التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... التاسع .................
تحدي التصور
التحديات العديدة التي تواجهها الكويت انعكست من خلال تصورات الجهات الداخلية والخارجية، فبينما ينظر الى الكويت على انها بلد يتمتع بامكانات كبيرة، الى انه ينظر اليها ايضا على انها : «متأخرة عن غيرها» و«بلد دون قدراته الحقيقية»، و«بلد الفرص الضائعة» و«دولة من الماضي». مثل هذا التصور له تأثير ضار على نفوذ الكويت الدولي وطموحاتها الاقتصادية، ولذلك، فان الكويت بحاجة الى ان تبني على صورتها التاريخية كدولة سخية وامة معطاءة وان تستثمر اكثر في خلق صورة جديدة تقدمية للبلد.
العديد من التحديات المدرجة في هذا التقرير ليست بالجديدة وتم تحديدها من قبل قيادة البلاد، كما تم تطوير مقترحات ملموسة بشأن كيف يمكن معالجتها،
لكن من المؤسف ان الاداء لم يكن كافيا في المجالات كافة،
والاسباب الكامنة وراء معظم العقبات تكمن في ، ، ، ، ، ، اوجه القصور في النظام السياسي القائم، وتعاني الكويت، من «شلل سياسي» أعاق التقدم على مدى سنوات عديدة، ولذلك فان البلاد بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح.
لقد دشنت الكويت ديموقراطيتها النيابية في 1962، وهي من الاصول التي ميزت الكويت ومنحتها خصوصية عن باقي الدول في المنطقة، وتمثل الديموقراطية الكويتية روح امة منفتحة وتقدمية، لكنها لا تزال ديموقراطية تعاني من اختلال في توازن المنافع ومسؤوليات النظام.
=========
ارجو التمعن و التفكير و التفكر في هذه العبارات المعبرة بإختصار عن السبب في تخلف البلد :_
تمثل الديموقراطية الكويتية روح امة منفتحة وتقدمية
قصور في النظام السياسي
تعاني الكويت، من «شلل سياسي» البلاد بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح.
هذا بداية الامر و منتهاه لا بديل ثالث أما تعديل هذا الوضع السياسي و أما المضي الى مزيد من الفشل و التخلف و التدهور
1 - التحدي الديموغرافي : النظام الحالي قائم على استيعاب 80% من العمالة المحلية في القطاع العام برواتب مرتفعة نسبيا وبظروف عمل مريحة ...... ان الاستمرار على هذا المنوال مع زيادة أعداد الاجيال القادمة ليس الا وصفة لكارثة مالية
هذا غير ان الكويت أصلا لديها موظفون في الخدمة العامة بمعدل يزيد 3 الى 4 مرات للشخص مقارنة بالدول الاخرى..و غير ان مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة متردي
2 - تحدي الطاقة نعمة ونقمة : ان النفط يعتبر بمنزلة شريان الحياة بالنسبة للكويت 94% من صادرات البلاد...واذا ما استمر تزايد النمو السكاني بنفس المعدل فإن نصيب الفرد الكويتي من انتاج النفط سينخفض على الارجح من 958 برميلا سنويا في 2007 الى 705 في 2030 و مع عدم اليقين بشأن أسعار النفط.. و عدم اليقين بشأن آثار النقاش المتصل بالتغير المناخي و خطر نضوب سريع للاحتياطيات - في حال صدقت التكهنات فإن احتياطيات النفط الكويتية ستنضب بمعدل اسرع بكثير مما هو متوقع -
3 ــ التحدي المالي: عجز الموازنة إلى مستويات مستعصية ...نصيب الايرادات النفطية في الموازنة الحكومية 91%. هذا يترك الحكومة تحت رحمة تقلبات اسعار النفط..-عجز في الميزانية في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتغير النظام الحالي على نحو دراماتيكي وجوهري. )))
4 ــ تحدي التنويع الاقتصادي: الكويت أكثر الدول النفطية اعتماداً على النفط فقط ....فلم تتمكن الكويت من تنويع اقتصادها بينما نجحت الدول الاخرى في الخليج من توسيع اقتصاداتها
5 - - التحدي البشري : شباب البلد غير مجهزين بعد للالتحاق بالقطاع الخاص، حيث الاجور تعتمد عادة على الانتاجية والتقدم في الوظيفة مرتبط بالجدارة والانجاز....و نظام التعليم لا يعد الطلبة بصورة كافية للعمل في القطاع الخاص
6 - التحدي الاجتماعي على الرغم من الانفاق الكبير في معظم المجالات الاجتماعية، فان النتائج ونوعية الخدمات العامة لا تزال اقل بكثير من افضل الممارسات على المستوى الدولي مثل الصحة و البية و التعليم و غيره ...فلا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز شبه الاخيرة في الامتحانات الدولية
7 ـ التحدي الجغرافي : ايران لا تزال غير مستقرة وتشكل مصدرا رئيسيا للمخاوف الامنية للمنطقة والعالم و هشاشة الاستقرار والسلم في العراق
8 - التحدي الامني : تستمر ايران والعراق في كونهما بلدين غير مستقرتين ولا يمكن التنبؤ بأفعالهما ...وفي مثل هذه الظروف، فان الكويت بحاجة الى ان تنوع من ضماناتها الامنية بحيث تتجاوز الولايات المتحدة الاميركية،
9 - تحدي التصور : ينظر الى الكويت على انها بلد يتمتع بامكانات كبيرة، و على انها : «متأخرة عن غيرها» و«بلد دون قدراته الحقيقية»، و«بلد الفرص الضائعة» و«دولة من الماضي». مثل هذا التصور له تأثير ضار على نفوذ الكويت الدولي وطموحاتها الاقتصادية،
10 ـ تحدي الأداء والحوكمة : تلك التحديات ليست بالجديدة وتم تحديدها من قبل قيادة البلاد، كما تم تطوير مقترحات ملموسة بشأن كيف يمكن معالجتها و لكن لم يحدث شيء .
فهناك قصور في النظام السياسي و تعاني الكويت، من «شلل سياسي» و بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المريح .
==
اذا كانت تلك هي التحديات العشر و التي تعتبر تحديات تقود الى كوارث مما يستوجب معها إعداد برنامج انقاذ و طني حكومي و مجتمعي يشارك فيه كل ابناء الوطن دون استثناء....
فهل يعقل بعد ذلك أن لا يكترث بها أحد بل و تسير البلاد في في اتجاه تعميق هذه التحديات و هو طريق معاكس لما يدعو اليه الحس الوطني و المنطق و العقل و طموح المواطنين في رفعة بلدهم....
قبل 300 سنة وضع مجموعة من المهاجرين رحالهم و أنشأوا ديرتهم ...أمامهم البحر و خلفهم الصحراء
ماذا فعلوا ليوفروا لانفسهم سبل الحياة
و ذلك كان وضعهم ........
ويلاه ما حيلتهم ؟
ما كانت تلك الا الديره ...ديرتنا بأهلها الطيبين الوديعين المسالمين .....المنفتحين
المنفتحين
....المنفتحين
كم من قيمة تحملها هذه الكلمه
و
كم من اذى اتت به هذه الكلمه
اقول اذا هذه هي الديره التي اتخذت من اقصى ما كان في الامكان من مكان في الجزيره موقعا ....مكنها بأن تنأى بنفسها الى حد ما و الى اوقات ما عن احداث الجزيرة الصاخبه القاسيه ...
جاورت البحر و استكانت اليه و استكان اليها....و أخذا يتحاوران ...
هي تشكي قلة حيلتها
و
هو يحدثها بعظمته و بتاريخه و قيمته و دوره في تنمية البشر و الدول و الحضارات ...
دعاها
الى ان تضع جانبا ما أتت به معها من مفاهيم و عادات و انماط ... و ان تفتح عينيها و تمد بصرها و بصيرتها
و
تدخل الى عالم منفتح و حضارات و ثقافات و شعوب ...
تأخذ
منهم و تتعلم منهم و تستقي منهم ما يعينها عل ترسية حياة مستدامة قابله للاستمرار
فكان
ان استجابت على الفور ....و لو لم تكن مهيئه ما استجابت
فكان ما كان و ما أعظم ما كان .........
اصبح
البحر متنفسها و حياتها و روحها و مصدر دخلها و طعامها ...
و
امتزجت به و امتزج بها و هام بها و هامت به...فأسر اليها بما في باطنه من خيرات ..
و
دعاها لتجوب البحار و تزور الديار و تتطلع على الاسرار...
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
تنفتح
على الشعوب و تخالط الثقافات و تتعرف على العادات تأخذ من هذا و تنقل الى ذاك....
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
تتصل
بالحكومات و تتعرف على الساسه و السياسات و تدخل في نقاش و تفاهمات...
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
فكان
ان استجابت فرحه مزهوه حالمه آمله متطلعه ...
فأوحى اليها فكان ان تأسست صناعة عجيبه مذهلة عظيمه رائدة ....
صناعة السفن الخشبيه حتى ان هاج بها العدد فبلغ في وقت ما نحو من 800 سفينه ...
و كان
ان ظهر رجال بحريه ليسوا كغيرهم من البحريه
...بحارة إلى النخاع...
{ أنهم يرونها وطنا رغم قسوة العمل وخشونته ...يتسابقون إلى إنجاز أشق الأعمال ركضا في طاعة ورضا ومحبة ليل نهار ....يقطعون عشرة آلاف ميل بسفنهم وسط العديد من المخاطر دون جلبة أو تذمر
إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف
نهج لم أره على أي سفينة أخرى إلا في مسلك بحارة الكويت
أما و بعد هذا التاريخ الوضاء الزاخر بالعطاء و الذي ابتكر من لا شيء شيئا........
و من الرمال و البحر اقتصادا نشطا
و
الذي امتد حتى و صلنا الى مانحن عليه من ايرادات متدفقه و ثروات متراكمة
و شعب على درجه عالية من التعليم و من الخبرات المتراكمة
و بنية تشريعية و مؤسسات
و بنية اساسية متكاملة عالية الكفاءة من الطرق و المواصلات و المباني و التقنيات و غيره
انزين عرفنا التحديات ....وضعنا موزين و مستقبلنا صعب ...... شنو الحل لا حول و لا قوة الا بالله
الحل شنوا ....شنسوي
========
يقول التقرير أن أمام الكويت - اللي من قرادتها ان احنا المسؤولين عنها - خيارين لا ثالث لهما :
اما ان تتجاهل التحديات الماثلة امامها وان تواصل العمل كما فعلت في الماضي القريب،
يعني مثل ما قاعد نسوي الحين بإختصار قوم " ما كاري " - كلنا بدون استثناء الشعب و المجلس و الحكومه -
يمكن واحد يقول.... حاط الشعب قبل المجلس و الحكومه ... شبيده الشعب يسوي!!!!
