مضابط المجلس التأسيسي ....................
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة الأولى
محضر الجلسة الأولى
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره الساعة العاشرة صباحا يوم السبت 14 من شعبان سنة 1381:-
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس وهم:
أحمد خالد الفوزان الدكتور أحمد محمد الخطيب
جابر الأحمدى الجابر الصباح جابر العلى السالم الصباح
حمود الزيد الخالد خالد عبد الله السالم الصباح
خليفة طلال محمد الجرى سالم العلى السالم الصباح
سعد عبد الله السالم الصباح سعود عبد العزيز عبد الرزاق
سليمان احمد الحداد صباح الأحمد الجابر الصباح
صباح السالم الصباح عباس حبيب مناور المسيلم
عبد الرزاق سلطان أمان عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله الجابر الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم على ثنيان صالح الأذنية
مبارك عبد العزيز الحماوى مبارك عبد الله الأحمد الصباح
محمد أحمد الجابر الصباح محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدى نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد المطيرى
ولم يحضر صاحب السعادة مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
وتولى الأمانة العامة للمجلس السيد/ خالد الغربللى .
وقد حضر قاعة الاجتماع عدد من المدعوين بما فيهم أعضاء السلك السياسى ورجال الصحافة والاذاعة والتليفزيون.
فى الساعة العاشرة تماما شرف حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت المعظم قاعة الاجتماع وكان فى استقبال سموه لجنة الاستقبال من المجلس المكونة من سعادة الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح والعضوين المحترمين عبد اللطيف ثنيان وسعود العبد الرزاق،وتوجه سموه الى المنصة الرئيسية بين التصفيق والهتاف والدعاء له بطول العمرودوام الصحة.
وقد تفضل سموه فألقى خطاب الافتتاح الآتى نصه:-
حضرات الاعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله،
باسم الله العلى القدير نفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسى لدولة الكويت المستقلة هذا المجلس الذى تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم فى المستقبل.
لقد كان اعلان استقلال الكويت فى التاسع عشر من شهر يونية الماضى فاتحة عهد جديد للكويت التى ما عرفت منذ وجدت إلا الحرية والكرامة ، وهذا مجلسكم يمثل دورا من ادوار الرقى والتقدم المطرد فى تاريخ هذه البلاد.
لقد كانت مصلحة شعب الكويت هى هدف الحكومة دائما تسعى إليه بمختلف وسائل الاصلاح فى جميع الشؤون العمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها – وهذا التطور فى حياة الكويت فى هذه الحقبة القصيرة من الزمن لأكبر شاهد على ذلك.
وستستمر الكويت دائما – بأذن الله – فى طريقها الذى اختطته لنفسها. دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها الدول العربية فى كل ما يعود بالخير على الأمة العربية، وتسعى جهدها إلى تدعيم الجامعة العربية.
دولة مستقلة حق كل بلد فى نيل حريته واستقلاله.
دولة محبة للسلام تسعى إلى اقراره وتؤيد كل من يسعى إليه ، متمسكة فى كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة.
وانى لأدعو الله سبحانه وتعالى – أن يحفظ هذه الأمة من كل سوء ، وأن يسدد خطاكم ويعينكم على كل ما فيه مصلحة البلاد وأمنها ورخائها.
وأختتم كلمتى بالنصح لكم – كوالد لأولاده – أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة فى خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه. والله ولى التوفيق.
وقد قوبل خطاب سموه بالتصفيق المتواصل.
وبعد أن اختتم سموه خطابه الكريم سلم النسخة إلى رئيس الديوان الأميرى الذى سلمها بدوره إلى لجنة الاستقبال. فهتف أحد أعضاء لجنة الاستقبال ثلاثيا بحياة سموه وردد جميع الحاضرين الهتاف.
ثم توجه سموه إلى الباب الخارجى مودعا من جميع الأعضاء بمثل ما استقبل به من الحفاوة والتكريم والدعاء.
وبعد استراحة قصيرة عاد المجلس إلى الانعقاد وقد حضر الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى لحكومة الكويت مندوبا عن الحكومة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-
1- انتخاب رئيس المجلس.
2- انتخاب نائب رئيس المجلس.
3- تلاوة الرسائل الواردة للمجلس.
4- تعيين مواعيد الجلسات.
أولا انتخاب رئيس المجلس
دعى حضرات الأعضاء للترشيح لرئاسة المجلس فلم يتقدم لترشيح نفسه لهذا المنصب سوى حضرة العضو المحترم عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم ونال الموافقة الاجماعية من الأعضاء على انتخابه رئيسا للمجلس وبذلك أعلن انتخابه لذلك.
وتولى حضرته رئاسة الجلسة ووجه إلى الأعضاء الشكر على ما أولوه له من ثقة واعدا بأن يكون عند حسن ظنهم به وأن يتولى أعماله بالاخلاص فى ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم.
ثانيا انتخاب نائب رئيس المجلس
دعى حضرات الأعضاء للترشيح لمنصب نائب رئيس المجلس فتقدم للترشيح كل من حضرة العضو المحترم الدكتور أحمد محمد الخطيب والعضو المحترم السيد منصور موسى المزيدى.
وزعت أوراق الانتخاب على حضرات الأعضاء لابداء الآراء بالاقتراع السرى طبقا للقانون.
جمعت الأوراق وعددها ثلاثون ورقة ، وبعد فرز الأصوات باشراف أعضاء المجلس تبين أن الدكتور أحمد الخطيب قد حاز على تسعة عشرة صوتا وحاز السيد منصور المزيدى على عشرة أصوات وتبين أن احدى أوراق الانتخاب بيضاء.
وبذلك أعلن انتخاب الدكتور أحمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس. وقد وجه حضرته كلمة إلى حضرات الأعضاء شاكرا لهم ما أولوه من ثقة واعدا بأن يكون عند حسن ظنهم به وأن يؤدى أعماله باخلاص فى ظل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم.
ثالثا تلاوة الرسائل الواردة للمجلس
سلم مندوب الحكومة إلى الرئيس رسائل تلاها الرئيس على الوجه الآتى:-
أ- كتاب من رئيس الديوان الاميرى بتبليغ المرسوم رقم 2 الصادر فى 17 يناير سنة 1962 بتنظيم الوزارات فى دولة الكويت وقد تلى الأمين العام نص المرسوم0
ب- كتاب من رئيس الديوان الأميرى بتبليغ المرسوم رقم 2 الصادر فى 17 يناير سنة 1962 بتعيين الوزراء وقد تلى الأمين العام نص المرسوم.
جـ- بيان من حضرات أصحاب السعادة الوزراء الأعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم حول التصويت عند نظر الدستور هذا نصه وعليه توقيعات أصحاب السعادة الوزراء.
(أنه وان كان القانون رقم 1 لسنة 1962 بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء فى المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم ، فان الوزراء – الأعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم – قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة عنهم فى أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم).
وزير المالية والاقتصاد وزير الكهرباء والماء وزير الجمارك والموانى
وزير الأشغال العامة وزير الداخلية وزير الارشاد والانباء
وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الأوقاف
وزير الدفاع وزيرالبريد والبرق والهاتف.
رابعا تعيين مواعيد الجلسات
تناقش المجلس فى تعيين مواعيد الجلسات القادمة وقرر المجلس أن يكون الاجتماع العادى للمجلس فى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع فى 30/1/1962 على أن يعقد المجلس اجتماعات أخرى عند الحاجة فى غير هذا اليوم.
وهنا تقدم حضرة العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب باقتراح التقرير بأن تكون جلسات المجلس علنية وقد قرر المجلس تأجيل نظر هذا الاقتراح إلى الجلسة القادمة لادراجه فى جدول الأعمال.
وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا.
الأمين العام الرئيس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
الجلسة الثانية
المجلس التأسيسى
محضر الجلسة الثانية
الأربعاء 25 شعبان سنة 1381
الموافق 31 يناير سنة 1962
المجلس التأسيسى
اجتمع المجلس التأسيسي فى مقره الساعة التاسعة إلا الربع صباحا يوم الاربعاء 25 من شعبان سنة 1381 الموافق 31 يناير سنة 1962.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس وهم:
أحمد خالد الفوزان عبد العزيز حمد الصقر
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ عبد الله الجابرالصباح
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
الشيخ جابر العلى السالم الصباح عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
حمود الزيد الخالد على ثنيان صالح الادينة
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
خليفة طلال الجرى مبارك عبد العزيز الحساوى
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
سعود عبد العزيز عبد الرزاق محمد رفيع حسين معرفى
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح محمد وسمى ناصر السديران
سليمان أحمد الحداد محمد يوسف النصف
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منصور موسى المزيدى
الشيخ صباح السالم الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
عباس حبيب مناور يعقوب يوسف الحميضى
عبد الرزاق سلطان أمان يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب عن حضور الاجتماع صاحب السعادة الشيخ مبارك الحمد الصباح (وزير الاوقاف) وقد افتتح سعادة رئيس الجلسة وطلب من الامين العام المساعد للمجلس التأسيسى على محمد رضوان قراءة جدول اعمال المجلس فى هذه الجلسة والذى يضم الأمور التالية:
1- اقرار محضر جلسة الافتتاح (20 يناير سنة 1962)
2- الرسائل الواردة للمجلس
3- تأليف لجنة الرد على خطاب سمو الامير
4- مناقشة الاقتراح المقدم من العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب بشأن علانية الجلسات.
5- تأليف لجنة اللائحة الداخلية ونظر الطعون والاقتراحات.
وقد سأل سعادة الرئيس حضرات الاعضاء عن رأيهم فى محضر جلسة الافتتاح
(البند الأول من جدول أعمال الجلسة) فكان هناك موافقة اجماعية من قبل جميع الاعضاء المحترمين على محتوى المحضر.
وبعد ذلك تلا الأمين العام الرسائل والبرقيات الواردة للمجلس التأسيسى وتقرر الرد عليها جميعها. ثم تليت الرسالة الموجهة من رئاسة الوزراء حول انتداب الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ ، وبعد قراءة الكتاب طلب الرئيس موافقة الاعضاء على حضور الخبير القانونى فتكلم العضو المحترم أحمد الفوزان واقترح أن يكون بدل هذا الشخص شخصا كويتيا وقد رد عليه سعادة الرئيس قائلا أن هذا الشخص سيكون خبيرا قانونيا استشاريا.
ثم طلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال : ان وجود هذا الخبير ضرورى جدا واننى اقترح انتداب شخص آخر متفرغ مع استمرار المندوب الحالى حتى يكون لديه الوقت الكافى للمجلس ، وقد وافق جميع الأعضاء المحترمين على الاقتراح.
ثم طلب طلب الرئيس من السادة المحترمين الاعضاء ترشيح أربعة أعضاء يشكلون لجنة الرد على خطاب سمو الأمير وقد قرر الاعضاء بالاجماع انتخاب السادة الاعضاء المحترمين:
1- سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية)
2- سعادة الوزير حمود الزيد الخالد (وزيرالعدل)
3- السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد
4- السيد العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى.
ثم طلب الرئيس مناقشة الاقتراح المقدم فى جلسة الافتتاح الماضية من العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب حول علانية جلسات المجلس. وقد طلب الدكتور أحمد الخطيب توضيح اقتراحه والتعقيب عليه ثم قال: ان علانية الجلسات شئ بديهى جدا ومتبع فى جميع الانظمة المشابهة فى العالم ولكن يجب تنظيم عملية حضور الاشخاص من غير الاعضاء فى مجلس وذلك بأن تحدد المقاعد المخصصة لهم أولا ثم توزع بطاقات محدودة العدد يسمح بموجبها دخول المتفرجين إلى القاعة على أننى احب ان الفت النظر على أنه لا يجوز للحضور التصفيق أو الاستحسان ولرئيس المجلس الحق فى اخراج أى كان من الخضور خارج المجلس. كما أننى احب ان أقول أن هذا لا يعنى انتفاء الجلسات السرية وانما يرجع تحديد نوعية الجلسات السرية أو العلنية إلى المجلس ذاته. ثم تكلم بعد ذلك صاحب السعادة الشيخ جابر العلى معقبا على الاقتراح قائلا:
لاشك أن ظروف الكويت لا تسمح بأن تكون جميع الجلسات علنية ولاشك ايضا أنه من الواجب علينا أن نحافظ على وحدتنا الوطنية حتى نقف سدا منيعا فى وجه الطامعين. انى اعتقد أنه من الواجب أن تكون هناك جلسات سرية خاصة عند مناقشتنا لأشياء تتعلق بكيان الدولة حتى لا تستغل من قبل الأعداء فى الخارج لأن ذلك سيفسح المجال لتسرب الاخبار ولتأويل القول من بعض المغرضين حسبما يريدون وضد مصلحة الكويت وأن نوعية الجلسات علنية أم سرية يحددها رئيس المجلس.
ثم تكلم العضو المحترم السيد خليفة طلال الجرى قائلا أؤيد ما جاء بالاقتراح مع تأكيدى على أنه يجب أن تكون هناك جلسات سرية مع الجلسات العلنية.
وطلب العضو المحترم السيد أحمد الفوزان الكلام وقال: اقترح مناقشة الدستور علنا فى جلسات علنية ومناقشة الامور الاخرى كالدفاع والخارجية مثلا فى جلسات سرية.
وعقب بعد ذلك صاحب السعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد) على الاقتراح ذاته قائلا: اننى أؤيد الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد الخطيب ولكنى أضيف إليه أنه يجب أن يدرس أولا جدول الاعمال الخاص بالجلسة من قبل الرئيس ومن ثم يحدد على ضوء الدراسة علنية أو سرية الجلسة ولاشك بأن كل كويتى يؤيد علنية الجلسات وهذا شئ طبيعى ولكن الظروف العصيبة التى تمر بها دولتنا تتطلب منا أن نكون أكثر حذرا وأن نحاول بأن لا تتسرب الاخبار التى تمس كيان الدولة للخارج حتى لا تأول حسب ميول المغرضين.
ثم تكلم صاحب السعادة عبد العزيز الصقر (وزير الصحة) وقال أعتقد أن المبدأ واعنى مبدأ علنية الجلسات وسريتها موافق عليه ولكن فى حال وجود الجلسات العلنية رأيي يجب أن يحدد لكل منطقة عدد من الأشخاص محددين وذلك بأن يوزع مقاعد الحضور على الأعضاء الذين يدعون من يشاءون للحضور ضمن العدد المحدد لهم.
ثم تكلم سعادة الشيخ صباح السالم (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) وقال:
علنية الجلسات واجب واعتقد أن من واجب الشعب أن يطالب بها واعتقد أن للأعضاء أن يقرروا ما إذا كانت جلسات المجلس سرية أم علنية واننى أؤيد الاقتراح وابدى بعض التحفظ حول ضرورة وجود جلسات سرية عند بحث الأمور التى تمس كيان الدولة.
ثم طلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال: اننى أؤيد التعديل الذى جاء فى اقتراح صاحب السعادة الشيخ جابر الأحمد (وزير الاقتصاد والمالية) كما أننى أؤيد النقطة التى اقترحها حول صلاحية الرئيس فى تحديد سرية الجلسات أو علنيتها واضيف على ذلك أنه يجب على اللجان المنبثقة عن المجلس مناقشة أعمالها قبل الجلسة ، وبعدها تقدم جدول هذه الأعمال إلى المجلس الذى يناقشها بدوره مجددا وأن أى خلافات فى وجهات النظر بين الأعضاء يمكن حلها داخل اللجان قبل عرضها هنا على المجلس. ثم تكلم صاحب السعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزيرالداخلية) وقال: لا أعتقد أن أحدا من الموجودين لا يقبل أن تكون هناك جلسات علنية ولكن يجب أن تكون هناك جلسات سرية وذلك يرجع إلى المواضيع التى ستبحث وتتحدد على ضوئها علانية الجلسات أو سريتها.
واخيرا سأل سعادة الرئيس حضرات الأعضاء المحترمين عما إذا كانوا يريدون التعقيب أكثر على الاقتراح فكان هناك اقتناعا كليا من حضرات الاعضاء بأن الموضوع قد اشبع مناقشة ودرسا.
ثم تكلم الرئيس قائلا:
نستطيع أن نقول أن الاقتراح قد أقر بالشكل الآتى:
اتفقنا على أن الجلسات يجب أن تكون علنية إلا إذا ووفق على سريتها مسبقا ولسعادة رئيس المجلس تحديد نوعية الجلسات سرية أم علنية.
ووفق على هذا الاقتراح بصيغته المذكورة اعلاه بالاجماع.
ثم طرح الرئيس البند الأخير من الاجتماع المتعلق بتأليف لجنة اللائحة الداخلية ونظر الطعون والاقتراحات من ثلاثة من الأعضاء وطلب الرئيس من الأعضاء ترشيح أنفسهم وقد ترشح كل من السادة الأعضاء المحترمين:
1- أحمد الفوزان
2- خليفة طلال الجرى
3- سليمان أحمد الحداد
4- نايف الدبوس
5- يعقوب يوسف الحميضى
وقد اجريت عملية الانتخاب السرية واختبر من قبل الرئيس ثلاثة أعضاء لفرز الأصوات وهم السادة:
1- سعادة حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
2- العضو المحترم منصور المزيدى
3- العضو المحترم سعود العبد الرزاق
وجرت عملية فرز الأصوات فكانت النتائج الآتية:
1- السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد 22 صوتا
2- السيد العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى 19 صوتا
3- السيد العضو المحترم نايف الدبوس 17 صوتا
4- السيد العضو المحترم أحمد الفوزان 16 صوتا
وبهذا فاز كل من السادة الاعضاء الآتية أسماءهم:
1- العضو المحترم سليمان أحمد الحداد
2- العضو المحترم نايف الدبوس
3- العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى
ثم طلب سعادة الرئيس تحديد موعد الجلسة القادمة فطلب العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب الكلام فقال: اقترح أن يكون تحديد موعد الجلسة القادمة عندما تنتهى اللجنة الداخلية من وضع واقرار اللائحة الداخلية وقد قوبل هذا الاقتراح بموافقة جماعية.
وبعد ذلك تكلم العضو المحترم مبارك الحساوى قائلا من المؤكد أنه ستؤلف عدة لجان فى المستقبل ومن المؤكد أيضا أن عدد الاعضاء قليلين جدا بالنسبة للمسؤولية الملقاة على عاتق هذا المجلس ، لذلك اقترح أن يضاف بعض الشباب الكويتيين الخريجين للمساعدة فى الأمور القانونية وللمساعدة فى أعمال اللجان كمستشارين وقد طلب صاحب السعادة الشيخ عبد الله الجابر (وزير التربية والتعليم) توضيح الاقتراح فأعيد ترداده مرة أخرى.
واقترح سعادة رئيس المجلس احالة هذا الاقتراح إلى اللجنة الداخلية لتبت بالأمر ثم عقب على ذلك سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمد النصف بقوله أنه لا يجوز أن يشرك أعضاء من خارج المجلس فى الأعمال الداخلية الخاصة بالمجلس.
ثم تكلم العضو المحترم السيد أحمد الفوزان مؤيدا سعادة الوزير السيد محمد النصف فى أقواله وكذلك سعادة الوزير حمود الزيد الخالد (وزير العدل).
وطلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال:
انه يمكن تعديل الاقتراح بشكل آخر وهو أن اللجان كثيرة ومتشعبة ولديها أعمال كثيرة وهذه الأعمال تتطلب جهدا كبيرا وأنه من الممكن الاستعانة بعدد من الخبراء الذين ينحصر عملهم فقط فى الأمور القانونية والأمور التى لا تتعارض وصلاحية المجلس وليس من الضرورى أن تكون المساعدة من ابناء الكويت فقط بل يمكن أن نطلب هذه المساعدة من الخارج. واوجز اقتراحه بقوله: للجان الاحقية فى أن تطلب المساعدة من الخارج.
وقد أجل هذا الاقتراح واحيل للجنة اللائحة الداخلية.
ولما لم يكن من عمل آخر فقد اختتم الرئيس الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
الأمين العام الرئيس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة الثالثة
المجلس التأسيسى
محضرالجلسة الثالثة 3/62
الثلاثاء 20 فبراير سنة 1962
الموافق 16 رمضان سنة 1381
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 16 من رمضان سنة 1381هـ الموافق 20 من فبراير سنة 1962م.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس وهم:-
أحمد خالد الفوزان
عبد الرزاق سلطان أمان
الدكتور أحمد الخطيب
عبد الله فهد اللافى الشمرى
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
الشيخ جابرالعلى السالم الصباح
على ثنيان صالح الأدينة
حمود الزيد الخالد
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى
خليفة طلال الجرى
الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح
الشيخ سالم العلى السالم الصباح
محمد رفيع حسين معرفى
سعود عبد العزيز عبد الرزاق
محمد وسمى ناصر السديران
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
محمد يوسف النصف
سليمان أحمد الحداد
نايف حمد جاسم الدبوس
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
يعقوب يوسف الحميضى
الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور
الشيخ مبارك الحمد الصباح
يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب عن حضورالاجتماع كل من سعادة السيد عبد العزيز الصقر (وزير الصحة العامة) وسعادة الشيخ عبد الله الجابر (وزير التربية والتعليم)والسيد العضو المحترم منصور موسى المزيدى. وقد حضر الاجتماع أيضا الخبير القانونى المنتدب من قبل مجلس الوزراء والذى وافق المجلس على حضوره فى الجلسة السابقة.
وقد افتتح سعادة الرئيس الجلسة قائلا ، نفتتح هذه الجلسة باستكمال النصاب القانونى ، وقد طلب سعادة الرئيس من الأمين العام للمجلس التأسيسى تلاوة جدول أعمال الجلسة ، وبعد تلاوة طلب سعادة الرئيس من السادة الأعضاء موافقتهم على محضر الجلسة السابقة وقد ووفق عليه بالاجماع.
وبعد ذلك تلا الأمين العام الرسالة الواردة من الأمين العام لمجلس الوزراء والمتعلقة بمشروع قانون بفرض ضريبة جمركية على غاز البترول السائل ثم طلب سعادة الرئيس مناقشة السادة الأعضاء لهذا المشروع فطلب العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال: فيما يتعلق بمشاريع القوانين الواردة للمجلس اقترح أن تحال هذه المشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها ومن ثم عرضها على المجلس.
