وهنا، كعادة الكبار، يقف سامي أمام اللجنة التشريعية لمجلس الأمة ويطلب فيها "رفع الحصانة عنه للمثول أمام القضاء الكويتي بسبب شكوى الإعلام ضد الطليعة، إذ يأبى الكبير إلا أن يكون كبيراً. فسامي يعرف أنه سيمثل أمام القضاء إن رفعت الحصانة عنه لا بسبب رشوة أو فساد، سيمثل بسبب قوله الحق بجرأة لا يخشى في قوله لومة لائم، فأنعم به من مثول. لكن الحصانة لم تُرفع ولم يمثل سامي أمام القضاء.
كانت هذه مداخلات سامي المنيس في الفصل التشريعي الثالث الذي تميز بنشاط ملحوظ لمصلحة الوطن من خلال رفض اتفاقية المشاركة النفطية والوصول بهذه الثروة إلى التأميم. ولمصلحة الأمة العربية بطرح قضايا فلسطين والخليج العربي. وقد نجح سامي في انتخابات الفصل التشريعي الرابع، وسنمضي قدماً في تتبع نشاطه البرلماني في هذا الفصل كذلك، مع زملائه الذين نجحوا معه باسم التقدميين الديموقراطيين.
مجلس الأمة الرابع 1975
تنبأ د. أحمد الخطيب في الجلسة الختامية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث ( يوليو 1974) بإقبال المنطقة على عمليات تصفيات شاملة من المحيط إلى الخليج حيث يراد للقضية الفلسطينية أن تصفّى، ويراد منا أن نعترف بإسرائيل ونتعايش معها، يراد منا أن نربط اقتصادنا جميعه بالاقتصاد الأميركي والمصالح الأميركية.. ويرون أن لا مكان لأي قوى وطنية أو ديموقراطية في البلاد العربية في وسط الأجواء التي تنبأ بها د. أحمد الخطيب جرت الانتخابات في الفصل التشريعي الرابع في 27/1/75 ونجح سامي المنيس عن الدائرة الثامنة (حولي) وتم افتتاح دور الانعقاد الأول لهذا الفصل في 11/2/1975.
وقبل هذه الانتخابات نشرت مجلة الطليعة في أكتوبر 1974 مشروع البرنامج الوطني الديموقراطي، وهو البرنامج الملزم للأعضاء التقدميين الديموقراطيين، ومنهم سامي المنيس. وكان هذا بعنوان برنامج العمل الوطني لنواب الشعب . واشتمل على أحد عشر موضوعاً هي:
حماية وتعزيز الديموقراطية والاستقلال الوطني، والتزام نواب الشعب بالآتي:
1 – العمل على صيانة الحقوق التي كفلها الدستور.
2 – العمل على حماية وتعزيز الديموقراطية وتوسيع إطار ممارستها.
3 – العمل على إنشاء المحكمة الإدارية.
4 – العمل على التخفيض من سن الانتخاب.
5 – العمل على فاعلية السلطة التشريعية.
الاقتصاد وتحرير الثروة النفطية والتنمية، الالتزام بـ:
1 – تأميم شركات النفط.
2 – الحد من استنزاف الثروة النفطية.
3 – التوسع في الصناعات النفطية.
4 – تحقيق التنمية الاقتصادية.
5 – دعم القطاع العام وتعزيز دوره في عملية التنمية.
6 – الاهتمام بالطاقة البشرية.
7 – ضبط حركة الأسعار.
8 – محاربة الإثراء غير المشروع.
9 – توثيق عُرى التعاون الاقتصادي العربي.
إصلاح الإدارة الحكومية، والتزم مرشحو نواب الشعب (التقدميون الديموقراطيون) بـ:
1 – وضع خطة مدروسة لإصلاح الجهاز الإداري على أساس احتياجات أجهزة الدولة.
2 – إعادة النظر في قانون الوظائف العامة.
3 – القضاء على المحسوبية والفساد.
4 – تطبيق مبدأ تفرغ الموظف لوظيفته في المناصب العليا والوظائــف القيادية.
العمل والعمال، التزم مرشحو نواب الشعب بـ:
1 – تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة.
2 – مساندة العمال في كفاحهم من أجل مصالحهم الاقتصادية.
3 – الدفاع عن حق النقابات في العمل بحرية.
4 – حق العمال في الإضراب سلمياً لتحسين أوضاعهم.
5 – رفع كفاءة العامل المهنية.
6 – مساهمة العمال واشتراكهم في إدارة المؤسسات التي يعملون فيها.
7 – العمل على وضع قانون التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك.
8 – العمل من أجل وضع حد أدنى للأجور.
الثقافة والتعليم، الالتزام بـ:
في الثقافـــة:
1 – دعم الجمعيات والروابط والأندية الثقافية.
2 – التوســع في إنشاء المؤسسات الثقافية كالمكتبات وصالات العرض المسرحي.
3 – مكافحة الاتجاهات الثقافية والفكرية والرجعية المتخلفة
4 – مساندة وتطور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
في التعليـــم:
1 – اعتماد سياسة تربوية للتوسع في نشر التعليم والارتفاع بمستواه.
2 – الاعتمــاد على الأجهـزة الكفؤة والمسؤولين الأكفاء والقضاء على
المحسوبية والشللية.
3 – الحد من المركزية في وزارة التربية.
4 – تشكيل لجان متخصصة ومتنوعة لوضع المناهج.
5 – العمل على تطور كفاءات المدرسين.
6 – الاهتمام بالتدريب المهني وتطوير أساليبه.
7 – الحرص على تطبيق قانون التعليم الإلزامي.
في التعليم الجامعي:
1 – التأكيد على حرية البحث والتحصيل للأساتذة والطلبة.
2 – ضمان حرية الطلبة في العمل النقابي.
3 – ربط التعليم الجامعي بمخطط التنمية الاقتصادية.
الخدمات الاجتماعية والصحية، العمل على:
1 – رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية.
2 – السيطرة على أسباب الأمراض: الأوبئة والأمراض السارية.
3 – رعاية الطفولة والأمومة.
4 – رعاية الشباب وحمايته من الانحراف.
5 – العناية بالمسنين.
6 – رعاية المعوقين.
7 – تكوين الأندية الرياضية.
8 – إنشاء مجلس استشاري للأسرة.
9 – تدعيم نظام المساعدات الاجتماعية.
10- توفير وسائل الترويح البدني.
11- المحافظة على البيئة الطبيعية.
الإسكان والمرافق، العمل على:
1 – إيجاد الحلول المناسبة لأزمة السكن: وحدات سكنية، كهرباء، هواتف..
2 – دراسة أوضاع ما بني من مساكن لذوي الدخل المحدود.
3 – كسر احتكار الأراضي وتدخل الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية.
حقوق المرأة:
1 – الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وحصولها على حق الترشيح والانتخاب.
2 – حماية المرأة ومساعدتها للقيام بدورها كأم وكعاملة في المجتمع.
3 – تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحمي حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل.
4 – رعاية الأسرة أساس المجتمع.
5 – انتشال المرأة من براثن الجهل بتطبيق التعليم الإلزامي.
السياسة السكانية والتجنيس والإقامة:
1 – وضع سياسة سكانية مدروسة.
2 – تعديل قانون الجنسية وضمان التطبيق العادل له.
3 – تشكيل لجان الجنسية من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
4 – وضــع شروط عادلة للإقامة تراعي الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
الدفاع والأمن، تطوير أجهزة الأمن من خلال:
1 – رفع كفاءة أفراد القوات المسلحة والشرطة.
2 – رعاية أفراد القوات المسلحة والشرطة.
3 – تطبيق نظام خدمة العلم.
4 – رفع كفاءة الشرطة وأجهزة التحقيق.
السياسة الخارجية:
الخليج والجزيرة:
1 – محاربة الوجود العسكري والقواعد الأميركية.
2 – محاربة الأطماع التوسعية للنظام الرجعي الإيراني.
3 – العمل على إقامة جبهة عريضة على امتداد منطقة الخليج.
4 – فضح الحصار الإعلامي المفروض على الجماهير.
5 – تأكيد كفاح شعب عربستان من أجل الحرية والسلام.
الوطن العربي:
1 – العمل من أجل قيام الوحدة العربية.
2 – إقامة أفضل العلاقات مع الأنظمة العربية الوطنية.
3 – محاربة التخلف بكل أشكاله.
4 – المباشرة بإقامة المؤسسات الاقتصادية من أجل تكامل اقتصادي.
5 – المطالبة باستثمار رؤوس الأموال العربية (النفطية) في البلاد العربية.
6 – دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة.
7 – رفض الحلول الاستسلامية التي تجهض نضالات الشعب الفلسطيني.
8 – العمل من أجل إنجاح الوحدة الوطنية الفلسطينية.
9 – إعطاء الشعب الفلسطيني مطلق الحرية في التنقل والتنظيم والعمل في البلاد العربية.
النطاق العالمي:
1 – المساندة الكاملة للجبهة المعادية للاستعمار.
2 – تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
3 – التعامل مع دول العالم على أساس مواقفها من قضايا التحرر العربية والاسلامية وبالذات القضية الفلسطينية.
4 – توطيد العلاقات وعرى التعاون الوثيق مع الدول الاشتراكية كافة ودول العالم الثالث التي تساند النضال العربي .
وأكد البرنامج أن ما ورد فيه لا يشكل وعوداً انتخابية وإنما خطة للعمل ودليلا يُسترشد به في الممارسة. ويلتزم أصحابه تجاه المواطنين بالسعي الدؤوب والعمل الجاد المخلص من أجل تحقيقه .
نواب الشعبي
خاضت مجموعة التقدميين الديموقراطيين انتخابات هذا الفصل التشريعي تحت اسم نواب الشعب، كما جاء في برنامجها الانتخابي الذي ذكرنا ملخصاً له. ونجح من مجموعة نواب الشعب المرشحين كل من د. أحمد الخطيب، عبد الله النيباري وسامي المنيس. ومنذ البداية لا بد من القول إن هذا الفصل التشريعي لم يكتمل، إذ سرعان ما حل المجلس في 29/8/1976 الموافق 4/ رمضان 1396 هـ وكانت آخر جلسة له في 30/7/1976. أي أنه لم يمارس صلاحياته أكثر من ثمانية أشهر ويومين.
صحيح أن د. أحمد الخطيب تنبأ بالخطر الداهم للمنطقة، متمثلاً في تصفية القضية الفلسطينية... إلخ كما أسلفنا، إلا أنه لم يتنبأ بحل المجلس بهذه السرعة وتنبؤاته الأخرى صدقت وها نحن نشهد تحققها يوماً بعد يوم.
نعود بعد أن وضعنا القارئ في الأجواء التي سادت حياة مجلس الأمة الرابع والتي انتهت بحله في 29/8/1976، إلى نشاط المرحوم سامي أحمد المنيس في هذا الفصل ودوري انعقاده الأول والثاني قبل حله. فلقد كان واضحاً التزام سامي برنامج نواب الشعب الذي أشرنا إليه، والذي حوى كثيراً من التركيز على الشأن الداخلي الكويتي وعلى القضايا التي تهم المواطن الكويتي وأجيال المستقبل.
وكانت أولى مناقشات سامي دفاعاً عن ذوي الدخل المحدود عندما أشار إلى القرض المقدم وقيمته سبعة آلاف وخمسمائة دينار إلى أصحاب بيوت ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من بناء طابق ثان، ويطلب سامي "عدم خصم أي مبلغ من القرض لمن عليه ديون من هؤلاء الذين يشملهم القرض بغية تمكينه من الاستفادة من القرض في تحسين مسكنه". وأضاف سامي في اقتراح بشأن "إخراج أصحاب بيوت الدخل المحدود من معضلة اختيار شكل البيت أن توضع تصاميم لبيوت هذه الفئة من المجتمع، ومن ثم تعرض على المواطنين ليختاروا ما يحلو لهم من بينها"، وذلك في محاولة منه لتوفير الجهد والمال على هذه الفئة، وفي محاولة منه لإظهار هذه البيوت بمظهر معماري متناسب مع الطرز المعمارية التي تتلاءم وبيئة الكويت.
رأى سامي أن وزارة التربية تأخذ 23 في المائة من ميزانية الدولة "وذلك ع.زّ لنا"، لكنه يرى في الوقت نفسه أن التطور التربوي بطيء خاصة في الإدارة، لذلك فإن "هذا المبلغ من الميزانية لا بد أن توازيه قيمته في الإنتاج".
كما رأى سامي أن هناك "غيابا كاملا للتخطيط الشامل للعملية التربوية والتطوير التربوي الذي هو رأسمالنا الحقيقي، والاهتمام بتوجيه الأجيال توجيهاً متكاملاً من خلال التنسيق مع الوزارات الأخرى"، خصوصا وزارة الإعلام وأجهزتها الإعلامية. كانت هذه دائماً على مدى الفصول التشريعية المختلفة نظرة سامي إلى التربية، إذ كان يحمل عبء تنشئة الأجيال في المستقبل على كاهله، ولم يترك فرصة إلا ونادى خلالها بالتطوير التربوي ومناهجه، وبالاهتمام بالعمالة الكويتية وتدريبها. ولا تزال مطالب سامي بالتطوير مستمرة نشهدها في ما يحدث من مناقشات في مجلس الأمة للسياسات التربوية.
انتقل سامي بعد ذلك إلى مناقشة أمر ميزانية وزارة الداخلية التي تساوي 15 في المائة من الميزانية العامة، وكانت نظرته دائماً إلى وزارة الداخلية "أساسها الحد من الجريمة وانتشار أنواعها في الكويت من مخدرات وهتك عرض وسرقة"، وله في هذا الأمر وجهة نظر علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها، تقول "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها"، وتضيف "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة عصرية من خلال البحث عن أسبابها ومنعها قبل حدوثها"، ولكنه كان يرى ضرورة اكتشاف الفاعل إذا ما وقعت جريمة، خصوصا ذلك النوع الذي يمس الأمن الاجتماعي. وكان يرى في تسجيل أي جريمة "ضد مجهول" قصوراً فاضحاً في عمل وزارة الداخلية التي ينبغي عليها من أجل القيام بواجبها على الوجه الأكمل، أن تهتم "بترقية كوادرها وتدريبهم وإعدادهم إعداداً عصرياً". وحتى يكون تعامل المجتمع مع الجريمة تعاملاً علمياً لا غوغائياً، طالب سامي وزارة الداخلية "بتقديم دراسات عن الجريمة والواقع الاجتماعي والانطلاق عبر وسائل الإعلام قد يكون سبباً في ارتكاب الجرائم من خلال عرض مسلسلات الجريمة والشر في التلفاز"، ونبه إلى خطورة ذلك وضرورة الابتعاد عنه.
أسباب الجريمة
في دور الانعقاد الثاني، نظر سامي إلى معالجة الجريمة ومعرفة أسبابها والوقوف على مخاطرها من زاويتين، الأولى "أرقام الميزانية الضخمة المخصصة للداخلية والإشارة إلى المجالات الرئيسة التي ينبغي الاهتمام به". أما الثانية، فقد رأى ضرورة تضمين الرد على الخطاب الأميري "الحديث عن الجريمة لأنها موضوع الساعة، هناك جرائم خطف، هتك عرض وسرقات.. والمطالبة بمكافحتها". كما وجه سامي نقداً مباشراً إلى الوساطة في الجرائم وحماية المجرمين وطالب بالنزاهة في تطبيق القانون. ولما كانت النزاهة تعني القضاء على الفساد والمفسدين، ولما كانت وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن الأمن الوطني، لذا نرى سامي يطالب من على منبر مجلس الأمة "بتطهير وزارة الداخلية من المفسدين والمجرمين" وكانت صيحة عالية لم تذهب سُدى.
ناضل سامي ما في وسعه من أجل أجيال الكويت، ولم يتردد لحظة في مناقشة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني، كما كان يسميه أحياناً، واستكمالاً لسعيه الدؤوب من أجل تأمين مستقبل أفضل لأجيال الكويت، وحاضر أكثر مسؤولية واتزاناً، وجه اهتمامه إلى جامعة الكويت وأعلن ضرورة استقلال الجامعة. وساهم مساهمة ملموسة وفاعلة في مناقشة قانون الجامعة خصوصا المواد التي تتعلق بمجلس الجامعة وكيفية تأليفه وانعقاده. وظل يناضل إلى أن جاء تأليف مجلس الجامعة من وزير التربية رئيساً، وإلى جانبه مدير الجامعة وعمداء الكليات وشخصيات اجتماعية أخرى، وأصبح اجتماع مجلس الجامعة مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وزير التربية خلال السنة الجامعية، ويجوز دعوة مجلس الجامعة بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس في أي وقت. ولم يهدأ لسامي بال إلا بعد أن أعيد قانون الجامعة إلى مجلس الأمة وجرت مناقشته وإقراره، وهو القانون المعمول به حالياً.
لم يكن سامي ليتردد في مناقشة أي شأن قريب أو بعيد من المصلحة الوطنية العليا. وكان صوته عالياً من دون مجاملة أو مواربة، لكن ذلك لم يكن يعني أنه لا يعرف متى يصمت ومتى يتحدث، فكان صمته واجباً عندما يتعلق الأمر بأسرار الدولة وخباياها العسكرية، فها هو يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الداخلية والدفاع بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 16/3/1975، وقد بحثت اللجنة مشروع القانون بحضور وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وبحضور الخبير القانوني للمجلس ومقرره جاسم القطامي. وقد ناقش سامي مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات لكن أحداً لا يعلم ما حدث وظل مكتوماً، فتلك مسؤولية وطنية لا يجوز تجاوز الحدود في الحديث فيها.