و الرد : لان الشعب مصدر السلطات وفقا للدستور...يعني إرادته و مبادرته هي الاصل
أهلنا قبل كان كلامهم مختصر لكنه دقيق و معبر و حاسم
كانوا يقولون المثل التالي :
من أمرك ...قال من نهاني
أما الخيار الثاني
ان تعالج التحديات وان تتخذ قرارات جريئة لضمان مستقبلها،
تتخذ قرارات جريئة ..يمكن يدور في البال ان ليش لأ ...الغلطه غلطة الحكومة ...ليش ما تتخذ هالقرارات .....
تدرون شنو القرارات الجريئة ؟؟؟!!!
نعطيكم مثل :
لو خفضت الحكومة دعم الكهرباء فلسين ...شوف فلسين بس ...تدرون جم راح تصير فاتورة الكهرباء...را ح تتضاعف ...يعني اللي يدفع 50 دينار راح يدفع 100 دينار ...أما اذا لغوا الدعم الفاتورة راح تصير 300 دينار
ها......تاخذ قرارات جريئه ...
تاخذ ولا ما تاخذ.....؟؟؟؟؟؟؟
محنة ..........صح ..........؟؟؟!!!
،
،
،
،
بس المحنة الاكبر أن مافي أحد من الاصل يفكر في أنها محنة
و يمضي التقرير فيقول :
وكما يتبين لاحقا، فان الخيار الاول - قوم مكاري يعني و نتائجه الكارثية - ، حقيقة ليس بالخيار ، حتى في ظل وجود ثروة نفطية هائلة.
و يسجل الشرط الاساسي التالي فيقول :
اذا ما اختارت الكويت ان تتغير،
فإن
هناك خيارات لا يمكن للحكومة ان تقوم بها لوحدها
فالشعب
و
القطاع الخاص بحاجة لاجراء تعديلات وتقديم تضحيات لضمان نجاحهما،
ماذا يقصد عندما أورد القطاع الخاص ...يقصد أن القطاع الخاص يعيش على الدعم و على سخاء الحكومه و عطاياها و لم يعد يبادر
وتشمل التغييرات الضرورية حسب التقرير :
تحولات جوهرية في الطريقة التي عملت بها البلاد على مدى العقود القليلة الماضية...- شوفوا شلون يعني البلاد و من عقود
من شنو ...من عقود
كانت البلاد تسير على طريقة عمل ...قادت نتائجها الى هذا الوضع الموضح في التحديات العشر،
و يخص على وجه التحديد
......... لا سيما اثناء السنوات التي تلت الغزو...............
و يمضي التقرير فيقول
وتتطلب الاصلاحات اللازمة
قيادة
ورؤية
ومبادرة
نظرا لانه سيكون من الصعب تقريبا استيعابها من قبل جيل بات معتادا على اسلوب حياة مريح جداً.
و الاستنتاج التالي محتاج الى كثير من التفكر
" ان ثمن التقاعس عن العمل سيكون اكبر من مخاطر المضي قدما ".
فإذا كان ثمن التقاعس عن العمل كبير ....فإن كل يوم تأخير عن اتخاذ قرارات جريئةتعالج التحديات لضمان مستقبلها سوف يزيد هذا الثمن
بل
و سوف ينشأ اوضع سلبية جديدة لم تكن قائمة ...كما حدث للميزانية حين ارتفعت من 5000 مليون الى 20،000 مليون بعد اربع سنوات فقط
المخاطر السياسية ========== في حال حدوث عجز في الميزانية، فان تجنب الفوضى السياسية والفتنة الاهلية سيصبح على رأس اولويات الدولة. كما ان طرح تغييرات في مرحلة متأخرة لمكافحة العجز المتنامي في الميزانية سيغدو اكثر صعوبة لجهة تفسيره لشعب غير مستعد لتغيير اساليبه. وفي الوقت الراهن، فان صندوق الاجيال القادمة قد لا يكون تعرض بعد لضغوط المساهمة في ميزانية الحكومة. لكن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة للتضحية بمستقبل الامة لادامة واقع مصطنع والحفاظ على الشعب في سلام. ان النافذة المفتوحة امام فرصة تحويل الكويت الى قوة اقليمية واستعادة قيادتها في منطقة الخليج، ستغلق في وقت اقرب من المتوقع اذا لم يتخذ اي اجراء اليوم. وقد تكون تبعات التقاعس عن العمل كبيرة للغاية. وفي غضون 5 سنوات الى 7 سنوات من الآن، ربما تضطر الحكومة الى بلوغ وضع تحفظ فيه السلام من خلال سياسات «ضبط الاضرار» التي ستفضي في نهاية المطاف الى افلاس الدولة على المدى البعيد.
•••
لا يمكن للكويت تحمل تبعات تجاهل هذه المخاطر. لذلك فان هناك حاجة وضرورة لوجود رؤية جديدة واجندة اصلاح شاملة للتغلب على تلك التحديات الماثلة في الحاضر واقتناص الامل الواعد في الغد.
انزين عقب هالتقرير الخطير شسوت الحكومة..... ،،،،،،
حطت التقرير بالحفظ و الصون بالادراج
و مشت عكس توصياته تماما
فتفاقمت التحديات العشر المذكورة بالتقرير و ظهرت تحديات جديدة
فالميزانية كمثال ارتفعت من 5000 مليون الى أرقام خيالية لايمكن ان يتخيلها أحد في العالم كله ..فقد بلغت 22،000،000 مليون و خلال 4 سنوات...و دون أي أهداف تنموية او خطط او سياسات
اي تضاعفت الميزانية 100% كل سنه.....تخيلوا
و
لو طبقنا ذلك - للمقارنة - على فرد يصرف 1000 دينار شهريا على عائلته و زاد مصروفه الى 4000 دينار فكيف يكون عليه حاله
ستين سنه
ستين سنه
ستين شنو ؟...سنه ......مر على البلد من الزمن حتى وصلت الميزانية الى 5000 مليون
و
في 4 فقط سنوات تزيد الميزانية 15 الف مليون !!!!
هل هناك ذرة عقل في ذلك
لا ..و يحدث ذلك و البلد تعاني من نقص في الكهرباء و الماء و المستشفيات و الجامعات المساكن و...و....
و تتساءلون بعد ذلك عن حالة عدم الاكتراث و اللامبالاة و الاحباط التي يعيشها أهل الكويت
و الاخطر من ذلك أن هذا الاستنزاف لم يثر اهتماما وطنيا يذكر رغم أنه حدث جلل حطم كل الاسس و الاعتبارات الاقتصادية و التنظيمية و الاجتماعية ....
و حول الميزانية من أداة تنمية و وسيلة تقدم نحو بناء المستقبل الى ارقام صرف مفتوحة دون حدود و لا تحمل أية مضامين
أقول فتفاقمت التحديات العشر المذكورة بالتقرير و ظهرت تحديات جديدة و تعقيدات و نشوء مسائل شائكة مما قرب و قصر توقيت تحقق المخاطر الواردة في التقرير على الكويت و أهلها ... و أضاع عليهم عمرا و طموحا و أحلاما - فوق ماقد سبق و ضاع خلال زمن طويل - في أن يرون وطنهم الذي يعشقون يسير نحو النمو الذي يأملونه
او
على الاقل يلحق بمسار بقية دول المنطقه
و غني عن التذكير الاحداث السياسية التي صاحبت ذلك و المستمرة تداعياتها كما ما نراه ماثلا امامنا في المشهد السياسي الحالي
و يبقى .......أن الامر الذي لم نصل بعد الى إدراكه و تحسس مكانته
و
بالتالي لم يأخذ منا درجة الاهتمام القصوى التي تتلائم مع حجمه
أن
الموضوع يتعلق بمصير بلد و يمس مقوماته و مقدراته
بعد ان وضعت الحكومة دراسة بلير اللي كلفت 43 مليون دولار في الخزائن محفوظة مصانة الى جانب زميلاتها من آلاف الدراسات و التقارير البحوث الحكومية
و لانه و حسب الدستور .....فالحكومة ملزمة بتقديم برنامج عملها لمدة 4 سنوات الى مجلس الامه فور تشكيلها .....اللي المفروض ان المجلس يعتمده و يراقب الحكومة هل التزمت بالتنفيذ و يحاسبها عليه
و لكنها
لم تتقدم بالبرنامج...
و
سكت مجلس الامة و كأن الامر لا قيمة له
- و هذا إهداء للي لازال لديهم أمل في مجلس الامة وفق نظام صلاحياته و عمله الحالي و نظام الانتخابات الفردية التي تعود بالمصلحة على الافراد و بالمساوىء و الكوارث على البلد -
ماذا فعلت الحكومة ؟
==============
قامت و أعدت خطة تنمية .....طيب ليش ما التزمتوا بالدستور و قدمتوا برنامج العمل اللي اهو عبارة عن خطة عمل الحكومة
مو شنسوي ....ظل مجلس الامة يحن علىينا.... الخطة ...سووا خطة...سووا خطة..............فإضطرينا نسوي خطة
انزين اعتمدتوا على تقرير بلير...
لا..لا.....اي بلير....سوينا خطتنا بروحنا...
عيل ليش مكلفينه....و الـ 45 مليون دولار تروح هباء منثورا ...هكذا
...هكذا تهدر الاموال
و وين مجلس الامة ليش ما يحاسب !!
فـ...سوت الحكومة الخطة و قال خبراء مجلس الامة انها لا تصلح البته .... و لكن مجلس الامة يبون يضحكون على المواطنين و يقدمون أي شي علشان الناس ترضى عنهم
فإلتقت الرغبتان و إتحد الطرفان مجلس الامة و الحكومة على الشعب و كرت الخطة كلها ....كلها في ساعتين ...و اعتمدوها بالاجماع في يناير 2010
و في مجلس 2012 الاخير تم رفضها.....
هه..مو انتوا اللي موافقين عليها و بالاجماع
وافقنا عليها علشان نخدر الشعب و نلهيهه ....
هاااااا...جذييييييييه
.....لا
و في مجموعة من الاعضاء صوتوا بالموافقة عليها في يناير 2010 و في 2012 رفضوها ....عجيب
إييييييه .........الحي يقلب...شفيك انت
و الناس تنسى
يعني لا برنامج عمل حسب الدستور
و لا خطة
ولا تقرير بلير ..............
عيل يشتغلون على أي اساس
شدراني
و توته توته توته ...و لا تخلص الحدوته..............
كتب إبراهيم السعيدي
ومشعل العتيبي وبدر المهنا:
نجحت السلطتان في تجاوز أول اختبار حقيقي للتعاون خلال المجلس الحالي عبر إقرار الإطار العام لخطة التنمية بإجماع الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
وعلى الرغم من ملاحظات النواب العديدة والتخوف من عدم قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تحويل هذه الخطة إلى واقع، أقرّ المجلس المداولة الأولى وأحال تعديلات النواب وملاحظاتهم الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير تكميلي جديد في وقت لاحق.