وقد وافق الاعضاء بالاجماع على هذا الاقتراح. ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الأمين العام تلاوة مشروع لجنة اللائحة الداخلية(البند الثالث من جدول أعمال الجلسة فطلب سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزيرالداخلية)الكلام وقال: اقترح تأجيل بحث مشروع اللائحة الداخلية لدراسته من قبل الأعضاء اكثر لأن المدة لم تكن كافية لذلك.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا، اننى اعتقد انه قد مرت أيام عديدة على انتخاب المجلس ولم نبدأ حتى الآن بالأعمال الفعلية الملقاة على عاتقنا وتأجيل بحث مشروع اللائحة الداخلية ببتر المدة المحددة فى قانون فترة الانتقال فى سنة واحدة وهى المدة المحددة لانجاز دستور البلاد. خاصة وأن هناك اعمالا كثيرة تنتظرنا وقد تأخرنا بما فيه الكفاية واعتقد ان اللائحة الداخلية ليست فيها اشياء كثيرة تختلف علينا،وعلى هذا فاننى أطلب مناقشة اللائحة الداخلية فى هذه الجلسة.
وطلب سعادة الوزير محمد النصف(وزير الشئون الاجتماعية)الكلام وقال:
اننى اقترح أن نبحث اللائحة الداخلية فى هذه الجلسة واذا تأخرنا بالامكان تكلمتها فى الجلسات القادمة. وعندئذ أعلن سعادة الرئيس أخذ الأصوات على الاقتراحين المقدمين من سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)والسيد العضو المحترم الدكتورأحمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التاسيسى).
وجرت عملية التصويت برفع اليد فكانت النتائج التالية:-
وبناء على ذلك طلب سعادة الرئيس من الأمين العام تلاوة مشروع اللائحة الداخلية:
فطلب السيد العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التأسيسى)الكلام وقال: اننى اقترح ان تكون هذه الجلسة علنية حسب ماأقر فى الجلسة السابقة. وتكلم الوزير محمد النصف قائلا:اقترح ان تكون الجلسة سرية لأننا ستبحث مشروع اللائحة الداخلية حتى نقر علنيتنا حاليا، فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى محسن عبدالحافظ عن رأيه فى الموضوع فقال: مايقرره المجلس هو الأساس فاذا ما قررالسرية فلتكون والعلنية كذلك.
وطلب سعادة الشيخ جابرالعلى(وزير الكهرباء والماء)الكلام وقال: اننا اتفقنا فى الماضى على ان الجلسات يجب ان تكون علنية وان نناقش الخلافات داخل اللجان،ونأتى هناللنظر فى الأشياء المتفق عليها،وأنا اقترح ان تكون هذه الجلسة سرية لمناقشة اللائحة الداخلية.
ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح(وزير المالية والاقتصاد)وقال:
أن المادة 13 من مشروع اللائحة الداخلية تنص على انه(يجوز ان يقرر المجلس الانعقاد فى جلسة سرية وذلك بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب خمسة من الاعضاء على الاقل ويناقش طلب السرية بعد اخراج الزائرين).
وعلى هذا فمعناه انه يحق للمجلس فى جلسته الآن اقرار مااذا ستكون هذه الجلسة سرية ام علنية وطلب السيد العضو المحترم الدكتور احمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التأسيسى) الكلام وقال: من الناحية القانونية وبناء على ما أقر فى الجلسة السابقة اعتقد انه يجب ان تكون الجلسات علنية أما فيما يتعلق بالموضوع الذى أثاره سعادة الشيخ جابر العلى الصباح (وزير الكهرباء والماء) حول اختصاص اللجان فقد درست لجنة اللائحة الداخلية هذا الموضوع وأقرته فى مشروعها.
ثم تكلم سعادة الوزير حمود الزيد الخالد( وزيرالعدل) قائلا: ان العلنية أصبحت بالنسبة للمجلس شئ بديهى ولكن برأيى أنه يجب ان يناقش مشروع اللائحة الداخلية فى جلسة سرية وبعدها تكون علنية.
ثم سأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عماعن رأيه فأجاب :أن المجلس قد أقر فى جلسته الماضية قرارا يقول: (أن الجلسات يجب ان تكون علنية الا اذا ووفق على سريتها مسبقا ولسعادة الرئيس تحديد نوعية الجلسات سرية أم علنية).ثم وجه اليه سعادة الرئيس السؤال التالى:-
هل يعنى هذا ان دعوتنا فى هذه الجلسة للزائرين قانونية؟
فأجاب السيد الخبير نعم، لان المجلس أقر المبدأ العلنى.
وطلب سعادة وزيرالعدل السيد حمود الزيد الخالد الكلام وقال: يجب ان تكون الجلسة سرية حتى ننتهى من مناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
ثم تكلم السيد مبارك الحساوى وقال: ان وجود الزائرين الذين دعوناهم لحضور هذه الجلسة فى الخارج دون تحديد مصيرهم يسيئ الى المجلس،لذلك اقترح السماح لدخول الزائرين لمدة نصف ساعة،يبحث فيها النقاط الواردة فى جدول الاعمال دون مشروع اللائحة الداخلية ومن ثم يأمر الرئيس باخراجهم من القاعة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية. وطلب سعادة الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح(وزيرالبريد والبرق والهاتف)الكلام وقال: اقترح تأجيل بحث مشروع لجنة اللائحة الداخلية فى هذه الجلسة وادخال الزائرين للقاعة ومن ثم بحث النقاط الباقية فى جدول الاعمال.
فرد عليه سعادة الرئيس قائلا: ان عدم بحث مشروع اللائحة الداخلية يعنى عدم وجود مادة بحث لهذه الجلسة لانه لايوجد مواد فى جدول الأعمال تستحق البحث غير مشروع اللائحة الداخلية لذلك أقترح ان يؤخذ رأى الاعضاء فى هذه الجلسة حول سريتها او علانيتها.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب وقال: ان هناك اقتراحا من سعادة وزير العدل اقترح التصويت عليه واقترح ايضا ان يذكر عند الاقتراح عدد الاصوات واسماء الاعضاء الذين يؤيدون العلنية والاعضاء الذين يؤيدون السرية.
ثم جرت عملية الاقتراح على هذا الاساس بالمناداة من قبل الرئيس على حضرات الاعضاء المحترمين فرد فردا:
وكانت نتائج الأصوات كما يلى:
سرية علنية
أحمد خالد الفوزان الدكتوراحمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح سليمان أحمد الحداد
الشيخ جابر العلى السالم الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
حمود الزيد الخالد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
خليفة طلال الجرى يعقوب يوسف الحميضى
الشيخ سالم العلى السالم الصباح
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان
على ثنيان صالح الاذينة
محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف
الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس
يوسف خالد المخلد المطيرى.
امتناع عن التصويت
سعود عبد العزيز عبد الرزاق
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى
وبعد أن جمعت الأصوات كانت كالآتى:-
علنية سرية امتناع عن التصوت
5 20 3
ثم طلب العضو المحترم السيد سليمان الحداد من السيد الأمين العام تبليغ الزائرين قرار المجلس،بسرية هذه الجلسة والاعتذار لهم قام الأمين العام بتنفيذ ذلك.
وتكلم سعادة الشيخ جابر العلى (وزير الكهرباء والماء) قائلا: أن الاخوان محمد النصف والسيد حمود الزيد والدكتور احمد الخطيب ،قالوا انه يجب ان يذكر الاسماء فى محضر الجلسة عند أخذ الاقتراح ولذلك فاننى اطلب اعادة الاقتراح على الاقتراح الاول، المتعلق بتأجيل بحث مشروع اللائحة الداخلية لأنه لم يذكر الاسماء فى المرة الاولى التى جرى فيها الاقتراح.
ثم طلب السيد العضو المحترم يعقوب الحميضى التصويت على اقتراح سعادة الشيخ جابر العلى، وتكلم الدكتور احمد الخطيب بعد ذلك قائلا: أوافق على الاقتراح الذى تقدم به السيد يعقوب الحميضى وأريد ان اقول اقتراح سعادة الشيخ جابر العلى غيرعملى لان عمليات الاقتراح بالنسبة للمجلس ستكون كثيرة فاذا اردنا اخذ الاصوات مع ذكر الاسماء عن كل مادة ونقطة يناقشها المجلس فهذا يعنى اننا سنقضى وقت اعمال الجلسة فى أخذ الاصوات والاقتراح.
ثم تكلم الوزير محمد النصف مؤيدا اقتراح الدكتور أحمد الخطيب.وعقب سعادة الشيخ جابر العلى على اقتراحه قائلا،أننى أطلب وأصر على وجوب ذكر الاسماء عند الاقتراح فى محاضر الجلسات حتى لايقال بان فلانا من الاعضاء فعل ذلك وفلانا لم يفعل.
ثم تكلم السيد العضو المحترم احمد الفوزان قائلا:لايجب ان تتبع هذه الطريقة على جميع النقاط والمواضيع التى ستطرح فى جلسات المجلس.
وطلب سعادة الوزير محمدالنصف الكلام، قائلا: ان أمامنا الآن اقتراحين الأول من الدكتور أحمد الخطيب والثانى من سعادة الشيخ جابر العلى لذلك فأننى اقترح اجراء التصويت على الاقتراحين واننى أحب أن أذكر ان الاعضاء انفسهم هم الذين طلبوا تسجيل الاسماء فى الاقتراح الثانى المتعلق بعلنية او سرية هذه الجلسة.
ثم قال السيد العضو المحترم مبارك الحساوى انه لغير عملى ان نستمر فى عملية اخذ الاصوات مع ذكر الاسماء وعلى كل نقطة تناقش هنا لان ذلك سيصبح وقتنا.
وتكلم سعادة رئيس المجلس قائلا: من الأفضل البدء بمناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
فرد الشيخ جابر العلى قائلا:أننى أصر على أخذ الاسماء فى الموضوع الاول الذى جرى الاقتراح عليه والمتعلق بتأجيل او عدم تاجيل بحث مشروع اللائحة الداخلية ولذلك فاننى اطالب اعادة عملية التصويت.
وقد عقب السيد العضو المحترم،الدكتور احمد الخطيب قائلا،لامانع من ان نأخذ التصويت مع ذكر الاسماء فى محضر الجلسة فيما يتعلق فى النقطة الاولى التى يشير الينا الشيخ جابر العلى ولكن ان لاتؤخذ هذه الاعادة كمبدأ دائم فى مناقشات المجلس.
ثم تكلم سعادة الوزير محمد النصف(وزير الشؤون الاجتماعية) قائلا: اننى أؤيد اقتراح الدكتور احمد الخطيب فيما يتعلق بالتصويت على الموضوع الذى يثيره الشيخ جابر العلى على ان لاتؤخذ كقاعدة للمستقبل فى جميع الجلسات القادمة.
ثم تكلم سعادة الشيخ جابر العلى قائلا: لا يوجد حتى الآن للمجلس قانونا موضوعا وان هذا لايربطنا بشئ واننى اشعر ان بعض الاعضاء قد يتكلمون فى الخارج وقد ينسبون اشياء الى انفسهم قد لايكونوا هم القائمين بها ولذلك فأننى اطلب اجراء التصويت.
فرد الوزير محمد النصف وقال: لا أعتقد انت احدا من الاخوان الاعضاء المحترمين جاء ليستغل مكانته فى المجلس بل اعتقد اننا جئنا جميعا من اجل خدمة هذا الشعب وان الاعضاء لايمكن ان يستغلوا المجلس لمآربهم الخاصة بل هم يقدرون دورهم الذى رفعهم الشعب لأجله.
فرد الشيخ جابر العلى قائلا: أن رئيس المجلس والسكرتارية ليس عندهم سجل عن الاسماء التى اقترحت فى موضوع التأجيل او عدم التأجيل،لذلك فانه من الواجب اعادة التصويت.
ثم سأل الرئيس الخبير القانونى عما اذا كانت هذه المناقشة تتناقض مع القانون الاساسى فأجاب السيد الخبير:أنه من المفروض ان توضع قاعدة للمستقبل ولا حاجة للتصويت علينا الآن،وهذه القاعدة يجب ان تكون عند بحث الامور الخطيرة التى تتبنى عليها الاغلبية من الاقلية.
ثم قال سعادة الرئيس:لنبدأ بمناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
فقال الشيخ جابرالعلى اننى لااريد ان يتحمل الاعضاء مسؤولية اقرار مشروع اللائحة الداخلية، التى تعتبر برنامجا لعمل المجلس دون دراسته دراسة وافية ةقبل عرضها ومناقشتها هنا، لذلك فأننى أريد أخذ التصويت مجددا مع ذكر الاسماء.
وعندئذ طلب الرئيس من الاعضاء اعادة اجراء التصويت مجددا على التأجيل أو عدم تأجيل مشروع لجنة اللائحة الداخلية وجرت عملية التصويت بالمناداة على الاعضاء من قبل الرئيس وكانت نتائج الاقتراح كالآتى:-
تأجيل عدم تأجيل امتناع عن التصويت
أحمد الفوزان
الدكتور احمد الخطيب
الشيخ جابرالاحمد الصباح الشيخ جابر العلى السالم الصباح سعادة حمود الزيد الخالد خليفة طلال محمد الجرى
سعود عبد العزيز عبد الرزاق سليمان احمد الحداد
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح عبد الله فؤاد اللافى الشمرى
الشيخ سالم العلى السالم الصباح عباس حبيب مناور
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عبد اللطيف ثنيان الغانم
الشيخ صباح السالم الصباح يعقوب يوسف الحميضى
عبد الرزاق سلطان امان سعادة محمد يوسف النصف
على ثنيان صالح الأذينة يوسف خالد المخلد المطيرى
مبارك عبد العزيز الحماوى
محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران
الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس
وكانت النتائج بالعدد:
تأجيل عدم التأجيل امتناع عن التصوت
17 صوتا 9 أصوات 2صوتين
وطلب الوزير السيد محمد النصف(وزير الشؤون الاجتماعية)الكلام قائلا: ان المدة كانت كافية لدراسة اللائحة الداخلية من قبل الاعضاء،واننى القت نظر السادة الاعضاء الى انه يجب دراسة مشاريع القوانين بسرعة واتقان حتى نستطيع ان نقوم بمهمتها.
ثم قال الشيخ: جاير العلى ان قاعدة تسجيل الاسماء هذه عند الاقتراع فى الامور المتعلقة بالمجلس يجب ان تتبع دائما.
وقد طلب الرئيس من الاعضاء تحديد موعد الجلسة القادمة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية فاقترح بعض الاعضاء ان يكون يوم الثلاثاء القادم اى بعد اسبوع من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم طلب السيد يوسف المخلد الكلام وقال: اننى اقترح ان يكون الموعد القادم لبحث مشروع اللائحة الداخلية، يوم السبت القادم الموافق 24 شبا لسنة 1962، فى نفس الموعد.
وطلب الدكتور احمد الخطيب الكلام وقال: اننى اوافق عل الاقتراح المقدم من السيد يوسف المخلد وأحب ان أقول: ان الشعب فى الكويت قد اعطانا ثقته وعلينا ان نشتغل ليلا ونهارا لتحقيق المهمة الشريفة التى اولانا اياها الشعب واننا يجب ان تكون كفؤين لشرف المهمة الملقاة على عاتقنا، وشعورى انه مادمنا نأخذ الامور بهذه الروحية، لايمكن ان ننجح فى مهمتنا.
ثم اخذ الاقتراح على موعد الجلسة القادمة بالمناداة من قبل الرئيس على الاعضاء وكانت النتائج التالية:-
الثلاثاء السبت الامتناع عن التصويت
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ جابر العلى الصباح احمد الفوزان الشيخ جابرالاحمد الصباح
حمود الزيد الخالد الدكتور احمد الخطيب
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح خليفة طلال الجرى
سعود عبد العزيز عبد الرزاق سليمان احمد الحداد
الشيخ سالم العلى السالم الصباح الشيخ صباح الاحمد الجابرالصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عباس حبيب مناور
الشيخ صباح السالم الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد الرزاق سلطان أمان عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الأذينة مبارك عبد العزيز الحساوى
الشيخ مبارك الحمد الصباح محمد رفيع حسن معرفى
الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح محمد وسمى ناصر السديران
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح محمد يوسف النصف
نايف حمد جاسم الدبوس يعقوب يوسف الحميضى
يوسف خالد المخلد المطيرى
الثلاثاء السبت الامتناع عن التصويت
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
13 صوتا 14صوتا صوت واحد
وبذلك تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 24فبراير (ِشباط) سنة 1962 موعدا للجلسة القادمة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
ولما لم يكن من عمل آخر فقد أعلن الرئيس اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
الأمين العام رئيس المجلس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة الرابعة
المجلس التأسيسى
محضر الجلسة الرابعة 4/62
السبت 24فبراير سنة 1962
الموافق 20رمضان سنة 1381
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 20 رمضان سنة 1381 الموافق 24فبراير سنة 1962.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة الاعضاء وهم:
أحمد خالد الفوزان الدكتور احمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الشيخ جابر العلى السالم الصباح
حمود الزيد الخالد الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح
خليفة طلال الجرى الشيخ سالم العلى الصباح
سعود العبد العزيز العبد الرزاق الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
سليمان احمد الحداد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح الشيخ مبارك الحمد الصباح
عبد العزيز حمد الصقر عبد الرزاق اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم على ثنيان صالح الاذينة
عباس حبيب مناور الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد رفيع حسن معرفى محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب حضور الاجتماع كل من السيد العضو المحترم موسى المزيدى وسعادة الشيخ عبد الله الجابر(وزير التربية والتعليم).كما حضر الاجتماع ايضا السيد الخبير القانونى المنتدب من قبل مجلس الوزراء.
وبعد استكمال النصاب القانونى افتتح الرئيس الجلسة وطلب من الأمين العام تلاوة جدول اعمال الجلسة وبعد تلاوته طلب الرئيس من الاعضاء الموافقة على ماجاء به.
وقد اعترض السيد الخبير القانونى على السطر الثامن من أسفل الصفحة السادسة والمتعلقة فى جوابه فى الجلسة الماضية عن سؤاله عن رأيه من قبل سعادة رئيس المجلس والتى يجب ان تكون كالآتى(الامور الخطيرة وفى الاحوال التى تتبين فيما الاغلبية من الاقلية). وقد ووفق على المجضر بعد ذلك من جميع الاعضاء بالاجماع.
وبعد ذلك تلى الامين العام الرسائل الواردة للمجلس من مجلس الوزراء والمتعلقة بمشروع قانونى:
1- قانون براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7لسنة 1960.وقال الرئيس ان هذه المشاريع ستحال الى اللجنة المختصة.
وطلب بعد ذلك سعادة الرئيس من حضرات الاعضاء بحث مشروع اللائحة الداخلية وقال اننى اقترح ان تبحث بموجب الاعتراضات التى يتقدم بها كل عضو على اى مادة من المواد المذكورة فى المشروع.
ولكن هناك اجماع من الاعضاء على ضرورة بحثه مادة فوافق الرئيس على ذلك وبدأت مناقشة مشروع اللائحة الداخلية. وطلب السيد سعود عبد العزيز عبد الرزاق الكلام قائلا اننى اعترض على نص المادة 36 من المشروع .ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد)وقال قبل ان نقر بحث مشروع اللائحة الداخلية اقترح ان نناقش التقرير الذى وضعه حضرات اعضاء لجنة اللائحة الداخلية حول خلافهم فى بعض النقاط مع الخبير القانونى.
وعندئذ طلب الرئيس من العضو المحترم سليمان الحداد بصفته مقررا للجنة اللائحة الداخلية عرض وجهة نظر اللجنة حول المواد التى تضمنها التقرير. وقد تكلم السيد مقرر اللجنة قائلا ان أول موضوع فى التقرير هوموضوع الحصانة وبرأينا ان عضو المجلس التأسيسى يجب ان يتمتع بالحصانة على أساس ان البرلمانات والمجالس المشابهة. تعطى الحصانة لاعضائها وكان اعتراض الخبير منصبا على ان الحصانة غير مذكورة فى النظام الاساسى فى فترةالانتقال كما ان الخبير قال فى مجال اعتراضه،ان الحصانة تتعارض مع قانون الجزاء الذى يطبق فى الكويت وهذه الاعتراضات برأيى ليست مشكلة،خاصة اذا وافق المجلس الموقر على ضرورة تمتعه بالحصانة.
وقد طلب الرئيس من السيد الخبير القانونى الرد وتفسير اعتراضاته فتكلم الخبير قائلا ان المسائل التى لم يتفق عليها سببها واعتراض عليها منصب على الناحية القانونية فقط وبرأيى انه لايجوز للائحة الداخلية ان توضع فوق القانون.
ورد السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا ان اللجنة تختلف مع الخبير فى هذا الموضوع وبرأيى اننا يجب انت ننتقل الى موضوع الميزانية التى اعتمدنا فى تقريرها على المواد 18 ، 14 ، 30 من النظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال والذى يعطى الحق للمجلس التـاسيسى بالاشراف على سياسة الدولة. والذى يقول ان الوزراء مسؤولون امام سمو الاميروالمجلس التأسيسى فى وزاراتهم.
واما فيما يتعلق بالمادة التى تنص بالاستعانة بالشباب المثقف فهذا ضرورى خاصة وان عدد اعضاء المجلس قليل جدا والمهمة الملقاة على عاتق المجلس الموقر كبيرة جدا واعتقد انه من الضرورى الاستعانة بالشباب المثقف.
وتكلم سعادة الرئيس قائلا ان هناك نقاط اختلفت اللجنة عليها مع الخبير القانونى كالحصانة والميزانية واشراك الشباب المثقف ولنبدأ الآن بموضوع الميزانية لأننا تكلمنا عن الحصانة وهل يجوز لنا البحث بموضوع الميزانية ام ابعادها.
ثم طلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الصباح( وزير المالية والاقتصاد الكلام وقال: اننى اريد ان أسأل السيد الخبير القانونى هل بحث هذه النقاط من حيث المبدأ مخالفة للقانون ام لا.
وتكلم السيد حمود الزيد وزيرالعدل قائلا ان الحصانة برأيى حصانة غير مخالفة للقانون والحصانة البرلمانية موجودة فى جميع برلمانات العالم ولااعتبره اقتراحا بل حقا من حقوق الاعضاء واصر ان تكون للمجلس والاعضاء حصانة.
فأجاب الرئيس اننى أوافق معك على ان يكون للمجلس وللاعضاء حصانة ولكن ان لاتأتى ضمن مشروع اللائحة الداخلية"فقال السيد حمود الزيد وزير العدل اننى اصر على أن تأتى فى مشروع اللائحة الداخلية كحق من حقوق اعضاء المجلس.
