هوى جامحاً، أخذ يسيطر على الحكومة وأكثرية أعضاء المجلس لاستغلال هذه الفرصة لفرض مزيد من القوانين القسرية بهدف تضييق الخناق على حريات المواطنين.
3- أصبح من المستحيل ـ مع وجود القوانين المقيدة للصحافة والنشر ـ ممارسة الصحافة وظيفتها في تنمية الرأي العام وتنويره بإخلاص.
4- أصبحت الوظائف العامة بيد الحكومة توزع لكسب المؤيدين وتحقيق المكاسب الشخصية.
وقال بيان المستقيلين إنه بات واضحاً أن الغرض الحقيقي وراء سلوك الحكومة ومؤيديها وما تم من إجراءات هو محاولة لإجهاض التجربة الديمقراطية وتزييف إرادة الشعب والقضاء على كل عنصر وطني يرفض الانصياع لأوامر الحكومة.
ورغم اختلاف تلك المرحلة عما نعيشه الآن من تباين في التكوين السياسي وتركيبة الكتل ومراكز الضغط في المجتمع إلا أن المستقيلين شخصوا ما تعانيه الحياة الدستورية مع بدايات العمل بالدستور، وأثبتت تجربة تزوير انتخابات 1967 صحة قراءتهم لما هو مخطط له، وبعد نتائج الفرز قدم سبعة من الأعضاء الذين نجحوا باستقالتهم احتجاجاً على التزوير وهم عبدالعزيز الصقر، محمد الخرافي، خالد المسعود، عبدالرزاق الخالد، محمد العدساني، علي العمر وراشد الفرحان.
وأهم ما يميز تلك المرحلة أن كتلة أو تيار نواب الشعب كان التيار الأكثر شعبية والأكثر فاعلية في الشارع السياسي، وكانت العلاقة بين أعضائه غير العلاقة الحالية بين الكتل التي يدعو بعض أعضائها إلى الاستقالة.
كانت الاستقالتان مرتبطتين بقضايا وطنية مفصلية تمس الحريات العامة والتزوير وليس لإقرار كادر المعلمين أو إفشال نصاب جلسة ما... ومع سمو الأسباب التي أدت إلى الاستقالتين فإن الانتخابات التكميلية التي تبعتهما أفرزت إضافة أخرى للأكثرية الحكومية. لكن عزوف التجار والتيار الوطني بشكل عام دفع الحكومة إلى الإقرار بأخطائها، إثر اعلان هذه القوى عزمها مقاطعة انتخابات 1971.
مكونات المشهد السياسي في تلك المرحلة ليست ذاتها نفس المكونات الحالية، فالصورة مختلفة تماماً، والأشخاص مختلفون.
ولم تلق دعوة الاستقالة من المجلس اجماعاً ولو نسبياً من الكتل النيابية التي تتزعم المعارضة، فنجد أن هناك مؤيدا ومعارضا في كل كتلة، وهذا يعكس خلافاً حول جدوى الفكرة وفاعليتها أو كيفية قراءة تداعياتها.
ومع إقرار كثير من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية بأن هذا المجلس هو أسوأ المجالس النيابية التي شهدتها البلاد، كذلك الحال بالنسبة للحكومات التي زامنته.. مع الإقرار بذلك إلا أن المتتبعين للشأن السياسي المحلي لا يرون أن الاستقالة النيابية حل للخروج من الأزمة ما دامت لن تصل إلى عدد 33 نائباً ـ ولن تصل ـ وهو العدد الكفيل للدعوة الى انتخابات جديدة لمجلس جديد.
ويرى بعض المراقبين أن أمام النواب المتذمرين من أداء المجلس ومن فزعة الغالبية البرلمانية الحكومية قضايا قابلة للانفجار يمكن أن تكون هي الطريق البديل عن الاستقالة، وهي كفيلة إما بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة ومن ثم حكومة جديدة، أو أن تكون كفيلة بالإطاحة بالحكومة كحد أدنى.
وبرأي هؤلاء تأتي فضيحة الملايين النيابية على رأس القضايا القابلة للانفجار، فهي ستضع الحكومة في موقف ضعيف وقلق إذا ما ثبتت صحة تلك المعلومات، كما أنها ستضع الغالبية النيابية الحكومية في وضع حرج جداً... فسوف يكون من الصعب على أعضائها عدم الموافقة على الدعوة إلى جلسة طارئة لذلك وصعب أيضاً التهرب من حضور الجلسة "وتطيير" نصابها كما جرت العادة في كثير من الجلسات الطارئة.
فضيحة الملايين النيابية ـ إذا أجاد معالجتها نواب المعارضة ـ سوف تكون ككرة الثلج التي تتدحرج وتوصل الأمور إلى النتيجة التي يريدها هؤلاء وهي الدعوة لانتخابات جديدة وحكومة جديدة... وإذا كان هناك من سينصح بعدم الدعوة لانتخابات جديدة لخطورة ذلك في تعزيز مواقع نواب المعارضة في الشارع فإن أضعف الإيمان سيكون حكومة جديدة لا تستطيع أن تستفيد من الأكثرية النيابية التي عاشت عليها الحكومة السابقة، لأنها ستكون غالبية مهلهلة على ضوء علاقتها أو دفاعها عن موقف الحكومة من قضية الملايين.