وقدمت الحكومة في بداية الجلسة عبر فريقها المختص عرضا لرؤيتها للكويت عام 2035، شرحت فيه تفاصيل الخطة التنموية الخمسية للدولة التي تضمنت سياسة النمو الاقتصادي، ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وسياسات البيئة الطبيعية، والشؤون الصحية والتعليمية، وشؤون المرأة والرعاية السكنية، والرياضة والشباب، والتخطيط والاحصاء، >>>>
عقبة أمام الاستحواذ الكامل على "الوطنية للاتصالات" "كيوتل" مصدومة من قرار حق الشفعة الجزائري
هل يتم الاستحواذ على كامل أسهم {الوطنية للاتصالات}؟
خالد كبي
أكدت مصادر مطلعة في شركة كيوتل لـ القبس ان قرار وزير المالية الجزائري كريم جودي الخاص بتطبيق الحكومة الجزائرية قانون حق الشفعة على شركة نجمة للهاتف المحمول المملوكة للمجموعة الكويتية (الوطنية للاتصالات) في حال باعت الأخيرة جميع أسهمها للمشغل القطري للاتصالات (كيوتل) قرار كان بمنزلة الصدمة والمفاجئ للشركة في الوقت الذي تسير فيه الصفقة بالمنحى الايجابي.
وأشارت المصادر لـ القبس الى ان الاتصالات قائمة في الوقت الحالي على مستوى الادارات التنفيذية بين شركة كيوتل، والشركة الوطنية للاتصالات للبحث عن الحل المناسب لمثل هذا القرار وكيفية التعامل معه.
من جهة ثانية، أشارت بعض المصادر الى ان مثل هذا القرار قد يؤثر على مجريات صفقة الاستحواذ القائمة بين الطرفين.
وتعقد اجتماعات مكثفة بين كيوتل والوطنية لبحث الاجراءات اللازمة التي يجب ان تتخذها الوطنية للاتصالات في حال تم استخدام حق الشفعة من قبل الحكومة الجزائرية.
يأتي ذلك بعد ان قال جودي في رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر ستطالب بحقها في الشفعة (قانون يمنح الحكومة الأفضلية في شراء غالبية أسهم أي شركة أجنبية تريد بيع أسهمها) على شركة نجمة بعد ابرام اتفاق ضمني مكن من شراء 49 في المائة من الرأسمال المتبقي للمجموعة الكويتية (الوطنية) من قبل قطر للاتصالات: «انه في حال اشترت قطر للاتصالات، فانه سيحدث تغيير في الاسهام، وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 49/51 في المائة»، أي حق حصول الجزائر على 51 في المائة من الأسهم.
وكانت «كيوتيل» استحوذت عام 2007 على 51 في المائة من أسهم شركة الوطنية ما سمح لها الحصول على 80 في المائة من أسهم «نجمة».
واعتبر جودي ان الأمر سابق لأوانه لاتخاذ قرار حول هذه المسألة، قائلا «علينا ان ننتظر متى سيتم تقديم الطلب، في الوقت الراهن لم يصلنا أي خبر حول طلب القطريين».
وأضاف «ان هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة إلى قطاع المالية، يجب النظر فيها على مستوى وزارتي الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستثمار».
القبس
===========
كيوتل و كيوتل التي لا يشق لها غبار.........و تاليها يطوف عليها موضوع مهم و اساسي مثل هذا عيل شخليتوا حق الصفوة اللي تفاجئوا كما يدعون بأن البنك اللي يطالبهم باع اصولهم بدون ما يدرن
انزيت في ناس شرت من السوق على اساس ان الصفقة مؤكدة
و يعدين حق الشفعة ليش ما طلع لما باعت المشاريع حصتها علي كيوتل قبل كم سنه
16/09/2012
مثل هذا التقرير قد نقرأه من باب الاستطلاع أو من باب المعرفة او غيره...........
و برأيي انه من الافضل أن نقرأه من باب الاستفادة مما يرد فيه من تجارب و نتائج ...خصوصا و انه يتحدث عن وقائع فعلية تمت .
مثال :
هناك من يتحدث عن الضرر الذي طال حياته الشخصية و هذا تصرف خاطىء لا ارادي يقع فيه كثير من الناس و يؤدي الى اضطراب دائم في كل اوجه الحياة و بالتالي اتخاذ قرارات خاطئة ,,,, و يتعين التوقف فورا عن ذلك .... و تعويد النفس على الفصل تماما بين اجواء العمل و أجواء الحياة الاجتماعية
و هكذا بالنسبة لبقية الملاحظات المطروحه ...............
**********************************
القبس جالت بينهم في البورصة.. واستمعت لآرائهم ومشاكلهم صغار المتداولين.. كبار الهموم والأوجاع
إعداد سعد الشيتي
لم تغيّر الأزمة المالية وضع البنوك والشركات والاقتصاد فقط، بل قلبت أيضا وضع المستثمرين الأفراد رأسا على عقب، خصوصا المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية. فقبل عام 2008، كانت قاعة التداول «تعج» بالمستثمرين الأفراد، وتشهد حركة غير اعتيادية، حيث كان الجميع يتابع المؤشرات ويتحدث على الهاتف مع وسيطه، والعيون تراقب الأخبار من جهة، والأسعار من جهة أخرى. كانت قاعة التداول تشهد يوميا ازدحاما شديدا، خصوصا على «كاونترات» شركات الوساطة. بعد 4 سنوات من اندلاع الأزمة، يبدو أن الوضع تغيّر تماما. باتت قاعة التداول شبه فارغة، يأتيها عدد قليل من المتداولين، يشكو بعضهم لبعض همومهم، ويقضون أوقاتا في الحديث مع «ارتشاف» الشاي أو القهوة وقراءة الصحف.
«القبس» جالت الأسبوع الماضي في قاعة التداول، والتقت عددا من المتداولين الأفراد، أو ما يصطلح على تسميتهم «صغار المستثمرين». كان بعضهم يعبّر عن حرقته من خسارة «تحويشة» العمر، التي استثمرها في البورصة وتبخرت نتيجة نزيف المؤشرات. والبعض الآخر قال إن الأحلام التي رسموها بالغنى السريع وجني الأرباح، ما هي إلا أوهام كلفتهم الكثير، فمنهم من باع منزله، ومنهم من استثمر معاشه التقاعدي، ومنهم من اقترض.
وقد أفصح معظم صغار المتداولين أنهم خسروا حتى %70 من أموالهم خلال الأعوام الأربعة الماضية. سألتهم القبس عن أسباب هذه الخسائر من وجهة نظرهم، وما الذي يدعوهم للاستمرار في التداول، وعن مدى تأثير هذه الخسائر على حياتهم الاجتماعية وأوضاعهم النفسية. البعض تحدّث ولم يرفض تصويره، مع بعض التحفظات على الحياة الشخصية. آخرون تحدثوا، لكنهم رفضوا نشر صورهم. والبقية رفضت التحدث والتصوير معا. وفيما يلي عدد من آراء صغار المتداولين مع حفظ الألقاب:
جاسم محمد:
قلة الخبرة كلفتني خسارة %25 من رأسمالي
جاسم محمد يقول إنه خسر %25 من رأسماله، وإن خسارته كانت بحدود 6 آلاف دينار. ويحمل محمد نفسه السبب في هذه الخسارة، حيث إنه لا يملك الخبرة الكافية، على حد قوله، وكذلك لا يوجد لديه وقت فراغ كاف يتابع فيه السوق لأنه ملتزم بعمل في الفترة الصباحية.
سعود السعيدي:
%70 من رأسمالي طار.. والوضع السياسي السبب
سعود السعيدي يقول إنه خسر %70 من رأسماله المستثمر بالسوق. ويوضح أن هذه الخسائر جاءت نتيجة عوامل عدة، في مقدمتها الأوضاع السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية، وكذلك الأوضاع الإقليمية والتهديدات التي تحيط بالكويت من كل اتجاه.
إسماعيل كمال:
أعمل على إنقاذ
ما يمكن إنقاذه
إسماعيل كمال يشير إلى أنه خسر بالبورصة أكثر من 400 ألف دينار، أي نحو %70 من رأسماله. وأوضح أنه لا يرى نفسه انه هو السبب وراء تحقيقه لهذه الخسائر بل الأمر لا دخل له فيه لا من قريب ولا من بعيد، فهناك تلاعب بالسوق ومضاربة خادعة وعدم تدخل حكومي وغياب اهتمام المسؤولين لمراقبة ومحاسبة ما يحصل من تلاعب، سواء بالشركات أو بالسوق.
وعن الأسباب التي تدعوه إلى الاستمرار في التداول رغم انه يرى ان هناك تلاعبا بالسوق قال: «لست مستمرا بالسوق لكنني اعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
سعد العجمي:
عدم محاسبة مجالس الإدارات وراء استمرار تراجع السوق
سعد العجمي يقول انه خسر 80 ألف دينار في البورصة، وهي تشكل %70 من أمواله المستثمرة بالسوق. ويرى أن غياب الشفافية وتسريب الأخبار وعدم محاسبة مجالس الإدارات هي السبب وراء استمرار تراجع السوق. وأضاف انه لم يتأثر بهذه الخسارة، لأنه لديه أعمال أخرى ودائما ما يحرص على عدم وضع جميع استثماراته في سلة واحدة.
عقيل عبدالله:
المصداقية غائبة
عقيل عبدالله اكتفى بالقول: «ما في واحد رابح ببورصة الكويت، الكل خاسر. انا شخصيا خسرت %70 من رأسمالي، فالسوق مرتفع التلاعب. السوق نازل والمصداقية غائبة!».
حمزة الحداد:
السوق ما زال فيه خير.. ولكن
حمزة الحداد قد يكون حالة فريدة في السوق، فهو المتداول الوحيد ضمن الذين قابلناهم لم يتعرض للخسارة، على الرغم من التراجعات الكبيرة بأسعار الأسهم.
ويقول الحداد إن حرصه الدائم على أن يكون لديه «كاش» وعدم شراء كميات كبيرة من الأسهم، وكذلك عدم الشراء بالأسعار العالية، والبحث عن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة والاقتناع بالقليل من الارباح، كل ذلك من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء عدم تعرضه للخسارة.
وتابع الحداد قائلا: «الحمد الله، طلعت خير من السوق، فأنا منذ عام 1997 أتداول، وخلال هذه الفترة تعرض السوق لأزمتين، الأولى خسرت فيها وتعلمت منها الكثير، لذلك استطعت في الأزمة الثانية أن استفيد منها، واجني أرباحا على الرغم من الهبوط الحاد». واختتم حديثه قائلا «السوق فيه خير، ومن يعرفه يطلع منه الخير، لكن الذي يمشي على كلام الناس ويشتري من غير دراسة ودراية، فمن المؤكد سيتعرض للخسائر».