وطلب السيد الخبيرالقانونى ابداء رأيه وقال ان ابداء رأيى وتوضيح موقفى ضرورى ولو اذن المجلس بالسماح لسماع وجهة نظرى مفصلة فقال الرئيس طبعا يسمح لك بقول وجهة نظرك مفصلة ثم تكلم الخبير القانونى شارحا وجهة نظره.
حضرات الاعضاء المحترمين.أود اولا ان اسجل تقديرى لحضرات أعضاء لجنة اللائحة الداخلية المحترمين على الروح الطيبة التى سادت عمل اللجنة فقد كان اخلاصهم وحسن تقديرهم وتفهمهم للامورسببا فى انجاز مشروع اللائحة فى هذا الوقت القصير.أما اختلاف وجهات النظر فى بعض الامور فهو سنة الخلق وهو الحافز على التمحيص والاجادة.
وأود ثانيا ان أوضح انى لم اعترض على اى اى نص وضعته اللجنة طالما وجدت له وجها قانونيا يصححه وانما كانت مواضع الخلاف الاربعة قائمة على أسباب قانونية بحث ولو وجدت لها وجها قانونيا ايا كان لما ترددت فى الموافقة عليها.
وابادر الى القول انى فيما استند اليه فى رأيى انما اطبق النظام الاساسى الذى يقوم عليه فى فترة الانتقال اى الدستور المؤقت لهذه الفترة وعندما نطبق القانون فانما نطبقه كما هو فعلا لاكما كان يجب ان يكون فى رأينا هذا الدستور المؤقت الذى لايسرى الا على سنة واحدة،وان كان قد حوى العناصر الرئيسية فى الدساتير الا انه لم يتعرض للأحكام الكثيرة والتفاصيل العديدة التى تحويها الدساتير عادة،تاركا ذلك للدستور الدائم الذى ستتولون اعداده،وانما اقتصر الدستور المؤقت على احكام عامة مبسطة حتى يسهل تطبيقه وسرعة انجاز الدستور المقصود.
بعدهذه المقدمة التى لابد منها، أبسط على حضراتكم وجهة النظر القانونية فى الامور المتعلقة بمشروع اللائحة الداخلية.
القاعدة العامة الدستورية انه يجب على الجميع احترام القانون ومن باب أولى الدستور اذ هو القانون الاعلى للبلاد.
ويترتب على ذلك:
1- انه لايجوز لأى هيئة أو سلطة فى البلاد ان تخالف الدستور أو القانون ولو كانت هى السلطة التى اصدرته.
2- انه لايجوز ان يخالف الدستور ولو بقانون.
3- انه لايجوز ان يخالف القانون بلائحة أواقرار.
فاللائحة التى يفوض القانون اية جهة فى اصدارها لايجوزو بأى حال ان تخالف هذا القانون ولا اى قانون اخر.
وقد خول النظام الاساسى للمجلس وضع اللائحة لاعماله الداخلية،ومن ثم يجب ان تقتصر هذه اللائحة على تنظيم العمل الداخلى بالمجلس ومن ثم فهى لاتستطيع تعطيل القانون او تعديله او الاعضاء من تطبيقه وانما هى تنظيم الاجراءات الداخلية العديدة التى لايمكن ان تتضمنها نصوصه مع ابقائه فى حدوده الاصلية – فاذا تعدت اللائحة هذا الحدود كانت باطلة وامتنع تطبيقها.
وفى ضوء هذه المبادئ الدستورية نناقش ماورد فى تقرير اللجنة وما ورد فى المشروع الذى اقرته.
أولا- ما ورد فى تقريراللجنة:
1- الحصانةالبرلمانية..
هذه الحصانة تتكون من شقين:
أ- الحصانة من الاجراءات الجنائية.
ب- الحصانة من المسؤولية الجنائية والمدنية.
هذه الحصانة لم ينص عليها القانون رقم 1لسنة 1962 وهو الدستورالمؤقت فى فترة الانتقال وتقرير لما معناه اضافة حكم جديد فى الدستور المؤقت خارج نطاق اعمال المجلس الداخلية وتعديل فى قانون الاجراءات الجنائية، واعفاء من تطبيق قانون الجزاء وكذلك الاعفاء من المسؤولية المدنية وتقرير هذا التعديل او ذلك الاعفاء لايكون الابقانون- اما اللائحة فلايجوز ان تتضمنهما مع خلو القانون الاساسى منهما.
2- اشتراك الشباب والخبراء فى اللجان..
الدستور المؤقت يجعل السلطة التشريعية فى يد الامير والمجلس التأسيسى فجميع الاعمال سواء فى المجلس نفسه او فى اللجان يجب ان يقوم بها اعضاء المجلس ولايجوز اشتراك غير المسؤولين فيه، اذ ان القاعدة فى القانون العام انه اذا ناط القانون اختصاصا معينا بهيئة او فرد وجب على هذه الهيئة او ذلك الفرد القيام بالاختصاص المنوط به بنفسه ولايجوز التفويض فى الاختصاصات على اى وجهة الا اذا اجازالقانون ذلك صراحة.
وقد نصت المادة 31 من الدستور المؤقت عل حق الحكومة فى ندب كبار الموظفين والخبراء فى اعمال المجلس وهو نص مألوف فى الدساتير ولولا هذا النص لماجازلهؤلاء ان يشتركوا اطلاقا.
فالسبيل الى اشتراك الشباب المثقف فى اعمال لجان المجلس لايكون الا بأحد سبيلين.
أ-أن تندب الحكومة المختصين من الشباب المثقف من موظفيها للاشتراك فى اعمال اللجان كل حسب تخصصه وذلك طبقا للمادة 31 من الدستور المؤقت.
ب – ان يعين بعض هؤلاء موظفين فى الامانة العامة للمجلس فيشتركوا بهذه الصفة فى اعمال اللجان وذلك طبقا للمادة 32 من الدستور المؤقت.
والغاية من هذا الايشترك من ليس مسؤولا عن اعماله بأى حال من الاحوال، وذلك ان اعمال المجلس خطيرة ومؤثرة فلا يتولاها الا من يمكن مساءلتهم عن اعمالهم طبقا للقانون.
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
تابع / الجلسه الرابعه
3 - الاختصاص المالى للمجلس..
السبب فى الاعتراض على تحضير احكام خاصة فى اللائحة الداخلية للمجلس بالنص على احكام عامة مثل" لايجوز احداث او الغاء ضريبة او رسم الابقرار من المجلس وان تطرح الميزانية ومشاريع الاعتماد الاضافية للتصويت بالبنود" - .....الخ.
السبب فى هذا الاعتراض هو ان الحال لا يخلو من احد فرضين:
الأول- ان يكون الامر متعلقا بقانون – ا ى بقاعدة عامة مجردة مثل فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها او الغائها وما الى ذلك فهذه تصدر بقوانين حقيقية وتدخل من ثم فى الاختصاص التشريعى للمجلس التأسيسى وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات القوانين دون حاجة لأى نص خاص فى اللائحة الداخلية، قد يفهم منه انه إضافة لاختصاص جديد غير وارد فى الدستور المؤقت.
الثانى – ان يكون الامر متعلقا بعمل ادارى داخل نطاق اختصاص السلطة التنفيذية فلا وجه للنص عليه فى اللائحة الداخلية كذلك بل لا يجوز ذلك. والميزانية من الاعمال الادارية لا التشريعية وان كانت تصدر فى صورة قانون الا انه ليس قانونا حقيقيا بل قانون من حيث الشكل فقط ولذلك فان جميع الدساتير تجعل لهما بابا مستقلا ولا تدخلها ضمن الباب الخاص بالقوانين.
ولعله لوحظ ان مهمة المجلس التأسيسى فى اعداد الدستور للبلاد، وان مدته سنة واحدة لاتدخل خلالها الابميزانية واحدة لو نظرها المجلس لاستغرقت وقته واستنفذت مدته وعطلته عن عمله الرئيسى الهام وهو اعداد الدستور،ويضاف إلى ذلك ان المرسوم بالميزانية يوجب اقرارها من مجلس الوزراء قبل اول مارس سنة 1962 ونحن الآن فى 24 فبراير اى لم يبق غير ثمانية ايام ولم يبق على موعد بدء السنة المالية سوى 35يوما. وعلى كل حال فالاختصاص التشريعى للمجلس التأسيسى مكفول واشرافه على تنفيذ الميزانية مكفول كذلك بالنصوص القانونية الحالية بالنظام الاساسى واللائحة دون حاجة خاصة.
ثانياً.... ما ورد فى مشروع اللائحة:
ليس هناك اعتراض قانونى على ما ورد فى مشروع اللائحة الداخلية سوى الفقرة الاخيرة من المادة 17 التى تنص على انه لايجوز الجمع بين الوزارة وعضوية اى من لجان المجلس التأسيسى.
هذه المادة تناقض المساواة التى كفلها النظام الاساسى لاعضاء المجلس سواء كانوا منتخبين اوبحكم وظائفهم.فكلهم لدى القانون سواء وهذه التفرقة التى اتى بها مشروع اللائحة،هى انقاص لحقوق طائفة من الاعضاء ووضع لهذه الطائفة فى مرتبة ادنى من مرتبة سائر الاعضاء الامر الذى يناقض القانون ثم ان اختيار اعضاء اللجان سيتم بالانتخاب ووضع مثل هذا النص هو مصادرة لحرية اعضاء المجلس فى الاختيار.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب (نائب رئيس المجلس التأسيسى) قائلا:
أننى اقترح أن تبحث كل مادة من التقرير على حدى لاختلاف وجهات النظر.
فقال سعادة الرئيس أن سعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد) قال أنه يجب أن يعرف أن كانت المواد التى اختلف عليها بين لجنة اللائحة الداخلية والسيد الخبير القانونى تتعارض مع القانون أم لا.
فقال الدكتور أحمد الخطيب أن كلام الخبير يقول أن الاختلاف ليس قانونيا قط بل هو قانونيا وعمليا ايضا.
ثم تكلم السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا اننى اقتنع بضرورة وجود الحصانة ولكن إذا كانت المشكلة قانونيا فليصدر فيها مرسوم أو قانون من سمو الأمير.
وقال سعادة الرئيس يمكن أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنح الحصانة لأعضاء المجلس ويقرها المجلس هنا ولكن ليس له حق اصدارها وانما الاصدار يكون من قبل سمو الامير.
ورد السيد سليمان الحداد قائلا إذا وافق حضرات الاعضاء على ذلك ترفع إلى سمو الامير وإذا لم يوافق سمو الامير على ذلك فماذا يكون المصير؟
ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد قائلا ان الحصانة كما قال الخبير القانونى لها متطلبات وجوانب أخرى ، مثل عدم تعامل اعضاء المجلس تجاريا مع الحكومة كما أن الحصانة قد يساء فهمها من قبل البعض وتستغل فى أمور أخرى.
وتكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: ان عملية منع الأعضاء كما قال الخبير القانونى من الاعمال الخاصة والتعامل مع الحكومة شئ غير عملى بالنسبة للكويت خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة لأننا نعلم ان التجارة والمقاولات هنا محصورة تقريبا مع الحكومة ونحن عندما نقول للعضو باننا سنعطيك الحصانة مقابل راتب شهرى قدره 150 دينارا على أن لا تتعامل مع الحكومة وان تتفرغ فقط لأعمال المجلس هذا يعنى كأنك تعطيه ثمن الحصانة 150 دينارا.
فرد الخبير القانونى قائلا ان هذا الذى ذكرته موجود فى جميع دساتير العالم.
فرد الدكتور أحمد الخطيب قائلا ودساتير العالم ايضا تحتوى على اشياء أخرى عديدة فى جانب العضو فلماذا لم تذكرها .
ثم تكلم الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) وقال: ان الخبير قد حدد من الناحية القانونية ان الحصانة تتناقض وصلاحية المجلس وخاصة مع قانون الجزاء واننى اقترح بأنه إذا اراد المجلس الحصول على الحصانة فليتقدم إلى سمو أمير البلاد بطلب اصدار قانون يعطى الحصانة لأعضاء المجلس.
وقد تكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: مع اقتناعى بعدم تعارض الحصانة مع الدستور المؤقت لفترة الانتقال ومع قانون الجزاء فاننى أوافق على اقتراح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.
وقال الخبير القانونى أنه لم يرد فى دستور فترة الانتقال أنه يحق للمجلس اقتراح القوانين وانما جاء فى الدستور انه للحكومة الحق فى اقتراح القوانين ولذلك فاقتراح القوانين من قبل المجلس يتعارض مع قانون فترة الانتقال.
فقال الدكتور أحمد الخطيب: ان المادة 14 من القانون الاساسى لفترة الانتقال ينص "يتولى السلطة التشريعية الامير والمجلس التأسيسى". ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلس التأسيسى. وصدق عليه الأمر.
وهذا يعنى أن السلطة التشريعية هى من اختصاص الامير والمجلس التأسيسى.
فرد الخبير قائلا: ان مشاريع القوانين تمر بثلاث مراحل لتصبح قانونا فعالا:
أولا- اقتراح القوانين
2- المصادقة عليها
3- الاصدار
وهذا يعنى أن لهذا المجلس حق تصديق القوانين المقترحة من قبل الحكومة كما ينص على ذلك النظام الاساسى فى فترة الانتقال أما عملية الاصدار فهى بعد موافقة سمو الأمير.
ثم تكلم السيد يعقوب الحميضى قائلا: ان المادة 14 التى اشار إليها الدكتور أحمد الخطيب والمادة 17 التى ينص "يتولى المجلس التأسيسى النظر فى المشروعات القوانين التى تعرض عليه من مجلس الوزراء تدعم صلاحية المجلس فى اصدار القوانين ولا أرى من الضرورى أن نتقيد فى كل ما جاء فى قوانين ودساتير العالم بل أن نأخذ كما تقدم من قبل بعض حضرات السادة أعضاء المجلس ما يلائمنا من هذه الدساتير.
ثم تكلم الخبير القانونى قائلا: لقد اعطى للمجلس فى الدستور المؤقت حق اقرار القوانين وهذا يعنى أن المجلس لا يستطيع اصدار قانون دون موافقة سمو الأمير وكذلك لا يحق لسمو الامير اصدار مرسوم دون موافقة المجلس واقتراح القوانين من حق الحكومة واما الاقرار فمن اعمال المجلس والاصدار من اعمال سمو الامير.
فرد الدكتور أحمد الخطيب قائلا ان المادة 26 من الدستور المؤقت تنص على صلاحية الامير فى اصدار القوانين دون الرجوع للمجلس التأسيسى. واريد أن أسأل الخبير عن تفسير المادة 18 فى الدستور المؤقت والمتعلقة بصلاحية المجلس فى اصدار القوانين.
فأجاب الخبير أن عملية وضع القوانين تمر بثلاث مراحل وهى الاقتراح من الحكومة والتصديق لرئيس الدولة والاقرار للمجلس التأسيسى والاقتراح وهو العنصر الثالث من عناصر المشاريع.
والسلطة التشريعية تنظر القوانين التى تعرض عليها من مجلس الوزراء.
وتكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: فكلامك الآن اختلف عن الكلام الاول الذى تقدمت به.
وطلب السيد عبد العزير حمد الصقر وزير الصحة الكلام وقال اننى أؤيد وزير العدل على أن الحصانة من ضرورات المجلس وان ما قاله الخبير بالنسبة لوجود شروط الحصانة الثانية أرى أنه لا مانع من ان نأخذ بها إذا رأيناها ضرورية فمن الواجب التقيد بها.
وتكلم السيد مبارك الحساوى قائلا: اعتقد أن المجلس التأسيسى ليس ملزما فقط للدستور بل ان المادة 18 من الدستور المؤقت يعطى المجلس التأسيسى الحق فى مناقشة الأمور المتعلقة فى الحكومة كالمالية والشؤون السياسية كما أنه يحق له مناقشة ميزانية الدولة.
ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: لنناقش موضوع الحصانة قبل أن ننتقل إلى سواها.
وقال السيد محمد النصف (وزير الشؤون الاجتماعية والمالية) اننى أوافق على الاقتراح الذى تقدم به الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حول رفع اقتراح إلى سمو الامير باصدار مرسوم باعطاء الحصانة إلى اعضاء المجلس. وتكلم السيد أحمد الفوزان والسيد نايف الدبوس مؤيدين اقتراح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.
ثم تكلم الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح (وزيرالدفاع) قائلا : ان مشروع الحصانة غير وارد فى مشروع اللائحة الداخلية ونحن الآن نبحث مشروع اللائحة الداخلية.
فرد عليه سعادة الرئيس قائلا: اننا نطلب من الأمير الموافقة على اعطاء اعضاء المجلس الحصانة.
وقال الشيخ جابر العلى (وزير الكهرباء والماء) اننا إذا بدأنا بالاتصال بصاحب السمو من أول البداية أخاف أن نستمر فى ذلك. وبالامس قد اجلنا بحث موضوع لجنة اللائحة الداخلية إلى اليوم فلنبدأ فى بحثها.
وقال السيد محمد النصف اننا لا نريد ان نطبق كل ما يذكر فى دساتير العالم فى الخارج ولذلك فاننا سنحاول أن نأخذ ما هو الاصلح لنا. ونطبقه هنا ولذلك فاننا نؤيد الاقتراح المقدم من الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.
ثم تكلم السيد عبد العزيز الصقر (وزير الصحة العامة ) وقال: ان الحصانة لا تنفصل عن المجلس لأن ذلك متفق عليه فى جميع برلمانات ومجلس العالم المشابهة لمجلسنا وهى حق مكتسب واننا لم نطلبها للاستغلال بل لأننا نريد أن نشعر بالاستقرار والاطمئنان أكثر ، وفيما يتعلق بما أشار إليه الخبير القانونى فى الشق الثانى من الحصانة فنحن مستعدون أيضا الالتزام به.
وطلب الخبير الكلام قائلا: الظاهر أنه لم يفهم كلامى فان ردى المدعم بالامثلة فقط واننى عندما قلت ان الكثير لم يرد فى الدستور غير الشق الثانى من الحصانة.
ثم تكلم السيد يعقوب الحميضى قائلا: ان اعتراض الخبير القانونى على المادة 17 فى اللائحة الداخلية حول التفريق أو التمييز فى وضع الاعضاء فان حضرات أصحاب السعادة الوزراء لهم حصانة طبيعية.
ثم قال الشيخ جابرالعلى أنه لا وجود للحصانة بالنسبة للوزراء وان سمو الأمير يعتبر جميع الكويتيين ابناء له.
وتكلم السيد حمود الزيد الخالد (وزيرالعدل) قائلا: ان الحصانة ضرورية جدا ونحن مستعدون للتقيد بجميع جوانبها.
ثم تكلم السيد سعود العبد الرزاق قائلا: برأيي أن العضو بلا حصانة كالمصلى لا وضو.
وتكلم السيد محمد النصف قائلا: ان ما تقدم به الاعضاء شئ واقع بالنسبة للحصانة واننى أرى ان الحصانة لا تتعارض مع الدستور وإذا كان هناك شئ يقف مانعا فى الدستور فلنناقشه.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اشعر بان الموضوع قد اشبع مناقشة وأن هناك شبه اتفاق من جميع حضرات الاعضاء على الاقتراح المقدم من سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح واطلب التصويت عليه.
ثم قال سعادة الرئيس اطلب اطلب انهاء النقاش فى هذا الموضوع واعتبر الاقتراح المقدم من الشيخ سعد موافق عليه من جميع الأعضاء كما اشعر بأنه لا حاجة لنا لاجراء التصويت عليه ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام على محمد الرضوان تلاوة نص المشروع الذى اتفق عليه جماعيا بالنص التالى:
"يتقدم المجلس بطلب لصاحب السمو أمير البلاد بشأن اصدار قانون يمنح الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التأسيسى".
وتكلم الشيخ جابر العلى قائلا: اننى اعارض كتابة هذا المشروع ونقله شفهيا. فقال الشيخ جابر الاحمد ان هذا سيصبح قانونا ويجب أن ينشر وسينشر فى الجريدة الرسمية عند الموافقة عليه من سمو الأمير.
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
تابع / الجلسه الرابعه
ثم قال سعادة الرئيس لننتقل إلى بحث نقطة ثانية وهى استعانة اللجان بالشباب المثقف فقد وضح الخبير رأيه فهل لأحد رأى بذلك؟
فتكلم السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل قائلا: إذا كان المقصود ان يشترك موظفون من الحكومة أو أن نوظف اشخاص مثقفين فى المجلس فلا مانع من ذلك. فتكلم السيد محمد النصف قائلا: لا حاجة الآن نستعين بالوزارات وافضل ان نوجد جهازا من الموظفين المثقفين فى أعمال وظائف المجلس.
ثم تكلم السيد مبارك الحساوى قائلا: انه لا مانع من ان نأتى ببعض المثقفين من التجار أو الموظفين لمعاونتنا فى أعمال المجلس. فأجاب سعادة الرئيس قائلا: أرى أنه من الأفضل أن يكون الشباب الذين سنستعين بهم من موظفى الدولة أو المجلس.
فعقب السيد محمد النصف قائلا: ان لجان المجلس سرية وذلك مما يتعارض مع الاستعانة بغير موظفى الحكومة.
ثم قال سعادة الرئيس ان ذلك متفق عليه.
وقد اتفق بشكل جماعى من قبل جميع الأعضاء على الاقتراح بالشكل التالى:
" تطلب اللجان من الحكومة بواسطة رئاسة المجلس انتداب موظفين معينين لمعاونة لجان المجلس أو يوظف المجلس الخبير الذى يختاره.
ثم قال السيد محمد النصف: اقترح أن يؤخذ رأى الخبير فيما قدمناه من النقاط.
فقال الخبير: ان للحكومة ان تنتدب الخبراء والفنيين فى الاعمال الخاصة فى الوزارات ولا مانع من ذلك.
وطلب الكلام الدكتور أحمد الخطيب وقال: أفضل أن تحذف هذه المادة من التقرير ويشكل بدلا منها لجان ويستعان بخبراء قانونيين واختصاصيين فى مساعدة هذه اللجان ويسمح ان يستشار أى شخص لديه المعلومات الكافية عن الموضوع الذى ستبحثه اللجنة.
ثم قال الرئيس لننتقل إلى بحث الميزانية وطلب من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع.
