مفاجأة بالوثائق.. النيابة العامة تتصالح مع جمال مبارك لأول مرة فى قضايا الفساد «الديب» سدد شيكات بـ3 ملايين جنيه فى قضية تعيين ابن المخلوع عضوا بالبنك المركزى
فريد الديب
كتب - محمود المملوك
فى واقعة هى الأولى من نوعها، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى قضية اتهام جمال مبارك ابن الرئيس السابق فى قضية تعيينه عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ممثلا عن البنك العربى الأفريقى، وحصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت بالمخالفة للقانون واستغلالا للنفوذ. وتصالحت النيابة العامة مع جمال مبارك فى مارس الماضى مقابل رد المبالغ المالية، وحصلت «اليوم السابع» على العريضة رقم 3946-2012 عرائض نائب عام، وتبين أنها مقدمة من فريد الديب المحامى وكيلا عن جمال محمد حسنى مبارك بشأن رغبة موكله فى إعادة المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى ومرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية تحمل أرقام 578 ألفا و987 جنيها بمبلغ 177 ألف دولار و800 دولار و578 ألفا و988 بمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى و617 و579 ألفا و78 بمبلغ 66800 جنيه مصرى ومؤرخة فى 28 مارس 2012 صادر من البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام، وحسب العريضة فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية، والإفادة بما يتم لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف النهائى فى القضية والنظر فى أمر تلك المبالغ. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه، واتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق «أوف شور». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى %80 من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.
شركة الوطية: هل تريد الاستثمار في العقارات السكنية الأميركية؟
.. إليك بعض النصائح
شركات تسويق عقارية طرحت مؤخرا فرصا استثمارية في القطاع العقاري الأميركي (انترنت)
اشار تقرير لشركة الوطية العقارية العالمية الى ان العديد من شركات التسويق العقاري طرحت في الآونة الأخيرة فرصا للاستثمار في القطاع السكني في بعض الولايات المتحدة الاميركية، ومن الملاحظ أن الفرص المعروضة تتمتع بعوائد مغرية تصل الى %19 سنويا، مما يجعل الكثير من المستثمرين يقبلون على هذا النوع من الاستثمار في ظل انعدام الفرص الاستثمارية المحلية وانخفاض عوائدها، التي تصل في غالب الأحيان الى ما بين %6 الى %7.
وتطرق التقرير الى بعض النصائح، التي يتوجب على المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع، ومن النقاط المهمة التي تناولها في هذا التقرير ما يلي:
- ماذا حدث في العقارات الأميركية؟
مع نهاية عام 2007 بدأت فقاعة سوق المنازل الاميركية في الظهور، وذلك نتيجة زيادة معدلات الرهن العقاري بين اصحاب المنازل، مما ادى الى وقوع ازمة في القطاع المالي العالمي، وفي اكتوبر من عام 2007، حذر وزير الخزانة الاميركية من انفجار فقاعة قطاع العقار الاميركي، وصرح حينها بأنها ستكون من اكبر المخاطر التي قد تواجة اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية. وفي عام 2008 سجل مؤشر اسعار المنازل في اميركا اكبر هبوط في تاريخه، حيث رجعت اسعار تلك المنازل إلى ما كانت عليه في عام 1993.
ولكن حالياً بعد مرور 5 اعوام على هذه الكارثة الاقتصادية بدأت بعض المناطق تمتص ذلك الهبوط، وتستعد الآن لعملية الارتفاع، واتفق العديد من الخبراء على أن الاسعار الحالية وصلت إلى القاع، ولابد أن يبدأ هذا القطاع بالانتعاش الآن، حيث يقول كبير الاقتصاديين ومؤلف كتاب ماكرو ماركت روبرت شيلر انه وفقا إلى المسح الشهري الجديد فإنه من المتوقع أن يكون هناك بداية لانتعاش اسعار المنازل العائلية، وسيحقق هذا القطاع زيادة قد تصل إلى %12 حتى نهاية عام 2014.
ويعتبر هذا الوقت مناسبا جدا للمستثمرين لشراء المنازل في ظل الاسعار المنخفضة الحالية والعوائد الايجارية المرتفعة، التي نتجت لوجود عدد كبير من حالات حبس الرهن العقاري وصعوبة الحصول على التمويل العقاري من البنوك، مما ادى إلى زيادة الطلب بشكل كبير على استئجار المنازل من قبل العوائل، حيث يبلغ متوسط الايجار الشهري لمنزل مكون من 3 غرف نوم في منطقة ذات الطبقة المتوسطة 900 دولار شهريا، كما يبلغ سعر هذا المنزل حاليا ما يقارب 33 ألف دولار اميركي، اي ان العائد السنوي الصافي من تأجير المنزل يبلغ %16 سنويا بعد خصم رسوم الإدارة والضرائب والتأمين.
أين وماذا تشتري؟
حين تُقرّ.ر الاستثمار في قطاع المنازل الاميركية، ستجد أن هناك العديد من العروض وبأسعار مختلفة ومنخفظة جدا، تبدأ من 10 آلاف دولار اميركي، ولكن بالطبع هذا لا يعني بالضرورة انها فرصة استثمارية مميزة، حيث عليك تحديد عدة اعتبارات قبل عملية الشراء، ومن بين أهم تلك الاعتبارات هو اختيار المنطقة الصحيحة والموقع المميز، خصوصا أن المستثمر يريد تحقيق عوائد ايجارية من هذا النوع من الاستثمار، ولذا فإنه يتوجب علينا معرفة ما هي اهم الاعتبارات التي تبحث عنها العوائل المستأجرة لهذا النوع من العقارات والتي من اهمها ما يلي:
1ــ يرغب المستأجر بأن يكون المنزل في أحد الاحياء الآمنة، ويكون قريبا من المدارس الجيدة، وكذلك قريبا من المتاجر والمكتبات، ومن الضروري ان يكون من السهل الدخول إليه والخروج منه إلى الطرق السريعة.