علي القطان:
بعنا خدمات تقاعدنا.. وتبخّرت كل الأموال
يقول علي القطان بحرقة قلب: «والله ما تتصور خسارتي، أكثر من %80 من أموالي ضاعت بالسوق. خسرت أكثر من 100 ألف دينار بسبب الأوضاع المتردية. فكل يوم نواجه نزولا، والواحد لم يعد يستطيع أن يستثمر بهذا السوق. كل الأموال به تتبخّر».
ويوضح أنه في السوق الكويتي لا توجد شطارة، فالكل خسران. لكن هناك بعض المتداولين خسائرهم أقل، وهم من يطلق عليهم اسم «الذبابي». يشترون ويبيعون، سواء صعد السهم أو هبط فلسا واحدا، فهذه النوعية من المضاربين هم الأقل ضررا، وبالفعل أثبتت الأيام أن لا شيء اسمه استثمار بالسوق الكويتي، بل مضاربة فقط. وتابع: نحن لم ندخل السوق إلا لأننا ندرك أن هناك ربحا وخسارة، لذا يجب أن نتقبل الخسارة.
وبسؤاله حول الأسباب التي تدعوه إلى الاستمرار في التداول رغم خسارته، يجيب القطان: «تعوّدنا على هذا الأمر، عمر طويل ونحن نبيع ونشتري، من أيام سوق المناخ القديم، فكرنا أن رأسمالنا سيزيد، لكنه انتقص، فنحن موظفون بعنا خدمات تقاعدنا، واليوم راح كل شيء لا «فليسات» ولا رأسمال.
وعن تأثير الخسارة على وضعه الاجتماعي، يقول القطان: «لم تؤثر علي، فمن يخش الخسارة عليه أن يبتعد عن البورصة، ولا يفكر أن يدخل التجارة أبدا». وأضاف: «ربما بعد كم سنة قد لا نستطيع صيد الأسهم بالأسعار الحالية، وسنتذكر هذه الأيام».
محمد الحجي:
المتداول يموت ويدفن.. وتبقى وراءه المصائب والبلاوي
يقول محمد الحجي: «اللي يطلع بدشاشته من السوق ومو مشلح، وايد زين ويحمد ربه». ويضيف: غالبية من هم في السوق لا يعملون شيئا، وهم بانتظار رحمة رب العالمين، فالحمل ثقيل، والمتداول في السوق الكويتي يموت ويدفن، وتجد مازالت وراءه مصائب وبلاوي، ومطلوب أكثر من نصف عمره».
وبسؤاله عن خسائره، قال: كان لدي من 80 إلى 90 ألف دينار وخسرتهم بالبورصة، ونحمد الله على الصحة والعافية، فهناك أشخاص يملكون الملايين، لكنهم على فراش الموت يدعون الله أن يأخذ ملايينهم ويعطيهم الصحة.
شاكر الصراف:
لم تبق أسهم ولا فلوس.. الوضع رديء جداً
يذكر شاكر الصراف ان خسارته كبيرة، وكل ما استثمره «راح»، والسبب السوق «الرديء». ويضيف: «السهم الذي اشتريناه بدينار أو نصف دينار اليوم هو بـ20 فلسا، والمحصلة النهائية لا أسهم ولا فلوس».
وعن الأسباب التي تدعوه للاستمرار في التداول، يقول الصراف: «بدلا من الجلوس بالبيت، نجلس هنا نضيع وقتا مع الشباب، ونتداول ما تبقى من أسهم قليلة».
وعن انعكاسات الخسارة على حالته الاجتماعية والنفسية، قال من الناحية النفسية لا أفكر بالموضوع «اللي راح راح»، ولكن من الناحية الاجتماعية طبعا تأثرنا، فهذه الخسارة حدت من تحركاتنا، «فاليوم لا نستطيع التحرك لا يمين ولا شمال».
طارق دويسان:
خسائري تجاوزت %90.. وقلَّصت إجازاتي وأسفاري
يتحدث طارق دويسان بحسرة قائلا: «خسرت أكثر من 80 ألف دينار، وهو مبلغ يشكّل %90 من مجمل الأموال التي استثمرتها في السوق».
ويرى أن السبب وراء هذه الخسارة غياب الشفافية وعدم محاسبة رؤساء وأعضاء مجالس الشركات عن الأخطاء الكبيرة التي يرتكبونها. وتابع: في الواقع لا نعرف أسباب هبوط البورصة، فأسواق العالم تصعد وسوقنا ينزل. غالبية أسواق العالم والأسواق الخليجية عدلت ماعدا السوق الكويتي «مكانك راوح».
وعن الأسباب التي تدعوه للاستمرار بالتداول، يقول دويسان: أتينا في الوقت الضائع، لا نملك شيئا اليوم، فلوسنا كلها راحت، ونحاول استرجاع ما يمكن استرجاعه، في السابق كنا نتداول بمبالغ كبيرة، واليوم نتداول بمبالغ لا تتجاوز 6 آلاف دينار.
ووافق دويسان على الكلام القائل ان هناك تأثيرات سلبية على حياته الاجتماعية، وأوضح: «من دون أدنى شك كيف لا تكون هناك انعكاسات، فقد كنت املك 80 ألف دينار، واليوم لدي 6 آلاف فقط. فمن المؤكد تأثرت كثيرا بهذه الخسائر، فعلى صعيد إجازة الصيف والسفر للخارج تأثرت، وألغيناها كلها.
خليل أشكناني:
جهلنا بالتعامل مع الأزمات كلفنا 400 ألف دينار
يفصح خليل اشكناني أن خسارته بالبورصة تتجاوز 400 ألف دينار وانه خسر بحدود %80 من أمواله المستثمرة. ويرى أن سبب هذه الخسارة هو عدم الدراية التامة بالسوق ولا كيفية التعامل مع الأزمات، فكنا نشتري وننتظر الربح لكن اليوم تعلمنا من أخطائنا وأصبحنا نتابع السوق ونبحث عن الأسهم الجيدة ونعرف متى نضارب ومتى نستثمر.
وحول التأثيرات على حياته الاجتماعية قال اشكناني «نهائيا لم تتأثر حياتي الاجتماعية بهذه الخسارة لأنني بالأساس اعمل موظفا بإحدى الجهات ولدي أعمال حرة».
جابر أحمد:
بعت محلاً للذهب.. والبورصة كازينو شرعي أدمنّا عليه
يكشف جابر أحمد أن خسارته كانت كبيرة وهي بحدود 200 ألف دينار وتشكل %80 من رأسماله. وعن تأثير هذه الخسارة على وضعه الاجتماعي، قال: قبل أن استثمر في البورصة كان لدي محل ذهب فيه 30 كيلوغراماً من الذهب، لو لم أبعه واستثمر في البورصة لكنت اليوم أملك نصف مليون دينار في ظل أسعار الذهب الحالية».
وعن الأسباب التي تدعوه للاستمرار في التداول على الرغم من هذه الخسائر قال: «البورصة مثل القمار والعياذ بالله فهي كازينو شرعي أدمنا عليه».
مكي المصيليخ:
لا تعوّر قلبي وتحرك الأوجاع.. فالبورصة باتت ديوانية فقط
بسؤال مكي المصيليخ عن الخسائر التي تعرض لها، قال: «لا تعور قلبي وتحرك الأوجاع، خسائرنا لا تعد ولا تحصى، أكثر من %80 من الذي استثمرناه في البورصة ضاع».
ويرى أن الأسباب السياسية سواء المحلية أو الإقليمية هي وراء تردي حالة السوق، وانه من الصعب استشفاف المستقبل في ظل هذه الأوضاع، فما هو قادم مجهول».
وعن الأسباب التي تدعوه الى الاستمرار بالحضور إلى صالة التداول، رغم خسارته جزءا كبيرا من رأسماله، قال: «البورصة بالنسبة لنا أصبحت ديوانية، بدلا من ان نجلس بالقهوة نجلس هنا نشوف الربع».
وعن تأثير هذه الخسائر على أوضاعه الاجتماعية والنفسية، قال المصيليخ: «نحمد الله على كل شيء، لا أفكر بالموضوع، ولو نفكر نموت».
فيصل يوسف:
أصبحنا بحالة توتر
وعصبية دائمة بسبب الخسائر
يتحدث فيصل يوسف قائلا انه خسر 160 ألف دينار، وهو مبلغ يشكل %60 من أمواله المستثمرة بالسوق. وبين أن هذه الخسارة جاءت نتيجة لغياب صانع السوق وكثرة المضاربات، فمن كان يتوقع أن يصل سعر سهم بنك الكويت الوطني إلى هذا الحد «فعلا انه أمر غريب».
وتابع «الأمل موجود بان يتعدل وضع السوق، فلولا الأمل ما عاش الإنسان. فالديرة بخير ومتأملين كل خير إن شاء الله».
وبسؤاله ان كانت هذه الخسارة قد أثرت عليه قال يوسف «طبعا أثرت علينا كثيرا، حتى داخل البيت لها انعكاسات سلبية فالشخص يكون بحالة توتر وعصبية».
أحمد الحداد:
نتحمل نتائج خياراتنا..
وأملنا كبير بالله
بسؤالنا احمد الحداد عن الخسائر التي تعرض لها فقال: «أمران لا تبحث فيهما أبداً المرأة والعمل، فالرجل لا يبوح أبدا عن حياته الزوجية أو العملية فهما سرّان، ونحن نعيش على الأمل، وأملنا كبير في الله». وتابع الحداد قائلا: «ما من احد أجبرنا على هذا الأمر وهذا اختيارنا وعلينا أن نتحمل النتائج، فحال السوق لا تسر فهناك أسهم هبطت من دينار إلى 20 فلساً».
ناصر العجمي:
طار رأسمالي
وخسرت 600 ألف دينار
ناصر العجمي يقول إنه كان عنده رأسمال جيد لكنه «طار»، إذ خسر أكثر من 600 ألف دينار منذ هبوط مؤشرات البورصة في عام 2008. ويرى العجمي أن الخسائر التي تكبدها جاءت نتيجة استثماره في شركات تلاعبت مجالس إداراتها فيها، ولم يحاسبوا على أفعالهم وتصرفاتهم التي دمرت هذه الشركات.
وأضاف: «لله الحمد البلد بخير والاقتصاد جيد وأسعار النفط جيدة، فلماذا لا يكون هناك دعم لهذا السوق الذي يعيش من ورائه الكثير من العائلات».
عبدالكريم السيف:
تلاعبوا بالأسهم وخدعونا..