فطلب عثرة فى الطريق بحث المجلس التأسيسى لموضوع الميزانية واننى لا أرى هذا العائق بل أن المجلس بصفته السلطة التشريعية له الحق فى مناقشة ميزانية الدولة وأن عملية ضيق الوقت يمكن ان لا ترد عندما تشكل لجان مسؤولة عن تنظيم ميزانية الدولة لتضعها وتناقشها وتقدمها بعد ذلك للمجلس وتعتمد أو ترفض حسب رأى المجلس.
ثم قال السيد سليمان الحداد: اننى أوافق على ما قاله الدكتور أحمد الخطيب فى ان للمجلس الحق فى مناقشة الميزانية ونحن يهمنا هنا المبدأ أى تقرير المبدأ فى أحقية المجلس فى مناقشة الميزانية وعندما نريد بحث الميزانية لن ننزل إلى مستوى التفاصيل.
ثم سأل سعادة الشيخ جابر العلى (وزير الكهرباء والماء) وقال ما هى الميزانية التى سيناقشها المجلس فى ميزانيات الوزارات فى الباب كذا أو الباب كذا.
فرد السيد سليمان الحداد قائلا: ان الميزانية هى ميزانية المشاريع وميزانية الدولة ومخصصات الوزارات ولن ننزل طبعا إلى التفاصيل لضيق وقت اللجنة.
ثم تكلم الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح قائلا: ان القانون الاساسى لا يسمح لنا بمناقشة ميزانية الدولة وأن أى منطقة تتعارض مع النظام الاساسى ليست من صلاحية المجلس.
وقال الدكتور أحمد الخطيب أن هذه النقطة التى قالها الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح غير متفق عليها بل ان الحكومة مسؤولة أمام المجلس بموجب قانون النظام الاساسى وأن وضع الميزانية من أعمال الحكومة ولكن مناقشة الميزانية من حق المجلس.
ثم قال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اننى أطلب من الدكتور أحمد الخطيب اعطائى المادة التى تنص على حق المجلس فى مناقشة الميزانية.
فأجاب الدكتور أحمد الخطيب قائلا: ان المادة 30 من النظام الاساسى لفترة الانتقال تنص على ".......... والوزراء مسؤولون عن أعمال وزاراتهم امام الامير وأمام المجلس التأسيسى".
فرد الشيخ سعد قائلا: صحيح أن الوزراء بموجب هذه المادة مسؤولون عن أعمالهم أمام المجلس التأسيسى ولكنها لم تنص على حق المجلس فى مناقشة الميزانية.
فقال الدكتور أحمد الخطيب: كيف تكون الحكومة مسؤولة عن أعمالها جميعها أمام المجلس ماعدا الميزانية هل هى خاصة أم عامة؟
ثم طلب السيد سليمان الحداد الكلام وقال اننى أطلب من الخبير القانونى تفسير المادة 30 من النظام الاساسى.
فأجاب الخبير قائلا: ان الوزراء مسؤولون أمام المجلس من ناحية صرف المبالغ ، فمثلا عندما يصرف مبلغ من المال فى غير محله وجب على الوزير المختص اجابة المجلس عن هذا الموضوع وهذا يعنى حق الاعتراض وليس حق الاشراف على الميزانية . وهذا طبيعى من أعمال السلطة التشريعية.
فقال السيد سليمان حداد هل من حق المجلس السؤال عن كمية المبلغ المصروف ولأى جهة صرف ومن يسأل؟
فرد عليه الخبير يمكن أن يسأل من يشاء عن مصير المبلغ المفترض صرفه والاعتراض على الصرف المقدم مكفول لأنه من أعمال السلطة التشريعية التى يمثلها المجلس.
طلب السيد العضو مبارك الحساوى الكلام وقال: اعتقد أنه من أهم المواضيع التى يشرف عليها المجلس الميزانية ، كما تقدم وذكرالدكتور أحمد الخطيب بموجب المادة 18 حق قانونى من قانون النظام الاساسى. فمثلا إذا ارادت الدولة قرض الجمهورية العربية المتحدة مبلغا من المال كيف نستطيع مناقشتها والاستعلام عن القرض. فأجاب الخبير: هناك قانون صادر فى الكويت للتنمية الاقتصادية فأنت تستطيع أن تسأل عن سياسة الحكومة فى الاقراض ولكن الاعتراض ليس هنا بل ان تقدم الميزانية مقدما ويفرض على المجلس مناقشة الامور البسيطة فى الميزانية كل وزارة على حدى كالقرطاسية مثلا وغيرها.
وقال السيد العضو المحترم مبارك الحساوى انه من الواجب اشراك المجلس واشرافه مع الحكومة فى وضع الميزانية كما نصت المادة 14 من قانون النظام الاساسى والتى تقول "يتولى السلطة التشريعية الامير والمجلس التأسيسى ولا يصدر قانونا إلا إذا أقره المجلس التأسيسى وصدق عليه سمو الامير ، فقال الخبير أن الاشراف هو المهم لأن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تمثلا الحكم فى البلاد فى هذه الفترة – ولذلك يجب أن يكون للمجلس مهمة الاشراف فقط وعدم الغوص فى التفاصيل" ثم طلب السيد محمد النصف (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) وقال: ان الميزانية فيها شئ من الاشتباه لذلك فهى تحتاج لمناقشتها إلى وقت كبير ولذلك فاننى اقترح مع موافقة الزملاء تأجيل هذا الموضوع فى مشروع اللائحة الداخلية.
وتكلم السيد يعقوب الحميضى قائلا: بالرغم من ايمانى بأن مادة الميزانية من صلاحيات المجلس اقترح تأجيل بحث هذه المادة فى هذه الجلسة وذلك لضيق الوقت.
وتكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: القضية قضية مبدأ وهو أن يقر هذا المجلس مبدئيا واعنى يؤخذ قرار من حيث المبدأ على أنه يحق للمجلس من خلال اللجنة المالية بحث موضوع الميزانية.
فقال السيد عبد العزيز الصقر (وزير الصحة العامة) هل بمجرد أن يكون الوزير مسؤولا عن وزارته أمام المجلس وكما تقدم السيد الخبير للمجلس للاشراف على ميزانية الدولة.
ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: أوافق على رأى بعض الاخوان ولضيق الوقت أؤجل بحث هذا الموضوع. وخاصة وانه لدينا أعمال مهمة أخرى.
وقال الشيخ سعد اذن نلغى المادة ونعتبرها تتعارض مع النظام الاساسى.
فرد عليه السيد عبد العزيز الصقر قائلا: اننى اعتبر ان الوزارة مسؤولة أمام المجلس ولكن يوجد الآن أمامنا أعمال أهم من ذلك.
وتكلم سعادة الرئيس قائلا: يجب أن نتوقف عن بحث هذا الموضوع عند هذا الحد واعتقد بأن المجلس يجب أن يستمر على مراقبة الميزانية ولا حاجة إلى مناقشتها.
ثم قال سعادة الشيخ صباح الاحمد (وزير الارشاد والانباء) مادام مجلس الوزراء مسؤولا أمام المجلس التأسيسى فليس هناك مشكلة أو عقبة.
ثم طلب الرئيس من السيد الامين العام تلاوة مشروع اللائحة الداخلية مادة مادة على أن يتقدم الاعضاء باعتراضهم شفويا عند كل مادة لا يرونها مناسبة وعند وصول التلاوة إلى المادة 12 من الفصل الثانى – الجلسات – والتى تنص على "جلسات المجلس علنية ويتولى الرئيس الترخيص بالحضور بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين على عدد المقاعد المخصصة للزائرين". اعترض السيد العضو المحترم سعد العبد العزيز العبد الرزاق قائلا: أود أن انوه ان هناك ملاحظة حول المادة 12 من اللائحة الداخلية وهذه المادة تقول ان سعادة الرئيس هو الذى يتولى الترخيص بالحضور. وعلى ما اذكر أن اقتراح سعادة وزيرالصحة السيد عبد العزيز الصقر:
"يجب أن يحدد لكل منطقة عدد من الاشخاص محدودين وذلك بأن يوزع مقاعد الحضور على الاعضاء الذين بدورهم يدعون من يشاءون للحضور وهذا الاقتراح نال استحسان أغلبية الاعضاء ان يكن بالاجماع فاننى اطلب تطبيق هذا الاقتراح المتخذ فى محضر الجلسة الثانية".
فقال الخبير لم يوضع فى اللائحة الداخلية التفصيليات وانما وضع المبدأ الذى يقول لرئيس المجلس الترخيص بالحضور وهو الذى يقوم بتوزيعها كما يشاء.
تكلم السيد محمد النصف قائلا اعتقد انه من الافضل ان تعطى لكل عضو بطاقة واحدة فقط .
فرد الخبير القانونى قائلا: ان عملها الاساسى المناقشة والاقتراح والدراسة واحالة المشاريع المدروسة من قبلها على المجلس".
ثم سأل الشيخ سعد العبد الله السالم عن اعمال لجنة الشؤون التشريعية وعن صلاحيتها فى سن القوانين التشريعية ، فأجاب الخبير: انها لا تختلف عن جميع اللجان الثانية وهى تتعلق فى التشريعات العامة واختصاصها كباقى اللجان سواء بسواء.
ثم تكلم الشيخ سالم العلى (وزير الاشغال العامة) مستفسرا عن لجنة المرافق العامة وقال:
ان مجلس الانشاء قد وضع مخططا خاصا فى اعمال وزارة الاشغال العامة فهل للجنة المرافق العامة اختصاص أو تشابك اعمال مع مجلس الانشاء.
ثم قال السيد مبارك الحساوى ان هذه اللجنة واعنى لجنة المرافق العامة لتبسيط أعمال مجلس الانشاء فقط.
ثم قال الخبير القانونى ان هذه اللجنة تقوم بعرض امور مجلس الانشاء أمام المجلس التأسيسى وهى تتعلق بالامور التشريعية وليست التنفيذية.
وتكلم السيد سليمان الحداد قائلا: ان هذه اللجنة لا تتعارض مع أعمال مجلس الانشاء بل يتعلق عملها بعرض الامور على المجلس التأسيسى.
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
تابع / الجلسه الرابعه
ثم تابع الامين تلاوة مشروع اللائحة الداخلية وعند قراءة المادة 17 طلب سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الكلام وقال: ان البيان الذى القى فى جلسة الافتتاح والذى يقول ان الوزراء بحكم مناصبهم قرروا ان يمتنعوا على التصويت على الدستور رغبة منهم فى ان يتركوا أمر ذلك للاعضاء المنتخبين وحدهم. وان هذا البيان لا يعنى مطلقا حرمانهم من الاشتراك فى اللجان.
فرد السيد سليمان الحداد قائلا: ان اعمال اللجان هى مناقشة الوزراء فى اعمال وزاراتهم وتضطر اللجان أن تستفسر من الوزير المختص الموضوع الذى ستبحثه فكيف سيشترك الوزير فى اللجنة وهو طرف أخر.
وتكلم السيد محمد النصف قائلا: ان عدم اشتراك الوزراء فى اللجان أوافق عليه ، ولكن يجب اشراك الوزراء فى لجنة الدستور لأننى لا أرى مانعا من ذلك. بل يستعان بهم إذا دعت الضرورة لذلك.
وتكلم الخبير قائلا: ان عدم اشراك الوزراء فى اللجان غير وارد فى الدستور المؤقت وهذا يعنى انه مغاير للدستور.
فقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أننى لا ازال أطالب بأن يشترك الوزراء فى جميع اللجان.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب وقال: لقد اعطى الدستور المؤقت الحق للمجلس التأسيسى بمناقشة الوزراء فى أعمالهم . وهناك نظم كثيرة فى العالم يكون فيها وضع الوزراء غير وضع الاعضاء ولذلك فاننى أرى أنه من غير العملى ان يشترك الوزراء فى اعمال اللجان التى ستناقش أعمالهم.
ثم تكلم الشيخ جابر العلى قائلا: لنأخذ من دساتير العالم ما يتفق مع عاداتنا وظروفنا.
وقال السيد عبد العزيز الصقر: ان كلام السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول ضرورة اشراك الوزراء فى لجنة الدستور ضرورى جدا وأرى أن يشتركوا لقلة عدد المجلس واننى لا أرى مانعا من ذلك.
وتكلم سعادة رئيس المجلس قائلا: عندنا اقتراحين الاول من سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والذى يدعو إلى اشراك الوزراء فى جميع لجان المجلس والاقتراح الثانى الذى تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول اشراك الوزراء فى لجنة الدستور واقترح التصويت عليهما.
فقال الخبير: اقترح أن يكون الاقتراح على حذف النص الاخير من المادة 17 من مشروع اللائحة الداخلية والذى يقول ( لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية أى لجنة من لجان المجلس التأسيسى ) فأولا برأيي يجب أن نقترع على صلاحية هذا النص أو عدمه ، ان حضرة مقرر اللجنة تفضل وقال ان اللجان ليست للتحقيق وانها غير واردة فى هذا الشكل وعلى ذلك يمكن للوزراء ان يشتركوا فى اللجان لأنها كما قلت ليست لجان تحقيق وإنما هى مناقشة وعرض للمجلس.
ثم قال السيد محمد النصف ان للجان تختلف عن لجنة الدستور وإذا ما اشترك أحد الوزراء فى اللجان الثانية فهذا مما سيحدث بعض التأثير من الوزير المختص فى بحث الوضع فى اللجان لذلك اقترح أن يكون الاشتراك من قبل الوزراء فى لجنة الدستور فقط.
ثم قال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح : اننى اتكلم كعضو لا كوزير ولذلك اطلب النظر من قبلكم إلى الوزراء كأعضاء أيضا.
ثم تكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اننى لا أقر ان عدم عمل الوزراء فى اللجان يعد تمييزا بين الأعضاء والوزراء فان دستور الجمهورية السورية مثلا ينص على أنه لا يحق للوزراء الاشتراك فى الجان ، واننى اعترض على قول الخبير القانونى بأنه من الزاوية القانونية يحق للوزير الاشتراك فى اعمال اللجان ، ولذلك فاننى لا اقر فقط الناحية القانونية سببا.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: اننى اعارض الدكتور فى فرض أى قانون من دساتير الدول فى الخارج بل يجب ان يكون دستور ملائما لظروف الكويت.
فقال الدكتور أحمد الخطيب: هل لا يزال الخبير عند رأيه بالنسبة لاشراك الوزراء فى اعمال اللجان؟
فقال الخبير نعم اننى لا زلت عند رأيي وأننى اطلعت على القانون الاخير للجمهورية السورية.
فقال الدكتور أحمد الخطيب: هذا ليس القانون الاخير بل هو قانون 1956 أى قبل الوحدة.
فقال الخبير: انى لا استطيع أن أخذ هذه المادة كحجة بل اننى أقول هل يحرم أعضاء من المجلس فى أعمال المجلس ذاته.
فقال الدكتور أحمد الخطيب: ليس هذا هو السؤال الذى وجهته لك.
فقال الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: اننى اطلب من الخبير قراءة الفقرة الاولى من النظام الاساسى.
فقرأ الخبير ذلك.
وطلب السيد عبد العزيز حمد الصقر الكلام قائلا: اننى لا أؤيد ما جاء فى كلام الخبير بل أقول انه يجب أن لا يشترك الوزراء فى اللجان التى ستناقش اعمالهم فان لدينا تجارب عديدة من نفس واقعنا فى الكويت وهى تجارب الغرفة التجارية. فالتجار الذى يكون طرفا فى موضوع ما كانت تبحثه الغرفة التجارية لا يمكن إلا أن ينتصر اخيرا واخالف ان يحصل ذلك فى مجلسنا.
ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد ( وزير المالية والاقتصاد ) قائلا: ان اللجان وحسب ما تفضل وعرفها أكثر الاعضاء ليست لجان تحقيق بل هى لجان عرض ومناقشة وعلى ذلك فليس فيها اخصام أو اطراف. وأقول أن القانون الاساسى لفترة الانتقال لم يميز بين الأعضاء والوزراء بل جعلهم جميعهم صفا واحدا ولا فرق بينهم ولذك فاننى لا أرى مانعا من ان يشترك الوزراء فى أعمال اللجان.
قال الدكتور أحمد الخطيب: ان الوزراء هم اعضاء بالفعل بالمجلس التأسيسى ولكن بموجب صفتهم الرسمية كوزراء لا يمكن اشتراكهم فى اللجان لأن هذه اللجان ستبحث شؤون وزاراتهم ولذلك فهم طرف ثان.
ثم تكلم الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح ( وزير البرق والبريد والهاتف ) أرى أنه للوزراء الحق فى الاشتراك فى اللجان بل هم ملزمون بذلك لأنهم أعضاء فى المجلس التأسيسى الوزراء لقلة عدد الاعضاء مكن أن يشتركوا فى الدستور فقط ولا يشتركوا فى باقى اللجان.
وتكلم السيد سعود العبد العزيز العبد الرزاق: قائلا اقترح تأجيل البحث فى هذه المادة إلى الجلسة المقبلة لأنه طال النقاش حولها وليس لدينا الوقت الكافى لذلك.
ثم قال الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح: يجب ان يقر مبدأ معين بالنسبة لاشراك الوزراء فى اللجان واصرانهم يجب أن يشتركوا.
وتكلم سعادة الشيخ سعود العبد الله السالم قائلا: اننى أصر على دخول الوزراء فى اللجان لأنهم أعضاء فى المجلس التأسيسى وأن لا يحرموا من ذلك إلا بقانون من سمو الامير واقترح أن نرفع الامر لصاحب السمو الامير.
وقال السيد مبارك الحساوى انى اقترح اجراء التصويت على ذلك.
فقال الشيخ سعد بل اننى اقول انه حق للوزراء من حيث أنهم أعضاء فى المجلس ولا لزوم للتصويت على ذلك.
ثم تكلم الشيخ جابر الاحمد: قائلا بالنسبة لاشتراك الوزراء فى اللجان هناك برأيي نقطتين
اما الموافقة على حق اشراك الوزراء واما لا. ثم ان سعادة السيد محمد النصف قال انه يقترح ان يشترك الوزراء فى لجنة الدستور اما غير اللجان فلا يؤيده. فلنأخذ هذا الموضوع من حيث المبدأ واعنى مبدأ الاشراك أو عدم الاشراك.
ثم قال الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: اننى أقول ان مبدأ اشراك الوزراء فى اللجان واجب.
وتكلم السيد محمد النصف قائلا: اننى أؤيد اقتراح الشيخ جابر. اما فيما يتعلق بموضوع رفع الامر إلى صاحب السموالأمير كما قال الشيخ سعد فان ذلك سيؤدى إلى وضع المجلس بكامله جانبا وهذا مما لا أوافق عليه.
ثم قال الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اننى اطلب من الخبير القانونى تفسيرا حول صلاحية المجلس فى حرم أعضاء الحكومة من الاشتراك فى اللجان.
ثم قال الدكتور أحمد الخطيب اننى لا أوافق على ما جاء فى تفسير الخبير القانونى ولا أعتمد على التفسيرات القانونية التى قدمها الخبير بل اننى اريد استشارة خبير قانونى آخر لأننى كما قلت لا أؤيد ما جاء فى قول الخبير.
ثم طلب الرئيس من الأعضاء تأجيل البحث فى هذه المادة للجلسة القادمة ووفق على ذلك بالاجماع.
وانتقل البحث إلى المادة 18
ثم سأل السيد خليفة طلال الجرى على أمين سر اللجان هل سيكون من الأعضاء أم موظف فكان جواب السيد سليمان الحداد بأنه سيكون من الأعضاء.
وعند بحث المادة 20 من مشروع اللائحة الداخلية طلب سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الكلام وقال: من الزاوية العملية اننى لا أرى أن يدخل العضو على أحد اللجان للاشتراك فى المناقشة واعطاء الرأى دون دراسة الواضيع التى تبحثها اللجنة وتحضر لها وهذا مما يعرقل أعمال اللجنة.
فأجاب الخبير أنه لا يوجد أى مخالفة من حضور الأعضاء فى لجنة غير مسجلين بها للاستماع وابداء الرأى فقط.
ثم تكلم سعادة الشيخ صباح الأحمد الصباح (وزير الارشاد والانياء) وقال: برأيي أنه يجب ان تترك اللجان لوحدها حتى لا تتأثر بالآراء الخارجة عن أعضائها. وأرى أنه بمجرد طرح الموضوع بالمجلس بعد دراسته فى اللجنة يفسح المجال للاعضاء بابداء رأيهم.
ثم تكلم السيد مبارك الحساوى قائلا: أننى لا أرى مبررا لدخول الاعضاء إلى اللجان الذين هم ليسوا اعضاء فيها.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أن المادة 17 حددت للعضو الاشتراك فى ثلاث لجان والمادة 20 سمحت للعضو بحضور جميع اجتماعات اللجان فكيف نفسر هذا التناقض.
فرد السيد سليمان الحداد قائلا: فى المادة 17 له حق التصويت أما فى المادة 20 فله حق الاستماع فقط وليس له حق التصويت.
وطلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال: النقطة ليست مهمة لهذه الغاية ويمكن الأخذ برأى الشيخ سعد عدم السماح لأى شخص من خارج اللجنة بالدخول إليها.
ثم تكلم الشيخ محمد أحمد الجابر (وزير الدفاع) قائلا: هل يجوز ترك مادة وبحث المادة التى بعدها قبل الانتهاء من الاولى؟
فأجاب سعادة الرئيس: نعم تؤجل على أن تدرس من قبل الأعضاء فى الخارج لأنه طال النقاش عليها. وقال سعادته اتفقنا على حذف المادة 20 من مشروع اللائحة الداخلية بالاجماع.
واستمر السيد الامين العام فى تلاوة مشروع اللائحة الداخلية وعند تلاوة المادة 24 طلب سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الكلام وقال ما القصد من حضور الوزير المختص عندما لا يكون له الحق فى ابداء الرأى وعدم التصويت فأجاب مقرر اللجنة السيد سليمان الحداد قائلا: القصد من وراء ذلك الاستفسار فقط من الوزير المختص.
ثم استفسر السيد خليفة طلال الجرى حول المادة 32 قائلا: انه يجب أن نوضع فيما يتعلق بقول بحث الموضوع مادة مادة ففي المادة 27 تقول عند ورود كتاب الاحالة يتلوه رئيس المجلس فى الجلسة ثم يحال المشروع إلى اللجنة المختصة – فهل تبحث اللجنة المختصة المشروع مادة مادة أم من حيث المبدأ.
فأجاب السيد سليمان الحداد: أن المجلس يحول المشروع إلى اللجان التى تدرسه من حيث المبدأ أو من حيث التفاصيل وتقدمه مرة أخرى للمجلس.
