فجر المستشار هشام جنينه رئيس محكمة استئناف القاهرة قنبلة من العيار الثقيل، بعد ان اكد على ان جميع اجراءات المحاكمة التى تتم للرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه امام جهاز الكسب غير المشروع غير دستورية ومخالفة للقانون .
ابدى جنينه تحفظه على عمل جهاز الكسب غير المشروع ، وقال لابد من اعادة النظر فى هذا الجهاز من الاساس ، حيث ان عمله يقوم على " قلب عبء الاثبات " ، اى انه يتعامل بمنطق المتهم مدان حتى تثبت براءته ، وليس العكس كما هو معمول به فى كل دول العالم .
واضاف خلال المؤتمر الذى نظمته "المجموعة المتحدة ، محامون ومستشارون قانونيون "، اليوم الاحد ، والخاص باصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر، وشارك فيه عدد من ورؤساء محاكم الاستئناف والنقض واساتذه القانون ، ان عمل جهاز الكسب غير المشروع يبدأ من مجرد تحريات يقوم بناءا عليها الجهاز بتوجيه اتهام بتضخم الثروات ، وهذه التحريات وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض هو مجرد رأى لمحررها ، قد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ، لذلك لا يجب توجيه الاتهامات بناءا على هذه التحريات ، بل يجب ان تكون الاتهامات بناءا على تحقيق قضائى يستند الى ادلة دامغة يوجه بناءا عليها الاتهامات ، وقال جنينه " اخشى ان يطعن على الاجراءات بالمخالفة لمبدأ دستورى وقانوى هام".
وفى تصريحات خاصة ل " الدستور الاصلى " قال جنينه : ان جميع اجراءات محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه امام الكسب غير المشروع قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية ومخالفتها للقانون ، لان الاصل هو براءه الذمة المالية ، لذلك لابد من اعادة النظر فى بقاء هذا الجهاز وتبعيته لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية ، حيث ان هذا الجهاز كان لا يقوم بدوره قبل قيام الثورة ، وكانت تبعيته للوزير تحول دون القيام بدوره على اكمل وجه ، وكثيرا ما كان يتدخل وزير العدل فى دور الجهاز.
وتابع رئيس محكمة الاستئناف : هذا ما يجعلنا ندعو لالغاء هذه التبعية او نعيد النظر فى تواجده من الاساس ، وان تؤول هذه الاختصاصات للنيابة العامة.
جمعة الغضب الثانية يوم 27 مايو كانت نقطة فاصلة بين مرحلتين في مسار ثورة 25 يناير، فقبلها كانت هناك "مسلمات".. تنتقل بالتواتر وليس بقياس علمي دقيق، وبعدها وُضعت تلك المسلمات في حيز التساؤل والاختبار.. إذن لم تعد "مسلمات"بل (مسائل)،على رأسها: سلطة المجلس العسكري، ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين
أولا: المجلس العسكري
في رسالته يوم الخميس رفع المجلس يده عن (حماية المتظاهرين) بانسحابه من ميدان التحرير وميادين المدن الأخرى، الرسالة حملت- بصراحة- تهديدا للمتظاهرين وتفويضا للمجرمين!
لكن الثوار الرائعين الذين واجهوا جبروت مبارك والعادلي يوم 25 يناير ردوا عليه في صفحته الرسمية برسالة على شاكلة رسالته قالوا فيها بخفة ظل وثقة وتحد ووعي (الحامي ربنا يارجالة)! وقد كان!..
** نظم شبابنا الصغار سناً الكبار همةً يومهم.. قد لا يدركون الآن حجم الخدمة الجليلة التي قدموها لمصر بهذا اليوم.. فقد كشفوا العديد من أقنعة الزيف في مصر، أولها بطرح سؤال واضح وبسيط:
لماذا يناقض المجلس العسكري نفسه؟
ألم يعلن منذ انضمامه للشعب في ثورته أنه ملتزم (بواجبه في حماية حق المصريين المشروع في التعبير عن رأيهم)؟ لماذا الآن يقول لهم (مليش دعوة؟!) أي مصريين كان يقصد ياترى بهذا الوعد؟!
لماذا هدد المجلس شبابنا بل الشعب كله بأنه سيلقي بهم (فريسة) لهجوم (توهمه أو أوحى به) تخويفا وترهيبا؟
ففي الأيام السابقة مباشرة ليوم الجمعة ظلت الأخبار تتوالى بعضها من المجلس مباشرة وبعضها تخديما على رسالته (غير المقبولة).. عن هجوم محتمل لآلاف البلطجية على الميدان.. وعشرات من سيارات الإسعاف تستعد.. وتركيز لحماية المنشآت.. وغيرها من (إيحاءات) بمجزرة وفوضى عارمة ستحدث إن.. إن ماذا؟
إن (تمردتم) على (انفراد) المجلس بالحكم والقرار!
هل يفهم من هذا التكثيف ضد شباب جمعة الغضب الثانية غير هذا؟ حسنا.. جاء اليوم بأشد ما تكون الأيام تحضرا ورقيا ونظاما.. أو بتعبير الكاتب الجميل وائل قنديل (غاب الإخوان والعسكر وحضر ضمير مصر).. لم ينفع إذن تهديد المجلس للشباب ومن خلفه الشعب.. فكانت نقطة تقدم للشباب ونقطة تراجع للمجلس.. الذي يصر على الانفراد بالقرار واستبدال وعده (تنفيذ مطالب الشعب) بفعل آخر هو (الوصاية على الشعب)،
** هذه الوصاية من المجلس عبر عنها اللواء ممدوح شاهين في مكالمته الشهيرة لتليفزيون (أون تي في) حين غضب من وصف المظاهرة بكلمة (حاشدة) وقال إن الاستفتاء كان استفتاءً على شرعية المجلس! وقال نحن لا نستجيب للضغط!
إذن على الشعب أن يفهم من رسالة سيادة اللواء أن المجلس بعدم استجابته للضغط سوف (ينفذ اللي في دماغه)! فماذا يا ترى في دماغ المجلس؟!
** لا قراءة للنوايا هنا إنما قراءة للظاهر من السلوك..
أولا: المجلس رأى أن من حقه الالتفاف على نتيجة الاستفتاء فأسقطه واستبدله بإعلان دستوري لم يستفت عليه..ثم أنكر على أي قوة أخرى الحق في أن ترفض هذا الالتفاف وتطالب بإعادة النظر! إعادة النظر إما في الاستفتاء نفسه وقد شابه ما شابه من نواقص أو إعادة النظر في التفاف المجلس ومناصريه على الاستفتاء المعيب! المطلوب هو الخرس التام إذن وليفعل المجلس (الوصي على العرش) ما يشاء! هذه ليست إلا.. وصاية!
ثانيا: المجلس يصر على إصدار قوانين تصب كلها في غير صالح (عموم الشعب) ولا يستفيد منها إلا فئة وحيدة لا تعبر عن كل الشعب ولا عن مصر التي عرفها التاريخ.. من تلك القوانين التي لم يؤخذ فيها رأي أي قوة سياسية في البلاد ولم تعرض لنقاش مجتمعي بشأنها..
قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات
وتصويت المصريين في الخارج
وتجريم الاعتصام والتظاهر
وقانون مصالحة رجال الأعمال (أو تدليلهم) وغيرها كثير من قوانين يؤسفنا حقا أنها كلها- وهذا باد للعيان- ضد عموم الشعب!
ومع هذا يغضب المجلس عندما يعبر أحد عن استنكاره لهذا الإهمال المتعمد لمطالب الشعب.. بل ويحاكم بعض المنتقدين عسكريا ويلقي بهم في السجون.. بينما هو- المجلس- وكذلك الجميع يعرف بداهة أن انتقاد سلوك المجلس لا يعني انتقادا للجيش الذي يحبه المصريون ويحترمونه! الخلط المتعسف بين الجيش والمجلس هو بصراحة إرهاب لمن ينتقد المجلس، وتلك وصاية.. غير مقبولة!
** ولعل غضب المجلس من جمعة الغضب الثانية جاء لسبب آخر كذلك إضافة إلى استنكاره أن (يتمرد) الشباب على سلوكه المنفرد بالقرار،
غضب المجلس بسبب(فشل توقعاته) وتوقعات أعوانه! فقد توقعوا أن إرهابهم للشعب بالحديث عن مجازر سوف تقع في الميدان أو عن كفار سوف يتظاهرون بالميدان.. سوف يقلل حجم المظاهرات إلى الدرجة التي تقر لهم إلى غير رجعة (الانفراد) بتخطيط المستقبل.. فإذا بحشود الشعب في معظم المدن تفاجئهم.. وتفاجئ أعوانهم! فغضبوا!
** أصبحت تلك الحشود إذن قوة ذات وزن تواجه المجلس بأهم تساؤل بينه وبينهم: لماذا كل تلك الحماية للمخلوع وأسرته ورجاله؟ لماذا كل هذا التباطؤ المستفز؟ لماذا يتعالى المجلس على الرد على اتهامات من هنا وهناك تقول- وأحيانا بمستندات كما ذكر بلال فضل في أحد مقالاته-إن تجميد أموال مبارك وعائلته لم يتم على خلاف ما أعلن،
بل وفي الميدان تساءلت الناس هل مبارك فعلا موجود في مصر؟! هل العادلي وجمال وعلاء محبوسون فعلا؟ وكيف نتأكد؟.. نحن لم نر ولا صورة واحدة لأي منهم في محبس أو في قفص! لماذا لا يسمحون بتصوير هؤلاء الناس في المحاكم؟ هل مازال هناك درجة ما من الولاء لهم؟
إذا كان هناك درجة من الولاء أو الحماية لهم فهذا ببساطة.. خطر على الشعب وحقوقه!
** ثم هذا التآلف والود الواضح بين المجلس وفئة واحدة من الشعب هي جماعة "الإخوان المسلمون".. لماذا يأتي دائما على حساب (عموم الشعب المصري)؟!.. بل ما نوع ذلك (التوافق) بينهما؟ يحق للمصريين السؤال ويجب على المجلس بحكم وجود السلطة بين يديه أن يجيب.. المجلس ليس أعلى من الشعب.. بل الشعب هو من وضع المجلس هناك.. مجرد تذكير.. ذكر لعل الذكرى تنفع!