ويقول هؤلاء المراقبون إن قضية الملايين النيابية قضية متداخلة تمس أطرافاً كثيرة، وهي قضية حساسة... ولشدة حساسيتها سوف تكون القرارات المترتبة عليها قرارات رئيسية ومهمة.
الفصل التشريعي الأول
وتنفيذا لأحكام الدستور فقد أجريت الانتخابات فى يوم 23 يناير ( كانون الثاني ) 1963 وهى أول انتخابات نيابية فى تاريخ الكويت الحديث لاختيار خمسين نائبا . وقد جاءت النتائج على النحو التالي : الدائرة الاولى ( الشرق - دسمان - بنيد القار - المطبة - البلوش - الصوابر ) 1- محمد حسين على قبازرد . 2 - ابراهيم على يوسف الخريبط . 3 - حسن جوهر على حيات . 4 - سيد احمد سيد عابد الموسوي . 5 - سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي . الدائرة الثانية ( القبلة - المرقاب - الصالحية ) 1 - عبدالعزيز حمد الصقر . 2 - راشد عبدالله احمد الفرحان . 3 - على ابراهيم المواش . 4 - عبدالرزاق خالد الزيد الخالد . 5 - محمد احمد الرشيد 5 - حمود الزيد الخالد . الدائرة الثالثة ( الشويخ - الصليبخات - الجهراء - البر ومدينة العمال ) 1 - عبدالله فهد اللافي . 2 - خالد صالح الغنيم . 3 - فلاح مبارك الحجرف . 4 - حمد مبارك الحمد العيار . 5 - بندر سعد اللافي الشمري . الدائرة الرابعة ( الشامية - الروضة - الفروانية - جليب - العضيلية ) 1 - يوسف خالد المخلد . 2 - محمد حمد البراك . 3 - خالد النزال الرشيد المعصب . 4 - مضحي النزال الرشيد المعصب . 5 - عباس حبيب مناور المسيلم . الدائرة الخامسة ( كيفان - الخالدية - ابرق خيطان - السرة ) 1 - جاسم عبدالعزيز القطامي . 2 - خالد مسعود الفهيد . 3 - يعقوب يوسف الحميضي . 4 - راشد صالح التوحيد . 5 - خليل ابراهيم عبدالله المزين . الدائرة السادسة ( القادسية - المنصورية - الفيحاء - الحديقة ) 1 - سليمان احمد عيسى الحداد . 2 - حمد عبدالمحسن المشاري . 3 - عبدالباقي عبالله النوري . 4 - احمد خالد عبدالله الفوزان . 5 - عبدالعزيز على فهد الخالد . الدائرة السابعة ( الدسمة - الدعية - فيلكا - سائر الجزر ) 1 - سعود عبدالعزيز محمد عبدالرزاق . 2 - عبدالله مشاري عبدالله الروضان . 3 - خالد احمد جاسم المضف . 4 - زيد عبدالمحسن حسن الكاظمي . 5 - حمود يوسف النصف . الدائرة الثامنة ( حولي - النقرة - الجابرية - العديلية ) 1 - الدكتور احمد محمد الخطيب . 2 - سامي احمد المنيس . 3 - سليمان خالد المطوع . 4 - احمد زيد السرحان . 5 - على صالح الفضالة . الدائرة التاسعة ( السالمية - الرميثية - البدع - الرأس - الشعب ) 1 - حمد خليفه الحميده . 2 - على ثنيان صالح الأذينة . 3 - محمد وسمي السديران . 4 - مرضي عبدالله راضي الأذينة . 5 - سالم غانم مزعل الحريص . الدائرة العاشرة ( الأحمدي - المقوع - وارة - الصبيحية - جعيدان - البرقان الفحيحيل - الشعيبة - المنقف - الفنطاس ) 1 - مبارك عبدالله الدبوس . 2 - خليفة طلال الجري . 3 - نايف حمد الدبوس . 4 - على غانم الدبوس . 5 - حزام فالح حزام الميع . وعقد المجلس أولى جلساته يوم 29 يناير 1963 حيث أقسم الشيخ عبدالله السالم أمير البلاد الأسبق اليمين القانونية وألقى النطق السامي على النحو التالي : " حضرات الأعضاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، باسم الله العلي القدير ، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة ، الذى نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري فى دولة الكويت . فى هذه المرحلة التى تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى ، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله ، وأن أكرر لكم وصيتي كوالد لأبنائه : أن تحرصوا على وحدة الصف فى هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها . وانه ليسعدني فى هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . وتولى رئاسة الجلسة اكبر الأعضاء سنا وهو سعود العبدالرزاق ، ثم أدى الأعضاء اليمين الدستورية وأجريت الانتخابات بينهم لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس . وفاز بالرئاسة عبدالعزيز حمد الصقر وبمنصب نائب الرئيس سعود العبدالرزاق . وفى أواخر عام 1964 اعترض بعض اعضاء المجلس على التشكيل الوزاري