واستمر السيد الامين العام فى تلاوة اللائحة وعند وصوله للمادة 35 طلب السيد يعقوب الحميضى الكلام وقال اننى اقترح ان يكون التصويت بالطريقة السرية.
فقال الشيخ جابر العلى انما اطلب التصويت بالمناداة ورفع اليد.
وتكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله مطالبا ايضا بالتصويت بالمناداة وكذلك الشيخ صباح الاحمد وقال السيد يعقوب يوسف الحميضى اننى اصر على التصويت بالطريقة السرية.
وتكلم السيد حمود الزيد الخالد قائلا: ان التصويت العلنى يمكن أن يكون له تأثيرات خارجية فلذلك اقترح أن يكون التصويت سرى.
وتكلم السيد أحمد الفوزان قائلا: اقترح أن يكون تحديد السرية والعلنية حسب الموضوع المطروح.
وعقب السيد محمد النصف قائلا: اننى أوافق على مبدأ السرية فى التصويت.
وقال السيد حمود الزيد الخالد (وزير العدل) ان السرية أكثر حرية.
وتكلم الشيخ صباح الاحمد قائلا: أرى أن يكون التصويت علنيا ولا وجود للضغط ولذلك فلا داعى للسرية.
ثم قال السيد يعقوب الحميضى: لنترك الامر لسعادة الرئيس ليحدد سرية أو علنية التصويت.
ثم تكلم السيد نايف حمد جاسم الدبوس قائلا: لقد حضرنا هنا لنعمل للمصلحة العامة ولذلك فاننا لا نخاف ويجب أن يكون التصويت علنيا.
وقال الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: أوافق على قول السيد نايف الدبوس.
وقال السيد عباس حبيب مناور أفضل أن يكون التصويت سريا حتى لا يكون هناك حزازات شخصية فى الخارج.
ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: انى أطلب تأجيل بحث هذا الموضوع إلى الجلسة الثانية كما أننى ارفع هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة إلى يوم الثلاثاء 27 فبراير 1962 الموافق 23 رمضان 1381 هـ.
واختتم سعادة الرئيس الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والثلث مساء.
رئيس المجلس
الامين العام
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
تكبير الخط
الجلسة (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الخامسة (5)
21/4/1962
اجتمعت اللجنة فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 21 من ابريل سنة 1962م بحضور الأعضاء اصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد ( وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضرالإجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان اللأمين العام للمجلس .
ونظرت جدول أعمالها على النحو التالى:
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : لقد عرضت على اللجنة الموقرة موضوعية عن النظام الرئاسى والنظام البرلمانى من الناحية النظرية، والرأى لحضراتكم فى تقرير ما يتناسب مع واقع الكويت.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أنا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استعراضى للتقرير، وهى أن النظام البرلمانى هو الاصلح لوضع الكويت.
السيد يعقوب الحميضى: أن النظام البرلمانى انسب بكثير لأن النظام الرئاسى يتطلب أن ينتخب رئيس الدولة ، وهذا ما لا يتلاءم مع وضعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل ترون أن النظام البرلمانى هو الذى يجب أن يطبق ، وهل معنى ذلك أن المجلس له حق سحب الثقة من الوزارة اننى شخصيا اعارض هذا النظام لأنه سيجرنا لمشاكل كثيرة ترونها فى المستقبل.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: اننا يمكن أن نقرر هذا المبدأ كأساس وندخل عليه بعض التفصيلات التى تلائم وضعنا.
وسئل الخبير القانونى رأيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أن كلا النظامين يمكن ادخال التعديلات عليه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أن النظام البرلمانى يحتم أن يكون أعضاء الوزارة من داخل المجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): أن ذلك ليس شرطا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: الواضح من النقاش أننى والسيد يعقوب الحميضى نتبنى النظام البرلمانى.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: وأنا اتفق معكما.
السيد سعود العبد الرزاق: وأنا كذلك اتفق معكم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أننى أختلف معكم وأطلب تحكيم أعضاء المجلس التأسيسى للبت فى الموضوع قبل أن نمضى فى تحديد أى النظامين ونبنى عليه الدستور.
السيد يعقوب الحميضى: أن ذلك يمكن أن يذكر فى تقرير اللجنة ويمكن عرضه الآن على المجلس.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أننا ل اختلفنا فى كل نقطة وعرضناها على المجلس لتعرقل الموضوع عندنا فى بحثنا ومناقشتنا ولن نصل إلى نتيجة.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: لا لزوم لعرضه على المجلس الآن يمكن أن نناقش التفاصيل ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلاءم مع أوضاعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل تريدون أن نطفر طفرة كبيرة أم يجب أن نتطور فى أوضاعنا ونظمنا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الطفرة هى أن تتبع النظام الرئاسى ، أما النظام البرلمانى فهو الذى يساعد على التطور السليم ، وهو الذى اتبع فى معظم دول العالم ومنها أنجلترا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: يمكن استفتاء المجلس ، واعطائهم الوقت الكافى للتفكير والبت فى أى النظامين.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: نعمل مشروعين للدستور على أساس النظامين المذكورين ونطلب من المجلس أن يختار أيا من المشروعين أفضل ، فهذا أحسن بكثير من عرض الموضوع على المجلس الآن.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لى نصيحة أريد أن اقدمها أننا يجب أن نقدم نظاما يمكن أن يلائمنا وفى رأيى أن النظام الرئاسى هو الذى يحقق هذا الاتجاه.
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة إلا ربعا ، على أن تعود لمناقشة ذات الموضوع فى اجتماع استثنائى يوم الثلاثاء القادم.
سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
تكبير الخط
الجلسة (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الخامسة (5)
21/4/1962
اجتمعت اللجنة فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 21 من ابريل سنة 1962م بحضور الأعضاء اصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد ( وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضرالإجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان اللأمين العام للمجلس .
ونظرت جدول أعمالها على النحو التالى:
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : لقد عرضت على اللجنة الموقرة موضوعية عن النظام الرئاسى والنظام البرلمانى من الناحية النظرية، والرأى لحضراتكم فى تقرير ما يتناسب مع واقع الكويت.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أنا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استعراضى للتقرير، وهى أن النظام البرلمانى هو الاصلح لوضع الكويت.
السيد يعقوب الحميضى: أن النظام البرلمانى انسب بكثير لأن النظام الرئاسى يتطلب أن ينتخب رئيس الدولة ، وهذا ما لا يتلاءم مع وضعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل ترون أن النظام البرلمانى هو الذى يجب أن يطبق ، وهل معنى ذلك أن المجلس له حق سحب الثقة من الوزارة اننى شخصيا اعارض هذا النظام لأنه سيجرنا لمشاكل كثيرة ترونها فى المستقبل.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: اننا يمكن أن نقرر هذا المبدأ كأساس وندخل عليه بعض التفصيلات التى تلائم وضعنا.
وسئل الخبير القانونى رأيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أن كلا النظامين يمكن ادخال التعديلات عليه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أن النظام البرلمانى يحتم أن يكون أعضاء الوزارة من داخل المجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): أن ذلك ليس شرطا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: الواضح من النقاش أننى والسيد يعقوب الحميضى نتبنى النظام البرلمانى.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: وأنا اتفق معكما.
السيد سعود العبد الرزاق: وأنا كذلك اتفق معكم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أننى أختلف معكم وأطلب تحكيم أعضاء المجلس التأسيسى للبت فى الموضوع قبل أن نمضى فى تحديد أى النظامين ونبنى عليه الدستور.
السيد يعقوب الحميضى: أن ذلك يمكن أن يذكر فى تقرير اللجنة ويمكن عرضه الآن على المجلس.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أننا ل اختلفنا فى كل نقطة وعرضناها على المجلس لتعرقل الموضوع عندنا فى بحثنا ومناقشتنا ولن نصل إلى نتيجة.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: لا لزوم لعرضه على المجلس الآن يمكن أن نناقش التفاصيل ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلاءم مع أوضاعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل تريدون أن نطفر طفرة كبيرة أم يجب أن نتطور فى أوضاعنا ونظمنا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الطفرة هى أن تتبع النظام الرئاسى ، أما النظام البرلمانى فهو الذى يساعد على التطور السليم ، وهو الذى اتبع فى معظم دول العالم ومنها أنجلترا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: يمكن استفتاء المجلس ، واعطائهم الوقت الكافى للتفكير والبت فى أى النظامين.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: نعمل مشروعين للدستور على أساس النظامين المذكورين ونطلب من المجلس أن يختار أيا من المشروعين أفضل ، فهذا أحسن بكثير من عرض الموضوع على المجلس الآن.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لى نصيحة أريد أن اقدمها أننا يجب أن نقدم نظاما يمكن أن يلائمنا وفى رأيى أن النظام الرئاسى هو الذى يحقق هذا الاتجاه.
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة إلا ربعا ، على أن تعود لمناقشة ذات الموضوع فى اجتماع استثنائى يوم الثلاثاء القادم.
سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
وسأل السيد أحمد الفوزان الخبير القانونى عن نص المادة 38 من اللائحة الداخلية والتى تقول:
"........ الجلسة الواقعة بعد أسبوع على الأقل " السؤال هو – لا يزيد أم لا يقل؟ فقال الخبير : المقصود لا يقل عن أسبوع.
فتكلم سعادة الوزير عبد العزيز الصقر قائلا: لقد سألت السيد الخبير فى جلسة خاصة عن المدة المحددة لتقديم السؤال حول تعبير – لا تزيد أو لا تقل ، وكان رأيي انه من المفروض ان تحدد المدة ولذلك فيجب ان نستعمل كلمة لا تزيد حتى يكون هناك عملية تحديد.
فأجاب السيد الخبير القانونى قائلا: ان قول لا يقل .. بمعنى أنه يرجع ذلك إلى الوزير الذى هو صاحب العلاقة المباشرة ليدرس الموضوع وبعدها يعطى خبر استعداده للاجابة إلى رئاسة المجلس.
فقال السيد عبد العزيز الصقر اننى أرى ان تحديد الوقت من الاصلح.
وقال الشيخ صباح الاحمد الصباح "وزير الارشاد والانباء" ان المادة 39 تحدد اقصى موعد للاجابة على الاسئلة وهى مدة لا تزيد عن أسبوعين.
فأجاب السيد عبد العزيز الصقر: آسف لأننى لم انتبه لذلك.
وقال السيد الخبير: أن المواد التالية بعد هذه المادة مرتبطة بها واعتقد انها تحدد كل شئ يتعلق بالاسئلة واعتقد انها كافية.
فطلب السيد أحمد الفوزان الكلام قائلا: لماذا لا يقدم الاقتراح شفهيا؟ ولماذا يكون كتابة؟ فمثلا اثناء النقاش يختمر فى ذهنى اقتراح فلماذا لا أقدمه شفهيا؟
فأجاب الخبير: لكل عضو أن يعدل أو أن يقترح أثناء الجلسة المنعقدة حول الاقتراحات المدرجة فى جدول الاعمال ولكن المقصود من الاقتراحات كتابة ، هى الاقتراحات الجديدة التى لم تدرج فى جدول الاعمال.
واستمر الامين العام فى تلاوة مشروع اللائحة الداخلية وعند ذكر نص المادة 53 تكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح "وزير الداخلية" قائلا : ان نص هذه المادة غامضة فمثلا أيام الشتاء أو الحر فهل يترك أفراد الشرطة أو القوات المسلحة فى الخروج فى المطر والبرد أو الحر.
فأجاب السيد سليمان الحداد بصفته مقررا للجنة اللائحة الداخلية قائلا:
ونحن نتكلم فى هذه المادة طرق فى ذهننا نحن أعضاء اللجنة أنه عندما يراد دخول الاشخاص العسكريين إلى مبنى المجلس فمن المفروض أن يطلب التصريح بذلك من سعادة رئيس المجلس وموافقته على دخولهم.
فسأل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: وإذا كان فى الملابس العسكرية وجاء أحد الافراد العسكريين أو دعى إلى حضور الجلسة من قبل أحد الاعضاء فهل يمنع كذلك من الحضور؟
فقال السيد سليمان الحداد: لقد قلت أن ذلك يرجع إلى اذن الرئيس بالسماح له بالدخول أو عدم موافقته على ذلك.
فقال الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اننى لم أفهم حتى الآن هذه المادة وأطلب توضيحها أكثر.
فتكلم السيد الخبير قائلا: ان جميع أنظمة البرلمانات تمنع دخول الرجال العسكريين من شرطة وقوات مسلحة وغيرها بصفة رسمي ويكون هناك حرس بالمجلس للمحافظة على النظام. ولكن إذا دعى أحد العسكريين بصفة شخصية من أحد الاعضاء. يؤخذ رأى رئيس المجلس وهو الذى يقرر ذلك.
وبعدها تكلم السيد مبارك الحساوى قائلا: اننى اقترح أن يخصص مكان خاص للعسكريين ولو ان وجودهم يؤدى إلى لفت نظر ومن هذا تؤخذ نظرة خاطئة وهى أنه ليست فى البلد ديمقراطية.
وقال سعادة الوزير محمد النصف (وزير الشؤون الاجتماعية) أرى أن يدعو وان يخصص لهم مكان خاص بهم.
وبعد ذلك أمر سعادة الرئيس بمتابعة تلاوة مشروع اللائحة الداخلية.
وبعد انتهاء تلاوة مشروع اللائحة الداخلية قال سعادة الرئيس قبل أن ننتقل إلى بحث المادتين 17 و 35 من مشروع اللائحة الداخلية هل هناك تعليق أم زيادة؟
ولما لم يكن من تعليق من قبل السادة الاعضاء بدأ السيد الامين العام بتلاوة المادة 17.
فاستوضح سعادة الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح متسائلا: عن ما سيحدث الآن وهل انتهى المجلس اقرار بقية المواد.
فأجاب سعادة الرئيس اننا نبحث الآن المادتين المؤجلتين فى الجلسة السابقة.
وقد جرى بحث ونقاش طويل حول المادة 17 واتفق بالاجماع على حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتى تنص "......... ولا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية أى لجنة من لجان المجلس".
وتصبح المادة بالشكل الآتى: " تتألف كل لجنة من ثلاث أعضاء عدا لجنة الدستور فتتألف من خمسة. ويختار المجلس أعضاء اللجان بالانتخاب وبالاغلبية النسبية ولا يجوز لأى عضو أن يشترك فى أكثر من ثلاث لجان.
كما وانه اتفق بين جميع السادة الاعضاء على حذف تدوين البحث والنقاش الذى جرى حول هذه المادة.
ثم تلى الامين العام المادة 35 والتى أجل البحث فيها أيضا فى الجلسة الماضية.
وقد تكلم الشيخ جابر الاحمد قائلا: غدا ومن الطبيعى أنه سيزورنا اغراب ودبلوماسيين فعندما يكون عندنا موضوع وتختلف الآراء عليه واراد الرئيس أن يأخذ الآراء حول هذه المادة المختلف عليها فليس من المستحسن أن يجرى الاقتراع أمام هؤلاء الناس على كل مادة بالطريقة السرية وسيعطى ذلك نظرة خاطئة عن العمل الديومقراطى فى المجلس.
وتكلم السيد سليمان الحداد قائلا: أرى أن يترك أمر تحديد سرية أو علنية التصويت لسعادة الرئيس.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اريد أن اتكلم عن عملية ومبدأ التصويت.
أولا نحن لا نمثل كتلا برلمانية أو أحزاب بل نحن أخوة وجئنا لنبحث مصلحة البلد فلماذا يلجأ البعض إلى اثارة موضوع السرية واعتقد أن هذه البادرة غير حسنة واحب هنا أن اذكر الكلمة التى القاها سمو الامير يوم افتتاح هذا المجلس "..... ان تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة فى خدمة هذا الشعب على أكمل وجه واحسنة ، وأنه وأن تناقشنا كثيرا وان احتدم النقاش فيما بيننا فهو طبيعى لأننا نعمل جميعا فى سبيل مصلحة البلد.
وقال السيد مبارك الحساوى بخصوص المناداة أو السرية ان امانة السر تعرف جميع الأعضاء ومن غير الصعب عليها تسجيل أسماء المقترعين بالمناداة أو رفع اليد وحسب ما قال الشيخ جابر الاحمد وزير المالية والاقتصاد بأن السرية أمام الناس قد تثير التسأولات والشكوك والاحسن اجراء عملية التصويت بطريقة رفع اليد.
ثم قال سعادة الوزير عبد العزيز الصقر: يترك التصويت للرئيس.
وقال سعادة الوزير محمد النصف: اننى أوافق على اقتراح الأخ سليمان الحداد بترك تحديد السرية أو العلنية لسعادة الرئيس.
وقال الشيخ جابر العلى أطلب التصويت بالمناداة بالاسماء.
وتكلم الشيخ جابر الأحمد قائلا: اقترح أن تسجيل امانة السر الاسماء حسب كلام الأخ مبارك الحساوى بالمناداة.
وقال الشيخ صباح الاحمد أوافق على كلام الأخ جابر الأحمد ويمكن أن نطبقها الآن بالتصويت على السرية أو العلنية برفع اليد. والامر متروك للرئيس.
وقال سعادة الرئيس هل تريدون أن يترك الأمر للرئاسة ولو أننى أشعر بذلك ببعض الحرج؟
وقال سعادة الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح "وزير البرق والبريد والهاتف" للرئيس الحق فى تحديد السرية أو العلنية.
وبعد ذلك تلى الامين العام النص الذى ووفق عليه من قبل جميع الأعضاء وهو التالى:
وفى الاحوال الاستثنائية يجوز للرئيس أن يقرر أخذ الاصوات بالطريقة السرية.
وقال سعادة الرئيس، الآن ننتقل إلى انتخاب اللجان..
فقال السيد عبد العزيز الصقر اقترح أن يؤجل انتخاب اللجان إلى يوم السبت 3 مارس سنة 1962.
فقوبل الاقتراح بالموافقة مع جميع الأعضاء.
وبناء عليه اختتم الرئيس الجلسة فى تمام الساعة العاشرة مساء.
الامين العام الرئيس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة السادسة
=
المجلس التأسيسى
محضر الجلسة السادسة 6/62
السبت 3 مارس سنة 1962
الموافق 27 رمضان سنة 1381هجرية
الساعة الثامنة والنصف
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 27 رمضان سنة 1381هـ الموافق 3 مارس سنة 1962م.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة الاعضاء:
أحمد خالد الفوزان
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد
خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود عبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الاذينة
مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف
الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى
يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب عن حضورالاجتماع كل من السادة المحترمين:
سعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح (وزير التربية والتعليم ) والسيد العضو المحترم منصور المزيدى وسعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية).
كما حضر الاجتماع أيضا السيد الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة.
وافتتح سعادة الرئيس الجلسة قائلا نفتتح هذه الجلسة باستكمال النصاب القانونى ، وقد طلب سعادته من المجلس الموقر الموافقة على محضر الجلسة السابقة ، الذى ووفق عليه بالاجماع من قبل جميع الاعضاء.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى انتخاب اللجان. وقال سعادة الرئيس لنبدأ بانتخاب اللجان وأولها لجنة الدستور التى تتألف من خمسة أعضاء ، وطلب سعادته من السادة الاعضاء المحترمين ترشيح أنفسهم وقد ترشح كل من السادة الاعضاء:
1- الدكتور أحمد الخطيب
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
3- حمود الزيد الخالد
4- سعود العبد العزيز العبد الرزاق
5- عبد اللطيف ثنيان
6- يعقوب الحميضى
وقد سأل سعادة الشيخ جابر العلى ( وزير الكهرباء والماء ) سعادة الرئيس قائلا: هل يجوز ترشيح شخص دون أن يرشح نفسه. فأجاب سعادة الرئيس: كلا لا يجوز وتسرى عملية الانتخاب على الاشخاص المرشحين فقط.
وبعدها وزع السيد الامين العام على محمد الرضوان أوراق الاقتراع على السادة الاعضاء – وجرى التصويت بطريقة الاقتراع السرى. ثم جمع السيد الامين العام الاوراق وجرت عملية الفرز بحضور السيد العضو المحترم مبارك الحساوى وسعادة الرئيس والسيد الامين العام.
وكانت نتائج انتخاب لجنة الدستور بالشكل الآتى:
1- يعقوب الحميضى 28 صوتا
2- عبد اللطيف ثنيان 26 صوتا
3- الشيخ سعد العبد الله السالم 24 صوتا
4- حمود الزيد الخالد 25 صوتا
5- سعود العبد العزيز العبد الرزاق 17 صوتا
6- الدكتور أحمد الخطيب 15 صوتا
وبهذا فاز كل من السادة أعضاء فى لجنة الدستور:
يعقوب الحميضى
عبد اللطيف محمد الثنيان
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
حمود الزيد الخالد
سعود العبد الرزاق
وبعدها انتقل المجلس إلى انتخاب لجنة اللائحة الداخلية وقد طلب سعادة الرئيس من السادة الأعضاء موافقتهم على بقاء اللجنة كما هى والمؤلفة من السادة:
يعقوب الحميضى
سليمان الحداد
نايف الدبوس
وقد وافق المجلس بالاجماع على ابقاء لجنة اللائحة الداخلية كما هى.
وقد سأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عن رأيه فى عملية ابقاء اللجنة كما هى.
فأجاب السيد الخبير قائلا: ان مجرد موافقة المجلس تعتبر كأنها انتخاب.
وبد ذلك طلب سعادة الرئيس من السادة الاعضاء ترشيح أنفسهم للجنة الشؤون الداخلية والدفاع. وقد ترشح السادة الاعضاء:
أحمد الفوزان
يعقوب الحميضى
عباس مناور
محمد وسمى ناصر السديران
خليفة طلال الجوى
عبد الله فهد اللافى
وبعدها وزع السيد الامين العام الاوراق الخاصة باللجنة وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السرى وكانت النتائج التالية:
أحمد الفوزان 20
يعقوب الحميضى 16
عباس مناور 7
محمد وسمى ناصر السديران 14
خليفة طلال الجرى 18
عبد الله اللافى 9
وبهذا فاز فى عضوية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع كل من السادة:
أحمد الفوزان 20
خليفة طلال الجرى 18
يعقوب الحميضى 16
وبعدها طلب سعادة الرئيس من السادة الأعضاء ترشيح أنفسهم عن لجنة الشؤون الاقتصادية حيث ترشح السادة الأعضاء:
أحمد الفوزان
سليمان الحداد
مبارك الحساوى
وحيث أن اللجنة يجب أن تتألف من ثلاثة أعضاء كما نصت على ذلك اللائحة الداخلية. فقد فاز هؤلاء السادة الاعضاء بالتزكية لعدم وجود منافسين.