** السؤال الأكثر الحاحا الآن.. هل استمع المجلس لهذه التساؤلات؟ هل وصلته؟ إذا وصلته ولم يهتم ولم يبادر ليثبت العكس فهو إذن مازال محل تساؤل.. وإذا لم تصله.. فالحشود التي أغضبته يوم جمعة الغضب الثانية سوف تتضاعف في المرات القادمة! والأيام بيننا!
ثانيا: الإخوان المسلمون
** الحديث عن الجماعة هنا هو حديث باعتبارها قوة سياسية، أما دورها الثقافي فمجاله مقال آخر، أبرز ما يلاحظ عن علاقة الجماعة بالمجلس العسكري هو ذلك التحالف ضد رغبات (عموم الشعب المصري)! تحالف يستدعي في ذاكرة المصريين العودة إلى الوراء تسع وخمسين سنة! إلى عام 1952 حين قام تنظيم الضباط الأحرار بانقلاب عسكري.. وكان ضمن الضباط الأحرار بعض الإخوان المسلمين إلى جانب آخرين شيوعيين وليبراليين وغيرهم من تيارات سياسية في ذلك الزمان، بدأت العلاقة حميمة بين الإخوان و(مجلس) قيادة الثورة!
ثم جاء حادث المنشية الذي انقلب فيه الإخوان على المجلس فقلب المجلس عليهم طاولة الحكم وبدأ العداء المبين بين الإخوان وثورة يوليو والذي استمر حتى 24 يناير! نعود الآن إلى الحاضر..
** في رأي الكثيرين لا يريد الإخوان قلب الطاولة عليهم ولا يريد المجلس حادث منشية جديدا! وكلاهما على الأقل كما استشعر كثير من المصريين يريد (تطويع الثورة) لصالحه.. لكن كل منهما لا يستطيع ذلك منفردا ويريد معينا على ذلك.. أمام شعب قام بثورة ثبت منها بما لا يدع مجالا للشك أنه في عمومه شعب واعٍ يصعب على قوة منفردة.. خداعه!
المجلس اعتقد منذ اللحظة الأولى أن الجماعة (تمتلك ناصية الشارع) وهذا هو الوهم الذي (عاشت عليه) الجماعة سنينا! حتى صدقها خصومها وصدقها كذلك.. المجلس! والجماعة اعتقدت أنها لن تلدغ من ذات الجحر مرتين وبالتالي لن تعادي المجلس حتى تجني كل ما تستطيعه من مكاسب! فبدأ (الغزل) بينهما على عينك ياتاجر وعلى مرأى من الشعب وسمعه!
أول مظاهر (الغزل) بين المجلس والإخوان كانت لجنة التعديلات الدستورية! التي كانت سلطة اختيارها بيد المجلس فاختار لجنة جاءت إخوانية بامتياز! تلك كانت البينة الأولى! ثم صمت الإخوان على التفاف المجلس على نتيجة الاستفتاء عندما اسقطه فعليا بإصداره إعلانا دستوريا لا يمت بصلة للاستفتاء! ثم سموا الأشياء بنقيضها وإياكم والاعتراض.. فسموا (تجاهلهم) لإرادة الشعب (خضوعا) لإرادة الشعب!
ويستمر التحالف بينهما.. فيصدر المجلس قوانين لا يستفيد منها إلا الإخوان أو الأثرياء! فيروج لها الإخوان.. الأثرياء! بينما هي قوانين لا تقابل ولو في منتصف الطريق المطالب الاجتماعية لشعب قام بثورة من أجل العدالة الاجتماعيةوليس من أجل تحسين وضع جماعة الإخوان! قوانين تمهد الطريق لتقاسم السلطة بينهماإلا إذا.. إلا إذا طمع أحدهما في أكثر مما يعنيه منطق التقاسم! وحينها لا قدر الله ربما نشهد نسخة 2011 من.. حادث المنشية!
** جاءت جمعة الغضب الثانية فاصلة بحق حيث عبرت عن (حرب إثبات القوة في الشارع) بين الإخوان الذين ظلوا يتحدثون عقودا وبغطرسة متناهية عن (ملكيتهم التامة للشارع).. وبين القوى السياسية الليبرالية واليسارية الأخرى التي كانت حتى دعوتها الشجاعة لذلك اليوم خائفة من وهم ملكية الجماعة للشارع.. قامرت تلك القوى وقاطرتها شباب يرفض (الدخول في بيت طاعة المرشد واللواء) وحشدت ليوم الجمعة، وأذكركم أنه حتى منتصف الليل يوم الخميس كانت قيادات الإخوان تظهر في القنوات المختلفة مبدية سخرية من الشباب بل وأحدهم قال (لنرى من سيؤازركم)!
ووزعت الجماعة بيانا بعنوان (جمعة الوقيعة) ظهر فيه النفاق للمجلس بأقصى ما يكون النفاق! وحذرت وتوعدت بتكفير وتخوين من يشارك في تلك الجمعة.. كانوا جميعا على يقين حتى ذلك اليوم أن الشعب المصري هو (قطيع) عصا قيادته في أيديهم! ثم جاءت الجمعة الفاصلة،
وفي الإسكندرية(معقل الإخوان!) كانت الناس تردد في هدير بالغ هتاف:"لا سلفية ولا إخوان ثورتنا ثورة إنسان"، كم كانوا بلغاء في هتافهم هؤلاء الشباب! وبعد ذلك اليوم الذي أعاد الثقة بالنفس إلى شباب رفض أن يكون قطيعا يسوقه المرشد واللواء.. حتما ستكون هناك إعادة تقسيم للقوى.. لكن المدهش حقا كان موقف الإخوان الغاضب إلى درجة الهيجان من نجاح الشباب بدون قوتهم المزعومة.. كان يشبه تماما موقف الحزب الوطني المقبور وذيوله! إنكارٌ فإنكارٌ فإنكار!
** ولم يكن يوم الجمعة الفاصلة تلك كاشفا فقط لقوة الإخوان السياسية في الشارع.. بل كشف أمام المجتمع المصري مدى فاشية تلك الجماعة.. والحق يقال أنهم هم بأنفسهم قدموا لمصر خدمة جليلة بالعمل على كشف عنجهيتهم وعقليتهم المستبدة الإقصائية.. فجندوا خير من يمثلهم (ويمثل بهم!) في ذلك المجال.. الأستاذ صبحي صالح!
فمهما حاول المناوئون للجماعة كشف سلبيات تلك الجماعة أمام المجتمع لم يكن لينجح أحدهم بمثلما نجح ممثلهم العظيم في هذا! فهذا الرجل تطاول على فتيات مصر ونساءها (غير الأخوانيات أو الأخوات) ووصفهن بأنهن في (مرتبة أدنى) من الإخوانيات اللاتي رباهن سيادته في حظيرة الجماعة! ثم حاول التخفيف فاعتذر، ثم حاول التراجع عن الاعتذار فقال إنه كان (بيهزر!)
ثم توج فعلته في برنامج العاشرة مساء حين وصف فتيات ونساء مصر غير الإخوانيات بأنهن.. بنات رصيف! هذا الرجل كان ضمن من اختارهم المجلس للجنة التعديلات الدستورية! وهو ما جعل البعض بعد ان استمع إليه يقول ضاحكا (يافضيحتك يا مجلس!)،
وغير تلك الحادثة أظهر نفاق الجماعة للمجلس العسكري (عمال على بطال) أمام عموم الناس- حتى من كانوا يتعاطفون معهم أيام (ذريعة الاضطهاد)- كم هم منافقون وانتهازيون يخططون للاستحواذ على مصر عن بكرة أبيها!
** لكن المجتمع المصري ليس غبيا! هل سمع أحدكم عن قيام الإخوان بتنظيم إضراب عمالي واحد مثلا على مدار ثمانين عاما هي عمر الجماعة؟! هل سمع أحدكم أياً من قادة الإخوان الأثرياء يتحدث عن (عدالة اجتماعية) أو (إنصاف الفقراء) أو حقوق المرأة أو حقوق الإنسان أيا كان؟!
لطالما كان هؤلاء الناس يتحدثون عن جماعتهم وحقوق جماعتهم واضطهاد جماعتهم وكأنهم دولة داخل الدولة.. كذلك لا يُعرف الكثير عن مصادر تمويل هذه الجماعة التي تنفق الملايين، إنهم لا يختلفون عن الحزب الوطني المقبور في شيء سوى أنهم أشد بأسا وقسوة على الفقراء في برنامجهم ورؤيتهم للدولة القادمة!
الفقير حقه عندهم (الإحسان من الأغنياء) وليس (تعديل ميزان الثروة) بين المواطنين!
قد يثور سؤال إذن لماذا يتبعهم آلاف المصريين ويتعاطفون معهم وخاصة الفقراء؟!
ذلك أنهم أيها السادة يشهرون سيف الدين في وجه كل مُطالب بدولة للجميع!
ذلك أنهم أيها السادة يتسلحون بأداة استحلاب العواطف الدينية لدى الناس!
ذلك أنهم كانوا يتاجرون باضطهاد خصمهم القديم لهم الذي كانوا يصارعونه على السلطة!
ولعلكم شاهدتم الأستاذ صبحي صالح وهو يصرخ محمر الوجه منتفخ الأوداج في مؤتمر العباسية الشهير قائلا:"لن نسمح لأي قوة أن تحرمنا من (ثمرة الثورة) نحن الذين اضطهدنا لن نسمح لن نسمح"!
لكن هل يستمر تعاطف المصريين معهم بعد أن (تكالبوا) على الثورة والمجلس بهذا الشكل المكشوف؟
أحد الشباب علق على افتتاحهم لمقرهم الفخم في المقطم قائلا: هذا المبنى سيحرقه المصريون في ثورتهم القادمة!
المصريون إن آجلا أو عاجلا وأظنه قريبا سوف ينحازون لمن يطالب لهم بالعدالة والكرامة والإنصاف والنصيب العادل في ثروات البلاد في الدنيا.. وإلا لماذا احتشدوا يوم جمعة الغضب الثانية رغم ضغط الإخوان في اتجاه تكفير كل من يشارك فيها؟!
** تذكروا أن ثورة 25 يناير عندما نودي إليها فإن الإخوان لم يكتفوا بإعلان رفضهم المشاركة فيها بل عرضوا على نظام مبارك المساعدة حتى لا تقوم الثورة!
وهذا كله موثق والإخوان وُدهم لو أخفوا تلك الوثائق الآن لكن أنى لهم أن يستطيعوا ذلك!