مشاركة فاعلة
كان هذا نشاط سامي ومشاركاته في الفصل التشريعي الرابع في ما يخص الشأن الداخلي، وهي مشاركات، على قصر هذا الفصل، فاعلة وثرية وحاسمة، وكانت له في هذا الفصل مشاركات تخص الشأن العربي والشأن الدولي. فنراه يطالب بإصدار بيان بتأييد الثورة الأريترية التي كانت تطالب باستقلال البلاد بعد أن أصبحت أريتريا دولة مستقلة. ويطلب سامي من مكتب مجلس الأمة إصدار هذا البيان على أن يبلغ المكتب لجنة الشؤون الخارجية في المجلس "بأي بيانات تحصل عليها من حكومة دولة الكويت تخص الشأن الأريتري". وما كان يمكن أن يهدأ سامي إذا ما أثيرت قضية القدس أو فلسطين الوطن السليب العزيز. فقد أثيرت في عام 75/76 في دور الانعقاد الثاني مسألة تدويل القدس الشريف، وهنا وقّع سامي مع تسعة أعضاء من مجلس الأمة، هم محمد الرشيد، جاسم القطامي، عبد الله الفوزان، حسين معرفي، عبد الله النيباري، ناصر العصيمي، يوسف المخلد، أحمد الخطيب وفيصل الدويش على اقتراح يطلب تحديد موقف لمجلس الأمة من مسألة تدويل القدس، ويقول الاقتراح:
"يرفض مجلس الأمة الكويتي التدويل، لأن أي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي المحتلة كاملة واستعادة الشعب العربي الفلسطيني لحقوقه الشرعية، بما في ذلك عودة القدس عربية إسلامية تعد تسوية مرفوضة".
وتمت الموافقة على هذا الاقتراح وصدر فعلاً، ولا تزال الكويت بكل فئاتها الرسمية والشعبية ملتزمة هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تبديل أو أي تغيير رغم تبدل ظروف كثيرة في المنطقة. وامتداداً لهذا الموقف الداعم بلا حدود للقضية الفلسطينية وشعبها وقضية القدس، رفض سامي في دور الانعقاد الثاني ما عرضه وزير خارجية رومانيا أثناء زيارته للكويت من مشروعه الصهيوني الذي اقترحه في عام 1968 والقاضي بعدم الانسحاب الصهيوني من ضفة نهر الأردن الغربية... وكان رفض سامي لعرض وزير الخارجية الروماني منطلقاً من أن "الموقف الروماني يمس قضيتنا، قضية فلسطين".
ولم يكتف. سامي بالرفض فقط، بل طالب بأن "يرتبط موقف دولة الكويت من رومانيا بموقفها من القضية الفلسطينية"، وأشار إلى موقف رومانيا السلبي من الأمة العربية بعد نكسة 1967 عندما "رفضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني أسوة بما فعلته دول المعسكر الاشتراكي آنذاك".
إنجازات مجلس الأمة الخامس
لما كان موضوعنا هو تتبع نشاط المرحوم سامي المنيس في مجلس الأمة كعضو منتخب، فإن غيابه عن هذا المجلس أفضى إلى خسارة برلمانية كما نعتقد، ويشاركنا في ذلك كثيرون، لكن يجب القول هنا أن مجلس الأمة الخامس نجح في تأسيس هيئات حكومية لها دور في الحياة العامة ومنها:
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة .
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لاستثمار الاحتياطيات النقدية.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصّر .
مشروع قانون إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
إن عدم نجاح أي من رموز التجمع الديموقراطي المشهود لهم بالوطنية والمثابرة في طرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على مدى تاريخهم الطويل النضالي منذ بداية الخمسينات، ظاهرة تستحق التوقف عندها للنظر في أسبابها. ولما اشتهر هؤلاء بصراحتهم في القول وجرأتهم في مواجهة الأمور، فإن الأصح الأخذ بوجهة نظرهم عن أسباب فشلهم في تلك الانتخابات.
رأى هؤلاء استخدام وسائل عدة في الحملة الانتخابية أبرزها ظهور الورقة الطائفية، وذلك عندما عمدت القوى المضادة إلى تكتيل جمهور الناخبين انحيازاً لهذه الطائفة أو تلك.. فبعث ذلك بنعرة ذميمة. وفضلت القوى الوطنية أن تتمسك ببرنامجها ولو في خضم رياح الطائفية والعصبيات. وثاني الوسائل في نظرهم استخدام قضية الإسلام والشيوعية عندما اتهمت القوى المضادة ممثلي التجمع الوطني الديموقراطي (الخطيب، القطامي، النيباري، المنيس..) بالشيوعية التي تعني عندهم الكفر والإلحاد. وتلك "أكذوبة وخدعة انطلت مع الأسف على بعض المواطنين" .
أما عن معركة الدستور ورفض تعديله فلم يسكت رموز التجمع الديموقراطي عن هذه المحاولة وإظهار رأيهم في رفضها. وكانت أبرز مظاهر معارضتهم للتعديل تلك الرسالة التي بعث بها جاسم القطامي ود. أحمد الخطيب إلى أعضاء مجلس الأمة في ابريل 1982 وكان أبرز ما فيها (انظر نص الرسالة ملحق 2):
1 - إن التعديل شمل 16 مادة من الدستور.
2 – إن دستور 1962 أهم مكسب شعبي وجاء نتيجة طبيعية لتطور الحياة الاجتماعية والسياسية. فهو وثيقة تاريخية لا يجوز التعديل فيها إلا عند نشوء حاجة ماسة... كما أن دستور 1962 وضع ونية واضعيه منعقدة على إجراء التنقيحات فيه لتوسيع سلطات المجلس التشريعي بعد مرور فترة زمنية معقولة من تجربة الحياة النيابية.
3 – مناقشة المواد التي اقترح تعديلها والتي تؤثر في حجم وأهمية المشاركة في الحكم وفي الديموقراطية ومستقبل الشعب. وذكرت الرسالة المواد 65، 66، 96 و71 وتتعلق بحق مجلس الأمة بممارسة سلطاته التشريعية وإصدار القوانين والمواد 100، 101 و102 وتتعلق بممارسة المجلس سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية. ورأت الرسالة أن تعديلات المادة 66 تفضي إلى تعطيل سلطات مجلس الأمة تعطيلا يكاد يكون تاماً وشاملاً. كما يلغي تعديل المادة 65 حق المجلس الدستوري في استعجال الحكومة إصدار القوانين إلغاءً نهائياً. وتعديل المادتين 71 و97 يؤدي إلى انتزاع سلطات المجلس التشريعية ووضعها بيد السلطة التنفيذية. أما تعديل المادة 69 فهو يوسع السلطات العرفية للحكومة. وخلصت الرسالة إلى أن مغازي التعديل:
- شل الصلاحيات التشريعية للمجلس.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية واسعة أثناء انعقاد المجلس التشريعي.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية ومالية واسعة فيما بين أدوار الانعقاد.
- التوسع غير المبرر بأي مقياس لصلاحيات الحكومة بإعلان قيام الأحكام العرفية.
- تقييد قدرة المجلس المنتخب في محاسبة الوزراء والرقابة على الأجهزة الحكومية.
وناشدت الرسالة أعضاء مجلس الأمة الخامس بالتصدي للدفاع عن الدستور والمكتسبات الديموقراطية والحقوق الشعبية التي جسدها .
أما الدكتور أحمد الخطيب أحد رموز التجمع الوطني الديموقراطي، فقد ألقى كلمة بعنوان "هل مجلس الأمة قادر على حماية الدستور؟" في 30/12/81 على مدرج كلية التجارة في جامعة الكويت، ربط د. الخطيب بين ما حصل في لبنان وبين قرار حل المجلس الوطني البحريني وقرار حل مجلس الأمة الكويتي. وذلك بسبب اشتداد الهجمة الإمبريالية الأميركية والضغط لترتيب أوضاع المنطقة. وذكر الخطيب أن أهم التعديلات على الدستور التي قدمت والتي تعمل الحكومة على إقرارها هي:
1 – إلغاء حق التشريع من قبل النواب.
2 – إلغاء حق الرقابة والحماية من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل المجلس.
3 – وضع المزيد من العراقيل أمام النواب لطرح وجهات نظرهم. وإذا ما أقرت هذه التعديلات، فإن المجلس سيصاب بالشلل. وكان د. الخطيب متفائلاً بنجاح المعارضة في مجلس الأمة بإفشال التعديلات، رغم أنها لا تؤلف الأكثرية في المجلس إذا ما توافرت لها عوامل محددة منها:
- اتخاذ الموقف الوطني الشعبي.
- الطرح الموضوعي المبسط والاهتمام بكل النواب.
- تجنيد الرأي العام حول القضايا المطروحة.
ودعا إلى التمسك بالديموقراطية وعزا مصاب الأمة العربية كلها إلى غياب الديموقراطية التي بغيابها استطاعت إسرائيل أن تلعب بالأمة العربية وكأنها كرة بين قدميها . أما سامي المنيس، فقد شارك كمتحدث رئيس في ندوة جمعية الخريجين بدعوة من جمعية المحامين الكويتية مع د. ناصر صرخوه بعنوان "تنقيح الدستور بين التشريع ودور الإعلام" نشرته الطليعة في عددها 775 في 5/1/1981 وكان حديث سامي المنيس بعنوان "الصحافة وقضية تعطيل وتنقيح الدستور"، وبدأ حديثه بالإشارة إلى إعادة المادة 35 مكرر إلى قانون المطبوعات بعد حل مجلس الأمة وتعليق الدستور في 29/8/1976. تتبع اتجاهات الصحافة نحو القضية الدستورية خلال ست سنوات 1976/1982، وتابع الممارسة الصحفية عبر 3 مراحل:
المرحلة الأولى
صدور الأوامر لحل المجلس وتعطيل الدستور وتسليط المادة 35 مكرر على الحرية الصحفية ومفعول هذه الأوامر الفوري عندما أوقفت صحف الوطن، الهدف، الطليعة، الرائد والرسالة ( لمعارضتها حل المجلس)، وذكرت الصحف التي أيدت حل مجلس الأمة ومجدت تعطيل الدستور وامتدت المرحلة هذه حتى 1979.
المرحلة الثانية
امتدت من 1979 إلى 1981 عندما تغيرت نغمة الصحافة وعاد الحديث الحكومي عن النية لعودة الحياة النيابية وإعادة الدستور بعد تعديلات عليه، وذكر سامي أن الصحافة لم تطرح دستورية تنقيح الدستور بلجنة معينة من قبل السلطة التنفيذية للنقاش رغم أن المادة 174 حددت الإجراءات الخاصة بالتنقيح. وبدلاً من ذلك استمرت (هذه الصحف) في حملاتها على مجلس الأمة وعلى الممارسة النيابية.. كانت الصحافة خاضعة لتوجهات السلطة.
المرحلة الثالثة
بدأت مع قضية تنقيح الدستور (1981 – 1983)، ففي ابريل 1981 نشرت نصوص اقتراحات تعديل الدستور وحصرت الصحافة الموضوع بين مجلس الأمة والحكومة مع ميل للموافقة على مقترحات الحكومة. لكن كثافة "النشاط الشعبي والمقالات والمحاضرات فرضت نفسها على الصحافة"، وكانت كلها معارضة لحل المجلس إضافة إلى صحف اتخذت مواقف المعارضة للحل.
بعد استعراضنا لنشاط سامي المنيس وصحبه في التيار الوطني الديموقراطي من خارج مجلس الأمة والمعارض للمساس بالدستور، نقول إن حكومة الكويت مهما بلغ بها المطاف فإنها لا تخرج عن تلبية رغبات شعبها، كما أن المعارضة في الكويت مهما بلغ بها المدى في انتقاد الحكومة لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الصدام معها، وتلك ظاهرة بارزة في تاريخ الكويت، لذا فإن محاولات الحكومة تعديل مواد الدستور والفزعة الشعبية لمعارضتها سرعان ما اختفت عندما سُحب مشروع تعديل الدستور وعادت الأمور إلى نصابها وعادت الحياة الديموقراطية إلى مسيرتها.
تنويه
ورد في الحلقة الرابعة العدد رقم 12801 اسم «المرحوم جمعة ياسين»، والصحيح هو السيد جمعة ياسين لا يزال حيا أطال الله بعمره.. لذلك اقتضى الاعتذار
بعد حل 76 أعيد العمل بالمادة 35 ففرضت الرقابة على الصحف
غاب المجلس حتى 1981 ولم يغب نضال المنيس ومجموعته
بعدها أثار سامي مسألة العمالة الكويتية التي أثارها في الفصول التشريعية السابقة، وتساءل عن نسبة وجودها في القطاعين الخاص والمشترك (ويقصد بها القطاع الأهلي مع الحكومي) وطالب "بمشاركة العمالة الكويتية في هذا القطاع المشترك". ونراه هنا يطرح أمراً يعالج واقعاً معاشاً ينسحب على المستقبل أيضاً. وتبدو رؤية سامي المستقبلية والواقعية التي تلائم حياة المواطن الكويتي لمعالجة مشكلة العمالة واضحة، عندما نجد الحكومة قد أخذت بهذه الفكرة في الأعوام الأخيرة، وأصبح لزاماً على الشركات والمؤسسات توظيف عدد معين من الكويتيين. اتخذت الحكومة في دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي انتهى عمليا في 30/7/1976 قراراً بمنع تعيين الكويتيين في الدوائر الحكومية، إلا إذا كان الكويتي حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة. ولم يرضَ سامي عن هذا القرار وناقشه من مختلف جوانبه. ومن الأمور التي رآها في هذا القانون أنه "ربما كان لمنع التسرب من المرحلة الثانوية" وهو أمر لا يعارضه سامي "لكن المتسربين يبحثون عن عمل". وهنا تساءل سامي "عن مسؤولية القطاع الخاص والقطاع المشترك في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل"، وتساءل أيضاً: "لماذا لا يكون هناك تشريع وقانون لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة؟"، وهو أمر طرحه سامي في دور الانعقاد الأول أيضاً. وحتى تكون مناقشته عملية وحتى يكون طرحه للداء مقروناً بالدواء، اقترح سامي وضع تشريع ينص على ألا تتعامل "الحكومة مع أي قطاع مشترك أو مؤسسة أهلية ما لم تأخذ عدداً معيناً من الكويتيين"، صحيح أن هذا لم يحدث في عام 1976 لكنه حدث فعلاً فيما بعد وأصبح إلزامياً مع مطلع القرن الحادي والعشرين. ذلك هو سامي العضو المتطلع دائماً إلى مستقبل الأجيال والملتزم دائماً مناقشة مشكلات وطنه بفكر استراتيجي لا بمنحى عاطفي آني. لم تغب الثروة النفطية في الكويت والسيطرة الوطنية عليها عن بال سامي لحظة واحدة، فهو لم يكف عن طرحها في الفصول التشريعية جميعها التي نجح فيها في الوصول إلى عضوية مجلس الأمة، وفي كل دور انعقاد من هذه الفصول (الفصل التشريعي أربع سنوات، كل سنة دور انعقاد) طالب سامي الحكومة بتقديم "بيان إلى مجلس الأمة عن سياستها النفطية" ومن ثم لجأ إلى مناقشة هذه السياسة خاصة ذلك القرار الخاص "بالتأميم الكامل لشركة البترول الوطنية".
تملك النفط
ويبدو أن دور الانعقاد الأول لهذا الفصل كان مشحوناً بقضية الثروة النفطية وتملك الدولة لها. ففي هذا العام (1975/1976) شهدت الكويت أيلولة جميع حقوق شركة النفط البريطانية (B.P.) المحدودة وشركة الخليج (Gulf) الأميركية إلى دولة الكويت. وقد كان ذلك بعد مسيرة من المفاوضات بين الحكومة والشركتين انتهت عندما قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تقريرها الخامس عشر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والقاضي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة حقوق الشركتين أعلاه إلى دولة الكويت، وبموافقة مجلس الأمة على مشروع بقانون نفذته الحكومة مع شركات النفط بهدوء تام ومن دون ضجيج أو إثارة، وكان ذلك انتصاراً حاسماً للمطالب الشعبية والوطنية الكويتية التي قادها سامي المنيس ومجموعته من التقدميين الديموقراطيين والتي أيدهم فيها أحمد الخطيب وعبد الله النيباري. وهو أمر يجب أن يحتسب للقوى الوطنية وللحكومة وللشركات أيضاً التي رأت من مصالحها الانصياع لمطالب الأمة من دون إثارة مشكلات كان من المحتم أن تنتهي في غير مصلحتها. ومن السيطرة النفطية الكاملة للكويت على ثروتها، انتقل سامي في دور الانعقاد الثاني إلى مناقشة أدق التفاصيل في هذه السياسة، فهو يتفحص مجلس إدارة شركة نفط الكويت (K.O.C.) ويرى في تعيينه به كما كان موجوداً آنذك 1975 / 1976 "خطوة غير متقدمة" لأن "السيطرة الوطنية على إدارة هذه الشركة تتطلب مواصفات غير المواصفات التي تفضل بها وزير النفط".
وناقش سامي في مجلس الأمة ميزانية شركة نفط الكويت (كي أو سي)، وليس ميزانية وزارة النفط، وتلك أول مرة نلحظ فيها مناقشة مجلس الأمة لميزانية هذه الشركة، وربما بعد أيلولة ملكيتها لدولة الكويت. وكانت قبل ذلك من الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات، وما كان مجلس الأمة مخولاً بمناقشة ميزانيتها. انتهز سامي فرصة أيلولة الشركة إلى دولة الكويت ورفع صوته كعادته عالياً مطالباً الشركة الوطنية "بتحضير الكوادر الفنية الكويتية للحاضر والمستقبل والاهتمام بها ووضع خطة لهذا الغرض". وسامي يطرح هذا الأمر، وقد طرحه مراراً وتكراراً في الدورات السابقة، في ظروف مختلفة، فالشركة التي يخاطبها بتهيئة الكوادر الفنية شركة كويتية ولم تعد شركة استعمارية مستغ.لة تحول دون تهيئة الكوادر الفنية المدربة الكويتية خشية منها على التأثير في سياساتها الخاصة بها. لذا، فهو يطالب بحق وطني في عام 1976، وكان قد مضى على تصدير أول دفعة من النفط ثلاثون عاماً، إذ صدّرت الكويت أول شحناتها في عام 1946. وهو على حق في ما يطرح، إذ يريد أن يرى صناعة النفط الكويتية بعد مرور ثلاثين عاماً على بدئها، في أيد كويتية عربية لا في أيد أجنبية في معظمها كما كانت الحال قبل تأميم النفط. ونعتقد أن سامي قبل وفاته رأى تحقيق الكثير من آماله في شركة النفط بعد تزايد العمالة الكويتية فيها.