وبعد ذلك انتقل المجلس إلى انتخاب لجنة الشؤون التشريعية ، وقد رشح السادة الاعضاء المذكورين ادناه أنفسهم حيث فازوا أيضا بالتزكية لعدم وجود منافسين:
السادة:
سليمان الحداد
عبد الرزاق سلطان أمان
على ثنيان صالح الاذينة
ثم طلب سعادة الرئيس من المجلس الموقر انتخاب لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية حيث ترشح السادة الأعضاء:
أحمد الفوزان
نايف الدبوس
الدكتور أحمد الخطيب
عباس مناور
يوسف خالد المخلد المطيرى
محمد وسمى ناصر السديران
وكانت النتائج التالية:-
أحمد خالد الفوزان 13
نايف الدبوس 16
أحمد الخطيب 19
عباس حبيب مناور 11
يوسف خالد المخلد 10
محمد وسمى ناصر السديران 15
وبهذا فاز كل من السادة:-
أحمد الخطيب
نايف الدبوس
محمد وسمى ناصر السديران
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والارشاد والانباء. وقد ترشح السادة الاعضاء الآتية اسماءهم:
أحمد الخطيب
يوسف خالد المخلد
عبد الله اللافى
عبد الرزاق سلطان أمان
عباس حبيب مناور
مبارك الحساوى
وبعد أن وزع السيد الامين العام اوراق الاختراع. جرى الاقتراع بالتصويت السرى وكانت النتائج التالية:
أحمد الخطيب 20
يوسف خالد المخلد 11
عبد الله اللافى 8
عبد الرزاق سلطان أمان 17
عباس حبيب مناور 6
مبارك الحساوى 17
وبهذا فاز كل من السادة:-
الدكتور أحمد الخطيب
مبارك عبد العزيز الحساوى
عبد الرزاق سلطان أمان
وبعد ذلك طلب سعادة الرئيس من السادة الأعضاء ترشيح أنفسهم عن لجنة المرافق العامة وقد ترشح كل من السادة:
سعود العبد الرزاق
نايف الدبوس
عبد الله اللافى
خليفة طلال الجرى
مبارك الحساوى
عباس حبيب مناور
أحمد الفوزان
وبعد اجراء عملية الفرز كانت النتائج التالية:
سعود العبد العزيزالعبد الرزاق 17
نايف جاسم الدبوس 16
مبارك عبد العزيز الحساوى 13
وبهذا انتهى المجلس من انتخاب اللجان الداخلية. وقد سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء ان كان لديهم أى شئ يريدون بحثه قبل اختتام الجلسة.
فطلب السيد أحمد الفوزان الكلام وقال: هناك كتاب قدمته لحضرتكم وحيث أننى مسافر قريبا للخارج لذلك أطلب النظر فيه حاليا.
فسأل سعادة الرئيس حضرات الاعضاء عن رأيهم فى عرض الموضوع الموضوع فى هذه الجلسة وقال سعادته ان هناك اقتراح مقدم من الاخ أحمد الفوزان هل ترون قراءته. وقد طلب بعض الاعضاء احالته إلى لجنة الاقتراحات. والبعض الآخر اعطائهم ملخص عن الموضوع.
فأجاب سعادة الرئيس: ان الموضوع هو استنكارالمجلس لموقف قاسم بالنسبة للكويت. وهذا الموضوع كان قد كلمنى به الاخ أحمد الفوزان واننى أرى ضرورته لما للمجلس من صفة شرعية فى البلاد كممثل للشعب.
ثم تكلم الشيخ جابر العلى مستوضحا عن اللجان المنضمة الان فى الوزارات والتى ترسم المخططات عن كيفية اتصالها بالمجلس.
فأجاب سعادة السيد حمود الزيد الخالد (وزير العدل) قائلا:
جرت العادة أن الحكومة هى التى تقوم بالتخطيط وتعرض مخططاتها على المجلس والمجلس بدوره يحيلها إلى اللجان المختصة وبعد دراسة اللجان. للمجلس رأيه أما القبول والموافقة واما الاعتراض والرد إلى الوزارات المختصة للتوضيح وهذا هو الطريق الديموقراطى الصحيح.
وقد طلب الشيخ صباح الاحمد (وزير الارشاد والانباء) موافقة الاعضاء مبدئيا على المشروع الذى قدمه السيد أحمد الفوزان. لان هذا الاقتراح يمكن استغلاله جيدا عن طريق وزارة الارشاد والانباء وبارسال برقيات للجامعة العربية وهيئة الامم.
وقد تكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: ان الاقتراح عندما سيخرج باسم المجلس أرجو أن يكون مدروسا وفى صيغة معقولة ومن أجل ذلك يجب أن يحال إلى اللجنة ليكون مدروسا.
وقال سعادة السيد محمد النصف: ان المبدأ موافق عليه ويجب أن يحال إلى اللجان التى تضع النص وتحيله ثانية إلى المجلس.
وقال الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح ( وزير الدفاع ) اقترح مراجعة وزارة الخارجية لانها وبخبرتها قد تكون اعلم بالموضوع.
وتكلم الشيخ صباح السالم قائلا: اقترح أن تتصل لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية خاصة وانه عندها خبير قانونى يعرف فى قضايا الامم المتحدة وهذا سيسهل عملية تنفيذ الاقتراح وبعد ذلك وافق السادة الاعضاء بالاجماع على الاقتراح المقدم من السيد أحمد الفوزان واحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية.
وبعد ذلك اختتم سعادة الرئيس الجلسة فى تمام الساعة العاشرة مساء...
الامين العام الرئيس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة السابعة
المجلس التأسيسى
محضر جلسة 7/62
يوم الثلاثاء 20 مارس سنة 1962م
الموافق 13 شوال سنة 1381هـ
الساعة الثامنة والنصف صباحا
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الثلاثاء 20 مارس 1962 الموافق 13 شوال سنة 1381 هجرية.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة الاعضاء:
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابرالصباح
حمود الزيد الخالد
خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود العبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الاذينة
الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس
يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من السادة المحترمين:
أحمد خالد الفوزان
الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح
الشيخ مبارك الحمد الصباح
محمد رفيع حسين معرفى
يعقوب يوسف الحميضى
وقد افتتح سعادة الرئيس الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق قائلا: نفتتح هذه الجلسة باستكمال النصاب القانونى ونبدأ بمناقشة جدول أعمال الجلسة وقد طلب سعادته من السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان البدء بعرض جدول الاعمال وقد طلب السيد الامين العام من السادة الاعضاء المحترمين الموافقة على محضر الجلسة الماضية 6/62 الذى ووفق عليه بالاجماع وبعدها طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام تلاوة خطاب الرد على خطاب الافتتاح الذى تفضل به صاحب السمو.
وقال السيد الامين العام اننا سنقرأالآن الخطاب المقدم من لجنة الرد على خطاب الافتتاح ونطلب من المجلس الموافقة عليه.ثم تلى الأمين العام الخطاب حيث ووفق عليه بالاجماع. ثم انتقل المجلس الى بحث البند الثالث من جدول الاعمال والذى يحتوى على الشكوى المقدسة من السيد على عبد العزيز المخيزيم وقد تلى السيد الامين العام ملخص الشكوى المذكورة وطلب السيد سعود العبد العزيز العبد الرزاق الكلام وقال اطلب تلاوة الشيخ بأكملنا وينصها الحرفى وعدم الاكتفاء بملخصها فقال سعادة الرئيس ان هذا الموضوع سيحال الى اللجنة المختصة.
فأجاب السيد العضو المحترم سعود العبد العزيز العبد الرزاق اننى اطلب تلاوة الشكوى باكملها ثم عاد سعادة الرئيس وقال ان الشكوى ستحال الى اللجنة المختصة.وقد تكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح قائلا:أريد ان استفسر عن هذا الموضوع هل هو شكوى؟ فأجاب سعادة الرئيس اننى اقترح احالة الموضوع الى اللجنة المختصة واذا اردتم عدم احالتها الى اللجنة فهذا راجع لكم.فقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ان يفتح علينا هذا الموضوع وعندها يصبح عمل المجلس مختصرا فى مثل هذه المواضيع فقط، وارى ان يحال هذا الموضوع مثلا الى وزارة العدل.
وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر(وزير الصحة العامة) من الأفضل ان نقرمبدأيا قبولنا للشكوى قبل احالتها الى اللجان.فقال سعادة الرئيس اننى اقترحت احالتها الى اللجنة المختصة حيث تدرسها وتعطى رأيها بها الى المجلس. وقال السيد العضو المحترم سعود العبد العزيز الرزاق اعتقد ان السيد على عبد العزيز المخيزيم لم يتقدم بهذه الشكوى الى المجلس قبل ان يطرق جميع الابواب المختصة. وقد تكلم السيد العضو المحترم قائلا: اننى اعتقد ان من اعمال المجلس دراسة الشكاوى والاهتمام بها. وقال سعادة الشيخ جابر الاحمد وزير المالية والاقتصاد اننى اوافق على ماجاء فى قول السيد سليمان الحداد واعتقد انه من الواجب دراسة هذه الشكاوى فى المجلس. وطلب الدكتور احمد الخطيب الكلام قائلا: أوافق على ماجاء فىاقوال سعادة الشيخ جابر الاحمد والسيد سليمان الحداد واعتقد انه من الضرورى ان ينظر المجلس فى جميع الشكاوى التى يقدمها المواطنون ولو ان بعض الشكاوى قد تكون صالحة وليست من اختصاص المجلس وهذا لا يعنى عدم العناية من قبلنا فى شكوى المواطنين وعلى اللجنة المختصة ان تقررصلاحيته او عدم صلاحية الشكو ىالخدمة للمجلس. وتكلم سعادة الرئيس قائلا: افهم من اقوال السادة الاعضاء المحترمين ان تحال هذه الشكوى الى اللجنة المختصة. وتكلم سعادة الرئيس قائلا: افهم من اقوال السادة الاعضاء المحترمين ان تحال هذه الشكوى الى اللجنة المختصة.وقد وافق جميع السادة الاعضاء على احالة الموضوع الى اللجنة المختصة بالاجماع.ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى بحث البند الرابع من جدول الاعمال المتعلق فى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل حول تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5 سنة 59 بقانون التسجيل العقارى وقد تلى السيد الامين العام نص المشروع المذكور اعلاه حيث ووفق على احالته الى اللجنة المختصة بالاجماع من جميع السادة اعضاء المجلس المحترمين. ثم طلب سعادة الرئيس من السادة الاعضاء المحترمين مناقشة البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بالقوانين المحالة للمجلس من لجنة الشؤون الاقتصادية فى جلستها المنعقدة يوم السبت 17مارس سنة 1962 والتى كانت قد وافقت فى تلك الجلسة وهذه القوانين هى:-
1- مشروع قانون يفرض ضريبة جمركية علىغازالبترول السائل.
2- مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1960 فىشأن الوظائف المدنية.
فقرأ السيد الامين نص مشروع القانون المتعلق بفرض ضريبة جمركية على غاز البترول السائل وبعدها طلب السيد العضو المحترم خليفة طلال الجرى الكلام وقال: القانون هذا هو امر حكيم بلا شك لحماية منتجاتنا وشركاتنا الوطنية من المناقشة الاجنبية.ولكن ارجو ان تكون الحكومة أدخلت فى حسابها القدرة الانتاجية لشركاتنا الوطنية لسد حاجيات البلاد اولا حتى لانتعرض لأزمة من هذا النوع ويسفر عن اضطرارنا للاستيراد مرة أخرى بعدان تكون الضريبة الجمركية نافذة المفعول كما ارجو كذلك ان تكون الحكومة قد ادخلت فى حسابها ايضا حماية المستهلك اسوة بحماية الشركات فاننى اخشى ان تعمد هذه الشركات او بعضها الى الاستغلال لهذا القانون استغلالا سيئا وتتلاعب باسعار منتجاتنا دون رتيب وحسيب بعد ان تكون قد أطمأنت الى عدم وجود منافس لها. وتكلم السيد العضو المحترم سعادة عبد العزيز حمد الصقر(وزير الصحة العامة) ردا على كلام السيد العضو المحترم خليفة طلال الجرى قائلا: ان حاجة الاستهلاك فى الكويت حاليا بمعدل 20 فولت من قوة الآلات مع العلم ان طاقة الآلات 400 فولت والمفروض ان تأخذ بعين الاعتبار طاقة المصنع التى تقدر ان تمول البلاد اكثر من ما تستهلكه الكويت حاليا بمعدل 50% والشركة ليست فردية وانما مؤسسة جماعية حصلت على الامتياز من قبل الحكومة. وقال سعادة الرئيس:هل هناك تعليق آخر وحيث لم يوجد اى تعقيب فقد ووفق بالاجماع على مشروع القانون.
ثم تلى الامين العام مشروع القانون الثانى المحال من لجنة الشؤون الاقتصادية ثم ووفق عليه بالاجماع من الاعضاء. وقال سعادة الرئيس لقد انتهينا من جدول اعمال هذه الجلسة فهل يوجد شئ آخرعند الاعضاء المحترمين. ثم تكلم الدكتور احمد الخطيب قائلا: لدى اقتراح بخصوص احداث الجزائر ثم تلى المشروع المقدم من قبله والذى ينص: "لقد اتت اتفاقية وقف اطلاق النار فى الجزائر لتكلل النضال البطولى الذى قام به شعبنا العربى الباسل خلال السنوات السبع والنصف الماضية"هذا النضال الذى رفع رأس العرب عاليا امام العالم كله ببطولته وتنظيمه ووعيه. فابتهاجا بمولد الجزائر العربية الحرة واعترافا بفضل بطولةابناء الجزائر على العرب كافة لرفعهم من شأن العرب اقترح على هذا المجلس الموقر ان يرد على هذا الجميل بالموافقة على الاقتراحات التالية:-
1- ارسال برقية تهنئة باسم المجلس لحكومة الجزائر والابطال الخمسة.
2- اعتبار يوم الاتفاقية عيدا وطنيا والاقتراح على جامعةالدول العربية يجعل هذا اليوم عيدا للعرب جميعا.
3- ارسال وفد رسمى وشعبى لتهنئة الحكومة الجزائرية بالاتفاقية وبالافراج عن الزعيم أحمد بن بلا ورفاقه الابطال ودعوتهم لزيارة الكويت.
4- التبرع السخى للجزائر كى تبنى اقتصادها الذى ارهنته سنوات النضال الطويلة ولكى تتمكن من اعادة تسكين المليون لاجئ جزائرى الموجودين فى تونس ومراكش.
5- اعطاء الجزائر الاولوية بالاستفادة من مشروع الانماء الاقتصادى الكويتى.
6- دعوة لجنة الجزائر الى:
أ- اقامة مهرجان شعبى احتفالا بهذه المناسبة القومية.
ب- القيام بحملة شعبية واسعة للتبرعات والطلب الى الوزارات المختصة بتقديم كل مساعدة تطلبها هذه اللجنة المحترمة لتقوم بواجبها المقدس على احسن وجه.
واننى متأكد بأن هذا المجلس الموقر لن يتردد عن اداء واجبه القومى نحو اخوانه ابناء الجزائر العربية المجاهدة.
وقال الدكتور احمد الخطيب هذا هو الاقتراح فماذا يرى المجلس؟ هل يقر ذلك ام لا؟ وقال سعادة السيد عبد العزيز الصقر "وزير الصحة العامة" ان الفكرة قيمة ومقدرة من جميع الاعضاء وكل شخص كويتى عربى. واقترح احالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة ودراستها من اللجنة وتنفيذ الامور المستعجلة فيها حاليا. وتكلم سعادة الرئيس قائلا: ترسل برقية حاليا ويحال بقية الاقتراح الى لجنة الاقتراحات وقد وافق المجلس بالاجماع على مايلى:
"وافق المجلس التأسيسى على ارسال برقية باسمه الى المجلس الوطنى والزعماء الخمسة للثورة الجزائرية واحالة المقترحات الغير مستعجلة الى لجنة الاقتراحات". ولما لم يكن من شئ آخر فقد اعلن سعادة الرئيس اختتام المجلس فى تمام الساعة التاسعة صباحا.
الامين العام الرئيس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
الجلسة الثامنة
0
المجلس التأسيسى
محضر جلسة 8/62
يوم الثلاثاء 27 مارس سنة 1962م
الموافق 13شوال سنة 1381 هجرية
الساعة الثامنة والنصف صباحاً
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 27 مارس سنة 1962م – الموافق 20شوال سنة 1381هجرية برئاسة صاحب السعادةرئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم،وبحضور السادة الاعضاء المحترمين:
الدكتور احمد الخطيب
احمد خالد الفوزان
حمود الزيد الخالد
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
خليفة طلال الجرى الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود العبد العزيز العبد الرزاق سليمان احمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الشيخ صباح السالم الصباح
عبد اللطيف محمدالثنيان
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان امان عبد الله فهد اللافى الشمرى
على ثنيان صالح الأذينة الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح الشيخ محمد احمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد حضر الجلسة ايضا السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ.
وقد تغيب عن حضور الاجتماع السادة الاعضاء المحترمين:
الشيخ جابر العلى السالم الصباح عبد العزيز حمد الصقر
محمد رفيع حسين معرفى يعقوب يوسف الحميضى
وعند دخول السادة الاعضاء الى قلعة الجلسات وقعوا على دفتر الحضور وبعدها افتتح صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى الجلسة باستكمال النصاب القانونى وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد(وزيرالمالية والاقتصاد) الكلام وقال: احب ان اخبر المجلس الموقر ان حضرة صاحب السمو امير البلاد قد امر بدفع مليونى دينار كويتى تبرعا للثورة الجزائرية وعندئذ دوت القاعة بالتصفيق الحساد من السادة الاعضاء المحترمين.
ثم قال صاحب السعادة رئيس المجلس لنبدأ بمناقشة جدول اعمال هذه الجلسة وأوله محضر الجلسة السابقة فتكلم سعادة السيد حمود الزيد الخالد"وزيرالعدل" قائلا هناك تعديل فى الصفحة الثالثة من محضر الجلسة الماضية فيما يتعلق بقول سعادة وزير الصحة العامة السيد عبد العزيز حمد الصقر فبدلا من 120 فولت تصبح 1200 قارورة وبدلا من 400فولت 4000 قارورة.وقال السيد العضو المحترم سليمان الحداد انه فى الصفحة الثانية من المحضر لم يذكر اسمى فارجو ذكره لأن الكلام منسوب لى.ولم لم يكن من شئ آخر – حول المحضر طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام الاستاذ على محمد الرضوان تلاوة البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق فى الشكوى المقدمة من اصحاب المحلات التجارية فى شارع الشيخ فهد السالم وسوق واجف وقد قرأ السيد الامين العام نص الشكوى.وطلب السيد العضو المحترم عبد الرزاق سلطان امان الكلام قائلا: من الملاحظ ان السادة المشتكين لم ينظروا الى المشكلة الا من زاوية حقهم ومصلحتهم ولم ينظروا الى الموضوع من زاوية مصلحة المالك ايضا. لذلك فمن المفروض علىالمجلس الموقر عند مناقشة هذا الموضوع أن ينظر فى مصلحة الطرفين المستأجر والمالك.
فقال سعادة الرئيس اقترح احالة هذه الشكوى الى اللجنة المختصة وقد وافق المجلس على احالتها للجنة المختصة بالاجماع.
ثم انتقل المجلس الموقر بعد ذلك الى مناقشة البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بالشكوى المقدمة من اهالى قرية الجهراء حيث طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام تلاوة نص الشكوى وبعدها تكلم نائب رئيس المجلس التأسيسى قائلا الدكتور احمد الخطيب قائلا اعتقد انه بالنسبة لعريضة التظلم هذه التى تقدم بها هؤلاء الاشخاص ليست مقتصرة فقط فى قرية الجهراء بل تشمل جميع القرى واقترح ان يوصى المجلس الموقر اللجنة التى ستدرس هذا الموضوع بأن تنظر فى حالة جميع القرى. وطلب السيد العضو المحترم نايف الدبوس الكلام قائلا: أوافق على ماجاء فى كلام الدكتور احمد الخطيب واضيف أيضا انه بالفعل جميع القرى تنقصها الكهرباء والطرق والاشياء الضرورية الاخرى اللازمة للحياة.
وقال السيدمبارك عبد العزيز الحساوى لا شك ان موضوع القر ىمنسى من قبل الحكومة واعتقد انه يجب على الحكومة ان تعتنى بعملية التنظيم فى القرى والمدينة ايضا ونرجو من معالى وزير الاشغال العامة ان يهتم فى السيرفى تخطيط القرى والمدينة عامة، لان التخطيط حتى فى المدينة يتوقف بعض الاحيان بسبب الروتين الحكومى لذلك نرى البنايات الشامخة بجانب الأكواخ القديمة وكما قلت فأن سبب تأخير التخطيط يرجع فى بعض الاحيان الى الروتين الحكومى كرخصة البلدية مثلا او غيرها.
ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: اقترح احالة الشكوى الى اللجنة المختصة وطلب الشيخ سالم العلى(وزير الاشغال العامة) الكلام وقال: ان التنظيم من اعمال المجلس البلدى ولهذا المجلس رأيه فى هذا الموضوع والبلدية جادة فى اعمالنا وينقصها بعض الاحيان الفلوس وهى على اتصال دائم بوزارة المالية والاقتصاد. والمشاريع الآن تسير بشكل حسن وعن قريب انشاء الله سنسير سيرا أحسن وسيرى الاهالى الاعمال التى سننجزها ولذلك يجب على الجميع ان ينظروا الى الكويت على انها تبنى من أجل المستقبل.ويستطيع هذا المجلس الموقر ان يستعلم عن مخططات واعمال المجلس البلدى عن طريق اتصاله به وأخذ المعلومات التى تهمه.