وعندما بدأت تباشير النجاح للثورة قفز عليها الإخوان قفزا وصوليا إلى أقصى درجة.. حتى أن الدكتور عصام العريان وفي استخفاف بعقول الناس قال إن الإخوان كانوا يجهزون للثورة منذ عام 2004!............ مع أنه هو نفسه صاحب التصريح الشهير يوم 24 يناير بقرارهم عدم المشاركة!
وبالطبع كل قادة الإخوان الذين فتحت لهم كل أبواق الإعلام المنافق بدوره كذلك راحوا يشهرون على الملأ ملكيتهم للثورة وهم على يقين مغرور بأن ذلك لن يستفز أحدا وأن (الوضع مستتب لهم)! لكن ورغم رفض موقف الجماعة وقادتها لا ينبغي أن ننكر دور شباب الإخوان في تلك الثورة.. فهم شباب مصريون وطنيون ورائعون رفضوا الانصياع لأوامر المرشد واجبة الطاعة في عرفهم.. وشاركوا في الثورة بأحلامهم لمستقبل أفضل وشاركوا مع الآخرين بالدم حتى تنجح تلك الثورة، هؤلاء الشباب من حقهم أن يكونوا متدينين وهذا pق بديهي ولكن من حقهم ايضا الحلم (بتطهير الجماعة) من قادة لا يهمهم الوطن بقدر ما يهمهم دولة الجماعة!
نفس هؤلاء الشباب حينما استجابوا لنداء الوطن وشاركوا في جمعة الغضب الثانية.. رغم أنف قادة الجماعة الذين حذروهم بل حذروا الشعب كله من المشاركة ورفعوا في وجهه سيف التكفير.. هؤلاء الشباب حنق عليهم القادة ففصلوا بعضهم من جنة الجماعة وأعلنوا أن الجماعة ليس لها ممثلون في الائتلاف الذي نظم تلك الجمعة!
بدا ذلك (عينة) مما يمكن أن يفعلوه مع (المواطن) إذا كانت سلطة حكم البلاد في أيديهم! فتلك الجماعة كما أن مصطلح العدالة الإجتماعية (مكروه) في قاموسهم كذلك مصطلح الثورة لا يروقهم! لأن الثورة تعني أن هناك مطالب تطالب بها (جموع الشعب) وهم لا يريدون تحقيق مطالب تلك الجموع إنما يريدون تحقيق مطالبهم هم مطالب الجماعة ولو على حساب تلك الجموع!
** ما الخلاصة إذن من هذا الاستعراض لجزء من مسلسل (انكشاف الجماعة) وسقوط قناع تقواها أمام المجتمع؟
الخلاصة أن هناك الآن قوتين تسلبان حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه وحقه في الاختيار وحقه في العدالة..
إحداهما قوة انتهازية كما هو معلوم من تاريخها ولا رجاء فيها هي قوة جماعة الإخوان
والأخرى هي قوة المجلس العسكري.. وتلك الأخيرة قوة فيها الكثير من الرجاء رغم كل ما بدر منها! فإذا التمسنا للمجلس العذر في تخبطه في المرحلة الأولى فإننا وبعد جمعة الغضب الثانية.. نأمل منه أن يدرك أن هناك داخل حدود مصر شعب كامل عريق يعيش هنا وليس جماعة!
وأنه مازال بيده استثمار حب الشعب للجيش من أجل صالح (عموم الشعب) والتراجع عن ميله الذي لا تخطئه عين لجماعة لا تمثل عموم الشعب المصري..
ونقترح عليه إعادة النظر في كل ما اتخذ من تدابير سابقة والاستماع إلى صوت الشعب.. صوت الشعب يا مجلس مازال يقول (الجيش والشعب إيد واحدة) وليس المجلس والجماعة إيد واحدة! أما تهديد الجماعة بأنها (لن تسمح بحرمانها من ثمرة الثورة) فهو تهديد نمر من ورق! الشعب ببساطة سيقف وراء من يحمي مصالحه وليس وراء من يحمي مصالح جماعته! والشعب يريد العدالة! يريد مساندتك يا مجلس ضد خصومه من الانتهازيين ومصاصي الدماء وليس تحالفك معهم!
** نقترح على المجلس إذن ومن واقع ما نسمع من (عموم الشعب) فك هذا الارتباط! والتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها إحدى القوى السياسية الموجودة في الشارع المصري، والإعلان عن تكوين جمعية تضم (كافة) القوى السياسية الصغيرة منها والكبيرة لوضع دستور جديد للبلاد.. تضم الجمعية ممثلين ليس عن القوى السياسية فقط ولكن عن النقابات والهيئات والاتحاداتوالأدباء والمثقفين والإعلاميين والمهنيين وحتى الأزهر والكنيسة.. ويرأسها كبار فقهاء الدستور الذين تشرف بهم بلادنا..
ويوضع دستور جديد أو تناقش الدساتير التي وضعت أصلا ولم يعرها النظام السابق أي اهتمام.. تناقش كل مادة فيه على حدة أمام الشعب وفي جميع وسائل الإعلام، ثم يطرح الدستور الجديد لاستفتاء عام بعد أن يهضمه جيدا الرأي العام بمختلف مستوياته الثقافية، تليه انتخابات برلمانية ثم رئاسية حسب القواعد التي أقرها الدستور الجديد.. وليس عيبا أن يتراجع المجلس فهذا هو الخضوع الحقيقي لإرادة الشعب.. إن كان هناك أصلا ثمة اكتراث بها..
** بهذا يستجيب المجلس لرغبات عموم الشعب بدون إقصاء لأي من قواه بما فيها الإخوان وغيرهم من التيارات الدينية والسياسية.. وتتحقق العدالة لهذا الشعب الذي مازال يتطلع بأمل إلى مجلسه الأعلى حتى وهو يكظم غيظه من استعلاءه المستفز..
وكتمهيد لهذا التغيير في أسلوب المجلس عليه أن يتودد إلى الشعب بالسماح بتصوير جلسات المحاكمة لكل مجرمي النظام السابق بمن فيهم المخلوع وأسرته.. مبارك ليس أغلى من الشعب المصري.. هذا فقط للتذكير..
** أما إذا استمر المجلس لا يرى إلا تلك الجماعة على حساب الشعب المصري فإن المستقبل لا يبشر بخير.. فإما الشعب ينفذ صبره ويغضب غضبا أشد في الأيام المقبلة بسبب هذا الغياب العمدي للعدالة.. وإما توغل الجماعة في غيها وتطمع في المزيد فيفيق المجلس على عدم قدرته مسايرة اطماعها فتجد مصر نفسها أمام سيناريو قديم يتجدد ببلاهة! مع الفارق.. كان في يوليو 1954 رجل مثل عبد الناصر!
وفي جميع الأحوال ستدفع مصر الثمن غاليا! فلماذا يا مجلس نعرض مصر وشبابها الرائع لهذا المصير؟ لديك مازال الوقت.. فاسمع للشعب.. وتذكر هتاف الشباب في ساحات المدن المصرية.. فهو رسالة إليك بأكثر منه هتاف في مظاهرة.. "لاسلفية ولا إخوان.. ثورتنا ثورة إنسان"!
السلفيون يهددون بمظاهرات مليونية إذا استجاب "العسكري" لمسيرة الخميس
محمد على عنز
30-5-2011 | 18:35
228
صورة أرشيفية لمظاهرات ميدان التحرير
رفض السلفيون المسيرة، التي تجري الدعوة لها على الإنترنت لتكون يوم الخميس المقبل، لتبدأ من ميدان التحرير إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري للمطالبة بتشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد، وهددوا بمسيرة مليونية مضادة إذا تمت الاستجابة لهذا المطلب.
أكد الدكتور ياسر برهامي أحد رموز الدعوة السلفية بالإسكندرية أن هذه المسيرة تؤدي إلي حالة من الفوضى بالبلاد، مشيرا إلى أن المشاركين فيها لا يمثلون الشعب المصري، فهم يملكون الآلة الإعلامية فقط وليس لهم وجود علي الأرض، مشيرا إلى أن هناك الملايين الرافضين لهذه المسيرة، لكنهم لا ينزلون إلى الشارع، حرصا علي استقرار البلاد وعدم تعطيل حركة العمل، وأوضح أنه إذا تمت الاستجابة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، فإنهم سينظمون مسيرات بالملايين في كل أنحاء مصر.
اتفق معه الشيخ محمد عبدالمقصود أحد رموز التيار السلفي، مؤكدا أن الشعب ليس "غنما أو قطيعا" يساق إلي صناديق الانتخابات، ثم يتم إلغاء نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أن الديمقراطية التي يريدها الخارجون في هذه المسيرة هي ديمقراطيتهم هم، وهي نوع من أنواع الديكتاتورية وفرض الوصاية على الشعب، كأنهم هم العقلاء في هذا البلد ويريدون أن يخططوا لنا الطريق، الذي ينبغي أن نسير عليه، ويجب علي المجلس العسكري أن يتصدي لهذه المحاولات وأن يشعر الشعب بأن هناك قوي تحمي خطوات الديمقراطية التي سرنا فيها.
وقال: نريد من العقلاء في كل تيار أن يجلسوا معا ليقرروا مصير هذا البلد، لكن أن يحاولوا إقصاء التيار الإسلامي خارج المشهد فهذا سيدمر البلد.
وطالب الشيخ عبد المقصود بالكف عن المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، مهما كانت مبرراتها لأنها تؤدي إلي حالة من الفوضى في مجتمعنا، وإظهاره المجلس العسكري في موقف الضعيف، ولا نريد هذا، بل نريد أن نعزز سلطة الدولة.
أشار إلي أن هذه فترة انتقالية ولابد أن نكون داعمين للسلطة لا أن نكون هادمين لها، مؤكدا أن أعداء الثورة يستفيدون من تسرعنا، وعلينا أن نتأنى ونتسم بالحكمة، فالباطل في هدمه يحتاج إلي قوة وشدة، لكن البناء يحتاج إلي تأنٍ وهدوء.