2 ــ يرغب المستأجر بأن يكون المنزل مكونا من 3 أو 4 غرف نوم، لذا ابتعد نهائيا عن الاستثمار في المنازل ذات الغرفتين، حيث ستجدها أرخص، ولكن ذلك يرجع لعدم الاقبال عليها من قبل المستأجرين والمستثمرين.
3 ــ يرغب المستأجر بأن يكون المنزل يحتوي على سرداب، وذلك يرجع لكون العديد من العائلات تستخدم السرداب كمخزن أو كغرفة لإلعاب الأطفال.
4 ــ يرغب المستأجر دائما بأن يكون المنزل ذا بناء تقليدي، لذا ابتعد قدر الامكان عن الاستثمار في المنازل ذات الطراز الحديث.
5 ــ يرغب المستأجر بألا تكون مساحة بناء المنزل اقل من 1000 قدم مربعة، لذا ابتعد نهائيا عن شراء المنازل ذات المساحة الصغيرة.
6 ــ دائما يبتعد المستأجر عن المنازل التي تكون على الطرق السريعة، وذلك يرجع بسبب الازعاج والضوضاء من اصوات السيارات، لذلك ابتعد قدر الامكان عن الاستثمار في المنازل التي تقع في تلك المناطق.
7 ــ يرغب المستأجر دائما بأن يكون المنزل قد تم تجديده حديثا، ومن اهم الامور التي يجب عليك التأكد من تجديدها هي «السقف، الاسلاك، انابيب المياه، انظمة التدفئة، المطبخ، الحمامات، الصبغ، الارضيات، الابواب والنوافذ».
أفضل المناطق للشراء
- قبل أن تحدد مكان الشراء يجب عليك الإجابة عن الاسئلة التالية:
- هل تريد شراء منزل لتأجيره والحصول على عوائد شهرية منه؟
- هل تريد شراء منزل لتأجيره والحصول على أعلى عائد داخلي؟
- هل تريد استخدام هذا المنزل خلال الاجازة الصيفية؟
- ما هو المبلغ المخصص للشراء؟
لماذا هذه الاسئلة مهمة؟ لأنه بكل بساطة هناك العديد من المناطق التي يمكن شراء منزل بها، بعضها يتميز بعوائد ايجارية مرتفعة، والبعض متوقع لها تحقيق ارتفاعات كبيرة في اسعار المنازل في المستقبل القريب، وهناك مناطق اخرى تصلح لقضاء الاجازة السنوية بها، لذلك عليك ان تحدد هدف الشراء حتى تتمكن من تحديد افضل المناطق التي يمكن ان تشتري بها.
خطوات شراء المنزل
ونصح التقرير باتباع بعض الخطوات لشراء منزل في اميركا وأهمها:
- تحديد الموقع الصحيح بعد تحديد الغرض من الشراء.
- اختيار منزل محدد.
- دفع مقدم لحجز المنزل ويتراوح عادة ما بين الفين إلى 5 آلاف دولار اميركي، واحرص على الدفع مباشرة باسم شركة المحاماة، التي سوف تتكفل بإجراء كل إجراءات التسحيل العقاري، وتقوم بتزويدك بكشف بالمصروفات الخاصة بالضرائب والتأمين وغيرها من المصاريف الخاصة بشراء المنزل، التي سوف نتناولها في الجزء المقبل.
- بعد مرور ما بين 14و21 يوما من الدفعة المقدمة، سوف تطلب منك شركة المحاماة تسديد المتبقي من قيمة المنزل وقيمة الرسوم الخاصة بتسجيله.
- التوقيع مع شركة لإدارة عقارك.
كيف تختار شركة لادارة عقارك؟
من المهم جدا اختيار شركة متميزة لإدارة عقارك، حيث ان هذه الشركات من الممكن أن تجعل من استثمارك ناجحا او فاشلا، لذا من الضروري اختيار شركة ذات سمعة جيدة لإدارة هذا الاستثمار، ولكن ان لم تكن تعيش في أميركا، ما هي أهم الاعتبارات التي يتم على اساسها اختيار الشركة المديرة، والتي من مهامها تحصيل الايجارات واتمام الصيانة الدورية ودفع الضرائب والتأمين في اوقات استحقاقها وغيرها من المهام، ومن اهم الاعتبارات التي يتم على اساسها اختيار الشركة ما يلي:
1ــ احرص على أن يكون للشركة مكتب في المنطقة التي تملك عقارك بها، وألا يبعد المكتب عن 50 كيلو مترا عن موقع عقارك.
2 ــ احرص على أن يكون للشركة نظام الكتروني لإدارة العقار عن طريق الانترنت، حيث يسمح لك بالدخول على الموقع الالكتروني للشركة والتأكد من تحصيل الايجارات ودفع المستحقات الخاصة بالضرائب والتأمين في وقتها الصحيح.
وفي الغالب تبلغ عمولة الشركة المديرة %10 من الدخل الشهري للعقار، كما تقوم الشركة المديرة بتحصيل ايراد شهر من دخل العقار في حال العثور على مستأجر لعقارك.
الضرائب والرسوم والتأمين المتوجبة
- هناك عدة انواع من الضرائب والرسوم التي يتوجب عليك دفعها في حال تملكك للمنزل وهي كالتالي:
- ضريبة الأملاك Property tax وتبلغ قيمتها ما يقارب 2000 دولار سنويا لكل منزل.
- التأمين property insurance وتبلغ قيمتها ما يقارب 780 دولارا سنويا للمنزل، ويغطي هذا المبلغ المخاطر من الحرائق وغيرها من الاخطار.
- رسوم التسحيل وتبلغ ما يقارب 20 دولارا لمرة واحدة لتسجيل العقار في السجل الخاص بك.
- ضريبة الدخل من العقار (العوائد الايجارية)، وهي تدفع مقابل الايرادات المحصلة من تأجير المنزل وتنقسم هذه الضريبة إلى نوعين:
1 - الضريبة الاتحادية: وتبلغ ما يقارب %12 من العائد السنوي المحصل من ايجار المنزل بعد خصم الاستهلاك.