وأملنا كبير بهيئة الأسواق
يقول عبدالكريم السيف انه خسر في البورصة نحو %95 من رأسماله المستثمر، وان هذه الخسارة بسبب التلاعب الذي حدث بالسوق. فهناك محافظ عملت على رفع أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه ومن غير حسيب ولا رقيب، وان صغار المتداولين خدعوا بهذا الأمر ودخلوا بهذه الدوامة وبدأت هذه المحافظ بعد رفعها لأسعار الأسهم بالبيع علينا. فأوصلوا بعض الأسهم إلى مستويات قياسية، فسهم «المخازن» وصل الى 6 دنانير، و«مركز سلطان» بحدود 2.6 دينار، وسهم «الرابطة» 2.4 دينار، وغيرها الكثير من الشركات الأخرى التي باعوها لنا بأسعار قياسية فأخذوا «فلوسنا» وتركوا لنا أسهما.
وتابع: نحن الآن أملنا كبير في هيئة سوق المال، فإلى حد ما، أثبتت وجودها إذ أصبح هناك نوع من الشفافية وليست شفافية كاملة، وكذلك عملت على ضبط أسعار الأسهم، ففي حال ارتفاع سهم تقوم الهيئة بدورها وتسأل عن أسباب هذا الارتفاع.
وعن تأثير هذه الخسائر على أوضاعه الاجتماعية، قال السيف «لله الحمد نحن نعيش في ديرة خير وأمنا الكويت ضامنتنا، فهناك تأمينات اجتماعية ومرتبات تقاعد».
عبدالله محمد:
التلاعب كبير.. يخفضون رأس المال
ويأخذون أسهمنا «ببلاش»
قال عبدالله محمد انه خسر %80 من رأسماله، حيث انه قبل عام 2008 كان يتداول بأكثر من 50 ألف دينار، واليوم حجم ما يتداول فيه لا يتجاوز 10 آلاف دينار.
وتابع: التلاعب كبير بالسوق وهناك سرقات علنية مثل عملية القيام بتخفيض رأسمال الشركة فيأخذون أكثر من %50 من أسهمك «ببلاش» ولا يعوضونك بشيء، وبالمقابل عندما يقومون بزيادة رأس المال يطالبونك بالدفع. وشدد على ضرورة محاسبة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة فهم السبب وراء تراجع السوق.
جمال الموسى:
الهوامير والمضاربون تلاعبوا بنا
جمال الموسى يشكو أمره قائلا انه دخل البورصة بمبلغ 90 ألف دينار، وما تبقى اليوم هو بحدود 12 ألف دينار فقط. وأضاف «الهوامير والمضاربون هم من يلعبون بمؤشرات السوق، ولا احد يقدر عليهم. ونحن نحاول اليوم ان نعوض ما خسرناه لكن من دون فائدة».
بوعبدالله:
بعت منزل العائلة لأسدد التزاماتي
بوعبدالله رفض الكشف عن اسمه، بسبب جهة عمله، وقال ان خسارته كانت كبيرة جدا تجاوزت نصف مليون دينار، حيث ان الأسهم التي كان قد اشتراها بدينار اليوم قيمتها تحت المائة فلس. ويرى أن الأسواق العالمية سحبت السوق الكويتي معها بالهبوط، لكن عندما عدلت الأسواق العالمية أوضاعها بقي سوقنا «محلك راوح».
وطالب بضرورة أن تعمل الحكومة على دعم الشركات الجيدة والأسهم الممتازة، والا يتركوا السوق على وضعه الحالي، فهناك كثير من العائلات تترزق من وراء هذا السوق.
ويقول انه مستمر بالسوق على أمل أن يسترجع ربع رأسماله على الأقل، وانه لا يوجد مجال آخر للاستثمار في الكويت سوى البورصة أو العقار وان فكر الواحد بعمل مشروع خاص، وضعوا أمامك عراقيل ما لها أول من آخر. وبين أن هذه الخسارة انعكست على حياته كثيرا، حيث انه اضطر الى بيع منزل العائلة ليغطي الالتزامات المترتبة عليه.
محمود شهاب:
اعتدنا الخسارة منذ سوق المناخ
يقول محمود شهاب ان خسائره في البورصة كبيرة تجاوزت ربع مليون دينار، وانه خسر ما يزيد على %70 من رأسماله، الذي استثمره بالسوق. ويحمل شهاب نفسه جزءا من مسؤولية خسائره، حيث انه لم يعمل على البيع عند نزول الأسعار، بل تمسك بالأسهم، ظنا منه أنها ستعود إلى مستوياتها الطبيعية مجددا، الأمر الذي عرضه الى تحقيق هذه الخسائر الكبيرة.
ويرى أنه إذا لم تلتفت الحكومة إلى البورصة فان الأوضاع ستبقى على ما هي عليه وستستمر الأوضاع المتردية، وانه من الضروري اليوم أن تضخ الحكومة أموالا لتعمل على إنعاش البورصة من جديد.
وبسؤاله حول ان كانت هذه الخسارة قد أثرت فيه نفسيا أو انعكست سلبا على حياته الاجتماعية، قال: «الحمد لله، لم أتأثر بهذه الخسارة، لأني معتاد على هذا الأمر، منذ أزمة سوق المناخ».
صباح العلي:
نتحمل نتائج استثماراتنا..
ولا شيء يعوّ.ض الخسارة
يبين صباح العلي انه تكبد خسائر تجاوزت 60 ألف دينار، وهي تشكل %70 من إجمالي ما استثمره بالسوق. ويحمل العلي نفسه السبب وراء هذه الخسارة، قائلا: «إن عدم انتباه للمؤشرات ونزول السوق وتمسكه بالأسهم هي التي كبدته هذه الخسائر».
وتابع: يجب ألا نضع الآخرين شماعة ونحملهم أخطاءنا، علينا أن نكون واقعيين دخلنا من دون دراية، فلذلك يجب أن نتحمل النتائج.
وعن الأسباب التي تدعوه للاستمرار بالتداول يقول: «لا توجد تجارة ثانية ستعوضنا ما خسرناه بالبورصة، فغير البورصة لا يوجد شيء يعوضنا».
وأضاف ان هذه الخسارة لم تؤثر في حياته، حيث ان المبلغ الذي استثمره في البورصة هو فائض لديه، ولم يكن ضمن اقتصادات الأسرة.
و لكن أن ينتهز تنفيذ صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري ليتكسب من أنصبة ملاك أسهم البنك الوطني المصري مستغلا مركزه الرئاسي لمصر متجاهلا ما يجره ذلك من ويلات على سمعة المركز الرئاسي داخليا و دوليا و على سمعة بيئة الاعمال فذلك الذي لم يكن في الحسبان
فماذا كانت عليه مجريات الامور في البورصة المصرية في ذلك الوقت
---------------------
محاكمة نجلي مبارك في
قضية البنك الوطني9 يوليو
القاهرة ـ محمد شومان وبهاء مباشر وعلي محمد علي:
3474
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم جلسة9 يوليو المقبل لبدء محاكمة جمال وعلاء مبارك, نجلي الرئيس السابق, و7 آخرين أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنوب القاهرة, علي خلفية اتهامهم بالتلاعب في عملية بيع أسهم البنك الوطني المصري, والبورصة.
ومن ناحية أخري, أرجأ المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قرار تجديد حبس علاء وجمال مبارك, علي خلفية تجديد حبس المتهمين من قبل النيابة العامة في قضية البورصة.
خبر آخر أكثر تفصيلا تبين أن التكسب غير الشرعي لم ينحصر في عدد محدود من الاسهم و انما في 80 % من اسهم البنك...اي شروا البنك و أعادوا بيعه .....
ما يجب التركيز عليه كيف كانت عائلة الرئيس تدير مؤسسات الدولة في اعمال الفساد و النهب ... و كم الصفقات التي تدخلوا فيها و تكسبوا من ورائها .
==============
مفاجأة بالوثائق.. النيابة العامة تتصالح مع جمال مبارك لأول مرة فى قضايا الفساد «الديب» سدد شيكات بـ3 ملايين جنيه فى قضية تعيين ابن المخلوع عضوا بالبنك المركزى
الأربعاء، 25 يوليو 2012 - 19:44
فريد الديب
كتب - محمود المملوك
فى واقعة هى الأولى من نوعها، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى قضية اتهام جمال مبارك ابن الرئيس السابق فى قضية تعيينه عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ممثلا عن البنك العربى الأفريقى، وحصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت بالمخالفة للقانون واستغلالا للنفوذ. وتصالحت النيابة العامة مع جمال مبارك فى مارس الماضى مقابل رد المبالغ المالية، وحصلت «اليوم السابع» على العريضة رقم 3946-2012 عرائض نائب عام، وتبين أنها مقدمة من فريد الديب المحامى وكيلا عن جمال محمد حسنى مبارك بشأن رغبة موكله فى إعادة المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى ومرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية تحمل أرقام 578 ألفا و987 جنيها بمبلغ 177 ألف دولار و800 دولار و578 ألفا و988 بمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى و617 و579 ألفا و78 بمبلغ 66800 جنيه مصرى ومؤرخة فى 28 مارس 2012 صادر من البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام، وحسب العريضة فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية، والإفادة بما يتم لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف النهائى فى القضية والنظر فى أمر تلك المبالغ.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه،
واتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة
وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق «أوف شور».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى %80 من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.
و الغريب في الامر أن الحكومة المسؤولة عن تطبيق الافصاح
لا تفصح عن تعاملاتها
لا
و تصرح ليل نهار إنها بتسوي مركز مالي
أي مركز و انتوا تروحون المحكمة تسئلونها شلون تسوون قانون انتخابات
الظاهر ان عندنا في الحكومة طرفين " مثل البورصة " طرف شاري يبي يطبق القوانين و طرف بايع مايبي يطيق القوانين ...و الطرف البايع دائما مسيطر
لذلك اسهمها داقه
و تبحث عن قاع دون جدوى
انزين شيسوون الكويتيين لوقف الخسارة
سوف تخبركم الاجيال القادمة اذا ما أعطت أسهمها اشارة دخول
هذا التحليل ليس دعوى للشراء او البيع و القرار قرارك
------------------------------
و هذا جانب مو جوانبه
ادعاء بعدم إعلان كامل الملكيات الحكومية في عدد من الشركات المدرجة سابقة خطيرة في تاريخ البورصة: 9 شكاوى إفصاح ضد هيئة الاستثمار والتأمينات
• من أين أتتنا هذه المشكلة الجديدة؟
كتب محسن السيد:
في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، تلقت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تسع شكاوى افصاح تقدم بها مستثمرون يختصمون فيها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، لعدم افصاح الحكومة عن ملكيتها الحقيقية في بعض الشركات المدرجة.
وعلمت «القبس» أن إدارة السوق بدأت على الفور في اتخاذ الاجراءات الرسمية وباشرت التحقيق في فحوى هذه الشكاوى.