عندما تحتكر سلطة الحكم و القضاء و الامن
و تحكم بقانون الطوارىء
=================
النيابه العسكريه تحقق مع
ريم ماجد
كتب- محمد فهمي:
تقرر استدعاء الإعلامية ريم ماجد والتي تعمل بقناة أون تي في للتحقيق معها أمام هيئة القضاء العسكري غداً في تمام الحادية عشرة صباحاً هي وضيفها في حلقة الخميس الماضي حسام الحملاوي، بعد أن شهدت الحلقة نقدا للشرطة العسكرية ودورها.
وشهدت الحلقة نقاشا واسعا حول المطالبة بعلنية المحاكمات لرموز النظام وبثها مباشرة عبر وسائل الإعلام، وكذلك أحداث السفارة الإسرائيلية وجمعة الغضب الثانية والمطالبات بمجلس رئاسي مدني .
وكانت بثينة كامل المرشحة للانتخابات الرئاسية قد خضعت أيضاً للتحقيق أمام النيابة العسكرية بمدينة نصر وهو الأمر ألذي أثار قلق العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين علي موقعي الفيس بوك وتويتر.
سبقتها دول خليجية عدة أبرزها السعودية وقطر لماذا تخلَّفت الكويت عن دعم مصر .. اقتصاديا؟
مصر.. الب هية!
أحمد بومرعي
جاء الإعلان الأخير لقطر بأنها ستضخ حوالى 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري بعد سلسلة من المساعدات الخليجية والدولية للقاهرة بشكل مباشر وغير مباشر، بلغت حوالى 50 مليار دولار، ليفتح التساؤل عن سبب غياب الكويت عن خارطة إعلانات المساندين لمصر وثورتها التي مضى على قيامها عدة أشهر.
في السابق، كانت الكويت سباقة في حجز مقعد رئيسي في أي دولة عربية، وتحديدا في مصر، عند حدوث تحولات فيها تستدعي ذلك. ولطالما اعتبرت القروض التنموية والاستثمارات السيادية كتغطية سياسية، والبعض يعتقد أن إنشاء الصناديق التنموية الخليجية جاء لأغراض معينة، حيث تمنح الدول قروضا سيادية يضمن بقاء الدولة المدينة في كنف تحالفات الدائنة.
وهناك آخرون لا يعطون أبعادا سياسية لهذه القروض، ويعتبرونها شكلا من أشكال تعاون الدول وفرصة استثمارية للدول الدائنة، حيث تعتبر الديون السيادية مضمونة التحصيل نوعا ما، اذ يستبعد عدم تحصيلها إلا في حالات قصوى نادرة.
وفي كل الحالات، يعني غياب الكويت حاليا عن قائمة الممولين الرئيسيين لمصر، تخلفها عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البنية التحتية، هذا إذا لم تُحسب الخسائر السياسية الأخرى، وتُظهر قائمة الدول المانحة لمصر التالي:
• تقديم الولايات المتحدة الأميركية مليار دولار كضمانات قروض لتمويل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، اضافة إلى اعفاء مصر من ديون بمليار دولار، وإقرار الكونغرس الأميركي مساعدات بربع مليار دولار للسنة المالية 2011.. والبقية المليارية تأتي تباعا.
• حزمة مساعدات من مجموعة الثمانية تقدر بـ 10 مليارات دولار، وذلك لكل من مصر وتونس.
• 20 مليار دولار ستوفرها صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف، وليس من بينها صندوق النقد الدولي لمصر وتونس.
• 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز ميزانية الدولة المصرية في السنة المالية 2012.
• 10 مليارات دولار ستقدمها الدول الخليجية، لم تعلن الكويت عن حصتها منها.
- إعلان السعودية عن دعم بـــ4 مليارات دولار، يتضمن وديعة بمليار دولار وشراء سندات بنصف مليار دولار، اضافة الى 200 مليون دولار لدعم موازنة 2011.
- دعم البنك الدولي مصر بــ4.55 مليارات دولار لسد العجز في الاحتياجات العاجلة في الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين.
- قطر تعلن انها مستعدة لاستثمار ما يصل الى 10 مليارات دولار في مشروعات لدعم الاقتصاد المصري، بما فيها مشاركة بحصة في ميناء بالقرب من المدخل الشمالي لقناة السويس يتكلف 9 مليارات دولار.
وقالت مصادر مسؤولة في مؤسسات حكومية كويتية ان الكويت لن تكون خارج السرب، وان هناك حزمة ستعلن عاجلا ام آجلا. وأحد المصادر اعتبر ان الكلام سهل ـــ في اشارة منه الى الاعلان الشفهي لدول خليجية بمنح المليارات ـــ لكن على ارض الواقع تتحدث الارقام عن نفسها، فالكويت من اكبر الممولين للمشاريع التنموية في مصر، وهذا امر يعرفه المصريون تاريخيا.
وفي الواقع، ترك وزير الدولة القطري للتعاون الدولي مسألة دعم الاقتصاد المصري عائمة عندما قال لــ«رويترز»: «قطر تريد الاستثمار بين 5 و10 مليارات في كل اشكال الاستثمار»، والمسافة بين الرقمين شاسعة للغاية.
ويضيف المصدر المذكور ان دولا عدة تتسابق للاستحواذ على الثورة المصرية، انه جزء من الصراع السياسي الاكبر، والكويت لا تريد ان تكون جزءا منه. ومع ان السباق السياسي قد يكون مبررا، الا ان الاعلان الرسمي للدول عن الدعم يترك آثارا ايجابية على الاستثمارات بشكل عام، وعلى العملة الوطنية بشكل خاص. فمجرد اعلان دولة ما انها ستدعم اقتصاد مصر، يعني تمسك المستثمرين بالجنيه وعدم رميه بشكل يخسر من قيمته كما يجري الآن، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على المواطنين والاقتصاد والاستثمارات والاستقرار.
ويمكن ملاحظة التأثير الايجابي للاعلان عند مراجعة ارتفاع البورصة المصرية قبل شهرين على خلفية اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيسها شركة بمليار جنيه (45 مليون دينار) للاستثمار في الاسهم وفرص اخرى. يذكر ان هناك ما يقارب 15 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر بشكل مباشر او غير مباشر، حسب تقديرات غرفة التجارة والصناعة الكويتية، وجميعها ستستفيد من أي اعلان دعم اضافي بطريقة أو بأخرى.
ويؤكد مصدر مسؤول آخر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ان الصندوق مستمر في تقديم القروض لمصر، وحاليا يجري فريق من الصندوق بحث قرض لمشروع كهرباء بــ30 مليون دينار. ويضيف ان جدول القروض لمصر مستمر ولم يتغير فيه شيء قبل الثورة وبعدها، حيث يقرض الصندوق قرضين لمصر بقيمة 60 مليون دينار سنويا، وفي الفترة الاخيرة تركز التمويل لمشاريع وزارة الكهرباء، وحتى الآن منح الصندوق لمصر 1.9مليار دولار من خلال 34 اتفاقية.
ويوضح موقع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي منحة ما يقارب مليار دولار لمصر، وهذه المليارات تبرر مرة اخرى ضرورة مساهمة الكويت في خلق اجواء ايجابية للاقتصاد، فهي في نهاية المطاف استثمار للأموال العامة على شكل قروض.
اضف الى ذلك ان اي ضخ مالي جديد في الاقتصاد المصري يعتبر فرصة على المدى البعيد، نظرا لتنوع هذا الاقتصاد وقدرته على النهوض، خصوصا اذا اتجه نحو تبني النموذج التركي السياسي والاقتصادي، وركز على الصناعة والزراعة في الفترة المقبلة، بعد ان فشل جزئيا النموذج الخدماتي والسياحي الذي اعتمده النظام السابق واظهر نموا وهميا للاقتصاد تستفيد منه القلة على حساب الاكثرية.
ويرى اقتصاديون كويتيون انه من الممكن ان تدخل الكويت في فرص داعمة للاقتصاد الانتاجي كالزراعة والصناعة، وحتى السياحة، وذلك من خلال الاستثمار اما بشكل مباشر او عبر صناديق، فتحقق عائدا ماليا وآخر سياسيا، حيث يأتي هذا الدعم في اطارت طلعات ثورة الشباب الحالية.
وثمة من يرى ان الاجراءات في الكويت ليست سهلة، كما هي في الدول الخليجية المجاورة، حيث ان اي قرار استراتيجي لاستخدام المال العام يحتاج الى اقراره كقانون من مجلس الامة، وفي ظل الحماسة النيابية حاليا لمساندة الثورات العربية، يمكن للحكومة كسب جولة الدعم لمصر.
اللواء شاهين عضو المجلس العسكري يتصل في قناة تلفزيونيه معترضا على وصف القناة لمظاهرة الغضب "" بالحاشده "" ............
تخيلوا اين وصلت الامور في عضو المجلس العسكري في ان يحمل في قلبه الضغينه على المظاهرات لدرجه التدخل و الاعتراض على مجرد كلمة وردت في خبر
================
الاخوان المسلمين
من ناحية أولى نجد البيان الصادر عنها، قالت فيه إن الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية لا تعني إلا أحد أمرين، أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادته الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن ناحية ثانية نجد تغطية موقع إخوان أون لاين للحدث، حيث وصف ثورة الغضب الثانية بجمعة الوقيعة، وهو نفس الأسلوب الذي كانت تتبعه الصحافة القومية والتليفزيون الحكومي خلال حكم مبارك في وصف الثورة في بدايتها،
هشام البسطويسى : الاهتمام ببدو سيناء يجب ألا يقل عن الاهتمام بالسائحين !
| أخر تحديث: 30/05/2011 06:46 م
أكد المستشار هشام البسطويسى إنه فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية سيقوم بالتفاوض مع الشعب بخصوص نائب رئيس الجمهورية الذى يرتضيه الناس ، وقال إن النظام السابق هو الذى اشعل الفتنة الطائفية من أجل مصالحه .
كتبت: بسمة عامر
كلام البسطويسى جاء خلال الندوة التى نظمتها ساقية عبد المنعم الصاوى وادارها المهندس محمد الصاوى ، حيث عرض البسطويسى بعض الافكار التى سيعتمد عليها برنامجه الانتخابى والتى بدأها بالحديث حول المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر والتى يجب ان نضع لها رؤية واضحة ولا نتعامل بسياسة تعتيمية كما يحدث فى بعض المواقف الان ، وقال البسطويسى إن اهم الدعائم التى يستند عليها برنامجه الانتخابى هي "الانسان المصرى" .