2 - ضريبة الولاية: وتبلغ ما يقارب %6 من العائد السنوي المحصل من ايجار المنزل بعد خصم الاستهلاك.
استراتيجية التخارج من الاستثمار
في حال رغبتك بشراء منزل للاستثمار في قطاع المنازل الاميركية عليك التفكير بكيفية التخارج من هذا النوع من الاستثمار في المستقبل، وعليه هناك 3 حلول للتخارج وهي:
1ـ البيع في السوق المحلي للولاية
نظرا لصعوبة الحصول على تمويل لشراء منزل الان من قبل العوائل ذات الدخل المتوسط في الولايات المتحدة الاميركية، فاتجهت تلك العوائل الى البديل الاخر وهو تأجير المنازل بدلا من تملكها خلال الفترة الحالية، لذلك ارتفع الطلب على تأجير المنازل بصورة كبيرة عمّا كان عليه قبل عام 2008، لذا يقترح ان تضع خطة استثمارية متوسطة إلى طويلة المدى تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، يتم من خلالها تأجير المنزل والاستفادة من العوائد التأجيرية المرتفعة حاليا حتى تبدأ البنوك مرة أخرى بالتمويل، ويسمح للعائلات بالاقتراض ويتم بيع عقارك لهم.
2 ــ التأجير مع المواعدة بالتملك
ان تقوم بإبرام عقد مع المستأجر لمدة 5 سنوات على سبيل المثال، يتم من خلاله تأجير المنزل بقيمة ايجارية معينة، ويتم كذلك تحديد سعر معين منذ بداية العقد لبيع المنزل للمستأجر.
3 ــ البيع على مستثمر آخر
في حال رغبتك في البيع السريع لاستثمارك ذي العائد السنوي المرتفع، عليك العرض على مستثمرين آخرين يرغبون في الحصول على عوائد سنوية مرتفعة.
أمثلة لمنازل معروضة للبيع
- منزل تقليدي يقع في ديترويت في منطقة ذات الدخل المتوسط يتكون من 3 غرف نوم وحمام واحد تم تجديده حديثا، مدخوله الشهري 950 دولارا، معروض بمبلغ 50 ألف دولار، حيث يحقق نسبة عائد سنوي صافية تبلغ %16 بعد خصم الضرائب ورسوم الإدارة والتأمين، علما بأن اخر عملية بيع تمت على هذا المنزل كانت في عام 2007 وبقيمة 87 ألف دولار.
- منزل تقليدي يقع في اتلانتا في منطقة ذات الدخل المتوسط يتكون من 3 غرف نوم وحمامين تم تجديده حديثا، مدخوله الشهري 850 دولارا، معروض بمبلغ 56 ألف دولار، حيث يحقق نسبة عائد سنوي صافية تبلغ %15 بعد خصم الضرائب ورسوم الإدارة والتأمين، علما بأن اخر عملية بيع تمت على هذا المنزل كانت في عام 2002 وبقيمة 116 ألف دولار.
- منزل تقليدي يقع في فلوريدا في منطقة ذات الدخل المتوسط يتكون من 3 غرف نوم وحمامين تم تجديده حديثا، معروض بمبلغ 60 الف دولار، علما بأن اخر عملية بيع تمت على هذا المنزل كانت في عام 2006 وبقيمة 190 ألف دولار.
أبرز النصائح
القطاع العقاري الأميركي سيحقق حتى نهاية 2014 زيادة تصل إلى %12
الوقت مناسب لشراء المنازل في ظل أسعار منخفضة وعوائد إيجارية منخفضة
اختر موقعاً مميزاً بمكان آمن وقريب من المدارس والمتاجر والطرق السريعة
منزل تقليدي بمساحة 1000 قدم مؤلف من 3 إلى 4 غرف هو الأفضل
المستأجر يحبذ وجود السرداب وأن يكون المنزل قد تم تجديده حديثاً
قبل تحديد المكان اسأل نفسك لماذا تريد شراء منزل وما المبلغ المخصص؟
يُنصح بدفع مقدم بين 2000$ إلى 5000$ لحجز المنزل باسم شركة محاماة
اختيار شركة متميزة لإدارة العقار مهم جداً.. والعمولة تصل إلى %10 شهرياً
2800 ضرائب الأملاك والتأمين ورسوم التسجيل و%18 مجموع ضريبتي الاتحاد والولاية
ثلاث طرق للتخارج: البيع بالسوق المحلي أو التأجير مع وعد بالتملك أو البيع لمستثمر آخر
14 ألف مليونير بالكويت.. 720 منهم لديهم أكثر من 30 مليون دولار
2013/05/30 09:06 م
التقيم
التقيم الحالي 1/5
14320 مليونيراً في الكويت بينهم 720 ثروة كل منهم أكثر من 30 مليون دولار
100 ألف مليونير في الخليج وفقا لتقرير مركز قطر المالي و«كامبدين ويلث»
الإمارات تتصدر دول الخليجي في جذب المليونيرات أصحاب الدخل المرتفع
342 مليار دولار قيمة أصول هيئة الاستثمار في الربع الأول
كتب سمير فؤاد وارابيان بيزنس:
قال تقرير صادر عن هيئة مركز قطر المالي بالمشاركة مع مؤسسة كامبدين ويلث للبحوث في لندن ان عدد الاغنياء من ذوي الثروة العالية في الكويت يبلغ 13600 مقابل 720 من فائقي الثروة لدى كل منهم ثروة تفوق 30 مليون دولار بإجمالي 14320 ثرياً.
واشار التقرير الى ان هناك قرابة 100 ألف مليونير يقطنون في الخليج العربي مع أكثر من ثلاثة آلاف منهم ثروة تفوق 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.
وتصدرت الامارات دول الخليج بجذب المليونيرات من أصحاب الدخل الصافي العالي مع حوالي 53800 مليونير قيست ثرواتهم بالدولار. أما لجانب فائقي الثراء فاحتلت السعودية المرتبة الأولى وتضم فيها قرابة نصف أصحاب الدخل الصافي العالي أي فائقي الثراء بحوالي 1225 ممن يملكون أكثر من 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.