الميزانية
شارك سامي في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع في مناقشة ميزانية الدولة، ولم يكن يرى في الميزانية أرقاماً ولكن كان يريدها كعادته أهدافاً وعطاء وإنتاجاً للوطن، بغض النظر عن أرقامها، لذا نجده يطالب الفعاليات الاقتصادية بتقديم الخدمات للعاملين في المؤسسات الاقتصادية من تعليم وتطبيب وترويح. وأردف طلبه هذا بتمنٍ على الحكومة أن تدرس إمكانية "أن تفرض على المؤسسات والفعاليات الاقتصادية تقديم خدمات للعاملين في هذه المؤسسات". كان الوطن يعيش في ذات سامي، فهو يرى الميزانية أرقاماً لمصلحة الوطن، ولما كان الوطن للجميع، فقد رأى أن على المنتفعين من هذا الوطن المساهمة في تخفيف الضغط عن الميزانية العامة للدولة. فهو يذكر أن وزارات التربية، الصحة والأشغال، تأخذ 63 في المائة من ميزانية الدولة، وتأخذ الصحة من 24 – 25 في المائة من هذه الميزانية لكنه يرى أن "التوجيه الصحي الذي يمكن أن يخفف من الإنفاق على الصحة أو زيادة النفع من ميزانيتها مفقود ولا بد من وجوده وفق برنامج مدروس".
أشار سامي إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي لوم الفعاليات الاقتصادية والحكومة، فقد ذكر أنه "لا يرى أحدا يأخذ بملاحظات أعضاء مجلس الأمة عن الميزانية منذ عام 1963" عندما ناقش أول مجلس أمة ميزانية الدولة. ونرى سامي في نظرة مستقبلية يطالب بمشاركة الفعاليات الاقتصادية في تحمل أعباء الخدمات مع الحكومة، وكان مطلبه هذا ناجحاً، إذ نرى الآن الكثير من المستشفيات والمرافق العامة تقوم بإنشائها والإنفاق عليها الفعاليات الاقتصادية الوطنية أو المؤسسات.
رأى سامي أن وزارة التربية تأخذ 23 في المائة من ميزانية الدولة "وذلك ع.زّ لنا"، لكنه يرى في الوقت نفسه أن التطور التربوي بطيء خاصة في الإدارة، لذلك فإن "هذا المبلغ من الميزانية لا بد أن توازيه قيمته في الإنتاج".
كما رأى سامي أن هناك "غيابا كاملا للتخطيط الشامل للعملية التربوية والتطوير التربوي الذي هو رأسمالنا الحقيقي، والاهتمام بتوجيه الأجيال توجيهاً متكاملاً من خلال التنسيق مع الوزارات الأخرى"، خصوصا وزارة الإعلام وأجهزتها الإعلامية. كانت هذه دائماً على مدى الفصول التشريعية المختلفة نظرة سامي إلى التربية، إذ كان يحمل عبء تنشئة الأجيال في المستقبل على كاهله، ولم يترك فرصة إلا ونادى خلالها بالتطوير التربوي ومناهجه، وبالاهتمام بالعمالة الكويتية وتدريبها. ولا تزال مطالب سامي بالتطوير مستمرة نشهدها في ما يحدث من مناقشات في مجلس الأمة للسياسات التربوية.
انتقل سامي بعد ذلك إلى مناقشة أمر ميزانية وزارة الداخلية التي تساوي 15 في المائة من الميزانية العامة، وكانت نظرته دائماً إلى وزارة الداخلية "أساسها الحد من الجريمة وانتشار أنواعها في الكويت من مخدرات وهتك عرض وسرقة"، وله في هذا الأمر وجهة نظر علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها، تقول "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها"، وتضيف "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة عصرية من خلال البحث عن أسبابها ومنعها قبل حدوثها"، ولكنه كان يرى ضرورة اكتشاف الفاعل إذا ما وقعت جريمة، خصوصا ذلك النوع الذي يمس الأمن الاجتماعي. وكان يرى في تسجيل أي جريمة "ضد مجهول" قصوراً فاضحاً في عمل وزارة الداخلية التي ينبغي عليها من أجل القيام بواجبها على الوجه الأكمل، أن تهتم "بترقية كوادرها وتدريبهم وإعدادهم إعداداً عصرياً". وحتى يكون تعامل المجتمع مع الجريمة تعاملاً علمياً لا غوغائياً، طالب سامي وزارة الداخلية "بتقديم دراسات عن الجريمة والواقع الاجتماعي والانطلاق عبر وسائل الإعلام قد يكون سبباً في ارتكاب الجرائم من خلال عرض مسلسلات الجريمة والشر في التلفاز"، ونبه إلى خطورة ذلك وضرورة الابتعاد عنه.
أسباب الجريمة
في دور الانعقاد الثاني، نظر سامي إلى معالجة الجريمة ومعرفة أسبابها والوقوف على مخاطرها من زاويتين، الأولى "أرقام الميزانية الضخمة المخصصة للداخلية والإشارة إلى المجالات الرئيسة التي ينبغي الاهتمام به". أما الثانية، فقد رأى ضرورة تضمين الرد على الخطاب الأميري "الحديث عن الجريمة لأنها موضوع الساعة، هناك جرائم خطف، هتك عرض وسرقات.. والمطالبة بمكافحتها". كما وجه سامي نقداً مباشراً إلى الوساطة في الجرائم وحماية المجرمين وطالب بالنزاهة في تطبيق القانون. ولما كانت النزاهة تعني القضاء على الفساد والمفسدين، ولما كانت وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن الأمن الوطني، لذا نرى سامي يطالب من على منبر مجلس الأمة "بتطهير وزارة الداخلية من المفسدين والمجرمين" وكانت صيحة عالية لم تذهب سُدى.
ناضل سامي ما في وسعه من أجل أجيال الكويت، ولم يتردد لحظة في مناقشة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني، كما كان يسميه أحياناً، واستكمالاً لسعيه الدؤوب من أجل تأمين مستقبل أفضل لأجيال الكويت، وحاضر أكثر مسؤولية واتزاناً، وجه اهتمامه إلى جامعة الكويت وأعلن ضرورة استقلال الجامعة. وساهم مساهمة ملموسة وفاعلة في مناقشة قانون الجامعة خصوصا المواد التي تتعلق بمجلس الجامعة وكيفية تأليفه وانعقاده. وظل يناضل إلى أن جاء تأليف مجلس الجامعة من وزير التربية رئيساً، وإلى جانبه مدير الجامعة وعمداء الكليات وشخصيات اجتماعية أخرى، وأصبح اجتماع مجلس الجامعة مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وزير التربية خلال السنة الجامعية، ويجوز دعوة مجلس الجامعة بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس في أي وقت. ولم يهدأ لسامي بال إلا بعد أن أعيد قانون الجامعة إلى مجلس الأمة وجرت مناقشته وإقراره، وهو القانون المعمول به حالياً.
لم يكن سامي ليتردد في مناقشة أي شأن قريب أو بعيد من المصلحة الوطنية العليا. وكان صوته عالياً من دون مجاملة أو مواربة، لكن ذلك لم يكن يعني أنه لا يعرف متى يصمت ومتى يتحدث، فكان صمته واجباً عندما يتعلق الأمر بأسرار الدولة وخباياها العسكرية، فها هو يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الداخلية والدفاع بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 16/3/1975، وقد بحثت اللجنة مشروع القانون بحضور وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وبحضور الخبير القانوني للمجلس ومقرره جاسم القطامي. وقد ناقش سامي مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات لكن أحداً لا يعلم ما حدث وظل مكتوماً، فتلك مسؤولية وطنية لا يجوز تجاوز الحدود في الحديث فيها.
مشاركة فاعلة
كان هذا نشاط سامي ومشاركاته في الفصل التشريعي الرابع في ما يخص الشأن الداخلي، وهي مشاركات، على قصر هذا الفصل، فاعلة وثرية وحاسمة، وكانت له في هذا الفصل مشاركات تخص الشأن العربي والشأن الدولي. فنراه يطالب بإصدار بيان بتأييد الثورة الأريترية التي كانت تطالب باستقلال البلاد بعد أن أصبحت أريتريا دولة مستقلة. ويطلب سامي من مكتب مجلس الأمة إصدار هذا البيان على أن يبلغ المكتب لجنة الشؤون الخارجية في المجلس "بأي بيانات تحصل عليها من حكومة دولة الكويت تخص الشأن الأريتري". وما كان يمكن أن يهدأ سامي إذا ما أثيرت قضية القدس أو فلسطين الوطن السليب العزيز. فقد أثيرت في عام 75/76 في دور الانعقاد الثاني مسألة تدويل القدس الشريف، وهنا وقّع سامي مع تسعة أعضاء من مجلس الأمة، هم محمد الرشيد، جاسم القطامي، عبد الله الفوزان، حسين معرفي، عبد الله النيباري، ناصر العصيمي، يوسف المخلد، أحمد الخطيب وفيصل الدويش على اقتراح يطلب تحديد موقف لمجلس الأمة من مسألة تدويل القدس، ويقول الاقتراح:
"يرفض مجلس الأمة الكويتي التدويل، لأن أي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي المحتلة كاملة واستعادة الشعب العربي الفلسطيني لحقوقه الشرعية، بما في ذلك عودة القدس عربية إسلامية تعد تسوية مرفوضة".
وتمت الموافقة على هذا الاقتراح وصدر فعلاً، ولا تزال الكويت بكل فئاتها الرسمية والشعبية ملتزمة هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تبديل أو أي تغيير رغم تبدل ظروف كثيرة في المنطقة. وامتداداً لهذا الموقف الداعم بلا حدود للقضية الفلسطينية وشعبها وقضية القدس، رفض سامي في دور الانعقاد الثاني ما عرضه وزير خارجية رومانيا أثناء زيارته للكويت من مشروعه الصهيوني الذي اقترحه في عام 1968 والقاضي بعدم الانسحاب الصهيوني من ضفة نهر الأردن الغربية... وكان رفض سامي لعرض وزير الخارجية الروماني منطلقاً من أن "الموقف الروماني يمس قضيتنا، قضية فلسطين".
ولم يكتف. سامي بالرفض فقط، بل طالب بأن "يرتبط موقف دولة الكويت من رومانيا بموقفها من القضية الفلسطينية"، وأشار إلى موقف رومانيا السلبي من الأمة العربية بعد نكسة 1967 عندما "رفضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني أسوة بما فعلته دول المعسكر الاشتراكي آنذاك".
كان اهتمام سامي واضحاً بكل ما هو عربي على أرض الكويت، وكان أكثر ما يُغضبه أن يلمس تمييزاً في التعامل أو يرى أثراً لمشكلات إنسانية يعيشها الإنسان العربي على أرض وطنه الكويت، لذا كنا نراه مؤيداً للفلسطينيين بلا حدود، انطلاقاً من محنتهم ومأساة التشرد التي يعيشونها، وكان دائم الاهتمام بأبناء الخليج العربي أينما وجدوا، ومهما كانت شرائحهم. وأولى الطلبة منهم اهتمامه الخاص وأثار مشاكلهم وواقعهم في مجلس الأمة من دون تردد أو خجل، فهو يقول عن طلبة البحرين في دور الانعقاد الثاني "هناك من يبيع دمه (يقصد إلى بنك الدم) من طلبة البحرين من أجل تغطية المصاريف في الكويت".
وحلاً لهذا المأزق المالي عند بعض طلبة البحرين، يقترح سامي أن تقوم "هيئة الخليج والجنوب العربي بدراسة أوضاع أبناء البحرين بالذات، خاصة أولئك الطلبة الجامعيين منهم وتقديم المساعدات لهم"، كما تمنى على الهيئة أيضاً دراسة أوضاع أبناء الخليج ومصاريفهم. ولم يقصر سامي يوماً في دعم منظمة التحرير ولا في دعم هيئة الخليج والجنوب العربي، مالياً ومعنوياً.
كانت تلك الدورة هي الأخيرة في الفصل التشريعي الرابع، إذ جرى حل مجلس الأمة في 29/8/1976، وكان حل المجلس نكسة للديموقراطية في نظر سامي وزملائه من نواب الشعب بل ونكبة حلت بالدستور حامي حمى الديموقراطية، خصوصا أن الحكومة أعادت العمل بالمادة 35 من قانون الصحافة التي تعد سيفاً مصلتاً على رقبة حرية التعبير والرأي والصحافة.
الحل والنشاط النيابي
كان للحكومة رأي في حل مجلس الأمة، كما كان للقوى المعارضة للحل رأي أيضا، ولكل طرف معطياته. ونقول بداية إن سجل مجلس الأمة في هذا الفصل يشير إلى نشاط نيابي واضح في خلال دوري الانعقاد اللذين تما في هذا الفصل، إذ عقد 66 جلسة، ولجانه 250 جلسة درست 362 موضوعاً، وقدم الأعضاء 226 سؤالاً ردت الحكومة على 213 منها، ووافق المجلس على 52 توصية . لكن يبدو أن ما خفي كان أعظم، فعندما قدم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استقالته في 29/8/1976 وأورد معطيات الحكومة التي أدت إلى حل المجلس، ومما جاء في نص الاستقالة:
شعوري بأن التجارب السابقة مع مجلس الأمة لم تعد تبشر بإمكان العمل الجاد المثمر.
أصبح من المتعذر علي وزملائي الوزراء مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق الغاية التي عهدتم بها إلينا، وذلك لأسباب كثيرة، منها تعطيل النظر في مشروعات القوانين.
وقد أصبح الكثير من الجلسات التي يعقدها المجلس يضيع من دون فائدة، كما أصبح التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين من دون وجه حق همّ الكثير من الأعضاء.
ولما كان التعاون يكاد يكون مفقوداً بين السلطتين، ولحرصنا الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين في مختلف الظروف، أتقدم لسموكم باستقالتي واستقالة زملائي الوزراء .
وبعد قبول الاستقالة كُلف ولي العهد نفسه بتأليف الوزارة. وفي اليوم نفسه وجه أمير البلاد كلمة إلى الشعب الكويتي جاء فيها أنه وجد نفسه "مضطراً في هذه الظروف العصيبة إلى أن يصدر أمراً بتنقيح الدستور لتجنب ما وصلت إليه الحال في ظل دستور 11 نوفمبر 1962". ثم صدر الأمر الأميري بتنقيح الدستور ووقف العمل بأربع مواد دستورية وهي المواد 56 فقرة 3، 107، 174 و181.
وحلّ مجلس الأمة على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور .
أما معطيات المعارضين لحل المجلس فيمكن القول إن: الأمر الأميري بحل مجلس الأمة قوبل برد فعل شعبي سلبي، إذ لم يكن هناك قبول على مستوى الهيئات الشعبية والصحافة اليومية والمجلات الأسبوعية .
فقد قامت بعض الهيئات الشعبية بإصدار بيان مشترك لم ترضَ فيه عن حل مجلس الأمة، وهي الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الأدباء، جمعية المحامين، جمعية الصحافيين، نادي الاستقلال، جمعية المعلمين الكويتية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
وقد تم تعطيل بعض الصحف التي عارضت الحل، كما أُغلق نادي الاستقلال معقل التقدميين الديموقراطيين. أبرز مظاهر المعارضة لحل مجلس الأمة، ما دار من مناقشات في الندوة التي أقامتها جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت، نشرتها الطليعة في ملف 29/2/1979، ونوقشت في الندوة أسباب حل المجلس في عام 1976، وكان من المتحدثين في الندوة محمد مساعد الصالح رئيس تحرير جريدة الوطن سابقاً، والصحافي الكويتي المرموق الذي لا يزال حتى الآن يكتب عموده اليومي المقروء في جريدة القبس، وأشار إلى "اننا نحن في الكويت بحاجة إلى عقول مفتوحة". وكان سعيداً إذ سمع أن الديموقراطية هي حكومة الشعب. وذكر محمد مساعد الصالح أن نائب رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آخر جلسة لدور الانعقاد الثاني في 30/7/1976 إلا أن المجلس حُلّ في 29/8/1976 وكان من أسباب حله عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على عكس ما قيل في 30/7/1976. ومع حلّ المجلس أعيد العمل بالمادة 35 من قانون الصحافة، وتم حلّ مجالس إدارات النوادي والجمعيات.