وتطرق الحوار ايضا للحديث حول مشكلات النوبة وبدو سيناء وقبائل أولاد على ..وقال البسطويسى إن مشاكلهم تاتى على رأس قائمة اولوياته ، حيث ان سيناء يجب أن يتم الاهتمام بها وتعميرها بالمصريين وللمصريين ، كما ان الاهتمام ببدو سيناء يجب ألا يقل عن الاهتمام بالسائحين الذين ياتون لزيارتها ..فأهل البلد أولى بالرعاية وتركيز الاهتمام.
وقد اشار البسطويسى إلي ان القانون الدولى يعطى الحق لمصر فى اعادة النظر فى بعض البنود التى اشتملتها كامب ديفيد ، وشدد على التزام مصر بكل المواثيق التى وقعت عليها ولكن القانون الدولى يعطى الحق فى اعادة مناقشة البنود المجحفة للشعب المصرى موضحا ان استعادة مصر لكامل سيطرتها على ارض سيناء شرط اساسى للتفاوض مع اسرائيل والتى تهدد هويتنا وثقافتنا.
كما اشار ان التعليم من اهم القضايا التى تشغله والتى يجب تطوير المنظومة الخاصة بها بشكل كبير لتخدم متطلبات العمل فى الفترة القادمة والتى ستحتاج فيها سوق العمل كوادر قوية ودربة حتى تستطيع المشاركة بقوة فى اعادة بناء مصر.
وذكر البسطويسى فكرة استبدال بعض العقوبات بالتدابير الاحترازية بهدف تحسين المجتمع فبدلا من فرض غرامة على مخالفة اشارة المرور يمكن منحه دورة ارشادية عن كيفية تنظيم المرور ، مشيرا الى اهمية وجود ما يسمى " قضاء الصلح" ليحكم بين المتخاصمين دون الرجوع الى المحكمة لان معظم القضايا تكون بسيطة ويمكن حلها بالصلح ما عدا قضايا القتل و اهدار المال العام.
وقال المستشار انه لا يمكن لاحد ان يشكك فى شرعية المجلس العسكرى لانه استمدها من ميدان التحرير ولكن قراراته تستمد شرعيتها من قبول الشعب ورضائه عنها مؤكدا على أن وجود محاكم سياسية يمكن ان يجعل الشعب يشعر بالراحة والتى تسمح بتجميد النشاط السياسى لاى فرد ثبت ادانته فى افساد الحياة السياسية ولكنهم ما زالوا مشاركين فى العمل السياسى والمجالس المحلية وسيترشحون فى الانتخابات القادمة .
واكد البسطويسى ان الدستور قد سقط بسقوط النظام لذلك كان يجب تكوين جمعية تأسيسية بالانتخاب ممثلة من جميع طوائف الشعب لوضع دستور جديد يتم الاستفتاء عليه مشددا على اهمية وضعه قبل الانتخابات البرلمانية لان البرلمان سيضم 50 % عمال وفلاحين ولا يعد ذلك تمثيلاً دقيقاً للمجتمع مع ضرورة الاتفاق على مجموعة من القواعد فوق الدستورية قبل وضعه ومنها التاكيد على مبادئ الشريعة الاسلامية مع ضمان حقوق الاقليات وحرية تكوين الاحزاب.
ومن الاهداف التى عرضها البسطويسى والتى يحتويها برنامجه الانتخابى:
الحريات السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
حماية الاقليات على اساس دينى او عرقى وضمان حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة لأبناء الوطن الواحد وعدم التفرقة بينهم.
دعم البحث العلمى لتطوير النظم التعليمية والابتكارية وتطوير التعليم الجامعى.
محاربة الفساد بكل صوره ومراجعة عقد تصدير الغاز لاسرائيل.
زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الاراضى وتعمير مدن الوادى القديم وتطويرها.
تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المراة فى المشاركة فى مختلف ميادين العمل.
تنفيذ برنامج الحد من البطالة والحد من الفقر والاهتمام بالفئات الاجتماعية التى تحوى اطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وضحايا العنف الاسرى.
دعم المصريين فى الخارج ومشاركتهم فى الحياة السياسية المصرية وضرورة استعادة دور العربى والافريقى ومسئوليتها تجاه تعزيز سبل التعاون الدولى
الأموال العامة تحقق فى نقل 365 قطعة أثرية من المتاحف إلى قصر الرئاسة
شريف أبو الفضل
31-5-2011 | 15:50
3
1838
عزمي وحسني
بدأت نيابة الأموال العامة، إجراء تحقيقاتها فى البلاغ رقم 7456، الذى تقدم به أحمد دسوقى مدير عام الشئون الفنية للمتاحف التاريخية "سابقاً" والصحفى على القماش، إلى النائب العام ضد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، يتهمهما فيه بنقل 365 "جاليه"، قيمة الواحد منها 30 مليون دولار، إلى قصر الرئاسة فى عهد الرئيس السابق مبارك.
أوضحت تحقيقات النيابة، أن هناك شبهة فى اختفاء 365 "جاليه" من أصل 500 "جاليه"، استلمتها قصور الرئاسة من متحف ركن حلوان، وأن الجالية عبارة عن رسومات رائعة للفنان الفرنسى العالمى "جاليه"، وهو من كبار الفنانين فى العالم فى عصر النهضة فى القرن التاسع عشر، وكان يقوم بالرسم على دوارق الزجاج والفازات وغيرها من التحف الزجاجية، مما يجعل الجاليهات من اللوحات الفنية العالمية النادرة.
وأشارت إلى أن حسن عبد الشافى، أمين متحف ركن حلوان السابق، ومحمد عبد اللطيف، العامل بالموقع على "جوال"، كان موجودًا فى إحدى جنبات الغرف أسفل استراحة الملك فاروق المعروفة بركن حلوان، وعند فتح "الجوال" عثروا بداخله على 500 "جاليه" هى من ضمن مقتنيات الملك فاروق، وترجع إلى عصر الخديوي إسماعيل.
وقال البلاغ إنه فور علم رئاسة الجمهورية بهذه المقتنيات النادرة، تم نقلها الى قصور الرئاسة واحتسابها عهدة لأمينة الآثار "حكمت عبد الشافى"، والتى انتقلت للعمل بالقصور لتكون بجانب الجاليهات ومسئولة عنها، إلا أن أمينة العهدة فوجئت بانتقاص الجاليهات بصورة متتالية ويكون المبرر فى كل مرة، أنه تم نقلها إلى أماكن أخرى دون أن تعرفها، وهو ما دعاها إلى طلب مستندات وأوراق خط سير نقل الجاليات المنقولة أو المختفية، وكان زكريا عزمى أمين الرئاسة يعطيها فى كل مرة إيصال غير ذى قيمة، يدل على الاستهتار والاستعلاء، حيث كان يكتب لها الإيصال على ظهر ورقة نتيجة أو أى ورقة مهملة.
وعندما وصل عدد الجاليهات الناقصة الى حد كبير، انتفضت أمينة العهدة حفاظا على المال العام، لكن كانت النتيجة، أن زكريا عزمى أمين الرئاسة، كتب لها ورقة بإجمالى الجاليهات، ثم قام بنقلها إلى قصر محمد على بشبرا عقابًا لها.
وقال أحمد دسوقى "المبلغ" فى التحقيقات، أنه بحكم موقعه الوظيفى كأمين عام للشئون الفنية وعضواً بلجنة اختيار مقتنيات قصور الرئاسة، حاول من خلال مكاتبات رسمية برد وإعادة الجاليهات إلى ركن حلوان، أو معرفة مصيرها، حيث لم يكن يشاهدها عند أداء مهام عمله فى متاحف قصور الرئاسة، إلا أنه لم يتلق أى رد، وعلم أن ما تبقى منها 135 "جاليه" فقط، وهو ما يعنى فقد 365 "جاليه".
كما كشف دسوقى تشتيت مقتنيات فنية وأثرية أخرى ذات قيمة عالية فنيًا وماليًا، حيث تم نقل مقتنيات من متحف ركن حلوان إلى أماكن أخرى دون متابعة لمعرفة مصيرها، وأنه تم توزيع عدد كبير من المقتنيات الأثرية، لركن الملك فاروق بحلوان، إلى جهات عديدة، منها مخازن هيئة الأموال المستردة التابعة لوزارة المالية، ومخازن رئاسة حى حلوان، وجميعها مخازن خاصة بالمهمات يقصد "الجرادل والمقشات.
وطالب البلاغ، بالكشف عن الجاليهات التى تم نقلها إلى قصور الرئاسة، كما طالب بالبحث عن المقتنيات الاثرية التى ضاعت، وقدم المبلغان للنيابة عددًا من المستندات، عبارة عن كشوف استلام قصور الرئاسة لهذه المقتنيات دون توصيف، ومنها على سبيل المثال، بند يذكر عدد 201 فازة، وهو ما يعنى كتابة هذه الفازات الفنية الرائعة، والتى ترجع لعصر الخديو إسماعيل فى سطر واحد فقط، ومجرد رقم دون اى توصيف لحجمها، وماتحمله من نقوش ورسومات أو قيمة فنية أو مالية إلى أخر المواصفات، وشمل نفس البيان عشرات الأصناف، مما يدلل على قيمتها المالية والتاريخية الكبرى.
وزير العدل كشف من خلال تزلفه للمجلس العسكري
ان
القضاء غير مستقل
بل
و يكشف ان الوزير بيده سلطة ارهاب القضاة
التحقيق مع 3 رؤساء محاكم بتهمة الإساءة للقضاء العسكري والحديث للإعلام دون إذن
هشام عبد اللطيف
30-5-2011 | 23:40
29
12209
المستشار محمد الجندي وزير العدل
أخضع وزير العدل كلا من المستشارين: حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف، للتحقيق بالتفتيش القضائي، لمطالبتهم بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتطهير القضاء، وتم توجيه اتهامات لهم لحديثهم في قناة الجزيرة مباشر مصر وإذاعة صوت العرب دون إذن مسبق من مجلس القضاء، والإساءة للقضاء العسكري.
جاء في محضر التحقيقات، أن القضاة الثلاثة تحدثوا في الإعلام بدون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، وأن تصريحاتهم تسبب تكدير السلم والأمن العام، وتسيء للقضاء العسكري وللقضاء بشكل عام، كما شمل المحضر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، اتصل هاتفيا بالمدعي العام العسكري وأبلغه باعتذار نادي القضاة عما بدر من القضاة الثلاثة.