وزاد عدد الأثرياء في الخليج بما يتراوح بين 5 و%6 منذ العام 2011 وفقا للدراسة. وفي السعودية هناك 23200 من الأغنياء من ذوي الثروة العالية و1225 من فائقي الثروة، فيما يوجد في الامارات 53800 ثريا و775 من فائقي الثراء. وفي قطر هناك 4160 من أصحاب الدخل الصافي العالي و290 من فائقي الثروة.
الأنشطة العائلية
وذكر التقرير ان الانشطة العائلية تشكل %75 من الانشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في دول (الخليجي). وتتضح هذه الحقيقة في ان %60 ممن شملتهم الدراسة اعضاء في شركات عائلية.
نسب متفاوتة للأصول
ذكر كل المشاركين في الدراسة وهم 47 من اصحاب الدخل الضخم في دول (الخليجي) ولبنان وسورية ومصر انهم يمتلكون اصولا بقيمة 10 ملايين دولار أو اكثر. ويمتلك %61 منهم اصولا تتراوح بين 10 ملايين دولار و100 مليون دولار. ويمتلك %13 منهم اصولا تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار ويمتلك %9 منهم اصولا بأكثر من مليار دولار.
مصادر الثروة
يعتبر قطاع البناء والانشطة المرتبطة به اكبر القطاعات المولدة للثروات حيث ذكر %65 ممن شملتهم الدراسة ان ثرواتهم تكونت من هذا القطاع والخدمات المرتبطة.
الصناديق السيادية
واشار التقرير الى ان قيمة الاستثمارات المباشرة للصناديق السيادية بصفة عامة في الربع الاول من 2013 بلغت حوالي 14.8 مليار دولار بزيادة %2.06 عن الربع الاول من 2012، وفقا لتصنيف معهد الصناديق السيادية.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة للخدمات المالية في الربع الاول من 2012 حوالي 1.63 مليار دولار، وفي القطاع العقاري والبنية التحتية 4.50 مليارات دولار وتكنولوجيا المعلومات 0.72 مليار دولار.
جاءت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المركز الثالث خليجيا والسادس عالميا من حيث قيمة الاصول التي بلغت 342 مليار دولار وفقا لتحديث التصنيف في مايو 2013.
محمد الإتربي
طالبت مصادر مالية هيئة اسواق المال بضرورة تسريع اجراءات الموافقات المعروضة عليها منذ اشهر بشأن ادراجات وادوات مالية جديدة.
وعدَّدت مصادر بعض هذه الملفات بانها تشمل:
• طلب ادراج بنك وربة: منظور منذ اشهر ولم يتم حسمه بسبب كتابنا وكتابكم وطول الدورة المستندية الاجرائية.
• كذلك طلب ادراج فيفا: مجمد، فالهيئة ليس لديها ما يمنع من الموافقة، لكن موقف رأس المال بالنسبة للشركة والخسائر المتراكمة تمثل عائقا، لكن يبقى رأي الهيئة معلقا لا هو رافض ولا هو موافق.
• صندوق شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي الخاص بمؤشر كويت 15 والذي تقدمت به الى البورصة ويتوقف على موافقة هيئة السوق حتى يتم تسويقه.
• في الطريق، اعادة تفعيل مقترح صانع سوق والذي نصحت به جهات في البورصة مع ضرورة ان تكون هناك جهة تتبنى المقترح كمظلة عامة له كهيئة الاستثمار منفردة او بالتعاون مع جهات اخرى، وهو اجراء يحتاج ايضا الى رأي أو قرار حاسم من جانب الجهات الرقابية او وضع آلية اجرائية له لمن يرغب، سواء من الشركات المحلية او بالتعاون مع بنوك استثمارية وجهات خارجية، في تطبيق الفكرة.
• بعض الشركات المساهمة المقفلة التي تقدمت بطلبات ادراج وسددت رسوما دون ان تحصل على اي رد رغم مرور اشهر طويلة تكاد تلامس العام.
اتحاد شركات الاستثمار يشكو روتين الجهات الرقابية أختام يدوية وممارسات عفا عليها الدهر في وزارة التجارة!
شركات الاستثمار تعاني في البورصة تصوير حسن يونس
أشار اتحاد الشركات الاستثمارية إلى تنامي عدد التقارير المطلوبة من كل الجهات الرقابية، فمن هذا المنطلق أعدت لجنة السياسات الاقتصادية باتحاد الشركات الاستثمارية مقترحها لتقنين التقارير والإجراءات ومتطلبات الإفصاح لتلك الجهات، والذي قُدّ.م إلى الجهات المعنية لدراسته، وفي ما يلي مقترح الاتحاد الذي طُر.ح. وقال الاتحاد في بيان أمس: تعي شركات الاستثمار الكويتية أهمية متطلبات الإفصاح والشفافية كمرتكزات رئيسية في توفير المعلومات الحيادية والدقيقة، كما تؤمن بحق جميع الأطراف ذات المصلحة، خصوصاً المساهمين بالحصول على معلومات وافية حول حسابات وأنشطة الشركات للحكم على توازن الاستثمار فيها، وبالتالي اتخاذ قرار مدروس حول دعم أنشطتها المستقبلية. إلا أنه يتحتم على إجراءات الإفصاح أن تخدم مصلحة المساهمين والشركات، وأن تعزز دور القطاع الخاص التنموي بدلاً من تشكيل عبء يعيق قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وإنه وفي ضوء ما تقدم أعلاه، فإن الاتحاد يشير الى أن قطاع الشركات الاستثمارية في دولة الكويت يخضع حالياً للرقابة من قبل عدة هيئات، مما يعني أعداداً متزايدة من متطلبات التقارير ومتطلبات الإفصاح للجهات الرقابية بأوقات زمنية قصيرة، نتج عنه صعوبة قيام الشركات والمؤسسات المالية تقديم كل التقارير المطلوبة خلال المهل الزمنية المحددة، وسبب إضاعة للجهد بسبب تداخل التقارير وتكرار العمل، خصوصاً في ظل التعقيد الشديد، وطول الدورة المستندية التي تشهده الإجراءات في كل من هذه الهيئات. وإيماناً من الشركات الاستثمارية بالسرعة المطلوبة في الإفصاح، هناك حاجة ملحة لمراجعة انتاجية الجهات الحكومية المعنية بالموافقات، ووقفة جادة لثقافة خدمة الشركات من قبل الموظف الحكومي، واستغلال الأخير لوقته وقاعدة بياناته الوظيفية وضرورة استخدام الإنترنت لتسهيل المهام في تقديم التقارير.