كانت وجهة نظر القيادة السياسية في حل المجلس أنه تم تعطيل النظر في مشروعات القوانين، وأن كثيراً من جلسات المجلس كان يضيع بلا فائدة، وأصبح التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين من دون وجه حق همّ كثير من أعضاء المجلس، وفقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخيراً الأوضاع الدقيقة والحرجة التي تجتازها منطقتنا العربية، وذلك ما ورد في كتاب استقالة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
لكن الأستاذ محمد مساعد الصالح يرد على هذه الأسباب، ويرى أن مجلس الأمة استطاع أن يؤدي ما عليه ويعتبر إنجازه إنجازاً ضخماً جداً. واعتقد الصالح أن الإجراءات التي اتخذت في الكويت "كان سببها الغالب خارجياً هو أوضاع المنطقة العربية" ودافع الشعب الكويتي عما يحدث في المنطقة بعد حرب أكتوبر 1973. وقد ذكرنا بعضاً من إنجازات هذا المجلس. حلّ مجلس الأمة بعد ثمانية أشهر ويومين من انعقاد أول جلسة له، ولكن الأخطر من حل المجلس هو تعليق مواد الدستور، وهذا ما عاش سامي المنيس من أجل ألا يقع على مدى سنوات اهتمامه بالعمل الوطني، فالدستور هو الحياة ونبضها. وهنا بدأت معركة الدستور. شكلت لجنة تنقيح الدستور في العاشر من فبراير 1980 بأمر أميري من 35 شخصية كويتية انتخبت عبد الرزاق الخالد رئيساً لها. وأنهت أعمالها في 22/6/1980، وفي 24/8/1980 أصدر أمير البلاد أمراً أميرياً بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز شهر فبراير 1981، وكان ذلك إيذانا بعودة مجلس الأمة وإجراء الانتخابات التي سبقها تحديد الدوائر الانتخابية في الكويت لعضوية مجلس الأمة، بحيث تقسم البلاد إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية . وكان من المتوقع أن يناقش مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات في أول انعقاد له في الفصل الخامس التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور لإقرارها أو رفضها. وفي 23/12/1981 توافد المواطنون على مراكز الاقتراع لاختيار مجلس الأمة الخامس، لكن أحداً من نواب الشعب الذين رشحوا أنفسهم لهذه الانتخابات لم ينجح باستثناء د. خالد الوسمي.
وبعد أن تمت انتخابات أعضاء مجلس الأمة الخامس أحالت الحكومة في 5/4/82 مشروع تنقيح الدستور إلى المجلس، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وكان فيه تعديل للمواد 50، 65، 66، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105 و112.
ولما كان تعديل المواد فيه مساس كبير بالدستور الكويتي وبالحريات التي يمنحها الدستور، فإن مجلس الأمة استطاع من خلال تفاهم واضح وتعاون مع الحكومة أن يقنع الحكومة بسحب مقترحاتها ولم يعدل الدستور.
ورغم نجاح هذا المجلس في وقف تعديلات الدستور، فإن بعضهم يرى أنه أخفق في حل أزمة المناخ التي هزت اقتصاد البلاد.
إنجازات مجلس الأمة الخامس
لما كان موضوعنا هو تتبع نشاط المرحوم سامي المنيس في مجلس الأمة كعضو منتخب، فإن غيابه عن هذا المجلس أفضى إلى خسارة برلمانية كما نعتقد، ويشاركنا في ذلك كثيرون، لكن يجب القول هنا أن مجلس الأمة الخامس نجح في تأسيس هيئات حكومية لها دور في الحياة العامة ومنها:
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة .
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لاستثمار الاحتياطيات النقدية.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصّر .
مشروع قانون إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
إن عدم نجاح أي من رموز التجمع الديموقراطي المشهود لهم بالوطنية والمثابرة في طرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على مدى تاريخهم الطويل النضالي منذ بداية الخمسينات، ظاهرة تستحق التوقف عندها للنظر في أسبابها. ولما اشتهر هؤلاء بصراحتهم في القول وجرأتهم في مواجهة الأمور، فإن الأصح الأخذ بوجهة نظرهم عن أسباب فشلهم في تلك الانتخابات.
رأى هؤلاء استخدام وسائل عدة في الحملة الانتخابية أبرزها ظهور الورقة الطائفية، وذلك عندما عمدت القوى المضادة إلى تكتيل جمهور الناخبين انحيازاً لهذه الطائفة أو تلك.. فبعث ذلك بنعرة ذميمة. وفضلت القوى الوطنية أن تتمسك ببرنامجها ولو في خضم رياح الطائفية والعصبيات. وثاني الوسائل في نظرهم استخدام قضية الإسلام والشيوعية عندما اتهمت القوى المضادة ممثلي التجمع الوطني الديموقراطي (الخطيب، القطامي، النيباري، المنيس..) بالشيوعية التي تعني عندهم الكفر والإلحاد. وتلك "أكذوبة وخدعة انطلت مع الأسف على بعض المواطنين" .
أما عن معركة الدستور ورفض تعديله فلم يسكت رموز التجمع الديموقراطي عن هذه المحاولة وإظهار رأيهم في رفضها. وكانت أبرز مظاهر معارضتهم للتعديل تلك الرسالة التي بعث بها جاسم القطامي ود. أحمد الخطيب إلى أعضاء مجلس الأمة في ابريل 1982 وكان أبرز ما فيها (انظر نص الرسالة ملحق 2):
1 - إن التعديل شمل 16 مادة من الدستور.
2 – إن دستور 1962 أهم مكسب شعبي وجاء نتيجة طبيعية لتطور الحياة الاجتماعية والسياسية. فهو وثيقة تاريخية لا يجوز التعديل فيها إلا عند نشوء حاجة ماسة... كما أن دستور 1962 وضع ونية واضعيه منعقدة على إجراء التنقيحات فيه لتوسيع سلطات المجلس التشريعي بعد مرور فترة زمنية معقولة من تجربة الحياة النيابية.
3 – مناقشة المواد التي اقترح تعديلها والتي تؤثر في حجم وأهمية المشاركة في الحكم وفي الديموقراطية ومستقبل الشعب. وذكرت الرسالة المواد 65، 66، 96 و71 وتتعلق بحق مجلس الأمة بممارسة سلطاته التشريعية وإصدار القوانين والمواد 100، 101 و102 وتتعلق بممارسة المجلس سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية. ورأت الرسالة أن تعديلات المادة 66 تفضي إلى تعطيل سلطات مجلس الأمة تعطيلا يكاد يكون تاماً وشاملاً. كما يلغي تعديل المادة 65 حق المجلس الدستوري في استعجال الحكومة إصدار القوانين إلغاءً نهائياً. وتعديل المادتين 71 و97 يؤدي إلى انتزاع سلطات المجلس التشريعية ووضعها بيد السلطة التنفيذية. أما تعديل المادة 69 فهو يوسع السلطات العرفية للحكومة. وخلصت الرسالة إلى أن مغازي التعديل:
- شل الصلاحيات التشريعية للمجلس.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية واسعة أثناء انعقاد المجلس التشريعي.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية ومالية واسعة فيما بين أدوار الانعقاد.
- التوسع غير المبرر بأي مقياس لصلاحيات الحكومة بإعلان قيام الأحكام العرفية.
- تقييد قدرة المجلس المنتخب في محاسبة الوزراء والرقابة على الأجهزة الحكومية.
وناشدت الرسالة أعضاء مجلس الأمة الخامس بالتصدي للدفاع عن الدستور والمكتسبات الديموقراطية والحقوق الشعبية التي جسدها .
أما الدكتور أحمد الخطيب أحد رموز التجمع الوطني الديموقراطي، فقد ألقى كلمة بعنوان "هل مجلس الأمة قادر على حماية الدستور؟" في 30/12/81 على مدرج كلية التجارة في جامعة الكويت، ربط د. الخطيب بين ما حصل في لبنان وبين قرار حل المجلس الوطني البحريني وقرار حل مجلس الأمة الكويتي. وذلك بسبب اشتداد الهجمة الإمبريالية الأميركية والضغط لترتيب أوضاع المنطقة. وذكر الخطيب أن أهم التعديلات على الدستور التي قدمت والتي تعمل الحكومة على إقرارها هي:
1 – إلغاء حق التشريع من قبل النواب.
2 – إلغاء حق الرقابة والحماية من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل المجلس.
3 – وضع المزيد من العراقيل أمام النواب لطرح وجهات نظرهم. وإذا ما أقرت هذه التعديلات، فإن المجلس سيصاب بالشلل. وكان د. الخطيب متفائلاً بنجاح المعارضة في مجلس الأمة بإفشال التعديلات، رغم أنها لا تؤلف الأكثرية في المجلس إذا ما توافرت لها عوامل محددة منها:
- اتخاذ الموقف الوطني الشعبي.
- الطرح الموضوعي المبسط والاهتمام بكل النواب.
- تجنيد الرأي العام حول القضايا المطروحة.
ودعا إلى التمسك بالديموقراطية وعزا مصاب الأمة العربية كلها إلى غياب الديموقراطية التي بغيابها استطاعت إسرائيل أن تلعب بالأمة العربية وكأنها كرة بين قدميها . أما سامي المنيس، فقد شارك كمتحدث رئيس في ندوة جمعية الخريجين بدعوة من جمعية المحامين الكويتية مع د. ناصر صرخوه بعنوان "تنقيح الدستور بين التشريع ودور الإعلام" نشرته الطليعة في عددها 775 في 5/1/1981 وكان حديث سامي المنيس بعنوان "الصحافة وقضية تعطيل وتنقيح الدستور"، وبدأ حديثه بالإشارة إلى إعادة المادة 35 مكرر إلى قانون المطبوعات بعد حل مجلس الأمة وتعليق الدستور في 29/8/1976. تتبع اتجاهات الصحافة نحو القضية الدستورية خلال ست سنوات 1976/1982، وتابع الممارسة الصحفية عبر 3 مراحل:
المرحلة الأولى
صدور الأوامر لحل المجلس وتعطيل الدستور وتسليط المادة 35 مكرر على الحرية الصحفية ومفعول هذه الأوامر الفوري عندما أوقفت صحف الوطن، الهدف، الطليعة، الرائد والرسالة ( لمعارضتها حل المجلس)، وذكرت الصحف التي أيدت حل مجلس الأمة ومجدت تعطيل الدستور وامتدت المرحلة هذه حتى 1979.
المرحلة الثانية
امتدت من 1979 إلى 1981 عندما تغيرت نغمة الصحافة وعاد الحديث الحكومي عن النية لعودة الحياة النيابية وإعادة الدستور بعد تعديلات عليه، وذكر سامي أن الصحافة لم تطرح دستورية تنقيح الدستور بلجنة معينة من قبل السلطة التنفيذية للنقاش رغم أن المادة 174 حددت الإجراءات الخاصة بالتنقيح. وبدلاً من ذلك استمرت (هذه الصحف) في حملاتها على مجلس الأمة وعلى الممارسة النيابية.. كانت الصحافة خاضعة لتوجهات السلطة.
المرحلة الثالثة
بدأت مع قضية تنقيح الدستور (1981 – 1983)، ففي ابريل 1981 نشرت نصوص اقتراحات تعديل الدستور وحصرت الصحافة الموضوع بين مجلس الأمة والحكومة مع ميل للموافقة على مقترحات الحكومة. لكن كثافة "النشاط الشعبي والمقالات والمحاضرات فرضت نفسها على الصحافة"، وكانت كلها معارضة لحل المجلس إضافة إلى صحف اتخذت مواقف المعارضة للحل.
بعد استعراضنا لنشاط سامي المنيس وصحبه في التيار الوطني الديموقراطي من خارج مجلس الأمة والمعارض للمساس بالدستور، نقول إن حكومة الكويت مهما بلغ بها المطاف فإنها لا تخرج عن تلبية رغبات شعبها، كما أن المعارضة في الكويت مهما بلغ بها المدى في انتقاد الحكومة لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الصدام معها، وتلك ظاهرة بارزة في تاريخ الكويت، لذا فإن محاولات الحكومة تعديل مواد الدستور والفزعة الشعبية لمعارضتها سرعان ما اختفت عندما سُحب مشروع تعديل الدستور وعادت الأمور إلى نصابها وعادت الحياة الديموقراطية إلى مسيرتها.
تنويه
ورد في الحلقة الرابعة العدد رقم 12801 اسم «المرحوم جمعة ياسين»، والصحيح هو السيد جمعة ياسين لا يزال حيا أطال الله بعمره.. لذلك اقتضى الاعتذار
وكالعادة في كل فصل تشريعي، افتتح الفصل السادس بأمر من سمو أمير البلاد، وبدأ الافتتاح بالنطق السامي ثم تبعته قراءة الخطاب الأميري، وجرى تشكيل اللجان للمجلس المنتخب وفاز سامي المنيس بعضوية الشؤون الخارجية. وكالعادة أيضاً تألفت لجنة من المجلس للرد على الخطاب الأميري. وهنا بدأ نشاط سامي في هذا الفصل في دور انعقاده الأول، عندما طالب في مارس 1985 بتسجيل بعض النقاط على ما ورد في الخطاب الأميري. وكانت النقطة الأولى على حد تعبيره:
"إذا أردنا التعرف على العلل والمشاكل وبعض الظواهر السلبية نستطيع تحديد النقطتين التاليتين":
النقطة الأولى
"تتعلق بهيبة القانون الذي لم يعد محل احترام وقد أُهدر، وفيه تجاوزات".
وقد كان سامي محقاً، فحتى يومنا هذا كتبت بعض التعليقــات الصحفية الكويتية "أن هيبة القانون أُهدرت لمصلحة العشائرية".
النقطة الثانية
"تعددية التعديلات (في القانون) بهدف التوجه لقرار سياسي". ويضرب سامي مثلاً على ذلك أزمة المناخ 1983 التي حلت بسوق الكويت المالي، وما تلاها من تعقيدات مالية وديون صعبة وانهيارات وإفلاسات. ويقول: "استهدفت القوانين (التي صدرت بشأن الأزمة) حماية أشخاص على حساب الشعب، ولكن سبب إهدار الثروة البشرية ليس الإدارة العليا. فالإهدار هنا يمس مصيرنا".
التعدي على القانون
واستطرد في ذكر تعديلات القوانين وإصدارها لمصلحة المتنفذين، فقال "إن المخالفات البلدية بالملايين. لكن هذه المخالفات هي لحماية المتنفذين". وأشار سامي بلا مواربة إلى نفوذ أصحاب المصالح في مخالفة القوانين دون رادع أحياناً، وشرعنتها أحياناً أخرى. ولما لهذا النفوذ من أثر مدمر في المجتمع وقيمه. وتحدث سامي في مداخلاته عن الداء الذي يضر بالمجتمع، ورأى الدواء ـ ولو أنه لم يطرحه ـ في التخلص من سطوة المتنفذين على القانون.
الرد على الخطاب الأميري
وفي دور الانعقاد الثاني، أراد أن يتضمن الرد على الخطاب الأميري ملاحظات رآها مناسبة، فقد رأى أنه ليس من المهم "تشخيص الأوضاع القائمة، والأكثر أهمية في تصوري هو أن نترجم هذه الأفكار (التي وردت في خطاب صاحب السمو) إلى فعل، إلى عمل. ونتمنى ترجمة الأفكار في الميزانية القادمة". وعلق بقوله: "إلى متى سنبقى نقول كلاماً ونرى فعلاً آخر؟".
وفي التعليق على الرد على الخطاب الأميري، رأى سامي أن "نوعية التركيبة السكانية كان سببها طبيعة قوة العمل المتوافرة في الكويت، ويعود ذلك إلى أن القطاع الخاص يهتم بالربحية. لذا خلقنا مجتمع شرق آسيا. وإذا كان هناك حرص على التركيبة السكانية فينبغي أن يكون هناك حرص على قوة العمل، ففي الحكومة تبلغ العمالة مائة وتسعين ألفاً بينما تبلغ في القطاعين الخاص والمشترك أربعمائة وخمسين ألفاً". لكنه لا يذكر نسبة الكويتيين بين هؤلاء. في حين يذكر أن نسبة "الكويتيين في قطاع البنوك تبلغ 12 في المائة فقط". لكن يبدو أن أحلام سامي تحققت إذ ارتفعت هذه النسبة كثيراً الآن وفي طريقها إلى الزيادة.
كانت السياسة النفطية وشركات النفط الأجنبية وسياساتها وامتيازاتها الشغل الشاغل لسامي المنيس منذ انتخابه في الفصل التشريعي الأول 1963، وما انفك يناقش هذه السياسات ويظهر ضررها على الوطن والمواطنين، واستمر يطالب بسيطرة الوطن على ثرواته مع آخرين من زملائه في مجلس الأمة حتى تحقق لهم ذلك وأصبح النفط كويتياً من أوله إلى آخره، ولو أنه كان في حاجة إلى تزايد العمالة الكويتية فيه.
لذا نرى نقاشات سامي بشأن النفط تأخذ منحى جديداً في هذا الفصل وفي دور الانعقاد الأول 1985/1986. فنراه يذكر أن "مبيعات النفط 14.307.800.000 دينار بينما كان المبلغ 15.464.458.000 دينار في العام الذي سبقه أي أن المبيعات نقصت 1.156،658.000 دينار". في حين رأى أن "مبيعات المنتجات البترولية 1،672،190،000 دينار بزيادة 72 مليون دينار عن العام الماضي". ولا نرى له تعليقاً على هذه الأرقام لكنه أراد لفت الانتباه إليها.
التفت سامي، بعد أن ضمن عودة الثروة النفطية إلى أبناء الوطن، إلى الاهتمام بهذه الثروة ومصيرها، لذا نراه يولي المال العام اهتماماً واضحاً في هذا الفصل التشريعي، وكان تركيزه – رحمه الله – على مناقشة أبواب ميزانية الدولة مناقشة موضوعية هادفة، وطالب أول ما طالب بأن يكون "هناك تقرير أمام مجلس الأمة من اللجنة التشريعية الحاوي على الأسس التي أُقرت بموجبها أبواب الميزانية". وكان حريصاً على مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن كل وزارة أو مؤسسة. إذ كان يرى في دور ديوان المحاسبة الرقابي دوراً مكملاً لدور مجلس الأمة، وكان في نظره صمام الأمان لضبط الصرف في وزارات الدولة ومؤسساتها.
ومن مناقشة أبواب الميزانية الأول والثاني والثالث والرابع، انتقل إلى مناقشة ميزانيات الهيئات والوزارات، وبخاصة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة الإسكان في دور الانعقاد الأول من الفصل السادس. وما كان سامي ليناقش الميزانية إلا بعد قرار اللجنة التشريعية ومقارنته بما حدث من صرف في أبواب الميزانية، وما كان ليوافق على ميزانية إلا بعد تأكده من أداء ديوان المحاسبة لدوره الرقابي والتدقيقي على كل وزارة.