وتشير مصادر ذات صلة إلى أن الشكاوى، محل التحقيق الآن، تختصم الجهات الحكومة ممثلة في الجهات الثلاث المذكورة، لعدم تطبيقها قانون الافصاح والاعلان رسميا عن ملكيتها الحقيقية في نحو 9 شركات مدرجة،
حيث يدعي الشاكون ان ثمة ملكيات أخرى غير مفصح عنها لكل جهة في هذه الشركات،
كما يستند الشاكون إلى قانون حماية الأموال العامة رقم 31 لسنة 1993، الذي يعتبر ان ملكية الحكومة في شركة واحدة، حتى وان تعددت الجهات الحكومية المالكية، هي في الأساس تتبع جهة واحدة، وبالتالي فإن نسب ملكيات الحكومة، ممثلة في جهة واحدة او اكثر من الجهات الثلاث المذكورة في بعض الشركات المدرجة تتعدى 24%، وبالتالي يتعين اخضاعها للرقابة اللاحقة والسابقة لديوان المحاسبة.
وعلم في هذا ان البورصة خاطبت الجهات الحكومية المعنية والمساهمة في رأسمال الشركات محل الشكاوى للاستفسار والوقوف على اسباب الشكوى ضمن الاجراءات التي باشرت فيها البورصة بعد تلقيها هذه الشكاوى الاسبوع الماضي.
الى ذلك، تشير المصادر الى ان هذه الشكاوى تضع لجنة وادارة السوق مرة جديدة بين شقي رحى. فمن ناحية لا تستطيع ادارة البورصة التأخر عن تسلم الشكوى واتخاذ الاجراءات الرسمية حيالها، ومن جهة اخرى، هي مطالبة بتطبيق قانون الافصاح حتى على الحكومة التي صدرت القانون.
وتلفت المصادر الى ان اهمية هذا التطور تكمن في التبعات التي ستنتج عنه في حال حصل الشاكون على حكم لمصلحتهم، التي سيكون ابرزها اخضاع الملكيات الحكومية في بعض الشركات المدرجة للرقابة اللاحقة والسابقة لديوان المحاسبة مما يعد اخلالا باستقلالية مجالس الادارات في كثير من التصرفات والممارسات القائمة،
فعلى سبيل المثال سيحظر على ادارات هذه الشركات التصرف في مبالغ تزيد قيمتها على مبلغ معين، اضافة الى ان الشركات الكويتية ستصبح طاردة للمستثمرين الاجانب الذين لن يجدوا جدوى من الاستثمار في شركات تكون الحكومة هي الآمر الناهي فيها.
بيد ان التساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستقبل الحكومة في هذه الحالة بتحييد ملكياتها في بعض الشركات المساهمة المدرجة اذا ثبت انها حادت عن مبادئ الشفافية، وتشرب من الكأس ذاتها التي سبق ان شرب منها مستثمرون كبار في عدد من الشركات المدرجة،
وهو الامر الذي سيفتح مجالا رحبا امام مستثمرين آخرين للدخول والاستحواذ على هذه الشركات في حال حيدت ملكية الحكومة. على اي حال من المتوقع ان تتفاعل هذه الشكاوى خلال الايام القليلة المقبلة ولن تكون مجرد زوبعة في فنجان على ما يبدو حتى الآن.
تفاعل القضية التي أشارت إليها القبس أمس: كشف أوراق المحفظة الوطنية شكاوى الإفصاح ضد هيئة الاستثمار والتأمينات تطال ملكيات حكومية في «زين» و«بيتك» و«الوطنية للاتصالات»
• من يعرف الحقيقة؟
كتب محسن السيد:
ما كشفته «القبس» امس حول تلقي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شكاوى من مستثمرين يختصمون فيها الحكومة لعدم افصاحها عن ملكياتها الحقيقية في عدد من الشركات المدرجة، اثار ردود افعال متعددة، حيث أشارت مصادر رسمية مطلعة إلى ان حالة من الاستنفار سادت عددا من المؤسسات الحكومية التي تدير مساهمات لمصلحة الحكومة في شركات مدرجة، وعكفت هذه الجهات على حصر وتحديد ما تملكه باسمها من ملكيات مباشرة، كما تطرقت عمليات الحصر الشاملة التي تجريها هذه المؤسسات إلى مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحافظ التي تدار لمصلحتها وتساهم في عدد من الشركات المدرجة، وهي المساهمات غير المعلن عنها رسميا، بالإضافة إلى مقارنة ملكية كل مؤسسة حكومية بما تملكه المؤسسات الأخرى التي تدير ملكيات الحكومة باعتبار الحكومة هي المستفيد النهائي من الملكية، وصولا إلى بيان موقفها مما إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز 25% من رأسمال الشركة ومن ثم الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة من جهة، وما إذا كانت هناك مخالفة لقانون الافصاح وما يترتب عليه من تبعات لاحقة، علما بأن الملكيات الحكومية في بيت التمويل من خلال عدة مؤسسات حكومية تتجاوز 25% ومع ذلك لا يخضع «بيتك» لديوان المحاسبة.
وتقول المصادر: على صعيد متصل، ان ادارة البورصة، التي وجدت نفسها مجددا في دائرة الضوء بسبب قانون الافصاح، وبناء على نتائج عمليات الحصر التي تجريها المؤسسات الحكومية المعنية ستتخذ خطواتها اللاحقة. وبحسب مصادر مسؤولة ستحيل البورصة الملف الى الادارة القانونية لبدء التحقيقات وفق ما يصلها من ردود، على ان تعمد على رفع الملف كاملا في وقت لاحق الى لجنة السوق لاتخاذ القرار الفصل في ارتكاب الحكومة مخالفة لقانون الافصاح من عدمه.
وتلفت المصادر الى ان المعلومات المبدئية تشير الى ان الحكومة، كمستفيد نهائي من المساهمات، تمتلك حصصا تتجاوز بالفعل 25% في عدد من الشركات المدرجة، وهو الامر الذي يطرح سؤالا عن مدى سريان المادة رقم 2 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على هذه الملكية من حيث تجميعها باعتبار انها تعتبر مالا عاما، حيث تنص المادة 2 من القانون المذكور على انه «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:
1 ــ الدولة.
2 ــ الهيئات والمؤسسات العامة.
3 ــ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الشخصيات المعنوية العامة في رأسمالها بنسب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها». بحسب بعض التفسيرات التي تقابلها اجتهادات اخرى لا توافقها الرأي.
وبناء عليه هل ستتقيد الحكومة بهذا النص، في حال افادت المؤسسات الحكومية انها تمتلك نسبا تتجاوز 25% في بعض الشركات المدرجة؟ وما مصير هذه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد على النسبة المذكورة دون ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة طوال السنوات السابقة؟ وهل قصّر ديوان المحاسبة، ذراع الدولة الرقابية، في رقابة هذه الشركات؟ وماذا سيكون موقف البورصة لو جاءت نتائج الحصر موافقة للمادة 2 من قانون حماية الاموال العامة؟ اسئلة عديدة فجرتها شكاوي الافصاح يرجح ان تلقي اجاباتها بظلال ثقيلة على اوضاع السوق عموما وان تعيد طرح مفاهيم عديدة عن تعريف المال العام وعن الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت كتبا رسمية، وكذلك التأمينات الاجتماعية، من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، تطلب فيها البورصة ابلاغها بتحديث وكشف مفصل عن ملكيات كل منها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، على ان تسلم البيانات مطلع الاسبوع المقبل.
ومصادر قانونية متابعة قالت ان الملكيات الرئيسية المباشرة في الشركات المدرجة، خصوصا للهيئة العامة للاستثمار، ثابتة ولم تشهد اي تغيرات نزولا او صعودا سوى الخروج من بنك بوبيان.
أما في ما يتعلق بالصناديق التي تسهم فيها الهيئة فهي غير معنية، حيث تقع المسؤولية على الجهة المديرة. في الاطار نفسه قالت المصادر ان هناك حديثا عن ملكية مباشرة للمحفظة الوطنية في احدى الشركات الكبرى، وربما هذه الملكية هي المقصودة بالدرجة الاولى من شكاوى الافصاح عموما، على اعتبار ان الهيئة تصل بملكياتها المباشرة المسجلة باسمها وعبر المحفظة المدارة من جانب الكويتية للاستثمار الى ما يفوق الــ 25%.
الجدير ذكره ان الشكاوى متعلقة بملكيات الحكومة في 3 شركات هما بيت التمويل الكويتي، وشركة زين، والوطنية للاتصالات.
الكويت اللي كانت الاولى خليجيا في الاقتصاد و الادارة و القوانين و.............و...........
الكويت اللي كانت لديها بورصه غير رسمية منذ الستينات و رسميه منذ 1983 - 30 سنة - و دول الخليج اسست بورصاتها قبل 7 - 10 سنوات
الكويت فيها شركة ايفا المالكة للخليج للوساطة تبيع جزء من ملكيتها في الخليج للوساطة على شركة هيرمس المصرية للاستثمار و الوساطه -- مصر التي كان نظامها اشتراكي منذ 60 سنة و بدأ في السنوات الاخيرة في التحول الى السوق الحر --
قطر التي اسست بورصتها قبل 8 او 9 سنوات تشتري هيرمس التي اشترت نصيب من شركة الخليج للوساطة
يعني محنا قادرين بخبرتنا في نشاط تداول الاسهم اللي مضى عليها 40 سنه نطور شركة وساطة و نستثمر فيها معرفة و عمالة كويتية و احنا اللي اسسنا البنك الوطني في 1952 اللي أهو واحد من افضل 50 بنك عالمي بشهادة وكالات التصنيف
الله يالدنيا .....
******************************
عمومية «هيرمس» توافق على عرض الاستحواذ القطري.. وتوزع أرباح 4 جنيهات للسهم
Sat, 06/02/2012 - 16:30
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية «هيرمس» القابضة، السبت على عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة «كيو أنفست» القطرية، للاستحواذ على 60% من أسهم الشركة وذلك عبر شركة «هيرمس» القطرية، بحيث يصبح هيكل الملكية الجديد بواقع 60% لشركة «كيو أنفست» القطرية و40% لشركة «هيرمس» المصرية، و سيتم نقل ملكية أسهم «هيرمس» القابضة في عدد الشركات التابعة لشركة «كيوانفست» وتضم حصصها في شركات الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول والبحوث وخدمات بنوك الاستثمار والاستثمار في البنية الأساسية، وما يرتبط بها من أصول مادية وذلك مقابل 250 مليون دولار.
وشارك في الجمعية ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للشركة، بينما غاب عن الحضور أحمد هيكل رئيس الشركة المتواجد في لندن حاليا، وكلاهما محال للجنايات في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والمتهم فيها أيضا كلا من علاء وجمال مبارك .