وأكد قضاة لـ"بوابة الأهرام" أن المدعي العام العسكري كتب مذكرة لوزير العدل ضد القضاة الثلاثة، عقب تصريحاتهم التي اعتبرها تسيء للقضاء العسكري.
وخضع القاضي حسن النجار للتحقيقات أمس، بينما خضع القاضي علاء شوقي للتحقيقات أمس الأول، فيما خضع القاضي أشرف ندا، للتحقيقات اليوم.
كانت قناة الجزيرة مباشر مصر، قد استضافت القضاة الثلاثة في حلقة عن تطهير القضاء، هاجموا فيها إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وطالبوا بتطهير القضاء من أعضائه، الذين تثار حولهم الشبهات، وتحدث أحد القضاة الثلاثة مع إذاعة صوت العرب عن الموضوع نفسه.
أقر مسؤول عسكري بارز في مصر إخضاع محتجات اعتقلن إبان ثورة 25 يناير، إلى "فحوصات عذرية" إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية، التي تتولى تسيير شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، للمزاعم التي طالبت منظمة "أمنستي" في وقت سابق بالتحقيق فيها.
ودافع الجنرال، الذي رفض كشف هويته، في معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: "هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير حيث عثرنا على "مولوتوف" و(مخدرات)."
مضيفاً أن فحوص العذرية أجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية، ونوه: "لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية."
وتناقض تصريحات المصدر ما أدلى به الرائد، عمرو إمام، ونفى فيه ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية- أمنستي - في مارس، عن مزاعم إخضاع محتجات معتقلات لـ"فحوص عذرية إجبارية".
وحينها أكد إمام اعتقال 17 امرأة بيد أنه نفى مزاعم تعرضهن للتعذيب أو لفحوصات العذرية.
وكانت "أمنستي" قد دعت السلطات المصرية إلى مباشرة تحقيق في مزاعم تعرض نساء محتجات قبض عليهن في ميدان التحرير، للتعذيب على أيدي عسكريين تابعين للجيش، بما في ذلك إخضاعهن "لفحوصات العذرية".
وجاء في تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: "فعقب إخلاء المحتجين من ميدان التحرير بالعنف في 9 مارس، قام العسكر باحتجاز ما لا يقل عن 18 امرأة في الحجز العسكري. وأبلغت محتجات منظمة العفو الدولية أنهن تعرضن للضرب وللصعق بالكهرباء، وأخضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، بينما قام جنود ذكور بتصويرهن، ومن ثم أخضعن "لفحوصات لعذريتهن" وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن.
وشهدت مصر انتفاضة شعبية للمطالبة بالديمقراطية والتغيير، لازم فيها المحتجون "ميدان التحرير" طيلة 18 يوماً، وانتهت بتنحي مبارك في 11 فبراير الماضي، وتولي الجيش، الذي انحاز طيلة الاحتجاجات للثورة، مهام إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات خلال عام.
إلا أنه في التاسع من مارس هاجم الجيش المعتصمين وقام بإخلاء بعضهم بالقوة من ميدان التحرير.
ووصفت سلوى حسني، 20 عاماً وتعمل مصففة للشعر، وهي واحدة من اللواتي وردن ذكر أسمائهن في تقرير "أمنستي"، لـCNN تفاصيل قيام جنود بالزي العسكري تقييدها إلى أرضية "المتحف المصري، وصفعها على الوجه وتعريضها من ثم للصعق بالكهرباء وسبها بـ"العاهرة."
وأضافت قائلة: أرادوا تلقيننا درساً وجعلنا نشعر بأنه لا كرامة لنا."
وقالت إنها اقتيدت، و16 فتاة أخرى، إلى سجن عسكري في "هيكستب"، وأجبرت، مع عدد آخر من المحتجزات للخضوع "لفحوصات لعذريتهن" قام بها رجل.
وقالت إنهن انصعن لأوامر محتجزيهن بعد تهديدهن بالمزيد من الصعق بالكهرباء، مضيفاً: "كنت على وشك انهيار عصبي.. كان عدد من الجنود يقف خلفنا يراقب ظهر السرير.. أعتقد أنهم وقفوا هناك كشهود."
ويذكر أن المصدر العسكري الرفيع أشار إلى اعتقال 149 شخصاً في التاسع من مارس جري تقديمهم لمحاكم عسكرية قضت على بعضهم بالسجن لمدة عام، لكن تنفيذ العقوبات أوقف "لدى اكتشاف أن بعضهم من حملة الشهادات الجامعية لذلك قررنا منحهم فرصة أخرى"، على حد قوله.
هذا اعتراف موثق بالصوت و الصوره
من
قيادي من الاخوان المسلمين
يعتبر ان اي نقد موجه له هو نقد للاسلام
مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الجماعه تستخدم الدين للتكسب الدنيوي
فأي ديموقراطيه و حوار مع جماعه تعتبر انها هي الاسلام و هي المفوض الوحيد بالتحدث باسم الاسلام
و كيف تتحاور مع جماعه سرعان ما ترفع بوجهك الاتهام بأنك تهاجم الاسلام اذا لم يرق لها حوارك او نقدك
و اين العداله في الانتخابات عندما تستخدم هذه الجماعه الاسلام في مواجهة منافسيها و تكيل لهم الاتهامات بمعاداة الاسلام او الكفر .......و تصنيف و فرز الناس و الاحزاب و الجماعات السياسيه هذا اسلامي وذاك لا إسلامي وفق مايوافق هواها
هذه جماعات دكتاتوريه شوفينيه انتهازيه لا تعترف بالديموقراطيه ....و تستغلها للوصول الى السلطه
و هي نسخه مشابهه لنظام حكم الملالي في ايران لمن يريد ان يتعرف على اسلوبها في الحكم
==========================
الفيديو.. صالح لشباب الإخوان: نعتوني بالكذاب وسبق وقيل إن النبي ساحر كذاب
شيماء عبد الهادي
1-6-2011 | 14:55
2284
الاهرام
جزء من كلمة الأستاذ صبحى صالح التى وجهها لشباب الإخوان
قال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمون، إن حملة "التشهير" التي تمارس ضده -حسب قوله- بعد لقائه مع برنامج "العاشرة مساء" منذ أيام، ليست ضده بشكل شخصي ولا ضد الإخوان، لكن ضد الدعوة الإسلامية بشكل عام. وقال "قيل صبحي صالح كذاب، وسبق وقيل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه ساحر كذاب".
جاء ذلك خلال رسالة مسجلة مدتها 6 دقائق ونصف، وجهها صالح إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمون وبخاصة شباب الجماعة، عبر موقعي "اليوتيوب والفيسبوك".
وبداية، أعرب صالح عن مفاجأته بحملة "الإخوة والأخوات" تضامنا معه، والتي وصفها بالروعة والتلقائية وسرعة الفهم الراقي.
وكان عدد من شباب وفتيات الإخوان قد استبدلوا صور صفحاتهم الخاصة على موقع "الفيسبوك" بصورة صبحي صالح، وأنشأوا العديد من الصفحات منها "كلنا صبحي صالح"، "معا ضد اغتيال صبحي صالح معنويا"، و"نصدقك يا صبحي صالح". وذلك عقب اتهام وجهته الإعلامية مني الشاذلي إلى صبحي صالح بحلفه اليمين الكاذب.
ولفت صالح إلى استقباله نحو 600 أو 700 مكالمة، وأكثر من 150 رسالة لمناصرته، خلال يومين فقط من اتهام مني الشاذلي له.
وتابع مؤكدا "قصة صبحي صالح أقل بكثير من هذه الحملة.. وأنا قلت كلمتين في مؤتمر لا يساوا هذه الضجة، ولكن اتضح أن المقصود هو اغتيال صبحي صالح كرمز يعبر عن الإخوان، وكرأس حربة لفكر الإخوان استطاع بتوجيه وحماية وإلهام من الله أن يمكن به للدعوة فكانت هذه الحملة".
ودعا صالح أبناء الإسلام بشكل عام إلى التكاتف من أجل حماية الدعوة بوصف الحملة ليست ضده كشخص لكنها ضد الإسلام بشكل عام.
وقال "أيها الأحبة لا أضيف لكم جديد، وسوف يقال لنا ما قيل للنبي من قبل، وسوف نؤذى كما أوذي الأنبياء من قبل، وسوف نهاجم في كل شئ نملكه، قيل صبحي صالح كذاب وسبق وقيل عن النبي صلي الله عليه وسلم ساحر كذاب".
واستدرك قائلا "أنتم تعلمون صور الابتلاءات والمحن التي تربينا عليها في القرآن، وعندما نجد مثل هذه الحملات والتشهير المتعمد يجب أن نتفق جميعا فنحن على الطريق وإنا لغالبون".
بوادر أزمة بين مصر وحماس.. وتوقعات إسرائيلية بإغلاق معبر رفح
معتز أحمد-محمد الشوادفى
1-6-2011 | 10:04
9
6275
معبر رفح
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" اليوم الأربعاء، أن بوادر أزمة تلوح فى الآفق بين مصر وحكومة حماس المقالة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير حول آليات عبور الفلسطينيين فى الاتجاهين عبر معبر رفح.
وأشارت إلى أن قيادات أمنية مصرية رفيعة المستوى اجتمعت مساء أمس مع وفد أمنى من حركة حماس لبحث الأزمة الجارية بالمعبر. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تقليص عدد المسافرين يوميا إلى 400 فقط على أن ترسل كشوف المسافرين إلى السلطات المصرية قبل يوم من السفر.
أضافت الوكالة أن مصر اشترطت خلال الاجتماع عدم اعتراض حماس على أي مسافر يمنع من العبور، كما أن أي مريض يدخل يجب أن يتم فحصه من قبل اللجنة المصرية الطبية.
نقلت "معا" عن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى تصريحات أكدت فيها أن القاهرة قدمت تسهيلات للأشقاء الفلسطينيين ليس لها مثيل وأنها تصدت لإسرائيل من أجل فتح معبر رفح البرى بشكل دائم. كما قدمت مصر تسهيلات للأعمار التى تقل عن 18 عاما وأكثر من 40 عاما بسهولة العبور من قطاع غزة إلى مصر دون تاشيرة مسبقة، وأن مادون 18 و40 عامًا يتم فحصهم بكل شفافية على الجانب المصرى.