الجديد ، فاستقالت الوزارة وأعيد تشكيل وزارة ثانية . وفى جلسة 5 يناير 1965 تلي على المجلس استقالة بعث بها رئيسه عبدالعزيز حمد الصقر ، الا أنه تم تعليق الاستقالة فى جلسة 12 يناير . وفى جلسة 16 فبراير اضطر المجلس الى قبول الاستقالة نتيجة اصرار رئيسه عبدالعزيز الصقر ، وانتخب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا وأحمد زيد السرحان نائبا للرئيس يوم 2 مارس . وفي يوم 27 اكتوبر 1964 تقدم النائب سليمان أحمد الحداد باستقالته من عضوية المجلس ، فاجريت انتخابات تكميلية في الدائرة السادسة يوم 23 ديسمبر 1964 وفاز بعضوية المجلس علي عبدالرحمن العمر . وتقدم ثمانية نواب يوم 7 ديسمبر 1965 باستقالاتهم بسبب ما وصفوه باقرار قوانين مقيدة للحريات . والنواب المستقيلون هم : 1 - الدكتور أحمد الخطيب . 2 - جاسم عبدالعزيز القطامي . 3 - راشد صالح التوحيد . 4 - سامي أحمد المنيس . 5 - سليمان خالد المطوع . 6 - عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد . 7 - علي عبدالرحمن العمر . 8 - يعقوب يوسف الحميضي . واجريت انتخابات تكميلية أخرى يوم 9 فبراير 1966 فاز فيها كل من : 1 - أحمد عبداللطيف العبدالجليل . 2 - نايف محمد الخليفي . 3 - راشد أحمد عبدالله الهاجري . 4 - سليمان يوسف الذويخ . 5 - عبدالعزيز فهد فهد المساعيد . 6 - غنام علي الجمهور . 7 - محمد عبدالعزيز الوزان . 8 - ناصر علي المعيلي . وفي 29 اكتوبر 1966 استقال النائب مضحي النزال المعصب ليحل محله خالد النزال المعصب .
انجازات المجلس
خلال أدوار انعقاده بما فيها دور الانعقاد التكميلي والتي استمرت حتى يوم 3 يناير عام 1967 حيث اختتم مجلس الامة فصله التشريعي الأول ، أقر أكثر من 170 مشروع قانون ، واتخذ أكثر من 268 قرار برغبة وشهد استجوابا واحدا لا غير ، بالاضافة الى الرد على مئات الأسئلة والشكاوي او بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها . ومن أبرز ما أنجزه المجلس الأول اللائحة الداخلية التي تنظم العمل داخل البرلمان ، وقوانين توارث الامارة ، وديوان المحاسبة ، وبلدية الكويت ، ومجلس الدفاع الأعلى ، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، وقوانين العمل في القطاع الأهلي والمناقصات والوكالات التجارية ، والمحاماة والتعليم الالزامي وقوانين الصناعة وتشكيل الوزارات واعادة تشكيلها وغيرها . ومن اهم الأحداث التي شهدتها قاعة المجلس خلال الفصل التشريعي الأول الأزمة الصحية التي أصابت المغفور له الشيخ عبدالله السالم اثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس . فخلال تلك الجلسة التي عقدت يوم 26 اكتوبر عام 1965 القي سمو الأمير الراحل الأعضاء النطق السامي الذي جاء فيه : نـواب وزراء تم اسناد عدد من الحقائب الوزارية الى عدد من النواب الفائزين بعضوية المجلس . والنواب الذين تولوا هذه الحقائب هم :
الى
من
الحقيبة الوزارية الاسم
9/5/1964
28/1/1963
13/3/1964
العدل الأوقاف بالنيابة حمود الزيد الخالد 30/11/1964
29/1/1967
13/3/1964
6/12/1964
الكهرباء والماء التربية والتعليم خالد المسعود الفهيد 27/11/1965
29/1/1967
3/1/1965
4/12/1965
البريد والبرق والهاتف الدولة لشؤون مجلس الوزراء يوسف السيد هاشم الرفاعي الفصل التشريعي الأول 23 يناير 1963 - 3 يناير 1967
الفصل التشريعي الأول تنفيذاً لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962م الموافق 14 جمادى الثاني سنة 1382هـ ، أجريت الانتخابات في يوم 23 يناير 1963 لاختيار أول مجلس أمة للبلاد.وقد تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين مائتان وخمسة مرشحين، في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على الدوائر الانتخابية العشر. وجاءت النتائج على النحو التالي: %
الاصوات الحاصل عليها كل منهم
الفائزون
اسم الدائرة
33.42
828
محمد حسين علي قبازرد الاولى : ( الشرق ) 2477 صوتا 32.45
804
إبراهيم علي يوسف الخريبط 31.24
774
حسن جوهر علي حيات 30.00
744
سيد احمد سيد عابد الموسوي 29.63
734
يوسف سيد هاشم الرفاعي 47.90
365
عبدالعزيز حمد الصقر الثانية : ( القبلة ) 762 صوتا 34.90
266
راشد عبدالله احمد الفرحان 34.64