سبق أن نشرت موضوعا تفصيليا عن الموضوع المشار اليه باللون الاحمر - طالع رقم "" 44 ""
كم من الامور المخفية و المصالح المستترة تجري و تتم دون أن يعلم أحد
ينطبق عليهم المثل الشعبي
"" اسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب ""
لولم يكن هناك تحصين للبنوك بقانون حكومي ماكان ذلك ليتم
و لوجدناهم اشد حرصا على أوضاعهم المالية
ماهو تفسير الضمان الحكومي للبنوك المفتوح بدون حدود للمبالغ
و الذي أقره مجلس الامة في نصف ساعة
و كيف يقر مجلس أمه ثلثي أعضائه يسمون انفسهم اسلاميين قانون يضمن الودائع الربوية
مع الاسف البلد ملىء بالذين يقولون ما لا يفعلون
------------
تمرير بالتراضي بين «المركزي» ومصارف وشركات متعثرةمخصصات مصرفية لا تعبِّر عن واقع حال المتعثرين
مهما كان تصنيف الاحتياطيات.. تبقى حصانة ضد المخاطر
في تقريرين منفصلين نشرتهما القبس الشهر الماضي، كشف صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني
أن
نسبة تغطية القروض المتعثرة في البنوك المحلية بالمخصصات المحددة تتراوح بين %30 و%50 كحد أقصى، في حين ترتفع هذه التغطية إلى نحو %90 إذا أضيفت إليها المخصصات العامة وضمانات القروض.
لكن لماذا لا يتم تعزيز المخصصات المحددة لترتفع نسبة تغطيتها للقروض المتعثرة أو غير المنتظمة (Non Performing Loans) بدل تجنيب مخصصات عامة؟
في الاجابة عن هذا السؤال، تكشف مصادر مصرفية عن «طريقة ما» تمارسها بعض البنوك المحلية، بعلم السلطات الرقابية، أو على الأقل بغض نظر من بنك الكويت المركزي.
وفي هذا الإطار، تشرح المصادر ما يلي:
تشير تعليمات البنك المركزي إلى أن البنوك عندما تواجه قرضا متعثرا من أي عميل، ينبغي عليها تجنيب مخصصات محددة بنسبة %20 بعد مرور 90 يوما على التعثر عن السداد.
وترتفع نسبة المخصصات إلى %50 بعد 180 يوما من التعثر
وإلى %100 بعد 360 يوما.
لكن أغلب تعثرات الشركات، خصوصا الاستثمارية والعقارية منها، تم الافصاح والإعلان عنها مع بداية الأزمة المالية المحلية. وقد مر على هذه الأزمة أكثر من 3 أعوام، أي أكثر من 1000 يوم تقريبا، بما يعني أن المخصصات المحددة ينبغي أن تصل إلى %100 من القروض المتعثرة، وفق تعليمات «المركزي».
هذا في الأصل. أما الواقع فمختلف تماما، حيث تشير المصادر المصرفية إلى «هندسة» تمارسها مصارف تبقي من خلالها القروض المتعثرة في فئة الـ90 يوما وما دون، لئلا يرتفع حجم المخصصات المحددة المفروض أكثر من %20.
● كيف تمارس بعض البنوك هذه «الهندسة» وبأي أدوات؟
- أولا، توضح المصادر أن «الهندسة» المذكورة قانونية %100، ولا غبار عليها من هذا الجانب. فبعض البنوك تسعى لعدم الافصاح عن تعثر العميل، لأسباب عديدة منها السمعة والعلاقات والعين على السهم ونصائح البنك المركزي.
وتشرح المصادر: حتى لو تعثر العميل، يعمل المصرف المعني إلى تغطية الموضوع، ويبدأ التفاوض مع العميل للبحث عن مخارج. ومدة هذه المفاوضات لا تحتسب ضمن الـ90 يوما. كما لا تعتبر بعض المصارف العميل متعثرا، ما دام يسدد خدمة دينه من فوائد أو ما شابه، حتى لو تخلف عن سداد قسط أو أصل الالتزام المستحق.
وهذه العملية تبقي أيضا القروض المتعثرة ضمن فئة «تحت الـ90 يوما». وتضرب المصادر أمثلة على شركات مثل «غلوبل» و«أعيان» و«كفيك»، التي لم تجنب لها المصارف مخصصات محددة أكثر من %20 من حجم ديونها المتعثرة.
وتشير الأوساط المصرفية أيضا إلى عمليات إعادة الجدولة وتمديد الاستحقاقات وفترات السماح، والتي بدورها أيضا تسمح للبنوك بابقاء الديون المتعثرة ضمن فئة الـ90 يوما. وتقدر هذه المصادر حجم القروض ضمن هذه الفئة بثلث إجمالي الديون المتعثرة في السوق المحلي تقريبا، في حين أن أكثر من الثلث هي في فئة التعثر القانوني 180 يوما، وأقل من الثلث في الفئة الثالثة (360 يوما).
● ما دور البنك المركزي في هذا الإطار؟
- يشير المصرفيون، الذين تحدثت إليهم القبس، إلى تركيز «المركزي» منذ بداية الأزمة على المخصصات العامة أكثر من المخصصات المحددة. والدليل على ذلك ضغطه المستمر على المصارف عند كل بيانات مالية، فصلية أو سنوية، بهدف تجنيب احتياطيات عامة تدعم المراكز المالية لوحدات القطاع المصرفي المحلي، من دون البحث كثيرا أو الدخول عميقا في تفاصيل قروض الشركات المتعثرة.
كما أن بعض المصارف تمارس «هندسة الـ90 يوما»- إن صحت تسميتها كذلك- تحت أنظار «المركزي»، أو ربما بمباركته، على حد قول المصرفيين.
فهو بذلك يضرب عصفورين بحجر:
أولا، يزيل عبء المخصصات المحددة المسجلة في دفاتر البنوك، وذلك لإرسال إشارة بأن الاحتياطيات العامة هي للتحوط والحذر فقط، وأن نسبة القروض المتعثرة قليلة.
وثانيا، يحاول الحفاظ على ماء وجه بعض الشركات المتعثرة، خصوصا الاستثمارية منها، لئلا يظهر قطاع الاستثمار وكأنه مفلس، هو الذي أشرف عليه وراقبه على مدى سنوات طويلة. وتبقى المخصصات العامة درعا واقية بالنسبة لـ«المركزي» الذي يحرص على حماية القطاع المصرفي بشتى الوسائل.
● لماذا الالتفاف على المخصصات المحددة بالمخصصات العامة؟
- يفيد تقريرا صندوق النقد الدولي ووكالة موديز بأن المخصصات العامة بالإضافة إلى المخصصات المحددة والضمانات تغطي نحو %90 من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي المحلي. بيد أن ممارسات إبقاء المخصصات المحددة أقل من العامة تهدف إلى اخفاء حقيقة ما.
في هذا الإطار، تشرح المصادر المصرفية قضية كفاية رأس المال التي «يتبجح» بها «المركزي»، حيث يصفها بأنها أعلى بكثير من المعايير الدولية.
ويقول هؤلاء: كفاية رأس المال هي معيار وضعته اتفاقية بازل الأولى واستمرت به الثانية، وهو يشير إلى ملاءة البنك وقدرته على سداد التزاماته مقابل المخاطر المحدقة. وتأخذ كفاية رأس المال CAR في الحسبان رأس المال الأول Tier 1 وهو الأساسي، ورأس المال من الفئة الثانية Tier 2 المؤلف من احتياطيات عامة وأرباح مرحلة وإعادة تقييمات في بعض الأحيان.
وعندما تجنب المصارف المحلية المخصصات العامة بدلا من المحددة، تعزز احتياطياتها وكفاية رأسمالها. وتضيف المصادر هنا «ان معدلات كفاية رأس المال لدى عدد من المصارف قد لا تعبر عن الحقيقة لأن جزءا من الاحتياطيات العامة هو كناية عن مخصصات محددة في الأصل، لكن بمسمى آخر بسبب ما سبق ذكره».
تبقى الإشارة إلى أن الاحتياطيات المصرفية العامة جيدة ومطلوبة، لكنها لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع القروض المتعثرة في بعض الشركات، المثقل بالديون والهموم والتلاعبات التي كشفتها الأزمة.
و اللي يفكر فيها راح يقول إني
أغرق
أغرق
أغرق
ها هذا و التقرير قال ان جودة بيانات الثروة في الكويت ضعيفة
عيل شلون لو ان التقرير قال ان جودة بيانات الثروة في الكويت ...مو ضعيفة
بس غريبة الارقام عند مقارنتها مع دول مجلس التعاون
شلون في البحرين بلغت ثروة الفرد 44324
و ثروة الفرد الواحد في الكويت 81330 دولارا........ما ترهم
26 ألف كويتي ثري اعتباراً من 5 ملايين 193 كويتياً يملك الواحد منهم بين 50 مليوناً ومليار دولار.. أو أكثر
رزان عدنان
أشارت البيانات الواردة في تقرير صادر عن بنك كريديه سويس بعنوان «الثروة العالمية 2012» إلى أن الكويت من أغنى دول العالم، إذ وبحسب آخر إحصائية لهذا العام بلغت ثروة (متوسط دخل الفرد سنويا) الكويتي البالغ 115.512 ألف دولار، مقارنة مع 52249 دولارا في عام 2000. وبلغت ثروة الفرد الواحد في الكويت لهذا العام 81330 دولارا. في حين أنه في البحرين بلغت ثروة الفرد 44324 دولارا، والسعودي 36725 دولارا، والإماراتي 120363 دولارا، والقطري 145596 دولارا، والعُماني 46436 دولارا. لكن التقرير قال ان جودة بيانات الثروة في الكويت ضعيفة.
على الصعيد ذاته، أشارت البيانات إلى أن مجموع الكويتيين الذين يملكون مليونا إلى خمسة ملايين دولار يبلغ عددهم 23530 كويتيا، والذين يملكون خمسة إلى 10 ملايين دولار 2070 كويتيا، والذين يملكون ما بين 10ملايين إلى 50 مليون دولار 1286 كويتيا، والذين يملكون 50 مليون إلى 100 مليون دولار 113 كويتيا، ومن 100 مليون إلى 500 مليون نحو 70، ومن 500 مليون إلى مليار دولار 6 كويتيين، وأكثر من مليار دولار 4 كويتيين. كما لفتت الإحصائية إلى أن عدد الكويتيين البالغين الذين يملكون أكثر من مليون دولار يساوي 26 ألف كويتي، بينما يبلغ عدد من يملك أكثر من 100 مليون دولار 488 كويتيا. أما في الإمارات فبلغ عدد أثريائها الذين تزيد ثروتهم على مليون دولار 43 ألف ثري، وفي السعودية 46 ألفا، وقطر 19 ألفا.