أوضحت بعض المصادر أن السلطات المصرية وجدت عناصر فلسطينية مدرجة على قوائم الممانعة الأمنية، فى أعمال تتعلق بالتهريب عبر الانفاق وحالات أمنية أخرى لا يسمح النظام المصرى بعبورها وأنه جرى تأجيل بحث ملفها حسب الاتفاق إلى شهرين.
رجحت الوكالة تصاعد الخلاف بين الجانبين بسبب زيادة عدد الأفراد المدرجين على قوائم منع العبور لدى الأمن المصرى عن خمسة الاف حالة "مصنفة أمنيا" ترفض مصر عبورها وتعيدها مرة أخرى من معبر رفح الى قطاع غزة.. الأمر الذى أثار حفيظة حماس التى ترغب فى مضاعفة أعداد العابرين من قطاع غزة إلى مصر.
فى السياق ذاته أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن ما أغضب القاهرة بشدة هو شكها في الكثير من الحالات الفلسطينية المريضة التي عبرت معبر رفح، حيث قام الأطباء بفحص أكثر من حالة وثبت أنها ليست مريضة وأنها لا تحتاج إلى العلاج في القاهرة. وهو ما أشعل غضب القاهرة ودفعها إلى تشديدالرقابة على عبور الفلسطينيين.. الأمر الذى قالت الصحيفة الإسرائيلية أنه استفز حركة حماس في قطاع غزة ودفعها إلى التهديد بدورها بإغلاق المعبر.
أشارت الصحيفة إلى أن حجم الخلافات بين القاهرة وحماس مرشح للتصاعد، بما قد يؤدى فى النهاية إلى إغلاق معبر رفح من جديد وعدم السماح لأي فلسطيني بالمرور منه.
حددت محكمة الاستئناف جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وإهداره وذلك أمام دائرة المستشار أحمد سامي رفعت الرئيس بمحكمة استئناف شمال القاهرة.
وكان من المفترض أن تنظر القضية أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة الجنايات ولكنه اعتذر لرئيس محكمة الاستئناف عن هذه القضية نظرا لوجود قضايا كثيرة أمامه، فقررت محكمة الاستئناف نظر القضية أمام المستشار أحمد سامي رفعت.
===========
يمنع تصويره
لازال شخص ذو نفوذ
=============
رغم مطالبة الدفاع بتنحيه..عبد السلام جمعة يتمسك بنظر قضية العادلي ويؤجلها إلى 26يونيو
Sat, 21-05-2011 - 12:34 | الوليد إسماعيل
أكد المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق واحد القضاة المحالين للتحقيق فى بلاغ المدعى العام العسكرى ضدهم ، انه بصدد اقامة دعوى قضائية امام دائرة طلبات رجال القضاء ضد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، لما لحق به من اضرار مادية وادبية ، من جراء احالته للتحقيق ، فيما وجهه من انتقادات لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ، على احدى القنوات الفضائية ، وقال النجار فى تصريحات لـ" الدستور الاصلى " : ان نادى قضاة الزقازيق سيعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة ، لمناقشة ما وصفه بالارهاب الذى يمارس ضد القضاة ، باحالة ثلاثة منهم للتحقيق .
واضاف: انه لم يوجه اهانات للقضاء العسكرى ، وانه تحدث بموجب القانون الذى يعطى الحق للمواطن بالمحاكمة امام قاضيه الطبيعى ، وان المحاكمات العسكرية تقتصر فقط على الجرائم العسكرية ، والمحددة فى القانون .
واشار النجار الى انه تم التحقيق معه الاحد الماضى بادارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل ، بعد بلاغ قدمه المدعى العام العسكرى ضده واثنين من القضاة لوزير العدل ، الذى احالهم بدوره للتحقيق .
من جانبه، قال المستشار اشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف ، انه رفض حضور التحقيق لان قرار احالته باطل وصدر من من ليس له صفه ، حيث ان وزير العدل سلطة تنفيذية وليس له ولايه على القضاة ، واشار فيما يخص الاحالة الى التفتيش القضائى ، انه لا يجوز قانونا ، حيث ان التفتيش القضائى لا يخضع له الا القضاة ورؤساء المحاكم اما المستشارين ورؤساء الاستئناف ، فلا يخضعون للتحقيق .
وفيما يخص احالتهم لقسم الشكاوى والتحقيقات، قال ندى : ان هذا القسم انشيء بالمخالفة للقانون وليس شرعيا وغير معترف به ، وقام بانشائه الوزير السابق ممدوح مرعى .
وعن ما وجه لهم بالظهور فى التليفزيون دون اذن مجلس القضاء الاعلى، قال : انه لا يوجد نص فى قانون السلطة القضائية ينص على ذلك.
وعن اسباب رفضه حضور التحقيق، اكد ندى على انه لم يخطر من الاساس بموعد للتحقيق ، بل انه عرف عن طريق الاعلام والصحف ، انه محال للتحقيق ، وقال كيف يمنعوننا من الظهور فى الاعلام ، وهم يخطرونا بقرار احالتنا للتحقيق عن طريق الاعلام!
واضاف ندى ان المقصود من ذلك القرار هو تكميم الافواه ، وكل ما ذكرته خلال حديثى باحد البرامج ، اننى قلت " كفانا شكر فى القوات المسلحة ، فهم يقومون بواجبهم ولا شكر على واجب ، ولا نريد ان نصنع ديكتاتورا جديدا ".
واشار ندى الى ان هناك بيانا سيصدر عن القضاة اليوم ضد قرار احالة ثلاثة منهم للتحقيق ، مؤكدا على انه ستكون هناك مواقف تصعيدية ، حيث سيتقدمون بمذكرة الى المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ موقف حيال احالة وزير العدل لثلاثة من القضاة للمحاكمة ، وانه فى حال عدم اتخاذ موقف ، سيدخل القضاة على مستوى الاندية بمحافظات الجمهورية فى اعتصام مفتوح .
قالت مصادر قضائية لـ "الدستور الاصلى" إن عددا من القضاة سيتقدمون بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى ضد وزير العدل ، حيث ان قرار احالة ثلاثة من المستشارين للتحقيق هو أمر غير قانونى ، وليس للوزير أى صفة ليحيلهم للتحقيق .
يأتي هذا في الوقت الذي دعا قضاة تيار الاستقلال ، قضاة مصر الى حضور الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة مساء الجمعة بنادى قضاة الزقازيق بالشرقية ، وذلك للرد على ما وصفوه " بالارهاب" الذى يمارس ضدهم من قبل السلطة التنفيذية
وقال " تيار استقلال القضاء " فى بيان أصدره : ان هناك حالة من الاستياء العام لموقف وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، لاحالته ثلاثة من شيوخ القضاة رؤساء محاكم الجنايات للتحقيق معهم ، مؤكدين ان ما صرح به القضاة الثلاثة لا يخرج عن كونه رأى قانونى بشأن احالة المدنيين الى محاكم استثنائية ، وعدم جواز محاكمتهم الا امام القضاء الطبيعى .
واضاف القضاة فى بيانهم الذى أعلنه كلا من المستشارون ( هشام جنينه ، هشام رؤف ، زغلول البلشى ، عاصم عبد الجبار ، أشرف ندا ، احمد الفقى واسامة ربيع ، رؤساء الاستئناف وسعيد محمد المحامى العام):إن اإدارة التى قامت بالتحقيق مع اثنين من القضاة غير شرعية ولا سند لانشائها فى قانون السلطة القضائية ، حيث ان من قام بإنشاء هذه الادارة هو وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى ، بغرض التنكيل بقضاة محكمة النقض والاستئناف .
وشدد القضاة على التأكيد على حقهم فى الاجتماع ، وحرية الرأى والتعبير ، منتقدين موقف المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ، وقالوا انه سارع بكتابة اعتذار عما اعتبره فى عرفه خطأ ارتكبه القضاة الثلاثة ، دون ان يخطر اى منهم بالواقعة ، او يستأذنهم فى ذلك .
وكان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى قد احال 3 من القضاة هم المستشارين حسن النجار رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف ، وذلك على خلفية البلاغ الذى تقدم به المدعى العام العسكرى ضدهم وقدمه لوزير العدل ، بعد تصريحاتهم فى احدى الفضائيات حول مطالبتهم بالغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .
مصادر:قضاة يتقدمون بمذكرة للقضاء الأعلى ضدوزير العدل سبب إحالة مستشارين للتحقيق
Wed, 1-06-2011 - 9:20 | هدى أبو بكر
قالت مصادر قضائية لـ "الدستور الاصلى" إن عددا من القضاة سيتقدمون بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى ضد وزير العدل ، حيث ان قرار احالة ثلاثة من المستشارين للتحقيق هو أمر غير قانونى ، وليس للوزير أى صفة ليحيلهم للتحقيق .
يأتي هذا في الوقت الذي دعا قضاة تيار الاستقلال ، قضاة مصر الى حضور الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة مساء الجمعة بنادى قضاة الزقازيق بالشرقية ، وذلك للرد على ما وصفوه " بالارهاب" الذى يمارس ضدهم من قبل السلطة التنفيذية
وقال " تيار استقلال القضاء " فى بيان أصدره : ان هناك حالة من الاستياء العام لموقف وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، لاحالته ثلاثة من شيوخ القضاة رؤساء محاكم الجنايات للتحقيق معهم ، مؤكدين ان ما صرح به القضاة الثلاثة لا يخرج عن كونه رأى قانونى بشأن احالة المدنيين الى محاكم استثنائية ، وعدم جواز محاكمتهم الا امام القضاء الطبيعى .
واضاف القضاة فى بيانهم الذى أعلنه كلا من المستشارون ( هشام جنينه ، هشام رؤف ، زغلول البلشى ، عاصم عبد الجبار ، أشرف ندا ، احمد الفقى واسامة ربيع ، رؤساء الاستئناف وسعيد محمد المحامى العام):إن اإدارة التى قامت بالتحقيق مع اثنين من القضاة غير شرعية ولا سند لانشائها فى قانون السلطة القضائية ، حيث ان من قام بإنشاء هذه الادارة هو وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى ، بغرض التنكيل بقضاة محكمة النقض والاستئناف .