وتكلم نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: احب أولا ان اشكر السيد وزير الاشغال العامة على ماقدمه لنا وما قاله وأريد ان اقول اننا لوعلمنا بمشاكل البلدية التى تجابهها لاستطعنا ان نساعد المجلس البلدى فى اعماله واننى اقترح توصية الى الحكومة وهى ان تحاول الوزارات اعطاءنا فكرة عن الاعمال والمشاريع التى تنوى تنفيذها وعن العقبات التى تعترض طريقها حتى نتمكن بالفعل من التصرف فى بعض الاحوال على ضوء المعلومات التى لدينا. ثم تكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزيرالداخلية) وقال أحب أن ارد على السيد مبارك عبد العزيز الحساوى وهو ان الوزارات تعمل على ضوء ما رسمه صاحب السمومولاى امير البلاد. فهناك مثلا وزارة التربية والتعليم تعمل على نشر العلم والمعرفة وافتتاح المدارس من الابتدائية حتى الثانوية فى جميع انحاء الكويت وكذلك وزارة الاشغال العامة التى تقوم بالتنظيم وشق الطرق فى جميع انحاء البلاد وكذلك ايضا وزارة الكهرباء والماء التى تعمل لايصال الكهرباء الى جميع قرى الكويت وقد بدأت بذلك فى قرية الجهراء وسيعمل على تعميمها فى جميع القرى وكذلك ايضا وزارة الداخلية التى تعمل على نشر المخافر فى جميع انحاء البلاد لحفظ الامن. ولذلك فان جميع الوزارات ناشطة لرفع مستوى الشعب والبلاد.
وتكلم السيد العضوالمحترم مبارك الحساوى قائلا: اننى احب ان أوضح كلامى وأوكده لقد قلت اننا نلاحظ ان الكثير من البيوت التى تأمر البلدية بازالتها تظل على حالتها بعد الهدم ولا يبنى عليها أى بناء وهذا مما أوجد ازمة فى المساكن.
كما ان هناك الشوارع المشوهة من البنايات القديمة المتداخلة فى البنايات الحديثة.فلوان هذه البنايات القديمة ازيلت وبنى عليها عمارة مكونة من اربعة طوابق لاستفاد المواطنون منها كما ان عملية الروتين فى البلدية مثلا وصعوبة الحصول على رخصة البناء يعرقل عملية التنظيم وتجميل المدينة، واننا لاننكر فضل الحكومة واعمالها المشروعات التى انجزتها وتعددها.لكن هناك بعض النقاط التى يجب عليها الاسراع بها لتفادى شكوى الجماهير.
ثم تكلم السيد نايف الدبوس قائلا: اعتقد اننا فى الماضى قد وافقنا على عرض اى شكوى الى اللجان المختصة التى تدرسها وتعيدها مجددا الى المجلس ولذلك فالواجب ان نحيلها الى اللجان المختصة وبعدها يناقشها المجلس.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
وطلب سعادة وزير الاشغال العامة الشيخ سالم العلى الكلام وقال: احب ان ابين للمجلس الموقر ان جميع اعمال الحكومة ومشاريعها لايمكن ان تنجز الا برخصة من البلدية ولا يتم ا ى بناء فى الكويت الا بـأذن من البلدية،واقترح على المجلس الموقر ان يكلف لجنة تذهب الى البلدية وتستفسر عن ذلك وتكتب التوصيات التى تراها وتعرضها على المجلس.ووزارة الاشغال لايمكن ان تبنى الا بأذن خاص من البلدية خاصة بعد ان تدرس نوع البناء ومدته.
وتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: اننى أؤيد وزير الداخلية فى نقاط هامة أوردها فى حديثه حول الانجازات التى تقوم بها الدولة ولكن اعمال الحكومة هذه تظل بعيدة عن الكويتين.وانا ارى ان يحل هذا الاشكال بتوصية اقترحها على الحكومة وهى ان تحاول ان تضع لنا برامجها خلال السنوات القادمة حتى يمكننا بالفعل ان نطلع على انجازات مشاريع الحكومة كاملة وحتى نستطيع ان نرد على شكاوى المواطنين فى رأى سديد معتمد على الحقائق فمثلا يمكن ان تكون وزارة الكهرباء والماء قد وضعت مشروعا شاملا لتوصيل الكهرباء الى جميع القرى وكثير من الناس لا يعلمون بذلك لهذا فانهم يتقدمون بعرائضهم.ولنأخذ مثلا قضية الهاتف ومشكلته فى جميع الكويت فيمكن ان تكون وزارة البريد والبرق والهاتف قد وضعت مشروعا تسد حاجات الشعب فى هذا الموضوع ولكننا لا نعلم به ولوعلمنا لأمكننا ان نرد بشكل سليم وقوى.
وتكلم سعادة رئيس المجلس قائلا: تحال العريضة الى اللجنة المختصة لدراستها.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى بحث البند الرابع فى جدول الاعمال والمتعلق فى الاقتراح المقدم من السيد الدكتور احمد الخطيب حول الجزائر: ثم تلىالسيد الامين العام الاقتراح والتقرير المحالين من لجنة المقترحات ولجنة الشؤون الخارجية والارشاد والانباء.
وسأل سعادة الرئيس السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا:بصفتك مقررا للجنة هل تريد ان تضيف او توضح اى شئ آخر؟
فأجاب السيد العضو المحترم سليمان الحداد ان اللجنة وافقت على اقتراحات الدكتور احمد الخطيب وقدمت تقريرا بذلك موزعا على الاعضاء.
ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد وزير المالية والاقتصاد ورد بالنسبة للاقتراح بند يدعو الى اقامة مهرجان شعبى وحملة شعبية لجمع التبرعات واننى اعتقد ان اقامة المهرجان هو مجرد اظهار شعور وتعبير عنه وارى أن مجرد قيام بحملة تبرعات شعبية هو بالذات تعبير عن الشعور وان الجزائر الدولة المستقلة التى عانت الكثير هى بحاجة إلى مساعدة مالية وليست بحاجة إلى خطب ولذلك فاننى أرى لزوما لقيام المهرجان وانما يجب أن نقوم بالمساعدة المالية وحملة التبرعات الشعبية.
وتكلم السيد نايف جاسم الدبوس قائلا: اعتقد اننا لم نوافق على بحثنا للموضوع فى اللجنة وعقب على كلامه السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا: فعلا لم توافق اللجنة عليه واتفقنا على ان التبرع وحده افضل من المهرجان.
وطلب نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور أحمد الخطيب الكلام قائلا: ان القصد من المهرجان هو تعبئة الشعور العام وتهيئة الرأى العام فى الكويت لقيام حملة التبرعات ووضعه فى جو من الحماس لكى يتجاوب مع حملة التبرعات الشعبية.
ثم سأل سعادة الرئيس حضرات الاعضاء المحترمين عن رأيهم فى هذا الموضوع فتكلم السيد العضو المحترم نايف حامد جاسم الدبوس قائلا: اعتقد اننا لو جندنا الاذاعة الكويتية وبمساعدة وزارة الارشاد والانباء نكون قد هيئنا الجو أكثر وافضل من المهرجان. وتكلم سعادة السيد حمود الزيد الخالد (وزير العدل) قائلا: بالاضافة إلى تبرعات الحكومة واقامة حملة شعبية فاننى اطلب ارسال وفد إلى الجزائر للتهنئة.
وتكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) قائلا: بالنسبة لارسال وفد تهنئة إلى الجزائر ارى انه من الواجب ارسال وفد واحد لا وفدين كما ينص الاقتراح.
فتكلم الدكتور أحمد الخطيب موضحا: المقصود هو اشراك شخص أو شخصين من لجنة الجزائر فى الوفد الرسمى الذى سيذهب للتهنئة وليس المقصود ارسال وفدين.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) بالنسبة لبند الاقتراح الذة يقول بالعمل لاعتبار يوم الاتفاقية عيدا وطنيا فاننى اخبر المجلس المقر ان سعادة وزير الخارجية صباح السالم الصباح سيثير هذا الموضوع فى الاجتماع المقبل لجامعة الدول العربية الذى سيعقد فى الرياض. وتكلم سعادة الشيخ صباح السالم الصباح (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية قائلا: ان وزارة الخارجية بالفعل قد تثبت هذا الموضوع وستثيره فى جامعة الدول العربية.
وقال سعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (وزير الارشاد والانباء) اريد أن اخبر المجلس الموقر باننا سنبدأ فى حملة الدعاية للتبرعات فى الاسبوع القادم. وقال السيد العضو الحترم سليمان أحمد الحداد اننا حتى الآن لم نحدد عدد الاعضاء ونوعيتهم وموعد سفرهم فقال سعادة الرئيس: ان هذا شئ شكلى ويمكن ان يحدد فى حينه. وقال بعض الاعضاء المحترمين لنترك أمر تحديد هذه الامور إلى سعادة الرئيس.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى تلاوة البند الخامس من جدول الاعمال. فطلب السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد الكلام قائلا: ان اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انه يجب ان يؤخذ رأى المجلس من ناحية المبدأ على المشروع القانون ومن ثم يناقش مادة مادة.
فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عن رأيه فيما قاله السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد فاجاب: ان تقارير اللجان لا تقرأ فى الجلسة فالمفروض انها وزعت وقرأها حضرات الاعضاء المحترمين. كما أنه يجب على اللجان ان تذكر فى آخر كل تقرير تقدمه اسم العضو الذى اختارته ليكون مقررا لها فى المجلس عند نظر المشروع. وبالنسبة لمشروع القانون يؤخذ رأى المجلس من حيث المبدأ عن موافقته على المشروع. ثم ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بحث المشروع مادة مادة.
ثم تلى السيد الامين العام مشروع القانون الخاص ببراءة الاختراع والنماذج الصناعية وقد ووفق على هذا المشروع بالاجماع من قبل جميع الاعضاء.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة البند السادس والاخير من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون حول مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والذى كانت قد درسته لجنة الشؤون الاقتصادية وقدمت تقريرا إلى المجلس بشأنه. فتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد) قائلا: اطلب تأجيل بحث هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة لاننى استلمت المحضر والتقرير أمس ولم يكن لدى الوقت الكافى لدراسة التقرير.
فقال سعادة الرئيس موجها الكلام إلى السادة الاعضاء المحترمين: هل هناك اعتراض على التأجيل؟ وحيث لم يكن هناك من اعتراض اعلن سعادة الرئيس تأجيل بحث هذا الموضوع بناء على رغبة المجلس الموقر إلى الاجتماع القادم.
وطلب سعادة الشيخ صباح السالم الصباح (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) الكلام وقال لدى اقتراح اريد عرضه على المجلس وهذا نصه "اقترح ان يبادر المجلس التأسيسى دعوة لبعض اعضاء المجلس من الدول الشقيقة والصديقة لزيارة الكويت للوقوف على مدى التقدم الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى فى بلادنا وذلك لتقوية العلاقات بيننا وبينهم.
وقد وافق المجلس بالاجماع على هذا الاقتراح. وعقب السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى قائلا: لا شك أن هذا الاقتراح قيم ويجب أن يوافق عليه بالاجماع.
فأجاب سعادة الرئيس: لقد ووفق عليه بالاجماع من جميع السادة الاعضاء المحترمين.
ولما لم يكن من عمل آخر فقد اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحا.
الامين العام رئيس المجلس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
المجلس التأسيسى
محضر الجلسة 9/62
يوم الثلاثاء 3 ابريل سنة 1962م
الموافق 27 شوال سنة 1381هـ
الساعة الثامنة والنصف صباحا
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 3 ابريل سنة 1962م. الموافق 27 شوال سنة 1381هـ برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور السادة الاعضاء المحترمين:
أحمد خالد الفوزان
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد
خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود العبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابرالصباح
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الاذينة
الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
يوسف خالد المخلد المطيرى
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ وبعض الزائرين من السادة المواطنين وبعض رجال السلك الدبلوماسى الاجنبى ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون.
كما تغيب عن حضور الاجتماع فى هذه الجلسة السادة الاعضاء المحترمين:
الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح
محمد رفيع حسين معرفى
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى
وقد افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا باستكمال النصاب القانونى وطلب سعادته من السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان البدء بتلاوة جدول اعمال الجلسة وقد تلى السيد الامين العام البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق باقرار محضر الجلسة الماضية فاعترض سعادة الشيخ سالم العلى وزير الاشغال العامة على ما جاء فى الصفحة الرابعة وفى الفرة الثالثة السطر الثانى والتى تذكر "لا يمكن ان تنجز إلا برخصة من البلدية " والتى يجب أن تكون "لا يمكن أن يبدأ تنفيذها إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية " كما انه اعترض على ما جاء فى نفس الصفحة والفقرة وفى السطر الخامس والاخير من محضر الجلسة الماضية حول ما جاء فى "لا يمكن ان نبنى إلا باذن خاص من البلدية خاصة بعد ان تدرس نوع البناء ومدته " والذى يجب ان يكون "....... لا تباشر البناء الا بعد موافقة البلدية على نوع وشكل البناء والذى ينسجم مع تنظيم المنطقة ".
ثم تكلم سعادة عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة ) حول ما جاء فى محضر الجلسة وفى الصفحة الثانية وفى الفقرة الثانية وفى الكلام المنسوب له قوله " ــ / 1200 قارورة والمقروض ان تكون "120 قارورة".
ثم سأل سعادة الرئيس حضرات السادة الاعضاء ان كان لديهم اى اعتراض آخر على محضر الجلسة وحيث انه لم يكن هناك من شئ آخر فقد انتقل المجلس إلى بحث المادة الثانية من جدول الاعمال والمتعلقة بالسؤال الموجه من السيد العضو المحترم سليمان الحداد إلى سعادة رئيس البلدية ووزير الاشغال العامة والذى يحوى على : " ........... متى تتم انتخابات مجلس البلدى؟ وما هى الاسباب التى اخرت الانتخابات إلى هذه المدة؟ وهل اعضاء المجلس الحاليين قانونيين أم لا؟
وقد تلى السيد الامين العام نص السؤال المذكور كما تلى ايضا نص جواب سعادة الرئيس البلدية على ذلك والذى يحوى : " ان وضع بلدية الكويت باعتبارها "هيئة محلية" وضع يجب اعادة النظر فيه من عدة نواح بعد انشاء المجلس التأسيسى وتنظيم الحكم فى البلاد على اسس جديدة. اما عن الانتخابات لعضوية المجلس البلدى على اساس قانونه الحالى رقم 20 لسنة 1960 فان موعدها لم يحن بعد ، فقد نصت المادة الثامنة على ان يحل محل اعضاء المجلس الاثنى عشر المعينين والمنخبين اعضاء الهيئة القائمة حاليا الاثنى عشر وتنتهى عضوية هؤلاء بانقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون ويجرى بعد ذلك انتخاب الاعضاء الثمانية وتعيين الاعضاء الاربعة الذى نص القانون على تأليف المجلس منهم. وعلى ذلك وبنص المادة الثامنة يكون موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدى الثمانية واقعا بعد هذا التاريخ ، وما لم يعد القانون قبل ذلك بعد موافقته من مجلسكم الموقر فان الانتخابات سوف تتم طبقا للقانون.
وبناء على ما تقدم يكون سؤال حضرة العضو المحترم عن قانونية عضوية أعضاء المجلس الحاليين هى انها عضوية قانون إلى يوم 19/6/1962 وفق ما تقدم".
ثم طلب السيد العضو المحترم سليمان الحداد الكلام وقال:
" لقد تفضل سعادة الوزير بالرد مشكورا على السؤال ويهمنا من الجواب الفقرة الاولى منه التى تقول ان وضع البلدية باعتبارها هيئة محلية وضع يجب اعادة النظر فيه. ونظرا لما حصل فى دولة الكويت بعد الاستقلال من التغيير والتنظيم تمشيا مع الوضع الجديد فانى أؤيد اقتراح سعادة الوزير بأن البلدية لا بد من اعادة النظر فيه من الاساس.
والنقطة الثانية فى الجواب ان سعادة الوزير ترك للمجلس الموقر الخيار بين ترك موضوع مناقشة البلدية حتى الانتهاء من صياغة الدستور وبالطبع سيتعرض لها فى مواده ، أو تترك وتقوم البلدية نفسها بالدراسة وتقديم التوصيات بشأنها. إلا انى اخالف سعادة الوزير فى هذا لانه من الصعب الانتظار حتى ينتهى المجلس من وضع الدستور ليبت فى الامر.
وكذلك اخالفه فى ان تناقشه دائرة البلدية نفسها وتوصى علينا توصياتها.
لقد كان هدفى من السؤال ان اصل إلى هذه النقطة وهى ان يبحث المجلس الموضوع بكامله واطلب من سعادة الرئيس ان يطرح الموضوع للمناقشة لما له من أهمية".
وبعد ذلك سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء عن آرائهم. فتكلم نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد الخطيب قائلا: "ان قانون الانتخابات البلدية ينص على ان تجهز اللوائح وتعرض على الناس بأقل من مدة شهر ونحن نشعر ان هذا لم يتم كما ان المواطنون يشعرون بذلك ايضا هذه النقطة ، والنقطة الثانية هى انه لا يمكن ترك هذا الموضوع حتى تنتهى لجنة الدستور من وضع الدستور وتحديد الامور المتعلقة بالحكم الداخلى فى الكويت ، ولذلك فاننى اقترح أن تتألف لجنة من المجلس لدراسة هذا الموضوع ولابد لهذه اللجنة ان تستثير المجلس البلدى الحالى لانه لابد وان يكون له رأى وخبرة فى هذا الموضوع كما ان هذه اللجنة يمكن لها الاستعانة بالخبراء وبهذا يمكن لهذه اللجنة ان تساعد لجنة الدستور والمجلس البلدى.
وتكلم الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية ) قائلا: هناك قانون لا يزال سارى المفعول وهو الذى ينظم موضوع اجراء انتخابات المجلس البلدى".
واجاب الدكتور أحمد الخطيب ( نائب رئيس المجلس) قائلا: ان جميع القوانين التى صدرت قبل القانون الاساسى لفترة الانتقال بحاجة إلى التجديد وان تتماشى مع الوضع الجديد الآن ويجب ان تتمشى مع صلاحية المجلس التأسيسى.
فقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) لقد تكلم الدكتور عن القوانين وأنا أريد ان أسأله هل ستبقى هذه القوانين سارية المفعول أم تجرد؟
فأجاب الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اننى اقول أن القوانين قبل فترة الانتقال يجب أن تكون مرتبطة مع العهد الجديد ومع سلطات المجلس التأسيسى التشريعية فان تناقضت معه يجب تعديلها.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية ) اريد ان اسمع الاقتراحات التى يريدها الاعضاء لتنظيم ادارة البلدية".
وقال الدكتور أحمد الخطيب (نائب رئيس المجلس) اننى اقترح قبل قليل على أن يؤلف فى المجلس لجنة لدراسة البلدية وتنظيمها وان ترفع هذه اللجنة دراستها إلى المجلس ، وبهذا نكون قد ساعدنا فى حل مشكلة البلدية ونسيرها على أسس تتناسب والوضع الجديد فى الكويت
وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح (وزير المالية والاقتصاد ) الكلام وقال:
"من الواضح ان القانون الحالى للبلدية لا يتناسب مع الوضع الجديد ومع المجلس التأسيسى لذلك فاننى اقترح أن يحال القانون الخاص فى البلدية والذى يطبق الآن إلى لجنة الشؤون التشريعية فى المجلس التأسيسى لتقديم بعض التوصيات أو التعديل على هذا القانون وعرضه على المجلس.
وتكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اسحب اقتراحى واوافق على اقتراح سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عن رأيه فى الموضوع فأجاب : يحال إلى لجنة المرافق العامة لأنها صاحبة الاختصاص.
http://sahaq8.com/vb/showthread.php?t=45
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
المجلس التأسيسى
محضر الجلسة
10/62
يوم الثلاثاء 17 أبريل سنة 1962م
الموافق 12 ذو القعدة سنة 1381 هـ
الساعة الثامنة والنصف صباحا
عقد المجلس التأسيسى جلسته العادية العلنية 10/62 فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الثلاثاء 17إبريل سنة 1962م الموافق 27شوال سنة 1381هـ برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور السادة الاعضاء المحترمين:
احمد خالد الفوزان الدكتور احمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد
خليفة طلال الجرى سعود العبد العزيز الرزاق
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح عباس حبيب مناور
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهد اللافى الشمرى
على ثنيان صالح الأذينة الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران محمد يوسف النصف
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد احمد الجابر الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ كما حضر ايضا بعض الزائرين من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون.
كما تغيب حضور هذه الجلسة كل من السادة الاعضاء المحترمين:
الشيخ جابر العلى السالم الصباح الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح
سليمان أحمد الحداد السيخ صالح الاحمد الجابر الصباح
عبد الرزاق سلطان أمان منصور موسى المزيدى
وعند استكمال النصاب القانونى أعلن سعادة الرئيس افتتاح الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وطلب سعادته من السيد الامين العام البدء بتلاوة جدول الاعمال حيث تلى سيادته البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق بمحضر الجلسة السابقة وقد طلب سعادة الرئيس من السادة الاعضاء موافقتهم على ماجاء فى المحضر السابق وقد ووفق عليه بالاجماع.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بسؤال السيد العضو المحترم يوسف خالد المخلد وجواب سعادة وزير المالية والاقتصاد على هذا السؤال وقد تلى السيد الامين العام نص السؤال والجواب وعند الانتهاء من تلاوتهما سأل سعادة حضرات العضو المحترم يوسف خالد المخلد الكلام وقال:"أشكر معالى وزير المالية والاقتصاد على رده وانى لم اقتنع فى هذا الرد لعدة اسباب:-
1- تفضل معالى الوزير وأجاب ان الشركات والبنوك وبعض مصالح الحكومة تستعمل اللغة العربية مع الانكليزية فى مراسلاتها: ان طالب الشركات والبنوك وبعض مصالح الحكومة تستعمل اللغة الانكليزية فقط فى مراسلاتها الخارجية والداخلية وهذا خطأ.
2- تفضل معالى الوزير وأجاب ان طالب الذين يشتغلون فى هذه الشركات والبنوك هم من جنسيات اجنبية: ان المصلحة العامة يامعالى الوزير تحتم على من يعمل فى هذه الشركات والبنوك ان يحسن اللغة العربية كتابة وقراءة والاجنبى الذى لايحسن القراءة والكتابة فى اللغة العربية يجب ان لايعمل فى بلد لا يعرف لغته.لهذا اقترح تشغيل ابناء البلاد العربية ونكون بذلك قد كسبنا ناحيتين:
أ- المحافظة على لغتنا.
ب – تشغيل العاطلين من ابناء البلاد العربية.
جـ - لو تفضل احدكم واشترى اى حاجة من محلات شركة"شيفرولية" – الغانم – أو مراد بهبهانى – يرى ان البيع والشراء يكون فى اللغة العربية، وبعد دفع القيمة يكتب الوصف فى اللغة الانكليزية فقط.
وهذا على ما اعتقد تقصيرفى حق اللغة العربية.