ولتوضيح ما سبق - وعلى سبيل المثال لا الحصر - فإن ما هو متبع حالياً ومع اقتراب موعد انعقاد الجمعيات العمومية تواجه الشركات المساهمة عند اعتماد بياناتها المالية إجراءات طويلة للحصول على موافقات مسبقة من ثلاث جهات رقابية، وهي هيئة أسواق المال (الهيئة)، وسوق الكويت للأوراق المالية (السوق)، ووزارة التجارة والصناعة (الوزارة). وان هذه الإجراءات لا تواكب التطور التكنولوجي، ولا تواكب المرونة التي حرص عليها قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، حيث إن الاجراءات الحالية كالتالي:
إلى الهيئة
1 - تُرسَل البيانات المالية الى الهيئة، لتحصل الشركة على الموافقة بما لا يزيد على أسبوعين (نسخة للسوق). كما تطلب الهيئة تزويدها بجدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة للنظر فيها - وهو ما يستغرق أسبوعاً - قبل التوجه لتحديد موعد الجمعية العمومية، علماً بأن المطلوب هنا الموافقة على عقد الجمعية العمومية لمراجعة البيانات المالية قبل إعلانها، كما سبق أن ذكر الاتحاد مراراً، لأن الموافقة المسبقة للهيئة على البيانات المالية محل نظر من الناحيتين القانونية والفنية.
إلى البورصة
2 - تُرسَل البيانات المالية إلى السوق للإعلان عنها في موقعهم، ويُطلَب نسخ للسوق من المدقق تستغرق يومين - على الأقل - ويستغرق السوق عشرة أيام، للموافقة عليها شكلاً، لا موضوعاً، حيث يورد كتاب السوق عبارة «من دون الاطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق العمل للشركة ومراقبي حساباتها». أي يستغرق هذا الإجراء بمجمله أسبوعين من موافقة الهيئة (نسخة للوزارة).
إلى «التجارة»
3 - تُرسَل البيانات المالية إلى وزارة التجارة والصناعة للدراسة لمدة أسبوعين، (الوزارة لا تستقبل في اليوم أكثر من 15 ميزانية)، وبناء على تعليماتهم نطلب لهم من المدقق نسخاً مختومة وموقعة باليد، تستغرق يوماً بعد تزويده بموافقة السوق، علماً بأن المشرع عندما أصدر قانون الشركات الجديد رقم 25 على 2012 حرص - وبشدة - على تيسير الإجراءات (تأسيس الشركات، تعديل النظام الأساسي، انعقاد الجمعيات العمومية، اجتماعات مجالس الإدارات والحصول على موافقات الأعضاء، وغير ذلك) من خلال تقصير أمد الدورة المستندية وتجميع الجهات المعنية بالموافقات في مكان واحد واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، مثل البريد الإلكتروني، ولذلك انتفت الحاجة للأختام اليدوية والممارسات الأخرى التي عفا عنها الدهر.
4 - بعد تلك الاجراءات، التي تستغرق حوالي 47 يوما من تاريخ اعتماد البيانات المالية من مجلس ادارة الشركة، يمكن للشركة أن تطلب تحديد موعد الجمعية العمومية.
مقترح
قدّم اتحاد الشركات الاستثمارية مقترحاً لترشيد الإجراءات على النحو التالي:
1- الحصول على موافقة الهيئة على البيانات خلال اسبوعين، على الرغم من تحفظنا على هذا.
2- تُرسَل البيانات المالية الى السوق للاعلان عنها في موقعهم، ويُطلَب نسخ للوزارة والسوق من المدقق تستغرق يومين.
3- يُرسَل جدول الاعمال وتقرير مجلس الادارة الى الهيئة، وفي الوقت نفسه الى الوزارة، للنظر فيهما لمدة يومين، الا اذا كان هناك تعديلات على عقد التأسيس، وفي هذه الحالة يُحصَل على موافقة مسبقة من الهيئة قبل التوجه الى الوزارة، لتحديد موعد الجمعية العمومية.
4- بعد تلك الاجراءات - التي تستغرق 18 يوماً من تاريخ اعتماد البيانات المالية من مجلس ادارة الشركة - يمكن للشركة ان تطلب تحديد موعد الجمعية العمومية.
هيئة الأسواق تتأخر 4 أشهر في إبداء الرأي «التجارة» تتجه للسماح بإطفاء خسائر شركات من حساب الدائنين
كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء وزارة التجارة والصناعة من تعديل القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة ليتماشى مع قانون الشركات الجديد، حيث تمت إضافة بعض الفقرات في القرار وإلغاء فقرات أخرى.
وقالت المصادر ان القرار الذي تم رفعه لوزير التجارة أنس الصالح يتضمن تنظيمات جديدة لعمليات زيادة رأس المال وعلاوة الإصدار وإطفاء الخسائر، حيث أكد ضرورة قيام الشركة في حال تم إصدار أسهم جديدة مع علاوة الإصدار تقديم كتاب الى وزارة التجارة والصناعة تبين فيه كيفية احتساب العلاوة.
كما أجاز القرار للشركات التي زاد حجم خسائرها على 75 في المائة من رأس المال إطفاء هذه الخسائر من خلال الاحتياطات المقابلة لأسهم الخزينة وهو ما كان ممنوعا في السابق.
بينما تم إلغاء عدد من المواد أهمها المادة التي كانت تمنع إطفاء الخسائر المتراكمة من حساب الدائنين بحيث يبيح القرار الحالي تمرير هكذا نوع من العمليات.