ومع اهتمامه بموازنة الدولة، التفت سامي في دور الانعقاد الثاني إلى طرح تساؤلات مالية بحتة، فقد ناقش باستفاضة هيئة الاستثمار والاحتياطي العام في الدولة "ورأى أن هذا الاحتياطي تجاوز 11،423،000،000 دينار في العام المالي 84/1985 وفي عام 1983 كان 11،760،000،000 وبلغت فوائد المبلغ في عام 84/1985 ما قيمته 452 مليون دينار، وهو مبلغ أقل من السنوات السابقة، حين بلغ 487 مليون دينار، 756 مليون دينار، 859 مليون دينار في السنوات 81/82، 82/83، 83/84 على التوالي".
وكالعادة في كل فصل تشريعي، افتتح الفصل السادس بأمر من سمو أمير البلاد، وبدأ الافتتاح بالنطق السامي ثم تبعته قراءة الخطاب الأميري، وجرى تشكيل اللجان للمجلس المنتخب وفاز سامي المنيس بعضوية الشؤون الخارجية. وكالعادة أيضاً تألفت لجنة من المجلس للرد على الخطاب الأميري. وهنا بدأ نشاط سامي في هذا الفصل في دور انعقاده الأول، عندما طالب في مارس 1985 بتسجيل بعض النقاط على ما ورد في الخطاب الأميري. وكانت النقطة الأولى على حد تعبيره:
"إذا أردنا التعرف على العلل والمشاكل وبعض الظواهر السلبية نستطيع تحديد النقطتين التاليتين":
النقطة الأولى
"تتعلق بهيبة القانون الذي لم يعد محل احترام وقد أُهدر، وفيه تجاوزات".
وقد كان سامي محقاً، فحتى يومنا هذا كتبت بعض التعليقــات الصحفية الكويتية "أن هيبة القانون أُهدرت لمصلحة العشائرية".
النقطة الثانية
"تعددية التعديلات (في القانون) بهدف التوجه لقرار سياسي". ويضرب سامي مثلاً على ذلك أزمة المناخ 1983 التي حلت بسوق الكويت المالي، وما تلاها من تعقيدات مالية وديون صعبة وانهيارات وإفلاسات. ويقول: "استهدفت القوانين (التي صدرت بشأن الأزمة) حماية أشخاص على حساب الشعب، ولكن سبب إهدار الثروة البشرية ليس الإدارة العليا. فالإهدار هنا يمس مصيرنا".
التعدي على القانون
واستطرد في ذكر تعديلات القوانين وإصدارها لمصلحة المتنفذين، فقال "إن المخالفات البلدية بالملايين. لكن هذه المخالفات هي لحماية المتنفذين". وأشار سامي بلا مواربة إلى نفوذ أصحاب المصالح في مخالفة القوانين دون رادع أحياناً، وشرعنتها أحياناً أخرى. ولما لهذا النفوذ من أثر مدمر في المجتمع وقيمه. وتحدث سامي في مداخلاته عن الداء الذي يضر بالمجتمع، ورأى الدواء ـ ولو أنه لم يطرحه ـ في التخلص من سطوة المتنفذين على القانون.
الرد على الخطاب الأميري
وفي دور الانعقاد الثاني، أراد أن يتضمن الرد على الخطاب الأميري ملاحظات رآها مناسبة، فقد رأى أنه ليس من المهم "تشخيص الأوضاع القائمة، والأكثر أهمية في تصوري هو أن نترجم هذه الأفكار (التي وردت في خطاب صاحب السمو) إلى فعل، إلى عمل. ونتمنى ترجمة الأفكار في الميزانية القادمة". وعلق بقوله: "إلى متى سنبقى نقول كلاماً ونرى فعلاً آخر؟".
وفي التعليق على الرد على الخطاب الأميري، رأى سامي أن "نوعية التركيبة السكانية كان سببها طبيعة قوة العمل المتوافرة في الكويت، ويعود ذلك إلى أن القطاع الخاص يهتم بالربحية. لذا خلقنا مجتمع شرق آسيا. وإذا كان هناك حرص على التركيبة السكانية فينبغي أن يكون هناك حرص على قوة العمل، ففي الحكومة تبلغ العمالة مائة وتسعين ألفاً بينما تبلغ في القطاعين الخاص والمشترك أربعمائة وخمسين ألفاً". لكنه لا يذكر نسبة الكويتيين بين هؤلاء. في حين يذكر أن نسبة "الكويتيين في قطاع البنوك تبلغ 12 في المائة فقط". لكن يبدو أن أحلام سامي تحققت إذ ارتفعت هذه النسبة كثيراً الآن وفي طريقها إلى الزيادة.
كانت السياسة النفطية وشركات النفط الأجنبية وسياساتها وامتيازاتها الشغل الشاغل لسامي المنيس منذ انتخابه في الفصل التشريعي الأول 1963، وما انفك يناقش هذه السياسات ويظهر ضررها على الوطن والمواطنين، واستمر يطالب بسيطرة الوطن على ثرواته مع آخرين من زملائه في مجلس الأمة حتى تحقق لهم ذلك وأصبح النفط كويتياً من أوله إلى آخره، ولو أنه كان في حاجة إلى تزايد العمالة الكويتية فيه.
لذا نرى نقاشات سامي بشأن النفط تأخذ منحى جديداً في هذا الفصل وفي دور الانعقاد الأول 1985/1986. فنراه يذكر أن "مبيعات النفط 14.307.800.000 دينار بينما كان المبلغ 15.464.458.000 دينار في العام الذي سبقه أي أن المبيعات نقصت 1.156،658.000 دينار". في حين رأى أن "مبيعات المنتجات البترولية 1،672،190،000 دينار بزيادة 72 مليون دينار عن العام الماضي". ولا نرى له تعليقاً على هذه الأرقام لكنه أراد لفت الانتباه إليها.
التفت سامي، بعد أن ضمن عودة الثروة النفطية إلى أبناء الوطن، إلى الاهتمام بهذه الثروة ومصيرها، لذا نراه يولي المال العام اهتماماً واضحاً في هذا الفصل التشريعي، وكان تركيزه – رحمه الله – على مناقشة أبواب ميزانية الدولة مناقشة موضوعية هادفة، وطالب أول ما طالب بأن يكون "هناك تقرير أمام مجلس الأمة من اللجنة التشريعية الحاوي على الأسس التي أُقرت بموجبها أبواب الميزانية". وكان حريصاً على مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن كل وزارة أو مؤسسة. إذ كان يرى في دور ديوان المحاسبة الرقابي دوراً مكملاً لدور مجلس الأمة، وكان في نظره صمام الأمان لضبط الصرف في وزارات الدولة ومؤسساتها.
ومن مناقشة أبواب الميزانية الأول والثاني والثالث والرابع، انتقل إلى مناقشة ميزانيات الهيئات والوزارات، وبخاصة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة الإسكان في دور الانعقاد الأول من الفصل السادس. وما كان سامي ليناقش الميزانية إلا بعد قرار اللجنة التشريعية ومقارنته بما حدث من صرف في أبواب الميزانية، وما كان ليوافق على ميزانية إلا بعد تأكده من أداء ديوان المحاسبة لدوره الرقابي والتدقيقي على كل وزارة.
ومع اهتمامه بموازنة الدولة، التفت سامي في دور الانعقاد الثاني إلى طرح تساؤلات مالية بحتة، فقد ناقش باستفاضة هيئة الاستثمار والاحتياطي العام في الدولة "ورأى أن هذا الاحتياطي تجاوز 11،423،000،000 دينار في العام المالي 84/1985 وفي عام 1983 كان 11،760،000،000 وبلغت فوائد المبلغ في عام 84/1985 ما قيمته 452 مليون دينار، وهو مبلغ أقل من السنوات السابقة، حين بلغ 487 مليون دينار، 756 مليون دينار، 859 مليون دينار في السنوات 81/82، 82/83، 83/84 على التوالي".
لم يترك سامي أمراً ذا شأن في مجتمعه إلا وتساءل عنه رسمياً في أروقة مجلس الأمة وأثناء انعقاد الجلسات، فهو يسأل وزير العدل "عن عدد القضايا، والإجراءات التنفيذية، وأسباب عدم التنفيذ والمحكوم لهم والمحكوم عليهم"، وقد أجابه وزير العدل عما سأل عنه.
ورأى في إدارة الإطفاء "إدارة ذات شأن كبير في حياة الوطن والقضاء على كثير من الكوارث التي كان يمكن أن تحدث في غيابها"، ولكنه دعماً لهذه الإدارة الحيوية طالب سامي "إدارة الإطفاء ببذل مزيد من التوعية عن أخطار الحريق، لاسيما أن ميزانيتها وصلت إلى 18 مليون دينار في عام 85/1986". وأبدى ملاحظات حساسة منها ملاحظة نظام التخزين منعاً للكوارث وعدم التخزين في المناطق السكنية، والذي نعلمه أن إدارة الإطفاء تعمل ما وسعها في هذا المجال.
البلدية
لا تزال بلدية الكويت وأوضاعها حتى الآن تحتل مكاناً بارزاً في الصحافة وفي المناقشات العامة للمواطن، وكثيراً ما تصدر المراسيم بحل المجلس البلدي ثم إعادته. وهو مؤلف من أعضاء منتخبين ومعينين، وتغيرت تبعية هذا المجلس إلى أكثر من وزارة في الدولة. والمجلس البلدي في الكويت يحتل مكانة خاصة في نفس كل كويتي، فهو أقدم المؤسسات نشأة في الوطن وأكثر المؤسسات نشاطاً ومسؤوليات، خصوصا عن الأراضي منذ نشأته 1932 وحتى الآن. لذا كان الاهتمام بالمجلس البلدي أمراً طبيعياً عند عضو برلماني منتخب على قاعدة الدفاع عن الحرية والدستور ومصالح الشعب. رأى سامي أن "المجلس البلدي له خططه وبرامجه (في عام 85/1986) لكن هذه البرامج والخطط تواجه صعوبات حقيقية من المتنفذين وأصحاب المصالح". كما يلاحظ سامي " غياب السلطة التنفيذية (والبلدي إحدى مؤسساتها) والحكومة عن دعم قرارات المجلس والأجهزة الفنية فيه. وإذا ما صح ذلك فكيف يمكن للمجلس البلدي أن يعمل؟". ويرى سامي "أن كل القرارات التي صدرت من المجلس البلدي وكل التوصيات الفنية من إدارة البلدية تخضع إلى تسلط المتنفذين في هذا البلد. وتتجاوز الحكومة قرارات المجلس البلدي والفنيين والتخطيط وترسم سياسات معاكسة تماماً إرضاءً لهؤلاء المتنفذين... نبي (نريد) حماية فعلاً من المتنفذين.. ونوقف هؤلاء عن عملية التجاوزات". وهنا يرى سامي أن علة المجلس البلدي ليست في أعضائه أو فنييه، وإنما العلة في أصحاب النفوذ الذين يريدون مجلساً بلدياً يحقق مصالحهم.. كما يرى العلة في تغاضي الحكومة عن سطوة هؤلاء وعدم إعمالها بجد على تنفيذ القوانين على المواطنين بالتساوي. وحتى يتخلص المجلس البلدي من سطوة هؤلاء المتنفذين "فإنه سيظل عاجزاً عن إصلاح جهازه الإداري"، فهؤلاء المتنفذون قادرون "على أن يدخلوا أي موقع". وأمام هذا التوصيف للحالة التي يعيشها المجلس البلدي "ما قدرة المواطن على تحقيق مصالحه؟".
ويضرب سامي مثلاً على سطوة هؤلاء المتنفذين عندما يتساءل: "كيف تحولت المنطقة الصناعية واستغلت استغلالاً بشعاً؟". وهنا يضع سامي يده على بيت الداء وموطنه ويعلن أننا "لا نحتاج إلى قوانين، نريد الشعور بالعدالة ونريد تنفيذ القوانين (الموجودة) على القوي والضعيف".
كما يضرب مثلاً آخر في سطوة هؤلاء عندما يعلن في المجلس أن "البلدية تمنع بناء مجمعات تجارية في منطقة الجابرية، ولكن المتنفذين استطاعوا بناء هذه المجمعات". إذن والحالة كما وصفها سامي فالمجلس البلدي ليس بيده القرار وإنما "المتنفذون هم الأقدر على اتخاذ القرار". وإذا كانت الحال كذلك فما معنى وجود المجلس البلدي أَوَليس غيابه أفضل من وجوده؟!.
ناقش سامي مع زميله محمد المرشد في 24/6/1986 اقتراحه تعديل المادة 27 من القانون 15/1972 في شأن بلدية الكويت وحصر مناقشته في نقطتين:
1 – زيادة أعضاء المجلس.
2 – مبدأ التعيين الذي يقوم أساساً على اختيار ذوي الخبرة والكفاءة
سداً لفراغ محتمل عند الانتخابات.
ورأى أن "التعيين يفرز لنا قضايا ومشاكل لأنه لا يلتزم بتعيين الكفاءات المطلوبة بقدر ما يلتزم بترضية فئات أو شخصيات". وما كان هذا ليحدث في المجلس البلدي إلا بسبب غياب الديموقراطية ما بين 1976 و1981 عندما غاب مجلس الأمة.
ومن شأن البلدية وواقعها المحزن الذي عرضه، ينتقل سامي إلى مناقشة الإسكان ومشكلاته في فترة الانعقاد الثاني للفصل التشريعي، وبتاريخ 13/5/1986 ناقش سامي أمر إنشاء الهيئة العامة للإسكان التي أصبحت بديلاً لوزارة الإسكان، ويتحفظ على هذا الأمر لأنه في رأيه يقلل من "أهمية السياسة السكانية في البلد إضافة إلى أنه يتعارض مع آمال الشباب الطموحة في وزارة الإسكان".
هيئة الإسكان
في 14/6/1986 تُلي على المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة الإسكان عن عام 1984 / 1985. وهنا وقف سامي متحدثاً عن قضية الإسكان ورأى أنها "قضية واسعة الاهتمام"، وذكر صراحة أن "أخطر قضية تواجه الإسكان وهيئة الإسكان هي قضية كثرة الأوامر التغييرية التي كلفت الدولة حسب تقرير ديوان المحاسبة في عام 1986 مبلغ ثلاثة عشر مليون دينار في مشروع واحد فقط".
ورأى أن مرد ذلك "يعود إلى غياب نظام خاص بشأن المقاولين من الباطن" وكما استفاد المقاولون من هذه الأوامر التغييرية مادياً فإن "هناك أوامر تغييرية أضرت بأصحاب السكن وأضرت بالمال العام"، لذا فهو يطالب بالحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها حتى تستقيم الأمور ويوقف الهدر في المال العام.
التعليم الجامعي
ومن الطبيعي أن يأخذ التعليم نصيبه من مناقشات مجلس الأمة وكان التركيز في دور الانعقاد الثاني على التعليم الجامعي والتطبيقي. ففي 10/12/1985 قرر مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة التعليم التابعة للمجلس والتي كان سامي عضواً فيها، وقد بحثت اللجنة في تقريرها سياسة القبول في الجامعة، وكان سامي قد طلب من المجلس في 29/10/1985 إحالة "سياسة القبول في الجامعة والمعاهد التطبيقية إلى اللجنة التعليمية لتقديم تقرير عنها". كما بحثت اللجنة وضع التعليم العام والتطبيقي.
ورأى سامي من خلال قراءته للتقرير أن "أوضاع الجامعة تشكل قلقاً حقيقياً للمجتمع" ورأى "أن رفع نسبة القبول في الجامعة أثقل على المواطن وعلى الطالب، وأصبح الوصول إلى الجامعة من الأمور الصعبة". وأشار إلى ظاهرة لافتة فعلاً عندما ذكر أن "نسبة التسرب في الجامعة تصل إلى 70 في المائة وأن سنوات التخرج منها تتراوح ما بين 7 و10 سنوات".
وذكر أن "هناك 3200 طالب على قائمة الإنذار، وأن هناك 1200 طالب على قائمة الفصل" في العام الدراسي 1985/1986. ورفض سامي أن يكون "الوضع الطلابي المذكور مرتبطاً بمعدلات الثانوية العامة، وإنما يرتبط بوضع الطلاب والأساتذة. فالطالب يجد صعوبة في التحرك من موقع إلى موقع، كما أن القرارات الاستيعابية وراء سياسة القبول، إضافة إلى نسب الثانوية العامة".
وأعلن سامي أن اللجنة التعليمية في المجلس لا تحدد نسبة القبول في الجامعة، فهذا من شأن الجامعة، ولكن "لا نُقر سياسة القبول المرتبطة بحصول الطالب على 70 في المائة من الثانوية العامة، ونستطيع القول للرئيس الأعلى للجامعة وزير التربية: يجب إعادة النظر (في هذه السياسة) لأننا لا نستطيع أن نحمل طلبتنا كل المسؤولية". أدرك سامي أن القبول في الجامعة رهن بالقدرة الاستيعابية ومعدلات الثانوية العامة، لكنه يرفض شرط المعدل 70 في المائة ويريده أقل من ذلك وترك الأمر للرئيس الأعلى للجامعة بعد أن طلب إليه إعادة النظر في هذا الأمر.
عرج سامي في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 28/12/85 على أمر الطلبة الموظفين، وناقش أمرهم ورأى أن هناك "تضارباً بين الجامعة ومجلس الخدمة المدنية". وطالب "بوقف فصل الطلبة الموظفين الذين تم فصلهم وبإعادتهم إلى العمل بعد أن يتم التنسيق بين مجلس الأمة ومجلس الخدمة المدنية، وعرض الأمر على مجلس الأمة بعد أن يتم ذلك".
لقد كان الحس الشعبي والإحساس بمشكلات المواطن في ذات سامي المنيس، فهو ضد أي قرار يمس مصلحة أي مواطن، عاملاً كان أم طالباً، ولم يكن يتردد في المطالبة بحقوقه في أي دورة أو فصل تشريعي.