264
علي إبراهيم المواش 28.20
215
عبدالرزاق خالد الزيد الخالد 25.19
192
محمد احمد الرشيد 50.40
681
عبدالله فهد اللافي الثالثة : ( الشويخ ) 1351 صوتا 44.33
599
خالد صالح الغنيم 40.48
547
فلاح مبارك الحجرف 39.00
527
حمد مبارك الحمد العيار 36.12
488
بندر سعد اللافي الشمري 33.19
772
يوسف خالد المخلد الرابعة : ( الشامية ) 2326 صوتا 29.40
684
محمد حمد البراك 29.40
684
خالد النزال الرشيد المعصب 24.20
563
مضحي النزال الرشيد المعصب 23.55
548
عباس حبيب مناور المسيلم 59.46
1046
جاسم عبدالعزيز القطامي الخامسة : ( كيفان ) 1759 صوتا 59.46
1046
خالد مسعود الفهيد 54.00
950
يعقوب يوسف الحميضي 36.55
643
راشد صالح التوحيد 29.69
527
خليل إبراهيم عبدالله المزين 54.87
805
سليمان احمد عيسى الحداد السادسة : ( القادسية ) 1467 صوتا 42.26
620
حمد عبدالمحسن المشاري 41.99
616
عبدالباقي عبدالله النوري 38.5
565
احمد خالد عبدالله الفوزان 23.44
344
عبدالعزيز علي فهد الخالد 34.79
565
سعود عبدالعزيز العبدالرزاق السابعة : ( الدسمة ) 1624 صوتا 34.00
553
عبدالله مشاري عبدالله الروضان 33.25
540
خالد احمد جاسم المضف 31.20
507
زيد عبدالحسين الكاظمي 28.14
457
حمود يوسف النصف 76.80
937
الدكتور احمد محمد الخطيب الثامنة : ( حولي ) 1220 60.90
743
سامي احمد المنيس 56.00
684
سليمان خالد المطوع 42.37
517
احمد زيد السرحان 38.52
470
علي صالح الفضالة 40.53
662
حمد خليفة الحميدة التاسعة : ( السالمية ) 1633 صوتا 39.80
650
علي ثنيان صالح الاذينة 36.92
603
محمد وسمي السديران 34.84
569
مرضي عبدالله راضي الاذينة 26.69
436
سالم غانم مزعل الحريص 35.37
803
مبارك عبدالله الدبوس العاشرة : ( الاحمدي ) 2270 صوتا 31.98
726
خليفة طلال الجري 30.83
700
نايف حمد الدبوس 28.14
639
علي غانم الدبوس 25.68
583
حزام فالح حزام الميع وعقد المجلس أولى جلساته يوم 29 يناير 1963 حيث أقسم المغفور له الشيخ عبدالله السالم أمير البلاد آنذاك اليمين القانونية وألقى النطق السامي على النحو التالي: "حضرات الأعضاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باسم الله العلي القدير، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة، الذي نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت. في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله، وأن أكرر لكم وصيتي كوالد لأبنائه: أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها. وأنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا وهو سعود العبدالرزاق، ثم أدى الأعضاء اليمين الدستورية وأجريت الانتخابات بينهم لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس، وفاز بالرئاسة عبدالعزيز حمد الصقر وبمنصب نائب الرئيس سعود العبدالرزاق. -وأصدر المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في 28 يناير 1963 مرسوم تشكيل الحكومة، فيما يلي نصه: نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت. -بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا الآتي: مادة أولى
يعين : - جابر الأحمد الجابر : وزيراً للمالية والصناعة. - جابر العلي السالم. وزيراً للكهرباء والماء. - حمود الزيد الخالد : وزيراً للعدل. - خالد العبدالله السالم : وزيراً للبريد والبرق والهاتف. - خليفة خالد الغنيم : وزيراً للتجارة. - سالم العلي السالم : وزيراً للأشغال العامة. - سعد العبد الله السالم : وزيراً للداخلية. - صباح الأحمد الجابر : وزيراً للخارجية. - عبدالعزيز حسين : وزير دولة لشئون مجلس الوزراء. - عبدالله الجابر الصباح : وزيراً للتربية والتعليم. - عبدالله المشاري الروضان : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل . - عبداللطيف محمد ثنيان : وزيراً للصحة العامة . - مبارك الحمد الصباح : وزيراً للأوقاف. - مبارك العبدالله الأحمد : وزيراً للارشاد والأنباء. - محمد الأحمد الجابر : وزيراً للدفاع. مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح صدر بقصر السيف في الثالث من رمضان المبارك سنة 1382 هـ. الموافق الثامن والعشرين من يناير 1963م.