كما ألغى القرار الجديد وجوب قيام مراقب الحسابات بالإشارة في تقرير الى ما قامت به الشركة من استثمارات لفوائض الأموال، حيث أصبح الأمر غير وجوبي وفقاً للقرار الجديد.
ولفتت المصادر الى أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق قد رفعت التعديلات على القرار الى وزير التجارة من دون رأي هيئة أسواق المال التي طالب ممثلها في اللجنة طلال الزمامي عدم إقرار التعديلات لأخذ الرأي والإفادة من قبل هيئة أسواق المال إلا أن الفترة الطويلة التي مرت على عدم قيام «الهيئة» بابداء الرأي دفعت «التجارة» الى إنجاز التعديلات وإعدادها للتوقيع والإقرار من دون رأي «الهيئة» ربما التي مر على طلبها أكثر من أربعة أشهر.
22 سبتمبر 2020 المشاهدات:630 فضيحة «فنسن».. تكبر عالمياً AA إيمان عطية - توسعت فضيحة تسريبات شبكة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (فنسن) دولياً، بعد أن اهتز القطاع المصرفي العالمي على وقع مزاعم تورط كبرى المؤسسات المصرفية في عمليات غسل أموال مشبوهة، وقدرت بنحو تريليوني دولار على مدى 20 عاماً. وتوفر الوثائق معلومات عن تورط أكثر من 10 آلاف شخص في 170 دولة، وضمت القائمة على الأقل 20 شخصاً ظهروا بقائمة مليارديرات «فوربس»، إضافة إلى أكثر من 400 شركة يقع مقرها في جزر فرجينيا البريطانية، وأكثر من 300 في هونغ كونغ، وهي الأماكن المعروفة كملاذ آمن لإخفاء الثروات، بالإضافة إلى 278 شركة في الإمارات. وأظهرت التسريبات أيضاً أن جو لو، الممول الهارب والعقل المدبر في فضيحة «الصندوق الماليزي»، نقل مليارات الدولارات من خلال معاملات تم تصنيفها من قبل بنوك أميركية عدة بأنها مشبوهة بين عامي 2009 و2016، وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن 27 بنكاً قد تم تمييزها في معاملات تتضمن جو لو. وتؤكد تسريبات FINCEN ضرورة بذل المزيد من الجهد لمنع الجرائم المالية، ولكن يجب أيضاً التمييز بوضوح بين الممارسات المالية القانونية وغير القانونية. وتُظهر الوثائق كيف يبدو أن بعض أكبر البنوك في العالم قد غضت الطرف عن المجرمين الذين ينقلون الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم من خلال أنظمتها. فيما يلي التفاصيل الكاملة أحدثت الوثائق المسرّبة ــــــ التي تزعم تورّط أكبر المؤسسات المصرفية في عمليات غسل أموال، تقدر بتريليوني دولار، على نحو 20 عاماً ـــــ هزةً في القطاع المصرفي العالمي، لكونها كشفت عن تورّط مجموعة من البنوك الكبرى؛ مثل: جي بي مورغان تشايس، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وبنك أوف نيويورك ميلون، وسيتي بنك، وغيرها. واستند التحقيق الذي أجراه موقع buzzfeed والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية إلى 2100 تقرير للأنشطة المشبوهة، قدمتها البنوك إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الاميركية (فنسن) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية. وتوفّر الوثائق معلومات عن أكثر من 10 آلاف شخص في 170 دولة، في حين تصل الى 22 ألف صفحة، وقد استغرق تحليلها نحو 16 شهراً. تظهر التقارير التي قدمتها البنوك الكبرى إلى الجهات التنظيمية الفدرالية كيف ساعدت (البنوك) الإرهابيين وتجار المخدرات المشتبه بهم ومسؤولين أجانب فاسدين على نقل تريليونات الدولارات حول العالم، على الرغم من مخاوفها بشأن الطبيعة المشبوهة للمعاملات، ورغم اشتباه البنوك في وجود شبهة نشاط غير قانوني إلا أنها قامت بمعاملات مصرفية بمبالغ كبيرة بكل الأحوال، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، كما تظهر الوثائق كيف سمحت أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة حول العالم دون حسيب ولا رقيب.علما انه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تقديم تقارير سرية حول الأنشطة المشبوهة عندما تشتبه في تورط عملائها في جرائم مالية إلى الجهات التنظيمية ووكالات مكافحة الجريمة للمساعدة في استئصال جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمليات الاحتيال. ولم تنشر BuzzFeed والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، العديد من تقارير الأنشطة المشبوهة الفعلية التي حصلوا عليها. وفي بيان صدر هذا الشهر، حذرت فنسن من أن «الكشف غير المصرح به عن تقارير الأنشطة المشبوهة جريمة يمكن أن تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة، وتهدد تحقيقات إنفاذ القانون، وتهدد سلامة وأمن المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مثل هذه التقارير». وتتعلق الغالبية العظمى من تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تسريبها بالفضائح التي تم الإبلاغ عنها سابقا والمسائل التنظيمية، مثل مخطط التداول الروسي الذي قام به مصرف دويتشه بنك، والذي قام من خلاله بغسل 10 مليارات دولار من روسيا من عام 2011 حتى عام 2015. وثائق مسربة ومن بين النتائج الرئيسية التي تكشف عنها الوثائق المسربة، هي أن ستاندارد تشارتر، الذي يعمل بشكل أساسي في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، يبدو أنه ساعد في نقل الأموال نيابة عن شركة مقرها دبي، التي يقال إن لها علاقات مع طالبان. كما كشفت الوثائق أن جي بي مورغان وبنك نيويورك ميلون وبنوك أخرى ربما ساعدت في نقل أكثر من 150 مليون دولار للشركات المرتبطة بالنظام الكوري الشمالي. وفي أواخر عام 2013، قدم المسؤولون في جي بي مورغان تشيس أيضا ما لا يقل عن ثمانية تقارير عن أنشطة مشبوهة