التعليم التطبيقي
ناقش مجلس الأمة، في دور الانعقاد الثاني هذا، أوضاع التعليم التطبيقي، وكان رأي سامي الذي أعلنه في المجلس "أن التعليم التطبيقي يواجه مشكلة اجتماعية، فالنظرة إليه أقل شأناً من (التعليم) الجامعي. كما يواجه مشكلة مادية فالجامعي يعيّن على الدرجة الرابعة بينما خريج التطبيقي يعين على الدرجة الخامسة". وسامي يعترض على الأمرين معاً. ويرى "أن يكون التعليم التطبيقي في مراحله الأولى كسنوات تمهيدية إلى الجامعة، ويجب أن يتم التحويل من المعاهد التطبيقية إلى الجامعة بيسر لا بصعوبة كما هو قائم، وحتى يكون التعليم التطبيقي جامعياً لا بد من الارتفاع بمستوى البرامج في التعليم التطبيقي".
كان رأي سامي هو رأي اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وما ذكره سابقاً هو توصيات اللجنة التعليمية إلى مجلس الأمة ومن ثم إلى هيئة التعليم التطبيقي والتدريب. وتطرق أيضاً إلى القضايا التي يواجهها هذا النوع من التعليم وأهمها قضية مراكز التدريب، فهو يريد منها "قيادات وسطية أو حرفيين"، بالإضافة إلى "الدراسات العليا التي يجب أن تتاح لمن يرغب أو للمؤهل لهذه الدراسات من طلبة المعاهد التطبيقية". ويطالب كذلك "بالتوسع في الدورات الخارجية التي تقدمها الوزارات المختلفة، إضافة إلى النظر في معادلة شهادات التطبيقي نظرة جدية".
أما عن نظرة المجمع إلى الحرفيين، فهو ينفي ما يقال إن المجتمع (الكويتي) يرفض العمل اليدوي، لأن "مجتمعنا عرف كل الوسائل الحرفية وما ينقصه هو التوجيه الإعلامي". إن فلسفة التعليم التطبيقي – كما رآها سامي – قائمة على أهمية الكوادر الفنية، وهذه الفلسفة تتطلب وقفة مقرونة بمراجعة للأعمال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المشترك، وهو يرى "أن التوجهات القائمة الآن في سياسة الدولة نحو التعليم التطبيقي توجهات خاطئة". وحتى يثبت ذلك أورد الأرقام التالية:
"كان عدد الطلبة والطالبات المتدربين 1311 متدرباً ومتدربة فقط في العام الدراسي 1984 / 1985 وكما في المشروع، فإن من المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 10127 في عام 1985 / 1986. وهذه الأرقام تحتاج إلى وقفة ومراجعة مقرونة أيضاً بحاجة القطاع الحكومي والخاص والأهلي إلى الكوادر المتدربة، فقفزة من هذا النوع في عدد المتدربين بحاجة إلى طاقة استيعابية من سوق العمل بكل أنواعه".
كما أورد مثالاً على التوجهات الخاطئة وأثرها الميداني على التعليم التطبيقي "فهناك مشاكل حقيقية بين المعاهد.. وكل المعاهد فيها مشاكل، فهناك قيادات غير كفوءة ومواقع المعاهد غير صالحة للتدريس، فمعهد التكنولوجيا زرايب. وهناك قيادات غير مسؤولة في تصرفاتها وسلوكها مع الأجهزة القائمة، ويجب إخراج الكادر الوظيفي بسرعة. إضافة إلى المقررات والأماكن للمتدربين التي ينبغي البحث عنها. وهي أمور ثلاثة لا بد من معالجتها بحكمة وروية حتى تصحح مسيرة التعليم التطبيقي".
ونعتقد أن نظرة سامي إلى المعاهد ومشكلاتها كانت صائبة، إذ جرى الأخذ بالكثير من انتقاداته، وها هي المعاهد تتقدم عاماً بعد عام ويكثر الإقبال عليها، وتكاد النظرة الدونية إليها تختفي من المجتمع وتحل محلها نظرة الاحترام والتقدير المقرونة بالرغبة، ونادراً ما نجد مؤسسة حكومية لا يتواجد فيها خريجو المعاهد التطبيقية، وتسير الأمور بوضوح نحو استيعاب الكثير منهم في القطاعين الخاص والمشترك.
طرح الثقة بوزير العدل
كان مجلس الأمة السادس أقوى المجالس النيابية، وكان واضحاً أن قوى المعارضة هي الأغلبية، كما كان واضحاً أن نشاط سامي قد انصب على المشكلات الوطنية. وبدأت بطرح قضايا حساسة للسلطة.. وتجرأت هذه المعارضة وطرحت الثقة بوزير العدل الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة، بسبب دوره في أزمة المناخ . قدم بعدها الوزير استقالته كما تقدمت المعارضة بمشاريع قوانين مثل قانون محاكمة الوزراء، وقانون استقلالية القضاء ومطالبة النواب بأن يتولى المجلس الاطلاع على كشوفات وسجلات البنك المركزي. وأصرت المعارضة على محاسبة الحكومة على ممارساتها أثناء تعطيل الحياة النيابية الممتدة منذ عام 1976 .
حل المجلس
كانت نتيجة ذلك حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في أغسطس 1986 وفرضت الرقابة على الصحف والمجلات. لم يمر حلّ المجلس بسهولة، فقد رفض المواطنون ذلك ونظموا أنفسهم في ما عرف في تاريخ الكويت السياسي بلجنة الـ 45 التي تمثل جميع الدوائر الانتخابية، وضمت أعضاء من غرفة التجارة والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية الخريجين وجمعية أعضاء هيئة التدريس وشخصيات عامة تمثل الاتجاهات السياسية والاجتماعية .
اتخذت مجموعة 32 نائباً، وكانوا جميعاً أعضاء في المجلس المنحل، قراراً بإنشاء الحركة الدستورية استجابة لرغبة اللجان في أكتوبر 89، وظهرت الحركة بشكل رسمي في 22/1/1990 وكان طبيعياً أن يكون أهم أهداف الحركة الدستورية الدفاع عن الدستور واستعادة الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات لعودة المجلس.
أدارت الحركة الدستورية بشكل منظم جبهة المعارضة لحل مجلس الأمة، وشكلت لجاناً شعبية في الدوائر الانتخابية، واستخدمت الحركة في دعوتها لعودة الحياة البرلمانية الدواوين والمساجد وتقديم العرائض وعقد المؤتمرات الصحفية.. وكان لها تجمعات عرفت بتجمعات يوم الاثنين، إذ كانت الحركة تدعو المواطنين إلى التجمع مساء كل اثنين في إحدى الديوانيات وكان أولها في 4/12/1989 في ديوانية جاسم القطامي .
لكن الحكومة لم ترضَ عن هذه التجمعات واعتبرتها مخالفة للقانون وقاومتها وحاولت منع إقامتها، واستخدمت القوة في بعض الأحيان لتفريقها. ودعت السلطة في 22/4/1990 المواطنين لانتخاب مجلس وطني بديل لمجلس الأمة مدته أربع سنوات. ورأى المواطنون في قانـون المجلس الوطني أنه مجرد مجلس استشاري أكثر من كونه تشريعيا .
وقد رأى أعضاء الحركة الدستورية في المجلس الوطني مخالفة للدستور وتزعمت الحركة الدعوة إلى مقاطعته ونجحت في ذلك إلى حد ما، إذ استجاب لدعوتها التجار وجمعيات النفع العام والهيئات الشعبية، ورأت مجموعة الـ 45 أن المشاركة في المجلس الوطني انتقاص لحقوق وإرادة الشعب الكويتي التي كفلها الدستور ولم يشارك التيار الديني في الدعوة إلى المقاطعة.
رغم المعارضة هذه، انتخب المجلس الوطني في 10/6/1990 وقد سبق انتخابه اعتقال قيادات الحركة الدستورية ولجنة الـ 45 ومنهم د. أحمد الخطيب، د. عبد الله النفيسي، الدكتور أحمد الربعي، جاسم القطامي، عبدالله النيباري وأحمد النفيسي.
ولكن الجماعة الوطنية وعلى رأسهم سامي المنيس نجحوا في مقاطعة انتخابات المجلس وظهرت للسلطة أثار المقاطعة، حيث كانت نسبة المشاركة ضئيلة.
تم افتتاح المجلس الوطني ولم يظهر أي تنظيم احتجاجي ولم يظهر أي شكل من أشكال الصدام لأن ذلك "لم يكن وارداً لدى الحركة الدستورية، حيث إن أغلب أطرافها لهم علاقات مع السلطة . وتلك سمة بارزة ومميزة في العمل السياسي في الكويت، فالأمور بين المعارضة والسلطة مهما تطورت لا تصل إلى حالة الصدام السافر. ونميل إلى الأخذ برأي د. أحمد الخطيب في وصفه للمعارضة في الكويت بقوله:
"إن مفهوم المعارضة السياسية من الصعب إطلاقه بدقة على الوضع في الكويت، فهذا التعبير قد يكون أكبر من الوضع الحالي"، ذلك لأن المعارضة في نظره تحمل معنى معيناً في الدول الديموقراطية البرلمانية، هناك حزب في السلطة وحزب خارج السلطة يشكل معارضة في البرلمان، وهذا غير موجود في الكويت.
ورأى أن الأقلية المعارضة، قصد منها التيار الوطني الديموقراطي، في مجالس الأمة المختلفة سواء كانت المعارضة في الكويت حزباً أو تياراً وطنياً أو ائتلافاً شعبياً، رغم حدة المناقشات تحت قبة البرلمان التي تصل أحياناً إلى التشابك، فإنه من غير المنطقي الطلب إلى المعارضة أن تصعد الأمور إلى حد الصدام مع السلطة في ممارسة الحق الديموقراطي، ولا يعني الصدام جرّ البلاد إلى ما لا تُحمد عُقباه.
سامي المنيس أثناء فترة الاحتلال
وفجأة ذُهل العالم مما حدث في 2/8/1990 عندما أقدم نظام الحكم في العراق على غزو الكويت واحتلالها سبعة أشهر خرج منها مهزوماً أمام قوات التحالف الدولي، وعادت الكويت حرة مستقلة ديموقراطية. ولا بد من الإشارة هنا إلى موقف سامي المنيس أثناء فترة الغزو وقبل التحرير.
لقد كان سامي – رحمه الله – موجودا في الكويت عند احتلالها، في بيته في العديلية.
كان سامي متفائلاً حتى في اللحظات المظلمة في التاريخ الكويتي وفي المراحل الأولى للاحتلال العراقي للكويت.. كان متفائلاً بقدرة الكويت والكويتيين على النصر وتجاوز المحنة. وفتح ديوانيته في منطقة العديلية واستقبل الكويتيين في تلك الفترة الحرجة وبعد خروجه من الكويت في أكتوبر 1990 ساهم في فعاليات مؤتمر جدة الشعبي الذي انعقد لتأكيد إصرار الكويتيين على التحرير، وعلى إعادة العمل بالشرعية الدستورية واختير لعضوية اللجنة الشعبية التي ساهمت في ذلك مع الحكومة الكويتية في المنفى في مدينة الطائف .
وكان قبل مشاركته في مؤتمر جدة شكل مجموعة تدافع عن الكويت في المحافل الدولية . وكان عضو لجنة الحريات العليا التي شكلت إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت، كما كان أحد أعضاء الوفود الشعبية التي زارت بلدانا عربية وأوروبية عدة للدفاع عن قضية الكويت العادلة .
ما بعد تحرير الكويت حتى مجلس الأمة الثامن 1992
ذكر سامي المنيس "أن وطنه الكويت جزء لا يتجزأ من المنطقة، ولا يمكن النظر إلى الكويت بشكل معزول عما يدور في هذه المنطقة" . ولعلنا نجد في تسلسل الأحداث بعد انتخاب المجلس الأول ما يثبت صحة قوله. فقد كان التأثير المتبادل للأحداث بين المنطقة والكويت واضحاً، كان أبرزها ما أفرزته نكسة 1967 إحدى حلقات الصراع بين الأمة العربية الإسلامية من جانب والكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية في العالم من جانب آخر.
لقد شهدت حركة القوميين العرب في الكويت انقساماً بعد نكسة 1967 ما بين مجموعة القطامي ومجموعة الخطيب، تحت تأثير ما حدث في حركة القوميين العرب نفسها. وقاد القطامي تنظيماً سياسياً جديداً باسم التجمع الوطني، وهو ناصري تماماً لكنه تبنى برنامجاً سياسياً قريباً إلى برنامج مجموعة. ومن أغرب ما يلاحظ على الحركة العربية المنظمة في الكويت بروز الاختلافات بين جناحيها الرئيسين: التقدميون الديموقراطيون، والناصريون (التجمع الوطني)، وكان ذلك كما ذكر سامي المنيس بتأثير الأحداث السياسية في المنطقة العربية بعد نكسة حزيران 1967. وذلك عندما رفض التقدميون الديموقراطيون عام 1970 مبادرة روجرز لحلّ القضية الفلسطينية وأيدها عبدالناصر، وسكت عنها التجمع الوطني، لأنه لم يشأ توجيه النقد إلى عبد الناصر.
كما أُخذ على التقدميين الديموقراطيين عدم مشاركتهم أو تأبينهم للرئيس عبد الناصر عندما توفاه الله في 28/9/1970 في جريدة الطليعة الناطقة باسمهم. ونجح كل فريق منهما في استقطاب مجموعات من الكويتيين في أشهر مؤسستين للتجمع المدني في الكويت: جمعية الخريجين (التجمع الوطني) ونادي الاستقلال (التقدميون الديموقراطيون). وازداد الخلاف في عام 1971 في الانتخابات التشريعية في الكويت عندما انتقد التجمع الوطني مشاركة التقدميين الديموقراطيين (نواب الشعب) في الانتخابات، وعندما هاجم التقدميون الديموقراطيون التجمع الوطني في انتخابات 1975. وظهر خلاف شكلي وليس جوهريا بين الفئتين بسبب الكيفية التي يجب أن تكون عليها الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية بعد عام 1973. وما إن انتهت سبعينات القرن العشرين حتى وحد الطرفان بعد حلّ مجلس الأمة 1976 نفسيهما في وضع يفرض عليهما التنسيق، لا سيما أن خلافاتهما لم تكن جوهرية ولا تصل إلى الأهداف العليا للطرفين في نبذ الكفاح المسلح في الكويت وفي الدعوة إلى انتخابات دستورية. وينبغي القول هنا إن هذه الخلافات ما كانت لتؤثر في موقف الطرفين من القضايا التي تمس سلامة الوطن. ظهر هذا واضحاً عندما أقدم النظام العراقي في مارس 1973 على احتلال مخفر الصامتة الكويتي على الحدود العراقية، وعندما أصدر مجلس الأمـــة بيانه بالإجماع الذي شجب العدوان ودعا إلى حفظ الحقوق الوطنية الكويتية . كما ظهر الاتفاق بين الفئتين في عام 1973 عندما شاركنا في المؤتمر الشعبي لجمعيات النفع العام المؤيدة للثورة الفلسطينية عندما تعرضت للعدوان في لبنان، وعندما كان موقف الطرفين متطابقاً، كما كان متوقعاً منهما، في حرب أكتوبر 1973، وفي اتفاقية الصلح المنفرد مع الكيان الصهيوني 1979.
القبس
صفحات من الذاكرة
أول كويتي التحق بكلية طب الأسنان في القاهرة د. محمد بلال: عصارة السواك تقوم مقام معجون الأسنان
• د.محمد سالم بلال
أجرى الحوار: جاسم عباس
الرعيل الاول في الكويت تخضرموا فترتي ما قبل النفط وما بعده، فقاسوا مر الاثنين وذاقوا حلاوتهما، عملوا وجاهدوا وتدرجوا، رجالا ونساء، الى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم، فان قاسما مشتركا يجمعهم هو الحنين الى الايام الخوالي.
«القبس» شاركت عددا من هؤلاء الافاضل والفاضلات في هذه الاستكانة.
في مستهل لقائنا مع الدكتور محمد سالم بلال، اختصاصي في جراحة الفم، والحاصل على بكالوريوس من جامعة القاهرة، وعلى دبلوم دراسات عليا، وماجستير من لندن 1982 قال: عملت في مستشفى الاميري، وانتقلت الى جامعة الكويت من 1970 الى 1978، وعملت بمركز طب الاسنان من 1979 - 1980، وعينت نائبا لرئيس قسم الاسنان ومراقب التنسيق والمتابعة حتى 2005، والآن اعمل في القطاع الخاص.
تحدث د. بلال عن الطب من قبل عام 1904 الذي كان يعتمد على التطبيب الشعبي، وعلى تجارب المجربين، فكانت النتيجة محدودة فاذا نفع «حمدالله»، واذا فشل صبر واحتسب، والميسور يذهب الى الهند للعلاج، ومن خلال هذه السنوات والتجارب تبين انه لا يوجد بينهم طبيب للاسنان لا في مستشفى الارسالية الاميركية ولا في مستوصف او دار الاعتماد، حيث كان التركيز على علاج الامراض المعدية والاوبئة مثل: السل - الجدري، وامراض العيون التي تسبب العمى.
قال طبيب الاسنان: في عام 1917 تحت احصائية العمل الطبي الارسالي للمستشفى الاميركي ان العمل الطبي الرجالي 170 حالة اسنان، ولم يذكر نوع العلاج أو من قام به، هل هو طبيب اسنان او غير ذلك.
المشهورون في هذا الاختصاص
وذكر د. بلال الاشخاص الذين اشتهروا بعلاج الاسنان قديما، كان بعض ائمة المساجد، وأصحاب المدارس القديمة (الملا أو المطوع) الذين اشتهروا بقراءة القرآن على المريض، وآخرون الحلاقون الذين اشتهروا بالختان والحجامة وقلع الأسنان، وفئة ثالثة مارست واشتهرت بتجبير الكسور وعلاج الجروح والكي، ومنهم من عالج بالأعشاب وقشور الرمان والحلبة، وعلك المستكة، فكان الحواج هو السبيل لهم، ومنهم من عالج بعمل الزار واستحضار الجن.