وفي 13 مارس 1964 طرأ تعديل على الوزارة، فأصبح جابر العلي السالم وزيراً للارشاد والأنباء، وتولى خالد المسعود الفهيد وزارة الكهرباء والماء ويوسف السيد هاشم الرفاعي وزارة البريد والبرق والهاتف وعهد إلى حمود الزيد الخالد، بالإضافة إلى عمله، القيام بأعمال وزير الأوقاف. وترك الوزارة بموجب هذا التغيير خالد عبدالله السالم وزير البريد والبرق والهاتف ومبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف. وتشكلت وزارة أخرى في 6 ديسمبر 1964 بموجب المرسوم التالي : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت. بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور، وعلى المرسوم الصادر في 17 يناير 1962م، بإعادة تنظيم الوزارات، وعلى أمرنا الصادر في 26 رجب سنة 1384هـ. الموافق 30 من نوفمبر 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.. رسمنا بالآتي :
مادة أولى يعين: - جابر الأحمد الجابر : وزيراً للمالية والصناعة. - جابر العلي السالم : وزيراً للإرشاد والأنباء. - حمود اليوسف النصف : وزيراً للصحة العامة . - خليفة خالد الغنيم : وزيراً للتجارة . - خالد الأحمد الجسار: وزيراً للأوقاف. - خالد المسعود الفهيد : وزيراً للتربية والتعليم. - سعد العبد الله السالم : وزيراً للداخلية والدفاع. - صباح الأحمد الجابر : وزيراً للخارجية . - عبدالله المشاري الروضان : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل. - عبداللطيف محمد ثنيان الغانم* وزيراً للأشغال العامة« - عبدالعزيز محمد الشايع : وزيراً للكهرباء والماء. - محمد الأحمد الغانم: وزيراً للعدل. - يوسف السيد هاشم الرفاعي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف. مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء صباح السالم الصباح صدر بقصر السيف في 2 شعبان 1384هـ. الموافق 6 ديسمبر 1964 م. وفي جلسة 5 يناير 1965 تلي على المجلس استقالة بعث بها رئيسه عبدالعزيز حمد الصقر، إلا أنه تم تعليق الاستقالة في جلسة 12 يناير. وفي جلسة 16 فبراير اضطر المجلس إلى قبول الاستقالة نتيجة اصرار رئيسه عبدالعزيز الصقر، وانتخب سعود العبدالرزاق رئيساً جديداً وأحمد زيد السرحان نائباً للرئيس يوم 2 مارس. ولما كان النائب سليمان أحمد الحداد قد تقدم في 27 أكتوبر 1964 باستقالته من عضوية المجلس، فقد أجريت انتخابات تكميلية في الدائرة السادسة يوم 23 ديسمبر 1964 وفاز بعضوية المجلس علي عبدالرحمن العمر. وقد تقدم أيضاً ثمانية نواب يوم 7 ديسمبر 1965 باستقالاتهم بسبب ما وصفوه باقرار قوانين مقيدة للحريات والنواب المستقيلون هم: 1 - د. أحمد الخطيب. 2 - جاسم عبدالعزيز القطامي. 3 - راشد صالح التوحيد. 4 - سامي أحمد المنيس. 5 - سليمان خالد المطوع. 6 - عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد. 7 - علي عبدالرحمن العمر. 8 - يعقوب يوسف الحميضي. وأجريت انتخابات تكميلية أخرى يوم 9 فبراير 1966 فاز فيها كل من:- 1 - أحمد عبداللطيف العبد الجليل. 2 - نايف محمد الخليفي. 3 - راشد أحمد عبدالله الهاجري. 4 - سليمان يوسف الذويخ. 5 - عبدالعزيز فهد المساعيد. 6 - غنام علي الجمهور. 7 - محمد عبدالعزيز الوزان. 8 - ناصر علي المعيلي.
وفي 29 اكتوبر 1966 استقال النائب مضحي النزال المعصب ليحل محله خالد النزال المعصب. انجازات المجلس خلال أدوار انعقاده بما فيها دور الانعقاد التكميلي والتي استمرت حتى يوم 3 يناير عام 1967 حيث اختتم مجلس الأمة فصله التشريعي الأول، تم إقرار أكثر من 170 مشروع قانون، واتخذ أكثر من 268 اقتراحاً برغبة وشهد استجواباً واحداً لا غير، بالإضافة إلى الرد على مئات الأسئلة والشكاوى أو بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ومن أبرز ما أنجزه المجلس الأول اللائحة الداخلية التي تنظم العمل داخل مجلس الأمة، وقوانين توارث الامارة، وديوان المحاسبة، وبلدية الكويت، ومجلس الدفاع الأعلى، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وقوانين العمل في القطاع الأهلي والمناقصات والوكالات التجارية، والمحاماة والتعليم الالزامي وقوانين الصناعة وتشكيل الوزارات وإعادة تشكيلها وغيرها. ومن أهم الأحداث التي شهدتها قاعة المجلس خلال الفصل التشريعي الأول الأزمة الصحية التي أصابت المغفور له الشيخ عبدالله السالم أثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس. فخلال تلك الجلسة التي عقدت يوم 26 اكتوبر عام 1965 القى سمو الأمير الراحل النطق السامي الذي جاء فيه: " باسمه تعالى جل شأنه افتتح دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس متمنياً لكم_ كأعضاء في الأسرة الواحدة - دوام التوفيق في أعمالكم، بالتعاون الوثيق المستمر بينكم وبين الحكومة، في خدمة كويتنا العزيز والأمة العربية جمعاء ". وقد رد رئيس المجلس السيد سعود العبد الرزاق بكلمة شكر وثناء مقرونة بأصدق الولاء لسمو أمير البلاد. ثم شرع سمو الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بتلاوة الخطاب الأميري الذي تسلمه من سمو الأمير، وقبل أن يبلغ في تلاوة منتصفه ظهرت علامات التعب من العارض الصحي على ملامح سمو الشيخ عبدالله السالم فاضطر لمغادرة القاعة، وبعد أن لازم الفراش حتى مساء 24 نوفمبر( تشرين الثاني) 1965 فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وأثابه عما قدم لهذا البلد ولأمته العربية من عبر ومآثر وخدمات.