حول النشاط المصرفي المرتبط ببول مانافورت، رئيس حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2016، كما قام بنك جي بي مورغان بتحويل أكثر من مليار دولار لمن يزعم أنه العقل المدبر لعملية احتيال ضخمة تتعلّق بصندوق الثروة السيادي الماليزي. وفي أحد تقارير الأنشطة المشبوهة، حذر مسؤولون في بنك أوف أميركا الحكومة الفدرالية في أوائل عام 2016 من مخاوف خطيرة وجدية بشأن فشل دويتشه بنك في اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال. وكان دويتشه بنك من بين البنوك الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى تورطه في عمليات غسل أموال لمصلحة الأثرياء الروس. وقالت باتريشيا ويكسلر المتحدثة باسم جي بي مورغان «لقد لعبنا دورا قياديا في إصلاح مكافحة غسل الأموال والذي من شأنه أن يعمل علي تحديث مكافحة الحكومة وجهات إنفاذ القانون لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى». وقال المتحدث باسم ستاندرد تشارترد، كريس تيو «نأخذ مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد، وقد استثمرنا بشكل كبير في برامج الامتثال لدينا». ولم يرد ممثل عن بنك أوف نيويورك ميلون على الفور على طلب للتعليق. في حين صرح دويتشه بنك في وقت سابق بأنه يعمل على تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال لديه. تحقيق وتدقيق ويخضع دويتشه بنك للتدقيق في الولايات المتحدة بسبب دوره الطويل كمقرض رئيسي للرئيس ترامب. وقالت BuzzFeed إنها لم تتلق أي تقارير عن أنشطة مشبوهة تتعلّق بالرئيس ترامب. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت العام الماضي أن مسؤولي مكافحة غسل الأموال في دويتشه بنك أثاروا مخاوف بشأن المعاملات التي تنطوي على حسابات ترامب وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، لكن مديري البنك قرروا عدم تقديم أي تقرير حول وجود أنشطة مشبوهة. ويبدو أن تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلّقة بمانافورت قد ساعدت في الكشف عن مجموعة كبيرة من الوثائق، وبحسب BuzzFeed تشير الوثائق إلى أن البنوك تستخدم أحيانا نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة كغطاء قانوني لتسهيل نشاط غير قانوني محتمل، وأن التقارير لا تفعل شيئا يذكر لمساعدة المسؤولين الفدراليين في مقاضاة الجناة. من جهتها، عرضت صحيفة فايننشال تايمز بعض التفاصيل الأساسية المتعلقة بالتقارير الأنشطة المشبوهة للبنوك التالية: دويتشه بنك قدم أكبر مقرض في ألمانيا معظم تقارير الأنشطة المشبوهة مقارنة بأي بنك آخر في تسريبات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أي ما مجموعه 1.3 تريليون دولار من المعاملات. وتتعلق أهم تقارير الأنشطة المشبوهة بفضيحة غسل الأموال الروسية من خلال ما عرف آنذاك باسم Mirror trades، حيث تم تغريم دويتشه بنك بمبلغ 630 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2017 ولا يزال ينتظر عقوبة محتملة من وزارة العدل. وعلى الرغم من تقديم أكثر من 100 تقرير للأنشطة المشبوهة بين عامي 2012 و 2015 بشأن هذه المسألة، استمر مصرف دويتشه بنك في السماح للعملاء الروس بشراء أوراق مالية بالروبل من خلال مكتبه في موسكو ثم بيع أوراق مالية متطابقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار في لندن. وتظهر تفاصيل جديدة القلق الذي انتاب بنوك أخرى حيال دويتشه بنك، فبعد زيارة إلى مكتبه في لندن في عام 2016، كان بنك أوف أميركا قلقا للغاية بشأن عمليات الفحص النافي للجهالة التي أجراها مصرف دويتشه بنك للعملاء الروس، لدرجة أنه اتخذ خطوة غير مألوفة تتمثل في تقديم تقرير نشاط مشبوه ضد نظيره إلى السلطات الأميركية، إضافة إلى ذلك، وبعد أن طلب من أحد كبار المديرين مغادرة المكتب في منتصف اجتماع بشأن هذه المسألة، ورد أن المديرين التنفيذيين في بنك أوف أميركا نقلوا مخاوفهم مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك بول أخلايتنر. وقال دويتشه بنك إنه لم يجد أي دليل على أن أخلايتنر تلقى أي تقارير من بنك أوف أميركا وأن أي قضايا كان من الممكن أن يتعامل معها الرئيس التنفيذي آنذاك جون كريان، مضيفا ان مجلس الرقابة في البنك مارس بجدية مسؤوليته الرقابية في ما يتعلق بمسألة التداولات الروسية المتطابقة، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة. وبشكل منفصل، انتقد كتاب تم الكشف عنه حديثاً عام 2016 من المنظم المالي في المملكة المتحدة بشدة دويتشه بنك بسبب تعامله المتكرر مع «عملاء مربحين للغاية، بغض النظر عن مخاطر وقوع الجرائم المالية» واعتبر أن «قيادة البنك المعنية بالجرائم المالية كانت غائبة لفترة طويلة من الزمن». اللغة المستخدمة في التوبيخ العلني اللاحق كانت أقل حدة، وتم إعفاء كبار المديرين من المسؤولية. كما أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بأن الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي كانت تدرس في البداية فرض غرامة، قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني، لكنها خفّضت الرقم إلى 163 مليون جنيه إسترليني. «إتش إس بي سي» يزعم أن أكبر بنك في أوروبا، وهو المتورّط سابقاً في إخفاقات الامتثال والرقابة بعد تغريمه 1.9 مليار دولار في عام 2012 لمساعدة عصابات المخدرات المكسيكية في غسل الأموال، استمر في تحويل أموال، يبلغ مجموعها 15 مليون دولار بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، حتى بعد تقديم تقارير أنشطة