قال د. بلال: أذكر من المشهورين بعلاج الأسنان قديما المرحوم الحاج أحمد بن عبدالرزاق الهندي الذي برع بالختان وقلع الأسنان.
والمرحوم الصيدلاني عبدالاله بن عبدالله القناني الذي درس في الهند، والذي كان يعطي الحقن ويطعم (تتيين) ويختن ويقلع الأسنان وهو صاحب أول صيدلية في الكويت، ورث عن والده علما كثيرا، فقد عثر مع وثائق والده على «الاضراس» التي قلعها في عيادته وفي البيوت، وهي اكثر من ستين ضرسا كانت في زجاجة بقيت لأكثر من خمسين سنة، وهو أول من مارس مهنة طب الأسنان، وأول ضرس قلعه هو ضرس الشيخ سالم المبارك الصباح عام 1919.
ويقال ان اول من مارس مهنة طب الاسنان في الكويت رجل ايراني يدعى مصطفى افتتح عيادة في السوق لمرضى الاسنان، وعمل بدلات حوالي سنة 1923، ثم جاء من بعده رجل أرمني اسمه داوود للغرض نفسه.
وذكر د. محمد سالم الأوائل الذين مارسوا مهنة طبابة الاسنان المرحوم سيد حسن الزلزلة، حيث ذهب الى بغداد سنة 1932 تعلم المهنة ورجع عام 1935 بعد ان احضر معه مستلزمات عيادته وجزءا أحضره من طهران، ومارس العمل في خان خليل القطان بجوار كاركة آل جمال، وحاليا موقع العيادة سوق المناخ، وكان يساعده أخوه سيد عبدالرزاق الزلزلة.
وكان يساعدهما في التحضير لصب قوالب الأسنان سيد طاهر الزلزلة.
وأما من مركبي الأسنان وتزيينها وتلبيسها تاجاً ذهبياً، وقالعي الأسنان فمنهم: سيد حسن الزلزلة، سيد عبدالرزاق الزلزلة، محمد صادق ميرزا، حسين فولاذي دشتي، موسى نعيم الباشا، عباس طعمة وعبدالودود الرشيد.
أسنان الأميري
قال د. بلال: تم افتتاح قسم الأسنان في عام 1951 في جزء من مبنى المستشفى الأميري الذي افتتح عام 1945، وعين أول رئيس لقسم الأسنان المستر كي، وهو انكليزي الجنسية ومارش رئيساً لمركبي الأسنان. وفي عام 1952 تم تعيين الدكتور يوسف ميرزا، عراقي الجنسية، عندما ترأس دائرة الصحة المغفور له الشيخ فهد السالم الصباح، وفي عام 1962 ترأس القسم الدكتور المرحوم ممدوح تحسين الفقير (سوري الجنسية) حتى 1972، حيث تسلم القسم أول طبيب أسنان كويتي هو الدكتور جاسم محمد حسين العيسى.
خدمات خارجية
وتحدث عن الخدمات الصحية في بعض دول الخليج، لا سيما في الامارات العربية المتحدة قبل الاتحاد، وفي اليمن.. فقد قامت دولة الكويت من منطلق قومي بمساعدة اخواننا في الخليج، إذ افتتح مكتب في دبي، وتم تعيين الدكتور محمد خالد العكر (أردني الجنسية) وهو طبيب أسنان، ليعمل في دبي والشارقة من يناير 1963 الى أكتوبر 1963، وبعد رجوعه عين طبيب أسنان ايراني مقيم في دبي هو الدكتور محمد كاظم، وتم تعيين زوجته التي تعمل طبيبة أسنان أيضاً، والمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد في الفترة من 1965 إلى 1977 كان يقضي أشهر الصيف في لبنان، وكان يرافقه كل من المرحوم الدكتور كميل الريس كطبيب خاص، والمرحوم الدكتور محمد سعيد أفيوني كطبيب أسنان خاص.
فوائد السواك
قال: السواك من جذور أشجار صحراوية تنتشر في مناطق متعددة في جزيرة العرب، وافريقيا والهند وأميركا، يؤخذ من شجرة «أراك»، ويعتبر فرشاة أسنان طبيعية، وهو عملي جداً للاستخدام، ولا يحتاج إلى معجون أسنان، فعصارته تقوم مقام معجون الأسنان، والدراسات اكدت ان عصارته تحتوي على مضادات للبكتيريا المسببة للتسوس، والعلم الحديث يشجع استخدامه.
تنظيف بالفحم
وتحدث الدكتور بلال عن تلميع الأسنان قديماً بواسطة الفحم المطحون اعتبره أحد الطرق الميكانيكية لتنظيف وتلميع الأسنان، بإزالة اللوحة الجرثومية التي تترسب على سطوح الأسنان، وبما ان مسحوق الفحم أسود اللون فيعطي طباعا لتباينه مع لون الأسنان الأبيض لتبدو أكثر بياضاً.
ضرس العقل
قال: سمي ضرس العقل لأنه آخر الأسنان الطبيعية في الفم، ويظهر عادة بين سن الثامنة عشرة، والخامسة والعشرين وهي فترة النضج والفكر، وعدد الضروس هذه: اثنان علويان، واثنان سفليان، ويظهر جزء منها في الفم، والباقي مدفون بعظام الفك لعدم وجود مكان بالفم، ولها مشاكل أهمها: التهاب في اللثة، وعدم بلع الطعام، الرائحة الكريهة بالفم بسبب إفرازات صديدية، وترتفع درجة الحرارة مع الإحساس بالتعب والأعياء، والآلام تمتد إلى الأذن والعين أو أسنان الفك نتيجة لضغط ضرس العقل على عصب الفك السفلي.
الميلاد.. الفريج
وانتقل الدكتور بلال في حديثه من الطب إلى ذكريات الطفولة والشباب فقال: ولدت في الحي القبلي (جبله) فريج البدر موقع المتحف الوطني الحالي، وكان جدي بلال يعمل مؤذنا في مسجد البلد، وعندما توفي تولى بعده عمي سليمان بلال، وكان اماما وخطيب المسجد والشيخ أحمد الخميس، وعندما توفي جدي بلال رثاه صديقه الشاعر راشد السيف في ديوانه بالآتي:
رحلت عن الدنيا بزاد من التقى
وقد كنت فيها يا بلال على خير
ومامات من كانت سجاياه مثلكم
يباهي بها الاقران فخرا على فخر
لقد شارك الأموات في خير سمعة
بها كان في الأحياء والجسم في القبر
أبا صالح لا زلت في القلب ساكنا
وغيرك في واد سحيق من القفر
وقال بلال: توفي والدي في أواخر الأربعينيات، وفي ذلك الوقت قامت دائرة الأيتام (شؤون القصر حاليا) ومديرها خالد المطوع برعايتنا أنا وأخي علي، ثم انتقلنا إلى بيت الوالدة ثريا ياقوت الهندي في الحي الشرقي خلف مسجد ابن الرومي، ومازال موجودا شرقي عمارات العوضي حسب الوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 شوال 1360هـ.
الدراسة عند الملا
وعن الدراسة قال: درست في مدرسة الملا محمد السماك التي كانت تتحول إلى حسينية أيام «عاشوراء»، وكان رحمه الله يقرأ ويسمعنا ويحفظنا القرآن وتتم زفة كل من يختمه، ودرست عند ملا ماجد الشماع، وفي عام 1949 انتقلت إلى المدرسة النظامية (الصباح) مقر مخفر الشرق الحالي، وكانت الدراسة 3 مراحل: الروضة والابتدائية والثانوية، والمدرسة المباركية كانت هي الوحيدة التي فيها الثانوي، ومن ثم افتتحت ثانوية الشويخ وتحولت المباركية إلى ابتدائية.
وتذكر د. بلال ناظر الصباح أ. أحمد اللباد ومن المدرسين: أحمد المهنا ــ عبدالله الجاسم ــ صالح شهاب ــ حمد الرجيب ــ يوسف العبيد ــ عبدالمجيد سالم ــ محمد الجسار ــ أيوب حسين وعبدالعزيز الشاهين.
اضاف: لم نكن نلبس الزي المدرسي، كانت الدشاديش هي المتوفرة، وفي بعض الصفوف كان عدد التلاميذ أكثر من عدد الطاولات، وانتقلنا إلى مدرسة النجاح في عام 1949، فكان ناظرها أ. عبداللطيف العمر ثم جاء من بعده م. عبدالله حسين الرومي.
وبدأت دائرة المعارف بصرف زي مدرسي للتلاميذ عبارة عن بالطو وبنطلون كاكي، والبنطلون الطويل للتلاميذ الأكبر سنا، والقصير للصغار، ولقد ترك الدراسة الكثير من التلاميذ بسبب لبس البنطلون لأنهم غير متعودين، وأكثرهم قالوا: هذا عيب ان نلبسه، والتحقوا بالمعهد الديني.
الهوايات القديمة
وتذكر من الهوايات لعب الدرابيح ــ التيل ــ المقعي ــ صيده ما صيده ــ الهول ــ والحداق على يال السيف ــ الحبال في المقابر بواسطة الفخ أو الصلابة أو البناطة. فقال: أما أولاد الميسورين فكانوا يصطادون الطيور بواسطة البندقية «أم صجمة»، وألعابنا وحبالنا في مقبرة الموجودة حاليا في شارع خالد بن الوليد، وكرة القدم كانت لعبتها في البراحات والمقابر، وفريقنا كان «فريق الجري» وكان مقره ديوان السيد علي النيباري، أتذكر مقرا لنادي العروبة كان ديوان المرحوم احمد العوضي، ومن العروبة والخليج والتعاون تكون النادي العربي.
وقال بلال: مدارسنا اصبحت ملاذا للاهالي عندما سقطت امطار غزيرة في عام 1953 وهدمت المنازل خاصة المبنية من الطين، اسكنوهم في المدارس لكل عائلتين أو ثلاث فصل واحد.
وفي عام 1960 ثُمّن بيتنا في شرق وسكنا في حولي، بعد ذلك دائرة الايتام قامت ببناء بيت لنا في الخالدية، جيراننا برجس البرجس وعبدالله الدويرجي ويوسف الغانم وصقر الجاسر وغانم الجاسر.
ثانوية الشويخ
وقال: اعلن عن افتتاح ثانوية الشويخ في اكتوبر عام 1954، ولكن الدراسة بدأت فيها عام 1953 وبناء هذا الصرح دليل على الرؤية الواضحة لدى المربين حتى اصبحت هذه الثانوية حرما جامعيا من عام 1975، وعلينا ان نسميها «ثانوية الشويخ الجامعية» ولا ننسى مجسم الكرة الارضية الذي كان من ابرز معالم ثانوية الشويخ.
اضاف بلال: في عام 1958 - 1959 التحقت بها مع اخي علي، وكنا نصلها بواسطة باص المعارف، حيث نقطة تجمع التلاميذ عند مدرسة الصباح، كانت المعارف توفر لنا الملابس ووجبة غذاء يوميا، والكتب والدفاتر حتى المسطرة والقلم الرصاص والمحاية، والسكن الداخلي لمن يرغب المكون من 12 بيتا.
كان ناظرنا عبد المجيد مصطفى ثم جاء بعده فؤاد سليم، وكان المسؤول عن الوجبات اليومية الفنان محمد المنيع، اما المكتبة فالمسؤول عنها، السيد عبدالعزيز البابطين، وكانت الباصات ترجعنا كقافلة يقودها شرطي على موتور سيكل، وخلفه المسؤول عن المواصلات السيد خالد الغيث يقود «جيب»، حتى انهيت الدراسة الثانوية في عام 1962، فخيرت بين مصر او انكلترا او اميركا، فاخترت كلية الطب جامعة القاهرة، وانا اول كويتي يلتحق في هذه الكلية، حيث تخرجت عام 1968، وانا خامس طبيب اسنان كويتي، حيث سبقني كل من: د.جاسم محمد العيسى، ود.ابراهيم الياسين، ود.احمد الجاسم والمرحوم د.علي اسد، وكان راتبي 195 ديناراً.
ظهر على الخريطة السياسية في الكويت، بعد حل مجلس الأمة في 29/8/1976، اسم سياسي جديد هو التجمع الديموقراطي، لكن هذا التجمع لم يستمر طويلاً، وعندما لم ينجح أحد منهم في انتخابات 1981 (المجلس الخامس) لجأت حركة التقدميين الديموقراطيين إلى إحياء التجمع الديموقراطي الذي كان فيها إضافة إلى مجموعة سياسية اخرى. وكان خالد الوسمي الوحيد الذي نجح في هذه الدورة، وكان مؤيداً لحركة التقدميين الديموقراطيين وصوتها في مجلس الأمة. والدكتور خالد الوسمي أستاذ جامعي، يعترف الدكتور أحمد الخطيب في صحيفة الطليعة عدد 1694 بتاريخ 7/3/2005، "بالدور الكبير الذي لعبه زميلنا الدكتور خالد الوسمي في ذلك الوقت حيث إنه" الوحيد الذي نجح في المجلس وساهم في إفشال محاولات تعديل الدستور". كان هذا داخل المجلس، أما خارج المجلس فلم تسكت الحركة الوطنية عن هذه المحاولات وتصدت للأمر ووجه د. أحمد الخطيب وجاسم القطامي رسالة مشتركة إلى مجلس الأمة حول اقتراحات الحكومة بتنقيح الدستور والمتمثلة في:
1 – إزالة حق التشريع من أعضاء مجلس الأمة.
2 – إلغاء حق الرقابة والمحاسبة من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل
مجلس الأمة.
3 – وضع العراقيل أمام النواب بطرح وجهات نظرهم في النقاش (الرسالة ملحق 2)
ونجح نواب الحركة الوطنية في مقاومتهم لهذه الاقتراحات.
وتمكن التجمع الديموقراطي من تحقيق انتصارات في انتخابات مجلس الأمة السادس عام 1985 عندما نجح في الانتخابات د. أحمد الخطيب، د.أحمد الربعي وسامي المنيس، لكن هذا المجلس سرعان ما صدر الأمر بحله عندما أصبحت الأغلبية فيه غير مؤيدة للسلطة التنفيذية. وشهدت الكويت بعد حلّ المجلس تحركاً شعبياً للمناداة بعودة الحياة الدستورية، كما سبق أن ذكرنا.
ويبدو أن هذا التحرك فُهم خطأ من نظام الحكم في العراق وفُسّر على أنه معارضة لمؤسسة الحكم المتمثلة في أسرة آل الصباح وليس معارضة لتعطيل الدستور، وزاد سوء فهم هذه الحركة الشعبية المطالبة بالديموقراطية اعتقال بعض رموزها ومنهم جاسم القطامي، أحمد الخطيب وأحمد الربعي ولم يُعتقل سامي المنيس، في مايو 1990.
وأحدث الغزو العراقي في 2/8/1990 الزلزال الأقوى في تاريخ العرب الحديث وأودى بكثير من الإنجازات القومية، كما أثار ألف علامة استفهام حول ما يطرحه الطغاة من شعارات غوغائية، وأحدث ردات فعل في نفوس الكثيرين، كما وضع المنطقة على حافة مستقبل لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وخرَّب أيّما تخريب وحدة التضامن العربي والالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية، فماذا كان موقف أعضاء التجمع الوطني، وهي القوى الوطنية الديموقراطية، من هذا الغزو؟
موقف القوى الوطنية الديموقراطية من الغزو العراقي
كان أبرز دور لها خارج الكويت هو المساهمة في مؤتمر جدة، وكان دورها كما يقول د. الخطيب حاسماً حول عودة العمل بالدستور، وكان موقف القوى الوطنية الديموقراطية متمثلاً في:
الإدانة الكاملة للاحتلال ورفضه والعمل على إنهائه.
التمسك بالشرعية الدستورية كما نص عليها دستور 1962.
وبذا تمكنت هذه القوى من نقل مؤتمر جدة من مؤتمر مبايعة فقط لمؤسسة الحكم إلى إقرار لأحقية قضية الديموقراطية والدستور. كما ساهمت هذه القوى بالتحرك على المستويين العربي والعالمي لشرح طبيعة الاحتلال العراقي وممارساته الوحشية التي فاقت كل تصور، لكسب المؤسسات الإنسانية وإبراز هوية الشعب الكويتي الديمقراطيي التي ميزته عن عموم المنطقة، مع التوجه إلى حركات السلام وتحديد مسؤولياته تجاه هذه الحرب والتصدي لمقولة الاكتفاء بالحصار الاقتصادي، فهو كفيل بإخراج العراق من الكويت. وكان ذلك أبرز جهد قامت به الحركة الوطنية مع غيرها من الكويتيين، لأنه لو حدث أن تم ذلك لكان تحرير الكويت أبعد منالاً من نجوم السماء.
أما في داخل الكويت، فقد تمكنت رموز القوى التقدمية الديموقراطية المتمثلة في شخصية عبد الله النيباري الذي عاش فترة الاحتلال كلها داخل الكويت، من العمل على تقوية الوحدة الوطنية الكويتية الأسطورية في وجه الغزو وتوفير الظروف الملائمة للصمود على أرض الوطن والعصيان المدني في مقاومة الغزاة.
مؤتمر جدة
دُحر الغزو العراقي وعادت الشرعية إلى الكويت، وعادت الكويت حرة، وعادت مؤسسة الحكم لتمارس نشاطها وصلاحياتها المستمدة من قوة الشعب ورغبته، بعد احتلال دام من 2/8/1990 حتى 26/2/1991. وفي هذه الأثناء لم تغب الكويت لحظة عن أذهان العالمين العربي والعالمي، كما ناضل أهلها جميعاً داخلها وخارجها، من أجل تحرير الوطن حتى نجحوا في ذلك. وكان انعقاد مؤتمر جدة الكويتي في 27/10/1990 وكان لمجموعة الـ 45 - والذين اعتقل بعضهم قبل الغزو- موقف وطني موحد مع مجموع الشعب والسلطة التشريعية، وكان سامي أحد أعضاء هذا المؤتمر الذي أكد شرعية الحكم والعودة إلى الديموقراطية بعد التحرير.