**************************** الفصل التشريعي الثاني 25 يناير 1967 - 30 ديسمبر 1970 الفصل التشريعي الثاني جرت انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني يوم 25 يناير 1967. وقد تنافس على مقاعد المجلس 220 مرشحاً في حين بلغ مجموع الأصوات الانتخابية 27296 صوتا. وفاز بعضوية المجلس عن الدوائر العشر كل من: %
الاصوات الحاصل عليها كل منهم
الفائزون
اسم الدائرة
44.49
1236
يوسف السيد هاشم الرفاعي الاولى : ( الشرق ) 2778 صوتا 40.42
1123
إبراهيم علي يوسف الخريبط 39.48
1097
عيسى عبدالله محمد بهمن 37.32
1031
حسن جوهر علي حيات 30.27
841
منصور موسى المزيدي 44.34
518
سليمان يوسف صالح الذويخ الثانية : ( القبلة ) 1168 صوتا 37.50
438
محمد عبدالمحسن الخرافي 36.98
432
عبدالعزيز حمد الصقر 31.16
364
عبدالعزيز إبراهيم الفليج 30.00
351
علي إبراهيم المواش 34.65
934
حمد مبارك العيار الثالثة : ( الشويخ ) 2695 صوتا 33.84
912
فلاح مبارك الحجرف 30.12
812
خالد صالح الغنيم 27.97
749
لافي فهد اللافي الشمري 24.89
671
صالح عبدالوهاب حسين الرومي 24.00
1082
يوسف خالد المخلد المطيري الرابعة : ( الشامية ) 4504 صوتا 16.89
761
عبدالكريم هلال الجحيدلي 16.51
744
محمد حمد ناصر البراك 16.49
743
خالد النزال الرشيد المعصب 16.20
730
عباس حبيب مناور 40.15
1308
خالد المسعود الفهيد الخامسة : ( كيفان ) 3257 صوتا 37.33
1216
محمد يوسف العدساني 30.00
979
عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي 26.83
874
ناصر صنهات ساير العصيمي 26.28
856
خليل إبراهيم المزين 35.32
650
علي عبدالرحمن علي العمر السادسة : ( القادسية ) 1840 صوتا 34.00
627
راشد عبدالله الفرحان 26.68
496
عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد 26.68
491
يوسف عبدالعزيز الوزان 24.89
458
مبارك عبدالعزيز الحساوي 33.10
981
زيد عبدالحسين الكاظمي السابعة : ( الدسمة ) 2936 صوتا 32.49
954
عبداللطيف عبدالحسين الكاظمي 29.12
933
جاسم احمد سليمان الاستاذ 27.58
855
إبراهيم طاهر عبدالله المطوع 25.88
810
عبدالله علي حاجية دشتي 42.13
785
خالد عبداللطيف المسلم الثامنة : ( حولي ) 1863 صوتا 40.84
761
عبدالعزيز فهد المساعيد 39.55
737
احمد زيد السرحان 39.00
727
علي صالح الفضالة 37.35
696
ناصر علي ناصر المعيلي 38.48
951
علي ثنيان صالح الاذينة التاسعة : ( السالمية ) 2471 صوتا 36.13
893
جمعان محمد ناصر الحريتي 35.53
878
محمد وسمي السديران 29.74
735
مرضي عبدالله راضي الاذينة 26.42
653
راشد عوض مطلق الجويسري 20.71
784
راشد سيف راشد العازمي العاشرة : ( الاحمدي ) 3784 صوتا 20.24
766
حزام فالح حزام الميع 19.50
738
فالح حمود الصويلح العازمي 19.15
725
مفلح فرحان النامي العازمي 18.84
713
مبارك عبدالله جاسم الدبوساعتراض على النتائج في يوم 27 يناير 1967 أصدر ثمانية وثلاثون مرشحاً، من بينهم ستة من الفائزين بياناً احتجوا فيه على نتائج الانتخابات. وأيدهم فيما بعد أربعة، بالإضافة إلى عدد من جمعيات النفع العام. وعلى أثر ذلك تقدم النواب التالية أسماؤهم باستقالاتهم من عضوية المجلس: 1- خالد المسعود الفهيد . 2- راشد عبدالله الفرحان . 3- عبدالرزاق خالد الزيد . 4- عبدالعزيز حمد الصقر . 5- علي عبدالرحمن العمر. 6- محمد عبدالمحسن الخرافي . 7- محمد يوسف العدساني . واعتبرت الاستقالة نافذة منذ يوم 14 أبريل عام 1967. وأجريت انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة يوم 10 مايو عام 1967 فاز فيها: 1 - إبراهيم محمد الميلم . 2 - أحمد عبداللطيف العبد الجليل. 3 - أحمد نايف الخليفي. 4 - خالد محمد الطاحوس. 5 - خلف هضيبان العتيبي. 6 - راشد إبراهيم اسماعيل. 7 - غانم مبارك العميري. وقد بدأ دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني يوم 7 فبراير 1967 برئاسة أحمد زيد السرحان رئيس المجلس ونائبه خالد صالح الغنيم. وخلال الجلسة أقسم أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة التي تشكلت في 4 فبراير 1967م اليمين. وجاء مرسوم تشكيل الحكومة كالتالي: نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له. وعلى أمرنا الصادر في 19 شوال سنة 1386هـ. الموافق 29 يناير سنة 1967م بتعيين جابر الأحمد الجابر رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لاستصدار مرسوم تعيينهم. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 25 شوال سنة 1386هـ الموافق 4 فبراير 1967م. رسمنا بالآتي: مادة أولى