كما حدد التقرير نسبة نمو الدَّين إلى الثروة للأفراد بين مرتفع ومتوسط ومنخفض. وجاءت الكويت في المرتبة المتوسطة، إذ بلغت نسبة نمو الدين إلى ثروة المواطن الكويتي ما بين عام 2000 وحتى 2012 وفق هذا التقرير من 5 إلى 10 في المائة، بينما بلغت ديون العائلة الكويتية كنسبة مئوية من صافي ثروتها 15.8 في المائة. إضافة إلى ذلك قال التقرير ان مجموع ديون العائلات الكويتية بحسب معدل الصرف الحالي بلغ 41 مليار دولار مقارنة مع 36 مليار دولار في 2007، و9 مليارات دولار في 2000. وبلغت قيمة الديون لكل كويتي بالغ 18281 دولارا، في حين بلغت قيمة الثروة غير المالية لكل كويتي بالغ 69222 دولارا، والثروة المالية 69222 دولارا، مقارنة مع السعودي إذ بلغت الثروة المالية للسعودي البالغ 19458 دولارا، والقطري 96266 دولارا، والعُماني 21648 دولارا، والبحريني 28494 دولارا.
فقد كشف تقرير تحت عنوان «الثراء العالمي في 2012» ارتفاعاً في مليونيري العالم، حيث سيرتفع من 18 مليوناً في العام الحالي الى 46 مليوناً بعد 5 سنوات، مشيراً الى أن الولايات المتحدة الاميركية احتلت المركز الأول من حيث عدد الأثرياء الذين تقدر ثرواتهم بالملايين، اذ سيصل عدد أصحاب الملايين فيها الى 16.8 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتبلغ نسبة الزيادة %53 وذلك مقارنة بـ 2012.
وأظهر التقرير تراجعاً كبيراً وملموساً في أعداد الأثرياء ببعض الدول، خاصة في كل من ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، مرجعاً ذلك للمشاكل الحالية في منطقة اليورو.
أما فيما يتعلق بدخل الفرد السنوي، فقد قسـم التقرير دول العالم لأربع فئات هي، الأمم الغنية، ومتوسطة الغنى، والمتواضعة، والفقيرة. وقال التقرير ان الأمم الغنية يزيد فيها دخل الفرد على 100 ألف دولار، وحددها جغرافياً بشمال أميركا وغرب أوروبا وبعض الدول الغنية في كل من افريقيا وآسيا.
وحلت سويسرا في المرتبة الأولى، حيث يصل دخل الفرد الى أكثر من 470 ألف دولار سنوياً، ومن ثم أستراليا بـ350 ألف دولار، تلتها النرويج بـ330 ألفاً. وجاءت دول كفرنسا والدانمرك والسويد وبلجيكا وايطاليا في مراكز متأخرة من ناحية دخل الفرد، حيث يقدر بـ200 ألف دولار.
وجاءت السعودية والبحرين وعمان ولبنان وغيرها من بين الدول ذات الثراء المتوسط، حيث يتراوح فيها دخل الفرد بين 25 و100 ألف دولار. وصنّفت دول كروسيا والصين والبرازيل من بين الدول ذات الغنى المتواضع، ويتراوح دخل الفرد في كل منها بين 5 و25 ألف دولار.
أما الفئة الفقيرة فشملت بلدانا مثل بنغلادش وكمبوديا ولاوس ونيبال وغيرها، حيث يعاني سكانها من قلة الدخل السنوي، وذلك بمقدار يقل عن 5 آلاف دولار.
القبس
تعقيدات الأزمة زادت البعض غباء %91 من صغار المستثمرين يتداولون عشوائيا
عيسى عبدالسلام
فيما يجب أن تكون آلية التداول مبنية على أسس وقواعد علمية وفنية ومالية سليمة أو مدروسة لا على الأمور الاعتباطية، بما يحافظ على رأس المال المستثمر أو تقليل الخسائر في حال حدوث اي تراجعات لاي سهم، بقيت طبيعة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية محكومة نسبيا بالعشوائية لدى صغارالمستثمرين خصوصا، اللهم إلا ما ندر الذي يسير وفق طبعه واسس فنية والتي يهتم بها أصحاب الخبرة الفعلية وأصحاب الملايين في السوق، أما صغار المتداولين الذين دخلوا البورصة بالآلاف في السنوات الأخيرة لتحقيق المكاسب السريعة فلا يملكون اقل الأساليب الفنية التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك ويعتمدون على ما يمكن الحصول عليه من معلومات للاستفادة منها بشكل أو بآخر في تحديد وجهتهم الاستثمارية. فهم أكثر عرضة إلى المخاطر، لأن قراراتهم الاستثمارية مبنية على القيل والقال وليس عن طريق التحليلات الفنية لهذه الأسهم وبالتالي يكونون الأكثر خسارة في سوق الأسهم. فما هي العوامل التي يعتمد عليها صغار المتداولين في تداولاتهم والتي يبنون عليها قرارات البيع والشراء؟
وحدد مديرو استثمار لـ «القبس» عددا من الطرق التي يعتمد عليها صغار المتداولين في تحديد قراراتهم الاستثمارية لعمليات البيع والشراء والتي جاءت كالتالي:
1- الإشاعات: أجمعت أغلب الآراء على ان الاشاعات أصبحت السمة التي تتحكم في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، بل ان %91 من عمليات البيع والشراء التي تتم تحدث وفق ما يتردد من اشاعات تصل إلى المتداول. مع غياب واضح للوعي الاستثماري.
وأكدت مصادر ان المضاربات تقوم في الاساس على الاشاعات واقتصار الاستفادة من تلك المعلومات على مفتعليها، كونهم يعتمدون على العامل النفسي لصغار المستثمرين الذين يتأثرون بهذه الاشاعات ويتوجهون إلى اعطاء أوامر البيع والشراء بناء على ما يتردد من تلك المعلومات المشوشة.
2- الديوانية: ينطلق صغار متداولين الى الديوانيات للاستفادة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال الحديث المتبادل بين الجالسين فيها، وهناك «ديوانيات الكبار» التي يستهدفها الصغار بهدف التوصل الى المعلومات التي قد يندر الحصول عليها الا في مثل هذه المناسبات، وقد يعتبر البعض الديوانية قبلتهم في الحصول على المعلومات.
3- الاصدقاء: قد يكون من حسن حظ بعضهم ان يجد صديقا له يعمل في احدى الشركات او داخل مجموعة استثمارية او يدير محافظ او قد يكون مدير استثمار لدى احدى هذه المجاميع يمكن من خلاله الحصول على المعلومات التي قد يستفيد منها في قراراته الاستثمارية، والذي قد يكون اغلبها توقعات لوصول اسعار اسهم الى مستويات معينة نتيجة دعم ما قد ينتج من خلال الشركة نفسها او مجاميع صديقة او قد يكون نتاج عمليات استحواذات او تخارجات.. الخ.
4- الصحف: غالبا يبدأ متداول البورصة يومه ربما قبل تناول افطاره باستطلاع الجرائد للبحث فيها عن المعلومات والاخبار التي سيستفيد منها في تحقيق اي مكاسب، حيث يجد المستثمر تحاليل فنية ومعلومات واخبار تساعده على تحديد وجهته في تعاملاته اليومية بالبورصة، هذا ان اراد ان يكون مستثمرا قارئاً وليس مستمعاً فقط.
5-توصيات وسطاء: تشغل هذه الطريقة حيزاً كبيرا لدى المتعاملين الساعين للاستفادة من كم المعلومات المتوفرة لدى الوسيط، يمكن للمتداول من خلال ذلك تحديد خريطة طريقه اليومية بهذا الشكل، حيث يستطيع تحديد الاسهم التي تشهد عمليات بيع وشراء وتحديد من يقوم بهذه العمليات ايضا من خلال ذلك الوسيط.
6- الارتباط العاطفي: هناك اسهم بينها وبين المتداولين ارتباط ما، حيث لا يفصل الاستغناء عنها في حالات نادرة فقد تكون حققت هامش ربح ما في الماضي القريب او البعيد، ومع ذلك يحتفظ المتداول بها الى حين تعرضه للخسارة فيها، وفي بعض المرات يقوم المتداول ببيعها بالهوامش الربحية التي يحددها وسرعان ما يعاود شرائها مرة اخرى.
7- الاسهم الشعبية: هذه الاسهم يفضلها صغار المتداولين، بناء على السمعة والصيت التي تختص بها هذه الاسهم، فهي تكون بمثابة الملاذ للمستثمرين قليلي الخبرة، حيث يمكن من خلالها الدخول والخروج عليها بسهولة لكثرة التداولات التي تتم عليها، وبالتالي يسهل بيعها وشراؤها في اي وقت، ويفضلها المضاربون ذوو الخبرة القليلة، كون المضاربة اليومية عليها قد تحقق ثروة في اعتقادهم، علما بانها تحمل مخاطر كبيرة في ازمة ما أو الحركات التصحيحية التي تحدث بين وقت وآخر في اسواق الأسهم.
8- سياسة القطيع: وهي طريقة يعتمد عليها صغار المتداولين في تحقيق ارباحهم، فعلى الرغم من ان الارباح يمكن ان تتحقق عن طريق القيام بعكس ما يفعله الآخرون، فقد يكون الوقت الذي يقوم خلاله صغار المتداولين بعمليات الشراء وقت جني الأرباح للآخرين، والعكس صحيح.
9- المنتديات: ملتقى للمتداولين عبر الانترنت يتبادلون فيه الحديث عن الأسهم وتحليلها والأخبار التي قد تحدث على السهم، وبعض الكواليس الأخرى وصولا الى المعلومات الحساسة، لكن غير المدققة بما فيه الكفاية، وكثيرا ما يتبع صغار المتداولين التوصيات الناتجة عن هذه المنتديات التي تصيب أحيانا وتخطئ كثيرا.
10- البرامج التلفزيونية: شهدت هذه الوسيلة خلال الفترة الماضية اقبالا من قبل المتداولين في سوق الأسهم، حيث ان الاحداث المتلاحقة خلال فترات الازمة الماضية كانت الشغل الشاغل لدى المتعاملين في سوق الأسهم، ومحطات التلفزة استقطبت العديد من المسؤولين في الشركات التي تعرضت لهزات خلال الفترة الماضية، وكانت مصدرا للمتداولين في تحديد استمرارية ملكيتهم لهذه الأسهم أو التخلي عنها.
11- «المسجات» القصيرة عبر النقال (SMS) باتت مصدر معلومات للبعض، علما ان بين تلك الرسائل ما هو غير دقيق ويستخدم لزوم الاستهلاك الآني.
12-رخص الأسهم يدفع صغار مستثمرين احيانا الى اقتنائها غير عابئين بكونها متعثرة أو ورقية.
13-الالهام العشوائي يقود البعض الى شراء اسهم لا يعرفون عنها شيئا لمجرد اشارة ما التقطها المتداول المتطير