المنبر الديموقراطي
ويبدو أن فكرة إنشاء المنبر الديموقراطي كتنظيم سياسي على الساحة الكويتية ظهرت أثناء فترة الغزو، وما إن تحررت الكويت في 26/2/1991 حتى عاد من غادر أثناء الاحتلال إلى وطنه. وعقدت القوى اليسارية والقومية مؤتمراً تأسيسياً تم فيه الإعلان عن تأسيس "المنبر الديموقراطي الكويتي". وضم هذا المنبر حركة الديموقراطيين الكويتيين (ومنهم سامي المنيس وأحمد الخطيب وعبد الله النيباري) والتجمع الوطني (جاسم القطامي) وبعض القوى اليسارية (اتحاد الشعب) وشخصيات وطنية مستقلة. وأصبح هؤلاء قائمة موحدة خاضت الانتخابات البرلمانية منذ 1992 وحتى الآن بهذا الاسم، وكان سامي أحد رموزه مع أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وجاسم القطامي. إلا أن سامي لم يُوفق في انتخابات 1992، ولا يعني ذلك أنه كفّ عن نشاطه السياسي أو البرلماني.
برنامج المنبر الديموقراطي
عام 1992
تقدم المنبر الديموقراطي إلى الشعب في انتخابات 1992 ببرنامج انتخابي شرح فيه واقع الكويت بعد التحرير وآثار الغزو البغيض في نفوس الشعب الكويتي، كما أشار إلى الواقع البيروقراطي الحكومي. وكان برنامج المنبر منصباً على الانقاذ والتصحيح انطلاقاً من اعتماده ركائز أساسية في بناء المجتمع، وهي تعزيز الأمن وترسيخ الحكم الدستوري الديموقراطي وتحقيق التنمية البشرية. وهي الركائز التي رأى المنبر في تحقيقها صورة الكويت المستقبلية. وقد اقترح البرنامج تكريم الشهداء والعناية بأسرهم ودعم جهود البحث عن المفقودين وتعزيز الكيان الدستوري الديموقراطي من خلال تطبيق الدستور وتفسيره ديموقراطياً، والمساءلة السياسية وإصلاح السلطة التنفيذية والمراجعة التشريعية للمراسيم والقوانين التي صدرت منذ 3/7/1986 وحتى انعقاد المجلس المنتخب. وهي فترة تمتد لأكثر من ست سنوات غُيّ.ـب فيها مجلس الأمة، والمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان وإلغاء المادة/ 9 من القانون 24/62 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وتعديل وتوسيع القاعدة الانتخابية وضمان نزاهة الانتخابات والعمل على تحقيق استقلال القضاء استقلالاً تاماً.
وشدد البرنامج على الأمن الخارجي والأمن الداخلي للكويت. وأوضح موقفه من السياسة الخارجية للدولة التي يجب أن تقوم على التفاوض وحسن الجوار وتوازن المصالح واحترام المنظمات، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق الشعوب في الديموقراطية ونشر الوعي البيئي. كما أكد على التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالقوى العاملة الوطنية، واهتم بحياة المواطن ومكافحة الغلاء وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والصناعة النفطية لمصلحة المواطن. ودعا إلى العمل من أجل الحد من ارتفاع أسعار العقار المخصص للسكن.
كما اهتم البرنامج بالتعليم ووعد بالسعي إلى مراجعة نتائج سياسة الدمج 91/92 وتعديل قانون التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة الثانوية العامة والعمل على زيادة معاهد التعليم التطبيقي وبناء مجمع شامل للجامعة يضم جميع كلياتها. مع إصدار قانون جديد للجامعة يعطي لهيئة التدريس دورها في توجيه التعليم الجامعي مع زيادة الاهتمام باللغة العربية والتزام وزارة التربية بالقضاء على الأمية مع نهاية القرن العشرين.
ودعا البرنامج إلى استقلالية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع دعم المبدعين ونشر الثقافة الجادة. كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية للإذاعة والتلفاز مهمتها الوصول الحر إلى المعلومات والسعي إلى الحقيقة. وخص البرنامج المرأة فطالب بحقوقها السياسية ترشيحاً وانتخاباً، وبعدم تقييد امتيازاتها في العمل وتوفر عدالة شروط العمل في القطاعين الخاص والعام.
وأخيراً دعا البرنامج إلى الاهتمام بالبيئة بعد كارثة التلوث البيئي التي سببها الغزو العراقي، مع نشر الوعي البيئي وتنشيط الهيئات المهنية وإبرام الاتفاقات الدولية والإقليمية بشأن البيئة .
على أساس هذا البرنامج، خاض المنبر الديموقراطي انتخابات 1992 وكان مرشحوه عبد الله النيباري، جاسم القطامي، إبراهيم يوسف عبد المحسن، أحمد الديين، د. أحمد الخطيب، سامي المنيس، خالد الوسمي ومبارك سلطان العدواني.
ونجح عبدالله النيباري رفيق الدرب لسامي الذي لم ينجح. وافتقد مجلس الأمة صوتاً حراً جريئاً، لكن سامي كان يؤمن بأن الديموقراطية ليست عضوية في مجلس الأمة وحسب بل هي ممارسة يومية يعيشها المؤمن بها أينما وُجد. وشهد هذا الفصل التشريعي إنجازاً ملحوظاً لحقوق الإنسان عندما تألفت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كإحدى اللجان المنتخبة من بين أعضاء المجلس. ومن اللافت للنظر في حياة سامي أنه أصبح رئيساً للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة لعام 1996 وما بعدها .
أنه أصبح رئيساً للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة لعام 1996 وما بعدها .
عاد سامي إلى مجلس الأمة في انتخابات الفصل التشريعي التاسع في أكتوبر 1996. وخاض الانتخابات في هذا الفصل ملتزماً بالبرنامج الانتخابي للمنبر الديموقراطي تحت عنوان: "حكم ديموقراطي.. وطن آمن" .
وقد أوضح البرنامج رؤية المنبر الديموقراطي للقضايا الكويتية المختلفة وكيفية معالجتها وحلها. وكان أهمها مستقبل الكويت والعلاقات الخارجية، متمثلة في تركيز جهود السياسة الخارجية الكويتية على عزل النظام العراقي عربياً وعالمياً، وإفقاده كل عون اقتصادي يمكن أن يحصل عليه من أي جهة كانت، مع تشديد الحصار الاقتصادي عليه.
كما دعا البرنامج الى تعزيز فرص السلام والتنمية في الخليج العربي والوطن العربي عموماً، على أسس من احترام القرارات الدولية ذات الأهمية وذلك مساندة للدول العربية لتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز أواصر التعاون مع دول الخليج العربية. وتطوير العمل الديموقراطي من خلال العمل مع القوى الوطنية في الساحة الكويتية لتطوير العمل السياسي وتعميق الدور الشعبي وإبعاد أصحاب النفوذ عن التأثير في قرارات السلطة. ودعا البرنامج إلى قيام الأحزاب السياسية وتكريس حرية الصحافة والاعتناء بحقوق الإنسان.
وفي المسألة السكانية، بيّن المنبر الديموقراطي أن هناك 36 في المائة من مجموع السكان كويتيين، مما يعني ازدياد عدد الوافدين. ويمثل الوافدون 83 في المائة من قوة العمل والكويتيون 17 في المائة، يعمل 95 في المائة منهم في القطاع العام، كما تطرق إلى الرعاية السكنية وذكر أن هناك 45 ألف طلب.
وفي مجال الاقتصاد وإعادة هيكلته، أشار البرنامج إلى تشوهات حقيقية في البناء الاقتصادي، نتيجة الطبيعة الريعية لهذا الاقتصاد. ونادى بضرورة الحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات ووقف الهدر وترشيد الإنفاق وتخصيص الخدمات بواقعية مع الاستمرار بتوفير التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم لأبناء الكويت.
أما عن العمالة، فدعا المنبر إلى إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي ونادى بتأسيس هيئة عامة للاستخدام والتوظيف للاعتناء بتشغيل العمالة الكويتية. أما عن اقتصاد النفظ، فقد ذكر البرنامج اعتماد الكويت شبه الكلي على ايرادات النفط، واخفاقها في تنويع مصادر الدخل. لذا أشار البرنامج إلى الصناعات النفطية التي يمكن أن تكون مجالاً للاستثمار. وركز البرنامج على العناية بالبيئة لأنها مرتبطة بحياة الإنسان، ودعا إلى فرض القوانين الصارمة ضد من يحاول تلويثها أو يعتدي عليها.
ومن الطبيعي أن يشدد البرنامج على أمن الوطن والمواطن، وعرج على حقوق الإنسان، خصوصا بعد المعاناة القاسية للإنسان في ظل الاحتلال العراقي الغاشم. ولم ينسَ البرنامج الاهتمام بالمرأة وحقوقها والاهتمام بالتعليم وتطويره، وكان سامي ملتزماً بهذا البرنامج التزاماً تاماً في مناقشاته في جلسات مجلس الأمة. وبدأ هذا الفصل في دور انعقاده الأول بحوار حول البرنامج الحكومي الذي يقدم عادة عند بداية كل فصل تشريعي عندما يلقي ولي العهد رئيس الوزراء الخطاب الأميري بعد النطق السامي بافتتاح الفصل والترحيب بصاحب السمو أمير البلاد.
كان تركيز البرنامج الحكومي على الأمن الوطني عندما أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أنه ليس لديه أولوية سوى الأمن الوطني. لكن سامي يتساءل "هل الأولويات في ما يتعلق بالأمن الوطني غائبة عن هذا المجلس؟ وهل الاهتمام بالشؤون العامة كما قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس له أولوية". "لا أقبل أن يدار أمن هذا الوطن بردود فعل من دون أن يكون هناك برنامج مسبق. إننا ننشد تعاون مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية، لكننا نريد تعاوناً صادقاً قوياً بين السلطتين لا التعاون الذليل. نريد مجلساً يتعاون وفق الأسس الدستورية، فالعمل الديموقراطي يعني الوضوح".
وهنا أشار سامي إلى النطق السامي في الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد الثاني الذي تضمن:
1 – إصلاح الوضع الإداري في مؤسساتنا العامة والخاصة والذي تنصلح من خلاله أمور كثيرة.
2 – الموقف الحاسم والصلب من الفساد والمفسدين ولا تهاون مع مرتكبي الحوادث المخزية التي تنال من قيم مجتمعنا وأمنه واستقراره.
وهما أمران لا يستطيع أحد معارضتهما، وهما مطلب شعبي ودستوري للمواطن.
لكن سامي رأى أن "رقي المجتمعات يقاس بمقدار التزامها بالقوانين التزاماً أخلاقياً منبعثاً من ضمائرها". أما عن الحسم ضد مرتكبي الجرائم، فيرى سامي وهذا أمر طبيعي "أن ذلك مرتبط ارتباطاً مباشراً بتطبيق القانون على الناس جميعاً". لكنه يرى أن السبب في عدم تطبيق القانون يعود إلى "المواد الخاصة بالاستثناءات من الوزارة".
مقاومة الفساد
أما عن مقاومة الفساد، فهو يرى أن "الخلل موجود في التشريعات التي تخدم الفساد والمفسدين". وإذا ما أردنا التحدث عن الأمن فإنه في نظر سامي يندرج تحت بندين:
الأول: "المضي الجاد والمخلص والمثابر لمنع الجريمة قبل وقوعها. أما ما يشغل بالنا فهو الثاني، المتمثل في الجريمة التي تقع من دون الوصول إلى الجاني". وهما أمران ركز عليهما سامي في جميع الفصول التشريعية، ولم يكف عن إثارتهما ومطالبة وزارة الداخلية بتحقيقهما.
كان سامي يطالب بإعطاء رجل الأمن الصلاحيات القانونية التي تخوله التحرك لمكافحة الجريمة، وذلك عندما ذكر "أن رجل الأمن عندما يشعر بأن ليس أمامه خطوط حمراء للوصول إلى مرتكبي الجرائم، خصوصا تجار المخدرات والخمور، وقتها نقدر أن نقول إن رجل الأمن بدأ يشعر بالاطمئنان وإن ما من شيء يمنعــه من الوصول إلى الجناة".
الفئة الباغية
وهنا أثار سامي علة العلل في كثير من المجتمعات، وليس في الكويت فقط، تلك العلة المتمثلة في وجود فئة متنفذة أو متسلطة تتمتع بامتيازات معينة، ويقوم بعض أفراد هذه الفئة باستغلال قوتهم ونفوذهم في المجتمع فيستبيحون القوانين والأعراف الاجتماعية في سبيل تحقيق كسب مالي، وربما يعود ذلك إلى شعور هذه الفئة بأن الدولة ملك لهم وليست لغيرهم، وهم الأحق بالانتفاع منها كما يشاؤون. وهذا شعور بإلغاء مواطنة الآخر. وقد يكون من بين هؤلاء تجار مخدرات أو تجار خمور، وقد يكون من بينهم سراق للمال العام وقد يكون بينهم من يستخدم آخرين لارتكاب جرائم التصفية والعدوان الجسدي... إلخ. وهؤلاء هم آفة كل مجتمع ولا سبيل لنهضة اجتماعية إلا بالقضاء عليهم، ومما يساعد في تحقيق ذلك أنهم معروفون وأن معرفتهم سهلة أيضاً، كما أنهم معروفون بجبنهم، إذ سرعان ما ينهارون عند ظهور أي بادرة حاسمة أو صارمة في تنفيذ القوانين وفرض هيبتها، وعندما يشعرون بأي تحرك شعبي منظم ضدهم.
العمل والعمال
كانت مشكلات العمال أينما وجدوا وأحوالهم على أجندة سامي الدائمة والثابتة، وسعى ما في وسعه إلى تنظيم العمالة في الكويت من خلال مؤسسات عمالية ونقابات وجمعيات. ونجح في ذلك عندما أسس أول نقابة لعمال النفط في مطلع حياته النقابية السياسية. ورأى في مرحلة نضج تفكيره وتقدمه في العمر "أن ظهور مؤسسة استخدام للعمالة في القطاعين الخاص والعام تساهم في حل الكثير من مشكلات العمالة الوافدة إلى الوطن. وتخلصها من خطر الابتزاز والاستغلال والإهمال".
شهد هذا الفصل التشريعي الدعوة الى تعديل قانون العمل في الكويت، ومن يعرف سامي يدرك أنه مع التعديل إذا كان في مصلحة العمال، وأنه ضده إذا مس أي حق من حقوقهم. وهو الساعي دائماً إلى تحقيق المكاسب للعمالة الوطنية والوافدة. لذا فإنه يود أن "يأتي تعديل أوسع وأشمل في قانون العمل في القطاع الأهلي". بل يذهب إلى أبعد من ذلك، ويدعو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن "يعيد النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي بالكامل وليس بالجزئية"، والتعديل وإعادة النظر في قانون العمل يعني أنه يعاني من نواقص تسيء إلى وضع العمالة في القطاع الأهلي بالذات، كما تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، لاسيما أن هناك منظمات دولية تقدم ملاحظاتها عن سلبية المعاملة في القطاع الأهلي. وليست الخطورة في هذه الملاحظات، بل في الكثير من الأعمال غير الإنسانية وغير المعقولة ضد العمال والتي تؤثر سلباً في سمعة هذا البلد.
وحتى يضع الأمور في نصابها ولا يكون حديثه عن العمال في القطاع الأهلي حديثاً انفعالياً، فإنه يذكر قضايا محددة يعاني منها العامل في القطاع الأهلي أهمها "عدم تحديد ساعات العمل في هذا القطاع، تدني الأجور، تجارة الإقامات، أعمال لا يقرها إنسان يقدر معنى الإنسانية. وهل هناك ما يسيء إلى سمعة الوطن أكثر من هذا؟".
يبدو أن ملاحظات سامي عن العمالة في القطاع الأهلي كانت ككرة الثلج، إذ سرعان ما كبرت لتصبح ظاهرة يجري الحديث عنها في الكويت وخارجها، ولتفرض نفسها على صانع القرار لحلها حتى تعود الأمور إلى نصابها، وتعود الكويت إلى نصاعتها وتتخلص من مرتزقة الإقامات ومستغلي الخدم.
التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء
شهد هذا الفصل التشريعي ظاهرة الأقاويل عن عدم التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وكان لافتاً للنظر في أوائل 1997 عندما انتقل الحديث إلى الشارع أو الديوانيات. ويتصدى سامي لهذه الأقاويل قائلاً "إن ذلك يعني أن هناك إقرارا داخليا من الداخل في نفوسنا أنه ح.نّا (نحن) فريقين مو فريق واحد للكويت. ومشكلتنا الأساسية إثبات الثقة. ومع الأسف هناك أطراف غير مسؤولة تحرض على توجيه الرأي العام أو اتخاذ قرارات داخل المجلس الوزاري بأن مجلس الأمة معطّ.ل، غير متعاون. إن عنق الزجاجة عندنا المصداقية لكلمة التعاون، يجب أن نترجمها بشكل آخر لا بالتصريحات. نريد أن يكون التعاون في إنقاذ البلد وانتشاله من حالة الهاوية واللي قاعدة تعيشها".
وهنا يحمّـل سامي أطرافاً في مجلس الوزراء مسؤولية التحريض على مجلس الأمة، كما يحملها مسؤولية إثارة الرأي العام. ورغم أنه ينفي عدم التعاون ولا يثبته، فإنه يشير إلى تعاون من نوع جديد يكون شاملاً، لا من أجل إصدار تشريع أو قانون وإنما من أجل إنقاذ الوطن ككل، ذلك لأنه يرى الوطن، يعيش حالة لا يرضى عنها يصفها بالهاوية.