يعين: - جابر العلي السالم : وزيرا للإرشاد والأنباء. - خالد الأحمد الجسار : وزيرا للعدل. - خالد العيسى الصالح : وزيرا للأشغال العامة. - خالد أحمد جاسم المضف : وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. - سعد العبدالله السالم : وزيرا لوزارتي الداخلية والدفاع. - صباح الأحمد الجابر : وزيرا للخارجية. - صالح عبدالملك الصالح : وزيرا للتربية ولوزارة البريد والبرق والهاتف بالوكالة. - عبدالله الجابر : وزيرا للتجارة والصناعة . - عبدالله المشاري الروضان : وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. - عبدالله أحمد السميط : وزيرا للكهرباء والماء. - عبدالرحمن سالم العتيقي : وزيرا للمالية والنفط . - عبدالعزيز إبراهيم الفليج : وزيرا للصحة للعامة. - يوسف السيد هاشم الرفاعي : وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء. مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير دولة الكويت
صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر صدر بقصر السيف في 25 شوال سنة 1386 هـ. الموافق 4 فبراير سنة 1967 م. وفي 30 أبريل 1967م صدر مرسوم أميري بتعيين عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزيراً للبريد والبرق والهاتف . وبدأ المجلس دور انعقاده الثاني في 28 أكتوبر 1967، ودور الانعقاد الثالث يوم 29 أكتوبر 1968 ودور الانعقاد الرابع يوم 28 أكتوبر 1969م، بالإضافة إلى دور تكميلي خامس. انجازات المجلس خلال أدوار انعقاده التي انتهت يوم 30 ديسمبر 1970، عقد المجلس أكثر من مائتي جلسة، وأقر ما يزيد على مائة وأربعة مشاريع بقوانين، ووافق على أكثر من 120 اقتراحاً برغبة ورد الوزراء على أكثر من مائتين وأربعة وأربعين سؤالاً برلمانيا. وكان من أهم مشاريع القوانين التي أقرت تلك المتعلقة بالجيش والشرطة، وتنفيق العوائد بين الكويت وبعض شركات النفط، وإقرار اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، وقوانين المساعدات العامة وتثمين بيوت السكن الخاص، وقوانين تقديم الدعم للدول العربية المتضررة من عدوان الخامس من يونيو عام 1967 الاسرائيلي، وتنظيم قيد المواليد والوفيات، وتنظيم أعمال البريد والمحاماة وإنشاء محكمة أمن الدولة وقوانين تراخيص المحلات التجارية وغيرها.
المسيرة الديمقراطية في الكويت الفصل التشريعي الثالث 23 يناير 1971 - 8 يناير 1975 الفصل التشريعي الثالث في يوم 23 يناير 1971 أجريت انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث. وقد تنافس على مقاعد المجلس 180 مرشحاً.وبلغ عدد الأصوات الانتخابية 40649 صوتا. وفاز بعضوية المجلس الأعضاء الآتي أسماؤهم : %
الاصوات الحاصل عليها كل منهم
الفائزون
اسم الدائرة
28.35
890
إبراهيم علي يوسف الخريبط الاولى : ( الشرق ) 3139 صوتا 28.00
881
يوسف سيد هاشم الرفاعي 26.60
835
سيد احمد سيد عابد الموسوي 24.53
770
عيسى عبدالله محمد بهمن 22.36
702
حسن جوهر حيات 24.84
356
سالم خالد المرزوق الثانية : ( القبلة ) 1433 صوتا 23.72
340
علي إبراهيم المواش 23.00
331
إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم 20.86
299
سليمان يوسف الذويخ 20.30
291
علي محمد ثنيان الغانم 22.00
1171
خالد صالح الغنيم الثالثة : ( الشويخ ) 5312 صوتا 16.43
873
فلاح مبارك الحجرف 15.86
843
حمد مبارك العيار 14.13
751
ناصر محمد ناصر الساير 14.00
744
محمد ضيف الله القحص 16.81
1093
يوسف خالد المخلد الرابعة : ( الشامية ) 6502 صوتا 13.33
867
محمد حمد ناصر البراك 11.61
755
عبدالكريم هلال الجحيدلي 11.35
738
عباس حبيب مناور 11.28
734
غنام علي الجمهور المطيري 28.45
1340
خالد المسعود الفهيد الخامسة : ( كيفان ) 4709 صوتا 23.00
1088
بدر ضاحي العجيل 19.53
920
ناصر صنهات ساير العصيمي 17.22
811
محمد عبدالمحسن العصيمي 16.52
803
جاسم اسماعيل جمعة الياسين 23.75
730
راشد عبدالله الفرحان السادسة : ( القادسية ) 3073 صوتا 23.33
717
محمد احمد الرشيد 19.45
598
مبارك عبدالعزيز الحساوي 18.54
570
احمد يوسف النفيسي 17.89
550
عبدالله محمد النيباري 28.33
825
بدر عبدالله المضف السابعة : ( الدسمة ) 2912 صوتا 26.33
767
عبداللطيف عبدالحسين الكاظمي 25.72
749
عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي 25.60
746
خالد مشاري الروضان 25.00
728
يوسف صالح الرومي 30.89
769
الدكتور احمد محمد الخطيب الثامنة : ( حولي ) 2489 صوتا 24.58
612
عبدالعزيز فهد المساعيد 23.00
576
علي عبدالله الحبشي 21.60
538
سامي احمد المنيس 17.50
436
علي صالح الفضالة 28.50
1013
راشد عوض الجويسري التاسعة : ( السالمية ) 3553 صوتا 27.75
986
مرضي عبدالله الاذينة 26.73
950