4- لهذا اقترح ان يتبنى مجلسكم الموقر قانونا:
أ- يحرم توظيف الاجنبى الذى لايعرف القراءة والكتابة فى اللغة العربية.
ب- اترك لمجلسكم الموقر ان يفرض عقوبة على من يستعمل غير اللغة العربية فى مراسلاته الرسمية والتجارية داخل حدود دولة الكويت.
ولى كبير الامل ان ينال اقتراحى القبول لديكم.
وكان كلام السيد يوسف المخلد يقاطع دائما من قبل السادة الاعضاء المحترمين مطالبين برفع صوته ليتمكنوا من سماع قوله، وعند انتهائه من الكلام طلب السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان من السيد الامين العام اعادة تلاوة ما تلاه السيد العضو المحترم فـأجاب سعادة الرئيس من الافضل ان يعاد كتابة ماقاله السيد العضو المحترم وتوزيعه عليكم وقدووقفق على ذلك من قبل جميع الاعضاء المحترمين.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة المادة الثالثة من جدول الاعمال والمتعلقة بالشكاوى المقدمة من العمال والمراقبين الكويتين اليوميين الذين يعملون فى الوزارات.وقد طلب السيد سعود العبد العزيز العبد الرزاق الكلام قائلا: "أود ان أوضح لحضراتكم وجهة نظرى حول شكاوى المراقبين بقسم التنفيذ والتعهدات بوزارة الاشغال العامة وكذلك الشكوى المقدمة من 81شخصا يقولون انهم قضوا مدة طويلة بهاتين الوزارتين يشتغلون بأجور يومية ويطلبون النظر فى امرهم. اذا فالواجب يحتم علينا نحن كممثلين للشعب الذى وضع ثقته فينا ان يقف كل واحد منا ليتولى شرح قضيتهم باسهاب.
فانى يااصحاب المعالى الوزراء والسادة الاعضاء اناشدكم بضميركم الحسى ان تكونوا بصوتهم وتنصفونهم ولاتبخسوا حقهم.اذكروا دائما ان هؤلاء هم الذين ساهموا فى بناء هذا الوطن العزيز ساهم اباؤهم من قبل وساهموا بكل امانة واخلاص،دافعوا عن هذا الوطن العزيز فى وقت الدفاع وشاركوا فى بناء اقتصاده مشاركة فعالة،حيث انهم عدتنا عند الحاجة وقد اثبتوا ذلك. فقاموا بسفنهم الشراعية يذهبون الى اقاصى الهند وافريقيا ولا اظن ان احد ينكر ذلك. وقاموا فى موسم الغوص كما تعلمون جميعا لصيد اللؤلؤ كما يسمونه الآن احسن قيام وكان عليهم ضريبة فى ذلك الوقت اى غواصة الحكومة يدفعونها وهم مرتاحى البال. ويرونها واجب مقدس مشاركة منهم فى الدفاع،أظن أننا جميعا نقر ذلك. وكان هؤلاء أولاد البحر كما نسميهم وسموا انفسهم بشكواهم حيث قالوا نحن اعيال البحر نعم لقد اثبتوا انهم اعيال البحر ساهموا فيه مساهمة فعالة وهم اعيال الصحراء حيث انهم كذلك ساهموا.
هؤلاء النفر شقوا لننعم نحن حيث كان فى نظر الكثير منا انهم بحارة ملك والدليل على قولى هذا ان البحار يقضى معظم حياته مديونا للنوخذة صاحب السفينة والنوخذة مديون للتاجر الذى يقوم بدور الممول لاصحاب السفن شريطة ان صاحب السفينة لايحق له ان يبيح حاصله الى غيره بثمن هو يقدره والذى اوهى وامر ان هذه السلفة كما تعلمون يكون عليها فائض بنسبة محدودة.
فأن لم يوقفوا فى جولتهم لصيد اللؤلؤ رجعوا خائبين هنا المصيبة العظمى،يبقى هذا ولد البحر مديونا للنوخذة والنوخذة مديونا للتجار يعنى( سحيب،سحيب)فاذا توفى هذا البحار قام ولده بوفاء دينه حيث انه يحل محله فأن لم يوفق ومات قام ابنه وهلم جرا فاذا توفوا جميعا اى سلالة ذاك البحار المسكين استولى النوخذة على بيتهم الذى يتظللون فيه ان كان لديهم بيت ليستولوا عليه بابخس الاثمان. واظنكم تقرون ذلك ايضا والبيوت التى اشير اليها الآن يشمل معظمها التخطيط والتنظيم وثمنت بأثمان باهظة بلغت الملايين من الروبيات.
اليس من الأجدر بنا ان ننصف هؤلاء لما انعم الله علينا ونخبرهم اننا جميعا لسنا ممن ينكرون الجميل.فارجو صادقا ان نكون فى عونهم واعلموا ان الله مع المخلصين الصادقين،واظن ان فى هذا الشرح كفاية.
وتكلم السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى قائلا:أحب ان ألفت نظر اللجنة المختصة اليها وهى ان المسألة بالنسبة لهؤلاء المواطنين ليست مسألة احسان،بل هى اعظم واكبر من ذلك انها قضية حق من حقوقهم وقضية حياة وقضية معيشة،ويجب ان يعيش هؤلاء المواطنون عيشة انسان فالذى اقترحه ان تفكر اللجنة بالموضوع من ناحية وجودهم ويجب على الدولة ان تهتم بمساعدة المواطنين لأن يتدرج فى حياته لأن المسألة مسألة حياة وكرامة.
وتكلم السيد احمد خالد الفوزان قائلا: بصفتى عضو فى لجنة المالية والاقتصاد فاننى أقول باننا ندرس الموضوع من جميع جوانبه وليس فقط من جانب الوظيفة فهناك مثلا بعض الموظفين لم يصنفوا بالرغم من مرور عدة سنوات على عملهم كما ان هناك مثلا عدة اشخاص يرقون عن طريق المحسوبية واننا قد طلبنا قانون الموظفين لأجل دراسته.وأما بالنسبة للآميين فيجب ان لانقول انه لايجب ترقيتهم وذلك لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من الشعب الكويتى وهم الذين كافحوا فى جميع المجالات لذا يجب ان نعظم قدرهم ونعطيهم حقهم وان الكويتى يجب ان يكون له حق الافضلية فى العمل وكل شئ.
ثم اعلن سعادة الرئيس احالة هذه الشكاوى الى اللجنة المختصة ووفق على ذلك بالاجماع من السادة الاعضاء.وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الرابع والبند الخامس من جدول الاعمال المتعلقين باحالة المشاريع القوانين من الحكومة الى المجلس فتلى السيد الامين العام نص الرسالة الموجهة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والمحال بموجبها مشاريع القوانين وقد قرر المجلس بالاجماع احالة مشروع القانون بتعديل المادتين 69 ، 85 من قانون التجارة ومشروع قانون بالحصانة النيابية لاعضاء المجلس التأسيسى وقد اعلن سعادة الرئيس احالتهما الى اللجنة التشريعية.
ولما لم يكن من شئ آخر فى جدول اعمال الجلسة فقد سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء حول ما اذا كانوا يريدون اثارة اى موضوع آخر. وحيث انه لم يكن عند السادة الاعضاء شئ آخر فقد أعلن سعادة الرئيس اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا.
الامين العام الرئيس
http://sahaq8.com/vb/showthread.php?t=45
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789
المجلس التأسيسى
محضر جلسة 11/62
يوم الثلاثاء 26 ذو القعدة سنة 1381
الموافق 1مايو – أبار – سنة 1962م.
الساعة الثامنة صباحا
عقدالمجلس التأسيسى جلسته العادية العلنية رقم 11لسنة 1962 فى مقره وذلك فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 26ذو القعدة سنة 1381هـ الموافق 1مايو سنة 1962 م برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان وبحضور السادة الاعضاء المحترمين.
أحمد خالد الفوزان الدكتور احمد الخطيب
الشيخ جابر العلى السالم الصباح الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد خليفة طلال الجرى
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح سعود عبد العزيز العبد الرزاق
سليمان احمد الحداد الشيخ سالم العلى الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصبا ح عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله فهد اللافى الشمرى عبد اللطيف محمد الثنيان
الشيخ عبد الله الجابر الصباح مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد رفيع حسين معرفى محمد يوسف النصف
الشيخ مبارك الحمد الصباح الشيخ محمد احمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس يعقوب يوسف الحميضى
يوسف خالد المخلد المطيرى
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستورى الدكتور عثمان خليل عثمان والسيد الخبير القانونى.
الاستاذ محسن عبد الحافظ وبحضور بعض السادة المواطنين ورجال الصحافة. وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة كل من السادة الاعضاء المحترمين:
على ثنيان صالح الأذينة محمد وسمى ناصر السديران منصور موسى المزيدى
وقد أعلن سعادة الرئيس افتتاح الجلسة فى تمام الساعة الثامنة صباحا وطلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الاعمال على المجلس الموقر،وبدأ السيد الأمين العام تلاوة البندالاول من جدول الاعمال والمتعلق بمحضر الجلسة السابقة حيث ووفق عليه بالاجماع من جميع السادة الاعضاء وبعد ذلك تلى السيد الأمين العام البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بسؤال السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب والموجه منه الى سعادة وزير البريد والبرق والهاتف وجواب سعادة الوزير على السؤال وعند الانتهاء من التلاوة طلب السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الكلام قائلا: "لقد فهمت من سعادة وزير البريد والبرق والهاتف بمحادثة شفوية ان المشروع قيد الدرس وسيقدم الى مجلس الوزارء والذى اريد ان أوكده هو وجوب الاستعجال وسرعة البت فى هذا الموضوع واخراجه الى حيز التنفيذ".
ولما لم يكن من تعقيب اخر على هذا الموضوع فقد اعلن سعادة الرئيس البدء بمناقشة البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بسؤال السيد العضو المحترم احمد خالد الفوزان حول قانون الجنايات والذى يحوى اقتراحا بتأليف لجنة من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس التأسيسى للنظر فى قانون الجنايات، وقدتلاه السيد الامين العام، وطلب السيد العضو المحترم سعود عبدالعزيز العبد الرزاق الكلام وقال: اننى أويد اقتراح الاخ احمد الفوزان واطلب العمل على تحقيق ذلك. وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزير الداخلية.وأنا بدورى اضم صوتى الى صوت الأخ احمد الفوزان.
ثم تكلم السيد العضو المحترم مبارك الحساوى قائلا: ان اقتراح السيد احمد الفوزان ضرورى وعملى جدا وخاصة اننا نلاحظ ان جرائم السطو والسرقة قد كثرت اخيرا فى الكويت وان البلاد قد اصبحت ملجأ للهاربين والمجرمين،فأنهم اذا طردوا من الكويت من باب عادوا بعد مدة ودخلوا من باب آخر وقد تيسر لى عدة مرات ان أرى بعض التحقيقات التى تجرى مع بعض المجرمين والمتهمين فى حوادث عديدة وارى ان يأخذ المجلس قرارا فى هذا الموضوع.
ثم اعلن صاحب السعادة الرئيس احالة المشروع الى لجنة اللائحة الداخلية والاقتراحات.
وقدتكلم السيد سليمان الحداد سائلا: لم نعلم هل ووفق على هذا الاقتراح ام لا؟
فسأل صاحب السعادة الرئيس السيد الخبير الدستورى رأيه فقال سيادته ممكن عرضه على المجلس اذا رأى ذلك.فقال صاحب السعادة الرئيس أرى احالته الى اللجنة المختصة. فأجاب السيد الخبير الدستورى: اننى لاأرى مانعا من ان يعرض الموضوع على اللجنة المختصة اذالم يكن واضحا، واذا كان واضحا فليقرر المجلس مايراه مناسبا. وتكلم الدكتور احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى قائلا: انا أرى أن يؤخذ هذا الاقتراح كما جاء تماما وأرى انه من المعقول ان يتبناه المجلس ويوافق عليه وأرى ايضا ان يحال الى اللجنة التى تدرسه دراسة وافية وتعطى رأيهما فيما بعد الى المجلس.
واعلن صاحب السعادة رئيس المجلس مرة ثانية احالة هذا الاقتراح الى لجنة اللائحة الداخلية والشكاوى والطعون والاقتراحات.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البندالرابع من جدول الاعمال والمتعلق بالبلدية وقد طلب سعادة الرئيس من السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد بصفته مقررا للجنة الخاصة بدراسة وضع البلدية والتعقيب على التقرير المرسل الى الاعضاء اذارأى ذلك، وحيث انه اكتفى بما جاء بالتقرير،تلى السيد الأمين العام الاقتراحات الواردة فى التقرير وعددها سبعة اقتراحات وهى: -
أ- فكرة انشاء مركز للبلدية فى المناطق والقرى وتقوية هذه المراكز
ب- رأت اللجنة الن يراعى الوضع الحالى للدوائر الانتخابية على الاساس الفردى وان لاتصبح الانتخابات بالقائمة،وذلك لما لوحظ من فوز الاقلية على حساب الاكثرية فى الانتخابات بالقائمة.
ت- ورأت اللجنة كذلك الأخذ بمبدأ الانتخاب بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس البلدى دون وجود اعضاء معينين وذلك استكمالا للشكل الديمقراطى فى تكوين البلدية.
جـ - يرفع عدد اعضاء المجلس البلدى الى خمسة عشر عضوا بدلا من اثنى عشر.
د – ينتخب رئيس بلدية الكويت لمدة سنتين بواسطة المجلس البلدى ومن بين اعضائه ويجوز تجيد انتخابه.
هـ - تكون رئاسة البلدية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لأهمية البلدية فى الكويت.
و- رأت اللجنة كذلك التوصية بسرعة تأجيل انتخابات المجلس البلدى الى الشهر العاشر من هذا ا لعام.
هذه المضبطة و المضابط التاليه منقولة من موقع
منتديات ساحة الارادة
http://sahaq8.com/vb/showthread.php?t=45&page=2
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
وطلب الدكتور احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسى الكلام قائلا: المناطق الانتخابيةعشرة والاعضاء المقترحين 15عضوا فكيف يكون ذلك؟
وتكلم سعادة الشيخ سالم العلى( وزير الاشغال العامة) قائلا: أريد ان أبين للاخوان انه سبق وان وافق مجلس الوزراء على اغلبية الاقتراحات التى وردت فى تقرير اللجنة عدا الاقتراحين المتعلقين بـ (1) – أن يكون عدد الاعضاء 15 عضوا و(2) – تأجيل الانتخابات.
وتكلم السيد مبارك الحساوى قائلا: بالنسبة لموضوع الـ 15عضوا فقد دعت اللجنة فى بعض الاجتماعات بعض السادة اعضاء المجلس البلدى وهم الذين اقترحوا علينا ان يكون عدد الاعضاء 15عضوا بدلا من 12 وذلك لكثرة الاعمال وبناء على التجربة التى مروا بها. أما بالنسبة لتأجيل الانتخابات فيرجع الى كون الاكثرية تترك البلاد الى الخارج وهذا مما يعرقل عملية الترشيح والانتخابات بالذات.
وطلب الشيخ جابرالاحمد الصباح (وزير المالية والاقتصاد) الكلام وقال:بالنسبة لعملية انتخاب جميع اعضاء المجلس البلدى وعدم اقرار التعيين فأنى لاأرى مانعا من ان يكون هناك تعيين فى المجلس البلدى حتى لايحرم المجلس من اصحاب الاعمال الذين لهم خبرة سابقة،كما اننى اقترح ان يصبح عدد اعضاء المجلس 14 عضوا بدلا من 15 وان ينتخب 10 اعضاء ويعين 4 وذلك كما قلت حتى لانحرم من الكفاءات والخبرة.
وتكلم السيد مبارك الحساوى قائلا:حول موضوع الـ 15عضوا منتخبين، قد قررت اللجنة المختصة ذلك بعد عدة اجتماعات متتالية وقد وجدنا بأنه يمكننا الاستعانة ببعض الكفاءات الذين لهم الخبرة بذلك للاستنارة برأيهم.
وقال السيد نايف الدبوس، اعتقد اننى كنت قد اعطيت رأيى بأنه من الافضل ان يكون هناك عشرة اعضاء منتخبينو 4 معينين وذلك للاستنارة برأى هؤلاء الاربعة الذين يجب ان يكونوا لديهم الخبرة الكافية والكفاءة.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح(وزير الداخلية) أويد رأى الأخ جابر، عشرة منتخبين و 4 معينين وهذا هو الرأى الأفضل.وطلب الدكتورأحمد الخطيب الكلام قائلا: اعتقد ان عملية الانتخاب لجميع الاعضاء افضل اذ ان الخمسة الذين يعينوا من الاغلب ان يكونوا رجال اعمال لأن هؤلاء بالذات هم الذين لهم الخبرة والمجلس البلدى له اعمال كثيرة ومتشعبة ومن الممكن ان يستقل هؤلاء الاشخاص بصفتهم رجال اعمال تخطيطات المجلس البلدى لانهم يكونون على علم بها لذلك ولتجنب جميع الاخطاء التى ارتكبت فى الماضى فيج ان تكون عملية الانتخاب لجميع اعضاء المجلس البلدى.
وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر( وزيرالصحة العامة)،اعتقد ان زيادة الاعضاء من 12عضوا الى 15عضوا يرجع الى كثرة اعمال المجلس واللجنة قد اقرت ذلك كما انها قد اقرت مبدأ الانتخاب الفردى فى الدوائر الانتخابية. وانا اقترح ان يكون الانتخاب بالنسبة للمجلس البلدى على طريقة الانتخاب بالقائمة وان تترك للمواطن حرية انتخاب من يريده من هذه القائمة وقال صاحب السعادة الرئيس:عندنا الآن موضوعين(1)- موضوع العدد وكيفية انتخابه.و(2) – القائمة الواحدة والانتخاب الفرد واننى اطلب اخذ الاصوات الآتية: 1- عشرة منتخبين و 4 معينين 2- 15 منتخبين
وقال سعادة السيد حمود الزيد الخالد(وزير العدل): أولا على الانتخاب وطريقته وثانيا على العدد.
وتكلم السيد العضو المحترم سليمان احمد الحداد مؤيدا اقتراح سعادة وزير العدل.
فأعلن سعادة الرئيس البدء بالتصويت على طريقة الانتخابات.
فطلب السيد مبارك الحساوى توضيح اقتراح سعادة وزير العدل.
فقال السيد حمود الزيد الخالد( وزيرالعدل) موضحا: اننى أرى والأخ عبد العزيز الصقر ان عملية الانتخاب عن طريق المناطق والانتخاب الفردى قد تأتى باشخاص غيركفؤين لذك فمن الافضل ان تجرى العملية على طريقة الانتخاب بالقائمة. وسأل السيد العضو المحترم سعود عبد العزيز العبد الرزاق:هل نأخذ هذا الموضوع كمبدأ عام من أجل الانتخابات فى جميع المجالات ام فقط من اجل المجلس البلدى؟ فأجاب سعادة الرئيس من الناحية الديمقراطية لا يجوز اعتماد ذلك. فقال السيد مبارك الحساوى: ان وضع الكويت يحتم علينا طريقة الانتخاب الفردى وليس الطريقة الجماعية. ثم تكلم السيد الخبير القانونى قائلا: فى الواقع ان هذا الموضوع سبق وان بحث فى بدء وضع القوانين للمجلس التأسيسى وقلنا ان طريقة اللائحة الواحدة ممكن ان تتبع فى البلاد التى يقوم فيها احزاب متعددة وكل حزب يرشح قائمة اما فى الكويت فهذه عملية صعبة خاصة وان لنا تجربة قريبة عند انتخاب المجلس التأسيسى كما نرى ان المواطن يستصعب عملية انتخاب اثنين وكان لايعرف التصرف تجاه ذلك هذه ناحية وناحية ثانية لو عملنا قائمة واحدة فمن المعقول ان ينجح مثلا ابناء القرى دون المدن وكذلك العكس ومن ناحية اخرى ممكن لجماعة معينة مثلا ان يكون لديها 300 صوتا وتضعهم جميعهم فى سبيل انتخاب 15 شخصا ونكون بذلك قد حرمنا من الكفاءات. ثم تكلم الشيخ سالم العلى قائلا: ان لدى خبرة بالمجلس البلدى واقترح ان يكون المجلس البلدى مثلا من جميع ابناء الشعب حتى يشعر المواطن اولا انه يشارك فى خلق المجلس البلدى وحتى لايحصل مثلما يحصل الآن واعنى به انه مهما نشط المجلس البلدى الآن ومهما فعل فالناس غير راضين عنه ويهاجمونه ويتهمونه باشياء كثيرة وذلك لشعورهم بانه لا يمثلهم جميعا. وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر(وزيرالصحة العامة)، اننى ارى ان البلدية بحاجة الى الكفاءات لكثرة اعمالها المتشعبة خاصة واننا كما نرى ان الغياب فى اعضاء المجلس البدى كثيرا والكفاءات لاتعنى اننى افرق بين ابناء المدينة والقرى، بل الكفاءات تشمل كل فرد من ابناء الشعب الكويتى عنده كفاءة.
وتكلم السيد نايف الدبوس قائلا: اريد ان اسأل عن الكفاءات التى تقصدونها هل هى الشهادات العلمية ام هى خبرة الاعمال، خاصة واننا نرى ان اعضاء المجلس البلدى الحالى ليسوا جميعهم رجال اعمال. ثم اعلن صاحب السعادة الرئيس البدء بالانتخابات على طريقة الانتخاب القائمة وطريقة الانتخاب المفرد. وتكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح(وزيرالداخلية):هل سيكون التصويت القائمة ام الدائرة؟ ثم بدأ صاحب السعادة الرئيس بأخذ الاصوات بالمناداة على السادة الاعضاء بالاسم وبعد الانتهاء من عملية الاقتراح كانت النتائج التالية: الانتخاب بطريقة القائمة الانتخاب بالطريقة الفردية ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمسة اصوات 22صوتا
وبهذا فقد اتخذ المجلس قرارا بأغلبية ساحقة بأن تجرى الانتخابات بالنسبة للمجلس البلدى بطريقة الانتخاب الفردى. ثم اعلن صاحب الرئيس البدء فى اخذ الاصوات على ما اذا كان اعضاء المجلس البلدى يجب ان يكونوا 15 عضوا منتخبين او 10 منتخبين و 4 معينين وأخذت الاصوات عن طريق المناداة بالاسماء وكانت النتائج التالية:- انتخاب خمسة عشر عضوا تعيين 4 انتخاب 10
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13صوتا 14صوتا
هذا الجزء من المضبطة من موقع رقابة