وشدد القضاة على التأكيد على حقهم فى الاجتماع ، وحرية الرأى والتعبير ، منتقدين موقف المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ، وقالوا انه سارع بكتابة اعتذار عما اعتبره فى عرفه خطأ ارتكبه القضاة الثلاثة ، دون ان يخطر اى منهم بالواقعة ، او يستأذنهم فى ذلك .
وكان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى قد احال 3 من القضاة هم المستشارين حسن النجار رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف ، وذلك على خلفية البلاغ الذى تقدم به المدعى العام العسكرى ضدهم وقدمه لوزير العدل ، بعد تصريحاتهم فى احدى الفضائيات حول مطالبتهم بالغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .
يبدو أن الأيام القادم ستشهد جدلا وربما يصل الأمر ما يشبه الأزمة بين المجلس العسكرى ومعظم الهيئات القضائية بسبب تمسك الأول بأراء ومواقف قد تتعارض مع الإستقلالية المنصوص عليها قانون لأعضاء الهيئات القضائية الأخري ، وبداية تلك المواقف تتعلق بمجلس الدولة حيث أرسل المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس قرار إعتماد دفعتى 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الى المجلس العسكري بوصفه يمارس سلطات رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقرار بإعتماد تعيين دفعتى 2008 و2009 الأن رئيس المجلس فوجئ بالمجلس العسكري يرفض إعتماد قراره ويعيد أوراق الدفعة الى المجلس مرة أخري مبررا بأن هناك تظلمات وصلت له ضد طريقة إختيار القضاه الجدد وطالب رئيس المجلس بإعادة النظر في طرق إختيار الدفعتين التى يتجاوز عدد أعضائها 300قاضي وهو ما إعتبره رئيس مجلس الدولة تدخل لم يحدث من مبارك نفسه في شئون المجلس.
وقام بإعادة إرسال أوراق تعيين الدفعتين مرة أخري الى المجلس العسكرى وأرفقه بخطاب ذكر فيه أن قانون مجلس الدولة حدد سبل التظلم على قرارات التخطى في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإختص للفصل فيها دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا وصمم رئيس المجلس على موقفه وتجاهل رفض رئيس المجلس العسكرى والمعلن أن المجلس العسكرى حتى الأن لم يبد أى موقف واضح من عدم استجابة رئيس مجلس الدولة لقراره فيما يتعلق بتعيين دفعتى 2008-2009 ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة رد فعل المجلس العسكرى تجاه موقف مجلس الدولة.
هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة لهما موقف أخر من قرارات المجلس العسكري في الآونة الأخيرة فعقب إصدار المجلس لمرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية خرج مجلسا إدارة نادى الهيئتين وأعلنوا رفضهم البات والقاطع للقانون الجديد الذى يحرمهم على حد وصفهم من التمثيل في اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات شأنهم شأن باقي الهيئات القضائية الأخري " الدستورية العليا – ومجلس الدولة – النيابة العامة " وتقدموا بعدة تظلمات الى المجلس العسكري طالبوه فيها بتعديل قوانينهم بما يضمن فصلهم وإستقلالهم عن وزارة العدل وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد وإدراج نص يفيد بتمثيل عضو عن النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن أعضاء اللجنة القضائية العليا المخول لها الإشراف على الانتخابات القادمة إلا أن مستشاري الهيئتين بلغوا برسالة من المجلس العسكرى على لسان وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى بأن المجلس العسكري لن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد في الوقت الحالى وطالبهم بالعدول عن إتجاههم بتنظيم جمعية عمومية طارئة للتصدى لهذا الأمر وطلب منهم تأجيل مطالب الفصل عن وزارة العدل وهو ما أثار حفيظة أعضاء الهيئتين القضائيتين.
القضاء العادى ليس الأوفر حظا فقد تم إحالة المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بنى سويف مؤخرا الى التفتيش القضائي بوزارة العدل بموجب مذكرة إتهام من المدعى العام العسكرى لقيامهم بمجرد إنتقادهم لفكرة إحالة المدنيين الى القضاء العسكرى
تصريح هذا الوزير يدل على ان الحكومه الحاليه لا تملك قرارها
و انها واجهه للمجلس العسكري
======================
عبدالخالق: الإصرارعلى الانتخابات في سبتمبر قد ينتج مجلسا أسوأ من المزور
ولاء مرسى
2-6-2011 | 08:17
20
1328
جودة عبد الخالق
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إن الإصرار على إجراء انتخابات مجلس الشعب فى سبتمبر المقبل قد ينتج عنه مجلس شعب أسوأ من مجلس 2010 المزور، مضيفا أنه لابد من وضع الدستور أولا، لأنه يجب تصميم المبنى قبل بنائه وليس العكس.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج "بلدنا بالمصرى"، الذى أذيع مساء أمس الأربعاء على قناة "أون تى فى"،
وحول رؤيته للمشهد السياسي الحالي، قال: "برغم من تهاوى رؤوس الحزب الوطني إلا أن ذيوله مازالت، على الأرض وفلوله ممتربصه، وأشعر بها من خلال موقعي الحالى، وجزء من مشكلتنا في توصيل الدعم هو فساد المحليات المرتبط بالحزب الوطني، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية أكثر تنظيما وقدرة على التعبئة الآن، في ظل أن القوى التي فجرت الثورة لم تتبلور بشكل كاف".
وحول إنتاج القمح توقع وزير التضامن أن نكسر حاجز 3 مليون طن من إنتاج القمح هذا الموسم، وهذا رقم قياسى بالفعل، وأشار إلى أن هدفه ليس الاكتفاء الذاتي، لكن الأمن الغذائي وتوفير الرغيف المدعم للمواطنين.
وطالب عبد الخالق الجماهير بدعم الوزارة بالأفكار للمساعدة فى تطوير منظومة الدعم، حيث أن الدولة تنفق 14 مليار جنيه على دعم البوتاجاز، وتستورد 60 % من احتياجاتنا منه.
وعلى جانب آخر طمأن عبدالخالق الشعب المصرى على احتياطيات السلع الغذائية قائلا: "لدينا مخزون آمن من كل السلع وارتفاع الأسعار سببه الأزمة العالمية".
تحت عنوان ثورة الغضب الثانية و"أنا محستش بالتغيير ونازل تانى التحرير" طالب نشطاء على موقع "فيسبوك" بعمل مسيرة عصر الخميس إلى مقر رئاسة الوزراء ثم منه الى المجلس العسكرى، لعرض مطالبهم مكتوبة وبطريق شرعى - على حد قولهم- حتى تنتصر ثورتهم وتعود مصر لكل المصريين.
وكشف أعضاء المسيرة المقرر تنظيمها غداً عن المطالب السياسية التى وصفوها بأنها "عاجلة" والتى تتمثل فى تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل أى انتخابات وقالوا: لا يعقل أن يتدخل مجلس الشعب في تشكيل لجنة تصيغ صلاحيته التي هي موجودة ضمن مواد الدستور، ولا يعقل أن تنظر هذه اللجنة التي يشكلها مجلس الشعب نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في حين أن مجلس الشعب الذي أختارها جاء 50% من أعضاءه الى هذا المجلس عن طريق نسبة العمال والفلاحين هذه.
كما أكدوا فى صفحتهم على "فيسبوك" على تطهير الشرطة واعادة هيكلتها والغاء جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" وعودة الأمن بشكل مكثف، وتطهير القضاء والنيابات العامة واقالة النائب العام الحالى، لكى يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة بالاضافة إلى حل المحليات، وجعل اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب وإقالة يحي الجمل نائب رئيس الوزراء الحالي وتطهير الاعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا واستقلاله ومحاكمة الفاسدين الذين أفسدوا البلاد على مدى 30 عاما، وبتهم افساد الحياة الاقصادية والسياسية، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وأولهم الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم فى مصر، وهذا ضد الحكم الجمهورى، على أن تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية مع استقلال الازهر الشريف عن وزارة الاوقاف.
كما اشتملت المطالب على تجميد النشاط السياسي وحق الممارسة السياسية لأعضاء الحزب الوطني المنحل لمدة 5 سنوات، والافراج الفورى التام عن كل شباب الثورة منذ اندلاعها يوم 25 يناير إلى اليوم بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس، و9 أبريل، والمعتقلين فى أحداث السفارة الاسرائيلية، والافراج عمن وصفوهم بالـ "الضباط الاحرار" الذين خرجوا يوم 9 أبريل للمطالبة بحقوق الشعب والافراج عن الضابط أيمن أحمد سالم الذي وصفوه بالـ "البطل" لأنه طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة، مع الغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين والغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا.
أما عن المطالب الاقتصادية فأكدوا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات، وحد أقصى للأجور يتم تحديده والتحكم ومراقبة الاسعار بما يتوافق مع محدودى الدخل، وحل مشكلة البطالة وانشاء المزيد من المشاريع القومية لمساعدة الشباب وحل مشاكل اسكان الشباب.
وقالوا أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار، سيتم المطالبة بمجلس رئاسى مدنى لتنفيذ مطالب الثوار باعتبارها مطالب مشروعة – على حد وصفهم-، والتقاعس عنها يعد إعاقة متعمدة لمسيرة الثورة وخيانة لدم الشهداء، مع العلم بأن هناك مطالب تحتاج إلى مدى زمنى بعيد لتنفيذها، مثل حل مشكلة البطالة والاسكان، ولذلك تلك المطالب لن يتم سؤال المجلسين عنها، ولكن المطالب التى تحتاج إلى مجرد قرار وزارى أو سيادى من المجلس العسكرى هى ما سيتكلمون عنها فقط.
وقالوا فى نهاية مطالبهم: نحن لا ننتمي إلى تيار سياسي بعينه ونحن شباب غير مسيس وإنما راعينا مصلحة الوطن العليا في مطالبنا وأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وأهم من أي تيار أو حزب أو جماعة أيا كانت.
.....الضابط أيمن أحمد سالم الذي وصفوه بالـ "البطل" لأنه طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعهبالمستشفى النفسية للقوات المسلحة
هذا يعني ان المجلس العسكري اصبح دولة رعب داخل دولة الثوره
المستشار هشام جنينه
المستشار هشام جنينه
هويدا طه
ميدان التحرير امتلأ بالمتظاهرين ضد النظام السابق 
مبارك
حبيب العادلي
المستشار محمد عبد العزيز الجندي
المستشار محمد عبد العزيز الجندي
المستشار محمد عبد الغني