مشبوهة عدة، بشأن مخطط بونزي صيني، قوامه 80 مليون دولار في عامي 2013 و2014. عملية الاحتيال، المعروفة باسم WCM777، لم يتم إغلاقها من قبل «إتش إس بي سي» حتى بعد استنزاف معظم الأموال من الحسابات. وكان البنك أبلغ أول مرة عن نشاط مشبوه في أكتوبر 2013، حتى إنه أطلق عليه اسم «مخطط بونزي محتمل»، لكنه لم يتوقف عن التعامل مع الجاني إلا بعد حوالي خمسة أشهر عندما تم توجيه اتهامات جنائية أميركية ضده. ورفض «إتش إس بي سي» التعليق على الموضوع، لكنه قال إنه أنفق المليارات على تطوير أنظمة الامتثال والرقابة الخاصة به منذ عام 2012، وأصبح الآن «مؤسسة أكثر أماناً». «باركليز» يزعم أن البنك البريطاني استخدم من قبل مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغسل الأموال خلال الفترة من 2012 إلى 2016. وافتتح «باركليز» حساباً لشركة تسمى Advantage Alliance في عام 2008 تم ربطه لاحقا بالملياردير أركادي روتنبرغ. وقد قامت الشركة بمعاملات مشبوهة بقيمة 60 مليون دولار خلال تلك الفترة الزمنية، بما في ذلك تمويل شراء لوحة لرينيه ماغريت بقيمة 7.5 ملايين دولار. في عام 2016، حقق «باركليز» في الأمر، وأغلق الحساب، لأنه وجد أدلة على وجود روابط مع روتنبرغ، لكن البنك قدم تقارير أنشطة مشبوهة عدة حول حسابات مشبوهة أخرى مرتبطة بالرجل وعائلته، ظلت مفتوحة حتى عام 2017. وقال «باركليز»: «نعتقد أننا امتثلنا لجميع التزاماتنا القانونية والتنظيمية، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأميركية» وأن تقرير الأنشطة المشبوهة لم يكن دليلاً على وجود نشاط إجرامي. خريطة المتورطين بحسب البيانات، هناك أكثر من 250 تقرير انشطة مشبوهة لها علاقة بأشخاص مقيمين في الولايات المتحدة، واكثر من 120 تخص أشخاصاُ من روسيا، بينما جاءت المملكة المتحدة والصين وألمانيا والامارات وكندا واوكرانيا في القائمة، حيث ظهر كل منهم على الأقل 20 مرة في القائمة. وعلى صعيد مواقع الشركات، فقد ضمت القائمة أكثر من 400 شركة يقع مقرها في جزر فيرجينيا البريطانية، وأكثر من 300 في هونغ كونغ، وهما من الأماكن المعروفة بكونها ملاذاً آمناً لاخفاء الثروات، في حين جاءت 278 شركة تضمنتها الوثائق مقرها الإمارات. جو لو ورَّط 27 بنكاً أظهرت تسريبات شبكة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (فنسن) أن جو لو، الممول الهارب والعقل المدبر لعملية الاحتيال والسرقة التي تعرض لها الصندوق السيادي الماليزي نقل مليارات الدولارات من خلال معاملات تم تصنيفها من قبل عدة بنوك أميركية بأنها مشبوهة بين عامي 2009 و2016، كاشفة المعاملات المشبوهة بين لو والشركات ذات الصلة جاءت في وقت مبكر من عام 2009، وهو العام الذي تم فيه تشكيل الصندوق السيادي الماليزي 1MDB. الخطوة التالية كشفت التسريبات عن مشاكل أوسع في قلب الرقابة العالمية على عمليات غسل الأموال والاحتيال، حيث دعت هذه الوثائق بعض المجموعات والنشطاء لإجراء إصلاحات وتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية. ومع ذلك، تتزايد المخاوف حيال فرض غرامات ضخمة على المصارف المتورطة؛ بسبب ثغرات في الضوابط ما دفعها لإنفاق مليارات الدولارات لتعزيز الامتثال. ودعا معهد التمويل الدولي إلى تنفيذ إصلاحات، حيث قال: هناك توازن يجب تحقيقه بين إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان وصول العملاء الشرعيين إلى النظام المالي. وطالبت منظمة الشفافية الدولية البنوك والهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون وصانعي السياسات باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأموال القذرة. وقالت خبيرة الأبحاث والسياسات في منظمة الشفافية مايرا مارتيني إن ملفات فنسن تعد دليلاً آخر على تعطل النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال، مع الإشارة إلى أن البنوك يجب أن تكون خط الدفاع الأول ضد تدفقات الأموال الفاسدة، لكن من دون إشراف ومساءلة صحيحة للمصارف وموظفيها لن يكون هناك حافز كبير للتخلص من العملاء المشتبه فيهم. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن 27 بنكا قد تم تمييزها في معاملات تتضمن جو لو، حيث تضمنت التسريبات ثمانية تقارير أنشطة مشبوهة شملت 103 معاملات بقيمة 2.53 مليار دولار (10.39 مليارات رينجيت ماليزي). وقدمت خمسة بنوك مثل هذه التقارير وهي سيتي بنك دويتشه بنك تراست كومبوني واتش اس بي سي وجي بي مورغان تشيس وبنك أوف نيويورك ميلون. وفي عام 2013، أبلغ بنك نيويورك ميلون وجيه بي مورغان تشيس وبنوك أخرى عن أكثر من 100 عملية تحويل أموال مشبوهة من وإلى الشركات المرتبطة بمخطط لو والصندوق الماليزي. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: «تم الابلاغ عن مزيد من المعاملات بعد أن رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد لو في يوليو 2016، سعيا لمصادرة الأصول التابعة له». وثائق «فنسن» بنوك العالم قد يعجبك أيضاًSpread قراء القبس يتصفحون الآن 10 نواب يوقعون على كتاب عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء: أشكر الشيخ ناصر الصباح على مساعيه لسد الثغرات أمام الفاسدين الرئيس الغانم: 50 ألف دينار تبرع مني ومن أشقائي لنادي العربي مصادر حكومية لـ«القبس»: لا قرار بالانتقال للمرحلة الخامسة فتح المطار بالكامل فور وصول اللقاح لليوم الثاني على التوالي.. النيابة تأمر باستمرار حجز الفاشنيستا جمال النجادة تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول }
