سؤال : لماذا لا يرفع قضيه على المذيع
لان كلام المذيع بمنتهى الخطوره و يمس الذمم
============================
زاهى حواس: الكلام ده عيب !
| أخر تحديث: 17/05/2011 07:07 م
أثار كلام المذيع معتز مطر في برنامجه "محطة مصر" على قناة مودرن حرية غضب الدكتور زاهي حواس وزير الآثار ووصفه بأنه كلام فارغ ولا يصح ، حيث قال إن سوزان مبارك كانت تستولي على قطع ثمينة لا تقدر بمال من المومياوات التي يتم استخراجها من مقابر الفراعنة والتي تكتشف خلال عمليات التنقيب عن الآثار .
كتبت: مروة عصام الدين
وقد أكد مطر في برنامجه حدوث واقعة نقلها له أحد الأشخاص الذين يثق فيهم - لدرجة أنه قسم بالله عدة مرات مصدقا علي ما يقوله - وجاء نص ما ذكره أن "سوزان مبارك اتصلت ذات مرة بفاروق حسني وزير الثقافة السابق، في حضور وزير الدولة للآثار زاهي حواس وعنفته بشدة بسبب إعلان الأخير عن اكتشاف مقبرة تم فتحها قبل إبلاغها بالاكتشاف !"
وأضاف أن سوزان مبارك قالت لفاروق حسني في المكالمة: " بقى أنا أقرأ في الأخبار يا فاروق إنكم فتحتوا المقبرة قبل ما تقولوا لي"، فرد حسني: " يا أفندم والله ما كان عندي علم"، فعنفته الهانم بقولها: " يعني إيه معندكش علم هوا أنت اللي شغال عند زاهي حواس ولا زاهي حواس اللي شغال عندك؟"! ، وبعد المكالمة توجه حسني باللوم الشديد على زاهي حواس وعنفه بسبب الإعلان عن اكتشاف المقبرة في وسائل الإعلام قبل إخبار الهانم.
وأوضح مطر أن سوزان مبارك كانت تهوى جمع قطعة ثمينة لا تقدر بمال كانت توجد أسفل عنق المومياء ، وكانت تجمع تلك القطع من المومياوات قبل الإعلان عن اكتشافها، وأكد أن كل المقابر الأثرية التي اكتشفت في مصر في عهد مبارك سرقت تلك القطع الثمينة منها وأهديت للهانم ، وأقسم معتز مطر بالله ثلاث مرات أن الواقعة التي سردها صحيحة وحدثت على أرض الواقع وأعلن تحمله المسئولية الكاملة عنها، ودعا مطر حواس بالإعلان عن تلك الواقعة بنفسه لأنه كان مجبراً وقتها على الانصياع للأوامر, على حد قوله.
وفي اتصال هاتفي لبوابة الشباب مع الدكتور زاهي حواس أكد لنا أن هذا الكلام عيب ولا أساس له من الصحة علي الإطلاق ، ثم سأل عن أسم المذيع وقال " هذا الكلام لا يمكن حتى أن يقال في بلاد الواك واك , لأن سوزان مبارك لم تكن لها أي علاقة بافتتاح المقابر الأثرية ولم يحدث هذا أبدا .. وهذا الكلام تخريف وهذا المذيع يحتاج إلي علاج نفسي لان سوزان مبارك لم تدخل مقبرة علي الإطلاق ، ولكنها قصة خيالية من تأليف هذا المذيع المريض الذي يحاول أن يجذب المشاهد من وحي موضوعات كاذبة ومختلقة " .
وعن مطالبه المذيع له بالرد قال حواس مستنكرا: هو أنا أي واحد يتكلم أرد عليه؟!, وأنا لن أعير هذا الكلام أي اهتمام على الإطلاق, فكيف يستغل هذا المذيع الشاشة ليفتعل كلاماً لم يحدث لمجرد أن صاحبة قصته المختلقة لن تستطيع أن ترد عليه ، فهذا العمل غير مهني علي الإطلاق.
الواقعة بنفسه لأنه كان مجبراً وقتها على الانصياع للأوامر, على حد قوله.
وفي اتصال هاتفي لبوابة الشباب مع الدكتور زاهي حواس أكد لنا أن هذا الكلام عيب ولا أساس له من الصحة علي الإطلاق ، ثم سأل عن أسم المذيع وقال " هذا الكلام لا يمكن حتى أن يقال في بلاد الواك واك , لأن سوزان مبارك لم تكن لها أي علاقة بافتتاح المقابر الأثرية ولم يحدث هذا أبدا .. وهذا الكلام تخريف وهذا المذيع يحتاج إلي علاج نفسي لان سوزان مبارك لم تدخل مقبرة علي الإطلاق ، ولكنها قصة خيالية من تأليف هذا المذيع المريض الذي يحاول أن يجذب المشاهد من وحي موضوعات كاذبة ومختلقة " .
وعن مطالبه المذيع له بالرد قال حواس مستنكرا: هو أنا أي واحد يتكلم أرد عليه؟!, وأنا لن أعير هذا الكلام أي اهتمام على الإطلاق, فكيف يستغل هذا المذيع الشاشة ليفتعل كلاماً لم يحدث لمجرد أن صاحبة قصته المختلقة لن تستطيع أن ترد عليه ، فهذا العمل غير مهني علي الإطلاق.
و كيف يتم ايداع اموال التبرعات الخيريه في حسابها الخاص بدلا من ايداعها في حسابات الجمعيات الخيريه المعنيه
و اين الحق العام
الإفراج عن سوزان
في غضون ذلك، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أمس، اخلاء سبيل سوزان ثابت صالح (زوجة الرئيس السابق) على ذمة التحقيقات التي يجريها معها الجهاز في واقعة تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، بعد ان قدم محاميها فريد الديب إلى مقر الجهاز 3 توكيلات موثقة في الشهر العقاري تفوض رئيس جهاز الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه بالتصرف في هذه الممتلكات العقارية والسائلة والتي حصرها الجهاز بـ 24 مليون جنيه.
وقدم المحامي توكيلات موثقة وغير قابلة للالغاء، التوكيل الاول يفوض رئيس الجهاز في التصرف في السحب على حساب قيمته 2.8 مليون دولار، في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة، وحساب آخر في البنك الاهلي سوستيه جنرال قيمته 800 الف يورو، وتوكيل ثالث يمكن الجهاز في التصرف في فيللا تملكها سوزان في مصر الجديدة قالت عنها انها مملوكة لاحدى الجهات السيادية في الدولة. وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا أكد فيه المستشار الجوهري أن الجهاز هو الذي مارس سلطاته واختصاصاته من اجل تحري الحقيقة، وان الجهاز التزم بتحقيق العدالة وسيادة القانون وانه لا احد فوق القانون مهما بلغت سلطاته ونفوذه وان الكلمة العليا للقانون.
واضاف ان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز الذي باشر التحقيقات مع سوزان ثابت قد واجهها بما اسفرت عنه تحريات الاجهزة الرقابية من امتلاكها فيللا وارصدة حسابات في البنوك لكنها خلال التحقيقات نفت ذلك وقررت ان الفيللا مملوكة لاحدى الجهات السيادية في الدولة، وان الارصدة بالحسابات البنكية غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج حصلت عليها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على اوجه النشاط الخيري والاجتماعي، واقرت في التحقيقات تنازلها لمصلحة الخزانة العامة في الدولة.
واضاف ان سوزان اقرت ووقعت بالمواقفة على الكشف عن حسابها بالداخل والخارج باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، الامر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بأي كسب غير مشروع الآن، وحتى ورود تحريات اخرى او أي معلومات عن ممتلكات او عقارات او حسابات او غير ذلك، فقرر الجهاز اخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كاجراء طبيعي يطبق على الجميع بعد انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي.
الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ القبس، أن خطوة تنازل سوزان مبارك عن ممتلكاتها للدولة، سيعقبها سيل من الخطوات المشابهة، وفي هذا الإطار علمت القبس أن الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوس على ذمة التحقيقات بمستشفى شرم الشيخ، قدّم أمس تنازلاً عن جميع ممتلكاته للدولة للتصرّف فيها كيفما تشاء.
وأفاد مصدر مطلع لـ القبس بأن موظفاً من الشهر العقاري بمدينة الطور (جنوب سيناء) قد ذهب إلى مستشفى شرم الشيخ وقام بتوثيق التنازل، وذلك على غرار الخطوة التي قامت بها حرمه سوزان ثابت. وأكدت المصادر أن تنازل مبارك يهدف إلى الحصول على إخلاء سبيله، بعد التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع منذ فترة، والتي أدت إلى تجديد حبسه 15 يوما، عدة مرات حتى الآن، خاصة أن تنازل زوجته أدى إلى إخلاء سبيلها أمس.
يُذكر أن مبارك يواجه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، والتسبب في الانفلات الأمني.
وسيلي خطوة مبارك وزوجته تنازلات مماثلة عن الممتلكات محل التحقيق من جميع الوزراء والمسؤولين المحبوسين احتياطياً في سجن «طرة»، على ذمة قضايا الكسب غير المشروع، بمعزل تام عن أي قضايا جنائية.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لإصدار قرار بالعفو العام عن الرئيس السابق وزوجته بعد تنازلهما عن ممتلكاتهما غير المشروعة، خاصة إذا ما أدين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار رجال الشرطة المتهمين معه في قضية إطلاق النار على المتظاهرين.
وفي هذا الشأن، قالت تقارير صحفية إن خطابا يجري إعداده الآن وقد يسجله الرئيس السابق قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية، يقدم فيه مبارك اعتذارا عن نفسه وعن أسرته، خاصة زوجته، عما بدر منه من اساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين او معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق.
وبحسب المصادر، فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من اموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب للعفو عن الرئيس السابق وقرينته.
من المعروف ان الاستثمارات تتدفق على الدوله اذا كان هناك تطبيق صارم للقانون و محاربة الفساد و الشفافيه كماهو الحال في امريكا و دول الاتحاد الاوربي
لان راس المال جبان و لا يغامر في الاستثمار في الدول التي تتساهل مع الفساد و المفسدين مثل بعض الدول الافريقيه
و لكن السلطه الحاكمه في مصر قلبت الاوضاع راسا على عقب و فأصبح تطبيق القانون على الفاسدين طاردا للاستثمار و التساهل معهم جاذبا
======================
امتداد هوجة العفو و توسعها الى الوزراء و رجال الاعمال الخاضعين للتحقيق
18/05/2011
مبارك قدّم تنازلاً عن ممتلكاته.. ويطلب العفو مؤشرات التصالح بعد إطلاق سراح سوزان
القاهرة ـــ جمال عبده وأحمد متبولي ومؤمن عبدالرحمن
سيناريوهات عدة تعد حالياً لحسم ملفات عدة مؤرقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم على إدارة شؤون مصر) والحكومة، التي تجد نفسها يوماً بعد يوم عاجزة عن التصدي للعديد من المشاكل، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
لذا، تصاعدت وتيرة الحديث من قبل اعضاء في المجلس العسكري، لا سيما المشير طنطاوي في كلمته امس في حفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء النزيف اليومي للاحتياطي المركزي للبلاد.
وجاء الحديث عن إعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون «للمصالحة» مع رجال الأعمال لطمأنة المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج الى الأمام، وإبراء الذمة مع رجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراض وأقاموا مشروعات، من خلال لجنة تتمتع بحصانة خاصة، ويكون لها الشرعية القانونية في تنفيذ هذه المصالحات، ولا يجوز الاعتراض أو النقض على قراراتها.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن القانون الجديد سيتيح الفرصة لرجال الأعمال والوزراء المحبوسين على ذمة قضايا تربح غير مشروع من مناصبهم التخفيف من الأحكام التي ستتخذ بحقهم في حال إدانتهم من خلال إعادتهم للأموال التي استولوا عليها بغير الطرق المشروعة، كما قد يستفيد منه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في حال تنازلهم عن ثرواتهم للدولة، دونما أدنى علاقة بمحاكمتهم في أي قضايا جنائية أخرى.
لأول مرة: "إخوان الإسكندرية" تعلن مشاركتها في الثورة الثانية
الإسكندرية - أحمد صبري
19-5-2011 | 17:39
2
783
جماعة الإخوان المسلمين
لأول مرة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها في فعاليات المظاهرات التي دعت لها القوى السياسية على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم27 مايو المقبل فيما أطلق عليه الثورة المصرية الثانية.
وأكد محمد نصر مدير العلاقات العامة بجماعة الإخوان بالإسكندرية أن شباب الجماعة سوف يبدأ من غد المشاركة في مظاهرات مليونية احتجاجية على عدم تحقيق أهداف الثورة المصرية، وأهمها محاكمة الضباط المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين في 25و28يناير الماضي بل وترقية بعضهم إلى مواقع قيادية، كما لو كان تحدي لأسر الشهداء والثوار.
كما أبدى اندهاشه من عدم استعادة الأموال المنهوبة من مصر من قبل رموز النظام السابق حتى الآن.
وأضاف أن الجماعة ترفض سياسة جس النبض التي تحدث في الفترة الأخيرة من إعلان إطلاق سراح بعض رموز النظام السابق، وهو ما يكشف عن عدم وجود عقيدة خالصة بالإصلاح إنما مجرد سياسة للتهدئة ليس أكثر.
من المستحيل اجراء انتخابات عادله و اقرار ديموقراطيه
في ظل مزج الدين مع السياسه
==========================
كيف
يمكن ان تجرى الانتخابات في مواجهة جماعة تستخدم الدين في كسب النفوذ و الانتخابات
و
تدعي انها الجهة المفوضة بتفسير الاسلام و تحديد الاعمال و التوجهات الاسلاميه من غير الاسلاميه
و
تمزج العقيده الاسلاميه مع اعمالها الدنيويه بحيث يبدو اي انتقاد من اي طرف لها انتقاد موجه للاسلام
دمج الدين بالسياسه = التحكم بمصائر الناس = الدكتاتوريه المختبئه خلف ستار الدين
و هي
اشد انواع الدكتاتوريه خطوره و قسوه
و لنا في التهجم المستمر للجماعات السلفيه على المسيحيين مثال
و لنا في ممارسات جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالسعوديه مثال آخر
و ما هو حادث في ايران نموذج حي
-------------------------------------------بديع:انتهى زمن فصل السياسة عن الدين
كتب ـــ سامح لاشين:
انتهي زمن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.. فالإسلام دين ودولة وحضارة وثقافة ورياضة.. كلمات أكدها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد عمرو بن العاص وسط مؤتمر حاشد تجاوز حضوره الـ3 آلاف فقد امتلأ الجزء الأمامي بأكمله.
<="" div="" border="0">
وأشار إلي ضرورة أن يعرف الناس حقوق المواطنة التي لايحميها إلا رب العزة ورسوله.
فلا ضمان لحقوق المواطنة بعيدا عن مرجعية الإسلام. قائلا من يقول لكم غير ذلك قولوا له أنت كذاب. وأكد أن الإسلام دين شامل يتضمن كل برامج الحياة بكل تفاصيلها, ووضع ضوابط اشتملت عليها جميع القضايا. ولايوجد فصل بين الدين والدولة.. وقولوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وشدد علي أن الإخوان ليست لهم مطامع شخصية ولارغبة ذاتية, ولن ترشح أحدا للرئاسة.. ولكن هدف الإخوان أن يكونوا خداما حقيقيين للأمة ويضعوا ضوابط لاتنتج ديكتاتورا آخر أو فرعونا جديدا. فلن نتنافس علي السلطة ونريد أن نقدم نموذجا في إنكار الذات وليس الهوية.
وأوضح أن الإخوان أرسلوا للمجلس العسكري3 دراسات حول قضايا وطنية. فالجماعة لديها مجموعة من الأفكار والمشاريع لاحصر لها.. وعلاج لكثير من المشاكل ولكن. قبل كل ذلك لابد من العودة إلي الله.
وقال كلنا يد واحدة سنحمي هذه الثورة وسنحافظ علي دماء شهدائنا ووحدة مصر وسنقف أمام الفساد والاستبداد لأننا ذقنا طعم الحرية.
وأوضح أن الإخوان ليس لديهم خصومة شخصية, مهاجما وسائل الإعلام التي تحاول جر الإخوان إلي معارك فرعية, أقول لهم لن تستطيعوا أن تجروا الإخوان إلي معارك فرعية وتشغلونا عن القضايا الرئيسية والأساسية. وأشار إلي أن هذا المكان المبارك يذكرنا بتاريخ عمرو بن العاص وحقبته.. والمسيحيون يتذكرون له كل خير.. فقد حرر نصاري مصر من ظلم الرومان وأعطاهم حريتهم وحرية الرهبان وطمأنهم علي دينهم وعقائدهم وصلبناهم ومعاملتهم الشخصية.. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله
فيجب أن نتعلم من عمرو بن العاص فلايوجد مسيحي واحد اشتكي في عهده, ولم نقم فتنة مثل الفتن التي تحاول شق صف الأمة. وشن المرشد هجوما شديدا علي النظام السابق.
وتجاوزاته التي ارتكبها في انتخابات الشوري والشعب وغطرسته التي جعلته يقول انتصرنا علي الإخوان وسحقناهم ولعبوا في صناديق الرجال, ولكن الله كشف أمرهم لأنهم نسوا بذورا في صناديق الكوته.. واستطرد بديع كيف حارب النظام السابق العلماء وكسرت هيبة المساجد... وكيف أكل المصريون مزروعات فاسدة ومسرطنة جلبت لهم الأمراض.. وكيف حارب النظام السابق التعليم الديني.. وكيف حاربوا كتابات الشيخ محمد الغزالي والقرضاوي وسيد سابق إنهم كانوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره.
وانتقد القوي السياسية التي هاجمت الإخوان لمجرد أنها قوي منظمة واتهموها بالاستغلال السياسي. مسترشدا برأي للمجلس العسكري عندما قال لهم حتي لو أخذتهم6 أشهر إضافية فلن تزدادوا شعبية, مؤكدا أن قوة الإخوان هي قوة لمصر كلها وليست ضد مصر ولا القوي السياسية.
وعلي صعيد العلاقات المصرية ـ الفلسطينية أوضح المرشد أنه في لقائه مع أحمد جبريل الذي تحدث معه أنه لن ينسي البطل أحمد عبدالعزيز الأمر الذي جعلني أتحسر علي ثقافة المصريين الذين لايعرفون أحمد عبدالعزيز إلا أنه إسم شارع في المهندسين.
وأوضح أن المصالحة تمت في4 ساعات لمجرد أن الغمة انكشفت عن مصر.
الاهرام
مسئول بالأخوان : هذه المظاهرات يدعو إليها 25 فرداً بيوجعوا دماغنا كل شوية !
| أخر تحديث: 26/05/2011 07:00 م
علي نفس سيناريو التعديلات الدستورية .. تسير مظاهرات غدا أطلقت عليها الائتلافات الشبابية والقوي السياسية ثورة الغضب الثانية .
كتبت : هاجر اسماعيل
وقد أعلنت التيارات الاسلامية رفضها لهذه المظاهرات بداية من الاخوان المسلمين الذين أصدروا بياناً اعتبروا هذه المظاهرات ضد الارادة الشعبية وضد الدولة المصرية وأن هناك أيدي خفية تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب ، بينما أعلنت التيارات السلفية أن المظاهرات هي تجمعات لمن وصفوهم العلمانيين واللادينيين والذين يرغبون في تحول المجتمع إلي غابة بعيدا عن الشرعية القانونية التي يحميها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وأخيرا أعلنت الجماعة الاسلامية أن موقفها من المظاهرات هو موقف واضح وهو أنها ضد أي شيء يمس المجلس العسكري وأن هذه المظاهرات هي ضد ارادة الشعب المصري الذي أيده الشعب بموافقته علي التعديلات الدستورية .
وفي السطور القادمة رصدنا لكم أسرار وتفاصيل رفض الاسلاميين ، حيث أكد الدكتور أحمد أبو بركة أحد قيادات الاخوان المسلمين ومسئول لجنة القيد بحزب العدالة والحرية - الجناح السياسي للجماعة - أن الأخوان حددوا موقفهم الرافض للمظاهرات لأنهم لم يجدوا لها أسباب أو طلبات واضحة ، ونفي أن تكون الجماعة وصفت المظاهرات بأنها مظاهرات علمانية وأن ما حدث هو أن خروج المظاهرات باسم " ثورة الغضب الثانية " غير مفهوم ..فهذه الثورة ضد من ؟! هل هي ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ارتضي به الشعب من خلال موافقته علي التعديلات الدستورية ، واذا كانت ضد الجيش فهذا غير مقبول لأن هذه المليونية أو الثورة لن يستطيع المجتمع تحمل تكاليفها لأن الاقتصاد يعاني من أزمة كبيرة ومعرض للافلاس في أي وقت ، كما إن طلبات المظاهرة بداية من تأجيل الانتخابات مرفوضة من الجماعة لأن الشعب حدد اختياره ووافق علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وأن تأجيل الانتخابات سوف يعطي فرصة لفلول النظام السابق والمخربين للعبث في المجتمع ، كما أن الدولة تحتاج الي سلطة تشريعية وحكومة منتخبة تستطيع أن تجري جراحات عاجلة لمعالجة مشكلات المجتمع المصري ، وأوضح أن باقي طلبات المظاهرة مثل عدم انفراد المجلس العسكري بالحكم ورفض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومراجعة بعض القرارات التي صدرها المجلس بدون الرجوع الي الشعب نحن نوافق علي هذه الطلبات ..ولكن ليس تحت مسمي ثورة الغضب الثانية لأننا لن نثور علي المجلس العسكري ، وأوضح أن موقف الاخوان واضح وغير مرتبط بموقف الجماعات الاسلامية الأخري أو السلفيين لأن الاخوان لا يفعلون أي شيء إلا بناء علي قناعتها ومصلحة مصر العليا ، والحديث حول وجود صفقة بين الاخوان والمجلس العسكري هو يشبة كلام النظام السابق من أجل خلق فزاعة جديدة للمجتمع وتخويف المصريين من الاسلاميين بالرغم من أنهم وافقوا علي التيارات الاسلامية وظهر ذلك من خلال التعديلات الدستورية - علي حد قوله - وأوضح أن هذه المظاهرات يدعو إليها 25 فرداً بيوجعوا دماغنا كل شوية مثلما حدث في الحوار الوطني ..فهم لا يقرأون ولا يعرفون أي شيء ولا يفكرون إلا في وجود مظاهرات .
وأضاف الدكتور عبدالآخر حماد أحد قيادات الجماعة الاسلامية أن الجماعة رفضت هذه المظاهرات لأنها ضد المجلس العسكري ولأن كثرة الوقفات والاحتجاجات والمليونيات سوف تجعل المجتمع يعود الي الوراء ، ولكن لابد من ترك فرصة للحكومة و للمجلس العسكري في انجاز الطلبات التي تقتضيها الظروف الحالية ، وأوضح أن رفض التيارات الاسلامية لهذه المظاهرات ليس نابعا من صفقة بينه وبين المجلس العسكري كما يشاع بدليل أن التيارات الاسلامية هي أقل القوي السياسية التي حصدت مكاسب .. لكن المسألة كلها هو تغليب مصلحة مصر العليا - علي حد تعبيره - لأن هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر يحتاج الي اعادة بناء وليس الي مظاهرات جديدة .
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن رفض التيارات الاسلامية لمظاهرات الجمعة يحترم ..فهم لهم وجهة نظر نحن نحترمها ولكن ليس من حقهم وصف هذه المظاهرات بأنها مظاهرات للعلمانيين أو اللادينيين لأننا لا نرغب في تقسيم الحياة السياسية الي تيارات دينية وأخري لادينية ، وأكد علي أنه واثق من نجاح مليونية الجمعة والعبرة هنا ليس بالعدد والوصول الي المليون ولكن بنتائج المظاهرة ، فتحويل مبارك وولديه الي محكمة الجنايات جاء بناء علي ضغط هذه المظاهرة وأضاف أن الميدان مفتوح لجميع القوي السياسية فالتيارات الليبرالية واليسارية والقومية وائتلاف الثورة سوف يكون في الميدان ومن يريد أن يكون موجوداً ليطالب بتأخير الانتخابات التشريعية والتأكد من سير محاكمات رؤوس النظام السابق علي نحو صحيح والدعوة الي الوحدة الوطنية مكانه معنا ، وأكد أن هذه الدعوة هي للتظاهر وليس للاعتصام وأن اطلاق لفظ جمعة الغضب الثانية ناتجاً من عدم وجود جدية في حل المشكلات ولكن سوف تنتهي المظاهرات مثل كل جمعة في حوالي السادسة مساء .
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن المجلس ليس لديه أي نية في العفو عن متهمين قيد التحقيق في إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بغير الصحيحة من اتجاه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شاهين إن العفو يكون عن عقوبة وليس عن جريمة وأنه بذلك يتطلب أن يتم إدانة المتهمين أولا ثم محاكمتهم وصدور عقوبة وبعدها يحق العفو أو عدم العفو مؤكدا خضوع جميع المسئولين السابقين للتحقيقات أمام الكسب غير المشروع أو النيابة العامة دون تدخل من أي جهة.
وانتقد شاهين في المؤتمر الصحفي تقارير بعض وسائل الإعلام التي روجت للقرارات الأخيرة بالإفراج عن بعض المتهمين في قضايا بأنها براءة لهم، قائلا إن هذا الترويج خطأ لأن إخلاء سبيل المتهم لا يعني براءته وطبقا للقانون فإن للمتهم الحق في الاستئناف على قرارات الحبس وللمحكمة أن تقبل أو ترفض هذا الاستئناف وإذا قبلت المحكمة وأفرجت عنه فإن هذا لا ينفي أنه متهم وأن القضية مقيدة ولم تنته بعد.
وانتقد شاهين لجوء وسائل الإعلام لتناول موضوعات قديمة بالارتكاز عليها لمهاجمة المجلس العسكري مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
وأضاف شاهين أن المجلس العسكري يهدف لتحقيق ديمقراطية آمنة تصحح نفسها بنفسها ولا يعنيه إلا مصلحة البلاد.
وشدد على أن المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس بعد أن وافق الشعب على الإجراءات التي طرحها في الاستفتاء حيث ينص الإعلان على أن إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى تبدأ خلال ستة أشهر ما يعني أن الحد الأقصى لاجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل وقال إنه بعد اجراء الانتخابات سيتم اعداد دستور جديد وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشف شاهين عن انطلاق مؤتمر للوفاق القومي يوم السبت القادم برئاسة المستشار يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء يضطلع بوضع تصور للمبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وقال ان مؤتمر الوفاق القومي يختلف عن الحوار الوطني حيث ان الاول يعني باعداد تصور للدستور تسترشد به الجمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد مجلس العشب بحيث تقدم له دراسة يستعين بها لإعداد الدستور الجديد، أما لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد العزيز حجازي فمعنية بمناقشة الموضوعات القومية وليس الدستور
الاهرام
................ مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
هذه الفقره تذكرنا بكفار قريش الذين كانوا يصنعون التماثيل ...ثم يعبدونها
المجلس العسكري الذي اعد الاعلان الدستوري و اصدره دون مشاورة احد .....اتى الآن ليقول إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري
لا
بل و قرر انه حتى مجرد المطالبه بمجلس مدني غير قانونيه
و مضى أكثر من ذلك فقال ان المطالبة بمجلس رئاسي
تزيد
احتقان الشارع
وتهدد
استقرار الأمن والاقتصاد.
اين الحديث عن اننا جئنا لحماية الثوره و اننا لا نرغب بالسلطه و اننا ندعم الديمو قراطيه ....و...و...
هذا هو نظام العسكر الذي حكم مصر منذ انقلاب 1952 .....و هذا هو المجلس المعين من الرئيس مبارك
تقدم "ممدوح إسماعيل" – مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين – ببلاغ إلى المستشار "عبد المجيد محمود" – النائب العام – اليوم الخميس ضد اللواء "منصور العيسوى" – وزير الداخلية – يتهمه فيه بمخالفة نصوص الدستور والقانون فيما يتم مع المتهم "حسنى مبارك", والمحبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة معه.
وجاء فى البلاغ أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارات متلاحقة على الرئيس المخلوع بالحبس أحتياطياً, فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى المجهز بخدمة فندقية, تحت رعاية وملاحظة طبية 24 ساعة فى اليوم, بالرغم من وجود العديد من الحالات المتدهورة فى مستشفى سجن طره, وهو ما يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة الذى جاء فى المادة 7من الإعلان الدستورى.
كما طالب "اسماعيل" من النائب العام أتخاذ اللازم قانوناص مع "العيسوى" لخروجه عن مقتضيات وظيفته، والقسم الذى أقسمه بالمحافظة على الدستور وتنفيذ القانون, وكذلك عدم التزامه بتنفيذ قرار حبس الرئيس المخلوع كما يجب قانوناً, لافتاً إلى أن ما تم مع "مبارك" هو محاولة شكلية كاذبة امام الرأى العام وليس تنفيذاً حقيقياً لقرار الحبس, وهو ما يستلزم مساءلة وزير الداخلية بصفته المسئول عن تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة كانت قد أرسلت إنذار سابق على يد محضر لوزير الداخلية, للمطالبة بالإلتزام بتطبيق الدستور والقانون.
مستندات تتهم قيادة أمنية و10 رجال شرطة (طلقاء) بقتل شهداء السويس
آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2011 8:53 ص بتوقيت القاهرة
سيد نون -
أنهى رؤساء مباحث السويس المحبوسين على ذمة قضية قتل الشهداء أمس، إضرابهم عن الطعام، بعد استجابة النيابة العامة لطلبهم بتسلم مستندات جديدة قالوا إنها تدين قيادات أمنية فى القضية.
وكان ثلاثة من رؤساء مباحث السويس قد أضربوا عن الطعام قبل أيام، طالبين الاستماع لأقوالهم مجددا، وتسلم مستندات جديدة فى القضية، ضد قائد قوات الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء و10 آخرين منهم من تم نقلهم خارج السويس خلال الأيام الماضية.
وقال محامى رؤساء المباحث، أحمد العدوى، إن الضباط أنهوا إضرابهم بشكل كامل، وأخطرت النيابة رئيس محكمة جنايات السويس الذى ينظر القضية، ومن المنتظر مواجهة الضباط وقيادات فى وزارة الداخلية وضباط آخرين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين ولم يتم إدراج أسمائهم فى بداية التحقيقات.
وحصلت «الشروق» على أسماء القيادات الأمنية والضباط الهاربين الذين يتهمهم رؤساء المباحث المحبوسين بأنهم القتلة الحقيقيون، وهم: اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس قطاع الأمن المركزى لمنطقة القناة وسيناء، واللواء عبدالرءوف الدرديرى، مساعد مدير الأمن للأفراد، والضباط أحمد علاء وعمرو محمدين والعقيد وليد شهاب والرائد وليد الحيوان، بجانب أربعة من مساعدى الشرطة.
وطالب محامى رؤساء المباحث، محمد صلاح عجاج، بحماية موكليه المحبوسين، مؤكدا تلقيهم تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية داخل محبسهم.
وفى سياق الجهود التى تبذلها قوات الأمن بالسويس للقبض على رجل الأعمال إبراهيم فرج الملقب بـ«سفاح الشهداء»، وأولاده، نجحت مباحث السويس فى تحديد مكان اختبائه، بعد أن تم الكشف عن مخبئه، الذى يقيم وإحدى زوجاته فيه، ويتردد عليه أبناؤه.
وقال مصدر أمنى إن فرج فشل فى إقناع أسر الشهداء بالتنازل عن الشق الجنائى فى القضية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما دفعه للتراجع عن تسليم نفسه خلال جلسة المحاكمة الماضية، رغم دخوله فى مفاوضات عبر التليفون مع أحد ضباط مديرية الأمن بهذا الشأن.
وكشف مصدر أمنى آخر، عن حصول جهة سيادية على حصر بأسماء قيادات أمنية وضباط حصلوا على وحدات سكنية بأبراج «سفاح الشهداء»، وسيارات من معارضه خلال العامين الماضيين، وذكرت التحريات أن العديد منهم حصل عليها دون مقابل.
ومن جانب آخر، تقدمت أسر الشهداء بطلب جديد إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات السويس، طالبوا فيه بنقل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين من محكمة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جنايات السويس مرة أخرى.
واتهم على جنيدى، والد الشهيد إسلام، فى بلاغ رسمى وزير العدل بالتفريط فى دم الشهداء بعد استجابته لضغوط الضباط المتهمين بالقضية الذين سعوا منذ اللحظة الأولى لنقل القضية.
طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمحاكمة عادلة لضباط الشرطة، ذوى الرتب اﻷعلى من المسؤولين عن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التى تشهدها، اليوم، محكمة جنايات القاهرة وضرورة أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للمراقبين من الإعلاميين والحقوقيين.
وستعلن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرها المعنون: «ثمن الأمل: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأسبوع الجارى.
ويتضمن التقرير نتائج بعثة تقصى الحقائق، التى أوفدتها «الفيدرالية» خلال مارس الماضى، للوقوف على الانتهاكات التى تخللت ثورة 25 يناير إضافة إلى إجراء لقاءات مع المتظاهرين وأسر الشهداء، وبعض المصابين، وحقوقيين ونشطاء سياسيين ورجال دين، وأعضاء الجماعات الشبابية، ومحامين وصحفيين وأطباء.
وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير الماضى، لقى نحو 846 شخصاً مصرعهم وأصيب 6467 من بينهم 1000 فقدوا البصر، وأشار التقرير إلى أن الأطباء الذين التقتهم الفيدرالية ذكروا أن «إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى الجزء العلوى من أجسادهم وعيونهم قد أدى إلى فقدان عدد كبير من المتظاهرين بصرهم».
واستعرض التقرير نتائج لقاءات بعثة الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية مع المدعى العام والنائب العام، اللذين أبديا رغبة حقيقية فى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان بشأن توثيق دقيق للانتهاكات.
من جانبها أكدت سهير بالحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الهدف من البعثة المساعدة فى تحديد المسؤول الرئيسى عن الجرائم التى وقعت أثناء الثورة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة لكبار المسؤولين والضباط الذين شاركوا فى ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى ظل نظام الرئيس السابق مبارك.
وطالبت بالحسن بضرورة محاكمة المسؤولين عن التخطيط لتلك الجرائم، والمسؤولين عن ارتكابها وتنفيذها ومحاكمتهم وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة. فى سياق متصل، طالب محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة «مبارك» وكل رموز النظام السابق «علنية»، وأن يتم رفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة.
وقال الدماطى لـ«المصرى اليوم»: على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التى تعيشها مصر الآن، وأكد أن الشعب يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، ولفت إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنهم يمثل «خيانة» للثورة ولدماء الشهداء.
وطالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى بيان صادر لهما، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة من محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلى.
وشددوا خلال البيان، على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق «علانية» وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير وأكدوا رفضهم التام فكرة التصالح مع الرئيس السابق، أو أفراد أسرته، وطالبوا بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التى نهبها مبارك ونظامه فى الداخل والخارج.
وأكد البيان أن ممثلى المحامين وعددا من الحركات الشعبية سيشاركون فى «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من الشهر الجارى، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية
لا بأس إذن، فقد اهتمت جهات سيادية بالبلاغ الذى نشرته أمس، ولذلك استأذنت المواطن المصرى المحترم الذى أبلغنى بالمعلومات التى نشرتها أن أقوم بإعطاء بياناته لتلك الجهات، وبعد أقل من ساعتين علمت أن مسؤولا التقى به فى العاصمة العربية التى يقيم بها وحصل منه على جميع التفاصيل التى لديه، كان الرجل سعيدا بأن وجد من يهتم بما قاله، وربما أكون أنا سعيدا لأنه وجد ذلك الاهتمام، لكننى لا أظن أن حضرتك تشاركنا تلك السعادة، ليس لأنك كئيب لا سمح الله، بل لأنك إنسان عملى ستؤجل السعادة إلى حين سقوط مدبرى ومنفذى فتنة إمبابة وغيرها من الفتن فى قبضة العدالة، فضلا عن أنك بالتأكيد تقول فى قرارة نفسك «وهل كانت الجهات المسؤولة فى البلاد بحاجة إلى من يقول لها معلومات حول وجود مؤامرة مدبرة من فلول النظام التى ترتبط مصالحها ارتباطا عضويا بإسرائيل؟».
بصراحة عندك حق، فأنت بالتأكيد قرأت تصريحات اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، قبل ما حدث فى إمبابة بيومين، التى قال فيها بشكل قاطع إن فلول النظام السابق تقف وراء حوادث الانفلات الأمنى. وبالتأكيد قرأت الرسالة التى أصدرتها القوات المسلحة قبل نفس الكارثة بأيام وتحدثت عن رصد مواقع إنترنت من خارج مصر تقوم بإشعال الفتنة الطائفية وأكدت بشكل قاطع أن الجيش لن يسمح أبدا بتمزيق النسيج الوطنى المصرى وإثارة الفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين،
ولعلك بعد كل هذا سألت نفسك فور وقوع كارثة إمبابة عشرات الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى بقوة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
** إذا كان المجلس العسكرى يعرف كل هذا ويدركه فلماذا لم يتدخل بشكل مباشر ليصدر أوامره بمنع التظاهرة السلفية التى حاصرت مقر الكاتدرائية فى العباسية فى الجمعة قبل الماضى والتحقيق الفورى مع كل من دعا إلى تلك التظاهرة ونظمها بتهمة إثارة الفتنة، خاصة أن وزير العدل كشف عن وجود مواد بالفعل فى قانون العقوبات تحظر التجمهر أمام دور العبادة،
ولو كان قد تم التعامل مع تلك المظاهرة بحزم لما تجرأ الذين شاركوا فيها على الذهاب إلى إمبابة مهددين فى تسجيلات مذاعة على الإنترنت باقتحام الكنيسة، والتسجيلات موجودة لكل من يسعى إلى شعبية زائفة فينفى أى دور لبعض السلفيين فى إشعال الفتنة مع أن وجودهم حول الكنيسة هو الذى أعطى الفرصة للمندسين لكى ينفذوا مؤامرتهم الدنيئة؟
** لماذا لم يصدر المجلس قرارا قاطعا بإجبار المواطنة كاميليا شحاتة على المثول أمام النيابة لإسكات ألسنة المتخرصين وغلق ملفها الكئيب إلى الأبد؟
لماذا تم الانتظار حتى يتجمع كذا ألف مواطن أمام كنيسة مارمينا فى إمبابة دون أن تتدخل الشرطة العسكرية لفض التظاهرة بالقوة؟
أم أن العصى الكهربائية الخاصة بها لا تستخدم إلا مع الناشطين السياسيين فى ميدان التحرير وكلية الإعلام؟
لماذا لم نشاهد نفس الدرجة من الحسم التى شاهدناها يوم تسعة مارس وتسعة أبريل فى ميدان التحرير؟
ألا يعلم المجلس أن هؤلاء الذين يخرجون لمحاصرة الكنائس لا يجدى معهم أى خطاب دينى معتدل لأنهم لم يصدقوا أصلا أمين الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين د. محمد سليم العوا عندما قال لهم إن كاميليا شحاتة لم تسلم فلماذا لم يعاملهم بمبدأ «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، ألم يكن ذلك سينجينا من مأزق عودة المسيحيين إلى الاعتصام أمام ماسبيرو؟
تعالوا إلى المزيد من الأسئلة:
لماذا لم يطلب المجلس من جماعة الإخوان المسلمين التى منحها أفضلية خاصة فى لجنة تعديلات الدستور بأن يكون لها دور حاسم فى درء هذه الفتن لكى تثبت ما تدعيه من حضور فى الشارع، أم أنها حاضرة فى المكاسب السياسية فقط؟
لماذا الصمت على هذا التراخى المهين للشرطة فى حماية الأقسام والمستشفيات؟
ولماذا لا تتم محاسبة كل ضابط شرطة يتراخى فى تأدية واجبه؟
ولماذا لم تتم الاستجابة لواحد من أهم مطالب ائتلاف ضباط الشرطة الذى تحدث عن ضرورة إقالة عدد من القيادات الأمنية المساعدة لحبيب العادلى وفتح ملفات ثرواتها ونفوذها؟
لماذا لم يتم منذ اللحظات الأولى لخلع مبارك وضع مدرعة جيش وبعض أفراد الجيش أمام كل قسم شرطة به حجز يحتوى على مساجين وأمام كل مستشفى فى القاهرة والمحافظات خاصة أن اعتداءات البلطجية على المستشفيات والأقسام ظهرت جلية منذ أيام الثورة الأولى؟
لماذا الإصرار على التباطؤ فى إعادة محاكمة الناشطين السياسيين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية ووصفوا بأنهم بلطجية، فى حين يرتع البلطجية الحقيقيون فى شوارع مصر؟
لماذا لم يتم الالتفات إلى تصريحات رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التى تحدث فيها عن وجود مواد تسمح بمحاكمة مبارك ورجاله بتهم الفساد السياسى؟
لماذا لم تتم محاسبة أحمد شفيق ومحمود وجدى حول دورهما فى ملفى الانفلات الأمنى والثروات المنهوبة لكى يتضح هل هما مظلومان أم ظالمان؟
لماذا لم يُطلب من كل ضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية ومديريات أمن الدولة أن يضعوا تحت تصرف القوات المسلحة كل ما لديهم من معلومات عن شبكة العلاقات التى كانت تربطهم بالقيادات السلفية وتشكيلات البلطجية التى تثير كل هذه الأزمات فى مصر؟
لماذا لا يعطى المجلس الفرصة لمن تثبت كفاءته من قيادات الصف الثانى فى الداخلية لكى تنال فرصتها فى إثبات جدارتها بحفظ الأمن ولو حتى من باب استغلال الطموح الإنسانى لفائدة البلاد؟
ألا يعلم المجلس أن التراخى فى هذه النقطة سيؤدى إلى فشل مهمته فى تحقيق مطالب الثورة ولن يفرق ذلك مع تلك القيادات ببصلة؟
لماذا لم نرها ثانية تظهر لكى تصلح أخطاء مثل
قرارات تعيين المحافظين،
واختيار مصطفى الفقى لمقعد أمين جامعة الدول العربية،
والسماح ببقاء رجل مثل سامى الشريف على مقعد قيادة الإعلام بعد أن ثبت أن الكفاءة تنقصه وأنه لم يزد الإعلام إلا خبالاً وتخبطاً فى هذه الفترة العصيبة؟.
لماذا لا يتم توحيد المعايير التى يتم التعامل بها مع كل الأحداث فى مصر؟
، لماذا يتم الصمت على تفاصيل صغيرة يتم تداولها فى مواقع الإنترنت مع أنها يمكن أن تثير جدلا كبيرا بين الناس، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قاله اللواء إسماعيل عتمان للإعلامية بثينة كامل من أن هناك ثواراً يتلقون دولارات من الخارج، ونشرت بثينة تلك الاتهامات وغيرها على موقع تويتر وتناقله الآلاف دون أن نسمع تعليقا أو ردا أو اعتذارا عنه؟
لقد قلت مرارا وتكرارا إن ثقتنا فى الجيش لا حدود لها، وإننا ندرك أنه العمود الصلب الذى نجا من التهشيم فى عهد مبارك، لكننى قلت أيضا مرارا وتكرارا إن ذلك لا يعنى عدم نقد الأداء السياسى للمجلس العسكرى الذى يتولى السلطة السياسية الآن فى البلاد،
ولذلك أقول من موقع الخوف على مصر إنه إذا لم يسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة التى يتداولها الناس الآن وبمنتهى الصراحة
فإنه
سيفتح الباب للمزيد من الأسئلة الشائكة التى أخشى أن كثيرا منها بدأ يتداول بين الناس الآن بشكل أو بآخر ومن بينها: ــ
هل هناك نية مبيتة لفرض الأحكام العرفية على البلاد وبقاء الجيش فى السلطة فترة أطول؟
ماذا عن بعض الكتاب الذين يطالبون المجلس بالبقاء فترة أطول فى الحكم، بعضهم يطالب بأن تصل تلك الفترة إلى سنة كاملة وبعضهم يطالب بأن تكون ثلاث سنوات، هل تطوع هؤلاء الكتاب بذلك من تلقاء أنفسهم؟
وهل يمكن ربط هذه الدعوات بهذا التراخى عن الحسم فى أشياء كان يمكن أن يتم الحسم فيها؟
هل المجلس يريد أن يصل الشارع بنفسه إلى هذا الاستنتاج هربا من شعوره بالرعب الناتج عن تضخيم الإعلام لكل حادثة تقع هنا أو هناك؟
نعم نعلم أن المجلس قال بشكل قاطع قبل ذلك إنه لا يريد البقاء فى السلطة أكثر من الوقت اللازم لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لأن بقاءه فترة أطول ليس فى مصلحة البلاد ونحن نصدقه ونصدق تعهده بتسليم السلطة إلى القيادة المدنية المنتخبة التى يرضاها الشعب،
ونعلم أن السياسة الخارجية المحترمة التى تتخذها مصر الآن لن تجعل إسرائيل تقف مكتوفة الأيدى وستعلن الحرب على مصر مستخدمة كل أسلحتها العلنية والسرية، ومتحالفة فى ذلك مع القوى الرجعية التى ستبذل كل ما تستطيع لمنع عودة مصر لقيادة الأمة العربية،
نعلم أن الوضع الاقتصادى لا يسر إلا عدواً أو كارهاً،
نعلم أن العصابات المسلحة التى نمت وترعرعت فى عهد مبارك لن تستسلم بسهولة،
نعلم أن الجيش يواجه تحديات إقليمية ضخمة،
نعلم أن هناك حسابات معقدة تجعل مصارحة الشعب بكل شىء أمرا مستحيلا، كل هذا نعلمه،
لكنه للأسف لا يحمل أى إجابات عن الأسئلة التى تدور فى الشارع الآن، ولذلك فاللحظة التى نعيشها الآن لا تحتمل سوى سبيل واحد وحيد:
المصارحة..................
، ولن ينقذ هذا الوطن الآن سوى المصارحة الكاملة، بعيدا عن الجمل الإنشائية حتى لو كانت صادقة.
ختاما:
الآن أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم من خلال تجاربه العديدة طيلة الأسابيع العصيبة الماضية أن الغالبية العظمى من أبناء مصر عندما هتفت من أعماق قلوبها «الجيش والشعب إيد واحدة»، لم تكن تهتف به خائفة أو متزلفة،
بل
كانت تدرك الدور الذى قام به فى حماية الثورة، ولذلك فقد كانت حريصة كل الحرص على عدم السماح بشق صفه تحت أى مبرر، لكن هذه الجماهير عندما أعلنت ثقتها بالمجلس لم تعطه تلك الثقة على بياض بل كانت ثقة ممنوحة على أرضية تعهده بتحقيق مطالب الثورة،
ولذلك
فهذه الجماهير تدرك أن المجلس لن يصغى إلى أعضاء رابطة صناع الطغاة الذين يحاولون إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون،
وتثق
بأنه سيظل وفيا بتعهده القاطع بتحقيق جميع مطالب الثورة،
ولذلك
فهى تنتظره الآن لكى يبدد الغيوم الداكنة الكئيبة التى تراكمت فى سماء الوطن، وليس هناك سبيل لذلك سوى الحسم،
والمصارحة،
المصارحة،
المصارحة.
احد الابطال الوطنيين المجهولين
=========================
"مفجر قضية عمر أفندى" عودتي لمنصبي بوزارة الاستثمار أكبر إنصاف لي
جهاد الطويل
20-5-2011 | 17:05
المهندس يحي حسين
أكد يحيى حسين "مفجر قضية عمر أفندى"عقب صدور قرار بإعادته لتولى منصب وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس معهد إعداد القادة التابع للوزارة،أنه فوجىء باتصال المهندس عادل الموزى القائم باعمال وزير قطاع الأعمال منذ أسبوع لإعادته إلى منصبه المجمد منذ 5 سنوات من جانب وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة للتجارة، الذي اتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، فى قضية بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط ، لافتا إلى أن قرار عودته هو أكبر انصاف له .
وقال إنه لم يسع للعودة إلى منصبه بعد ثورة 25 يناير حتى لا يفهم ذلك بأنه مطالب فئوية .
وأعلن أنه سيتسلم المنصب رسميا الأحد المقبل وسيعقد اجتماعا موسعا مع العاملين للإعلان عن خطته الجديدة والسياسية التى سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة لمركز إعداد القادة ، وسيقام على هامش الاجتماع موتمر صحفي
مصطلح نظام مبارك لا يزال يعمل ......
لا تعني ابدا هناك كيان موحد منظم يدير الدوله بعد تنحي رئيسه
=============================
تولى الحكم في مصر نظام حكم عسكري مضي عليه 59 سنه ...كان يقوم على القرار الفردي في ادارة شؤونها و اعتماد مبدأ الولاء و الثقه في من يوليهم المناصب الاداريه
اي ان المناصب المهمه في الدوله قد تجذر فيها مفهوم تعيين الموالين و اهل الثقه طوال تلك الفتره و تعاقبت عليه اجيال
و اصبح نمط من انماط الاداره و نهج متعارف عليه ....و يحمل في طياته اوضاع معقده من التشابكات و المصالح و تبادل المنافع و الفساد بشكل مؤسسي يحتاج الى سنوات طويله لمعالجته
و الرئيس السابق كان يشكل الديمومه لهذا النهج....و بعد ابتعاده فإن هذا النظام يواصل عمله و لكن على شكل كيانات متفرقه و مراكز نفوذ متعدده ...تستبدل نهج الولاء للرئيس الى الولاء لمركز النفوذ الجديده بما يحفظ لها مكتسباتها
بل
و قد تأخذ منه موقفا معاديا اذا كان ذلك يعزز مراكز نفوذها و مصالحها
قرر المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وكبار معاونية في وزارة الداخلية لجلسة 26 يونيو المقبل لعدم الإنضباط في القاعة.
وتمسك جمعه بنظر الدعوي رغم مطالبات المحامين من المدعين بالحق المدني ودفاع أسر الشهداء بتنحيه عن القضية ورد الدائرة مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار جمعه.
وعقب إعلان القرار سادت داخل القاعة حالة من الهرج والمرج الشديد وعلت هتافات أسر الشهداء والضحايا بضرورة القصاص من المتهمين ورفعوا لافتات مناهضة لمبارك والعادلي .
وغادر المستشار جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة قاعة محاكمة حبيب العادلي غاضبا بعد ان طلب المحامين تنحيه عن نظرها ,ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين حيث فوجئ جمعه بمحمود سمير
المحامي يتحدث داخل القاعة موجها حديثه للمحكمة بأنه يطالب بتنحي الدائرة عن نظرالقضية وإعادتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري وضم حسني مبارك الرئيس السابق كمتهم رئيسي فيها واضاف أنه تقدم بشكوي ضد عادل عبد السلام جمعه للنائب العام والتفتيش القضائي ووزير العدل قال فيها أن الدائرة غير صالحة لنظر الدعوي لوجود خلاف بين المدعين بالحق المدني وعادل عبد السلام جمعه
بعدها قام عادل عبد السلام جمعه بالحديث الي مستشاريه في ثوان معدودة وغادر المنصة غاضبا ثم شهدت الجلسه حالة من الهياج الشديد بسبب حجب قوات الامن رؤية المتهمين عن الحضور بالقاعة حيث اصطف عشرون فرد أمن امام قفص الاتهام رافعين ايديهم حتي لا يتمكن احد من رؤيتهم اضافة الي الحرس الداخلي بالقاعة.
وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق وأحد أعضاء الدفاع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي وكبار قيادات الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين أنه تقدم بشكوي لوزير العدل تحمل رقم 4751 ضد عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بتاريخ 16مايو الجاري يطالب فيها برد الدائرة التي يرأسها جمعه عن نظر القضية نظرا لوجود صلة قوية بين جمعه والمتهمين في القضية مشيرا في تصريحات صحفيه من داخل قاعة المحاكمة أنه يتوجب وقف نظر دائرة جمعه للدعوي لحين التحقيق مع جمعه في الوقائع المنسوبة اليه والتي سبق نشرها في الصحف
من ناحية أخري أكد عدد من المدعين بالحق المدني أنهم سيتقدمون بشكوي ضد عادل جمعهلعدم اتمام الجلسة بالشكل السليم .
إحالة أوراق أمين شرطة الزاوية الذى قتل 20 شخصا واصاب 15 يوم جمعة الغضب الى المفتى
الاهرام
وسط حراسة أمنية مشددة بالتجمع الخامس قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم انور.
<="" div="" border="0">
إحالة أوراق محمد عبد المنعم الشهير بـ محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء إلى فضيلة المفتى
لإبداء رأيه فيما قام به المتهم من قتل للمتظاهرين أمام قسم الزاوية وقتله لـ 20 شخصا واصابة 15 آخرين يوم جمعة الغضب بعد أن اطلق عليهم من سلاحه الآلي الرصاص بطريقة عشوائية أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء لمدة خمس ساعات متواصلة مما أدي الي مصرع 20 شخصا واصابة 15 آخرين, وذلك أثناء محاولة المتظاهرين اقتحام القسم .. كما حددت المحكمة جلسة 26 يونيه للنطق بالحكم كما امرت المحكمة بسرعة ضبط المتهم لهروبه ، وقد حدثت بعض المشادات اليوم لمحاولة اهالى المجنى عليهم اقتحام المحكمة الا ان قوات الشرطة قد تصدت لهم ، وقد أكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة انهم رأوا المتهم وهو يطلق الرصاص بشكل عشوائي وقتل المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام القسم بجمعة الغضب.
=================
لماذا حمل هذا العسكري كل هذا الحقد في قلبه ضد الشعب
اتمنى الا يعدم لان الاعدام فيه راحة له
فالعقاب الحقيقي هو في ان يتجرع الحسره في سجن لا يخرج منه طوال حياته
نفس الموضوع و لكن بصياغه اخرى
و اخفاء لبعض المعلومات
========================
انفلات امنى فى محاكمة العادلى
و مطالبة بضم مبارك للمتهمين
متابعة ـ عصــام مليجــي وخالد أبوالعز:
34597
في جلسة قصيرة لم تستغرق عدة دقائق نتيجة الانفلات الأمني داخل القاعة, وحالة الهرج والمرج وتبادل الشتائم بين أهالي الشهداء وأسر المتهمين والمحامين في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, و6 من مساعديه,
<="" div="" border="0">
قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل القضية إلي 26 يونيو المقبل.وطالب أحد محاميي المدعي بالحق المدني ضم الرئيس السابق حسني مبارك كمتهم في القضية, وتصدت المحكمة لهذا الطلب, مما أحدث اشتباكات ومعارك بين باقي المحامين المدعين بالحق المدني, وأصيب المحامي د. نبيل مدحت سالم الذي سقط مغشيا عليه وسط القاعة. واستندت المحكمة في قرار التأجيل إلي القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بأنه في حالة تعذر نظر القضايا بسبب الانفلات الأمني والإخلال بنظام الجلسة يتم تأجيلها إداريا.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع, وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة, وحضر المتهمون جميعا حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة, واكتظت القاعة بالمحامين المدعين بالحق المدني وبعض أسر الشهداء الذين سمحت لهم أجهزة الأمن والجيش بدخولهم القاعة وكانوا يحملون صورا للشهداء, وقد سمحت أجهزة الأمن أيضا لعدد محدود من وسائل الإعلام المختلفة من الصحفيين ممن يحملون التصاريح بدخول قاعة المحاكمة, ثم أغلقتها بعد اكتمالها, وتظاهر خارج القاعة باقي المحامين وأسر الشهداء ممن لم يتمكنوا من الدخول وكانوا يرددون الهتافات للمطالبة بالقصاص العادل ومحاكمة السفاح العادلي.
وقبل انعقاد الجلسة حدثت مناوشات بين المحامين وضباط الشرطة المكلفين بتأمين القاعة بسبب المطالبة بعدم وقوف قوات الأمن أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدتهم.
وما أن خرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليعقد الجلسة حتي ضجت القاعة بأصوات المحامين العالية وأسر الشهداء للمطالبة بإدخال حسني مبارك في القضية, مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة, وأصدرت المحكمة عقب مداولة قصيرة قرارها المتقدم.
وقد تمسك دفاع المدعين بالحق المدني بالمحكمة بالاستمرار في نظر القضية. علي هامش الجلسة
> دخل العادلي مرتديا زيا أزرق اللون ترينج, بينما كان يرتدي باقي المتهمين الملابس البيضاء.
> لم يستطع المستشار عادل عبدالسلام جمعة السيطرة علي الجلسة بسبب حدوث هرج ومرج من قبل المحامين وأسر الشهداء, كما لم تستطع أجهزة الأمن والشرطة السيطرة علي القاعة بسبب الأصوات العالية. > ضابط شرطة برتبة عقيد يستحق التقدير, فقد تحمل ما لايطاق من أحد الحضور الذي انهال عليه بالسب والتأنيب دون مبرر, ولم يكن أمام الضباط سوي سماع الألفاظ وقال: شكرا, وقد لاقي الضابط استحسانا من الحضور.
> أحد المصابين تساءل: متي سيتم صرف التعويضات التي وعدونا بها بعد أن علم أنه قد تم صرف تعويضات مالية لأسر الشهداء.
> انقسم الحضور داخل القاعة إلي فريقين منهم مؤيد للصوت العالي, ومنهم من يطالب بترك القضاة وشأنهم لنظر القضية في هدوء وبعيدا عن الغوغائية حتي يقولوا كلمتهم.
هذا المركز بمنتهى الخطوره لما يشكله من ارتباط بالدين و الشريعه
مما يجعل له تأثير هائلا في توجيه الشعب
و المعروف ان شيخ الازهر قد عينه مبارك قبل شهور قليله
===========================
شيخ الأزهر : لا أحد فوق القانون ولم اطلب العفو عن مبارك
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،أنه لا أحد فوق القانون من أى مواطن إلى رئيس الجمهورية وأن العدالة يؤكد عليها الشرع والقانون وتطبق على الجميع .
د أحمد الطيب شيخ الأزهر
صرح بذلك اليوم "الأحد "مستشار شيخ الأزهر للحوار الدكتور محمود عزب نافيا مجددا صحة ما نسبته صحيفة ألمانية للامام الأكبر يطلب فيها العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك .. وقال إن هذه التصريحات تم تحريفها فى معرض رد الدكتور الطيب على سؤال حول رأيه فى محاكمة الرئيس السابق ، وأن شيخ الأزهر أكد أن لا أحد فوق القانون .
وأوضح مستشار شيخ الأزهر أن الإمام الأكبر دعا فى حواره مع الصحيفة الألمانية إلى التريث فى إطلاق الأحكام وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته سواء كان حاكما أو محكوما .
كما أشار الدكتور الطيب فى تصريحه للصحيفة الألمانية إلى أن التثبت من حقيقة الأخبار هو أمر يؤكد عليه القرآن والمبادىء الأخلاقية.
وأوضح الدكتور عزب أن شيخ الأزهر أجاب على سؤال حول الرحمة لمبارك قائلا .. الرحمة مطلب شرعى وأن النبى رحمة للعالمين ، ولكن الرحمة تأتى بعد المحاكمات العادلة وإصدار الأحكام القضائية وبعدها يمكن الحديث عن الرحمة.
وكان مصدر بمشيخة الأزهر قد نفى أمس طلب شيخ الأزهر إتباع الرحمة والعفو عند محاكمة الرئيس السابق لظروفه الصحية وكبر سنه .
أكد الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا فائدة من الحوار الوطني بعد أن أصدر المجلس العسكري قانوناً لمباشرة الحقوق السياسية ومن قبله قانون الأحزاب السياسية دون تشاور أو حوار مما أسفر عن تضمنهما للكثير من المثالب، متسائلاً عن الفائدة من هذه الحوارات المتعددة إن كان الكثير من القرارات المصيرية يتم اتخاذها بشكل انفرادي وبدون أي تشاور.
وأضاف البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، في بيان له السبت أن أي حوار وطني حقيقي يجب أن يسبقه تشاور بين القوى السياسية الرئيسية وإعداد جيد لكافة القضايا والموضوعات الملحة علي المشهد الحالي، بحيث لا يتحول لمجرد جلسات كلامية تزيد من حالة التخبط والإحباط التي يعاني منها الشعب.
وأوضح "الشارع يريد حوارا يسمح بمشاركة حقيقية وينير الطريق لمستقبل مصر السياسي ويكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في توقيت يضمن مشاركة حقيقية من كافة فئات الشعب."
ويرى البرادعي أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت في حوارات شكلية بل الإعداد لحوار وطني جاد يصل لتوافق حول إدارة العملية الانتقالية، بما يسمح بإعادة الأمن وتدوير عجلة الاقتصاد وإعادة بناء النظام السياسي على أسس سليمة؛ "الهدف أن نبني معاً مصر حرة، قوية ومستقرة، وأن يكون لدينا من الوعي والمرونة ما يكفي لتصحيح مسارنا".
وأشار إلي أن تحسين الوضع الاقتصادي في مصر ممكن إذا ما تمت معالجة حالة الفراغ الأمني والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن تحقيق توافق وطني يشارك فيه الشعب والجيش حول إدارة العملية الانتقالية هو خير وسيلة للوصول لذلك.
"اتحاد شباب الثورة" يقرر مقاطعة الحوار الوطنى نهائيًا وينتقد انفراد "العسكرى" بالقرار
سمير السيد
23-5-2011 | 11:30
3
940
اتحاد شباب الثورة يقاطع الحوار الوطني
قرر المكتب التنفيذى لـ "اتحاد شباب الثورة"، مقاطعة الحوار الوطنى نهائيًا، منتقدًا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار، بقوله: نرفض الحوار فى هذا التوقيت الذى ينفرد فيه المجلس العسكرى باتخاذ القرارات بعيدًا عن الحوار المجتمعى.
وحدد بيان للاتحاد صدر صباح اليوم، أهم هذه المطالب فى مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتاكيد على محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أى محاولة للعفو عنهم والالتفاف على مطالب الشعب المصرى وضرورة تجميد نشاط اعضاء الحزب الوطنى المنحل وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق.
وجاء قرار الاتحاد بمقاطعة الحوار، احتجاجا على مشاركة عناصر من الحزب الوطنى المنحل وأخرى تابعة للنظام السابق، والتمثيل المحدود للشباب واستبعاد القوى الوطنية من المشاركة فى تنظيم واعداد الحوار وانفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد للحوار الذى بدا أشبه بعملية ديكورية، إذ فرضت أجندة محددة على الحوار استبعدت أهم القضايا الحيوية والملحة المرتبطة فى المرحلة الانتقالية الحالية لصالح قضايا مستقبلية.
كما وصف البيان الحوار بأنه غير فاعل، بسبب استبعاده القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها مطالب الثورة التى لم تتحقق والانفلات الأمنى والوضع الاقتصادى الحالى وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى الإنفراد بالقرارات الهامة بعيدا عن المناقشة الاجتماعية الواسعة مع القوى المختلفة.ونفى مشاركة أى من أعضاء الإتحاد فى جلسات الحوار، مشيرا إلى أن بعض الأسماء التى تردد ذكرها كمشاركين من الاتحاد، ليس لهم أى علاقة بالمكتب التنفيذى للاتحاد والقوى السياسية الممثلة داخله.
هذا الخطاب الذى يتحدثون عنه كان مطلوباً يوم 25 من يناير عما بدر منه ومن وزيره العادلى تجاه شعب احتمله طوال سنوات من الشقاء والتعب والمرض. كان البعض يومها ينتظرون اعتذارا موجها لأرواح مواطنين معلقة فى رقبته هو وأهل بيته ومستشاريه ووزرائه.
لكن الآن وبعد كل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا كيف يريد منى أحد الصفح أو العفو؟
عن ماذا؟ وغدا الذكرى السابعة لزواجى (٢٠/٥) أول ذكرى لى بدون رفيق عمرى واختيار حياتى. ماذا أقول لك عن إحساس أرملة فى الثالثة والثلاثين من عمرها بعد زواج لم يُتم السبع سنوات، بطفلتين مطالبة بأن أرد على أسئلتهما، وأن أذكرهما دوما بأب حاضر غائب؟
لكم تمنينا السفر سويا وحلمنا دوما بغد أفضل، وكنا دوما فى انتظار أن نكبر سويا ونرى بنتينا فى تخرجهما وفرحهما. ولكم وعدته بألا أعيش يوما من بعده. أعفو؟
لن أعفو أبدا ولن أسامح حتى لو تسامح كل أهالى الشهداء. لا أدرى كل هذا فى سبيل ماذا؟ أموال وسلطة؟ أم فى سبيل كفن بلا جيوب؟
بسبب جشعكم وتسلطكم وغبائكم اغتلتم أحلام أطفال وزوجات وأهالى، وقتلتم شبابا بلا أى حق، شباباً مسالماً لم يتخيل هذه النهاية أبداً. آخر ما تخيلوه - كما قال لى طارق - هو أن يتم حبسهم وضربهم «لحد ما يتعجنوا»، ولكن أبدا لم يكن ضمن خيالاتهم الموت برصاص حى ينطلق من قناصة، والله أنتم تستحقون الموت كل يوم وأنتم تتقطعون حزنا على أبنائكم وأحفادكم.
أنا لن أترك حق زوجى فى ثورة آمن بها وتحرك لها ومات فى سبيلها وهو المسالم الكاره للسياسة بكل أشكالها، ولكنه رأى فى تلك الثورة مستقبل بلاده وغد بنتيه.. لا لن أغفر أو أسامح، ولتترمل بناتكم، وليتيتم أحفادكم ولتموتوا كل يوم حزنا وكمدا عليهم، ولتخافوا من دعوة زوجة مظلومة فى عيد زواجها وهى ترتدى الأسود وتبكى من وجع قلبها والخوف من غد غير معلوم وثورة تُسرق وهى لا تملك أن تتركها لأنها دفعت ثمنها مقدما غاليا جداً.
عفوا إن كنت قد انفعلت، لكن فى قلبى وجعاً أصعب من أن أبوح به وخوفاً كبيراً لا يزول.
شكراً لك.
رانيا شاهين زوجة الشهيد طارق عبداللطيف».
اللواء ممدوح شاهين
منصور العيسوي
حبيب العادلي
محمد البرادعي