علي ثنان الاذينة 25.92
921
محمد وسمي ناصر السديران 24.76
880
جمعان محمد ناصر الحريتي 15.50
1168
خالد عجران حسين جابر العاشرة : ( الاحمدي ) 7527 صوتا 13.83
1041
سعود سعد هملان الهملان 13.63
1026
سلطان سلمان العجمي 11.94
899
سعد فلاح طامي 10.90
821
عبدالله حمد الهاشمي وافتتح سمو المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، أمير البلاد السابق، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم 10 فبراير 1971. وقام أعضاء المجلس بانتخاب خالد صالح الغنيم رئيساً ويوسف خالد المخلد نائبا للرئيس. وشارك أعضاء الحكومة التي كان قد صدر مرسوم تشكيلها في 2 فبراير 1971 زملاءهم أعضاء المجلس أداء القسم في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول. وفيما يلي مرسوم تشكيل الوزارة : - نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت. بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على المواد ( 56، 57، 125) منه وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى أمرنا الأميري الصادر بتاريخ 30 ذي القعدة سنة 1390هـ. الموافق 27 يناير سنة 1971م، بتعيين ولي العهد جابر الأحمد الجابر رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لاستصدار مرسوم تعيينهم وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المؤرخ 6 ذو الحجة 1390هـ. الموافق 2 فبراير 1971م، رسمنا بالآتي* مادة أولى
يعين : - جاسم خالد داود المرزوق: وزيراً للعدل ووزيراً للتربية بالوكالة. - حمد مبارك العيار: وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل. - حمود يوسف النصف : وزيراً للأشغال العامة. - خالد سليمان العدساني* وزيراً للتجارة والصناعة. - راشد عبدالله الفرحان* وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية. - سعد العبدالله السالم الصباح : وزيراً لوزارتي الداخلية والدفاع. - صباح الأحمد الجابر: وزيراً للخارجية ووزيراً للإعلام بالوكالة. - عبدالرحمن سالم العتيقي: وزيراً للمالية والنفط. - عبدالرزاق مشاري العدواني: وزيراً للصحة العامة. - عبدالعزيز حسين : وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء. - عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف ووزيراً للكهرباء والماء بالوكالة. مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير الكويت صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر صدر بقصر السيف: 6 ذو الحجة سنة 1390هـ. الموافق: 2 فبراير 1971م. وكان عضو المجلس علي ثنيان صالح الأذينة قد توفي قبل افتتاح دور الانعقاد الأول وأعلن خلو مقعده يوم 11 ديسمبر 1971. وأجريت الانتخابات التكميلية يوم 9 فبراير 1972 وفاز بها فالح حمود الصويلح ليمارس دوره منذ بداية الفصل التشريعي. وفي 15 نوفمبر 1971م، صدر مرسوم أميري بتعيينات وزارية مع هذه الوزارة .. حيث صدر المرسوم الأميري التالي: نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت. بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 6 ذي الحجة سنة 1391هـ الموافق 2 فبراير وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962م بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى
يعين: - جاسم خالد داود المرزوق : وزير العدل ووزير التربية بالوكالة وزيراً للتربية. - محمد أحمد عبداللطيف الحمد: وزيراً للعدل. - عبدالله يوسف الغانم: وزيراً للكهرباء والماء. على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره. أمير الكويت صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر صدر بقصر السيف في 27 رمضان سنة 1391هـ. الموافق 15 نوفمبر سنة 1971م. وقد أكمل المجلس دورات انعقاده وعقد جلسته الختامية يوم 8 يناير عام 1975.وبلغ عدد الجلسات التي عقدها ما يزيد على المائة وثلاث وستين جلسة، أقر خلالها أكثر من 106 مشاريع بقوانين، ورد الوزراء على أكثر من أربعمائة سؤال ووافق المجلس على أكثر من 45 اقتراحاً برغبة. وكان من أهم مشاريع القوانين التي أقرها تلك المتعلقة باتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتعديل جداول مرتبات الموظفين والعلاوات الاجتماعية المقررة لهم، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقانون محكمة التمييز وانشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء الهيئة العامة للإسكان وغيرها. هذا بالإضافة إلى قوانين إنشاء الشركة العربية للملاحة، واغاثة المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا وقانون الوصاية الواجبة والقوانين الخاصة بالمطبوعات والنشر.
